نگارشها و گرایشهاى سیاسى ماوردى(1)
نگارشها و گرایشهاى سیاسى ماوردى(1)
نگارشها و گرایشهاى سیاسى ماوردى
ابوالحسن، على بن محمد بن حبیب الماوردى (450-364قمرى) از بزرگان صاحبنظر در مباحث سیاسى اسلام، شافعى مذهب، داراى تمایلات معتزلى [1] . و دانش آموخته حوزههاى بصره و بغداد بود. با این که تخصص عمدهاش فقه بود ولى در علوم دیگر و دانشهاى عقلى بهره وافر داشت. بیشتر عمر را در بغداد و در خدمت دستگاه خلافت عباسى گذراند. در دوره خلافت القادر (422-381ق) و القائم (467-422ق) از اعضاى دستگاه، به ویژه در زمان وزارت ابوالقاسم علىبن مسلمه (مقتول به سال 450قمرى) از کارگزاران عمده خلافت محسوب مىشد. از منصبهاى وى قاضىالقضاتى تا ارتقا به اقضىالقضاه است [2] . وى از سلسله جنبانان اندیشه سیاسى اسلام است و نظریه پردازان سیاست اسلامى بعد از او تا حال به نحوى به اندیشهها و دیدگاههاى او معطوف بودهاند[3] . در عصرى مىزیست که امپراتورى بزرگ اسلامى دچار تشتت بود و ملیتهاى مختلف که آلبویه و سلجوقیان در مناطق شرقى از مهمترین آنها بودند، داعیه استقلال داشتند، افکار و آراى جدید در زمینههاى کلامى، فقهى، سیاسى و... رونق داشت. خلافت مرکزى با ضعفهاى تئوریک و عملى فراوان مواجه و مشروعیت آن به شدت تنزل یافته بود. از این رو عصر ماوردى داراى مولفههاى دوگانه بود: از یک سو تمدن و فرهنگ اسلامى در اوج شکوفایى و از طرف دیگر بنیانهاى سیاسى اسلام دچار مخاطرات بود. ماوردى با بهرهگیرى از فرهنگ شکوفاى اسلام به بازسازى و پىریزى نظریه خلافت در قالبى کارآمد پرداخت.ماوردى در سیاست اسلامى، همسان ابن سینا در فلسفه مشاء و شهابالدین سهروردى در فلسفه اشراق، از متفکران درجه اول محسوب مىگردد. با اینکه درباره ماوردى گفتهها و نوشتهها زیاد است ولى همچنان جاى پژوهش باقى است. در این مقاله نه قصد پرداختن به تمام ابعاد شخصیتى و اندیشه وى و نه تحلیل همه مسائل اندیشه سیاسىاش است بلکه در صدد مقایسه و تطبیق چهار کتاب سیاسى وى و نشان دادن جامعیت نسبى او در مسائل نظرى سیاست اسلامى هستم. حتى به بررسى مقایسهاى دیدگاههاى سیاسى وى با دیگر مذاهب و آرا مانند شیعه نمىپردازم هر چند از جمله پژوهشهاى عاجل در این زمینه است. [4]
کتابهاى سیاسى و غیرسیاسى ماوردى
براى به دست آوردن سیماى علمى ماوردى، فهرستى از آثار منتشر شدهاش با مشخصات کتاب شناختى هریک ارائه مىشود:1- الاحکامالسلطانیه: قاهره، مطبعه الوطن، 1298ق. بیروت، دارالکتب العلمیه، 1978م/1398ق. افست: قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1406ق.264ص.
توسط محمد بدرالدین النعسانى الحلبى تصحیح و منتشر (قاهره، مکتبه الخابفى، 1327 ق/1909 م) و به کوشش انگر Enger در بن به سال 1915میلادى نشر یافته است. این کتاب به زبانهاى مختلف ترجمه شده است، آقاى محمدتقى دانش پژوه گزارشى از ترجمه فارسى آن توسط قوامالدین یوسف بن حسن حسینى (درگذشت 922ق) براى رستم بهادر آققوینلو داده است. [5] س.کیسر (S.KEYZER) به هلندى (لاهه، 1862م) و فاگنان (E.FAGNAN.E) به فرانسه (الجزائر 1915م) [6] ترجمه کردهاند
2- ادب الدنیا و الدین. با تحقیق مصطفى سقا (بیروت، دارالفکر و ترجمه فارسى آن توسط عبدالعلى صاحب (مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى، 1372 ) منتشر شده است. 3- اعلام النبوة. چاپ اول: بیروت، دارالکتب العلمیه، 1393ق/1973م،263ص. 4- الاقناع مختصر کتاب الحاوى الکبیر. یک دوره فقه در قلمرو همه مذاهب اهل سنت و متمایل به فقه شافعى و به فرمان القادر بالله نوشته و به کوشش خضر محمد خضر در قاهره منتشر شده است.
