چارچوبی برای بررسی همبودهای امنیتی

اشاره: آدلر و بارنت سعی در شناسایی ویژگی های اصلی همبودهای امنیتی و نقش آن ها در بیان «انتظارات قابل اعتماد در مورد تغییر مسالمت آمیز» میان دولت ها و جوامع دارند. آن ها کار خود را با بررسی شالوده های مفهومی همبودهای امنیتی آغاز و مراحل یا «سطوح» سه گانه شکل گیری چنین همبودهایی را مشخص می کنند: نخست، برخی شرایط موجبه؛ دوم، تعاملات میان ساختار یک منطقه و روندهای اجتماعی آن؛ و سرانجام، پاگرفتن اعتماد متقابل و شکل گیری هویت جمعی.

مقدّمه:

دولت ها می توانند در مجموعه ای از مناسبات اجتماعی جاگیر شوند که آن را به درستی می توان یک همبود شناخت. گاهی همبود دولت ها روابط مسالمت آمیز ایجاد می کند و گاهی نه؛ ولی آن ها که چنین می کنند یک همبود امنیتی (2) تشکیل می دهند. همبودهای امنیتی پدیده های نسبتاً نادری هستند، البته به دلیل سلطه نظریه های واقع گرایانه درباره امنیت بین الملل این همبودها از لحاظ مفهومی ناپیدا شده اند. کار دشوار و آشکاری که باید انجام داد مشخص کردن شرایطی است که تحت آن، توسعه یک همبود موجب انتظارات قابل اعتماد درباره تغییر مسالمت آمیز می شود.

شالوده های مفهومیِ همبودهای امنیتی

برای انجام این کار دشوار، ترتیبی به شدت شیوه مند اختیار می کنیم که هم به شکل قیاسی بر پژوهش های گذشته و هم به شکل استقرایی بر بررسی های تجربی اخیر، که می کوشند عوامل مؤثر در دگرگونی مسالمت آمیز را مشخص سازند، مبتنی است. به عبارت مشخص، چارچوب ما حول سه سطح یا لایه سازمان یافته است. سطح نخست به شرایط موجبه باز می گردد. سطح دوم به بررسی رابطه ایجابی، مثبت و دو سویه ای می پردازد که میان ساختار منطقه، که بر اساس قدرت مادی و دانش تعریف می شود، و روندهای اجتماعی، که برحسب سازمان ها، تعاملات و یادگیری های اجتماعی تعریف می شوند، وجود دارد. این پویش ها شرایط لازم برای سطح سوم را به وجود می آورد: اعتماد متقابل و شکل گیری هویت جمعی. این مدل را می توان به صورت شکل 1 نشان داد.

سطح نخست

به دلیل عوامل بیرونی و درونی، دولت ها شروع به همسو ساختن خودشان با سمت گیری های هم می کنند و خواهان هماهنگ ساختن مناسباتشان می شوند. تحولات فناوری یک تهدید خارجی که سبب شود دولت ها تشکیل اتحاد دهند، میل به کاهش ترس متقابل از طریق هماهنگی امنیتی، تفسیرهای تازه از واقعیت اجتماعی، دگرگونی اقتصاد، جمعیت و الگوهای مهاجرت، تغییر محیط طبیعی؛ این ها و تحولات دیگر می تواند دولت ها را به این سمت سوق دهد که نگاهی همسو با هم داشته باشند و بکوشند سیاست هایشان را به ترتیبی که به نفع همه طرف ها باشد هماهنگ سازند. هیچ انتظار نمی رود که این رویارویی و اقدامات همکارانه اولیه اعتماد یا هم هویتی متقابل ایجاد کنند؛ ولی از آن جا که بر این فرض پایه می گیرند که تعاملات را دلپذیرتر و فراوان تر خواهند ساخت شرایط لازم برای چنین امکان هایی را فراهم می کنند. به طور کلی دولت ها به دلایل متعدد برای ترویج تعاملات رو در رو، همپرسه، هماهنگی سیاست ها انگیزه دارند؛ چنین تحولاتی دست کم می تواند به دولت ها امکان دهد به نتایج برتر پارِتویی دست یابند و حداکثر چارچوبی برای توسعه پیوندهای اجتماعی جدید فراهم می سازد. نتیجه کلی تر این است که احتمالاً همبودهای امنیتی نشان دهنده هم مقصدی هستند: از نقاط آغازین بسیار متفاوت می توان به نقاط پایانی مشترک رسید.

