نویسنده: دکتر عادل پیغامی




 
عنوان:

3- سیاست های پولی و مالی در اسلام (1)

مقدمه

در هر نظام اقتصادی، سیاست هایی که جهت رسیدن به اهداف آن نظام صورت می گیرد به طور معمول براساس اصولی است که در آن نظام پذیرفته شده است. در نظام اقتصادی اسلام نیز ترسیم و اجرای سیاست های مالی، پولی و درآمدی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن به هر طریق امکان پذیر نیست بلکه محدود به اصولی است که شرع مقدس آنها را تعیین کرده است. برخی از این اصول عبارتند از:
1. آمیختگی با امور معنوی
2. آزادی اقتصادی
3. ممنوعیت بهره و ربا
4. سیاست گذاری براساس مصالح عمومی
5. رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط
6. حفظ محیط زیست
7. اصالت (توأمان) اصالت فرد و اجتماع
8. همیاری
9. ممنوعیت استثمار
10. سماحت و سهولت

سیاست های مالی دولت اسلامی

این سیاست ها به طور معمول برای تأمین مالی هزینه های دولت ایجاد اشتغال تأثیرگذاری بر قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر جامعه و نیز اهداف توزیعی و تخصیصی صورت می گیرد. درآمدهای دولت در نظام اسلامی از راه های ذیل تأمین می شود:
- انفال و ثروت های طبیعی
- مالیات های ثابت و متغیر
- بهای خدمات دولتی
- کمک های مردمی
- استقراض.
در ذیل به شرح و توضیح مختصر هر یک اشاره خواهیم کرد:

انفال

یکی از مهمترین موارد درآمد دولت بهره برداری از ثروت های طبیعی است و از آنجا که دولت در نظام اسلامی اختیارات گسترده ای درباره ثروت های طبیعی دارد این اموال می توانند نقش مهمی را در سیاست گذاری دولت ایفا کنند.
در منابع روایی و کتاب های فقهی از ثروت های طبیعی تحت عناوین گوناگونی چون انفال و مشترکات و مباحات و... یاد شده است.
منشأ تشریع این منبع درآمد که مصادیق و احکام آن در کتاب های فقهی به تفصیل بحث شده خود قرآن کریم است که با صراحت انفال را ملک خدا و رسول دانسته است. زمین هایی که به طور طبیعی آباد بوده اند و نیز زمین های موات جنگل ها مراتع معادن و بخشی از غنایم از جمله مصادیق انفال و در اختیار دولت اسلامی بوده است و بر همین اساس اقطاعات فراوانی از این نوع اراضی به وسیله پیامبر اکرم صورت گرفته است.
اراضی بنی نضیر و فدک را می توان از جمله این اموال شمرد. در بخش سیاست های مالی اشاره خواهیم کرد که این منبع درآمد یکی از ابزارهای مهم سیاستی در اختیار دولت اسلامی است.

مالیات ها

اختیارات گسترده دولت در نظام اسلامی نیازمند قرار دادن منابع برای تأمین هزینه های آن است. بخشی از این هزینه ها از طریق پرداخت مالیات تأمین می شود.

1. مالیات های ثابت

همان طور که پیشتر گفتیم به این مالیات ها در نصوص شرعی تصریح شده و مبناء نرخ و موارد مصرف آنها در شرع تعیین شده است. این مالیات ها عبارتند از زکات، خمس، خراج و جزیه.

زکات

زکات فریضه ای عبادی - مالی است که اسلام آن را واجب کرده است در این که می توان از زکات به صورت ابزاری برای اجرای سیاست مالی استفاده کرد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند: به لحاظ این که نرخ زکات و موارد مصرف آن تعیین شده است نمی تواند ابزار سیاست مالی باشد اما گروهی برآنند که در زکات موارد قابل انعطاف وجود دارد که به اعتبار آنها می تواند به صورت ابزار سیاست مالی مورد استفاده قرار گیرد. این موارد عبارتند از:

مبنای زکات

هرگاه مبنای زکات یعنی اموالی که زکات به آنان تعلق می گیرد دارای دو ویژگی باشد امکان سیاست گذاری به وسیله آن وجود دارد:
عمومیت اموال مورد تعلق زکات
انعطاف پذیری گسترده مبنای زکات.
در این وضعیت هرگاه دولت در صدد سیاست انبساطی باشد می تواند با محدود کردن اموال مورد تعلق زکات سبب افزایش درآمد قابل تصرف مردم شده درنتیجه تقاضای مؤثر در جامعه بالا رود مشروط بر این که اثر آن با کاهش میزان هزینه های دولت خنثی نشود.
عده ای براساس جواز پرداخت قیمت زکات گفته اند: می توان از آن در سیاست گذاری استفاده کرد. (2) برخی نیز گفته اند: از راه تغییر نسبت نقدی یا غیر نقدی بودن زکات می توان بر میزان عرضه یا تقاضای کالای مورد نظر تأثیر گذاشت (3) البته توجه به این نکته ضرورت دارد کسانی که پرداخت قیمت زکات را جایز دانسته اند آن را از حقوق پرداخت کننده شمرده اند نه حکم الزامی. بنابراین دولت نمی تواند افراد را به این کار اجبار کند و بر این اساس سیاست گذاری در این جهت مشکل است. با وجود این دولت می تواند با در نظر گرفتن معافیت هایی برای کسانی که خمس یا زکات خود را پیش از موعد می پردازند در مواقع لزوم به جمع آوری پیش از موعد اقدام کند. و نیز هنگامی که مودیان در سختی باشند بدهی آنان را خود پذیرفته از منابع خود بین نیازمندان توزیع نماید.

