امانت هایی که هرگز پس داده نشد!

مهم‌ترین امتیازی که دولت ایران در دوره زمانی حد فاصل 1925 تا 1941 اعطا کرد موافقت‌نامة نفت 1933 بود. امتیاز دیگر‌، شیلات دریای خزر بود که در سال 1927 به روسیه داده شد. امتیازهای دیگری که به همان اندازه مهم است ولی شناخته شده نیست، امتیازهای باستان‌شناسی است که در فاصلة سال‌های 1931 تا 1941 به موزه‌های آمریکایی داده شده است. ما در این مورد هیچ‌گونه مدارک کتبی پیدا نکرده‌ایم؛ ولی به نظر می‌رسد که در اصل توافقی بین قدرت‌های سه گانه بر سر با ارزش‌ترین منابع ایران یعنی آثار باستانی‌، نفت و خاویار برقرار شده بود. در حالی که آمریکاییان با دقت زیاد خود را از تجارت خاویار و نفت کنار کشیده بودند، انگلیس‌ها و روس‌ها هم متقابلاً دخالتی در کاوش‌های باستان‌شناسی آمریکاییها در ایران نداشتند. در مقایسه با کاوش‌های باستان‌شناسی بزرگی که آمریکاییها در ایران انجام می‌دادند‌، فقط یک باستان‌شناس مهم انگلیسی به نام سر اورل استین در دهة 1930 در ایران کار می‌کرد و بخشی از کار استین هم به نمایندگی از طرف دانشگاه‌ هاروارد بود. تصادفی نبود که آمریکاییها هیچگاه با تسلط انگلیسی‌ها بر امور نفتی ایران به چالش برنخاستند و برای انگلیسی‌ها هم هیچگاه برتری آمریکاییها در مسائل باستان‌شناسی ایران مورد تردید واقع نشد. در حالی که کنترل سیاسی و نظامی ایران در دست انگلیسی‌ها بود، باستان‌شناسی ایران بعد از سال 1925 کاملاً به انحصار آمریکاییها در آمد. برخی بر این باورند که اعطای امتیاز باستان‌شناسی در ایران به آمریکاییها در برابر ممانعت انگلیسی‌ها از اعطای امتیاز نفت شمال ایران به آمریکا بود. انگلیسی‌ها مصمم بودند که جلوی نفوذ آمریکاییها به مسائل نفتی ایران را بگیرند و برای جبران عدم دسترسی آمریکاییها به نفت ایران، دسترسی انحصاری آنها به آثار باستانی ایران را فراهم کردند. روس‌ها هم برای این که کاملاً بی‌بهره نمانند، در نهایت اختیار شیلات دریای خزر را در دست گرفتند که شامل صادرات پر سود خاویار بود. همانگونه که آرتور چستر میلسپوی آمریکایی، مستشار کل مالی ایران تا سال 1927، توضیح داده و بر اساس شواهدی که ارائه کرده‌، اعطای امتیاز شیلات 1927 به روسها به معنای فروش کامل حقوق و منافع ایران بود. ایران تا پایان دورة امتیاز شیلات در سال 1952 یعنی زمان نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق‌، نتوانست اداره شیلات دریای خزر را باز پس گیرد. اعطای چنین امتیازهایی به معنای حیف و میل کامل منابع ثروت ایران بود. آن گونه که میلسپو می‌گوید رضاشاه در این دوره تا جایی که توانست ایران را «دوشید». به مدت 20 سال از 1921 تا 1941 بیشتر درآمد نفت ایران صرف خرید تسلیحات شد و حداقل 60 تا 65 درصد بودجه سالانه دولت (که منحصراً از درآمدهای نفتی بود) برای ارتش و پلیس هزینه شد. حیف و میل منابع در این دوران حیرت‌انگیز بود. اگر این منابع مالی صرف آموزش، زیرساخت‌ها و پیشرفتهای صنعتی و کشاورزی می‌شد، امروز ایران در میان کشورهای جهان سوم نبود.

