نویسنده: دکتر عادل پیغامی




 

2- نکاتی پیرامون ساختار بازار از دیدگاه اسلام

مقدمه

مقاله نخست با عنوان "مبانی، اهداف و ابزارهای تنظیم بازار در نگاه اسلامی" نوشته ی دکتر منذر کهف (1) است. با استفاده از این مقاله در پی آنیم که پرسش زیر را پاسخ گوییم که "آیا در اقتصاد اسلامی دخالت در بازار ممکن (و یا ضروری) است؟"
مقاله ی دوم، مقاله ای است از دکتر فهیم خان (2) با عنوان "نهاده های تولید و بازار نهاده ها در اقتصاد اسلامی". این مقاله نگاهی جدید به بحث نهاده ها، تقسیم بندی و بازار آن را مطرح می کند. به طور خلاصه در بخش دوم این نوشته رویکردی جدید به بازار نهاده های تولید را مطرح خواهیم نمود.

آیا در اقتصاد اسلامی دخالت در بازار ممکن (و یا ضروری) است؟

شواهد فراوانی مبنی بر این حقیقت وجود دارد که شرع مقدس اسلام نظام بازار را به طور کامل تأیید نفرموده است و موارد مختلفی از دخالت دولت و حاکم اسلامی را برای پوشش ضعف ها و شکست های بازار پیش بینی نموده است. در این نوشته بر آن نیستیم که پاسخ پرسش این تحقیق را صرفاً به صورت نظری مطرح نماییم بلکه تلاش خواهیم کرد تا با استفاده از رویکرد تاریخی و منابع اصیل شریعت مقدس اسلام، تنظیم بازار در اقتصاد اسلامی را مورد تحلیل قرار دهیم.

شواهدی مبنی بر ضرورت تنظیم بازار در اسلام

نهاد حسبه در اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی برای کنترل مناسب بازار در جهت تحقق اهداف شریعت مقدس اسلام، ابزارها و نهادهای مختلفی را پیش بینی نموده است. یکی از مهم ترین این نهادها، نهاد حسبه است. در این قسمت بر آنیم تا به این نهاد و وظایف و اهمیت آن در تاریخ اسلام - و بلکه تاریخ بشری - مختصراً نگاهی بیفکنیم.
بحث در این مورد که این نهاد در زمان پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) به وجود آمده است یا پیش از آن نیز وجود داشته است بحثی بیهوده و بی ثمر است. آنچه در این میان اهمیت دارد این واقعیت است که این نهاد در زمان پیامبر اسلام وجود داشته است و پس از ایشان نیز به وظایف خود به عنوان یک عامل مهم در بازار ادامه داده است و آن چنان رشد کرده است که به عنوان جزیی خلل ناپذیر از تاریخ اسلام و اقتصاد اسلامی مطرح گردیده است. محتسب عنوان حقوقی فردی است که با کمک نهادهای اجرایی، وظایف و اختیارات نهاد حسبه را اعمال می نماید.
لغت "حسبه" از خانواده ی حساب و محاسبه است و نهاد حسبه در اسلام و فقه اسلامی دارای وظایف تعریف شده ای است. وظایف نهاد حسبه در اقتصاد اسلامی به شرح ذیل است:

اول. کنترل کیفیت

در شرایطی که کالاهای فراوانی در بازار عرضه می گردد وظیفه ی این نهاد آن است که کیفیت این کالاها را تحت نظارت قرار دهد تا استاندارد کیفیت مورد قبول جامعه در تمامی کالاهای عرضه شده در بازار رعایت گردد.

دوم. مطابقت شرایط بازار با احکام شریعت

نظارت بر تطابق قراردادهای رایج در بازار با احکام شریعت مقدس اسلام، یکی از وظایف مهم نهاد حسبه به شمار می رود. این بدان معناست که در بازار مسلمین نباید هیچ قرارداد ربوی وجود داشته باشد، قراردادهای غرری منعقد نگردد، در معاملات کلاهبرداری صورت نپذیرد و سایر احکامی از این دست به دقت اجرا گردد.

سوم. نظارت بر اجرای ارزش های اخلاقی

این وظیفه تمامی فعالان بازار را در مبادلات خود موظف می کند که ارزش های اخلاقی شریعت را مراعات نمایند. برخی از این ارزش ها عبارتند از:
- رعایت صداقت در معاملات و فعالیت های اقتصادی
- ابراز تمامی ویژگی های کالا توسط عرضه کننده به مشتری
- رفتار انسانی و منصفانه با کارگر از سوی کارفرما
- رعایت حقوق حیوانات در هنگام کار نظیر عدم تحمیل کار بیش از توان آنها و تغذیه مناسب آنان.

چهارم. کنترل محیطی

این وظیفه بدان معناست که دیوان حسبه اجازه نمی دهد که دامنه ی اثرات منفی معاملات از حدود متعارف آن فراتر رود. به عنوان نمونه بنگاه های تولید که آلودگی صوتی به وجود می آورند با نظر نهاد حسبه باید به خارج از مناطق مسکونی منتقل گردند، مغازه داران حق ندارند تا کالاهای خود را در خارج از ملک خود قرار دهند و بدین وسیله موجبات سد معبر و سلب آسایش عابرین را فراهم سازند.

پنجم. کنترل بهداشتی

یکی از وظایف مهم نهاد حسبه در بازار اسلامی کنترل و نظارت دقیق بر رعایت مسایل بهداشتی از سوی تولید کنندگان و بویژه تولید کنندگان مواد غذایی است. در متون فقهی متقدم، آیین نامه ی اجرایی این وظیفه با جزییات دقیق مطرح گردیده است. دستوراتی نظیر انجام فعالیت تولیدی در شرایط بهداشتی، عدم استفاده از موارد اولیه غیر مجاز در تولید، پوشاندن دهان، بینی و موها در مورد تولید کالاهای حساسی نظیر نان و رعایت سایر قوانین بهداشتی اعلام شده از این دست کنترل ها به حساب می آیند.

ششم. داوری در مورد اختلافات در بازار

یکی از وظایف تعریف شده ی نهاد حسبه حل اختلافات میان کارگر و کارفرما، خریدار و فروشنده و میان تجار است. بدین ترتیب حسبه به عنوان نهادی برای رسیدگی و رفع سریع اختلافات، پیش از کشیده شدن این اختلافات به دادگاه، انجام وظیفه می کند. در این موارد عمومی دستیاران محتسب یا کمیته ای زیر نظر وی اختلافات را بدون نیاز به طی فرایند هرینه بر دادگاه حل و فصل می نمایند.

هفتم. مبارزه با انحصار و کاهش پیامدهای منفی آن

در اسلام مبارزه با انحصار و پیامدهای منفی آن نیز بر عهده ی نهاد حسبه گذارده شده است. این وظیفه به گونه ای کاملاً روشن در متون شریعت اسلام برای محتسب تعریف شده است. محتسب در موارد زیر حق دخالت در بازار را دارد:
- توافق تلویحی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالاها و خدمات خویش.
- وجود تنها یک فروشنده یا خریدار در صورتی که وی کالا را احتکار کند یا به قصد کم کردن عرضه آن را انبار نماید.
اما اگر به طور طبیعی امکان وجود بیش از یک تولید کننده وجود نداشته باشد، بر اساس دیدگاه ابن تیمیه، نهاد حسبه باید در تعیین قیمت منصفانه ی کالا نقش مستقیم ایفا کند.

هشتم. نظارت بر ارائه مناسب کالاها و خدمات عمومی

نهاد حسبه می باید بر حسن ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم نظارت کامل داشته باشد. ساخت و نگهداری جاده ها، پل ها، تأمین نور خیابان ها، تأمین آب خانه ها و مساجد، ساخت حمام های عمومی و تأسیسات دفع فاضلاب از جمله ی مهم ترین این وظایف به شمار می آیند.

یارانه ها در اسلام

در اقتصاد اسلامی پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد جامعه یکی از موارد ضروری دخالت دولت در سیستم بازار است. برای ساماندهی به این موضوع مهم، شرع مقدس اسلام نهادهای سازماندهی شده ای را در این جهت پیش بینی نموده است. نهادهای وقف و زکات از جمله ی نهادهای اصیل اسلامی هستند که برای نیل به این هدف طراحی شده اند.
نکته ی قابل ملاحظه در این زمینه آن است که این یارانه ها بر درآمد تعلق می گیرد و بر قیمت های نسبی کالاها تأثیری ندارد. هر چند ممکن است بتوان شواهدی مبنی بر پرداخت یارانه به صنایع نوپا برای اجرای سیاست جایگزینی واردات در شریعت اسلام یافت اما به طور کلی یارانه بر روی قیمت کالاها و نیز یارانه بر تولید از جمله ی مواردی هستند که در اقتصاد اسلامی چندان مورد تأیید قرار نگرفته اند. در مجموع یارانه های مستقیم در نظام اسلامی از یارانه های غیر مستقیم رایج تر و مقبول تر هستند.

معیارهای تنظیم بازار در اسلام

معیارهای تنظیم بازار در اقتصاد اسلامی از اهداف کلی شرع، اقتباس شده است. در ذیل چند معیار مهم تنظیم بازار از دیدگاه اسلام مختصراً شرح داده می شود.

اول. آزادی اقتصادی

شاید مهم ترین اصل اقتصادی در اسلام این اصل باشد که: «انسان ها در مورد نحوه ی رفتار با دارایی های خود کاملاً مختار و آزاد هستند. آنها می توانند به هر نحوی که می خواهند با اموالشان رفتار نمایند. در این مورد آنها هیچ محدودیتی بجز دستورات الهی ندارند».
از نظر اسلام تنها فردی که برای بهره گیری از مالی صلاحیت دارد مالک آن مال است و این آزادی اقتصادی تا بدان جا اهمیت دارد که دولت اسلامی به جز در موارد بسیار مهم حق محدود نمودن آن را ندارد. بنابراین قوانین تنظیم بازار باید بر مبنای رعایت حداکثری آزادی اقتصادی افراد باشد.

دوم. اجرای احکام شریعت

قوانین تنظیم بازار همچنین باید منطبق بر احکام شریعت باشد. این احکام چارچوب اقتصادی مبادلات و خرید و فروش ها، اجاره سرمایه و استخدام نیروی کار، تأمین مالی و سایر موارد را مشخص می کنند. به هر روی مطابقت فعالیت ها با احکام شریعت و عدم مخالفت با دستورات الهی دو اصل مهم در تنظیم بازار به حساب می آیند.