خمس

خمس در لغت به معنای یک پنجم و در اصطلاح شرعی مالیاتی معادل یک پنجم است که شریعت آن را در مواردی تعیین کرده است. اصل وجوب خمس از ضروریات اسلام است و در قرآن نیز بدان تصریح شده است.
خمس از جهت ابزار سیاست مالی وضعیتی مشابه با زکات دارد حتی در روایات و کلمات فقیهان خمس جایگزینی برای زکات قلمداد شده است بدین معنا که چون زکات بنا به مصالحی شامل حال بنی هاشم نمی شود شارع مقدس خمس را واجب کرد تا به مصرف بنی هاشم برسد و نیازهای بنی هاشم یکی از مصارف آن است. با وجود این تفاوت هایی بین خمس و زکات وجود دارد.

امکان سیاست گذاری با نرخ

به رغم این که مبنای تعلق خمس گسترده است و تقریباً همه اشیا را در بر می گیرد از این جهت امکان سیاست گذاری وجود ندارد و حاکم نمی تواند برای برخی کالاها یا بعضی اشخاص معافیت قرار دهد.

جزیه ابزار سیاست مالی

از آنجا که مقدار جزیه و چگونگی جمع آوری آن در شرع تعیین نشده و به صلاح دید حاکم واگذار شده است اعمال سیاست به وسیله آن به سهولت امکان دارد. این سیاست ها می تواند به شکل های زیر صورت پذیرد:
تصمیم بر گرفتن مالیات سرانه یا مالیات بر اراضی و سایر دارایی های آنان
تغییر در مقدار سرانه یا نرخ مالیات بر دارایی در سال های رکود و رونق
تعیین سرانه و نرخ های متفاوت و اعمال معافیت بر حسب میزان توانایی افراد
تعیین چگونگی دریافت جزیه (نقدی یا کالایی) برای تغییر عرضه و تقاضای پول و کالاهای دیگر
مهلت در دریافت مالیات و تعویق آن در سال های رکود و اقدام به جمع آوری پیش از موعد هنگام رونق و نیاز دولت به پول.

خراج ابزار سیاست مالی

با خصوصیتی که برای خراج ذکر کردیم می توان از آن به دو صورت ابزاری جهت سیاست مالی استفاده کرد و با توجه به این که دولت بر این زمین ها مالکیت دارد قابلیت این ابزار از جزیه بیشتر است. به طور مشخص دولت می تواند هنگامی که بر سیاست انبساطی تصمیم دارد از مقدار خراج بکاهد یا معافیت هایی را اعمال کند و بر عکس هنگام رونق و فراوانی می تواند مبلغ اجاره یا سهم الشرکت خود را افزایش دهد.

2. مالیات های حکومتی (مالیات های غیر ثابت)

