نیروهای اجتماعی، دولت ها و نظم های جهانی

فراسوی نظریه روابط بین الملل

اشاره: کاکس به چگونگی تغییر ساختار نظم جهان علاقمند است و می گوید برای شناخت این روند باید روشی را پی ریزیم که فراتر از نگرش هر دیدگاه مشخص باشد. اِشکال دیدگاه غالب واقع گرایی آن است که ادعا می کند به حقایق غیرتاریخی مشخص دست یافته است. این ادعا، به نظر کاکس، ادعایی ایدئولوژیک است. وی واقع گرایی را نوعی نظریه مشکل گشا می داند که در دل نظم جهانی تحت استیلای دولت ها نتیجه می دهد و به حفظ نظم یادشده کمک می کند. کاکس، به طرفداری از نوعی نظریه انتقادی، استدلال می کند که تنها باید روی چگونگی حفظ شکل خاصی از نظم جهان تکیه کند بلکه، از آن گذشته، به چگونگی دگرگونی آن نیز نظر داشته باشد.
[کاکس بحث خود را از این نکته آغاز می کند که نظریه باید همواره بر تغییر رویه ها و بررسی تاریخی تجربی استوار باشد.]

درباره دیدگاه ها و هدف ها

نظریه همیشه برای کسی و برای مقصودی ساخته و پرداخته می شود. همه نظریه ها دیدگاهی (2) دارند. دیدگاهی برخاسته از موقعیتی زمانی و مکانی و مشخصاً زمان و مکان اجتماعی و سیاسی هستند. جهان از منظری نگریسته می شود که برحسب ملت یا طبقه اجتماعی، فرادستی یا فرودستی، افزایش یا کاهش قدرت، احساس لَختی یا وجود بحران، تجربه گذشته و امیدها و انتظاراتی که در مورد آینده وجود دارد قابل تعریف است. به یقین، نظریه های موشکافانه هرگز صرفاً بیان یک دیدگاه نیستند، بلکه هرچه نظریه باریک بینانه تر باشد درباره اش تأمل بیشتری شده است و از حد دیدگاه اولیه اش فراتر می رود؛ ولی دیدگاه اولیه همواره در دل نظریه وجود، با توضیح نظریه سنخیت دارد. براین اساس، چیزی به عنوان نظریه ناب، که منفک از منظری زمانی و مکانی باشد، نداریم. هرگاه نظریه ای مدعی چنین چیزی باشد باید آن را به عنوان یک ایدئولوژی مورد بررسی دقیق تری قرار دهیم و دیدگاهی را که پنهان می سازد برملا کنیم.
این جهانِ درهم پیچیده برای هر یک از چنین دیدگاه هایی موضوعاتی را مطرح می سازد؛ فشارهای واقعیت اجتماعی در سیمای مسئله خودشان را بر آگاهی انسان عرضه می دارند. وظیفه اصلی نظریه این است که از این مسائل به روشنی آگاه شود و ذهن را قادر به درگیر شدن با واقعیت پیش روی خود سازد. بر این اساس، با دگرگون شدن واقعیت، باید مفاهیم قدیم تعدیل یا کنار گذاشته شود و در همپرسه اولیه میان نظریه پرداز و جهان خاصی که تلاش برای درکش دارد مفاهیم تازه ای قالب ریزی گردد. این همپرسه اولیه به یک مشکله (3)، به معنی واقعی کلمه، با دیدگاهی خاص بازمی گردد. نظریه اجتماعی و سیاسی، در خاستگاه خود، پای بند تاریخ است، زیرا همواره می توان رد پای آن را تا نوعی آگاهی مشروط به تاریخ از برخی مشکلات و موضوعات، یعنی «مشکله»، دنبال کرد و در عین حال می کوشد که از خاستگاه های تاریخی خاص خود فراتر رود تا این خاستگاه ها را در چارچوب برخی از گزاره ها یا قوانین کلی جای دهد.
نظریه، که با مشکله اش شروع می شود، می تواند دو هدف جداگانه را برآورده سازد. یکی پاسخی ساده و مستقیم است تا راهنمایی باشد برای حل مشکلاتی که در چارچوب دیدگاهی خاص، که نقطه عزیمت نظریه بوده، مطرح شده است. دیگری پاسخی است که با تأمل بیشتر روی خود روند نظریه پردازی آشکار می شود: آگاه تر شدن از دیدگاهی که به نظریه پردازی راه برده است و رابطه این دیدگاه با دیدگاه های دیگر (دست یافتن به دیدگاهی درباره دیدگاه ها)؛ و امکان پذیر ساختن دیدگاه معتبر متفاوتی که مشکله ما از آن دیدگاه به ایجاد جهانی متفاوت تبدیل می شود. هر یک از این دو هدف به نوع متفاوتی از نظریه راه می برد.
