نویسنده: حجت الاسلام سید ضیاء الدین کیاء الحسینی



 
بحث از تعارض بین عدالت و رشد ( پیشرفت) در دانش اقتصاد از حدود نیم قرن پیش مطرح شده است. در سال های دهه 50 و 60 میلادی ( قرن گذشته)، کشورهای جهان سوم مشاهده کردند که کشورهای پیشرفته به توسعه چشمگیری دست پیدا کرده اند و فاصله ای عمیق بین آنها و این کشورها به وجود آمده است. به همین دلیل این کشورها به دنبال مدل ها و الگوهای گوناگون جهت پیشرفت و توسعه کشورهای خود حرکت کردند. در این سال ها، توسعه مترادف معنای رشد تلقی شده و توجه چندانی به نابرابری و بی عدالتی ( و دیگر مفاهیم ارزشی) نمی شد؛ اما بعد از مدتی برخی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که این رشد در بسیاری از کشورها باعث گسترش نابرابری ها و شکاف های طبقاتی شده و مشکلات فراوانی را به بار آورده است. به دنبال چنین مباحثی بود که به تدریج بحث عدالت ( و ارزش ها) در اقتصاد به طور جدی مطرح شد.

مفهوم عدالت و پیشرفت

در علم اقتصاد
مفهوم عدالت بیش از هر چیز یک مفهوم ارزشی است. مفاهیم ارزشی ریشه در فرهنگ، دین و ایدئولوژی جوامع دارند و از این جهت با سایر مفاهیم متفاوت هستند. این در حالی است که مفهوم پیشرفت چندان به عنوان مفهومی ارزشی شناخته نمی شود. شاخصه های مشخصی برای پیشرفت اقتصادی وجود دارد که می توان به مواردی مثل تولید ناخالص ملی، تولید سرانه یا درآمد سرانه اشاره کرد که قابل اندازه گیری هستند. از این رو به سهولت می توان کشورهای پیشرفته را از سایر کشورها شناسایی کرد. اما عدالت به دلیل ارزشی بودن فاقد معنای مشخصی در علم اقتصاد است و به نوعی نمی توان تعریفی دقیقی را برای آن برشمرد.
البته هر کدام از اقتصاددانان براساس رویکرد و مکتب خود، تعریفی از عدالت ارائه کرده اند، ولی تعریف ثابتی از عدالت که مورد پذیرش همه مکاتب اقتصادی باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر، اقتصاددانان به دلیل گستردگی مفهوم عدالت و نیز مبهم بودن آن، از بحث ارائه تعریف عدالت عبور می کنند و به سوی شاخص هایی ( برای اندازه گیری) عدالت حرکت می کنند. از جمله این شاخص ها می توان به کاهش فاصله طبقاتی، کاهش فقر مطلق یا نسبی اشاره کرد. در دهه های اخیر، برخی از اقتصاددانان مانند آمارتیاسن در مفهوم توسعه به بحث عدالت و برخورداری از آزادی نیز توجه کرده اند. گستردگی دیدگاه های اقتصاددانان در خصوص عدالت به گونه ای است که حتی اقتصاددانان طرفدار کاپیتالیسم هم دچار گرایشات مختلفی در این رابطه هستند و مبانی مختلفی مانند تساوی در درآمد، تساوی در برخورداری از امکانات اولیه تولیدی، سپردن همه امور به بازار به تعریف عدالت همت گماردند.

عدالت و پیشرفت در مکتب اقتصادی اسلام

در منظر اسلام می توان گفت که پیشرفت، مفهومی مجمع علیه است؛ به این معنی که همه اندیشمندان مسلمان به نوعی پیشرفت را می پذیرند. همچنین دیدگاه اسلام به پیشرفت در حوزه اقتصاد تفاوت جدی و روشنی با رویکردهای غیردینی ندارد. اما مفهوم عدالت در نگاه اسلامی متفاوت با سایر مکاتب ( نگاه ها) است و تفاوت های جدی با رویکردهای دیگر دارد. بر این اساس، هدف بعثت انبیاء (ص) عدالت و قسط بوده است. شهید صدر (ره) نیز هدف نظام اقتصادی اسلامی را عدالت می داند و تمام اقدامات اقتصادی در اسلام را معطوف به عدالت می داند. بنابراین می توان گفت که عدالت، هدف غائی همه ادیان و مذاهب در عرصه اجتماعی است. نکته جالب توجه ( در این راستا) این است که پرداختن و نظریه پردازی در خصوص مفهوم عدالت در حوزه اقتصاد اسلامی به نوعی نوپاست و به تازگی وارد این دانش شده است.
در نتیجه شاخص های معینی از عدالت که قابل توافق همگانی اقتصاددانان اسلامی باشد، وجود ندارد. البته می توان با توجه به فرمایشات ( معصومین از جمله) حضرت امیر (ع) در نهج البلاغه، شاخص هایی مثل برخورداری از حقوق مساوی در حکومت یا برخورداری برابر از بیت المال را برشمرد. امیرالمومنین (ع) در دوره خلافت و حکومت خود، نظام طبقاتی و امتیازی برخورداری افراد از بیت المال را بر هم زدند و بیان کردند که هیچ عاملی مانند مجاهدت، نزدیکی به پیامبر (ص) یا خلفای پیشین نباید موجب ایجاد امتیاز برای افراد در استفاده از بیت المال شود و در نتیجه حق افراد از بیت المال کاملا برابر است.

نسبت عدالت و پیشرفت

مفهوم اولویت به معانی گوناگونی استفاده می شود و با هر معنی از اولویت، رابطه پیشرفت و عدالت تغییر می کند. وقتی از اولویت به معنی تقدم از حیث ارزشی سخن رانده می شود، بدون شک عدالت بر پیشرفت مقدم خواهد بود. عدالت یک مفهوم گسترده اجتماعی، سیاسی، فردی و اقتصادی دارد و حوزه های مختلف را شامل می شود، اما مفهوم پیشرفت این گونه نیست و بیشتر در حوزه اقتصاد کاربرد دارد، هر چند که در زمینه های دیگر نیز به نوعی حرف از پیشرفت زده می شود. به عنوان مثال در عرصه ( های) نهادهای مدنی و سیاسی وقتی پیشرفت مطرح می شود، منظور بهتر و روان تر شدن ارائه خدمات و نیز بهبود عملکرد آن سازمان یا نهاد است که این مساله تقریبا قابل اندازه گیری کمی نیست. در نتیجه از لحاظ اولویت بندی ارزشی و رتبه ای، عدالت کاملاً بر پیشرفت مقدم است.
البته از جهات دیگری ممکن است نسبت عدالت و پیشرفت اینگونه نباشد و این مساله در مورد جوامعی مطرح می شود که در ابتدای مسیر حرکت و رشد قرار دارند. در این شرایط، سوالی مهم فراروی اقتصاددانان قرار دارد که آیا در این وضعیت، رشد مقدم است یا عدالت؟ عمده اقتصاددانان در پاسخ به این پرسش معتقد بودند که باید در ابتدا جامعه رشد پیدا کند و تولید و درآمد آن ارتقا یابد و سپس به فکر عدالت افتاد و در این مرحله باید اقدام به توزیع درآمد کرد. اما اگر از همان آغاز مسیر، به عدالت توجه شود، نمی توان به رشد و توسعه رسید؛ چون در این شرایط امکان جمع آوری و انباشت سرمایه برای پیشرفت وجود نخواهد داشت.
دیدگاه دیگری که در این رابطه مطرح است مربوط به اقتصاددانانی است که گرایشات ( ارزشی) و فلسفی دارند و از این منظر به اقتصاد می نگرند، این افراد معتقدند که برای تحقق رشد و توسعه باید از همان ابتدا امکانات اولیه تولیدی براساس شاخص های عدالت توزیع شود. در غیراین صورت، نظام بازار نمی تواند کارکرد مناسب و مفیدی داشته باشد و پیشرفت حاصل آمده نسبت چندانی با عدالت نخواهد داشت و نمی تواند برقرار کننده شرایط عادلانه باشد.
با توجه به دیدگاه های فوق و در یک جمع بندی، رای نگارنده این است که وقتی عدالت به نحو کامل حاصل می شود که از همان آغاز، امکانات اولیه براساس شاخص های عدالت توزیع شود؛ زیرا از آنجا که افراد از حیث استعدادهای فردی مساوی نیستند یا عده ای از مواهب و امکانات خاصی برخوردار هستند، لازم است از همان ابتدا عدالت در جامعه شکل بگیرد تا فرصت های برابری برای پیشرفت و رشد به وجود آید. با این توضیح مشخص می شود که در عرصه اقتصادی، عدالت کاملا مقدم بر پیشرفت است و پیشرفت منهای عدالت به هیچ عنوان منجر به عدالت نخواهد شد.

نسبت عدالت و پیشرفت در اندیشه اسلامی

در اندیشه اسلامی به مساله نسبت عدالت و پیشرفت توجه خاصی شده است و تفاوت های جدی ای با سایر اندیشه ها دارد . یکی از این مکاتب، مکتب سرمایه داری است که مبتنی بر لیبرالیسم با دو اصل، اصالت فرد و آزادی فردی است. براساس این مکتب افراد باید در عرصه بازار مشغول فعالیت های اقتصادی باشند و دولت حق دخالت در این امور را نخواهد داشت. زیرا بر مبنای اصول لیبرالیسم نمی توان از دولت انتظار دخالت داشت. ضمن آنکه مالکیت در فرهنگ لیبرالیسم بالاصاله محدود نیست و کارکردهای بازار منجر به ورود مردم به عرصه فعالیت های اقتصادی می شود.
با این شرایط، مالکیت بر منابع تولید هیچ گاه در اختیار اجتماع نخواهد بود و همواره در اختیار افراد است. اما در اندیشه اسلامی این شرایط حاکم نیست؛ بلکه میزانی از منابع تولید مانند جنگل ها و منابع زیرزمینی که حکم انفال را دارند باید در اختیار دولت اسلامی باشد؛ هر چند که در واقع به گونه ای صاحب اصلی این منابع مردم هستند؛ اما مدیریت این منابع در اختیار دولت است و میزانی دیگر از منابع ( مباحات عامه) متعلق به جامعه است و همگان می توانند از آن بهره ببرند.
پس از انجام فعالیت های اقتصادی در چهارچوب های مطرح شده، بخشی از این درآمد به دولت بر می گردد که بیشتر آن مالیات است.
در اینجا تفاوتی ندارد که مالیات را از جمله نصوص بدانیم یا اینکه مالیات را از مقوله قرار دارد اجتماعی قلمداد کنیم. از نگاه اسلام، هر دو نگاه به مالیات صحیح است. زیرا برخی امور مانند خمس و زکات جزو مسلمات اسلام است و دولت اسلامی موظف است که این مالیات ها را اخذ کند؛ ضمن آنکه در سایر امور نیز اسلام اختیار را به جامعه مومنان سپرده است تا در صورت صلاح دید اقدام به اخذ مالیات کنند. به عبارت دیگر، این اجازه از ناحیه شرع مقدس داده شده است که در مواقع اضطرار و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، دولت اسلامی بتواند مالیات های جدیدی را وضع کند.
البته درآمدهای دولت از منابع اقتصادی در نگاه اسلامی با محدودیت هایی مثل قاعده لاضرر، حرمت اکل مال بالباطلب و معاملات باطله مواجه است؛ اما بعد از تولید درآمد و ثروت، نظام مالیاتی بخشی از درآمدهای افراد را اخذ کرده و در جهات مختلف مانند تامین کالاهای عمومی یا رسیدگی به فقرا توزیع می کند و در این صورت است که عدالت از معنای اسلامی در حوزه اقتصاد حاکم می شود.
یکی از سازوکارهای اصلی تامین عدالت، محدود کردن مالکیت است. شهید صدر (ره) در این خصوص از مالکیت در کادر محدود سخن می گوید. به همین دلیل، اگر مالکیت به قدری گسترده شود که منجر به تخریب جامعه و محیط شود، حکومت می تواند جلوی این مالکیت لجام گسیخته را بگیرد. همچنین براساس قاعده لاضرر، افراد مالک ابزار تولید هستند؛ اما اگر این مالیت موجب ضرر و زیان شود، فرد نمی تواند از مالکیت شخصی خود استفاده کند. در نتیجه و با توجه به این توضیحات، مالکیت مهم ترین رکن برقراری عدالت است و این مالکیت به هیچ عنوان بی حد و حصر نبوده و محدودیت های خاصی در این خصوص وجود دارد. از این رو نگاه اسلام به مقوله مالکیت تفاوت های ماهوی با نگاه های سرمایه داری دارد.
نظام اقتصادی اسلام بر مبنای عدالت پایه گذاری شده است و اگر این عدالت محقق شود و همراه با برنامه های اقتصادی باشد، لزوماً به پیشرفت منجر خواهد شد. از این رو، در نظام اقتصادی اسلام، عدالت کاملا مقدم بر پیشرفت است و از این جهت با مکاتب اقتصادی سرمایه داری که از تقدم پیشرفت بر عدالت سخن می گویند، تفاوت های اساسی وجود دارد.

