از چرم سازی تا سیاست

دالیا گریبائوسکایته؛ رئیس جمهور لیتوانی

در 26 فوریه 2009 و در نخستین روز ثبت نامزدی پست ریاست جمهوری، گریبائوسکایته قصد خود برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد مستقل را اعلام کرد. نامزدی وی از یک سو به خاطر فشار مطبوعات بر او و از سوی دیگر به دلیل تمایل شخص وی به رفع بحران اقتصادی دامنگیر لیتوانی بود که عاقبت در ژانویه سال 2009 منجر به اغتشاش در مقابل پارلمان (سیم) این کشور انجامید. مطابق قوانین جاری در کمیسیون اروپا، از اواسط آوریل سال 2009 گریبائوسکایته از سمت خود در این کمیسیون استعفا داد و روی به فعالیت انتخاباتی ریاست جمهوری آورد. در 17 می 2009، انتخابات ریاست جمهوری در لیتوانی برگزار شد و گریبائوسکایته با اکثریت قاطع آرا - با کسب حدود 70 درصد آرا - به پیروزی رسید و در ژوئیه همان سال پس از ادای سوگند رسماً به عنوان رئیس جمهور کشور کار خود را آغاز کرد.
دالیا گریبائوسکایته در 21 مارس 1956 در شهر ویلنیوس، پایتخت جمهوری لیتوانی به دنیا آمد. در خلال سال های 76 - 1975 به عنوان بازرس در فیلارمونی دولتی جمهوری سوسیالیستی شورایی لیتوانی مشغول به کار بود. در سال 1976 وارد بخش شبانه دانشکده اقتصاد دانشکده دولتی اقتصاد لنین گراد (دژانوف) شد. وی در حین تحصیل به عنوان متصدی بخش آزمایشگاهی کارخانه چرم سازی «رت - فرونت» شهر لنینگراد نیز مشغول به کار بود. در سال 1983 گریبائوسکایته در رشته اقتصاد سیاسی فارغ التحصیل شد و در نهایت به زادگاه خود لیتوانی بازگشت و به عنوان کارمند عالی رتبه در آکادمی علوم این کشور مشغول به کار شد. وی همچنین از سال 1983 تا 1990 به تدریس اقتصاد سیاسی در مدرسه عالی ویلنیوس پرداخت و به طور همزمان ریاست کابینه اقتصاد این مؤسسه آموزشی را نیز بر عهده داشت. در سال 1988 در آکادمی علوم اجتماعی وابسته به کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی از تز دکترای خود - ارتباط مشترک مالکیت عمومی و خصوصی در کارکرد اقتصاد فردی و جانبی - دفاع کرد و به رتبه علمی دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد سیاسی سوسیالیسم دست یافت. در خلال سال های 1991 - 1990 با سمت دبیر پژوهشی در انستیتو اقتصاد ویلنیوس مشغول به کار بود. وی همچنین در سال1991 در دوره مختص مدیران در انستیتو روابط اقتصادی بین المللی دانشگاه جورج تاون واشنگتن شرکت کرد و بلافاصله پس از گذراندن این دوره به سمت مدیر کل دپارتمان اروپایی وزارت روابط اقتصادی بین المللی لیتوانی منصوب شد و سپس به ریاست همان دپارتمان در وزارت امور خارجه لیتوانی رسید. در این دوره گریبائوسکایته مسؤول مستقیم مذاکرات مربوط به عقد قرار داد تجارت آزاد لیتوانی و اتحادیه اروپا بود.
اما پیمودن پلکان ترقی توسط گریبائوسکایته در عرصه سیاست به سال 1994 باز می گردد.
گریبائوسکایته در سال های 91 - 90 معاون وزیر دارایی بود و همچنین مسؤولیت مذاکرات لیتوانی با صندوق ذخیره ارزی بین المللی و نیز بانک جهانی را بر عهده داشت. وی از فوریه سال 2000 برای مدت کوتاهی به ریاست شورای مدیران «بانک دولتی پس انداز» لیتوانی که در آن دوره در حال خصوصی سازی بود رسید. سال 2000 سالی بسیار در خور توجه در زندگی سیاسی گریبائوسکایته محسوب می شود، چرا که در این سال وی علاوه بر انجام مأموریت های ذکر شده به معاونت وزارت امور خارجه لیتوانی رسید که خود سرآغازی برای تثبیت وی به عنوان یک سیاستمدار زن طراز اول در این کشور کوچک حوزه دریای بالتیک شد. در ژوئیه سال 2001 و در دولت سوسیال دموکرات ها به رهبری آلگیرداس برازائوسکاس، وی وزیر دارایی شد و تا سال 2004 در همین سمت باقی ماند. لازم به ذکر است که در این سه سال کسری بودجه لیتوانی از 8/5 درصد به 1/2 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
پس از الحاق لیتوانی به اتحادیه اروپا، در آغاز سال2004 گریبائوسکایته به کمیسیون اروپا فرستاده و ابتدا در بخش فرهنگی و آموزشی این کمیسیون مشغول به کار شده و سرانجام از نوامبر همان سال به عنوان کمیسر عالی مسؤول برنامه ریزی مالی و بودجه به ادامه همکاری با این نهاد پرداخت. گریبائوسکایته با فعالیت در این پست کلیدی از محبوبیت بی نظیری چه در لیتوانی و چه در آن سوی مرزهای این کشور برخوردار شد. نکته جالب اینجاست که روزنامه «وال استریت ژورنال» در سال 2004 و پیش از انتصاب وی به این سمت، به او لقب «لیدی آهنین» داد و وی را با مارگارت تاچر مقایسه کرد. همچنین هفته نامه «یوروپین وویس» در نوامبر سال 2005 به پاس خدمات وی در زمینه اعمال اصلاحات در بودجه اتحادیه اروپا، او را به عنوان «کمیسر سال» انتخاب کرد. در این سال ها گریبائوسکایته یکی از سرسخت ترین منتقدان سیاست اقتصادی دولت لیتوانی بود و این قضیه تا بدانجا پیش رفت که در تابستان سال 2008 نخست وزیر وقت لیتوانی، گدیمیناس کرکیلاس وی را متهم به انجام فعالیت سیاسی بی اصول کرد.
اما با وجود اصلاحات اقتصادی بسیاری که طی این سه سال در لیتوانی انجام پذیرفته بسیاری از کارشناسان ژئوپلتیک هنوز بر این نکته تأکید می ورزند که عدم تعیین نوعی خط مشی «خویشتندارانه» در ایجاد تعادل در روابط این کشور کوچک و کم جمعیت و لاجرم تأثیرپذیر واقع در ساحل شرقی دریای بالتیک با اتحادیه اروپا و روسیه، همچنان یک معزل لاینحل سیاسی در دیپلماسی این کشور به شمار می رود. به عقیده برخی کارشناسان، دولت گریبائوسکایته قدم در همان راهی نهاده که رهبران انقلاب نارنجی اوکراین کورکورانه و به تبعیت از دکترین سیاسی آمریکا روی به آن آورده بودند، منتها با این تفاوت که نزاع روسیه و غرب بر سر اوکراین به دلیل عدم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا از یک سو و اهمیت استراتژیک این کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی و ترانزیت انرژی از سوی دیگر نمود رسانه ای بیشتری یافته بود. واقعیت امر آن است که با این روند در پیش گرفته شده توسط دولت لیتوانی این احتمال که این کشور در صف قربانیان بحران اقتصادی سایه افکنده بر کشورهای مطیع سیاست های دول قدرتمند و سنتی اتحادیه اروپا قرار بگیرد اصلاً دور از انتظار نیست، چرا که با توجه به آمارهای ملی این کشور و آمارهای رسمی نهادهای بین المللی در سال های 2009، 2010 و 2011، بخش عمده درآمد دولت این کشور از طریق کمک مالی اتحادیه اروپا که بالغ بر 30 درصد کل درآمد این کشور است تأمین شده که این خود نشان از وابستگی بسیار زیاد این کشور به کمک های مالی صندوق مالی اتحادیه اروپا از یک سو و سیاست اتحادیه اروپا در مورد نفوذ هر چه بیشتر در به اصطلاح «حیاط خلوت» روسیه از سوی دیگر دارد که بی شک پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت. آنچه دولت گریبائوسکایته را با انتقادات زیاد مواجه کرده سیاست دولت این کشور در تمرکز بر دریافت آوانس های مالی هر چه بیشتر از نهادهای مالی اتحادیه اروپا به جای اجرای طرح های بازسازی صنعت از چرخه تولید فعال بازمانده این کشور است.
منبع: همشهری دیپلماتیک ش 48