نویسنده : محمد هادی معرفت



 
اساساً بحث از صلاحیت یا عدم صلاحیت زنان، برای تصدّی رسمی، در نظام حکومت اسلامی، در باب شرط "ذکوریت" در امر قضاوت، در فقه مطرح است، زیرا فقها قضاوت را یک منصب رسمی و با عنوان "ولایه القضاء" مطرح ساخته اند، و آن را از شئون ولایت عامه دانسته، لذا ذکوریت را شرط کرده اند.
از این رو دامنه بحث، فراتر از مسئله قضاوت است، و شامل تمامی مناصب رسمی، که از شئون ولایت عامه محسوب شود، می گردد.
شهید اول - قدس سره - در کتاب "دروس" در تعریف "قضاء" می گوید: "وهو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام"
[1].
وی قضاوت را ولایت دانسته، لذا عنوان منصب را یافته، و به اذن "نصب" از جانب امام (ولی امر مسلمین) نیاز دارد.
فقها رضوان الله تعالی علیهما از همین دیدگاه که قضاوت، ولایت و منصب است، ذکوریّت را شرط کرده اند.
شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب، در مسئله ی "ولایت" صریحاً از مقام حکومت قضائی، با عنوان "منصب" یاد کرده است.
[2]
و لذا سید طباطبائی - صاحبِ ریاض المسائل - پس از نقل اجماع از بزرگان فقهای شیعه، آن را برای حجیت اعتبار این شرط، کافی دانسته و می گوید:
"مضافاً الی الأصل، بناء علی اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقاً، فتوی و نصاً"
[3].او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولایت عامه دانسته، لذا ذکوریت را شرط نموده، و آن را از شرایط معتبر در قاضی گرفته است.
صاحب جواهر- قدس سره - و دیگر فقها، در این زمینه، به حدیث معروف : "لا یفلح قوم ولیتهم امراه"
[4] تمسک جسته اند، زیرا قضاوت ولایت است، و مشمول عموم یا اطلاق این حدیث می گردد.
[5]
از این بحث که درباره ی شرط ذکوریت در امر قضاوت است، به دست می‌آید که: محطّ بحث در مورد نظر فقها، چیزی فراتر از آن، و کبرای مسئله "شرط ذکوریت" در تمامی مناصبی است که از شئون ولایت عامه محسوب می شود، و از آن مقام نشئت گرفته است.
لذا اگرچه بحث حاضر درباره ی شرط ذکوریت در قاضی است، دامنه آن گسترده تر و مستفاد آن، کبرای شرطیّت مذکور در مطلق مناصب رسمی دولت اسلامی است.

شرط "ذکوریّت" در قاضی، یکی از مسائل موردِ اتفاق آرا و اجماع فقهای امامیه است. در این زمینه نیز روایاتی - از طرق اهل سنت و شیعه - در دست است که شایستگی زنان را برای امر قضاوت، منتفی دانسته است.
دلیل این شرط را اجماع و روایات وارده دانسته، علاوه بر اصل که مقتضای آن، عدم صلاحیت قضاوت است برای کسی که واجد شرایط یاد شده در کلام فقها نباشد.
درباره "اجماع" دو خدشه وارد ساخته اند: اولاً: اجماع یادشده، مَدرکَی است، و به روایات مذکوره متّکی می باشد، لذا نمی تواند کاشف از حجیت قطعی، ورای روایات مذکوره باشد
ثانیاً: در مسئله، مخالف وجود دارد: میرزای قمی در کتاب "غنائم" الایام، و محقق اردبیلی در "مجمع الفائده والبرهان"، درباره روایات مذکوره گفته اند: اسناد تمامی آن ها ضعیف یا مرسل است، و لذا قابل استناد نیست. پس اصل جواز، حاکم است و مانعی از قضاوت زن، با عنوان منصب رسمی وجود ندارد.

اولاً: اجماع فقهای امامیه قطعی است و از صدر اسلام تاکنون کتاب های فقهی ای که در این زمینه بحث کرده اند، بالاتفاق، شرط ذکوریت را یادآور شده‌اند؛
ثانیاً: مخالفی در مسئله وجود ندارد و آن چه میرزای قمی و محقق اردبیلی - قدس سرهما - در این باره فرموده اند، عبارت است از: پذیرفتن اجماع، ولی "مَصَبّ" و مورد آن را "منصب" قضاوت دانسته اند، نه "فعل قضاوت"؛ یعنی اگر یک زنِ عالم و فاضلی بخواهد میان دو نفر زن که شهود نیز زن باشند، فصل خصومت نماید و اختلاف آنان را حل کند مانعی ندارد، چون در حقیقت، از باب رجوع جاهل به عالم است. و آن را از مصبّ اجماع خارج دانسته اند. لذا با مورد اجماع، که نفی صلاحیت برای منصب قضاوت است، مخالفتی ندارند؛
ثالثاً: اجماع، اگر مستند به روایات یاد شده باشد، موجب "جَبرسَنَد" قوّت سند می گردد، زیرا موردِ عملِ اصحاب قرار گرفته، و طبق آن فتوا داده اند، و چون اهل خبره هستند، موجب اطمینان و وثوق به روایات مذکور می گردد.
البته چون مبنایِ حجیّت "خبر واحد" بنای عُقَلا است، عقلا به چنین خبرهایی که مورد عنایت اهل فن باشد، اطمینان می کنند.
پوشیده نباشد که ما شهرت استنادی را جابر می دانیم، چه رسد به اجماع استنادی! و این شیوه ی قدمای اصحاب است، که بر همان مبنای عقلایی استوار می باشد.
در نتیجه: اگر اجماع استنادی باشد و به روایات یاد شده استناد کرده باشد، موجب جَبرسند و قُوّت سند روایات می گردد، و روایات مذکوره صلاحیت استناد فعلی"حجیت" را دارا می گردند. و اگر اجماع، استنادی نباشد، خود مستقلاً حجت است، زیرا در این صورت کاشف قطعی از حجت خواهد بود.
لذا خدشه ی در اجماع که مَدرکی است، و خدشه ی در روایات که ضعیف و مرسل اند، قابل جمع نیست، و به نحو "مانعه الخلوّ" یکی از دو حجّت وجود دارد: یا اجماع غیر مستَنَد، یا روایات موردِ استناد عمل اصحاب.

1- شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی(وفات 460 ق) کتاب "خلاف" را بدین منظور نوشته تا مسائل اختلافی میان مذهب امامیه و دیگر مذاهب را بیان کند، در این کتاب چنین می گوید:
"لایجوزأن تکون المرأه قاضیه فی شیء من الاحکام. و به قال الشافعی. و قال ابوحنیفه: یجوزان تکون قاضیه فیما یجوز ان تکون شاهده فیه، و هو جمیع الاحکام الا الحدود والقصاص. وقال ابن جریر: یجوز أن تکون قاضیه فی کل ما یجوزان یکون الرجل قاضیاً فیه، لانها تعدّ من اهل الاجتهاد"
[6].
او نخست دیدگاه فقهای امامیه را به طور مطلق و بدون استثنا بیان داشته که: زن هرگز شایستگی قضاوت را ندارد، و در هیچ یک از احکام قضائی نمی تواند قضاوت نماید.
و این کلام از شیخ الطائفه، با این قاطعیت می رساند که هرگز مخالفی از فقهای شیعه در این زمینه وجود نداشته، و این خود، نموداری از اتفاق آرای فقهای شیعه است.
سپس به دیدگاه محمد بن ادریس شافعی می پردازد. که هم گام با امامیه است. ولی ابوحنیفه، قضاوت زن را در مواردی که شهادت او پذیرفته است، می پذیرد. لذا صرفاً در باب حدود و قصاص، حق قضاوت ندارد، زیرا شهادت زن در آن دو باب پذیرفته نیست و در دیگر احکام می تواند قضاوت نماید. ابن جریر، فرقی میان زن و مرد، اگر اهلیّت اجتهاد را داشته باشند، قائل نیست.
سپس شیخ به استدلال می پردازد و می گوید: اساساً اصل بر عدم جواز قضاوت است، زیرا "حجیت" و نفوذ کسی بر دیگری، به دلیل قاطع نیاز دارد، و به اصلِ جواز یا عمومات باب قضا، نمی توان تمسّک جست بلکه باید دلیل ویژه اقامه نمود، که مدعی جواز قضاوت زن، فاقد چنین دلیلی است.
به علاوه، از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده است که: "لایفلح قوم ولیتهم امراه"؛ رستگار نخواهند گردید، گروهی که زن بر آنان رهبری می کند."
نکته ی جالب در کلام شیخ آن است که از واژه "ولایت" که مورد نهی قرارگرفته
[7]، نهی از قضاوت استفاده کرده، که نهی از عموم مناصب را در نظام اسلامی می رساند.
و نیز استدلال مثل شیخ، به این روایت، اعتماد او را به آن می رساند، که مورد استناد حکم شرعی قرار داده است.
البته خواهیم گفت که این گونه روایات، که جنبه ی تاریخی نیز دارد
[8]، از روایات مشهور مورد تسالم به شمار می رود.
2- شهید اول ابوعبدالله جمال الدین مکی بن محمد دمشقی(شهادت786ق) در کتاب پر ارجِ "الدروس الشرعیه فی فقه الامامیّه" - که درباره استوارترین آرای فقهی شیعه نگاشته است، و از لحاظ قدرت فقاهتی در سطح بالایی قرار دارد- قاطعانه، شرط "ذکوریّت" در قاضی را، چه قاضی منصوب باشد یا قاضی تحکیم یادآور شده است.
[9]
3- محقق اول ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن حلّی(وفات 676ق) در کتاب "شرایع الاسلام" ذکوریت را در قاضی، بدون تردید و قاطعانه شرط کرده است.
[10]
4- علامه محمدبن الحسن، ابن المطهر حلی(وفات771 هـ.ق) در کتاب "قواعد" که خلاصه آرای فقهی او را تشکیل می دهد، و مورد عنایت بزرگان فقها قرار گرفته، نیز شرط ذکوریت را بدون تردید، در ردیف دیگر شرایط قطعی قاضی یاد کرده است.
فخرالمحققین، فرزند برومندش، در شرح عبارت پدر، آن را مسلم گرفته است.
[11]
5- شهید ثانی زین الدین عاملی(شهادت965ق) در شرح عبارت محقق، ضمن شمارش شرایط و اوصاف قاضی، از جمله ذکوریت، می گوید : "هذه الشرائط عندنا موضع وفاق".
[12]
از عبارت "عندنا" به خوبی به دست می‌آید - چنان که صاحب جواهر به آن تصریح دارد - که شرط مذکور، مورد اتفاق آرای فقهای امامیه است. چنین ادعایی از مثل شهید ثانی قابل توجه است و نباید از آن به آسانی گذشت.
6- سید محمد جواد عاملی(وفات1226ق) در موسوعه ی بزرگ فقهی خود "مفتاح الکرامه" - که جمع‌آوری آرای فقهای امامیه است - در شرح عبارت علامه در "قواعد" می گوید:
"هذه الشروط السبقه معتبره اجماعاً، معلوماً و منقولاً، حتی فی المسالک والکفایه والمفاتیح".
[13]
شرایط هفت گانه را که علامه در قواعد(متن کتاب) آورده است، از جمله شرط ذکوریت، مورد اتفاق آرای فقهای امامیه است. و در این باره، اجماع ِمعلوم و منقول، هر دو وجود دارد. مقصود وی از اجماع معلوم، اجماع محصل است که برای هر مراجعه کننده به خوبی به دست می‌آید. علاوه بر اجماع منقول که در کلمات بزرگانی هم چون شهید ثانی در کتاب "مسالک"،و محقق سبزواری در "کفایه الاحکام" و فیض کاشانی در "مفاتیح الشرایع" آمده است.
سپس به روایتی که جابر از امام باقر (ع) نقل می کند، اشاره می کند:
قال(ع): "ولا تولی القضاء امراه؛ زن نباید متصدی امر قضاوت گردد."
7- محقق سبزواری(وفات1090ق) در کتاب "کفایه الاحکام" می گوید : "والظاهر انه لاخلاف فی اشتراط طهاره المولد، وکذا اشتراط العداله والذکوره. واتفاق الاصحاب علی الشرائط المذکوره منقول فی کلامهم".
[14]
شرط ذکوریّت را در ردیف شرط عدالت، مورد اتفاق دانسته، و افزوده است که:
اتفاق بر اعتبار این شرایط، در کلمات فقها مورد نقل همگی است.
8- فیض کاشانی(وفات 1091ق) در کتاب "مفاتیح الشرایع" می گوید:
"یشترط فی القاضی، البلوغ والعقل والایمان والعداله وطهاره المولد والذکوره والفقه عن بصیره. بلاخلاف فی شیء من ذلک عندنا".
[15]
از عبارت "بلا خلاف من شیءفی ذلک عندنا" به خوبی پیدا است که مسئله را مورد اتفاق آرا دانسته، و هیچ گونه مخالفتی از فقهای امامیه"، از دیدگاه ایشان وجود نداشته است. واقعیت نیز بر همین حقیقت گواه است، چنان که اشارت رفت، و خواهیم آورد.
9- میر سید علی طباطبائی صاحب ریاض المسائل(وفات 1231ق) پس از بیان شرط ذکوریت می گوید: "بلا خلاف فی شیء من ذلک اجده بیننا، بل علیه الاجماع فی عبائر جماعه، کالمسالک و غیره."
سپس از علامه حلی در کتاب "نهج الحقّ" درباره ی شرط علم و ذکوریّت، نقل اجماع می کند و آن گاه می گوید:
"همین اجماعات که در گفته های این بزرگان آمده، و مخالفی در مسئله یافت نشده، برای اثبات مطلب کافی است. مضافاً این که قضاوت، منصب مرتبط به مقام ولایت است، که صرفاً واجدین شرایط لازم حق تصدی آن را دارند، و هر کس فاقد یکی از شرایط یاد شده باشد، از شایستگی آن برخوردار نیست."
طبق این برداشت، نفوذ ولایت قضائی اساساً خلاف اصل است، که صرفاً واجدین شرایط یاد شده شایستگی آن را دارند. و فاقدین، هم چنان بر اصل عدم جواز باقی هستند.
[16]
10- صاحب جواهر، شیخ محمد حسن نجفی(وفات1266ق) در شرح عبارت "شرایع الاسلام" پس از ذکر شرایط یاد شده، از جمله "ذکوریّت" می گوید : "بلا خلاف اجده فی شیء منها بل فی المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق."
و در خصوص شرط ذکوریت، باز می گوید : "و اما الذکوره فلما سمعت من الإجماع، والنبوی: "لایفلح قوم ولیتهم امرأه" و فی... آخر: "لا تتولی المرأه القضاء". وفی وصیه النبی(ص) لعلی(ع): یا علی لیس علی المراه جمعه - الی ان قال - ولا تولی القضاء".
[17]
وی اساس و پایه استدلال را بر اجماع بنا نهاده، و آن را مسلم گرفته، همان گونه که در کلام صاحب "مفتاح الکرامه" گذشت "معلوم و منقول". آن گاه روایات را شاهد می‌آورد تا پشتوانه ای برای اجماع باشد.
و در پایان می افزاید: لااقل اگر شکی در مسئله باشد، همانا اصل بر عدم جواز و عدم اذن است.
11- حضرت استاد آقای خوئی - طاب ثراه - سومین شرط قاضی را، ذکوریّت یاد کرده، می گوید: "بلا خلاف و لا اشکال. و تشهد علی ذلک صحیحه الجمال. ویؤیدها مارواه الصدوق من وصیه النبی لعلی(ع): ولا تولی القضاء".
[18]
فقیه توان مندی هم چون آقای خوئی، اعتبار این شرط را با عنوان "بلا خلاف و لا اشکال" یاد کرده، که جای هیچ گونه شبهه و مناقشه در مسئله باقی نمی گذارد، و می رساند که مخالفی در مسئله، در نظر چنین فقیهی وجود ندارد.
به علاوه صحیحه جمال(ابو خدیجه سالم بن مکرّم) را شاهد می‌آورد و روایت صدوق را مؤید آن قرار داده است.
این گونه تعابیر در کلمات بزرگان و استوانه های فقاهت، به خوبی می رساند که مسئله از قطعیات فقه امامیه، و مورد اجماع و اتفاق آرای فقها است. و مخالفی - چنان که برخی گمان کرده اند - وجود ندارد. و خواهیم دید که گفتار دو فقیه بزرگوار(میرزای قمی و محقق اردبیلی) در واقع، مخالفت با اجماع یاد شده نیست.

پی‌نوشت‌ها:

[1] . الدروس الشرعیه، فی فقه الامامیه(چاپ سنگی) ص 168.
[2] . مکاسب محرمه، ص 153
[3] . ریاض المسائل، ج2، ص389.
[4] .سنن بیهقی، ج10، ص:118 "لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأه." درباره ی اعتبار این بحث گفت و گو خواهیم نمود.
[5] .جواهر الکلام، ج40، ص14.
[6] . کتاب الخلاف، ج2، ص590، آداب القضاء.
[7] . نهی، از نفی شایستگی استفاده شده است.
[8] . درباره ی پوران دخت - که بر تخت سلطنت خسروی تکیه زد- وارد شده است.
[9] . الدروس، ص168، کتاب القضاء.
[10] . شرایع الاسلام، ج4، ص67.
[11] . ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج4، ص298.
[12] . ر.ک: مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج2، کتاب القضاء.
[13] . ر.ک: مفتاح الکرامه، ج10، ص9.
[14] . کفایه الاحکام،ص261.
[15] . مفاتیح الشرایع، ج3، ص246.
[16] . ریاض المسائل در شرح مختصر نافع، ج2، ص 388-389.
[17] . جواهرالکلام، ج40،ص12- 14.
[18] .مبانی تکلمه المنهاج، ج،ص10.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 4

/ج