عدالت و پیشرفت در افق سیاست

دو مفهوم «عدالت» و «توسعه» از دیرباز در عرصه سیاست و اندیشه سیاسی در قامت مفاهیم تاثیرگذار و پرمعنا مطرح بوده اند و هر یک در ادبیات سیاسی و اقتصادی نمایانگر چهره ای متفاوت در رویکردهای علوم انسانی شده اند. این در حالی است که مفاهیم مورد اشاره در ایدئولوژی، دین و آیین اسلام به گونه ای دیگر تعریف یافته اند و برخلاف رویکردهای مطرح در ادبیات سیاسی و اقتصادی، به تضاد یا جدایی نینجامیده اند.
در مجموع و از منظری کلان، نسبت میان این دو مفهوم را می توان براساس سه الگو توضیح داد. این سه عبارتند از:
- «الگوی چپ مارکسیست»
- «سرمایه داری لیبرال»
- «الگوی اسلامی»
در این نوشتار برآنیم تا با طرح برخی از زوایای بحث ذیل تقسیم بندی سه گانه فوق الذکر، چهره و نمای کلی این مفاهیم را در سه الگوی فوق نشان دهیم.

« عدالت مارکسیستی و توسعه سرمایه داری»:

با ورود به ادبیات سیاسی و مطالعه نظامات و مکاتب سیاسی می توان از دو مکتب عمده یاد کرد که یکی نظام «مارکسیستی» است و دیگری «نظام سرمایه داری». هر کدام از این دو، ویژگی های خاص و منحصر به فرد خود را داشتند و در واقع به طور عمده و موثری در مقابل و در ضدیت با همدیگر تعریف می شدند. به عنوان مثال در حالی نظام «مارکسیستی» از «عدالت» به عنوان مفهومی محوری یاد می کرد که همین مساله، به نوعی، به کانون مبارزه و چالش نظام سرمایه داری در قبال مارکسیسم بدل شده بود.
در مقابل، نظام سرمایه داری نیز بر عناصری همچون « توسعه، آزادی و مالکیت خصوصی» تاکید می کرد. مفاهیمی از این دست نیز گویای کانون مبارزه نظام مارکسیستی علیه سرمایه داری بود. در مجموع دو مکتب «چپ» و «راست» بر زنجیره ای از مفاهیم و آموزه ها تاکید می کردند که عمدتاً در مقابل یکدیگر صف می کشیدند و در بخش های مهمی از خود با هم ناسازگاری داشتند. این تاکید به گونه ای بود که اهل نظر و نخبگان در بسیاری از حوزه ها امکان جمع میان مفاهیم این دو مکتب را غیر ممکن می دانستند و تاکید بر یکی را مشخصاً به معنای نفی دیگری به حساب می آوردند.
این تقابل علمی و عملی، بسیاری از صفحات تاریخ معاصر را به خود اختصاص داد و عقبه ای مفصل از بحث و جدل علمی را از خود به جای گذاشت. در نهایت نتیجه این تقابل به کنار رفتن و به حاشیه رانده شدن اندیشه های مارکسیستی در عرصه عمل و صحنه حکمرانی بود. به عبارتی دیگر تاکید نظام مارکسیسم بر عدالت در مقابله با تاکید نظام سرمایه داری بر توسعه، به لحاظ تجربی و عملی به شکست انجامید و ناکام ماند. اگر چه ممکن است بسیاری از مفاهیم و مباحث نظری مارکسیست ها پیرامون مقوله عدالت همچنان به قوت خود باقی مانده و ارزش علمی خود را حفظ کرده باشند؛ ولی نکته آنجاست که به لحاظ تجربه عملی در مقابل اندیشه مقابل راه به جایی نبرد و به حاشیه رانده شد.

« عدالت و توسعه در فرهنگ اسلام شیعی»:

از جمله مشخصه های تفکر سیاسی و اجتماعی شیعه، تاکید بر عنصر عدالت است. در واقع همین امر را می توان به عنوان یکی از مهم ترین وجوه ممیزه شیعه از سایر مذاهب اسلامی به حساب آورد. البته این بدان معنا نیست که فرهنگ سیاسی شیعه در مقابل توسعه قرار داشته باشد؛ بلکه باید اشاره کرد که اساسا تعریف شیعه از عدالت به گونه ای است که این مفهوم را همسو و همسان با توسعه طرح می کند؛ به عبارتی دیگر در این فرهنگ، برخلاف دو نظام فکری چپ و راست که هرگونه جمعی میان این دو را ناممکن و غلط می دانستند، تاکید بر آن است که «عدالت» به عنوان ترجمانی دیگر از مفهوم «توسعه» شناخته شود. این بدان معناست که هر دو مفهوم عدالت و توسعه از منظر این فرهنگ عینیتی واحد دارند و به همین دلیل نیازی نیست که میان آنها راه جمع و و آشتی پیدا شود. به طور خلاصه و در توضیح این وضعیت می توان گفت که مطابق این رویکرد هر زمان عدالت جاری و ساری شود، توسعه، پیشرفت و آبادانی نیز محقق خواهد شد و توسعه، خود زمانی محقق خواهد شد که عدالت پابرجا باشد و استوار شود.
آموزه های اعتقادی شیعه نمونه های گویایی از این تقارن و توازن را نشان می دهند. به عنوان مثال مطابق فرهنگ شیعه، بشر در زمان ظهور عدالت گستر جهان یعنی حضرت مهدی (عج) به جهت استقرار کامل عدالت، به تمام آرزوهای خود خواهد رسید؛ چرا که عدالت همه آرمان های بشر را پوشش می دهد و هیچ چیز مثبتی را نمی توان یافت که در صورت تحقق عدالت از بین برود یا تضعیف شود. بنابراین حرکت به سمت عدالت، حرکت به سمت توسعه و پیشرفت تلقی می شود.

« عدالت و توسعه در فرهنگ های غیردینی»:

بنابر آنچه پیش تر آمد، مشخص شد که در یک تقسیم بندی کلی می توان سه تفسیر عام و کلان از عدالت و توسعه ارائه داد. در این بخش از نوشتار سعی خواهد شد که تصویری دقیق تر از مفاهیم یاد شده ارائه شود؛ بدین معنا که معنای دقیق تری از مفهوم عدالت در گفتمان چپ و مفهوم دقیق تری از توسعه در گفتمان راست و گفتمان اسلام شیعی ارائه شود.
همچنین در اشاره ای گذرا و جهت طرح ابتدایی بحث، آمد که در ادبیات و فرهنگ شیعه میان دو مفهوم عدالت و توسعه تضادی نیست و اساس این دو گویای عینیتی واحد هستند.
حال با لحاظ مطالب مطرح شده باید پرسید که چرا گفتمان های چپ و راست بر این باورند که نمی توان این دو را در کنار هم قرار داد. برای پاسخ دادن به این پرسش باید پرسشی دیگر را پیش تر پاسخ داد: « اساسا مراد این دو گفتمان از دو مفهوم عدالت و توسعه چیست؟»

1. توسعه:

در پاسخ به سوال فوق باید به این مساله اشاره کرد که هر کدام از مفاهیم توسعه و عدالت در ادبیات سیاسی و علمی رایج، معنا و مدلول خاصی دارند که متفاوت با معنای عدالت و توسعه اسلامی است.
در ادبیات علمی رایج، معنا و مفهوم توسعه به « رشد اقتصادی» فرو کاسته شده است؛ بدین معنا که مراد از توسعه را صرفا رشد اقتصادی می دانند و تمام امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... باید در خدمت رشد اقتصادی تعریف و سامان یابد. به این ترتیب هرگونه تعریفی از مفاهیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در راستای هدف مذکور نباشد، تعریف غیرعلمی و ضد توسعه به حساب می آید. حاصل آنکه آن دسته از افکار را می توان افکار توسعه ای و پیشرفت گرا دانست که خروجی و برون داد آنها در خدمت رشد اقتصادی قرار داشته باشند.
به این ترتیب مشخص می شود که مراد از کشور توسعه یافته در ادبیات سیاسی چیست. همچنین مشخص می شود کسانی که خواهان رویکرد کشورهای جنوب و جهان سوم به سمت توسعه و توسعه یافتگی هستند کدام وضعیت را مدنظر دارند و مرادشان از «جنوب»، «شمال»، «توسعه» و «پیشرفت» چیست.
در مجموع و به طور خلاصه می توان گفت که تعریف ادبیات علمی مرسوم از توسعه قرار گرفتن تمامی ظرفیت های موجود در اجتماع در مسیر و در خدمت رشد اقتصادی است.

2. عدالت:

همان گونه که توسعه با تمامی ظرفیت های معنایی که می تواند داشته باشد، به رشد اقتصادی تنزل پیدا کرده، عدالت نیز به معنایی خاص تقلیل یافته است. این معنای محدود « برابری در توزیع» است. براین اساس ناعدالتی به نابرابری در توزیع ( درآمد یا مواهب طبیعی) تعریف و شاخص گذاری می شود؛ بدین معنا که هر زمان شبکه توزیع به صورت نابرابر عمل کند باید آن را شبکه ای ناعادلانه دانست و طبعاً در مقابل، اگر این شبکه به صورت برابر عمل کند شبکه ای عادلانه خواهد بود.
در مجموع کشورهایی که براین اساس، به سمت عدالت پیش می روند منطق حرکت خود را براساس توزیع برابر تنظم می کنند و می کوشند که با مدنظر قرار دادن توزیع برابر، وضعیت معیشتی سطوح پایین جامعه را بهبود بخشند و از این طریق شاخص های نابرابری را در جامعه کاهش دهند.
به نظر می رسد که این تعریف از عدالت و تعریف پیش گفته از توسعه، تعاریفی اقتصادی هستند و تمامی جنبه ها و ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را متناسب با رویکرد اقتصادی خود فهم و معنا کرده اند. نکته آنجاست که ارائه چنین تعریف های مضیق و تنگی از مفاهیم پرکاربردی همچون عدالت و توسعه، نظریه پردازی را در عرصه عمل با بن بست هایی مواجه می کند.

کانون و هسته مرکزی اختلاف:

پیش از این ذکر شد که وجه اختلاف دو رویکرد چپ و راست با اسلام را باید در تعریفی دانست که از دو مفهوم توسعه و عدالت ارائه می دهند و ریشه اختلاف آنها به تعریفی باز می گردد که در فهم این مفاهیم اختیار کرده اند. طبعاً اختلاف در تعریف، به مثابه امری پایه ای به اختلاف در حوزه مباحث روبنایی نیز می انجامد. در این قسمت، گامی به پیش می نهیم و پرسش را به شیوه ای عمیق تر مطرح می کنیم: اساساً وجه اختلاف در تعریف را در چه چیزی می توان دانست؟
به عبارتی دیگر تاکنون مدعا آن بود که رویکردهای چپ و راست از یک سوی و رویکرد اسلامی از سوی دیگر به دلیل اختلاف در تعریف دچار اختلاف در نتیجه می شوند؛ ولی اکنون سوال آنجاست که چرا و بر چه اساسی اختلاف در تعریف پیدا می کنند؟ و آیا نمی توانند در اثر مراودات و مباحثات علمی به تعریف واحدی دست یازند؟
در پاسخ به این پرسش مهم و استراتژیک باید به اساس، کانون و هسته مرکزی اختلاف در تعریف این دو اشاره کرد. در واقع اختلاف میان مکاتب چپ و راست با مکتب اسلام گویای اختلافی پایه ای در یکی از مبانی « معرفت شناسی» (1)، یعنی « انسان شناسی» (2) است. این هر دو از آنجا که نگاه و تعریفی متفاوت با اسلام از انسان دارند، به نتایج متفاوتی نیز نیل می کنند و دست می یابند. مطابق این دو مکتب فکری ( مکتب چپ و راست) انسان موجودی تک بعدی است که تنها هدفش از زندگی، حداکثری کردن لذت های مادی است. در این نوع از انسان شناسی، انسان برخوردار از عقل باید تمامی تلاش و همت خود را معطوف به حداکثرسازی منفعت سازد و در این راستا از تمامی ظرفیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه استفاده کند.
در مجموع انسان شناسی چپ و راست به گونه ای است که در مقابل انسان شناسی اسلامی قرار می گیرد. ذیلاً به انسان شناسی اسلامی می پردازیم:

انسان شناسی اسلامی:

همان گونه که در بالا اشاره شد لازم است که کانون و هسته مرکزی اختلاف را که همان انسان شناسی است به طور مشخص تعریف کنیم. به نظر می رسد که انجام این مهم از جمله اصلی ترین گام هایی است که باید جهت دستیابی به یک نظریه اسلامی در زمینه پیشرفت و عدالت برداشته شود.
بدیهی است که مراد از انسان در انسان شناسی اسلامی، نه انسان مسلمان ( = انسان تربیت شده اسلامی) که انسان حقیقی و واقعی است. از منظر اسلامی و در چارچوب نظریه فطرت، انسان دارای ظرفیت و استعدادهای عمیق و فوق العاده ای است که به واسطه آنها از همه مزایا و امتیازاتی که برای اشرف مخلوقات بودن در نظر گرفته شده است می تواند بهره ببرد.
به صورت خلاصه، وجوه تفاوت بخش میان انسان شناسی اسلامی و غربی (3) را می توان به طور عمده در دو مورد کلی مورد اشاره قرار داد که عبارتند از « گرایش ذاتی» و « ارزش ذاتی».

1. گرایش های ذاتی:

از منظر اسلام و در چارچوب نظریه فطرت، انسان دارای زنجیره ای از گرایش های ذاتی است. همین گرایش های ذاتی بیانگر یکی از وجوه اساسی تمایز و تفاوت رویکرد اساسی به انسان با رویکرد غربی به این مقوله است. گرایش هایی نظیر « حقیقت طلب بودن»، « جاودانه خواه بودن»، « زیبایی طلب بودن»، « کمال خواه بودن» و مواردی از این قبیل در این عداد جای می گیرند.
در نگاه اسلام، انسان هر آنچه را که می خواهد به طور کامل می خواهد و تا آن میزان می خواهد که راه به بی نهایت می برد؛ یعنی به مقادیر محدود و کم هیچ وقت و هیچ گاه قانع نیست. اساسا از همین جاست که می توان راز و رمز فطری دانستن دین و فطری بودن خداوند را درک کرد؛ چرا که خداوند بی نهایت و کمال مطلق است. انسان مسلمان همواره در طلب بی نهایت است، پس در طلب خداست.
به این ترتیب انسان اسلامی ( انسانی که اسلام تعریف می کند) همواره در طلب کمال است و این کمال را در همه ابعاد کمال جویی و کمال طلبی تعقیب و دنبال می کند؛ ولی از آنجا که ظرفیت های در دسترس وی تحمل تمامی ابعاد این رویکرد فطری را ندارد، ترجیح می دهد که به گزیده ای از گرایش مورد علاقه خود بپردازد و در آن گرایش ها و ابعاد خاص به جست و جوی کمال روی آورد. حاصل و نتیجه این امر آن می شود که هر انسان بخش خاصی از مجموعه کمالات را دنبال کند و به نوعی تقسیم کار اجتماعی را در دستور کار خود قرار می دهد.
به این ترتیب باید گفت که یکی از مهم ترین ملاک ها و شاخص های پیشرفت که همان تقسیم کار اجتماعی است، در انسان شناسی اسلامی جایگاه دارد و مورد توجه واقع می شود.
طبعاً باید به این مساله نیز اشاره کرد که این رویکرد قادر به توضیح پیشرفت مکانیزم های پاسخگویی به استعداد ذاتی مورد اشاره نیز هست. به دیگر سخن مطابق این رویکرد می توان فهمید که چرا باید ظرفیت نهادها و تاسیسات تمدنی که برای تغذیه فکری یک انسان حقیقت طلب شکل می گیرند در ازمنه مختلف روندی تصاعدی و رو به رشد داشته باشد و در مثل اگر در برهه ای از زمان « مکتبخانه» مورد توجه بوده است در حال حاضر از روش هایی دیگر بهره برده شود. طبعاً در آینده نیز موسسات و دانشگاه هایی که امروزه وجود دارند کافی نخواهد بود. به این ترتیب و به طور خلاصه می توان گفت که حرکت به سمت پیشرفت و توسعه، حرکتی است درون زا و نهفته در بطن و نهاد انسان شناسی اسلامی.

2. ارزش ذاتی انسان:

دومین وجه تمایز انسان اسلامی با انسان غربی در ارزش ذاتی دانستن یا ندانستن انسان است. توضیح آنکه انسان شناسی غرب تمامی امور و حتی انسان را در خدمت فرایند به حداکثررسانی منفعت مادی می بیند و در این مسیر تعریف می کند؛ این در حالی است که در نگاه اسلامی، انسان خود دارای ارزشی مستقل است و مستقل از منافع مادی که تحصیل می کند اهمیت دارد. مطابق انسان شناسی اسلامی، انسان در بسیاری از موقعیت ها پی جوی علم می شود ولی نه از آن جهت که دستیابی به منفعتی اقتصادی بر این رویکرد وی مترتب است؛ بلکه از آن روی که حس حقیقت طلبی و حقیقت جویی اش با این جهت گیری تغذیه می شود. به این ترتیب می توان گفت که تغذیه و تامین حس حقیقت جویی از جمله مواردی است که در انسان شناسی مادی اندیش غربی، برخلاف انسان شناسی اسلامی جایگاهی ندارد.
با لحاظ این مساله می توان تحقق پیشرفت را از نگاه اسلامی از جمله در گروی رویکرد به موارد زیر دانست:
1- مطابق این رویکرد افراد جامعه هر اندازه که می توانند ترکیب تمایلات ویژه خودشان را محقق سازند ( به جهت تقسیم کار اجتماعی) در این میسر گام می نهند.
2- نهادها و سازمان های موجود در جامعه در خدمت و در راستای رسیدن به این هدف، تعریف می شوند. (4) در این صورت است که «نظام اقتصادی»، «فرهنگی»، «سیاسی»، «اجتماعی» و ... هر کدام با به عهده گرفتن بخش خاصی از کار ویژه های مورد توقع از اجتماع، جامعه را به سمت پیشرفت، رفاه و آبادانی هدایت می کنند.

عدالت اسلامی:

با توجه به مطالب فوق راحت تر می توان به تعریف اسلامی از عدالت پرداخت. با تورق در نصوص دینی می توان به دو تعریف شاخص و عمده از عدالت دست یافت. ذیلاً به این دو اشاره می کنیم:
1- « دادن حق هر صاحب حقی به او»
2- « وضع کل شیء فی موضعه»
نکته آنجاست که با دقت در مطالب پیش گفته و اینکه انسان شناسی اسلامی به چه معناست، می توان معنای اعطای حق هر صاحب حق را به او و قرار دادن هر شیء را در جای خود بازشناخت و فهم کرد.
در باب تعریف نخست می توان گفت که «حق و حق طلبی» از جمله خصوصیات و ویژگی های ذاتی انسان است. رعایت نکردن این خصلت ذاتی، ظلم به آن صاحب حق به حساب می آید. به عبارت دیگر اعطای حق هر کسی به او بدین معناست که انسان آن چیزی را که در وجود خود دارد و خدا در نهاد او قرار داده است، بتواند در میدان عمل محقق کند یا مشاهده کند.
تعریف دوم یا « وضع کل شی ء فی موضعه» نیز بیانگر رویکردی مشابه است. چه آنکه بهترین جایگاهی که هر فرد می تواند در زندگی داشته باشد، آنجایی است که سزاواری قرارگیری در آن را داراست. در واقع این رویکرد از یک سوی برابری مطلق را نمی پذیرد و از سوی دیگر به نابرابری برابرها گردن نمی نهد. مطابق این تعریف، زمانی انسان احساس می کند که مورد ظلم قرار گرفته است که در آن جایگاهی که باید قرار داشته باشد، قرار نگیرد. (5)
اهمیت تعریف فوق را زمانی می توان دریافت که آن را در عرصه های مختلف پیاده کنیم. نهادهای اجتماعی از دیگر مواردی است که می توان تعریف فوق را در آنجا دنبال کرد؛ بدین معنا که وضع کل شی فی موضعه را در نهادهای اجتماعی دنبال کنیم.
زمانی نهادهای اجتماعی سرجای خود قرار دارند که بتوانند به افراد خدمت کنند. اگر نهادهای اجتماعی سر جای خودشان نباشند و نتوانند وظایف خودشان را درست انجام دهند، افراد نمی توانند به مقصد خود برسند. به همین جهت یکی از بالاترین ظلم ها آن است که در دوران معاصر گفته شود به جای دانشگاه، مکتبخانه باید دایر شود.
بنابراین جامعه عادلانه از نگاه اسلامی جامعه ای است که در خدمت کمال فرد باشد. یعنی اگر فرد خواست این حرکت رو به جلوی خودش را برود، کسی جلوی او را نگیرد و در عین حال او را در حرکت به سمت کمال یاری رساند. با توجه به مطالب فوق روشن شد که از یک سو تعریف اسلام از عدالت به پیشرفت ختم می شود و از سوی دیگر نیز تعریفی که از پیشرفت ارائه می دهد به عدالت ختم خواهد شد و این به معنای عینیت داشتن « عدالت و پیشرفت» است.

نتیجه گیری:

در نظام غربی، رویکرد اصلی نظام اقتصادی است و این نظام اقتصادی است که ملاک و محور توسعه یافتگی معرفی می گردد. به دیگر سخن سمت، جهت، ارکان و باید و نبایدهای این نظام در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی در اقتصاد قرار می گیرد. شاهد بر این مدعا آن است که شاخص های توسعه و عدالت همگی شاخص های اقتصادی هستند.
این در حالی است که از منظر اسلام، هسته مرکزی پیشرفت و عدالت نظام تعلیم و تربیت است نه نظام اقتصادی. در این مکتب ما با مجموعه ای از نظامات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روبه رو هستیم که معرکه تربیت و تکامل انسان هستند. بنابراین اگر قرار است پیشرفت اتفاق بیفتد باید بیش و پیش از هر چیز به ساحت تعلیم و تربیت به معنای عام ( همه نظاماتی که به تربیت انسانی مربوط می باشند) توجه شود.

پی نوشت ها :

1. Epistemology.
2. Anthropology.
3. مراد از غرب، نه غرب جغرافیایی است؛ بلکه مراد آن تفکری است که در مقابل تفکر اسلامی قرار دارد حتی اگر در مناطق جغرافیایی مشرق زمین قرار داشته باشد.
4. به عنوان نمونه در جامعه امروز دیگر نباید سراغ تأسیس مکتبخانه و مواردی از این قبیل رفت، بلکه لازم است متناسب با شرایط و اقتضائات زمان، نهادها و سازمان های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و اجرایی موثر در پاسخگویی به نیازهای این عصر تعریف کرد.
5. از باب مثال می توان به انسانی اشاره کرد که می توانسته است یک هنرمند فوق العاده گردد؛ ولی به لحاظ شرایط و اقتضائات زمانه، فرصت معرفی کردن خود را پیدا نکرده است، چنین فردی ممکن است بگوید: روزگار در حق من ظلم کرده است ( این یعنی من به حق خود نرسیدم).

منابع: خردنامه همهشهری شماره 78