نویسنده: دکتر عادل پیغامی




 

2- اقتصاد اسلامی و تمایز اثباتی - هنجاری

یکی از اصلی ترین موضوعات محل بحث و تأمل در روش شناسی اقتصاد تمایز اثباتی هنجاری است با گسترش پوزیتیویسم، که به موازات پیشرفت فیزیک مدرن صورت می گیرد، تمایز میان واقعیت ها (هست ها) و ارزش ها (بایدها) به یکی از مشهورات عامّه بدل شد. یکی از ریشه های اصلی این بحث، به "گیوتین هیوم" باز می گردد. این گیوتین قلمرو واقع را به کلی و منطقاً از قلمرو ارزش ها متمایز می کند؛ و بر این قضیه ی اساسی استوار است که "باید را نمی توان از هست استنتاج کرد". در حیطه ی تاریخ عقاید اقتصادی، نخستین بار این تمایز به صورت تمایز میان "علم" و "هنر" اقتصاد سیاسی در آثار ناسوسینیور و جان استوارت میل مطرح شد. جان استوارت میل معتقد بود که: «وجه بایدی مشخصه ی هنر است و آن را از علم جدا می کند. هر آنچه به زبان احکام و فرایض باشد و نه در قالب ادعاهای درباره ی مسائل واقع، هنر است.» (1)
پس از این دو، جان الیوت کرنز از نظریات سینیور و میل تبعیت نمود. ولی به طور رسمی و مشخص اولین بار تمایز میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری توسط جان نویل کینز (پدر جان مینارد کینز معروف) بنا نهاده شد. وی به نوعی امتزاجی از علم و هنر به عمل آورد و از آن سه عنصر جدید بیرون کشید: "علم اثباتی" (با هدف تعیین ثابتات)، "علم هنجاری" (با هدف تعیین آرمان ها و بایسته ها)، و "هنر" (نظامی از قواعد لازم برای دستیابی به اهداف معین با هدف فرموله کردن دستورها). "علم هنجاری" از نظر نویل کینز همچون پلی میان علم اثباتی و هنر است، زیرا از سویی هنوز علمی قاعده مند است و از سوی دیگر با دستورات و بایدها سر و کار دارد، که اقتصاد رفاه مدرن را می توان مصداقی از آن برشمرد. از نظر نویل کینز، تمایز میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری نه تنها ممکن بلکه ضروری و لازم هم هست. اقتصاددانان بعدی عمدتاً به همان تقسیم بندی دوگانه ی قدیمی وفادار ماندند. به عنوان مثال، پارتو قائل به تمایز اقتصاد محض / کاربردی شد مقصودش از اقتصاد محض همان اقتصاد اثباتی بود. لئون والراس نیز میان اقتصاد محض / علمی - اجتماعی تمایز قائل شد ولی وی نیز همچون پارتو همّ خود را بر اقتصاد محض و ریاضیات نهاد و عملاً از اقتصاد عملی غافل شد. (2) امروز نیز اکثر اقتصاددانان که از جریان غالب اقتصاد تبعیت می کنند، هم عقیده اند که ادعای نظریه ای اقتصادی فارغ از ارزش برای بنیان نهادن ماهیتی علمی برای رشته ی اقتصاد، نه تنها ممکن بلکه امری کاملاً ضروری است. علم اقتصاد اثباتی، فارغ ارزش، یعنی علمی که از داورهای ارزشی و چارچوبه های فلسفی و روان شناختی خود را وارهانده باشد، آن چیزی است که این دسته از اقتصاددانان دعوی جستجوی آن را دارند. چنین رویکردی بر شاخه های اساسی علم اقتصاد علی الخصوص بر اقتصاد خرد و اقتصاد رفاه تأثیر فراوانی گذاشته است. (3)
از دیگر ریشه های اساسی تمایز اثباتی / هنجاری، تأثیرپذیری اقتصاددانان (بعد از جنگ جهانی) از پوزیتیویسم منطقی است که قائل به تمایز میان واقعیت مسلم و ارزش است. البته آنچه در عمل به تحقق پیوست، پیروی اقتصاددانان از این نظریه نبوده است، و این بحث ها صرفاً در مرحله ی ادعا و نظر باقی مانده است؛ زیرا چنان که هایک، میردال، هایلبرونر، نایت و بسیاری دیگر از متفکرین و صاحب نظران خاطر نشان ساخته اند، در دانش اقتصادی و علوم اجتماعی میان واقعیت مسلم و ارزش هر گونه تمایز رنگ خواهد باخت.
اکنون نظریات بعضی از متفکران اقتصادی در مورد نحوه ی ورود و مداخله ی ارزش ها و قضاوت های اخلاقی در فرآیند نظریه پردازی بررسی می کنیم:
هایلبرونر و گونار میردال از جمله متفکرینی هستند که معتقدند علوم اجتماعی نمی تواند فارغ از ارزش باشد. هایلبرونر در همین رابطه می گوید که کنش های انسانی (برخلاف ابژه های فیزیکی) دارای دو عنصر "اراده مندی نهفته" و "هدفمندی آگاهانه" هستند و از این رو علوم اجتماعی با علوم طبیعی تفاوت ماهوی دارند. در علوم اجتماعی (از جمله اقتصاد) نمی توان بدون در نظر گرفتن این مؤلفه ها، واقع های اجتماعی را تبیین کرد، و دقیقاً در همین جاست که «داوری ارزشی وارد صحنه می شود». (4) هایلبرونر تأکید می کند که اقتصاددانان همچون همه ی پژوهشگران مسائل اجتماعی به لحاظ عاطفی در جامعه یی که خود عضوند، ناگزیر درگیرند. وی با ذکر موارد بسیار دیگری از وجود دغدغه های ارزشی اقتصاددانان، سرانجام نتیجه می گیرد که: «بنابراین داوری ارزشی که بخشی از آنها خصلت جامعه شناختی دارند و برخی دیگر ناظر به رفتار انسان ها هستند، اقتصاد را از گزاره های آغازین تا جدیدترین و پیچیده ترین صورت های آن آکنده ساخته است». (5)
گونار میردال، از دیگر منتقدان جدی نظریه ی اقتصاد فارغ از ارزش، معتقد است که اساساً امکان تمایز میان علم اقتصاد اثباتی و هنجاری وجود ندارد و تظاهر به چنین کاری فقط نوعی خود فریبی است. مفهوم "علوم اجتماعی گران بار از ارزش" کانون توجه میردال بود و منکر هرگونه اظهارنظر به لحاظ اخلاقی بی طرف در علم اقتصاد بود. (6)

اقتصاد و اخلاق

در تمدن های سنتی، اعم از دینی (اسلامی و مسیحی و...) و غیر دینی (یونان و روم باستان) اقتصاد هماره جزئی از حکمت عملی محسوب می شد و بنا به تعریف معطوف به عمل خیر برای دستیابی به سعادت بود. در چنین نگرشی در حقیقت اقتصاد عبارت بود از "اخلاق" (بایدها و نبایدهای غائی) در حیطه ی منزل. در غرب نیز تا پیش از زایش علم اقتصاد مدرن، اقتصاد زیر مجموعه ای از علوم اخلاقی بود. ولی علم اقتصاد مدرن، دقیقاً از همان آغاز، کار خود را با ادعای جدایی مباحث اخلاقی، متافیزیکی، دینی و ایدئولوژیکی آغاز کرد. کورت در این باره در کتاب "علم اخلاق و نظریه ی اقتصادی" (7) چنین می گوید:
«علمی سازی علم اقتصاد به انفصال اقتصاد از مبادی اخلاقی خود انجامیده است، و "اقتصاد غالب" قرن بیستم تماماً این انفصال را پذیرفته است. نظریه ی اقتصادی، علمی اثباتی تلقی می شود که وظیفه اش تحلیل و توضیح ساز و کار فرآیندهای اقتصادی است و ارزش گذاری های اخلاقی (گزاره های بایدی) هر چقدر هم حائز اهمیت باشند، نباید بخشی از برنامه های پژوهشی اقتصاددانان را تشکیل دهد». (8)
ذکر تاریخچه مختصری از علم اقتصاد، ما را در اثبات مدعای فوق یاری می کند. ارسطو، از نخستین فلاسفه ای که به طور جدی به مسائل اقتصادی اهتمام ورزید، همواره اقتصاد را زیر مجموعه ای از اخلاق و سیاست در نظر می گرفت. چنان که ذکر شد، این سه، جزء حکمت عملی (که در پی یافتن بایدها و نبایدها در حیطه ی مختلف زندگی بشری است) بودند. بایدها و نبایدها در حیطه ی فردی اخلاق (تدبیر فردی) را رقم می زنند، در حیطه ی منزل (خانواده) اقتصاد را، و در حیطه ی مدینه (شهر)، سیاست (تدبیر مدن) را. متفکران مسلمان (از قبیل فارابی، ابن سینا و...) نیز همین چارچوبه، را از ارسطو گرفتند، گرچه محتوا (بایدها و نبایدها) را بومی ساختند. در اواسط قرون وسطی (حوالی قرن یازدهم میلادی)، متفکران اسکولاستیک (مدرسیانی از قبیل سن توماس آکویناس، آلبرت کبیر و...) از طریق مسلمین به آثار ارسطو دسترسی یافتند و اقتصاد مدرسی آنها نیز فهمی ارسطویی از اقتصاد ارائه می داد. به تبع، اینان نیز «اقتصاد را فرعی از مسائل گسترده تر اخلاقی - الهیاتی می دانستند. و به عنوان مثال مباحثات و استدلال های مربوط به مشروعیت ربا، همه بر دغدغه های اخلاقی مبتنی بود». (9) از آن جا که تمدن های اسلامی و مسیحی به علت ابتنای بر ادیان اخلاق گرای ابراهیمی اهتمام بیشتری بر مباحث اخلاقی داشتند، در نتیجه نقش اخلاقیات در تحلیل های متفکرین این تمدن ها پر رنگ تر بود. در دانشگاه های اروپا نیز، تا حوالی قرن هیجدهم، به تبعیت از متفکران مدرسی، اقتصاد بخشی از فلسفه ی اخلاقی بود. حتی در قرن هیجدهم نیز متفکرین از قبیل هاچسون (استاد اسمیت) و خود آدام اسمیت، اقتصاد را به عنوان بخشی از فلسفه ی اخلاقی تدریس می کردند. نقطه ی عطف در تفکر اقتصادی، مرکانتیلیست ها بودند. این دسته که جریان غالب قرون پانزدهم تا هجدهم محسوب می شوند و عمدتاً تاجر مسلک و خارج از محیط های آکادمیک بودند، به تعبیر گالبرایت:
«شکاف روشنی را با دیدگاه های اخلاقی و آموزه های ارسطو و سن توماس آکوئیناس و به طور کلی قرون وسطی بر جای گذاشتند». (10)
از این رو گالبرایت معتقد است که مبدأ جدایی اقتصاد از علوم اخلاقی، مرکانتی لیست ها بوده اند. در سطح دانشگاهی نیز بارقه های این جدایی در اثر کلاسیک آدام اسمیت «ثروت ملل» به چشم می خورد، گرچه قبل از وی فیزیوکرات هایی از قبیل کانتیون با هدف تبعیت از روش طبیعی فیزیک نیوتنی، گام در این راه نهاده بودند. مطالعه ی آثار آدام اسمیت خود به تنهایی دورنمایی از این گذار تفکر اقتصادی به سمت جدایی از اخلاقیات (و در حقیقت غلطیدن به دام اخلاقیات جدیدی) در اختیار می نهد. در حالی که اسمیت در کتاب "احساسات اخلاقی" خویش، خیرخواهی را بالاترین فضیلت و قوای اجتماع می شمارد، در "ثروت ملل" در گفتاری به ظاهر متناقض قاعده ی «خیرخواهی» و منفعت طلبی شخصی را اساس قرار می دهد. گذار اسمیت از احساسات اخلاقی به ثروت ملل خلاصه ای است از سرنوشت علم اقتصاد در غرب مدرن. مالتوس نیز که اولین استاد رسمی اقتصاد سیاسی در انگلستان محسوب می شود، تا حدود زیادی پیرو اسمیت بود و همچنان جنبه های اخلاقی را نیز مد نظر داشت. چنان که خود می گوید: «علم اقتصاد سیاسی شباهت بیشتری به اخلاق و سیاست دارد تا به ریاضیات». اما انقلاب روش شناسانه ی واقعی را باید در آثار ریکاردو جستجو کرد. وی دیگر اقتصاد را (که با جدایی از فلسفه ی اخلاق، رسماً حوزه ای مستقل تحت نام اقتصاد سیاسی به خود گرفته بود) علمی اخلاقی قلمداد نمی کرد، بلکه آن را یکی از علوم دقیقه همچون ریاضی می دانست که سعی دارد «با استفاده از روش قیاسی، از مجموعه ای از فروض انتزاعی و غیر واقعی» نظریه پردازی کند. وی با تضییق گستره ی اقتصاد سیاسی، موضوع آن را از بررسی علل ثروت و فقر ملل (مسئله ای که اسمیت و مالتوس در پی پاسخگویی بدان بودند) به «توزیع میزان مشخصی از محصول ما بین اجاره ی زمین، سود و دستمزد» فرد کاست. پس از ریکاردو نوبت به جان استوارت میل رسید تا در اواسط دهه ی نوزده میلادی حداقل از باب ادعا، وظیفه ی دانشمند اقتصاد سیاسی را محدود به فضای خاص سؤالات علمی در باب «هست ها» بداند. گرچه به زعم متفکران تاریخ عقاید جین ادعا و عمل استوارت میل تفاوت وجود داشت و وی عملاً در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» خویش بارها برخلاف ادعای خویش، پا به دامان اهداف اخلاقی و ارزش ها (و به تعبیر خودش هنر) گذاشت. مثلاً میل با ارائه ی تبیین روشنی "انسان اقتصادی"، در حقیقت دست به این قضاوت ارزشی زد که «حداکثر نمودن ثروت» رفتاری عقلایی است (و سایر رفتارها غیر عقلایی اند). در واقع، استوارت یک گام دیگر در جهت تغییر اخلاقیات نهفته در علم اقتصاد از اخلاق سنتی به اخلاق مادیگرانه ی مدرن برداشت، آنچه که معمولاً از آن تعبیر به جدایی اقتصاد از اخلاقیات یاد می شود. بعد از اقتصاددانان کلاسیک، سر رشته ی اقتصاد به دست مهندسان از قبیل جونز و والراس و ریاضیدانان (از جمله مارشال و...) افتاد. (11) رویکرد مکانیکی و ریاضی به اقتصاد از این زمان شدت گرفت و این چنین رویکردهایی عرصه دار برای ارزش ها و اخلاقیات عمدتاً کیفی و فرامادی تنگ نمودند. تغییر نام "اقتصاد سیاسی" به "علم اقتصاد" در همین زمان صورت گرفت و حاکی از رخداد چنین فروکاهشی در دانش اقتصادی بود. ویلیام استنلی جونز که سعی داشت که به فیزیک اجتماعی (به کارگیری قواعد مکانیکی در عرصه ی اقتصاد و اجتماع) دست یابد تا اقتصاد نیز بدل به یکی از "علوم دقیقه" شود. وی نیز استفاده از ریاضیات را گسترده نمود؛ بعلاوه تمایز میان واقعیت / ارزش را به صورت جدی تری مطرح ساخت. ولی چنان که گفته شد، اخلاقیات از علم اقتصاد جدا نشد، بلکه صرفاً تغییر محتوا داد و جای خود را به لذت گرایی و مطلوبیت گرایی داد. مارشال از پی جونز، قائل به شباهت بیشتر علم اقتصاد به فیزیک و دیگر علوم طبیعی نسبت به علوم اخلاقی و تاریخ بود و از این رو برای اولین بار نام کتاب خود را "اصول علم اقتصاد" گذاشت و رسماً علم اقتصاد را از اقتصاد سیاسی جدا نمود. از آنجا که وی ریاضیدان بود، استفاده از روش های ریاضی و انتزاعی را هرچه بیشتر توسعه داد و به همان میزان دامنه ی اخلاقیات (البته در معنای اصیل و سنتی آن) را و محدودتر ساخت. پس از مارشال، وضعیت اخلاقیات در اقتصاد حتی از این هم مضیق تر شد و این روند نزولی سیر قهقرایی را پیمود. متعاقب تغییر در روش شناسی اقتصادی (تمایز اثباتی / هنجاری - تمایز واقعیت / ارزش) در عمل نیز دغدغه های اخلاقی از متون اقتصادی رخت بربست. هر چه پوزیتیویسم سیطره ی بیشتری می یافت (از پی کارهای رابینز و فریدمن)، ماهیت اخلاقی علم اقتصاد کم رنگ تر می شد. نقش ریاضیات (به نحو سرطان زایی) گسترش یافت و اقتصاد سنجی بدل به جزئی لاینفک از علم اقتصاد گردید. نکته ی مهم در مورد پیشروی پوزیتیویسم، بدل شدن تحلیل های (ریاضی) اقتصادی به مثابه غایت فی نفسه و وانهادن اهداف و غایات اقتصادی بود. نگرش تاریخی به حاشیه رانده شد. اقتصاددانان، دیگر نه عالم علوم اجتماعی بلکه مهندسین و تکنسین هایی در خدمت مدل های خرد و کلان اقتصادی بودند. و تا مادامی که پوزیتیویسم به سیطره ی خود در علم اقتصاد ادامه دهد وضع جز این نخواهد بود. نتیجه آن که علم اقتصاد مدرن بدلیل اولاً تبعیت بی رویه از روش های علوم طبیعی و ریاضیات و ثانیاً سیطره ی پوزیتیویسم (اثبات گروی) دغدغه های اخلاقی اصیل را وانهاده است. (12)
ولی جریانات منتقد جریان غالب، عموماً نظر دیگری در باب این مقوله یعنی رابطه ی اخلاق و اقتصاد دارند. به عنوان مثال، کینز به پیروی از سنت فلسفی رایج در کمریج در سده ی نوزدهم و اوایل سده بیستم، علوم انسانی را همچنان به عنوان یک علم اخلاقی (بنا به تعریف آنها علومی که با ذهن و رفتار انسان سر و کار دارند) تلقی می کرد و در تقابل با علوم طبیعی (که با ماده سر و کار دارند) بود. کینز معتقد بود که نمی توان براساس علوم طبیعی برای علوم اخلاقی مدل سازی نمود و اساساً تقلید علوم اخلاقی از علوم طبیعی را مردود می شمرد، زیرا معتقد بود که همانند تصور کردن علم اقتصاد با علوم طبیعی منجر به غفلت از مهمترین چیزی می گردد که هر اقتصاددان باید به آن کند: یعنی رفتار انسان به عنوان موجودی دارای ذهن و اراده. از لحاظ فلسفی، وظیفه ی اقتصاد عبارت است از خدمت به اخلاقیات متعالی. اقتصاد وسیله ای است برای رسیدن به اهداف و غایات انسانی. (13)

روش منطقی (ریاضی) در مقابل روش تاریخی

حقیقت در ذهن ماست یا در جایی خارج از آن؟ یکی از مجادلات سابقه دار روش شناختی در علم اقتصاد که اهمیت فراوانی هم دارد جدال بین روش تاریخی و روش ریاضی - منطقی و یا به تعبیر دیگر جدال بین روش استقرایی با روش استنتاجی است. اهمیت این بحث در چیزی است که امروزه به انحصار روشی معروف شده و موجب غفلت از بسیاری از جنبه های تاریخی و عینی پدیدارهای اقتصادی شده است و سبب شده است که اقتصاددانان بیشتر به بررسی فضاهای انتزاعی که واقعیت خارجی ندارد بپردازند. پیشینه ی این بحث به جدال معروف روش ها بر می گردد که میان کارل منگر (اقتصاددان مکتب اتریش) و گوستاو اشمولر (اقتصاددان مکتب تاریخی آلمان) در حوالی دهه دوم قرن نوزدهم میلادی رخ داد. (14) منگر از نظریه ی محض دفاع می نمود و حال آن که اشمولر معتقد بود که اصول علم اقتصاد مبتنی بر داده های تاریخی - تجربی است و نیازمند روش استقرایی است. اشمولر در انتقاد از منگر، بیان می داشت که مفروضات جهانشمولی که روش قیاسی بر آنها مبتنی است با واقعیات اقتصاد سازگار نیست و خالی از محتوای تجربی اند، بنابراین روش قابل قبولی نیستند و برای بررسی اقتصادی، روش استقراء مناسب است. حتی اقتصاددانان مکتب تاریخی پا را فراتر نهاده و قائل به این بودند که اقتصاد، علمی تاریخی است و نیازی به نظریه پردازی ندارد و نهادگرایان اولیه از جمله وبلن و... نیز از همین قول دفاع کردند. (15)
پس از چالش هایی که اشمولر به روش قیاسی نمود، وبلن و دیگر نهادگرایان اولیه و حتی کینزیان ها و سوسیالیست ها به انتقاد از روش نئوکلاسیک ها پرداختند. ولی باید گفت که در عمل، به دلیل سیطره ی تفکر و روش دکارتی بر اقتصاد نئوکلاسیکی، یعنی بر جریان غالب علم اقتصاد، هم چنان روش های منطقی - قیاسی (که عمده ترین تجلی آن در تحلیل های انتزاعی ریاضی است) به طور فراگیری مورد استفاده واقع می شوند و مطالعات تاریخی در حاشیه مانده است.

روش شناسی اقتصاد اسلامی

هر نوع نظری در باب تمایز اثباتی - هنجاری اتخاذ کنیم، تأثیر مستقیم در روش شناسی اقتصاد اسلامی خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر قائل به این باشیم که اقتصاد اثباتی محض امکان دارد، آنگاه یک بخش از علم اقتصاد اسلام با علم اقتصاد غربی با هم مشترک خواهد شد و می تواند روش مشترکی نیز داشته باشد (گرچه در همین مورد نیز با پیش فرض های خاص، از جمله پذیرش وحی به عنوان یکی از منابع معرفتی، می توان روش های جدیدی برای شناخت اثباتی عرضه داشت، از جمله گزاره های وحیانی که دلالت بر هست و نیست ها دارند). اگر اساساً چنین تمایزی رد شد، چنان که اقتصاددانان روش شناسی از قبیل میردال، هایک و... آن را رد کرده اند و معتقد شده اند که علوم اجتماعی عاری از ارزش اساساً امکان روش شناختی ندارد، آنگاه دیگر ارزش ها در همه جا سیطره خواهند یافت و صرفاً در مواردی که ارزش های اسلامی با ارزش های غربی یکسان باشد آنگاه علم اقتصاد اسلامی با اقتصاد غربی همپوشانی خواهد داشت.
منان معتقد است که در اقتصاد اسلامی جوانب اثباتی و هنجاری آن قدر از درون به هم پیوند خورده اند که هر کوشش و تلاش برای جداسازی آنها از یکدیگر گمراه کننده است و نتیجه ای معکوس خواهند داشت. این دو جنبه، هر دو به طور انفکاک ناپذیری مقید به فلسفه ی اسلامی، وضعیت های مذهبی و فرهنگی هستند. منان حتی معتقد است که «هر کوششی برای تمایز بین اثباتی و دستوری ممکن است در نهایت به تولد و رشد سکولاریزم در اقتصاد اسلامی شتاب بخشد». (16)
در این که اقتصاد اسلامی از چه روشی تبعیت کند. منان و احمد صدیقی، دادگر و... قائل به نوعی پورالیزم روشی شده اند (17) و معتقدند که اقتصاد اسلامی به تبعیت از سنت اسلامی، تمامی روش های دستیابی به حقیقت (وحی، عقل استدلالی، تجربه، عقل شهودی) را مشروع و مقبول می داند. صدیقی می گوید: «رویه ی اقتصاددانان اسلامی پیشنهاد می کند که به طور کلی اصل کثرت گرایی روشی در اقتصاد را بپذیریم.» (18)

3- نقد و نظر (19)

مقدمه

پرسش از جایگاه ارزش ها و قضاوت های ارزشی در علم، برای آنان که نظر به بنا نهادن اقتصادی اسلامی، علمی که مالامال از ارزش های دینی است، دارند ضروری می نماید. این که آیا اساساً ارزش ها را در علمی جایی هست؟ آیا می تواند فارغ از ارزش ها باشد؟ ارزش ها در چه بزنگاه هایی خود را به نظریه تحمیل می کنند؟ و سؤالاتی از این قبیل ذیل بحث از تمایز اثباتی / هنجاری طرح شده و مجموعه ی وسیعی از ادبیات روش شناختی اقتصادی را به خود اختصاص داده است. دکتر اسد زمان در مقاله ی «اقتصاد اسلامی و تمایز اثباتی / هنجاری» سعی در ارائه بصیرتی از این قبیل در حوزه ی اقتصاد اسلامی نموده است. وی سعی نموده است که با عقیده ی پوزیتیوسیتی اقتصاد رایج مبتنی بر انفکاک علم و ارزش به مقابله برخیزد و دلایلی دال بر ردّ این تمایز گمراه کننده برشمرد؛ وی به درستی مدعی است که قضاوت های ارزشی، که نئوکلاسیک های غالب از آن بر حذر می دارند، اتفاقاً جهت غنی نمودن علم اقتصاد، خصوصاً در زمینه ی سیاست گذاری و نظامات توزیع درآمدی ضرورت دارد.
به جهت اهمیت فوق العاده ی مطلب، لازم است که جوانب تمایز فوق بیشتر شکافته شود و استدلالات له و عمدتاً علیه آن را بررسی می نمائیم. چنین تمایزی از هر دو جهت خدشه پذیر است؛ از سویی امور اثباتی متأثر از ارزش های هنجاری هستند و از سوی دیگر امور هنجاری مبتنی بر پاره ای از واقعیات عینی هستند (منان، 264). از جهت فلسفی نیز، گروهی از علما و فلسفه ی اخلاق از قبیل گیورث و جان سرل سعی در ردّ گسست منطقی بین گزاره های واقعی با گزاره های ارزشی نموده اند (جوادی، 1375، 107 و 126).
أنس زرقاء، از همین جا، سعی در اثبات علمیت اقتصاد اسلامی دارد زیرا به زعم وی از سویی علم اقتصاد متعارف دارای عناصری هنجاری (گرچه مستور) می باشد که بعضاً مغایر با هنجارها و ارزش های اسلامی هستند و در نتیجه جایگزینی آنها با هنجارهای اسلامی ضرورت دارد؛ و از سوی دیگر اسلام نیز دارای عناصری اثباتی است که مقوّم علم اقتصاد اسلامی اند (خواه گزاره های صریحاً اثباتی و خواه اصول اثباتی مستتر در احکام اسلامی که با عنوان مصالح و حکمت احکام شناخته می شوند) (زرقاء، 1385، 55؛ 1384، 128 و 130).
در این نوشتار ابتدا بحث گرانب های نظریات ارزش ها مطرح می شود و این که ارزش ها از چه طریقی به درون نظریات (بنا به ادعا صرفاً اثباتی) نفوذ می کنند. سپس جهت دیگر تمایز اثباتی / هنجاری مورد تردید قرار می گیرد. باید و نبایدهای هنجاری {بعضاً} بر گزاره های عقلانی و مبتنی بر واقع مبتنی هستند، برخلاف نظریه ی بی طرفی ارزشی (Value - Free) که معتقد است گزاره های ارزشی و هنجاری اساساً بار معرفتی ندارد و صرفاً حاکی از احساسات درونی فرد هستند (باقری، 1382، 23). در بخش بعد به تقسیم بندیهای صورت گرفته در باب انواع ارزش ها و هنجارها (و احکام هنجاری) می پردازیم و همچنین رابطه ی آن را با بحث عینیت بررسی می کنیم. نهایتاً اشارتی به ضرورت تمسک به اقتصاد هنجاری می نمائیم.