مالیات های حکومتی دریافت هایی است که دولت اسلامی بنابر مصلحت مسلمانان و کشور اسلامی در وضعیت خاص و به طور موقت وضع می کند.
ویژگی های مالیات های حکومتی: این مالیات ها در کنار مالیات های ثابت بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهند. بنابر نظر کسانی که معتقدند انفال سرمایه است نه درآمد و بر این اساس نمی توان این ثروت ها را در امور جاری کشور هزینه کرد یگانه منبع درآمد این گونه مخارج مالیات ها است. زیرا درآمد به دست آمده از انفال منحصراً باید در امور زیربنایی و طرح های عمرانی هزینه شود. (4)
نکته قابل توجه در وضع این مالیات ها این است که به لحاظ ثابت نبودن نرخ مالیاتی و موارد مصرف آنها قابلیت انعطاف بالایی دارد و از مؤثرترین ابزارهای سیاست مالی است اما لازم است با مالیات های ثابت سازگاری و هماهنگی داشته باشد.
مالیات های حکومتی و سیاست مالی چنان که اشاره شد این مالیات ها در مبنا، نرخ و زمان و چگونگی جمع آوری انعطاف بالایی دارند، به همین جهت مهمترین ابزار سیاست مالی هستند. در بیشتر کشورهای دنیا نیز بخش عمده ی این گونه سیاست ها به وسیله این مالیات ها انجام می شود. یعنی دولت در وضعیت رکود با کاهش نرخ مالیات و دادن معافیت های مالیاتی و حتی پرداخت یارانه قدرت خرید مردم را جهت مصرف و سرمایه گذاری افزایش می دهد و به عکس در موقعیت تورمی با افزایش نرخ مالیات و گسترش مبنای مالیاتی و نیز کم کردن معافیت ها و یارانه ها از شدت تورم می کاهد.
به طور کلی سیاست هایی که دولت می تواند از طریق مالیات های حکومتی انجام دهد عبارتند از:
افزایش یا کاهش مبنا و نرخ مالیاتی: این سیاست با اهداف گوناگونی انجام می شود از جمله به منظور تأمین مخارج دولت و نیز انجام سیاست انقباضی دولت می تواند گستره کالاهای مشمول مالیات را توسعه دهد یا نرخ های مالیاتی را بالا ببرد. به عکس هرگاه دولت در صدد سیاست انبساطی بوده یا بخواهد از تولید کالای خاصی حمایت کند می تواند محدوده کالاهای مشمول مالیات یا نرخ مالیاتی را کاهش داده یا مالیات بر برخی کالاها را حذف کند. این سیاست درباره مالیات منفی یعنی یارانه نیز امکان پذیر است. دولت می تواند با این سیاست هدف توزیعی را نیز دنبال کند یعنی با قرار دادن نرخ های گوناگون برای گروه های درآمدی گوناگون و نیز در مناطق گوناگون کشور توزیع درآمد جامعه را متعادل سازد.
سیاست گذاری به وسیله تغییر در زمان دریافت مالیات: در بحث خمس و زکات یکی از راه های متصور برای اعمال سیاست مالیاتی تأخیر در زمان دریافت آنها هنگام رکود و تعجیل در دریافت آن هنگام رونق بود. اعمال این سیاست به وسیله مالیات های حکومتی مشروط بر این که بر مصحلت مبتنی باشد امکان پذیر بوده و محذورات نقل شده در بحث خمس و زکات را ندارد.
دریافت نقدی یا غیر نقدی: یکی دیگر از سیاست هایی که با این مالیات ها ممکن است این است که دولت به منظور تأثیر بر مقدار نقدینگی کشور یا تأثیر در عرضه تقاضا کالایی مالیات مأخوذه را به صورت نقدی یا کالایی دریافت کند.
بهای خدمات دولتی: در اقتصاد سرمایه داری دولت در فعالیت هایی که بخش خصوصی به سرمایه گذاری در آن تمایل دارد، دخالت نمی کند و فقط نقش فراهم ساختن زمینه فعالیت بخش خصوصی را دارد.
در اقتصاد اسلامی دولت افزون بر وظیفه نظارت و سیاست گذاری در صورت لزوم می تواند با استفاده از منابع مالی در اختیار (انفال و ثروت های عمومی) به طور مستقیم تصدی برخی از فعالیت ها را به عهده گرفته از این طریق بر نوساناتی که در اقتصاد پدید می آید نظارت کند. کاهش یا افزایش قیمت خدمات عمومی و کالاهایی که دولت آنها را ارائه می کند از ابزار سیاست مالی به شمار می رود. البته اعمال این سیاست منوط بر این است که اولاً افزایش قیمت موجب فشار اقتصادی بر طبقات ضعیف جامعه و کاهش آن سبب زیان سایر تولید کنندگان و خروج آنان از صحنه تولید نشود ضمن این که اصل تصدی دولت مشروط بر این است که کارایی و بهره وری آن از بخش خصوصی کم تر نباشد.
کمک های مردمی: در شریعت اسلام غیر از واجبات مالی چون خمس و زکات نهادهای خیرخواهانه دیگری نیز طراحی شده که ساماندهی به آنها می تواند برخی از معضلات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه را مرتفع سازد ضمن این که روحیه برادری و تعاون را در بین مسلمانان تقویت کنند.
استقراض: استقراض برخلاف موارد قبلی که در صدر اسلام وجود داشت، شاید به جرأت بتوان آن را جزء احکامی که براساس مقتضیات و شرایط زمان و مکان مفهوم و معنی پیدا می کنند دانست. همچنین بر استقراض نمی توان عنوان درآمد نهاد ولی یکی از راه های تأمین هزینه های دولت و یکی از ابزارهای مالی به شمار می رود. قرضه عمومی یا استقراض مبلغی است که دولت از دیگران با تعهد برگرداندن اصل و بهره آن می گیرد. قرضه عمومی به اعتبارهای گوناگون دارای تقسیماتی است از جمله:
- استقراض داخلی و خارجی
- استقراض از مردم و بانک مرکزی
- استقراض اجباری و اختیاری
و قرضه مدت دار و بدون مدت.
هر یک از این قرضه ها دارای آثار اقتصادی خاص بوده از نظر شرعی نیز بحثی جداگانه دارد.
بدون شک اصل قرض (بدون بهره) در دین اسلام مشروع بلکه برای قرض دهنده مستحب است و خود رسول الله نیز به این کار اقدام کرده است.
استقراض از مردم: این کار به طور معمول از طریق انتشار اوراق قرضه به وسیله خزانه دولت ها انجام می شود. در کشورهایی که اقتصاد آنها بر بهره مبتنی است این اوراق بهره مشخصی دارد که در سر رسید آنها به دارندگان اوراق داده می شود. این اوراق بر قیمت اسمی آنها که هنگام انتشار در روی آنها ثبت شده و به آن قیمت فروخته می شود قیمت بازاری نیز دارد که متناسب با نرخ بهره بازار تعیین می شود و معمولاً از قیمت اسمی آن بالاتر است.
انتشار این اوراق به جهت این که از طریق ذخایر مردم تأمین می شود موجب افزایش حجم پول نخواهد شد البته بانک مرکزی بعد از انتشار این اوراق می تواند از آنها برای نظارت بر کنترل حجم پول استفاده کند. که استفاده از این اوراق برای این منظور به جهت ابتنا بر بهره مجاز نیست.
شکل دیگر از این اوراق استفاده از قرض بدون بهره و با نیت خیرخواهانه است. یعنی دولت برای تأمین مالی هزینه های خود به ویژه مخارج مربوط به امور خیریه و تهیه کالاهای عمومی اوراقی را با مبالغ معین و با سر رسیدهای مشخص صادر و در اختیار مردم قرار دهد و از آنان قرض بگیرد تهیه این اوراق اگر اختیاری باشد فقط در جوامع با انگیزه های معنوی بالا با استقبال مواجه می شود و قروض اجباری نیز فقط در صورت ضرورت امکان پذیر است. البته دولت می تواند برای ایجاد انگیزه جوایز و نیز معافیت مالیاتی برای تهیه کنندگان این اوراق قرار دهد.
سایر درآمدها: درآمدهای دیگری نیز به وسیله شریعت برای انجام هزینه های دولت پیش بینی شده بود که می توان به کفارات و جرایم مالی موقوفات عام و نذورات و هدایا و وصایای افراد توانگر برای دولت و... اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که در صدر اسلام بخش عمده ای از هزینه های دولت با ترغیب پیامبر اکرم (ص) به وسیله مردم به صورت داوطلبانه انجام می گرفت.

