نویسنده: علی اکبر کلانتری (1)



 

امکان نسخ در احادیث ائمه (علیهم السلام)

به تصریح برخی، اینگونه نسخ، به احادیث نبوی اختصاص دارد. (2) بنابراین، باید احادیث صادر شده از ائمه (ع) را خالی از آن دانست. ظاهر برخی روایات نیز تایید کننده ی همین دیدگاه است؛ از جمله روایتی که بر اساس آن پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
إنّ احادیثی ینسخ بعضها کنسخ القرآن؛ (3)
پاره‌ای از احادیث من، پاره‌ای دیگر از آنها را نسخ می‌کند؛ همانند نسخ قرآن.
به نقل از امام‌ علی (علیه السلام) نیز آمده است: فانّ امر النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) مثل القرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه؛ (4)
فرمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) همانند قرآن، مشتمل بر ناسخ و منسوخ، خاص و عام و محکم و متشابه است.
در مقابل، مفاد روایتی از امام صادق (علیه السلام) حاکی از وجود این نوع نسخ در احادیث ائمه اهل بیت (علیهم السلام) است. بر اساس این روایت ـ که مرحوم کلینی آن را با سند معتبر از محمدبن مسلم نقل می‌‌کند ـ وی از آن حضرت می‌پرسد: ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان، عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لایتهمون بالکذب فیجئی منکم خلافه؟ چگونه است گروهی که به دروغ‌گویی هم متهم نیستند، از فلان و فلان شخص از رسول خدا (علیه السلام) روایت می‌‌کنند، ولی پس از آن، از ناحیه ی شما سخنی بر خلاف آن صادر می‌‌گردد؟ حضرت پاسخ می‌‌دهد:
إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. (5)
فعل «ینسخ» در این روایت، به هر دو صورت معلوم و مجهول، قابل خواندن است که در فرض نخست، مقصود از «الحدیث»، حدیث ائمه (علیهم السلام) و در فرض دوم مراد از آن، حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خواهد بود؛ ولی به هر حال، نتیجه ی هر دو فرض آن است که احادیث ائمه (علیهم السلام) می‌‌تواند ناسخ احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد.
در میان عالمان اصول، آیهالله نایینی، التزام به امکان نسخ پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را به طور خلاصه، خالی از محذور دانسته‌ است؛ گر چه بر اساس گفته ی وی وقوع این امر، دشوار به نظر می‌رسد. (6)محقق مزبور، به بیان علت یا علل دشوار بودن این امر نپرداخته است، ولی چنان که برخی دیگر از اصولیان اشاره کرده‌اند، (7) باید راز این دشواری را در اجماع امت اسلامی بر اختصاص داشتن نسخ به زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دانست.
چنان که از عبارت‌های این عالمان و مثال‌های مذکور در توضیحاتشان استفاده می‌‌شود، بحث آنان در موارد خاصی است که پس از صدور عمومات و سپری شدن مدتی از زمان عمل به آنها وارد شود؛ مانند حدیث «لا ترث النساء من عقار الدور شیئاً؛ (8) زنان، هیچ ارثی از زمین منازل نمی‌‌برند». از امام صادق (علیه السلام)
نسبت به احادیثی که به اقتضای شمول و عمومیت آنها، زنان از همه ی ترکه ی میت ارث می‌برند. در این گونه موارد، افزون بر مشکل مخالفت با اجماع، ملتزم شدن به ناسخ بودن احادیث ائمه (علیهم السلام) با این مشکل مواجه است که شمار قابل توجهی از این احادیث، خاص هستند، و لازمه ی ناسخ دانستن همه ی آنها این است که بسیاری از احکام صادر شده از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را منسوخ بدانیم؛ امری که خلاف واقع است و کسی به آن گردن نمی‌‌نهد. (9)
از سوی دیگر، اگر بخواهیم این گونه احادیث را تخصیص زننده ی عمومات قرآنی یا عمومات رسیده از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بدانیم، با مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت رو به رو می‌شویم و این روند، به تصریح برخی، قبیح و ناپسند است؛ (10) ولی می‌‌توان گفت که گاهی مقتضای مصلحت، آن است که احکام الهی، به طور تدریجی و متناسب با استعداد و ظرفیت امت اسلامی، صادر شوند؛ به این معنا که همه ی احکام و تکالیف الهی، توسط شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و در زمان حیات ایشان، تشریع گردد، ولی بیان پاره‌ای از آنها و یا ذکر تبصره و تبیین برخی از آنها، به زمان ائمه (علیهم السلام) و اقدام ایشان موکول ‌شود. چنین نیست که تأخیر بیان از وقت حاجت همانند ظلم، دارای قبح ثابت و ذاتی باشد و در همه حال ناپسند محسوب گردد؛ بلکه باید آن را مانند دروغ گفتن دانست که فقط اقتضای قبح دارد و می‌توان در برخی موارد و به اقتضای مصالح مهم‌تر، آن را نیکو شمرد. تأخیر بیان از وقت حاجت نیز، گرچه اقتضای قبح دارد و چه بسا موجب شود که برخی از آحاد جامعه ی اسلامی به رنج و سختی بیفتند یا برخی مصالح از آنان فوت گردد و یا گرفتار پاره‌ای مفاسد شوند، ولی چنان چه این امر، تأمین‌کننده ی مصلحت مهم‌تر و در بردارنده ی منافع بیش‌تر باشد، خالی از هرگونه محذور است. بنا بر این، بر خلاف ناسخ دانستن این دسته از روایات ـ که با مشکلاتی چند مواجه بود ـ مخصص دانستن آنها نسبت به عموم‌های قرآنی یا نبوی خالی از محذور است.
البته این نگرش در مواردی صادق است که دلیل قرآنی یا نبوی عام و دلیل رسیده از ائمه (علیهم السلام) خاص باشد، ولی چنان‌چه میان آن‌ دو، تنافی و تباین کلی برقرار باشد، چاره‌ای جز ناسخ دانستن دلیل لاحق نسبت به دلیل سابق باقی نمی‌‌ماند و این سخن، در تنافی با اجماع یاد شده، مبنی بر اختصاص داشتن نسخ به زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نیست؛ زیرا چنان که برخی از عالمان هم یاد آور شده‌اند، (11) نقش چنین حدیثی از ائمه (علیهم السلام) چیزی جز کشف کردن از وقوع نسخ در دوران حیات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و موکول شدن ابراز آن به دوران جانشینان آن حضرت نیست، ولی شایان ذکر آن که وجود چنین احادیثی بسیار نادر، بلکه نایاب به نظر می‌‌رسد و با وجود جستجوی فراوان، به هیچ نمونه‌‌ای از آن بر نخوردیم. نمونه هایی که در ادامه ی بحث یاد خواهیم نمود، نیز همگی در محدوده ی احادیث نبوی است.

نمونه ها

1. بر اساس روایتی که شیخ طوسی، با سند خود از زراره، و او از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌‌کند: روزی عمر بن
خطاب، صحابیان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، از جمله علی (علیه السلام) را جمع نمود و از آنان پرسید: دیدگاه شما در باره ی مسح بر روی کفش [به هنگام وضو] چیست؟ مغیره ‌بن شعبه برخاست و گفت: من دیدم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بر روی کفش مسح نمود. در این هنگام، علی (علیه السلام) فرمود: آیا این کار را پیش از فرود آمدن سوره ی مائده انجام داد یا پس از آن؟ و چون مغیره ابراز بی‌‌اطلاعی کرد، حضرت فرمود: «سبق الکتاب الخفین»؛ سوره ی مائده، دو یا سه ماه پیش از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرود آمد. (12)
مقصود حضرت آن است که آیه ی 6 از سوره ی مائده ـ که ضمن آیات این سوره نازل شده و بر اساس آن، مسح بر پاها در هنگام وضو لازم شمرده شده ـ نسخ کننده ی سنت نبوی است که بر اساس آن، مسح بر کفش‌ها نیز جایز است.
شیخ صدوق، همین مضمون را به گونه‌ای دیگر نقل می‌‌کند و می‌نویسد:
روی أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) توضأ ثم مسح علی نعلیه، فقال له المغیره: أنسیت یا رسول الله؟ فقال: له، بل أنت نسیت، هکذا امرنی ربی. (13)
نسخ شدن حکم مزبور، به وسیله ی آیه ی وضو، در میان اهل سنت نیز مطرح و تا حدودی مشهور است. در تفسیر قرطبی آمده است: ان المسح علی الخفین منسوخ بآیه الوضوء. (14)
ابن رشد نیز پس از اشاره به روایاتی که به موجب آنها، مسح بر خفین جایز بوده است، می‌‌نویسد:
أن آیه الوضوء ناسخه لتلک الآثار و هو مذهب ابن عباس؛ (15)
آیه ی وضو نسخ کننده ی آن روایات است و نظر ابن عباس نیز همین است.
در این زمینه، بحث‌های دیگری نیز مطرح است که می‌توان از طریق منابع فقهی پی‌جویی کرد. (16)
2. ابن ادریس شافعی، پس از نقل این سخن از سهل‌بن سعد ـ که در صدر اسلام، به موجب حدیث «الماء من الماء»، غسل جنابت، در صورت خروج منی، واجب بوده است و سپس این حکم کنار نهاده شده و به جای آن، انجام غسل در صورت دخول به مقدار ختنه‌گاه واجب گردیده، می‌‌نویسد:
حدیث «الماء من الماء» گرچه سند قابل قبولی دارد. ولی از نظر ما منسوخ است با حدیثی که به موجب آن، غسل در صورت دخول به مقدار ختنه‌گاه واجب است. (17)
شیخ طوسی در اشاره به همین امر می‌نویسد:
چون صحابه ی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد این که آیا دخول به مقدار ختنه‌گاه، موجب غسل می‌شود یا خیر، اختلاف نمودند و برخی از آنان که این عمل را موجب غسل نمی‌دانستند، به حدیث «الماء من الماء» استناد نمودند و گروهی دیگر از ایشان ابراز داشتند: این حدیث، منسوخ شده است. (18)
3. صاحب بحار الانوار، پس از نقل این حدیث از سلیمان‌بن خالد که گفت: «از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: آیا پس از صرف غذا یا نوشیدن شیر، وضو گرفته شود؟ حضرت فرمود: خیر»، (19) می‌نویسد:
مدلول حدیث، آن است که وضوی انسان با خوردن چیزی که حرارت آتش بدان رسیده، باطل نمی‌شود و می‌توان این حدیث را دلیل بر رد برخی از اهل سنت دانست که گفته‌اند این عمل، موجب شکستن وضو می‌شود و برای این منظور به روایتی از ابوهریره استدلال کرده‌اند که به موجب آن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «توضؤا مما مسته النار...». برخی دیگر از اهل سنت گفته‌اند: این حدیث ابوهریره، از نظر عموم اهل علم، منسوخ است. (20)
حاکم نیشابوری نیز به این نکته اشاره می‌کند که حدیث «توضؤا مما غیرت النار» از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با حدیث دیگری از جابر، مبنی بر این که «آن حضرت، پس از خوردن غذایی که حرارت آتش بدان رسیده بود، وضو نگرفت»، نسخ شده است. (21)
4. شهید اول، ضمن احکام مربوط به مساجد می‌نویسد: ورود به مساجد برای هیچ یک از مشرکان جایز نیست، به طور مطلق و چنانچه از سوی شخص مسلمان، اذن ورود دریافت نماید، این اذن، فاقد اعتبار است؛ زیرا مانع ورود کافر نجاست اوست و دلیل بر نجاست وی، آیه ی قرآن است. و این سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که: «هر کس وارد مسجد شود. ایمن خواهد بود» (22)، با آیه ی مزبور نسخ شده است. (23)
مقصود شهید آن است که آیه ی «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ ...» (24) به گونه ی مطلق، یعنی اعم از این که مسلمانان به مشرکان، اذن ورود بدهند یا خیر، بر ممنوعیت ورود آنان به مسجد دلالت می‌‌کند.
البته پیداست که می‌‌توان بر مبنای قواعد علم اصول آیه ی فوق را مخصص حدیث مزبور نیز دانست و می‌‌دانیم چنان چه مورد، از موارد دوران بین نسخ و تخصیص باشد، تخصیص، رجحان خواهد داشت؛ زیرا امری است رایج و فراوان و سهل المؤنه، بر خلاف نسخ که به ندرت یافت می‌‌شود و تحقق آن، نیازمند دلیل قطعی است.
5. به گفته ی برخی از فقیهان اهل سنت، در آغاز اسلام، شخص مسافر، بین روزه گرفتن و افطار نمودن مخیر بوده است، ولی پس از مدتی این حکم، با حدیثی از ابن عباس نسخ شده است. در این حدیث می‌‌خوانیم:
خرج النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) عام الفتح فی رمضان فلما بلغ الکدید، أفطر الی آخر الشهر، فقیل: ان من الناس من صام، فقال مرتین: اولئک العصاه؛ (25)
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در سال فتح مکه، از شهر بیرون رفت و چون به دشت رسید، روزه ی خود را افطار نمود و این وضعیت تا پایان ماه ادامه یافت. در این اثنا، به حضرت گزارش رسید که برخی از مردم روزه گرفته‌اند و ایشان دو بار فرمود: اینان، عصیان‌‌گرند.
در صورت صحیح بودن سند این خبر، می‌توان آن را دلیل بر این امر دانست که عمل معصوم هم می‌تواند ناسخ حدیث باشد. نمونه ی بعدی نیز از همین قبیل است.
6. بر اساس نقل برخی از محدثان از جمله شیخ صدوق، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
أفطر الحاجم و المحجوم؛ (26)
حجامت کننده و حجامت شونده، با این کار، روزه ی خود را باطل می‌کنند.
آنها نوشته‌اند این حدیث، با حدیث «احتجم رسول الله و هو صائم؛ (27) رسول خدا، در حالی که روزه‌دار بود، حجامت نمود»، نسخ شده است. (28)
البته این سخن، آن‌گاه پذیرفتنی است که به لحاظ تاریخی ثابت شود، حجامت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در ماه رمضان، پس از صدور حدیث «افطر الحاجم و المحجوم» بوده است؛ چنان که برخی نوشته‌اند صدور این حدیث، در سال هشتم و حجامت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در سال دهم بوده است. (29)
گفتنی است با وجود این، گاهی به روایاتی برمی‌‌خوریم که به موجب آنها، حجامت در ماه رمضان، مورد نهی است، ولی فقیهان، این دسته از روایات را بر کراهت حمل کرده‌اند. (30)
7. به نوشته ی ابن قتیبه، بر اساس دسته‌ای از روایات، رسول خدا (علیه السلام) نماز ظهر و عصر و نیز نماز مغرب
و عشا را با هم خواند و بین آن دو جمع نمود؛ در حالی که در مدینه به سر می‌برد و از امنیت برخوردار بود.
وی می‌‌افزاید که فقیهان (اهل سنت) به این روایات، به سبب این که منسوخ شده‌اند، عمل نکرده و بر طبق آنها فتوا نداده‌اند. البته وی، این احتمال را هم منتفی نمی‌‌داند که وجود ضرورت یا اموری مانند باریدن باران، سبب این کار شده باشد. (31)
8 . نیز به گفته ی وی، بر اساس برخی روایات معتبر، می‌‌توان هنگام وضو، بر عمامه یا روسری مسح نمود، ولی فقیهان به علت نسخ شدن این روایات، به آنها عمل نکرده‌اند. (32)
9. به نوشته ی حاکم نیشابوری، این حدیث از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمود: «لا تنتفعوا من المیته باهاب ولاعصب؛ از پوست و پی مردار، استفاده نکنید»، با حدیث زیر که ناقل آن ابن عباس است، نسخ شده است:
ان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) مرّ بشاه میته فقال: هلّا استمتعم بجلدها، قالوا: یا رسول الله! انها میته، فقال: انّما حرم اکلها؛ (33)
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به همراه برخی اصحاب، به لاشه ی گوسفندی برخورد نمود. پس به آنان فرمود: چرا از پوست این حیوان استفاده نمی‌کنید؟ عرض کردند: ای رسول خدا، چون مردار است. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ابراز داشت: آن چه حرام است، خوردن آن است [، نه دیگر استفاده ها].
گفتنی است که با فرض معتبر بودن این دو روایت، آن‌گاه می‌توان از وقوع نسخ در ‌آنها سخن گفت که ثابت شود حدیث دوم، پس از حدیث نخست، صادر شده است. نیز شایان ذکر است که گاهی ممکن است ناسخ و منسوخ در گفتاری واحد و یکجا صادر شوند؛ مانند دو نمونه ی زیر:
10. به نقل از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است:
نهیتکم عن زیاره القبور فزوروها؛ (34)
پیش از این، شما را از زیارت قبور نهی می‌کردم، [ولی هم اکنون این نهی را برداشتم]. پس به زیارت آنها بروید.
11. نیز به نقل از آن حضرت می‌خوانیم: نهیتکم عن اخراج لحوم الاضاحی من منی، بعد ثلاث ألا فکلوا و ادّخروا؛ (35)
پیش از این شما را از بیرون بردن گوشت‌های قربانی از منی پس از گذشت سه روز، نهی می‌کردم، ولی از حالا می‌توانید، پس از گذشت سه روز نیز، آنها را بیرون برده و بخورید و ذخیره نمایید.
12. قطب راوندی، پس از اشاره به روایاتی که بر اساس مفاد آنها، قاضی و حاکم مسلمان، بین داوری کردن میان اهل کتاب و ترک این کار، مخیر است، می‌نویسد:
به گفته ی حسن، این روایات، با آیه ی «وَأَنِ احْکُم بَیْنَهم بِمَا أَنزَلَ اللّه» (36) نسخ شده است؛ زیرا این آیه، قضاوت میان آنها را بر اساس قسط و عدالت واجب و متعین نموده است. (37)

نتیجه‌

گرچه ممکن است برخی از احادیث یاد شده، به لحاظ سندی و یا از جهت دلالی، مورد اشکال و پذیرای نقد باشد، ولی برداشت کلی از مجموع آنها و نیز مقتضای اطلاق و شمولی که در تعریف اصطلاحی نسخ به چشم می‌‌خورد، این است که حدیث نیز می‌تواند همانند آیه، ناسخ یا منسوخ واقع شود و وقوع پدیده ی نسخ در احادیث نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) جای تردید نیست و چنان که دیدیم، نمونه های یاد شده نیز همگی در این محدوده قرار دارند.
ولی باید گفت که وقوع نسخ در روایات ائمه علیهم السلام، گرچه توسط برخی روایات معتبر و برخوردار از مدلول روشن حمایت می‌شود، ولی این امر، در بسیاری از موارد، با مشکلاتی چند رو به رو است؛ زیرا از یک سو، با ادعای اجماع بر اختصاص داشتن نسخ به زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در تنافی است و از سوی دیگر، نسبت بسیاری از این روایات با روایات صادر شده از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت خاص به عام است و چون صدور این روایات از ائمه (علیهم السلام)، پس از گذشت مدتی از زمان عمل به عام‌های مربوط به آن است، لازمه ی مخصص دانستن آنها، گردن نهادن به جواز تأخیر بیان از وقت حاجت است، و از سویی، لازمه ی ناسخ دانستن آنها نیز آن است که بسیاری از احکام اسلام را منسوخ بدانیم و این چیزی است که نمی‌توان به آن ملتزم شد.
ولی چون مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت، با توجه به مصالحی که گاه در آن وجود دارد، قابل رفع است، و نیز به لحاظ این که بر خلاف تخصیص ـ که سهل الوقوع بوده و موارد آن فراوان است ـ نسخ، پدیده‌ای است نادر و التزام به آن، بدون تکیه بر دلایل قطعی، امکان‌پذیر نیست. با توجه به همه ی این امور، مخصص دانستن این دسته از روایات ائمه (علیهم السلام)، اولی به نظر می‌رسد، و در مورد احادیثی که در تباین با احادیث نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند نیز می‌توان ناسخ بودن ‌آنها را به این معنا دانست که اصل نسخ، در زمان
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و توسط آن حضرت انجام شده و روایات ائمه (علیهم السلام) نقشی جز کاشفیت از وقوع نسخ در زمان آن حضرت ندارد، ولی آن چه به حل این مشکل کمک می‌کند، آن است که با وجود تتبعی که صورت گرفت، به هیچ نمونه عملی در این زمینه برنخوردیم.

