حکومت بهترین ها

نظریه نخبگان

واژه «نخبه» (1) به گونه ای گسترده از نظر اجتماعی برای اشاره به گروهی برتر از نظر توانایی یا امتیاز به کار می رود و بعلاوه، در یک زمینه اجتماعی اغلب مفهومی تحقیرآمیز دارد که با اصطلاحات دیگری مانند «دستگاه سیاسی» (2) «صاحبان قدرت» (3) و «اقلیت برگزیده» (4) ربط پیدا می کند. با وجود این در حالی که این گونه کاربردها تا اندازه ای معنای خاص این واژه را نشان می دهند، نظریه پردازان نخبگان تنها به توزیع قدرت در جامعه و به تمایز میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان توجه دارند. به گفته یکی از نویسندگان درباره این موضوع «جان کلام نخبگان این است که در هر جامعه ای ممکن است اقلیتی وجود داشته باشد که تصمیمات عمده را در جامعه می گیرد» (پری (5)، 1969، ص 30). نظریه پردازان نخبگان اساساً ضد مارکسیست هستند و گاتانو موسکا و ویلفردو پارتو که دو تن از نظریه پردازان کلاسیک می باشند به ویژه قصدشان رد نظریه های جبرگرایی اقتصادی و مبارزه طبقاتی مارکس بود. نظریه پردازان نخبگان همچنین تا اندازه زیادی ضد دموکراتیک هستند، چون استدلال می کنند که نظریه دموکراتیک مغایر با واقعیت است و دموکراسی عملاً شکل ذاتاً ضعیفی از حکومت است. موسکا در عباراتی که فراوان نقل گردیده اند اصل اساسی نظریه پردازان نخبگان را به روشنی بیان کرده است: «در همه جوامع از جوامعی که بسیار کم توسعه یافته اند و تازه به سپیده دم تمدن رسیده اند گرفته تا پیشرفته ترین جوامع، دو طبقه از مردم به چشم می خورند: طبقه ای که حکومت می کند و طبقه ای که تحت سلطه است». وی سپس چنین توضیح می دهد:
طبقه نخست که همیشه تعدادش کمتر است تمام وظایف سیاسی را انجام می دهد، قدرت را در انحصار خود دارد و از مزایایی که قدرت به همراه می آورد بهره مند می گردد و حال آنکه طبقه دوم که تعدادش بیشتر است توسط طبقه نخست و به شیوه ای که گاهی کم و بیش قانونی و گاهی کم و بیش مستبدانه و خشن است اداره و کنترل می شود و برای طبقه نخست، دست کم در ظاهر، وسایل مادی زیست و وسایل را که برای ادامه حیات نظام سیاسی ضروری است فراهم می سازد (موسکا، 1939 [1896]، ص 50).
نظریه نخبگان به طور ضمنی حاکی از آن است که گروه مسلط یا گروه نخبه از وجود خود آگاه است، در رفتارش منسجم و دارای احساس مشترکی از هدف است (ر.ک: میسل (6)، 1965). مهمتر از همه، از نظر تاریخی و به طور عام نظریه نخبگان کاربرد پذیر در نظر گرفته می شود، مگر برای یک نظریه پرداز یعنی سی.رایت میلز (1956) که توجه خود را بر توزیع قدرت در ایالات متحده امریکا متمرکز کرده است و می پذیرد که ساختار قدرت در جوامع دیگر ممکن است اساساً با الگوی امریکایی متفاوت باشد.
پری نظریه پردازان نخبگان را به چهار نوع، آن گونه که در جدول زیر نشان داده شده است، تقسیم می کند که هر یک دارای رویکرد یا تأکید متفاوتی است.

رویکرد سازمانی - موسکا و میشلز. به نظر موسکا «فرد ... در برابر تمامیت اقلیت سازمان یافته تنها می ماند» (1939 [1896]، ص 53). هم او و هم میشلز (1915 [1911]) بر این باور بودند که وجود نخبگان و سلطه آنها بر جامعه بر موقعیت و تواناییهای سازمانی آنها قرار دارد. به طور خلاصه اقلیت سازمان یافته همیشه بر اکثریت کمتر سازمان یافته یا سازمان نیافته در جامعه پیشی می جوید. موسکا نخبگان را به قشرهای بالا و پایین تقسیم می کند که قشر بالایی شامل گروه کوچکی از تصمیم گیرندگان سیاسی است و قشر پایینی نقشهای رهبری کوچکتری را ایفا می کند، مانند رهبران عقاید و فعالان سیاسی. جای شگفتی نیست که قشر پایینی که تعدادش بیشتر است منبع اصلی گزینش برای قشر بالایی را فراهم می سازد.

