دفع شبهه استبداد از نظام ولایت فقیه

چکیده

استبداد یا همان دیکتاتوری در واقع سلطه یک نفر بر دیگران است که عمدتاً با عنصر زور و قدرت ایجاد می‌گردد و دیگران حق هیچ گونه اعتراض، انتقاد، اصلاح و حتی اظهار نظر در مورد او را ندارند هر قانونی بخواهد وضع می‌کند و در وضع قوانین با مردم مشورت نمی‌کند و اساسی‌ترین هدف او از وضع و اجرای قانون اهداف و مصالح شخصی و دنیوی او یا خانواده یا حزبش می‌باشد. سؤال اصلی تحقیق، بررسی تفاوت‌های نظام استبدادی با ولایت فقیه است که تشویش ذهنی و خلط مبحث برخی مؤلفین، ما را بر آن داشت تا به این موضوع بپردازیم. در این تحقیق از روش بررسی منابع قرآنی، روایی و اصول عقلی بهره گرفته‌ایم.
کلید واژه: استبداد، ولایت مطلقه، فقیه، مجلس خبرگان

مقدمه

ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی مهم‌ترین حکم اسلام است که حتی بر سایر احکام اسلام از جمله نماز و روزه نیز اولویت دارد. با این حال برخی ولایت فقیه را به لحاظ مطلقه بودن با استبداد مقایسه کرده‌اند. هدف ما از این تحقیق مقایسه دو سیستم ولایت فقیه و استبداد است و به سؤالات ذیل پاسخ داده‌ایم:
1.آیا ولی فقیه نظارت مردمی دارد؟
2.آیا ولی فقیه مادام العمر است؟
3-آیا رویکرد ولی فقیه در وضع و اجرای قوانین، منافع شخصی است؟
4- آیا ولی فقیه مشورت می‌کند؟
5- آیا مردم در معرفی ولی فقیه نقش دارند؟
در جواب این سؤالات از منابع شرعی اعم از قرآن و روایات، اصول بدیهی عقلیه و قانون اساسی بهره گرفته‌ایم. با این مقدمه سراغ اصل تحقیق می‌رویم:
قیاس ولایت فقیه با استبداد قیاس مع الفارق است، امّا برخی چنین برداشتی از آن داشته‌اند. تا آنجا که برخی ولایت فقیه را به عنوان «دیکتاتوری صالح» معرفی می‌کنند (1). بدین ترتیب تنها تفاوت حکومت اسلامی با نظام سلطنتی و شاهنشاهی را مربوط به این می‌دانند که رأس حکومت اسلامی فردی عادل و آگاه به دین وجود دارد. در این مقاله ما به بررسی تفاوت‌های نظام سلطنتی با نظام ولایت فقیه می‌پردازیم:

1- تفاوت در نحوه‌ی اطلاق

استبداد نظامی کاملاً لجام گسیخته و تابع امیال شخصی یا حزبی مستبد است ولی مطلق بودن ولایت فقیه بدین معنا ست که ولی فقیه دارای همان ولایت مطلقه نبی اکرم (ص) می‌باشد و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد و حاکم می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است جلوگیری نماید (2). به عبارت دیگر فقیه در جهت اجرای احکام اسلامی قدرت مطلق دارد (3) بر خلاف فرد مستبد که قدرت مطلق او در جهت جلب منافع شخصی و یا حزبی می‌باشد.

2- تقنین الهی در نظام ولایت فقیه و تقنین شخصی در استبداد:

در نظام ولایت فقیه، ولی فقیه مجری احکام الهی است، احکامی که از طرف خداوند و توسط شارع مقدس وضع و تبیین شده است؛ و گفتیم که مطلقه بودن ولایت فقیه محدود به حیطه اجراست نه این که بتواند احکام اسلامی را تغییر دهد. همچنین در حیطه اجرا هم مطلق بودن به این معنا نیست که بتواند هر گونه میل داشت احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام باید توسط روش‌ها و راهکارهایی که خود شارع مشخص نموده است باشد. البته حاکم در اجرای احکام می‌تواند در راستای حفظ مصالح مسلمین و اسلام در موارد تزاحم، اهم را بر مهم ترجیح دهد و بدین جهت است که او باید فقیه و آگاه به مسائل روز باشد. ولی فقیه ولایتش ادامه ولایت خدا و ائمه بر مردم است و همان طور که رسول خدا و ائمه، حق نداشتند قوانین ثابت الهی را تبدیل یا تحویل نمایند ولی فقیه نیز چنین حقی ندارد. چنانکه قرآن می‌فرماید: «لَوْتَقوّلَ عَلَیْنا بَعْض الْاَقاویلِ لاَخذنا مِنْهُ بِالْیَمین. ثُمَّ لِقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینْ».(4) اگر رسول ما بخواهد چیزی بر دین بیفزاید یا از آن کم کند قدرت و توان را از او می‌گیریم و رگ حیات او را قطع می‌کنیم. امام خمینی می‌فرماید: « آنچه در اسلام حکومت می‌کند فقاهت و عدالت است. به تعبیر دیگر حاکم و ولی مردم، قانون الهی است نه شخص خاص (5). در حالی که در نظام استبدادی قانونی فراتر از شخص مستبد وجود ندارد بلکه او خود قانون است و لازم نیست در وضع و اجرای قانون مصلحت مردم یا دین را در نظر بگیرد.»

3- نظارت عمومی بر فقیه بر خلاف نظام مستبد:

ولی فقیه معصوم نیست لذا احتمال خطا، گناه یا اشتباه در او وجود دارد و مردم حق دارند بر اعمال و رفتار او نظارت داشته باشند. عمومیت ادلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر همه را به نظارت دعوت می‌کند. این حق نظارت می‌تواند توسط خود مردم باشد، آن چنانکه حضرت امام خمینی می‌فرماید: « هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او نیز باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول است (6) همچنین امام خمینی با تأکید بر روایات و آیاتی چون» تَواصَوُا بِالْحَقْ (7) معتقد است کشور همه‌اش باید امر به معروف و نهی از منکر باشد (8). همچنین مجلس خبرگان مکلف به نظارت و تحقیق در خصوص اموال، عدالت، تقوا و... ولی فقیه می‌باشد و زمانی که کمسیون تحقیق در مجلس خبرگان تشکیل شد و گفته شد: «روشن است این تصمیم مربوط به حضرت عالی نمی‌شود» امام خمینی با تواضع فرمودند: «برای من هم هست، این کمسیون باید کار قانونی خود را نسبت به من هم انجام دهد» (9). بنابراین به خوبی مشخص می‌شود که ولی فقیه فوق نظارت نیست و این انتساب درست نمی‌باشد (10). نکته مهم اینکه حق نظارت مردم یا مجلس خبرگان بر فقیه، نشأت گرفته از ولایت فقیه نیست بلکه اولی مشروعیت خود را از خطابات شارع و دومی از قانون اساسی می‌گیرد. بنابراین ولی فقیه حق حذف یا تخدیش نظارت مردم و انحلال یا تخطئه مجلس خبرگان را ندارد. یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه می‌گوید: «اعتبار مشروعیت اعضای مجلس خبرگان به آرای عمومی وابسته است چنانکه اعتبار رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی متکی به رأی مردم است با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهوری نیازمند تنفیذ مقام رهبری است، لیکن اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان همانند انعقاد مجلس خبرگان و مشروعیت آن محتاج به تنفیذ، تصویب و تأیید رهبری نخواهد بود (11). این در حالی است که مستبدان اجازه هیچ گونه نظارت، اشکال یا تخطئه دیگران بر خود را نمی‌دهند و نه تنها خود را ملزم به جوابگویی نمی‌دانند بلکه چه بسا مردم را به این دلیل مجازات می‌نمایند.»

4- ولی فقیه مادام الشرایط است بر خلاف مستبد:

ولی فقیه شرایطی دارد که در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است...» استمرار ولایت فقیه مشروط به بقاء شرایط است و اگر یکی از این شرایط را از دست بدهد معزول می‌گردد. تحقیق در این مسئله و اعلام عزل او و تعیین جانشین وظیفه مجلس خبرگان است چرا که شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدی مقام رهبری اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد بلکه در حال بقا هم باید حفظ شود. در نظام‌های استبدادی حاکم مادم العمر است نه مادام الشرایط و هیچ گونه شرایط خاصی برای او نه در حدوث و نه در بقا وجود ندارد.

5- تساوی ولی فقیه با دیگران بر خلاف مستبد:

ولی فقیه هم خود یک مکلف است و هم موظف به اجرای دستورات الهی است «وَ لایُسْأَلُ عَما یَفْعَلْ» نیست. او موظف است دستورات و احکام الهی چه اولیه و چه ولایی (حکومتی) را که خود صادر کرده نیز تبعیت کند؛ لذا در اصل صد و هفتم قانون اساسی آمده است «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».صاحب جواهر برای اثبات تساوی ولی فقیه با دیگران در رعایت احکام حکومتی به اطلاق مقبوله عمر بن حنظله تمسک کرده و می‌گوید: «فَاِذاحَکَمَ به حکمِ وَلَمْ یَقْبِلْهُ مِنْهُ فَاِنَما به حکمِ اللهِ اَسْتَخِفْ وَ عَلَیْنا رَدَّ وّ الْرادّ عَلَیْنا کافِرٌ رادَّ علیَ الله (12). حضرت علی (ع) می‌فرماید:«ایهاالناسانی واللهُ ما احَثَّکُمْ علَی طاعة الّا وَ اَسْبَقْکُمْ الی‌ها ولاا اَنهاکُمْ عَنْ مَمَعْصیهٍ الّا و اَتَناهی قَبْلَکُمْ عَنْها «ای مردم به خدا قسم که من شما را به هیچ طاعتی سوق ندادم مگر خودم بر شما به سوی آن سبقت گرفتم و از هیچ معصیتی نهی نکردم مگر آنکه پیش از شما از آن دوری جستم (13).همچنین خداوند در قرآن از قول شعیب می‌فرماید: «ما اَریدُ اَنْ اخالفَکُمْ اِلی ما ان‌ها کُمْ عَنه» «قد من این نیست که چیزی را بگویم و خود خلاف ان را انجام دهم (14). در نظام‌های استبدادی نوعاً فرد مستبد ما فوق دیگران است و حکومت بر مردم را امتیاز خود تلقی می‌کند، در حالی که در نظام ولایت فقیه حکومت وظیفه است نه امتیاز.»

6- رعایت حقوق مردم بر حاکم در نظام ولایت فقیه بر خلاف نظام استبدادی:

برخی تصور کرده‌اند که مالکیت، سلطنت بر اموال و ولایت، سلطنت بر اشخاص است. در حالی که چنین نیست بلکه تفاوت آن دو در این است که در مالکیت مالک بر محور مصالح خود حرکت می‌کند و منافع مادی و معنوی خود را در نظر می‌گیرد ولی در ولایت شرعی مبنای تصمیم گیری رعایت مصالح مولّی علیه است. نظام سلطنتی و استبدادی مردم را مملوک و حاکم را مالک می‌داند و حاکم طبق مصالح خود از مردم انتفاع می‌برد کَاَنَّ مردم مال هستند ولی در نظام ولایت فقیه حاکم بر مبنای رعایت مصالح مولّی علیهم حرکت می‌کند. ممکن است تصور شود که مگر مردم محجورند که ولی نیاز داشته باشند؟ اولاً حاکم در برابر قوانین هیچ امتیازی بر دیگران ندارد، ثانیاً مردم حق و بلکه وظیفه دارند بر عملکرد و اوصاف حاکم نظارت داشته باشند، ثالثاً در نظام اجتماعی ناگزیر به وجود حکومت و حاکم است چه فاسق و چه عادل، رابعاً ولی فقیه توسط خبرگانی مشخص می‌شود که مستقیماً با رأی مردم انتخاب شده‌اند. محقق نائینی در این باره حکومت ولایی را در مقابل حکومت تملیکی قرار می‌دهد و حقیقت حکومت ولایی را در ولایت بر اقامه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت می‌داند و می‌گوید: «حکومت امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت در این مصارف و نه در شهوات خود و اندازه استیلای سلطان محدود به همین است» در حالی که در حکومت تملیکی مردم اذلّا و ارقّا هستند و حال ایتام و صغار را دارند (15). در بخش‌های مختلف نهج‌البلاغه حقوق مردم بر حاکم را چنین می شمارد:
الف- نعمت و امکانات که در پرتو حکومت به دست آورده موجب تغییر رفتار او نشود و او را عوض نکند.
ب- به استثنای موارد ضروری و احکام الهی با مردم مشورت کند، به عبارت دیگر در امر الناس مشورت کند، آن چنانکه خداوند می‌فرماید: «وَ اَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ» (16) ولی در احکام خداوند نمی‌تواند مشورت کند چون قرآن می‌فرماید: «وَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُم» نفرموده: «َمْرُالله شوری بَیْنَهُمْ.»
ج- حقوق مالی مردم را از بیت المال بپردازد در پرداخت ان کوتاهی نکند.
د-خیر خواه مردم باشد.
ه- در تعلیم و تربیت مردم بکوشد. (17)

