مفهوم تنظیم اسناد تجاری

وَ اِن کُنتُم عَلی سَفَرٍ وَ لَم تَجِدوُا کاتِباً فَرِهانَ مَقبُوضَهٌ.(1)
«و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید، گروگان بگیرید،(گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد)».
همان طور که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقررات دقیقی بیان داشته است تا هرچه بیشتر سرمایه ها رشد طبیعی خود را بنماید و هیچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعی رخ ندهد. بنابراین، اگر اکثر کشمکشها و اختلافات را در دادگاه ها و یا قهرها و قطع رابطه های اجتماعی و قطع رحمها را ملاحظه کنیم در اثر نادیده گرفتن این دستور اسلامی بوده که بعداً به اختلافات طولانی انجامیده است. لذا قرآن کریم دستور بسیار زیبا با نکته های مهمی را به ما گوشزد می فرماید که باید با دقت مورد توجه و عمل قرار داد تا از نابسامانیهای اجتماعی جلوگیری شود. از همین رو است که در آیه 282 سوره بقره، هیجده دستور در رابطه با سلسله مقررات در مورد داد و ستد مالی بیان می فرماید که بترتیب بیان می شود:
1- هرگاه شخصی به دیگری قرض داد و یا با او معامله ای انجام داد، و یکی از طرفین بدهکار شد، برای آنکه هیچ گونه اشتباه و گفتگویی پیدا نشود، باید قرار داد با تمام خصوصیات آن نوشته شود. «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِذا تَدایَنتُم اِلی اَجَلٍ مُسَمّیً فَاکتُبُوهُ» (2) قابل توجه اینکه در آیه، کلمه(دَین)استعمال شده نه (قرض) برای آنکه قرض تنها در تبادل دو چیز که مانند یکدیگر استعمال می گردد مانند اینکه پول یا جنسی را به عنوان قرض گرفته و از آن استفاده می کنند و سپس همانند آن را رد می نمایند، ولی (دَین)دامنه وسیعتری دارد، زیرا هرگونه معامله که انجام می گیرد مثل صلح، اجاره، خرید و فروش و مانند آن، و سپس یکی از طرفین بدهکار گردد آن را(دَین)گویند. بنابراین، آیه شامل تمام معاملاتی می شود که به طور(سلف)و یا(نسیه)انجام گیرد، در عین اینکه قرض را هم در بر می گیرد؛
2- برای اینکه جلب اطمینان شود و قرار داد از مداخلات احتمالی طرفین سالم بماند باید نویسنده، شخص سومی باشد. وَلیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ. گرچه ظاهر این جمله این است که نوشتن این قرارداد، واجب است، ولی از آیه بعد «فَاِن اَمِنَ بَعضُکُم بَعضاً فَلیُوَدِّ الَّذِی ائتُمِنَ اَمانَتَهُ»، اگر به یکدیگر اطمینان داشته باشید آن کس که حق به گردن اوست، باید به موقع خود حق را بپردازد «گو اینکه نوشته ای در میان نباشد» استفاده می گردد که لزوم نوشتن در صورتی است که اطمینان کامل در بین نباشد و احتمال این رود که در جریان به نزاع و کشمکش کشیده شود؛
3- کاتب باید در نوشتن قرارداد حق را در نظر بگیرد و عین واقع را بنویسد «بالعدل»؛
4- نویسنده و تنظیم کننده سند که از احکام و شرایط معامله اطلاع دارد، به پاس این موهبتی که خدا به او داده است نباید از نوشتن قرارداد شانه خالی کند، بلکه باید طرفین را در این امر اجتماعی کمک نماید. «وَ لا یَابَ کاتِبٌ اَن یَکتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب»، جمله «کَما عَلَّمَهُ الله» برای تأکید و تشویق بیشتر است و می توان گفت: اشاره به نکته دیگری نیز می باشد و آن اینکه باید نهایت امانت را رعایت کند، و آن چنان که خدا به او تعلیم داده، و به اصطلاح، بین خود و خدا، سند را دقیقاً تنظیم نماید. البته قبول دعوت برای تنظیم اسناد وجوب عینی ندارد، چنانچه از چند جمله بعد استفاده می گردد «وَ لا تَساَمُوا اَن تَکتُبُوهُ صَغیراً اَو کَبیراً» و از اینکه حق کوچک و یا برگی را بنویسید، ملول نشوید؛
5- باید یکی از طرفین معامله قرارداد را املا کند، یعنی بگوید تا کاتب بنویسد، اما کدام یک از طرفین؟ آیه می فرماید بدهکار، یعنی آن کس که حق برگردن اوست «وَ لیُمللِ الَّذِی عَلَیهِ الحَقُّ» اصولاً همواره امضای اصلی در اسناد، امضای بدهکار است از این رو قراردادی که به اعتراف و املای او انجام گرفته مدرکی است که هرگونه انکاری را از طرف او نفی می کند؛
6- بدهکار به هنگام املا کردن، باید خدا را در نظر بگیرد و چیزی را فروگذار نکند و همه را بگوید تا بنویسند، «وَ لیَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَ لا یَبخَس مِنهُ شَیئاً»؛
7- اگر بدهکار جزو یکی از این دسته ها بود: سفیه، یعنی کسی که نمی تواند امور مالی خود را سرو سامان بخشد، و ضرر و نفع خویش را تشخیص دهد؛ ضعیف، یعنی کوتاه فکر و کم عقل و مجنون؛ گنگ و لال، که قدرت سخن گفتن ندارد؛ در این سه صورت «ولیّ» باید به جای آنها قرارداد را املا کند و تنظیم کننده سند، بنویسد، «فَاِن کانَ الَّذِی عَلَیهِ الحَقُّ سَفیهاً اَو ضَعیفاً اَو یَستَطیعُ اَن یُمِلَّ هُوَ فَلیُملِل وَلیُّهُ»؛
8- ولیّ نیز باید در املا و اعتراف به بدهی، عدالت و منافع کسی را که سرپرست اوست در نظر گرفته و از انحراف از حق دوری جوید؛
9- علاوه بر نوشتن، باید طرفین در قرارداد خود دو شاهد بگیرند وَ«استَشهِدُوا شَهیدَینَ»؛
10 و 11- این دو شاهد باید بالغ و مسلمان باشند «مِن رَجالِکُم» مسلمان بودن از اضافه شدن کلمه «رجال» به «کُم» استفاده می گردد، زیرا معنی آن این می شود «مردانی که از جمعیت شمایند»؛
12- یک مرد و دو زن نیز می توانند شاهد قرار گیرند، «فَاِن لَم یَکُونا رَجُلینِ فَرَجُلٌ وَ امرَاَتانِ»؛
13- شهود باید مورد اطمینان باشند، «مِمَّن تَرضُونَ مِنَ الشُّهَداءِ»؛ ضمناً از این جمله استفاده می شود که شهود باید از هر نظر مورد رضایت باشند و این همان مسئله عدالت است که در روایات نیز وارد شده؛
14- در صورتی که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام می توانند مستقلاً شهادت بدهند، اما در صورتی که یک مرد و دو زن باشند باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر ادای شهادت کنند تا اگر یکی اشتباه کند نفر دوم یادآوری کند.
اما اینکه چرا شهادت دو زن معادل یک مرد شمرده شده؟ به خاطر این است که زن موجودی است عاطفی و احیاناً ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، لذا یک نفر دیگر به او ضمیمه شده تا از تحت تأثیر قرار گرفتن او جلوگیری کند، اَن «تَضِلَّ اِحداهُما فَتُذَکِّرُ اِحداهُمَا الاُخری»؛
15- بدهی کم باشد یا زیاد باید آن را نوشت. از آنجا که اسلام می خواهد در روابط اقتصادی هیچ گونه نزاعی رخ ندهد می گوید، این طور نباشد که در قراردادهای جزئی، به خاطر کمی بدهی، از نوشتن سند کوتاهی شود، «وَ لا تَسأمُوا اَن تَکتُبُوا صَغیراً اَو کَبیراً اِلی اَجَلِ»، در اینجا قرآن کریم اشاره به فلسفه احکام فوق کرده و می فرماید: تنظیم اسناد و دقت در آن از یک سو ضامن اجرای عدالت، و از سوی دیگر، موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام ادای شهادت، و از طرف سوم مانع ایجاد بدبینی میان افراد اجتماع می گردد، «ذلِکُم اَقسَطُ عِندَ اللهِ وَ أقوَمُ لِلشَّهادَهِ وَ أدنی اَلَّا تَرتابُوا»؛
16- در صورتی که معامله کاملاً نقدی بوده باشد، نوشتن قرارداد، لازم نیست. «اِلَّا اَن تَکُونَ تِجارَهً حاضِرَهً تُدیرُونَهَا بَینَکُم فَلَیسَ عَلَیکُم جُناحٌ اَلَّا تَکتُبُوها»، «تِجارَهً حاضِرَهً» به معنی معامله نقدی است و جمله تُدیرُونَها «دست به دست بگردانید»، برای تأکید نقد بودن معامله است. ضمناً از کلمه «فَلا جُناحَ» یعنی مانعی ندارد، استفاده می گردد که باز در همین صورت که معامله به صورت نقد، انجام گرفته اگر سندی برای این داد و ستد تنظیم کنند، بهتر است، زیرا از هرگونه اشتباه و اعتراض احتمالی که بعداً ممکن است پیش آید، جلوگیری میکنند
17- در معامله نقدی گرچه تنظیم سند و نوشتن لازم نیست، ولی باید شاهد گرفت، «وَ اَشهِدُوا اِذا تَباِیعتُم»؛
18- در آخرین حکمی که در ایه ذکر شده می فرماید، هیچ گاه نباید، نویسنده سند، و همچنین شهود، به خاطر رعایت حق و عدالت، مورد آزار و اذیت قرار گیرند، «وَ لا یُضارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ» سپس به دنبال حکم فوق تأکید می کند که اگر کسی شهود یا کاتبان سند را به خاطر حق گویی آزار دهد مرتکب فسق و گناه خارج از راه و رسم بندگی خدا شده است، «وَ اِن تَفعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُم».
و در پایان آیه بعد از ذکر آن همه احکام، مردم را دعوت به تقوا و پرهیزکاری و امتثال اوامر خداوند می کند «وَ اتَّقُوا اللهَ» و سپس یادآوری می نماید، که خداوند آنچه مورد نیاز شما در زندگی مادی و معنوی است به شما تعلیم می دهد «وَ یُعَلِّمُکُمُ الله» و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنهاست برای آنها مقرر می دارد، «وَ اللهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلیمٌ». ضمناً از دو جمله «وَ اتَّقُوا اللهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ الله» می توان استفاده کرد که تقوا و پرهیزگاری و خداپرستی، اثر عمیقی در آگاهی و روشن بینی و فزونی علم و دانش دارد و هنگامی که قلب آدمی پاک شد همچون آئینه، حقایق را منعکس می سازد. (3)

رهن و گرو قرار دادن

آیه شریفه که دنباله آیه قبل است و مکمل آن است مشتمل بر چند حکم دیگر است:
1- اگر هنگام داد و ستد دسترسی به نویسنده نبود تا قرارداد را بنویسند مانند اینکه در مسافرت این معامله واقع گردد در این صورت بدهکار برای جلب اطمینان طرف چیزی را به عنوان گروگان به طلبکار خود می پردازد، «وَ اِن کُنتُم عَلی سَفَرٍ وَ لَم تَجِدُوا کاتِباً فَرِهانٌ مَقبُوضَهٌ»، گرچه از ظاهر آیه در مرحله ابتدایی به نظر می رسد که تشریع «قانون رهن» مخصوص سفر است، ولی با توجه به جمله بعد «وَ لَم تَجِدُوا کاتِباً» به دست می آید که منظور، بیان نمونه ای است از مواردی که کاتب و تنظیم کننده سند پیدا نشود، بنابراین، در غیر از سفر هم طرفین می توانند تنها به گروگان اکتفا کنند.
در تفاسیر اهل بیت(علیهم السلام)نیز به همین حقیقت اشاره شده است. در منابع حدیث شیعه و اهل تسنن چنین آمده است که پیامبر اکرم(ص)زره خود را در مدینه به عنوان رهن نزد شخص غیرمسلمانی گذاشت و مبلغی به عنوان قرض از او گرفت!؛
2- گرو باید حتماً در اختیار طلبکار باشد تا اثر «اطمینان بخشی» را داشته باشد، «فَرِهانٌ مَقبُوضَهٌ».
در تفسیر عیاشی نیز می خوانیم که امام صادق(ع)می فرماید: لا رَهنٌ اِلَّا مَقبُوضَهً، رهنی نیست، مگر آنکه طلبکار آن را تحویل گیرد؛
3- لازم به تذکر است که نوشتن سند، شاهد گرفتن، رهن گذاشتن، و ....، همه مخصوص مواردی است که طرفین نسبت به یکدیگر اطمینان کامل نداشته باشند، و گرنه طلبکار نیازی به سند ندارد و بدهکار نیز باید اطمینان او را محترم بشمارد و به موقع حق را ادا کند، و تقوا را فراموش ننماید، فَاِن اَمِنَ بَعضُکُم بَعضاً فَلیُودِّ الَّذِی اوتُمِنَ اَمانَتَهُ وَ لیَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ؛
4- چه در مورد داد و ستد و چه در مورد دیگر اصولاً افرادی که از حقوق دیگران اطلاع دارند، موظفند به هنگام دعوت به شهادت، کتمان شهادت ننمایند، زیرا کتمان شهادت خود از گناهان بزرگ محسوب می شود، «لا تَکتُمُوا الشَّهادَهَ وَ مَن یَکتُمها فَانَّهُ اثِمٌ قَلبُهُ».
البته روشن است که ادای شهادت در صورتی بر ما واجب می گردد که دیگران با شهادت خود حق را ثابت نکنند، وگرنه در این صورت از گردن بقیه ساقط خواهد شد و به اصطلاح ادای شهادت، واجب کفایی است. از آنجا که کتمان شهادت و امتناع از اظهار آن، به وسیله دل و قلب انجام می گیرد، برای تأکید بیشتر نسبت گناه را به قلب داده و می فرماید: «قلب او گنهکار است» و باز در پایان آیه برای توجه بیشتر، نسبت به امانت و حقوق یکدیگر، هشدار داده می شود که پروردگار از کردار شما با خبر است «وَ اللهُ بِما تَعمَلُونَ عَلیمٌ».(4)

پی‌نوشت‌ها:

1. بقره، آیه 282.
2.بقره، آیه281.
3. تفسیر نمونه، ج2، ص 288.
4. بقره، آیه 181.

منبع: حیدری نراقی، علی محمد؛ (1382) آیین تجارت از دیدگاه اسلام: (آداب کسب و تجارت)، قم: مهدی نراقی، چاپ ششم