رابطه بین نخبگان یا طبقه حاکم و بقیه جامعه بر حسب اقتدار و گزینش نخبگان سنجیده می شود و طبق دو گروه متغیر فرق می کند. رابطه اقتدار یا به اصل استبدادی (7)بستگی دارد که در آن اقتدار از نخبگان به توده ها جریان می یابد یا به اصل آزادی (8)، که در آن اقتدار از توده ها به نخبگان جریان می یابد. گزینش به گرایش دوگانه مشابهی بستگی دارد: گرایش اشراف سالارانه که در آن حرکت به درون گروه نخبه محدود می شود و از قشر پایینی به قشر بالایی حرکت می کند؛ و گرایش مردم سالارانه که در آن حرکت از توده ها به درون گروه نخبه است. اما اینها انواع آرمانی وبر هستند و جوامع واحد، همیشه عناصر متغیرهای متعددی را نشان می دهند. برای مثال یک مقام اجرایی انتخابی مانند رئیس جمهور ایالات متحده امریکا اصل آزادی را اجرا می کند، اما کابینه رئیس جمهور که همگی انتصابی هستند اصل استبدادی را عملی می کند. به همین گونه، یک جامعه استبدادی ممکن است اعضای بوروکراسی خود را بر پایه شایستگی استخدام کند و بدینسان گرایش مردم سالارانه را تحقق دهد. اگرچه موسکا استدلال می کرد که گزینش یا تجدید نخبگان اساساً از درون مراتب پایینی آن صورت می گیرد، می پذیرفت که تغییر بنیادی تری در نخبگان می تواند رخ دهد. بدینسان توده ها یا غیرنخبگان ممکن است است به قدر کافی ناخرسند و بیگانه شوند که گروه نخبه را سرنگون سازند، اما در این گونه موارد ممکن است یک اقلیت سازمان یافته در درون غیرنخبگان مسئولیت را به دست گیرد و در هر صورت یک اقلیت سازمان یافته به سرعت طبقه حاکم جدیدی را تشکیل خواهد داد.
موسکا در آغاز بشدت ضد دموکراتیک بود، اما بعداً اساس استدلال خود را تغییر داد و پذیرفت که بهترین شیوه بیان منافع در یک جامعه، که نخبگان باید به آن پاسخگو باشند، و همین طور کنترل اقتدار مستبدانه بوروکراسی از طریق اقتدار آزادمنشانه یک مجلس نمایندگی، حکومت نمایندگی است. با وجود این، موسکا در عقایدش سخت نخبه گرا باقی ماند: یک طبقه حاکم برای فراهم ساختن رهبری و انگیزاندن بقیه جامعه به خاطر منافع خود آن ضروری است. در واقع موسکا حق رأی را به طبقات متوسط و بالا محدود می کرد، اما تصدیق می کرد که از نظر تاریخی برای معکوس کردن این روند در جهت حق رأی همگانی خیلی دیر شده است.
اگرچه کار اصلی میشلز از این جهت که توجه خود را تنها بر احزاب سیاسی متمرکز می کند دامنه ای بسیار محدودتر از آثار دیگر نظریه پردازان نخبگان دارد، «قانون آهنین الیگارشی» مشهور او (1915 [1911]، ص 377-392) مفاهیم و کاربردهای بسیار گسترده تری دارد. میشلز بر آن بود که نظریه الیگارشی خود -سلطه پایدار گروهی اندک- را با بررسی سازمان احزاب سوسیالیست اروپایی و به ویژه حزب سوسیالیست آلمان آزمون کند؛ زیرا او استدلال می کرد که اگر «قانون آهنین» او واقعاً وجود داشته باشد، در آن صورت هیچ آزمونی بهتر از این نمی تواند باشد که دریابیم چه کسانی در احزابی اعمال قدرت می کردند که مدعی بودند توده اعضای آنها حزب را کنترل می کنند. میشلز به این نتیجه رسیده بود که سازمان نتیجه اجتناب ناپذیر وسعت و پیچیدگی فعالیت انسانی است. سازمان به محض اینکه تأسیس می گردد تحت سلطه رهبرانش درمی آید: «هرکه می گوید سازمان، می گوید الیگارشی» (1915 [1911]، ص 418). احزاب سیاسی برای اینکه به طور موفقیت آمیزی در شرایط جدید انتخاب کنندگان انبوه فعالیت کنند، برای گردآوری منابع مالی، انتشار سیاستها و مهمتر از همه مبارزات انتخاباتی، نیاز به اعضای انبوه دارند. این، نظریه جدیدی نبود: اُستروگورسکی (1854-1919) همین نکته را به تفصیل در کتابش دموکراسی و سازمان احزاب سیاسی (9) در سال 1902 بیان کرده بود، اما میشلز آن را به مرحله بالاتری ارتقا داد.
میشلز با این استدلال که احزاب اساساً وسیله ای برای به دست آوردن قدرت و حفظ قدرت هستند می گوید که آنها برای این کار نیاز به تعدیل ایدئولوژیها و سیاستهای خود به منظور جلب حمایتی فراتر از محدوده فعالان حزبی شان دارند. ابتکار در تمام این زمینه ها تا اندازه زیادی در دست رهبری حزب است و آنها و بوروکراتهای حزب و نمایندگان دستگاه قانونگذاری مزیت سازمانی آشکاری نسبت به اعضای عادی حزب دارند. این مزیت به وسیله یک عامل روانشناختی تقویت می گردد- بی علاقگی و بی تفاوتی اکثر مردم که اساساً بی اطلاع از سیاست و بی علاقه به آن هستند، مگر هنگامی که مستقیماً بر منافعشان تأثیر بگذارد. در اینجا میشلز یکی از اندیشه های کورنهاوزر (10) (1959) را پیش بینی می کند که در نظریه جامعه انبوه خود شرایطی را مطرح می سازد که در آن غیرنخبگان برای آلت دست شدن به وسیله نخبگان و برعکس در دسترس هستند. بدیهی است میشلز آلت دست کردن غیرنخبگان را توسط نخبگان حالت طبیعی امور در جامعه تلقی می کند.

رویکرد روانشناختی-پارتو.

پارتو و موسکا معاصر و رقیب یکدیگر بودند؛ آنها در مورد تشکیل نخبگان، دلایل وجود آن و شیوه گزینش یا تجدید آن اختلاف نظر داشتند. پارتو مانند موسکا، می گوید نخبگان به دو بخش تقسیم می شوند، اما میان آنچه «نخبگان حاکم» و «نخبگان غیرحاکم» می نامد تمایز برقرار می کند. نخبگان حاکم کسانی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیمات سیاسی تأثیر می گذارند و نخبگان غیرحاکم کسانی هستند دارای موقعیتهای رهبری در جامعه هستند، اما در تصمیمات سیاسی تأثیر نمی گذارند. این بدان معناست که نخبگان پارتو گروهی بزرگتر از نخبگان موسکاست و او به مفهوم متداول یک گروه نخبه اجتماعی نزدیک تر می شود.
با وجود این، تفاوتهای مهمتری میان این دو نظریه پرداز در تبیین وجود نخبگان می توان ملاحظه کرد. پارتو آشکارا این مفهوم مارکسیستی را که گروه مسلط در جامعه محصول نیروهای اقتصادی یا در واقع نیروهای اجتماعی است رد می کند و می گوید که گروه نخبه از ویژگیهای انسانی، از تواناییها و از غریزه های فردی ناشی می شود. به نظر پارتو انسانها به طور منطقی رفتار نمی کنند، بلکه می کوشند کنشهای خود را به طور منطقی از طریق ایدئولوژیها یا ارزشها که پارتو آنها را «اشتقاقها» (11) می نامد توجیه کنند. این ارزشها یا اشتقاقها غرایز یا حالات ذهنی ای ایجاد می کنند که پارتو آنها را «باقیمانده ها (12)» می نامد و اینها هستند که اساس فعالیت انسانی را تشکیل می دهند. پارتو باقیمانده ها را به دو نوع یا دو طبقه «غرایز ترکیب» و «ماندگاری انبوهه ها» تقسیم می کند. اولی شامل استفاده از اندیشه و تخیل است و پارتو به کسانی که بر این اساس عمل می کنند عنوان «روباه» می دهد و دومی بر دوام، ثبات و نظم تأکید می ورزد و پارتو کسانی را که بر این اساس عمل می کنند «شیر» می نامد. از این نظر پارتو یادآور ماکیاولی است که کمال مطلوب او در کتاب شاهزاده (13) ترکیبی از خردمندی و بی رحمی، همانند گروه نخبه آرمانی پارتو است و خود ترکیبی از «روباه ها» و «شیرها» می باشد.

نظریه پردازان نخبگان	آثار اصلی	رویکرد
الف) گاتانو موسکا (1859-1941) روبرت میشلز (1876-1936)	طبقه حاکم (1896، تجدید نظر 1923، ترجمه 1939) احزاب سیاسی: مطالعه جامعه شناختی از گرایشهای الیگارشیک دموکراسی مدرن  (1911، ترجمه 1915)	سازمانی سازمانی
ب) ویلفردو پارتو (1848-1927)	ذهن و جامعه (1916، ترجمه 1935)	روانشناختی
ج) جیمز برنهام (1905-1987)	انقلاب مدیریت (1941)	اقتصادی
د) سی. رایت میلز (1916-1962)	نخبگان قدرت (1956)	نهادی

انواع نخبگان پارتو (منبع: پارتو، ذهن و جامعه، ج4، بخشهای 2178، 2227، 2274، 2275)

پارتو تصدیق می کند که گروه نخبه آرمانی «روباهها» و «شیرها»ی او بندرت تحقق می یابند و توازن میان این دو تغییر می کند به طوری که یک «گردش نخبگان»(14) وجود دارد. بنابراین «روباهها» جانشین «شیرها» و «شیرها» جانشین «روباهها» می شوند، اما «روباهها» بتدریج جای «شیرها» را می گیرند در صورتی که «شیرها» ناگهان جای «روباهها» را می گیرند. بنابراین گزینش یا تجدید حیات می تواند از طریق تکامل یا انقلاب باشد، اما در هر صورت سقوط یک گروه نخبه در نتیجه معایب ذاتی تکامل یا انقلاب باشد، اما در هر صورت سقوط یک گروه نخبه در نتیجه معایب ذاتی خود آن به وقوع می پیوندد: برای مثال «روباهها» بیش از حد فریبکار می شوند یا زیاد سازش می کنند؛ «شیرها» بسیار خودستا و به گونه ای غیرقابل قبول بی رحم می شوند.
پارتو با موسکا و دیگر نظریه پردازان نخبگان از این جهت نیز متفاوت است که انسجام گروهی و هدف مشترک در میان نخبگان را نمی پذیرد، بلکه استدلال می کند که افراد به صورت فردی عمل می کنند و به این دلیل اغلب نمی توانند نتایج اعمال خود و نیز کنشهای دیگران را پیش بینی کنند.

رویکرد اقتصادی-برنهام.

جیمز برنهام (15) با مارکس در این مسأله موافق است که قدرت در دست کسانی است که وسایل تولید را کنترل می کنند و تصدیق می کند که هرچند به دنبال انقلاب صنعتی این افراد صاحبان سرمایه بودند، در جوامع صنعتی پیشرفته کنترل وسایل تولید به کسانی از جمله اعضای برجسته بوروکراسی انتقال یافته است که دارای تخصص اداری و فنی هستند. به نظر برنهام، اینها نخبگان جدید را تشکیل می دهند. دولت تابع نیازهای نخبگان اداری می گردد و جوامع صنعتی بیش از پیش متمرکز و تابع کنترل بوروکراتیک می شوند. برنهام بین جامعه شوروی که قبلاً تحت سلطه دولت درآمده بود و جوامع پیشرفته سرمایه داری گونه ای همگرایی (16) مشاهده می کرد و به یک معنا چیزی را مطرح می کند که بعضی از صاحبنظران بعدها برای توصیف نظامهای کمونیستی به عنوان جوامع اداره شده (17) به کار می بردند.

رویکرد نهادی-میلز.

رایت میلز استدلال می کند که گروه نخبه در امریکا در ساختار جامعه جای گرفته و بنابراین، قدرت، نهادی گردیده است. او نتیجه می گیرد که یک مجتمع صنعتی -نظامی- سیاسی مرکب از گروههای نخبه ای که در هم تداخل و از یک گروه نخبه به گروه دیگر حرکت می کنند بر ایالات متحده امریکا مسلط است و اعضای اصلی این مجتمع یک «گروه نخبه قدرت» را تشکیل می دهند - یعنی کسانی که «در موقعیتهایی قرار دارند که تصمیماتی را اتخاذ می کنند و این تصمیمات نتایج عمده ای... در فرماندهی سلسله مراتب و سازمانهای اصلی جامعه مدرن دارند» (1956، ص 4). گروه نخبه ممکن است بر توطئه ای آگاهانه یا صرفاً بر ارزشهای مشترک مبتنی باشد، اما قدرتش از موقعیتش ناشی می شود و نه از پایگاه، ثروت، طبقه یا توانایی آن.

آزمون نظریه نخبگان.

معمولترین دلیلی که در تأیید نظریه های نخبگان ارائه می گردد درصدد پاسخ به دو سؤال است: چه کسانی برای موقعیتهای معیّنی در جامعه گزینش می شوند؟ این افراد چگونه گزینش می شوند؟ به سؤال نخست معمولاً با بررسی زمینه های اجتماعی و اقتصادی کسانی پاسخ داده می شود که موقعیتهایی را دارند یا به دست می آورند که موقعیتهای تعیین کننده اعضای نخبگان در نظر گرفته می شوند، مانند اعضای مجالس قانونگذاری، صاحب منصبان سیاسی و اداری در دولت و در بعضی موارد صاحب منصبان در احزاب سیاسی و سازمانهای دیگر که در اعمال قدرت یا تأثیر گذاشتن در اعمال قدرت مهم تصور می شوند یا مهم دانسته می شوند. از بعضی جهات دلایلی که به این ترتیب ذکر می گردد بسیار نیرومند است، چون معمولاً صرف نظر از اینکه نخبگان چگونه تعریف یا از چه کسانی تشکیل شده باشند، از نظر شرایط اجتماعی و اقتصادی نمایای مردمی نیستند که از میانشان برگزیده می شوند. با استثناهای اندکی آنها معمولاً از رده های بالای جامعه بر حسب تحصیلات، شغل، درآمد و پایگاه اجتماعی - اقتصادی برگزیده می شوند.
استثناهای اصلی در جوامع، کمونیستی ای یافت می شود که در آنها برای نمایندگی قابل توجه کارگران، دهقانان و تا اندازه کمتری زنان کوششهایی به عمل آمده است. با وجود این حتی در اینجا نخبگان هنوز از جهات دیگر و به ویژه از نظر الگوهای شغلی نمایای کل جامعه نیستند. روشن است که این گونه پدیده ها باید تبیین شوند، اما این واقعیت نیز نیازمند تبیین است که افراد بسیار بیشتری هستند که زمینه های اجتماعی و اقتصادی مشابهی دارند و با وجود این، نه از نظر شغلی عضو گروه نخبه هستند و نه در جستجو موقعیتهای نخبگان برآمده اند. این مسأله ای است که در فصل هفتم بیشتر بررسی خواهد شد. آنچه ارتباط مستقیمتری با این بحث دارد ماهیت این نوع شواهد و دلایل برای وجود یک گروه نخبه است.
این شواهد و دلایل اساساً استنتاجی و قیاسی است، از این جهت که در آنها فرض می شود کسانی که از موقعیتهای معینی در جامعه برخوردارند عملاً اعمال قدرت می کنند و اینکه همه تصمیمات توسط آنها گرفته می شود. یکی از انواع این آزمون نخبگان بررسی تصمیمات معیّن و طرح این سؤال است که آیا کسانی که ظاهراً در گرفتن تصمیمات دخالت دارند از زمینه اجتماعی و اقتصادی معیّنی برخوردارند یا نه؛ اما این شیوه نیز دارای کاستیهای مشابهی است و هر دو روش اصولاً مبتنی بر قراین و امارات هستند.
دومین نوع پرسش بیشتر به نگرانیهایی می پردازد که میشلز درباره توانایی گروه نخبه برای دائمی کردن خود در موقعیتهای قدرت و نفوذ بیان کرده است. بنابراین در اینجا خودِ فرایند گزینش با طرح این سؤال که گزینش توسط چه کسانی و چگونه انجام می شود بررسی می گردد. بدیهی است بسیاری از مشاغل یا مقامات سیاسی انتخابی (18) هستند و بنابراین گروهی بمراتب بزرگتر از گروه نخبه را در بر می گیرند، صرف نظر از اینکه گروه اخیر چگونه ممکن است تعریف گردد. اگر چه در بعضی موارد انتخاب تنها به یک کاندیدا محدود می گردد، موارد بسیار بیشتری هستند که انتخاب حقیقی از میان دو یا چند کاندیدا صورت می گیرد. اما مطالعات در تعدادی از کشورها نشان می دهد که از نظر اجتماعی و اقتصادی، تفاوتهای میان کاندیداهای موفق و ناموفق زیاد نیست و اینکه گزینش کاندیداها اغلب در دست گروه کوچکی از رهبران و فعالان حزبی است که آشکارا اندیشه های میشلز را درباره سلطه الیگارشی تأیید می کنند. این شواهد و دلایل نمی توانند و نباید نادیده گرفته شوند، اما تنها به بررسی محدودی از فرایند گزینش می انجامد.
نوع دیگری از آزمون به رویکرد آبرویی (19) معروف است که کتاب فلوید هانتر، (20) ساختار قدرت اجتماع: بررسی تصمیم گیرندگان (21) (1953) نمونه ای بارز و مهم از آن است. هانتر از یک گروه نمونه نمایای شهروندان محلی در آتلانتا پرسید که به نظر «آنها» چه کسانی در آتلانتا تصمیم گیری می کنند. از آنها خواسته شد از فهرستهایی که توسط سازمانهای محلی و «افراد برجسته» (22) مانند اعضای اتاق بازرگانی، سردبیران روزنامه ها و رهبران مدنی فراهم گردیده بود نامهایی را انتخاب کنند. پاسخهای این گروه نمونه هانتر را به این نتیجه رساند که آتلانتا توسط یک گروه نخبه سوداگر کنترل می شود. به طور کلی در زندگی اجتماعی و به ویژه در سیاست، ادراک عامل بسیار مهمی است، اما رویکرد ادراکی یا آبرویی مسأله تطبیق برداشت یا ظاهر را با واقعیت، و تمایز برقرارکردن میان قدرت بالقوه و قدرت واقعی را به حال خود رها می کند. مجدداً مسأله مطرح نکردن یا رد کردن شواهد و دلایل در میان نیست، بلکه این سؤال مطرح است که آیا شواهد و دلایل کافی است.
با این همه نیرومندترین رویارویی با نظریه نخبگان از جانب رویکردی صورت می گیرد که به رویکرد تصمیم گیری (23) معروف است، رویکردی که به ویژه با رابرت اِی. دال، یکی از طرفداران برجسته نظریه «کثرت گرا» (24) شناخته می شود.

کثرت گرایی

دال (1958، ص 466) کوشید نظریه نخبگان را با بررسی تصمیمات سیاسی معین و مطرح کردن این پرسش آزمون کند که آیا یک گروه نخبه مشخص در هر مورد مسئول نتیجه بوده است. برای این کار، او آزمون گروه نخبه خود را به کار می بندد و استدلال می کند برای اینکه یک گروه نخبه وجود داشته باشد و بر فرایند تصمیم گیری مسلط باشد سه معیار زیر باید برآورده شود:
1. گروه نخبه فرضی باید گروهی باشد که به خوبی تعریف شده است.
2. یک نمونه نسبتاً خوب از مواردی که متضمن تصمیمات سیاسی مهم است وجود داشته باشد که ترجیحات گروه نخبه حاکم فرضی نسبت به آنها برخلاف ترجیحات هر گروه احتمالی دیگری باشد که ممکن است مطرح شود.
3. در این گونه موارد، ترجیحات گروه نخبه باید به طور پیوسته غالب باشد.
دال در کتاب چه کسانی حکومت می کنند؟ (1961) که موضوع آن مطالعه تصمیم گیری در شهر نیوهیون است مسائل معیّنی را در سه حوزه سیاستگذاری - نوسازی شهری، آموزش و پرورش عمومی و تعیین نامزدهای محلی حزبی - بررسی کرد. او به این نتیجه رسید که نتایج تصمیمات در مورد این سه مسأله توسط سه گروه ناسازگار تعیین می گردد و بنابراین هیچ گروه نخبه منحصر به فردی وجود ندارد، بلکه تعدد یا کثرت منافع است که وجود دارد. اما دال نه تنها به هیچ وجه نمی گوید که این منافع متعدد با شرایط برابر رقابت می کنند، بلکه استدلال می کند که این منافع گوناگون به ویژه در دسترسی پذیری به منابع و بنابراین در توانایی برای تأثیرگذاردن در تصمیمات، نابرابرند. دال همچنین میان آنچه «برجستگان اجتماعی»، «برجستگان اقتصادی» و صاحب منصبان سیاسی می نامد تمایز برقرار می کند. در واقع او یک نظام گروههای نخبه رقیب را مطرح می کند.
دال چنین نظامی را «چندسالاری»(25) -حکومت جمع کثیر- توصیف می کند که در آن دولت و ساختارهای سیاسی عرصه ای را فراهم می کنند که در آن عرصه گروههای ذی نفع گوناگون می توانند بر سر پیشنهادهای سیاسی چانه بزنند و رقابت کنند. مفهوم ضمنی دیدگاه چندسالارانه جامعه این است که یک وفاق اساسی درباره شکل جامعه و ساختارهای سیاسی آن وجود دارد، به طوری که هیچ کس مگر اقلیتی ناچیز، خواهان دگرگونی بنیادی در آن ساختارها یا در سیاستهایی که از طریق آنها دنبال می شود نیست. در جامعه هیچ گروه به تنهایی یک گروه ذی نفع اکثریت را تشکیل نمی دهد و بنابراین جامعه شامل گروههای ذی نفع اقلیت رقیب و اگر چه نه لزوماً برابر است. بنابه تعریف، هیچ گروه ذی نفع خاصی نمی تواند حتی در مواردی که منافعش مستقیماً و به طور قابل توجهی تأثیر می پذیرد لزوماً انتظار داشته باشد که بر دیگران مسلط گردد. اما همان گونه که نلسون پولزبی (1963)، یکی دیگر از کثرت گرایان برجسته، استدلال می کند، در یک نظام چند سالاری عملاً به همه دیدگاه ها یا منافع توسط کاسنی که مسئولیت تصمیم گیری را برعهده دارند توجه می شود.
دیدگاه کثرت گرا از مفهوم گروههای فشار یا ذی نفع یعنی سازمانهایی پدید آمده است که می کوشند در تصمیمات سیاسی ای نفوذ کنند که دیدگاه ها یا منافع آنها را تحت تأثیر قرار دهند. نظریه گروه ذی نفع استدلال می کند که جامعه شامل انواع فراوانی از گروه های ذی نفع است که بسیاری از آنها متشکل می شوند تا بر حکومت برای پاسخ به خواستهایشان فشار وارد آورند. از سال 1908 بنتلی چنین دیدگاهی را در کتاب فرایند حکومت (26) مطرح کرد، اما مطالعات سیاست فشار در دهه 1950 و پس از آن به ویژه پس از انتشار کتاب دیوید ترومن (27) موسوم به فرایند حکومتی (28) در سال 1951، پیشرفت بسیاری کرد. کثرت گرایان، نظریه گروه ذی نفع را با این استدلال که اگر نفعی وجود داشته باشد شکل نمایندگی سازمانی خود را به وجود خواهد آورد یک گام پیشتر بردند، زیرا این تنها وسیله ای بود که می توانست حضور آن را نشان دهد. تأکید بر سازمان، میان این نظریه و نظریه پردازان نخبگان سازمانی (29) به ویژه میشلز پیوندی ایجاد می کند، اگرچه چنین قصدی در میان نبوده است.
تصادفی نبود که دیدگاه های کثرت گرا خیلی زود به دنبال افزایش علاقه آکادمیک به سیاست فشار پدید آمدند و نیز اینکه این دیدگاه با آنچه «نظریه پایان ایدئولوژی» نامیده شد کاملاً سازگار است، یعنی این عقیده که در جوامع لیبرال دموکراتیک توافقی اساسی در مورد هدفها وجود دارد و اختلاف تنها بر سر وسایل رسیدن به آن هدفهاست. نظام سیاسی آمریکا شاخصی مشترک بود که به ویژه در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 با نظریه گروه ذی نفع، کثرت گرایی و نظریه پایان ایدئولوژی کاملاً سازگار بود. اینکه تا چه اندازه این اندیشه ها با نظامهای سیاسی دیگر مربوط بوده یا هستند موضوع دیگری است. با این حال کثرت گرایان هستند که مهمترین رویارویی غیرمارکسیستی را در برابر نظریه پردازان نخبگان به وجود آورده اند.

نقد نظریه کثرت گرا.

آشکارترین انتقادی که می توان بر مطالعه دال در مورد نیوهیون وارد کرد، همانند انتقاد از مطالعه هانتر درباره آتلانتا، این است که این مطالعه ناهمگون (30) است- یعنی دلیلی برای تردید در مورد نتایج آن وجود نداشت، اما این نتایج لزوماً برای شهرهای دیگر نیز معتبر نبود، تاچه رسد برای سیاست امریکا به طور کلی. مسلماً، حکومت محلی امریکا یکنواخت نیست از این جهت که نظامهای بسیار متفاوتی ایالات متعدد را اداره می کنند، و مطالعات موردی مانند مطالعه رابرت پرستوس (31) (1964) موسوم به مردان بالا (32)، مدارک و شواهدی درباره نخبه گرایی بیشتر از آنچه دال در نیوهیون یافته بود در نقاط دیگر ایالات متحده امریکا به دست آوردند.
با وجود این جدی ترین انتقاد از کثرت گرایی به آنچه استیون لوکس ابعاد دوم و سوم قدرت نامیده است مربوط می شود. این موضوعات در فصل سوم مورد بحث قرار گرفتند، اما ارزش آن را دارند که دوباره در زمینه نظریه کثرت گرایی بررسی شوند. باکراک و باراتز (1962، 1970) یادآور می شوند که کثرت گرایان تنها تصمیمات قابل مشاهده را مورد بررسی قرار می دهند، مسائلی که عملاً وارد دستور کار تصمیم گیری سیاسی می شوند، و بنابراین مسائلی را که خارج از دستور کار تصمیم گیری سیاسی نگه داشته می شوند نادیده می گیرند. این موضوع توسط کرنسن (1971) در مطالعه ای درباره توانایی شرکت فولاد آمریکا برای کنترل دستور کار تصمیم گیری سیاسی در شهر فولادگری در ایالت ایندیانا آزمون گردید. این بُعد دوم قدرت است. لوکس (1974) بُعد سومی را مطرح می کند، بُعد ستیزه های پنهانی که ناشی از منافع واقعی اعضای جامعه است. این به مفهوم مارکسیستی ایدئولوژی با عنوان «آگاهی دروغین» (33) مربوط می شود که در آن افراد از منافع واقعی خود بی خبرند؛ زیرا ارزشهای حاکم در جامعه باعث می شود که واقعیت را به غلط تعبیر کنند. بدینسان ادراک افراد در رفتار سیاسی آنان تأثیر می گذارد و در برخی از موارد به جای وادار کردن آنها به عمل و فعالیت، آنها را به سستی و رکود می کشاند.
بُعد دوم، انتقادی جدی از نظریه کثرت گرایی است و یافتن مدارک و شواهد برای تأیید آن دشوار نیست، اما بُعد سوم در حالی که به لحاظ منطقی بی نقص است به دشواری اثبات می گردد؛ چرا که حقیقت، مانند زیبایی درنهایت در چشم بیننده است. با این همه، این انتقاد نیز انتقادی جدی است و به ویژه مفاهیم وفاقی نظریه کثرت گرایی را مورد تردید قرار می دهد. روشن است که منافع رقیب در هر جامعه ای وجود دارند، اما حتی در سیاست آمریکا نیز روشن است که کسانی که در سیاست فعال هستند، کسانی که از قدرت سیاسی برخوردارند و آن را اعمال می کنند و آنها که اعمال نفوذ می کنند، هر کدام یک اقلیت هستند؛ و در حالی که می توان با کثرت گرایان موافق بود که همه آنها جزء یک اقلیت نیستند؛ این یک فرض است که اکثریت اعضای جامعه در فرایند سیاسی نمایندگی دارند و آنها لزوماً نظام سیاسی و سیاستهایی را که این نظام به نام آنها به وجود می آورد می پذیرند. اگر این امر در مورد ایالات متحده امریکا درست است، در مورد نظام های سیاسی دیگری که به نظر می رسد بعضی از آنها با نظریه نخبگان بیشتر تطبیق می کنند تا با نظریه کثرت گرایی، حتی بیشتر صدق می کند. برای مثال پیش از آن که حزب کمونیست در سال 1990 «نقش رهبری» خود را رها کند، به نظر می رسد اتحاد شوروی با نظریه نخبگان تطبیق می کرد. نظریه لنینی حزب به عنوان «پیشتاز پرولتاریا (34)» آشکارا نخبه گرایانه است و توانایی رهبران آن برای حفظ کنترل بر آن نمونه ای آشکار از «قانون آهنین الیگارشی» میشلز به نظر می رسد. از طرف دیگر، برخی از نویسندگان مدعی یافتن نشانه های کثرت گرایی در شوروی گردیدند و استدلال کردند که منافع از طریق حزب که از پایین به تقاضا پاسخ می دهد و نیز از بالا دستورها را صادر می کند نهادی گردیده اند (ر.ک: اسکیلینگ و گریفیت، 1971؛ سالومون، 1983).
بسیاری از مدارک و شواهد مربوط به کثرت گرایی مانند مدارک مربوط به نخبگان، مدارکی مبتنی بر قراین و امارات است و نظریه کثرت گرا را می توان شکلی از نظریه نخبگان، اما یک نظریه نخبگان رقیب و نه یک گروه نخبه واحد در نظر گرفت. با بررسی اجتماعی شدن سیاسی، مشارکت و گزینش در بخش چهارم پرتو بیشتری هم بر نظریه نخبگان و هم بر نظریه کثرت گرایی افکنده شود، اما نگاهی بر نظریه های توتالیتر و دموکراتیک توزیع قدرت نیز سودمند خواهد بود.

پی نوشت ها :

1. elite
2. the establishment
3. the powers that be
4. the chosen few
5. parry
6. Meisel
7. autocratic principle
8. liberal principle
9. Democracy and the organization of political parties
10. kornhauser
11. derivations
12. residues
13. The prince
14. circulation of elites
15. James Burnham
16. convergence
17. administered societies
18. elective
19. reputational approach
20. Floyd Hunter
21. community power structure: A study of decision -makers
22. notables
23. decision -making approach
24. pluralist theory
25. polyarchy
26. The process of Government
27. David Truman
28. The Governmental process
29. Organisational elite theorists
30. atypical
31. Robert presthus
32. Men at the Top
33. false consciousness
34. vanguard of the proletariat

منبع: راش؛میکل، 1377، جامعه و سیاست : مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، صبوری؛ منوچهر، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، دهم.