نویسنده: حسین صمصامی



 

آثار اقتصادی ربا

رواج ربا و آلوده شدن نظام پولی و بانکی کشور به این پدیده شوم، آثار منفی بسیاری بر اقتصاد داشته که در ادامه به برخی از پیامدهای آن اشاره می کنیم.

1. رشد شدید معوقات بانکی

جدول شماره(4) آمار رسمی منتشر شده بانک مرکزی راجع به مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها و مؤسسات اعتباری را نشان می دهد. طبق ارقام مندرج در این جدول، مطالبات نظام بانکی با افزایش از رقم 69820.1 میلیارد ریال در سال 1384، به رقم 369143 میلیارد ریال در پنچ ماهه اول[1] 1388 به بیش از پنج برابر افزایش یافته است. رقم معوقات در پنج ماهه اول 1388، معادل 19/5 درصد کل تسهیلات و 19/2 درصد کل سپرده های بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد. رشد بسیار بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها، علیرغم وجود برخی مواد کاملاً یک جانبه مندرج در قراردادهای بانکی و وکالت های بلاعزلی که بانک ها در هنگام ارائه تسهیلات به متقاضیان خود دریافت می کنند رخ داده است. سؤال اساسی در این زمینه آن است که علت اصلی افزایش این رقم نجومی چیست؟ پیش از پاسخ گویی به این سوال تذکر این نکته لازم است که، در شرایط فعلی بانک ها در قراردادهایی که با مشتریان خود منعقد می کنند، ضمن اخذ وکالت بلاعزل از مشتریان اختیارات بسیار وسیعی از آنها برای دریافت وجوه اعطایی اخذ می کنند. این اختیارات در مواد مختلف قراردادها گنجانده شده و برخی از آنها به شیوه های گوناگون در تمامی قراردادها تکرار شده است. به عنوان نمونه، در «قرارداد مشارکت مدنی احداث و تکمیل واحد ساختمانی و تاسیسات و نصب ماشین آلات طرح» شریک بر اساس ماده 13قبول و تعهد می کند کلیه خسارت بر اصل سرمایه را به هر میزان که بانک تعیین می کند، از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید. طبق ماده 15، در صورتی که در پایان قرارداد واریز نقدی قیمت سهم الشرکه و سهم سود بانک برای شریک امکان پذیر نباشد، شریک متعهد می گردد سهم الشرکه بانک را با قیمت تمام شده به بانک بپردازد. چنانچه قیمت قابل فروش موضوع مورد مشارکت کمتر از قیمت تمام شده آن باشد، سهم بانک را به قیمت تمام شده خریداری و مابه التفاوت را از اموال خود تأمین نماید.

 

جدول 4: آمار مطالبات سررسید گذشته و معوق (ارقام:میلیارد ریال)
ماخذ: سایت اینترنتی بانک مرکزی ج.ا.ا، بخش پولی و بانکی، www.cbi.ir/category/2692.aspx
در ماده 16 قید شده است که، شریک به بانک حق و اختیار می دهد تا بانک ظرف مدت و اعتبار این قرارداد، کلیه هزینه های مربوطه را تحت هر عنوان که باشد، حسب تشخیص خود از محل هرگونه وجوه و دارایی و حساب شریک برداشت نماید. همچنین در ماده 21 آمده است:
شریک ..... بانک را وکیل بلاعزل خود با حق توکیل غیر قرار داد که چنانچه شریک یا قائم مقام قانونی وی حاضر به خرید سهم بانک نگردد و یا حاضر به فروش سهم الشرکه خود از موضوع مورد مشارکت نشود، بانک حق داشته باشد نسبت به برداشت و منظور نمودن وجوه موجود در حساب مشترک مشارکت به حساب مطالبات خود و فروش پلاک موضوع مورد مشارکت و کلیه مستحدثات و منصوبات آن طبق مقررات بانک اقدام نموده و حاصل فروش را نسبت به سهم الشرکه تقسیم و سهم شریک را پس از کسر کلیه هزینه های مترتبه و سهم السود متعلقه به وی بپردازد، در این مورد شریک حق هرگونه اعتراض و ادعای آنی و احتمالی را از خود ساقط نمود.
با ملاحظه این رویه، بار دیگر این سؤال تکرار می شود که، بانک ها با این اختیارات حقوقی وسیعی که از مشتریان خود می گیرند، چرا نتوانسته اند بیش از 19 درصد از تسهیلات پرداختی را وصول کنند؟!
به نظر می رسد که اگر بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می کردند و مطابق با قرارداد منعقده با مشتری اموال و کالاهای مشخص مبادله و یا طبق قرارداد مشارکت، در طرح های با توجیه اقتصادی مشارکت می کردند و خلاصه اینکه، به طور دقیق بر اساس قراردادهای بانکی عمل می کردند، این میزان معوقه بانکی ایجاد نمی شد وجود این میزان معوقه، حکایت از عدم اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و حتی عدم اجرای دقیق قراردادهای بانکی با مشتریان دارد. این حجم از معوقات بانکی حکایت از این واقعیت دارد، که، بانک ها از تمامی اختیارات قانونی در وصول مطالبات خود، که در قراردادها از مشتری اخذ کرده اند، استفاده نکرده اند. این مسئله ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد که یکی از مهمترین آنها، صوری بودن این قراردادها در عمل است. بر این اساس، به جای آنکه کالایی بین بانک و مشتری مبادله شود یا مشارکتی در یک فعالیت انجام شود، بر خلاف قانون پول رد و بدل می شود.

2. ربا، رشد اقتصادی و نقدینگی در ایران

در صورت اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا و حذف ربا، مشارکت واقعی در تولید انجام می گیرد. در شرایطی که اقتصاد با ظرفیت تولید بدون استفاده مواجه است، اجرای دقیق قانون اثر رشد نقدینگی بر تورم را خنثی کرده و رابطه هماهنگی را بین رشد اقتصادی و رشد تسهیلات بانکی و نقدینگی موجب می شود. در این شرایط، اثربخشی نقدینگی بر تولید به شدت افزایش می یابد و رشد اقتصادی با رشد نقدینگی تقریباً با یکدیگر معادل می گردد. در شرایط فعلی این هماهنگی در اقتصاد ایران، وجود ندارد و همواره رشد نقدینگی بسیار بیشتر از رشد اقتصادی است. رشد نقدینگی به طور متوسط در دوره 1363-1387، 25 درصد و رشد اقتصادی 3.37 درصد بوده است. این امر می تواند یکی از نشانه های عدم اجرای قانون و عملکرد ربوی نظام بانکی کشور باشد. جدایی بازار پول و کالا و تعیین نرخ بهره (ربا)، بدون توجه به بازدهی واقعی، بخش حقیقی اقتصاد و بورس بازی در بازار پولی از پیامدهای اصلی نظام ربوی است. این موضوع، از جمله دلایل اصلی بروز بحران در اقتصاد غرب و کاهش شدید اشتغال و تولید بوده است. از آنجا که، مبانی نظری این موضوع یعنی نحوه تأثیر بهره بر عملکرد نظام اقتصاد سرمایه داری در ایجاد بحران، کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری توسط اقتصاددان مشهور جان مینارد کینز تشریح شده است، به اختصار این موضوع توضیح داده می شود.

3. بروز بحران های اقتصادی در اثر جدایی بازار پول و کالا

بنابر عقیده ی برخی از صاحب نظران اقتصاد غرب، عامل اصلی بروز بحران ها در این کشورها، جدایی بازار پول و کالا (واقعی) در اثر حاکمیت ربا بر اقتصاد بوده است. بحران اقتصادی در نظام اقتصاد بین المللی سابقه دیرینه دارد. با مروری بر تحولات اقتصادی دنیا در طول یک صد سال گذشته، می توان ردپای بحران های بزرگی را یافت که موجبات تحولات گسترده ای در علم اقتصاد نیز شده است. تاریخ، وقایع اقتصادی اوایل قرن بیستم را با نام «رکود بزرگ» می شناسد. سقوط بازار سهام، که در 29 اکتبر 1929 معروف به «سه شنبه سیاه» اتفاق افتاد، نقطه آغاز این رکود عظیم در ایالات متحده بود و با فراگیر شدن آن، نه تنها اقتصاد آمریکا بلکه سایر اقتصادهای جهان را نیز دربرگرفت. سطح تولید نسبت به سطح دو دهه قبل، به شدت کاهش یافت و حدود چهار میلیون نفر کار خود را از دست دادند و نرخ بیکاری به سطح بی سابقه خود، 24/9 درصد در سال 1933 رسید. تولید ناخالص ملی و شاخص ضمنی قیمت آمریکا در فاصله زمانی 1933ـ 1929، به ترتیب 30 و 24 درصد کاهش یافت.[2] بیش از 9000 بانک ورشکسته و بسته شدند. قیمت نفت خام به 5 سنت در هر بشکه تنزل یافت.
در زمینه دلایل بروز بحران ها، مطالعات گسترده ای انجام شده به گونه ای که این مطالعات منجر به پیدایش مکاتب مختلف اقتصادی شده است. در این مسیر راه حل های مختلفی نیز برای حل مشکل پیشنهاد شده و در نهایت برخی از آنها اجرا شده است. با وجود مطالعات عمیق و گسترده، با گذشت هفت دهه از بحران بزرگ هنوز مجامع علمی و آکادامیک اجماع واحدی در خصوص دلایل آن وجود ندارد برخی دلیل بروز بحران را در بخش پولی و برخی دیگر در بخش واقعی دنبال می کنند. آنچه در مورد این مشکل مسلم است آن که راه حل های مورد استفاده هیچگاه را حل نهایی نبوده اند.[3] چرا که، اگر این گونه می بود، اقتصاد جهانی در امروز شاهد بروز این بحران ها نبود. نکته حایز اهمیت در این خصوص، آن است که، تا زمانی که ریشه اصلی بحران شناسایی نشود، طبیعی است که راه حل قطعی و نهایی نیز قابل ارایه نیست.
مطالعات و تحقیقات در زمینه ی دانش اقتصادی از دهه 1930 با بروز بحران در اقتصاد جهانی شتاب خاصی به خود گرفته است. این شتاب در حقیقت مدیون مطالعات عمیق به نام اقتصاددان مشهور انگلیسی است. کینز با انتشار کتاب تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول[4] در سال 1936 نگرش جدیدی را در تحلیل نوسانات اقتصادی ارائه کرد. وی سعی کرد با توضیح نحوه عملکرد نظام اقتصاد سرمایه داری در این دهه، دلایل وقوع بحران در این نظام را تشریح نماید. تحلیل های کینز حاوی نکات بسیار ظریف و دقیقی از نقش بهره و پول در عملکرد اقتصاد سرمایه داری است. او به همین دلیل نام «بهره» و «پول» را در عنوان کتاب ذکر کرده است. به نظر کینز بهره نقش اساسی در ایجاد بحران و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی ایفا می کند. از آنجایی که، کنز این تحلیل اقتصادی را به عنوان یک شیوه جدید در مقابل تحلیل های پولی و نظری اقتصاد کلاسیک مطرح کرد، برای روشن تر شدن نظرات کینز، نگاهی اجمالی به نظرات اقتصاد کلاسیک در زمینه نحوه عملکرد نظام اقتصاد سرمایه داری ضروری است.

الگوی اقتصاد کلاسیک-نئو کلاسیک[5]

نمودارهای شماره (1) الگوی اقتصاد کلان کلاسیک- نئو کلاسیک(بخش واقعی) را نشان می دهد. این نمودارها، تعادل در سه بازار بازار، کالا، بازار نیروی کار و بازار سرمایه(وجوه قابل وام) را در قالب چهار نمودار و بدون در نظر گرفتن پول نشان می دهند. نمودار شماره یک، بیانگر تعادل در بازار سرمایه است. در این نمودار، نرخ بهره(قیمت سرمایه)“r” (“i” نرخ بهره اسمی و “r” نرخ بهره واقعی) می باشد.
ـ S پس انداز و تابع مثبتی از نرخ بهره است.
ـ پس انداز در الگوی اقتصاد کلاسیک کل عرضه وجوه وام دادنی را بیان می کند.
ـ سرمایه گذاری(I) و یا کل تقاضای وجوه وام د ادنی تابع منفی از نرخ بهره است.

نمودار1: الگوی اقتصاد کلاسیک- نئو کلاسیک(بخش واقعی)
با فرض ثابت بودن بازده نهایی سرمایه گذاری، با کاهش نرخ بهره، استقراض پول سودآور و در نتیجه حجم سرمایه گذاری افزایش می یابد. از نظر اقتصاددانان کلاسیک، نرخ بهره(واقعی) از تقاطع منحنی های پس انداز و سرمایه گذاری و در بازار سرمایه(بخش واقعی) تعیین می شود. نمودار شماره ی دو بازار کار را نشان می دهد. در این بازار، دستمزد اسمی “w”و دستمزد واقعی “w/P” می باشد. سطح دستمزدها((w/P)* و اشتغال (N*) تعادلی از برابری عرضه(Ns) و تقاضای(Nd) نیروی کار به دست می آید. با تعیین انباره سرمایه تعادلی(K*) و اشتغال تعادلی(N*) و قراردادن آنها در تابع تولید(Y=F(N*،K*)) سطح تولید(Y*) در شرایط اشتغال کامل به دست می آید. به عقیده کلاسیک ها، پول تنها وسیله مبادله است و مردم تنها به انگیزه ها مبادلاتی، پول نگهداری می کنند. بنابراین، پول به تنهایی هیچ قیمتی(نرخ بهره) ندارد، و از این رو، بازار پول به طور مستقل وجود ندارد. به نظر کلاسیک ها بازار پول و کالا دو روی یک سکه هستند. هر نوع پرداختی به پس انداز تحت عنوان «نرخ بهره» بر اساس بازدهی سرمایه گذاری تعیین می شود. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط کرد که این نرخ بهره با مفهوم ربا تناسب زیادی ندارد. پول بر متغیرهای حقیقی هیچ تأتیری ندارد و در حقیقت، «پول فقط به عنوان یک حجاب بیش نیست».[6] بر اساس فروض اقتصاد کلاسیک (تعیین نرخ بهره در بازار سرمایه(واقعی) و عدم امکان استفاده از پول در فعالیت های بورس بازی و حذف بازار پول) مردم همواره به اندازه سهمی که در ایجاد تولید دارند، درآمد به دست می آورند و همواره کل این درآمد در اقتصاد به اشکال مختلف ـ مصرفی و یا سرمایه گذاری ـ هزینه می شود. بدین ترتیب، اقتصاد در بلندمدت همواره در شرایط تعادل اشتغال کامل قرار دارد و ارزش درآمد و تولید با ارزش مخارج کل در اقتصاد برابر می شود.

