اقتصاد مالی اسلامی

1- نقش مالیه و بازارهای مالی: ساختارهای مالی و مدیریت از نگاهی اسلامی (1)

مقدمه

بحث بانکداری و مالیه اسلامی برخاسته از حوزه گسترده اقتصاد اسلامی می باشد. عملیاتی ساختن بانکداری و مالیه اسلامی مستلزم سبک مدیریت اسلامی متمایزی است. لذا اکنون زمان اندیشیدن درباره چگونگی این مدیریت اسلامی فرا رسیده است. اسلام باید بتواند مدیریتی متمایز در مقام اجرا فراهم آورد. اعتقاد من اینست که مدیریت اسلامی در حال ظهور و بروز می باشد و کتب فراوانی درباره مدیریت اسلامی اخیراً به رشته تحریر درآمده اند. بدون یک مدیریت اسلامی در یک فعالیت اقتصادی اسلامی، قادر به ایجاد اعتبار و وجهه در نهادها و بازارهای اسلامی بنحوی که مورد قبول عامه مردم باشد نخواهیم بود.

نقش مالیه در اقتصاد اسلامی

باور بر این بوده که نهادهای مرتبط با مالیه اسلامی به صورت سیستم هایی رها از بهره فعالیت خواهند نمود. لذا ابتدا بر موضوع حرمت بهره و لزوم ایجاد مدل های جایگزین برای روش های تأمین مالی متداول می پردازیم. قراردادهایی که توسط اندیشمندان اسلامی ارائه گردید تا بعنوان شقوق مختلف تأمین مالی اسلامی (بدون بهره) لحاظ گردند مضاربه و مشارکت بوده است. از طریق همین دو قرارداد است که تمایز بین تأمین مالی و قرض دادن آشکارتر گردید. زمانی که از قرض صحبت می شود بهره راهی در آن ندارد و موضوع، قرض الحسنه است. اما وقتی سراغ عقود مشارکتی و مضاربه می رویم بحث تسهیم سود و ضرر مطرح می گردد. تسهیم سود و ضرر بعنوان شقی جایگزین برای مکانیسم نرخ بهره مطرح گردید تا از یک طرف در سطح کلان به هدایت سیاست های پولی پرداخته و از طرف دیگر در سطح خرد بتواند منبع تأمین مالی کسب و کار و تجارت باشد. امروزه مشاهده شده است که روش تسهیم سود و ضرر از نقطه نظر رابطه بین تأمین مالی کننده و فعالیت اقتصادیی که مورد تأمین مالی واقع می شود عادلانه تر و به انصاف نزدیک تر می باشد. البته باید گفت که سیستم تسهیم سود و ضرر تنها شق مطرح شده به عنوان جانشین سیستم بهره نمی باشد بلکه روش های دیگری نظیر مرابحه، اجاره و... نیز در جهت تأمین مالی بخش های واقعی اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین تمایز بین مکانیسم بهره که به هدف غیر تأمین مالی نیز بکار برده می شود؛ روش اسلامی به بخش واقعی اقتصاد کمک می رساند. عقودی که کم کم به منصه ظهور درآمدند دارای این ویژگی مشترک بودند که در راستای تأمین مالی بر مبنای دارایی قرار داشتند. این ویژگی در کنار مسأله حرمت قمار بازی و تحمل ریسک اضافی (غرر) سبب گردید این اطمینان بوجود آید که روش تأمین مالی اسلامی از بورس بازی های رایج که سلامت آنها زیر سؤال است مبرا است و از ایجاد حباب ها و انفجار مالی در بازارهای مالی جلوگیری می کند. از دیگر ویژگی های تأمین مالی در چارچوب اقتصاد اسلامی، نقش مهم آن در رونق فعالیت های اقتصادی بدون ایجاد نوسانهای شدید در سیستم کلان اقتصادی است. لذا پایداری اقتصاد در چنین اقتصادهایی مشاهده می شود. در واقع مالیه اسلامی بعنوان عامل ثبات دهنده شناخته شده است. و این سیستم بسیار متفاوت از سیستم کاپیتالیسم است که تأمین مالی آن براساس بهره قرار دارد و در نرخ های پایین و بالای بهره ریسک و خطر بیشتری را بترتیب در جانب فعالیت اقتصادی و بانک وارد می سازد. در نظام سوسیالیستی نیز مالیه و تأمین مالی بصورت مرکزی برنامه ریزی و سازماندهی می شد و بازاری برای آن وجود نداشت، پس در مجموع می توان گفت که در یک اقتصاد اسلامی
1. مالیه و نهادهای مالی موجب رشد اقتصادی از طریق کمک به رونق فعالیت های بخش واقعی اقتصاد است.
2. تأمین مالی برخلاف قرض دادن، بر مبنای بهره شکل نگرفته است.
3. بر شکل دارایی محوری می باشد.
4. مفهوم قرض دادن به کسب و کار و تجارت از آن استنباط نمی گردد. اما می توان از قرض دادن بدون بهره در امور مرتبط با مصرف بهره برد.

عملکرد بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی

بازارهای مالی باید با لحاظ اصول اسلامی نظیر داد و ستد منصفانه، افشای اطلاعات و شفافیت و با بکارگیری متدها و ساختارهای مراعی اصول شریعت فعالیت نمایند. در غیاب سیستم نرخ بهره، سیستم تسهیم سود و ضرر موجبات تضمین ثبات در سیستم مالی کل اقتصاد گشته و عدالت را برای طرفین قرارداد بهمراه می آورد. از کسانیکه در این باره تحقیقات علمی صورت داده اند می توان به محسن خان، عباس میرآخور، وقار مسعود خان، نادم الحق و سایرین نام برد. همچنین از کسانی که در این باره که بازارهای مالی نقشی حیاتی در رشد اقتصادی دارند تحقیقات گسترده ای انجام داده اند می توان به حبیب احمد از مرکز اسلامی جده نام برد. و در زمینه کمک بازارهای مالی اسلامی به دولت ها و بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست های پولی اسلامی به افرادی نظیر محسن خان، عباس میرآخور، و مسعود خان و نادم الحق می توان اشاره نمود.

