نویسنده: کامیل کریمیان



 

مقدمه

در مورد علل و عوامل آغاز جنگ ایران و عراق مقالات زیادی نوشته شده است که نگارندگان هر یک از آنها، از زاویه متفاوتی بدین موضوع پرداخته‏اند. در این میان، بررسی و توجه به نقش ساختار قومی در عراق و میزان تأثیر آن بر جنگ میان دو کشور از دیدگاه جامعه شناختی و ساختار اجتماعی مبحثی است که کمتر به آن توجه شده است. در واقع، توجه و دقت در علل رفتارهای یک بازیگر، به ویژه رفتار خشونت آمیزی چون جنگ، از روزنه روابط میان دولتها، نگرش دولت - محور و نیز مظاهر قدرت در سطوح منطقه‏ای، بین‏المللی و حتی داخلی امری است که با وجود بیان بخشهایی از واقعیت، ما را از درک عوامل ژرف‏تری که معمولا تحت شرایطی، برخی از کشورها را به اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی وادار می‏کند، باز می‏دارد. برای ایجاد صلح و همکاری نمی‏توان تنها به سطح روابط دولتها بدون در نظر گرفتن مسائل بنیادین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع درگیر توجه کرد. در این راستا، به نظر می‏رسد، نگرشی جامعه شناختی بر ساختار اجتماعی با کاوش و جست و جوی رفتار یک دولت در سطح آن جامعه تبین عمیق‏تری برای آن اقدام به دست خواهد داد.
کشور عراق پس از زوال امپراتوری عثمانی، چه در دوران قیومت و چه در دوران استقلال، همواره با بحرانهای داخلی ناشی از فقدان اجماع عمومی در مورد هویت ملی و مشروعیت حکومت مرکزی درگیر بوده و روند ایجاد دولت ملی یکی از نگرانیهای اساسی حکومتهای روی کار آمده در بغداد بوده است. از این رو، برای فهم رفتارهای خارجی این کشور نمی‏توان ماهیت بی‏ثباتی نهاد دولت و وجود بحرانهای داخلی را نادیده گرفت؛ بنابراین، نوشته حاضر درصدد است ضمن بررسی و توجه به معضلات ناشی از ساختار قومی - مذهبی و بحران هویتی در این کشور، از آغاز تشکیل دولت عراق و بحرانهای مستمر داخلی ناشی از حاکمیت اقلیت سنی بر اکثریت شیعه و کرد و بررسی تأثیر این موضوع بر اقدامات و رفتارهای دولت عراق، به ویژه آغاز جنگ هشت ساله، به این پرسش نیز پاسخ دهد، چرا که با وجود بحران مشروعیت در این کشور و نیز حضور اکثریت 60 درصدی تشیع، در طول جنگ ایران و عراق، شیعیان عراق، نه تنها با تهاجم به ایران، به عنوان بزرگترین کشور شیعی، مخالف نکردند، بلکه با جدیت در کنار سربازان عراقی علیه نیروهای ایرانی جنگیدند. به عبارت بهتر، برخلاف تصور اولیه ایران مبنی بر جلب حمایت اکثریت شیعیان عراق در جنگ، نه تنها از ایران علیه حکومت بعث حمایت نکردند، بلکه به دفاع از آن نیز پرداختند. در این راستا، تحقیق حاضر مباحثی از جمله بررسی علل تهاجم عراق به ایران، البته، براساس نقش ساختار قومی، مذهبی آن کشور، به عنوان مدخلی بر شناخت اقلیتها در عراق و نیز نقش شیعیان در جنگ ایران و عراق مطرح خواهد کرد.
پیش از پرداختن به بحث نقش و جایگاه شیعیان در جنگ ایران و عراق با اشاره‏ی کوتاهی اقلیتهای موجود در عراق، نقش کردها و سایر اقلیت‏های دیگر در جنگ را یادآور می‏شویم.

نقش بحرانهای داخلی در سیاست خارجی کشورها

ناهمخوانی میان ادعاهای ملیت‏گرایی و واقعیتهای سیاسی در بسیاری از کشورهای جدید یکی از معضلات رایج در قرن حاضر است که پیامدهای آن به صورت بی‏ثباتی سیاسی، کودتاهای نظامی، جنگهای چریکی متعدد و براندازی از خارج جلوه‏گر شده است. براساس دیدگاههای سیاسی در درون هر کشور، ملت به عنوان یک ایده‏آل متحد کننده پدیدار می‏شود، اما شکل‏گیری ملتهای جدید ظهور انواع جدیدی از تنشهای بین‏المللی را موجب شده است. در واقع، انتقال از دوره استعمار به استقلال، تنها خشونت داخلی در درون یک امپراتوری فرو پاشیده را به خشونت سازمان یافته در دولتهای جدید منتقل کرده است (1) یکی از مهم‏ترین معضلات چنین جوامعی آن است که چگونه علائق و منافع محلی پراکنده را در چهارچوب ارزشها و احساسات کلی‏گرای جدیدی که لازمه تأسیس ملت است، همسو، هماهنگ و سازماندهی کنند. انتقال از تشکلهای محلی به نهادهای ملی مستلزم دست کشیدن از شماری از
ارزشها و علائق همبستگی آور محلی و پیوستن به ارزشها و هنجارهایی است که حداقل، همبستگی لازم را برای ایجاد یک جامعه بزرگ ملی فراهم می‏آورند؛ (2) بنابراین، مقوله هویت نخستین گام در راستای توسعه سیاسی به شمار می‏آید؛ زیرا، هویت با فرآیند ملت سازی و ایجاد دولت ملی ارتباط پیدا می‏کند، و دولت ملی واحد سیاسی مقبول عصر حاضر است. ملت سازی وظیفه اصلی و اولیه دولتهایی است که می‏خواهند به توسعه دست یابند و یک کشور واحد و یکپارچه را پدید آورند. در راستای دستیابی بدین هدف، توسعه نخست باید از مردم ساکن در یک سرزمین ملتی بسازد که مشترکاتی با یکدیگر داشته باشند. در غیر این صورت، فقدان هویت ملی، احساس تعلقات پراکنده، احساس تعلق به نهادها و سمبلهای متعدد و جز آن از موانع اصلی صورت‏بندی یک واحد سیاسی به شمار خواهند رفت، اما واقعیت آن است که تمام کشورها نمی‏توانند بحران هویت را به راحتی پشت‏سر بگذارند، ضمن آنکه باید توجه داشت که برخی از کشورها اساسا، یک ملت و جامعه واحد را به معنای خاص آن تشکیل نمی‏دهند، چرا که وفاداریهای قومی و نیز فرهنگ و هویت گروه عمده‏ایی از مردم با دیگران کاملا متفاوت و جمع کردن آنها در واحدی به نام ملت بر مبنای هویت و ملیت قومی بسیار مشکل است، مگر آنکه بنیاد واحد ملی مورد نظر، براساس هویت مدنی گذاشته شود. (3)
از طرفی،اگر گذار از مرحله وفاداریهای قومی و قبیله‏ای و فرهنگ سنتی به مرحله جدیدتر، تنها حل شدن در گروه قومی دیگری باشد که همچنان به قومیت، قبیله و سنتهای نژادی خود افتخار می‏کند، نه راه حل بحران هویت و ملیت، بلکه پاک کردن صورت مسئله و افتادن در دام بحرانهای بزرگ‏تر خواهد بود. آنچنان که لوسیون پای نیز به درستی بر این مطلب تأکید کرده است که اگر موضوعات عمده‏ای، مانند مشروعیت، مشارکت و توزیع در مرحله جدید حل نشده باشد. حل بحران هویت یا گذار از آن به هر ترتیبی، به تنهایی دردی را درمان نخواهد کرد.
با توجه به این توضیح مختصر در مورد مباحث پیچیده بحرانهای توسعه سیاسی، مطلب اساسی برای ما آن است که بحرانهای مورد بحث چگونه بر روابط میان ملتها تأثیر می‏گذارند و تا چه حد می‏توان برای تبیین مناقشات منطقه‏ای و بین‏المللی و توضیح برخی از رفتارهای خارجی دولتها همانند جنگ و دیگر رفتارهای خشن به آنها متوسل شد یا آنها را جدی گرفت. یکی از قواعد مهم در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورها این است که سیاست خارجی ادامه و گسترش سیاست داخلی است. در کشورهای جهان سوم، مسئله توسعه و بحرانهای ناشی از فقدان آن جایگاه عمده‏ای در سیاست دارد. به طور کلی، حل بحرانهای توسعه، ملت سازی و ایجاد هویت ملی مشخص، موضوعی نیست که به سادگی و در هر شرایطی امکان‏پذیر باشد، بلکه هر اجتماعی به طور طبیعی باید عوامل چسبنده و همگرا را در خود داشته باشد تا شایسته اطلاق نام ملت به مفهوم واقعی آن شود. در غیر این صورت، تنها زور و نیروی نظامی خشن می‏تواند از گسیختگی آن جامعه جلوگیری کند و در جایی که نیرو و زور از چنین نقش و اهمیتی برخوردار باشد، طبعا مجاری کلامی و مکانیزمهای نهادی مسالمت‏آمیز حل مسائل اجتماعی کم کم ضعیف و حداقل شرایط و مبانی لازم برای ایجاد ملت فراهم نخواهد شد. طبق این مفروضات، این گونه دولتها به ناچار باید در پی مبنایی برای مشروعیت خود (در کنار نیروی نظامی قدرتمند.) باشند تا هضم زور در جامعه از حداقل امکان برخوردار باشد، یعنی مشروعیتی که نه از مبانی و اصول، مانند انتخاب مردم یا سایر مبادی آن، بلکه از نیابت دفاع از ملت در برابر دشمن خارجی - که حتی اگر وجود نداشته باشد، باید آن را آفرید - به دست می‏آید. براساس آنچه گفته شد و مطابق با دیدگاههای ارائه شده از سوی نظریه‏پردازان سیاسی و روابط بین‏الملل، در برخی از مواقع، بی‏ثباتی داخلی موجب می‏شود تا دولتها و حکومتها
به اقدامات خصمانه و تصمیم‏های تهاجمی در سیاست خارجی خود متوسل شوند. بر این مبنا، ارتباط ارگانیکی میان ماهیت سیاست خارجی و سیاست داخلی وجود دارد؛ موضوعی که به نظر می‏رسد عملکرد برخی از دولتها به خوبی آن را به اثبات رسانده است، یعنی تلاش برای ایجاد مشروعیتی که طبق خواست مردم نیست. در این راستا، مروری بر پیدایی دولت در عراق در اوایل قرن بیستم و تحولات آن در قرن حاضر، ما را در پی بردن به این واقعیت بیشتر یاری می‏رساند.

بحران قومی و هویتی در عراق و تأثیر آن بر توسل به خشونت در سیاست خارجی

عراق کشوری با قومیتهای مختلف است که در دهه‏های اخیر، رنگ آرامش و ثبات را به خود ندیده است و مروری بر تحولات این کشور طی چند دهه اخیر، نشان می‏دهد که عدم آرامش و ثبات داخلی در آن بر رفتارهای خارجی این کشور تأثیرات مستقیمی داشته است.
در مطالعه تحولات عراق می‏توان دو دوره را مشاهده کرد. دوره نخست فروپاشی امپراتوری عثمانی و استقرار حکومت پادشاهی؛ و دوره دوم دوران حکومت جمهوری است که با کودتای عبدالکریم قاسم آغاز می‏شود.
به دنبال زوال امپراتوری عثمانی، حکومت جدید در عراق تحت قیمومت انگلستان قرار گرفت و این کشور با قیمومت بر دو ایالت بصره و بغداد طی یک انتخابات صوری ملک فیصل را به عنوان پادشاه این کشور انتخاب کرد. در این دوران، وجود اقوام و قبایل متعدد در عراق از جمله مشکلات عمده ملک فیصل بود که وحدت و ایجاد هماهنگی میان آنها دولت وی را با چالشهای روبه‏رو کرده بود، چرا که اختلافات میان گروهها به خصومتهایی علیه حکومت منجر شده بود. در واقع، تاریخ سیاسی عراق تا سال 1970 با اختلافات قومی و قبیله‏ای عجین شده است؛ موضوعی که با حاکمیت اقلیتی بر اکثریت منزوی شده تشدید و مانع از شکل‏گیری یک دولت ملی و هویت سیاسی منسجم شده بود (4)
سیاست داخلی حکومت عراق با خصوصیات ویژه‏ای، چون استفاده از نیروی انتظامی به منزله مکانیسمی برای کشورداری،محروم کردن گروهها و قبایل متعدد از مشارکت سیاسی، تعمیم خواست و اراده دولت بر آرای عمومی مردم و استفاده از قوه قهریه برای حل منازعات قومی و مذهبی به تدریج، در سیاست خارجی نیز رسوخ کرده بود. در دوران حاکمیت پادشاهی در عراق به دلیل حمایت قدرتهای بزرگ، مانند امریکا و انگلستان از این کشور سیاست خارجی خود را در راستای تأمین منافع آنها ترسیم می‏کرد، اما با روی کار آمدن عبدالکریم قاسم، اختلافات و تعارضات داخلی به خشونت گرایید و گروهها و اقلیتهای مختلف در این کشور با بدبینی نسبت به یکدیگر و دولت مرکزی، مبنای حفظ وحدت ملی و ملیت را با چالشی جدی روبه‏رو کردند. (5)
در دوران حاکمیت بعثیها نیز، وضعیت وخیم‏تر شد، چرا که آنها به رغم حفظ و کنترل قدرت، در ایجاد ثبات و شکل دادن سیستم منظم و قانونمندی و دخیل کردن اندیشه‏های مدنی و غیرنظامی در فرآیند تصمیم‏گیری داخلی ناتوان بودند؛ موضوعی که بیش از پیش، بر نارضایتی گروهها و اقوام موجود در عراق افزود.
حکومت بعث با واکنشهای خشونت بار در برابر منازعات داخلی و نیز برخوردهای تنش‏زا در روابط خارجی خود، بر بحرانهای داخلی و خارجی کشور افزود. آنها پس از کسب قدرت مصمم بودند که افزون بر حفظ موقعیت خود، به طرح و گسترش چهارچوبهای فکری و ایدئولوژیک پان عربیسم در دنیای عرب بپردازند؛ بنابراین، به دنبال ایجاد سیستمی بودند که به صورت مرکزی، آن را کنترل کنند؛ اقدامی که تمرکز برنامه ملی حول محور ایدئولوژی بعث را فراهم و دوره‏ای را در عراق به وجود آورد که برخی از ویژگیهای سیاست خارجی در آن قابل تفکیک است. منازعات ارضی عراق با همسایگان، علاقه به داشتن نقش محوری و عمده در جهان عرب و تمایلات استراتژیک برای حضور در خلیج‏فارس (6) از مهم‏ترین مسائل سیاست خارجی دوره پیش از بعثیها بودند که در دوران حاکمیت آنها، به شدت مورد توجه قرار گرفتند و پیگیری شدند.
با تصور شرایط و اوضاع عراق در سالهای 1980 - 1979 و بررسی وضعیت حزب بعث در این کشور، بهتر می‏توان به علل عمده اقدام صدام در حمله به ایران پی برد. سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب مشکلات عمده‏ای را برای حزب بعث پدید آورد. در واقع، بعد مذهبی انقلاب اسلامی، فرصتی را برای شیعیان عراق، که اکثریت طبقه محروم آن کشور را تشکیل می‏دادند، فراهم آورد تا سلطه بعثیها را بر عموم جامعه به چالش بکشند. به رغم آنکه نارضایتی گروههای شیعی در عراق از عوامل اصلی نگرانی رژیم در سالهای 1980 - 1979 بود، اما این مسئله به منزله یک معضل اساسی پس از پیروزی انقلاب مطرح شد. واکنش خشن دولت به اعتراضات احزاب مخالف، مانند حزب الدعوه، از جمله دستگیری تمام اعضای آن و اخراج کردهای شیعه مذهب، هجوم مأموران به شهرهای نجف و کربلا و دیگر شهرهای شیعه‏نشین و به شهادت رساندن برخی رهبران مذهبی جملگی از ترس حکام بغداد از طرح خواسته‏های شیعیان و دیگر مردم عراق نشئت می‏گرفت.
در ژانویه سال 1979 رؤسای جمهوری عراق و سوریه با هم ملاقات کردند و در مورد اتحاد حزبی و کشوری به توافق رسیدند. ژان پی‏یردرینیک، نویسنده کتاب خاورمیانه در قرن بیستم، در این مورد عقیده دارد: و «شاید تصمیم بغداد از وقایع ایران ناشی بود؛ زیرا، برای عراق که شیعیان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می‏دهند و از قدرت سیاست محروم‏اند، انقلاب ایران نگران کننده بود». (7) به هر حال، در آغاز بغداد با نسبت دادن تمام حوادث به تهران جنگ تبلیغاتی و نیز رشته عملیات خرابکارانه‏ای را علیه ایران به راه انداخت. در واقع، شرایط پس از انقلاب نیز این شهامت را به صدام داد تا فرصت را مغتنم شمرد و برای فرار از مشکلات سیاسی داخلی عراق، حمله گسترده‏ای را علیه ایران تدارک ببیند؛ اقدامی که با استقبال قدرتهای خارجی نیز روبه‏رو شد. در واقع، حمله به ایران و آغاز جنگ هشت ساله پاسخی انحرافی از سوی دولت عراق و شخص صدام برای نیاز به کسب هویت ملی عراق بود. (8) بعثیها بقای رژیم و عدم وفاق عام و اجماع ملی را با مانورهای سیاسی و نیروهای نظامی پیوند دادند و از این طریق، سیاست خارجی ماجراجویانه‏ای را در منطقه، به ویژه در برابر جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفتند. رهبری حزب بعث در راستای نجات بنیان داخلی و حفظ آن با یک مشروعیت جایگزین، که از صندوق آرا به دست نمی‏آمد، به بزرگ نمایی تهدیدات خارجی و اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی مبادرت کرد؛ سیاستی که نتیجه آن چیزی جز بی‏ثباتی و بحران در منطقه نبود.
از همه آنچه گفته شد می‏توان نتیجه گرفت که تلاش بی‏وقفه دولتمردان بغداد برای حل خشونت بار مسائل برخاسته از عدم توسعه سیاسی و ایجاد یک ملت واحد، آن هم با استفاده از هر وسیله ممکن و به کارگیری خشونت در حد اعلای آن در گرایش دولتمردان این کشور به سمت ایجاد آشوب بحرانهای مداوم و سیاستهای شخصی مؤثر بوده و این موضوع ضمن ستم بر مردم عراق، پیامدهای سوئی را برای کل منطقه از جمله ایران داشته است.
در حقیقت اگر قرار است عراق به عنوان ملتی به مفهوم واقعی آن در جامعه بین‏الملل مطرح شود، باید شیوه‏های دیگری، که به مشارکت اکثریت نادیده گرفته شده مردم و تأکید بر اشتراکات دیگری به جای عنصر قومی - عربی (و ایجاد هویتی مدنی) نیازمند است، آزمایش شود؛ موضوعی که طبعا مستلزم تلطیف و تعدیل مفاهیم حاکمیت و ملیت است تا مردم عراق و منطقه به پرداخت هزینه‏های جبران ناپذیر آن وادار نشوند.

