نویسندگان: مهدی برهان مهریزی* و مجتبی مصباح**



 

 

نقد پنجم: عدم توجیه حکایت قضایای ممتنعه بنابر نظریه ی حکایت ذاتی

مطابق دیدگاه استاد فیّاضی، در اموری که محکی ای در عالم خارج ندارند (مانند اموری که در گذشته اتّفاق افتاده است یا اموری که در آینده اتّفاق خواهد افتاد و یا در ممتنعات)، چنان نیست که فاعل شناسا به محکی ای منتقل نشود؛ هرچند این محکی در عالم خارج، تحقّق نداشته باشد. این انتقال نفس به محکی، بیان کننده ی آن است که نفس فاعل شناسا نشان دهنده ی محکی ای غیرخارجی (ذهنی) است. به عبارت دیگر، در علم فاعل شناسا به امور آینده یا گذشته (و به طور کلّی، اموری که محکی بالفعل در خارج تحقّق ندارد)، از طرفی حاکی که همان «حالت نفسانی» است در حال نشان دادن و حکایت از چیزی است و نمی شود که حاکی بالفعل، بدون محکی باشد؛ از طرف دیگر، محکی خارجی ای وجود ندارد تا حاکی آن را نشان دهد. در این مقام، محکی در صقع نفس ما قرار داشته، حاکی نشان دهنده ی آن می باشد؛ چون تحقّق حاکی بدون محکی، ممکن نیست و این محکی همان «صورت ذهنی» است که در واقع «محکی ذهنی» یا «وجود ذهنی محکی» است.
مطابق این دیدگاه، در قضیه ی «شریک الباری ممتنع است»، مفهوم تصوّری «شریک الباری» باید بالفعل حاکی از محکی ای باشد. حال اگر محکی «شریک الباری» را صورت ذهنی بدانند، در واقع مفهوم قضیه این گونه می شود: «صورت ذهنی یا وجود ذهنی شریک الباری، ممتنع است.» در این صورت، قضیه بالضروره کاذب است؛ چون نه تنها صورت ذهنی شریک الباری ممتنع نیست، بلکه وجود آن پذیرفته شده است و اگر محکی «شریک الباری» را خارجی فرض کنیم، هر چند مفاد قضیه ی «شریک الباری ممتنع است» صادق و درست خواهد بود، امّا حکایت قضیه بالفعل نیست؛ چون محکی موضوع قضیه (شریک الباری) بالفعل در خارج تحقّق ندارد و هنگامی که محکی قضیه بالفعل تحقّق نداشته باشد، حکایت بالفعل نیز تحقّق نخواهد داشت.
خلاصه اینکه اگر محکی، وجود داشته باشد، حکایت قضیه بالفعل و درست خواهد بود؛ امّا مفاد قضیه کاذب خواهد شد و اگر محکی، وجود نداشته باشد، مفاد قضیه درست خواهد بود؛ امّا حکایت بالفعل نخواهد شد.
این اشکال به نوعی بر دیدگاه مشهور نیز وارد است، به این بیان که مشهور معتقدند: صور ذهنی دارای دو حیثیت وجودی و حاکویت بالفعل می باشند. در صورتی که به جنبه ی حاکویت صور ذهنی توجه داشته باشیم، این پرسش را مطرح می کنیم که: محکی مفهوم تصوّری «شریک الباری» در قضیه ی «شریک الباری ممتنع است» چیست؟
در صورتی که حکایت مفهوم تصوّری «شریک الباری» ذاتی است، باید محکیِ بالفعل داشته باشد. اگر محکی را شریک الباری خارجی بدانیم، بالفعل بودن حکایت تحقّق می یابد؛ امّا با مفاد قضیه مطابق نیست؛ چون مفاد قضیه بیانگر امتناع تحقّق خارجی شریک الباری است. امّا اگر محکی را شریک الباری ذهنی بدانیم، قضیه حاکی از امتناع شریک الباری ذهنی است که مفاد آن نادرست است؛ چون مقصود امتناع شریک الباری خارجی است، نه شریک الباری ذهنی.
مطابق دیدگاه استاد مصباح مبنی بر شأنی بودن حکایت تصوّرات، حکایت مفهوم تصوّری «شریک الباری» شأنی است و تا زمانی که در قالب قضیه نگنجد و مورد تصدیق فاعل شناسا قرار نگرفته باشد و صادق نباشد، حکایتش بالفعل نمی شود. از این رو، مطابق این دیدگاه، مفهوم تصوّری «شریک الباری» به تنهایی محکی بالفعل ندارد و برای بالفعل شدن باید شرایط مزبور را دارا باشد.
از طرف دیگر، صدق قضایا در گرو مطابقت قضایا با نفس الامر آنهاست و نفس الامر قضایا با توجه به ظرف تحقّق آنها مختلف می شود؛ لذا گاهی ظرف تحقّق قضیه ای در خارج، گاهی در ذهن و گاهی در عالم فرض و اعتبار است. بنابراین، محکی در قضایا بستگی به نفس الامر قضایا دارد و با توجه به انواع قضایا و نحوه ی حکایت آنها، محکی آنها نیز روشن می شود.
بدین ترتیب، مفهوم قضیه ی «شریک الباری ممتنع است» حاکی از امری مفروض در خارج است؛ به گونه ای که اگر در عالم خارج تحقّق می یافت، این مفهوم مشابه با آن بود. در واقع، حکایت در تصوّر مفرد «شریک الباری» بدین گونه است که هم حکایت مفهوم «شریک الباری» و هم مشابهت آن با محکی خود فرضی است، نه بالفعل؛ امّا حکایت در قضیه ی صادق «شریک الباری ممتنع است» بالفعل می باشد و بین مفهوم این قضیه با محکی نفس الامری آن مشابهت تام برقرار است. با این تفسیر، هیچ یک از دو محذور معتقدان به حکایت ذاتی (نبود محکی بالفعل و ناسازگاری با مفاد قضیه)، لازم نخواهد آمد.
البته اگر مشهور و استاد فیّاضی به مطابقت قضیه با واقع نفس الامری قضیه معتقد باشند، اشکال از ناحیه ی قضیه حل می شود؛ امّا مشکل حکایت در ناحیه ی مفهوم تصوّری «شریک الباری» همچنان باقی است.

نقد ششم: نقد نقض نخست (تقسیم علم به تصوّر و تصدیق)

مستند دیگری که بر ذاتی بودن حکایت فعلی ارائه شده این است که شأنی بودن حکایت تصوّرات با تقسیم «علم حصولی» به تصوّر و تصدیق، (1) سخنی متناقض است؛ چون اگر تصوّر، قسمی از علم حصولی است، باید حکایت تصوّرات فعلی باشد تا علم بر آن صادق باشد و حال آنکه مطابق دیدگاه حکایت شأنی، حکایت در تصوّرات بالفعل نیست و با تحقّق شرایطی، حکایت تصوّرات فعلی می شود. بنابراین، مقسم قرار دادن علم حصولی برای تصوّرات، سخنی پارادوکسیکال است.
در مقام پاسخ به این اشکال نقضی، چنین می گوییم که ذکر اقسام، مبیّن معنای مقسم و برطرف کننده ی ابهام در آن است؛ بنابراین، با بیان «تصوّر» به عنوان قسمی برای علم حصولی و تعریف «تصوّر» به پدیده ای ذهنی که شأنیت حکایت از ماورای خویش را داشته باشد، (2) فهمیده می شود که مقصود از «علم حصولی» چیزی است که قابلیت و شأنیت کشف از واقع را دارد. بدین ترتیب، مراد از اصطلاح «علم حصولی» روشن می شود و در واقع نوعی توسعه در اصطلاح است؛ گذشته از اینکه استاد مصباح خود در مقام بیان معانی علم، چندین معنا را بیان کرده اند که اوّلین آن عبارت است از: «اعتقاد مطابق با واقع.» (3) بنابراین اصطلاح، علم در واقع همان تصدیق مطابق با واقع است که در حکایت تصدیقی صادق که حکایت تام باشد، شکل می گیرد و تصوّر و تصدیق شأنیت علم بودن به این اصطلاح را دارند.