ساختارهای مالی اسلامی، نهادها و بازارها

منظور از ساختارها، عقود و محصولات ناشی از ترکیب آنهاست. نهادهایی که از آنها در مبحث مالیه اسلامی یاد می گردد عبارتند از بانک ها، مؤسسات مالی، شرکت های بیمه (تکافلی، باز تکافلی و سایر نهادهای مالی). از جمله بازارهای مالی اسلامی شناخته شده معاصر می توان به بازارهای مالی موجود در کشورهای بحرین، امارات متحده عربی، مالزی، قطر و عربستان سعودی اشاره کرد. مخصوصاً بازارهای مالی بحرین و مالزی که جزء بزرگترین این بازارها می باشند.

ساختارهای مالی اسلامی

ساختارهای مالی اسلامی بر مبنای عقد یا عقود چندگانه می باشند که در چارچوب شریعت می گنجند. از جمله عقود موجود در بازارهای مالی اسلامی می توان به مرابحه، اجاره، سلم، استصناع، مضاربه و مشارکت اشاره نمود. از محصولات نیز می توان به صکوک، تکافل، رهنهای اسلامی و اوراق قرضه اسلامی اشاره نمود.
مدیریت ریسک در ساختارهای اسلامی حائز اهمیت بسیار می باشند. این مدیریت ریسک می تواند به کمک بنچ مارکینگ امکان پذیر گردد. البته می توان به نقش عقود مبتنی بر قول خرید و فروش، تعهد خرید یا فروش، و اختیار خرید یا فروش نیز اشاره نمود.
اگر بنچ مارکینگ که با محوریت بهره می باشد مورد استفاده قرار نگیرد آنگاه اجاره بها براساس اجاره بهای بازار تعیین می گردد و احتمالاً وام رهنی مورد استقبال مشتریان نخواهد بود. چرا که امکان دارد پرداخت ماهانه مشتریان بسیار متفاوت و بعضاً بسیار بیشتر از توافق صورت پذیرفته در عقد رهن باشد. ممکن است با بکارگیری بنچ مارکینگ های بهره محور و یا شقوق دیگر آن که تعارضی با شریعت ندارند محصولات اسلامی مذکور دارای اعتبار و شهرت مورد انتظار نشوند.
عقود مبتنی بر قول خرید یا فروش نه تنها از جانب اندیشمندان فقه اسلامی بلکه توسط سایر محققین نیز مورد پذیرش واقع شده اند. در عقود عقد «مرابحه» که در تأمین مالی اسلامی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد بر مبنای «قول خرید» بنا شده است. اما علت استفاده از عقد «قول خرید» چیست؟ این عقد تضمین می کند که کاهش قیمت منجر به انصراف از دارایی خریداری شده از بانک نمی گردد. بطور مثال فردی به بانک مراجعه کرده و خواهان تأمین مالی برای خرید یک اتومبیل یا خانه می باشد. در این صورت بانک به خرید آن مبادرت ورزیده و سپس اقدام به فروش آن به فرد مورد نظر می کند و فرد براساس این عقد موظف به خرید از بانک می باشد. البته کارکرد عقود مبتنی بر قول خرید یا فروش و تعهد خرید یا فروش تنها در مراجعه نمی باشد و ردپایی از آنها را می توان در مسأله سکوک نیز یافت.
در مبحث کارفرما - عامل همچون مضاربه که بر مبنای مدیریت و تسهیم منافع می باشد مسأله خطر اخلاقی و انتخاب معکوس مطرح می گردد. عقد مضاربه برای تأمین مالی توسط بانکها و مؤسسات مالی اسلامی بطور گسترده مورد استقبال واقع نشده است. چه در فعالیت های اقتصادی کوچک و چه در متوسط و بزرگ. اگرچه برای فعالیت های اقتصادی بزرگ تا حدی مفید بوده اما در اندازه های کوچک و متوسط عملاً بلا استفاده بوده است. این امر بیشتر به مشکل نهفته در مبحث کارفرما - عامل باز می گردد. اما مضاربه با بازده ثابت می تواند موجب گسترده شدن نقش مضاربه در تأمین مالی گردد. ممکن است این سؤال پیش بیاید که ماهیت مضاربه براساس تسهیم سود و ضرر می باشد. حال چگونه می توان بازده ثابتی بر آن متصور شد. گاهی ممکن است از پیش معلوم باشد که بکار بستن سرمایه در یک فعالیت اقتصادی می تواند از حداقل سودی، بیشتر بازدهی داشته باشد. بانک با یک نسبت سهمی از سود دارد و از مابقی آن سودش بصورت رشد یابنده نیست. این روشی است که در فقه اسلامی مورد تأیید واقع شده است اما روش دیگر بطور کامل مورد پذیرش نبوده و تنها فقهای «حنفی» بدان اشاره کرده اند. در این حالت بانک حداکثر مقدار از یک کارمزد ثابت را دریافت می دارد و اگر سود کمتر از مورد انتظار بود تنها به سهمی از آن اکتفا می کند.
اکنون ترکیب دو حالت مذکور منجر به این می شود که پرداخت بانک به خط افقی و مستقل از سود محقق شده بدل گردد.
بانک ها در اقتصاد اسلامی بعنوان واسطه های مالی به ایفای نقش می پردازند و بدنبال پیگیری مسئولیت اجتماعی خود در قبال مردم می باشند. ساختارهای مالی نظیر صکوک نیز در حال گسترش دادن بازارهای سرمایه می باشند و تأمین مالی از نوع دارایی محور نیز در بطن چنین حرکت هایی می باشد. شرکت های بیمه تکافلی نیز در حال پاسخگویی به نیازهای بیمه ای در جوامع اسلامی می باشند و با لحاظ اصول اسلامی همچون حرمت غرر و قمار، سعی در حراست از سرمایه های مشتریان شان دارند.
سایر نهادها نظیر مرکز مدیریت نقدینگی، که در حال ظهور می باشند به بازارهای سرمایه اسلامی تعمق بیشتری می بخشند. بازارهای مالی گوناگونی در کشورهای اسلامی در حال شکل گیری می باشد. کشورهای بحرین، مالزی و دبی بسرعت دارای بازارهای مالی اسلامی پویا می گردند. همچنین امکان معامله عقود مبتنی بر اختیار اسلامی به زودی در مرکز بین المللی مبادلات مالی دبی راه اندازی می گردد.