1. تأثیرپذیری گزاره های اثباتی از گزاره های هنجاری

برخلاف نظر پوزیتیوست ها، که معتقدند علم (اثباتی) فارغ از ارزش است، می توان مدخلهایی برای تأثیرگذاری ارزش ها بر نظریه را شناسایی نمود. شناسایی این مدخل ها نه تنها ممکن، بلکه از نظریه میرال حتی جهت تحقق عینیّت در علوم انسانی ضرورت تام دارند (بلاک، 1380، 180). أنس زرقاء در آثار روش شناسانه ی خویش تلاش نموده تا روشی نظام مند برای یافتن مداخل ارزش ها به درون تحلیل ارائه دهد. اساساً هر جا گزینشی رخ دهد، ارزش های محقق خود را نشان داده و قضاوتی ارزشی رخ می دهد (زرقاء، 1384، 125). از این رو در تمامی گزینش ها و انتخاب های صورت پذیرفته ی زیر، قضاوت های ارزشی خود را دخیل می کنند. (زرقاء، 1385، 57، 56):
1. گزینش و انتخاب موضوع: تأکید بر بخشی از واقعیت و چشم پوشی از بخش های دیگر در بر دارنده ی یک قضاوت ارزشی است؛ گرچه عملاً یک گزاره ی اثباتی تولید شود که ممکن است صحیح هم باشد ولی در هر صورت ناقص است. این همان "سرپوش گذاشتن گزینشی" است که به معنای حذفبخشی از واقعیت و تأکید بر بخش خاصی از آن است (زرقاء، 1384، 126).
2. انتخاب متغیّرها و طبقه بندی آنها (به متغیرها بروترا، دروترا و نامربوط) متأثر از فرهنگ و اعتقادات ماست.
3. دخالت ارزش ها در انتخاب روش: که متأثر از جهان بینی حاکم و ارزش های آن تعیین می شود (منّان، 37). ارزش های مادیگرانه متمایل به روش های کمی تر و ارزش های فرا مادیگرایانه متمایل به روش های کیفی تر هستند.
4. مشاهده: به اعتقاد فلک (Fleck) "سبک فکری" که به نوبه ی خود متشکل از مجموعه ی گرایشات فکری، عادات ذهنی در یک موقعیت خاص اجتماعی تشکیل شده است تعیین کننده ی چیزهای مورد مشاهده توسط محقق است (باقری، 1382، 45 تا 47). این مسأله در فلسفه ی علم؛ عبارت "مشاهدات گرانبار از نظریه" (Theory - Laden) شناخته می شود (جهت استدلالات مربوط به این مسأله، رجوع کنید به: چیستی علم، چالمرز، ترجمه ی سعید زیباکلام، فصل سوم: {ردّ} مسبوتیت مشاهدات بر نظریه ها).
5. دخالت ارزش ها در انتخاب اهداف و ابزار.
لاری لاودن نیز با طرح "سنت های پژوهشی"، معتقد است که ارزش شناسی (Axiology)، که یکی از سه رکن اصلی این سنت ها را تشکیل می دهد، بر روی دو رکن دیگر آن یعنی روش شناسی و همچنین نظریات و داعیه های تجربی تأثیر می گذارد، بدین ترتیب که توجیحی برای (گزینش یک) روش شناختی خاص فراهم می آورد و بین اهداف و نظریه ها هماهنگی برقرار می سازد (باقری، 1382، 53).
کاتوزیان عقیده دارد که امکان ندارد که نظریه ای فارغ از ارزش باشد، حتی اگر از راه مشاهده ی مستقیم حاصل شده باشد. از نظر وی گزاره های علم اقتصاد، همچون پزشکی، ماهیتاً تجویزی اند «همه ی احکام اساسی علم اقتصاد، به گونه ای، تجویزی اند... اقتصاد اثباتی وجود ندارد. چنین چیزی زائیده ی سوء تفاهم است. اقتصاد علمی هنجاری - به معنای تجویزی - است.» (کاتوزیان، 1374، 148، 149) دلایل که وی ذکر می کند قابل توجه است. وی معتقد است که از سویی وجود بخشی به نام اقتصاد اثباتی، که صرفاً به تشریح می پردازد، محل تردید است زیرا حتی احکام صریحاً توصیفی نیز حاوی ارزشگذاری اند. این ارزش ها از طریق زیر وارد نظریه می شود: 1. معیارهایی که بر طبق آنها واقعیتهای معینی گزینش می شود. این معیارها، «ذهنی، پیش تجربی، و ما قبل مشاهده اند» 2. روش های تحلیل و روش های تجربی که جهت استفاده از داده ها به کار گرفته می شوند محصولی از ذهن انسانند [و نتیجتاً از پیشداوری های ذهنی متأثر می شوند] 3. خود انتخاب این روش های تحلیلی و تجربی نیز متأثر از ارزش هاست. (همان، 143). هر اقتصاددانی، در مواجهه با هر موضوع اقتصادی، نمی تواند اخلاقاً بی طرفی باشد زیرا که خود بی طرفی هم قضاوتی اخلاقی (ارزشی) است. از این رو عمده ی احکام و نظریه های به اصطلاح اثباتی، تجویزی اند. به عنوان مثال نظریات متعادلی در خرد و کلان تجویزی اند زیرا با مفروض گرفتن مطلوبیت تعادل اقتصادی، در پی یافتن شرایط آن اند. رشد اقتصادی در کلان آشکارا هدفی هنجاری است و مسائلی از این قبیل (همان، 147 تا 149).
تبیین بسیار عمیق دیگری از نقش ارزش های ذهنی و چارچوب های ارزشی در علوم اجتماعی [به صورت اعم و اقتصاد به صورت أخص]، توسط فردریش فون هایک، اقتصاددان مکتب اتریشی، ارائه گردیده است. به دلیل عمق و جامعیت تحلیل وی، نظر وی را به تفصیل ذکر می کنیم (زیباکلام، نقد و نظر، 296 تا 330)
هایک ابتدائاً میان آنچه اقتصاددانان در واقع انجام می دهند و روش هایی که به کار می گیرند با آنچه که داعیه ی پیروی از آن را دارند و به گمان خویش از آن پیروی می کنند مفارقتی قائل می شود؛ زیرا از نظر وی ماهیت علوم اجتماعی به نحوی است که تبعیت از روش های علوم طبیعی (که اقتصاددانان خود را پیرو آن می دانند) را ناممکن می سازد. هایک معتقد است که رویکرد علوم اجتماعی "ذهنی" (Subjective - أنفسی) است و دارای اختلاف بنیادین با رویکرد علوم طبیعی، که عینی (Objective - آفاقی) است می باشد. این ذهنی بودن اولاً از جهت فاعل شناسایی - است: بدین معنا که چارچوب ارزشی و بینشی عالمان علوم اجتماعی و اقتصاددانان است که واقعیات و پدیدارهای اجتماعی و موضوع آنها را تعیین می کند و به همین دلیل است که این موضوعات ابداً به صورت یکسانی به مشاهده ی افراد مختلف در نمی آید، چرا که این چارچوب های ارزشی جامعیت و شمول همگانی و عمومی ندارند و حتی در خود فرد نیز استمرار و دوام ندارند. این همان مهمترین بزنگاهی است که ارزش ها و هنجارهای محقق خود را در فرآیند نظریه پردازی دخیل می سازند. نقش این ذهن گرایی (در مقابل عینی گرایی) در علم اقتصاد آن چنان است که هایک مدعی است: «هر پیشرفت مهمی در صد سال گذشته در نظریه های اقتصادی بدست آمده، گامی به پیش بوده است در جهت اطلاق و اجرای منظم و پیوسته ی انفسی گرایی (Subjectivism - ذهنی گرایی)». ممکن است در این جا سئوالی سربرآورد که می پرسد: پس چرا تجارب ذهنی و انفسی و معرفت خاص از آن برای انسان های درون یک پارادایم دارای ساختار یکسان و مشترکی است؟
پاسخ به این پرسش در پیگیری نقش عوامل اخلاقی و ارزشی و بینشی در اقتصاد بسیار راهگشا است. این مسأله به این پیش فرض بر می گردد که انسان ها وحدت معرفت شناختی دارند». تجارب مشابه به خاطر وجود دستگاهی نظری است که مشتمل بر ترکیبی از برخی مفروضات، حدسیات، انتظارات، پیش بینی ها، معضلات و مسائل می باشد. این دستگاه نظری است که مشاهدات و تجارب آدمی را سامان و سازمان می بخشد. اساساً خود این مفروضات، تعاریف، نظریات، اصول موضوعه، قواعد روش شناختی، اصول متافیزیکی، و برخی از قواعد اخلاقی... که بر روی هم شبکه ی پیچیده ای را می سازند که تجارب و مشاهدات و آزمون را معنا می بخشند و اساساً آنها را ممکن می سازند - مبتنی بر حاجات، انتظارات و تعلقات انسان ها هستند؛ و خود این عوامل به نوبه ی خود از سرچشمه های فروتر و عمیق تر تلقیات یا تصورات بنیادین بینشی و ارزشی انسان نسبت به مفاهیمی از قبیل سعادت و شقاوت فضیلت و رذیلت، کیستی و چه بایستی خویش و... آبیاری می شوند. فرآیندهای جامعه پذیری، ساز و کارهای یکنواخت سازی پارادایم ها، و آموزش های فرهنگی و اجتماعی، این تلقیات بنیادین بینشی و ارزشی را در یک جامعه همسان می سازند مآلاً تجارب انفسی یکسانی را سبب ساز می شوند و نظریات علوم اجتماعی و اقتصاد را بدین ترتیب شکل می دهند. در جایی که این تلقیات بنیادین بینشی و ارزشی متفاوت باشد، تجارب متفاوت و به تبع نظریات متفاوتی خواهیم داشت. کوهن چنان نقش این عوامل بینشی حاکم بر پارادایم ها را پر رنگ می بیند که در اظهار نظری اغراق آمیز می گوید: «آنچه در جهان دانشمند قبل از انقلاب (علمی) اردک دیده می شد، پس از آن خرگوش دیده می شود». (تامس کوهن، ساختار انقلابهای علمی، 197، ص 111، به نقل از مقدم حیدری، 1385، 45).
دومین جهت سوبژکیتو بودن علوم اجتماعی، از حیث متعلق و موضوع شناخت است. از نظر هایک «موضوعات یا "واقعیات" اجتماعی، خود نیز از جنس عقیده هستند». پدیدارها و هستی های اجتماعی، مولود و محصول مرکبی است از آنچه انسان ها با اعمال یا افعال و یا اقوال خود و منظور می کنند و چنان که عقیده و مقصود آنها تغییر کند، چگونگی "وجود" این پدیدارها نیز تغییر خواهد کرد. بنابراین به اعتقاد هایک، پدیدارهای اجتماعی وجودی مستقل از آنچه انسان ها از آنها مراد و منظور می کنند ندارند. از آنجا که اعمال و اقوال انسانی بروز و نمودی از عقاید مردمان است، طریقی برای تشخیص این عقاید نادیدنی محسوب می شوند. بنابراین در علوم اجتماعی، روابط انسانی را نمی توان با اصطلاحات و زبان عینی علوم فیزیکی تعریف کرد، بلکه تنها می توان آنها را بر حسب باورهای ذهنی انسانی تعریف و تفهیم کرد به همین ترتیب، موضوعات فعالیت های اقتصادی را نیز دیگر نه به طور عینی بلکه با توجه به مقاصد انسان ها می توان تعریف کرد. در این رابطه هایک می گوید: «همه ی قوانین فیزیکی تولید که در علم اقتصاد وجود دارد، قوانین فیزیکی به معنای علوم فیزیکی [آن] نیستند، بلکه اعتقادات انسان ها نسبت به آنچه می تواند انجام دهند هستند».
جایگاه عقاید و نحوه ی نگرش انسانی در شکل دهی موضوعات اجتماعی و به تبع اقتصادی چنین است: «نه فقط اعمال انسانی نسبت به اشیاء خارجی، بلکه همچنین همه ی روابط بین انسان ها و همه ی نهادهای اجتماعی را تنها به واسطه ی فکر و نگرش انسان ها نسبت به آنها می توان فهمید و شناخت گویی اجتماع، آن گونه که ما می شناسیم، از مفاهیم و آرائی که مردم دارند ساخته شده است و به علاوه، پدیدارهای اجتماعی را فقط از آن جهت می توان تشخیص داد، و فقط از آن جهت می توانند برای ما معنی داشته باشند، که در ذهن انسان ها تابیده و فهمیده شده اند». (هایک، مشخصه ی سوبژکتیو داده ها در علوم اجتماعی، ص 80، به نقل از زیبا کلام، نقد و نظر، 322). نتیجه آن که هویت تمامی نظریه های علوم اجتماعی و علی الخصوص اقتصاد، جوهراً سوبژکتیو و ذهنی است، و پیوند وثیقی با عقاید اخلاقی و ارزش ها و بینش های فرد دارد و هر نوع جداسازی علوم اجتماعی از این ارزش ها صرفاً ناشی از نوعی کج فهمی است.

2. ابتنای گزاره های هنجاری بر گزاره های اثباتی:

وجهه ی دیگر تمایز اثباتی هنجاری، معطوف به رابطه ی گزاره های هنجاری با گزاره های اثباتی است و این که آیا این گزاره های هنجاری دارای مبنایی عینی و واقع گرایانه و عقلانی هستند یا خیر؟ پیشینه ی این بحث به هیوم برمی گردد. وی در "رساله ماهیت انسان" این قضیه را مطرح ساخت: «بگذار دریابیم که فرق رذیلت و فضیلت را نمی توان براساس مشاهده ی روابط اعیان یافت و یا آن را از طریق عقل بدست آورد» (هیوم، رساله ی ماهیت انسان، ص 240 به نقل از: جوادی، 1375، 31). بدین ترتیب «باید را منطقاً نمی توان از هست استنتاج کرد». گزاره های توصیفی مبتنی بر امور واقع یا مأخوذ از گزاره های توصیفی دیگرند و یا مستلزم گزاره های توصیفی دیگر و هرگز نمی توانند مستلزم هنجار و بایدی باشند. این امر بدان دلیل است که در مقدمات استدلال هیچ باید و استلزامی وجود ندارد و منطقاً مجاز به آوردن آن در نتیجه نیستم (بلاگ، 1380، 170، جوادی، 1375، 31). این امر ریشه ی گسستنی منطقی میان گزاره های اثباتی و گزاره های هنجاری تلقی می شود. فلاسفه ی اخلاق بسیاری سعی در تردید افکندن در این مسأله نموده اند که از جمله می توان به بلک، هارسن، هانز، مک اینتایر جان سون، گیورث و... اشاره نمود. این پیش فرض اساسی لازم است ضمیمه ی کلام هیوم شود تا قول به این که «منطقاً نمی توان از هست ها به بایدها رسید» صادق باشد: 1- تنها استنتاج معتبر، استنتاج قیاسی است 2- هیچ استلزامی میان است و باید وجود ندارد تا به عنوان اساس قیاس قرار گیرد. تفسیر رایج از کلام هیوم، قائل به وجود این دو پیش فرض و نتیجتاً انفکاک منطقی هست ها و بایدها می باشد. ولی تفسیرهای غیر ارتدوکس معمولاً در یکی از این دو پیش فرض شبهه می افکنند و از این طریق انفکاک منطقی مذکر را بی پایه می سازند. هانتر گرچه پیش فرض اول را می پذیرد (این که قیاس تنها استنتاج معتبر است) ولی پیش فرض دوم را رد می کند. دلیل وی آن است که گزاره های اخلاقی درون خود مشتمل بر هست ها هستند. هانتر می گوید که هیوم در جای دیگری «صریحاً گزاره های اخلاقی را حکایت و بیان واقع دانسته است» با این تفاوت که این گزاره ها حکایت از احساسات و عواطف آدمی دارند و واقعیت مورد اخبار آنها احساسات آدمی است از این جا هانتر نتیجه می گیرد که «هیوم قائل به شکاف منطقی بین باید و هست نیست» و تغییر رایج که در پنجاه سال اخیر باب شده است، منعکس کننده ی علقه ی خود فیلسوفان جدید اخلاق به تمایز منطقی هست و باید است (جوادی، 1375، 32). هارسن و بلک نیز به همین ترتیب گفته اند که قضاوت های ارزشی و «داوری های اخلاقی صرفاً فرانمود احساسات یا حکم های لازم الرعایه برای عمل همگان نیستند، بلکه به واقع انواع خاصی از گزاره های توصیفی درباره ی جهان اند». (به نقل از بلاک، 1380، 172). مک اینتایر فیلسوف بزرگ اخلاق، با استناد به چند دلیل، و شبهه افکندن در هر دو پیش فرض، استفاده ی رایج از نظریات هیوم را رد کرده است. از نظر وی، اولاً نباید رابطه ی منطقی بین گزاره های باید و هست را صرفاً منحصر به نوع قیاسی کنیم و در صورتی که چنین رابطه ای نباشد استدلال را باطل بدانیم، بلکه استدلال اخلاقی می تواند ویژگی های مختص به خود را داشته باشد (و صرفاً در چارچوب استدلال قیاسی نگنجد)، و به رغم این معتبر باشد. ثانیاً خود هیوم در جاهایی اشاره کرده است که «ملاحظات مربوط به واقع می توانند باعث موجّه یا غیر موجه شدن قواعد اخلاقی شوند». بنابراین حتی اگر هیوم قائل به تمایز شده است، خود ناقض آن بوده است. بنابراین از نظر مک اینتایر هیوم نه تنها قائل به تمایز است باید نسبت بلکه خودش درصدد نشان دادن چگونگی پیوند آن دوست. (همان، 35، 36).
مارک بلاگ سعی دارد از دو جهت انفکاک و گسست میان گزاره های هست دار (اثباتی) و گزاره های بایددار (هنجاری) را متزلزل سازد. از نظر وی، از یک سو «پذیرش یا ردّ گزاره های هست دار، فرآیند معرفتی چندان متفاوتی از پذیرش یا رد گزاره های بایددار ندارد».
وی استدلال می کند که علت آن که یک گزاره ی توصیفی و مبتنی بر امور واقع برای ما صادق است این است که بدلیل «تبعیت از برخی قواعد علمی» خاص و توافق بر روی این قواعد، ناگزیر به صادق دانستن گزاره ی مذکور رهنمون می شویم، گرچه در واقع امر ممکن است که گزاره ی مذکور کاذب باشد. (بلاک، 1380، 171)؛ همان گونه که گزاره های هنجاری را نیز از طریق اجماع و توافق پذیرفته می شوند. دیگر آن که توصیه و تجویز صرفاً مختص داوری های اخلاقی نیست، بلکه در گزاره های انباتی نیز «نوع معینی از نگرش» نسبت به انواع معینی از رفتار توصیه و تجویز می شود. به تعبیر بلاک، از آنجا که هیچ "واقعیت عریانی" وجود ندارد، علم نحوی از نگرش به واقعیت مذکور را به ما توصیه می کند. (با کمی اغراق می توان گفت که) گزاره های اثباتی، قرارداد و اجماعی بین دانشمندان در مورد یک نحوه ی نگرش خاص به یک پدیدار واقعی است (بلاک، 1380، 172). چارچوبه ی پارادایمی کوهن بصیرت های فراوانی در زمینه ی ساختار علم برای ما فراهم می آورد. در این جا اشارتی به مباحث کوهن مفید خواهد بود. البته این بحث شاید ارتباط بیشتری با بخش قلبی (جایگاه ارزش ها در علم) داشته باشد ولیک به فراخور بحث بلاک و تأکیدی که وی بر حصول اجماع دانشمندان دارد در این جا ذکر می شود. پارادایم از نظر کوهن، «مجموعه ی ویژه ای از باورها و پیش فرض های جامعه ی علمی است که شامل مجموعه ای از تعهدات متافیزیکی، نظری و ابزاری می شود» (مقدم حیدری، 1385، 41، 40 - تأکیدات از نویسنده ی مقاله است). یکی از مقدمات پارادایم، قوانین و موازین یکسان پژوهشی است که دانشمندان بر طبق آنها فعالیت می کنند و بر آنها اجماع دارند و نسبت به آنها تعهد دارند؛ پارادایم همچنین متضمن ارائه ی تعلیماتی مشابه به اعضای جامعه ی علمی است. همه ی اینها منجر به حصول نتایجی مشابه از تحقیقات علمی است. ادعاهای جدید علمی به محک اجماع علمای درون پارادایم گذاشته می شود و این جامعه ی علمی است که فراهم آورنده ی حجیت و اعتبار برای شناخت علمی هستند (همان، 40، 44). به همین دلیل، کوهن نتیجه می گیرد که هیچ معیاری بالاتر از توافق جامعه ی مربوط وجود ندارد». (همان، 107). نتیجه آن که حتی آن چیزی که نظریه ی اثباتی خوانده شده است، متأثر از باورها و عقاید پیشینی و تعهدات متافیزیکی حاکم بر پارادایم ها هستند و حجیت و اعتبار خود را نه صرفاً از مطابقت با واقع بلکه از اجماع و اتفاق رأی جامعه ی علمی می گیرند. بنابراین، چنان که بلاک می گوید، حتی اگر بر طبق نظر هیوم استنباط بایدها از هست ها منطقاً ناصحیح باشد، ولی «نباید این مسأله را منکر شد که بایدها شدیداً تحت تأثیر هست ها قرار دارند و ارزش هایی که به آنها معتقدیم تقریباً در تمام موارد مبتنی بر یک رشته از باورهای مبتنی بر واقعیت هستند. (بلاک، 174)». دو نظر فلسفی دیگر را که مؤید اعتنای گزاره های هنجاری و بایستی بر امر واقع است می توان ذکر کرد: 1. اعتباریات (که بنا به نظر مرحوم علامه (ره)، مقدم آنها، مفاهیم حقیقیّه هستند) (جوادی، 1375، 155، 156).
2. "ضرورت بالقیاس إلی الغیر": "باید" اخلاقی را به معنای ضرورتی خارجی در نظر می گیرد (همان، 69). به عنوان مثال: "برای رشد اقتصادی باید سرمایه گذاری کرد" نشان دهنده ی رابطه ی استدعای طرفین (علت و معلولی) بین سرمایه گذاری و رشد می باشد.
چنان که در ابتدای کلام نیز گفتیم، در مقابل هیوم، پاره ای فلاسفه ی اخلاق از قبیل جال و گیورث قائل به امکان استنتاج منطقی "باید" از "هست" شده اند. به عنوان مثال گیورث معتقد است که تأمل در واقعیتهای مربوط به اعمال انسانی ما را به الزاماتی در مورد این اعمال می رساند (همان، 107، 126).
گزاره های هنجاری شریعت مبتنی بر مصالح عقلانی است: نکته ی بسیار مهمی که در ذیل بحث فوق لازم است بدان اشاره کنیم، که کاربرد زیادی هم در اقتصاد اسلامی دارد، این است که احکام و دستورات الهی [که باید و نبایدهایی در حیطه ی رفتار اقتصادی و اجتماعی و... هستند] من عندی و صرفاً برای ابتلا و آزمایش بندگان نیستند، بلکه مبتنی بر عقلانیت الهی هستند و حاکی از وجود رابطه ای اثباتی بین انجام فعل امر شده (یا نهی شده) و سعادت و بهروزی بشری هستند (چپرا، 1385، 208). از دیدگاه کلامی، ریشه ی این بحث به ذاتی بودن حسن و قبح برمی گردد. شیعه و معتزله قائل به این هستند که تعلق امر و نهی الهی به امور براساس حسن و قبح ذاتی آنهاست؛ در مقابل، اشاعره و بسیاری از الهیون و کلامیون غرب قرار داشتند که معتقد به نظریه ی فرمان الهی (Divine Command Theory) بودند و حسن و قبح را صرفاً بدلیل فرمان الهی می دانستند (جوادی، 1375، 79 تا 85).
أنس زرقاء به درستی در این مورد می گوید که از آنجا که دانش انسانی به تنهایی برای دستیابی به سعادت (دنیوی و أخروی) کافی نیست، احکام و دستورات الهی (که منعکس کننده ی علم الهی اند)، برطرف کننده ی جهل و نقصان آگاهی انسان در زمینه ی دستیابی به سعادت و بهروزی اند. به همین دلیل، اگر انسان علم و آگاهی کامل می داشت به نتایج یکسانی در مورد اجرای این احکام و راهنمایی ها می رسید (زرقاء 1385، 60، 61؛ نمازی، 1385، 114). بحث از حکمت و مصالح احکام و مقاصد الشریعه در همین جا مطرح می شود، این که هر حکمی دارای ارتباطی اثباتی است (البته نه صرفاً مادی بلکه عمدتاً فرامادی که به همین دلیل گاهی فراچنگ عقل محدود بشری نمی آید ولی در هر حال از عقل مطلق الهی ریشه گرفته است). (برای ملاحظه ی نظرات غزالی و شاطبی حول "مقاصد الشریعه" رجوع کنید به: چپرا، 1385، 187).

3. تقسیم بندی هنجارها و احکام هنجاری، و دفاع از عینیّت گرایی

چنین به نظر می رسد که حتی کسانی مثل وبر، ناگل، بلاک و... که قائل به نظریه ی اجتماعی "فارغ از ارزش" هستند، نقشی انکارناپذیر برای ارزش ها در نظریه ی اجتماعی قائل اند، ولی با هدف از عینیت گرایی (Objectivism) و واقع گرایی و احتراز ذهن گرایی (Subjectivism)، نقش ارزشها را صرفاً محدود به ارزش هایی خاص که مورد اجماع جامعه ی علمی است و مرتبط، عینیت و واقعیات خارجی (و نه عقاید و تمنیّات شخصی و ایدئولوژیک) است می نمایند.
بحث را از تقسیم بندی ناگل آغاز نموده و سپس به تقسیم بندی آمارتیا سن و بعد کاتوزیان اشاره ای می کنیم. ناگل دو نوع داوری ارزشی را در علوم اجتماعی محرز می داند (بلاک، 1380، 172):
1. ارزش داوری های مبتنی بر توصیف (داوری های روش شناختی): که در برگیرنده ی گزینش موضوع، روش بررسی موضوع، داوری های معتبر و مواردی از این قبیل اند.
2. ارزش داوری های مبتنی بر ارزیابی (داوری های {صرفاً} هنجاری): که دربرگیرنده ی گزاره های ناظر به "جهان مطلوب" پسندیدن نوع خاصی از رفتارها و پی آمدهای اجتماعی آنها و... می شود.
ناگل معتقد است که می توان از ارزش داوری های دسته ی دوم اجتناب کرد، گرچه گریزی از ارزش داوری های نوع اول نیست. بلاک، به سبک رایج خویش، که تکیه بر توافقات جمعی و فنون خاص اقناع در همه ی گزاره های ناهمگون (Nontautological - و به عبارت دیگر گزاره های أخباری و معرفتی) است، خدشه ای فلسفی در تمایز ناگل وارد می آورد ولی نهایتاً آن را به خاطر کاربردهای عملی مهمش می پذیرد.
بلاک معتقد است که می توان بر سر گزاره های هنجاری نیز، با انجام مباحثات عقلانی و تکیه بر واقعیات توافقاتی حاصل نمود (همان، 173، 174). در این راستا، به تمایز اکاریتاسن میان ارزش داوری های "اساسی" و "غیر اساسی" (و یا به تعبیر خود بلاک: خالص و ناخالص) اشاره می کند.
1. ارزش داوری های اساسی (خالص): ارزش داوری ای که "در تمامی شرایط قابل تصور، مصداق داشته باشد".
2. ارزش داوری های غیر اساسی (ناخالص): (بقیه ی موارد)
بلاک معتقد است که می توان راجع به ارزش داوری های غیر اساسی، از طریق توسل به واقعیات عینی و با تکیه بر امکانات بحث و تحلیل عقلانی، آنها را خالص (از داوریهای غیر روش شناسانه) بنمائیم (و از این طریق به عینیت و واقعیت تقرب بجوئیم). در همین زمینه بلاک می گوید: «وقتی ناخالص های موجود در ارزش داوری های ناخالص را از طریق بحث عقلانی بزدائیم، آنچه باقی می ماند، گزاره های مبتنی بر امور واقع، و ارزش داوری های خالص هستند». (همان، 174).
ناگل، با تکیه بر استدلالات گفته شده، به دفاع از آموزه ی "علوم اجتماعی عاری از ارزش" (Wertfreiheit) می پردازد. در این راستا، چنین آموزه ای ابتدائاً جایگاه منطفی گزاره های اثباتی و هنجاری را از هم متمایز می سازد و سپس در حیطه ی ارزش ها و داوری های ارزشی، حق را به جانب داوری های روش شناختی می دهد، که به تعبیر بلاک، برای حصول اجماع در باب گزاره های اثباتی به کار می روند (و آن را بر ارزش داوری های ارزیانه مقدم می دارند). چنین دیدگاهی، به ادعای بلاک، منکر وجود ارزش ها و حتی گرایشات ایدئولوژیک در گزینش موضوعات تحقیق و استنتاجات حاصله از مشاهده نیست. ولی این دیدگاه، با اصالت بخشیدن و پر رنگ کردن نقش «سنت انتقادی جامعه ی علمی» و جوانب اجتماعی (و متعاملانه ی) فعالیت علمی، قائل به این است که به رغم وجود ارزش های مستور و نامستور در میان دانشمندان علوم اجتماعی، چنین گرایشات (شخصی و ایدئولوژیکی) به مرور به مدد گفتگوی انتقادی و اجماع حاصله حذف می شود. این همان مفهوم آموزه ی "عاری از ارزش بودن" ماکس وبر (Max Weber) است. به همین سبب، وبر نه تنها بحث درباره ی ارزش ها را ممکن می داند، بلکه معتقد است که چنین بحثی به دلایل زیر از بیشترین سودمندی برخوردار است: "1- بررسی سازگاری درونی مقدمات ارزشی که داوری های مختلف از آنها استنتاج می شود. 2- استنتاج پیامدهای منطقی ارزشی، در پرتو شرایط عینی که در آنها مصداق دارند. 3- مشخص کردن پی آمدهای منطقی و واقعی روش های بدیل برای تحقق داوری های هنجاری". (همان، 6، 175).
چنان که ابتدای همین بحث گفته شد، عمده ی حذف بلاک و ناگل از آن است که در صورت عدم پذیرش آموزه ی «فارغ از ارزش بودن»، و قائل شدن به این که همه ی قضایای ناظر به واقعیت اجتماعی بار ارزشی دارند، علوم اجتماعی را "فاقد عینیت" کرده ایم. در مقابل، کاتوزیان که مدعی است «اقتصاد اثباتی وجود خارجی ندارد و زائیده ی سوء تفاهم است» و «اقتصاد علمی هنجاری - تجویزی - است»، با این وجود این تجویزی بودن همه جانبه را منطبق بر عینیت می داند. وی احکام هنجاری را به دو دسته ی زیر تقسیم می کند (کاتوزیان، 1374، 145):
1. احکام اخلاقی یا داوری های شخصی، حاوی موضوعات مربوط به عقیده ی شخصی (و ایدئولوژیک اند).
2. احکام تجویزی یا داوری های مشیسی: که احکامی ذاتاً مبتنی بر واقعیت هستند و می توان صحت و سقم آنها را با محک تجربه سنجید؛ و در معرض نقد قرار داد و (الزاماً) مرتبط با عقاید شخصی نیستند. با این تعریف و تقسیم، تمام آنچه که در اقتصاد متعارف اثباتی قلمداد می شود به دامن احکام تجویزی گسیل داده می شوند، و این امر به دلیل پر رنگ بودن نقش ارزش های هنجاری در آنهاست و اساساً وظیفه ای که علم اقتصاد باید به دوش بکشد: «تجویز و ارائه ی راه حل هایی علمی برای مسائل اقتصادی که ماهیتاً هنجاری اند» (کاتوزیان، 1374، 150). کاتوزیان معتقد است که گرچه دامنه ی احکام و هنجارهای تمامی علم اقتصاد را می گیرد ولی این امر منافی با عینیت گرایی نیست و می توان با تمسک به روش هایی، انطباق یک نظریه با حقیقت عینی را آزمود: الف) نقد (بین الأذهانی): زیرا نا محتمل است که ذهنیت تمام منتقدان با مؤلف یکسان باشد (روش دیالکتیکی در معنای لغوی آن). ب) همخوانی پیش بینی های یک نظریه با رخدادهای واقعی. این دو در کنار هم صحت و عینیت یک نظریه را بررسی می کنند (کاتوزیان، 1374، 144، 145).
گونار میردال نیز با رد آموزه ی "عاری از ارزش بودن" و حتی امکان پذیر خواندن آن، نظریه ی «علوم اجتماعی گرانبار از ارزش» را مطرح نمود و در عین حال قائل به توان دستیابی به عینیت نیز بود. به نظر میرال امکان تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری وجود ندارد و انجام چنین کاری فقط نوعی فریب است. میرال برای حل مسئله ی "عینیت"، با وجود پذیرش حضور الوری های ارزشی و امتزاج اقتصاد اثباتی و هنجاری و در هم تنیدگی تفکیک ناپذیر علم و ارزش؛ پیشنهاد می کند که «تنها راه برای دستیابی به عینیت در تحلیل های نظری، عبارت است از آن که ارزش گذاری ها را کاملاً مشخص کنیم و سپس آگاهانه اشکال خاص و مشخص آن را تعیین کنیم و اجازه دهیم مسیر تحقیقات نظری ما را معین سازند.» وی نتیجه می گیرد که در این صورت «هیچ نکته ی نادرست و خطای فی نفسه ای در بکارگیری مفاهیم ارزشی، در صورتی که برحسب مقدمات ارزشی مشخصی بیان شده باشند وجود ندارد.» (به نقل از: بلاگ، 1380، 179 و 180). اسکات گودان نیز که از منتقدان آموزه ی «بی طرفی ارزشی» است و اثبات می کند که علوم اجتماعی به نحو اجتناب ناپذیری گران بار از ارزش ها هستند، در عین حال به عینیت نیز به عنوان ابزاری برای داوری در مورد عملکرد نظریه های علمی تمسک می جوید (همان، 195؛ چیرا، 1385، 81).
ضرورت تمسک به اقتصاد هنجاری:
در پایان لازم است که تأکید شود که تمایز اثباتی / هنجاری نه تنها چندان قابل دفاع نیست، بلکه اساساً به دلیل اهمیت تعقیب اهداف عمومی و اولویت های اجتماعی (که فلسفه ی وجودی علم اقتصادند)، نامطلوب هم هست. چنان که دکتر محمد چیرا به درستی اشاره می کند، اگر هدف علم اقتصاد تحقق اهداف انسان گرایانه باشد، آنگاه دیگر نمی تواند خود را صرفاً محدود به حیطه ی اثباتی (توصیف، تحلیل، و پیش بینی نماید؛ و از ارائه ی سیاستگذاری (مبتنی بر غایات و ملاحظات اخلاقی و ارزش های مطلوب) احتراز نماید. در پی تحقق چنین اهداف انسان گرایانه ای، قضاوت های ارزشی جزئی لاینفک از محدوده ی علم اقتصاد (و نه حتی چیزی عارضی) تلقی خواهند شد. در این صورت، وحی که در بردارنده ی قضاوت های ارزشی بسیاری در رابطه با سعادت انسان است، بدل به یکی از بنیان های وثیق علم اقتصاد خواهند شد (علاوه بر نقش معرفتی آن که از طریق گزاره های صریحاً اثباتی و همچنین حکمت و مقاصد نهفته در پشت گزاره های دستوری قابل دستیابی است). در صورتی که علم اقتصاد به «علم برای علم» دلخوش نشود، و در پی دستیابی به اهدافی فرازین و غایتی فرجامین (سعادت) باشد، دیگر توجیهی برای تمایز قائل شدن بین کارکردهای اثباتی و هنجاری وجود نخواهد داشت و هر دو، بخش های اجتناب ناپذیری از علم در راستای تحقق اهداف خواهند بود (چیرا، 1385، 38، 85). اگر علم اقتصاد سعی در تحقق اهداف بشری و رفع مشکلات انسانها نداشته باشد پس مشروعیت آن چیست؟
* و خداوند داناتر است...*
منابع
- آلوی، جیمز (1384) "تاریخچه ای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی"، مجله اقتصاد اسلامی، ترجمه نعمتی، علی. سال چهارم، ش 19، صص 151-180.
- باقری، خسرو (1382) هویت علم دینی: نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.
- بلاگ، مارک (1380) روش شناسی علم اقتصاد: اقتصاددانان چگونه تبیین می کنند، ترجمه ی آزاد (ارمکی)، غلامرضا. تهران: نشر نی.
- جوادی، محسن (1375) مسأله ی باید و هست: بحثی در رابطه ی ارزش و واقع. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم.
- چیرا، محمد عمر (1385) آینده ی علم اقتصاد (چشم انداز اسلامی)، ترجمه ی شعبانی احمد. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
- حیدری مقدم، غلامحسین (1385) قیاس ناپذیری پارادایم های علمی. تهران: نشر نی.
- دادگر، یدالله (1386) درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد. تهران: نشر نی.
- دادگر، یدالله (1377) "علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی"، مجله معرفت. سال ششم، ش 2، صص 27.
- کاتوزیان، محمد علی (همایون) (1374) ایدئولوژی و روش علم اقتصاد، ترجمه ی قائد، م. تهران: مرکز نشر.
- زرقاء: أنس (1384) روش شناسی اقتصاد اسلامی، ترجمه ی سید محمد موسی مطلبی، درسهایی در اقتصاد اسلامی (به قلم جمعی از نویسندگان). قم: دانشگاه مفید.
- زرقاء، محمد أنس (1385) "تابع رفاه اجتماعی از دیدگاه اسلام"، ترجمه ی باقری، مجتبی، دین و اقتصاد. سال اول، شماره ی دوم.
- زیبا کلام، سعید (1377) "آیا علوم اجتماعی باید از ارزشهای علوم طبیعی تبعیت کند؟ (پژوهشی در اندیشه ی فریدریش هایک)"، نقد و نظر. سال پنجم: شماره ی اول و دوم. صص 296 تا 329.
- صدیقی، شمیم احمد (1382) یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام، ترجمه لشکری، محمد، نامه مفید. سال نهم، ش 35، صص 158-129.
- غنی نژاد اهری، موسی (1376) مقدمه ای بر معرفت شناسی علم اقتصاد. تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.
- منّان، م. (1377) "اقتصاد اسلامی به مثابه علوم اجتماعی"، ترجمه ی یدا... دادگر، نقد و نظر. سال پنجم، شماره ی 18-17، صص 275-248.
- نمازی، حسین و دادگر، یدالله (1385) ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار (موضوعات انتخابی در اقتصاد و اقتصاد اسلامی). تهران: شرکت سهامی انتشار.

پی‌نوشت‌ها:

1. به نقل از: تاریخچه ای از جیمز آلوی، علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی، 164.
2. دادگر، درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد، 194.
3. آلوی، تاریخچه ای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی، 153.
4. به نقل از: مارک بلاگ، روش شناسی علم اقتصاد، 177.
5. همان.
6. همان، 180.
7. Kurt, Ethics and Economic Theory.
8. به نقل از: آلوی، تاریخچه ای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی، 153.
9. همان، 155.
10. همان، 156.
11. برای مشاهده ی تحصیلات مهندسی و ریاضی اکثر اقتصاددانان نئوکلاسیک متقدم نک: دادگر، درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد، 66 تا 72.
12. آلوی، تاریخچه ای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی، 156 و بعد.
13. غنی نژاد، معرفت شناسی علم اقتصاد، 146 تا 160.
14. دادگر، درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد، 258 و 259.
15. همان، 159 و 158.
16. منّان، م. (1377) "اقتصاد اسلامی به مثابه علم اجتماعی"، ترجمه ی یدا... دادگر، نقد و نظر.
17. دادگر، یدالله، "علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی"، مجله معرفت. سال ششم، ش 2، ص 27.
18. صدیقی، شمیم احمد (1382) یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام، ترجمه لشکری، محمد، نامه مفید. سال نهم، ش 35، صص 158-129.
19. حسینی. سید عقیل، دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی و محقق اقتصاد اسلامی

منبع مقاله: پیغامی، عادل؛ (1388) مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام

/ج