انتخابات ايراني

(نگاهي به قوانين انتخابات ايران در يک سده اخير )
 

نقل است که رعاياي يکي از دهات اطراف دارالحکومه در نامه اي به سلطان صاحب قران با اشاره به خدمات حکمران محلي مراتب دعاگويي خود را از انتصاب وي اعلام کردند . حال ناصرالدين شاه با قرائت نامه متغير شد و فرمان داد که فراشان نويسندگان نامه را بگيرند و في الفور فلک کنند . حضرت سلطان در ادامه با نثار چند فحش به رعاياي نگون بخت تاکيد کرد پدرسوخته ها در امور سلطاني دخالت مي کنند. درست در زماني که ممالک محروسه ايران بدين گونه اداره مي شد، ايرانياني که به بلاد فرنگ رهسپار مي شدند با مفهوم جديدي به نام انتخابات مواجه شدند . بسياري از آنها در مخيله شان نيز نمي گنجيد که روزي در ايران به پاي صندوق راي بروند . با اين حال و با پايمردي مردم اين مفهوم بسيار زودتر از بخش عمده اي از کشورهاي آسيايي در ايران جامه عمل به خود پوشيد. انتخابات براي مردم چنان از اهميت برخوردار بود که حتي در دوره هاي ديکتاتوري عريان رضاخاني و همچنين پس از مرداد 32 ، هر چند که ماهيتا روح خود را از دست داده بود . اما حکومت ها کالبد آن را به هر صورت نگاه داشته بودند. در اين مجال نگاهي خواهيم داشت به سير تطور قوانين انتخاب ايران در بيش از يک سده گذشته .
19 رجب 1324 / نظامنامه صنفي انتخابات

شرايط انتخاب کنندگان
 

عضويت در طبقات شاهزادگان و قاجاريه، علما و طلاب ، اعيان و اشراف، تجار و ملاکين ، اصناف و فلاحين – رعيت ايران باشد - سن کمتر از 25 سال نباشد – معروفيت محلي داشته باشند – ملاکين و فلاحين بايد صاحب ملك حداقل به قيمت هزار تومان باشند – تجار حجره معيني داشته باشند – اصناف بايد شغل معين و داراي دکاني با کرايه مطابق کرايه هاي حد وسط منطقه باشند.

محرومان از شرکت در راي گيري
 

طايفه نسوان – اشخاص خارج از رشد و محتاجان قيم شرعي – اتباع غير ايراني – اشخاص معروف به فساد عقيده – ورشکسته اي که بي تقصير خود را ثابت نکرده باشد – مرتکبين قتل و سرقت و افرادي که مجازات اسلامي قانوني ديده اند . متهمين به قتل وسرقت و غيره که شرعا رفع تهمت نکرده باشند . اهل نظام بري و بحري مشغول به خدمت .

شرايط نامزدها
 

زبان فارسي بدانند – سواد فارسي داشته باشند – رعيت داخله باشند – معروفيت محلي داشته باشند – داخل در خدمت دولتي نباشند – در امور مملکتي صاحب بصيرت باشند. کمتر از 30 سال و اضافه از 70 نداشته باشند . عضويت در طبقات شش گانه .

محرومان از نامزدي
 

طايفه اناثيه – اتباع خارجه – اهل نظام بري و بحري مشغول به خدمت – ورشکسته اي که بي تقصيري خود را ثابت نکرده باشد – مرتکبين قتل و سرقت و افرادي که مجازات اسلامي قانوني ديده اند – متهمين به قتل و سرقت و غيره که شرعا رفع تهمت نکرده باشند – اشخاصي که معروف به فساد عقيده و متظاهر به فسق باشند.

ويژگي انتخابات
 

تعداد نمايندگان مجلس 134 تن بود . عده نمايندگان هر ايالت بنا به جمعيت 6 يا 12 نماينده بود . در تهران 32 نماينده به اين ترتيب که 4 تن از طبقه شاهزادگان و قاجاريه ، 4 تن از علما و طلاب ، 10 تن از تجار و 10 تن از فلاحين و از هر صنف يک نفر انتخاب مي شدند .

نظارت بر انتخابات
 

انجمني از معاريف طبقات شش گانه انتخاب کنندگان تحت نظارت موقتي حاکم يا نايب الحکومه محل تا پيش از تاسيس انجمن هاي ايالتي و محلي مسووليت نظارت و اجراي انتخابات را برعهده داشتند. شکايات به انجمن نظار محلي سپرده مي شد . در صورت نارضايتي شکات از انجمن محلي و يا شکايت از اين انجمن شکايات به انجمن ايالتي ارجاع مي شد و در نهايت مجلس شوراي ملي رسيدگي کننده نهايي شکايات به شمار مي آمد .
ربيع الثاني 1325 / قانون انتخابات انجمن هاي ايالتي ولايتي
در سال 1325 هجري قمري با تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي قرار بر اين شد که ايالات ولايات ممالک محروسه ايران نيز داراي مجلس محلي با نام انجمن هاي ايالتي ولايتي شود . اين انجمن ها بر عملکرد حکام محلي نظارت داشته بودجه ايالات ولايات را بررسي و تصويب مي کردند . انجمن هر ايالت از منتخبين آن ايالت به همراه يک تن از هر ولايت تحت اداره ايالت تشکيل مي شد .

شرايط انتخاب کنندگان
 

تبعه ايران . 21 سال تمام داشته باشد . داشتن ملک و پرداخت مستقيم ماليات به دولت .

محرومان از راي گيري
 

مطابق با قانون پيشين .

شرايط نامزدها
 

دارا بودن شرايط انتخاب کنندگان به همراه داشتن سواد فارسي و سپري شدن حداقل 30 سال از عمر – از ديگر شرايط انتخاب شوندگان عدم استخدام در دواير دولتي بود .
نظارت
انجمن نظار انتخابات شامل شش تن از معارف منطقه به انتخاب حاکم يا نايب الحکومه تاسيس مي شد. اين هيات وظايف نظارت و اجراي انتخابات را برعهده داشت . مرجع نهايي رسيدگي به شکايت ها : انجمن ها ايالتي ولايتي هر محل
20 ربيع الثاني 1325 ه ق / قانون انتخابات بلديه
اين قانون براي تشکيل انجمن هاي شهري و تصدي امور شهري توسط مجلس شوراي ملي تصويب شد. در اکثر موارد مانند قانون انتخابات ايالتي ولايتي بود . تنها بخش متفاوت آن مبحث نظارت بود . بنابر قانون انجمن نظار از معاريف محلات مختلف شهر توسط حاکم يا معاون وي انتخاب مي شد . شکايت ها نيز به اين هيات ارسال مي شد . مرجع نهايي رسيدگي به شکايت نيز انجمن بلديه بود .
12 جمادي الثاني 1327 ه ق / انتخابات دو درجه اي
با اين مصوبه قانون انتخابات اصنافي منسوخ شد . در اين قانون براي نخستين بار از شيوه پيچيده انتخابات دو مرحله اي استفاده شد.

شرايط انتخاب کنندگان
 

تبعه ايراني – 20 سال تمام – معروفيت محلي – داراي 250 تومان علاقه ملکي يا پرداخت 10 تومان ماليات سالانه يا 50 تومان عايدي سالانه .

محرومان از راي گيري
 

مانند قوانين پيشين .

محرومان مشروط
 

حکام و معاونين حکام در محل حکومت . مستخدمين اداره نظميه و ضبطيه در محل ماموريت .

شرايط نامزدها
 

متدين به دين حضرت محمد بن عبدالله (ص) مگر نمايندگان ملل مسيحي ، زرتشتي و يهود که آنها نيز در دين خود ثابت العقيده باشند – تبعه ايران – داراي سواد فارسي – معروفيت محلي به امانتداري و درستکاري – با بصيرت باشند . سن بين 30 تا 70 سال .

محرومان از نامزدي
 

شاهزادگان بلافصل ابنا ، اخوان و اعمام پادشاه – نسوان - اتباع خارجي – اهل نظام بري و بحري مشغول به خدمت – ورشکستگان به تقصير – اشخاصي که خروجشان از دين مبين اسلام در حضور يکي از حکام شرع جامع الشرايط به اثبات رسيده باشد يا متظاهر به فسق باشند .

نظارت
 

بنابراين قانون در مناطقي که انجمن هاي ايالتي و ولايتي تشکيل شده باشد . 3 عضو اين انجمن ها به همراه 4 تن از محترمين محل به انتخاب حاکم با راي انجمن به عنوان هيات نظار انتخاب مي شدند . در صورتي که انجمن ايالتي و يا ولايتي در منطقه اي تشکيل نشده بود . هيات نظارت با حضور حاکم ، کارگزار ، يک نفر از علماي طراز اول محل ، يک نفر از شاهزادگان ، 2 تن از اعيان و دو تن از تجار منطقه تشکيل مي شد . شكايت ها به ترتيب به انجمن محلي، انجمن ولايت، انجمن ابالت سپرده مي شد. مرجع نهايي رسيدگي به شکايات و تخلفات نيز مجلس شوراي ملي بود .

انتخابات دو درجه اي
 

ابتدا در محل هاي يک شهر يا در شهرهاي يک حوزه انتخاباتي چندين منتخب به حد نصاب اکثريت نسبي انتخاب مي شدند . اين افراد در مرکز ايالت جمع شده و از ميان خود نمايندگان ايالت يا شهر خود را با راي اکثريت تام انتخاب مي کردند . بنا بر قانون از هر حوزه انتخابيه بايد به تعداد 3 برابر نمايندگان آن حوزه در مرحله نخست راي گيري انتخاب مي شدند . در تهران در مرحله نخست منتخبين از پنج منطقه داراي کد خداي شهر انتخاب شده سپس در مرحله دوم نمايندگان دارالحکومه توسط آنها برگزيده شدند . راي گيري از يک تا سه روز به طول مي انجاميد .
28 شوال 1328 ه ق / قانون انتخابات مجلس شوراي ملي

 

با تصويب اين قانون ، انتخابات دو درجه اي منسوخ شد . بنا بر مصوبه مجلس تعداد نمايندگان به 136 تن رسيد .

شرايط انتخاب کنندگان
 

تبعه ايران – 20 سال سن – دست کم 6 ماه سکونت در محل .

محرومان از راي گيري
 

در اين قانون اين بند به قانون قبلي اضافه شده است . مقصرين سياسي که بر ضد اساس حکومت ملي ، استقلال مملکت قيام و اقدام کنند .

شرايط نامزدها
 

مانند قوانين پيشين .

 

با تصويب اين قانون ، انتخابات دو درجه اي منسوخ شد . بنا بر مصوبه مجلس تعداد نمايندگان به 136 تن رسيد .

شرايط انتخاب کنندگان دو سال انتخاب مي شدند .
14 خرداد 1304 / تصويب قانون سجل احوال
با تصويب اين قانون بسياري از مشکلات براي تدوين قانون انتخابات قابل اعتماد از مسير برداشته شد .
12 شهريور 1304 / اصلاحه قانون انتخابات
با مصوبه مجلس شاکله هيات نظارت بر انتخابات تغيير کرد . به اين صورت که در مراکز حوزه هاي انتخابيه انجمن نظارت مرکزي متشکل از 24 نفر از طبقات ششگانه ( علما ، اعيان ، تجار ، اصناف ، زارعين و ملاکين ) به همراه 12 نفر از معتمدين محل معروف به امانتداري و با سواد که شرايط انتخاب کردن را داشتند . در جلسه اي حاضر شده يا راي مخفي 9 نفر را براي هيات نظار انتخاب مي کردند . در مناطقي که انجمن هاي ايالتي ولايتي تاسيس شده بود 4 تن از اعضاي هيات نظارت توسط اين انجمن ها و از ميان اعضا انتخاب مي شدند . اين هيات ها مرجع رسيدگي به تخلفات و شکايت ها به شمار مي رفتند . در صورت شکايت از اين هيات ها ، مجلس شوراي ملي به عنوان مرجع نهايي رسيدگي به تخلفات اين شکايت ها را بررسي مي کرد .
12 مهر ماه 1304 / تصويب قانون انتخابات
بنابر مصوبه مجلس جمع ديگري از صاحب منصبان از نامزدي در انتخابات محروم شدند . اين افراد عبارت بودند از ماموران ماليه ، حکام محاکم ، روساي دواير دولتي و مدعي العموم ها در منطقه ماموريت و معاونين وزرا در همه کشور . بنابراين قانون براي نخستين بار به راي دهندگان ايراني اين اختيار داده شد که خود برگه راي را در صندوق بياندازند . تا پيش از اين برگه راي در اختيار اعضاي هيات نظار قرار مي گرفت و سپس آنان راي را به صندوق مي انداختند.
6 خرداد 1309 / نظامنامه بلديه
اين قانون براي اصلاح و تکميل قانون مصوب 1325 هجري قمري در مجلس مصوب شد .
 

شرايط انتخاب کنندگان
 

منحصرا از اعضاي سه طبقه اصناف ، تجار و ملاکين باشند – تبعه ايران – بالاي 20 سال – محکوم به جنحه و جنايت نباشد .

شرايط نامزدها
 

منحصرا از اعضاي سه طبقه اصناف ، تجار و ملاکين باشند – تبعه ايران – داراي سواد فارسي – مستخدم دولت نباشد – بين 30 تا 60 سال – محکوم به جنحه و جنايت نباشد .

نظارت
 

حاکم ايالت براي تشکيل هيات نظارت شش تن از سه طبقه اصناف ، تجار و ملاکين را که معتمد مردم بوده و با سواد نيز باشند انتخاب مي کند . اين هيات وظايف اجرايي و نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت . مرجع نهايي رسيدگي به شکايات در اين انتخابات وزارت داخله بود.
27 مرداد 1322 / اصلاحيه قانون انتخابات
بنابر مصوبه مجلس راي دهندگان تنها در قبال ارائه شناسنامه و ممهور شدن آن اجازه شرکت در انتخابات مجلس را يافتند . هر چند که اين دستور در نظامنامه بلديه نيز آمده بود اما با اجباري شدن آن در انتخابات مجلس عملا انتخابات از حالت بدوي خارج شد .
14 ارديبهشت ماه 1328 / نظامنامه انتخابات مجلس سنا
تعداد اعضاي اين مجلس 60 نفر بود که 30تن آنها توسط شاه منصوب مي شدند . 30 نفر باقي مانده نيز در انتخابات معين مي شدند . اين انتخابات به صورت دو درجه اي برگزار مي شد . نتايج انتخابات در درجه اول با اکثريت نسبي و در درجه دوم با اکثريت تام تعيين مي شد .

شرايط انتخاب کنندگان
 

اتباع ذکور ايراني بالاي 25 سال – دست کم 6 ماه در حوزه انتخابيه ساکن باشند.

محرومان از راي گيري
 

افراد تحت قيموميت – کساني که به مجازات جنايي محکوم شده و هنوز اعاده حيثيت نکرده اند – اعضاي ارتش ، ژاندارمري و شهرباني .

شرايط نامزدها
 

اتباع ذکور مسلمان بالاي 40 سال ايراني که در امور کشور بصير باشند . همچنين اين افراد بايد داراي يکي از شروط ذيل نيز باشند . علماي طراز اول منطقه – دست کم سه دوره نمايندگي مجلس – وزرا و سفرا و استادياران سابق – قضات با 20 سال سابقه – امراي بازنشسته ارتش – استادان دانشگاه با 10 سال سابقه – ملاکين و تجاري که دست کم 500 هزار ريال ماليات مستقيم بپردازند و...

محرومان از نامزدي
 

کساني که به مجازات جنايي محکوم شده ولو اعاده حيثيت کرده باشند – مامورين دولتي در قلمرو ماموريت خود .

نظارت
 

مانند قوانين پيشين.

انتخابات دو درجه اي
 

پس از مشخص شدن نتايج انتخابات در شهرها و مناطق حائزين اکثريت نسبي آرا به دعوت فرمانداري بخش دوم انتخابات را برگزار مي کردند و از ميان آنها با راي اکثريت تام شرکت کنندگان ، نمايندگان سنا را مشخص مي کردند . نمايندگان سنا براي يک دوره 6 ساله انتخاب مي شدند . در اين انتخابات براي نخستين بار از برگه هاي راي چاپ شده توسط دولت استفاده شد .
4 مرداد 1328 / قانون تشکيل شهرداري ها

 

با تصويب اين قانون با انحلال بلديه اداره جديدي به نام شهرداري در کشور پايه ريزي شد .

شرايط انتخاب کنندگان
 

تابعيت ايراني – سن بيشتر از 20 سال – سکونت دست کم به مدت 6 ماه در محل – عدم محکوميت به جنحه اي که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود – محجور نبودن – عدم ورشکستگي به تقصير.

شرايط نامزدها
 

تابعيت ايران – سن بيشتر از 30 سال – توانايي خواندن و نوشتن به زبان فارسي – دست کم 3 سال سکني در حوزه انتخابيه – عدم محروميت از حقوق اجتماعي – محجور نبودن – عدم ورشکستگي به تقصير .

محرومان از نامزدي
 

نخست وزير، وزرا، نمايندگان مجلس ، کارمندان شهرداري ، اعضاي ارتش ، شهرباني و ژاندارمري و ...

نظارت
 

فرماندار به همراه رئيس دادگستري شهر و رئيس ادراه فرهنگ و يکي از معاريف محل ، 21 تن از معتمدين محل از 7 طبقه ( روحانيون ، اساتيد دان4 مرداد 1328 / قانون تشکيل شهرداري ها
با تصويب اين قانون با انحلال بلديه اداره جديدي به نام شهرداري در کشور پايه ريزي شد .

شرايط انتخاب کنندگان 10 ارديبهشت 1343
بنا به مصوبه مجلس شرط ذکور از قوانين انتخابات ايران حذف شد .
23 خرداد 1345 / اصلاحيه قانون سنا
بنابر اصلاحيه مدت عضويت در مجلس سنا از 6 سال به 4 سال کاهش يافت .
27 اسفند 1357 / قانون برگزاري رفراندم جمهوري اسلامي
 

7 تير 1358 / قانون انتخابات بررسي نهايي قانون اساسي
براي تدوين نهايي قانون اساسي مجلس خبرگان قانون اساسي تشکيل شد . بنا بر مصوبه شوراي انقلاب اين مجلس از 73 نماينده با راي مستقيم مردم انتخاب مي شدند .

شرايط انتخاب کنندگان
 

تابعيت ايران – دارا بودن 16 سال تمام – عدم محروميت از تمام يا بخشي از حقوق اجتماعي – نظاميان اجازه شرکت در راي دهي را يافتند .

شرايط نامزدها
 

تابعيت ايران – وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران – حداقل 30 سال تمام – اطلاع از امور منطقه اي و ملي – عدم محروميت از تمام يا بخشي از حقوق اجتماعي .

محرومان از نامزدي
 

محجورين – نخست وزيران ، وزرا ، استانداران ، معاونين وزرا ، نمايندگان مجلسين ، سفرا و نزديکان رژيم سابق از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 1357 – همچنين نخست وزير ، وزرا ، استانداران ، شهرداران و شاغلين ارتش ، شهرباني و ژاندارمري

نظارت
 

فرماندار به همراه رئيس عاليترين دادگاه استان ، مديران آموزش و پرورش ، ثبت احوال و 5 تن از روحانيون و معتمدين محل ، ابتدا 35 تن از معتمدين و چهره هاي تاثير گذار را انتخاب كرده آنها از ميان خود 9 تن را براي تشكيل هيات نظارت انتخاب مي کردند . مرجع نهايي شکايت هيات اجرايي تحت رياست فرماندار هر حوزه انتخابيه بود .
20 آبان 1358 / همه پرسي قانون اساسي
شرايط شرکت کنندگان و شيوه نظارت تا حدود زيادي مطابق با قانون انتخابات بررسي قانون اساسي بود.
28 آذر 1358 / قانون انتخابات رياست جمهوري اول

شرايط انتخاب کنندگان
 

تابعيت ايران – دارا بودن 16 سال تمام

محرومان از شرکت در انتخابات
 

محجورين – محرومين از حقوق اجتماعي به سبب ارتکاب جرم .

شرايط نامزدها
 

از رجال ملي و مذهبي کشور باشد . ايراني الاصل باشد . مدير ، مدبر ، داراي حسن سابقه ، امانت و تقوي باشد . مومن و معتمد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي کشور باشد . بالاتر از 30 سال ، عدم محروميت از حقوق اجتماعي .

نظارت
 

مانند قوانين پيشين.
10 بهمن 1358 / قانون انتخابات مجلس شوراي ملي
انتخابات به صورت مستقيم و براي 270 کرسي نمايندگان برگزار مي شد .

شرايط نامزدها
 

تابعيت ايران – سن بين 25 تا 75 سال – عدم اشتهار به فساد و نادرستي – اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران – ابراز وفاداري به قانون اساسي – داشتن سواد.

محرومين از نامزدي
 

اقدام کنندگان عليه انقلاب و اساس جمهوري اسلامي که حکم آنها در دادگاه صادر شده باشد – محروميت از حقوق اجتماعي – محجورين و ورشکستگان به تقصير – مديران ارشد دوره گذشته که از تاريخ 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 در پست خود فعاليت مي کردند و...

نظارت
 

مانند قوانين پيشين .
2 مهر 1359 / شوراي نگهبان ناظر انتخابات
مجلس شوراي اسلامي بنابر اصل 99 قانون اساسي ، قانون چگونگي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس را تصويب کرد. و بدين صورت عملا حوزه نظارت و اجرا در انتخابات کاملا از هم تفکيک شد و هيات هاي نظارت به عنوان زير مجموعه شوراي نگهبان در آمدند . اين قانون در مرحله نخست به صورت 6 ماه آزمايشي مصوب شد . در فروردين ماه 60 نيز مجددا اين قانون به مدت يک سال ديگر نيز توسط مجلس تمديد شد . در تير ماه 1360 نيز نظارت بر انتخابات رياست جمهوري نيز با مصوبه مجلس در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفت. با اين مصوبات شوراي نگهبان به عنوان تنها مرجع رسيدگي به شکايات و تخلفات در انتخابات تعيين شد .
13 تير 1360 / قانون انتخابات رياست جمهوري
مجلس با بازنگري در مصوبه شوراي انقلاب درباره نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري قانوني جديد را پايه گذاري کرد .

شرايط راي دهندگان
 

تابعيت ايران – دارا بودن 15 سال تمام .

شرايط نامزدها
 

مانند قوانين پيشين .

نظارت
 

نظارت بر انتخابات بر عهده هيات نظارت منصوب شوراي نگهبان خواهد بود .
6 مهر 1360 / اصلاحيه قانون انتخابات مجلس
با تصويب نمايندگان سن شرکت در انتخابات مجلس يک سال کاهش يافت و به 15 سال رسيد .
18 مهر 1361/ آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري
با توجه به تاسيس مجلس خبرگان رهبري آيين نامه اجرايي انتخابات اين مجلس در سال 61 تهيه شد . انتخابات در اين مجلس به صورت استاني است . ساير شرايط اين انتخابات مطابق با قانون انتخابات مجلس بود.

شرايط نامزدها
 

اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي – آشنايي کامل به مباني اجتهاد ، با سابقه تحصيل در حوزه هاي علميه بزرگ ، در حدي که بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند . بينش سياسي، اجتماعي و آشنايي با مسائل روز – اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران – نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي – داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان ، بايد گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه ها علميه مبني بر واجد شرايط بودن خود را در زمان ثبت نام ارائه و تسليم دارند – کساني که رهبر صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد کرده است و کساني که در مجامع علمي يا نزد علماي بلاد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي مذکور نمي باشند.
يکم آذر 1361 / قانون تشکيل شوراهاي اسلامي

شرايط انتخاب کنندگان
 

دارا بودن حداقل 15 سال تمام و سکونت در حوزه انتخابيه

شرايط انتخاب شوندگان
 

دارا بودن حداقل 22 سال تمام – سکونت بيش از يک سال در منطقه – اعتقاد عملي به اسلام و ابراز وفاداري به قانون اساسي . عدم گرايش به احزاب و سازمان هاي غير قانوني و يا غير الهي و التقاطي – ترجيحا با سواد – آشنايي با مسائل اجتماعي و برخورداري از صداقت و امانت – عدم وابستگي به رژيم سابق از جمله کدخدايي يا عضويت در انجمن شهر – عدم اشتهار به فساد .

نظارت
 

نظارت بر اين انتخابات بر عهده مجلس شوراي اسلامي بود .
9 اسفند 1362 / قانون انتخابات مجلس شوراي اسلام

شرايط انتخاب کنندگان
 

ورود به 16 سال – عدم جنون

شرايط انتخاب شوندگان
 

اعتقاد و التزام عملي به اسلام – تابعيت ايران – اعتقاد و التزام عملي به جمهوري اسلامي – ابراز وفاداري به قانون اساسي – سواد خواندن و نوشتن – سلامت جسماني در حد برخورداري از قدرت بينايي ، شنوايي و گويايي – حداقل سن 26 سال تمام تا حداکثر 75 سال – در اين مصوبه به مانند قانون 1358 مديران ارشد اجرايي و قضايي از نامزد شدن در انتخابات منع شده اند . در قانون جديد ائمه جمعه نيز به اين ليست اضافه شدند .

محرومان از نامزدي
 

کساني که در تحکيم مباني رژيم سابق نقش فعال و موثر داشتند. ملاکين بزرگ که زمين هاي موات را به نام خود سند زده باشند - وابستگان به احزاب و سازمان هايي که مراجع صالحه آنها را غير قانوني اعلام کرده باشند و محکومان به ارتداد به حکم مراجع قانوني صالحه – افرادي که به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي در دادگاه محکوم شده باشند و ...

نظارت
 

نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان است و اين نظارت عام و در همه مراحل و در کليه امور مرتبط بر انتخابات صورت مي گيرد .
19 اسفند 1362 / اصلاحيه قانون انتخابات مجلس
بنا بر مصوبه مجلس نامزدهاي نخست ليست در صورت به دست آوردن يک سوم آراي کل شرکت کنندگان منتخب نهايي اعلام شده و مرحله دوم انتخابات برگزار نمي شود . تا پيش از اين در مرحله نخست انتخابات فرد پيروز بايد بيش از نصف آرا را به دست مي آورد .
5 تير 1364 / قانون انتخابات رياست جمهوري
نمايندگان در اين سال به اصلاح قانون انتخابات مصوب 1360 پرداختند . اين اصلاحات در امور اجرايي انتخابات بود . تنها تغيير مرتبط با راي دهندگان در سن آنها بود که از 15 سال تمام به ورود به 16 سال تغيير کرد .
4 تير 1368 / قانون برگزاري همه پرسي در جمهوري اسلامي

