اقتصاد کشور چين
اقتصاد کشور چين
اقتصاد کشور چين
حکومت: جمهوري
مساحت: 9،596،960 کيلومترمربع
جمعيت: 1،298،847،624نفر
رشد سالانه جمعيت: 0/57 درصد
پايتخت: پکن
زبان: چيني (ماندارين)
دين: بودايي و دائويي
جمهوري خلق چين از 30 استان و منطقه مستقل تشکيل شده و با جمعيت بيش از يک ميليارد نفر و منابع عظيم معدني و زمينهاي کشاورزي، از اواخر دهه 70، سعي در زدودن آثار منفي انقلاب کمونيستي و انقلاب فرهنگي نموده، و به سمت رونق اقتصادي گام بر مي دارد. اکثر مردم چين در شرق کشور زندگي مي کنند. 30 درصد برنج جهان در چين توليد شده و همچنين گندم، ذرت، نيشکر، سويا و دانه هاي روغني کشت مي شود و پرورش خوک و گوسفند و ماهي نيز بسيار متداول است. ذخاير معدني چين، بسيار عظيم و غني مي باشد. به طوري که در فلات «يونان» در قسمت جنوب شرقي، منابع بزرگي از قلع، مس و روي کشف شده است. ذخاير سنگ آهن در منچوري و نفت در درياي زرد، نيز از اهميت ويژه اي برخوردار هستند مراکز عمده صنعتي، در حوالي منابع طبيعي، احداث شده است. اقتصاد چين که مبناي خود را بر اين توليدات و صنايع غذايي، بنا نهاده است، همچنان، حرکت رو به رشد خود را ادامه مي دهد.
حجم اقتصاد چين ($6،991،000،000،000) در سال 2007 از ژاپن بيشتر بوده و بلافاصله پس از اتحاديه اروپا و آمريکا يعني در مقام سوم در جهان قرار مي گيرد. چنانچه رشد کنوني اقتصادي چين همچنان ادامه يابد، چين از نظر اقتصادي، در حال رسيدن به آمريکا يعني بزرگ ترين اقتصاد جهان است و بايد خود را براي مقابله با پي آمدهاي سياسي و اقتصادي اين موضوع آماده کند. اين امر موجب نگراني هاي سياسي خواهد شد زيرا اين کشور بصورت نيروي بمراتب قوي تري در منطقه در آمده. بيش از 50 درصد مردم چين کشاورزند. صنعتگران 24 درصد و کارمندان و بازرگانان 26 درصد نيروي کار فعال اين کشور را تشکيل مي دهند.
صنايع اصلي چين بسيار گسترده و شامل محصولات آهن و استيل، زغال سنگ، ماشين آلات، پترولئوم، اسباب بازي، کفش و لوازم الکترونيکي است. برنج، گندم، سيب زميني، ذرت، بادام زميني، چاي، ارزن جو، کتان، ماهي و خوک فرآورده هاي اصلي کشاورزي هستند. صادرات عمده چين ماشين آلات، لباس، کفش، اسباب بازي، سوخت معدني، مواد شيميايي و واردات آن ماشين آلات، مواد شيميايي، آهن و استيل و سوخت معدني است.
بانک جهاني، وضعيت اقتصادي چين را مطلوب و محيط اقتصاد کلان اين کشور را با ثبات توصيف کرده است. دولت چين در گزارشي اعلام کرده که حجم اقتصاد چين در سال 2004 معادل 16 درصد 8 درصد بيش از رقمي بوده است که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چين معادل 283 ميليارد دلار بيشتر از مقداري است که آمار قبلي نشان داده بود. بانک جهاني آمار جديد را يک پيشرفت عمده توصيف کرده است با وجود افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي، نرخ سرانه توليد اقتصادي هنوز بسيار پايين است و براي اينکه چين به سطح کشورهاي توسعه يافته برسد هنوز راه زيادي را بايد طي کند.
چهره کشور دستخوش تغييرات تکان دهنده شد. اين دوران از لحاظ وضعيت بهترين زمان پس از تأسيس جمهوري خلق و بهترين دوره براي مردم به لحاظ تامين منافع آنان به شمار مي رود.
يک بخش «تعاوني و کلکتيو» که ضعيف تر و چند وجهي است (تعاوني ها، شرکت هاي اقتصادي مختلط و غيره) اما بخش قابل توجهي از جمعيت فعال شهري و بويژه روستايي در اين بخش کار مي کنند.
يک بخش سرمايه داري که کمتر از يک پنجم توليد ملي را نمايندگي مي کند.
يک بخش اقتصادي که عمدتاً اقتصاد بدهکاري است که در اختيار بانکهاست که تقريباً تمام آنها دولتي هستند.
سيستم برنامه ريزي که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغيير داده اند. اين سيستم در بخش کلان متکي به ابزارهاي غير مستقيم است (انواع گوناگون نرخ ماليات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غيره) و بر يک سيستم اعطاي موافقت مبتني است.
هدف سياست اصلاحات خروج چين از سد و بند اقتصاد اداري است. نمونه تاريخي آن را مي توان با سياست نپ در دهه 20 شوروي مقايسه کرد، اما به لحاظ طولاني بودن، روند تجربي آن و مشخص نبودن چشم انداز نهايي آن از سياست نپ متمايز مي شود.
چين براي بسياري از کشورهاي عقب مانده الگوي مناسب و راه آن راهي نسبتاً هموار است، الگوي چين از آن جهت قابل بررسي است که بکار گرفتن آن موجب نارضايتي صاحبان ثروت نمي شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهاي جهان از اين الگو با رضايت کامل استقبال مي کنند و سرمايه خود را در چين بکار مي گيرند. بدين وسيله هر دو طرف از اين کار سود مي برند.
در ساختمان جامعه عدالتخواه اقتصاد چين راه ديگري را در پيش گرفت. چين راه رشد اقتصادي خاص خود را پيمود. راهي را در پيش گرفت که، در هيچ جاي دنيا تجربه نشده بود. بدين سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبري حزبي و دولتي، با مشکلات تئوريک مواجه گرديد چنانکه حل اين مشکلات با اعمال قهر امکان پذيرشد، رهبري چين در، رابطه با شوروي در دهه 60 راه و روش خصمانه اي در پيش گرفت.
تحت پوشش انقلاب فرهنگي کادرهاي بلند مرتبه پايه و سرشناس را از صحنه سياست و اداره امور مملکتي کنار زد و براي تربيت فيزيکي به نقاط دور افتاده تبعيد نمود. جوانان راديکال تحت نام گارد سرخ زندگي را فلج نمودند، دردهات کمونهاي اقتصادي و نظامي تشکيل گرديد. روستائيان شب و روز کار کردند و در ازاي آن يک شکم غذا دريافت نمودند. بدين ترتيب، سيستم برابري کمون اوليه ماقبل تاريخ، اقتصاد چين را با رکود بي سابقه اي روبرو ساخت. مرگ مانو تسه تونگ امکان داد تنگ شيائوپنگ يکي از رهبران مغضوب دوران حاکميت مائو به حاکميت برگردد و با تغيير راديکال مسير سيستم اقتصادي و سياسي عوض شود، کمون هاي روستائي جاي خود را به سيستم اجاره داري زمين داد. تعاوني هاي خانوادگي تشکيل گردد و از اين طريق توليد محصولات کشاورزي افزايش يابد.
رفرم نه تنها اقتصاد کشاورزي، بلکه، کارگاهها و کارخانه هاي توليدات صنعتي را در برگرفت. سرمايه خصوصي (داخلي، بويژه خارجي) امکان پيدا کرد با استفاده از کار ارزان، مواد خام ارزان، بازار وسيع داخلي توليدات صنعتي، بويژه در توليدات محصولات مصرفي دراز مدت، به شکل بي سابقه اي افزايش يابد و بازار جهاني را تسخير کند.
سياست جديد اقتصادي تنگ شيائوپنگ، صحت نظريه همگرائي گالبرايت اقتصاددان سرشناس آمريکائي را به اثبات رساند. همگرائي دو سيستم اقتصادي سرمايه داري و سوسياليستي را با هدايت واحد دولتي متکي به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجاز آميز اقتصاد چين را تامين نمود و جهان را حيرت زده کرد و احکام منجمد تئوري مربوط به عقب ماندگي جهان سوم را زير و رو کرد. چين در عرض 20 سال (2000-1980)، راه صد ساله را پيمود.
درآمد سرانه روستائيان 54 بار افزايش يافت.
شمار اهالي کم درآمد، از 53 درصد به 8 درصد تقليل يافت.
سال 1979، سال آغاز رفرم در چين بود. رهبري چين در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادي سه مرحله اي تنظيم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد:
مرحله اول (1990-1980)، توليد ناخالص ملي دو برابر شد. در اين مرحله، مسئله تامين اهالي با غذا و لباس حل شد.
مرحله دوم؛ (2000-1991) توليد ناخالص ملي سه بار افزايش يافت. اين افزايش امکان داد مردم چين به مرحله متوسط زندگي دست يابند.
مرحله سوم رفرم اکنون در حال اجراست. در اين مرحله، مدرنيزاسيون اقتصاد ملي و موازي با آن، مدرنيزاسيون کشور پايان خواهد يافت. برنامه تبديل سيبري و خاور دور به اقتصاد جنبي چين، با موفقيت اجرا مي شود.
منبع: نشريه مشرق زمين شماره 46
مساحت: 9،596،960 کيلومترمربع
جمعيت: 1،298،847،624نفر
رشد سالانه جمعيت: 0/57 درصد
پايتخت: پکن
زبان: چيني (ماندارين)
دين: بودايي و دائويي
جمهوري خلق چين از 30 استان و منطقه مستقل تشکيل شده و با جمعيت بيش از يک ميليارد نفر و منابع عظيم معدني و زمينهاي کشاورزي، از اواخر دهه 70، سعي در زدودن آثار منفي انقلاب کمونيستي و انقلاب فرهنگي نموده، و به سمت رونق اقتصادي گام بر مي دارد. اکثر مردم چين در شرق کشور زندگي مي کنند. 30 درصد برنج جهان در چين توليد شده و همچنين گندم، ذرت، نيشکر، سويا و دانه هاي روغني کشت مي شود و پرورش خوک و گوسفند و ماهي نيز بسيار متداول است. ذخاير معدني چين، بسيار عظيم و غني مي باشد. به طوري که در فلات «يونان» در قسمت جنوب شرقي، منابع بزرگي از قلع، مس و روي کشف شده است. ذخاير سنگ آهن در منچوري و نفت در درياي زرد، نيز از اهميت ويژه اي برخوردار هستند مراکز عمده صنعتي، در حوالي منابع طبيعي، احداث شده است. اقتصاد چين که مبناي خود را بر اين توليدات و صنايع غذايي، بنا نهاده است، همچنان، حرکت رو به رشد خود را ادامه مي دهد.
اقتصاد چين
حجم اقتصاد چين ($6،991،000،000،000) در سال 2007 از ژاپن بيشتر بوده و بلافاصله پس از اتحاديه اروپا و آمريکا يعني در مقام سوم در جهان قرار مي گيرد. چنانچه رشد کنوني اقتصادي چين همچنان ادامه يابد، چين از نظر اقتصادي، در حال رسيدن به آمريکا يعني بزرگ ترين اقتصاد جهان است و بايد خود را براي مقابله با پي آمدهاي سياسي و اقتصادي اين موضوع آماده کند. اين امر موجب نگراني هاي سياسي خواهد شد زيرا اين کشور بصورت نيروي بمراتب قوي تري در منطقه در آمده. بيش از 50 درصد مردم چين کشاورزند. صنعتگران 24 درصد و کارمندان و بازرگانان 26 درصد نيروي کار فعال اين کشور را تشکيل مي دهند.
صنايع اصلي چين بسيار گسترده و شامل محصولات آهن و استيل، زغال سنگ، ماشين آلات، پترولئوم، اسباب بازي، کفش و لوازم الکترونيکي است. برنج، گندم، سيب زميني، ذرت، بادام زميني، چاي، ارزن جو، کتان، ماهي و خوک فرآورده هاي اصلي کشاورزي هستند. صادرات عمده چين ماشين آلات، لباس، کفش، اسباب بازي، سوخت معدني، مواد شيميايي و واردات آن ماشين آلات، مواد شيميايي، آهن و استيل و سوخت معدني است.
بانک جهاني، وضعيت اقتصادي چين را مطلوب و محيط اقتصاد کلان اين کشور را با ثبات توصيف کرده است. دولت چين در گزارشي اعلام کرده که حجم اقتصاد چين در سال 2004 معادل 16 درصد 8 درصد بيش از رقمي بوده است که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چين معادل 283 ميليارد دلار بيشتر از مقداري است که آمار قبلي نشان داده بود. بانک جهاني آمار جديد را يک پيشرفت عمده توصيف کرده است با وجود افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي، نرخ سرانه توليد اقتصادي هنوز بسيار پايين است و براي اينکه چين به سطح کشورهاي توسعه يافته برسد هنوز راه زيادي را بايد طي کند.
ويژگي هاي اقتصاد چين
چهره کشور دستخوش تغييرات تکان دهنده شد. اين دوران از لحاظ وضعيت بهترين زمان پس از تأسيس جمهوري خلق و بهترين دوره براي مردم به لحاظ تامين منافع آنان به شمار مي رود.
از نظر اقتصادي ويژگي هاي عمده چين را مي توان چنين بر شمرد:
يک بخش «تعاوني و کلکتيو» که ضعيف تر و چند وجهي است (تعاوني ها، شرکت هاي اقتصادي مختلط و غيره) اما بخش قابل توجهي از جمعيت فعال شهري و بويژه روستايي در اين بخش کار مي کنند.
يک بخش سرمايه داري که کمتر از يک پنجم توليد ملي را نمايندگي مي کند.
يک بخش اقتصادي که عمدتاً اقتصاد بدهکاري است که در اختيار بانکهاست که تقريباً تمام آنها دولتي هستند.
سيستم برنامه ريزي که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغيير داده اند. اين سيستم در بخش کلان متکي به ابزارهاي غير مستقيم است (انواع گوناگون نرخ ماليات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غيره) و بر يک سيستم اعطاي موافقت مبتني است.
بخش خدمات عمومي که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تامين مي کند يا در کنترل آن است (دولت بدين منظور چندين بخش «استراتژيک» را تعيين کرده است که از جمله شامل انرژي، حمل و نقل و ارتباطات مي شود).
يک سياست اقتصادي اراده گرايانه. مثلاً عدم استقلال بانک مرکزي.
مالکيت عمومي زمين. زمين هاي کشاورزي تحت بهره برداري خانوارهاست که نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند.يک سياست اقتصادي اراده گرايانه. مثلاً عدم استقلال بانک مرکزي.
هدف سياست اصلاحات خروج چين از سد و بند اقتصاد اداري است. نمونه تاريخي آن را مي توان با سياست نپ در دهه 20 شوروي مقايسه کرد، اما به لحاظ طولاني بودن، روند تجربي آن و مشخص نبودن چشم انداز نهايي آن از سياست نپ متمايز مي شود.
چين براي بسياري از کشورهاي عقب مانده الگوي مناسب و راه آن راهي نسبتاً هموار است، الگوي چين از آن جهت قابل بررسي است که بکار گرفتن آن موجب نارضايتي صاحبان ثروت نمي شود. برعکس ثروتمندان همه کشورهاي جهان از اين الگو با رضايت کامل استقبال مي کنند و سرمايه خود را در چين بکار مي گيرند. بدين وسيله هر دو طرف از اين کار سود مي برند.
در ساختمان جامعه عدالتخواه اقتصاد چين راه ديگري را در پيش گرفت. چين راه رشد اقتصادي خاص خود را پيمود. راهي را در پيش گرفت که، در هيچ جاي دنيا تجربه نشده بود. بدين سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبري حزبي و دولتي، با مشکلات تئوريک مواجه گرديد چنانکه حل اين مشکلات با اعمال قهر امکان پذيرشد، رهبري چين در، رابطه با شوروي در دهه 60 راه و روش خصمانه اي در پيش گرفت.
تحت پوشش انقلاب فرهنگي کادرهاي بلند مرتبه پايه و سرشناس را از صحنه سياست و اداره امور مملکتي کنار زد و براي تربيت فيزيکي به نقاط دور افتاده تبعيد نمود. جوانان راديکال تحت نام گارد سرخ زندگي را فلج نمودند، دردهات کمونهاي اقتصادي و نظامي تشکيل گرديد. روستائيان شب و روز کار کردند و در ازاي آن يک شکم غذا دريافت نمودند. بدين ترتيب، سيستم برابري کمون اوليه ماقبل تاريخ، اقتصاد چين را با رکود بي سابقه اي روبرو ساخت. مرگ مانو تسه تونگ امکان داد تنگ شيائوپنگ يکي از رهبران مغضوب دوران حاکميت مائو به حاکميت برگردد و با تغيير راديکال مسير سيستم اقتصادي و سياسي عوض شود، کمون هاي روستائي جاي خود را به سيستم اجاره داري زمين داد. تعاوني هاي خانوادگي تشکيل گردد و از اين طريق توليد محصولات کشاورزي افزايش يابد.
رفرم نه تنها اقتصاد کشاورزي، بلکه، کارگاهها و کارخانه هاي توليدات صنعتي را در برگرفت. سرمايه خصوصي (داخلي، بويژه خارجي) امکان پيدا کرد با استفاده از کار ارزان، مواد خام ارزان، بازار وسيع داخلي توليدات صنعتي، بويژه در توليدات محصولات مصرفي دراز مدت، به شکل بي سابقه اي افزايش يابد و بازار جهاني را تسخير کند.
سياست جديد اقتصادي تنگ شيائوپنگ، صحت نظريه همگرائي گالبرايت اقتصاددان سرشناس آمريکائي را به اثبات رساند. همگرائي دو سيستم اقتصادي سرمايه داري و سوسياليستي را با هدايت واحد دولتي متکي به اقتصاد بازار، رشد جهش وار و اعجاز آميز اقتصاد چين را تامين نمود و جهان را حيرت زده کرد و احکام منجمد تئوري مربوط به عقب ماندگي جهان سوم را زير و رو کرد. چين در عرض 20 سال (2000-1980)، راه صد ساله را پيمود.
ارقام زير، آئينه ترقي در چين است:
درآمد سرانه روستائيان 54 بار افزايش يافت.
شمار اهالي کم درآمد، از 53 درصد به 8 درصد تقليل يافت.
سال 1979، سال آغاز رفرم در چين بود. رهبري چين در آغاز رفرم، برنامه رشد اقتصادي سه مرحله اي تنظيم نمود و آنرا به مرحله اجرا در آورد:
مرحله اول (1990-1980)، توليد ناخالص ملي دو برابر شد. در اين مرحله، مسئله تامين اهالي با غذا و لباس حل شد.
مرحله دوم؛ (2000-1991) توليد ناخالص ملي سه بار افزايش يافت. اين افزايش امکان داد مردم چين به مرحله متوسط زندگي دست يابند.
مرحله سوم رفرم اکنون در حال اجراست. در اين مرحله، مدرنيزاسيون اقتصاد ملي و موازي با آن، مدرنيزاسيون کشور پايان خواهد يافت. برنامه تبديل سيبري و خاور دور به اقتصاد جنبي چين، با موفقيت اجرا مي شود.
منبع: نشريه مشرق زمين شماره 46
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}