نگاهی گذرا به شورا و نقش آن در شکل دهی به رژیم ها

معنای واژگانی "شورا"

"شورا" در لغت عرب به معنای رایزنی دست اندرکاران با یکدیگر است و هنگامی که در خصوص رأی مناسب تر و بهتر برای مصلحت عمومی، مردم و شرایط زمانی و مکانی، اتفاق نظر حاصل گشت، گفته می شود مشورت صورت گرفته و موضوع، واضح و آشکار و کاملاً روشن گشته است ولی معنای جدید امروزی که در حال حاضر بر زبان سیاستمداران و اندیشمندان و دست اندرکاران رسانه ای متداول است، بیشتر به قرعه نزدیک است تا روشن شدن حقیقت؛ زیرا خواسته کشف نظر برتر و بهتر و مفیدتر به حال جامعه انسانی، مطرح نیست و بیشتر تحمیل نظر "نصف بعلاوه یک" بر "نصف منهای یک" و نادیده گرفتن نیمی از جامعه به رغم انگیزه های شرکت کنندگان در شورا یا گوناگونی مصالح و منافع و خواست های آنها و نیز به رغم علل دنباله روی مردم از آن و نادیده گرفتن وجدان و مصلحت عمومی است، روشن است که میان این نوع جدید شورا و معنا و مفهوم لغوی آن، هیچ گونه پیوند یا نزدیکی و شباهتی وجود ندارد.
مصداق های شورا متعددند و انواع شخصی و عمومی آن، شوراها مربوط به امور اجتماعی، حقوقی، مالی و امور دیگر و نیز شوراهای برخاسته از دل امت و زندگی آن و همسو با نظامات و سنت های آن و شوراهای وارداتی یا تحمیلی از سوی قدرت های زورگو و ستمگری که از آن به مثابه پلی برای تحقق اهداف و خواسته های نامشروع خود بهره برداری می کنند، با یکدیگر متفاوتند.

«شورا» در قرآن

مورد اول: در سوره بقره و در سیاق آیه 233 که می فرماید: «... فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما...» (پس اگر (پدر و مادر) با رضایت و رایزنی با هم، بازگرفتن از شیر را خواستند، گناهی ندارند...) در این آیه، سخن از اصول برخوردهای اخلاقی در پرداختن به مشکلات خانوادگی و زناشویی به میان آمده و اینکه زن و شوهر باید با حسن نیت کامل به رایزنی با یکدیگر بپردازند به میان آمده و اینکه زن و شوهر باید با حسن نیت کامل به رایزنی با یکدیگر بپردازند و در پی راه حل بهتر و برتری برای مشکلات خویش باشند؛ این نوع رایزنی هیچ پیوندی با معنایی که امروزه به ذهن خطور می کند و بیشتر مترادف با واژه دموکراسی در زبان های لاتین یعنی عمل به رأی دو سوم یا اکثریت مطلق است، ندارد.
مورد دوم: آیه شماره 38 از سوره شورا: «و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون» (و آنان که ندای پروردگارشان را اجابت کرده اند و نماز را بر پا داشته اند و کارشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده ایم، می بخشند.) سیاق این آیه دلالت بر آن دارد که از جمله ویژگی های مؤمنان، پرهیز از گناهان بزرگ و کارهای زشت و بجای آوردن نماز و انفاق در راه خدا و بخشش و در گذشتن از یکدیگر به هنگام خشم و تجاوز و نیز مشورت با یکدیگر در مسایل مختلف زندگی اعم از شخصی یا مربوط به بخش کوچک یا بزرگ جامعه است؛ معنای مورد نظر از شورا در این آیه اطلاق در مسایل مردم و کارهای شخصی افراد جامعه یا آنچه که به خانواده یا جامعه آنها بستگی پیدا می کند و هر آنچه خارج از این گستره قرار دارد، ویژه تشریع، نبوت و امور دولتی بوده و به این مربوط نمی شود.
مورد سوم: آیه شماره 159 از سوره آل عمران است که می گوید: «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، ان الله یحب المتوکلین» (پس با بخشایشی از سوی خداوند، با آنان نرمخویی ورزیدی و اگر درشتخویی سنگدل می بودی، از دورت می پراکندند؛ پس آنان را ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنها در کار، مشورت کن و چون آهنگ کاری کردی، به خداوند توکل کن که خداوند توکل کنندگان (به خویش) را دوست می دارد.)؛ این آیه تنها آیه در قرآن کریم است که می توان گفت با نوعی تأویل، به شورا به مفهومی که اینک مورد نظر ماست، می پردازد. برای هر کس با کمترین تأمیلی، کاملاً روشن است که درخواست مشورت و رایزنی از سوی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با یاران بزرگوار خویش برای بحث و مناقشه هرگونه حکم شرعی نیست؛ زیرا تشریع و احکام شرع منحصراً متعلق به خداوند متعال است و پیامبر نیز پس از دریافت از طریق وحی، آنها را به ما انتقال می دهد، و این کار، مستلزم مشورت با مسلمانان نیست مگر اینکه بالا بردن روحیه و نزدیک ساختن ایشان به پیامبر اکرم مورد نظر باشد؛ چه، طبیعت بشر، فرمانبری از دیگری را - حتی اگر این دیگری پیامبر باشد - رد می کند. پیامبر باید حتی به صورت ظاهر هم که شده، با مردم به مشاوره و رایزنی بپردازد تا گرایش خودپرستانه و استنکافی که همیشه در نوع بشر وجود دارد را خنثی سازد.
آیه فوق تأکید دارد که پیامبر اکرم با مهر و رحمتی که خداوند متعال در نهادش به ودیعه گذارده بود، با یارانش بویژه آنها که تازه به اسلام گرویده بودند و فرهنگ اسلامی و تربیت نبوی در دل بسیاری از ایشان چون نهالی نوپا هنوز کاملاً ریشه ندوانده و خلق و خوی بدوی و ارثیه های جاهلی بر آنان حکمفرمایی می کرد، مهربان و نرم و برکنار از خشونت و درشت خویی و سنگدلی رفتار می کرد تا از پیرامونش پراکنده نشوند، در چنین حالت هایی، شورا و رایزنی، آتش خودخواهی ها و غریزه مقاومت در برابر اطاعت کورکورانه را خاموش می کرد و مردم را نسبت به کسی که از ایشان رایزنی می خواهد و آنان را به سمت مشاور خود برگزیده است، نزدیک و محبوب می سازد؛ در این آیه، قطعاً مسئله شورا به مسایل تشریع مربوط نمی شود همچنان که به مفهومی که امروزه و از سوی طرفداران دموکراسی جدید مطرح می شود، ربطی پیدا نمی کند؛ زیرا، آیه به پیامبر اکرم فرمان می دهد که با توکل به خداوند متعال، آنچه را که قصد انجامش داشته، - و صرفنظر از اینکه با تمایل و خواست اکثریت همخوانی داشته باشد یا خیر - به انجام رساند. درست همان گونه که خداوند متعال نیز با هیچ کدام از بندگان خود در خصوص اینکه چه کسی را به پیامبری برگزیند و چه وظایف و اختیاراتی به وی دهد و نیز در بیان تمامی مسئولیت هایی که به وی واگذار کرده است، به رایزنی و مشورت نپرداخت.

کاربردهای "شورا"

"شورا" دارای کاربردهای بسیار زیاد - گاه متضاد و گاهی همسو - است؛ از جمله کاربردهای آن، مسایل حیاتی افراد و خانواده ها، حل درگیری های خانوادگی و تجاری و دیگر اختلاف های موجود میان آنان و در واقع چیزی است که می توان از آن به "نظام اجتماعی" یاد کرد؛ قرآن کریم نیز در آیه زیر به این نوع رایزنی و "شورا" اشاره کرده است: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا» (سوره نساء - 35) (و اگر از ناسازگاری آنان نگرانید، داوری از خویشان مرد و داوری از خویشان زن برانگیزید؛ اگر در پی اصلاح باشند، خداوند میان آن دو، آشتی برقرار می کند که خداوند دانایی آگاه است.)
البته در کنار قوانین و احکامی که اسلام در راستای پیشگیری از بروز اختلاف و دشواری ها و کین توزی های بسیار از جمله مثلاً: دقت در گزینش همسر به هنگام ازدواج، ثبت بدهی ها صرفنظر از مقدار آن و اینکه از اینکار خسته نشویم و دو شاهد را به گواه بگیریم و بسیاری دیگر از قوانین و اندرزهایی که نمی شود همگی آنها را یادآور شد، در نظر گرفته و مسلمانان را بدان ها توصیه کرده است.
حال اگر به گستره وسیعتری در عرصه های سازمانی جامعه، از جمله تشکیل نهادهای مختلف و از این قبیل بپردازیم، به نقش پر اهمیت "شورا" پی خواهیم برد؛ درست است که در زمان پیامبر اکرم (ص) نهادها و تشکیلات از حضور مستقل و برجسته ای - چنانکه در حال حاضر وجود دارد - برخوردار نبودند ولی تمامی رهنمودهای اسلامی و توصیه ها و احکام آن بر مشورت، رایزنی و سازماندهی انگشت می گذارند؛ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور داده بود هرگاه سه نفر با یکدیگر همراه می شوند حتماً یکی از ایشان، سمت فرماندهی آن دو نفر دیگر داشته باشد. قرآن مجید نیز اعلام کرده است: «و امرهم شوری بینهم» و سیره نبوی نیز مالامال از اخبار و احادیثی است که آشکارا به رایزنی و مشورت آن حضرت با یاران بزرگوارش، تصریح دارند و آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) همواره خطاب به مسلمانان می فرمود: «ای مردم! مرا از نظر مشورتی خود برخوردار گردانید.» قرآن کریم نیز به وی فرمان داده که با مردم مشورت نماید: «و شاورهم فی الامر» همچنان که وصی و جانشین و وارث علم و اخلاق ایشان مولای متقیان علی (علیه السلام) نیز در جای خود همواره به "شورا" و رایزنی تشویق کرده است و در همین راستا می فرماید: «هر کس استبداد رأی داشت، هلاک می گردد.» و فرمود: «هر کس با مردان به رایزنی بپردازد در خرد و عقل آنان، شریک شده است.» و فرمود: «هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و نادانی و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبان و حمایت کننده ای چون رایزنی و مشورت نیست.»و فرمود: «رایزنی کردن عین هدایت و راهیابی است.» خلیفه دوم عمر بن الخطاب نیز آشکارا و در برابر مردم اعلام کرد: «به خدا سوگند که من پادشاه نیستم تا شما را به بندگی بگیرم. من کسی چون یکی از شمایم و مقام و موقعیت من نسبت به شما چون مقام و موقعیت ولی یتیم نسبت به او و مال اوست.» پیش از وی نیز ابوبکر در روز خلیفه شدنش گفت: «به ولایت امری شما گمارده شدم و بهتر از شما نیستم، اگر به نیکویی کار کردم یاریم کنید و اگر بر خطا رفتم، مرا درست گردانید.»