ایمبری، آرتور اپهام پوپ و والاس اسمیت موری

قتل نایب کنسول آمریکا در تهران رخدادی بود که اثر مهمی بر روابط ایران و آمریکا گذاشت. رابرت ویتنی ایمبری (1924-1883) در 18 جولای 1924 به دست متعصبان مذهبی کشته شد. ایمبری کارمند سیاسی توانایی بود. او یکی از دوستان صمیمی آلن دالس، رئیس آیندة سازمان سیا بود. دالس در آن زمان رئیس بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا بود. بی‌شک در پس قتل ایمبری توطئه‌ای وجود داشته است. نکتة مهم این که ایمبری گزارشی طولانی در 14 جولای 1924 در مورد تظاهرات «ضد بهاییت گروهی از اوباش که از دولت پول دریافت می‌کنند» داده بود. از همان آغاز عده‌ای بر این باور بودند که ایمبری قربانی رقابت انگلستان و آمریکا بر سر نفت ایران شده است. ذکر همین نکته کافی است که پس از گذشت شش سال از این حادثه سفیر آمریکا در ایران، چارلز سی. ‌هارت، در گزارشی می‌گوید: «او، [مکس دیکسون، نمایندة شرکت نفتی‌ آمریکایی هاریمن] نیز می‌گوید که هم تیمورتاش [وزیر دربار] و هم میرزاعبدالحسین خان دیبا - یکی از درباریان - به او گفته‌اند که ایمبری، احتمالاً به تحریک مدیر فعلی شرکت نفت انگلیس و ایران، آقای تی. لاوینگتون جکس به قتل رسیده است. آنها به آقای دیکسون پیشنهاد داده‌اند که تحت حمایت پلیس باشد ولی او نپذیرفته است.»
پس از قتل ایمبری، آرتور اپهام پوپ مبلغ اصلی حکومت پهلوی در آمریکا بود. این حقیقت که مرگ ایمبری فقط در نتیجة تعصب مذهبی نبوده از آنجا فهمیده می‌شود که پوپ به مدت چهل سال به اماکن مذهبی ایران می‌رفت و می‌توانست آزادانه از همة آن مکان‌ها عکس‌برداری کند. بر اساس گزارش‌های وزارت امور خارجه، بازگشت پوپ به ایران در تابستان سال 1925 فقط یک سال پس از قتل ایمبری بوده است؛ و این نشانه‌ای برای آغاز دستیابی آمریکاییان به آثار باستانی ایران بود. پوپ که در آن زمان خود را به عنوان «موزه‌دار مشاور در زمینة هنر اسلامی» در مؤسسة هنر شیکاگو معرفی کرده بود در واقع دلال آثار باستانی و به نظر برخی، متخصص آثار هنری اسلامی و ایرانی بود. پوپ کمی بعد از ورودش به ایران و با کمک سفارت آمریکا در تهران توانست ارتباط نزدیکی با حکومت پهلوی برقرار کند. بایگانی وزارت امور خارجة آمریکا نشان می‌دهد که پوپ در غارت برنامه‌ریزی شدة آثار هنری بناهای مذهبی و باستانی ایران نقش داشته است. تاراج آثار موجود در بناهای مذهبی فقط به شکل دزدیدن محراب‌ها و فروش آنها به موزه‌های آمریکایی نبود. مدارک نشان می‌دهند که نمایشگاه 1931 لندن که پوپ برنامه‌ریزی آن را به عهده داشت، تاراج گنجینه‌های هنری ایران را ابعاد وسیع‌تری بخشید. همان‌گونه که سفیر آمریکا چارلز سی. ‌هارت بیان می‌کند، در پایان نمایشگاه‌، هیچ یک از آن آثار هنری که از اماکن مقدس و مساجد «به امانت گرفته شده بود» به صاحبان اولیه بازپس داده نشد. مشخص است که چنین تاراجی از گنجینه‌های هنری ایران به دست پوپ و همکارانش با چشم‌پوشی و کمک آشکار حکومت پهلوی و شخص رضاشاه امکان‌پذیر بوده است. پاداش پوپ به عنوان مبلغ و مدافع حکومت پهلوی‌، دسترسی آزادانه او به گنجینه‌های هنری ایران بوده است. در فساد و پوچی حکومت پهلوی همین بس که در زمانی که پوپ و همسرش فیلیس آکرمن مشغول دزدی و قاچاق گنجینه‌های هنری ایران بودند، در سال 1935 از طرف رضاشاه به آنها نشان‌های ویژه‌ای به خاطر «خدمات فرهنگی» اهدا شد. خلاصه اسنادی که اخیراً از طبقه‌بندی وزارت خارجة آمریکا خارج شده است، چهرة دیگری از پوپ و کارهای او در ایران ارائه می‌دهد.
شخصیت دیگری که پس از مرگ ایمبری وارد صحنه شد، والاس اسمیت موری بود که به مدت بیست سال نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری‌های آمریکا در ایران داشت. موری در آوریل 1922 به عنوان منشی سفارت مشغول به کار شد. در مارس 1924 سفیر آمریکا در تهران جوزف اس. کورنفلد استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور آمریکا، کلوین کولیج کرد و در تاریخ اول سپتامبر 1924 استعفای او پذیرفته شد. کورنفلد در صحنة سیاست فردی جاه‌طلب و هدف او حضور در آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری 1924 بود. ایمبری در جولای 1924 کشته شد. پس از رفتن کورنفلد، موری به عنوان کاردار سفارت انتخاب شد. وزارت امور خارجة آمریکا آنچنان از رسیدگی موری به ماجرای ایمبری و کار او در سمت کاردار راضی بود که او را در بازگشت به واشنگتن در جولای 1925‌، در بخش امور خاور نزدیک به کار گرفت؛ و در سال 1930 او به عنوان رئیس این بخش انتخاب شد. از آن زمان به مدت شانزده سال موری مهرة تعیین کننده و هدایتگر سیاست آمریکا در ایران بود. او در سال‌های 1945 و 46 در زمان بحران آذربایجان سفیر آمریکا در تهران بود و نقشی اساسی در ماجرای آثار باستانی ایفا کرد.

باز شدن درهای ایران به روی باستان‌شناسان خارجی

در هنگام تحقیق در اسناد وزارت امور خارجة آمریکا به اسنادی دربارة باستان‌شناسی ایران برخوردم. بر مبنای این اسناد، می‌توانیم اطلاعاتی از تاراج آثار باستانی و یافته‌های باستان‌شناسی ایران توسط آمریکاییها در طول سال‌های 1925 تا41 به دست آوریم. و این‌، جنبه‌ای از تاریخچة باستان‌شناسی در ایران است که کاملاً نادیده گرفته شده و ناشناخته مانده است.
به عنوان مثال در کارهای دو تن از شخصیت‌های مهمی که در کاوش‌های باستان‌شناسی علمی در ایران در فاصلة سال‌های 1931 تا 39 نقش مهمی داشته‌اند، یعنی ارنست ای. هرتسفلد و اریک اف. اشمیت (1964-1897) در زمینة روشی که از طریق آن مؤسسة شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو مجموعة گسترده‌ای از آثار تخت‌جمشید را به دست آورده است نه تنها هیچ بحثی نشده بلکه اساساً هیچ اشاره‌ای به این موضوع نیز نشده است. به همین شکل در مطالب منتشر شدة متعدد موزة هنر متروپولیتن در دهة 1980 در مورد دارایی‌های زیادی که از دوره‌های ساسانی و اسلامی از ایران به دست آورده مشخصاً هیچ اشاره‌ای به عملیات هیأت‌های باستان‌شناسی در فارس و خراسان در دهة 1930 نشده است. مسلماً موزه‌ها علاقه‌ای به پرداختن به بخشی از داستان نداشته‌اند و این مسئله فقط در مورد مسائل باستان‌شناسی ایران نبوده است. برناردسون به طور جدی از نوشته‌هایی که در آنها ادعای توضیح تاریخچة باستان‌شناسی وجود دارد انتقاد می‌کند: «کتاب‌های تاریخی متعددی در مورد باستان‌شناسی برای عموم مردم نگاشته شده‌اند. سبک نگارش، انتخاب موضوعات و روش‌های تحقیق این کتاب‌ها کاملاً نشان می‌دهند که مخاطب عام دارند. برای مثال در بیشتر کتاب‌های تاریخی‌، تحقیقات پایه‌ای کمی انجام شده است؛ به این معنی که از منابع دست اول به ندرت بهره گرفته شده است. نویسندگان، بیشتر بر منابع متعدد دست دوم تکیه کرده‌اند ... و در نتیجه نظریه‌ها‌، داستان‌ها و تفسیرها مکرراً مورد استفاده قرار گرفته‌اند. » در این کتاب با استفاده وسیع از منابع دست اول و اسناد موجود در آرشیوها قصد داریم که این نقیصه را در تاریخ باستان‌شناسی جبران کنیم.