هدف نخست به نظریه مشکل گشا (4) راه می برد. چنین نظریه ای جهان را به همان ترتیبی که در برابر خود می یابد، همراه با مناسبات اجتماعی و قدرت، و نیز نهادهایی که این مناسبات را سازمان می دهند، به عنوان چارچوب بدیهیِ عمل می پذیرد. هدف کلی نظریه مشکل گشا آن است که با برخورد مؤثر با سرچشمه های خاص مشکلات، کاری کند تا این مناسبات و نهادها بدون تلاطم جریان و فعالیت داشته باشند. چون الگوی کلی نهادها و مناسبات مورد تردید قرار نمی گیرد می توان مشکلات خاص را در ارتباط با حوزه های تخصصی فعالیتی که بستر بروز آن مشکلات هستند مد نظر قرار داد. بدین ترتیب، نظریه های مشکل گشا در چندین حوزه یا جنبه از عمل پراکنده اند و هر یک از آن ها هنگام روبه رو شدن با مشکلی که در حوزه خودش بروز می کند فرض را بر ثبات معین دیگر حوزه ها می گذارد (و همین آن ها را عملاً قادر می سازد تا سایر حوزه ها را نایده بگیرند.) نقطه قوت رویکرد مشکل گشا در توانایی آن برای محدود ساختن یا تحمیل پارامترها به یک حوزه مشکل دار و بیان یک مشکل خاص با تعداد محدودی متغیر است که به نسبت می توان از نزدیک و دقیق آن ها را مورد بررسی قرار داد. فرض ثابت ماندن همه شرایط (5)، که اساس نظریه پردازی را تشکیل می دهد، امکان بازگویی قوانین و قانونمندی هایی را فراهم می سازد که ظاهراً اعتبار کلی دارند، ولی به یقین متضمن آن پارامترهای نهادی و مناسباتی هستند که در رویکرد مشکل گشا مفروض انگاشته شده اند.
هدف دوم به نظریه انتقادی (6) راه می برد. این نظریه از آن جهت انتقادی خوانده می شود که از نظم حاکم بر جهان فاصله می گیرد و این پرسش را مطرح می سازد که نظم یادشده چگونه تحقق یافته است. نظریه انتقادی، برخلاف نظریه مشکل گشا، نهادها و مناسبات اجتماعی و قدرت را بدیهی نمی پندارد، بلکه با پرداختن به ریشه های آن ها، و این که آیا آن ها می توانند در حال دگرگون شدن باشند و چگونه دگرگون می شوند، این نهادها و مناسبات را مورد تردید قرار می دهد. این نظریه قصد ارزیابی همان چارچوب کنش یا مشکله را دارد که نظریه مشکل گشا آن را جزء پارامترهای خود می پذیرد. نظریه انتقادی، به جای پرداختن به اجزاءِ جداگانه، متوجه کلیت مجموعه اجتماعی و سیاسی است. در عمل، نظریه انتقادی، مانند نظریه مشکل گشا به عنوان نقطه عزیمت خود، جنبه یا حوزه خاصی از فعالیت بشر را مسلّم می انگارد. ولی در حالی که رویکرد مشکل گشا به خُردتر کردن و محدودتر ساختن تحلیلیِ موضوعی که در دست داریم منجر می شود، رویکرد انتقادی به ترسیم تصویر فراخ تری از کلیتی منجر می شود که موضوعی که در آغاز برایمان مطرح بوده است تنها جزئی از آن است و می کوشد فرایندهای تغییری را بشناسد که اجزاء و کل هر دو را در کام خود فرو می برد.
نظریه انتقادی همانا نظریه تاریخ است، به این معنی که تنها به گذشته علاقه ندارد بلکه نگاهش متوجه روند مستمر دگرگونی تاریخی است. نظریه مشکل گشا غیرتاریخی یا ناتاریخی است، زیرا عملاً نوعی فرایند مستمر را (پایداری نهادها و مناسبات قدرتی را که پارامترهای آن را تشکیل می دهند) مفروض می انگارد. نقطه قوّت یکی از آن ها نقطه ضعف دیگری است. نظریه انتقادی، چون با واقعیتِ در حالِ دگرگونی سروکار دارد، باید پیوسته مفاهیم خودش را با موضوع متحولی که سرِ شناخت و تبیینش را دارد سازگار سازد. ظاهراً این مفاهیم و روش های تحقیقی که با آن ها همراه است فاقد آن دقتی است که نظریه مشکل گشا، به دلیل مفروش انگاشتن نظم ثابتی به عنوان مرجع خودش، قادر به تأمین آن است. اما این نقطه قوّت نسبی نظریه مشکل گشا بر فرض نادرستی پایه گرفته است، زیرا نظم اجتماعی و سیاسی ثابت نیست، بلکه (دست کم در چشم انداز بلندمدت) دستخوش دگرگونی می شود. وانگهی، فرض ثابت بودن اوضاع صرفاً برای تسهیل روش کار صورت نمی گیرد، بلکه نوعی جانبداری ایدئولوژیک هم هست. از منظر فراخ نظریه انتقادی می توان نظریه های مشکل گشا را در خدمت منافع خاص ملی، بخشی، یا طبقاتی دانست که مشکلی با نظم موجود ندارند. در واقع، مقصودی که نظریه مشکل گشا برآورده می سازد مقصودی محافظه کارانه است، زیرا هدف این نظریه برطرف ساختن مشکلاتی است که در اجزاء مختلف یک کلیت پیچیده بروز می کند تا بدین ترتیب آن کلیت، بدون فراز و نشیب، به عملکرد خود ادامه دهد. این هدف تا حدودی ادعای مکرر نظریه مشکل گشا را دایر بر این که فارغ از ارزش هاست بی اعتبار می سازد. نظریه مشکل گشا، از لحاظ روش شناسی، فارغ از ارزش هاست، زیرا متغیّرهایی که مدّنظر دارد به دیده موضوع شناسایی می نگرد (مانند برخورد شیمی دان با مولکول ها یا برخورد فیزیک دان با نیروها و حرکت)؛ اما به سبب آن که تلویحاً نظم حاکم را به عنوان چارچوب خود می پذیرد پای بسته ارزش هاست. نظریه انتقادی در دل خود نظریه هایی مشکل گشا دارد. ولی آن ها را به دیده ایدئولوژی های مشخصی می نگرد و، بدین ترتیب، نه به فایده آن ها به عنوان راهنمای عمل، بلکه به نتایج محافظه کارانه شان اشاره می کند. نظریه مشکل گشا معمولاً این نوع انتقاد را، چون با مقصودی که مدّنظر دارد بی ارتباط است، به هر حال چیزی از کاربست پذیری عملی آن نمی کاهد، در نظر نمی گیرد. نظریه مشکل گشا همه توجه خودش را به دقتِ بیشتر معطوف می سازد و، اگر اصولا نظریه انتقادی را به رسمیت بشناسد، امکان دستیبابی به شناخت علمی فرایندهای تاریخی را نمی پذیرد.
بی گمان، نظریه انتقادی به مشکلات جهان واقع بی توجه نیست. هدف های این نظریه درست به اندازه هدف های نظریه مشکل گشا عملی است، ولی نظریه انتقادی از منظری به عمل روی می کند که در چارچوب نظم موجود نمی گنجد، حال آن که نظریه مشکل گشا نظم موجود را به عنوان نقطه عزیمت خود می پذیرد. نظریه انتقادی ما را مجاز می داند که به نفع نظم اجتماعی و سیاسیِ متفاوت با نظم موجود دست به انتخابی هنجاری زنیم، ولی طیف انتخاب های ممکن را به نظم های بدیلی محدود می سازد که گذار از جهان موجود به آن ها میسر باشد. بنابراین، هدف اصلی نظریه انتقادی روشن ساختن همین طیف شقوق ممکن است. بدین ترتیب، نظریه انتقادی در دل خود عنصری از آرمان گرایی دارد، بدین معنی که تصویری منسجم از یک نظم بدیل ارائه می کند ولی آرمان گرایی اش را درکی که از فرایندهای تاریخی دارد محدود می سازد. این نظریه، همان طور که پایداری نظم موجود را مردود می شمارد، شقوق نامحتمل را هم رد می کند. بدین ترتیب، نظریه انتقادی می تواند راهنمای اقدام راهبردی برای تحقق بخشیدن به یک نظم جایگزین باشد، در حالی که نظریه مشکل گشا راهنمای اقدامات تاکتیکی است که خواسته یا ناخواسته نظم موجود را سرپا نگه می دارد.
دیدگاه های رایج در دوره های مختلف تاریخی اتخاذ یکی از این دو نوع نظریه را ترویج می کند. دوره هایی که در آن ها مناسبات قدرت به ظاهر پایدار یا ثابت است اتخاذ رویکرد مشکل گشا را تشویق می کنند. دوران جنگ سرد یکی از این دوره ها بود. دوران یادشده در روابط بین الملل تمرکز روی مسئله نحوه مدیریتِ مناسباتِ ظاهراً باداوم میان دو ابرقدرت را تشویق می کرد. اما شرایط بلاتکلیفی در مناسبات قدرت، چون مردم در این شرایط جویای شناخت فرصت ها و مخاطرات دگرگونی هستند، به نظریه انتقادی اشاره دارد. بر این اساس، رویدادهای دهه 1970 نوعی احساس سیّال بودنِ شدیدِ مناسباتِ قدرت، نوعی بحران چندوجهی، که از آستانه بلاتکلیفی فراتر می رفت، و فرصت تکوین نظریه ای انتقادی را، که متوجه مشکلات نظم جهانی باشد، به وجود آورد. اما استدلال درباره نظم های جهانیِ محتمل در آینده نیازمند آن است که تحقیق خودمان را از حد روابط بین المللِ متعارف فراخ تر سازیم تا بدین ترتیب فرایندهای اساسیِ مؤثر در توسعه نیروهای اجتماعی و شکل های دولت و ساختار اقتصاد سیاسی جهانی را منظور سازیم. استدلال محوری مقاله حاضر دست کم همین است.
[کاکس در ادامه می گوید که دو جریان فکری - واقع گرایی و مارکسیسم - وجود دارند که درباره روابط بین الملل و نظم جهان مطالب مهمی برای گفتن دارند. به اعتقاد او، اگرچه هر دوی این جریان های فکری هم مایه ای از نظریه مشکل گشا در خود دارند و هم مایه ای از نظر انتقادی، ولی واقع گرایی اساساً مبتنی بر نظریه مشکل گشاست. حال آن که مارکسیسم بر نظریه انتقادی پایه می گیرد. وی سپس فرض های اساسی نظریه انتقادی را بازگو می کند.]
1. آگاهی از این که هیچ عملی هرگز به طور مطلق آزادانه نیست، بلکه در دل چارچوبی صورت می گیرد که مشکله آن عمل را تشکیل می دهد. نظریه انتقادی کار خود را از همین چارچوب عمل، یعنی از تحقیق تاریخی یا درک تجربه بشری که نیاز به نظریه را پیش می آورد، آغاز می کند؛
2. توجه به این حقیقت که نه تنها عمل بلکه نظریه هم از مشکله شکل می پذیرد. نظریه انتقادی از نسبی بودن خودش آگاه است، ولی با تکیه بر همین آگاهی می تواند دیدگاه زمانی فراخ تری اتخاذ کند و کمتر از نظریه مشکل گشا نسبی باشد. نظریه انتقادی می داند که هرگز نمی توان در نظامی بسته کار نظریه پردازی را به پایان برد، بلکه پیوسته باید از نو آغاز کرد؛
3. چارچوب عمل در گذر زمان دگرگون می شود و یکی از هدف های اصلی نظریه انتقادی شناختِ همین تغییرات است؛
4. این چارچوب به صورت ساختاری تاریخی و آمیزه خاصی از الگوهای اندیشه، شرایط مادی، و نهادهای بشری است که بین عناصرش انسجام و پیوستگی معیّنی وجود دارد. این ساختارها اقدامات افراد را به شکل ماشین وار معیّن نمی کنند، بلکه بستری از عادات، فشارها، انتظارات و محدودیت ها هستند که عمل در آن صورت می گیرد؛
5. چارچوب یا ساختاری را که عمل در بستر آن صورت می گیرد نه از بالا و برحسب شرایط لازم برای تعادل یا بازتولید آن (که خیلی زود ما را از نو به دامان رویکرد مشکل گشا می اندازد) بلکه از پایین یا بیرون برحسب تعارضاتی باید مدّنظر قرار داد که در درون ساختار بروز می کند و امکان دگرگونی آن را فراهم می سازد.

چارچوب های عمل: ساختارهای تاریخی

مفهوم چارچوب عمل یا ساختار تاریخی، در انتزاعی ترین شکل خود، تصویری است از ترکیب بندی خاصی از نیروها. این ترکیب بندی به شکل مستقیم و ماشین وار اقدامات را رقم نمی زند، بلکه فشارها و محدودیت هایی را بر عمل تحمیل می کند. ممکن است افراد و گروه ها در اثر این فشارها به حرکت درآیند یا در برابر آن ها مقاومت و مخالفت کنند، ولی نمی توانند آن ها را نادیده بگیرند. افراد و گروه ها هر اندازه هم موفق به مقاومت در برابر ساختار تاریخی حاکم شوند، اقدامات خودشان را با ترکیب بندی بدیل و بالقوه ای از نیروها، یعنی با یک ساختار رقیب، تقویت می کنند.
در هر ساختار، سه گونه از نیروها (یا قوا) با هم تعامل دارند: توانایی های مادّی، اندیشه ها، و نهادها. لازم نیست میان این سه قائل به جبری یک سویه باشیم؛ می توان روابط میان آن ها را دوسویه فرض کرد. این مسئله که رابطه میان نیروها از کدام سو به کدام سوست همواره پرسشی تاریخی است که باید با بررسی مورد خاصی که مدّنظر داریم به آن پاسخ گوییم.
توانایی های مادّی همان قوای مولّد و مخرّب هستند. این توانایی ها در شکل پویای خود به صورت توانایی های فناوری و سازمانی، و در شکل انباشتی خود به صورت منابع مادّی، که فناوری می تواند دگرگونشان سازد، ذخایر تجهیزات (مانند صنایع و تسلیحات)، و ثروتی هستند که می تواند بر آن ها فرمان راند.
اندیشه ها به طور کلی از دو نوع اند. یک گونه عبارت است از معانی بیناذهنی (7)، یا آن دسته مفاهیم مشترک درباره ماهیت مناسبات اجتماعی، که معمولاً به عادات و انتظارات رفتاری دوام می بخشند. از نمونه های این معانی بیناذهنی در سیاست جهان معاصر می توان موارد ذیل را برشمرد: این برداشت که مردم تحت سازمان دهی و فرمان دولت هایی هستند که بر قلمروهای معیّنی اقتدار دارند؛ این که دولت ها از طریق عاملان دیپلماتیک با یکدیگر رابطه برقرار می کنند؛ این که برای حفاظت و حمایت از کارگزاران دیپلماتیک که به سود مشترک همه دولت هاست قواعد معیّنی وجود دارد؛ و این که در هنگام بروز تعارض میان دولت ها می توان انتظار انواع معینی از رفتار مانند مذاکره، رویارویی، یا جنگ را داشت. این برداشت ها، با این که در طول دوره های زمانی طولانی پایدار بوده اند، مقیّد به تاریخ هستند. واقعیت های سیاست جهان همواره بدین شکل نمود نداشته است و ممکن است در آینده نیز نداشته باشد. می توان ریشه های این گونه اندیشه ها را پیدا کرد و نشانه های تضعیف برخی از آن ها را نیز مشخص ساخت.
گونه دیگر اندیشه های مربتط با یک ساختار تاریخی عبارت از تصوراتی جمعی (8) است که گروه های مختلف مردم درباره نظم اجتماعی دارند. این تصورات همانا دیدگاه های متفاوت درباره سرشت و نیز مشروعیت مناسبات حاکم قدرت، معانی عدالت و خیرعمومی، و غیره اند. در حالی که معانی بیناذهنی، در سراسر یک ساختار تاریخی خاص، مشترک است و زمینه مشترک گفتمان اجتماعی (از جمله تعارض اجتماعی) را تشکیل می دهد، تصورات جمعی می تواند متعدد و متضاد باشد. برخورد تصورات جمعی رقیب، شاهدی است که امکان بالقوه مسیرهای بدیل تکوین را نشان می دهد و درباره بنیان مادّی و نهادیِ ممکن برای پیدایش ساختاری جایگزین پرسش هایی برمی انگیزد.
نهادینه کردن (9) یکی از شیوه های تثبیت و دوام بخشیدن به یک نظم خاص است. نهادها بازتاب مناسبات قدرت حاکم در خاستگاه خودشان هستند و معمولاً، دست کم در آغاز، تصورات جمعی همساز با این مناسبات قدرت را تشویق می کنند. و در نهایت این که نهادها حیات خاص خود را دارند؛ آن ها می توانند یا به صورت صحنه کارزار گرایش های متضاد در آیند، یا محرک پیدایش نهادهای رقیبی گردند که آینه دار گرایش های متفاوت باشند. نهادها آمیزه های خاصی از اندیشه ها و قدرت های مادّی اند که به نوبه خود بر تکوین اندیشه ها و توانایی های مادّی تأثیر می گذارند.
میان نهادینه سازی و آنچه گرامشی «چیرگی» می خواند رابطه نزدیکی وجود دارد. نهادها شیوه هایی برای پرداختن به ستیزهای داخلی در اختیار می گذارند که کاربرد زور را به حداقل می رسانند (به یقین، آن ها ممکن است در عین حال ظرفیت کاربرد زور در ستیزهای خارجی را به حداکثر برسانند، ولی در این جا تنها به ستیزهای داخلی نظر داریم که تحت پوشش یک نهاد قرار دارند.) مناسبات قدرت مادّی، که شالوده هر ساختاری را تشکیل می دهند، متضمن نوعی استعداد تنفیذند، بدین معنی که قدرتمندان می توانند در صورتی که ضروری بدانند، دمار از روزگار ضعیف ترها دربیاورند. ولی تا جایی که ضعیف ترها مناسبات قدرت حاکم را مشروع بشناسند و بپذیرند، برای تضمین استیلای قوی ترها نیازی به کاربرد زور نخواهد بود. ضعیف ترها در صورتی چنین برداشتی خواهند داشت که قوی ترها برای خود تنها رسالتی استیلاجویانه یا دیکتاتورمآبانه قائل نباشند، بلکه رسالت خودشان را برقراری چیرگی بدانند، یعنی، در صورتی که مایل باشند، امتیازاتی بدهند که رضایت ضعیف ترها را به رهبری خودشان تأمین کنند و بتوانند این رهبری را برحسب منافع عام یا کلی بیان نمایند، نه این که رهبری شان صرفاً منافع خاص خودشان را برآورده سازد. نهادها ممکن است تکیه گاه چنین راهبرد چیرگیْ محوری شوند، زیرا هم به کار بازنمایی منافع متباین می آیند و هم به کار تعمیم بخشیدن به خط مشی ها.
خوب است که بتوانیم میان ساختارهای چیرگیْ محور و ساختارهای غیرچیرگیْ محور، یعنی بین ساختارهایی که مبنای قدرتشان معمولاً به پس زمینه آگاهی رفته است، و نهادهایی که در آن ها مدیریت مناسبات قدرت همواره پیش چشم است فرق بگذاریم، ولی چیرگی را نمی توان به بُعدِ نهادی فروکاست. نباید اجازه دهیم که تمرکز روی نهادها چشم ما را به روی تغییراتی که در مناسبات نیروی مادّی رخ می دهد یا سربرآوردن چالش های ایدئولوژیک در برابر یک نظمِ حاکمِ پرسابقه ببندد. ممکن است نهادها با این دیگر جنبه های واقعیت همخوانی نداشته باشند؛ به همین دلیل اثربخشی شان به عنوان وسیله سامانمند کردن تعارض (و، بنابراین، کارکرد چیرگی زای آن ها) کاهش یابد. ممکن است آن ها نماد چیرگی باشند، ولی نمی توان آن ها را با چیرگی یکی دانست.
روش ساختارهای تاریخی، روش بازنمایی همان چیزی است که می توان نام کلیت های محدود (10) را بر آن ها نهاد. ساختار تاریخی نماینده کل جهان نیست، بلکه حوزه خاصی از فعالیت بشر را در کلیت تاریخی اش نشان می دهد. از مشکلِ ثابت انگاشتنِ همه امور که، به دلیل پذیرش فرضِ ایستاییِ کامل، نظریه مشکل گشا را بی اعتبار می سازد با کنار هم گذاشتن و مرتبط ساختن ساختارهای تاریخی در حوزه های به هم مرتبطِ عمل پرهیز می شود. دیالکتیک، نخست با استنتاج تعریف یک ساختار خاص، نه از نوعی مدل انتزاعی از نظام اجتماعی یا شیوه تولید، بلکه از بررسی وضعیتی تاریخی که ساختار یاد شده با آن ارتباط دارد، و در گام بعد با جست و جوی پیدایش ساختارهای رقیبی که بیانگر امکانات بدیلی برای توسعه باشند به اجرا درمی آید. سه دستور نیروهایی که در شکل 1 نشان داده ایم تمهیدی برای کشف و یافتن است و نه مقوله هایی که بین آن ها روابط سلسله مراتبیِ از پیش تعیین شده وجود داشته باشد.
ساختارهای تاریخی مدل های متباینی هستند: مانند نوع آرمانی، آن ها نیز به شکلی که انسجام منطقی دارد بازنمایی ساده شده ای از یک واقعیت پیچیده و بیانی از گرایش هایی به دست می دهند که کاملاً تحقق یافته نیستند، بلکه کاربست پذیری زمانی و مکانی محدودی دارند.
از نظر مقصودی که در بحث حاضر دنبال می کنیم، روش ساختارهای تاریخی را در مورد سه سطح یا حوزه از فعالیت به کار می بندیم: 1. سازمان تولید، به ویژه در ارتباط با نیروهای اجتماعیِ زاده روند تولید؛ 2. شکل های دولت، که از بررسی مجموعه های دولت / جامعه به دست آمده باشند؛ 3. نظم های جهانی، یعنی ترکیب بندی های خاصی از نیروهایی که به شکل متوالی مشکله جنگ یا صلح را برای جمع دولت ها تعریف می کنند. هر یک از این سه سطح را می توان به منزله سلسله ای از ساختارهای مسلط و ساختارهای رقیبِ بالنده به بررسی گذاشت.
این سطوح سه گانه با هم ارتباط دارند. تغییر سازمان تولید موجب پدید آمدن نیروهای اجتماعی تازه ای می شود که، به نوبه خود، ساختار دولت ها را دگرگون می سازند؛ و عمومیت یافتن دگرگونی ساختار دولت ها و مشکله نظام جهانی را دگرگون می سازد. برای نمونه، همان گونه که ادوارد هالت کار گفته است، ورود کارگران صنعتی (یک نیروی اجتماعی تازه) به عنوان شرکت کننده در دولت های غربی، از اواخر سده نوزدهم، حرکت این دولت ها به سمت ملت گرایی اقتصادی و امپریالیسم (شکل تازه ای از دولت) را تقویت کرد و همین امر موجب چندپارگی اقتصاد جهانی و آغاز دوره ستیزآلودتری از روابط بین الملل (ساختار تازه نظم جهان) گردید.
اما رابطه میان این سه سطح، ساده و تک خطی نیست. نیروهای اجتماعی فرامرزی، از طریق ساختار جهانی، دولت ها را تحت تأثیر قرار می دهند. شاهد این مسئله، تأثیر سرمایه داری توسعه طلب سده نوزدهم (بورژواهای کشورگشا) بر توسعه ساختارهای دولتی چه در مرکز و چه در پیرامون است. ساختارهای خاص نظم جهان شکل هایی را که دولت ها می پذیرند تحت تأثیر قرار می دهند: استالینیسم، دست کم تا حدودی، واکنشی به احساسِ در تهدید بودنِ موجودیتِ دولتِ شوروی از جانب یک نظمِ جهانیِ دشمن بود؛ مجموعه نظامی - صنعتی موجود در کشورهای مرکز، امروزه با اشاره به شرایط ستیزآلود نظم جهان، نفوذ خود را توجیه می کند؛ و شیوع نظامیگری سرکوبگر در کشورهای پیرامون را می توان بر اساس پشتیبانی خارجی امپریالیسم و نیز تقارن خاصی از نیروهای داخلی تبیین کرد. از این ها گذشته، شکل های دولت نیز از طریق انواع سلطه ای که اعمال می کنند، مثلاً از طریق پیشبرد منافع یک طبقه و مانع تراشی برای دیگر طبقات، بر توسعه نیروهای اجتماعی تأثیر می گذارند.
به طور جدا از هم، نیروهای اجتماعی، شکل های دولت، و نظم های جهانی را می توان به صورت تقریبی و مقدماتی به عنوان ترکیب های خاصی از توانایی های مادّی، اندیشه ها، و نهادها (مانند شکل 1) نشان داد.
و اگر آن ها را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم تا به بازنمایی کامل تر روند تاریخی نزدیک شویم، هر یک از آن ها (مانند شکل 2) متضمن و نیز حاصل تأثیر دوتای دیگر است.

چیرگی و نظم های جهانی

در برهه تاریخی فعلی، چه تعبیری باید از این روابط دوسویه داشته باشیم؟ کدام یک از این چند رابطه برای ما گویاتر از بقیه است؟ اعتقاد به تاریخی بودن مفاهیم حکم می کند که حتی در دوران پس از وستفالی هم، که اصطلاح «نظام دولت ها» معنای خاصی دارد، روابط تعیین کننده در دوره های تاریخی متوالی ثابت باقی نمی ماند. رویکرد نظریه انتقادی بهنظم جهان، که ما در نوشته حاضر خطوط کلی آن را ترسیم کردیم، به صورت یک رشته فرضیات تاریخیِ به همر مرتبط جلوه گر می شود.
نو واقع گرایی بر فروکاستن دولت ها به بُعدِ نیروی مادّی خودشان و، به همین سان، فروکاستن ساختار نظم جهانی به توازن قدرت به عنوان نوعی ترکیب بندی از نیروهای مادّی تأکید دارد. نو واقع گرایی، چون به طور کلی نیروهای اجتماعی را فاقد موضوعیت می داند و کنار می گذارد، چندان به شکل های گوناگون دولت توجه ندارد (مگر تا جایی که «انجمن های قدرتمند» در جوامع مردم سالار لیبرال ممکن است مانع کاربرد زور توسط دولت شوند یا منافع خاصی را به زیان منافع ملی پیش برند.) و معمولاً برای جنبه های هنجاری و نهادی نظم جهان ارزش چندانی قائل نیست.
یکی از تلاش هایی که برای فراخ تر ساختن دیدگاه واقع گرایانه و منظور ساختنِ گوناگونی اقتدارِ هنجارها و نهادهای بین المللی صورت گرفته است نظریه «ثبات مبتنی بر چیرگی (11)» است که، رابرت کیئن آن را چنین بیان می کند: «ساختارهای چیرگی محورِ قدرت، که تحت سلطه یک کشور باشند، بیش از بقیه ساختارها موجب توسعه رژیم های قدرتمند بین المللی می شوند که قواعدشان نسبتاً دقیق است و به خوبی رعایت می شود». نمونه های قدیمی این نظریه، که کیئن درباره شان بحث کرده است، صلح بریتانیایی میانه سده نوزدهم و صلح امریکایی سال های پس از جنگ جهانی دوم است. کاهش رعایت هنجارهای نظم سده نوزدهم، که با افول نسبی قدرت دولتی انگلستان از اواخر سده نوزدهم همراه بود، ظاهراً این نظریه را تأیید کرده است. هواداران این نظریه معتقدند که از اوایل دهه 1970 با کاهش مشابه رعایت هنجارهای پس از جنگ جهانی دوم رو به رو بوده ایم، و آن ها را با افول نسبی قدرت ایالات متحد مربوط می دانند. رابرت کیئن این نظریه را در زمینه های خاصی (انرژی، پول، و تجارت) به آزمون کشیده و مبنای کارش هم این عقیده بوده است که قدرت یک دارایی قابل تبدیل نیست بلکه باید، بسته به بسترهایی که دولت می کوشد در آن ها نفوذ داشته باشد، در آن تفکیک و تنوع قائل شد. او در می یابد که، به ویژه در حوزه پول، تنها بر اساس تغییر قدرت ایالات متحد نمی توان دگرگونی های پدید آمده را تبیین کرد و لازم است در کنار آن به عوامل سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی داخلی هم توجه داشته باشیم.
یک رویکرد جانشین می تواند با تعریف دوباره آنچه می خواهیم تبیین کنیم، یعنی ثبات نسبی نظم های جهانی متوالی، آغاز شود. برای این منظور می توان ثبات را با مفهومی از چیرگی که بر نوعی پیوستگی منسجم پایه می گیرد، یا نوعی تناسب میان ترکیب بندی قدرت مادّی، تصورِ جمعیِ حاکم از نظم جهان (از جمله هنجارهای معیّن)، و مجموعه ای از نهادها که ظاهری جهان شمول دارند (یعنی صرفاً ابراز آشکار سلطه یک دولت خاص نیستند) و نظم را اداره می کنند یکی گرفت. در این صورت بندی، دیگر قدرت دولت یگانه عامل تعیین کننده نخواهد بود و به صورت بخشی از آن چه باید تبیین کرد درمی آید. این گونه صورت بندی دوباره مسئله، دشواری عمده ای را که در روایت واقع گرایی وجود دارد، و کیئن و دیگران به آن اشاره کردند، یعنی این که چگونه باید ناتوانی ایالات متحد از برقراری نظم جهانی باثبات دوره میان دو جنگ را به رغم برتری قدرتش توضیح داد، از میان برمی دارد. اگر سلطه دولت واحدی گاهی با نظمی باثبات مقارن می شود ولی در مواقع دیگر نه، پس ممکن است شایسته باشد که به معنای ثبات، و به طور کلی تر به شرایط کافی برای ثبات، نگاه دقیق تری بیندازیم. ممکن است سلطه یک دولت قدرتمند شرط لازم چیرگی باشد ولی شرط کافی نباشد.
دو دوره صلح بریتانیایی و صلح آمریکایی نیز با تعریف جدید چیرگی همخوانی دارد. در میانه سده نوزدهم، برتری جهانی انگلستان بر قدرتِ دریایی آن کشور پایه می گرفت که، در نتیجه توانایی انگلستان برای ایفای نقش توازن بخش در توازن قدرتِ نسبتاً سیال اروپا، از چالش هر یک از دولت های قاره اروپا در امان بود. هنجارهای اقتصاد لیبرال (تجارت آزاد، نظام پایه طلا، جابه جایی آزاد سرمایه و افراد) با دامنه پیدا کردن اعتبار انگلستان مورد پذیرش گسترده قرار گرفت و نوعی ایدئولوژی جهان گرا فراهم ساخت که این هنجارها را به عنوان مبنای هماهنگی منافع در خود باز می نمود. در حالی که هیچ گونه نهاد بین المللی رسمی وجود نداشت، ولی جدایی ایدئولوژیک اقتصاد از سیاست بدین معنی بود که لندن می توانست همچون اداره کننده و سامان دهنده بر اساس این قواعد جهان شمول نمایان شود و قدرت دریایی انگلستان در پس زمینه صحنه به عنوان تنفیذ کننده بالقوه باقی بماند.
این ساختار تاریخی از ربع آخر سده نوزده تا جنگ جهانی دوم در سه بُعد دگرگون شد. طی آن دوره، قدرت انگلستان به طور نسبی دچار اُفت شد و، نخست با مطرح شدن چالش آلمان و سپس با افزایش قدرت ایالات متحد، برتری بلامنازع آن کشور در دریاها از دست رفت؛ با سربرآوردن حمایت گری، امپریالیسم های تازه و در نهایت، با برچیده شدن نظام پایه طلا، لیبرالیسم اقتصادی متزلزل شد؛ و تلاش دیرهنگام و ناکام برای نهادینه ساختن روابط بین الملل از طریق جامعه ملل، که نه مورد حمایت قدرتی مسلط قرار گرفت و نه ایدئولوژی رایجی از آن پشتیبانی کرد، به جهانی راه برد که هرچه بیشتر در قالب اردوگاه های قدرت رقیب سازمان یافته بود.
در صلح امریکایی، ترکیب بندی قدرت انعطاف ناپذیرتر از صلح بریتانیایی و به صورت اتحادیه هایی بود که همگی به قدرت ایالات متحد متکی بودند و برای مهار اتحاد شوروی تشکیل شده بودند. تثبیت این ترکیب بندی قدرت، شرایط پیدایش نوعی اقتصاد جهانی را فراهم ساخت که در آن ایالات متحد نقشی شبیه نقش انگلستان در میانه سده نوزدهم را بازی می کرد. ایالات متحد نیاز داشت که برای حمایت از منافع اقتصادی ملی خاص خودش مستقیماً وارد عمل شود؛ به علت دمساز نگه داشتن قواعد نظم اقتصادی بین المللی با لیبرالیسمِ تجدیدِ نظر یافته برتور وودز، قدرت شرکت های امریکایی که در تعقیب سود مادّی بودند برای تضمین استمرار قدرت ملی کافی بود. صلح امریکایی، در مقایسه با دوره چیرگی انگلستان، نهادهای بین المللی رسمی بیشتری به وجود آورد. جدایی سیاست و اقتصاد، که میراث سده نوزدهم بود، به سبب تجربه رکود بزرگ و سربرآوردن آموزه های کینزی کمرنگ شده بود. چون دولت ها نقش مشروع و لزوماً آشکاری در مدیریت اقتصاد ملی داشتند، لازم شد که مدیریت اجرایی اقتصاد بین المللی هم چند جانبه گردد و هم کیفیتی بین حکومتی پیدا کند.
تصور چیرگی به عنوان تناسبی میان قدرت، اندیشه ها، و نهادها این امکان را فراهم می سازد که با برخی از مشکلات مطرح در نظریه ای که سلطه دولت را شرط لازم هرگونه بین المللی پایدار می داند برخورد کنیم؛ چنین برداشتی اجازه تأخیر و تأخر در چیرگی را می دهد. برای نمونه، دلتنگی برای چیرگی سده نوزدهم بسیار جذاب بود، زیرا بُعد ایدئولوژیک صلح بریتانیایی مدت ها پس از آن شکوفا شد که ترکیب بندی قدرتِ پشتیبان آن از بین رفته بود. در دوره میان دو جنگ جهانی، تلاش های مستمر و در نهایت بی ثمری برای احیای نوعی اقتصاد جهانی لیبرال در کنار نظام پایه طلا صورت گرفت. حتی در دوره پس از جنگ جهانی دوم، سیاست انگلستان همچنان مسائل تراز پرداخت ها را مهم تر از توسعه صنعتی کشور و ملاحظات اشتغال ملی می دانست. نمونه درجه یک دیگر ایالات متحد است که شاخص های رشد قدرت مادّی آن در طول دوره میان دو جنگ برای پیش بینی پیدایش یک چیرگی تازه کافی نبود. لازم بود که رهبران ایالات متحد خودشان را از لحاظ ایدئولوژیک به چشم تضمین کنندگان ضروری یک نظمِ جهانیِ تازه ببینند. این گذار در دوره روزولت صورت گرفت، و از جمله هم چیرگی قدیمی به طرزی آگاهانه مردود شمرده شد (برای نمونه، از طریق به هم زدن کنفرانس اقتصادی جهانی در 1933 و کنار گذاشتن نظام پایه طلا) و هم اصول «رسم و راه نو (12)» به تدریج جزو مبنای ایدئولوژیک یک نظم جهانی تازه درآمد. پس از آن، ایالات متحد برای تشکیل نهادهایی به منظور مدریت این نظم دست به ابتکاراتی زد. در این زمان، نوسوداباوران (14) ایالات متحد درباره خطرِ تکرارِ خطای انگلستان هشدار می دادند و به سیاست گذاران ایالات متحد اصرار می کردند که همچنان بر اساس آموزه هایی که مناسب صلح امریکایی بود عمل نکنند. تلاش های متقاعدکننده آنان این حقیقت را برجسته ساخت که ایدئولوژی در این مسائل حوزه تعیین کننده ای از عمل است که باید آن را با نگاه به پیوندهایش با مناسبات قدرت مادّی شناخت.
[کاکس در بخش پایانی مقاله خود (که در این جا نیامده است) می گوید نیروهای اجتماعی در حال حاضر مرزهای دولت ها را در می نوردند. در نتیجه، دولت ها نقشِ میانجیِ هر چند مستقلی را بین ساختارهای محلی و جهانی پیدا کرده اند. با اتخاذ چنین بینشی، می توان دریافت که چگونه سرشت دولت و ترکیب بندی قدرت در میان آن ها طی سده گذشته دگرگون شده است.]

پی‌نوشت‌ها:

1. Robert W.cox
2. perspective
3. problematique
4. problem-solving theory
5. ceteris paribus
6. critical theory
7. intersubjective meaning
8. collective images
9. institutionalisation
10. limited totalities
11. hegemonic stability
12. New Deal
13. neo-mercantilists

منابع: از: Milennium: Journal of International studies, vol.10, no.2 (1981), pp. 126-55
دیدگاه هایی درباره سیاست جهان / گروهی از نویسندگان؛ با ویرایش ریچارد لیتل و مایکل اسمیت، 1389، علیرضا طیّب، تهران، 1389.