نقش عدالت در سلامت جامعه (1)

اشاره
 

بدون شك، يكي از مهم‌ترين شئون حكومت اسلامي، همانا برپاداشتن حق و اجراي احكام و حدود الهي و تأمين سعادت و سلامت جامعه است. روشن است كه دست‌يابي به اين هدف ارزشمند، جز با وجود دستگاه قضايي مستقل، عدالت محور و مقتدر، ميسّر نخواهد شد. به همين دليل است كه در اسلام، احکام قضايي و اجراي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ زيرا جان، مال، حيثيت و ناموس مردم، همه در گروي اجراي احكام و حدود قضايي قرار دارد و بار سنگين تأمين امنيت جان‌ها، اموال، آبرو و عزت جامعه اسلامي، بر عهده آن است. از اين رو، ضمن تبريك هفته قوه قضاييه به همه خدمت‌گزاران اين قوه و اميد موفقيت و پيروزي در انجام خدمت مقدسي كه بر عهده‌شان نهاده شده، در اين مقاله برآنيم تا به قوه قضاييه و عدالت و نقش آن در سلامت جامعه بپردازيم.

قوه قضايييه و عدالت
 

قوه قضاييه مهم‌ترين نقش را در پايه‌گذاري نظامي مبتني بر عدالت و نيز هدايت و اداره جامعه دارد. بديهي است اشخاصي از عهده اين امر مهم بر مي‌آيند كه خود، آراسته به عدالت باشند. در مرحله بعد، آراسته به ويژگي‌هايي باشند كه شخصيت آنان را بنا بر عدالت شكل داده باشند. با توجه به اين مهم در اينجا به نكاتي درباره قوه قضاييه و عدالت، اشاره‌اي كوتاه خواهيم داشت.

1. اقتدار قوه قضاييه
 

قوه قضاييه، در همه كشورهايي كه اصل جدايي قوا را پذيرفته‌اند، از اقتدار خاصي برخوردار است. اقتدار قوه قضاييه، ‌از دو جنبه دروني و بيروني قابل بررسي است. جسور و قاطع بودن سطوح مختلف مديريتي و قضات اين دستگاه، بي‌اعتنايي به توصيه‌ها و تهديدها، تفاوت نگذاشتن بين ضعيف و قوي در اجراي عدالت و نيز دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده‌ها، مي‌تواند جزو مهم‌ترين عوامل اقتدار دستگاه قضايي، از جنبه دروني به شمار آيد. از لحاظ بيروني نيز همكاري و همراهي همه دستگاه‌ها، به ويژه قوه مقننه و قوه مجريه، در پشتيباني از قوه قضاييه براي تأمين عدالت و امنيت اجتماعي و سالم‌سازي جامعه از آفت قانون‌شكني، بسيار اهميت دارد. مسئولان ديگر بخش‌‌ها و دستگاه‌ها بايد ضمن بسترسازي مناسب براي فعاليت قوه قضاييه، از هرگونه گفتار و رفتاري كه استقلال و اقتدار قوه قضاييه را تضعيف مي‌كند، خودداري و جلوگيري كنند.

2.استقلال قضات
 

يكي از نكات مهم و سرنوشت‌ساز در قوه قضاييه، استقلال قضات است. قاضي وظيفه سنگين قضاوت را برعهده دارد. او بايد با ياري‌طلبي از خداوند و يا بي‌طرفي كامل، بر طبق قانون احقاق حق كند، از هيچ كس ترس و واهمه‌اي نداشته باشد، تسليم غرض‌ورزي‌ها، جوسازي‌ها و شايعه‌پراكني‌ها نشود و با قدرت و استحكام – بر اساس دلايل و استنباط خود از قانون- نظرش را در قالب حكم اعلام كند. چنين تكليفي، ايجاب مي‌كند فقط در صورت انحراف واقعي، يا خروج از محور قانون يا سوء استفاده از مقام عالي قضا، پاسخ‌گوي مرجع صالحي قرار گيرد و در غير اين صورت، مصونيت داشته و به طور كامل در ابراز نظر مستقل باشد. (1)

3.اصل تساوي
 

يكي از مسائل مهم و اساسي مربوط به قضاوت، اصل «تساوي» است. در اسلام براي مجازات مجرمان بين گروه‌هاي مختلف، فرقي وجود ندارد و همه در مقابل قانوني الهي و در پيشگاه قضاوت اسلامي برابرند. از منظر اسلام، در اجراي احكام و حدود الهي، هيچ كس مستثنا نيست. بنابراين، همگان نزد قاضي دادگاه مساوي هستند؛ خواه از اشراف و سرشناسان جامعه و خواه از طبقه فقير و مستمند باشند. بر همين اساس، مي‌بينيم بزرگ احياگر دين در عصر كنوني، حضرت امام خميني (رحمه‌الله عليه) هيچ كس را داراي معنويت قضايي نمي‌داند و خود در اين امر پيشگام مي‌شود و مي‌فرمايد: «هر گروه و شخصي، اگر چه از بستگان و اقرباي اين جانب باشند، خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند. اگر خداي ناخواسته تخلف از احكام اسلام كردند، دستگاه قضايي موظف است آنان را مورد تعقيب قرار دهد». (2)

4.خوش‌رفتاري
 

يكي از راه‌هاي اصلاح افراد منحرف و مجرم، داشتن برنامه تربيتي و اخلاقي و برخورد نيك با آنان است. در اين راستا، مسئوليت قوه قضاييه بسيار سنگين و مهم است. مسئولان قوه قضاييه مي‌كوشند براي به دست آوردن رضاي الهي و پيروي از رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) عفو و رحمت را در برخورد با افراد مجرم قابل اصلاح شيوه خود قرار دهند و براي تربيت و بازسازي تربيت و اخلاقي آنان گام بردارند. متصديان امور زندان‌ها و دست‌اندركاران قوه قضاييه، با احترام به زندانيان و نشان دادن رأفت، مهرباني و رفتار نيك با آنان، از رويّه «احسان» كه مورد رضايت خداوند است، تبعيت مي‌كنند.

5.قوه قضاييه خدمت‌گزار و پشتيبان مردم
 

قوه قضاييه، همواره در خدمت مردم است و امنيت و آرامش را در جامعه با اجراي دقيق احكام سلامي تضمين مي‌كند. اين نهاد مي‌كوشد به گونه‌اي عمل كند كه مردم آن را در دادخواهي و اجراي عدالت و حدود اسلامي پشتيبان خود بدانند. قوه قضاييه با تلاش در راه اجراي عدالت و احكام اسلامي در جامعه، مي‌كوشد. تا در راه اهداف عالي نظام اسلامي ايران گام بردارد.

6.قوه قضاييه حافظ مكتب پر بار اسلام
 

قضاوت از امور بس مهم و مبتني بسيار ارزشمند به شمار مي‌رود. بنابراين، لازم است كسي كه بر كرسي قضاوت مي‌نشيند، بدون هيچ‌گونه مسامحه و سهل‌انگاري و با حفظ آرامش، متانت، طمأنينه و پرهيز از شتاب‌زدگي و دست‌پاچگي و اجتناب از دخالت حس انتقام‌جويي و غضب در حكم، خداوند سبحان را حاضر و ناظر ببيند و فقط اجراي عدالت را در نظر بگيرد. قضاوت صحيح در جامعه، پاسدار و حافظ نظام و مكتب پربار و پوياي اسلام است. بر همين اساس، حضرت امام خميني (رحمه‌الله ) در اهميت قضاوت و دستگاه قضايي چنين مي‌فرمايد: «اگر داد‌گاه‌هاي ما برخلاف موازين و برخلاف عدالت رفتار كنند، مكتب ما خوشه‌دار مي شود». (4)