سطح دوم

شاید ویژگی تعیین کننده سطح اخیر این باشد که دولت ها و مردمانشان در یک رشته تعاملات اجتماعی درگیر می شوند که کم کم محیطی را که در آن جا گرفته اند دگرگون می کند. پس کاری که باید بکنیم جداکردن چارچوبی اجتماعی است که دولت ها در آن جای گیر شده اند و آن چارچوب به تعاملاتشان شکل می دهد و باید مشخص سازیم چگونه این تعاملات شروع به دگرگون ساختن «نقش های ممکن و جهان های ممکن» می کند. برای ساده تر کردن مسائل و ارائه مطالب به نحوی که با تحقیقات پیشین روابط بین الملل سازگار باشد، این سطح را به مقوله های «ساختاری» قدرت و دانش و مقوله های «فرایندی» تعاملات، سازمان ها و نهادهای بین المللی، و یادگیری اجتماعی تقسیم می کنیم. رابطه پویا، ایجابی و متقابلی که میان این متغیرها وجود دارد شرایطی را که تحت آن، هویت جمعی و اعتماد متقابل می تواند شکل بگیرد فراهم می سازد، همان هویت جمعی و اعتماد متقابلی که بدون آن ها انتظارات قابل اعتماد درباره تغییر مسالمت آمیز نمی تواند وجود داشته باشد.

ساختار

قدرت و دانش، ستون های ساختاری توسعه همبودهای امنیتی است. کارهای نظری و بررسی های تجربی گذشته حکایت از آن دارد که برای شناخت توسعه این همبودها، قدرت اهمیت محوری دارد. به گفته دویچ «واحدهای سیاسی بزرگ تر و قوی تری که از نظر سیاسی، اداری، اقتصادی، و آموزشی پیشرفته تر باشند هسته های قدرتمندی را تشکیل می دهند که در بیشتر موارد، روند همگرایی بر محور آن ها توسعه می یابد.» [1] از این گذشته، فرضیه ما حاکی از آن است که قدرت در توسعه و حفظ همبودهای امنیتی نقش عمده ای دارد. قدرت در معنای مرسوم کلمه به واسطه توانایی یک دولت محوری برای ترغیب و گاه نیز مجبورکردن دیگران به حفظ یک موضع گیری جمعی، عامل مهمی در توسعه همبود امنیتی است. اما می توان در تعبیری دیگر، قدرت را به معنی اقتدار و مرجعیت تعیین معنای مشترکی گرفت که «احساس ما بودن» و رویّه های دولت ها و شرایطی را ایجاد می کند که دسترسی به یک همبود و مزایای حاصل از آن را به اعضای همبود پیشکش می کند، به تعویق می اندازد یا منتفی می سازد. به دیگر سخن، قدرت می تواند یک مغناطیس باشد؛ همبودی که بر محور گروهی از دولت های قدرتمند تشکیل شده باشد انتظاراتی را در این مورد به وجود می آورد که دولت های ضعیفی که به همبود می پیوندند قادر به بهره مندی از امنیت و به شکل بالقوه سایر مزایای ملازم با آن همبود خواهند بود. بدین ترتیب دولت های قدرتمندی که به این هسته قدرتمند تعلق دارند به خودی خود امنیت به وجود نمی آورند، بلکه به دلیل تصورات مثبتی که از نظر امنیت یا پیشرفت مادی درباره دولت های قدرتمند و موفق وجود دارد همبودهای امنیتی بر محور آن ها توسعه می یابد. برای نمونه، دولت های اردوگاه سابق شرق منتظر دعوت «باشگاه اروپا» نشدند، بلکه خودشان را دعوت کردند.
