نویسنده : مسلم شوبکلایی



 

مقسم مواد ثلاث

اهل منطق در مبحث قضایای موجهه و فلاسفه در مبحث مواد ثلاث، از سه معقول وجوب، امکان و امتناع بحث می‌کنند؛ با این تفاوت که در منطق، هر محمولی در این زمینه قابل طرح است؛ ولی در فلسفه فقط سخن از محمولی به نام وجود است. (ر. ک: صدرالدین شیرازی، 1981: 1/90 و 91؛ طباطبایی، 1415: 148) نکته مهم، ارائه مقسم مناسب برای این سه است که در این مورد چند احتمال وجود دارد:

1. ماهیّت

حکما ماهیت اشیا را به لحاظ اقتضا یا عدم اقتضای وجود یا عدم، به چهار حالت تصویر می‌کنند:
یک. ماهیت اقتضای وجود داشته باشد؛
دو. ماهیت اقتضای عدم داشته باشد؛
سه. ماهیت هیچ اقتضائی نداشته باشد، نه نسبت به وجود و نه نسبت به عدم؛
چهار. ماهیت اقتضای هر دو را داشته باشد.
در قسم اول، وجوب، در قسم دوم، امتناع و در قسم سوم، امکان جریان دارد. گاهی از این اقسام چهارگانه به ضرورت وجود، ضرورت عدم، سلب الضرورتین و ثبوت‌الضرورتین تعبیر می‌شود. از میان این چهار وجه متصور، وجه چهارم که شیء هم مقتضی وجود باشد و هم مقتضی عدم، با اندک توجهی مردود است؛ زیرا چنین احتمالی مشتمل بر اجتماع نقیضین است؛ از این رو از تحت اقسام خارج خواهد شد و سه قسم باقی می‌ماند. احتمالاتِ ممکنِ بحث، با لحاظ ملاک‌های مفروض در آن و البته امتناع ذاتی یک قسم، مفید حصر عقلی است. صدرالمتألهین حصر عقلی را به این بیان طرح می‌کند که:
چون یقینی شد که تقسیم شیء به واجب، ممکن و ممتنع، منفصله حقیقیه است به این بیان که هر مفهومی به خودی خود یا وجودش ضروری است یا عدم آن و آنچه وجودش ضروری نیست، عدم آن یا ضرورت دارد یا ندارد و این درحقیقت دو منفصله است که هر یک از آن دو از شیء و نقیضش تشکیل شده است و ...؛ بنابراین شیء به هر اعتبار و لحاظی مورد توجه قرار گیرد، تنها به یکی از این سه صورت خواهد بود. (1981: 1/161)
علامه طباطبایی با الهام از بیان صدرالمتألهین، این حصر عقلی را از راه نفی و اثبات تبیین نموده است. (1415: 72) اما تبیین حصر عقلی از راه نفی و اثبات، در تقسیم‌هایی که بیش از دو قسم دارد ـ مثل بحث ما ـ دچار این اشکال است که در منفصله دوم، امر عدمی مقسم قرار می‌گیرد. (برای پاسخ شبهه ر. ک: جوادی آملی، 1375: 2/579 ـ 580؛ طباطبایی، همان: 43)
شاید اشکال شود که اگر وجه چهارم، موجب اجتماع نقیضین و محال است، قسم سوم هم موجب ارتفاع نقیضین بوده، محال خواهد بود. پاسخی که در اینجا و در همه معانی متقابل کارآیی دارد، تفاوت از راه‌حمل اولی و حمل شایع است. به این بیان که آنچه محال است، ارتفاع وجود و عدم در واقع و از همه مراتب شیء است؛ اما ارتفاع وجود و عدم در مرتبه‌ای از شی امکان دارد؛ چنانکه در مورد ماهیت، وجود و عدم از همه مراتب آن سلب نمی‌شود؛ پس اینکه گفته می‌شود ماهیت در مرتبه ذاتش نه وصف وجود را قبول می‌کند و نه وصف عدم را عبارت درستی است و با این جمله که ماهیت در ظرف خارج یا وجود دارد یا معدوم است منافاتی ندارد. (همان: 72 و 73)
اشکالی دیگری که بر مقسم قرار گرفتن ماهیت وارد می‌شود، این است که ماهیت چگونه می‌تواند از قِبَل خود مقتضی وجود باشد؟ (صدرالدین شیرازی، 1981: 1/84) از این اشکال، اشکال دومی بروز می‌کند که ماهیت چگونه از ناحیه خود مقتضی عدم می‌گردد؟ لذا بر اساس این مقسم، دو قسم وجوب و امتناع قابل توجیه نیستند. اشکال دیگر، مثال‌های نقضی است که نشان می‌دهد آن مقسم (ماهیت) در همه اقسام حضور ندارد؛ چراکه ماهیتِ واجب الوجود را به إنیّت تفسیر کرده‌اند و ممتنعات اساساً ماهیت ندارند.
سرّ این را که ماهیت به عنوان مقسم قرار گرفته است می‌توان علاوه بر رسوخ اصالت ماهیت، (مصباح یزدی، 1405: 72) در طرح مماشاتی این بحث فلسفی در قالبی تعلیمی دانست. پس در مراحل بالاتر، مقسم دقیق آن قابل ارائه خواهد بود. (صدرالدین شیرازی، همان: 1/85)

2. مفهوم

این مقسم را علامه حلی طرح کرده و صدرالمتألهین هم در تعبیراتش از آن استفاده نمود. (1981: 1/90 و 161) البته در اینجا، مفهوم از جهت مصداق و به عنوان محکی مراد است، نه به عنوان حاکی صرف. (مصباح یزدی، همان: 72) با ارائه‌ این مقسم، اشکال مقسم پیشین رفع می‌گردد؛ زیرا واجب و ممتنع هر چند ماهیت ندارند، دارای مفهوم هستند؛ مگر آنکه اشکال این¬چنین سر برآورد که یک قسم از مواد ثلاث (ممتنع) صرفاً مصداق فرضی داشته، هیچ واقعیتی ندارد. (همان) از اینرو تقسیم مفهوم به این سه قسم، تقسیمی حقیقی و ناظر به واقعیت خارجی نیست و بحث از عدم، امتناع و ممتنع به نحو استطرادی و تنها برای فهم ابعاد مختلف واقعیت خارجی است؛ در حالی که فلسفه از واقعیت خارجی بحث می‌کند و به همین سبب، بحث‌های آن یا مساوی با وجود است و یا به نحو تقسیمی مساوی وجود خواهد بود؛ مثل تقسیم وجود به ذهنی و خارجی، علت و معلول و... به همین جهت، تقسیم ثلاثی به واجب، ممکن و ممتنع با همین ساختار و با این مقسم نمی‌تواند از مباحث اصلی فلسفه باشد.[iii]

3. موجود

راه‌حل ساده بحث این است که طبق عادت و مشی فلاسفه، نظر به واقع شود و موجود یعنی واقعیت خارج، مقسم قرار گیرد.[iv] با این طرح، از ابتدا اعتراف شده است که این تقسیم ثنایی و دو ضلعی است، نه ثلاثی؛ زیرا در واقعیت خارجی، خبری از ممتنع نبوده، قسم ممتنع صرفاً امری ذهنی و فرضی است. پس فقط واجب و ممکن در این مقسم راه دارند[v] و بحث از امتناع به عنوان بحثی استطرادی قابل طرح است.

موطن مواد ثلاث

بحث مواد ثلاث، هم در کتب منطقی طرح شده و هم در آثار فلسفی آمده است. پرسش جدی در این قسمت آن است که بالأخره مواد ثلاث از جمله مباحث منطقی است یا مسائل فلسفی؛ زیرا هر چند می‌توان از فرآورده‌های یک علم در علم دیگر استفاده کرد، قطعاً یک بحث نمی‌تواند از مسائل دو علم مختلف باشد. بیان بهتر مسأله به این¬صورت است که آیا مواد ثلاث معقولات ثانی منطقی هستند یا فلسفی؟
پاسخ یکم: پاسخی که صدرالمتألهین به این پرسش داده است و پس از او پیروانش آن را تکرار کرده‌اند، آن است که وجوب، امکان و امتناع اساساً برای تبیین کیفیت نسبت در مطلق قضایا به کار می‌روند و طبعاً بحثی منطقی می‌باشد؛ اما فیلسوف به جهت آنکه با وجود و عدم اشیا و قضایای بسیط سروکار دارد، بخشی از این بحث منطقی (آن قسمت از مواد ثلاث که در هلیه بسیطه می‌آید) را بررسی فلسفی می‌کند. با این حساب، آنچه از مواد ثلاث در فلسفه می‌آید، همان است که در منطق مطرح می‌گردد و فقط دائره بحث منطقی از مواد، گسترده‌تر از دائره بحث فلسفی در مورد آنهاست و نسبت آنها عموم و خصوص مطلق خواهد بود.
صدرالمتألهین در این زمینه می‌نویسد:
وَ هِیَ (ای الموادُّ الثلاثُ) جاریةٌٌ فی جمیعِ المفهوماتِ بالقیاسِ إلی أیِّ مَحمولٍِ کان، فَکُلُّ مفهومٍ إمّا أن یکونَ واجبَ الحیوانیة أو ممتنعَها أو ممکَنها، لکن حیثُما یُطلَقُ الواجبُ وَ قسیماهُِ فی العلمِ الکلیِّ یَتبادر الذهنَ إلی ما یکونُ بالقیاسِ إلی الوجودِ. فَهذِهِ بعینها هی السمتعملةُ فی فنِّ المیزانِ لکن مقیدة بنسبة محمولٍ خاصٍّ هو الوجودُ. (همان: 1/91)
این نظریه مورد تأیید علامه طباطبایی (1415: 48) شهید مطهری، (1381: 10/61) آیت الله مصباح (1415: 71) و آیت الله جوادی آملی (1375: 2/52) است. اما آیا این پاسخ قانع‌کننده است و معضل را برطرف می‌سازد؟ آیا معنا دارد که مواد ثلاث به صورت عام از سنخ معقولات ثانی منطقی باشند و بخشی از آنها که در هلیات بسیطه است، جزء معقولات ثانی فلسفی و از مباحث فلسفه باشد؟ علاوه بر اینکه این نظریه چگونه با نظر صدرالمتألهین که بحث از مواد ثلاث در همه گزاره‌های بسیط و مرکب قابل جریان است.[vi] (1981: 1/367) سازگار خواهد بود؛ مگر آنکه گفته شود مراد وی از این سخن، انحصار مواد در هلیات بسیطه نیست؛ بلکه او در این مقام، تنها غلبه کاربردی مواد در هلیات بسیطه را بیان نموده است؛ چنانکه خود صدرالمتألهین در عبارت گذشته می‌نویسد: «متبادر به ذهن از مواد ثلاث در علم کلی و فلسفه، درباره هلیات بسیطه است».
پاسخ دوم: این پاسخ حاصل برداشت از رویه ملاصدرا در نگاه به مواد ثلاث است که بر همین اساس در کل فلسفه‌اش مشی نموده است. وی در کل فلسفه‌اش، معقولات ثانی فلسفی و از جمله آنها «مواد ثلاث» را به نحوی به خارج راه می‌دهد؛ به همین سبب، می‌توان قطع پیدا کرد که وی وجوب، امکان و امتناع فلسفی را مغایر با وجوب، امکان و امتناع منطقی می‌داند. هر یک از وجوب، امکان و امتناع دارای دو جنبه هستند: جنبه حاکی و جنبه مَحکی. هرگاه این مواد از جنبه حاکی بررسی شوند، بحثی منطقی هستند؛ زیرا قضیه ـ از آن جهت که قضیه است ـ مورد مداقه منطقی است و در منطق، اجزای قضیه ـ نه محتوای اجزای آن ـ بررسی می‌شود. از نظر منطقی، قضیه «الله موجود بالامکان الخاص» یک قضیه موجهه با جهت امکان است و اساساً منطق براساس وظیفه اصلی و اولیه خود، به اینکه موجودیت حق‌تعالی امکانی است یا نه و اصلاً چیستی امکان و وجوب، عنایتی ندارد؛ اما هرگاه یکی از مواد از نظر مَحکی و محتوا ـ یعنی آنگاه که مواد هستند نه جهات ـ مورد عنایت باشند، بحثی فلسفی خواهند بود. پس هرگاه این سه جهات باشند، معقولات ثانی منطقی‌اند؛ همچون بقیه اجزای قضیه؛ ولی آنگاه که ماده باشند و در نفس‌الأمرِ قضیه و واقعیت جریان داشته باشند، معقولات ثانی فلسفی و از مباحث فلسفه هستند. با این بیان، باید پذیرفت وجوب، امکان و امتناعی که در منطق مطرح می¬شوند با آنچه که در فلسفه وجود دارد، صرفاً در لفظ با یکدیگر مشترکند و تنها ارتباط بین آن دو، ارتباط حاکی و محکی است.
اما این سخن، به معنای سخن صاحب مواقف نیست که مورد نقد ملاصدرا قرار گرفته است. صاحب مواقف می‌نویسد «مواد ثلاث در علم فلسفه با آنچه در منطق آمده است، تغایر مفهومی دارند؛ به این بیان که ضرورت، امتناع و امکان در علوم عقلی به معنای ضرورت وجود، امتناع و امکان آن است؛ درحالی¬که در منطق به معنای ضرورت، امتناع و امکان محمول نسبت به موضوع است. «وی بر این کلام خود استدلال می‌آورد که اگر چنین نباشد، آنگاه لازم می‌آید لوازم ماهیت ـ مثل زوج بودن برای عدد چهار ـ برای ذات خود واجب باشند. پس مراد از ضرورت در منطق، امر دیگری غیر از وجوب وجود است. (ایجی، 1419: 2/124 و 125) اما صدرالمتألهین مدعی بود اختلاف استعمال این سه معقول در منطق با استعمال آنها در فلسفه، براساس اختلاف در محمول است، نه به سبب اختلاف در مفهوم ضرورت، امتناع یا امکان. از اینرو به نقد استدلال ایجی پرداخت. (1981: 1/91)
شاید بتوان گفت این برداشت از کلمات صدرالمتألهین، مورد تأیید این جمله از علامه طباطبایی نیز هست که:
بحث پایانی: همانا از بحث‌های گذشته واضح شد که... و وجوب و امکان، دو امر وجودی‌اند؛ به دلیل آنکه قضایای مشتمل بر آنها از آن حیث که جهت خاصی دارند، با واقعیت خارجی مطابقت تام می‌کنند. پس آندو در خارج موجودند؛ اما نه به صورت مستقل؛ بلکه به وجود موضوعشان، بنابراین وجوب و امکان همانند وحدت و کثرت و قدم و حدوث و سایر معانی فلسفی که در فلسفه از آنها بحث می‌شود، از اوصاف وجودی‌اند که مطلق وجود به آن دو متصف است؛ به این معنا که اتصاف آنها خارجی و عروضشان ذهنی است. چنین مفاهیمی در فلسفه، «معقول ثانی فلسفی» نامیده می‌شوند؛ اما امتناع، امری عدمی است.[vii]

نتیجه

1. با بررسی واژه ماده در آرای منطق‌دانان این تعریف ترجیح داده شد که مراد از ماده، کیفیت نسبت قضیه به حسب واقع آن هم به صورت مطلق است.
2. مقسم مواد ثلاث، یکی از موارد ماهیت، مفهوم، شیء و موجود است. به نظر می‌رسد مقسم قرار گرفتن موجود، گزینه مناسبی است.
3. مواد ثلاث از معقولات ثانی فلسفی هستند، نه معقولات ثانی منطقی.
نکته قابل طرح دیگر، بحث از اعتباریّت مواد ثلاث است که آیا آنها جزء مفاهیم حقیقی هستند یا مفاهیم اعتباری؟ این سؤال در نوشتاری مستقل قابل بحث و بررسی است.

ـ آملی، محمدتقی، 1416، درر الفوائد، قم، اسماعیلیان.
ـ ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، اشارات، 1375 ش، حلی، حسن بن یوسف، 1379، اسرار الخفیة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
ـ __________، الشفاء، 1405، تحقیق ابراهیم مدکور، قم، کتابخانه مرعشی.
ـ اژه‌ای، 1382، مبانی منطق، تهران، سمت.
ـ ایجی، عضدالدین، 1419، المواقف، بیروت، دارالکتب العلمیة.
ـ بهمنیار، 1375، التحصیل، تهران، دانشگاه تهران.
ـ خونجی، 1373، کشف‌الأسرار، تهران، دانشگاه تهران.
ـ رازی، فخرالدین، 1384، شرح الإشارات، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ـ ساوی، 1993، البصائر، النصیریة، بیروت، دارالفکر.
ـ سبزواری، هادی، 1416، شرح المنظومه، تعلیقه حسن‌ حسن‌زاده آملی، تهران، نشر ناب.
ـ سلیمانی امیری، عسکری، 1380، نقد برهان‌ناپذیری وجود خدا، قم، بوستان کتاب.
ـ سهروردی، شهاب‌الدین، 1955، التلویحات، دانشگاه تهران.
ـ شیرازی، قطب‌الدین، 1380، شرح حکمة الإشراق، تهران، دانشگاه تهران.
ـ __________، 1369، درة التاج، محمد مشکاة، تهران، حکمت.
ـ صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، 1981، الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
ـ طباطبایی، محمدحسین، 1415، نهایة الحکمة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.
ـ طوسی، نصیرالدین، 1376، أساس الإقتباس، دانشگاه تهران.
ـ __________، 1375، شرح الاشارات و التنبیهات، قم، البلاغة.
ـ فارابی، ابونصر، 1408، المنطقیات، دانش‌پژوه، قم، مکتبه المرعشی.
ـ کاتبی، 1384، الشمسیة (فی تحریر القواعد)، قم، بیدارفر.
ـ مصباح یزدی، محمدتقی، 1405، تعلیة علی نهایة الحکمة، قم، در راه حق.
ـ مطهری، مرتضی، 1381، مجموعه آثار، شرح مبسوط منظومه (1)، تهران، صدرا.
ـ مظفر، محمدرضا، 1423، المنطق، تعلیقه: غلامرضا الفیاضی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.
ـ میرداماد، 1385، مصنفات، عبدالله نورانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
منبع فصلنامه آیین حکمت شماره 3