ابزارهای سیاست پولی در اسلام

در این قسمت به بررسی ابزارهای سیاست پولی با رویکرد پدیده بانکداری که از مقتضیات زمان و مکان ما نسبت به شرایط صدر اسلام محسوب می شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در شرایط کنونی به گونه ای شده است که تنها ابزار مورد استفاده در نظام جدید، نرخ ذخیره قانونی سپرده ها می باشد. لذا اوراق قرضه به شکل رایج آن به طور قطعی به ربا مبتلا می شود و استفاده از نرخ تنزیل مجدد هم طبق مبانی برخی بزرگان چون حضرت امام خمینی (ره) جایز نبوده و براساس مبانی عده ای دیگر نیز محل تردید و تأمل قرار خواهد گرفت. از طرفی استفاده از ابزار ذخیره قانونی هم به رغم فراگیر بودن آن مشکلاتی در مقام اجرا دارد از جمله این که به کارگیری آن در جهت سیاست انقباضی در صورتی است که بانک ها دارای ذخایر مازاد نباشند. مشکل دیگر این که در برخی از کشورها چون ایران به این جهت که این نرخ نزدیک حد قانونی آن است در جهت سیاست انقباضی کارایی چندانی ندارد مگر این که حد قانونی آن تغییر داده شود از این جهت ضرورت شناسایی ابزارهای جدید در نظام بانکی غیر ربوی و بررسی آنها به لحاظ کارایی اقتصادی آنها و نیز مطابقت شان با ضوابط شرعی بر کسی پوشیده نیست از همین رو اقتصاددانان مسلمان در ایران و برخی از کشورهای عربی و از جمله خود قانون بانک داری بدون ربا ابزارهای جدیدی را معرفی کرده اند. در این بخش مشروعیت این ابزارها را بررسی می کنیم.
به طور کلی ابزارهای سیاست پولی به دو قسمت ابزارهایی که در پایه پولی تأثیر مؤثر است و ابزارهایی که در ضریب فزاینده پولی تأثیر دارد تقسیم بندی می شود. که در ذیل به بررسی هر یک می پردازیم:

ابزارهای مؤثر در پایه پولی

ابزارهایی که در این بخش بررسی می شوند به جهات گوناگون قابل تقسیم بندی می باشند:
این اوراق را می توان از جهت تأثیرگذاری بر پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تقسیم کرد.
از جهت عقدی که در این اوراق استفاده می شود می توان آنها را به اوراق مشارکتی و اوراق اعتباری تقسیم کرد. در قسم اول که براساس عقید شرکت یا مضاربه طراحی می شوند بحث می شود و در قسم دوم اوراق مورد استفاده براساس بیع دین هستند.
در برخی از منابع نیز اوراق به دو قسم اوراق مبتنی بر ملک و اوراق مبتنی بر دین تقسیم شده اند. در قسم اول از اوراقی که در آنها از عقد اجاره شرکت و مضاربه استفاده گردیده بحث شده و در قسم دوم نیز به اوراق دین نقدی و غیر نقدی اشاره شده است. (5)
در این بخش ابتدا اوراقی را که در پایه پولی مؤثرند معرفی کرده و سپس به قسم دیگر که در ضریب فزاینده پولی تأثیر دارند می پردازیم.

الف. اوراق بدهی دولتی

در این طرح که بانک مرکزی آن را پیشنهاد می کند. ابتدا بخش خصوصی کالاهای مورد نیاز دولت را خریداری کرده، سپس آنها را به قیمت بیشتری به دولت به صورت نسیه می فروشد و در ازای آن اسنادی را از دولت تحت عنوان اوراق بدهی دولتی می گیرد. گفته شده که این اوراق به وسیله بانک ها یا بانک مرکزی قابل خرید و فروش در بازار و قابل تنزیل هستند. (6)

ب. اوراق مرابحه

در برخی منابع اهل سنت از ابزاری که در محتوا شبیه ابزار قبلی است نام برده شده است. در این منابع گفته شده بانک ها برای دادن تسهیلات به مشتریان خود می توانند از ابزار دیگری به نام مرابحه استفاده کنند. اصل عقد مرابحه که از قدیم متداول بوده به این صورت است که کسی کالای خود را با درصد یا مقداری بیشتر از قیمت خرید به دیگری بفروشد، یعنی بگوید: من روی این کالا ده درصد قیمت خرید یا به طور مثال هزار تومان سود می خواهم.
همین طور خریدار نیز می تواند چنین قراری را با فروشنده بگذارد یعنی بگوید: ده درصد مبلغ خرید آن به تو سود می دهم و... البته در این صورت لازم است فروشنده خریدار را از قیمت خرید آن آگاه سازد.

ج. اوراق اجاره

این اوراق بر تأمین مالی از طریق اجاره مبتنی هستند که برای فروش به همگان صادر می شوند.
روش کار بدین صورت است که ابتدا کالاها و تجهیزات مورد نیاز دولت و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله بانک ها خریداری شده به جای فروش نسیه به آنها اجاره داده شود سپس بدین جهت که اصل مالکیت بانک محفوظ است اسناد مالکیت آنها را می توان خرید و فروخت. افزون بر این که مال الاجاره آنها که به وسیله دولت یا سایر مستأجران پرداخت می شود به صورت سود مالکان سهام قابل توزیع و سرمایه گذاری مجدد است و هرچه مبلغ اجاره بیشتر شود قیمت سهام نیز افزایش می یابد. اسناد ملکیت ساختمان ها یا تجهیزات یا هواپیماها یا هر کالای بادوام دیگری که بتوان منفعت آن را اجاره داد می تواند در شکل این اوراق به فروش برسد.
اوراق اجاره به شکل های گوناگون و به وسیله مراکز گوناگون قابل انتشار است:
دولت می تواند مؤسسات دولتی موجود را در قالب اوراق اجاره بفروشد. این مؤسسات به ملکیت خریداران در می آیند و دوباره از آنها اجاره می شوند.
همچنین دولت می تواند اشیایی را به وکالت از صاحبان اوراق خریده سپس از آنها اجاره کند. پس مشتری اوراق چون مالک اشیا است متحمل تمام خسارت های آنها می شود. البته مستأجر (دولت) نیز به وکالت از مالک می تواند عهده دار نگهداری و بیمه آنها شود. این اوراق می تواند با قیمت هایی که عرضه و تقاضا آنها را تعیین می کند در بازار خرید و فروش شود. قیمت بازاری این اوراق با قیمت فعلی درآمد انتظاری آن ها و قیمت جاری اصل آن در پایان عقد اجاره متناسب است.
بخش خصوصی و از جمله بانک ها نیز می توانند به خرید کالاهای بادوام یا تأسیس بناها و مراکزی اقدام کرده سپس آنها را به دولت و سایر مراکز معتبر اجاره دهند و اوراق اجاره را در اختیار مشتریان خود قرار داده یا آنها را در بازار ثانویه بخرند و بفروشند. عقد اجاره در این اوراق می تواند همیشگی باشد که دربردانده عقدهای اجاره متوالی و تجدید شونده است به گونه ای که بخشی از منافع آن برای جبران استهلاک سالانه آن کالا در نظر گرفته شود تا همیشه باقی بماند یا این که کالای مورد اجاره از اشیای مستهلک نشدنی مانند زمین باشد. همچنین اجاره ممکن است با مدت محدود و بدون جبران استهلاک سرمایه باشد. در این صورت قیمت اوراق با گذشت زمان کم می شود و منافع سالانه آن باید سرمایه را برگرداند. دولت در صورت تمایل به تملک اصل آن بعد از مدت زمانی می تواند هر سال مبلغی را برای خرید میزان مشخصی از آن اوراق اختصاص دهد یا از طریق اجاره به شرط تملیک در پایان اجاره مالک آن شود. (7) به منظور اجرای سیاست پولی با این ابزار بانک مرکزی به خرید و فروش این اوراق از بانک ها یا از مردم اقدام می کند که با خرید اسناد مالکیت این تجهیزات به وسیله بانک مرکزی حجم پول افزایش می یابد و به عکس در صورت فروش این اوراق حجم پول و ذخایر بانک ها کاهش خواهد یافت.

د. اوراق مضاربه

یکی دیگر از ابزارهایی که می تواند جایگزین اوراق قرضه شود و با آن می توان حجم پول را نظارت کرد، اوراق مضاربه است. این ابزار نخست از سوی برخی محققان اهل سنت پیشنهاد شد سپس در ایران نیز معاونت اقتصادی وزارت دارایی آن را عنوان کرد.
از این اوراق در چند جهت می توان استفاده کرد:
اول. جذب نقدینگی
از این اوراق می توان در جذب نقدینگی سرگردان در جامعه و جهت دادن به آن در مسیر اهداف بازرگانی داخلی و خارجی برای کالاهای مورد نیاز جامعه استفاده کرد. این کار را بانک ها می توانند انجام دهند و آنها یا خود به طور مستقیم در جایگاه عامل مضاربه به تجارت اقدام کنند یا به وکالت از صاحبان سپرده سرمایه حاصل از آن را در اختیار متقاضیان تسهیلات جهت عملیات مضاربه واگذارند. در هر صورت بانک اوراقی منتشر کرده متناسب با سرمایه گذاران در اختیار آنان قرار می دهد که به طور طبیعی این اوراق در بازار بورس یا به وسیله خود بانک قابل خرید و فروش و انتقال به مالکان دیگر است.
راه دیگری که به نظر متناسب تر می رسد این است که بانک ابتدا با منافع خود عملیات مضاربه را با متقاضیان تسهیلات آغاز کرده سپس سهام مالکیت خود را بین سپرده گذاران در مقابل سپرده آنها واگذارد. در این صورت نیز این اوراق قابل خرید و فروش است.
دوم. تأمین مالی دولت
هرگاه دولت برای تأمین کالاهای سرمایه ای و کالاهای ضرور مردم دچار کسری بودجه باشد بانک ها می توانند در نقش عامل مضاربه این کالاها را تأمین کرده در اختیار دولت قرار دهند یا ممکن است برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار داخلی با عاملان مضاربه شرط شود که کالاهای خاصی را به کشور وارد کرده در بازار به فروش رسانند.
سوم. اعمال سیاست پولی
بانک مرکزی با خرید و فروش این اوراق در بازار بورس یا از طریق بانک ها می تواند بر ذخایر بانک ها و حجم پول نزد مردم تأثیر گذارد.
چهارم. اوراق مشارکت
استفاده از ابزار اوراق مضاربه در اجرای سیاست های پولی با توجه به این که رسیدن به اهداف این سیاست ها به طور معمول در طول زمان امکان پذیر خواهد بود دچار مشکل می شود از این جهت به کارگیری ابزارهای دیگر لازم است که با این مشکلات مواجه نباشند. یکی از این ابزارها اوراق مشارکت طرح های سپره سرمایه گذاری مبتنی بر عقد شرکت است. شرکت عقدی بین دو یا چند نفر برای انجام عمل بر روی مال مشترک آنها است. چنین شرکتی را در اصطلاح شرکت عقدی یا اکتسابی می گویند. حاصل آن این است که شریکان می توانند در مال شریکی تصرف کرده آن را در فعالیت تولیدی خدماتی و... به کار گیرند. (8) برخی نیز حاصل این عقد را تبدیل مالکیت معین شریکان به مالکیت مشاع بین آنها قرار داده جواز تصرف را از لوازم چنین مالکیتی دانسته اند. (9)
نشر اوراق مشارکت به چند صورت امکان دارد: اولاً در یک تقسیم بندی کلی این اوراق یا به منظور تأمین تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت های جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های موجود به منظور گسترش سرمایه آن و اهداف دیگر می باشد.
با این ابزار چندین هدف قابل دسترسی است:
1. جذب وجوه سرگردان و جلوگیری از به کارگیری آنها در راه هایی که بر خلاف مصالح اقتصادی کشور است.
2. اعمال سیاست پولی: بانک مرکزی در تمام صورت های مطرح شده می تواند به خرید سهام از طریق بانک ها یا بازار بورس اقدام کرده از این طریق بر حجم نقدینگی تأثیر بگذارد. بدیهی است که چون این اوراق در مدت های طولانی قابلیت انتشار دارند یا اصلاً ممکن است بدون زمان باشند اجرای سیاست های پولی که مستلزم زمان هستند آسان ترند.
3. تأمین مالی بانک ها: بانک مرکزی از طریق این ابزار به راحتی می تواند بر منابع مالی بانک ها و قدرت اعطای تسهیلات آنها تأثیر بگذارد یعنی بانک مرکزی هرگاه قصد سیاست انبساطی را داشته باشد و منابع بانک ها را افزایش دهد می تواند با خرید سهامی که خود بانک منتشر یا با منابع مازاد خود خریداری کرده اند به آنها پول تزریق کند و در صورت عکس سهام موجود نزد خود را به بانک ها بفروشد. بدیهی است که قیمت ارائه شده به وسیله بانک مرکزی به بانک ها هنگام خرید و فروش این سهام باید متفاوت از قیمت بازار و در حدی باشد که انگیزه کافی برای اقدام به چنین معامله ای از جانب بانک ها وجود داشته باشد البته در صورتی که بانک ها دولتی باشند این خرید و فروش راحت تر صورت می پذیرد.
پنجم. تنزیل بدهی مردم به دولت نزد بانک مرکزی
هرگاه بانک مرکزی درصد سیاست انبساطی باشد می تواند طلب دولت از مردم را که از طریق فروش نسیه کالاهای دولتی ارائه خدمات مالیات و سایر حقوق دولت که براساس توافق مدت دار است پدید آمده تنزیل کند. این نرخ ها براساس سیاست پولی بانک مرکزی تعیین می شود.
از این جهت که این طلب ها همیشه وجود دارد و طلب های بعدی می توانند جایگزین طلب های پیشین شوند چنین ابزاری استمرار لازم برای اجرای سیاست پولی را نیز دارد البته میزان کارایی و مشکلات اجرایی آن را باید کارشناسان بررسی کنند.
ششم. اوراق قرضه بدون بازدهی
در این طرح آمده است: دارندگان این اوراق توقع به دست آوردن هیچ نوع بازدهی از سرمایه گذاریشان ندارند و به مفهوم واقعی قصد دارند قرض الحسنه بدهند البته سرمایه گذار علاقمند است که در زمان برگشت سرمایه بتواند با آن همان مقدار کالاهایی را که در زمان سپرده گذاری می توانست بخرد خریداری نماید. لازمه حفظ قدرت خرید این است که سازمان های منتشر کننده این اوراق متعهد باشند هر ساله کاهش قدرت خرید سرمایه وی را جبران کنند. جبران این کاهش به دو طریق ممکن است:
الف. افزودن به مبلغ اسمی متناسب با نرخ تورم در طی دوره
ب. در روش دوم هر ساله مبلغی برابر با حاصل ضرب مبلغ قرض الحسنه در نرخ تورم به قرض دهنده پرداخت کنند و در پایان دوره نیز اصل وام را پس دهند. (10)
از این ابزار نیز به صورت ابزار جایگزین اوراق قرضه با بهره در اعمال سیاست های پولی نمی توان استفاده کرد زیرا کم و زیاد شدن نرخ تورم عاملی نیست که بتوان با آن مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره اوراق قرضه در مقدار تقاضای این اوراق تأثیر گذاشت. و این بدان سبب است که این نرخ را بانک مرکزی اعمال نمی کند بلکه به وسیله آن اعلان می شود هر چند سیاست هایش ممکن است در کاهش یا افزایش آن مؤثر باشند. گذشته از آن در هر صورت چه تورم کم باشد یا زیاد مقدار واقعی قرض داده شده به او برگردانده می شود و از این جهت در انگیزه خریدار اوراق تأثیری نخواهد گذاشت.
از طرف دیگر چون این اوراق دارای قیمتی مغایر با قیمت اسمی آنها نیستند قابلیت خرید و فروش در بازار بورس را ندارند اما چون منتشر کننده اوراق قرضه قیمت واقعی آنها را تضمین می کند برای بانک مرکزی این امکان وجود دارد که وجوه حاصل از آن ها را جهت اعمال سیاست انقباضی دریافت کرده و از جریان خارج کند.
این نکته را باید یادآور شد که این اوراق با فرض مشروعیت از ابزارهایی است که دولت می تواند کسری بودجه خود را از طریق آنها جبران کرده و جلو افزایش پایه پولی و حجم پول نیز که حاصل استقراض از بانک مرکزی است را بگیرد.