و در خصوص مسایل مربوط به حکومت و حاکمیت از جمله تعیین حکمروا و کارکردن وی با مشورت با دیگران یا انتخاب وزرا و دستیاران و کارگزاران حکومتی، باید گفت که اینها همه یکسان نیست؛ [در این میان مذاهب مختلف اسلامی دیدگاه های متفاوتی دارند)؛ "امامیه" موضع خود در گزینش حاکم اسلامی پس از پیامبر اکرم را بر پایه آیات کریمه و احادیث شریفه و نیز اقدامات فراوان انجام شده از سوی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، طی چندین نسل پیاپی پس از آن حضرت، قرار داده است؛ همه این آیات و احادیث و وقایع سیره پیامبر (ص)، در یک راستا قرار دارند و آن اینکه گزینش حاکم اسلامی طی دوره های نخستین [تاریخ اسلام] در شأن خداوند متعال است؛ اینکه دوره های نخستین را مشخص کردم برای این بود که یادآور شوم ائمه معصومین (علیهم السلام) خود چندین نسل را پوشش می دهند، پس از آن است که می توان در چارچوب ابزارهای شرعی، حاکم اسلامی را برگزید؛ هدف از آن نیز فرصت دهی به حاکم اسلامی برای ریشه دار ساختن تربیت اسلامی و کاشت بذر اخلاق نبوی در چندین نسل و حاکمیت شریعت الهی در رفتارهای امت اسلامی و تحقق گسست کامل میان نسل های جدید مسلمانان و جاهلیت و پلشتی ها و زشتی های آنست؛ اگر چنین چیزی تحقق نیافت و خلعت حاکمیت اسلامی را بر اندام معصوم نپوشاندند، پاسداری از اسلام و وحدت مسلمانان از هر کاری اولی است؛ درست همان گونه که امام علی (علیه السلام) با خلفای سه گانه انجام داد. در حالی که موضع مذاهب دیگر در این باره، مبتنی بر اصل "شورا" است گو اینکه آنها در مشخص ساختن چگونگی شورا و شمار شرکت کنندگان در آن و ویژگی های هر کدام و نیز صفات و مشخصات کاندیداهای [حاکمیت اسلامی]، اتفاق نظر واحدی ندارند.
در این راستا، امام علی از شورایی که خلیفه عمر بن خطاب آنرا در شش تن، تعیین کرد و جملگی آنان، خود هم کاندید بودند و هم رأی دهنده، اظهار شگفتی فرمود. علت شگفتی آن حضرت (ع) نیز آن بود که امام در چارچوب کسانی که شورا را تشکیل داده و حاکم اسلامی را بر می گزینند، وجود نداشت حال آنکه ایشان خود را به نص صریح، جانشین و خلیفه [پیامبر (ص)] می دانست. لذا از اینکه با مردمانی هم تراز شده که خود را هم رتبه و هم شأن آنان نمی بیند، شگفت زده شده و فرمود: «فیا لله و للشوری متی اعترض الریب فی مع الاول منهم حتی صرت اقرن الی هذه النظائر!!!» [بخشی از خطبه معروف به شقشقیه امام در نهج البلاغه - خطبه شماره 3] (... پناه بر خدا از این شورا! افسوس، کارم به جایی کشید که هم تراز افرادی پایین تر از خود قرار گرفتم ولی باز هم با آنان کنار آمدم و دم از مخالفت نزدم.)
تأسف انگیز اینکه موضوع "شورا" هرگز از سوی فقهای مسلمانان، حتی از نقطه نظر علمی صرف، مورد توجه قرار نگرفته است و کسانی که در قرن گذشته، درباره "شورا" قلمفرسایی کرده اند، غالباً از میان روشنفکران و نویسندگانی بوده اند که غالباً نیز از جمله ضعیفان این عرصه بشمار می روند؛ پرداخت آنان به شورا نیز بیشتر منحصر به جنبه های تاریخی یا انتقاد از برخی شیوه ها و شرایط آن و یا برای اینکه شورا به معنای گسترده ترش، هرگز صورت تحقق به خود نگرفت، بوده است. جز در دوره اخیر، کمتر کسی به این مسئله از دید حقوقی نگاه کرده است؛ مرجعیت های دینی هم می توان گفت تقریباً هرگز متعرض این مسئله نشده اند، دلیل بی توجهی به این موضوع از سوی ایشان، نبود سلطه (حاکمیت) اسلامی حقیقی طی قرن های متمادی، عنوان شده است که مطلقاً پذیرفته نیست و عذر موجهی بشمار نمی رود؛ زیرا ما شاهد فرض ها و احتمالات فوق تصور و مطلقاً غیر عملی بسیار فراوانی در عرصه باب های مختلف عبادات هستیم ولی موضوع "شورا" حتی براساس همین قبیل فرض ها و احتمالات نیز از حداقل توجه و بحث و بررسی، بهره نبرده است.