سوم. توجه به بخش بشر دوستانه ی اقتصاد

یکی از ملزومات تنظیم بازار توجه به بخش بشر دوستانه ی اقتصاد است. این بخش در اقتصاد اسلامی با تکالیف شرعی و اخلاقی گره خورده است و به دو بخش صدقات آنی و صدقات جاری تقسیم می شود. هر دو نوع صدقه و بویژه صدقات جاری مانند اوقاف نقش بسیار مهمی را در تاریخ اسلامی و کاهش میزان مسئولیت دولت ایفا نموده است.
غالباً تمامی کمک های این بخش از اقتصاد به فقرا و مستمندان و رسیدگی به امور بهداشت، آموزش و سایر خدمات عام المنفعه تعلق می گیرد. علاوه بر این مصارف در تاریخ اسلام رسیدگی به اماکن مقدس نظیر مساجد نیز از محل همین کمک ها تأمین شده است.

چهارم. کاهش حجم دولت

وضع مالیات در شرع مقدس اسلام یک قاعده نیست بلکه یک استثناء به حساب می آید. اگرچه دولت اسلامی نیز مانند سایر دولت ها برای عمل به وظایف خویش نیازمند منابع مالی است اما تأسیس نهادهای پرثمری چون اوقاف و زکات نیاز دولت به وضع مالیات را کاهش داده است. علاوه بر این نهادها، استفاده از منابع در حال اتلاف یکی از دیگر روش های دولت اسلامی برای تأمین مالی است.
در اسلام اخذ مالیات از مردم برای تأمین بودجه ی مورد نیاز دولت آخرین راهکارها به حساب می آید.

پنجم. برتری منافع عمومی بر منافع خصوصی

پنجمین معیار مقررات تنظیم بازار این قاعده است که «منافع عمومی بر منافع خصوصی ارجحیت دارد.» این بدان معناست که اگر زمانی این نتیجه حاصل شود که برای دستیابی به یک منفعت جمعی ناگزیر از عدم توجه به ترجیحات فردی شدیم، طبق این قاعده، می توانیم منافع عمومی را در اولویت قرار دهیم.
نکته ی مهمی که در این مسأله قابل توجه است آن است که اصل برتری منافع عمومی بر منافع فردی تنها هنگامی کاربرد دارد که به هیچ صورتی امکان دستیابی به هر دو منفعت وجود نداشته باشد. این تأکید از آن جهت قابل ملاحظه است که بدانیم اصل مذکور به معنای کم اهمیت بودن منافع فرد در اقتصاد اسلامی نیست بلکه حاکی از اهمیت فراوان منافع عمومی می باشد.

ششم. توجه به شورا در تصمیم گیری

در نهایت، ششمین پارامتر تنظیم بازار به ماهیت دولت در اقتصاد اسلامی باز می گردد. در اسلام دولت به عنوان وکیل مردم به انجام وظیفه می پردازد. بنابراین نه تنها انتخاب دولت بر در اختیار مردم است بلکه تمامی تصمیمات و ترجیحات دولت اعم از مالیات ها و درآمدها، مخارج، محدودیت ها و مقررات بازار بر پایه ی آراء مردم باشد.
بدیهی است که دستیابی به این چارچوب مورد نظر اسلام بدون وجود یک سیستم مناسب مشورتی امکان پذیر نمی باشد.

بازار نهاده ها در اقتصاد اسلامی

نظریه رایج اقتصادی درباره ی نهاده های تولید طبقه بندی خاصی را ارائه می کند. این طبقه بندی یک طبقه بندی سلیقه ای و فاقد مبنای محکم علمی است. این مقاله در پی نگاهی نو به ماهیت عوامل تولید است و تلاش می کند تا طبقه بندی جدیدی از نهاده های تولید را ارائه دهد که نه تنها تطابق بیشتری با چارچوب فکری اسلامی داشته باشد بلکه از نظام منطقی مستحکم تری نیز برخوردار باشد.