ابزارهای مؤثر در ضریب فزاینده پولی

مشخصه عمده این ابزارها آن است که از طریق تأثیر بر یکی از اجزای ضریب فزاینده پولی آن را تغییر داده موجب تغییر حجم پولی می شوند. تقریباً تمام این ابزارها در قانون بانکداری بدون ربا مقبول افتاده از دید شرع نیز بدون اشکال به نظر می رسند. این ابزارها عبارتند از:
اول. تغییر در حداقل نسبت سهم سود بانک ها
بانک فعالیت های خود را با سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات براساس عقود شرعی انجام می دهد. (11) در برخی از این عقود مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه و... بانک سهم خود را نسبتی از سود به دست آمده قرار می دهد بنابراین تغییر این نسبت می تواند ابزاری برای سیاست پولی به شمار آید زیرا به طور مثال هنگام افزایش این نسبت عده کمتری طالب سپرده گذاری در بانک خواهند شد و این عمل کاهش ذخایر بانک ها و در نهایت کاهش قدرت پول آفرینی آنها را در پی خواهد داشت.
همین طور درباره متقاضیان تسهیلات افراد کم تری تقاضای تسهیلات می کنند و بانک ها با ذخایر مازاد مواجه شده در نهایت رشد حجم پول کاهش می یابد. بدیهی است که این تغییرات در سهم سود شامل قراردادهای پیشین نخواهد شد.
نکته قابل توجه این است که استفاده از این ابزار در صوتی است که بانک فقط در مقام واسطه و وکیل نباشد زیرا در آن صورت به واقع سهم سود موکلان خود (سپرده گذاران) را تغییر می دهد و این در صورتی جایز است که با رضایت آنها و به مصلحت شان باشد.
دوم. تغییر در حق وکالت بانک ها
در ابزار قبلی فرض بر این بود که بانک ها به طور مستقیم به سرمایه گذاری اقدام یا با متقاضیان تسهیلات در این جهت مشارکت می کنند و رابطه آنها با سپرده گذاران نیز بر اساس عقود مشارکت، مضاربه و غیره است. اما ممکن است بانک ها فقط نقش واسطه را بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات ایفا کنند و در واقع مشارکت بین صاحبان سپرده و متقاضیان تسهیلات باشد. در آن صورت سود نیز بین آنها به نسبتی که بانک به وکالت از دو طرف تعیین می کند تقسیم می شود.
در این میان بانک فقط از درآمد حق وکالت برخوردار می شود که چون حق الوکاله جزو هزینه های سرمایه گذاری به شمار می رود در مقدار سود تأثیر خواهد گذاشت بنابراین بانک مرکزی با تغییر حق الوکاله بانک ها بر میزان سپرده گذاری و همچنین تقاضای تسهیلات تأثیر گذاشته می تواند از آن به صورت یک اهرم برای تأثیر گذاری در حجم پول استفاده کند.
سوم. تغییر در نرخ سود مورد انتظار
بانک ها با تقاضاهایی برای گرفتن تسهیلات جهت سرمایه گذاری در طرح هایی با سودهای انتظاری متفاوت مواجهند و به طور طبیعی درصدد مشارکت با طرح هایی هستند که بیشترین سود مورد انتظار را داشته باشد از این جهت با تعیین حداقل سود انتظاری تعدادی از طرح ها از قابلیت برخورداری از تسهیلات بانک ها محروم می شوند بنابراین بانک مرکزی با تغییر این نرخ می تواند تعداد طرح هایی را که قابلیت دریافت تسهیلات از بانک داشته اند تغییر دهد و درنتیجه بر میزان تسهیلات دریافتی از بانک و حجم پول تأثیر بگذارد. بدیهی است که تحقق سهم سود بانک پس از تمام فعالیت و در صورت سودآور بودن فعالیت مورد نظر خواهد بود.