شرایط "شورا"

در صورت پذیرش اصل شورا بلافاصله پس از پیامبر اکرم، از جمله مشکلاتی که با آن روبرو می شویم، نبود جزئیات حقوقی مورد نیاز در شیوه ها و زمینه های شورا یا شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و دیگر مسایل حقوقی مربوط به آن بویژه در خصوص مواردی است که امروزه از آن به مجالس شورا یا پارلمان و نقش قانونگذاری و حد و مرزهایی که می توان در آن مانور داد و حرکت کرد، یاد می کنند. جالب توجه اینکه قرآن کریم هیچ اشاره ی دور یا نزدیکی به جزئیات مربوط به این امر بسیار مهم - هر چند به طور عرضی - نمی کند حال آنکه به برخی جزئیات مسایل ارث، تیمم، وضو، طلاق، عدّه و احکام قرآنی فراوان دیگری، اشاره کرده است.
علاوه بر این، آیا رهبر اسلامی، ملزم به پذیرش دیدگاه های مشاوران خویش است یا خیر؟ و چه هنگام نظر مشاور برای کسی که مشورت وی را خواسته، الزام آور است؟ و آیا برای غیر معصوم الزام آور است؟ این ها پرسش هایی است که نیازمند جواب است و در خصوص موضع خود معصوم، ما نص هایی در نهج البلاغه در اختیار داریم که گویای عدم الزام امام معصوم [به نظر مشاوران] است.
امام علی (علیه السلام) خطاب به ابن عباس که نظر مشورتی خود را تقدیم آن حضرت کرده بود، می فرماید: «تو وظیفه داری که نظر مشورتی خود را به من ارایه دهی و من آنرا بررسی می کنم، حال اگر برخلاف نظرت تصمیم گرفتم، از من اطاعت کن» و در سخنان آن حضرت خطاب به طلحه و زیبر می فرماید: «دیدید هنگامی که زمان خلافت را در اختیار گرفتم، چگونه بی درنگ به سراغ کتاب خدا و دستورهایی که در آن به ما داده است، رفتم و نکته به نکته و مو به مو از آنها پیروی نمودم و سنت هایی را هم که پیامبر - درود خدا بر او و خاندانش باد - گذارده بود، بر آنها افزودم. بنابراین نیازی به رأی شما و رأی دیگران نداشتم. خوشبختانه موضوعی هم پیش نیامده که آنرا ندانم و ناگزیر درباره اش با شما و برادران مسلمانم مشورت کنم و اگر پیش می آمد هر آینه آنرا با هر دوتان و حتی با همه هم کیشان در میان می گذاشتم.» [نهج البلاغه، قسمتی از خطبه شماره 205].
دیگر اینکه آیا باید [عضویت] شوراها منحصر به مردان یعنی تنها نیمی از جامعه باشد یا شامل نظر گیری از زنان - که نیمه دیگر آنرا تشکیل می دهند - نیز می شود؟ و آیا زنان، حق شرکت در رأی گیری ها را دارند و آیا می توانند به عضویت مجالس شورا درآیند؟ در این مورد، سخنانی را منسوب به حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه داریم که طی آن می فرماید: «روزگاری بر مردم فرا رسد که جز سخن چین، کسی نرود فرمانروا و سلطان، تقربی حاصل ننماید و غیر از هرزه و پریشانکار، احدی در انجمن، ظریف بشمار نرود و بجز درستکار و منصف، هیچ فردی در جامعه ضعیف نشود؛ در آن روزگار صدقه دادن را غرامت بدانند و با دستگیری از خویشاوندان خود، منتی بر گردنشان بگذارند و پرستش خدا را برتری و امتیازی بر این و آن بخوانند! در آن هنگام، اداره کردن مملکت به مشورت زنان و فرمانداری شهرها به دست جوانان و نوجوانان و تدبیر کارها به اندیشه خواجگان بیفتد و...» (نهج البلاغه، بخش سخنان کوتاه و پندها و اندرزها، اندرز شماره 102) حال اگر از این سخنان، منع زنان از حق انتخاب و به طریق اولی حق نامزدی آنان برای مجلس شورا را نتیجه گیری کنیم، آیا می توان آنرا منحصر به زمان امام دانست؟ یا به زمان های دیگر نیز می توان تعمیمش داد؟ با عطف توجه به اینکه روال این متن، حاکی از آن است که امام نه از زمانه و روزگار خود، که از زمانه های آینده سخن به میان آورده است و در ایام امویان و عباسیان عیناً و آشکارا، تحقق یافت به گونه ای که در آن زمان، قدرت در اختیار مشاوران و زنان و خدمتکاران و آشپزباشی ها بود، همان گونه که در حال حاضر نیز بر اثر اعطای انتخاب به زنان و کاندیداتوری ایشان برای مجالس شورا، اوضاع به همین حال و روز درآمده است. گو اینکه مسئله تنها به شرط مرد بودن یا تعمیم مسئله برای همه مردم، منحصر نمی گردد؛ با مجموعه صفات یا شرایطی برای مشاوران مواجهیم که مسئله را بسی دشوارتر می سازد و ورود به آنها ما را به پیچ و خم بیراهه ها و درگیری های جدّی با نظام تمدنی و مدنی معاصر، می کشاند؛ زیرا اجازه دادن به همه مردم برای شرکت در رأی گیری به معنای تبدیل تمامی افراد جامعه به منبع تشریع یعنی همان چیزی است که در حال حاضر حاملان پرچم دموکراسی از آن دم می زنند، هرچند خود گرفتار اختلاف های زیادی در اجازه دادن به برخی اقشار یا منع آنان از اعمال این حق - از جمله در خصوص پرسنل ارتش و افراد اطلاعاتی - هستند، در برخی کشورها مانع از دخالت ایشان در امور سیاسی می شوند و این دسته از شهروندان، حق شرکت در رأی گیرها را ندارند و در برخی دیگر از کشورها، چنین محدودیت هایی وجود ندارد. همچنان که اجازه داده به همه مردم برای شرکت در رأی گیرها و انتخاب نامزدان، نادیده گرفتن تخصص و هدر دادن منافع را مطرح می سازد و اگر بتوان با در نظر گرفتن شرایط و معیارهایی برای انتخاب شوندگان، از این مسئله رهایی یافت، در خصوص انتخاب کنندگان (رأی دهندگان) مسئله همچنان پابرجاست و در این صورت، راه برای مسلط شدن نامتخصصان بر مصادر امور به دست گرفتن زمان کشور و اینکه چنین کسانی همه کاره ی کشور باشند، باز می ماند.
برخی ها با در نظر گرفتن اینکه ملت اقدام به انتخاب شماری از متخصصان نماید و این متخصصان و کارشناسان به نوبه خود عهده دار تدوین و وضع قوانین و اراده امور دولتی شوند و کارشناسان مراکز مهم دولتی را برگزینند، سعی کرده اند از این مشکل رهایی یابند ولی این راه حل - با تمام اشکالاتی که همراه دارد - تنها در محدوده ی تئوری و فرضیه است؛ زیرا فعلاً هیچ گونه حضوری در روی کره خاکی ندارد و گمان هم نداریم که هیچ کشوری در جهان، در چنین سمت و سویی، حرکت می کند. گو اینکه اکثریت عددی به تنهایی و مادام که اهلیت انتخاب درست را فاقد باشد، هیچ گونه قداستی ندارد؛ انتخاب نامزدی از سوی هشتاد درصد یا بیشتر رأی دهندگانی که چیزی جز آنچه که از رسانه های گروهی و تبلیغات کاندیداها، از اخلاق و ویژگی های او نمی دانند، قابل قبول نیست؛ زیرا در برابر آن بیست درصد یا کمتر از مردمی قرار دارد که آشنایی کامل با منافع عمومی دارند و با ویژگی ها و توانایی ها و با تخصص های نامزد مورد نظر آشنایی دارند. علاوه بر اینها، می دانیم که تبلیغات نیز دارای آثار و پیامدهای بسیار زشتی است؛ زیرا باطل را حق و حق را در نظر بسیاری از مردم ساده و عوام بی خبر از همه جا، باطل جلوه می دهد. مسئله خرید رأی از سوی قدرتمندان و سوءاستفاده از قدرت و بکارگیری شیوه های فریب کارانه و تهدید و تطمیع و وعده و وعید را که در میان لاف زنان و دموکراسی های نوین یافت می شود، نیز مطرح است.
پدیده خرید رأی (خرید وجدان رأی دهندگان) به دلیل وجود طبقه فوق العاده ثروتمندی است که می خواهد همچنان مقدرات کشورها و زمان قدرت را در اختیار داشته باشد تا بتواند خون مردم را بمکد و بر ثروت های کشور مسلط باشد و این امر در فاصله انتخابات، تنها از طریق خرید رأی و در واقع خرید وجدان طبقه فقیری که نیازمندی و نداری، آنان را وادار به روش وجدان خود می کند، امکان پذیر است.
در همین راستاست که حضرت علی علیه السلام، ویژگی های افرادی را که برای رایزنی دولت در نظر گرفته می شوند، در والاترین برنامه در جهان که برای بنای دولت پی ریزی کرده است، طی نامه مشهور خود به مالک اشتر به هنگامی که او را به عنوان کارگزار مصر بر می گمارد، به دست می دهد: «در هیچ کاری با بخیلان رأی مزن؛ چه تو را از داد و دهش باز می دارند و از فقر و تهیدستی در بیم و هراست می گذارند. و نیز برای هر اقدامی با آدم های بزدل و ترسو مشورت مکن؛ زیرا همان دم اراده ات را سست و پایت را می لرزانند و همچنین با گروه حریص و آزمند سخنی در میان مگذار چون جیب مردم را با حرص و آز خود بوسیله تو تهی می گردانند. بخل و بزدلی و آز، غرائز گوناگون و پراکنده ای هستند که رشته بدگمانی به خدا، آنها را به یکدیگر پیوند می دهد.» (فرازی از نهج البلاغه - نامه شماره 53، فرمان به مالک اشتر نخعی.) اگر صفاتی چون: بزدلی و بخل و آزمندی، مانع از رایزنی انسان به رغم مقام و موقعیت علمی یا میزان انجام فرایض مذهبی است، صفاتی چون جهل و فسق و نفاق و دیگر صفاتی که آنها را برای قانون و وطن و امت، خطر مرگباری می دانیم، جای خود دارند! از این دریچه می توان صلاحیت و اختیارات مجالس شورایی که چنین کاستی هایی به لحاظ کارآمدی اعضا یا از نظر ابزارهایی که در گزینش آنها بکار گرفته شده دارند، نگاه کرد.
در اینجا، این پرسش را مطرح می سازیم: چه کسی از حق انتخاب برخوردار است؟ همه افراد امت یا طبقه ای با ویژگی های علمی، حرفه ای، اخلاقی یا رفتاری خاص؟ معیارهای پذیرش کاندیداتوری کدامند؟ چه شرایطی باید در میان کاندیداها، احراز شده باشد؟ گستره فعالیت اعضای مجلس شورا برای صدور احکام یا تدوین قوانین، چیست؟ اگر قانونگذار بیش از یک نفر باشد، چه نسبت یا تعدادی برای پیشنهاد یک قانون برای تصویب در مجلس، باید حاصل آمده باشد؟ دلایل شرعی پاسخ های ما به هر یک از این پرسش ها و پرسش های دیگری که ممکن است در این باره مطرح شود، کدامند؟
گو اینکه مشارکت زنان در کاندیدا شدن (انتخاب شدن)و انتخاب کردن، نیازمند بحث فقهی به دور از هر گونه ملاحظه و جدال هایی است که اینجا و آنجا در خصوص حقوق زنان مطرح می گردد؛ زیرا ممانعت از کاندیداتوری زنان یا اعطای حق رأی به ایشان هیچ ربطی به پایمال کردن حقوق آنان یا برابری ایشان با مرد ندارد؛ زیرا مسئله، مربوط به انسانیت زن نمی شود که گفته شود ناشی از نقص در انسانیت آنهاست. و اشکالات دیگری که در این خصوص، عنوان می گردد. بلکه در واقع، مسئله ویژگی ها یا توصیفاتی است که باید در رأی دهندگان و انتخاب شوندگان - صرفنظر از مرد یا زن بودن آنها - فراهم باشد، ممکن است مردان نیز از رأی دادن یا انتخاب شدن محروم شوند و محرومیت آنان هرگز به مفهوم نقص در انسانیت ایشان یا نفی مردانگی آنها نیست.
به عنوان مثال: اگر بگوییم که کاندیدای مجلس شورا باید در شریعت اسلامی یا در قوانین مدنی، "فقیه" باشد تا صلاحیت صدور قوانین و مقررات را داشته باشد، در این حالت غیر فقیه نمی تواند به عنوان اینکه مرد است، اعتراض کند و مدعی شود که منع وی از کاندیداتوری به دلیل مرد بودن و اهانت به انسانیت وی بوده است. همچنین ارتشیان و افراد وابسته به نیروهای امنیتی در بسیاری از کشورها از حق انتخاب و به طریق اولی از حق کاندیدا شدن - مادام که در این بخش فعالیت می کنند و استعفا نکرده اند - محروم گشته اند و هیچ منافاتی هم با مرد بودن آنها ندارد. همچنین هر کس بسته به امکانات و توانایی هایش - و نه مرد یا زن بودن یا وابستگی قبیله ای یا... - راه هایی برای فعالیت، برابرش باز است.
برخی کشورهای مدعی تمدن و از جمله کشورهای جهان اول، برخورد نه چندان شایسته ای با زن و کرامت او داشته اند و در همان حال ادعا می کنند که در راه دموکراسی گام بر می دارند و به حقوق بشر نیز پای بند هستند! در فرانسه و به دنبال آن در برخی کشورهای اروپایی، طی بخشنامه ای از ادامه کار زنان محجبه، ممانعت بعمل آوردند، همچنان که آنان را از حق آموزش در مدارس نیز محروم ساختند. نمی دانم آنها از کدام انسان حرف می زنند؟ و از کدام زن دفاع می کنند؟ و به چه حقوقی پای بند هستند؟ مگر اینکه بگوییم قوانین آنها بازیچه هایی بیش نیستند که تنها وقتی در خدمت هدف هایشان باشد، بدان پایبند می مانند و زمانی که میلشان نکشد، آنها را به سطل زباله می ریزند.

اختیارات مجالس شورا

باید در اختیارات موکول شده به مجالس شورا - اعم از مجالس اسلامی یا لائیک - تجدید نظر بعمل آورد؛ زیرا مجالس شورا، در بردارنده اعضایی است که صلاحیت قانونگذاری و بحث و بررسی قوانین یا مخالفت با آنها و نیز شایستگی وظایف خطیر دیگری که به ایشان واگذار شده را ندارند.
در خصوص مجالس شورای اسلامی، قرار بر این است که فقها، عهده دار قانونگذاری و بحث و بررسی فتواها و تدوین قوانین یا مخالفت با هر یک از آنها باشند و در مجالس شورا یا پارلمان های کشورهای لائیک نیز، اعضای آنها از شایستگی ها و توانایی علمی در عرصه حقوق برخوردار نیستند تا بتوانند وظیفه بحث و بررسی قوانین و تصویب یا رد آنها را انجام دهند، به همین دلیل در آمیختن وظایف نمایندگان ملت از یک سو و وظیفه قانونگذاری به سود رژیم های دینی و غیر دینی نیست و بنابراین باید به ایجاد دستگاه قانونگذاری، که شکل گیری آن مبتنی بر رأی گیری عمومی نباشد، روی آورد؛ دستگاهی که از سوی رأس هرم یا بوسیله نهاد ویژه ای در دولت [حکومت] و براساس شایستگی های علمی در حقوق و قانونگذاری از طریق آزمون های مشخصی که کاندیداها باید برای این مقام خطیر، با موفقیت بگذرانند شکل گیرد؛ این نهاد باید از فقهای شریعت اسلام و مجتهدان در نظام اسلامی یا از متخصصان قانون مدنی در کشورهای غیر مذهبی (لائیک)، تشکیل شده باشد.
در مورد دیگر مسایلی که نیاز به تخصص و کارشناسی علمی دارند نیز همین وضع باید برقرار باشد و مثلاً امور مالی، نیاز به کارشناسان مالی برای بررسی بودجه دولت و وزارتخانه ها و ادارات کل دارد تا براساس داده هایی که در اختیار دارند بودجه آنها از درآمدهای عمومی دولت و دیگر منابع مالی، تعیین گردد و اینکه مجلس شورا یا نمایندگان به این مسایل می پردازند، جای شگفتی و در عین حال نگرانی دارد؛ زیرا چگونه یک فرد جاهل می تواند موضوعی به این اهمیت را مورد بررسی قرار دهد؟! و چگونه کسانی اقدام به تصویب قانون یا بودجه یا هر مصوبه دیگری می کنند حال آنکه مطلقاً چیزی درباره اش نمی دانند؟!
کارکردن به چنین شیوه های نادرستی، مسلماً ما را با عواقب نه چندان خوشایندی مواجه می کند و در برابر وضع دشواری قرار می دهد؛ زیرا به بیسوادان یا غیرمتدینان یا کسان دیگری که از صلاحیت های لازم برخوردار نیستند؛ اجازه داده ایم بر قانون و بودجه و نهادهای دولتی، تحکم داشته و منبع قانونگذاری برای امور مختلف دولتی، مردم، مؤسسات و دستگاه ها باشند. من از زمان کودکی، مردی لبنانی را می شناسم که در دهه پنجاه در بیروت در کنار پدرش به کار کفاشی می پرداخت و به لحاظ تحصیل نیز فراتر از مرحله ابتدایی نرفت. او به ایالات متحده آمریکا سفر کرد و از آنجا که روابط عمومی خوبی داشت، توانست در ایالت محل زندگی خود، عهده دار کرسی سنای آمریکا شود و به اصطلاح "سناتور" گردد و نام وی بر روی سنگ مرمری که نام های مردان معدود آمریکا در طول تاریخ این کشور، حک شده است، ثبت شد؛ چنین مردی چگونه می تواند به عرصه های قانون و قانونگذاری راه یابد؟ مانند او و کمتر از او و بیسوادتر از او در کشورهای [مختلف] جهان به فراوان یافت می شوند. ما در لبنان کسانی را داریم که در حالی که بیسواد هستند عهده دار مسئولیت بودجه دولت با تمام بخش های آن و قانونگذاری و صدور قوانین و حکومت بر مردم هستند. خیلی بی پرده و روشن می گویم که دیگر کشورهای جهان حال و روز بهتری از ما ندارند.
بنابراین تشکیل مجالس شورا برای اهدافی که مطرح کردم، خطای فاحشی است و برای اجتناب از چنین خطا و خطری، حتماً باید کارها میان دستگاه های دولتی [حکومتی] در دو سمت گیری زیر، تقسیم شود:
سمت گیری اول: اینکه مجلس شورا (پارلمان) ویژه مطالبات و حقوق و خواست های مردم مناطق و حوزه انتخابیه هر یک از نمایندگان باشد؛ هر عضو مجلس در واقع از سوی گروهی از مردم وکالت دارد که صدایشان را به گوش مسئولان برساند و حقوق آنان را مطالبه و منافعشان را مورد حمایت قرار دهد، بدین معنا که مجلس شورا یا همان پارلمان، واقعاً مجلس نمایندگان به معنای دقیق این کلمه و نه برای قانونگذاری و در اختیار گرفتن زمام قانون باشد. در این صورت می توان مشارکت زنان چه به صورت حق کاندیدا شدن یا حق انتخاب کردن را پذیرفت.
سمت گیری دوم: شایسته است مجالس قانونگذاری جدیدی تشکیل شود که از اعتماد امت برخوردار باشد و نه از راه انتخابات و همچنان که پیش از این گفتیم بر پایه توانمندی های علمی، کارشناسی های حقوقی و قانونگذاری، گرد هم آمده باشند و اشکالی هم ندارد که تنها ویژه مردان باشد.
از این خاستگاه، می توان گفت که باید در تمامی دستگاه های دولتی، تخصص در علوم و فنون مختلف، رعایت گردد؛ نباید دولت را بر شالوده های متزلزلی که اندیشه لائیک و فاسد غربی در نظر گرفته است، پی ریزی کرد؛ نظام فاسد و پوسیده ای که در نهایت تأسف، ملت های مسلمان در بهترین حالت زیر فشار شیفتگی نسبت به پیشرفت های فناوری صنعتی و در بدترین احتمال، برای دنباله روی و تبعیت از دنباله های استعمار پستی که طی دوره ای طولانی سرنوشت کشورها و ملت های ما را در دست داشتند و بر اثر آن بر دل ها و عقل های ما تحکم کردند، بر سر دست برده و حلوا حلوایش می کنند! این شالوده های کهنه و نخ نما شده، هیچ ربطی به دستگاه ها و نهادهای دولت اسلامی یا لائیک ندارد و از کمترین تناسب و سنخیتی با اصول، ارزش ها و شریعت الهی که در حرف، از آنها دفاع می کنیم ولی در عمل به در هم شکستن آنها می پردازیم، ندارند.

جمع بندی

1- نمی توان شورایی متشکل از همه افراد امت یا نمایندگان آنان در پارلمان های کنونی را به عنوان منبع قانونگذاری در دولتی [یا حکومتی] قرار داد که اسلام را به عنوان دین خود، پذیرفته است؛ زیرا قانونگذاری، ویژه خداوند متعال است و استنباط احکام با استفاده از راه های در نظر گرفته شده شرع، در تخصص فقهاست.
2- در یک کشور لائیک نیز نمی توان مجلس شورا یا پارلمان را به عنوان منبع قانونگذاری در نظر گرفت؛ زیرا غالباً، بخش عمده اعضای آنها، صلاحیت این کار را ندارند و از آنجا که هیچ کدام حقوقدان نیستند، باعث هرج و مرج قانونی و حقوقی می شود و به دلیل گرایش ها و خواست های هر یک از اعضای پارلمان و نیز عدم اعتماد به آنها در اغلب مواضعی که می گیرند، تأثیر منفی بر نظام عمومی دولت، بجای می گذارد.
3- ما در میان آیات محکمه قرآنی یا احادیث و سنت مطهر، دلیلی در اختیار نداریم که تکیه کردن بر شورا و بهره گیری از این شیوه بلافاصله پس از پیامبر را به اثبات رساند و این امر تنها با اجتهاد تنی چند از صحابه بزرگوار انجام پذیرفت. پس از دوره امامان معصوم نیز، عمل به اقتضای شورا باید همراه با شرایط و توصیف هایی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و در چارچوب نظام فقهی کامل روشنی که مانع از بروز هرج و مرج گردد و ما را از معایب و مصیبت های دموکراسی امروزی بر کنار دارد، توأم باشد.
4- برای ارایه پاسخ به پرسش زیر، باید بحث های فقهی و حقوقی کافی و شافی، صورت گیرد؛ آیا زنان، ارتشیان و وابستگان نیروهای امنیتی و قضایی، می توانند برای مجالس شورا کاندید شوند و در انتخابات به عنوان انتخاب کننده، شرکت داشته باشند یا خیر؟
5- نقش مجالس شورا یا پارلمان ها باید منحصر به دفاع از منافع مناطق و حوزه های انتخاباتی (نمایندگان) باشد تا آنها وکلای مردم آن منطقه و نمایندگان ایشان - به معنای دقیق این کلمه - باشند و هرگز نباید به این مجالس ویژگی قانونگذاری بخشید.
6- مجالس قانونگذاری حتماً باید به معنای درست آن، تشکیل گردد. در دولت های اسلامی، اعضای این مجلس باید متشکل از فقها و مجتهدان و توانمندان در استنباط احکام شرعی باشند و در دولت های لائیک (غیر دینی) این اعضا باید از میان حقوقدانان و کسانی باشند که توانایی و شایستگی وضع و تدوین قوانین مناسب و سودمند برای کشورشان را داشته باشند.
از خداوند متعال مسئلت دارم که ما را در پای بندی به ریسمان محکم الهی توفیق عنایت کند و جهانیان را مورد رحمت و مهر خویش قرار دهد تا به شریعت آسمانی بازگردند و بدان رهنمون شوند و دل های ما را به ایمان واقعی روشن گرداند و توفیق عمل صالح و آنچه را که خداوند متعال از بندگان مقرب و شایستگی اش خواسته است، به ما ارزانی دارد.
منبع: جمعی از اندیشمندان؛ (1386)، ویژگی های سیره ی پیامبر اعظم «ص»: مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی- معاونت فرهنگی