نهاده های تولید در نظام فکری حاکم اقتصاد

نظریه رایج اقتصادی، نهاده های تولید را به چهار بخش تقسیم می کند:
اول. زمین (شامل سفره های زیرزمینی و سایر منابع طبیعی)
دوم. نیروی کار
سوم. سرمایه (سرمایه در این تقسیم بندی به معنای پول نیست بلکه هر واحد ساخته شده ای نظیر ساختمان، کارخانه و ماشین آلات که در فرآیند تولید کالاها و خدمات نقش داشته باشد سرمایه به حساب می آید. باید توجه داشت که سرمایه بدون نیروی کار توان تولید هیچ کالایی را ندارد.)
چهارم. کارآفرینی (کارآفرینی نوع خاصی از نیروی کار است که عوامل تولید نظیر سرمایه، زمین و کار را در جهت تولید سازماندهی می کند. شاید بتوان گفت که مشکل ترین کارها یعنی تصمیم گیری بر عهده ی کارفرما است).
این تقسیم بندی نقش مهمی در نظریه ی تولید و توزیع درآمد ایفا می کند. تمامی تئوری های رایج توسعه ی اقتصادی تلاش می کنند تا فرآیند توسعه را در چارچوب این تقسیم بندی توجیه نمایند.
برخی از مهم ترین انتقادات وارد بر این تقسیم بندی عبارتند از:
الف) هیچ منطق اقتصادی برای توجیه این تقسیم بندی ارائه نشده است. حتی برخی از اقتصاددانان مانند ساموئلسن نیز این تقسیم بندی را سلیقه ای دانسته اند. (ساموئلسن، صفحه 577). عدم استواری این تقسیم بندی بر مبنای منطق صحیح، اگر چه به نظریه ی تولید خلل چندانی وارد نمی کند اما پیامدهای قابل توجهی بر روی تئوری توزیع بر جای می گذارد.
ب) نظریه رایج اقتصادی، سرمایه ی پولی را به طور صریح به عنوان نهاده ی تولید به شمار نمی آورد بلکه به بهره به عنوان پاداش سرمایه می نگرد. نکته قابل تأمل آنجاست که بهره، قیمت سرمایه ی پولی است اما از آن به عنوان قیمت سرمایه ی فیزیکی نیز یاد می شود.
ج) اقتصاددانان در مورد نحوه ی سهم دهی به عوامل تولید شامل سرمایه، زمین و نیروی کار، نظریات و تئوری های نسبتاً روشنی را ارائه نموده اند اما در مورد تقسیم سود کارفرمایی، اکثر کارشناسان سکوت کرده اند. علت این امر، عدم کار آرایی تئوری معمول اقتصاد یعنی نظام عرضه و تقاضا در زمینه ی کار آفرینی است. (3) این واقعیت، ممکن است در تحلیل های ایستا با فرض اطمینان کامل و آگاهی از قیمت نهاده ها و ستاده ها و تابع تولید مشخص، مشکل چندانی ایجاد نکند اما بدون شک، درک صحیح فرآیند توسعه ی اقتصادی را با اختلال مواجه می سازد.
د) مبنای توزیع سهم تولید نهاده ها برای هر سه نهاده ی سرمایه، زمین و نیروی انسانی یکسان است. این مبنا عبارتست از بهره وری نهایی. نگارنده معتقد است این تقسیم بندی نهاده ها، که کارشناسان را به اخذ مبنایی واحد برای سهم عوامل تولید رهنمون می سازد به لحاظ عدالت توزیعی چندان قابل دفاع نیست.
ه) ادبیات رایج اقتصادی، بارها و بارها، میان اجاره ی سرمایه ی فیزیکی و نرخ بهره دچار اشتباه شده است. در بسیاری از مقالات، بهره به عنوان اجاره ی تجهیزات سرمایه ای شمرده می شود. در توجیه این ایده نیز، برخی عبارت «ارزش دلاری کالای سرمایه ای» را به کار می برند.
اما به راستی چرا در تعیین اجاره ی سرمایه ی فیزیکی، باید به سراغ ارزش دلاری رفت و چرا اجاره بر مبنای ابزار و ساختمان ها و ماشین آلات تعیین نمی شود، چنان که در مورد تعیین اجاره ای زمین و نیروی انسانی بر مبنای خود نهاده ها، اجاره تعیین می شود. اما در مورد سرمایه به گونه ای متفاوت عمل می شود. احتمالاً پاسخ اقتصاددانان رایج، به این انتقاد، آن است که محاسبه ی نرخ اجاره به تفکیک برای سرمایه های فیزیکی آسان نیست و لذا ارزش دلاری آن مبنای محاسبه ی اجاره قرار می گیرد اما این پاسخ به نظر چندان قانع کننده نمی رسد. این تفاوت در تعیین نرخ اجاره ی عوامل، این ایده را به ذهن متبادر می کند که در نظام اقتصادی رایج، میان کار و سرمایه تفاوت ماهوی وجود دارد.
تمامی این مشکلات از آنجا آغاز می شود که به نرخ بهره به عنوان اجاره ی کالای سرمایه ای نگریسته می شود. وارد کردن نرخ بهره به عنوان پاداش نهاده ی تولید، تنها زمانی توجیه می یابد که پول به عنوان یک نهاده ی مستقل و مستقیم در فرآیند تولید نقش داشته باشد اما هیچ اقتصاددانی این ادعا را تأیید نکرده است.