7.سودمندي‌هاي اجراي احكام جزايي
 

بي‌گمان، همان‌طور كه گاه پزشك براي نجات جان يك انسان، جز قطع كردن عضو يا اعضاي فاسد و ترميم‌ناپذير بدن وي چاره‌اي ندارد و اين كار وي، عين رحمت و شفقت بر بيمار محسوب مي‌شود، اجراي حدود، قصاص، تعزيرات، ديات كه گاه با از ميان برداشتن مفسدان و تبه‌كارانِ اصلاح‌ناپذير از صحنه اجتماع همراه است، هم براي تربيت و اصلاح خود منحرفان، سودمند و ضروري است و هم براي اصلاح پيكره جامعه لازم است؛ زيرا از اين رهگذر، ريشه‌ بيدادگري‌ها، دزدي‌ها و بي‌عفتي‌ها خانمان‌سوز از كشور كنده و صحن جامعه اسلامي، از لوث عناصر پليد و منحرف پاك‌سازي و تطهير مي‌شود.

8.قوه قضاييه و تربيت الهي انسان
 

هدف اصيل حكومت اسلامي، تربيت الهي انسان و جامعه بشري است. نظام قضايي اسلام، درصدد است تا از رهگذر اجراي حدود الهي، نقش تربيتي خويش را ايفا كند. بر همين اساس، حضرت امام خميني (رحمه‌الله) بنيان‌گذار اين بناي رفيع و مستحكم، از زندان به منزله تربيت‌گاه ياد مي‌كند و به متصديان امور زندان‌ها چنين سفارش مي‌فرمايد: «زندان‌ها را به يك مدرسه آموزش و تربيت اخلاقي مبدل كنيد تا منحرفان و گناه‌كاران، شيريني عدالت اسلامي را بچشند و به اسلام و نظام اسلامي روي آورند و بازگشت به اسلام و خداي متعال نمايند كه باب رحمت، گنه‌كاران را بهتر جذب مي‌كند، حتي آن كس كه مستحق حدود الهي است، بايد از عطوفت مأموران تا پاي دار و محل مجازات برخوردار باشند». (5)

9.حمايت از ضعيفان
 

اساس و پايه قضاوت اسلامي، اجراي عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم است؛ يعني در نظام قضايي اسلام، تقويت ضعيف و سركوب ظالم، اهميت خاصي دارد. چنان كه اساس قضاوت علوي را نيز همين امر تشكيل مي‌داد. سيره آن حضرت در دوران حكومت عدالت گسترش، اجراي احكام الهي، گرفتن حق مظلوم از ظالم و از بين بردن ستم ستم‌كاران بود. آن حضرت در اين‌باره مي‌فرمود: «سوگند به خدا، من دست ستمگر را از سر ستم‌كش برمي‌دارم و از روي عدل و انصاف حكم مي‌كنم و چنگ در بيني ستمگر مي‌افكنم و با هر موقعيتي كه دارد، او را كشان كشان به سوي حق و عدالت مي‌كشانم». (6)

10.پرهيز از سهل‌انگاري در اجراي احكام
 

قضاوت و اجراي احكام الهي، حاوي مُهر الهي بر بندگان است. اجراي حدود براي اين است كه زندگي بشر تأمين شود و افراد با امنيت كامل رواني و جسمي در جامعه زندگي كنند. احكام جزايي اسلام، پيام‌آور رحمت، سلامت و سعادت براي فرد و جامعه است. بنابراين، سستي و سهل‌انگاري در اجراي حدود، قصاص و تعزير اسلامي، ترحم بر پلنگ تيز دندان است كه جز ستم‌كاري بر گوسفندان نخواهد بود.

پي‌نوشت‌ها:
 

1.جلال‌الدين فارسي، فرهنگ واژه‌هاي انقلاب اسلامي، ج 1، ص 638.
2. روح‌الله موسوي خميني، صحيفه نور، ج 14، ص 145.
3. نهج‌الفصاحه، ترجمه: ابوالقاسم پاينده، باب 492 (قضاوت)، ص 573.
4. علي اصغر اعظمي و ديگران، قضا و قضاوت در انديشه امام، ص 1.
5. صحيفه نور، ج 18، ص 237.
6. نهج‌البلاغه، ترجمه: جعفر شهيدي، خطبه 136.
 

منبع: حسيني ايمني، سيد علي؛ اشارات، قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، تابستان 1391.