تغییر حداقل و حداکثر نرخ سود بانک ها در برخی تسهیلات

در برخی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها مانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، معاملات سلف و... به این لحاظ که سود بانک به عنوان بخشی از قیمت فروش نسیه به قیمت نقدی افزوده می شود هرچه سود بانک بیشتر باشد قیمت نسیه و در نتیجه هزینه تسهیلات بالا می رود و این بدان معنا است که برای تقاضای تسهیلات رغبت کمتری پیش آمده در رشد حجم پول نیز تأثیر خواهد گذاشت.
گذشته از این ابزارها برخی از ابزارهای یاد شده در بخش اول (ابزارهای مؤثر در پایه پولی) نیز چنان که گذشت افزون بر تأثیر بر میزان پول بر قدرت از طریق تغییر میزان ذخایر بانک ها و تأثیر بر ضریب فزاینده پولی بر حجم پول مؤثر خواهند بود.
یکی از عواملی که در ضریب فزاینده پولی تأثیر دارد نسبت نگهداری سکه و مسکوک به وسیله مردم است. بر همین اساس گفته می شود که از این ابزار چون از دست بانک مرکزی خارج است در سیاست گذاری پولی نمی توان استفاده کرد. البته اگر شرایط آسان تری برای مبادلات بانکی فراهم و تدبیرهایی نیز در جهت سرعت کار بانک ها اندیشیده شود این نسبت تغییر خواهد کرد. یعنی به طور طبیعی بر ذخایر بانک ها افزوده خواهد شد و از این طریق حجم پول تغییر می یابد.
به طور کلی این دسته از ابزارها از طریق تأثیر بر اجزای ضریب فزاینده پولی موجب تغییر آن می شوند. این ابزار همان طور که در بررسی گسترده آنها گذشت یا موجب تغییر سپرده های مردم نزد بانک ها شده یا بر تقاضای تسهیلات به وسیله آنها تأثیر می گذارد. تأثیر میزان سپرده ها به طور عمده یا از طریق b (نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده های دیداری) و یا از راه t (نسبت سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری) است:
M=(1+b) / (b+rb+t^* rt+re-rb)
زیرا با کاهش نسبت سهم سود بانک ها یا حق وکالت آنها بر حجم سپرده های مدت دار افزوده می شود و این مسأله یا به واسطه این است که مردم از پول هایی که نزد خود نگاه داشته اند یا از سپرده های دیداری در این حساب قرار دهند.
تأثیر در تقاضای تسهیلات موجب کاهش re (نسبت ذخایر احتیاطی به سپرده های دیداری) و افزایش rb خواهد شد. زیرا بانک ها هنگام مواجهه با تقاضای تسهیلات ذخایر احتیاطی کم تری را نگهداری می کنند و در مقابل بر ذخایر قرض گرفته شده از بانک مرکزی می افزایند.

پی‌نوشت‌ها:

1. محمدی، محمد داود، مالیه ی عمومی با رهیافت اسلامی، تهیه شده در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.
2. شوقی دنیا: دروس فی الاقتصاد الاسلامی ص 364.
3. منذر قحف: الاقتصاد الاسلامی ص 210.
4. عبدالله جوادی آملی: مالیاتهای حکومتی از دیدگاه فقه، به نقل از یوسفی، احمد علی (1379) نظام مالی اسلام. ص 255.
5. منذر قحف: مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی ص 71 تا 88.
6. ر.ک سازمان برنامه و بودجه: اوراق قرضه در جریان و انتشار اوراق قرضه جدید.
7. منذر قحف: مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی ص 71 تا 74
8. روح اله الموسوی الخمینی (الامام) تحریر الوسیله ج 1 ص 624
9. فضل اله العاملی: الشرکه ص 102.
10. علی جهان خانی: طراحی اوراق بهادار منطبق با نظام مالی بدون ربا، مندرج در مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس پولی و ارزی، ص 210.
11. سعید فراهانی: سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا ص 98 به بعد.

منابع
- جهان خانی، علی (1373) طراحی اوراق بهادار منطبق با نظام مالی بدون ربا، مندرج در کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس پولی و ارزی تهیه شده در مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی. تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
- دنیا، شوقی احمد (1984) دروس فی الاقتصاد الاسلامی النظریه الاقتصادیه من منظور اسلامی. مکتبه الخریجی.
- فراهانی فرد، سعید (1378) سیاست های پولی در بانکداری بدون ربا (بررسی فقهی - اقتصادی). قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- قحف، محمد منذر (1399) الاقتصاد الاسلامی. کویت: دارالقلم.
- قحف، محمد منذر (1940) مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی، ترجمه عرب مازار، عباس (1376). تهران: سازمان برنامه و بودجه.
- محمدی، محمد داود (1387) مالیه ی عمومی با رهیافت اسلامی. تهران: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
- میرآخور، عباس (1368) مقالاتی از اقتصاد اسلامی (روش اسلام در حل مسایل اقتصادی، مترجم گلریز، حسن. تهران: انتشارات بانکداری ایران.
- یوسفی، احمد علی (1379) نظام مالی اسلام: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
منبع مقاله: پیغامی، عادل؛ (1388) مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام

/ج