نظریه ای درباره ی تقسیم بندی نهاده های تولید در دیدگاه اسلام

تمامی نهاده های تولید را می توان به دو گروه عمده تقسیم نمود. گروه اول نهاده هایی هستند که در فرآیند تولید مصرف نمی شوند. این گروه از نهاده ها، ‌ماهیت و شکل اصلی خود را حفظ می کنند و تنها استهلاک نرمال بر آنها تحمیل می شود. می توان این گروه نهاده ها را «نهاده های بادوام» نامید.
دسته ی دوم نهاده ها عبارتند از عواملی که فرآیند تولید مصرف می شوند و ماهیت و شکل اصلی خود را از دست می دهند. به عنوان مثال از این دسته نهاده ها به پنبه در صنایع نساجی به عنوان مواد اولیه اشاره نمود. این دسته از نهاده ها را نیز می توان "نهاده های مصرفی" نامید.
براساس طبقه بندی منطقی فوق، به سادگی مشخص است که پول جزو نهاده های مصرفی به شمار می آید زیرا برای تبدیل پول به هر نوع نهاده ای اعم از مصرفی یا بادوام باید پول را مصرف نمود.
در چارچوب نظریه ی اقتصاد اسلامی نهاده های تولید با یکی از دو وظیفه ی زیر شناخته می شود:
الف) ارائه سطح معینی از خدمات در مقابل دریافت پاداش معین (از قبیل دستمزد یا اجاره) این عوامل را می توان نهاده های اجاره ای نامید.
ب) پذیرش خطرات کارآفرینی یک پروژه ی تولیدی بدون در نظر گرفتن اجاره یا دستمزد از پیش تعیین شده، شایسته است این عوامل را «نهاده های کارآفرین» بنامیم.
اگرچه جریان رایج اقتصاد نیز هر دو وظیفه را تشخیص می دهد اما در غالب چارچوب های تحلیل خود تنها وظیفه ی نخست، یعنی ارائه ی سطح معینی از خدمات تولیدی در ازای سطح معینی از پاداش، را وارد می کند. وظیفه ی دوم، اکثراً، با این توجیه که اطلاعات کامل برقرار است و تمامی ریسک ها حذف شده است از چارچوب تحلیلی خارج نگه داشته می شود.
در چارچوب تحلیلی اسلام، پول از آن جهت که یک نهاده ی مصرفی است نمی تواند جزو نهاده های اجاره ای به حساب آید. در چارچوب نظریه اسلام، به سادگی می توان عوامل تولید را بر حسب پاداش یا قیمت آنها طبقه بندی نمود. در این تئوری دو نوع قیمت عوامل تولید وجود دارد. یک نوع از این دسته، «اجرت» نامیده می شود. این عنوان یک عنوان وسیع است که برای پاداش آن دسته از عوامل تولید که در فرآیند تولید مصرف نمی شوند به کار می رود. همان طور که پیش تر گذشت در این تقسیم بندی پول نمی تواند اجرت داشته باشد. اجرت باید پیش از آغاز فرآیند تولید و ثابت باشد. چون اجرت در ازای ارائه ی سطح معینی از خدمات پرداخت می شود اجرت همواره مقدار مثبتی است.
دسته دوم از قیمت نهاده ها، سود نامیده می شود (که می تواند مثبت یا منفی باشد)، سود پاداش به عینیت درآوردن یک فعالیت تولیدی سوده و پذیرش مخاطرات این فعالیت به شمار می رود. اسلام به نهاده های مصرفی نظیر پول اجازه داده است تا از این نوع پاداش بهره مند شوند. در این تحلیل، عموماً مواد اولیه جزو بازار کالاها محسوب می شوند و لذا بکارگیری تعبیر سود برای آنها چندان مناسب و معنی دار نیست. تنها راه متصور برای توجیه سود برای مواد اولیه آن است که قیمت مواد اولیه را به عنوان یک سرمایه گذاری مالی در فرآیند تولید به شمار آوریم.
در شریعت مقدس اسلام، تنها در برخی از فعالیت ها - که عموماً در بخش کشاورزی است - تقسیم سود میان نهاده های تولید مشروع شمرده شده است اما این فعالیت ها، استثناء هستند. هر نوع سود از پیش تعیین شده و ثابت از نظر اقتصاد اسلامی در دسته ی «اجرت» طبقه بندی می شود و در حقیقت سود به شمار نمی آید.
بنابراین نظریه، در چارچوب شریعت اسلام نهاده ها به دو دسته ی زیر تقسیم می شوند:
یک. نهاده های کارآفرین که تنها پاداش متصور برای آن سود است که در قبال پذیرش ریسک حاصل می شود.
دو. نهاده های اجاره ای که تنها پاداش متصور برای آن اجرت (اجاره یا دستمزد) است که بدون پذیرش ریسک و در قبال ارائه ی خدمات معین به دست می آید.
هر منبعی که فرآیند تولید به مصرف برسد در دیدگاه اسلامی، تنها در بازار کالاها قابل خرید و فروش است. اما اسلام پول را به عنوان یک کالای قابل خرید و فروش به حساب نمی آورد، دلیل این دستور اسلام مبنی عدم جواز خرید و فروش پول نیز کاملاً مشخص است. یک کالا در بازار به قیمتی مبادله می شود که این قیمت از عناصر ذیل تشکیل یافته است:
الف) هزینه ی مواد به کار رفته در تولید آن کالا
ب) اجرت نهاده های اجاره ای که به ارزش افزوده، اضافه می گردد
ج) هزینه ی فرصت نهاده های کارآفرینی که برای تولید کالا به کار رفته اند.
تنها، کالاهایی می توانند در بازار مبادله گردند که لااقل در یکی از سه خصوصیت بالا با یکدیگر متفاوت باشند و حال آن که در خرید و فروش پول این اصل رعایت نمی شود.
تئوری های رایج اقتصادی پول را نه به عنوان یک نهاده ی تولیدی، بلکه به عنوان یک کالا به حساب می روند. این تئوری ها قیمت پول را نه در بازار نهاده های تولیدی بلکه در بازار پول تعیین می کنند. ناگفته مشخص است که بازار پول در اسلام یک نهاد نامشروع به حساب می آید.
این طبقه بندی جدید از نهاده های تولید علاوه بر این که دیدگاه اسلام راجع به ربا را بهتر نمایان می سازد می تواند در نظریه های توزیع نیز پیامدهای قابل توجهی داشته باشد.

3- نقد و نظر (4)

در مورد نظریات آقای دکتر سیف الدین نکات زیر قابل توجه است:
ایشان موضوع بحث را بسیار گسترده گرفته اند. در مباحث مقدماتی موضوع را بازار، اعم از بازار کالا و خدمات، بازار عوامل تولید، بازار سرمایه و حتی تعادل عرضه کل و تقاضای کل اقتصاد کلان گرفته اند. در نتیجه بحث به شدت پراکنده شده است. گاهی مطلبی بیان و از مثال مشخص می شود، منظور از بازار، بازار کالا و خدمات است بلافاصله در پاراگراف بعد مثال از بازار عوامل تولید می زنند. این مسئله گرچه موجب می شود که گوینده راحت تر عمل کرده و برای همه مطالب خود مثالی داشته باشد، ولی قدری خواننده را دچار سردرگمی می کند و نتیجه مشخصی عاید او نمی سازد. گرچه صحیح است که همه اینها عرضه و تقاضا هستند و عرضه و تقاضا بازار را تشکیل می دهد، ولی کل اقتصاد چیزی جز عرضه و تقاضا نیست. بنابراین موضوع به کل اقتصاد کشیده شده است که طبیعی است وقتی موضوع خیلی کلی شود از عمق بحث کاسته خواهد شد.
از طرفی استدلال های نویسنده چندان مستحکم نیست. برای مثال به استدلال های زیر توجه کنید:
الف) «... در همین زمینه حدیثی منسوب به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) وجود دارد بدین مضمون که «خداوند، تعیین کننده ی قیمت در بازار است.» بنابراین به نظر می رسد از دیدگاه اسلام نیز قیمت پذیری و به تبع آن رقابت دارای ارزش خاصی است.»
با استناد به این روایت چگونه می توان استفاده کرد که از دیدگاه اسلام قیمت پذیری و به تبع آن رقابت دارای ارزش خاصی است؟! خداوند تعیین کننده قیمت در بازار است منظور از بازار کدام بازار است؟ روشن است که از حضرت تقاضا شده است در بازار مدینه تعیین قیمت کنند. بازار مدینه یعنی بازار جامعه اسلامی، بازاری که در مقام نظر به عنوان بازار رقابت کامل مطرح شده و بر جهان بینی خاص و ارزش های خاص خود استوار است و در مبانی فلسفی آن جایی برای خدا وجود ندارد و اگر خدایی هست در حد خدای خالق و نه مدبر، چگونه این بازار مورد نظر خداوند باشد و خداوند در آن تعیین قیمت کند.
ب) در استدلالی دیگر می نویسد:
«پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقطه ای را مشخص کردند و فرمودند: «هذا سوقُکم لا خَراجَ فیه علیکُم» یعنی «این بازار شماست که در آن لازم نیست به کسی مالیاتی بپردازید.» در ادامه ی روایت آمده است که پیامبر مکان وسیعی را برای بازار مدینه در نظر گرفتند. شاید بتوان از در نظر گرفتن این مکان وسیع به دو نکته پی برد: 1. این مکان گسترده برای تعداد زیادی از فروشندگان و خریداران در نظر گرفته شده بود. 2. هنگامی که همه ی مردم برای خرید و فروش در یک مکان جمع می شوند شفافیت اطلاعات در بازار به بیشینه ی خود می رسد. زیرا مردم توان مقایسه ی قیمت ها و کیفیت کالاها را خواهند داشت. نکته مهم دیگر در مورد بازار در این حدیث سیاست عدم دریافت مالیات است. در حدیث، خراج به معنای مالیات است و عدم دریافت مالیات به معنای آزادی ورود به بازار و خروج از آن است. من این بحث را از کتاب دکتر رحمان یسری اقتباس نموده ام.»
از این که نبی اعظم یک مکان وسیعی را برای بازار در نظر گرفتند چگونه می توان جزء بودن تولید کننده و مصرف کننده، قیمت پذیر بودن آنها، شفافیت بازار و آزادی ورود به بازار و خروج از بازار را استنباط کرد.
اولاً. بازار نیازی به مکان ندارد، فضایی که در آن مبادله صورت گیرد و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان با یکدیگر تلاقی کنند بازار است.
ثانیاً. وسیع به ویژه در مدینه کوچک و کم جمعیت آن زمان نسبی است.
افزون بر این به دلیل ورود کاروان های تجاری آن روز که مجموعه ای نسبتاً عظیم که البته بیشتر کاروان ها دارای رئیس، معتمد و ریش سفید بوده و تقریباً همه از او و دستوراتش اطاعت می کردند در نتیجه معمولاً یک نوع تبانی هم با یکدیگر داشتند استفاده فروض رقابت کامل از این بازار قدری دشوار است. همچنین توضیح نداده اند که چگونه عدم دریافت مالیات به معنای آزادی ورود و خروج از بازار است؟
ج) در استدلالی دیگر می نویسند:
«اما کارآفرینی بازاری ندارد تا قیمت مشخصی داشته باشد. در حقیقت کارآفرین سود فرایند تولید را نصیب خود می سازد. در اکثر کتب اقتصادی نظیر کتاب ساموئلسون، کارآفرینی عوامل تولید نادیده گرفته می شود. تعادل بازار نهاده ها در نقطه ای اتفاق می افتد که "ارزش تولید نهایی نهاده" با قیمت آن برابر شود یعنی نقطه ای که نرخ دستمزد نیروی کار با ارزش تولید نهایی کار، نرخ بهره سرمایه با ارزش تولید نهایی سرمایه و نرخ اجاره با ارزش تولید نهایی زمین برابر شود. در همین نقطه است که کارآفرین سود خود را حداکثر و هزینه ی خود را به حداقل می رساند. بنابراین تحلیل عرضه و تقاضا بر این واقعیت استوار است که منحنی تقاضا، نزولی است و منحنی عرضه صعودی و دارای شیب مثبت است.»
در متن فوق دو استدلال به چشم می خورد یکی این که کارآفرینی بازاری ندارد! بعد برای اثبات این مطلب درست عکس آن اثبات می شود تعادل بازار نهاده ها در نقطه ای اتفاق می افتد که "ارزش تولید نهایی نهاده" با قیمت آن برابر شود یعنی نقطه ای که نرخ دستمزد نیروی کار با ارزش تولید نهایی کار برابر باشد اگر بازده نیروی کار مورد توجه است و تا جایی نیروی کار استخدام می شود که ارزش بازده نهایی آن با دستمزد او برابر باشد مگر ارزش بازده نهایی چیزی جز قیمت کارآفرینی کارگر است؟ پس کارآفرینی نیروی کار یا بازده نهایی او مورد عنایت است و بابت آن دستمزد پرداخت می شود، و این به معنای بازار داشتن است.
استدلال دیگر؛ در عبارت فوق استدلال برای نزولی بودن شیب منحنی تقاضا و صعودی بودن شیب منحنی عرضه است که مفهوم نیست چگونه از مطالب فوق بدست می آید.
د) به دنبال عباراتی مانند «سعر یومه» یا «ثمن المثل» هستند تا اثبات کنند که اسلام بازار را مورد تأیید قرار داده است در حالی که در اسلام بحث فراتر از این است؛ نه تنها بازار مورد تأیید است که شارع قیمت عدل را قیمت بازاری می نامد. در روایات متعدد در مباحث فقهی بیشماری داریم که نیاز به قیمت کالا وجود دارد معصوم می فرماید: به قیمت عادلانه رجوع شود و وقتی از قیمت عدل سؤال می شود می فرمایند هو قیمه المثل که همان قیمت سوقیه است.
ه) می نویسند:
«خداوند نهادهای بازار و ساختار بازار رقابت کامل را مورد تأیید قرار داده است»، دلیلی که ذکر می کنند این است که خداوند سبحان موارد نهی شده بازار را برای پیامبر اکرم (ص) مشخص فرمودند و مواردی نظیر ربا و غرر را تحریم کردند اما در سایر موارد اصاله الاباحه حاکم است. بعد نتیجه می گیرند که سایر مفاهیم بازاری از سوی اسلام نهی نشده است. اولاً بازار رقابت کامل یک بحث تئوری و نظری محض است و این بحث مبتنی بر فروض و اصول مسلمی است که در مقام تئوری ارائه شده است. در حالی که «اصاله الاباحه» یک اصل تکلیفی فردی در مقام عمل است. بازار یک نهاد اجتماعی است تأییدهایی هم که در مورد بازار داریم حداکثر بازار مسلمین را تأیید می کند. ضمن این که بازار رقابت کامل یک بازار نظری است و فروش و اصول آن پس از عصر شارع ارائه شده است. بنابراین عدم نگاه سیستمی به مباحث موجب شده است گاهی دیدگاهی ساده نگرانه و جزئی نگر به مسائل اتخاذ شود. برای مثال برای اصلاح یا تکامل و رفع مشکلات رقابت کامل پیشنهاد می شود: «به عقیده ی من رقابت کامل بدون یک تعهد اخلاقی میان تولید کنندگان امکان پذیر نیست. تفاوت اصلی نگاه اسلامی با نگاه رایج نیز از همین جا ناشی می شود. وجود اطلاعات کامل بدون یک تعهد اخلاقی غیر قابل دستیابی است. در اسلام هم مفهومی به نام «غبن» وجود دارد که در معاملات باید از آن اجتناب نمود. بنابراین از نظر اسلام دستیابی به رقابت کامل امری صرفاً مکانیکی نیست.»
تعهد اخلاقی و ورود در مقوله اخلاقی با مبانی موجود در این بازار با نگاه خاص به مطلوبیت و سود سازگار نیست و در هم ریختن اصول مسلم و مبانی رقابت کامل است. به عبارت دیگر رقابت کامل بازاری نیست که در آن تعهد اخلاقی وارد شود، نفع شخصی در این جا حرف اول را می زند. این به مثابه «کوسه ریش پهن» است. قلمرو رقابت کامل کاملاً جدای از قلمرو تعهدات اخلاقی است.
پرسش هایی از قبیل این پرسش که «چه کالایی قابلیت عرضه به بازار را دارد» مطرح شده ولی به راحتی از پاسخ آنها گذشته است. فقها ملاک برای کالای اقتصادی را تعیین کرده اند: ملاک تقریباً به «منفعت محلله داشتن» ختم می شود.
در جای دیگر احتکار را مرادف با انحصار گرفته اند و می نویسند:
«رقابت همواره در برابر انحصار قرار دارد. ما در اسلام با مفهومی به نام «احتکار» مواجه می شویم که شاید بتوان گفت مترادف انحصار در ادبیات امروز است.»
احتکار نگهداری مواد غذایی، یعنی کالای خاص در انبار و به دور از چشم مصرف کنندگان به هدف سودجویی با بالارفتن قیمت هاست فضای انحصار فضای تولید است به دلایلی یک تولید کننده بیشتر در آن وارد نشده است. این که پنداشته شود انحصار به تمام اقسامش مبغوض شارع باشد صحیح نیست، زیرا ممکن است انحصار طبیعی باشد و به دلیل هزینه بالا و نیاز به حجم عظیم سرمایه کسی نتواند وارد بازار شود و کالا هم کالای ضروری باشد در این جا کسانیکه بتوانند وارد این بازار شوند یا به عبارت دیگر به تنهایی بتوانند نیازهای جامعه را برآورده کنند در مواردی نه تنها کار خلافی نکرده اند که ممکن است عبادت بزرگی نیز انجام داده باشند حال این که فرد دیگری توانایی ورود در این بازار را ندارد ربطی به آن تولید کننده ندارد.
