نویسنده : فاضل استرآبادی، محمد



 

برخی دیدگاههای ویژه فقهی علامه حلی

1. علامه حلی آب جاری کمتر از کر را منفعل می داند، یعنی برخورد با نجس، آن را نجس می کند، هر چند رنگ، بو ومزه آن دگرگون نشود. در این باره می نویسد: «الثانی: لو کان الجاری اقل من کر نجس بالملاقاة الملاقی وما تحته.»
اگر آب جاری کمتر از کر باشد وبا نجس برخورد کند، آن بخش از آب جاری که با نجس برخورد کرده وآنچه پایین تر از آن باشد، نجس می شود. تذکرة الفقهاء، ج 1/17، چاپ جدید ومنتهی، ج 1/6.
علامه حلی در همه کتابهای خود همین دیدگاه را برگزیده است، جز ارشاد، بنابر احتمال صاحب مفتاح الکرامة، ولی در هیچ یک از کتابهایش استدلالی نیاورده است که چرا کر بودن در اعتصام آب جاری شرط است. یاد آور می شویم که هیچ یک از فقیهان شیعه، چه پیش از او چه پس از او، چنین دیدگاهی نداشته اند، تا جایی که بسیاری از آنان بر خلاف دیدگاه مرحوم علامه ادعای اجماع کرده اند، مانند استاد ودایی او، محقق حلی در معتبر، شهید در ذکری ومحقق دوم در جامع المقاصد (ج 1/111). فرزندش فخر المحققین، نویسنده ایضاح الفوائد، که شرحی است بر قواعد، نیز هیچ سخنی در رد یا تایید این دیدگاه پدرش نیاورده است.
صاحب جواهر پس از بحث وبررسی گسترده این مساله ویاد آوری هرگونه استدلالی که ممکن است برای دیدگاه علامه آورده شود چنین می نویسد: «فالمسالة من الواضحات التی لاینبغی اطالة الکلام فیها. وکانه لمکان استبعاد صدور مثل ذلک من العلامة، فسر کشف اللثام اشتراط الکریة بشی ء یقطع الناظر فی کلام العلامة بانه لایریده...» جواهر الکلام، ج 1/87.
این مساله به اندازه ای آشکار است که بی نیاز از درازای سخن در آن می باشیم. گویا به دلیل بعید بودن چنین دیدگاهی از مرحوم علامه، در کشف اللثام، شرط کر بودن را به گونه ای معنا کرده است که هر بیننده سخن علامه یقین می کند که مقصود او چنین نیست.
2. اعتصام یا نجاست ناپذیری آب چاه، از دیدگاههای ویژه مرحوم علامه حلی است که از زمان او رفته رفته رواج یافته وامروز از بدیهیات فقه به شمار می آید. مرحوم علامه در تذکره (ج 1/25 چاپ جدید) ومنتهی (ج 1/12 چاپ قدیم) در باره این مساله سخن گفته ودر منتهی استدلال مفصل وطولانی دارد.
او در قواعد می گوید که در این مساله دو دیدگاه یافت می شود و محقق در کتاب معتبر (ص 12) به شیخ طوسی نسبت می دهد که در تهذیب واستبصار در باره آب چاه معتقد است که اگر با نجسی برخورد کند، وضو گرفتن از آن درست است واگر لباسی نجس را با آن بشویند پاک می شود. البته عبارت تهذیب این است: «ان الابار تنجس بما یقع فیها وتطهر بنزح شی ء منها ،سواء کان الماء فیها قلیلا او کثیرا.» ج 1/408 چاهها با افتادن چیزی [نجس] در آنها نجس می شوند وباکشیدن مقدار معینی از آب آن، پاک می گردند، چه آب کم در چاه باشد یا بسیار.
عبارت استبصار هم این گونه است: «اذا استعمل هذه المیاه قبل العلم بحصول النجاسة فیها فانه لایلزم اعادة الوضوء والصلاة، ومتی استعملها مع العلم بذلک، لزمه اعادة الوضوء والصلاة...» ج 1/84، دار الاضواء، بیروت 1992 م اگر این آبها را [آب چاه پس از برخورد با نجس]، بیش از آگاهی از نجاست، مصرف کند، بجای آوردن دوباره وضو ونماز بر او واجب نیست، ولی اگر با آگاهی باشد، باید وضو ونماز را دوباره انجام دهد.
چنانکه می بینیم شیخ را نمی توان دارای دیدگاه اعتصام یا نجاست ناپذیری چاه دانست، زیرا : الف - این نسبت به دلیل این دو عبارت دقیق نیست، چرا که در تهذیب، آشکارا انفعال را می آورد ونامی از لباس در هیچ یک از این دو کتاب نیست.
ب - در همه کتابهای فقهی وحدیثی خود، جز استبصار، آشکارا انفعال ونجاست پذیری را آورده است.
ج - استبصار کتاب روایت وحدیث است نه فقه وفتوا.
د - حتی کتاب حدیث عادی هم نیست، بلکه ویژه روایات ناسازگار است وهدف از نگارش آن، هماهنگ سازی وجمع است، هر چند دور از ذهن ودیرپسند.
بدین سان ممکن است، درستی وضو ونماز را در صورت نا آگاهی، تنها برای از میان برداشتن تضاد باشد، نه این که باور واعتماد خود اوست. بنابر این تنها کسی که اعتصام چاه از او نقل شده، ابن ابی عقیل است، وچون نوشته ای از او در دسترس نیست، نمی توان در این باره چیزی بیش از این گفت. البته علامه خود آورده است که قائل به نجاست ناپذیری چاه در گذشته بوده، ولی از سده چهارم، روزگار ابن ابی عقیل، تا سده هشتم، که علامه خود در آن می زیست، نه تنها رواجی نیافته بود، بلکه قائلش شناخته هم نگردید. از سویی دیگر، تا روز گار علامه فقیهان اهل تسنن نیز همگی چاه را منفعل یا نجاست پذیر می دانستند، با این همه علامه، بی باکانه وقاطعانه این مساله را، که شیعه وسنی در آن همرای بوده اند، به گونه ای مستدل واستوار مطرح کرد واز آن دفاع نمود که پس از وی، رفته رفته، نزد همه فقیهان پذیرفته شد ودر روزگار ما از بدیهیات فقه به شمار می آید وانفعال چاه، عجیب وشگفت آور می نماید. گویا باید گفت: «هذا من فضل ربه ».
3. در حاشیه های کتاب تلخیص المرام به پیروی از سید مرتضی، آب مضاف را پاک کننده می دانند. این مطلب را در اعیان الشیعة به نقل از ریاض العلماء وآن هم به نقل از حاشیه المعالم الفقهیة آورده است.

چند نکته اصولی در آثار علامه حلی

1. از عبارتهای علامه در تذکرة الفقهاء ج 2/7، چاپ جدید، بر می آید که او مفهوم لقب را حجت می داند. ودر منتهی المطلب ج 1/168 نیز به مفهوم وصف استدلال می کند.
2. علامه در میان فقیهان شیعه، نخستین کسی است که سند روایات را به چهار دسته تقسیم کرد: صحیح، موثق، حسن وضعیف. (اعیان الشیعة، ج 5/401) در این زمینه نخستین کس در میان سنیان، خطابی، در گذشته به سال 388، است در معالم السنن، ولی او تنها به سه دسته تقسیم کرد ونامی از موثق به میان نیاورد. (تدریب الراوی، سیوطی، ج 1/62)

یاد آوری یک نکته

در این باره خوب است یاد آور شویم که وی تنها در کتابهای فقه تطبیقی ومقارن خویش به این گونه اصطلاحها می پردازد ونه در متون فقهی خود، مانند قواعد وارشاد. بنابر این احتمال این مطلب بسیار است که آوردن این گونه اصطلاحات برای پاسخ گویی وقانع کردن فقیهان دیگر مذاهب است، وگرنه خود او مانند دیگر فقیهان شیعه هر روایت مشهور را معتبر دانسته وپیروی از آن را لازم می شمارد. در این باره توجه به عبارتی در منتهی، جالب است. این عبارت نشان می دهد که علامه در کتابهای تذکرة ومنتهی، روی سخن با دیگران نیز دارد واز این رو گاهی سخن از قیاس واستحسان هم به میان می آورد. او در باره ناقض بودن هرگونه خوابی برای وضو چنین آورده است: «لنا: النص والمعقول، اما النص... واما المعقول، فهو ان النوم سبب لخروج الحدث بواسطة ذهاب وکاء السهة، فصار کالنوم متورکا ومضطجعا، ولما کان المقیس علیه ناقضا علی کل حال، فکذا المقیس.» منتهی المطلب، ج 1/33
استدلال ما هم به روایت است وهم به عقل. اما روایت... واما عقل: خواب سبب بیرون آمدن حدث است، چرا که به هنگام خواب، خود نگهداری از میان می رود، بنابر این مانند خوابیدن به پهلو یا دراز کشیدن به پشت است وچون در این موارد، که مقیس علیه اند، ناقض وضو است، پس دیگر خوابها، که بدانها قیاس می شوند نیز ناقض خواهند بود. این گونه استدلال نزد فقیهان شیعه ارزشی ندارد وعلامه خود نیز در کتابهای دیگرش، هرگز این چنین سخن نگفته است. اینها همه نشان می دهند که او در دو کتاب تذکرة ومنتهی در برابر فقیهان اهل تسنن، به شیوه خودشان با آنان سخن می گوید. استدلالهایی از این دست در جاهای دیگری از آثار علامه نیز می توان یافت. برای نمونه:
در بحث احرام وحرام بودن ازدواج در آن. منتهی، ج 2/808. در باب جایز بودن خواندن از روی قرآن. تذکرة، ج 3/151. در باره مستحب بودن تکبیر پیش از رکوع. منتهی ج 1/284.

ناهماهنگی در برخی دیدگاههای علامه حلی

در برخی از فتواهای علامه ناهماهنگی وگاهی تنافی به چشم می خورد، برای نمونه آب مضاف را در برخی نوشته هایش پاک کننده می داند ودر برخی دیگر نمی داند. مواردی مانند این مساله در آثار این اندیشمند بزرگ به گونه ای است که گاهی گمان می رود او از استواری نظر وثبات رای برخوردار نبوده است. در این باره چند نکته وچند مساله را یاد آور می شویم.
تجدید نظر در دیدگاهها ومبانی در میان صاحب نظان واندیشمندان، چیزی طبیعی ورایج است وفقیهان شیعه واهل تسنن نیز از این قاعده بیرون نیستند. فراوان می توان یافت که فقیهان بزرگ ونامور، تجدید نظر کرده اند. برای نمونه:
الف - شهید دوم در باره شهید اول، که به راستی از بزرگان وارکان فقه شیعه است، می گوید: «نظر شهید اول در باره سلام دوم پایان نماز، مختلف است، چون در نخستین نوشته اش، الفیة، وآخرین تالیف، لمعه دمشقیة، آن را مستحب می داند، ولی در بیان به شدت استحباب آن را انکار می کند.»(شرح لمعه، مبحث سلام پایانی نماز)
در جای دیگری می گوید: «فتوای شهید اول، به تعداد کتابهایش مختلف است.» شرح لمعه، احکام مساجد کتابهای فقهی شهید اول عبادتند از: الفیة، نفلیة، بیان، ذکری، دروس، غایة المراد ولمعة دمشقیة.
ب - محمد بن ادریس شافعی، یکی از رهبران چهارگانه مذاهب اهل تسنن، فتاوایش در عراق ومصر، گوناگون است وبه نام قدیم وجدید معروف است که در نوشته های فقهی می آورند: «قال الشافعی فی القدیم کذا وفی الجدید کذا، وللشافعی قولان... قال الشافعی: تحرم قراءة القرآن مطلقا وله قول آخر: انه مکروه... وبه قال الشافعی فی احد اقواله... وهو احد اقوال الشافعی...» این گونه عبارتها را می توان در این صفحه های تذکرة الفقهاء یافت: ج 1/252، 261، 356 به نقل از المجموع وفتح العزیز والمغنی ونیز تذکرة، ج 3/208، 326، و ج 4/370، 437، 442.
نکته مهم دیگر در راز ناهماهنگی برخی نوشته های علامه این است که در بررسی کتابهایش چنین احتمال می رود: او به هنگام بررسی هر فرع، هرگونه استدلال نو واستظهار تازه وهر چیزی که احتمال درستی آن به نظرش برسد یا به ذهن او خطور کند، تنها برای حفظ وپرهیز از غفلت وفراموشی آن نکته ها، آن مطلب تازه را ثبت می کرد تا در آینده خود او یا دیگران به سنجش آن با دیدگاههای دیگر وبررسی آن بپردازند وبه نتیجه ای برسند. این کار شیوه ای موفق وخدمتی بزرگ به فقه وسبب بالندگی وتعالی مسائل این فقه گردیده است. وناهماهنگی هایی را نیز در آثار علامه با خود آورده است.

علامه حلی و فقه مقارن

فقه مقارن و مقایسه ای به سه گونه در حوزهای علمیه اسلام یافت می شود: 1. نقل اقوال فقیهان یک مذهب، 2. نقل فتواهای فقیهان مذاهب شیعه وسنی بدون آوردن دلیلها. 3. نقل اقوال مذاهب همراه بادلیلها.
مرحوم علامه در کتابهای فقهی خود، گونه سوم را بیشتر پی می گیرد وآرای فقیهان شیعه را کمتر نقل می کند ودر میان آنان بیشتر از شیخ الطائفة نام می برد. این شیوه در تاریخ فقه، رفته رفته رشد کرده وکتابهای بسیاری در این زمینه نگاشته شده است. پیدایش وبالندگی فقه مقارن را می توان به چهار دوره تقسیم کرد وبه بوته بررسی نهاد.

1. آغاز پیدایش ومکان آن:

آغاز سده پنجم در بغداد به دست توانای سید مرتضی علم الهدی، در گذشته به سال 436 ق. با نگارش کتاب انتصار.

2. دوره کودکی:

نیمه سده پنجم به وسیله شیخ طوسی، در گذشته به سال 460 ق، بانگارش کتاب گسترده مبسوط وخلاف.

3. دوره بالندگی وجوانی:

سده هشتم در حله به خامه توانایعلامه حلی، در گذشته به سال 726 ق، با نگارش کتابهای تذکرة الفقهاء ومنتهی المطلب.

4. مرحله بعدی در دوران معاصر

: در نجف اشرف به دست گروهی از فاضلان واندیشمندان آن حوزه در سده چهاردهم مانند: سید محمد تقی حکمی نجفی وشیخ محمد جواد مغنیه لبنانی. خداوند به همه آنان پاداش نیک دهاد.

بهره های فقه مقارن

1. بهرگیری از پژوهشها وموشکافیهای علمی وفکری فقیهان اسلام.
2. شناساندن وپراکندن توانمندی ومتانت فقه استدلالی شیعه در جنبه های گوناگون استدلال، اعتبار واستظهار.
3. ایجاد روابط علمی وفنی میان رشته ها وشیوه های مذاهب فقهی اسلام با هدف تبادل اندیشه ها ودیدگاههای گوناگون.
4. شیوه ای موفق وکار آمد برای رشد وبالندگی فقه، چرا که با بررسی سره وناسره در میان دیدگاهها ودلیلهای گوناگون وارزیابی آنها، ونیز دلیلهای مطرح شده ومطرح نشده، بهتر می توان به رشد وبالندگی کمک رساند.
5. بیرون کشیدن فقه شیعه از گوشه نشینی علمی وبرداشتن این تهمت ناروا که آن فقه با مبانی اسلامی هماهنگ نبوده وبر آمده از کتاب وسنت نیست. هم چنین این تهمت که چون دیدگاههای فقیه شیعیان با اجماع همه مذاهب دیگر ناسازگار است، نمی توان نام اجتهاد وفتوا بر آن نهاد، بلکه نوعی بدعت گذاری در اسلام است. از این روی چون با مطرح کردن فقه تطبیقی روشن می شود که اکثر فروع ومسائل ودیدگاههای شیعیان با نظر وفتوای برخی از فقیهان اهل تسنن موافق است، با اجماع ناسازگار نیست. برخی دیگر از دیدگاههایشان هم که با هیچ یک از فقیهان اهل تسنن موافق نیست، به دلیلهای معتبر وظواهر کتاب وسنت استناد دارد. برای نمونه، سید مرتضی در کتاب ارزشمند انتصار (ص 118) می گوید که شیعیان را متهم کرده اند که بر خلاف اجماع به عدم اعتبار شهادت در نکاح فتوا داده اند، در حالی که داود، یکی از فقیهان نامور اهل تسنن، نیز شهادت را در نکاح شرط نمی داند.

هدف علامه حلی در تدوین فقه مقارن

در بررسی آثار مرحوم علامه می توان به این نتیجه رسید که احتمالا او در پی آن بود که دیدگاهها وفتواهای اهل تسنن را نقد کرده واثبات کند که نتیجه طبیعی مقدمات پذیرفته شده نزد خودشان، چیزی است جز آنچه آنان فتوا داده اند، نه این که هدفش اثبات دیدگاههای خودش باشد.
گواه سخن ما در برخی موارد از کتاب تذکرة الفقهاء، شیوه استدلال وبررسی اوست. گرچه برخی موارد یاد شده در همین نوشته نیز گواه سخن ماست.
الف - او در آغاز روایات اهل تسنن را می آورد واگر روایتی از اهل بیت (ع) باشد با این تعبیر، پس از آنها می آورد: «ومن طریق الخاصة...» تذکرة الفقهاء، ج 4/8، 9، 22، 62، 114.
ب - برخی از استدلالها به خطا به بیشتر می ماند تا برهان، برای نمونه در مساله جایز بودن طولانی کردن قرائت نماز برای فرصت یافتن ماموم در رسیدن به صفهای جماعت، به روایتی استدلال می کند که نه در بحار یافت می شود ونه وسائل ونه مستدرک، بلکه تنها در کتابهای اهل تسنن چون صحیحین و.... موجود است. با همین مضمون روایتهایی در وسائل (باب 69 از صلاة الجماعة به نقل از من لایحضره الفقیه، تهذیب ودیگر کتابها) است که علامه اشاره ای بدانها نمی کند. مضمون روایت عامی آن است که پیامبر (ص) نمازش را برای گریه کودکی کوتاه کرد. از این روایت برای جواز طولانی کردن قرائت برای شخص بزرگسال، بهره جسته ومی گوید که طولانی کردن قرائت مستحب نیست.
در باره چنین استدلالی چند پرسش می توان مطرح کرد: 1. چرا به روایات متعدد شیعه نه استدلال شده ونه حتی اشاره ای؟ 2. با این که کار پیامبر (ص) در کوتاه کردن نماز، دلیل استحباب است، علامه استحباب را نپذیرفته ومی گوید: «تنها این است که مکروه نیست.» 3. کوتاه کردن نماز بری گریه کودک چه ارتباطی به طولانی کردن قرائت برای رسیدن ماموم دارد؟ با این که کودک مقصر نیست وچه بسا گریه او سبب تشویش خاطر مادر او ودیگر مامومان شود، در حالی که شخص بزرگ ومکلف این گونه نیست. به دیگر سخن، قیاس مع الفارق است.
ج - در تذکرة الفقهاء در باره شرط سالم بودن امام جمعه از نابینایی وجذام و... تنها به نقل اقوال مختلف فقیهان شیعه بسنده کرده وهیچ دیدگاهی را بر نمی گزیند عبارت او چنین است: «اشترط اکثر علماؤنا... وقال بعض اصحابنا: یجوز....» ج 4/26.
از آنچه گفته ایم می توان دریافت که عمده نظر مرحوم علامه در تدوین فقه مقارن ارزیابی دیدگاههای اهل تسنن بوده است ونه اثبات دیدگاههای خود. البته موارد واهدافی دیگر نیز در آثار او به چشم می خورد که این گونه نیست، ولی مقصود ما آن است که عمده نظر او این بوده است.
اینک به بررسی مرحوم علامه در مساله مهمی از فقه می نگریم که ملاحظه فقه اهل تسنن، تاثیری در گونه بررسی علامه به جای گذاشته است.

عدالت در نگاه علامه حلی

در میان فقیهان شیعه او نخستین کسی است که به پیروی از اهل تسنن، عدالت را به «ملکه راسخه » [= خوی پایدار] تفسیر کرد و «مروت » را نیز جزء عدالت دانست. این تفسیر در میان اهل تسنن رایج بود وبه وسیله مرحوم علامه در کتابهای ما نیز وارد شده است. او در مختلف الشیعة می نویسد:
«والتحقیق ان العدالة کیفیة نفسانیة راسخة تبعث المتصف بها علی ملازمة التقوی والمروة وتتحقق باجتناب الکبائر وعدم الاصرار علی الصغائر.»
دیدگاه درست آن است که عدالت، خویی است نفسانی وپایدار که دارنده اش را به مراقبت وهمراهی تقوا ومروت وامی دارد. عدالت، با پرهیز از گناهان کبیره وپافشاری نکردن بر گناهان کوچک پدیدار می شود.
اکنون به عبارتهایی دیگر از فقیهان بزرگ شیعه در این باره می نگریم. مرحوم شیخ طوسی می نویسد: «نحن نعلم انه ما کان البحث فی ایام النبی (ص) ولا ایام الصحابة والتابعین، وانما هو شی ء احدثه شریک به عبد الله القاضی. فلو کان شرطا لما اجمع اهل الامصار علی ترکه ». خلاف، شیخ طوسی، به نقل مفتاح الکرامة، ج 3/81
می دانیم که این بحث [ملکه در عدالت] در زمان پیامبر واصحاب وتابعین نبوده ونخستین کسی که از آن سخن گفت، شریک بن عبد الله قاضی بود، در حالی که اگر شرط بود، [فقیهان] اهل شهرهای گوناگون همگی به اجماع آن را وانمی نهادند.
صاحب مفتاح الکرامة از فاضل سبزواری، محقق اردبیلی وصاحب مدارک در این باره مطلبی نقل می کند وسپس خود اظهار نظر می کند: «لیس فی الاخبار له اثر ولا شاهد علیه، فیما اعلم، وکانهم اقتفوا فی ذلک اثر العامة. والامر کما ذکر، فانی وجدت جملة من کتب الجمهور کالمحصول وغیره وکتب الخاصة کالمصنف [العلامة] ومن تاخر عنه دون من تقدم علیه، قد سطر فیها هذا التعریف. [تعریف العدالة بالملکة]» مفتاح الکرامة، ج 3/80
در روایات هیچ اثر وگواهی، تا جایی که می دانیم، بر این مطلب نیست وگویا آنان از اهل تسنن پیروی کرده اند. مطلب همان گونه است که گفته شد، من در برخی کتابهای اهل تسنن مانند المحصول وغیر آن ونیز برخی کتابهای شیعه مانند کتابهای علامه حلی وکسانی که پس از او بوده اند ونه پیش از او یافته ام که این تعریف را آورده اند. [تعریف عدالت به ملکه].
در جواهر الکلام در این باره نوشته است: «فقد عرفت ان المتقدمین لم یاخذ احد منهم ذلک [الملکة] فی تعریفهم للعدالة، بل فی الکفایة وعن الذخیرة: لم اعثر علی هذا التعریف لغیر العلامة، ولیس فی الاخبار له اثر ولا شاهد علیه فیما اعلم، وکانهم اقتفوا فی ذلک اثر العامة.» جواهر الکلام، ج 13/294
دانستید که هیچ یک از پیشینیان ملکه را در تعریف عدالت نیاورده اند، بلکه در کفایه واز ذخیره [این عبارت را] داریم: این تعریف را از غیر علامه نیافته ایم ودر روایت اثری وگواهی، تا جایی که می دانیم، بر این مطلب نیست وگویا آنان از اهل تسنن پیروی کرده اند.
شیخ اعظم انصاری در رساله عدالت آورده است: «والحاصل انه لو ادعی المتتبع آن المشهور بین من تقدم علی العلامة عدم اعتبار المروة فی العدالة... لم یستبعد ذلک منه.» رساله عدالت، ص 328
چکیده سخن آن که اگر پژوهشگر وکاوشگری ادعا کند که مشهور میان کسانی که پیش از علامه بودند، معتبر نبودن مروت در عدالت است،... چنین چیزی از او بعید شمرده نمی شود.
جالب این است که علامه خود در کتاب تحریر، عدالت را حسن ظاهر می داند ونه ملکه: «ولو لم یعلم فسق امامه ولا بدعته حین صلی معه بناء علی حسن الظاهر، لم یعد.» تحریر الاحکام / 52، چاپ سنگی
باز هم جالب این است که شیخ طوسی در مبسوط سخنانی همانند سخن علامه در مختلف دارد که ابن ادریس در باره اش چنین می گوید: «هذا الکلام جکلام المبسوطج لم یذهب الیه الا فی هذا الکتاب اعنی المبسوط ولا ذهب الیه احد من اصحابنا، لانه... ولاشک ان هذا القول تخریج لبعض المخالفین فاختاره شیخنا ههنا ونصره واورده علی جهته ولم یقل علیه شیئا، لان هذا عادته فی کثیر مما یورده فی هذا الکتاب.» مختلف الشیعة / 718، مفتاح الکرامة، ج 3/82.
این سخن شیخ در مبسوط را خود او جز در مبسوط نگفته وبدان نگرویده است وهیچ یک از فقیهان ما نیز بدان نگرویده اند، زیرا.... بی تردید این سخن، برداشت برخی از اهل تسنن است وشیخ آن را در این جا برگزیده ویاری کرده وآورده وهیچ در ر آن نگفته است، چرا که شیوه شیخ در بسیاری از چیزهایی که در این کتاب می آورد، همین است.
لازم به یاد آوری است که برخی از اهل تسنن، انجام گناه کوچک را در صورتی که گاه گاه وکم باشد، ناسازگار با عدالت نمی دانند. این همان سخنی است که ابن ادریس می گوید شیخ طوسی از آن تاثیر پذیرفته است.
شاید بتوان گفت فقیهانی چون شیخ طوسی وعلامه حلی که به تدوین فقه مقارن پرداخته وبا دیدگاههای اهل تسنن آشنا بودند، ناخود آگاه چنین تاثیرهایی را می پذیرفتند.
منبع: فصلنامه فقه اهل بیت (علیهم السلام)، شماره 9

/ج