نقد هفتم: نقد نقض سوم (ترکیب تصوّرات)

یکی از نقض ها بر نظریه ی حکایت شأنی این بود که: اگر برای تصوّر مفرد به حکایت شأنی قائل باشید و برای همان تصوّر، با تحقّق شرایطی (انضمام تصوّات دیگر در قالب قضیه، تصدیق فاعل شناسا و صادق بودن قضیه)، به حکایت فعلی معتقد باشید، در واقع برای مرکّب حکمی غیر از حکم اجزای آن را قرار داده اید؛ در حالی که این ترکیب، ترکیبی اعتباری است و حکمی غیر از حکم افراد نمی تواند داشته باشد. در مقام پاسخ، چنین می گوییم:
اولاً: مقصود از «حکایت قضیه ای» که نسبت به «حکایت شأنی محض» مفرد مرتبه ی بالاتری از فعلیت را دارد، مرتبه ای در طول مرتبه ی قبل است؛ یعنی در مرتبه ی «حکایت قضیه ای»، علاوه بر آنکه توجه آلی به تصوّرات شده است، تصوّرات در ضمن قضیه ای گنجانده شده اند. در واقع حکایت قضیه ای ــ با اضافه شدن حالتی ــ از مرتبه ی قبل به این مرتبه ارتقا پیدا می کند، وگرنه چنانچه مجموعه ای از تصوّرات در قالب قضیه ای باشند و قضیه مورد لحاظ آلی نباشد، حکایت همچنان در مرتبه ی «حکایت تصوّری» باقی خواهد ماند.
ثانیاً: اینکه مرکّب اعتباری هیچ حکمی جز حکم اجزای خود ندارد به معنای آن نیست که حکم هر جزء، چه از اجزای دیگر جدا و چه منضم به آنها باشد، یکسان است؛ مثلاً لشگر مرکّبی اعتباری شمرده می شود که از سربازانی با آموزش های متفاوت ترکیب یافته است. در صورت حمله ی لشگر و پیروزی بر دشمن، هر سربازی نقش و سهم خود را در این پیروزی دارد و هیچ چیزی بیش از آن تحقّق نمی یابد؛ امّا این بدان معنا نیست که اگر هر سربازی به تنهایی حمله کند، به همان اندازه بر دشمن غلبه می کند، بلکه هر سرباز تنها شأنیت غلبه بر دشمن به اندازه ی خود را دارد و تنها در صورتی که در کنار سربازان دیگر باشد، این شأنیت را می تواند به فعلیت برساند. تصوّر نیز به همین صورت دارای شأنیت حکایت است و تنها در صورت انضمام شرایط دیگر است که حکایتش به فعلیت می رسد.
ثالثاً: این قانون که «هر حکمی در مرکّب باشد، در اجزای آن مرکّب نیز باید باشد» مستندی ندارد و موارد نقض بسیاری دارد؛ مثلاً مجموعه اعداد طبیعی که مرکّب از چندین عدد طبیعی بوده، هر کدام عددی متناهی و محدود می باشد؛ امّا مجموعه ای مرکّب از آنها نامتناهی و نامحدود است. گذشته از این، در بسیاری از موارد، ترکیب و اتیان اجزا برای تحقّق حکمی در مرکّب است و اگر آن حکم در خود اجزا باشد، آوردن اجزا برای تحقّق حکم در مرکّب لغو و تحصیل حاصل می شود.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، ریشه ی اختلاف بین دو دیدگاه به دو جهت بازمی گردد:
1.نمایشگری و حکایت، وصف بالفعل صور ذهنی (ابزار نمایش) نیست؛ بلکه برای تحقّق نمایش و حکایت، علاوه بر ابزار نمایش، توجه نفس فاعل شناسا باید به آن ضمیمه شود تا نمایشگری این ابزار کامل شود؛
2.حکایت و نمایشگری در صورتی تام و بالفعل خواهد بود که صورت ذهنی قابلیت حکایت از واقع را داشته باشد؛ یعنی مفهوم در قالب قضیه بوده، فاعل شناسا آن را نمایشگر واقع بداند (تصدیق) و حقیقتاً نیز چنین باشد (صدق).
با توجه به مطالب ارائه شده، به نظر می رسد، دیدگاه حکایت ذاتی، قابل خدشه است؛ چرا که تحلیل این دیدگاه، مبتنی بر تحلیل عرفی است، نه فلسفی؛ گذشته از اینکه از جهت بنایی نیز نقد و نقض هایی بر این دیدگاه وارد است که پذیرش دیدگاه حکایت شأنی را تقویت می کند.

پی نوشت ها :

*کارشناس ارشد فلسفه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه).
**استادیار مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
1.ابن سینا، شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات، ج 1، ص 23؛ قطب الدین رازی، شرح مطالع الانوار فی المنطق، ص 8؛ ابن سینا، منطق المشرقیین، ص 9؛ خواجه نصیرالدین طوسی، الجوهر النضید، ص 192؛ قطب الدین شیرازی، شرح حکمة الاشراق، ص 38؛ عبدالله بن شهاب الدین یزدی، الحاشیه علی تهذیب المنطق، ص 15؛ همو، حاشیه ی محمّدعلی، ص 179؛ محمّدتقی مصباح، همان، ج 1، ص 184.
2.ر.ک: محمّدتقی مصباح، همان، ج 1، ص 184.
3.همان، ص 63.


ــ ابن سینا، شرح الاشارات و التنبیهات، قم، الکتاب، 1403ق.
ــ ــــــــ، منطق المشرقیین، قم، کتابخانه ی آیت الله مرعشی نجفی، 1405ق.
ــ برهان مهریزی، مهدی و مجتبی مصباح، «ماهیت حکایت از دیدگاه استاد مصباح»، معرفت فلسفی، ش 23، بهار 1388، ص 11ــ50.
ــ رازی، فخرالدین، شرح مطالع الانوار فی المنطق، قم، کتبی نجفی، بی تا.
ــ رازی، قطب الدین، شرح رسالة الشمسیة القزوینی (الکاتبی)، قم، رضی، 1363.
ــ سبزواری، ملّاهادی، شرح منظومه، تعلیقه حسن حسن زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1380.
ــ سهروردی شهاب الدین (شیخ اشراق)، مجموعه ی مصنّفات، قم، انجمن حکمت و فلسفه ی ایران، 1397ق.
ــ شهرزوری، شمس الدین محمّد، شرح حکمة الاشراق، تهران، مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372.
ــ شیرازی، قطب الدین، شرح حکمة الاشراق، چاپ افست.
ــ طوسی، خواجه نصیرالدین، اساس الاقتباس، تهران، دانشگاه تهران، 1361.
ــ ــــــــ، الجوهر النضید، قم، بیدار، 1362.
ــ فارابی، ابونصر، المنطقیات، تحقیق محمّدتقی دانش پژوه، قم، کتابخانه ی آیت الله مرعشی نجفی، 1408 ق.
ــ فیّاضی، غلامرضا، درآمدی بر معرفت شناسی، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386.
ــ مصباح، محمّدتقی، آموزش فلسفه، چ هشتم، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1377.
ــ مطّهری، مرتضی، مجموعه آثار، چ پنجم، قم، صدرا، 1380.
ــ یزدی، عبدالله بن شهاب الدین، الحاشیه علی تهذیب المنطق، قم، جامعه ی مدرسین، 1405 ق.
ــ ــــــــ، الحاشیه علی تهذیب المنطق، حاشیه ی محمّد علی، قم، جامعه ی مدرسین، 1405 ق.
منبع:نشریه معرفت فلسفی شماره 29