وضعيت سقط جنين در ايران
تا پيش از انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 سقط به صورت قانوني انجام مي شده است. اگرچه فقط در كلينيك ها و با محدوديت هاي بسياري همراه بود. در سال 1355 قانون دسترسي گسترده به سقط در بيمارستان ها و كلينيك ها آغاز شد. بر اساس اين قانون، اگر جنين كمتر از 12 هفته داشت، مي شد آن را سقط كرد و همچنين براي نجات جان مادر نيز سقط جنين مانعي نداشت. بعد از انقلاب اسلامي، اين قانون تغيير كرد و سقط جنين جرم شناخته شد. فقط براي نجات جان مادر و در صورتي كه جنين كمتر از 4 ماه داشت مانعي نداشت. نهايتاً در سال 1383 مجلس شوراي اسلامي ايران قانون جديدي تحت عنوان «سقط درماني» را تصويب كرد. بر اساس اين قانون، سقط جنين براي حفظ جان مادر، پيش گيري از تولد كودك با ناهنجاري هاي جدي و پيش گيري از مرده زايي مجازه شمرده شد. بر همين اساس، اگر سه پزشك متخصص، پزشكي قانوني و حكم قضايي موارد فوق را تاييد مي كرد سقط مانعي نداشت. اين قانون را مي توان اولين گام براي قانوني كردن سقط عمدي در ايران بعد از وقوع انقلاب اسلامي دانست.
ميزان بالاي حاملگي هاي ناخواسته در ايران (بين 400 الي 500 هزار مورد در سال) و همچنين اطلاعات به دست آمده از طرح DHS در سال 1379 با بيان آنكه در مناطق شهري كشور 24/7 درصد حاملگي ها ناخواسته اند، نگراني مضاعفي را براي انجام سقط هاي غيربهداشتي و غيرقانوني فراهم مي سازد كه خود مي تواند يكي از دلايل عمده افزايش مرگ و مير مادران محسوب گردد. (بهجتي اردكاني و ديگران، 1384، ص 310) در بررسي كه اخيراً انجام گرفته، ميزان حاملگي بدون برنامه ريزي و تصميم قبلي در ايران، 35 درصد برآورد گرديده كه از اين ميزان 26 درصد به حاملگي ناخواسته اختصاص داشته است. اين ميزان در زنان روستايي غير شاغل با تحصيلات كمتر و فرزندان بيشتر در مقايسه با زنان شهري تحصيل كرده شاغل داراي فرزند، بالاتر اعلام شده است. همچنين رابطه خطي مثبتي بين سن زن و حاملگي ناخواسته ذكر گرديده است. (همان، ص 309-310)
بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در ايران ساليانه 80 هزار سقط صورت مي پذيرد كه بيشترشان غيربهداشتي و غيرقانوني مي باشد. اين موارد، گزارش هاي بالايي از سقط جنين هاي غيربهداشتي و متعاقب آن مرگ و مير مادران و بيماري هاي ناشي از سقط هاي ناايمن را به خود اختصاص مي دهد. (آخوندي و بهجتي اردكاني، 1381، ص 18)
سقط جنين در ايران ممنوع است و فقط در شرايطي با آن موافقت مي شود كه ماندن جنين در بطن مادر خطر جاني براي او به همراه داشته باشد. بيشتر سقط هايي كه در ايران رخ مي دهد در محل هاي فاقد امكانات بهداشتي و توسط افراد غير متخصص و با هزينه هاي بالا صورت مي گيرد. سقط جنين غيرقانوني سالانه موجب مرگ صدها زن مي شود. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها پس از رفع ممنوعيت سقط، آمار مرگ و مير زنان كاهش يافته و تنها در بريتانيا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعيت سقط جنين، مرگ و مير مادران به نصف كاهش يافته است. (همان)
آنچه كه بيش از همه باعث نگراني پزشكان مي شود ميزان مرگ و مير و صدمات جسماني شديدي است كه به دنبال سقط جنين هاي غيرقانوني بر زنان وارد مي آيد. با وجود اين، ميزان مرگ و مير زنان و صدماتي كه پس از سقط جنين زنان متحمل آن مي شوند و همچنين قوانين سختگيرانه نتوانسته است مانع از آن شود كه زنان تحت شرايطي به سقط جنين غيرقانوني روي نياورند. بررسي هاي انجام شده در سطح بين المللي نشان مي دهد كه ممنوع كردن سقط جنين موجب كاهش ميزان آن نشده و قوانين نه تنها نتوانسته اند موجب توقف اين عمل شوند، بلكه در افزايش مرگ و مير زنان در اثر سقط هاي غيرمجاز اثرگذار بوده اند.
قوانين سقط جنين در ايران
اين مسئله که در هر شرايطي سقط هاي غيرقانوني در تمام جوامع وجود دارند، حقيقتي غيرقابل انكار است. پيش از انقلاب اسلامي، ماده 17 نظام نامه پزشكي شرايط سقط جنين را كه با مجوز قانون صورت مي گيرد روشن كرده بود. اگر جنيني به صورت غيرمجاز سقط مي شد حبس را در پي داشت كه اين مجازات در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 براي مباشر جرم (اعم از مادر يا پزشك و ماما) و همچنين براي معاون جرم (كسي كه مادر را راهنمايي به سقط جنين مي كرد يا وسايل سقط را در اختيار او قرار مي داد) در نظر گرفته شده بود. پس از انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان ماده 17 نظامنامه پزشكي را خلاف شرع اعلام كرد و تنها زماني سقط جنين مجاز شناخته شده كه پيش از حلول روح در جنين باشد و در صورت بارداري، خطر مرگ براي مادر وجود داشته باشد. بر اين اساس، قانون تعزيرات مصوب 1362 در سه ماده به جرم انگاري سقط جنين پرداخت. جالب توجه اينكه مجازات مباشر در سقط جنين پس از دميده شدن روح در جنين، قصاص تعيين شده بود؛ يعني حيات جنين كه حياتي وابسته و غيرمستقل است مانند حيات يك انسان متولد شده كه حياتي مستقل و غيروابسته است، مساوي و محترم شده بود، در حالي كه در قصاص، مماثله و تساوي شرط است. در حال حاضر قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در مواد 622، 623، 624 به سقط جنين عمدي و مجازات مباشر و معاون آن اختصاص دارد. مطابق ماده 622 كه موضوع سقط جنين همراه با اذيت و آزار است، هر كس عالماً و عامداً به واسطه ضرب و جراحت وارده به زن حامله، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر اينكه بايد ديه ضرب و جراحت وارده به زن را بپردازد يا نسبت به آن قصاص شود، از بابت سقط جنين، به حبس از يك تا سه سال محكوم مي گردد. ماده 623 مربوط به مجازات افراد غيرمتخصص است كه وسيله سقط را در اختيار زن حامله قرار مي دهند. براي اين افراد مجازات شش ماه تا يك سال حبس درنظر گرفته شده است. ماده 624 قانون مجازات اسلامي مربوط به مجازات افراد متخصص مثل پزشك، ماما يا داروفروش است كه مباشرت به اسقاط جنين مي كنند و يا وسايل سقط جنين را در اختيار زن حامله قرار مي دهند. مجازات اين افراد به لحاظ اينكه در حرفه مقدس پزشكي فعاليت دارند و مسئوليت بيشتري نسبت به حفظ قانون متوجه آنهاست بيشتر در نظر گرفته شده است: حبس از دو تا پنج سال. نكته قابل توجه اين است كه مقنن در ماده 623 به افراد غيرمتخصص اين فرصت را داده كه با اثبات اين امر كه سقط جنين براي حفظ حيات مادر ضروري بوده است از مجازات معاف شوند، اما در ماده 624 چنين دفاعي براي افراد متخصص قرار نداده است. اين تفكيك، جاي سوال دارد. چگونه يك فرد غيرمتخصص مي تواند ضرورت سقط را تشخيص دهد. اما فرد متخصص چنين حقي ندارد؟ در تمامي موارد فوق، مباشر جرم محكوم به پرداخت ديه جنين به اولياي دم طبق ماده 478 قانون مجازات اسلامي مي باشد. ديه جنين پيش از حلول روح به حسب مرحله اي كه در آن به سر مي برد از بيست دينار تا يكصد دينار است و ديه جنيني كه روح در آن دميده باشد، ديه فرد كامل است كه بر اساس جنسيت جنين پرداخته مي شود. (اسدي، 1379، ص 215-230/ شيخ آزادي، 1386، ص 78-79)
اسدي در مورد اينكه مجازات مادر براي سقط جنين چيست، مي نويسد:
چنانچه مادر مباشر جرم سقط جنين باشد مشمول هيچ يك از مواد 622، 623 و 624 قانون مجازات اسلامي نمي تواند قرار بگيرد؛ چون نحوه نگارش اين مواد به گونه اي است كه مادر را شامل نمي شود و با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها و اصل تفسير مضيق (تنگنا) قوانين اجرايي مي توان گفت: براي مادر ساقط كننده جنين مجازات تعزيري در نظر گرفته نشده است، اما پرداخت ديه در ماده 487 قانون مجازات اسلامي به ولي دم جنين (پدر) بايد توسط مادر صورت بگيرد. همچنين مطابق ماده 489 اگر زني جنين خود را سقط كند ديه آن را در هر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد. همچنين زني كه از مباشر جرم سقط جنين تمكين مي نمايدو از وي مي خواهد كه جنين او را سقط كند به عنوان تسهيل كننده جرم سقط جنين (معاون جرم) محسوب گردد؛ اما همچنان كه ذكر شد، مشمول مجازات هاي تعزيزي مندرج در مواد 622 الي 624 قرار نمي گيرد. در خصوص مجازات پدر جنين، چنانچه وي صرفاً رضايت به سقط جنين داده باشد، نظر به اينكه مباشرتي در عمل سقط نداشته و داشتن رضايت هم از مصاديق معاونت در جرم نمي باشد مجازاتي براي او نيست، اما اگر يكي از اعمال معاومت را انجام داده باشد، مثلاً زن را تحريك يا تهديد به انجام سقط كرده باشد يا وسايل سقط جنين را براي او فراهم كره باشد مشمول مجازات مندرج در ماده 623 خواهد شد. (قانون مجازات اسلامي مصوب 1375)
گفتني است كه در سال 1383 آيين نامه اي در خصوص سقط جنين تدوين شد كه به احصاي موارد و بيماري هايي كه با وجود اين بيماري ها سقط جنين قانوني محسوب مي شود پرداخته شد. بنابراين، در حال حاضر موارد و جهاتي كه اجازه سقط جنين به طور قانوني داده مي شود توسعه يافته است.
سقط درماني از نظريه، تدوين طرح تا تصويب و تأييد
سازمان بهداشت جهاني در يك تقسيم بندي كلي و جامع، موارد سقط جنين مجاز در كشورهاي مختلف را به هفت گروه (از جمله: نجات جان زن و حفظ سلامت جسمي و رواني مادر يا جنين، سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف و يا زناي با محارم، نقايص جنيني، دلايل اقتصادي و ... بنا به درخواست فرد) تقسيم كرده است. اكثريت كشورها نيز با انگيزه و دلايلي معلوم موضوع فوق را تجويز نموده و يا منع نكرده اند. چنان كه در گذشته برخي كشورها نظير چين و سوئد در تمام موارد فوق اجازه سقط جنين را داده اند و برخي نيز كمي محدودتر موارد را پذيرفته اند. با تأكيد بر حساسيت موضوع سقط جنين در حوزه هاي اخلاق، حقوق، بيوتكنولوژي و پزشكي، كشورهاي اسلامي نيز نسبت به مسئله سقط جنين در مقايسه با ديگر كشورها اين مسئله را به صورت محدودتري تجويز كرده اند. ايران، كه در هيچ مورد اجازه سقط را نمي داد، از جمله كشورهايي است كه در اين زمينه تنها در موردي كه حيات مادر در خطر است، اجازه سقط مي دهد. در حقوق جزاي ايران هم مجازات سقط عمدي جنين (جز در موارد استثنايي و مبهم فوق) بسته به اينكه جنين در چه دوره اي از حيات باشد، متفاوت بود؛ تا جايي كه سقط جنين هاي كه روح در آنها دميده شده باشد ممكن است مستلزم قصاص باشند. همچنين مجازات اين عمل به اعتبار مرتكب آن متفاوت خواهد بود؛ چرا كه اگر مباشر در سقط از صاحبان حرفه پزشكي باشد، مجازات آن علاوه بر ديه مربوط به دوره جنيني، مي تواند محكوميت به زندان از دو تا پنج سال باشد و حال آنكه اين مجازات در مورد ديگر افراد، سبك تر است. (توفيقي، 1386، ص 16-17/ شيخ آزادي، ص 76-79) بنابراين، حساسيت مسئله سقط جنين و پيامدهاي عدم انطباق مقررات و نظام هنجاري با واقعيت هاي جامعه، ضرورت بازنگري و بازتدوين مقررات متناسب و مقتضي و در عين حال اخلاقي موجه را مي طلبيد. از اين رو، از زماني كه بر ضرورت تدوين قوانيني شفاف، قابل اجرا و تعيين محدوده هاي عرفي و قانوني «سقط جنين» تأكيد شد، برخي از مسوولان سقط هاي غيرقانوني را نوعي قاچاق دانستند و خواستار معرفي فرد انجام دهنده سقط به عنوان «مجرم» شدند. مجلس دوره ششم شوراي اسلامي نيز بررسي طرح قانونمند كردن موارد سقط جنين را در دستور كار خود قرار داد. در كميسيون بهداشت و درمان مجلس ششم، به مراكزي براي سقط جنين مجوز داده شد تا در مواردي كه كمتر از چهار ماه و ده روز از دوران بارداري گذشته باشد با تشخيص سه پزشك و نظر پزشكي قانوني، و در صورتي كه اين بارداري باعث عسر و حرج در جنين در آينده براي کودک شود و همچنين در صورتي که زايمان موجب بروز عوارض وخيم مادر و مانع حيات وي گردد، اجازه سقط جنين صادر مي شود. اما اين طرح در مجلس ششم به نتيجه نرسيد و بعد از اين دوره در مجلس هفتم اعلام وصول شد. البته با ابلاغ سازمان پزشكي قانوني كشور، موارد مجاز سقط جنين به منظور سامان دهي موضوع سقط جنين و رفع برخي مشكلات موجود، ضابطه مند كردن و افزايش دقت صدور مجوز سقط جنين در مراكز پزشكي قانوني، صيانت از مباني شرعي و حفظ حقوق مردم و با در نظر گرفتن ديدگاه هاي فقهي، حقوقي و پزشكي موارد مجاز سقط جنين، درخواست صدور مجوز سقط درماني تنها در ادارات كل پزشكي قانوني و مراكز استان ها با دستور مقام قضايي يا درخواست زوجين با معرفي نامه پزشك معالج پش از ولوج روح (چهارماهگي) مورد پذيرش قرار مي گيرد؛ در عين اينكه معرفي نامه پزشك معرف هم مي بايد شامل عكس بيمار، مشخصات شناسنامه اي براي احراز هويت، تشخيص بيماري و روش تشخيصي آن بوده و به پيوست آن تصوير شناسنامه براي احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايش هاي پاراكلينيك ارائه گردد. مجلس هفتم شوراي اسلامي نيز با فاصله اي يك ماهه كليات طرح سقط درماني را تصويب كرد. البته مخالفان اين طرح آن را مخالف شرع و يا دست كم با استدلال هاي نادرست عنوان مي كردند. ولي موافقان، چنين امري را جزو مسائل پزشكي و از ضرورت ها مي دانستند و معتقد بودند كه اين طرح مخالفتي با شرع نخواهد داشت. دولت هم كه موافق اين طرح بود، پس از بحث و بررسي مفصل، كليات آن را در مجلس به تصويب رساند. به لحاظ فقدان مجوز قانوني لازم براي سقط هاي درماني و نظر به عوارض ناشي از سقط هاي غيرعلمي و غيربهداشتي و نيز فتاواي آيات عظام، بخصوص مقام معظم رهبري، سقط جنين كه منجر به تولد نوزاد ناقص الخلقه و عقب مانده مي شود تاكنون مجوز شرعي داشت، اما مجوز قانوني نداشت كه با تصويب نهايي اين طرح، سقط براي هدف هاي درماني در كشور قانومند خواهد شد. اما اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح شد و سقط جنين را در مواردي كه پس از ولادت به علت عقب ماندگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج والدين مي شود، خلاف موازين شرع شناخت. همچنين بر اساس نظر شوراي نگهبان، با توجه به اينكه عنوان «حرج» حكم تكليفي را كه موجب پيش آمدن حرج بر شخص مكلف مي شود، رفع و نفي مي كند، بنابراين، در صورتي كه حرجي بر والدين پيش نيايد و حرج صرفاً متوجه طفل بعد از تولدش شود، به خاطر اينكه تكليف حرمت اسقاط متوجه طفل نيست. از اين جهت رفع تكليف والدين خلاف موازين شرع است. (همان) در عين اينكه شوراي نگهبان مي افزايد: نظر به اينكه مستفاد از ماده واحده اين است كه مصاديق و موارد جواز سقط خصوصاً در مواردي كه بيماري مادر با تهديد جاني مادر توأم است و نيز ضوابط اجرايي آن به آيين نامه محول مي شود، مغاير قانون اساسي شناخته شد. از اين رو، طرح سقط درماني بعد از برگشت از شوراي نگهبان، با اصلاحاتي دوباره و با حضور و اعضاي شوراي نگهبان و تأمين نظر آنها، در كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد تا در دستور كار مجلس قرار گيرد. بنابراين، مجلس شوراي اسلامي نيز طرح سقط درماني اعاده شده از شوراي نگهبان را مجدداً به اين شرح تصويب كرد:
سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه پس از ولادت به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد، قبل از ولوج روج (چهار ماه) با رضايت دادن زن مجاز مي باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد. قانون فوق در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب، و در تاريخ 1384/3/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. (جهاني، 1383، ص 90)
كدام كودكان به دنيا نمي آيند؟
تحقيقي كه توسط گروبر (1) و ديگران (1999) انجام شد نشان داد: كودكاني كه بر اثر سقط جنين به دنيا نمي آيند اگر به دنيا مي آمدند به طور سيستماتيك احتمال داشت در شرايط نامطلوب تري زندگي كنند: 60 درصد احتمال بيشتري داشت كه تنها با يكي از والدين زندگي كنند؛ 50 درصد احتمال بيشتري داشت كه در فقر زندگي كنند؛ 45 درصد احتمال بيشتري داشت كه در خانواري تحت حمايت تأمين اجتماعي زندگي کنند، و 40 درصد احتمال بيشتري داشت که در سال اول زندگي تلف شوند. بيتلر (2) و زوندي (3) (2002) نشان دادند كه قانوني كردن سقط جنين باعث كم شدن سوء رفتار و سوء استفاده از كودكان شده است: بهبود شرايط كودكان به طور عمده به علت تغيير در تركيب مادراني است كه بچه دار مي شوند. بيشترين كاهش آمار زاد و ولد بين زنان جوان، ازدواج نكرده و غيرسفيد رخ مي دهد. مطالعات همچنين نشان مي دهد قانوني كردن سقط جنين، به دنيا آمدن كودكان ناخواسته را كاهش مي دهد. (بيتلر و زوندي، 2002) ناخواسته بودن كودك ممكن است - براي مثال - در رشد كودك تاثير منفي گذارد. (شاپيرو (4) و ديگران، 2005).
پي نوشت ها :
1- Gruber.
2- Bitler.
3- Zavondy.
4- Shapiro.
منبع: نشريه بانوان شيعه شماره 22
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}