در پاسخ به این پرسش که: «به لحاظ نظری به چه کسی انحصارگر اطلاق می شود؟» می نویسند:
«انحصارگر، بنگاهی است که بازار را کنترل می کند. او سود خود را حداکثر می کند اما نه در نقطه MC=P بلکه وی تولید را تا نقطه ی MC=MR کاهش می دهد. در این شرایط قیمت بالاتر از هزینه ی نهایی است و این همان شرایطی است که اسلام آن را مذموم می شمارد.»
اولاً این تعریف برای انحصارگر جای تأمل دارد. ثانیاً مؤسسه تولیدی در رقابت کامل هم در جایی تولید می کند که MC=MR است با این تفاوت که در رقابت کامل قیمت با درآمد نهایی برابر است اما در انحصار کامل چنین نیست. چه چیزی موجب شده است که تولید در این نقطه مذموم شارع باشد توضیح نداده اند، به طور طبیعی بایستی منظورشان وجود سود ویژه در این صورت باشد، باید گفت اولاً انحصارگر لزوماً سود ویژه ندارد مانند مؤسسه تولیدی در رقابت کامل در کوتاه مدت ممکن است سود ویژه داشته باشد و ممکن است سود ویژه نداشته باشد. تنها تفاوت در بلند مدت است که انحصارگر ممکن است دارای سود ویژه باشد نه این که لزوماً دارای سود ویژه است. ثانیاً از کجا سود ویژه مبغوض شارع مقدس باشد؟ این نیاز به دلیل دارد و بعید است بتوان دلیلی و شاهدی بر این مطلب ارائه کرد. درباره مقدار تولید در انحصارگر نیز باید گفت در مقایسه با رقابت کامل این گونه نیست که مؤسسه تولیدی لزوماً از بدترین ظرفیت ها استفاده کند بلکه بسته به تابع هزینه و تابع تقاضا ممکن است تولید کننده در ظرفیتی همسان با رقابت کامل، ‌کمتر یا حتی بیشتر تولید کند.
گرچه مفاهیم و واژه هایی مانند بازار، سود، مطلوبیت در نظریه های اقتصاد سرمایه داری مورد بحث قرار می گیرند که در ظاهر به نظر می رسد اسلام با بازار، سود و مطلوبیت و حداکثرسازی آنها مخالفتی ندارد، ولی باید توجه داشت که این مفاهیم در هر یک از این نظام ها بر مبانی ارزشی و فلسفی خاصی استوار است در نتیجه یک معنا نمی دهد. مطلوبیت به معنای اپیکوری که توسط بنتام و بعد توسط اقتصاددانانی چون استوارت میل، جونز و اجورث مورد بررسی قرار گرفت همان رضایت خاطری نیست که در اسلام مورد نظر است. و در آن نفع شخصی اصل باشد. و همه اصول را تحت الشعاع قرار دهد. معنای مطلوبیت و فرایند تکامل یافتن این مفهوم در اقتصاد سرمایه داری و فضایی که این بحث در آن شکل گرفت و جهان بینی و ارزش های اعتقادی و رفتاری حاکم بر بحث جای تأمل جدی دارد و این واژه ها را کاملاً با آنچه ما در فضای اسلامی بحث می کنیم متفاوت می سازد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Monzer Kahf, Principles, Objectives, and Tools of Market Regulation in Islamic Perspectives, the Seminar on Islamic Approach to Market Regulation and Economic Stability Scheduled to be Held in Tehran, Iran 18-22. November 2000.
2. Fahim Khan, Factors of Production and Factor Markets in Islamic Framework, International Institute of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan, Islamic Econ., Vol. 2, pp. 25-46 (1410 A.H./1990 A.D.)
3. مقالات لیبستین (1968)، بامول (1968) ولف (1978) را ببینید.
4. سید محمد کاظم رجایی، محقق اقتصاد اسلامی حوزه و دانشگاه.

منابع
Baumol, W.J. (1968) "Enterpreneurship in Economic Theory", American Economic Review, Vol, LVIII. 58(2), pp 64-71.
Fahim Khan (1410 A.H./1990 A.D.) "Factors of Production and Factor Markets in Islamic Framework", Islamic Econ. Vol. 2, pp. 25-46.
Leff, N.H. (1979) "Entrepreneurship and Economic Development, the Problem Revisited". Journal of Economic Literature. 17 (l), pp 46-64.
Leibenstein, H. (1968) "Entrepreneurship and Economic Development", American Economic Review. Vol. LVIII, 72-83.
Monzer Kahf (2000) Principles, objective, and tools of market regulation in Islamic perspectives (The seminar or Islamic approach to market regulation and economic stability scheduled to be held in Tehran, Iran 18-22. November).
Samuelson, P. (1983) Economics (11th Edition). New York: Mc-Graw Hill.
منبع مقاله: پیغامی، عادل؛ (1388) مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام

/ج