اقتصاد کینزی

کینز، در تحلیل دلایل بروز بحران بزرگ دهه 1930 ضمن انتقاد از الگوی اقتصاد کلاسیک، به کمبود تقاضای مؤثر اشاره می کند. به اعتقاد وی، الگوی کلاسیکی نمی تواند دلایل بروز بحران را حداقل در کوتاه مدت توضیح دهد. در تحلیل اقتصاد کینزی، پول و بازار پول نقش بسیار مهمی در ایجاد کمبود تقاضای مؤثر دارد. به عقیده کینز، استفاده از پول منجر به نااطمینانی می شود[7] به نظر او، مردم به طور منطقی به غیر از انگیزه معاملاتی، با انگیزه سفته بازی نیز پول نگهداری می کنند. بدین ترتیب، پول دارای قیمت(بهره) شده و قیمت آن و در بازار پول تعیین می گردد. این امر موجب می شود تا در نظام اقتصاد سرمایه داری، بازار پول از بازار سرمایه و کالا جدا شود. بر این اساس هیچ تضمینی وجود ندارد که نرخ بهره تعیین شده در بازار پول موجب ایجاد تعادل در بازار پس انداز و سرمایه گذاری شود. انگیزه سفته بازی پول موجب می شود که بخشی از پول از بازار کالا و سرمایه گذاری منحرف و برای بورس بازی و استفاده از موقعیت های سودآور اقتصادی نزد مردم باقی بماند. با این توصیف، نرخ بهره مورد بحث کینز، به مفهوم ربا بسیار نزدیک است. در بیان او، عدم تبدیل تمامی پس اندازها به سرمایه گذاری موجب کمبود تقاضای مؤثر می شود و اقتصاد در سطح تعادل زیر اشتغال کامل قرار می گیرد. دام نقدینگی[8] و دام سرمایه گذاری[9] کینز حالت های را در نظام اقتصاد سرمایه داری نشان می دهد که به دلیل جدایی بازار پول و سرمایه، موجب عدم برابری پس انداز و سرمایه گذاری و کمبود تقاضای مؤثر می شود. نمودارهای شماره ی(2) و(3) این وضعیت را نشان می دهد.
در نمودار شماره ی دو، در سمت چپ، تقاطع منحنی های عرضه (Ms/p) و تقاضای پول(Md/p) نرخ بهره تعادلی را تعیین کرده است. در حالی که، در نمودار سمت راست( بازار سرمایه)، منحنی تقاضای سرمایه گذاری(I) و منحنی پس انداز(عرضه وجوهS(Y)) یکدیگر را در سطح تعادلی نرخ بهره (r*) قطع کرده اند. در واقع، در این نرخ است که کل پس اندازها به سرمایه گذاری تبدیل می شود. اما نرخ بهره ای که در دیدگاه کینزی در بازار پول تعیین می شود و اکنون در سطح قرار دارد، از نرخ بهره تعیین شده در بازار سرمایه(r*) بیشتر است. بنابراین، بخشی از پس اندازها به سرمایه تبدیل نمی شوند و کمبود تقاضای موثر در اقتصاد ایجاد می شود.
نمودار شماره ی سه حالتی را نشان می دهد که در آن، بنابر شرایط اقتصادی و پائین بودن حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، در بازار سرمایه در سطح منفی به تعادل رسیده است. در حالی که، نرخ بهره مثبت تعادلی اقتصاد(بازار پول) و سفته بازی برای پول موجب جدایی بازار پول، کالا و سرمایه شده و یکی از دلایل اصلی ایجاد کمبود تقاضا و در نتیجه، بحران است.[10]
نکته حائز اهمیت اینکه، با مطالعه ی دقیق کتاب ـ تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول ـ کینز به روشنی آشکار می شود که او از پیشگامان مخالف بهره است. گرچه او هیچ گاه در نوشته های خود به طور مستقیم به این مسئله اشاره نمی کند. کینز به صراحت بیان می کند که نرخ بهره، نقش ویژه ای در محدود کردن سطح اشتغال ایفا می کند؛ زیرا مبنایی را تعیین می کند که کارایی نهایی سرمایه باید به آن برسد. این محدودیت در سرمایه گذاری، حجم اشتغال را کاهش می دهد و اقتصاد را در اشتغال ناقص قرار می دهد.[11] اگر بحران های مورد اشاره عمیق تجزیه و تحلیل شوند، مشخص می گردد تمام این بحران ها یک خصیصه مشترکی دارند که ریشه اصلی بحران های بزرگ نیز بوده است. تمامی بحران های بزرگ مورد اشاره، به دلیل شکنندگی بازارهای مالی و ناهماهنگی آن با بازار کالا، ایجاد شده است. این ناهماهنگی ها زمانی ایجاد شد که پول نقشی فراتر از وسیله مبادله در اقتصاد بر عهده گرفت و برای آن قیمتی(نرخ بهره و ربا)، فارغ از بخش واقعی اقتصاد تعیین شده و بازار پول از بازار کالا جدا شود. چنانچه گفته شد، این همان نکته ای بود که ناجی اقتصاد سرمایه داری در دهه 1930 نیز به آن اشاره کرد؛ اما در عمل سیاست گذاری های اقتصادی در نظام سرمایه داری بر مبنای آن شکل نگرفت.

نمودار2: دام نقدینگی و تعادل زیر اشتغال کامل:
نکته حایز اهمیت این است که، پول در اقتصاد پولی، حکم گردش خون در بدن انسان را دارد. حال اگر پول بخواهد وظیفه دیگری در اقتصاد پیدا کند و قیمت آن خارج از بخش واقعی تعیین شود، مانند این است که فرماندهی گردش خون به صورت مجزا از بقیه عملکرد بدن تعیین شود. از این رو، ممکن است هماهنگی لازم با اعضای ارگانیک بدن را نداشته باشد. که بر این اساس، هر آن امکان اختلال در حیات طبیعی بشر وجود دارد. وقتی که در نظام پولی اقتصاد، نرخ بهره ثابت عاملی برای تخصیص منابع پولی جامعه شود، در این صورت، بازار پول از هماهنگی با بخش واقعی خارج خواهد شد؛ چرا که دیگر عامل تخصیص منابع، بر اساس ملاحظات بخش واقعی اقتصاد نیست. این عدم هماهنگی در نهایت به ناسازگاری و ایجاد عدم تعادل در اقتصاد منجر شده که پیامد آن، مختل شدن گردش متوازن پول و کالا خواهد بود. در شرایط فعلی، یکی از نشانه های این عدم تعادل، چند برابر شدن ارزش بازار مالی نسبت به بازار واقعی است. بر اساس برآوردهای موجود، ارزش جهانی بازار اوراق قرضه حدود چهل وپنج تریلیون دلار است. حجم بازارهای جهانی سهام نیز حدود پنج تریلیون دلار برآورد می شود. بازار جهانی اوراق مشتقه هم حدود چهارصدو هشتاد تریلیون دلار برآورد می شود که به تنهایی بیشتر از سی برابر اندازه واقعی اقتصاد آمریکا و دوازده برابر بیشتر از کل اقتصاد واقعی جهانی است.[12]
این تحلیل را می توان در مورد بحران مالی سال 2008 نیز ارائه داد. در واقع این بحران به خاطر افزایش ورود بیش از حد جریان سرمایه ها به بخش مسکن رخ داد. با ایجاد بازاهای مالی چند لایه روی این بخش و انتشار اوراق رهنی به پشتوانه وام های اعطای شده در این بخش، حجم گردش پولی که در بخش مسکن جریان داشت، به شدت افزایش یافت. کارشناسان هشدار داده بودند که این بخش نیاز به این حجم عظیم از پول ندارد. با عدم توجه به هشدارها، با اشباع بخش مسکن، بازاهای مالی که روی این بخش تشکیل شده بود، به دلیل غیرواقعی بودن عمده آنها، به یک باره سقوط کرد. به دلیل جریان پول و سرمایه در کل اقتصاد، به سایر بخش ها نیز سرایت کرد. در این بحران مشکل اساسی در بخش مسک نبود بلکه عامل بحران، جدا شدن بازار پول از بازار حقیقی کالاهاست. بررسی ها نشان می دهد تا زمانی که بهره پولی در این نظام وجود داشته باشد، بروز رکودهای دوره ای دور از انتظار نخواهد بود از این رو، علاج ریشه کن کردن رکود، حذف قراردادهای ثابت پولی می باشد. این نحوه ی تعیین بهره در بازار پول، مصداق ربا می باشد، در دین مبین اسلام و سایر ادیان الهی ربا به شدت تحریم شده است.

خلاصه و نتیجه گیری

روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهم ترین ویژگی این قانون، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف بهره از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، معاملات می باید بر اساس عقود و روش های اسلامی انجام گیرد و بانک وکیل سپرده گذاران محسوب می شود. در مقابل، در بانکداری ربوی، نظام بانکی واسطه گری وجوه مالی را بر عهده دارد. سپرده گذار با قرار دادن وجوه خود نزد بانک، نرخ ثابت و از قبل تعیین شده ای را دریافت می کند. همچنین، متقاضیان وام وجوه مورد نیاز خود را با نرخ ثابتی(بهره)، که از سوی بانک تعیین می شود، دریافت می کنند.
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن از سال 1363، گرچه شکل ظاهری قانون در عمل حفظ شد و چارچوب قانون در قراردادهای منعقده بین بانکی و مشتری نیز کما و بیش رعایت گردید؛ اما تعیین نرخ سود علی الحساب، که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود، از یک سو و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات برای متقاضیان و صوری شدن قرادادهای منعقده ـ فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود ـ در عمل موجب شد تا قانون به درستی اجراء نشود. در حقیقت، نظام بانکی فعلی، که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده، مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، را می توان یکی از دلایل رشد شدید معوقات بانکی دانست. وجود ربا در نظام بانکی همچنین یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.

پی نوشت ها :

* (استادیار دانشگاه شهید بهشتی. دریافت: 18/10/88 ـ پذیرش: 88/12/15 h-samsami@sbu.ac.ir)
1. با توجه به اینکه در آمار رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا رقم مطالبات سررسید گذشته و معوق در سرفصل «سایر» در قسمت تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری آمده است و با عنایت به اینکه در سال های 1386- 1384 به طور متوسط همواره حدود 92 درصد رقم سایر، مطالبات سررسید گذشته و معوق بوده است، این آمار برای سال های 1387 و پنچ ماهه اول 1388 از حاصل ضرب این رقم ( سایر) در سال های مزبور در 92 درصد محاسبه شده است. لازم به ذکر است که این رقم به احتمال زیاد، حداقل آمار مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها و موسسات اعتباری است، چراکه بر اساس گزارش های منتشره نشده بانک مرکزی، در دی ماه سال 1388 رقمی بسیار بیشتر(حدود،480.000میلیارد ریال) اعلام شده است.
2. Mankiw، N. G، “Macroeconomics”، 6 th Ed Worth Poblishers، p.297.
3. Ibid، p.295.
4. C.F: John Maynard Keynes "The General Theory of Employment، Interest، and Money"
5. Froyen، Richard T، “Macroeconomics: Theories & Policies”، 7th Edition. Prentice Hall، p 120-125.
6. piercing the veil
7. Dornbusch، R.، S. Fischer، and R . Starrtz، "MarcoEconomics"، 10th Ed، McGraw-Hill college، p.140.
8. Liquidity Trap
9. Investment Trap
10. لازم به ذکر است که در تحلیل های کلاسیکی بازار پول، به دلیل عدم وجود تقاضای سفته بازی برای پول و تعیین نرخ بهره در بازار سرمایه کلیه پس اندازها به سرمایه گذاری تبدیل می شود و کمبود تقاضای در بازار کالا ایجاد نمی شود.
11. John Maynard Keynes، “The General Theory of Employment، Interest and Money”، p.141.
12. Abul Hassan، “The Global Financial Crisis and Islamic Banking”، p.2.


ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1373،«خلاصه تحولات اقتصادی کشور»، اداره ی بررسی های اقتصادی.
ـ ـــــ، «گزارش ادغام بانک ها»،، 1362بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ـ ـــــ، « گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1385 » 1387، اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا.
ـ ـــــ، گزارش «سیستم بانکی موجود و مسائل مربوط به سیستم بانکی آینده»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آذرماه 1362.
ـ ـــــ، «مجله ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ش 289 و 290، سه ماهه ی اول و دوم 1385، سال چهل و پنجم.
ـ ـــــ، «قانون عملیات بانکی بدون ربا»،1362، انتشارات بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
ـ ـــــ، «خلاصه تحولات اقتصادی کشور»، 1387، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،.
ـ ـــــ، «نماگرهای اقتصادی»، سال های 1388-1386.
ـ ـــــ، «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی» سایت اینترنتی قوانین مرجع، www.cbi.ir/simplelist/1531.aspx
ـ ـــــ، سایت اینترنتی، بخش پولی و بانکی، www.cbi.ir/category/2692.aspx
ـ ـــــ، «مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه»، ج 1 و 2، مؤسسه ی تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران.
ـ داودی، پرویز، صمصامی، حسین، اقتصاد پول و بانکداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1388.
ـ ریاست جمهوری، «مجموعه قوانین پولی و بانکی(مشتمل بر قوانین و مقررات معتبر)»، معاونت پژوهشی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، تهران، 1379.
ـ والی نژاد، مرتضی، «مجموعه قوانین پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه ی آموزش بانکداری.
ـ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه ی، 1374، ج ‏13.
ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، فصلنامه بانک، عملکرد بانک های دولتی و خصوصی در پایان اسفند 1385، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی، ش 9، خرداد 1386.
ـ هدایتی، سیدعلی اصغر، «نگرشی بر مسائل اساسی نظام بانکداری بدون ربا در تجربه جمهوری اسلامی ایران»، روند، ش 14و15، پائیز و زمستان 1372
ـ Abul Hassan، “The Global Financial Crisis and Islamic Banking”، 2009.
Websit، http://www.islamic-foundation.org.uk/IslamicEconomicsPDF.
ـ Dornbusch، R & Others، MarcoEconomics”، 10th Ed، McGraw-Hill college، 2007.
ـ Froyen، Richard T، “Macroeconomics: Theories & Policies”، 7th Edition. Prentice Hall، 2002.
ـ Keynes،J. Maynard، “The General Theory of Employment، Interest and Money”، UK: Palgrave Macmillan، 1936.
ـ Mankiw، N. G، “Macroeconomics”، 6 th Ed Worth Poblishers، 2007.
ـ Mishkin، F،“The Economics of Money، Banking and Financial Markets”، Addison - 8.th edition، Wesley Longman، 2006.
ـ Siddiqi، M.N، “Current Financial Crisis and Islamic Economics”، Radiance Viewsweekly،Vol. Vol. XLVI No.38، 2009-01-04.
ـ Jagdish H، Monetary theory. Mc Graw-Hill، 2000.
منبع: معرفت اقتصادی شماره 1