نویسندگان:
عبدالمجید مبلغی*
طیبه محمدی کیا**



 

غوری در نواندیشی های اقتصادی استاد شهید صدر

این نوشتار به بررسی امهات اندیشه های شهید صدر در حوزه اقتصاد اسلامی اختصاص دارد. نویسندگان، در انجام این مهم به مباحثی نظیر روش شناسی رویکردهای شهید صدر به عرصه اقتصاد نگاه شهید صدر به کارکردهای دولت اسلامی و معنای مالکیت در اسلام از منظر شهید صدر پرداخته اند.
$ واژگان کلیدی: شهید صدر، اقتصاد اسلامی، مالکیت، دولت اسلامی و...
محمد باقرصدر را می توان یکی از معاریف اندیشه اسلامی در عصر معاصر معرفی کرد و از وی به مثابه یکی از خوش فکرترین فقیهان معاصر یاد کرد. تحت تأثیر صدر بود که سنت دیرپای فقه شیعه در گروه قابل توجهی از زمینه های جدید دانش ورود کرد و متأثر از نگاه های پیش روانه وی بود که رابطه دانش فقه و دانش هایی از این دست ذیل الگوهای نظری پیشنهادی صدر تئوریزه گردید.(1)
در این میان نظریه پردازی های وی در باب حکومت اسلامی، تحت تأثیراندیشه حضرت امام (ره) و اقتصاد اسلامی نام آورترازدیگر تلاش های این عالم نواندیش است. حاصل آنکه بسیاری صدر را با آثار مبنایی اش در این دو حوزه و گرایش های نظری تأثیر گذارش در این دو عرصه باز می شناسند. ذیلاً به نظریات و نگاه های وی در حوزه اقتصاد می پردازیم. اما پیش تر مقدمه ای را در ارتباط با روش شناسی علمی صدر، هنگام مراجعه به مفاهیم برآمده از مناسبات عصری و دانش های معاصر، ارایه می دهیم:

خصایص روش شناختی رویکرد شهید صدر به حوزه اقتصاد:

صدر، معمولاً، ذیل روشی موضوعی به طرح پرسش های ناشی از روابط عصری از فقه و پاسخگویی به مقتضیات زمان بر اساس مراجعه ای اصیل و جانمایه دار به این دانش می پرداخت. این عالم بزرگ شیعی، که به جد سنت های فقهی را دریافته بود و در عداد اصلی ترین فقیهان زمانه قرارداشت، در صدد آن بود که قوانین عام زندگی بشر را از دل سنت های الهی اصطیاد کند. سنت هایی که وی سراغ آنها را در قرآن مجید می گرفت. به دیگر سخن وی بر آن بود که با مراجعه به قرآن آن دسته از آموزه ها را دریابد که روایت گری از سنت های الهی داشتند. این سنت ها، در قالب های مختلف، نظیر قصص قرآنی، شناخته می شدند. از نظر شهید صدر دین، به دلیل خاتمیت و جامعیت، با تکیه بر این سنت ها می تواند به مهمترین پرسش های مطرح در هر دوره و زمان ها پاسخ گوید.(2)
پرسش مهمی که در زمانه صدر، و نیز زمانه ما، دامنگیر ذهن آدمی گشته است نسبت فرد و جامعه است. صدر می کوشید تا پاسخی از دل دین بر این پرسش نوظهور ارایه دهد. وی عمیقاً از این ایده مرکزی در ادبیات خود دفاع می کرد که رجوع به اسلام حل مسأله مناقشه میان فرد و جامعه را در پی خواهد داشت.
وی احکام را به چهاردسته اصلی 1- عبادات 2- اموال شامل اموال عام و اموال خاص 3- رفتارهای خاص 4- رفتارهای عام تقسیم می کند.
پرسش مهمی که در زمانه صدر، و نیز زمانه ما، دامنگیر ذهن آدمی گشته است نسبت فرد و جامعه است. صدر می کوشید تا پاسخی از دل دین بر این پرسش نوظهور ارایه دهد. وی عمیقاً از این ایده مرکزی در ادبیات خود دفاع می کرد که رجوع به اسلام حل مسأله مناقشه میان فرد و جامعه را در پی خواهد داشت.(3) پرسشی که هر یک از مکاتب غیر الهی نیز پاسخ خود را به آن داده اند. برخی به سمت اهمیت بخشی به فرد تمایل یافته اند و برخی دیگر، در مقابل، به اجتماع متمایل گردیده اند و بر اولویت امر اجتماعی بر امر فردی حکم نموده اند. صدر، ای بسا دقیق تر از هر عالم دیگری که به این حوزه ورود کرده است، تلاش و همت خود را صرف توضیح آن کرد که چگونه، و به لحاظ علمی ذیل کدام شرایط، اسلام وضعیتی میانه را معتبرمی داند و نه به سمت فردیت فلسفی، و ایده فردگرایی منشعب از آن، تمایل می کند و نه به سمت جمع گرایی، و نظریه های برآمده از آن نظریه سوسیالیسم، روی می نماید؛ بلکه، مشخصاً، راهی میانه را می رود که در آن فرد و جامعه هر دو حضور دارند و هیچ یک در دیگری منحل نمی شوند. نگاهی روش شناختی به نظریه های صدر در حوزه اقتصاد اسلامی بیانگر حضور جدی این ایده در این بخش از تلاش های فکری وی نیز هست. به دیگر سخن، از منظری روش شناختی، صدر وجهه همت خود را در بسط نگاه های اقتصادی خود صَرف تئوریزه کردن دو ساحتی بودن رویکردهای اسلامی به سرنوشت اقتصادی انسان کرده است. این دو ساحت، که ترابطی همیشگی با یکدیگر دارند فرد و جامعه هستند.
از منظری روش شناختی، صدر وجهه همت خود را در بسط نگاه های اقتصادی خود صرف تئوریزه کردن دو ساحتی بودن رویکردهای اسلامی به سرنوشت اقتصادی انسان کرده است. این دو ساحت، که ترابطی همیشگی با یکدیگر دارند فرد و جامعه هستند.

مبانی نگاه اقتصادی شهید صدر

کتاب اقتصادنا، شاهکار صدر در زمینه اقتصاد، یکی از مهم ترین آثار اقتصادی و شاید اصلی ترین کتاب اندیشه اقتصادی اسلام است. صدر، در این اثر گران سنگ، مختصات اقتصاد اسلام را از منظر نظریه خود، که مشعربه فقه است، گرد می آورد.
وی، هم چنین ذیل نگاهی تطبیقی، به فقه مذاهب اهل سنت نیز پرداخته است. مزیت این توجه به فقه اهل سنت گسترش کارکرد کتاب وی به سطح تبیین نگاه اسلامی به اقتصاد بوده است. حاصل آنکه تلاش صدر، فراتر از مجامع فکری شیعی، به مثابه مرجعی در معرض اقتصاد اسلامی شناخته شده است و مورد رجوع همه مسلمانان واقع گردیده است.

جهت گیری های اصلی اقتصاد اسلامی:

یکی از مهمترین پرسش های اقتصادی مسئله کمبود منابع است. هر مکتبی، بنابر مبانی نظری خود، منطق بهره برداری و شیوه توزیع منابع را تجویز می نمایند. نحوه نگاه ما به این حوزه، به نوعی، بیانگر توضیحی است که از مقوله مهم مالکیت به دست می دهیم. به اعتقاد صدر مطابق اقتصاد اسلامی، منابع را باید در دو حوزه دارا الاسلام و دارالکفر مشاهده نمود. وی، آنگاه، به توضیح نحوه مالیکت در دارالاسلام روی می آورد. صدر، پس از این، موضع نظری خود را در باب منابع مهمی هم چون زمین و مواد معدنی آن ارایه می دهد. رویکرد شهید صدر در این حوزه، مشخصاً، با آرای اقتصاد مارکسیستی متفاوت و متعارض است و وی، به رغم جانب داری از مفهوم عدالت و با وجود حمایت از الگوهای اسلامی توزیع مبتنی بر عدالت، به هیچ روی مالکیت دولتی را، آن گونه که در اندیشه مارکسیستی مطرح است؛ نمی پذیرد و سلطه مالکانه دولت بر منابع طبیعی را، به شیوه مد نظر نظریات چپ، تأیید نمی کند.
به لحاظ فنی صدر را باید، از منظر تقسیم بندی های ناظر بر رابطه دولت و اقتصاد، موافق دخالت محدود دولت در اقتصاد و مخالف تسلط گسترده دولت بر منابع اقتصادی معرفی نمود. تلاش وی در اقتصادنا جهت توضیح رابطه دولت و مالکیت خصوصی به آنجا می انجامد که صدر دولت را به عنون نیرویی مهم در تولید و نیز تأثیر گذارترین نیرو در توزیع شناسایی می کند.
به این ترتیب تولید در نگاه اقتصاد اسلامی، برخلاف دیدگاه های چپ گرایانه مارکسیستی، منحصر به دولت نمی شود و مجال را بر بخش خصوصی نمی بندد؛ هر چند در این نگاه، بر خلاف دیدگاه های لیبرال، دولت هم چنان حضوری مؤثر از خود بر جای می نهد. در عرصه توزیع نیز دولت اسلامی، کار ویژه های مهمی را بر عهده می گیرد؛ ولی استیفای این کار ویژه ها، برخلاف دولت مارکسیستی، به محدودیت بخش خصوصی نمی انجامد و بخش خصوصی را از صحنه توزیع به در نمی کند؛ هم چنانکه حضور چنین دولتی در عرصه توزیع به معنای تفاوت آن بادیدگاه های مبتنی بر بازار آزاد و نگاه ها لیبرال است.

جایگاه دولت در منطقه الفراغ شرعی

در آرای فقهی شهید صدر محدوده اصلی حضور دولت در منطقه الفراغ قراردارد و منطقه الفراغ محل اصلی توضیح صدر از اقتصاد سیاسی، یا رابطه دولت و اقتصاد می گردد.(4) بر این اساس ما با نوعی محدوده خالی از حکم معین شرعی مواجهه ایم که باید فقیهان، مستند به نظریه فقهی، به چاره اندیشی در باب آن بپردازند.
جنس و ماهیت این چاره اندیشی تولید حکم شرعی بر اساس نظریه های فقهی است. نظریه های فقهی، به این ترتیب، هم چون راهنمایی برای تولید احکام در حوزه منطقه الفراغ شرعی عمل می کنند.
این تقریباً بیانگر آن است که نباید به اشتباه گمان به آن برد که سرنوشت منطقه الفراغ تهی ماندن از حکم شرعی است؛ بلکه، برعکس، این منطقه به جهد و جدی بیش تر برای دستیابی به حکم شرعی نیازدارد.
درعین حال، نکته مهم آن که، در منطقه الفراغ فقیه خواهد توانست با لحاظ نظریه شرعی و مقتضیات عصری حکمی را ارائه دهد که دینامیسم و پویایی هر چه بیشتر را در فقه سبب شود.
به دیگر سخن، منطقه الفراغ بیانگرامکانی دورنزا در فقه برای لحاظ مناسبات عصری ذیل نظریه های کلان فقهی است. منطقه الفراغ، به این ترتیب، راه تطبیق فقه بر مناسبات است. اینجا است که ولی امر می تواند در سیاست و اقتصاد اقداماتی مؤثر و ناظر بر نیازها داشته باشد که در افق نظریه فقهی طلوع می کند.
کوتاه سخن آن که نظریه منطقه الفراغ به نوعی، نشان دهنده انعطاف فقه اسلامی در انطباق با نیازهای زمان های مختلف به شیوه ای فنی و ساختارمند است؛ نیازهایی که ممکن است در عرصه های مختلف رخ نماید.(5)

ثروت اندوزی و مدیریت سرمایه

شهید صدر دولت را عامل اصلی انباشت سرمایه می داند. این رویکرد از آنجا ناشی می شود که در اقتصاد اسلامی ثروت اندوزی کلان و گسترده، امری پسندیده شناخته نشده است و اسلام ثروت اندوزی های قارون منشانه را نمی پسندد. شهید صدر، با لحاظ این رویکرد و در توضیح کارگزار اصلی در ایجاد و تجمع سرمایه، ایده دخالت دولت را در مسیر تولید و انباشت سرمایه توصیه می کند. در عین حال، هم چنان که آمد، مطابق آرای صدر دخالت دولت صرفاً محدود به ایجاد سرمایه نیست و، در عین حال، شامل وظایفی نظیر تأثیرگذاری بر روند تولید و نیزهدایت مسیرهای توزیع نیز می گردد و لازم است دولت در عرصه هایی از این دست نیز حضور اقتصادی پررنگی از خود به جای نهد.
یکی از مهمترین پرسش های اقتصادی مسئله کمبود منابع است. هر مکتبی، بنابرمبانی نظری خود، منطق بهره برداری و شیوه توزیع منابع را تجویز می نمایند. نحوه نگاه ما به این حوزه، به نوعی، بیانگر توضیحی است که از مقوله مهم مالکیت به دست می دهیم.

ساختار توزیع اقتصادی در اندیشه صدر

یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین بخش های اندیشه صدر رویکرد وی به مسئله دخالت دولت در حوزه توزیع است. در بیشتر تعاریف اقتصاد را "تخصیص بهینه کالاها و خدمات" دانسته اند شاید بتوانیم بگوییم در نگاه شهید صدر به اقتصاد اسلامی لازم است تا برای حصول توزیعی منصفانه در این فرآیند (تخصیص بهینه کالاها و خدمات) دولت به بازیگر اصلی بدل شود.
به دیگر سخن با باور وی دولت اسلامی نمی تواند، در صورت کناره گزینی از دخالت در مکانیزم های توزیع اقتصادی دغدغه های خود را در باب ایجاد جامعه منصفانه، و عادلانه، به صورت مؤثری پیگیری نماید و از این روی، باید در توزیع منابع دخالتی مؤثر داشته باشد؛ هر چند این دخالت نسبتاً گسترده کارکردی اشرافی (و نه صرفاً تنظیمی آن گونه که اقتصاد لیبرال معتقد است) دارد و به معنای بیرون راندن بخش خصوصی از این عرصه نیست.
صدر، علاوه بر دلایل اقتصادی از نقطه نظر اجتماعی نیزدخالت دولت را تجویز می نماید. در دیدگاه وی دولت بر اساس توزیعه مناسب با سیاست های اجتماعی خود می تواند در راستای رفاه عمومی جامعه اقدامات موثری را به انجام برساند.

دخالت دولت در اقتصاد از منظر مناسبات اجتماعی

صدر، علاوه بر دلایل اقتصادی از نقطه نظر اجتماعی نیز دخالت دولت را تجویز می نماید. در دیدگاه وی دولت بر اساس توزیع مناسب با سیاست های اجتماعی خود می تواند در راستای رفاه عمومی جامعه اقدامات مؤثری را به انجام برساند. هدف از دخالت دولت در این سطح دستیابی به توازن اجتماعی است. توازن اجتماعی، در این نگرش، با از میان برداشتن تفاوت های اقتصادی به دست می آید. در چنین فضایی است که حمایت دولت از مستضعفان و مستمندان جامعه مقدور می گردد. چنین رویکردی در عین حال که موجب به حداقل رسیدن فاصله های اجتماعی می شود تجمیع و انحصار سرمایه را در اختیار گروهی اندک غیر ممکن می سازد و از شکل گیری تعداد معدودی سرمایه در برابر اکثریت مستمند جلوگیری می کند. در اندیشه صدر اقتصاد اسلامی در راستای دستیابی به اهداف اجتماعی تلاش دارد. اقتصاد اسلامی زندگی مصرف گرایی و سرشار از تجمل را نمی پسندد؛ بلکه بر شیوه استفاده قناعت ورزانه تأکید می نماید؛ زیرا برتری و تفاوت میان افراد در جامعه اسلامی بنابر بهره مندی از تقوا است.(6)

مالکیت در اندیشه اقتصاد اسلامی

محبث مالکیت در کارکردی حیاتی در اندیشه صدر دارد، چه آنکه، به باور وی، مبحث مالکیت وجه تفارق و تمایز اندیشه اسلامی را با دیگر مکاتب اقتصادی، به روشنی، نشان می دهد. او توضیح می دهد که اسلام، بر خلاف دیگر مکاتب اقتصادی که تنها یک نوع از مالکیت (خصوصی یا دولتی) را پذیرفته اند به انواعی از مالکیت توجه نموده است. در نهایت صدر، با توجه به اصول اقتصادی و اجتماعی ای که برای اقتصاد اسلامی مطرح می کند به تقسیم انواع مالکیت در اسلام می پردازد. به اعتقاد وی اسلام مالکیت را در سه بخش زیر مطرح می کند؛ مالکیت ملی؛ مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی...

آزادی اقتصادی

به اعتقاد شهید صدر آزادی اقتصادی با ابزارهای درونی و بیرونی تحدید و مرزگذاری می شود.
ابزار درونی اخلاق و تقوا است و ابزار بیرونی اشراف می باشند. اولی با محرمات معاملات و عقود مرتبط است و دومی به نظارت ولی امر بر امور مسلمین باز می گردد.

پی‌نوشت‌ها:

* پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
** پژوهشگر علوم سیاسی و استاد دانشگاه
1- الصدر، السید محمد باقر، «الاتجاهات المستقبلیه لحرکه الاجتهاد»، بحث منشور فی: بحوت السلامیه، بیروت: دارالزهراء؛ 1975م، ص 82-79.
2- الصدر، السید الشهید محمد باقر، المدرسه القرانیه، بیرون، دارالتعارف للمطبوعات، 2، 1401هـ/ 1981م، ص80.
3- الصدر، السید محمد باقر، الاسلام یقود الحیاه، طهران، بیروتف الارشاد الاسلامی، ص 154.
4- سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاه، لمحه ی فقیه تمهیدیه، چاپ شده در المجموعه ی الکامله لمؤلفات السید محمد باقر الصدر، بیروت دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق، ص 18و19. و نیز خطوط تفصیلیه عن اقتصاد مجتمع الاسلامی، ص 79-88.
5- محمد باقر صدر، اقتصادانا، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، چاپ شانزدهم، 1402ق، ص 726.
6- الاسلام یقود الحیاه، همان، ص 34و142.

منبع:عبدالمجید مبلغی و طیبه محمدی کیا (1391) خرد نامه همشهری شماره 96 کاری از گروه مجلات همشهری

/ج