نویسنده : حسن حنفی
ترجمه محمد حسن معصومی


 

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

ظهور اسلام به عنوان یک جنبش سیاسی در رویارویی با استعمار و صهیونیسم، ضرورت ِ برپایی ِحکومت اسلامی و ایجاد تشکیلات اجرایی برای پیاده کردن احکام اسلام راایجاب میکند، درست همان گونه که پیامبر اکرم (ص) و بعد خلفا و امامان عمل کردند، چرا که احکام اسلام در هر عصری قابل اجرا است. در واقع اجرای احکام خود در بردارنده ِ تداوم این اجرا در هر دوره حتی در زمان غیبت امام و تا ظهور آن حضرت (عج) است.
اساساً اجرای برخی از این احکام مانند احکام مربوط به امور مالی جز از طریق ِ حکومت امکان پذیر نیست، مثلا خمس یکی از منابع عمومی مالی برای حکومت است وفقط برای برآوردن نیاز مستمندان نیست. جزیه و خراج نیز دو مورد از منابع مالی عمده هستند و صرفاً مالیات بر زمین های مسلمانان و جز آن ها نیست و احکام دفاع از سرزمین های مسلمانان و حفظ منطقه اقامت آن ها، برپایی ِحکومت برای سازمان دادن به امور نظامی و مرزداری را میطلبد، لذا تداوم و بقای اسلام جز با حکومت و شخصیت و اعتبار مسلمانان جز با برپایی ِدولتِ اسلامی ممکن نیست.
صرف نظر از ضرورت فلسفی عامی که بر پایی حکومت و زمامداری را ایجاب میکند و به ویژه در فلسفه فارابی در طرح مدینه فاضله و نیز در نظریه ابن سینا در نبوت و لزوم آن برای جامعه هویدا است، و همان طور که در فلسفه سیاسی عمومی و نظریات مربوط به قراردادهای اجتماعی و زمامداری و حاکمیت و جز آن ثابت است، معلوم میشود که تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر نیازهای ضروری ذیل است:
1 - ضرورت انقلاب سیاسی: از زمان رویارویی علی (ع) با بنی امیه، و قیام ائمه، علیه بنی عباس و پس از آن که خلافت به حاکمیت های اقلیت و موروثی مانند ساسانیان در ایران و قیصرهای روم و فراعنه مصر تبدیل شد این امر روشن گردید که دیگر نمیتوان حکومت ها را به حال خود رها نمود، زیرا این به معنای تعطیل نمودن احکام اسلام و نظام اسلامی است، و میدانیم هر نظام غیر اسلامی، شرک و حاکم و زمامدار آن طاغوت
است، در این میان ما مسئول زدودن زنگار شرک از دامان جامعه و سرنگون نمودن طاغوت ها و پرورش دادن نونهالان بر اساس این اندیشه و از بین بردن فساد در روی زمین هستیم از این رو یکی از سه راه ذیل فراسوی مسلمانان قرار میگیرد:
یا این که همگام با طاغوت حرکت کند ،چنان چه اغلب مسلمانان از توده مردم گرفته تا علما چنین میکنند، یا این که علیه آن بشورند و با آن بستیزند همان طور که اقلیت از توده ها و علما عمل می کنند و در این راه انواع شکنجه ها و تحقیرها را متحمل می شوند و یا این که حکومت های طاغوتی را ناچیز و پست شمارد، که این فقط در نیت حسنه تجلی می یابد و به قلمرو عمل نمی رسد و نهایتا نیز به گوشه گیری و انزوا و سکوت و انتظار حُسن عاقبت میانجامد.
در واقع جز راه دوم، راه دیگری برای مسلمانان وجود ندارد، بنابراین باید برای متلاشی کردن نظام های فاسد و مفسد تلاش کنند تا بتوانند یک انقلاب سیاسی اسلامی را به ثمر بنشانند.
2 - ضرورت اتحاد اسلامی: استعمار، کشورها را تجزیه کرد و مسلمانان را به ملت های گوناگون تقیسم، و خلافت را دفن نمود و سپس دو دولت روس و انگلیس برای تقسم غنایم هم داستان شدند، درست است که دولت عثمانی، فاسد و بی کفایت بود اما با وجود این،استعمار از سامان آمدن و خیزش او برای دفاع از مسلمانان و مقدسات آن ها بیم ناک بود، بنابراین اتحاد آن را گسستند و ذخایرش را چپاول کردند و آن گاه هیبت آن دولت را پایمال نمودند و در پایان جنگ جهانی اول نیز آن را تقسیم کردند و سپس برای هر کدام از آن بخش ها یکی از سرسپردگان خو درا گماشتند. بنابراین جز برگرداندن اتحاد اسلامی و از بین بردن استعمار و دست نشاندگانش در کشورهای اسلامی راهی وجود ندارد.
آری، انقلاب اسلامی یکی بیش نیست، از ایران آغاز میشود و بی آن که توقف داشته باشد هم چنان نظام های سرسپرده در کشورهای اسلامی را از بین می برد و اتحاد و توان و ابهت اسلام را به او بر می گرداند، که در نتیجه استعمار از آن واهمه خواهد داشت و بلند پروازی های صهیونیسم نیز متوقف خواهد شد.
3 - ضرورت رهایی ِمظلومان و محرومان: پس از آن که استعمار از سرسپردگانش در کشورهای اسلامی کمک های کافی گرفت و کاملاً ثروت های آن کشورها را غارت نمود،نتیجه آن شد که صدها میلیون گرسنه و بیمار و بیسواد، در مقابل اقلیت بسیار ثروتمند و غوطه ور در فساد، به وجود آمد. بنابراین کشورهای اسلامی آبستن یک انقلاباجتماعی اند، زیرا محرومان بر ضد اقلیت مرفه خواهند شورید، از آن جایی که این اقلیت حاکم قدرت را در اختیار دارد، لذا زشت ترین شیوه ها را در سرکوب و شکنجه به کار میگیرد، در این میان، ما موظف به کمک رسانی به ستم دیدگان و ستیز با ستمگرانیم، درست همان گونه که امامان و علمای پس از پیامبر اکرم (ص) چنین کردند. آیا رواست که ما امروزه سکوت پیشه کنیم و حال آن که ستم گران و سود جویان صدها میلیون نفر را از کم ترین خوشی ها و نعمت های دنیا محروم کرده اند؟ شک نیست که وظیفه علما و همه مسلمانان این است که از این ستمگری ها پیش گیری کنند و برای خوشبختی میلیون ها انسان سعی کنند، حکومت های ستمگر را در هم بشکنند و با برپایی حکومت اسلامی، پایه های حکومت خیانت کاران و مفسدین را متلاشی و دولتی اسلامی بنا کنند تا سرزمین های اسلامی را حفظ و از بیضه اسلام دفاع کند و از ارزش های او پاسداری نماید.

ویژگی های حکومت اسلامی

حکومت اسلامی از سه مزیت برخوردار است:
الف - حکومت اسلامی، حکومت خود کامه ای نیست که در آن فقط رئیس ِحکومت رأی خود را اعمال نماید، و با جان و مال مردم هر طور که بخواهد بازی کند، بلکه یک حکومت قانونی است آن هم نه به مفهوم غربی، بلکه بدین معنا که اولیای امور مقید به یک سری شروط و اصول مبتنی بر قرآن و سنت هستند؛ آن اصولی که پای بندی به نظام واجرای احکام قرآن را ایجاب میکند، از این رو حکومت اسلامی همان حکومت قانون الهی است. اما حکومت قانونی (بر اساس قانون ِاساسی) به شکل غربی، چه پادشاهی و چه جمهوری، مستلزم این است که نمایندگان ملت یا نمایندگان پادشاه، بنیان نظام قانون گذاری باشند در حالی که حکومت اسلامی به مفهوم این است که قانون گذار همان خداوند است. از این رو مجلس قانون گذاری در غرب، مقابل مجلس برنامه ریزی در اسلام است که سعی دارد جریان امور را سامان ببخشد آن هم نه با پیروی از تمایلات فردی بلکه با اطاعت از قانون الهی.
ب - در حکومت اسلامی اطاعت همه از خداوند واجب است در حالی که در حکومت مبتنی بر قانون اساسی غربی، باید از خواست اکثریت پیروی کرد که چنان چه ضرورت ایجاب کند این فرمانبرداری به زور خواهد بود. لذا مجالس نمایندگی و پارلمانی در نظام های غربی، مجالس ظاهری و پوشالی است که لباس دموکراسی به تن میکند ولی عملاً انواع سلطه، چیرگی و قهر و فشار را علیه اقلیت مخالف اعمال می کند.
ج - حکومت اسلامی، حکومت پادشاهی و امپراتوری نیست ،زیرا اسلام در مورد جان و مال مردم سهل انگاری نمی کند. در آن جا قصر و دربار یا خدم و حشم و مناطقییلاقی در روستاها و ساحل دریا که ثروت ملت را به باد فنا دهد دیگر وجود ندارد. زندگی پیامبر اکرم (ص) و همین طور زندگی خلفا ساده و بی آلایش بود تا این که بنی امیه آمدند و آن را به نظام پادشاهی تبدیل کردند، و بعداً همین وضع را زمامداران ملت مسلمان تا عصر حاضر ادامه دادند. پس عمده مفاسد اجتماعی از مفاسد خاندان حاکم است، چرا که مردم بر آیین و مسلک حاکمان خویش اند - و این موجب ناتوانی دولت و قرض گرفتن از امریکا و انگلیس است که خود ذلت و خواری مسلمانان را در پی خواهد داشت در حالی که ما نفت وذخایر عظیم زیرزمینی داریم - علاوه بر این که اسراف دولت در جشن ها و بزرگداشت های شاهنشاهی خود نیز باعث فساد جامعه است و این در حالی است که دولت در صدر اسلام بسیار ساده عمل میکرده است و زمامدار آن مانند فقیرترین مردم کنار تنه نخلی زندگی می کرد و نعلین خود را زیر سر می گذاشت درست بر عکس حاکمان کنونی مسلمانان و قیصرها و کسری ها و فراعنه مصر.
حکومت اسلامی راهی برای تحقق بخشیدن به اهداف و مقاصد عالی است. اساساً در اسلام، حکومت بذاته هدف نیست بلکه وسیله ای است برای تحقق یافتن هدف های سیاسی و اجتماعی ،از این دیدگاه تبدیل وسیله به هدف، یک جنایت تلقی می شود و هر که این چنین عمل کند جنایت کار است، از این رو عهده داری امور دولت یک امتیاز و یا ارزش نیست بلکه مسئولیت حفظ نظام اسلامی و اجرای احکام را دارند. امام جامعه اقبالی به امارت و یا ریاست ندارد و شیفته تصدی منصب رهبری جامعه نیست و تازه از شروط امام، نداشتن میل ریاست است، آن طوری که ابن تیمیه بنا به روایت منقول از پیامبر میگوید که"و الله لا فوّل هذا الامر من یطلبه" به خدا سوگند هر که را طالب این امر (تصدی امامت مردم) است به این منصب نمی گماریم. از این رو عهده داری ولایت مردم و تشکیل
حکومت برای اجرای فرمان الهی، و برقراری نظام عادلانه ، به هدف اطاعت از فرمان خداوند است.
حکومت اسلامی، حکومتی پای بند به قانون است درست بر عکس حکومت های امروزی که مردم در آن ها نسبت به زندگی و رزق و روزی خویش بیمناک اند، زیرا آن حکومت ها از زمان معاویه تاکنون به وی یورش می بردند و جان و مالش را از او میگیرند، اسلام یک نظام حکومتی که فقط روی ورق کاغذ در کتاب های فقهی باشد نیست که ایننهایت کار است، بلکه دولت و شریعت (قانونی) پیش از هر چیز، پای بند قانون می باشد و بر خلاف حکومت های امروزی که حکومت های خود کامه و سلطه جو و باعث رعب ووحشت مردم هستند به مردم امنیت و اطمینان خاطر میبخشد.
با وجود این، دو شرط اساسی - غیر از شروط عامه حاکم مانند عقل و بلوغ و کفایت و حسن تدبیر - برای حاکم وجود دارد که از ماهیت حکومت ناشی می شود که عبارت اند از:
الف - اطلاع کامل از قانون اسلام: اصولاً حکومت اسلامی حکومت قانون است، لذا آگاهی از علوم تجربی و عقلی کافی نیست بلکه ناگزیر می باید زمامدار اسلامی از علوم نقلی نیز آگاهی داشته باشد، پیش از این معمول بوده که بر اهمیت علوم عقلی افزون بر علوم نقلی تأکید و به آن پرداخته شود، چرا که جاهل نسبت به قانون یا پیرو هوا و یا مقلد صرف است و از آن جایی که اطلاع از همه قوانین امری محال می نماید لذا آن سریاطلاعاتی که برای حاکم در کار زمامداری و عهده داری مسئولیت حکومتش مفید است .
کافی میباشد. پس جهل و نا آگاهی با حاکمیت در تعارض است و جاهل نمیتواندزمامدار مسلمانان باشد.
ب - عمل به عدالت: عدالت بنیان حکومت است، خود عدالت یک صفت در نفس آدمی است، عدالت خواهی به عنوان یک ملکه در نهاد آدمی است که پی جویی آن به معنایداشتن اعتقاد سالم و حسن اخلاق است، پس کسی که متصدی اجرای قانون می شود نمیتواند یک ستمگر و متجاوز باشد، و این بر اساس آیه کریمه است که میفرماید:
"و لا ینال عهدی الظالمین."
[3] عدالت شرط ادای امانت است، و حکومت نیز یک امانت میباشد؛ امانتی برای حفظ مصالح مردم و اجرای احکام شریعت بر طبق آن و خداوند در قرآن کریم می فرماید: "ان الله یامرکم ان تُؤَدُّوا الأمانات إلی اهلِها و اذا حکمتم بَیْنَ الناس ِأنْتَحْکُموا بالعدل..." [4]
پس امانت فقط بازگرداندن دارایی مردم نیست، همین طور عدالت تنها مربوط به امر قضا نمیشود، در حقیقت امانت و عدالت مربوط به همه زمینه های زندگی از رفتار روزانه گرفته تا نظام حکومت و دولت میشود.
ولایت فقیه نیز، یک ولایت اعتباری صرف نیست، و در شخص معینی محصور نمیگردد بلکه مجموعه صفاتی است که میتواند در هر فقیهی فراهم آید، نه فقط در حاکم درزمان غیبت، چرا که احکام اسلام تعطیل بردار نیست، ولایت فقیه یک وظیفه سیاسی - عملی است که فقیه عالم عادل به امور اداره و رعایت مصالح مردم عهده دار آن است. ولایت فقیه، نظامی بر مبنای دوستی و یا ادامه نبوت و یا وراثت (از ائمه) نیست، بلککه امری اعتباری خالص است. صفتی بدون موصوف و اسمی بی مسمی و منصبی فاقد متصدی است. فقیه مانند کوچک ترین مردم است و اختلافش با سایرین در وظیفه ای است که بر عهده او است. بنابراین حاکم هیچ تمایزی بر محکوم ندارد، معنای ولایت نیز این است که همه احکام به منظور اداره امور مملکت درباره همه اجرا شود.
ولایت کنونی نزد ولی فقیه است و فقیه قادر به انجام مسئولیت های آن میباشد. اما ولایت بر سایر فقها به شکلی نیست که بتواند آن ها را عزل و یا حبس کند، زیرا فقها از جنبه اهل بودن و شایستگی تصدی این منصب مساوی و برابرند و هر فقیهی نیز به شایستگی و اهلیت دیگری در ولایت معترف است بی آن که رقابت یا کینه و ستیزی در میان باشد.اصولاً فقها به طور فردی و جمعی و به منظور برپایی حکومت شرعی برای اقامه حدود الهی و دفاع از مرزها و تثبیت پایه های حکومت اسلامی عمل میکنند. پس چنان چه اهلیت در یک فقیه محصور باشد، تصدی این امر بر او واجب عینی است، و چنان چه در بین همه فقها شایع و عام باشد یک واجب کفایی است.
در صورت تشکیل حکومت نیز ولایت ساقط نمیشود بلکه بر عهده فقیه است که چنان چه بتواند ولایت خویش را با دریافت خمس و خراج به منظور مصرف آن در مصالحمسلمانان و اقامه حدود الهی اعمال کند، ضمن این که ناتوانی موقت در باب اجرای احکام به معنای دست کشیدن از اجرای آن نیست، زیرا چنان چه قدرت اجرایی لازم فراهم شود و موقعیت مناسب پیش آید باید وظیفه خویش را که اجرای احکام است انجام دهد.
فقها از جهت مسئولیتی که در باب اجرای احکام دارند، امنای پیامبرانند، در واقع هدف رسالت های آسمانی صرفاً بیان و توضیح احکام نیست بلکه اجرای آن ها و برپاییعدل و قسط در بین مردم میباشد و این جز با حکومت نمودن خود پیامبر و فرستاده خدا و پس از ایشان ائمه و آن گاه فقها و علما انجام نمیپذیرد، زیرا مقصود از رسالت ، تنها ابلاغ و رسانیدن آن نیست بلکه اجرای آن نیز میباشد و اطاعت از پیامبر تنها به معنای شنیدن از زبان پیامبر و تصدیق او نیست، پیامبر ولی مؤمنان و پس از ایشان، امام و آن گاه فقیه است، فقها امنای پیامبر در فرمان دهی سپاه، اداره جامعه و دفاع از امت و داوری میان مردم هستند و لذا وظیفه قضاوت به آنان واگذار میگردد، قضاوت از وظایف فقیه عادل است ،و این منصب را جز پیامبر یا وصی پیامبر و یا نابکار (شقی) بر عهده نمیگیرد، پس در رویدادهای دنیا فقها مرجع هستند و آن ها هستند که قادر بر حل مشکلات اجتماعی معاصر و تحولات زندگی مردمند ، همان طور که پیامبر برای مردم حجت بود فقها نیز در این عصر چنین هستند و آن چه را به عهده پیامبر گذاشته می شود ائمه بر عهده فقها نهاده اند، خلافت نیز تنها منصب صدور فتوا نیست، بلکه منصب ولایت و حکومت است و لذا ائمه جانشینان پیامبرند و فقهای عادل نیز جانشینان ائمه. علمای اسلام مرجع امور و برای حکومت منصوب گردیده اند، با وفات امام، علما از منصب حکومت عزل نمی گردند بلکه منصب علما همیشه محفوظ است، پس امام اشتباه نمی کند و غفلت نمی ورزد و علما نیز در انجام وظیفه شان سهل انگاری نمی کنند.
در روزگار ما امر به معروف و نهی از منکر به معنای رد مظالم است که گرفتن حق مستمندان از ثروتمندان و رهایی بخشیدن ستم دیدگان از سلطه و طغیان است. مقصود از تقیه نیز حفظ خویشتن نیست بلکه حفظ و نگه داری مذهب از کهنگی و اضمحلال است، پس ولایت همیشه بر قرار است و فقیه نمی تواند گوشه گیری کند یا از صحنه خارج شود.امام خمینی در این باره میفرماید:
"اگر فقیه، کنج منزل بنشیند و در هیچ امری از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعی مسلمانان کند و نه اهتمام به امر مسلمین داشته باشد،به او "حصن الاسلام" گفته می شود؟ او حافظ اسلام است؟" [5]
اما برخی احادیثی را بر سر زبان ها میاندازند که به سود طاغوت ها و حکام ستمگر است، آنان فقهای عادل و پرهیزگار را مورد افترا قرار میدهند، حتی بعضی از این که هزاران حدیث را در فضل حاکمان ستمگر و حسن رفتار آن ها رواج دهند و بر سر زبان ها بیندازند خودداری نمیکنند.
فقهای با ایمان، دژهای مستحکم اسلام در رویارویی با تجاوزهای سلاطین به مقدساتامت اسلام هستند، موسی (ع) - آن گونه که در قرآن آمده- - از سوی خداوند فرمان یافت تا به معارضه با فرعون برخیزد، و بنا به بیان حدیث شریف فقها و علما نیز مأمور به ستیز با پادشاهان ستمگر و ایستادگی در برابر آن ها هستند، ولی عالم نماها امروز حق ضعیفان را ضابع میکنند. آنان مال و جان خویش را به خطر نمیاندازند، و برای رضای خدا هیچ گاه قوم و قبیله خویش را نمیرنجانند، از شکست عهد و پیمان الهی نمیهراسند اما در بهره بردن از ارث پدران و واگذاشتن نیازمندان خم به ابرو نمیآورند ، با ستمکاران سازشمی کنند و از بیان مظالم ایشان خودداری می ورزند ،سخن باطل بر زبان میرانند و در برابر ظلم و ستم سکوت پیشه میکنند. "لو لا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت، لَبِئسَ ما کانوا یصنعون؛
[6] از چه روی خدا پرستان و دانشمندان، آنان را از گفتار بد و حرام خوارگی باز نمیدارند، چه بد کارهایی مرتکب میشدند،"
کنار کشیدن علما و سکوت آن ها به مراتب برای مردم مسلمان زیان بارتر از کنار کشیدن دیگران است، چرا که علما دژهای امت هستند، آری علما با باطل گویی و حرام خوردنشان باعث آسیب و بلای جامعه هستند.
در حقیقت وظیفه علما حساب کشی از حکام ستمگر و هر حکومت منحرف از احکام اسلام است، آنان باید حاکمان را به محاسبه کشند و درباره اموالی که از آ ن مسلمانان بوده و خرج کرده اند مورد باز خواست قرار دهند، و بابت ریخت و پاش ها و خرج های بیهوده شان در خوش گذرانی ها و عیش و نوش ها آن ها را به میز محاکمه آورند؛ درست آن گونه که میرزای شیرازی با فتوای مشهورش در زمینه تحریم تنباکو عمل کرد تا ولایت فقیه را اعمال کرده باشد و باز آن گونه که میرزا محمد تقی شیرازی فتوای جهاد با انگلیس را صادر نمود.

پی نوشت ها :

[4] . نساء(4) آیه 58.
[5] . ولایت فقیه، ص 56.
[6] . مائده(5) آیه 63.

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره3