مناقشه ی شمش

نگاهی به آموزه های اقتصادی هنری تورنتون

هنری تورنتون (1) بانکدار موفقی در لندن و نماینده ی مجلس بود؛ و در دوران نمایندگی مجلس، تلاش زیادی صرف مسائل پولی و بانگی انگلستان کرد. از جمله مناقشاتی که بر اثر بی مبالاتی مالی ناشی از جنگ های انگلستان با فرانسه در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در مورد تعلیق قابلیت تبدیل اسکناس های بانکی به طلا گرفته بود.
تورنتون، همراه با دیوید ریکاردو، در مباحثات مشهور به «مناقشه ی شمش» بسیار فعال بود. در این مناقشات، تورنتون در طرف «شمش باوران» بود، یعنی از جمله گروهی بود که اعتقاد داشت تورمی که بریتانیا دچار آن شده ناشی از افزایش پول است. گزارش کمیته ی شمش، منتخب مجلس عوام (1810)، که تورنتون عضو برجسته ی آن بود، طرف شمش باوران گرفت و توصیه کرد بانک انگلستان برای کُند کردن سرعت افزایش پول، توزیع سکه ی طلا را از سر گیرد.
تحقیق در ماهیت و تأثیرات اعتبار کاغذی بریتانیای کبیر، نوشته ی تورنتون، یکی از آثار مهم درباره ی نظریه های پولی، قبل از بهره و قیمت ها (1898) اثر ویکسل است، که به دلیل بررسی دقیق کارکردِ نظام پولی در دوره ی کلاسیک، او را حداقل همسنگ هیوم قرار می دهد. کتاب تورنتون با تأکید بر رابطه ی عرضه ی پول- از طریق نرخ بهره- و قیمت، و نیز تأثیر سرعت گردش و تفاوت آن در اسناد گوناگون اعتباری، به تحلیل تأثیرات داخلی و بین المللی انبساط و انقباض عرضه ی پول می پردازد.

تحقیق در ماهیت و تأثیرات اعتباری کاغذیِ بریتانیای کبیر (1802)*

فصل3

در باب برگه های در گردش- در باب اسکناس بانکی- در باب اسناد اعتباری (2) به مثابه برگه های رایج- سرعت های متفاوت گردش انواع مختلف واسطه های رایج مبادله، و یک نوع واسطه ی مبادله ی رایج در زمان های مختلف.- اشتباه دکتر آدام اسمیت- اختلاف در مقادیر مورد نیاز برای تحقق پرداخت های کشور در نتیجه ی این اختلاف سرعت.- اثبات این مطلب با اقتباس از وقایع 1973.- نادرست بودن فرض احتمال منسوخ شدن اعتبار کاغذی.
در ادامه، به برگه های رایج، و نخست به اسناد پرداختنی که عندالمطالبه در وجه حامل می پردازیم؛ چه صادرکننده ی آن بانک دولتی باشد چه بانکدار خصوصی.
وقتی در کشوری اعتماد به میزان معینی افزایش می یابد، گروهی به این فکر می افتند که با صدور بعضی اوراق کسب منفعت کنند؛ یعنی اسنادی که در معاملات در حکم پول باشد، و به دلیل این سهولت آشکار مبادله، به جای پول رایج شود. صادر کننده ی این اوراق تنها بخشی از پول را که به جای آن عرضه می شود، برای تأمین پرداخت های جاری نزد خود نگه می دارد و از باقی بهره اخذ می کند، و سود او از همین محل تأمین می شود. نخستین صادرکننده ی این اوراق احتمالاً تجارت خانه های پرقدرت و معتبری خواهند بود که مالکان متعدد آن ها نفوذشان را برای رواج این نوع اوراق اعتباری به کار خواهند بست تا به سودی دست یابند که از این کار انتظار دارند. تاسیس هر بانک بزرگ دولتی، به نوعی موجب ترویج بانک های خصوصی خواهد شد؛ زیرا هر بانک دولتی برای پرداخت های خود باید مبالغ فراوانی پول فراهم و ذخیره کند، و در نتیجه به یک خزانه ی طلا تبدیل می شود که بانک های خصوصی می توانند به آسانی و بدون تأخیر یا هزینه ی چندانی، برای نیازهای خود به آن متوسل شوند.
دکتر اِی. اسمیت، در فصلی راجع به عتبار کاغذی، ذخیره ی ملی پول را همچون ماشین ها و ابزار تجارت می نگرد که مستلزم هزینه است، نخست برای برپاکردن، و سپس برای نگهداری از آن ها. و در ادامه خاطرنشان می کند که به دلیل استفاده از کاغذ به جای طلا و نقره در کار تجارت، واسطه ای بسیار کم هزینه تر و گاهی همان قدر مناسب، جایگزین واسطه ای پرهزینه خواهد شد. به گفته ی او، «بدین ترتیب بانکدار با صدور 100،000 لیور به صورت اسناد اعتباری، و حفظ 20،000 لیور در دست برای پرداخت های جاری، باعث می شود 20،000 لیور طلا و نقره همان کار 100،000 لیور ر انجام دهد، ودر نتیجه 80،000 لیور طلا و نقره ذخیره می شود و برای مبادله با کالای خارجی به کار می رود و به وجه جدیدی برای تجارت تبدیل خواهد شد، که این همه به سود کشور است».
اگرچه دکتر اسمیت کمابیش به تفصیل به موضوع گردش برگه ها پرداخته است، اما اساساً به گرایش به استفاده از اوراق قرضه اسناد اعتباری، با رایج شدن آن به جای اسکناس های بانکی در بسیاری از موارد توجهی نکرده است.
در فصل قبل نشان دادیم که هرچند اسناد اعتباری، برای انتقال بدهی از شخصی به شخصی دیگر صادر می شود، اما در واقع هدف از ابداع شان، بیش تر استفاده از آن ها به صورت اقلام قابل تنزیل و تمهید تأمینی برای موارد اضطراری بوده است؛ و از آن جا که فوراً می توان آن را نقد کرد (چه به صورت مسکوک و چه به صورت اسکناس)، صادرکننده لازم نیست مقدار زیادی پول نقد نزد خود نگه دارد.
اما اسناد اعتباری نه تنها باعث کاهش استفاده از پول نقد می شود، بلکه در موارد بسیاری جای آن را نیز می گیرد. فرض کنید زارعی در فلان روستا، ده پوند به خوارو بار فروش همسایه بدهکار است و سندی (سفته یا براتی) (3) به همین مبلغ به او می دهد که صارکننده اش تاجری است ساکن لندن که محصول غلّه ی زارع را خریده است. خواروبار فروش این سند را پشت نویسی می کند و برای تسویه ی بدهی اش به شکرریز همسایه انتقال می دهد؛ و شکرریز پس از پشت نویسی مجدد، سند را برای یکی از تجار هند غربی به فلان بندر می فرستد و تاجر آن را به بانکداری در کشورش می دهد، که او نیز سند را پشت نویسی می کند و دوباره به گردش می اندازد. در این مثال، سند [برات/سفته] درست مثل یک اسکناس 10 پوندی، پنج بار برای پرداخت بدهی دست به دست شده است. اما گردش آن اساساً ناشی از اعتماد هر یک از دریافت کنندگان آن به آخرین فردپشت نویسی کننده، یعنی طرف تجاری خود او بوده است؛ حال آن که گردش اسکناس بانکی به وضعیت نام صادرکننده ای بستگی دارد که در آن قدر معروف باشد که اعتباری فراگیر بدان ببخشد. سندهای بسیاری به نحوی که شرح دادم، میان تاجران در کشور دست به دست می شود؛ و آشکارا بخشی از واسطه های رایج مبادله در کشور را، به معنای دقیق آن، تشکیل می دهد.
اما برات ها، و به خصوص برات هایی که بابت مبالغ هنگفت کشیده می شوند، عموماً دارای گردشی آهسته تر از طلا یا اسکناس هستند، که باید دلیل آن را توضیح داد. اگرچه اسکناس های بانکی بهره ای را نصیب صادرکننده ی آن می کند، اما چیزی نصیب کسی نمی شود که آن را در مالکیت خود دارد؛ و برای او، اسکناس مثل گینی [پول طلا] غیرمولد است. بنابراین، مالک اسکناس بانکی شتاب دارد که آن را از خود جدا کند. برعکس، مالک برات مالک چیزی است که همواره ارزشمندتر می شود. وقتی بار اول برات کشیده می شود، معادل مقدار کمی اسکناس بانکی ارزش دارد، زیرا تا زمانی دور سر رسید نمی شود و ممکن است اولین دریافت کننده ی برات، به دلیل پایین بودن ارزش آن، مبلغی اضافی بابت کالایی که فروخته است، دریافت کند؛ و وقتی به نوبه ی خود برات را به نفر بعد انتقال می دهد، به تعبیری همین مبلغ اضافی را، به تناسب زمان انتظار برات، به او می پردازد. بنابراین، نگه داشتن برات برای یکایک دارندگان آن متضمن نوعی سود است.
حقیقت آن است که برات ها عموماً میان تاجران کشور دست به دست می شوند، بدون آن که حساب و کتاب یا قاعده ثابتی در تنزیل آن وجود داشته باشد؛ و دلیل آن هم وجود یک دوره ی زمانی قابل درک است که در خلال آن برات ها باید گردش کنند، و طبق عرف تاجران، به عنوان پرداخت جاری تلقی شوند. اگر براتی که به ازای پرداختی داده می شود، زمانی طولانی تر از معمول در گردش باشد، این تلقی به وجود می آید که گیرنده ی برات به دهنده ی آن لطف دارد؛ و شخصِ مورد لطف باید این امتیاز را جبران کند، شاید نه با غرامتی از همان نوع و با محاسبه ی دقیق، بلکه از طریق تعدیل کلی امور مالی دو طرف.
این ویژگی حواله های پرداخت پول (4) که جای اسکناس را می گیرد و بابت مدتی که نگهداری می شود بهره ای به جیب دارنده ی آن سرازیر می کند، نقش زیادی در استفاده از آن ها ایفا می کند. می توان کل دنیای تجارت را تشویق آن ها ذی علاقه دانست. داشتن کالایی که در مدت نگهداری بهره ی منظمی تولید خواهد کرد، و در معرض نوسان قیمت ها نخواهد بود، و مطابق عرف تجاری، در مواردی به عنوان پرداخت تلقی خواهد شد، و به همین ترتیب، با پذیرش تنزیلی کم، قابل تبدیل به پول نقد خواهد بود، سیاستی درست برای تاجران است، کالاها این مقصود را محقق نخواهند کرد، چون بر اثر نگه داشتن ارزشمندتر نمی شود؛ و همین طور سهام، زیر اگرچه سود به آن تعلق می گیرد، از نظر ارزش نوسان زیادی دارد و هنگام فروش نیز هزینه ی دلالی پیش می آید، بگذریم از این دردسر که سهام را فقط در دفاتر ثبت بانک انگلستان می توان به دیگری انتقال داد. با این همه، سهام برای کسی که در لندن زندگی می کند کمابیش در حکم همان برات است، زیرا هر وقت بخواهد می تواند آن را بفروشد و به پول نقد تبدیل کند؛ البته مشروط به آن که سهام را هم چیزی قابل تنزیل فرض کنیم که نیاز به استفاده از اسکناس را کاهش می دهد. از اسناد خزانه زیاد نمی توان چنین استفاده هایی کرد؛ چون از این اسناد هم مانند سهام، در هنگام فروش کارمزد کسر می شود، و گذشته از معایب جزئی دیگر، تا حدی هم نوسان قیمت دارد.
از آن جا برات ها اساساً در جهان تجارت گردش می کنند، کم تر در مورد مشاهده ی عموم قرار می گیرند. با این همه، حجم برات هایی که دست به ست می شود، شاید بیش از حجم انواع اسکناس و سکه های طلا در گردش باشد.
برخی بر این پندارند که مقدار آن چه واسطه های رایج مبادله در کشور خوانده می شود، نسبتی معلوم با حجم تجارت و پرداخت ها دارد. اما ثابت شده است که آن بخش از واسطه های در گردش که بهره ای نصیب دارنده ی آن می کند- در مقایسه با واسطه هایی که از داشتن آن بهره ای به مالک نمی رسد- به نسبت مبلغ خود، پرداخت های بسیار کم تری را محقق می کند. مثلاً، 100 پوند اسکناس های مختلف بانکی، ممکن است به طور متوسط هر سه روز یک بار پرداخت شود، حال آن که دست به دست شدن براتی مدت دار به مبلغ 100 پوند ممکن است هر نُه روز یک بار اتفاق بیفتد، زیرا هر کس که برات به دستش می رسد، می خواهد تا حد ممکن آن را نزد خود نگه دارد.
در کتاب دکتر آدام اسمیت، مطلبی وجود دارد که موجب القای اشتباهی است که درباره ی آن صحبت کرده ام، مطلبی که توضیحی در جزییات آن مفید خواهد بود.
اسمیت می گوید، «ارزش تمام پول های کاغذی، از هر نوع، که می تواند به سهولت در هر کشور به گردش درآید، هرگز از ارزش طلا و نقره ای که این پول ها به بدل از آن به گردش درآمده، یا ارزش طلا و نقره ای که به صورت نبود پول کاغذی در آن کشور به گردش درمی آمد، بیش تر نخواهد شد.»
آیا منظور دکتر اسمیت از «ارزش تمام پول های کاغذی، از هر نوع، که می تواند به سهولت به گردش درآید»، شامل برات های رایج در یک کشور هم می شود یا خیر؟ آیا اسنادِ دارای بهره، اسناد خزانه، اوراق بهادار هند و دیگر اقلامی را هم که شباهت زیادی به بروات دارد، شامل می شود؟ اسمیت در قسمت های آغازین فصل مربوط به برگه های در گردش، این نظر را ابراز می کند که «پول کاغذی انواع مختلفی دارد؛ اما حواله های رایج بانکی و صرافان نوع شناخته شده تری است که ظاهراً با این مقصود سازگارتر است.» از این جملات و نیز عبارات «پول های کاغذی از هر نوع» در بخشی که پیش تر نقل شد، چنین برمی آید که مقصود او حواله های پرداخت پول هم بوده است. از سوی دیگر، اگر قرار باشد همه ی حواله های پرداخت پول یک کشور به اسکناس های بانکی در گردش اضافه شود، در آن صورت بسیار واضح است که ارزش کل برگه های اعتباری بیش از ارزش طلا و نقره ای خواهد بود که در صورت نبود این برگه ها به گردش درمی آمد، و عجیب است که چگونه دکتر اسمیت متوجه این اشتباه خود نشده است. در واقع، او در صحبت از به گردش درآمدن پول های کاغذی از هر نوع، از قید «به سهولت» استفاده می کند. اما منظور از این تعبیر، به گمان من، تنها اشاره به رواج یافتن آزادانه ی پول کاغذی در تضاد با به گردش انداختن تحمیلی آن است؛ زیرا بخش مهمی از بررسی او در باب به گردش درآمدن تحمیلی پول کاغذی است. از سوی دیگر به نظر می رسد دکتر اسمیت توجهی به تمایزهای ناشی از تندی و کُندی گردش این برگه ها- که پیش تر توضحی دادم- نداشته است، که چیزی است کاملاً متفاوت از گردش آسان و دشوار. خلاصه با توجه به تعابیری که دکتر اسمیت به کار برده است، به نظر می رسد در این باره نیندیشیده است که به علتِ درجاتِ مختلفِ سرعت گردش، که عموماً به دو طبقه ی مختلف برگه های اعتباری تعلق دارد و درباره ی آن ها صحبت کرده ام، و نیز درجاتِ مختلف ِ سرعت گردش همان نوع برگه ها، و حتی همان گینی ها اما در زمان های مختلف (قاعده ای که او وضع کرده است) چقدر نادرست از کار در می آید.
بنابراین، اشتباه دکتر اسمیت این است: او کل پول کاغذی را که می تواند در غیاب انواع سکه های طلا به سهولت به گردش درآید، از نظر مقدار، با گینی های در گردش در غیاب پول کاغذی برابر می داند، حال آن که در هر دو مورد، صحبت باید بیش تر بر سرِ برابری حجم پولی باشد که بالفعل درگردش است تا پولی که بالقوه ممکن است به گردش درآید. ممکن است حجم برگه های اعتباری رایج، یعنی برگه هایی که بالقوه می تواند به گردش درآید زیاد باشد، اما حجم واقعی برگه های درگردش کم باشد، یا برعکس. ممکن است یک برات ده پرداخت در روز، یا یک پرداخت در ده روز را محقق کند، و بنابراین، یک برات در یک مورد همان پرداختی را محقق می کند که در مورد دیگر به یک صد برات برای تحقق آن نیاز است.
من از سرعت گردش انواع مختلف برگه های اعتباری، و اختلاف ناشی از مقدا هر یک که برای تحقق همان پرداخت لازم است، سخن گفته ام. در ادامه، درباره ی درجات مختلف سرعت گردش همان واسطه های رایج مبادله در زمان های مختلف سخن خواهم گفت، و ابتدا به اسکناس های بانکی می پردازم.
چند علت موجب تنوع در سرعت گردش اسکناس های بانکی می شود. کلاً ملاحظه می شود وجود اعتماد زیاد به تسریع گردش آن کمک می کند، واین اتفاق بر مبنای اصلی رخ می دهد که به طورکامل شرح خواهم داد. مقدمتاً باید گفت که منظور از عبارت گردش سریع یا کُند اسکناس ها، گردش سریع یا کُند کل آن ها به طور متوسط است. فی المثل هر عاملی که باعث می شود صراف لندنی حجم بیش تری از اسکناس های بانک انگلستان را به صورت ذخیره ی احتیاطی به علت پیش آمدهای احتمالی نزد خود نگه دارد، به آن چه در این جا گردش آهسته تر کل [اسکناس ها] خوانده می شود، کمک می کند. اما وجود اعتماد زیاد، باعث ی شود فرد برای موارد اضطراری مبلغ کم تری پیش بینی کند. در چنین زمانی، فرد اطمینان دارد که اگر در واقع از او برای پرداختی که عجالتاً مشکوک و اضطراری است تقاضایی شود، قادر به تأمین آن در همان لحظه خواهد بود، و دوست ندارد با فروش کالا یا تنزیل یک برات، مدت ها قبل از زمان پرداخت مبلغ، پیش بینی پرداخت آن را بکند. برعکس، وقتی دوران بی اعتمادی پیش می اید، احتیاط حکم می کند که به محرومیت از بهره ی ناشی از حفظ برات برای چند روز دیگر اهمیتی داده نشود.
خوب می دانیم که بر اساس این اصل، در زمان نگرانی، گینی ذخیره می شود. این نیز درست است که برات به همان اندازه ذخیره نمی شود؛ تا حدودی بدان دلیل که در صورت بروز هرج و مرج عمومی، همان احتمال برای آن که برات ارزش خود را بیابد، وجود ندارد، و تا حدودی نیز بدان دلیل که طبقه ی اشخاصی که دارنده ی برات هستند کم تر در معرض مشکلات مالی و خطرهای شدید قرار می گیرند. اما در ایام دشوار، تمایل به انباشت یا، به عبارت بهتر، فراهم کردن اسکناس های بانک انگلستان، احتمالاً کم تر نخواهد بود.
این نکته بدان دلیل در مورد اسکناس های بانک انگلستان صدق می کند که چنین اسکناس هایی همیشه اعتبار زیادی دارند، و احتمالاً ناچار باید چنین باشند. این اسکناس ها در حکم سکه هایی هستند که با آن پرداخت های تجاری در لندن، که پرداخت هایی به حساب کل کشور است، تحقق می یابد. بنابراین، تأثیر ترس از دشواری تبدیل حواله جات به اسکناس در مورد صرافان، تاجران و دکانداران، تا حدودی همانند تأثیر ترس طبقه ی پایین تر از دشواری تبدیل اسکانس های بانک انگلستان یا حواله های صرافان به گینی است. ترس از نزدیک شدن ایام دشوار، انسان را همین امروز وادار به کاری می کند که در شرایطی دیگر، آن را به فردا می افکند.
درستی این نکته در مورد اسکناس هایی بانک انگلستان و همچنین اهمیت توجه به آن را می توان با اشاره به حوادث سال 1793 نشان داد، که در نتیجه ی قصور بسیاری از بانک های محلی، بی اعتمادی عمومی زیادی پدید آمد. هراس ناشی از نخستین مورد ملموس از این نوع که پس از سال ها اتفاق افتاد، بی نهایت زیاد بود. به نظر نمی رسد در آن دوران، گردش اسکناس های بانک انگلستان کم تر از معمول شده باشد. اما قطعاً تعداد اسکناس های موجود در زمان هراس، برای خوش قولی در پرداخت های پایتخت کافی نبود، و تردیدی نیست که این کافی نبودن تا حدودی از کندی گردش اسکناس ناشی می شد که طبیعتاً ملازم هراسی بود که ذکر کردم. در چنین وضعیتی همه از ترس آن که مبادا با فرارسیدن روز پرداخت، اسکناس های شان به دست شان نرسد، تلاش می کنند پیشاپیش به نحوی آن ها را به دست آورند. بعضی از تاجران بر اثر ترسی طبیعی، ولی مضر، مقداری از این اسناد بانکی را که در وضعیت عادی نزد بانکدار محلی می گذاشتند، در دست خود نگه می دارند؛ و در نتیجه،باعث می شوند با همان مقدا اسناد بانکی پرداخت های کم تری انجام شود، یا، به عبارت دیگر، در کل با کاهش سرعت گرش این اسناد موجب افزایش تقاضا برای آن می شوند. در این صورت، احتمالاً مقداری از اسکناس های بانک انگلستان نیز به جای اسناد احتکار شده ی بانک های محلی به جریان خواهد افتاد.
موفقیتِ تدبیری که مجلس به کار بست، ماهیت مشکل را نشان می دهد. مقرر شد به تمام بازرگانان متقاضی وام، در ازای وثیقه مناسب، وامی به صورت اسناد خزانه اعطا شود. نکته ی شایان توجه این است که بر اثر این تدبیر، مواردِ ورشکستگی بسیار کاهش یافت و اعتبار تجاری کم کم دوباره برقرار شد، آن هم نه به هنگام تحویل این اسناد خزانه، بلکه حتی پیش از آن. همچنین شایسته ی توجه است که گرچه این ورشکستگی ها به صورت تقاضاهایی فوق العاده برای گینی آغاز شده بود، ما آن چه وضع را بهتر کرد عرضه ی طلا نبود. از جمله نتایج ترس از کمیاب شدن گینی در شهرستان ها، تقاضای فوق العاده برای اسکناس بانکی در لندن بود که پس از مدتی، خود به مصیبت اصلی تبدیل شد. انتظار برای عرضه ی اسناد خزانه، یعنی عرضه ی کالایی که تقریباً هر تاجری می تواند به دست آورد، و می داند قابل فروش و در نتیجه قابل تبدیل به اسکناس بانکی، و پس از آن نیز قابل تدبیل به گینی است، باعث شد این ذهنیت به وجود آید که امکان پرداخت بدهی ها وجود خواهد داشت. این انتظار، در وهله ی اول اضطراب در لندن را رفع کرد و، سپس، در نتیجه ی خوش قولی ناشی از آن در تحقق پرداخت های لندن و ایجاد اعتماد همگانی، تقاضا برای گینی را در کشور کاهش داد. مبلغ مصوب مجس برای پیش پرداخت اسناد خزانه پنج میلیون بود، که تازه نیمی از آن گرفته نشد؛ و از مبلغ گرفته شده هم چیزی تلف نشد. برعکس، آن مبلغ مختصر یا بهره ای که از بابت اعطای این اعتبار عاید دولت شد (چون این وام به واقع صرفاً اعتبار بود، زیرا دولت هیچ پولی به بازرگانان نداد)، بیش از مبلغ لازم برای تأمین هزینه های این کار بود و در آخر سود مختصری هم عاید خزانه داری کشور کرد. هم تاجران کشور و هم صاحبان صنایع، به دلیل این مداخله ی معقول- اقدامی که در ابتدا به خوبی درک نشد و در آن زمان بعضی بر اثر سحادت ذاتی با آن مخالفت کردند- بسیار مرهون مجلس و دولت شدند.
این که بی اعتمادی باعث کُندی گردش گینی می شود و در چنین وضعیتی مقدار بیش تری پول برای تحقق همان پرداخت ها مورد نیاز است، نکته ای است که چندان احتیاج به اثبات ندارد. اما بعضی ملاحظات در این باب احتمالاً بی فایده نیست. وقتی دورانی از اضطراب شدید پیش می آید و پول کشور تا حدودی کمیاب می شود، معمولاً می گویند که گینی ها احتکار شده است. در واقع، ممکن است این ادعا تا حدودی درست باشد. اما کمیابی طلا عموماً ناشی از شرایط تنوع گسترده ای از اشخاص مختلف همچون صرافان محلی، مغازه داران و دیگرانی است که همه، ذخیره ی طلایی را که به طور معمول نزد خود نگه می داشتند، افزایش می دهند؛ حال بعضی کم تر و بعضی بیش تر. ذخیره ای که بدین ترتیب افزایش می یابد، موضوعی نیست که دارنده ی آن در هیچ مورد قصد کاهش آن را داشته باشد، بکله اگر برحسب اتفاق بخشی از آن از دست برود، می کوشد در اولین فرصت این کاهش را جبران کند. بدین ترتیب است که گردش سکه ی طلا آهسته تر می شود، و بر اثر گردش آهسته تر، مقدار مورد نیاز برای تحقق همان تعداد پرداخت پولی بیش تر می شود.
بدین ترتیب، به نظر می رسد برداشتی که دکتر اسمیت در ذهن خوانندگان خود ایجاد می کند، به دلایل مختلف نادرست است: این که در هر کشور مقدار معین و ثابتی برگه ی اعتباری وجود دارد که جای طلا را می گیرد، که همه ی آن چیزی است که «می تواند به سهولت به گردش درآید»(یعنی بدون آن که فشاری در کار باشد)، و همه ی آن چیزی است که می توان اجازه داد به گردش درآید (چنان که به طریق اولی به نظر می رسد منظور اوست). وجود ذخایر مختلف طلا در صندوق صرافان و بانک انگلستان، در حالی که همان مقدار ذخیره ی انواع اوراق بهادار وجود ندارد، به خودی خود مانع هر نوع مقایسه ی درست میان آن ها است. عوامل دیگر و البته کم اثرتری را می توان ذکر کرد که مانع از برابری مقدار انواع اوراق بهادار در گردش با مقدار طلای درگردش- در صورت نبود این اوراق- می شود؛ مانند سهولت کاربرد آن ها از جهات بسیار، امکان ارسال پستی آن ها، قابلیت آن ها در مبادله مانند گینی یا حواله های پرداخت پول، و حواله های آن به محل های دوردست.
به این نظر دکتر اسمیت ایراد دیگری هم وارد است. این نظر، شخص غیرمطلع را به این تصور سوق می دهد که در صورت از میان رفتن انواع اسکناس های بانکی به هر دلیل، ممکن است تجارت یک کشور و مشخصاً انگلستان در وضعیت فعلی اش، کلاًبا گینی انجام شود. قاعدتاً این جا روشن شده است که در صورت از میان رفتن اسکناس، تا حدودی حواله های پرداخت پول جای آن را خواهد گرفت، که در این صورت این اوراق، به علت گردش کُندترشان، باید از نظر مقدار بیش تر از اسکناس هایی باشند که جای شان را می گیرند. اما علاوه بر آن، در صورت از میان رفتن اسناد اعتباری و اسکناس های بانکی، بدون تردید جانشین های دیگری غیر از طلا یافت خواهد شد. چاره ی این فقدان استفاده از انواع واسطه های مبادله ای دیگر است که مردم با کمک آن ها خود را از دردسرِ شمردن، توزین و حمل گینی در عملیات بزرگ تجاری خلاص می کنند، به طوری که میزان گینی مورد استفاده اصلاً ارتباطی با میزان اسناد اعتباری و اسکناس های برچیده شده ندارد. در آن صورت، بانک ها دیگر شکل فعلی را نخواهند داشت، بلکه از نوع و به تعدادی خواهند بود که هم موجب خلاصی شان از دردسرهای گوناگون مبادله طلا شود و هم اُفت سود ناشی از کم شدن مقدار گینی های در تملک را جبران کند. در حال حاضر،به صرف انتقال بدهی های یک تاجر به تاجری دیگر در دفاتر بانکی، بخش بزرگی از آن چه بدان پرداخت نقدی گویند، بدون استفاده از اسکناس انجام می شود، و اگر تنها واسطه ی مبادله درکشور گینی می بود، مبالغ بسیار بزرگ تری به صورت انتقال دفتری منتقل می شد. اعتبار همچنان وجود خواهد داشت؛ اعتبار در دفاتر، اعبتار مبتنی بر شهادت شاهدان یا صرفاً بر مبنای تعهد شفاهی طرفین. ممکن است اعتبار کاغذی وجود نداشته باشد؛ اما احتمالاً همچنان اعتبارهایی وجود خواهد داشت که کم و بیش موجب اجتناب استفاده گینی شود. ممکن است این اعتبار از نوع بدتری باشد و توزیع آن متناسب با صلاحیت افراد نباشد، و بنابراین دست کم در بعضی موارد، توسعه ی بیش تری پیدا کند. ممکن است اعتباری باشد که کم تر باعث خوش قولی در پرداخت ها شود، کم تر باعث تشویق کار پر منفعت تجارت و ارزان کردن اجناس شود؛ و شاید اعتباری باشد که بر اثر پیش امدن هر خطر ناگهانی یا تغییر عینی در دورنمای تجاری و اوضاع و احوال کشور، در معرض از میان رفتن قرار می گیرد.

فصل 8

در باب تأثیر بسیار هنگفت اوراق بهادار بانکی در بالا رفتن قیمت مسکوک طلا در بازار به نسبت قیمت ضرب.- در باب آن چه واسطه ی این افزایش است، یعنی تأثیر نشر این اوراق بر قیمت کالاها و برروند معاملات.- اشتباه دکتر اسمیت در مورد مووضع وجود بیش از حد اوراق بهادار. در باب نحوه ی اثرگذاری تحدید اوراق بهادار بانک انگلستان بر محدود شدن حجم و حفظ ارزش همه ی اوراق بهادار کشور.
سومین ایرادی که عموماً به بانک های محلی می گیرند، تأثیر احتمالی اوراق بهادار آن ها بر افزایش قیمت اجناس است.
من بر حسب قواعدی که در این فصل شرح خواهم داد، می کوشم نشان دهم که اگرچه افزایش کلی اوراق بهادار چنین اثری دارد، اما نمی توان آن را صرفاً به اوراق بهادار بانک های محلی نسبت داد.
لازم است در ابتدای این مبحث، دو موضوع را بررسی کنیم. یکی تأثیر انتشار گسترده ی اوراق بهادار در بالابردن قیمت کالاها، ودیگری تأثیر آن در بالا رفتن قیمت مسکوک طلا در بازار به نسبت قیمت ضربو، بدین ترتیب، قراردادن بانک در معرض ورشکستگی و کشور در معرض مشکلات بسیار. به اعتقاد من، عوارض منفی انتشار گسترده ی اوراق بهادار به قیمت ضرب طلا،به واسطه ی افزایش قیمت کالاها پدید می آید. بهترین شیوه برای ورود به این مبحث، تبیین اصلی است که ارزش همه ی کالاهای موجود را تعیین می کند.
