نویسنده : سید محمد ثقفی



 

ویژگی های حکومت مطلقه استبدادی

نائینی به مانند یک استاد حقوق سیاسی، اصل حکومت را به دونوع تقسیم میکند و ویژگی های هریک را دقیقاً بررسی میکند:
1- حکومت استبدادی که به دیگر الفاظ چون تمکلیه و دل بخواهانه و خودسرانه و اعتساف و استعبادیه نیز تعبیر میشود. مجموع آن لغات ویژگی های دولت استبدادی را نشان می دهد. در چنان نظامی، فرمانروا حاکم مطلق و حاکم بار و مالک رقاب میباشد و به فاعلیت مایشاء و عدم مسئولیت عما یفعل اعتقاد معامله او با ملک و ملت مانند مالکین نسبت به اموال شخصیه خود باشد، مملکت را بمافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید [بردگان] بلکه اغنام و احشام مسخر خویش شمارد هرکجا به هر تصرفی مختار است و خراج را برای استیفای مصالح و اغراض شخصیه خود مصروف دارد و اهتمام وی در نظم و حفظ مملکت، منوط به اراده و میل خویش باشد. هرکه را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته، تبعیدش و یا اعدام و قطعه قطعه بخورد سگانش دهد و یا گرگان خونخواره را به ریختن خونش تهریش [تحریک] و به نهب و غارت اموالشان وادارشان نماید. [17]
نائینی در توصیف ویژگی های نظام استبدادی شاید بیش تر نظر به آثار حکمای پیشین، جمهوری افلاطون و یا آرای اهل مدینه فاضله فارابی و یا خواجه نصیر طوسی در اخلاق ناصری داشته است. او با استفاده از منابع حکمت عملی و مفاهیم اسلامی که در اخبار و احادیث به تفصیل از ویژگی های مستبدان سخن رفته است و خود نیز قسمتی از آن ها را در لابه لای کتابش نقل کرده است، نمونه ها و آثار نظام استبدادی را بیان می کند.
نائینی عامل استبداد را جهل و نادانی مردم دانسته و عدم آشنایی آن ها به وظایف خود در رابطه حقوق ملت و دولت، سبب می شود که سلاطین استبداد با آن ها به مانند اغنام و بردگان معامله نمایند. او می گوید: اصل این شجره خبیثه [استبداد] فقط همان بی علمی ملت است به وظایف سلطنت و حقوق مشترکه نوعیه و قوام آن به عدم مسئولیت در ارتکابات و محاسبه و مراقبه در میانه بودن است. [18]
جالب این است که نائینی نوعی ارتباط دقیق میان استبداد دینی و استبداد سیاسی، قائل است و همان طوری که در سیاسات ملکیه، فرمانبرداری از اداره اصحاب ظلم سبب اسارت و بندگی ملت می شود، گردن نهادن به تحکمات خودسرانه زعمای مذاهب و ملل که به عنوان دیانت ارائه می دهند و عامل عبودیت است. تنها تفاوتی هست و آن این که استبداد سیاسی به زور و قهر متکی است و استبداد دینی به خدعه و تدلیس مبتنی میباشد و اولی منشا تملک ابدان، و دومی عامل تملک قلوب و به حقیقت روزگار سیاه ما ایرانیان هم، به هم آمیختگی و حافظ و مقوم یکدیگر بودن این دو شعبه استوار است. [19]
گر چه به ظاهر، به نظر میرسد که نائینی در به کار بردن این اصطلاح استبداد دینی از کتاب کواکبی بهره جسته است؛ چنان چه عده ای از نویسندگان به آن باور دارند، ولی بعید به
نظر می رسد که شخصیت علمی به مانند نائینی در اقتباس علمی از دیگران تقلید نماید؛ بلکه آن چه به نظر درست میآید، این است که او حتی این اصطلاح سیاسی استبداد دینی را از متون روایات و مفاهیم اسلامی که خود به شرح آن می پردازد اخذ کرده است و ابتکار او همین استنباط و اجتهاد زنده اوست که عالمان آگاه به مقتضیات زمان از آن برخوردارند.

خصوصیات حکومت قانونی و مشروطه

نوع دوم حکومت را نائینی، حکومت قانون و یا مشروطه میداند وی میگوید: نوع دوم حکومت و سلطنت از هر گونه مالکیت و استبداد و زیر انقیاد در آوردن مردم، تهی میباشد. در چنین نظامی اساس سلطنت بر وظایفی معین پایه ریزی شده که انجام آن ها به سود عموم مردم بوده، قدرت و اختیارات حکمران، صرفاً محدود به انجام همان وظایف می باشد. چنین حکمرانی به هیچ وجه حق تجاوز از این حدود تعیین شده، ندارد. حقیقت واقعیه چنین نظامی عبارت از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت و از این رو استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور... محدود وتصرفش چه به حق باشد یا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حدّ مشروط خواهدبود. در این چنین نظامی همه افراد و آحاد ملت با شخص سلطان در مالیّه (حقوق اقتصادی) وغیرها از قوای نوعیه، شریکند و نسبت همه آن ها مساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند نه مالک مخدوم و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانت داری خود، مسئول ملت و به اندک تجاوز، مأخوذ خواهندشد و تمام افراد مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان... در قوا و حقوق بر موأخذه (بازخواست کردن) و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت ارادت شخصیهسلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت، این را مسئوله و دستوریه نامند و وجه تسمیه به هریک هم ظاهر است و قائم به چنین سلطنت را حافظ ، قائم به قسط و مسئول و عادل نامند. [20]
نائینی در بنای مشروطیت به دو موضوع، کمال اهمیت را می دهد که ضرورت نظام
مشروطه است:1- تدوین دستور اساسی که حاوی اصول منافع عمومی باشد و درجهاستیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلّیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب، تعیین کند. آن را نظامنامه و قانون اساسی خوانند.
2- ایجاد کردن هیئت مبعوثان ملت از گروه دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیر و هم به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر، آگاه باشند. این هیئت مجلس شورای ملی را می سازند. [21]
از عبارت های یادشده معلوم می شود که نائینی از نوشته های معاصران خود در جهان عرب، درباره مشروطیت کاملاً اطلاع داشته است و ممکن است نوشته های دافع الطهطاوی مصری را که نظام مشروطه را در کتاب خود، دستوریه نامیده بهره وافی برده است. و بیش تر از آن کتاب طبایع الاستبداد کواکبی است که واژه های آن کاملاً در عبارت های نائینی دیده می شوند. [22]
تلقی حکومت از نوع امانت، در اندیشه نائینی نشان آزاداندیشی این عالم اسلامی و حاکمیت دادن آحاد ملت، در سرنوشت خویش است و این نوع تفسیر حکومت، شباهت تامی به نظام دموکراسی دارد که در جهان آن روز غرب حاکمیت داشته است.
مساوی دانستن حاکم با ملت در برابر قانون، وظیفه داری او در حراست از قانون و حدود تعیین شده و بازخواست کردن او در صورت تجاوز از سوی مردم، و یا مبعوثان ملت کاملاً نشان می دهد که نائینی از حکومت مشروطه، کاملاً اطلاع داشته است و او به مفهوم مساوات و آزادی که زیربنای نظام مشروطه است، عنایت داشته است.

مفهوم برابری و مساوات در اندیشه نائینی

از این نتیجه او در پاسخ مغلطه کارانی که اندیشه مساوات مسلمان و کافر را بر او و طرفداران مشروطه خرده می گرفتند، و استدلال می کردند که احکام اسلامی تفاوت فراوانی بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ و ممیز و غیرممیز، عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و راضی و
مکره و اصیل و وکیل و ولی و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و عالم و جاهل و شاک و متقن و مقلد و مجتهد و سید و عام و معر و موسر و مسلم و کافر ، و کافر ذمی و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملی و فطری و غیرها می گذرد و بنابراین چگونهممکن است یک مسلمان از قانونی پیروی کند که همه مردم را برابر می خواند
[23]
وی چنین پاسخ می دهد: قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه ماخوذه از سیاست اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین است شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این قانون... عبارت از آن است که: هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش، بالسویه و بدون تفاوت مجری شود. جهات شخصیه و اضافات خاصه راساً غیرملحوظ و اختیار وضع و دفع و اغماض و عفو از هرکس مسلوب است و ابواب تخلف و رشوه گیری و دل بخواهانه حکمرانی به کلی مسدود باشد.
[24] یعنی همه آحاد ملت از مقامات دولتی گرفته تا عادی ترین طبقات مردم در برابر قانون مساوی اند.

مفهوم آزادی

هم چنین در برابر مغالطه کاران که درباره اصل آزادی که برجسته ترین اصل آرمان مشروطه و نظام دموکراسی و آن را مخصوص تفکر اروپایی دانسته و با بی بندوباری و عدم تقید به هیچ نوع قانون، یکسان تفسیر می کردند و از مقتضیات دین مسیحی و پیروان آن می دانستند، پاسخ می دهد که آزادی، آرمان مشترک همه ملت هاست و چه آنان که دین دارند و چه آن ها که بی دین هستند حسین بن علی(ع) فرمود: اگر دین ندارید و از روزواپسین نمیهراسید، لامحاله در امور دنیاتان آزاده باشید. و یکی از عارفان گفته است: خدایت آزاد آفرید پس آزاد باش. و آزاد بودن هیچ منافاتی با دین دار بودن ندارد. و در تاریخ بشر بسیار دیده ایم که ملت های زیادی به موهبت آزادی رسیده اند و در همان حال بهدین خود باقی مانده اند. حال آن که بسیاری از کشورها مانند روسیه تزاری در عین اظهار اخلاص و اعتقاد به دین مسیح، غالب اوقات گرفتار حکومتی ستمگر و خودکامه بوده اند.
[25] لذا نائینی در پرتو تفسیر این دو اصل اساسی، دخالت یهودیان و مسیحیان کشور را به جهت پرداختن مالیات و سهیم بودن آنان در آبادی کشور در اصلاًح اوضاع اجتماع و بازخواست کردن از اولیای امور کاملاً به جا و منطقی دانسته و حقوق مساوی را برای آنان به مانند دیگر هموطنان ایرانی شان، مشروع تلقی کرد. و اعزام نماینده و حق اظهارنظر در اوضاع کشور و کنترل مسئولان مملکت، به طور مساوی و آزادانه حق طبیعی و مشروع هر شهروند ایرانی قلمدادگردید.

پی نوشت ها :
 

[17] . همان، ص 8.
[18] . همان، ص 10 - 11.
[19] . همان، ص 109.
[20] . همان، ص 11 - 12.
[21] . عبدالهادی حائری، همان، ص 254.
[22] . عبدالرحمن کواکبی، طبیعت استبداد، تصحیح محمد جواد صاحبی (قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1363) ص 192.
[23] . ملک زاده، انقلاب مشروطیت، ج 4، ص 214.
[24] . تنبیه الامه، ص 69.
[25] . همان، ص 65.

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره3