نویسنده: حکمت جارح صبر الرحمه (1)



 

اما بحث درباره ی سند حدیث

ابوعبید آجری از ابوداود در مورد معاویه بن هشام، نقل می‌کند که او ثقه است و ابن حبان نیز وی را در کتاب الثقات آورده است و ابوحاتم در مورد وی گفته صدوق است و ابن سعد گفته صدوق و پر روایت است و از رجال شش نفر (مؤلّفین صحاح سته) است، غیر از بخاری. پس وی از رجال مسلم است (در سند احادیث صحیح مسلم آمده است) (2).
ذهبی گفته: «وی ثقه است» (3).
ـ و در مورد عمار بن رزیق، یحیی بن معین و ابوزرعه گفته‌اند: وی ثقه است، و ابوحاتم گفته مشکلی در مورد وی نیست و همچنین نسایی گفته اشکالی در مورد وجود ندارد (4).
ابن حجر نیز می‌گوید: اشکالی به وی نیست (5).
و ذهبی گفته: وی ثقه است (6).
و البانی گفته: وی ثقه و از رجال مسلم است (7).
ـ اما در مورد أعمش ـ که همان سلیمان بن مهران الأسدی است ـ بحثی در وثاقت وی نیست، مگر این که متهم به تدلیس است. شعبه گفته است هیچ کس مرا در حدیث مانند اعمش شفا نبخشید. و عبدالله بن داوود الغریبی می‌گوید هر گاه شعبه نام أعمش را به زبان می‌آورد، می‌گفت قرآن قرآن، و عمرو بن علی می‌گوید أعمش را به خاطر صدقش قرآن گفتند و ابن عمار می‌گوید در محدثین قوی‌تر از اعمش به لحاظ ثبت احادیث وجود ندارد؛ هر چند منصور نیز به لحاظ ثبت قوی است، اما أعمش در آوردن روایت مسند شناخته شده‌تر از اوست.
و عجلی گفته است که وی ثقه در حدیث استوار بوده است (احادیث وی دچار خلط و تضاد و... نبوده است) و محدّث اهل کوفه در زمان خود بوده در حالی که کتابی نداشته است.
یحیی بن سعید می‌گوید وی از ناسکین بوده و ناسک بودن علامت اسلام است. وکیع می‌گوید: نزدیک به دو سال با وی رفت و آمد داشتم و ندیدم یک رکعت نماز قضا کند و نزدیک هفتاد سال نماز اول وقت وی ترک نشده بود.
فریبی می‌گوید روزی که وی درگذشت، عابدتر از خود را به جای نگذاشت و سنّت را رعایت می‌کرد. ابن معین گفته وی ثقه است.
نسایی گفته وی ثقه و استوار (بدون اشتباه و خلط و لغزش در حدیث) بوده است (8).
ابن حجر گفته است: وی ثقه، حافظ، آگاه از قرائت‌ها و پرهیزگار بوده، اما تدلیس می‌کرده است (9).
ذهبی گفته است: وی عادل، صادق، استوار در حدیث همراه سنّت و قرآن بوده و به کسی که برای وی حدیث می‌گفته و او (اعمش) از وی روایت می‌کرده، حسن ظن داشته است و ما نمی‌توانیم حکم قطعی کنیم به این که وی از ضعف کسی که در مورد وی تدلیس صورت گرفته
آگاهی داشته است؛ چرا که این کار حرام است.
سپس ذهبی می‌گوید و او تدلیس می‌کرده است و چه بسا در مورد فرد ضعیفی دچار تدلیس شده است؛ در حالی که نمی‌توان آگاهی از آن یافت. پس هر گاه تعبیر «حدّثنا» را به کار برده، پس هیچ اشکالی در بین نیست، اما اگر گفت «عن» احتمال تدلیس می‌رود، مگر در مورد مشایخی که از آنها بسیار روایت کرده است؛ مثل ابراهیم و ابن أبی وائل و ابوصالح السمان که روایت وی از این گروه محمول بر اتصال سند است (10).
از همین جا معلوم می‌شود اعمش ثقه و جلیل القدر است و همین جلیل القدر بودن اعمش باعث شده بسیاری از علما از مسأله ی تدلیس وی چشم پوشی کنند و به همین جهت روایات وی در صحیح البخاری و مسلم به صورت معنعن یافت می‌شود.
البانی در کتاب سلسله الأحادیث الضعیفه گفته است:
علمای متأخر در مورد احادیث معنعن أعمش مماشات به خرج داده‌اند، مگر چیزی پدیدار شود که از این مماشات جلوگیری کند (11).
و در کتاب سلسله الأحادیث الصحیحه گفته است:
علما در مورد روایت معنعن از اعمش همراهی و مماشات به خرج داده و آن را پذیرفته‌اند تا زمانی که انقطاع سند در آن آشکار نشود (12).
حال اگر این مطلب را به گفته ی البانی ضمیمه کنیم که منهال از مشایخ اعمش بوده است، می‌توان روایت وی را بر اتصال سند حمل کرد؛ چرا که انقطاع در آن اشکار نشده است و لذا می‌بینیم شعیب الأرنؤوط اسانید بسیاری از روایاتی را که اعمش به طور معنعن از منهال نقل کرده صحیح می‌شمرد (13). و اگر به این تصحیح هم چشم‌داشتی نداشته باشیم، روایت ضعف حفیفی از ناحیه ی تدلیس، اعمش بر‌می‌دارد که قابل تقویت است.
- اما در مورد منهال ـ که همان ابن عمرو اسدی استاد أعمش است ـ ابن معین وی را توثیق نموده است (14).
و عجلی گفته: وی کوفی و ثقه است (15).
و دار قطنی گفته است که وی راستگو است، علاوه بر این که از رجال بخاری است (16).
و او نزد البانی حدیث الحسن است، وی در تعلیقه بر یکی از اسانیدی که منهال بن عمرو در آن است، می‌گوید:
این اسنادی حسن است و از افرادی که در سند هستند از رجال بخاری هستند، البته در باره ی منهال اشکال کوچکی است. حافظ در التقریب گفته: وی راستگو و گاهی گرفتار وهم شده است (17).
پس کمترین حالات منهال آن است که روایتش حسن باشد.
ـ اما عبدالله بن الحارث، پس مراد از او در اینجا همان عبدالله بن الحارث انصاری بصری است و عبدالله بن الحارث بن نوفل نیست؛ چرا که وی را از شاگردان منهال بن عمرو نشمرده‌اند، به هر حال، هر دوی اینها ثقه هستند و تنها بحثی در باره ی عبدالله بن حارث انصاری وجود دارد که در پی خواهد آمد، اما توثیق وی، پس ابوزرعه و نسایی گفته‌اند وی ثقه است و ابن حبان نام وی را در کتاب الثقات آورده است و نیز وی از رجال بخاری و مسلم و ترمذی و ابوداوود و نسایی و ابن ماجه است (18).
و ابن حجر وی را در التقریب توثیق نموده است (19).
پس این سند معتبر است و تردیدی در آن نیست و به طور مستقل حجت است و نیازی به طریق دیگری که آن را تقویت کند ندارد. اما در اینجا گفتگوهایی برای تضعیف این طریق وجود دارد که تمامی آنها مردود است.
مجموعاً سه اشکال بر این طریق ایراد شده است (20):
اشکال اول: این که در این طریق اعمش وجود دارد و چون آن را به صورت معنعن نقل کرده، احتمال انقطاع سند می‌رود.
اشکال دوم: این که تمامی روایات عبدالله بن حارث انصاری بصری از عایشه و ابن عباس و زید بن ارقم و انس بن مالک و غیر اینها بوده و گمان می‌رود وی از امام علی (علیه السلام) و حکم حدیث موقوف غیر از حکم حدیث مرفوع (متصل به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)) است.
ـ اما پاسخ از اشکال اول، این که کدام پیرامون اعمش گذشت و گفته شد روایات وی حمل بر اتصال سند می‌شود و بر فرض وجود تدلیس سند ضعف خفیف پیدا می‌کند و با حدیثی که از ابن زبیر گذشت، به عنوان شاهد بر این حدیث ضعفش برطرف می‌شود.
اما اشکال دوم نیز مردود است؛ چرا که عبدالله بن حارث هم دوره است با امام علی (علیه السلام) و اهل تدلیس در روایت هم نبوده و هم دوره بودن بنا بر نظر مسلم کفایت می‌کند در صحیح بودن یعنی معنعن بودن همراه هم دوره بودن حمل بر اتصال سند می‌شود. البته با امکان ملاقات. و گمان به عدم اتصال فایده ندارد؛ چرا که گمان چیزی از حقّ به دست نمی‌دهد.
اما پاسخ از اشکال سوم این که حدیث موقوف از صحابی در حکم حدیث مرفوع است، آن گاه که مطلب نقل شده چیزی باشد که مجال رأی و نظر شخص نباشد؛ چنان که در مورد حدیث سفینه همین گونه است.
و این مطلب شناخته شده‌ای نزد اهل فنّ از علمای اهل تسنّن است، پس همانا احادیث موقوف صحابه در مواردی که جای ارئه نظر و رأی شخثصی نیست، همان حکم احادیث مرفوع را دارند؛ یعنی آن گاه که مطلب از امور غیبی است که اجتهاد در آن راه ندارد و آنچه روشن است این که همانند بودن اهل بیت با کشتی نوح و نجات کسی که سوار آن شود و غرق شدن و هلاکت کسی که بر آن سوار نشود، از امور پنهانی است که مردم را راهی برای شناخت آن جز بیان شارع نیست. پس این مطلب از اموری نیست که در آن صحابی بتواند از طریق شناخت لغت و غیر آن اجتهاد کند، بلکه چاره‌ای نیست. از این که صحابی این مطلب را از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دریافت کند و این قاعده‌ای معروف است و در آن بین علما اختلاف نیست. علامه علی القاری می‌گوید:
از جمله قواعدی که در اصول تقریر شده است، این که حدیث موقوف صحابی در حکم حدیث مرفوع است، به شرط آن که تصور نشود آن حدیث برخاسته از رأی و اندیشه باشد. (21)
و بدرالدین در النکت گفته است: هر آنچه صحابی نقل کند، موقوف نیست، بلکه گاهی قرینه‌ای در بین است و اقتضا می‌کند آن حدیث مرفوع باشد؛ به خاطر این که حدیث از اموری است که مجال اجتهاد در آن نیست (22).
و شواهد بر این ادعا بسیار بیشتر از آن است که به شمار آید. ابن عبدالبر گفته است:
آنچه مالک در زمینه ی تشهد از عمر و ابن عمر و عایشه نقل کرده، حکم حدیث مرفوع را دارد؛ چرا که آنچه معلوم است این که در این زمینه جای رأی و نظر نیست (23).
و ابن حجر گفته است: ابن ابی شیبه از ابن مسعود روایت کرده است که گذر از مقابل نمازگزار نصف نماز وی را قطع می‌کند.
و ابن نعیم از عمرو نقل کرده، که اگر نمازگزار مقدار ناقص شدن نمازش را به واسطه ی گذر شخصی از مقابل وی می‌دانست، نماز نمی‌خواند، مگر در پوششی از مردم. پس مقتضای این دو اثر آن است که دفع به خاطر اشکال و خللی است که در نمازگزار پدید می‌آید و اختصاص به فرد عبور کننده از مقابل نمازگزار ندارد و این دو اگر چه به لحاظ لفظی موقوف هستند، اما حکم حدیث مرفوع را دارند؛ چرا که در مثل چنین اموری رأی و نظر شخص راه ندارد. (24)
البانی در تعلیقه بر یکی از احادیث می‌گوید: بزار گفته است: جماعتی آن را به طور موقوف نقل کرده‌اند، اما من می‌گویم در حکم مرفوع است؛ چرا که در آن رأی و نظر داده نمی‌شود. (25)
و در تعلیقه بر حدیثی دیگر می‌گوید:
صحیح است؛ چرا که اگر چه سندش ترجیحاً موقوف است، اما در مثل این مطلب رأی و نظر شخصی داده نمی‌شود، پس حکم حدیث مرفوع را دارد. (26)
علاوه بر این که این حدیث شواهدی متصل به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دارد، پس در حکم حدیث مرفوع است و این مطلب نیز اهل تسنّن واضح است و نیازی به بیان ندارد.
در اینجا خوب است اشاره کنیم این روایت را در کتاب ذخائر العقبی از امام علی (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است. (27)
حال بر فرض این که روایت موقوف باشد، اشکال کننده چه می‌خواهد بگوید؟
آیا می‌خواهد بگوید این راه و روش و مذهب علی (علیه السلام) است و مردم را به آن دعوت می‌کنیم، آیا کسی جرأت می‌کند به مخالفت با مذهب علی (علیه السلام) برخیزد، در حالی که او از بهترین صحابه ی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و از بزرگان سلف است و روایات در فضیلت و بزرگداشت او بیش از شمارش است، و آیا کسی می‌تواند بگوید علی (علیه السلام) در مذهب و راه و روش خود با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مخالفت کرده و در کیش خود به باطل دعوت کرده است؟ بنابراین روایت بر اساس موازین و قواعد حدیثی روایتی معتبر است و اگر تنزّل کرده و بگوییم حدیث موقوف است پس این روایت ثابت می‌کند مذهب امام علی بن ابی طالب وجود سوار شدن بر کشتی اهل بیت را اقتضا می‌کند، نه کشتی دیگران را.
علاوه بر این که اگر به مطلب گذشته گوشه چشمی بیفکنیم، اشکال و شبهه ‌ای در این نیست که حدیث موقوف اگر شاهدی از حدیث مرفوع داشته باشد، حکم همان حدیث مرفوع را دارد، پس همانا حدیث موقوف می‌تواند به واسطه ی حدیث مرفوع تقویت شود.
البانی در کتاب سلسله الأحادیث الصحیحه در تعلیقه بر یکی از احادیث می‌گوید:
ابن مبارک نیز این حدیث را از طریق اسماعیل بن مسلم از حسن به نحو موقوف نقل کرده است، پس من برای این حدیث دو شاهد یافتیم که هر دو حدیث مرفوع هستند و موجب تقویت آن حدیث موقوف می‌شوند. (28)
و گذشت که حدیث مرسل می‌تواند به واسطه ی احادیثی که ضعیف هستند، اما ضعفشان خفیف است، تقویت شود تا چه رسد به حدیث موقوف نتیجه آن که حدیث به طور مستقل معتبر است و حدّاقلّ این که می‌تواند شاهد باشد برای روایت ابن زبیر پس حدیث با دو طریقش به مرتبه ی حدیث حسن ارتقا می‌یابد.
حدیث ابن عباس:
در اینجا می‌توان طریق دیگری را برای حدیث سفینه اضافه کرد که به واسطه ی طریق ابن لهیعه تقویت می‌شود. البته غیر از روایت ابن ابی شیبه آورد. و این بر اساس اعتراف خود البانی و مبانی وی است، پس البانی طریق ابن عباس را به واسطه ی دو راوی تضعیف کرده است، آن دو راوی ابوالصهبای کوفی و حسن بن ابی جعفر هستند. وی در کتاب سلسله الأحادیث الضعیفه می‌گوید:
اما حدیث ابن عباس پس حسن بن ابی جعفر آن را از ابو الصهباء از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده است.
بزار این حدیث را در کتاب کشف الأستار (شماره ی 2615) و طبرانی در المعجم الکبیر (ج 3، ص 160، ح 1) و ابونعیم در حلیه الأولیاء (ج 4، ص 306) آورده و گفته این حدیث از احادیث غریب سعید است و ما آن را جز از این طریق ننوشتیم و بزار گفته است:
غیر از حسن شخص دیگری آن را روایت نکرده و او فرد قوی نیست هر چند از عابدان است.
هیثمی ‌در مجمع الزوائد، (ج 9، ص 168) می‌گوید بزار و طبرانی آن را روایت کرده‌اند و در سند آن حسن بن ابی جعفر است و روایت او متروک است.
سپس خود می‌گوید: وی از کسانی است که بخاری در مورد وی گفته منکر الحدیث است.
در المیزان نیز نام وی را آورده و از جمله احادیث غیرقابل قبول وی همین حدیث را آورده است.
و استاد ابوالصهبا را که کوفی است غیر از ابن حبان کس دیگری توثیق نکرده است. (29)
پس البانی طریق حدیث را فقط به خاطر دو نفر تضعیف کرده است و آن دو ابوالصهباء و حسن بن ابی جعفر هستند.
اما ابوالصهباء کوفی را ذهبی در کاشف توثیق کرده و می‌گوید:
ابوالصهبای کوفی از سعید بن جبیر روایت کرده و حماد بن زید و عده‌ای دیگر از او روایت کرده‌اند، وی ثقه است. (30)
و معلوم نیست البانی به چه دلیل از توثیق ذهبی چشم پوشیده است. علاوه بر این که البانی خود در جای دیگر حدیث ابوالصهباء را حسن شمرده ترمذی در سنتش چنین آورده است:
البانی در تعلیقه‌اش بر الجامع الصغیر می‌گوید این حدیث حسن است (31).
پس اشکال سندی از ناحیه ی ابوالصهباء باقی نمی‌ماند اما آن گاه که کار به فضائل اهل بیت می‌رسد افراد ثقه ضعیف می‌شوند و پیوسته روزگار را عجیب می‌بینی.
اما در مورد حسن بن أبی جعفر نیز البانی خود در مواضع متعددی اعتراف کرده به این که وی از افرادی است که به حدیث استشهاد می‌شود. وی در کتاب سلسله الأحادیث الصحیحه در تعلیقه بر یکی از احادیث می‌گوید:
این حدیث را ابوالشیخ در کتاب الطبقات از حسن بن أبی جعفر از عمرو بن دینار از ابو صالح تخریج کرده و در مورد حسن حافظ در کتاب التقریب می‌گوید: «گرچه عابد و دارای فضل است اما ضعیف الحدیث است».
سپس البانی می‌گوید:
پس مانند وی مورد استشهاد قرار می‌گیرد. پس حدیث به واسطه ی وی صحیح است ان شاء الله تعالی (32).
و در جای دیگر و در تعلیقه بر حدیث دیگری می‌گوید:
افراد سند این حدیث ثقه هستند غیر از حسن بن أبی جعفر که حافظ در مورد وی گفته «گرچه وی عابد و دارای فضل است اما ضعیف الحدیث است». من می‌گویم اگر این حدیث به حدیث قبلی که مرسل بوده ضمیمه شود حدیثش به حدّ حدیث حسن ارتقاء رتبه پیدا می‌کند ان شاءالله. (33)
و در جای دیگر می‌گوید:
دار قطنی آن را آورده و بیهقی آن را معلق نموده است و گفته حسن بن ابی جعفر قوی نیست و ذهبی در کاشف گفته صالح و خیر است، اما مورد تضعیف قرار گرفته است. و حافظ گفته است ضعیف الحدیث است گرچه اهل عبادت و دارای فضل است. من می‌گویم: به مانند وی استشهاد می‌شود ان شاء الله تعالی (34).
بنابراین طریق ابن عباس می‌تواند طریق ابن لهیعه را تقویت کند و حتی می‌توانیم بگوییم حدیث صحیح است، البته نه طور مستقل بلکه همراه شواهدش.
و ما نمی‌توانیم چرا البانی از این هم پوشانی چشم پوشیده است، با آن که وی در روایات دیگر تأکید دارد بر این که فرد از کسانی است که به او استشهاد می‌شود، اما آن گاه که نوبت به روایات در باب بیان فضائل اهل بیت می‌رسد، وی به متابعت احادیث و هم پوشانی طرق آنها توجه نمی‌کند و ادعا می‌کند طرق دچار ضعف شدید هستند.
بنابراین واضح شد که حدیث سفینه حدیثی معتبر است و اکتفای به سه طریق آن را به درجه ی صحت می‌رساند تا چه رسد به این که طرق دیگر هم ضمیمه شود و ما ضرورتی برای در پی آوردن طرق دیگر و بررسی آنها نمی‌بینیم؛ چرا که دانستی ما راه محکمی را در تصحیح حدیث پیمودیم که کسی نمی‌تواند در آن مناقشه کند مگر آن که بخواهد از قواعد ثابت شده در علم حدیث سرپیچی کند. پس این حدیث بر اساس آن قواعد به هیچ وجه امکان تضعیف ندارد.

پی نوشت ها :

1) دانشجوی دکتری رشته ی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه.
2) ر. ک: تهذیب التهذیب، ج 10، ص 196 ـ 197.
3) الکاشف، ج 2، ص 277.
4) ر. ک: تذهیب التهذیب، ج 7، ص 350.
5) تقریب التذهیب، ج 1، ص 706.
6) میزان الاعتدال، ج 3، ص 164.
7) ارواء الغلیل، ج 6، ص 279.
8) تقریب التهذیب، ج 1، ص 392.
9) همان.
10) میزان الاعتدال، ج 2، ص 224.
11) سلسله الأحادیث الضعیفه، ج 3، ص 66.
12) سلسله الأحادیث الصحیحه، ج 4، ص 403.
13) ر. ک: مسند احمد به تحقیق شعیب الأرنؤوط، ج 2، ص 13 و 60، و ج 4، ص 297.
14) الکاشف، ج 2، ص 298.
15) میزان الاعتدال، ج 4، ص 192.
16) ر. ک: تهذیب التهذیب، ج 10، ص 283.
17) الرواء الغلیل، ج 6، ص 150.
18) تهذیب التهذیب، ج 5، ص 159.
19) تقریب التهذیب، ج 1، ص 485.
20) این اشکالات در کتاب مشخصی نیامده و فقط در شبکه های مختلف اینترنتی آمده است.
21) مرقاه المفاتیح، ج 1، ص 496.
22) النکت علی مقدمه ابن الصلاح، ج ، ص 312.
23) ر. ک: تنویر الحوالک، سیوطی، ص 11.
24) فتح الباری، ج 1، ص 482.
25) سلسله الأحادیث الصحیحه، ج 4، ص 241.
26) سلسله الأحادیث الصحیحه، ج 6 ، ص 312 به بعد.
27) ذخائر العقبی، ص 20.
28) سلسله الأحادیث الصحیحه، ج 2، ص 673.
29) الکاشف، ج 2، ص 436.
30) الکاشف، ج 2، ص 436.
31) صحیح الجامع الصغیر، ج 1، ص 124 ـ 125 حدیث شماره ی 251.
32) سلسله الأحادیث الصحیحه، ج 3، ص 409.
33) سلسله الأحادیث الصحیحه، ج 6 ، ص 1240 ـ 1241.
34) همان، ج 5، ص 15 و 16.

منبع: فصلنامه علمی- پژوهشی علوم حدیث شماره 54.