بررسی انواع حکومت

1. حکومت جمهوری اسلامی

در حکومت جمهوری اسلامی اداره ی امور کشور و رسیدگی به مسایل جامعه مطابق دستورات و قوانین اسلام است. این نوع حکومت برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور اعتقاد و آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که با تشکیل حکومت دینی به هدف نهایی خود که حرکت به سوی «الله» است نایل آیند. این حکومت در واقع منشعب از ایمان و اعتقاد یک ملت است، لذا هیچ نوع سلطه گری فردی یا گروهی را بر نمی تابد، حکومتی است که شکل آن را عامه ی مردم انتخاب می کنند و محتوای آن بر اساس مبانی عقیدتی ودینی است. کلمه ی «اسلامی» در این نوع حکومت مبین همین معنا است. اهداف حکومت «جمهوری اسلامی» عبارت است از:
الف) آیین حکومت و سازماندهی به این منظور است که جامعه در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی الله بگشاید؛ چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است:«و إلی الله المصیر»(1)؛
ب) ایجاد جامعه نمونه بر اساس موازین اسلامی. خصوصیات این جامعه عبارت است از:
- ایجاد تحول فکری و درونی در مردم؛ - رهایی از آمیزه های فکری بیگانه و ایستادگی در برابر ظلم؛
- پرورش انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی و به کار بستن تعالیم آن و اجرای احکام الهی؛
- نفی استبداد فکری و اجتماعی و انحصاری اقتصادی.(2)
طبق نظر شیعه، در این نوع حکومت، ولایت فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، از نقش ویژه ای برخوردار است و یکی از اصول مسلم و بلامنازع آن به شمار می رود، که این مورد در میان حکومت های اسلامی موجود تنها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است.

ویژگی های نظام جمهوری اسلامی ایران

از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ایران بر طبق نظر اسلام ناب محمدی (مذهب جعفری اثنی عشری) پایه ریزی شده است، از تمام حکومت هایی که در حال حاضر به نام حکومت اسلامی نامیده می شوند، ممتاز و مشخص می گردد.
طبق نظر شیعه، شخص حاکم به دو روش تعیین می شود:
الف) یا با نص صریح از طرف خداوند معین و مشخص منصوب می شود، مانند تعیین و نصب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که پیامبر شخصاً و به طور مستقیم از سوی خداوند معین و مبعوث شد و امامان علیه السلام یک به یک و به طور مشخص از سوی خداوند منصوب و به اذن خدا توسط پیامبر اکرم علیه السلام معین و معرفی گردیدند.
ب) یا به وصف معین می شود، مانند ولایت فقیه. در کلمات معصومین علیه السلام اوصاف و شرایط کسی که می تواند ولایت و رهبری جامعه ی اسلامی را به عهده بگیرد به روشنی بیان شده است. و مردم باید وی را شناسایی کرده و از او تبعیت کنند. چنان که در حال حاضر همین کار را به نحو احسن انجام داده و یک فقیه جامع الاوصاف والشرایط را توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان شناسایی و از آن تبعیت می کنند.
بدیهی است اراده ی مردم در برپایی چنین نظامی تعیین کننده است، اما مشروعیت امام و رهبری از این اراده ناشی نمی شود، بلکه ناشی از اراده ی خداوند است که با واسطه منصوب از طرف خدا است. مردم فقط در پذیرش و اطاعت از رهبری او آزادند، گر چه مصلحت و هدایت آنان در گرو این پذیرش و اطاعت است:( إنا هدیناه السبیل إما شاکراً و إما کفوراً)(3)؛ به عبارت دیگر، مردم در مقبولیت رهبر آزادند، نه در مشروعیت او؛ چون مشروعیت رهبر با واسطه از خداوند است.
وقتی مشروعیت ولایت و رهبری جامعه برای فقیه جامع الشرایط به اثبات رسید، تصدی و اختیار او همانند رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیه السلام برای او ثابت است که آن همان ولایت مطلقه است که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده است.

2. جمهوری دموکراسی

«دموکراسی» اصطلاحی است مشتق از واژه ی یونانی «دموکراتیا» (Demokratia) که در آن پیشوند «دموس» (Demos) به معنای اداره ی امور داخلی کشور، در برابر «پولیس» (Polis) یعنی اداره ی امور خارجی کشور، به کار می رود.
«دموس» بعدها به معنای تهیدستان و روستاییان و سرانجام به معنای «مردم» استعمال شده است.
«کراسیا» نیز از ریشه ی «کراتوس» (Kratos) مشتق شده، و به معنای اقتدار، اختیار، حکومت کردن، قدرت و فرمانروایی می باشد.(4) بدین ترتیب«دموکراسی» از نظر لغت به معنای « حکومت به وسیله ی مردم» (حکومت مردم بر مردم ) است.
تعاریف فراوانی برای دموکراسی از سوی علمای سیاست مطرح شده است.(5) ساده ترین و مشهور ترین تعریف همان «حکومت مردم بر مردم» است، اما در یک تعریف جامع می توان گفت: دموکراسی، حکومتی است که به نوع تصمیم گیری جمعی تعلق دارد. در این حکومت، نمایندگان برگزیده ی مردم پس از مشورت و بررسی طولانی، قوانینی را تصویب کرده، به آگاهی مردم می رسانند؛ به طوری که بر هیچ کس پوشیده نباشد، تا بدین وسیله آزادی و برابری را در جامعه پیاده کنند.
دموکراسی در مفهوم خود بیان گر این آرمان است که تصمیم هایی که بر اجتماع- به عنوان یک مجموعه- اثر می گذارند، باید با نظر کلیه ی افراد آن اجتماع گرفته شوند. هم چنین، کلیه ی اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم گیری برخوردار باشند.
در واقع، وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی است:
الف). نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی؛
ب. داشتن حق برابر در اعمال این نظارت.
هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیری های یک اجتماع بیشتر تحقق یابد، آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد شد. (6)

تاریخچه ی دموکراسی

پیشینه ی دموکراسی به دولت شهرهای یونان باستان در سده ی پنجم قبل از میلاد و زمان افلاطون و ارسطو برمی گردد؛ به طوری که آنان در کتاب هایشان به طور مفصل به این موضوع پرداخته اند. (7) در آن جا شهروندان- به جز زنان و بردگان- در امر حکومت و وضع قوانین مشارکت مستقیم داشتند. در جمهوری روم نیز- پیش از پیدایش دوره ی امپراطوری- ابعادی از دموکراسی به چشم می خورد.
در اروپای غربی، این نظام حکومتی با شکل نوین نمایندگی (پارلمانی) همراه با پیدایش دولت در قرن شانزدهم ظهور یافت. در انگلستان، با انقلاب سال 1688 میلادی عقیده به اینکه سلطنت یک «حق الهی» است مردود شمرده شده و پارلمان بر شاه برتری یافت.
در آمریکا، انقلاب 1776 میلادی مبتنی بر اصول قرارداد اجتماعی، و نیز قانون اساسی ایالات متحده(1787م) از دیگر زمینه گستران و پیش برندگان تفکر دموکراسی بوده اند.
در فرانسه، انقلاب کبیر(1789م) با شعارهای دموکراسی( آزادی، برابری، برادری) در پیروزی و پی ریزی دموکراسی نوین تأثیر بسزایی داشت.
به هر حال، سرانجام تا نیمه های قرن نوزدهم، اکثر کشورهای غربی نهادهای دموکراسی را پذیرا شدند. با این وصف، تا اوایل قرن بیستم، عده ی زیادی از شهروندان از مشارکت سیاسی محروم بودند؛ در انگلستان کارگران، تا سال 1867 میلادی و زنان تا سال 1918 میلادی حق رأی نداشتند.
دانشمندان فراوانی در گسترش بعد فکری و نظری دموکراسی تأثیر داشتند؛ مانند: جان لاک، ژن ژاک روسو، مونتسکیو، جان استوارت میل، جان دیویی، ویلیام جیمز، هارولد لاسکیف ژوزف شومپیتر، آیزایا برلین و...(8)

اصول و پایه های نظام دموکراسی

1. اصل مقبولیت و رضایت: مفهوم رضایت و پذیرش شهروندان در تبعیت از حکومت و حاکمان، از عناصر اساسی در فلسفه ی سیاسی دموکراسی است.
2. اصل حاکمیت مردم: این اصل یکی از اصول اساسی دموکراسی است. مقصود آن است که سازمان ها و تصمیمات حکومت، مستند به رأی مردم باشد و به شخص معین و یا طبقه ی حاکمه متکی نباشد؛ یعنی حاکمیت و سیادت از آن تمامی مردم است و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او، از هرگونه انحصار در روند تصمیم سازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری می کنند. این از اصول دموکراسی است، که در واقع تمام اصول و مؤلفه های دیگر، جلوه های جزئی تر آن هستند.
3. اصل برابری: از ارکان و پایه های نظام دموکراسی، برابری است؛ یعنی همه ی افراد جامعه باید در برابر قانون یکسان و برابر بوده، از حق شرکت در وضع قوانین دولتی یا نقد آنها برخوردار باشند. بر اساس اصل مساوات، باید به تمامی اعضای جامعه فرصت کافی داده شود تا در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی و پرورشی، به میزانی که می خواهند دخالت کنند.
4. اصل آزادی(لیبرالیسم): (9)یعنی، افراد باید حق آزادی بیان، آزادی رأی، آزادی عقیده و انتقاد و ... در تمامی شؤون حکومتی، فردی و اجتماعی را دارا باشند.
5. حاکمیت قانون: در تمام عرصه ها فقط قانون حاکمیت دارد؛ قانونی که به دست نمایندگان خود مردم وضع شده باشد.
6. حکومت اکثریت: یعنی باید تمامی تصمیمات دولت در هر امری موافق با اراده ی اکثریت افراد جامعه باشد، و اگر در میان ملت در امری اختلاف نظر پیدا شد، دولت باید اراده و نظر اکثریت را ملاک عمل قرار دهد.
7. نسبی گرایی: نسبی گرایی مکتبی است که ارزش ها را نسبی و ذهنی می داند و به هیچ ارزش مطلق و عینی و عامی که به حکم عقل و علم اثبات باشد باور ندارد. نسبی گرایی هرگونه بحث قطعی از مفاهیم اخلاقی مانند تقوا و پارسایی و فساد و تبهکاری در زندگی سیاسی را کنار می نهد و از مفاهیم غیر ارزشی دفاع می کند. در مکتب نسبی گرایی نمی توان از چیزی به عنوان حقیقت یا ارزش نهایی و مطلق دفاع کرد.
8. سیستم نمایندگی: هیئت نمایندگان بایستی حق قانونگزاری، حق رأی در مورد مالیات ها، نظارت بر بودجه، حق استیضاح و پرسش از تصمیمات دولت را داشته باشد.(10)

مدل های دموکراسی(11)

محققین و نظریه پردازان سیاسی، با عنایت به مفهوم دموکراسی، از جنبه های گوناگون تقسیمات را برای دموکراسی بیان کرده اند که هر کدام مفهوم خاصی از آن را تداعی می کند:
دموکراسی مستقیم: در این نوع دموکراسی، عموم مردم- که عنوان شهروند بر آنها اطلاق می شود- به طور مستقیم در وضع قوانین و تعیین حاکمان شرکت می کنند؛ به این صورت که همه ی مردم در مجامع عمومی حاضر می شوند و درباره ی مسایل کشوری اظهار نظر کرده و تصمیم می گیرند. این نوع دموکراسی در یونان باستان و بعضی از نواحی سوییس وجود داشت، اما در حال حاضر به جهت کثرت جمعیت شهرها و کشورها، عملاً امکان پذیر نیست. دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی: در این نوع دموکراسی، تصمیمات سیاسی کشور توسط شهروندان گرفته می شود، اما نه به طور مستقیم، بلکه از طریق نمایندگانی اجرا می شود که به وسیله ی آنان انتخاب شده اند. بدین ترتیب، مردم به طور غیر مستقیم در امور جاری کشور دخالت کرده و به مطالبات خود می رسند. دموکراسی لیبرال: مردم سالاری لیبرال یا لیبرال دموکراسی، شکلی از حکومت است که نماد آن معمولاً مردم سالاری نمایندگی یا پارلمانی است که به اصطلاح قدرت اکثریت در چارچوب قانون اعمال می شود؛ البته قانونی که از بیان اراده عامه مردم صورت می پذیرد.
در این نوع مردم سالاری،آزادی نسبت به همه ی ارزش های سیاسی دیگر اولویت دارد و آزادی را بالاتر از برابری، فضیلت مدنی، رفاه و غیر اینها می دانند. قانون در این نفکر در استخدام حفظ آزادی های فردی است و قانون اساسی تا جایی مطلوب است که به حقوق فرد و سلایق افراد دست اندازی نکند.
این الگو از دموکراسی هیچ ایدئولوژی و چارچوبی را، بر اراده ی آزادانه ی افراد تحمل نمی کند و با جدیت به توزیع قدرت و تفکیک قوا می اندیشد. این مدل از حکومت تقریباً از انگلستان در قرن هفدهم شروع شد و مردم انگلیس برای نخستین بار طی مبارزاتی، حکومت استبدادی پادشاهی را در هم کوبیده و این چنین حکومتی را پایه گذاری کردند.
دموکراسی سوسیالیستی: مردم سالاری سوسیالیستی، ترکیبی از نظام سیاسی و اجتماعی با نظام اقتصادی و اجتماعی است( یعنی، ترکیب دموکراسی و سوسیالیسم). این نوع دموکراسی، بر خلاف دموکراسی لیبرال، نگران تأثیر نامطلوب نابرابری های اقتصادی، بر روی برابری سیاسی است، و به همین جهت، بر دخالت جدی دولت در امور اقتصادی تأکید دارد، و بیش از آن که بر آزادی تأکید کند، طرفدار برابری است، و به توزیع عادلانه ی ثروت توجه دارد.
پس از جنگ جهانی اول، این اندیشه در روسیه و پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی، چین و ویتنام شمالی و برخی کشورهای غربی نفوذ کر . امروز به دلیل متلاشی شدن این اندیشه در کشور روسیه، غالب کشورها از آن رویگردان شده اند. دموکراسی کثرت گرا (پلورالیستی) : این مدل از دموکراسی یکی از گرایش های نوین سنت لیبرالی است و هدف آن توزیع قدرت و نفی قدرت متمرکز است. طرفداران این دموکراسی، حضور سلیقه های مختلف و متکثر را در بالاترین سطح آن خواستارند. بر خلاف بسیاری از مدل های پیشین، این دموکراسی طالب یک نظام حکومتی است که ایدئولوژی خاصی بر آن حاکم نباشد.
دموکراسی مشارکتی: این نوع دموکراسی، در واقع، ترکیبی از دموکراسی مستقیم و نمایندگی است .تأکید هواداران این نوع حکومت، بر مشارکت هر چه بیشتر مردم در صحنه های اقتصادی باعث رونق اقتصادی می گردد، کلیه ی شهروندان باید در عرصه های سیاسی نیز، نه تنها در زمان انتخابات، بلکه در هر زمان، مشارکت فعال داشته باشند.
دموکراسی چند حزبی: این مدل از دموکراسی همان است که در حال حاضر در اکثر کشورهای غربی وجود دارد. یعنی تمام کسانی که دارای حق رأی هستند، با توجه به برنامه های مختلفی که از سوی احزاب گوناگون در مورد مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و بین المللی عنوان می گردد، به کاندیدای حزب مورد نظر خود رأی می دهند.
البته مدل های دیگر مردم سالاری و دموکراسی، مانند دموکراسی مشروطه ای، دموکراسی مطلقه، دموکراسی عامه گرا و ... در نظام های سیاسی جهان مطرح است، که به جهت اختصار از توضیح آنها صرف نظر می کنیم.
برای تحقیق بیشتر، به همان منابعی که قبلاً بیان گردید مراجعه شود.

اسلام و دموکراسی

در دموکراسی، یکی از اصول اساسی و مسلم، انسان محوری (اومانیسم) به معنای حذف خداوند متعال از زندگی مردم است. قوانین موضوعه باید مطابق نظر اکثریت مردم و بلکه همه ی آنها باشد، اصل در این نظام مردم است، نه خدا. در نظام دموکراسی تفکر ملی گرایی و نژاد پرستی حاکم است. اهداف این نظام ، صرفاً مادی است و فقط می خواهد دنیای مردم را آباد کند و به آخرت آنها کاری ندارد. البته در این مسأله نیز چنان که در جهان غرب دیده می شود موفق نشده است.
آنها سعادت امت را تنها در جهت رشد ثروت و قدرت نظامی خلاصه می کنند و به انحرافات اخلاقی، جنسی و هرج و مرج فرهنگی و به طور کلی به مسایل اخلاقی توجهی ندارند. در آنجا فساد اخلاقی آزاد است. به قول افلاطون، خصوصیات این نظام آن است که همه ی مردم آزادند، هر کس حق دارد هر چه می خواهد بکند. همچنین نظام گسیختگی مطلق و آزاد منشی بیش از حد و اندازه در آموزش و پرورش جوانان از دیگر خصایص این نظام است .(12)
اما از نگاه اسلام و نظام مردم سالاری دینی، منشأ حاکمیت فقط خداوند است، خدا محوری از بنیانی ترین پایه های نظام اسلامی است. هیچ کس حق ندارد با نظر خود قانونی را برخلاف حکم خدا وضع کند. تمام قوانین و احکام از جانب خداوند متعال است که از طریق وحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. از این رو، قدرت مطلقه از آن خداوند است، و قدرت ملت نیز در چهارچوب احکام شریعت محدود است؛ به طوری که ملت نمی تواند از محدوده ی مقررات الهی گامی فراتر نهد.
اسلام، نژاد پرستی و ملی گرایی را رد می کند و خداوند می فرماید:؟«و ما أرسلناک إلا رحمة للعالمین»؛(13) یعنی :[ ای پیامبر!] ما تو را نفرستادیم مگر این که رحمت برای جهانیان باشی. بنابراین دین اسلام برای تمام نژادها و طوایف مختلف آمده است و همه نوع رنگ ملی گرایی و نژاد پرستی را از خود دور ساخته است. اخلاق، پاک دامنی و حفظ ارزش های اخلاقی و انسانی، از اصول اساسی نظام اسلامی است، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:«بعثت بمکارم الأخلاق و محاسنها؛ (14) من برای [احیای] مکارم اخلاق و خوبی های آن مبعوث شده ام».
از نظر اسلام، یکی از راه های رسیدن به کمال مطلوب، رعایت اصول اخلاقی اسلام است. بنابراین، اسلام با هرگونه فساد و فحشا و بی بند و باری و لا ابالی گری مخالف است. و این گونه رفتار را عین اسارت و بردگی می داند، نه آزادی. در این نظام، آزادی فقط در محدوده ی قانون خدا مورد نظر است.
آزادی مطلق مورد نظر دموکراسی غربی، نه تنها از نظر اسلام مورد پذیرش نیست، بلکه از نظر بیشتر اندیشمندان غربی نیز مورد پذیرش نیست.
افلاطون که از نخستین اندیشمندان علوم نظری، عقلی و سیاسی جهان غرب است، در کتاب جمهوری خود با برشمردن برخی از خصایص دموکراسی و انتقاد از آزادی مفرط در این نظام می گوید:
افراط در آزادی سبب می شود که دموکراسی دگرگون گردد و به فرمانروایی مستبد احتیاج پیدا کند. این افراط در آزادی در خانه ها نیز راه می یابد، زیاده روی در آزادی نتیجه ی موحشی به بار می آورد، افراد جامعه به اندازه ای حساس می شوند که هیچ حد و قیدی را نمی توانند تحمل کنند، و اگر کسی بخواهد کوچک ترین دستوری به آنان دهد خشمگین می گردند، و سرانجام، چنان که می دانی، قوانین را نیز زیر پا می گذارند تا هیچ مقامی باقی نماند که بر آنان حکم براند. پس زیاده روی در آزادی نیز به اسارت منجر می شود؛ چه افراد و چه در حکومت ها. در نتیجه، استبداد، تنها، از دموکراسی می زاید؛ بدین معنی که چون آزادی از حد بگذرد، بدترین اسارت ها به دنبال آن می آید. (15)
خلاصه ی سخن این که: هدف اسلام رساندن انسان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی است؛ هم به زندگی دنیوی اهمیت می دهد و هم برای حیات اخروی ارزش فراوانی قایل است. بدین ترتیب، اسلام هم به بعد مادی و هم به بعد معنوی انسان نظر دارد و نظام اسلامی برای کمال و سعادت این دو بعد تلاش می کند؛ بر خلاف دموکراسی غربی که فقط به بعد مادی انسان اهمیت می دهد و بعد معنوی- که اصل هم همین است- در این نظام اهمیت ندارد.

3. جمهوری سوسیالیستی

اصطلاح «سوسیالیسم»(Socialism) به معنی «جامعه گرایی» و «جامعه باوری» از واژه ی فرانسوی «سوسیال»(Social) به معنای «اجتماعی» اخذ شده است. ریشه ی لاتینی آن واژه ی «Socius» به معنای «شریک» و «همراه» است.(16)
اصطلاح سوسیالیسم در متون سیاسی بسیار به کار رفته است، اما مانند دموکراسی و آزادی تعریف جامع و مانعی ندارد؛ چرا که افراد هر بخشی از جهان تعریف خاصی از آن ارایه نموده اند. برخی سوسیالیسم را به معنای برابری، دادگری، پایان استثمار فقرا از سوی اغنیا مطرح کردند، و بعضی- مانند بسیاری از آمریکایی ها- سوسیالیسم را به معنای مصادره ی اموال خصوصی و کنترل شدید زندگی خصوصی افراد از سوی دولت، و چیزهای بد دیگر قلمداد می کنند.(17)
فرهنگ انگلیسی آکسفورد، سوسیالیسم را این گونه تعریف کرده است: «نظریه یا سیاستی که مالکیت یا نظارت کل اجتماع بر ابزار تولید- سرمایه، زمین، دارایی و غیره- و اداره ی آنها در جهت تأمین منافع همگانی را هدف خود قرار می دهد، یا از آن حمایت می کند.» (18)
آستین رنی می گوید:«سوسیالیسم نظامی است که در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله ی کالا در مالکیت دولت است و از سوی دولت اداره می شود، پس به معنای دقیق، نقطه ی مقابل سوسیالیسم، سرمایه داری است؛ یعنی نظامی که در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله ی کالا در جامعه، در مالکیت خصوصی است و توسط مالکان خصوصی اداره می شود.»(19)
از میان تعاریف فراوانی که برای سوسیالیسم، مطرح شده است می توان تعریف زیر را به عنوان جامع ترین تعریف قلمداد کرد: سوسیالیسم به معنای ساده ی خود، نظامی سیاسی- اقتصادی است که در آن دولت از راه برنامه ریزی یا به شکلی مستقیم تر ابزارهای اساسی تولید را کنترل می کند یا مالک قانونی آن است. هدف از اعمال چنین کنترلی بر دارایی های صنعتی و گاه کشاورزی، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است، نه تولید آنچه سودآور باشد. در عین حال، همه ی اشکال سوسیالیسم امیدوارند که جامعه ای مساوات طلب ایجاد کنند؛ جامعه ای که همه ی اعضای خود را زیر بال حمایت خود بگیرد و برای ریشه کن ساختن فقر یا کاهش آثار آن به مؤسسات خیریه ی خصوصی نیازی نباشد.(20)

نگاهی کوتاه به تاریخچه ی سوسیالیسم

طبق تحقیق به عمل آمده، نشانه های طرح نظام سوسیالیستی را می توان در آثار افلاطون(427-347ق.م) ملاحظه کرد. ایشان می گوید:«ثروت افراد متعلق به عموم است و باید به مصرف عمومی برسد و مشاغل افراد را دولت باید تعیین کند.» (21)
این همان تفکر اصلی نظام سوسیالیستی است که در قرن چهارم قبل از میلاد از زبان افلاطون مطرح گشت.
این تفکر کم و بیش در قرون مختلف بین فلاسفه و علمای سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است، و عاقبت در قرون نوزده و بیست میلادی به اوج خود رسید. در قرن هجدهم « جان استوارت میل» از فیلسوفان به نام انگلیسی رسماً خود را سوسیالیست نامید، اما دیگران او را سوسیالیست ایده آلیست(خیال پرست) می شمردند؛ و در برابر «مارکس» که او را سوسیالیست ماتریالیست (مادی) قلمداد می نمودند.
در قرن نوزدهم رابرت اون(1771-1858میلادی) مؤسس سوسیالیسم نوین در انگلیس شناخته می شود، که برای اولین بار واژه ی سوسیالیسم را در این کشور به کار برد و در سال1841 میلادی رساله ای را با عنوان «سوسیالیسم چیست؟» منتشر ساخت و با انتشار این رساله، اصطلاح سوسیالیسم معروف و مشهور گردید.
در فرانسه نیز طرفداران سن سیمون(1760-1825میلادی) مانند«پیری لارو» برای نخستین بار این اصطلاح را به طور دقیق به کار برد. این مکتب سپس در آلمان و آمریکا نیز رواج یافت. کارل مارکس(1818-1883میلادی) واضع فلسفه ی سوسیالیسم جدید کمونیسم است که این فلسفه را متشکل نمود و به صورت یک ایدئولوژی مدون درآورد.« لنین»، پیشوای انقلاب روسیه در اکتبر 1917 میلادی، و پس از وی،«استالین» از سوسیالیسم مارکسی حمایت کرده و آن را در اتحاد جماهیر شوروی سابق عملاً به اجرا در آوردند و یک نظام کاملاً سوسیالیسم مادی گرا به وجود آوردند. این تفکر همچنان ادامه دارد و برخی از کشورهای جهان بر اساس همین نظام اداره می شوند.(22)

اصول نظام سوسیالیسم

اصول و مؤلفه های عمده ی نظام سوسیالیستی را- که این نظام را با دیگر نظام های غیر دینی ممتاز می سازد- می توان در اصول زیرخلاصه کرد:
1. جامعه گرایی(= جامعه باوری): مهم ترین اصل مشترک تمامی نظریه های سوسیالیستی، اهتمام آنها بر ترجیح جامعه بر فرد، و فراتر نهادن سود همگانی بر سود فردی است. از این رو، لبه ی تیز انتقاد سوسیالیست ها به سوی «مالکیت خصوصی»(اساسی ترین مؤلفه ی سرمایه داری) بوده است. سوسیالیسم معاصر بسان سوسیالیسم های سابق، فرد گرایی اقتصادی صنعتی و سرمایه سالاری مدرنیسم را رد می کند. این مکتب با فردیت انسان و آزادی های اقتصادی لیبرالی و سرمایه داری موافق نیست و فرد را عضوی از پیکره ی جامعه می نگرد. البته این نگرش، با آزادی های فردی که در برخی از نحله های سوسیالیستی، به ویژه در اروپای غربی بر آن اهتمام می شود، منافاتی ندارد.
سوسیالیسم، در واقع، بر ضد لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم است؛ زیرا از نظر لیبرالیسم و کاپیتالیسم دخالت دولت در اقتصاد موجب اخلال و عدم شکوفایی سیستم اقتصادی است. اما سوسیالیست ها معتقدند مالکیت خصوصی، رژیم اقتصادی آزاد و مناسبات تولیدی ناشی از آن، و اصل ارزش اضافی، عامل اساسی نابرابری ها و ناهنجاری های اجتماعی و حتی فرهنگی بوده و هست. نیز معتقدند که دخالت و نظارت دولت در مقام نماینده ی اجتماع یا اکثریت، می تواند نفع عمومی را از دستبرد فرد در امان دارد.
2. اصل برابری: یکی دیگر از مؤلفه های سوسیالیسم، اصل «برابری» است. سوسیالیست ها مالکیت خصوصی ابزار تولید را سرچشمه ی تمامی مفاسد و بیدادگری ها و نابرابری های زیان خیز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می دانند. به همین جهت، بر اصل برابری تأکید دارند.
3. فرا ملیتی (انترناسیونالیستی= Internationalistic): از جمله اصول و عناصر سوسیالیسم، تفکرات فراملیتی و گونه هایی از تمایلات انسان گرایانه و اومانیستی بودن است(اومانیسم جمع گرا). سوسیالیست ها داعیه ی کوشش و مبارزه برای آزاد ساختن کل بشریت را دارند. (23)

اسلام و سوسیالیسم

مالکیت خصوصی و اقتصاد آزاد و مبارزه با نابرابری از مسایل بسیار مهم نظام اقتصادی و سیاسی اسلام است.(24) اقتصاد اسلامی بر عمیق ترین ابزار علمی استوار است؛ از جهتی مالکیت خصوصی را مشروع شمرده، بر اقتصاد آزاد تأکید دارد و آن را موجب زیادی تولید و رقابت در میدان های کار و تجارت و باعث تشویق بر گسترش هر چه بیشتر کار و تولید(25) و ایجاد احساس مسؤولیت در انجام کار می داند، اسلام کار را هم چون جهاد در راه خدا و مایه ی شرف انسان قلمداد نموده و بیکاری و تنبلی را به شدت تقبیح و از آن نهی می کند.(26) در مکتب اسلام، دولت موظف است امکانات کار و تجارت و امنیت لازم را برای مردم فراهم آورد تا مردم با خیالی راحت به کار اقتصادی خود بپردازند.(27) از طرف دیگر، اسلام قوانین ثابتی را وضع کرده که در زمینه ی تراکم ثروت و جمع شدن اموال در نزد گروهی خاص را از بین ببرد. مثلاً در اسلام ربا حرام شده(28) و نیز احتکار اموال(29) و بهره کشی از افراد و غش در اموال و ضرر رساندن به اموال دیگران شدیداً نهی شده است.
از نظر اسلام، دولت موظف است کنترل بازار را به دست گیرد، جلوی گران فروشی، اجحاف و غش در معاملات را بگیرد (30) و از تجار و صاحبان پول مالیات اخذ کند. (31) بر هر فرد مسلمان واجب است که هنگامی که اموالش از حد مقدار تعیین شده بالا برود و رشد داشته باشد خمس و زکات آن را بپردازد (32) و برای فقرای جامعه خرج شود. اینها از جمله قوانینی است که تا حدودی باعث جلوگیری از تراکم ثروت می گردد.
بنابراین، اقتصاد اسلامی به هیچ وجه با نظام های اقتصادی مورد نظر سوسیالیسم که با روح عدالت بیگانه بوده و مردم را به سوی فقر و بدبختی سوق می دهد هماهنگی و سازگاری ندارد.

4. نظام سلطنتی

رژیم سلطنتی یک نوع حکومت فردی است که در رأس آن فردی با عنوان شاه یا ملکه، سلطان، امیر و امپراتور قرار دارد. در این نظام، فرد، مبدأ و مرجع قدرت تصمیم گیری است، سلطنت او مادام العمر است و قدرت و اختیارات او معمولاً نامحدود است و در عین حال در برابر مسایل کشور مسؤول نیست. نه تنها او واجد چنین مقامی است، بلکه وارث او نیز حایز چنین مقامی می باشد، بدین وسیله اراده ی ملت و نیروی عمومی به دست یک نفر می افتد و هیچ قوه ای نمی تواند با او مخالفت کند.
مفهوم نظام پادشاهی با مفهوم وراثت، بسته و پیوسته است، و چون این عنوان معمولاً از پدر به پسر منتقل می شود، طبعاً، تداوم آن بر پایه ی شایستگی نیست، بلکه کافی است شخصی از خاندان پادشاه، اعم از پسر یا دختر، محسوب شود. در این صورت، به طور سلسله مراتب سلطان محسوب می شود، یا در برخی موارد، بر اساس مقررات و احیاناً عادات مسلم کشور یا انتخابات و یا حیله و نیرنگ به صورت استبداد یا مشروطه حکومت می کند. در برخی کشورها مانند عربستان، مالزی و اردن، پادشاه از میان شاهزادگان انتخاب می شود. در بسیاری از کشورها مانند: انگلستان، هلند و دانمارک زنان نیز می توانند مقام سلطنت را به عهده بگیرند. قبل از جنگ جهانی دوم اکثر کشورهای دنیا با رژیم سلطنتی اداره می شدند. ولی اکنون در تعداد محدودی از کشورها نظام سلطنتی حاکم است.
صفاتی را که معمولاً برای این نظام به کار گرفته اند، نظیر مستبد، خودکامه، عادل و نیکوکار، به رفتار شخص سلطان در قبال مردم کشورش بستگی داشته است.
این نظام در انواع مختلفی چون: سلطنت استبدادی، انتخابی، پارلمانی، محدود، مشروطه، مشروطه ی پارلمانی، مطلقه، موروثی ونامحدود، مطرح است.(33)

نقد و بررسی

از نظر اسلام، این نوع نظام، مستبد و فاسد است و هیچ گونه منشأ الهی و معنوی ندارد. قرآن کریم فرعون را الگوی زنده و کاملی برای نظام استبدادی قلمداد نموده، بر تفوق طلبی، استبداد، تجاوزگری، خودکامگی، طغیانگری و سرکشی فرعون و دیگر پادشاهان اشاره کرده و این نوع حکومت را مغرور و مردود می شمارد.(34)

پی نوشت ها :

1.نور:42.
2. ر. ک: درباره ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مجموعه ی اسناد و مدارک)، دبیرخانه ی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،ص88 و89.
3. دهر:3.
4. ر. ک: فرهنگ علوم سیاسی، ج1، ص295؛ آستین رنی، حکومت: آشنایی با علم سیاست، برگردان: لیلا سازگاری،ص138؛ بهاء الدین پازارگاد، مکتب های سیاسی، ص 84، ریمون آرون، دموکراسی وتوتالیتاریسم، برگردان: عباس آگاهی، ص4؛ آنتونی آربلاستر، دموکراسی، برگردان حسن مرتضوی، ص12؛ کارل کوهن، فرهنگستان علوم سیاسی و دموکراسی، برگردان: فریبرز مجیدی، ص21.
5. ر.ک: دوره کامل آثار افلاطون، برگردان: محمد حسن لطفی، ج2، کتاب هشتم؛ آشنایی با علم سیاست،ص137-138؛ ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، برگردان منوچهر کیا، ص79-83؛ باقر شریف القرشی، نظام حکومتی و اداری در اسلام، برگردان: عباسعلی سلطانی گلشیخی، ص102؛ فرهنگ عمید، ج1، ص267.
6. ر.ک: دیوید بیتهام، وکوین بویل، دموکراسی چیست؟ برگردان: شهرام نقش تبریزی، ص17.
7.ر.ک: دوره ی کامل آثار افلاطون، برگردان محمد حسن لطفی، ج2، کتاب جمهوری8(1127-1213) ارسطو، سیاست، برگردان: حمید عنایت، ص150-234؛ فرهنگ علوم سیاسی، ص295.
8.ر.ک: حسین بشیریه، درس های دموکراسی برای همه، ص49-103؛ فرهنگ واژه ها، جمعی از نویسندگان، ص271-273.
9. ارسطو می گوید: دموکراسی دوخصیصه دارد: یکی اندیشه ی حاکمیت اکثریت مردم، و دیگری، آزادی، و آزادی را چنین تعریف می کنند که هر کس بتواند به دلخواه خود زیست کند. از اینجاست که در دموکراسی ها هر کس می تواند هرگونه دلخواهش است رفتار کند و به گفته ی«اوری پید» به همه آرزوهای خود برسد. ارسطو، سیاست، ص234.
10. ر.ک: نظام حکومتی و اداری در اسلام، ص105-107؛ فرهنگ واژه ها، ص273-275؛ آشنایی با علم سیاست،ص137؛ درس های دموکراسی برای همه،ص19-47.
11. برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه می توانید به کتاب های زیر مراجعه کنید:
-دیوید هلد، مدل های دموکراسی، برگردان: عباس مخبر.
- مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه.
- درس های دموکراسی برای همه،ص-175-190.
-آشنایی با علم سیاست، ص141-162.
- اسماعیل منصوری لاریجانی، ولایت و حکومت حکیمانه.
-جی.ا.شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، برگردان حسن منصور.
- فرهنگ علوم سیاسی ،ج1، ص298-300.
- دیوید رابرتسون، فرهنگ سیاسی معاصر، برگردان: عزیز کیاوند، ص136-143.
12. دوره ی کامل آثار افلاطون، ج2، ص1192 به بعد.
13. انبیاء:107.
14. شیخ طوسی، الأمالی، ص596، ح8.
15.ر.ک: دوره ی کامل آثار افلاطون، ج2؛ ص1192-1203.
16.فرهنگ واژه ها، ص347.
17.ر.ک: آشنایی با علم سیاست، ص119.
18. جولیوس گولد، ولیام ال.کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، برگردان: جمعی از مترجمان، ص527.
19. آشنایی با علم سیاست، ص119.
20. دیوید رابرتسون، فرهنگ سیاسی معاصر، برگردان: عزیز کیاوند، ص183.
21.ر.ک: مکتب های سیاسی، ص116.
22.ر.ک: فرهنگ علوم سیاسی، ج1، ص382-384؛ فرهنگ علوم اجتماعی،ص529؛ فرهنگ واژه ها، ص350-353؛ مکتب های سیاسی،ص17-118. لازم به یادآوری است مکتب سوسیالیسم در طول تاریخ در مدل های مختلفی چون: سوسیالیسم انقلابی، تخیلی، خزنده، صنفی، مارکسی، علمی، پارلمانی، تاریخی، بین المللی و مسیحی مطرح شده است. برای مطالعه ی بیشتر در این باره می توانید به کتاب های زیر مراجعه کنید: فرهنگ سیاسی معاصر، ص184-189؛ فرهنگ علوم سیاسی، ج1، ص 385-389؛ نظام حکومتی و اداری در اسلام، ص173-183.
23.ر.ک: درآمدی بر مکاتب و اندیشه های معاصر، جمعی از نویسندگان، ص348-350.
24.ر.ک: محمد باقر صدر، اقتصاد ما، برگردان: اسپهبدی، ج2، ص186-190.
25.ر.ک: نهج البلاغه، نامه 53؛ سیاست های فقر زدایی در کلام معصومین علیه السلام، ص182-196.
26.ر.ک: همان، ص94-99و 133-149.
27.ر.ک: همان،ص196-198و199-203.
28.ر.ک: آیات 275-278 سوره بقره.
29.ر.ک: نهج البلاغه، نامه 53.
30.ر.ک: سیاست های فقر زدایی در کلام معصومین علیه السلام، ص199-214.
31.ر.ک: نهج البلاغه، نامه 53.
32.ر.ک: آیات 60 سوره توبه و 41 سوره انفال: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج6، ص4، کتاب الزکاة، باب 1، ح6.
33. ر.ک: فرهنگ علوم سیاسی، ص377-378.
34.ر.ک: نحل:34، قصص:4و83، کهف:79، زخرف:31، یونس:75و83، مؤمنون:45-47، دخان:30-31، طه:57و63.

منبع: کتاب تبلیغات دینی در حکومت دینی