ـ اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی (تقریرات آیه الله نایینی)، قم: مکتبه المصطفوی، [بی‌‌تا].
ـ اختلاف الحدیث، محمدبن ادریس شافعی، بی‌‌جا، بی‌‌تا.
ـ الاستبصار فیما اختلف فیه الاخبار، محمدبن حسن طوسی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1390 ق.
ـ بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1406ق.
ـ بدائع الصنائع، ابوبکربن مسعود کاشانی، پاکستان: المکتبه الحبیبیه، 1409ق.
ـ بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ابن رشد الحفید، بیروت: دارالفکر، 1415ق.
ـ البرهان فی علوم القرآن، بدرالدین زرکشی، قاهره: داراحیاء الکتب العربیه، 1376ق.
ـ تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبه، بیروت: دارالکتب العلمیه، [بی‌‌تا].
ـ التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بی‌‌تا].
ـ التذکره باصول الفقه، محمدبن محمدبن نعمان، مفید، چاپ دوم، بیروت، دارالمفید، 1414ق.
ـ التمهید فی علوم القرآن، محمد هادی معرفت، قم: مؤسسه التمهید، 1428ق.
ـ تهذیب الاحکام، محمد بن حسن طوسی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365.
ـ الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قرطبی، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، 1405ق.
ـ جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1367.
ـ درایه الحدیث، کاظم مدیر شانه‌چی، قم: نشر اسلامی، 1363.
ـ الذریعه الی اصول الشریعه، سیدمرتضی، تحقیق: ابوالقاسم گرجی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران [بی‌‌تا].
ـ ذکری الشیعه، شهید اول، چاپ سنگی، بی‌جا، 1272ق.
ـ شرح اصول الکافی، محمد صالح مازندرانی، بی‌جا، [بی‌‌تا].
ـ شرح نهج البلاغه، عبدالحمیدبن ابی الحدید، قم: کتابخانه ی آیه‌الله مرعشی نجفی، 1404ق.
ـ الصراط المستقیم، علی ‌بن یونس نباطی بیاضی، نجف: مطبعه الحیدریه، 1384ق.
ـ عده الاصول، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: محمد مهدی نجف، قم: مؤسسه آل البیت، [بی‌تا].
ـ علل الشرایع، صدوق، نجف: المطبعه الحیدریه، 1386ق.
ـ علوم قرآنی، محمد هادی معرفت، قم: مؤسسه التمهید، 1379.
ـ علم الحدیث، کاظم مدیر شانه‌چی، قم: نشر اسلامی، 1363.
ـ فرائد الاصول، مرتضی انصاری، چاپ سنگی، قم: مؤسسه ی اسماعیلیان، [بی‌تا].
ـ فقه القرآن، قطب‌الدین راوندی، قم: کتابخانه ی آیهالله مرعشی، 1405ق.
ـ القاموس المحیط، مجدالدین فیروزآبادی، داراحیاء التراث العربی، 1412ق.
ـ الکافی، محمدبن یعقوب کلینی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365.
ـ کفایه الاصول، محمد کاظم خراسانی، تهران: المکتبه العلمیه الاسلامیه، 1364.
ـ لسان العرب، ابن منظور، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1416ق.
ـ مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، [بی‌‌تا].
ـ المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، قم: دارالکتب الاسلامیه، 1371ق.
ـ محاضرات فی‌ اصول الفقه، سید ابوالقاسم خویی، قم: دارالهادی للمطبوعات، 1410ق.
ـ المحصول فی‌علم الاصول، جعفر سبحانی، قم: مؤسسه امام صادق (علیه السلام)، 1419ق.
ـ المحلّی، ابن حزم اندلسی، بیروت: دارالفکر، [بی‌‌تا].
ـ مستدرک الوسائل، حسین نوری، قم: مؤسسه ی آل البیت (علیهم السلام)، 1408ق.
ـ المسح فی وضوء الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، محمد حسن آمدی، نشر امین، 1420ق.
ـ معانی الاخبار، صدوق، قم: نشر اسلامی، 1361.
ـ معرفه علوم الحدیث، محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری، بیروت: دارالآفاق الجدیده، 1400ق.
ـ مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، بیروت: الدار السامیه، 1412ق.
ـ ناسخ الحدیث و منسوخه، عمر بن احمد بن شاهین، مکتبه المنار، 1408ق.
ـ نهج البلاغه، سید رضی، ترجمه، فیض الاسلام، تهران: مؤسسه ی چاپ و نشر تألیفات فیض الاسلام، 1379.
ـ وسائل الشیعه، محمد حسن حرّ عاملی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بی‌تا].
ـ الوسیط فی ‌اصول الفقه، جعفر سبحانی، قم: مؤسسه ی امام صادق (علیه السلام)، 1429ق.

پی نوشت ها :

1) استادیار دانشگاه شیراز
2) ر.ک: وسائل الشیعه، ج 18، ص 77؛ علم الحدیث، ص 157؛ علوم قرآنی، ص 188.
3) ناسخ الحدیث و منسوخه، ص 35.
4) الکافی، ج 1، ص 63.
5) وسائل الشیعه، ج 18، ص 77.
6) ر.ک: اجود التقریرات، ج 1، ص 508.
7) ر.ک: المحصول فی علم الاصول، ج 2، ص 583؛ الوسیط فی اصول الفقه، ج 1، ص 222.
8) وسائل الشیعه، ج 17، ص 519.
9) ر.ک: محاضرات فی ‌اصول الفقه، ج 5، ص 319.
10) ر.ک: همان.
11) مانند شیخ حرّ عاملی که پس از نقل حدیث پیشین از محمدبن مسلم می‌نویسد: «هذا مخصوص بحدیث الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، فیکون حدیث الائمه (علیه السلام) کاشفاً عن الناسخ» (وسائل الشیعه، ص 18، ص 77).
12) تهذیب الاحکام، ج 1، ص 36. متن حدیث چنین است: «روی زراره، عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: سمعته یقول: جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و فیهم علی (علیه السلام) فقال: ما تقولون فی المسح علی الخفین؟ فقام المغیره بن شعبه، فقال: رأیت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یمسح علی الخفین. فقال علی (علیه السلام): قبل المائده او بعدها؟ فقال: لا ادری. فقال (علیه السلام): سبق الکتاب الخفین، انما نزلت المائده قبل أن یقبض بشهرین او ثلاثه».
13) وسائل الشیعه، ج 1، ص 460.
14) الجامع لاحکام القرآن، ج 6، ص 93.
15) بدایه المجتهد، ج 1، ص 19، نیز در همین زمینه، ر.ک: بدائع الصنائع، ج 1، ص 8.
16) برای این منظور، مطالعه ی کتاب المسح فی وضوء الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) تألیف محمدحسن آمدی، صفحات 132 به بعد سودمند است.
17) اختلاف الحدیث، ص 495.
18) تهذیب الاحکام، ج 1، ص 84.
19) سألت اباعبدالله (علیه السلام): هل یتوضأ من الطعام أو شرب اللبن؟ قال: لا.
20) بحار الانوار، ج 77، ص 224.
21) معرفه علوم الحدیث، ص 85 .
22) من دخل المسجد فهو آمن.
23) ذکری الشیعه، ص 158.
24) سوره ی توبه، آیه ی 28.
25) الصراط المستقیم، ج 3، ص 287.
26) معانی الاخبار، ص 319.
27) الاستبصار، ج 2، ص 90.
28) درایه الحدیث، ص 73.
29) همان.
30) ر.ک: جواهر الکلام، ج 16، ص 318.
31) تأویل مختلف الحدیث، ص 242.
32) همان، ص 243.
33) معرفه علوم الحدیث، ص 85 .
34) ر.ک: علل الشرایع، ج 2، ص 439؛ شرح اصول الکافی، ج 2، ص 318؛ مستدرک الوسائل، ج 2، ص 364.
35) علل الشرایع، ج 2، ص 439.
36) سوره ی مائده، آیه ی 49.
37) فقه القرآن، ج 2، ص 16.

منبع: فصلنامه علمی- پژوهشی علوم حدیث شماره 54.