2- مدیریت اسلامی (2)

مدیریت یک بنگاه اسلامی چیست؟ ابتدا باید بدانیم که منظور از بنگاه اسلامی چیست؟
بنگاه اسلامی رشته ای است از عقود اسلامی مابین مالکین عوامل تولید بنحوی که بصورت توافقی موجب همکاری آنان در درون یک سازمان شده و با لحاظ محدودیت های حقوقی اعمال شده توسط شریعت اسلام در جهت حصول اهداف تبیین شده یعنی تولید کالا و خدمات گام بر می دارند. مدیریت چنین بنگاهی مطابق با احکام اسلام موضوع اصلی مدیریت اسلامی است.

اصول مدیریت اسلامی

اگر فعالیتی اقتصادی بخواهد بعنوان یک بنگاه اسلامی مطرح گردد ضرورت دارد که با چندین اصل اسلامی که بطور تفصیلی بیان گردیده اند تا از نقطه نظر سود و رفاه اجتماعی نظر شریعت را تأمین نمایند مطابقت داشته باشد. بنابراین یک بنگاه اسلامی از لحاظ مأموریت و چشم انداز استراتژیک خود باید دارای رجوعی آشکار به اسلامی باشد. همچنان که چارچوب سازمانی و بنیادینی در جهت ارتقاء و یا حتی شناسایی بنگاه اسلامی در بین صنایع دیگر جز در مواردی نظیر بانکداری و مالیه وجود ندارد (3) به همین صورت داشتن تخمینی از اندازه و بزرگی بنگاه اسلامی نیز مشکل می باشد. یک تخمین تقریبی از اندازه فعالیت بنگاه اسلامی در جهان، یعنی نسبت کالاها و خدمات تولید شده در کشورهای OIC و شرکت های اسلامی که در سایر کشورها تولید کرده اند به رقم یک تریلیون دلار بالغ می شود. از آنجا که همه این تولیدات در تطابق با احکام شریعت نیستند لذا اندازه واقعی بنگاه های اسلامی در جهان کسری از این تعداد می باشد. رشد بانکداری اسلامی و مالیه ظهور خود را در هیأت شماری از مطالعات تجربی و نظری مخصوصاً مطالعات صورت گرفته در جهان اسلام به ثبت رسانید. با وجود این، توجه کمی به مباحث مدیریت که همزمان با عملیاتی شدن بانکداری اسلامی و مالیه و سایر اشکال کسب و کار که دارای وجوه اشتراک با شریعت اسلام باشد مبذول شده است. در واقع این گونه بنظر می رسد که گویی هم اکنون یک اجماع در حال فزونی بوجود آمده مبنی بر این که مدیریت فعالیت های اقتصادی (شامل نهادی مالی اسلامی) تا زمانی که محصول نهایی آن مهر شریعت داشته باشد تبدیل به امری نامناسب می گردد. این قضیه مخصوصاً در مورد خدمات مالی اسلامی همچون سرمایه گذاری اسلامی و صندوق های سرمایه که توسط سازمان های تجاری غربی که تعهدی در فعالیت های روزانه شان نسبت به ارزش های اسلامی ندارند صادق است. با وجود این، بررسی هایی وجود دارد که در آن رابطه ای بین روشی که بر طبق آن بانکداری اسلامی و نهادهای مالی مدیریت می گردند و تقاضا برای خدمات مالی اسلامی مطرح گردیده است. (4)
با وجود این، هنوز تلاشی جدی در جهت تعریف روشی متمایز و اسلامی برای مدیریت فعالیت اقتصادی در جهان معاصر که فعالیت های اقتصادی اسلامی در آن با سرعت زیادی در حال ظهور می باشد صورت نگرفته است.
این مقاله تلاش دارد اصول پایه مدیریت اسلامی را از طریق ترکیب نظریات بانکداری اسلامی با آموزه های رفتاری و اخلاق اسلامی بیان نماید. با لحاظ این موضوع که فرهنگ های متفاوتی در بین کشورهای اسلامی وجود دارد که می توان در 5 جامعه گسترده بنام های خاورمیانه، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، خاور دور و آفریقا دسته بندی کرد، اشتقاق این اصول مشکل می نماید. در این مناطق اگرچه اسلام بعنوان مذهب عامل مشترک است اما از لحاظ زبان، قومیت و محیط فعالیت های اقتصادی از یکدیگر متفاوت می باشند.
وجه اشتراک دیگر، درجه توسعه اقتصادی آنهاست - تقریباً همه این کشورها جزء کشورهای در حال توسعه ولی در سطوح مختلف از مراحل آغازین توسعه می باشند - در حالی که برخی از کشورهای خاورمیانه درآمد سرانه بالایی را به خود اختصاص داده اند، تقریباً تمامی کشورهای اسلامی آفریقا، از لحاظ اجتماعی اقتصادی در سطوح پایین توسعه قرار دارند. شناسایی یک مدیریت اسلامی متمایز نیز امری مشکل است از آنجا که جوامع اسلامی زیاد درگیر فعالیت های اقتصادی و بنگاه نبوده اند، لذا در مسأله مدیریت فعالیت های اقتصادی نیز فعالیتی نداشته اند. بطور تاریخی، تجارت و بازرگانی پیشه رایج میان عرب ها بوده است. فعالیت های صنعتی و کارخانه ای محدودی در بین مناطق عرب نشین بوده و تنها در سنوات اخیر صنعت و تولید انبوه کارخانه ای در این مناطق وجهی از اهمیت پیدا کرده است. کشورهای اسلامی خاور دور همچون مالزی و اندونزی، گذشته ای که رغبت فراوان به فعالیت های اقتصادی و صنعت را در بین آنها نشان دهد ندارند و بنابراین در فعالیت های اقتصادی و مدیریت آن شهرتی برای خود فراهم نکرده اند. کشورهای اسلامی جنوب آسیا در سنوات اخیر تمایلاتی از خود به فعالیت های اقتصادی و صنایع کارخانه ای نشان داده اند و بطور کلی یا بدنبال رقبای هندوی خود بوده و یا روش عملیات مدیریت غربی و یا انگلیسی را برای خود برگزیده اند. نتیجتاً در کشورهایی نظیر پاکستان بنگلادش و هند، فعالیت های اقتصادی که توسط خانوارهای مسلمان اداره می شود دارای ویژگی های متمایز اسلامی نیست. نظیر چنین وضعی برای سایر مسلمانانی که در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند نیز وجود دارد.
بنابراین رد نظریاتی که بیان می دارد مدیریت اسلامی چیزی نیست جز یک چشم اندازی که برای به منصه ظهور درآمدن ممکن است زمان زیادی طول بکشد سخت می گردد. این مطلب مخصوصاً در نتیجه رشدنمایی استانداردهای ISO در تمام جهان که تلاشی است در جهت بین المللی ساختن سبک مدیریت غربی، صحیح تر می باشد. با وجود این، برخی از ویژگی های مدیریت فعالیت های اقتصادی را می توان برسمیت شناخت و از آنها در تدوین مدیریت اسلامی و اصول آن بهره برد. این ویژگی ها را می توان از طریق ادغام با تعالیم اسلام درباره کسب و کار، تجارب و مالیه و به منظور اشتقاق چند اصل مدیریت اسلامی بکار برد. این فرآیند با اتخاذ رویکرد مبتنی بر ارزش در مدیریت و ساخت یک جایگاه برای مدیریت اسلامی با جایگزین سازی ارزش های مبنایی اسلام، میسر می گردد.

فعالیت های مدیریتی در جهان اسلام

بمانند اروپا و آمریکا در آغاز مراحل توسعه شان، خاندان ها در جهان معاصر اسلام، با داشتن ارزش ها و اخلاق متمایز بر فعالیت های اقتصادی برتری دارند. بطور مثال، در امارات متحده عربی دو خاندان الغریر و الفتیم بر فعالیت های اقتصادی برتری دارند. در عربستان سعودی افراد خاندان سلطنتی بیشتر فعالیت های اقتصادی بزرگ را در اختیار دارند. در سال 1960 در پاکستان، 22 خاندان مالکیت فعالیت های اقتصادی بزرگ را دار بودند اما هم اکنون ساختار مالکیت در آنجا تغییر یافته است. در کشور ترکیه، یک طبقه میانی از خانوارهای مسلمان در زمینه فعالیت های اقتصادی در سه دهه اخیر رخ نمایانده اند که در حال تبدیل شدن به یکی از زیرشاخه های اقتصادی در این کشور هستند.
از گذشته همواره مقاومتی در برابر استخدام مدیران خارجی وجود داشته است. اما اکنون با گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن در جهان، مدیران خارجی ترجیح داده می شوند. با وجود این، بازار مدیریت هنوز باید به گسترش خود ادامه دهد. حتی در فعالیت های اقتصادی بزرگ، هنوز فرهنگ های محلی و ترجیحات مالکین بر محیط کار ارجحیت دارد.
با لحاظ شقوق مختلف سبک های مدیریت و کمبود بازارهای مدیریت با گستردگی مطلوب، عمومی سازی فعالیت های مدیریتی در کشورهای اسلامی دشوار می نماید. بنظر می رسد که طراحی چند اصول مبنایی مدیریت اسلامی، برگرفته از نظریه اسلامی بنگاه و عملکرد بانکداری اسلامی و مالیه مفید باشد. این همان چیزی است که این مقاله بدنبال آن است. عقود فعالیت های اقتصادی اسلامی در تناسب مستقیمی با سازمان داخلی یک بنگاه اسلامی است و در بخش آتی بطور خلاصه به برخی از آن ها اشاره می کنیم. بخش سوم به اشتقاق اصول مدیریت اسلامی می پردازیم.

تعریف مدیریت اسلامی

اقلاً سه رشته محتمل از مدیریت اسلامی وجود دارد؛ که عبارتند از:
1. مدیریت بنگاه دارای فعالیت های اقتصادی در کشورهای اسلامی
2. مدیریت سازمان های اسلامی
3. یک سبک مدیریت اسلامی مبتنی بر تئوری بنگاه اسلامی
با پذیرش رشته اول بعنوان یک نقطه مرجع، دیگر ضرورتی به وجود یک بنگاه اسلامی بمنظور تعریف سبک مدیریت اسلامی باقی نمی ماند. این مورد، صرفاً رسیدگی کردن به مدیریت بنگاه اقتصادیی که در فضای متأثر از ارزش های اسلامی فعالیت می کند را ضروری می سازد.
در حالی که این رویکرد مثبت به مدیریت اسلامی، مطالعه روش مدیریت فعالیت های اقتصادی در کشورهای اسلامی را ممکن می سازد اما یک سبک مدیریت متمایز اسلامی بعنوان روش مدیریت در جوامع اسلامی را تبیین نمی کند. روش اجرای مدیریت در جوامع اسلامی نظیر اکثر کشورهای در حال توسعه، در دهه اخیر بطور چشمگیری متأثر از غرب، مخصوصاً سبک آنگلوساکسونی بوده است. با وجود این، این رویکرد مزایای خاص خود را دارد بخصوص تمایل آن به جامعیت بیشتر نسبت به دو رویکرد دیگر.
مدیریت سازمان های اسلامی شاید، مجالی تنگتر باشد چرا که به بررسی مدیریت سازمان های اسلامی خیر می پردازد. اگرچه این موضوع حائز اهمیت است اما این مقاله به این جنبه از مدیریت اسلامی نمی پردازد و تنها بر فعالیت های اقتصادی تجاری متمرکز خواهد شد. رویکرد سوم به مدیریت اسلامی، ماهیتی تجویزی دارد. در این رویکرد تلاش می شود تا تعریفی از یک سبک مدیریت اسلامی که بر مبنای تئوری بنگاه اسلامی قرار داشته و فی حد ذاته در حال شکل گیری است ارائه شود. اگرچه برخی جنبه های رویکردهای دیگر دارای مناسبت می باشند اما این مقاله سعی در استفاده از این رویکرد دارد.
به پیروی از فاما و جنسن (1983)، ما تصمیم گیری درون سازمان های دارای فعالیت اقتصادی را به دو دسته مدیریت تصمیم و کنترل تصمیم تقسیم می کنیم. اولی توأم با تصمیمات مربوط به آغاز یک پروژه (مطالعات امکان سنجی و تقاضا، پیشنهاده پروژه و غیره) و اجرایی سازی این پیشنهادهاست و دومی شامل تصویب پیشنهادهای اولیه و نظارت بر پروژه از طریق نظارت درونی است. بنابراین تمامی مسائل مربوط به تصمیم گیری می تواند در همین دو گروه مدیریت تصمیم و کنترل تصمیم طبقه بندی گردد. بطور مثال رندر (1992) نُه امر مرتبط با مدیریت را لیست می نماید: 1- مشاهده محیط و عکس العمل نشان دادن به فعالیت های سابق 2- پردازش اطلاعات و ارتباط آنها 3- نظارت 4- تصمیم گیری 5- استخدام و اخراج نیروی کار 6- تربیت و آموزش نیروی کار 7- طرح ریزی 8- حل مسأله و 9- ترغیب، هدف گذاری، خلق ارزش ها به منظور توانمند سازی محیط.
اگرچه این امور در ارتباط با هم هستند اما همه آنها را می توان به دو گروه مدیریت تصمیم گیری و کنترل تصمیم گیری تقسیم کرد. سه مورد اول بطور آشکار مربوط به مدیریت تصمیم گیری بوده در حالی که مابقی درباره کنترل تصمیم گیری می باشند.
شناسایی و ارتقای فعالیت های اقتصادی اسلامی به چند دلیل حائز اهمیت است. اول این که موجب خلق یک مشتری کاملاً شناخته شده برای سیستم بانکداری اسلامی و نهادهای مالی می شود. در حال حاضر، بانک های اسلامی تنها به بازبینی دقیق ترکیب سرمایه و محصولات بنگاهی که بانک قصد سرمایه گذاری بر مبنای سیستم تسهیم سود و زیان در آن را دارد می پردازند. در حالی که اگر سرمایه گذاری بر مبنای تأمین مالی با بازده ثابت نظیر اجاره (لیزینگ) و مراجعه (Mark-up) باشد این بازبینی با دقت کمتری صورت می گیرد. اجرایی سازی مدیریت سازمانی و صنعتی بنظر می رسد که اصلاً و یا بطور جدی قابل فهم نباشد چرا که برای چنین ارزیابی هایی مقیاس های اسلامی که بطور واقع بینانه ای تعریف شده باشد وجود ندارد.

نقش قراردادها در مدیریت اسلامی

اسلام تأکید فراوانی بر تجارت دارد و همزمان مبادلات پولی با بازده ثابت نظیر وام های بهره محور را تقبیح می نماید. تأکید اسلام بر تسهیم و همکاری طرفین در فعالیت تولیدی است. شاید این بخاطر اهمیت دادن به مسأله خطر اخلاقی در تنظیمات مربوط به قراردادهای تسهیمی و دو طرفه است که اسلام طرفین معامله را به ثبت قراردادی بدون ابهام وادار می نماید. قراردادی که ابهامی در آن باشد از لحاظ حقوقی فاقد ارزش و بی اعتبار می باشد. هر قراردادی که از نقطه نظر حقوقی ناقص باشد از نظر قانون نمی تواند مبنای یک تجارت مقبول قرار گیرد. با پیروی از تئوری جدید بنگاه، بنگاه اسلامی را به بهترین وجه می توان حد واسطی بین قراردادها دانست. ساده ترین شکل این نوع بنگاه مالکیت انحصاری سازمانی است که توأم با تنها یک قرارداد ضمنی، یعنی قراردادی که مالک با خود می بندد می باشد.
پیچیدگی اشکال سازمانی با ظهور شراکت، شرکت های خصوصی، شرکت های عام با مسئولیت محدود، سازمان ها و تراست های غیر انتفاعی، و شرکت های سهامی عام گسترده تر می گردد. در شرکت های کوچک مشارکتی، مدیریت مؤثر تابعی از قرارداد اعضا است. در شرکت های خصوصی که به استخدام مدیر مبادرت می ورزند و همچنین شرکت های عام با مسئولیت محدود و سایر اشکال سازمان ها، پیچیدگی مدیریت افزوده می شود.
این بدان معناست که اندازه یک بنگاه نقش مهمی در تعیین عملکرد مدیریت آن بنگاه دارد. اندازه بنگاه رابطه ای مثبت با تنظیمات قراردادی در درون بنگاه دارد. بنگاه های بزرگ تمایل دارند که شمار بیشتری قرارداد داشته باشند. پیچیدگی قراردادها نیز ممکن است همزمان با بزرگان شدن بنگاه افزایش یابد.
بطور کلی قراردادهای فعالیت های اقتصادی بعنوان روشی مؤثر در انتقال مالکیت یا حق تصرف بر عوامل تولید که شامل مدیریت نیز می شود نگریسته می شوند. تمامی عوامل تولید درون یک سازمان / بنگاه در یک چارچوب توأم با قرارداد به هم گره خورده اند. در حالی که داشتن قراردادهای بدون نقص مطلوب است اما در عمل نوشتن چنین قراردادهایی بسیار هزینه بر می باشد. با وجود این در مقام عمل تنها قراردادهای ناقص امکان اجرا یافته اند.
به هر صورت، جایگزینی قراردادهای پشت سر هم و کوتاه مدت به جای قراردادهای بلند مدت، می تواند منجر به کاهش ابهام و پی آمدهای خطرات اخلاقی ایجاد شده از قراردادهای ناقص گردد.
قراردادها در حالت کلی، موجب کاهش ابهام در تجارت و مبادله می گردند. تنظیمات مربوط به قراردادهای تسهیمی، به اندازه قراردادهایی نظیر فروش کالاها، مؤثر نیستند. بطور مثال یک قرارداد تسهیمی بین یک صاحب زمین و یک مستأجر ممکن است به اندازه قرارداد مربوط به حق اجاره ثابت بین آنها مؤثر نباشد؛ کما این که شکل دوم، قراردادی کامل تر از شکل اول است. نقش مدیریت، طراحی قراردادهای کارا و تاحد ممکن کامل و تلاش در جهت کاهش عدم کارایی ناشی شده از نقص موجود در قراردادها و همچنین افزایش بهره وری از طریق فرمولیزه کردن یک سری از دستورالعمل های محرک در درون سازمان می باشد.
مدیریت یک بنگاه اسلامی، یا مدیریت اسلامی، بطور مستقیم در ارتباط با نوع بنگاه و قراردادهای اساسی آن است. بطور مثال در مورد مالکیت انحصاری، مالک (مدیر) باید بنحوی تصمیم بگیرد که حقوق همه سهامداران آن فعالیت اقتصادی حفاظت شود. در مورد شراکت، مدیر، باید همچنین مطمئن سازد که حقوق سایر اعضا حفاظت می شود و بر مسئولیت خود در قبال فعالیت اقتصادی پایبند می باشد.

برخی قراردادهای مدیریتی در اسلام

اکثر قراردادهای مدیریت در اسلام برمبنای این چند قرارداد بنیادی بنا شده اند.
1. کارگزاری - معروف به وکالت
2. تسهیم سود یا آن چیزی که در زبان عربی به مضاربه معروف است
3. شراکت یا مشارکت
قراردادهای کارگزاری تضمین کننده پاداش ثابت به مدیرانی است که متولی فعالیت اقتصادی بوده و تحت نظارت دقیق مالکان فعالیت می نمایند. اگرچه این نوع قراردادها برای فعالیت اقتصادی در حجم کوچک بسیار مفید می باشند اما تقریباً در همه سازمان هایی که وابسته به دخالت واقعی مالکین در امور مدیریتی آن فعالیت اقتصادی است مورد استفاده قرار می گیرند. قراردادهای مدیریتی از نوع تسهیم سود، در سازمان های پیچیده ای که عدم تقارن اطلاعات ممکن است به خطرات اخلاقی منجر گردد مورد استفاده قرار می گیرند. قراردادهای مدیریتی از نوع تسهیم سود، در سازمان های پیچیده ای که عدم تقارن اطلاعات ممکن است به خطرات اخلاقی منجر گردد مورد استفاده قرار می گیرند. قراردادهای مشارکت نیز بطور کلی در بخش خدمات نظیر حقوق و مشاوره های مدیریتی و حسابداری مورد بهره برداری قرار می گیرند.
بطور کلی قراردادهای کارگزاری از نقطه نظر تشریح حوزه فعالیت به خوبی تبیین می شوند و میزان مسئولیت مدیران نسبت به وظیفه ای که بدان ها محول شده را محدود می سازند.
قراردادهای مبتنی بر تسهیم سود بخاطر ماهیتشان بسیار ناقص می باشند و اگر بصورتی کاملاً صحیح منعقد نشوند منشاء عدم توافق و مناقشه هستند. در چارچوب اسلام، این قراردادها در قالبی کلی از مسئولیت و تعهد در قبال آن مسئولیت وضع می گردند. بطور مثال در قرارداد مدیریت مضاربه مدیر از لحاظ مالی ضامن نیست مگر این که سهل انگاریش در دادگاه اثبات شود.
در قراردادهای مشارکت مطابق با سهم مالی هر طرف در آن فعالیت اقتصادی به ضامن بودن طرفین اشاره می شود. اما در حالت کلی ایجاد محدودیت مطابق با سهم طرفین ممکن است اجرا نشود. هر فرد نقش مشخصی در فعالیت دارد و تنبیهات نیز بر فرد خاطی اعمال می گردد. نوع دیگر و البته مهم قراردادها در فعالیت اقتصادی اسلامی، مرابحه، سفارش ساخت (استصناع)، لیزینگ (اجاره) و سایر انواع قراردادها می باشد. اگرچه این ها قراردادهای مدیریت نمی باشند اما مدیران شرکت های تجاری اسلامی و سازمان های مالی، به اطلاعات کافی از کاربرد آنها در حوزه اجرا نیازمند می باشند.

اشتقاق اصول مدیریت اسلامی

این بخش از مقاله بدنبال استخراج چند اصل بنیادین از مدیریت اسلامی در پرتو تئوری اسلامی بنگاه، عملکرد مالیه اسلامی و برخی مطالعات موردی در دول اسلامی است.
اگرچه بنگاه به روش های مختلفی تعریف می شود اما معنای بنگاه اسلامی به منظور هدفی که در این مقاله دنبال می شود، جامعه ای از افراد مستقل می باشد که بطور قراردادی به همکاری با دیگر افراد در زمینه استخدام و بکارگیری عوامل تولید در جهت تولید کالاها و خدمات متعهد بوده تا تولیدات را به فروش برسانند و سودآوری داشته باشند.
با دنبال کردن زنجیره قراردادها از نقطه نظر بنگاه اسلامی، استخراج یک سری از اصول کلی مدیریت اسلامی سهل می گردد.

اصل اول:

از آنجا که انواع مختلف بنگاه ها و سازمان ها اهداف گوناگونی را دنبال می کنند لذا بر مدیران لازم است که به شناسایی دقیق تابع هدف بنگاه بپردازند. در بنگاه های بشکل انحصار مالکیت، مشارکتی، شرکت های خصوصی، شرکت های عام با مسئولیت محدود، تراست ها و سازمان های غیر انتفاعی و شرکت های سهامی عام اهداف متمایزی دنبال می شود. مدیران موفق، به امر شناسایی و در برخی موارد به تعریف تابع هدف بنگاهی که در قبال آن مسئولیت دارند پرداخته تا بدینوسیله استراتژی پایدار بنگاه را ترسیم نمایند. این امر شکل دهنده اصل اول مدیریت اسلامی است.
اصل اول: مدیران موظف به شناسایی و یا تعریف تابع هدف بنگاه بوده تا از طریق آن به ترسیم استراتژی پایدار عملکرد آن مبادرت ورزند.
بمنظور اطمینان از لحاظ مبانی شریعت در درون بنگاه، مدیریت آن اقدام به اتخاذ گزاره مأموریتی نموده تا از نافذ بودن بعد اسلامی بنگاه اطمینان حاصل نماید. بطور مثال به گزاره مأموریتی شرکت سهامی بانکداری عرب توجه کنید:
مأموریت ما:
1. افزودن بر ارزش در حال افزایش دارایی سهامداران
2. تخصصی شدن در فعالیت های مرتبط با کشورهای عربی در تمام جهان
3. سرمایه گذاری در نهادهای مالی بین المللی به منظور تنوع بخشی و تقویت ارزش دارایی سهامداران
4. جذب و حفظ کارمندان با توانایی بالا از طریق نظام پاداش می باشد.