برناردسون سپس تعدادی از مهم‌ترین کاستی‌های ادبیات فعلی در مورد تاریخچة باستان‌شناسی خاورمیانه را بیان می‌کند: «با وجود اهمیت باستان‌شناسی خاورمیانه مطالعات کمی به صورت عمومی یا پژوهشی در این مورد صورت گرفته است... مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته به روایت ماجراهای کشفیات پرداخته است. اکثریت قریب به اتفاق این پژوهش‌ها دیدگاهی باستان شناختی دارند و مشکلات فنی و نظری باستان‌شناسان اولیه را مطرح می‌کنند. در آنها بحث‌هایی مفصل از کاوش‌ها و یافته‌های متعدد مطرح می‌شود و از شخصیت‌های افرادی که در کاوش‌ها نقش داشته‌اند با قدردانی عمیق و تجلیل یاد می‌شود.»
همان گونه که اشاره شد این کتاب برعکس ادبیات موجود تأکید جدی بر منابع دست اول دارد. نویسنده با به کارگیری اسناد قبلاً منتشر نشدة وزارت امور خارجة آمریکا، روشی را که با استفاده از آن این موزه‌ها قادر به دستیابی به انبوهی از آثار باستانی و گنجینه‌های ایران با صرف هزینه‌های بسیار اندک شدند به تصویر کشیده است. این داستانی است که می‌تواند سر و صدای زیادی ایجاد کند؛ احساسات عمیقی را بر انگیزد و تأثیر جدی بر روابط آیندة ایران و آمریکا بگذارد. این داستان نشان می‌دهد که از همان ابتدا رابطة آمریکا با ایران رابطه‌ای نابرابر بر مبنای تهدید و اجبار و استثمار بوده است. این داستان بی‌شک یکی از ناراحت‌کننده‌ترین صحنه‌های روابط ایران و آمریکا را به تصویر می‌کشد. مسلماً با توجه به این که بسیاری از دست یافته‌های آمریکاییها حتی در همان زمان هم به صورت غیرقانونی بوده‌، طرح موضوع اعاده یا استرداد آنها اجتناب‌ناپذیر است. در حقیقت این مسئله تاکنون در برخی کشورهای خاورمیانه مطرح شده است. در سال 1980 روزنامة عراقی مهمی به نام الثوره به خوانندگان عراقی اطلاع داد که دولت عراق از سازمان ملل برای اعادة آثار باستانی به کشور‌های مبدأشان کمک خواسته است. صدام از نخست‌وزیر فرانسه در دیداری که از عراق داشته پرسیده است که آیا موزة لوور می‌تواند لوح حمورابی را بازپس دهد؟ «صدام حسین آشکارا بر این باور بود که این لوح با وجودی که در ایلام واقع در ایران پیدا شده متعلق به عراق است.»
باز شدن درهای ایران بر روی باستان‌شناسان خارجی در ابتدا مستلزم لغو امتیاز فرانسوی‌ها بود. دولت آمریکا به خاطر نگرانیش در مورد امنیت باستان‌شناسان آمریکایی - که به دنبال «بهره‌گیری مساوی» از آثار باستانی ایران بودند- در نامه‌نگاری دیپلماتیک به دولت فرانسه برای پایان دادن به امتیاز انحصاریش پیشقدم شد. فصل سوم کتاب حاضر تلاش‌های دیپلماتیک آمریکاییها را که نتیجة آن موافقت‌نامة جدیدی در اکتبر 1927 بین ایران و فرانسه بود، نشان می‌دهد. بر اساس این موافقت‌نامه با وجودی که فرانسه حق انحصاریش را از دست داد، امتیاز مهم دیگری یافت که بر اساس آن تا بیست سال مدیریت آثار باستانی ایران بر عهدة یک تبعة فرانسه بود. بعلاوه، فرانسوی‌ها امتیاز کاوش در شوش را حفظ کردند. آندره گُدار به عنوان رئیس بخش آثار باستانی وزارت معارف منصوب شد. او در ژانویة 1929 به ایران آمد. مرحلة بعدی باز شدن درهای ایران به روی باستان‌شناسان خارجی‌، و پیش‌نویسی و تصویب قانونی در مورد کاوش آثار باستانی بود. یک دلیل آشکار تسلط خارجی‌ها بر ایران در حکومت نوپای پهلوی، تنظیم قانون جدید آثار باستانی ایران به دست هرتسفلد و گُدار با مشورت آرتور اپهام پوپ و فردریک وولسین بود. شخص اخیر نمایندة موزة دانشگاه پنسیلوانیا بود و با هدف اخذ امتیازی در زمینة باستان‌شناسی به ایران آمده بود. فصل سه همچنین نشان می‌دهد که چگونه مجلس ایران این قانون را تصویب کرد. این قانون که آشکارا بر پایة قانون آثار باستانی مصر نوشته شده بود در نوامبر 1930 تصویب شد. برخی مواد این قانون بسیار شبیه قانون آثار باستانی عراق بود که یک دهه قبل تصویب شده بود. عراقی‌ها از آغاز دهة 1930 جلوگیری از فعالیت‌های باستان‌شناسان خارجی و تاراج آثار باستانی به دست آنها را آغاز کردند، اما در ایران تاراج عظیم میراث باستانی ایران کماکان ادامه داشت. مقایسة قوانین مربوط به آثار باستانی ایران و عراق بینش بسیار هشداردهنده‌ای به ما می‌دهد. بر طبق قانون قبلی، دولت ایران این اختیار را داشت که به مؤسسات و موزه‌های خارجی اجازة کاوش باستان‌شناسی را در ایران بدهد. آثار باستانی و اشیایی که یافت می‌شدند، به طور مساوی بین مؤسسات کاوش‌گر و دولت ایران تقسیم می‌شدند. این قانون جدید آثار باستانی که با نام عجیب قانون حراست از آثار ملی ایران ثبت شد، مجوزی برای تاراج قانونی گنجینه‌های کهن ایران در دهة بعد گردید. می‌توان به راحتی ادعا کرد که چون ایرانی‌ها قانونی در زمینة آثار باستانی «وضع کردند» که تقسیم یافته‌ها را در بر می‌گرفت‌، موزه‌ها حق قانونی و اخلاقی برای تقسیم یافته‌ها داشتند؛ ولی نه حکومت پهلوی و نه قانون آثار باستانی نوامبر 1930 مبنای مشروع یا مبتنی بر رضایت ملت ایران داشت. حکومت پهلوی با کودتای انگلیسی روی کار آمده بود و به وسیلة انگلیس‌ها در قدرت باقی مانده بود و قانون آثار باستانی 1930 را مجلس چنین حکومتی تصویب کرده بود. بنابراین خروج همة اشیا از ایران، غیرقانونی بود. نکتة قابل توجه دیگر انبوه اشیایی بود که از ایران خارج شده بود. در سال 1935 پس از خروج اولین محموله از اشیای مکشوفه از تخت‌جمشید ویلیام اچ. هورنی‌بروک سفیر آمریکا گفت: «تعداد زیادی کامیون» نیاز بود تا آثار باستانی «متعلق» به مؤسسة شرق‌شناسی از تخت‌جمشید برای انتقال به آمریکا، به بوشهر فرستاده شود.
منبع: تاراج بزرگ ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، ص 40 تا 30