آخوند خراسانی و عملی نمودن اصل دوم متمم قانون اساسی

یکی از موضوع‌ های بحث‌ برانگیز در زمان مشروطه ی اول، نزاع بر سر متمم قانون اساسی و به ‌ویژه اصل دوم آن است که ناظر بر نظارت پنج تن یا بیشتر از مجتهدان طراز اول شیعه بر مصوبات مجلس بود تا مخالف شرع نباشند. اگر‌چه پیشنهاد‌دهنده ی این طرح مرحوم نوری بود، سهم آخوند خراسانی و مازندرانی را در این زمینه نمی‌ توان نادیده گرفت. مقاله ی زیر درباره ی مبحث طراز اول‌ هاست؛ آنچه در زمان جمهوری اسلامی با عنوان شورای نگهبان مطرح گردید.
پس از تأسیس مجلس شورا، علمایی همچون شیخ فضل‌ الله نوری و عده ‌ای چون رستم ‌آبادی، آملی و طباطبایی (سید احمد) نسبت به بعضی از امور اعتراض داشتند و مهم ‌ترین دعوی ایشان لزوم نظارت همیشگی عده ‌ای از فقهای طراز اول بر مصوبات مجلس به منظور تخطی نکردن آنها از شرع بود. با توجه به همین دغدغه‌ ها و اعتراض‌ ها بود که شیخ نوری ماده ‌ای نوشت که بر اساس آن همه ی قوانین مصوبه ی مجلس شورا می ‌بایست پیش از اجرا به تصویب عده ‌ای از فقهای طراز اول هر عصر برسد. اصولاً شیخ فضل‌ الله هدف خود از تحصن در حضرت عبدالعظیم‌(ع) را «تکمیل قانون اساسی و مشروطیت» می ‌خواند. در ماده ی ابدیه ی نوری پس از انتساب تأسیس مجلس مقدس شورای ملی به توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه ‌الشریف، آمده است: «باید در هیچ عصری از اعصار مواد احکامیه ی آن مخالفتی با قواعد مقدسه ی اسلام و قوانین موضوعه ی حضرت خیر‌الأنام علیه الصلوه و السلام نداشته باشد... (7 ربیع‌ الاول 1325ق)»؛ یعنی هر چیزی را که اکثریت این گروه طراز اول مخالف شریعت بشناسند، مجلس باید الغا کند و سمت قانونی ندهد.
هنگام تصویب این قانون در مجلس، عده ‌ای از نمایندگان همچون تقی ‌زاده اختلال ایجاد نمودند تا اینکه موضوع به گوش مراجع نجف رسید. علت پیشنهاد این ماده از سوی مرحوم نوری مشاهده ی ناهنجاری ‌هایی در آن اوان بود. اما ساده‌ انگارانه و دور از حقیقت است اگر گمان کنیم علمای نجف از این مسائل پیش‌آمده غافل بوده‌ اند. شاید پیشنهاد نشدن این طرح از سوی آنها حضور چند تن از فقها در مجلس بوده است یا آنکه آنها بر اساس شیوه ی‌ اصلاح تدریجی و پرهیز از اقدامی تندروانه قصد پیشبرد امور را داشته ‌اند. افزون بر این، در قانون اساسی، که چند ماه پیش به تصویب همین علما رسید به صراحت ذکر شده بود که نباید مجلس برخلاف شریعت قدمی بردارد. نه تنها مواد قانون که خود علما هم بارها تأکید کردند که مجلس امور خلاف شرع را تصویب نکند (البته باید به این نکته توجه کرد که این به معنی لزوم موافقت تمام مصوبات مجلس شورای ملی با شرع نیست، بلکه نهایت چیزی که می ‌رساند این است که قوانین و مصوبات مخالف شرع نباشند نه اینکه لزوماً موافق شرع باشند و بین این دو مطلب تفاوت بسیار است). زمانی که شیخ فضل‌ الله نوری بحث نظارت طراز اول ‌ها را طرح نمود، علمای نجف نه تنها با آن مخالفت نکردند، بلکه آن را مهم‌ ترین ماده ی لازمه ی قانون و حافظ اسلامیت اساس مشروطه خواندند و حتی خواهان اضافه شدن یک ماده ی ابدیه ی دیگر در لزوم دفع زنادقه و اجرای احکام الهی بر آنها و شیوع نیافتن منکرات شدند. با تأیید شدن طرح مرحوم نوری از سوی علمای نجف، مجلس هم این ماده ی نورانی را با تغییراتی تصویب کرد. بر این اساس هیئت فقهای ناظر نمی‌ بایست از پنج نفر کاهش می‌ یافتند و این تعداد از بین بیست نفر علمای مجتهد و عادل و مطلع از مقتضیات زمان، که مراجع تقلید و علمای اعلام شیعه به مجلس معرفی می ‌کردند، بر اساس رأی ‌گیری یا قرعه انتخاب می ‌شدند. بدین صورت در چندین ماه و پس از کش و قوس‌ های فراوان و زحمات طاقت ‌فرسای امثال آیت‌ الله شهید سید عبدالله بهبهانی متمم تدوین و تصویب شد. این مسئله همین گونه باقی ماند تا اینکه مجلس شورا بمباران شد و دوره ی استبداد صغیر آغاز گردید. پس از اتمام این دوره از استبداد و بازگشایی مجلس دوم می ‌بینیم که علمای نجف همچنان به اصل مشروطه و مجلس و بحث طراز اول‌ ها پایبند و دل ‌بسته بودند. پس از فتح تهران و اعاده ی مشروطه و تأسیس مجلس دوم، علمای نجف، به ‌وی‍ژه مرحوم آیت ‌الله آخوند خراسانی، بر عملی شدن بحث نظارت استصوابی پافشاری بسیاری کردند و سرانجام بیست تن از فقهای بلاد را در 3 جمادی ‌الاول 1328ق به مجلس معرفی نمودند. در اوایل شعبان همان سال هم بر این سیاهه ی اسامی تأکید شد. مجلس در 7 شعبان پنج نفر را از بین بیست نفر فقیه معرفی ‌شده انتخاب کرد. تنها فقیه معرفی ‌شده از قم یعنی مرحوم میرزا زین ‌العابدین قمی، با اتفاق آرا انتخاب شد و چهار نفر دیگر، یعنی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (نجف)، سید حسن مدرس قمشه ‌ای (اصفهان)، میر سید علی حائری (یزد) و امام جمعه خویی (تهران)، با قرعه انتخاب گردیدند و نتیجه به نجف و شهرهای انتخاب‌ شدگان اطلاع داده شد. در 28 شعبان همان سال به واسطه ی انصراف میر سید علی حائری، مجاهد کبیر مرحوم شیخ محمد ‌باقر بهاری همدانی با قرعه انتخاب شد، ولی ایشان هم در 5 رمضان و به فاصله ی چند روز پس از انتخاب شدن استعفا کرد. سید ابوالحسن اصفهانی هم - به هر دلیل - در ایران حاضر نشد. حتی تلگراف ‌هایی که در دست است این موضوع را نشان می ‌دهد که همه ی برگزیدگان نجف استعفا کردند و خراسانی و مازندرانی مجلس را ترغیب نمودند که مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی را هم در عداد نظار انتخاب کند. مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی هم وقتی انتخاب شد به دلیل عزم مسافرت به عراق، از رفتن به مجلس خودداری کرد.
بررسی قضایای آن روزگار در رابطه با بحث طراز اول ‌ها خود مثنوی هفتاد من کاغذ می‌ طلبد. اجمالاً اینکه ما حضور شهید مدرس و امام جمعه ی خویی را در مجلس به این عنوان می ‌بینیم، اما اینکه برخی گمان کرده ‌اند مسئله ی طراز اول ‌ها به فعلیت نرسیده ناشی از کم ‌اطلاعی است. همین که آنها را علمای عتبات معرفی می‌ کردند و مجلس انتخاب می ‌نمود از به فعلیت رسیدن این نظریه حکایت می‌ کند. حتی چندین مورد نظر مرحوم یحیی خویی و سید حسن مدرس درباره ی مصوبات مجلس دیده می ‌شود که به منافات نداشتن آنها با شریعت تصریح می ‌کنند؛ یعنی نظارت استصوابی حتی در مرحله ی نهایی و تصویب فقها هم انجام شده است.
اما متأسفانه در روزگاران بعد، گرچه گاه از فقهای طراز اول نام برده شد، این ماده تقریباً امری معطل گردید؛ یعنی بدون اینکه این اصل اصیل و رکن رکین قانون اساسی رسماً لغو شود، در عمل به حالت تعلیق و تعطیل در‌آمد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه امام خمینی‌(ره) در دو دهه ی منتهی به پیروزی انقلاب با تأکید بر این ماده ی قانون اساسی خواستار دمیده شدن روح اسلام در مجلس شورا - که در پیشرفت و پسرفت یک مملکت تأثیر فراوان دارد - شد. متفکر و مجاهد عظیم ‌القدر مرحوم علامه نائینی هم در اثر مشهور خود «تنبیه ‌الامه و تنزیه ‌المله» مشروعیت قوانین صادر ‌شده در مجلس را به وسیله ی همین نظارت فقها ثابت دانست: «مشروعیت نظارت هیئت منتخبه ی مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت، که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متّبع دانسته ‌اند، به نفس انتخاب ملت متحقق [شده] و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. و اما بنابر اصول ما طایفه ی امامیه، که این ‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت - ‌علی مغیبه السلام - می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره برای مشروعیتش کافی است».
در اینجاد این نظارت استصوابی، که در زمان حاضر به صورت شورای نگهبان قانون اساسی نمود یافته، سهم علمای بزرگورای چون شیخ فضل ‌الله نوری و آخوند ‌خراسانی کاملاً آشکار و انکارناپذیر است.
منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.