نویسنده: سیدرضا حسینی*



 

چکیده

کنز به عنوان یکی از مفاهیم محوری در ادبیات فقه اقتصادی که در آیات 34و 35سوره ی توبه وارد شده، مورد برداشت های گوناگونی از ناحیه ی مفسران، فقیهان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی فقهی ـ اقتصادی، ضمن بررسی برخی از مهمترین این دیدگاه ها، در صدد ارایه تبیینی قابل قبول از مفهوم کنز و تحلیل برخی از آثار و کارکرد های اقتصادی آن است. فرضیه ی مقاله این است که آیات کنز بیانگر یک قاعده ی اساسی در جهت اصلاح انگیزه های حاکم بر رفتارهای اقتصادی افراد در زمینه ی کسب مال و ثروت و جریان صحیح گردش پول (مال) و چگونگی تخصیص درآمد است. بر اساس این حکم، رویکرد تکاثری به انباشت ثروت که مستلزم اسراف، اتراف و بی توجهی به مصالح اجتماعی و نیاز تهیدستان باشد، محکوم است. اسلام، خواهان قرار گرفتن ثروت و درآمد در جریان فعالیت های اقتصادی و در راه های مورد رضایت خداوند اعم از تأمین هزینه های شخصی و تأمین مصالح اجتماعی در (زمان حال) وسرمایه گذاری برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی (آینده) است. تحلیل آثار این حکم برتقاضای پول، سفته بازی در بازار های مالی، رفتار پس انداز و سرمایه گذاری افراد و برخی پدیده های کلان اقتصادی،هدف دیگر این مقاله است.
کلید واژه ها: کنز، ذخیره سازی، تکاثر، انفاق، سبیل الله، پس انداز، سفته بازی.

مقدمه

در قرآن کریم، کنز طلا و نقره و خودداری از انفاق آنها در راه خدا به شدت مورد مذمت قرار گرفته است، این مضمون در آیه 34 سوره توبه چنین بیان شده است:
«کسانی که زر و سیم را گنجینه می‏کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی‏کنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده».(توبه: 34)
این آیه، کنز کردن طلا و نقره و خودداری از انفاق آن در راه خداوند را به شدت نهی کرده و ارتکاب این عمل را موجب عذاب شدید اخروی دانسته است. ظاهر آیه، حرمت کنز کردن هر مقدار طلا و نقره، حتی اندک، و لزوم انفاق (همه ی) آن در راه خداست. شدت عقوبت مذکور در این آیه، بیانگر اهمیت زیاد حکم مندرج در آن است. علیرغم برخورد قاطع این آیه با کنز، این بحث در ادبیات فقه اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در مباحث فقهی، بحث از مفهوم کنز، انفاق فی در راه خدا، حد مجاز انباشت ثروت، میزان انفاقات واجب، امکان تعمیم حکم به غیر طلا و نقره از جمله پرسشی هایی است که فراروی فقیهان و مفسران قرار دارد. از طرف دیگر، در علم اقتصاد نیز مسائلی مانند تحلیل رفتار افراد در زمینه ی پس انداز و سرمایه گذاری، نقش پول به منزله ی وسیله ی ذخیره ارزش، ارتباط کنز با انگیزه ی سفته بازی برای تقاضای پول و نقش سفته بازی در عملکرد بازارهای مالی، توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است.
با توجه به رابطه مستحکم دو حوزه ی معرفتی فقه و اقتصاد، بررسی کنز با رویکردی میان رشته ای می تواند به واقع نمایی بیشتر دیدگاه ها در این زمینه کمک کند. از این روی، این مقاله می کوشد با رویکرد فقهی ـ اقتصادی، پدیده ی کنز و کارکرد های اقتصادی آن را تبیین کند.

مفهوم عرفی کنز

در بیان لغت دانان کنز به معانی متفاوتی از جمله مالی که در زمین دفن شده،(1) مالی که در ظرفی یا زمینی جمع و نگهداری شود،(2) جمع کردن بعضی از مال روی بعضی دیگر،(3) جمع کردن و ذخیره کردن مال،(4) به کار رفته است.
صرف نظر از بخشی از تفاوت های موجود در تعبیر لغویان که ناظر به مضمون برخی احادیث کنز است، در مجموع می توان سه ویژگی برای مفهوم عرفی کنز استفاده نمود؛ جمع کردن، انباشتن و راکد گذاشتن. در معنای لغوی کنز، طلا و نقره، خصوصیت ندارد و هر نوع مالی که به این نحو ذخیره شود، کنز نامیده می شود؛ بر این اساس به نظر می رسد موضوع حرمت کنز در آیه ی شریفه نیز همان معنای لغوی است و طلا و نقره صرفاً برای مثال و از باب اینکه بیشتر انباشت و احتکار مال به وسیله ی آن انجام می شده، ذکر شده است.

مفهوم اصطلاحی کنز

در فرهنگ های اصطلاحی علوم اقتصادی، واژه «کنز» در مفاهیمی چون ذخیره کردن وجه نقد و عدم سرمایه گذاری آن در امور تولیدی و تجاری، جمع کردن بیش از اندازه مورد احتیاج اموال یا پول و حفظ آن در حالت رکود و پس اندازی که به سرمایه گذاری تبدیل نگردد، استفاده شده است. بر این اساس، طبق نظریه پولی مطرح شده، کنزکردن به مثابه ی نشت درآمد ملی محسوب می شود؛ زیرا پول را از گردش خارج می کند و از میزان درآمد می کاهد. هر اندازه که سهم بیشتری از درآمد به شکل پول، کنز شود، به همان میزان نیز از گردش پول کاسته می شود. باید توجه داشت این تعاریف بیانگر برداشت های سنتی از مفهوم کنز است. در برداشت های جدید، پدیده ی کنز معنای محدودتری دارد که صرفاٌ به کنار گذاشته شدن پول از بخش واقعی اقتصاد مربوط می شود؛ نه کلّ جریان اقتصاد.

کنز از دیدگاه اقتصاددانان غربی

چنانکه از تعریف های عرفی و اصطلاحی استفاده می شود، مفهوم اقتصادی کنز ارتباط تنگاتنگی با پول و کارکردهای آن دارد. بیشتر اقتصاد دانان برای پول سه وظیفه ی وسیله مبادله، واحد سنجش ارزش کالاها و خدمات، و وسیله ی ذخیره ارزش بودن را ذکر کرده اند. به اعتقاد شومپیتر، میان ذخیره ی ارزش بودن پول و کنز رابطه ی نزدیکی وجود دارد. او سابقه ی اعتقاد به ذخیره ی ارزش بودن پول را به زمان ارسطو برمی گرداند و می گوید تعداد زیادی از اقتصاددانان بر روی ذخیره ی ارزش بودن پول تأکید کرده اند. او از کسانی مانند مارشال، فون میزس، کمرر و ایروینگ فیشر نام می برد که کنز پول را به مفهوم خرج نکردن و نگهداری آن به منزله ی یک دارایی دانسته اند.(5) به اعتقاد شومپیتر، این اقتصاددانان گرچه بر نقش کنز کردن پول در ایجاد رکود با اطلاع بوده اند، و هابسون به طور خاص کنز کردن پول را علت اساسی ایجاد عدم تعادل و علت بیکاری اهمیت می داند، ولی این مسئله در مدل های تحلیل تعادل اقتصادی قبل از کنز چندان مورد توجه نبود. برای مثال، ژان باتیست سی در مدل تعادل بازارهای خود، پول را فقط وسیله ی مبادله در نظر گرفته و با این فرض نتیجه می گیرد که «عرضه ی کالاها بدون توجه به رفتار حجم پولی و سطح قیمت، باعث ایجاد تقاضا برای آنها می شود».(6) در واقع، اگر پول را فقط وسیله ی مبادله در نظر بگیریم، دلیلی برای عدم تعادل اقتصادی نخواهیم داشت؛ زیرا در این صورت از آنجا که پول ذخیره نمی شود، هر عرضه ای به ناچار تقاضایی را به دنبال خواهد داشت و هر فرد یا بنگاهی به محض اینکه درآمد یا عایدی خود را دریافت کند، می کوشد آن را خرج کند. بر این اساس، اقتصاددانان کلاسیک اعتقاد داشتند دیگر هیچ گونه احتمالی برای عدم تعادل در کمتر از اشتغال کامل وجود نخواهد داشت.
انتقاد عمده ای که به اتحاد «سی» وارد شد این بود که او وظیفه ی ذخیره ی ارزش بودن پول و در نتیجه این حقیقت که عامل دیگری به جز انگیزه معاملاتی در تقاضای پول نقش دارد را نادیده می گرفت. اولین کسی که متوجه این اشتباه شد جان مینارد کینز بود. او نشان داد که به دلیل وجود بهره و در نتیجه سفته بازی با پول در بازار پولی، مردم می توانند پول را در مواردی غیر از تقاضا برای کالا (تقاضای معاملاتی و شاید احتیاطی) به کار ببرند. وی با این کشف ساده ثابت کرد بر خلاف ادعای اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد سرمایه داری دارای مکانیزم خود اصلاح کننده نیست و اشتغال کامل همراه با ثبات قیمت ها از پیش آمد های نادر این اقتصاد است.(7) در نظریه ی کینز، مردم ممکن است با یکی از سه انگیزه، معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی نگهداری کنند.
دو انگیزه ی اول در نظریه ی کینز نقش چندانی ندارد و او بیشتر بر انگیزه ی سفته بازی تأکید کرده و از آن با عنوان رجحان نقدینگی یاد می کند. کینز انگیزه سفته بازی را به تمایل افراد برای نگهداری منابع خود به شکل پول نقد، به منظور استفاده از نوسانات بازار؛ تعریف می کند. بر این اساس هر گاه فردی پیش بینی کند که نرخ های بهره در آینده بالاتر از نرخ فعلی بهره بازار می شود، پول نقد بیشتری نگهداری می کند و در صورتی که عکس آن را پیش بینی کند، به تهیه اوراق قرضه اقدام خواهد کرد.
کلاسیک ها بهره را پاداش صبر می دانستند و در فرض وجود نرخ بهره مثبت، ذخیره ی ارزش به وسیله ی پول را تصور نمی کردند؛ اما کینز نشان داد که به رغم وجود نرخ بهره، مردم ممکن است به سفته بازی با پول بپردازند. از این روی، او بهره را پاداش کنز نکردن می داند و نه صبر. از اینجا معلوم می شود کینز با ایجاد ارتباط بین مفاهیم سفته بازی، رجحان نقدینگی و ذخیره ی ارزش، مفهوم جدیدی از واژه ی کنز ارائه ی کرده است که نسبت به برداشت های قبلی (مطلق نگه داری پول)، محدوده ی تنگ تری را شامل می شود.(8)
تقاضای پول به انگیزه ی معاملاتی و احتیاطی در شرایط عادی، عمدتاً نتیجه ی فعالیت عمومی سیستم و سطح درآمد اسمی است؛ اما تقاضای پول به انگیزه ی سفته بازی در نظریه ی کینز و نگهداری پول به صورت راکد در دیدگاه سایرین، به دلیل آنکه موجب نشت درآمد می شود، مدیریت نظام اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در این تقاضا، پولی که می توانست وسیله ی مبادله و گردش جریان اقتصادی و رونق آن باشد، به وسیله ای برای توقف آن تبدیل می شود. این مشکل که از وظیفه ی ذخیره ی ارزش بودن پول ناشی می شود، منشأ بسیاری از بحران ها و مشکلات اقتصادی مانند عدم تعادل، بیکاری و نوسان سطح عمومی قیمت ها است.(9)

راه حل سیلویو گِزِل برای جلوگیری از کنز

گزل در کتاب نظام اقتصادی طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد تحلیل جالبی از مشکلات ناشی از کنز و احتکار پول ارائه داده است و برای حل آن پیشنهاد می کند از پول، متناسب با مدت زمان احتکار آن نزد افراد، مالیات اخذ شود. وی می گوید:
تا زمانی که پول به عنوان کالا از نظر پس انداز امتیازاتی نسبت به سایر کالاها داشته باشد و صاحب پول با پس انداز آن از این امتیازات ویژه برخوردار شود و نیز تا زمانی که رباخواران بتوانند بدون مجازات از امتیازات پول برای رباخواری استفاده کنند، پول علاوه بر کسب سود بازرگانی، در جریان گردش مبادلات قرار نمی گیرد. پول باید مبادلات را توسعه داده و ارزان کند؛ نه اینکه برای آن مانع و هزینه اضافی ایجاد نماید. این موضوع کاملاً روشن است که پول نمی تواند همزمان به عنوان وسیله پس انداز و مبادله باشد؛ یعنی هم نقش گاز و هم نقش ترمز را داشته باشد. از این نظر، باید نظام خالص پول کاغذی تحت نظارت دولت برقرار شود و دولت هم افزون بر کنترل حجم پول، بر سرعت گردش پول تسلط داشته باشد. بدین منظور، باید ابزار مبادلات در اقتصاد، به طور کامل از ابزار پس انداز مجزا شود. چرا پس اندازکنندگان که همه کالاهای موجود در جهان را برای پس انداز در اختیار دارند، علاقه مندند که فقط با پول پس انداز کنند؟ پول برای این به وجود نیامده است که وسیله پس انداز باشد.(10)
پیشنهاد گِزِل به وجود آمدن پول هایی است که صرفاً وسیله ی مبادله و سنجش ارزش باشند. همان طور که نگهداری کالا به علت شکستن، از مد افتادن، زنگ زدن و... در طول زمان هزینه بر است، نگهداری پول نیز باید از طریق الزام به چسباندن مهرهای تأیید هزینه داشته باشد.
کینز هم مانند گِِزِل، برتری پول در مقایسه با کالاهای دیگر را مشکل اساسی اقتصاد سرمایه داری می داند و در کتاب نظریه عمومی خود با اشاره به پیشنهاد گزل می نویسد: «آن رفورمیست هایی که در پی به وجود آوردن هزینه برای نگهداری پول بودند و برای مثال از مهر زدن اسکناس بعد از گرفتن هزینه سخن می گفتند، در راهی درست گام برمی داشتند... مهر تأیید مجدد ارزش اسکناس اندیشه ای بسیار سازنده است».
افزون بر کنیز، ایروینگ فیشر، لارنس کلاین و موریس الیاس اندیشه های گزل را بسیار جدی دانستند و از آن تقدیر کردند.(11)

پی نوشت ها :

* (عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. دریافت: 88/10/10 ـ پذیرش: 88/12/15. srhoseini@hawzeh.ac.ir)
1. Hoard.
2. حسن گلریز، فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات اقتصادی، ص 245.
3. Hoarding.
4. سیاوش مریدی و علیرضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی، ص 607.
5. ایرج توتونچیان، پول و بانکداری اسلامی، ص 128.
6. همان، ص 120.
7. همان، ص 123.
8. همان، ص 129-133.
9. محمدرضا یوسفی، در جستجوی آرمان شهر نبوی (رویکرد اقتصادی- سیاسی ابوذر)، ص 206-207.
10. سیلویو گزل، نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد، ترجمه سید ابراهیم بیضایی، سمت، ص 202ـ200.
11. همان، ص 2.

منبع: معرفت اقتصادی شماره 1