پی‌نوشت‌ها:

1. David Sills(ed). "Nation and Nationbailding" International Encyclopedia of Social sience. Macmillan Press.
2. اصغر پرتوی؛ «بحران و توسعه سیاسی» فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق؛ سال اول،شماره اول 1374، ص 74.
3. در مورد مسائل هویت ملی و مسائل قومی در کشورهای جهان سوم ر ک به:
. Lary Dimond. Junalins and Seymon Martin (eds). Democracy in developing Countrise, Vol.1. (Boulder: lynne Reiner Publishers, 1989)..
4. محمود سریع القلم؛ «تبیین مبانی سیاست خارجی عراق» فصلنامه خاورمیانه؛ سال دوم، شماره 1374،2، صص 380 - 93..
5. میلر و میل‏روا؛ از تکریت تا کویت؛ ترجمه تقی‏زاده میلانی؛ تهران: انتشارات کویر، 1370، ص 23..
6. همان پیشین؛ ص 79.
7. ژان پی یردرینیک؛ خاورمیانه در قرن بیستم، ترجمه فرنگیس اردلان؛ تهران: انتشارات جاویدان، 1368، ص 442.
8. مصاحبه با سردار محسن رضایی؛ مجله سیاست دفاعی؛ شماره 16 و 15 تابستان و پاییز 75.

منبع: فصلنامه مطالعات جنگ ایران و عراق، سال اول، شماره چهارم.

/ج