شرايط شرکت کنندگان
 

تابعيت ايران – ورود به سن 16 سالگي – عدم جنون

نظارت
 

نظارت بر همه پرسي بر عهده شوراي نگهبان است .
4 شهريور 1374 / اصلاحيه قانون انتخابات مجلس
در اين مصوبه براي نخستين بار از لفظ استصوابي براي نظارت شوراي نگهبان استفاده شد .
22 آبان 1378 / قانون لزوم رسيدگي به شکايت رد صلاحيت شدگان
با توجه به مباحثي که از سوي برخي جريان سياسي و نامزدهاي رد صلاحيت شده درباره شوراي نگهبان طرح مي شد با مصوبه مذکور قرار بر اين شد که رد صلاحيت نامزدها تنها با استناد به مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات ، دستگاه قضايي ، ثبت احوال و نيروي انتظامي امکان پذير خواهد بود. همچنين بايد دلايل رد صلاحيت نامزدها به آنان ابلاغ شود .
7 آذر 1378 / قانون انتخابات مجلس
در اين سال مجددا قانون انتخابات مجلس مورد بازنگري قرار گرفت . در اين قانون براي نخستين بار بحث مدرک تحصيلي نامزدها طرح شد .

شرايط انتخاب کنندگان
 

تابعيت ايران – حداقل 16 سال تمام – عاقل بودن

شرايط نامزد ها
 

به شرايط پيشين شرط داشتن مدرک فوق ديپلم اضافه شد .

محرومان از نامزدي
 

مانند قوانين پيشين . تنها اين موارد به قانون پيشين اضافه شده است . محکومين به حدود شرعي مگر توبه آنها ثابت شده باشد – معتادان به مواد مخدر – محکومين جرايمي چون اختلاس و کلاهبرداري و ارتشا .
25 آبان 1379 / اصلاح قانون انتخابات مجلس
بنابر اصلاحيه مجلس سن راي دهندگان از 16 سال تمام به 15 سال تمام کاهش يافت . در آذر ماه سال 1385 نيز در اصلاحيه قانون انتخابات شوراها سن راي دهندگان از پانزده سال به هجده سال تمام افزايش يافت .
12 دي 1385 / اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوري
در اصلاحيه انتخابات مجلس برخي شرايط انتخاب کنندگان و نامزدها تغيير کرد . مهم ترين تغيير درباره ميزان تحصيلات نامزدها بود .

شرايط انتخاب کنندگان
 

تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران – 18 سال تمام – عاقل بودن .

شرايط انتخاب شوندگان
 

ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه و همچنين داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن به ان قانون اضافه شد.

اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري
 

در همين روز در مصوبه اي ديگر نمايندگان شرط سن براي راي دهي در انتخابات رياست جمهوري را نيز از پانزده سال تمام به هجده سال تمام افزايش دادند.
مباحث قانون انتخابات در سال 1388
در دي ماه رسانه ها اعلام کردند نمايندگان مجلس در حال تدوين طرحي براي استاني کردن انتخابات مجلس هستند.
وزارت کشور نيز اعلام کرد مراحل تدوين لايحه جامع انتخابات به بخش پاياني خود نزديک شده است . در ابتداي اسفند ماه نيز خبر رسيد مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين سياست هاي کلي نظام در زمينه انتخابات است . در بخشي از مصوبات مجمع کميسيوني موسوم به کميسيون ملي انتخابات در نظر گرفته شده است که جانشين دولت در اجراي انتخابات خواهد شد. در طرح مجمع فاصله انتخابات رياست جمهوري و شوراها با مجلس و خبرگان رهبر 2 سال ، سن راي دهندگان 18 سال ، سن داوطلبان مجلس 30 و رياست جمهوري 40 سال ، ماه برگزاري ارديبهشت در نظر گرفته شده است .
منبع: نشريه همشهري ماه شماره 43.