نگارش‏ها و گرایش‏هاى سیاسى ماوردى(1)

نگارش‏ها و گرایش‏هاى سیاسى ماوردى

ابوالحسن، على بن محمد بن حبیب الماوردى (450-364قمرى) از بزرگان صاحب‏نظر در مباحث سیاسى اسلام، شافعى مذهب، داراى تمایلات معتزلى [1] . و دانش آموخته حوزه‏هاى بصره و بغداد بود. با این که تخصص عمده‏اش فقه بود ولى در علوم دیگر و دانش‏هاى عقلى بهره وافر داشت. بیش‏تر عمر را در بغداد و در خدمت دستگاه خلافت عباسى گذراند. در دوره خلافت القادر (422-381ق) و القائم (467-422ق) از اعضاى دستگاه، به ویژه در زمان وزارت ابوالقاسم على‏بن مسلمه (مقتول به سال 450قمرى) از کارگزاران عمده خلافت محسوب مى‏شد. از منصب‏هاى وى قاضى‏القضاتى تا ارتقا به اقضى‏القضاه است [2] . وى از سلسله جنبانان اندیشه سیاسى اسلام است و نظریه پردازان سیاست اسلامى بعد از او تا حال به نحوى به اندیشه‏ها و دیدگاه‏هاى او معطوف بوده‏اند[3] . در عصرى مى‏زیست که امپراتورى بزرگ اسلامى دچار تشتت بود و ملیت‏هاى مختلف که آل‏بویه و سلجوقیان در مناطق شرقى از مهم‏ترین آن‏ها بودند، داعیه استقلال داشتند، افکار و آراى جدید در زمینه‏هاى کلامى، فقهى، سیاسى و... رونق داشت. خلافت مرکزى با ضعف‏هاى تئوریک و عملى فراوان مواجه و مشروعیت آن به شدت تنزل یافته بود. از این رو عصر ماوردى داراى مولفه‏هاى دوگانه بود: از یک سو تمدن و فرهنگ اسلامى در اوج شکوفایى و از طرف دیگر بنیان‏هاى سیاسى اسلام دچار مخاطرات بود. ماوردى با بهره‏گیرى از فرهنگ شکوفاى اسلام به بازسازى و پى‏ریزى نظریه خلافت در قالبى کارآمد پرداخت.
ماوردى در سیاست اسلامى، هم‏سان ابن سینا در فلسفه مشاء و شهاب‏الدین سهروردى در فلسفه اشراق، از متفکران درجه اول محسوب مى‏گردد. با این‏که درباره ماوردى گفته‏ها و نوشته‏ها زیاد است ولى هم‏چنان جاى پژوهش باقى است. در این مقاله نه قصد پرداختن به تمام ابعاد شخصیتى و اندیشه وى و نه تحلیل همه مسائل اندیشه سیاسى‏اش است بلکه در صدد مقایسه و تطبیق چهار کتاب سیاسى وى و نشان دادن جامعیت نسبى او در مسائل نظرى سیاست اسلامى هستم. حتى به بررسى مقایسه‏اى دیدگاه‏هاى سیاسى وى با دیگر مذاهب و آرا مانند شیعه نمى‏پردازم هر چند از جمله پژوهش‏هاى عاجل در این زمینه است. [4]

کتاب‏هاى سیاسى و غیرسیاسى ماوردى

براى به دست آوردن سیماى علمى ماوردى، فهرستى از آثار منتشر شده‏اش با مشخصات کتاب شناختى هریک ارائه مى‏شود:
1- الاحکام‏السلطانیه: قاهره، مطبعه الوطن، 1298ق. بیروت، دارالکتب العلمیه، 1978م/1398ق. افست: قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1406ق.264ص.
توسط محمد بدرالدین النعسانى الحلبى تصحیح و منتشر (قاهره، مکتبه الخابفى، 1327 ق/‏1909 م) و به کوشش انگر Enger در بن به سال 1915میلادى نشر یافته است. این کتاب به زبان‏هاى مختلف ترجمه شده است، آقاى محمدتقى دانش پژوه گزارشى از ترجمه فارسى آن توسط قوام‏الدین یوسف بن حسن حسینى (درگذشت 922ق) براى رستم بهادر آق‏قوینلو داده است. [5] س.کیسر (S.KEYZER) به هلندى (لاهه، 1862م) و فاگنان (E.FAGNAN.E) به فرانسه (الجزائر 1915م) [6] ترجمه کرده‏اند
2- ادب الدنیا و الدین. با تحقیق مصطفى سقا (بیروت، دارالفکر و ترجمه فارسى آن توسط عبدالعلى صاحب (مشهد، بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى، 1372 ) منتشر شده است. 3- اعلام النبوة. چاپ اول: بیروت، دارالکتب العلمیه، 1393ق/1973م،263ص. 4- الاقناع مختصر کتاب الحاوى الکبیر. یک دوره فقه در قلمرو همه مذاهب اهل سنت و متمایل به فقه شافعى و به فرمان القادر بالله نوشته و به کوشش خضر محمد خضر در قاهره منتشر شده است.
5- الامثال و الحکم. با تحقیق فواد عبدالمنعم احمد (قطر، دارالحرمین، 1983م) منتشر شده است.
6- تسهیل النظر و تعجیل الظفر فى‏اخلاق الملک و سیاسةالملک. توسط محیى هلال السوعان تصحیح و منتشر شده است (بیروت، دارالنهضه العربیه، 1981م). نیز با تحقیق و مقدمه مفصل و تحلیلى رضوان‏السید (بیروت، دارالعلوم العربیه، 1987م) منتشر شده است.
7- الحاوى الکبیر (شرح مختصر المزنى). متن از ابوابراهیم اسماعیل بن یحیى المزنى و شرح از ماوردى و یک دوره فقه استدلالى شافعى است. قبلاً بخش‏هایى از آن در دانشگاه‏هاى مختلف مصر به صورت پایان نامه‏هاى دکترا یا کارشناسى ارشد تصحیح شده و اخیراً چاپ منقحى از آن به کوشش على محمد معوض و عادل احمد عبدالموعود (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1424ق/1994م) انجام یافته است. بخشى از آن زیر عنوان ادب‏القاضى در دو جلد با تحقیق محیى هلال السرحان (بغداد، احیاءالتراث الاسلامى، 1391-92ق) منتشر شده است، نیز بخشى دیگر از آن با عنوان الاقرار بالحقوق والمواهب والمواریث به کوشش طاهر اسماعیل محمد البرزنجى (بغداد، مکتبه الشرق الجدید، )
1407ق) نشر یافته است.
8- قوانین الوزارة. [7] قاهره، بى‏نا، 1329ق - با تحقیق فؤاد عبدالمنعم احمد و محمد سلیمان داود (اسکندریه، مؤسسه شبّاب الجامعه،1411ق) و زیر عنوان قوانین الوزارة وسیاسةالملک با تحقیق رضوان السید (بیروت، دارالطلیعة، 1979م) انتشار یافته است.
9- نصیحةالملوک. با تحقیق فواد عبدالمنعم احمد (اسکندریه، مؤسسه شبّاب الجامعه، 1988م) و با تحقیق خضر محمد خضر (الکویت، مکتبةالفلاح، 1403ق/ 1983م). و با تحقیق محمد جاسم‏الحدیثى (عراق، وزارةالثقاقة) الاعلام، 1406ق/1886م ) منتشر شده است.
این اثر منسوب به ماوردى است و احتمال داده شده از احمدبن سهل (ابوزید بلخى) باشد.[8] نسخه شناسى و بررسى انتساب یا عدم انتساب آن به ماوردى در حوصله این مقاله نیست، حاجى خلیفه آن را از ماوردى دانسته [9]، بر همین نظر اکتفا مى‏کنیم.
10- النکت والعیون (تفسیرالماوردى). شش جلد با تحقیق السیدبن‏عبدالمقصودبن عبدالرحیم (بیروت، دارالکتب العلمیه و مؤسسه الکتب الثقافیه، 1412ق/1992م) منتشر شده است.
چهار اثر از ده اثر مزبور مستقلاً به سیاست پرداخته‏اند: الاحکام السلطانیه، قوانین الوزارة، تسهیل‏النظر و نصیحةالملوک. در الاقناع والحاوى مبحثى در زمینه فقه سیاسى وجود ندارد ولى مباحث قضا و جزا آمده است.

نظام و ساختار مباحث سیاسى در آثار ماوردى

تبویب و تنظیم مباحث سیاسى در چهار اثر الاحکام السلطانیة ، نصیحةالملوک، تسهیل النظر وتعجیل‏الظفر و قوانین الوزارة همانند نیست. بررسى تطبیقى ساختار صورى آن‏ها گویاى نظام فکرى در هریک از آن آثار است. الاحکام السلطانیة از اولین آثارى است که به نظام سیاسى خلافت پرداخته [10] و داراى بیست باب و هر باب شامل فصل‏هایى است. ماوردى در مقدمه به طبقه بندى بیست‏گانه از مباحث حکومتى فقه تصریح کرده است.[11] ترتیب این باب‏ها چنین است: عقدالامامة، تقلید الوزارة، تقلید الامارة على البلاد، تقلید الامارة على الجهاد، الولایة على حروب المصالح، ولایة القضاء، ولایة المظالم، ولایة النقابه على ذوى الانساب، الولایة على امامة
الصلوات، الولایة على الحج، ولایة الصدقات، الفى‏ء والغنیمة، الجزیه والخراج، فیما تختلف احکامه من البلاد، احیاءالموات واستخراج المیاه، الحمى والارفاق، احکام الاقطاع، وضع الدیوان واحکامه، احکام الجرائم، احکام الحسبة.
غیر از باب اول که به چگونگى شکل‏گیرى رهبرى و شیوه مشروعیت‏یابى و نقش مردم در تکوین دولت پرداخته، بقیه باب‏ها به بررسى شئون و مناصب سیاسى، بین‏المللى، اقتصادى، ادارى، قضایى و جزایى زمامدار اسلامى پرداخته است.
نصیحة الملوک، تقسیم ده‏گانه‏اى از موضوع‏هاى سیاسى ارائه کرده است: البحث على قبول النصائح، فضائل الملوک وما یجب علیهم ان یاخذوا به انفسهم، الخلال التى من جهتها یعرض الفساد فى الممالک والملک، معالجة قساوة القلب، سیاسة النفس وریاضتها، سیاسة الخاصة من الاهل والولد والقرابة والخدم والجند، سیاسة العامة وتدبیر اهل المملکة، تدبیر الاموال، تدبیر الاعداء واهل الجنابات، تقدیم النیات وطلب التاولات.
سیماى مباحث این اثر موعظه گرى، نصیحت و اخلاق سیاسى نه همانند الاحکام السلطانیة بیان وجوب و حرمت‏هاى فقهى است[12] ماوردى در مقدمه، خود را ملتزم به احادیثى همچون «انما الدین النصیحة، قیل: لمن یا رسول الله، قال: لله ولرسوله ولائمة المسلمین وجماعتهم.»[13] دانسته و مصداق اتمّ نصیحت را موعظه زمامدار مى‏داند:
«الملوک اولى الناس بان تهدى الیهم النصائح....اذ کان فى صلاحهم صلاح الرعیة وفى فسادهم فساد البریة.... من غش الامام فقد غش العامة... من کتم السلطان نصیحتة والاطباء مرضه والاخوان بثه فقد خان نفسه.... لهذا ماجرت العادة فى الانبیاء ان یبعثهم الله الى ملوک الامم.»[14]
اخلاق سیاسى در کنار مباحث دیگر سیاست مانند فلسفه و فقه سیاسى، داراى اهمیت فراوان است، از این رو ماوردى جنبه‏هاى مختلف اخلاق سیاسى را در این اثر بررسى کرده است. وظایف زمامدار در تهذیب و تزکیه نفس خودش، تربیت و بهسازى روانى و اخلاقى نزدیکان و خانواده‏اش و تربیت مستمر خادمان و حفاظت از اخلاقیات ممدوح و بازداشتن آنان از خصال ناپسند، هم‏چنین روش‏هاى اکتساب صفات نیکو بخشى ازمباحث این اثر و بخش دیگر اخلاقیات دستگاه‏هاى دولتى است. حاکم عهده‏دار ایجاد و حراست از صفات و خصایل نیکو در نظامیان، مسئولان اقتصادى و مسئولان ادارى است. حتى اخلاق شرعى هرگونه برخورد عذرآمیز با دشمنان را برنمى‏تابد و ماوردى مناسبات صحیح با دشمن و اهل جنایت را برشمرده است.[15] این که حاکم چه نوع لباسى بپوشد و در کدام ظرف تناول طعام نماید از دیدگاه اخلاق دینى جاى سخن دارد.[16]
علل اخلاق همانند علل احکام در زمینه سیاست در خور توجه و در باب سوم و لا به لاى فصل‏هاى دیگر مطرح شده و پى‏آمدهاى اخلاق مذموم که به تباهى کیان دولت منجر مى‏گردد تعلیل گردیده است.
مقبولیت دولت به دو نوع مشروعیت حقوقى و مشروعیت اخلاقى یا روان شناسانه منقسم است. هر نظام حکمرانى از دو منبع حقوق و اخلاق کسب وجاهت و مشروعیت مى‏نماید. تمام سعى ماوردى در «نصیحةالملوک»، تبیین مشروعیت اخلاقى نظام سیاسى خلافت و در «الاحکام‏السلطانیه»، تشریح مشروعیت حقوقى آن است.
ماوردى در کتاب «قوانین‏الوزارة» به وزارت به عنوان یک نهاد که معین رهبرى با ضوابط، قوانین و وظایف حقوقى ویژه، پرداخته است. این نهاد بعد از رهبرى عهده‏دار عالى‏ترین منصب در تدبیر امور و اداره جامعه است. مباحث مربوط به وزارت در هشت فصل در این اثر ارائه شده است: معنى الوزارة وانواعها، التنفیذ، الدفاع، الاقدام، الحذر، التقلید والعزل، وزارةالتنفیذ، الحقوق، العهود والوصایا.
دو نوع وزارت تنفیذ و تفویض، وظایف هریک ، روابط آن‏ها با رهبرى ، چگونگى تکوین و عزل آن‏ها، شرایط آن‏ها ذیل عناوین مزبور بررسى شده است.
باب دوم «الاحکام‏السلطانیة» نیز به سه مبحث از مباحث وزارت پرداخته بود: انعقاد وزارت تفویض، کم‏تر بودن شروط وزارت تنفیذ، انتصاب بیش از یک وزیر توسط خلیفه. اما در «قوانین الوزارة» مسائل وزارت، مفصل‏تر با نگاه حقوقى بررسى شده است.
«تسهیل النظر وتعجیل الظفر فى‏اخلاق المکلک و سیاسة الملک»، همان‏گونه که از نامش پیداست داراى دو مبحث کلى اخلاق زمامدار و کشوردارى است. مبحث اول خلاصه‏اى از کتاب نصیحةالملوک است و به فضایل و رذایل حاکم مى‏پردازد. مبحث «اسباب اختلال الدول» این کتاب با باب سوم کتاب نصیحةالملوک شباهت دارد. ماوردى در مبحث دوم، مقوله‏هاى سیاسى را نه از نگاه یک حقوق‏دان و فقیه بلکه از
منظر یک فیلسوف و عالم سیاسى نگریسته و تحلیل کرده است. تحلیل‏هاى وى صبغه فقهى ندارد بلکه تعلیل و غایت سنجى و استدلال عقلى از مهم‏ترین ویژگى‏هاى آن است. بحث‏هایى همچون مناسبات زمامدار و مردم و دین قواعد دولت و کشور اقشار اجتماعى و رابطه هریک با نظام حاکم چگونگى اداره جامعه گویاى ذهنیت اصلى نویسنده است. البته مسائل فقهى در مطاوى مباحث نه به منظور ارائه ابحاث فقهى بلکه براى تشیید و تحکیم مباحث عقلى و استدلالى است.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. زرکلى، الاعلام، ج‏4، ص‏327.
[2]. ابن الصلاح، طبقات الفقهاء الشافعیة ، ج‏2، ص‏636.
[3]. دکتر طه حسین حتى ابن‏خلدون را متأثر از ماوردى دانسته است. نک: فلسفه ابن‏خلدون الاجتماعیه، ترجمه محمد عبدالله عنان، ص‏127.
[4]. درباره ماوردى کتاب‏ها و مقاله‏هاى فراوانى نوشته‏اند. از مهم‏ترین آن‏ها «مقدمه الحاوى» در یک جلد مستقل از محمد بک اسماعیل و عبدالفتاح ابوسنة، «ابوالحسن الماوردى من اعلام الاسلام» از فواد عبدالمنعم و محمد سلیمان داود، «الفکر السیاسى عند الماوردى» از صلاح‏الدین بسیونى اسلان، «الفکر السیاسى عند ابى‏الحسن الماوردى» از احمد مبارک البغدادى، «دولةالخلافة دراسة فى التفکیر السیاسى عند الماوردى» از سعید بنسعید است. در فارسى دو مقاله یکى از آقاى حسن حبیبى با عنوان «اندیشه و عمل سیاسى ماوردى» در مجموعه «آیینه حقوق» و دیگرى از آقاى چنگیز پهلوان زیر عنوان «ماوردى نگاهى به زندگى و آثار او» (مجله کلک، شماره‏47ù48) و پایان نامه کارشناسى ارشد از محمدرضا صلح جوى زیر عنوان «فلسفه اجتماعى و ساخت اجتماعى از نظر ماوردى» (دانشکده علوم انسانى دانشگاه تربیت مدرس، 1369) شایسته ذکر است.
[5]. فقه هزار و چهارصد ساله اسلامى، ص 145.
[6]. مشخصات این ترجمه عبارت است از:
Mawardi. Les status governementaux Alger,1915.
[7]. عنوان دیگر ادب‏الوزیر.
[8]. نصیحة الملوک، تحقیق فؤاد عبدالمنعم احمد، ص‏33.
[9]. کشف الظنون، ج‏3، ص‏1958. از محققین جدید دکتر رضوان السید در مقدمه تسهیل النظر ص‏7و8 و الاعلام، للزرکلى، ج‏4، ص‏327 آن را از ماوردى دانسته‏اند.
[10]. صبحى صالح، النظم الاسلامیة. ص‏8.
[11]. الاحکام السلطانیة، ص‏4.
[12]. پاره‏اى از مباحث آن دو اثر مشترک‏اند ولى حیثیت «الاحکام السلطانیة» فقهى و حیثیت «نصیحة
الملوک» اخلاقى است. رابطه دو دانش فقه و اخلاق با این که على‏رغم قلمرو متباین در برخى مسائل و محدوده مشترک در بعضى دیگر از مسائل، داراى دو غایت مى‏باشند: یکى به بیان احکام مکلفین مى‏پردازد و دیگرى در مورد تهذیب نفوس است.
[13]. نصیحةالملوک، ص‏43.
[14]. همان، ص‏44-45.
[15]. همان، ص‏333-369.
[16]. همان، ص‏377-379.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 2