آسیب شناسی نسبت عدالت و پیشرفت

در نظام های اشتراکی و کمونیستی، مالکیت بخش خصوصی بر ابزار تولید به رسمیت شناخته نمی شود و در صورت های رادیکال آن، افراد حتی حق مالکیت کار خود را ندارند و متعلق به اجتماع هستند و حتی افراد از دسترنج خود نیز نمی توانند استفاده کند. میزان بهره مندی از درآمد عمومی نیز برحسب نیاز افراد است. این میزان با سهم افراد از تولید درآمد برابر نیست. این نوع قرائت از عدالت در تعارض کامل با پیشرفت قرار دارد. قرائت لیبرالیستی و کاپیتالیستی از عدالت نیز با چنین مشکلی مواجه است و تلازم عدالت و پیشرفت را نمی توان پذیرفت. در این مکتب، مفهوم و حدود مالکیت در نقطه مقابل مکتب کمونیستی قرار دارد. بر این اساس، افراد به میزان بهره مندی از ابزارها و منابع تولید، درآمد کسب کرده و به نوعی دولت ها وظیفه ای در برابر اجرای عدالت و از میان بردن شکاف های طبقاتی ندارند. مروری بر تاریخ غرب از حیث اقتصادی نشان می دهد که در این جوامع به منظور کسب درآمد و ثروت، مظالم بسیاری بر اقشار آسیب پذیر و فرو دست تحمیل شده است. در جوامع کمونیستی هم به نوعی اقدام به ذبح کردن توسعه و پیشرفت در مسلخ عدالت شد که باعث از بین رفتن هم عدالت و هم پیشرفت شد.
نگاه اسلام به مقوله اقتصاد و نسبت عدالت و پیشرفت در تعارض کامل با دو مکتب بزرگ پیش گفته است. در این خصوص بزرگانی مانند شهیدان صدر (ره) و مطهری (ره) مباحث مهمی را بیان کرده اند. از این نگاه، بزنگاه اصلی بحث به مفهوم مالکیت بر می گردد و به هیچ عنوان دو نگاه افراطی و تفریطی گفته شده را جایز نمی داند.
از این رو، از یک طرف مالکیت بی حد و حصر را موجب ایجاد نابرابری های طبقاتی و نیز شکاف های عمیق اجتماعی می داند که در بلند مدت موجب ناهنجاری های اجتماعی و عدم پیشرفت می شود و از طرف دیگر عدم وجود مالکیت بخش خصوصی باعث از بین رفتن پیشرفت و عدالت در جامعه می شود و مفاسد بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
نظام اقتصادی اسلام با تبیین حدود مالکیت، اموری مانند رباخواری، ضرر به دیگران، غش در معاملات، مالکیت افراد بر انفال و مباهات عامه را غیرقانونی و غیرشرعی اعلام کرده است. این نوع نگاه به اقتصاد سبب خواهد شد که هیچ نوع مانعیتی بین عدالت و پیشرفت رخ ندهد.
چنین نگاهی در نظام های اقتصادی غرب نیز به تدریج در حال شکل گیری است و به همین دلیل مساله تامین اجتماعی در دهه های اخیر در اقتصادهای غربی مطرح شده است. البته می توان مفهوم تامین اجتماعی را مفهومی بالعرض در نظام اقتصادی سرمایه داری دانست که با دستورالعمل حاصل شده است و فاقد اصالت است.
این در حالی است که تامین اجتماعی در نگاه اسلام، مفهومی اصیل و ریشه ای است و وظیفه دولت و جامعه اسلامی حمایت موثر از نیازمندان و افراد جامعه است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اگر قوانین و حدود مالکیت و نیز حقوق عمومی و اساسی مردم در اسلام به خوبی تبیین شود، شرایط برای برپایی عدالت و پیشرفت همزمان ایجاد خواهد شد و جامعه اسلامی به الگویی برای سایر جوامع تبدیل خواهد شد.
در علم اقتصاد عمدتاً از کلمه رشد بیش از کلمه پیشرفت استفاده می شود.
منبع: خردنامه همهشهری شماره 78