فقه رسالتى؛ پایانى بر فقه رساله اى

فقه را دانشى معرفى کرده اند، که احکام فرعى و تفصیلى را از منابع آن استخراج مى کند، که خروجى آن در رساله عملیه یا توضیح المسائل نمایان است. تفکرى که سایه بر حوزه فقاهت افکنده، چنین مى نماید که تمام تلاش فقیه براى صدور فتواست. جهان این فقاهت، داراى ابعادى است که گاه از رسالتِ حقیقى فقه دور شده و به تار و پود ذهنیت هاى تاریخى گره خورده است. چنین فقاهتى، که فقه رساله اى بر آن مى نامیم، فرد را موضوع تلاش خویش قرار مى دهد، آن هم فردى که در زمان صدور نصوص و در قرون اولیه تاریخ اسلام زیست مى کند.
فقه رساله اى، نیازهاى انسان معاصر را یا در حالات انسان قرن اول و دوم هجرى جستجو مى کند و یا با عموم و اطلاقى به هماهنگى فقه با واقعیت پیچیده رأى مى دهد. نظام بانکىِ موجود، همیشه ربوى است و یا اموال در آن مجهول المالک است و همواره جریمه دیر کرد، حرام اعلام مى شود. این یعنى برخور و با یک نظام پیچیده از نوع فقه رساله اى، که اجزاء نظام را گسیخته از هم مى بیند؛ برخى را با عقود اسلامى جایز مى شمارد، اما در بخشى دیگر از این نظام با بن بست و ممنوعیت فقهى مواجه مى شود. فقه رساله اى تجزیه نگر و جزیره نگر است و هیچ گاه به دنبال کشف نظام هاى اسلام،؛ هم چون نظام اقتصادى نیست. فقیهِ چنین فقهى به دنبال نفى مخالفت قطعىِ فقه با پدیده هاى روزگار است، نه موافقت قطعى با فقه! فقه رساله اى برنامه و طرح نمى دهد تا مکتب یا نظامى را استوار سازد، بلکه تنها خطوط قرمز را براى روابط میان افراد بیان مى کند.
فقه رساله اى، نسبت ها و روابط را نمى بیند و در نتیجه براى او اولویت ها مطرح نمى شود. او تزاحم ها را پس از بیانِ فتوا و در مقام امتثال و انجام حکم شرعى دیده است و هیچ مسئولیتى را در قبال حضور حکم شرعى در جامعه و تزاحم ها نمى بیند.
ابواب فقهىِ فقه رساله اى در طول قرن ها آمد و شد روزگار، تغییرى به خود نمی بیند و تنها قسمت ملحقات آن، در پایان رساله کمى فربه تر مى شود. فقه رساله اى منتظر پدید آمدن حادثه اى است تا آن را دستمایه فقاهت قرار دهد و نتیجه آن را به عنوان فتوایى در رساله یا در بخش استفتائات قرار دهد، اما نمى تواند فرهنگِ برخاسته و تنیده در پدیده و حادثه نوین را پاسخگو باشد، چه رسد به آن که آن را مدیریت نماید. فقه رساله اى، منتظر تبدیل عناوین مى ماند تا با کثرت انجام حرام در جامعه، ذهنیت عرفى، عنوان فعل حرامى را به فعل مباحى تبدیل سازد. مانند آنچه در مورد موسیقى غنایى یا قمار شاهد آن هستیم. اما چنین فقهى نمى تواند سرپرستى تحولات اجتماعى را بر عهده گرفته، نیاز فرهنگى جامعه را مدیریت نماید و ارتکازهاى عقلایى را سامان دینى دهد.
تحولات انفجارگونه اجتماعى و حذف یا روى کار آمدن دین در عرصه قدرت سیاسى، فقه رساله اى را به جنب و جوشى وا نمى دارد. این فقه در کمال آرامش و آسودگى حاشیه اى بر حاشیه هاى عروه مى افزاید و براى تغییر نگرش ها، درک ها و سبک ها در زندگى اجتماعى طرفى نمى بندد و یک سره آن را به عرف کارشناسى واگذار مى کند و خود را موضوعاً خارج از مسأله مى داند!
اما از سویى دیگر، باید گفت که فقه رساله اى، دغدغه اى بس مهم و گرانسنگ دارد، که شالوده فقه بر آن استوار است و تمامى فقیهان بزرگ شیعه خون خویش را براى آن نثار مى کنند و آن "حجیت" (منطق استناد به دین) است. چنین فقهى خود را از دامنه حجیت بیرون نمى سازد و نمى تواند به بهانه ناکارآمدى فقه در جامعه از حجیت دست بکشد و هم چون برخى فقهاى اهل سنت و یا روشنفکرانِ به اصطلاح دینى، حجیت در فقه را در کنار قدوم عرفِ کارشناسى سر ببرد.
اما آنچه مطلوب و راه گشا مى نماید، تکامل حجیت، هم سو با تکامل جامعه است. اگر به رسالت فقه که همان اقامه و سرپرستى دین در تمام عرصه هاى زندگى انسان و توسعه پرستش در همه ساحت هاى بشر است، توجه شود، دیگر به فقه رساله اى اکتفا نخواهد شد. ما هم چون روشنفکران، به دنبال یکسره کردن کار فقه و حذف فقه رساله اى، نیستیم بلکه به تکامل آن مى اندیشیم؛ یعنى فقه رسالتى که از رسالت فقه در فقاهت دور نمى شود و به جاى گذاشتن رسالت فقه در پاى منبر و یا تنها از آن به عنوان یک امر اعتقادى یاد کردن و شعار دادن آن، مى کوشد که رسالت فقه؛ یعنى سرپرستى دین در تمام ساحت هاى زندگى را تقنین و قاعده مند سازد.
چنین فقهى فرهنگ ساز و مولد است و مدیریت تحولات اجتماعى را بر عهده مى گیرد و مى تواند توازن قدرت را برهم زند و خود حادثه آفرین باشد. چنین فقهى در دام طرح و برنامه دیگران نمى افتد بلکه در پىِ نظام سازى و تولید برنامه است. نتیجه فقه رسالتى در ساختار، سازمان و برنامه جلوه مى نماید و با منطقِ استناد به دین حرکت مى کند و جامعه را به تکامل دینى مى رساند. فقه رسالتى، عرف ساز است نه آن که دنباله رو عرف کارشناسى باشد. چنین فقهى نیازهاى جامعه را مدیریت و تکامل مى بخشد و سبک زندگى دینى را رقم مى زند و فرهنگ رقیب را در خود منحل مى سازد.
براى رسیدن به چنین فقهى باید نگرش سرپرستى دین، در حوزه هاى علمیه حاکم شود و در درس هاى پرورش اجتهاد و فقاهت، موضوعات جامعه با نگاهى کل نگرایانه و نظام مند مطرح شود و موضوع فقاهت قرار گیرد و از دام مسائل مدرسى و تاریخى، خود را برهاند. چنین نگرشى، البته تأثیرها و لوازم خود را در معرفت شناسى نیز نمایان مى سازد، که سخن گفتن از آن مجالى دیگر مى طلبد.
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره302