نویسنده: دکتر محمد قلی مجد
ترجمه: مصطفی امیری


 

شیلات خزر

در تاریخ اکتبر 1927، تنها چند هفته پس از خروج میلسپو از ایران، امتیاز شیلات که میلسپو شدیداً با آن مخالف بود، با امضای دولت ایران به اتحاد شوروی واگذار شد. با امضای این قرار داد، شیلات ایران در دریای خزر به مدت 25 سال در اختیار اتحاد شوروی قرار می گرفت. (1) سه سال قبل از اعطای این امتیاز، اوضاع قدری خشونت آمیز شده بود. در ماه مه 1924، میلسپو مصادره شیلات از شوروی ها را صادر کرد. در آن موقع، شیلات خزر عملاً در دست آنها بود. اطلاعات مفیدی در این باره در یکی از روزنامه ها وجود دارد: «شیلات خزر از دست روس ها در آمد: طبق گزارش خبرنگار نمایندگی راشن تلگراف از تهران، آقای میلسپو، مستشار مالی آمریکایی در ایران، دستور اشغال مسلحانه ی شیلات جنوب خزر را که روسیه شوروی بر اساس عهدنامه ی 1921 روسیه و ایران از آن بهره برداری می کرد، صادر کرده است. آقای میلسپو برای این منظور از یکان های ارتش که در خدمت وزارت مالیه ایران بودند استفاده کرده است.» (2)
پاسخ شوروی، سریع و قاطع بود. رابرت ایمبری، کنسولیار آمریکا در گزارشی با عنوان «اشغال شیلات ایران توسط بلشویک ها» می نویسد:
احتراماً به اطلاع می رساند که اخیراً یک ناو جنگی بلشویک تفنگدارانی مسلح به مسلسل را در نزدیک بندر انزلی در ساحل جنوبی دریای خزر پیاده و شیلات را اشغال کرده است. اشغال این تأسیسات بر اساس هیچ گونه ادعای قانونی مبنی بر تعلق آن ها به اتباع روسیه صورت نگرفته، و در واقع با حقوق لیانازُف ها، که از اتباع روسیه هستند نیز مغایرت دارد.
دولت ایران مراتب اعتراض شدید خود به اشغال شیلات را به اطلاع وزیر مختار بلشویک ها در تهران و همچنین از طریق نماینده خود در مسکو به اطلاع دولت آن کشور رسانده، ولی هنوز هیچ پاسخ رضایت بخشی دریافت نکرده است. ناو جنگی محل را ترک کرده، ولی تفنگداران و مسلسل هایشان هنوز در محل هستند، و به نظر نمی رسد که دولت ایران مایل باشد با اعزام نیرو برای مقابله با این تفنگداران مسئله را به یک رویارویی بزرگ تبدیل کند. (3)

یادداشت میلسپو درباره ی شیلات

طبق گزارش ها، کمی بعد از اشغال تأسیسات شیلات توسط روس ها، امتیاز ماهیگیری به دولت شوروی واگذار شد؛ (4) ولی عمر ایمبری کفاف نداد که داستان را دنبال کند. پس از قتل او در ژوییه 1924، موری این مطلب را دنبال کرد. میلسپو پس از اطلاع یافتن از شرایط قرار داد در یادداشتی که به دولت ایران نوشت، شدیداً با آن مخالفت کرد. شرح جالبی از ماجرا و هم چنین رونوشتی از یاد داشت میلسپو را که به سفارت آمریکا در تهران تسلیم شده بود، می توان در گزارش موری یافت.
دکتر میلسپو روز سوم اکتبر به من اطلاع داد که روز قبلش او را فوراً به جلسه هیأت دولت فراخواندند. در آن جا رییس الوزراء و همه وزرای کابینه اش، و همچنین وزیر مختار شوروی در حال بحث و گفتگو بر سر اعطای یک امتیاز پیشنهادی به دولت شوروی بودند که به موجب آن 50 درصد حق شیلات خزر به دولت شوروی واگذار می شد. جزئیات این امتیاز به خوبی در یاد داشت پیوست دکتر میلسپو تشریح شده است. آن طور که دکتر میلسپو گزارش داده است. جلسه هیأت دولت باید خیلی پر حرارت بوده باشد. از قرار معلوم به محض ورود وزیر مختار شوروی به جلسه، از او خواهش کرده بودند که در اتاق مجاور منتظر بنشیند تا وزراء به طور محرمانه درباره امتیاز صحبت کنند. آن طور که شنیده ام، رییس الوزراء تحت تأثیر وزیر فواید عامه، یعنی سردار معظم خراسانی، که از حامیان این امتیاز بود، و بدون شک به این پست گمارده شده بود تاامتیاز ها و قرارداد های دلخواه دولت شوروی را به تصویب برساند، در شرف امضای امتیاز مذکور بود که میلسپو سر می رسد. به دستور سردار سپه امتیاز را به دست مدیر کل مالیه می دهند و نظرش را جویا می شوند. میلسپو با این که حتی نمی دانست دولت در حال بررسی چنین امتیازی است، یا یک نگاه توانست پیامدهای فاجعه آمیز آنرا تشخیص بدهد و نظرش را بدون تردیدی ابراز کرد. نظر او در یادداشت پیوست به طور کامل مذکور است. در نتیجه ی توضیحات او، رییس الوزراء از امضای فوری قرار داد منصرف می شود، و دکتر میلسپو اطلاع داده است که از زمان ارسال یادداشتش به رییس الوزراء دیگر هیچ خبری از امضای امتیاز نشده است.» (5)
میلسپو در یادداشت مورخ 7 اکتبر 1924 خود توضیح می دهد، امتیاز شیلات چگونه حقوق اقتصادی و سیاسی ایران را ضایع می کند. به همین خاطر، مردم ایران و آن هایی که تاریخ این دوره ی کشور را مطالعه می کنند، مدیون او هستند. در گزیده ی زیر میلسپو جوانب اقتصادی قرار داد را مورد بحث قرار داده است:
این مفاد، ظاهراً به این معنی است که سالیانه 80.000 تومان بعلاوه ی 15 در صد در آمد خالص و هم چنین 50 درصد از هر در آمد خالص با قیمانده ای به دولت ایران پرداخت خواهد شد. اگر اصلاً قرار باشد این ماده ها پذیرفته شوند، باید کاملاً روشن و واضح باشند. طبق تصمیم کمیسیون داوری که امتیاز لیانازف راقانونی تشخیص داد، لیانازف ها باید 50 درصد سود خالص را به دولت می پرداختند بدون این که دولت هیچ گونه الزامی برای سهیم بودن در سرمایه داشته باشد. طبق ماده ی 5 این قرار داد، هر مبلغی که بابت پرداخت 80.000 تومان بعلاوه ی 15 درصد در آمدهای خالص طلب دولت ایران باشد باید بابت بستانکاری دولت روسیه از بابت وامی که به ایران داده است به دولت روسیه بازپرداخت شود. بنابراین، دولت ایران به مدت چندین سال هیچ حقوقی از در آمدها ی شیلات، بجز احتمالاً 50 درصد سود خالصش نخواهد داشت. از آن جایی که در آمد دولت ایران به موجب این قرار داد عمدتاً درصد مشخصی از سود خالص خواهد بود، لازم است که دولت ایران روش تعیین سود خالص را از قبل مشخص کند.
خاطر نشان می کنم که مشکلات فراوانی بر سر همین مسئله با شرکت نفت انگلیس و ایران پیش آمد، و در امتیاز نفت سینکلر مفاد صریحی برای حفاظت از منافع دولت ایران در ارتباط با محاسبه ی سود خالص وجود دارد. چنین چیزی در قرار داد پیشنهادی شیلات وجود ندارد. شرکت مشترکی که تحت نظر روس ها فعالیت می کند ماهی و خاویار را یا مستقیماً به وزارت خارو بار دولت شوروی و یا به شرکت روسی که به همین منظور تشکیل شده است می فروشد. بنابراین، قیمت ها را می توان به نحوی غیر واقعی تعیین کرد که سود فروش تجاری به جیب وزارت خواروبار و یا شرکت روسی برود و نه شرکت مشترکی که به موجب این قرار داد تشکیل می شود. بدین ترتیب، دولت روسیه می تواند کاری کند که سود خالص شرکت مشترک بسیار اندک باشد، و سود حاصل از خرید و فروش ماهی و خاویار در روسیه (و بقیه نقاط جهان) بسیار کلان. موادی که در این قرار داد به در آمدها و قیمت محصولات مربوط می شوند جای تقلب و اختلاف نظر و در نتیجه ضرر دولت ایران را باز گذاشته اند .
طبق ماده ی قرار داد، دولت روسیه باید بابت استفاده از تأسیسات شیلات در دو سال گذشته مبلغ 100.000 تومان به دولت ایران پرداخت می کرد. محاسبات دقیق میلسپو در ارتباط با هزینه اقدامات روسیه و استفاده تحمیلی آن ها از شیلات نشان می داد، روس ها در واقع 950.000 تومان به ایران بدهکار هستند. خسارات دیگری که به سبب فعالیت های نظامی روسیه از سال 1918 به شمال ایران وارد شده بود به حدود 3 میلیون تومان بالغ می شد. میلسپو می نویسد: «مشاهده می کنید که پیشنهاد سفارت شوروی برای پرداخت 100.000 تومان به دولت ایران چندان هم دست و دلبازانه نیست.» میلسپو سپس به جوانب سیاسی قرار داد می پردازد:
پیامدهای سیاسی این قرار داد تأثیر عمیقی بر منابع اقتصادی و مالی کشور خواهد گذاشت. این قرار داد منجر به قبول تعهدات مالی و ریشه ی اختلافات مدام بین دو دولت خواهد شد. با امضای این قرار داد، روسیه جای پایی در شمال ایران پیدا خواهد کرد، و هر وقت بی نظمی کوچکی رخ دهد، روس ها به بهانه ی حفظ نظم در آن جا نیرو پیاده خواهند کرد. دیر یا زود بنادری که در ساحل جنوبی دریای خزر قرار دارند تحت کنترل دولت روسیه در خواهد آمد. نباید انتظار داشت که مدیران روسی امور شیلات از لحاظ سیاسی بی طرف باشند. با این قرار داد، مقامات شوروی در واقع اموال عمومی را به طور قانونی تصاحب کرده اند. از آن جایی که دولت ایران مدعی مالکیت رودخانه ها و سرزمین های ساحلی است، همیشه بر سر این مسئله با دولت روسیه دعوی داشت. نهایتاً اینکه، دولت روسیه مسلماً در سایر صنایع شمال نیز دخالت خواهد کرد، و چندی نمی گذرد که مدعی حوزه نفوذ مشخصی در شمال ایران خواهد شد؛ یعنی درست همان کاری که در سال 1907 انجام داد. بنابراین، اگر قرار است مسئله شیلات بااین قرار داد پیشنهادی حل شود، همان بهتر که اصلاً حل نشود. همان بهتر که روس ها شیلات را به زور و به رغم اعتراضات دولت ایران بگیرند تا این که ایران با دست خودش حقوق و منافعی را که نه فقط ارزشمند بلکه حیاتی هستند به او تقدیم کند.
میلسپو یاد داشتش را با این توصیه به پایان می رساند:
از نظر من، دولت ایران حتی یک لحظه هم نباید به طور جدی به این قرار داد فکر کند. راه درست، قانونی و عملیِ حل مسئله شیلات، مطابق با عهدنامه روسیه و ایران، اجاره و یا خرید حقوق یا اموال لیانازف هاست؛ ثانیاً، عقد قرار داد با وزارت غذای شوروی برای فروش ماهی ( ونه خاویار) به آن وزارتخانه به قیمتی بیشتر از 30 سنت، و دادن حق تعیین کمیسیونر به دولت روسیه برای بازرسی مراحل صید و حمل ماهی. اگر دولت ایران واقعاً می خواهد استقلال اقتصادی خود را حفظ کند، راه دیگری هم برای حفظ حقوق هست. مطمئن هستم که تقاضای دولت ایران از روس ها برای سپردن همه مسائل حل نشده به کمیسیون داوری، آن ها را از انجام هر گونه اقدام خود سرانه دیگر باز خواهد داشت.
اگر دولت ایران نمی خواهد دست به چنین اقدامی بزند، باید اوضاع را همین طور که هست نگاه دارد، و به اعتراضاتش علیه اشغال روس ها ادامه بدهد و از امضای هر گونه قرار دادی که شیلات را در دست آن ها قرار می دهد خودداری کند. (6)

پی نوشت ها :

*فصل سوم کتاب: «Great Britain & Rezashah: The Plunder of Iran, 1921-1941 C 2003
1- کورنفلد، گزارش شمـ 55 (1/ 628، 891)، مورخ 4 اوت 1922
2- زندگی اقتصادی، 20 مه 1924؛ گزارش وزارت بازرگانی به وزارت امور خارجه، شمـ (5 /628، 891)، مورخ 21 ژوئن 1924
3- ایمبری، گزارش شمـ 42 (6/ 628، 891)، مورخ 14 ژوئن 1924
4- ایمبری، گزارش شمـ 44، «قرار داد بین ایران و روسیه شوروی برسر شیلات خزر» (7/ 628، 891)، مورخ 20 زوئن 1924.
5- موری، گزارش شمـ 700 (8/ 891/ 628)، مورخ 23 اکتبر 1924
6- میلسپو، یادداشت «قرار داد پیشنهادی شیلات با روس ها، مورخ 7 اکتبر 1924

منبع: مطالعات تاریخی شماره 27