دانش نیز بخشی از ساختار بین المللی است و در این مورد نگاه ما متوجه ساختارهای شناختی یعنی معانی و دریافت های مشترک است. به دیگر سخن، بخشی از آنچه اقدام دولت را تشکیل می دهد و محدود می سازد دانشی است که مقوله های اقدام عملی و فعالیت مشروع را معرفی می کند. در سال های اخیر، نظریه پردازان روابط بین الملل به این علاقه مند شده اند که چگونه چنین معانی مشترکی از دل عمل و تعاملات اجتماعی سر برمی آورد، ولی برای ساده تر کردن مطلب در اینجا علاقه ما متوجه ساختارهای شناختی ای است که رویّه های مرتبط با توسعه اعتماد متقابل و هویت را تسهیل می کنند و از نظر تحلیلی با ستیز و حل و فصل ستیزها در پیوندند. دویچ در این زمینه رهنمود چندانی به ما نمی دهد، زیرا به شکل توصیف گونه بین مردم سالاری لیبرال و ارزش های بازار و شکل گیری همبود آتلانتیک شمالی رابطه ای قائل می شود و بررسی نمی کند که آیا اندیشه های دیگری هم می تواند با ایجاد دگرگونی مسالمت آمیز سازگار باشد یا نه. به دیگر سخن، بخشی از پس زمینه ساختاری بررسی دویچ به این واقعیت باز می گردد که این دولت های واقع در شمال اقیانوس اطلس اندیشه های مشترکی درباره معنای بازارها و مردم سالاری دارند که به شکل تلویحی با منظومه ای از رویّه های تسهیل کننده تعاملات و در نهایت اعتماد پیوند خورده است.
در برهه فعلی اگر احتمالاً پژوهشگران سیاست بین الملل مجموعه ای از اندیشه ها و معانی سیاسی را با همبود امنیتی مرتبط بدانند، آن مجموعه لیبرالیسم و مردم سالاری است. اما برای اثبات این که لیبرالیسم شرط لازم شکل گیری همبودهای امنیتی است باید نشان دهیم که چگونه اندیشه های لیبرال بیش از سایر اندیشه های مستعد ترویج هویت جمعی، اعتماد متقابل، و تغییر مسالمت آمیزند. به عبارت ساده تر، خود اندیشه ها چه کیفیتی دارند که - جدای از واقعیت مشترک بودنشان - سبب می شوند انسان های ساکن فضاهای سرزمینی مختلف در یک همبود امنیتی لیبرال خود را مصون از خشونت سازمان یافته احساس کنند؟
شاید دو فرضیه به هم مرتبط بتواند رابطه میان لیبرالیسم و همبودهای امنیتی را توضیح دهد. نخست، اندیشه های لیبرال استعداد بیشتری برای ایجاد نوعی فرهنگ مدنی فرامرزی مشترک دارند که شاید مفاهیم نقش حکومت، تساهل، وظیفه شهروندان و حکومت قانون آن به هویت فرامرزی افراد عضو همبود شکل بخشد. دوم، ممکن است اندیشه های لیبرال بهتر بتوانند از طریق رخنه متقابل جوامع به درون هم و تبادل افراد، کالاها و اندیشه ها، جوامع مدنی نیرومند - و شبکه هایی از فرایندهای سازمان یافته میان آن ها - به وجود آورند. اما چه بسا سایر اندیشه های بیناذهنی هم بتوانند موجب شکل گیری همبودهای امنیتی شوند برای نمونه، یک ایدئولوژی مشترک توسعه بار شاید شبیه آنچه دولت های جنوب شرقی آسیا پیگیرش هستند، بتواند نه تنها مبادلات فرامرزی و هماهنگی سیاست ها را ترویج کند، بلکه از آن اساسی تر، پروژه ای مشترک را - که وجه مشخصه اش افزایش حجم تعاملات و توسعه نهادهای مشترک باشد - پیش برد. می توان تصور کرد که چنین مبادلاتی و این پروژه مشترک، به هدف هایی جمعی راه برد که بر محور آن ها هویتی مشترک و سپس انتظارات قابل اعتمادی درباره تغییر مسالمت آمیز سربرآورد. به طور کلی، نباید صرفاً مدعی وجود ارتباط علت و معلولی میان مجموعه خاصی از اندیشه ها و توسعه همبودهای امنیتی شد، بلکه باید به شکل نظری و تجربی آن را اثبات کرد.

فرایند

مقوله های فرایندی شامل تعاملات، سازمان ها و نهادهای بین المللی، و یادگیری اجتماعی می شوند. تعامل را می توان چنین تعریف کرد: «ارتباط محدودی میان یک بازیگر و بازیگر دیگر.» [2] بنابراین تعامل می تواند انواع مختلفی از مبادلات از جمله مبادلات نمادین، اقتصادی، مادی، سیاسی و فناوری و غیره را دربرگیرد. تعاملات عمقی تر و گسترده تر با مفهوم تراکم پویا (3) در ارتباط اند که به معنی «کمیّت، سرعت، و تنوع تعاملات جاری در داخل جامعه» است. [3] به اعتقاد امیل دورکم تراکم پویا می تواند واقعیت های اجتماعی را بیافریند و دگرگون سازد. از این جهت، واقعیت های اجتماعی نه تنها به منابع مادی، بلکه به تجربه جمعی و اتفاق نظر انسان ها نیز بستگی دارند. بر این اساس، رشد کیفی و کمّی تعاملات، تجربه جمعی را تغییر می دهد و واقعیت های اجتماعی را دگرگون می سازد.
سازمان ها و نهادهای بین المللی در توسعه همبودهای امنیتی نقش مستقیم و غیرمستقیمی دارند. ما نیز به پیروی از اوران یانگ بین نهادهای اجتماعی و سازمان های رسمی فرق می گذاریم. نهادهای اجتماعی طبق تعریف یانگ «رویّه های اجتماعیِ تشکیل یافته از نقش های روشن همراه با مجموعه هایی از قواعد یا رسم های حاکم بر مناسبات میان عهده داران آن نقش ها»، و سازمان ها «واحدهای مادی دارای مکان فیزیکی، دفاتر، کارکنان، تجهیزات، و بودجه» هستند. [4] گرچه ممکن است نهادهای اجتماعی، تجلی سازمانی ملموسی داشته باشند، ولی نباید آن ها را با هم یکی گرفت.
نهادها و سازمان ها را می توان بخشی از فرایند دانست. ممکن است این تلقی در نگاه نخست تعجب آور به نظر برسد. هرچه باشد یکی از نکات محوری رویکرد برسازی این است که هنجارها، قواعد، و چارچوب های اجتماعی بازیگران را می سازند و انتخاب ها را محدود می کنند. نظریه های روابط بین الملل هم علی الرسم نهادهای بین المللی را محدودکننده اقدامات دولت ها می دانند؛ ولی نهادها و سازمان ها را می توان هم ساختار دانست و هم فرایند. همان گونه که الکساندر وِنت می گوید:
در حالی که نظریه های ساختار توضیح می دهند که چگونه ساختارها رویّه های عملی و تعاملات را تنظیم و / یا ایجاد می کنند و از این جهت حتی اگر امکانات دگرگونی در داخل یک ساختار را آشکار سازند اساساً ایستا هستند، نظریه های فرایند توضیح می دهند که چگونه رویّه های عملی و تعاملات، ساختارها را بازتولید و / یا دگرگون می سازند و از این جهت حتی اگر به جای دگرگونی، بازتولید را تبیین کنند، اساساً پویا هستند. ‍[5]
چون در این جا نگاهمان متوجه توسعه همبودهای امنیتی است، که شامل بررسی شرایط و محیطی می شود که دگرگونی مناسبات اجتماعی را امکان پذیر می سازد، می کوشیم بازیگرانی را که نه تنها زاده آن ساختارند، بلکه ممکن است آن را تغییر دهند مشخص سازیم.
علاقمندی به بررسی این مسئله که چگونه سازمان ها و نهادهای بین المللی به شکل غیرمستقیم عوامل دیگری را ترویج می کنند که موجب اعتماد متقابل و هویت مشترک می شوند و مستقیماً آن ها را پیش می برند چهار موضوع را برجسته می سازد. نخست، سازمان های امنیتی و غیرامنیتی می توانند به توسعه اعتماد کمک کنند. در شهودی ترین سطح، آن ها با تعیین هنجارهای رفتار، سازو کارهای نظارت، و تضمین ها و مجازات هایی برای تنفیذ آن هنجارها، تعاملات و اعتماد را تسهیل و تشویق می کنند؛ ولی به همان اندازه که نهادهای اقتصادی به ایجاد کلی اعتماد کمک می کنند می توانند کارکردی امنیتی هم داشته باشند و برای توسعه همبود امنیتی نقشی اساسی بازی کنند. نقش سازمان ها و نهادهای اقتصادی در پیشبرد این گرایش مسالمت جویانه یکی از اصول پایدار نوکارکردگرایی و از شاخص ترین چارچوب دویچ است. به طور کلی، توجه اصلی در این جا به این است که چگونه سازمان ها و نهادها مشوّق تعاملات و توسعه اعتماد می شوند.
دوم، سازمان های بین المللی به واسطه ویژگی های اعتمادآفرینی که دارند اقدام دولت ها را ممکن می سازند؛ ولی ویژگی های اعتمادآفرین آن ها فراتر از ظرفیت های نظارتی شان است، زیرا آن ها افزون بر آن بازیگران را تشویق می کنند تا ترجیحات خود را کشف کنند، از نو ببینند که کیستند، و در علقه های اجتماعی شان باز اندیشی کنند. سازمان ها از این جهت مهم، کانون های جامعه پذیری و یادگیری هستند؛ یعنی مکان هایی که در آن ها بازیگران سیاسی تفسیرهای خودشان از اوضاع و دریافت های هنجاری شان را یاد می گیرند و شاید حتی به دیگران «یاد بدهند.» چون هویت ها بر اساس دانشی که مردم از خودشان و دیگران دارند ایجاد و بازتولید می شود، فرایندهای یادگیری که در داخل نهادها جریان می یابد و توسط این نهادها ترویج می شود می تواند بازیگران را به توسعه انتظارات متقابل و بنابراین احساس هم هویتی با هم رهنمون شود.
سوم، سازمان های بین المللی می توانند به دلیل ظرفیت «مهندسیِ» همان شرایطی که به توسعه شان یاری می رساند - مثلاً همگونی فرهنگی، ایمان به سرنوشت مشترک، و هنجارهای خویشتن داری یکجانبه - موجب شکل گیری اعتماد متقابل و هویت های جمعی شوند و این ظرفیتی است که اغلب دست کم گرفته شده است. برای نمونه، ممکن است سازمان های بین المللی بتوانند موجب شکل گیری نوعی «فرهنگ» منطقه ای حول ایستارهای مشترکی چون مردم سالاری، توسعه باوری و حقوق بشر شوند. و شاید بتوانند پروژه هایی منطقه ای مانند پول مشترک را پیش برند که سبب پاگرفتن ایمان به سرنوشت مشترک شود و / یا هنجارها و رویّه های خویشتن داری مانند میانجیگری را به وجود آورند و تقویت کنند.
در پشت هر نهاد نوی، نخبگان سیاسی خلّاق و دوراندیشی وجود دارند. نخبگان سیاسی مرتبط با سازمان های بین المللی از این سازمان ها برای ترویج امکان های جدید بهره می گیرند. بی توجهی نسبی دویچ به کنشگران نهادی و در واقع به نخبگان سیاسی و حتی افراد فرهمند نقصی جدی است که ما می خواهیم برطرفش سازیم. به گفته جان هال گرچه «ایجاد هویت های اجتماعی جدید توسط روشنفکران - یعنی توانایی آن ها برای برقراری پیوند میان افراد حاضر در فضاهای مختلف برای تشکیل همبودی تازه - پدیده تاریخی نادری است، ولی پژوهندگان روابط بین الملل باید آن را جدّی بگیرند.» [6] با این که ارتباط میان مردمان، فرایندهای یادگیری، و پیچیده تر شدن محیط اجتماعی نقش قاطعی در سر برآوردن همبودهای سیاسی دارد، ولی این ها تا زمانی که کنشگرانی با تکیه بر قدرت نهادی و سیاسی آن ها را به واقعیت سیاسی مبدل نسازند چیزی جز یک رشته گرایش نیستند.
این گونه مسائل نقش قاطع یادگیری اجتماعی را برجسته می سازد که می توان آن را نوعی فرایند فعالانه بازتعریف و بازتفسیر واقعیت - آنچه را انسان ها واقعی، ممکن و مطلوب می دانند - بر اساس دانش جدید علّی و هنجاری خواند. از این جهت، یادگیری اجتماعی چیزی بیش از «سازگاری جویی» یا «یادگیری ساده» یعنی چیزی بیش از انتخاب وسایل مؤثرتری توسط بازیگران سیاسی برای دستیابی به هدف ها در پاسخ به تغییرات پدید آمده در محیط بین المللی است. یادگیری اجتماعی نمایانگر توانایی و انگیزه بازیگران اجتماعی برای مدیریت و حتی دگرگون سازی واقعیت از طریق تغییر باورهایشان درباره جهان مادی و اجتماعی و هویت خودشان است. از این جهت مهم، یادیگری اجتماعی توضیح می دهد که چرا هنجارها و سایر مقوله های شناختی و فرهنگی، که با هویت، منافع و رویّه های جمعی در پیوندند، از فرد به فرد و از ملتی به ملت دیگر منتقل می شود و توسط افراد درونی می شود و در سرسراهای حکومت و در جامعه نهادینه می گردد. با این که یادگیری اجتماعی می تواند در سطح توده ها صورت گیرد و چنین تغییراتی در بحث از هویت های جمعی اهمیت بسیار دارد، ولی نگاه ما متوجه سیاست گذاران و سایر نخبگان سیاسی، اقتصادی و فکری است که برای توسعه شکل های جدید سازمان اجتماعی و سیاسیِ مرتبط با توسعه یک همبود امنیتی بیشترین اهمیت را دارند.
یادگیری اجتماعی نقش تعیین کننده ای در پیدایش همبودهای امنیتی دارد و به واسطه تعاملاتی که نوعاً در بسترهای سازمانی و میان قدرت های محوری صورت می گیرد تسهیل می شود. نخست، مردم در جریان تعاملات و مبادلات اجتماعی شان برداشت های شخصی خودشان، تصوراتی که از واقعیت دارند، و انتظارات هنجاری شان را به هم منتقل می کنند، در نیتجه ممکن است تغییراتی در دریافت ها و ارزش های فردی و جمعی ایجاد شود. تعاملات به همان اندازه که موجب ترویج معیارهای هنجاری و شناختی مشترک می شوند و زمینه مساعدی برای انتقال رویّه ها فراهم می سازند، ویژگی های اساسی لازم برای توسعه یادگیری جمعی و هویت های جمعی هستند.
دوم، یادگیری اغلب در بسترهای نهادین صورت می گیرد. نهادها موجب انتشار معانی از یک کشور به کشور دیگر می شوند و ممکن است در انتخاب فرهنگی و سیاسیِ دریافت های مشابه هنجاری و شناختی در کشورهای مختلف نقش فعالی بازی و به انتقال دریافت های مشترک از یک نسل به نسل دیگر کمک کنند.
سوم، ممکن است یادگیری اجتماعی برای توسعه یک همبود امنیتی کافی نباشد، مگر آن که این یادگیری به فرایندهایی کارکردی پیوند بخورد که به بهبود عمومی شرایط کلی دولت ختم شوند. به همین دلیل است که قدرت های محوری برای این روند اهمیت فراوان دارند. دولت های بهره مند از قدرت مادی برتر و مشروعیت بین المللی، که هنجارها و رویّه هایی در پیش گرفته باشند که موجب تغییر مسالمت آمیز شود، معمولاً به هنجارها و رویّه هایی که منتشر می سازند اعتبار مادی و معنوی بیشتری می بخشند و بدین ترتیب ممکن است موجب انتخاب و نهادینه شدن سیاسی آن ها گردند. در واقع، گرچه این روند متضمن قدرت نمایی و حتی چیرگی است، ولی بدون جامعه پذیری و یادگیری اجتماعی فعالانه نمی تواند به ثمر نشیند. به دیگر سخن، یادگیری اجتماعی غالباً از طریق تبادل ارتباطی در بستر ناهمترازی های قدرت صورت می گیرد. با این حال، حتی این مناسبات نامتقارن هم می تواند متضمن وضعیتی باشد که در آن «یاددهندگان» و «یادگیرندگان» درباره نوعی هویت جمعی منطقه ای بر محور هنجارهای وفاق آمیز و تفاهمات متقابل با هم مذاکره کنند.
به طور کلی، یادگیری اجتماعی روشن می کند که چرا تعاملات و اقدامات نهادی می تواند مشوّق توسعه اعتماد متقابل و هویت جمعی گردد. یادگیری اجتماعی با حمایت از توسعه تعاریف مشترکی برای امنیت، اقدام مناسب داخلی و بین المللی، و مرزهای منطقه ای، بازیگران اجتماعی را تشویق می کند تا برای یکدیگر ارزش قائل شوند. از این گذشته، انسان ها را وا می دارد تا با کسانی که زمانی در آن سوی دسته بندی های شناختی قرار داشتند احساس هم هویتی کنند.
برای توسعه اعتماد متقابل و هویت های جمعی فرامرزی، به این شرایط ساختاری و فرایندی نیاز است. اما شناخت نحوه تأثیرگذاری این متغیرها بر توسعه اعتماد متقابل و ایجاد دگرگونی و بازتولید هویت های جمعی مستلزم آن است که از پویش ها و تعاملات متقابل آن ها کاملاً سردرآوریم. برای نمونه، ممکن است نهادهایی که به شدت بر تعداد و کیفیت تعاملات بیفزایند موجب ایجاد اعتماد شوند و این اعتماد به نوبه خود انتشار هنجارها را پیش تر برند و ممکن است فرایندهای یادگیری که در دل چارچوب های نهادی صورت می گیرند به سر برآوردن هویت های جمعی کمک کنند و در گام بعد این هویت های جمعی به تغییر ساختارهای شناختی منجر شوند. در هرحال، فرایندهایی که پا می گیرد برای توسعه همبود امنیتی اهمیت قاطع دارد.

سطح سوم

روابط پویا و ایجابی میان متغیرهایی که در بالا از آن ها سخن به میان رفت هم اعتماد متقابل و هم هویت جمعی پدید می آورد که به نوبه خود به شرایط لازم برای پا گرفتن انتظارات قابل اعتماد درباره تغییر مسالمت آمیز نزدیک می شود. اعتماد و هویت دوجانبه اند و یکدیگر را تقویت می کنند: پا گرفتن اعتماد می تواند احساس هم هویتی متقابل را تقویت کند و برای اعتماد بر اساس احساس هم هویتی متقابل گرایشی عمومی وجود دارد. با این حال، چون برای ایجاد هویت جمعی به حداقلی از اعتماد نیاز است اعتماد بر هویت تقدم منطقی دارد؛ اما همین که اعتماد نسبی پدید آمد احتمالاً هویت جمعی اعتماد را تقویت می کند و بر عمق آن می افزاید.
بهترین برداشت ها از اعتماد این است که آن را باور علیرغم وجود ابهام بدانیم. باربارا میستزال به زیبایی این ویژگی اساسی اعتماد را در قالب عبارات ذیل بیان می کند:
اعتماد همواره متضمن نوعی عنصر خطرپذیری است که از ناتوانی ما از زیرنظرداشتن رفتار دیگران، از ناتوانی ما از داشتن اطلاعات کامل درباره انگیزه های دیگران و به طور کلی از بخت آورد بودن واقعیت اجتماعی نتیجه می شود. در نتیجه رفتار هر کس به جای آن که تنها تحت تأثیر دریافت شناختی یا محاسبه دقیق و قطعی باشد زیر نفوذ باورهایی است که او درباره احتمال رفتار کردن یا نکردن دیگران به شیوه ای معیّن دارد. ‍[7]
اعتماد پدیده ای اجتماعی است و بستگی به این برآورد دارد که بازیگری دیگر به شیوه ای سازگار با انتظارات هنجاری رفتار خواهد کرد یا نه. همان گونه که در بخش پیش گفتیم در اغلب موارد تلاش های طرف های ثالث تسهیل کننده اعتماد می شود، ولی ساخت و پرداخت اجتماعی اعتماد، نگاه ما را متوجه باورهایی می کند که درباره دیگران داریم، باورهایی که به نوبه خود بر سال ها تجربه و رویارویی پایه می گیرند.
نظریه پردازان روابط بین الملل هنگام توجه به مسئله اعتماد عموماً این موضوع را برجسته می سازند که چگونه اقتدارگریزی موجب ناپایداری شدید - اگر نگوییم ناممکن شدن - اعتماد می شود. این یکی از دلایلی است که دولت ها برای نظارت بر رفتار دیگران سازمان های بین المللی تشکیل می دهند - به قول مشهور رونالد ریگان «اعتماد کن ولی وارسی هم بکن». ولی توسعه یک همبود امنیتی - صِرف وجود انتظارات قابل اعتماد درباره تغییر مسالمت آمیز - حکایت از آن دارد که دولت ها دیگر برای حفظ اعتماد تکیه عمده شان بر سازمان های بین المللی ملموس نیست، بلکه با تکیه بر دانش و باورهایی درباره دیگران حفظ اعتماد می کنند. برای نمونه، قدرت های هسته ای مردم سالار از جنگ افزارهای هسته ای یکدیگر احساس خطر نمی کنند؛ حتی وقتی فرانسه در 1965 از فرماندهی یکپارچه ناتو کنار کشید و بر حفظ نیروهای هسته ای مستقل خودش پای فشرد سایر متحدان آن کشور در ناتو این عمل را تهدیدی نظامی بر ضد بقای فیزیکی خودشان ندانستند؛ ولی همین کشورها کاملاً نگران برنامه تولید جنگ افزارهای هسته ای توسط عراق یا ایران هستند. شناسایی دوست و دشمن، مبنای اجتماعی اعتماد، قضاوتی است که بر سال ها تجربه و رویارویی شکل دهنده به تعریف فرهنگی تهدید پایه می گیرد. در چنین مسائلی ابهام زاده توانایی های فناوری یا نبود آن نیست، بلکه نتیجه دانشی است که بر پایه هم هویتی و اعتماد متقابل استوار است.
گرچه برای هویت تعاریف فراوانی وجود دارد، ولی بیشترشان از شناخت خود در رابطه با دیگران آغاز می شود. در یک کلام، هویت ها تنها شخصی یا روان شناختی نیستند، بلکه اجتماعی اند و بر اساس تعامل بازیگر با دیگران و رابطه اش با آن ها تعریف می شوند؛ از همین رو، تمامی هویت های سیاسی تصادفی هستند و بستگی به تعامل بازیگر با دیگران دارند و در بستری نهادی وجود دارند. این دیدگاه مناسباتی شالوده نگرشی را تشکیل می دهد که می گوید هویت های ملت و دولت در رابطه با ملت ها و دولت های دیگر شکل گرفته است - این که هویت بازیگران سیاسی با رابطه ای گره خورده است که آنان به ترتیب با افراد بیرون از مرزهای همبود و سرزمین خودشان دارند. به یقین همه تعاملات، هویت جمعی ایجاد نمی کنند؛ هرچه باشد تعاملات باعث ایجاد «دیگری» و تعریف تهدیدها نیز می شوند. بنابراین برای تعیین شرایط و چشم اندازهای شکل گیری هویت جمعی باید نه تنها کمیت، بلکه همچین کیفیت تعاملات را در نظر بگیریم.
پیش از این عوامل مهمی را که به شکل گیری هویت های جمعی فرامرزی می انجامند تشریح کردیم. به یاد داشته باشید که هویت جمعی مستلزم آن است که انسان ها نه تنها (به شکل ایجابی) با سرنوشت دیگر انسان ها احساس هم هویتی کنند، بلکه از آن گذشته باید خودشان و آن دیگر انسان ها را به عنوان یک گروه در رابطه با گروه های دیگر، هم هویت بشناسند. چنین هویت هایی احتمالاً به کمک نهادها و اسطوره هایی که کارشان تعریف گروه و مرزهای آن است تقویت می شود. این جاست که تمایز میان همبودهای امنیتی قوام یافته و قوام نیافته اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در همبودهای امنیتی قوام نیافته اساساً نوعی هویت اجتماعی سبب همذات پنداری ایجابی میان مردمان دولت های عضو می شود. برای نمونه، مقوله مردم سالار، گروه را «با جای دادن آن ها در جایگاهی همتراز با برخی مقوله های خویشاوند و حذف کردنشان از دیگر مقوله های خویشاوند [تعریف می کند]. آن ها در آنِ واحد بیان می کنند که یک فرد چه چیزی هست و چه چیزی نیست.» [8] پس نتیجه می گیریم که وقتی اعضای یک همبود امنیتیِ قوام نیافته، مقوله اجتماعی خاصی را می پذیرند می توانند تا حدودی به این پرسش که «من کیم؟» (و چه کسی نیستم) پاسخ بگویند و در این حال، شناخت نسبتاً نزدیکی از این که «چه چیز آن ها را به این کارها وادار می کند» دارند. [...]
اما هرچه به همبودهای امنیتی قوام یافته نزدیک تر شویم فاصله شناختی جمعی میان اعضای همبود کمتر می شود و همبود هویت رسته ای بیشتری پیدا می کند. در این همبودها، هویت افرادی که در دل آن ها زندگی می کنند دیگر از محیط بین المللی از ملت ناشی نمی شود، بلکه از هویت همبود و نیز هنجارها نشأت می گیرد. در واقع، حتی معنا، هدف و نقش دولت از همبود نتیجه می شود. منافع دولت، هویت مردمش با منافع و هویت همبود مترادف می شود و سیاست خارجی دولت معنا و مقصودی کاملاً تازه می یابد. وانگهی، گفتمان دولت و زبان مشروعیت نیز باید بیانگر آن باشد که مرزهای همبود مربوط دیگر نه بر مرزهای سرزمینی دولت، بلکه با منطقه منطبق است. بنابراین با پیدایش همبودهای امنیتی قوام یافته مقام های دولت هرچه بیشتر به مرزهای همبودی استناد خواهند کرد که تعریفی گسترده تر دارد.
به عنوان جمع بندی باید بگوییم از یک سو رابطه پویا و ایجابی میان قدرت های محوری و ساختارهای شناختی، و از سوی دیگر تعاملات، نهادها و سازمان ها، و یادگیری اجتماعی را در نظر می گیریم. رابطه پویا و ایجابی میان این متغیرها شالوده توسعه اعتماد و روند شکل گیری هویت جمعی را می سازد که به نوبه خود انتظارات قابل اعتمادی را در مورد تغییر پدید می آورند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Emanuel Adler
2. security community
3. dynamic density
یادداشت ها:
[1]. karl w. Deutsch et al., political community and the North Atlantic Area (priceton university press, princeton, 1957), p.38.
[2]. charles Tilly, "Durable Inequality," center for studies of social change, working paper series, No.224, (New school For social Research, New york), p. 20.
[3]. John G.Ruggie, continuity and Transformation in the world polity: Toward a Neorealist Synthesis, world politics 35, January 1983, p. 148.
Emile Durkheim, The Division of Labor in society (Free press, New york 1984.) این مفهوم را از امیل دورکم گرفته ایم:
[4]. oran young, International cooperation (cornell university press, Ithaca, 1989), p. 32.
[5]. Alexander wendt, social Theory of International politics (cambridge university press, cambridge, 1999), p. 328.
[6]. John Hall, "Ideas and The social sciences, in Judith Goldstein and Robert Keohane (eds), Ideas and Foreign policy (cornell university press, Ithaca, 1993), p. 51.
[7]. Barbara Mistzal Trust in Modern societies (polity press, cambridge, 1996), p. 19.
[8]. John c.Turner, "Towards a cognitive Redefinition of the social Group," in Henry Tajfel (ed), social Identity and Intergroup Relations (cambridge university press, cambridge, 1982), p. 18.

منابع:
از: Emanuel Adler and Michael Barnett (eds), security communities (cambridge university press, cambridge, 1998), pp. 37-48.
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.