اصل دوم:

از آنجا که خطرات اخلاقی بصورت های شانه خالی کردن از مسئولیت، بدنبال منفعت شخصی بودن از طرق مجرمانه و سایر اشکال، تبدیل به واقعیت روزانه فعالیت های اقتصادی شده است، لذا یک سازمان بدون لحاظ این موضوع نمی تواند فعالیتی مؤثر و توأم با کارایی داشته باشد. بنابراین؛
اصل دوم: شفافیت و عدم ابهام در تعریف حقوق و تبیین مسئولیت هر گروه از عوامل درون یک سازمان در جهت استفاده مؤثر و کاراتر از عوامل تولید امری ضروریست.
اگرچه این اصل برای هر فعالیت اقتصادی چه اسلامی و چه غیر آن، کاربردی است اما با لحاظ ماهیت برخی از قراردادهای اسلامی همچون قراردادهای مبتنی بر تسهیم (سود و زیان و یا مسئولیت) تناسب افزون تری مشاهده می شود. همچنین با ممنوعیت قراردادهای مبهم در اسلام (غرر)، ضروریست حقوق و مسئولیت های تمامی افراد و در تمامی سطوح یک سازمان بصورتی کاملاً شفاف تعریف گردد.
در گام اول، باید مقرراتی شفاف تعریف گردد تا نقش ها و مسئولیت های بین رؤسا (نمایندگان سهامداران) و مدیران عامل معلوم گردد. در سطوح پایین تر، باید خط مشی های روشنی در جهت حاکمیت بر روابط بین مدیران اجرایی و کارمندان اتخاذ گردد. این امر موجب کاهش مشکل عدم تقارن اطلاعات در درون سازمان گشته و به مدیران این اجازه را می دهد تا امور محوله خود را با پردازش و ربط داده ها انجام داده موجب ارتقاء کارایی سازمانی گردند.
در بین جوامع اسلامی کنونی این اصل اهمیت دو چندانی دارد؛ چرا که در بین کارگران ارزش گذاری زمان در سطح نازلی قرار دارد. (مثلاً در بسیاری از جوامع اسلامی فرهنگ کار پایین بوده و ملاقات با خانواده و دوستان در محل اداره امری عادی می باشد). با این شرایط برای یک مدیر اسلامی ضرورت دارد تا با طراحی یک برنامه نقش و مسئولیت هر کارمند را بطور غیر مبهمی تبیین نماید.

اصل سوم:

تعریف تابع هدف و تعیین حقوق و مسئولیت ها برای حذف خطرات اخلاقی ممکن است کافی نباشد. اقتصاد مدیریت مؤثر، می طلبد که از ساز و کارهای انگیزشی و فنون نظارتی در جهت اجتناب از مشکل خطر اخلاقی استفاده شود. بنابراین اصل سوم بدین صورت خواهد بود:
اصل سوم: طراحی ساز و کارهای انگیزشی نظیر بسته های پاداش متناسب با سودآوری و پرداخت های متناسب با عملکرد و نظارت مؤثر، برای یک مدیریت توأم با موفقیت دارای اهمیت می باشد.

اصل چهارم:

اعتبار یک اصل در چارچوب اقتصاد اسلامی وابسته به اینست که آیا آن اصل در تحت لوای چهار اصل بدیهی که اقتصاد اسلامی بر آنها بنا شده یعنی یکپارچگی، تعادل آزادی خواست و اراده و مسئولیت می باشد یا خیر.
نیروی کار، نظارت، مدیریت، کنترل و مالکیت در امتداد یک خط عمودی و بصورت یک مجموعه همگن بنحوی که از داخل و حول فعالیت تولیدی دارای پایداری می باشند در قالب مفهوم یکپارچگی جمع می شوند. این مفهوم بیانگر ارتباط درونی بین همه عواملی است که در درون بنگاه وجود دارند. مفهوم یکپارچگی بیانگر اینست که سازمان درونی یک بنگاه بصورت واحدی همگن بوده و تمامی مؤلفه های آن براساس توابع مختلفی دارای ارتباط درونی با هم می باشند.
مفهوم تعادل بیانگر یک تعهد اخلاقی الزام آور عوامل درون بنگاه در جهت حفظ تعادل روابط تولیدی در تمامی ابعاد آن می باشد. عضوی از یک مجموعه همگن (یکپارچگی) بودن به افراد این امکان را می دهد که در جهت ایجاد هماهنگی بین خود اهتمام ورزند و برای بدست آوردن منافع دو جانبه از طریق استفاده از منابع موجود با هم همکاری داشته باشند. مفهوم تعادل مستلزم اینست که تصمیم گیری تبدیل به یک فرایند افقی گردد. بدین معنا که تمام تصمیمات در درون یک بنگاه اسلامی پس از مشورت با افرادی که دارای صلاحیت و تبحر در تصمیم گیری می باشند، گرفته می شود.
اصل چهارم بیانگر آن است که تضارب آرا در درون یک سازمان امری مفید می باشد. چرا که از طریق تبادل دیدگاه های متفاوت میان تصمیم گیرندگان بهبود عملکرد سازمان فراهم می شود. با لحاظ این که ساختار مالکیت از نوع عمودی می باشد؛ اختیار اعضا (مالکان و کارمندان) از پایین به بالا افزایش می یابد. کارگران با قرار گرفتن در پایین ترین درجه مالکیت کمترین اختیار را دارا می باشند در حالی که مالکان از اختیار تام و حق نظارت برخوردارند. با وجود این، اختیار و کنترل از با در نظر گرفتن اصل امانت، معنادار می شود. قانون مالکیت در اسلام آشکارا بیان می دارد که مالکیت بشریت تنها پرتوی ار امانت الهی است. اجرای این قانون بدین معناست که تمامی فعالیت های اقتصادی باید در چارچوب حقوقی بوجود آمده توسط اختیارات سیاسی مشروع یعنی حکومت عملکرد داشته باشند. بنابراین در یک سازمان ایده آل اسلامی، مدیریت تصمیم، فرایندی افقی است بنحوی که اعضاء همه گروه های درون سازمان مورد مشورت واقع می شوند. اما تصویب نهایی تصمیم ها، حق ویژه بالاترین مالکان می باشد که با جمع بندی اظهارات هیأت اجرایی مسئول در زمینه مشورت این امر صورت می پذیرد.
شکل شماره سه نشان دهنده فرایند تصمیم گیری در درون یک سازمان اسلامی بزرگ می باشد.
با پذیرش تعریف «فاما» و «جنسن» (5) هیأت مدیران و هیأت اجرایی، مسئول امر «کنترل تصمیم» (تصویب تصمیم ها و نظارت بر عملکرد) بوده در حالی که هیأت اجرایی و هیأت مشورت در امر «مدیریت تصمیم» (تهیه پیشنهادها و اجرای تصمیمات) دخیل می باشند. لازم به یادآوری مجدد است در حالیکه تصمیم گیری فرایندی گسترده می باشد، اختیار و کنترل بمانند سازمان های کشورهای غربی بطور عمودی در دست افرادی که در رأس هرم سازمان قرار می گیرند متمرکز می باشد.

اصل پنجم:

یک مدیر موفق در یک سازمان اسلامی باید بر اقناع سازی، آموزش و خلق فضای صحیح قابلیت افزا و برای به فعلیت رساندن اهداف سازمان تکیه داشته باشد. بنابراین:
اصل پنجم: بهبود کیفیت منابع انسانی از طریق اقناع آنان، آموزش و خلق فضای صحیح قابلیت افزا در درون یک سازمان، اصلی بنیادین در گام نخست تحصیل مدیریت اسلامی است.

اصل ششم:

همچنان که بنگاه اسلامی بطور شدیدی بر روابط قراردادی تأکید دارد؛ ممکن است سازماندهی منابع در درون آن منجر به هزنیه های بیشتری شود. بطور مشابه استفاده از قراردادهای تسهیم سود نیز ممکن است به هزینه های اضافه تر مربوط به امر نظارت منجر گردد. بنابراین مدیریت باید در جهت کاهش این هزنیه ها گام بردارد.
اصل ششم: کاهش دادن هزینه های اجرایی و نظارتی به جهت افزایش قدرت رقابتی یک بنگاه اسلامی در بازاری که توسط بنگاه های متداول احاطه شده امری ضروریست.)

پرسش و پاسخ

* تفاوت بین ربا و نرخ بازده ثابت چیست؟
** ربا دریافتی اضافی است که بطور فزاینده بر مقدار اصل وام (قرض) وضع می شود و با آن چیزی که بعنوان نرخ بازده ثابت در عقد مرابحه و لیزینگ پرداخت می گردد متفاوت می باشد. در مرابحه، مبنای عمل، تجارت انجام شده است و نرخ بازده ثابت نیز همان سود ناشی از تجارت می باشد. از طرفی ربا توأم با مبادله پولی بین طرفین است حال آن که نرخ بازده ثابت در عقد لیزینگ، اجاره ای است که به دارایی های غیر پولی وضع می شود. همچنین آنچه که در عقد مرابحه بعنوان (Mark-up) می باشد مبنای تجاری داشته و بر دارایی های غیر پولی وضع می شود.
* آیا بنچ مارکینگ مطرح شده که بر مبنای بهره می باشد قابلیت رقابت با بانک های کنونی (غیر اسلامی) و تأمین مالی آنها را دارد؟
** عمده دلیلی که بنچ مارکینگ را برای بانکداری اسلامی و تأمین مالی آن سهل الوصول می سازد این است که این از محصولاتی است که بخاطر نرخ بازده قابلیت رقابت با رقبا را پیدا می کند. اگر بانک های اسلامی با نرخ بازده کمتری از نرخ بازده بانک های کنونی وارد عرصه رقابت شوند قطعاً مورد استقبال قرار نخواهند گرفت و این امر موجب قدرت یافتن منتقدین بانک داری اسلامی خواهد شد.
منابع
- Fama, E.F. and Jensen, M.C. (1983) "Separation of Ownership and Control", Journal of Law and Economics. 26(2), pp. 301-26.

پی‌نوشت‌ها:

1. Dr. Hamayon Dar, Role of Finance and Financial Markets: Structure and Management in an Islamic Perspective.
برگرفته از سخنرانی "آقای همایون دار" در دومین دوره آموزش از راه دور اقتصاد اسلامی برگزار شده در پاییز 1384
2. Dr. Hamayon Dar, Role of Finance and Financial Markets: Structure and Management in an Islamic Perspective.
برگرفته از سخنرانی "آقای همایون دار" در دومین دوره آموزش از راه دور اقتصاد اسلامی برگزار شده در پاییز 1384.
3. انجمن بین المللی در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین شورایی عمومی در زمینه بانکداری اسلامی و نهادهای مالی به انضمام شماری از سازمانهایی متشکل از سازمانهای حسابداری متصدی امر مالیه اسلامی (AAOIFI) و هیأت خدمات مالیه اسلامی (IFSB) بعنوان نهادهای مال اسلامی قابل ذکر می باشد.
4. Eroland El-Bdour 1989; Metawa and Almossawi 1998, and Naser, Jamal and Al-Kjatib 1999
5. Fama, E.F. and Jensen, M.C. (1983) "Separation of Ownership and Control", Journal of Law and Economics. 26(2), pp. 301-26.

منبع مقاله: پیغامی، عادل؛ (1388) مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام