اسلام و اقتصاد

انسان - اعم از فرد یا جمع - نیازهای بسیاری دارد که برخی ضروری و زندگی بدون آنها غیر ممکن است، و برخی بدون آنها زندگی غیر ممکن نیست؛ بلکه تا حدودی دشوار می گردد. برخی دیگر از این نیازها، جنبه رفاهی دارند و زندگی را با آسایش و رفاه بیشتری همراه می سازند. برای اینکه انسان بتواند نیازهای خود را برآورده سازد، خداوند متعال منابع طبیعی بسیاری را در اختیارش قرار داده و قدرت بهره برداری از آنها را نیز به وی بخشیده است.
جهان اسلام، امروزه برخوردار از منابع طبیعی بسیار هنگفتی است که خیلی بیش از نیازهای آن است، ولی با وجود چنین منابعی، از مشکلات اقتصادی فراوانی رنج می برد؛ زیرا از این منابع در رفع نیازهای خود بهره برداری بهینه نمی کند. عقب ماندگی وحشتناک اقتصادی، ناشی از عقب ماندگی سیاسی حاکم بر بیشتر کشورهای اسلامی نیز در همین مسئله نهفته است.
دیدگاه اسلام درباره فعالیتهای اقتصادی و حل مشکلات آن بر گرفته از جهان بینی اسلامی است و شامل ارزشهای اخلاقی و احکام تشریعی می شود که زندگی مردم بر اساس آن سامان می یابد.
مهم ترین مسئله ای که در این راستا باید توضیح داد اینکه زهد و پارسایی در دنیا و ترجیح آخرت، مانع از تلاش و کار و تولید و بهره مندی از نعمتها و طیبات این جهان نیست. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «چه نیکوست ثروتی که در اختیار انسان قرار داشته باشد.»(1) و نیز فرمود:«زهد و پارسایی در دنیا به تحریم حلالها یا تلف کردن مال نیست؛ زهد و پارسایی در دنیا یعنی آنچه در اختیار داری و مالکش هستی، از آنچه در اختیار خداست، گرامی تر نباشد.»(2) و "العزبن عبد السلام" می گوید:«پارسایی نسبت به چیزی، به معنای نداشتن دلبستگی به آن و بی نیازی به آن است و مشروط به دست کشیدن از آن یا از مالکیت آن نیست؛ زیرا حضرت خاتم النبیین و سرور پارسایان به هنگام مرگ "فدک"، "العوایی" و نیمی از وادی القری و سهم خود از خیبر را در اختیار داشت. و "حضرت سلیمان" همه زمین را در اختیار داشت، ولی خدا جویی و مشغولی آن دو به خداوند مانع از آن شده بود که به آنچه مالک بودند، تعلق یابند."(3) احکام خداوند متعال مسلمانان را به کوشش در پی طیبات [نعمتهای نیکو] و نهی از تحریم آنها فراخوانده است:«یا ایُّها الَّذین آمنوا لا تحرِّموا طیّبات ما أَحلَّ الله لکم و لا تعتدوا إِنَّ الله لا یحبُّ المعتدین، و کلوا ممَّا رزقکم الله حلالاً طیِّباً...» (مائده 87 و 88)(ای مؤمنان! چیزهای پاکیزه ای را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام مشمارید و تجاوز نکنید که خداوند تجاوز کاران را دوست نمی دارد. و از آنچه خداوند به طور حلال و پاکیزه روزی شما کرده است، بخورید و ...)

مرحله نخست - تولید که خود مبتنی بر سه عامل است:

الف - زمین: خداوند متعال می گوید:«...هو أَنشأَکم مِّن الأَرضِ و استعمرکم...»(هود/61)(...او شما را از زمین پدیدار کرد و شما را در آن به آبادانی گمارد...) و پیامبر اکرم (ص) می فرماید:«هر کس که صاحب زمینی شود، خود یا برادر [دینی اش] در آن کشت کند.»(4) و نیز فرمود (ص):«چنانچه روز رستاخیز فرا رسد و دست کسی از شما نهال درختی برای کاشت بود اگر بتواند پیش از رستاخیز آن را بکارد، چنین کند.»(5) و فرمود: «هر کس زمین مواتی را احیا کند، از آن اوست.»(6)
ب - کار: رسول خدا (ص) فرمود:«هیچ کس خوراکی بهتر از آنچه که دسترنج او باشد، نخورده است و حضرت داود (ع) نیز از دسترنج خود می خورد.»(7) «خداوند دوست می دارد که اگر کسی کاری انجام داد، آن را به نیکویی انجام دهد.»(8)
ج - دارایی: که عنصر اصلی تولید است و اسلام انباشت آن را نهی کرده و به کاربر آن به تمامی راههای مباح و نیز انفاقش در راه خدا فرا خوانده است:«...و الَّذین یکنزون الذَّهب و الفضَّةَ و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشِّرهم بعذابٍ أَلیمٍ»(توبه/34)(...و آنان که زر و سیم را انباشته می کنند و آن را در راه خداوند نمی بخشند به عذابی دردناک نوید ده.) وقتی زکات مال را داده باشند، تلقی نمی گردد؛ ولی با این حال، اسلام کار کردن با آن و بهره گیری از آن را ترجیح می دهد . پیامبر اکرم (ص) فرمود:«با اموال یتیمان تجارت کنید تا [پرداخت] زکات، از آن چیزی نکاهد.»(9) اما شیوه های تولید و فنون مربوط به آن به اندیشه بشری و پیشرفت معارف و علوم و شرایط زمان و مکان واگذار شده است؛ البته با این محدودیت شرعی که تولیدات منحصر به انواع کالاهای مباح و پاکیزه ای است که به کار مردم آید و از تولید آنچه که به بدن یا روح و ذهن آنان آسیب رساند خودداری گردد. به گفته فقها:«از هر اقدامی که فسادی در پی دارد یا صلاحی را منع می کند، نهی شده است.»

مرحله دوم - مبادله

انسان همه نیازهای خود را خود تولید نمی کند و معمولاً کالای معینی را بیش از نیازهایی که دارد، تولید می کند. از این رو طبیعی است که اقدام به مبادله مازاد تولیدات خود با مازاد تولیدات دیگران کند که اگر چنین نکند «مردم به مشقّت می افتند و هر یک ناگزیر می گردد همه یا بخش اعظم کارهای خود را خود انجام دهد.»(10)
این مبادله، تجارت است و خداوند متعال آن را تشریع کرده است:«یا ایُّها الَّذین آمنوا لا تأَکلوا أَموالکم بینکم بالباطل إِلاَّ أَن تکون تجارةً عن تراضٍ مِّنکم...»(نساء/29)(ای مؤمنان! دارایی یکدیگر را میان خود نادرست نخورید؛ مگر داد و ستدی که با رضای خودتان [طرفین] باشد...). تجارت و داد و ستد حتی در حج نیز جایز است و چیزی از پاداش و اجر حج کننده نمی کاهد:«لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله...»(حج/28)(تا سودهایی که برای آنان دارد، ببینند و نام خداوند را ...یاد کنند...).
داد و ستد و مبادله کالا میان مردم را نمی توان بدون واسطه انجام داد. از زمانهای دور میان مردم متداول بوده که پول را به عنوان واسطه مبادله در نظر گیرند. در ایام پیامبر اکرم (ص) پولها به صورت طلا و نقره بود و پس از آن بر انواع دیگری نیز توافق شد و فقها پولهای اصلی (طلا و نقره) و پولهای اصطلاحی (اعتباری) و نقدینه های مختلف و از جمله اسکناسهای امروزی را از یکدیگر باز شناخته اند.
این مبادله یا داد و ستد معمولاً در بازار صورت می گیرد و با توجه به اهمیت داد وستد در فعالیتهای اقتصادی، مکتب اقتصادی معاصر را با نام "اقتصاد بازار" می شناسد که مراد از آن، اقتصاد مبتنی بر آزادی معامله و رقابت طبیعی میان مردم در بازار است.
در اسلام، اصل بر آزادی بازار است؛ دخالت دولت نیز تنها برای تضمین رقابت آزاد است. از این رو اسلام احتکار و ربا را تحریم کرده و لزوم رضایت کامل دو طرف را در معاملات در نظر گرفته است:«...إِلاَّ أَن تکون تجارةً عن تراضٍ مِّنکم ...»(نساء/29)(...مگر داد و ستدی که با رضای خودتان [دوطرف ] باشد.) خرید و فروش اجباری و اضطرابی و نیز "بیع غرر" [خرید و فروش نامطمئن و شانسی] منع شده است؛ زیرا رضایت خریدار و فروشنده در چنین عقودی کاملاً احراز نشده و حقوق دو طرف کاملاً روشن نیست. رسول خدا (ص) قیمت گذاری ناشی از کمبود کالاها را منع کرده است:«... خداوند خود قیمت گذار، روزی گیرنده یا روزی دهنده است و امیدوارم هنگامی که با خدا ملاقات می کنم کسی از شما، ستم خواهی در خون یا مالی را از من نداشته باشد.»(11) ولی آن حضرت قیمت گذاری را زمانی که راهی برای تحقق عدالت میان مردم تلقی شود، می پذیرد :«اگر کسی از یک غلام مشترک، سهم خود را آزاد کرد و به اندازه قیمت غلام مال داشت، غلام را عادلانه قیمت گذاری کنند و او سهم دیگر شرکاء خود را بپردازد و غلام را آزاد کند.»(12)
بر این اساس، اکثریت فقها حق دخالت حاکم [شرع] در امر قیمت گذاری را در حالات بسیاری داده اند که اندکی یا بسیاری حالتها، از جمله موارد اختلافی آنهاست.

مرحله سوم - توزیع

مراد ما از توزیع، بهره گیری از عناصر تولید به این شرح است:

1. زمین

چنانچه زمینی را صاحب آن کشت کند، همه درآمدش متعلق به اوست؛ زیرا پیامبر (ص) می فرماید« هر کس زمین مواتی را احیا کند، آن زمین به او تعلق می گیرد.»(13) ولی اگر زمین را برای دیگری اجاره کرد یا با دیگری در آن شریک شد، هر یک طبق توافقی که در عقد اجاره زمین یا مزارعه یا مساقات داشته اند، سهم می برند.

2. کار

مزد کارگر با رضایت دو طرف ـ کارگر و کارفرما یا مستأجر و اجیر یا صاحبکار و مزدور ـ معین می شود. امروزه در بیشتر کشورهای جهان، میزان حداقل دستمزد به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارفرمایان در نظر گرفته می شود. این امر به نوعی ثبات در حرکت اقتصاد انجامیده است. به نظر ما، تعیین این حداقل در صلاحیت و اختیار ولیّ امر مسلمانان است که به مثابه بخشی از مسئولیت وی در تحقق عدالت و جلوگیری از ستمکاری میان مردم باید صورت گیرد.
فرض بر این است که حداقل دستمزدها بر اساس تأمین حداقل زندگی کارگر و افراد تحت تکفل او در نظر گرفته شده است. در این میان می توان از حدیث "عبد الرحمن بن حاطب" در خصوص غلامان پدرش استفاده کرد که شتری را از مردی در روستایش دزدیدند، آن را کشتند و بدین گناه اعتراف کردند. عمربن الخطاب فرمان به بریدن دست آنها داد. مرد از این فرمان عدول کرد و گفت:«اگر گمان نمی کردم که آنان را گرسنگی می دهی تا آنجا که یکی از آنها به کاری که خداوند عز و جل حرام داشته است اقدام کند، دست آنان را می بریدم؛ ولی به خدا سوگند اگر بر همین منوال با آنان رفتار کنی، به جای آنها تو را مجازات دردآوری می کنم...»(14)

سرمایه که به صورت سرمایه عینی یا نقدینگی است.

سرمایه عینی ( از جمله ساختمانها، ماشین آلات و ابزارها و تجهیزات) را می توان به مبلغ مشخصی اجاره کرد یا وارد شرکتی با صاحب آنها شد که در این صورت، سهمی از شرکت به وی تعلق می گیرد.
ولی سرمایه نقدی را به هیچ عنوان نمی توان اجاره کرد؛ زیرا اجاره در این حالت دقیقاً همان رباست و حرمتش نیز قطعی است؛ مع الوصف می توان همچون عقد مضاربه (که در آن از سوی یک شریک"پول" و از سوی شریک دیگر"کار" ارائه می شود) وارد مشارکت در کار شد. در این صورت، سود شرکت طبق توافق صاحبان آن میان آنها تقسیم می گردد.

مرحله چهارم - مصرف

هدف اصلی از تولید، رفع نیاز مردم است که این امر جز با مصرف کالای تولید شده، صورت نمی گیرد. مصرف دارای یک سلسله ضوابط فطری است که مردم خود بدان پای بند می مانند و اسلام نیز شماری ضوابط شرعی برای آن در نظر گرفته و از جمله اسراف و امساک - هر دو - را منع کرده است:«و لا تجعل یدک مغلولةً إِلی عنقک و لا تبسطها...»(اسراء/29)(و هنگام بخشش نه دست خود را فروبند و نه یکسره بگشای...)؛«...و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا إِنَّه لا یحبُّ المسرفین» (اعراف/31)(...بخورید و بیاشامید و گزافکاری نکنید که او گزافکاران را دوست نمی دارد.) اسلام رفع نیازهای مردم را رده بندی کرده به مسلمانان فرمان داده است:«ابتدا از خود شروع و هزینه کن و چنانچه چیزی اضافه بود، برای خانواده ات بگذار و اگر از آن نیز چیزی اضافه آمد، برای خویشان و در صوت اضافه بودن برای اقوام و آشنایان و به همین ترتیب.»(15) در مورد نیازهای خود انسان نیز آنها را به ترتیب اولویت، ضروریها، غیر ضروریها، رفاهیها و تفننی ها رده بندی کرده است.

همبستگی مادی در جامعه

در تمام جوامع بشری، کودکانی هستند که نمی توانند به کار و کسب بپردازند و افراد بزرگسال و ناتوانی نیز یافت می شوند که قادر به کار کردن نیستند؛ بیماران و معلولانی هم هستند که درآمدشان کفاف مخارج آنان را نمی دهد. و چه بسیارند کارگران جوانی که با حداقل دستمزد مشغول به کارند و هزینه هایی را بر عهده دارند که دستمزد آنها توان پوشش آن هزینه ها را ندارد. از همین رو است که مردم از زمانهای دور کوشیده اند این نیازمندیها را طی اصول همبستگی و تأمین اجتماعی برطرف سازند. شریعت اسلام نیز احکام همه جانبه ای در این عرصه مطرح کرده که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
- احکامی که مردم را نسبت به یکدیگر ملزم می سازند شامل زکات سرمایه هایی می شود که در صورت رسیدن به نصاب معینی باید پرداخت گردد؛ زکات فطره نیز بر هر فرد مسلمانی که مالک بیش از قوت خود و خانواده اش در شب عید فطر است واجب می شود. کفاره های مالی و مشارکت در پرداخت دیه قتل غیر عمد نیز الزامی است.
- احکامی که دولت را ملزم می سازد از درآمدهای خاص خود از جمله اموال عمومی، خمس غنایم و مالیاتهای (خراج) زمین و دیگر مالیاتهایی که فقها آن را "عطاء" نام نهاده اند هزینه کند. پیامبر خدا (ص) «اگر به اموال عمومی دولتی دست می یافت همان روز آن را تقسیم می کرد و به متأهلان دو سهم و به مجردان یک سهم عطا می فرمود.»(16) چنانچه درآمدهای عادی دولت برای رفع چنین نیازهایی بسنده نباشد، فقهای محقق خاطرنشان ساخته اند که:«امام [رهبر مسلمانان]، ثروتمندان را مکلف می کند که از افزوده اموال خود برای تأمین کفایت در این مورد بپردازند؛ کفایت از نظر "جوینی" شامل قوت (خوراکی) از جمله گوشت، دارو، میوه، پوشاک و مسکن است.»(17)
-برخی دیگر از احکام شامل امور اختیاری می شود که اسلام برای رفع کم و کاست توزیع اموال میان مردم، آنها را تشویق می کند در این امور شرکت کنند: صدقه های داوطلبانه، صدقه های جاری (اوقاف خیریه و اوقاف خویشاوندی یعنی آنچه برای خویشان آدمی وقف می شود)، وصیتها، هبه ها، قرض الحسنه ها و استفاده از بهره اموال یا داراییها.

پی نوشت ها :

1."مسند احمد" کتاب مسند الشامیین، باب حدیث عمروبن العاص، شماره(17096)، که رجال آن ثقه هستند و "صحیح ابن حبان"، کتاب الزکاة، باب ذکر الاباحة للرجل الذی یجمع المال من حله، شماره(3210) که رجال آن ثقه هستند.
2. "سننن ابن ماجة"، کتاب الزهد، باب الزهد فی الدنیا، شماره (4090) بخ نقل از ابوذر، "سنن الترمذی" کتاب الزهد، ما جاء فی الزهادة، شماره (2262) به نقل از "ابوذر" و می گوید: حدیث عجیبی است و در رجال آن "عمرو بن واقد" وجود دارد که "البخاری" درباره اش می گوید منکر الحدیث است.
3. "قواعد الاحکام فی مصالح الانام" تألیف "العزبن عبد الاسلام"،161/1 ، مؤسسه الریان - بیروت.
4. "صحیح البخاری"، کتاب المزارعه، باب ما کان من اصحاب النبی، شماره(2216) به نقل از جابر، و "صحیح مسلم"، کتاب البیوع، باب کراء الارض، شماره(1536) به نقل از جابر.
5. "مسند احمد"، کتاب باقی مسند المکثرین، باب باقی مسند السابق، شماره(12512) به نقل از أنس که تنها احمد آن را نقل کرده و رجال آن ثقه هستند.
6. "سنن ابی داود"، کتاب الخراج و الامارة، باب احیاء الموات، شماره(3073) به نقل از "سعید بن زید"و "سنن الترمذی" کتاب "الاحکام عن رسول الله"، باب ما ذکر فی احیاء ارض الموات، شماره(1299) به نقل از "سعید بن زید" که می گوید حدیث حسن و عجیبی است.
7. "صحیح البخاری"، کتاب البیوع، باب کسب الرجل و عمله، شماره(1966) به نقل از "المقداد" و "سنن ابن ماجة" کتاب التجارات، باب الحث علی المکاسب، شماره(2129).
8. "الطبرانی" در "الاوسط"، شماره(897) به نقل از "عایشه" و "الهیثمی" در "مجمع الزوائد" کتاب البیوع باب نصح الأجیر و اتقان العمل، شماره(6460)و "البیهقی" در "شعب الایمان" شماره(5312)، و "مسند ابی یعلی"، مسند عایشه، شماره(4386) و "السیوطی" در "الجامع الصغیر" شماره(1880) و "الألبانی" می گوید: حدیث حسن است.
9. "الطبرانی" در "المعجم الوسیط"، شماره(4152) به نقل از "أنس بن مالک" و "کنز العمال"، "متقی هندی"، شماره(40484) به نقل از أنس و "الهیثمی" در "مجمع الزوائد"، کتاب الزکاة، باب زکات اموال یتیم، شماره(4359) و می گوید: اسنادش صحیح است. "السیوطی" در "الجامع الصغیر" و باب حرف الالف، شماره(96) به نقل از "أنس" و می گوید: حدیث صحیحی است.
10. "قواعد الاحکام فی مصالح الأنام"، (235/1) و(68/2).
11. "سنن التزمذی"، کتاب البیوع عن رسول الله، باب ما جاء فی التسعیر، شماره(1235) به نقل از "أنس"و می گوید حدیث حسن و صحیحی است، و "سنن ابی داود" کتاب البیوع، باب فی التسعیر، شماره(3451) به نقل از "أنس"، و "سنن ابی ماجة"، کتاب التجارات، باب من کره أن یسعر، شماره (2191) به نقل از "أنس".
12. "صحیح البخاری"، کتاب العتق، باب اذا اعتق عبداً، شماره (2686) به نقل از "ابن عمر"، "مسلم"، کتاب الایمان، باب من اعتق شرکاً له فی عبد، شماره(1501) به نقل از "ابن عمر".
13. "سنن ابی داود"، کتاب الخراج و الامارة، باب احیاء الموات، شماره(3073) به نقل از "سعید بن زید" و "سنن الترمذی" کتاب الاحکام عن رسول الله، باب ما ذکر فی احیاء ارض الموات، شماره(1299) به نقل از "سعید بن زید" و می گوید حدیث حسن و عجیبی است.
14. "سنن البیهقی"، کتاب السرقة، باب ما جاء تضعیف الغرامة، شماره(17064) به نقل از "عبد الرحمن بن حاطب".
15. "صحیح مسلم"، کتاب الزکاة باب الابتداء بالنفس، شماره(997) به نقل از "جابر بن عبدالله" و "سنن النسایی"، کتاب الزکاة، باب أی الصدقة افضل، شماره(2546) به نقل از "جابر".
16. "سنن ابی داود"، کتاب الخراج، باب فی قسم الفیء شماره(2953) به نقل از "عوف بن مالک" و رجال آن ثقه هستند؛ "مسند احمد"، کتاب باقی مسند الانصار، باب حدیث عوف بن مالک، شماره (22878).
17. "الغیاثی" "جوینی"، با تصحیح و اهتمام "دکتر عبد العظیم الدیب"، صفحات 249 و 267 و 511.

منبع: اتحادیه جهانی علمای مسلمان، منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی- معاونت فرهنگی، اول، 1389، ه-ش.