نتیجه گیری:

بین نظام استبدادی و نظام ولایت فقیه تفاوت‌های زیادی است و به گونه ای که این دو نظام در برابر یکدیگر هستند به عبارت منطقی قسیم یکدیگرند نه قسم یکدیگر و به صورت خلاصه این تفاوت‌ها عبارتند از:
1.مردم در تعیین فرد مستبد نقشی ندارند و عمدتاً از طریق زور حاکم می‌شود اما ولی فقیه توسط نمایندگان مردم معرفی می‌شود
2.مردم حق هیچ گونه نظارت روی مستبد ندارند در حالی که در نظام ولایت فقیه هم مردم و هم نمایندگان مردم (خبرگان) بر رهبر نظارت کامل دارند.
3- در نظام استبدادی دیکتاتور مادام العمر است ولی در نظام ولایت فقیه فقط تا وقتی که شرایط را داراست حاکم است و اگر یکی از این شرایط را از دست دهد خود به خود معزول می‌گردد و خبرگان بر این امر نظارت دارند.
4- نظام استبدادی نظام موروثی است و حاکم، جانشین بعد از خود را تعیین می‌کند ولو شرایط را نداشته باشد. ولی در نظام ولایت فقیه، جانشین توسط خبرگان مردمی معرفی می‌شود.
5- نظام استبدادی نظامی خود محور است یعنی حاکم بر اساس منافع مادی خود قانون وضع و اجرا می‌کند، ولی نظام ولایت فقیه خدا محور است و حاکم وظیفه دارد احکام الهی را اجرا کند و در اجرای احکام مصلحت مسلمین را در نظر بگیرد.
6- در نظام استبدادی حاکم فردی بالاتر از دیگران است ولی در نظام ولایت فقیه رهبر با بقیه مردم در برابر قانون مساوی است؛ و امتیاز ویژه ای ندارد و نوعاً حکومت وظیفه اوست نه امتیاز برای او.

پی‌نوشت‌ها:

1. (محسن کدیور، پژوهشنامه متین، شماره اول، زمستان 77، ص 27)
2. (امام خمینی، صحیفه نور، 20/170)
3. (جوادی آملی، ولایت فقیه،251)
4. (سوره حاقه، آیات 44- 46)
5. (امام خمینی، کتاب البیع، 2/464)
6. (امام خمینی، طلیعه انقلاب اسلامی، مصاحبه ای در نجف و پاریس، ص 291)
7. (سوره عصر، آیه 3)
8. (امام خمینی، صحیفه نور، 6/274 و 8/47).
9. (محمد یزدی، قانون اساسی برای همه،261)
10. (عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت،362)
11. (جوادی آملی، ولایت فقیه،446)
12. (صاحب جواهر، جواهر الکلام، 40/97)
13. (نهج‌البلاغه، خطبه 175، بند 6)
14. (سوره هود، آیه 88)
15. (میرزای نائینی، تبنیه الامه و تنزیه المله، ص 8-14)
16. (سوره شورا، آیه 38)
17. (نهج‌البلاغه، خطبه 34 و نامه 50 – مصطفی جعفر پیشه فرد، چالش‌های فکری نظریه ولایت فقیه،68).

کتابنامه
1- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، چاپ هفتم، مرکز نشر اسرا،1387 ه. ش
2-خمینی، روح الله، صحیفه نور، وزارت ارشاد اسلامی، 1361 ه. ش
3- خمینی، روح الله، طلیعه انقلاب اسلامی (مصاحبه های امام خمینی در نجف، پاریس و قم)
4- خمینی، روح الله، کتاب البیع، مؤسسه نشر اسلامی، قم 1415 ه. ق
5- سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، مؤسسه فرهنگی صراط، قم 1378 ه. ش
6-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه امام خمینی، قم، 1378 ه. ش
8- میرزای نائینی، حسین، تبنیه الامّه و تنزیه الملّه در اساس و اصول مشروطیت یا حکومت از نظر اسلام، با مقدمه آیت الله طالقانی، تهران، 1334 ه. ش
9- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1363 ه. ش
10- یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، امیر کبیر، 1375 ه. ش