5- الامثال و الحکم. با تحقیق فواد عبدالمنعم احمد (قطر، دارالحرمین، 1983م) منتشر شده است.
6- تسهیل النظر و تعجیل الظفر فىاخلاق الملک و سیاسةالملک. توسط محیى هلال السوعان تصحیح و منتشر شده است (بیروت، دارالنهضه العربیه، 1981م). نیز با تحقیق و مقدمه مفصل و تحلیلى رضوانالسید (بیروت، دارالعلوم العربیه، 1987م) منتشر شده است.
7- الحاوى الکبیر (شرح مختصر المزنى). متن از ابوابراهیم اسماعیل بن یحیى المزنى و شرح از ماوردى و یک دوره فقه استدلالى شافعى است. قبلاً بخشهایى از آن در دانشگاههاى مختلف مصر به صورت پایان نامههاى دکترا یا کارشناسى ارشد تصحیح شده و اخیراً چاپ منقحى از آن به کوشش على محمد معوض و عادل احمد عبدالموعود (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1424ق/1994م) انجام یافته است. بخشى از آن زیر عنوان ادبالقاضى در دو جلد با تحقیق محیى هلال السرحان (بغداد، احیاءالتراث الاسلامى، 1391-92ق) منتشر شده است، نیز بخشى دیگر از آن با عنوان الاقرار بالحقوق والمواهب والمواریث به کوشش طاهر اسماعیل محمد البرزنجى (بغداد، مکتبه الشرق الجدید، )
1407ق) نشر یافته است.
8- قوانین الوزارة. [7] قاهره، بىنا، 1329ق - با تحقیق فؤاد عبدالمنعم احمد و محمد سلیمان داود (اسکندریه، مؤسسه شبّاب الجامعه،1411ق) و زیر عنوان قوانین الوزارة وسیاسةالملک با تحقیق رضوان السید (بیروت، دارالطلیعة، 1979م) انتشار یافته است.
9- نصیحةالملوک. با تحقیق فواد عبدالمنعم احمد (اسکندریه، مؤسسه شبّاب الجامعه، 1988م) و با تحقیق خضر محمد خضر (الکویت، مکتبةالفلاح، 1403ق/ 1983م). و با تحقیق محمد جاسمالحدیثى (عراق، وزارةالثقاقة) الاعلام، 1406ق/1886م ) منتشر شده است.
این اثر منسوب به ماوردى است و احتمال داده شده از احمدبن سهل (ابوزید بلخى) باشد.[8] نسخه شناسى و بررسى انتساب یا عدم انتساب آن به ماوردى در حوصله این مقاله نیست، حاجى خلیفه آن را از ماوردى دانسته [9]، بر همین نظر اکتفا مىکنیم.
10- النکت والعیون (تفسیرالماوردى). شش جلد با تحقیق السیدبنعبدالمقصودبن عبدالرحیم (بیروت، دارالکتب العلمیه و مؤسسه الکتب الثقافیه، 1412ق/1992م) منتشر شده است.
چهار اثر از ده اثر مزبور مستقلاً به سیاست پرداختهاند: الاحکام السلطانیه، قوانین الوزارة، تسهیلالنظر و نصیحةالملوک. در الاقناع والحاوى مبحثى در زمینه فقه سیاسى وجود ندارد ولى مباحث قضا و جزا آمده است.
نظام و ساختار مباحث سیاسى در آثار ماوردى
تبویب و تنظیم مباحث سیاسى در چهار اثر الاحکام السلطانیة ، نصیحةالملوک، تسهیل النظر وتعجیلالظفر و قوانین الوزارة همانند نیست. بررسى تطبیقى ساختار صورى آنها گویاى نظام فکرى در هریک از آن آثار است. الاحکام السلطانیة از اولین آثارى است که به نظام سیاسى خلافت پرداخته [10] و داراى بیست باب و هر باب شامل فصلهایى است. ماوردى در مقدمه به طبقه بندى بیستگانه از مباحث حکومتى فقه تصریح کرده است.[11] ترتیب این بابها چنین است: عقدالامامة، تقلید الوزارة، تقلید الامارة على البلاد، تقلید الامارة على الجهاد، الولایة على حروب المصالح، ولایة القضاء، ولایة المظالم، ولایة النقابه على ذوى الانساب، الولایة على امامةالصلوات، الولایة على الحج، ولایة الصدقات، الفىء والغنیمة، الجزیه والخراج، فیما تختلف احکامه من البلاد، احیاءالموات واستخراج المیاه، الحمى والارفاق، احکام الاقطاع، وضع الدیوان واحکامه، احکام الجرائم، احکام الحسبة.
غیر از باب اول که به چگونگى شکلگیرى رهبرى و شیوه مشروعیتیابى و نقش مردم در تکوین دولت پرداخته، بقیه بابها به بررسى شئون و مناصب سیاسى، بینالمللى، اقتصادى، ادارى، قضایى و جزایى زمامدار اسلامى پرداخته است.
نصیحة الملوک، تقسیم دهگانهاى از موضوعهاى سیاسى ارائه کرده است: البحث على قبول النصائح، فضائل الملوک وما یجب علیهم ان یاخذوا به انفسهم، الخلال التى من جهتها یعرض الفساد فى الممالک والملک، معالجة قساوة القلب، سیاسة النفس وریاضتها، سیاسة الخاصة من الاهل والولد والقرابة والخدم والجند، سیاسة العامة وتدبیر اهل المملکة، تدبیر الاموال، تدبیر الاعداء واهل الجنابات، تقدیم النیات وطلب التاولات.
سیماى مباحث این اثر موعظه گرى، نصیحت و اخلاق سیاسى نه همانند الاحکام السلطانیة بیان وجوب و حرمتهاى فقهى است[12] ماوردى در مقدمه، خود را ملتزم به احادیثى همچون «انما الدین النصیحة، قیل: لمن یا رسول الله، قال: لله ولرسوله ولائمة المسلمین وجماعتهم.»[13] دانسته و مصداق اتمّ نصیحت را موعظه زمامدار مىداند:
«الملوک اولى الناس بان تهدى الیهم النصائح....اذ کان فى صلاحهم صلاح الرعیة وفى فسادهم فساد البریة.... من غش الامام فقد غش العامة... من کتم السلطان نصیحتة والاطباء مرضه والاخوان بثه فقد خان نفسه.... لهذا ماجرت العادة فى الانبیاء ان یبعثهم الله الى ملوک الامم.»[14]
اخلاق سیاسى در کنار مباحث دیگر سیاست مانند فلسفه و فقه سیاسى، داراى اهمیت فراوان است، از این رو ماوردى جنبههاى مختلف اخلاق سیاسى را در این اثر بررسى کرده است. وظایف زمامدار در تهذیب و تزکیه نفس خودش، تربیت و بهسازى روانى و اخلاقى نزدیکان و خانوادهاش و تربیت مستمر خادمان و حفاظت از اخلاقیات ممدوح و بازداشتن آنان از خصال ناپسند، همچنین روشهاى اکتساب صفات نیکو بخشى ازمباحث این اثر و بخش دیگر اخلاقیات دستگاههاى دولتى است. حاکم عهدهدار ایجاد و حراست از صفات و خصایل نیکو در نظامیان، مسئولان اقتصادى و مسئولان ادارى است. حتى اخلاق شرعى هرگونه برخورد عذرآمیز با دشمنان را برنمىتابد و ماوردى مناسبات صحیح با دشمن و اهل جنایت را برشمرده است.[15] این که حاکم چه نوع لباسى بپوشد و در کدام ظرف تناول طعام نماید از دیدگاه اخلاق دینى جاى سخن دارد.[16]
علل اخلاق همانند علل احکام در زمینه سیاست در خور توجه و در باب سوم و لا به لاى فصلهاى دیگر مطرح شده و پىآمدهاى اخلاق مذموم که به تباهى کیان دولت منجر مىگردد تعلیل گردیده است.
مقبولیت دولت به دو نوع مشروعیت حقوقى و مشروعیت اخلاقى یا روان شناسانه منقسم است. هر نظام حکمرانى از دو منبع حقوق و اخلاق کسب وجاهت و مشروعیت مىنماید. تمام سعى ماوردى در «نصیحةالملوک»، تبیین مشروعیت اخلاقى نظام سیاسى خلافت و در «الاحکامالسلطانیه»، تشریح مشروعیت حقوقى آن است.
ماوردى در کتاب «قوانینالوزارة» به وزارت به عنوان یک نهاد که معین رهبرى با ضوابط، قوانین و وظایف حقوقى ویژه، پرداخته است. این نهاد بعد از رهبرى عهدهدار عالىترین منصب در تدبیر امور و اداره جامعه است. مباحث مربوط به وزارت در هشت فصل در این اثر ارائه شده است: معنى الوزارة وانواعها، التنفیذ، الدفاع، الاقدام، الحذر، التقلید والعزل، وزارةالتنفیذ، الحقوق، العهود والوصایا.
دو نوع وزارت تنفیذ و تفویض، وظایف هریک ، روابط آنها با رهبرى ، چگونگى تکوین و عزل آنها، شرایط آنها ذیل عناوین مزبور بررسى شده است.
باب دوم «الاحکامالسلطانیة» نیز به سه مبحث از مباحث وزارت پرداخته بود: انعقاد وزارت تفویض، کمتر بودن شروط وزارت تنفیذ، انتصاب بیش از یک وزیر توسط خلیفه. اما در «قوانین الوزارة» مسائل وزارت، مفصلتر با نگاه حقوقى بررسى شده است.
«تسهیل النظر وتعجیل الظفر فىاخلاق المکلک و سیاسة الملک»، همانگونه که از نامش پیداست داراى دو مبحث کلى اخلاق زمامدار و کشوردارى است. مبحث اول خلاصهاى از کتاب نصیحةالملوک است و به فضایل و رذایل حاکم مىپردازد. مبحث «اسباب اختلال الدول» این کتاب با باب سوم کتاب نصیحةالملوک شباهت دارد. ماوردى در مبحث دوم، مقولههاى سیاسى را نه از نگاه یک حقوقدان و فقیه بلکه از
منظر یک فیلسوف و عالم سیاسى نگریسته و تحلیل کرده است. تحلیلهاى وى صبغه فقهى ندارد بلکه تعلیل و غایت سنجى و استدلال عقلى از مهمترین ویژگىهاى آن است. بحثهایى همچون مناسبات زمامدار و مردم و دین قواعد دولت و کشور اقشار اجتماعى و رابطه هریک با نظام حاکم چگونگى اداره جامعه گویاى ذهنیت اصلى نویسنده است. البته مسائل فقهى در مطاوى مباحث نه به منظور ارائه ابحاث فقهى بلکه براى تشیید و تحکیم مباحث عقلى و استدلالى است.
پینوشتها:
[1]. زرکلى، الاعلام، ج4، ص327.
[2]. ابن الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعیة ، ج2، ص636.
[3]. دکتر طه حسین حتى ابنخلدون را متأثر از ماوردى دانسته است. نک: فلسفه ابنخلدون الاجتماعیه، ترجمه محمد عبدالله عنان، ص127.
[4]. درباره ماوردى کتابها و مقالههاى فراوانى نوشتهاند. از مهمترین آنها «مقدمه الحاوى» در یک جلد مستقل از محمد بک اسماعیل و عبدالفتاح ابوسنة، «ابوالحسن الماوردى من اعلام الاسلام» از فواد عبدالمنعم و محمد سلیمان داود، «الفکر السیاسى عند الماوردى» از صلاحالدین بسیونى اسلان، «الفکر السیاسى عند ابىالحسن الماوردى» از احمد مبارک البغدادى، «دولةالخلافة دراسة فى التفکیر السیاسى عند الماوردى» از سعید بنسعید است. در فارسى دو مقاله یکى از آقاى حسن حبیبى با عنوان «اندیشه و عمل سیاسى ماوردى» در مجموعه «آیینه حقوق» و دیگرى از آقاى چنگیز پهلوان زیر عنوان «ماوردى نگاهى به زندگى و آثار او» (مجله کلک، شماره47ù48) و پایان نامه کارشناسى ارشد از محمدرضا صلح جوى زیر عنوان «فلسفه اجتماعى و ساخت اجتماعى از نظر ماوردى» (دانشکده علوم انسانى دانشگاه تربیت مدرس، 1369) شایسته ذکر است.
[5]. فقه هزار و چهارصد ساله اسلامى، ص 145.
[6]. مشخصات این ترجمه عبارت است از:
Mawardi. Les status governementaux Alger,1915.
[7]. عنوان دیگر ادبالوزیر.
[8]. نصیحة الملوک، تحقیق فؤاد عبدالمنعم احمد، ص33.
[9]. کشف الظنون، ج3، ص1958. از محققین جدید دکتر رضوان السید در مقدمه تسهیل النظر ص7و8 و الاعلام، للزرکلى، ج4، ص327 آن را از ماوردى دانستهاند.
[10]. صبحى صالح، النظم الاسلامیة. ص8.
[11]. الاحکام السلطانیة، ص4.
[12]. پارهاى از مباحث آن دو اثر مشترکاند ولى حیثیت «الاحکام السلطانیة» فقهى و حیثیت «نصیحة
الملوک» اخلاقى است. رابطه دو دانش فقه و اخلاق با این که علىرغم قلمرو متباین در برخى مسائل و محدوده مشترک در بعضى دیگر از مسائل، داراى دو غایت مىباشند: یکى به بیان احکام مکلفین مىپردازد و دیگرى در مورد تهذیب نفوس است.
[13]. نصیحةالملوک، ص43.
[14]. همان، ص44-45.
[15]. همان، ص333-369.
[16]. همان، ص377-379.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 2
/ج
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}