قیمت کالا در بازار در نتیجه ی نوع کشمکش میان خریداران و فروشندگان شکل می گیرد. معمولاً گفته می شود قیمت یک چیز بر مبنای نسبت عرضه و تقاضای تنظیم می شود. نکته ای است بی شک درست، که دلایل آن از این قرار است: می دانیم اگر عرضه ی یک کالا یا تقاضا برای آن زیاد باشد، قیمت آن نیز زیاد است، و اگر عرضه یا تقاضا کم باشد، قابل درک است که قیمت آن نیز پایین خواهد بود. بنابراین، مثلاً وقتی می دانیم عرضه از تقاضا کم تر است، قضاوت فروشندگان آن است که خریداران تا حدودی مطلوبِ اراده ی آنان اند، و بر مطلوب ترین قیمتی اصرار می ورزند که تسلط شان بر خریداران احتمالاً موجب می شود به آن برسند. قیمت پرداختی بر اساس انصاف تعیین نمی شود، بلکه کاملاً به میزان تسلط یک طرف بر دیگری بستگی دارد. وقتی تقاضا از عرضه کم تر است، خریداران به نوبه ی خود تا حدودی بر بازار مسلط هستند و مبلغ پرداختی را طوری تعیین نمی کنند که فروشنده ضرر نکند، بلکه همان مبلغی را می پردازند که تصور می کنند باعث می شود فروشنده فروش جنس را به نفروختن آن ترجیح دهد. بنابراین، در مورد تعیین قیمت ها، هیشمه صحبت فقط و فقط بر سر قدرت است. بدیهی است افزایش قیمت یک جنس نایاب، کم و بیش و تا حد چشم گیری تابع احتیاج به آن خواهد بود.
این اصل که آن را تعیین کنده ی قیمت کالاها دانستیم، در عین حال تعیین کننده ی قیمت اوراق بهاداری که هم هست کالاها در ازای آن فروخته می شود؛ زیرا در کار خرید کالاها، می توان به درستی گفت که اوراق بهادار در ازای کالا فروخته می شود، همان طور که کالا در ازای این اوراق فروخته می شود: بدین ترتیب، فروش هر کالا، به قول معروف نوعی بده بستان است، اگرچه عموماً چنین برداشتی از آن ندارند: منظور از آن که قیمت مبادله (یا فروش)، به دو واقعیت بستگی دارد؛ نسبت میان عرضه و تقاضای آن کالا، که یک موضوع است، و نیز وضعیت کلی عرضه ی واسطه های مبادله به نسبت تقاضا برای آن، که موضوع دیگری است.
به علاوه، اوراق بهادار برای بعضی، همان حالی را دارد که نان برای همه، یعنی کالایی ضروری است (در این جا من اوراق بهادار را تنها واسطه ی رایج مبادله فرض می کنم، زیرا تنها واسطه ای است که پرداخت های بزرگ را محقق می کند). اوراق بهادار برای تاجران لازم است، تا حدودی بدان علت که متعهد به انجام پرداخت هایی هستند که تنها با دریافت های خودشان محقق می شود؛ و تا حدودی بدان علت هایی که کالایی دارند که باید در مدتی نه چندان طولانی در مقابل پول، یعنی همان اوراق بهادار، به فروش برسانند؛ زیرا نگهداری آن موجد ضرری فزاینده است. بنابراین، تاجر باید اوراق بهادار بخرد، و اگر به دست آوردن آن مشکل باشد، قدرت در دست فروشنده خواهد بود و خریدار باید کالای بیشتری در ازای آن بدهد.
حال بیایید دقت مراحلی را در پی بگیریم که در آن، افزایش اوراق بهادار منجر به بالارفتن قیمت کالا می شود. فرض کنید تعداد زیادی اسکناس بانک انگلستان منتشر شود. در چنین وضعیتی، تاجران پایتخت متوجه می شوند که امکان بیش تری برای گرفتن اسکناس از بانک ها و در نتیجه پرداخت نقدی در معاملات به وجود آمده است. هر تاجر با آگاهی از امکانِ گرفتن وام، تشویق می شود که معاملاتش را گسترش دهد؛ و در نتیجه ی فراوانی پول، تا حدودی آمادگی بیش تری برای خرید، و اشتیاق کم تری برای فروش از خود نشان می دهد، زیرا امید دارد که سود ویژه ای از خطر کردن و خرید عمده ی کالایی خاص ببرد، یا حساب کند که با گسترش خریدهای کلی خود، همان منفعت معمول در کار تجارت را خواهد برد، منفعتی که متناسب با مقدار کالاهای خریداری شده است. اعتقاد به افزایش امکان تحقق پرداخت ها، باعث می شود تاجران تمایل به خرید و عدم تمایل به فروش به وجود می آید. حال، از آن جا که قیمت کالاها تابع همان کشمکش عمومی میان خریداران و فروشندگان است که گفتیم، هر عاملی که موجب افزایش اشتیاق به خرید یا فروش شود، بر قیمت تأثیر خواهد گذاشت. ضرورتی ندارد که وجود انحصار یا تبانی یا از میان رفتن انصاف یا حتی از میان رفتن انصاف یا حتی معاملات بزرگ و نامناسب را فرض کنیم، و افزایش اشتیاق هر خریدار ممکن است ناچیز باشد. با این همه، رواج یافتن این اشتیاق شدید به خرید، تأثیری محسوس بر قیمت خواهد داشت.
از سوی دیگر، این نکته که کاهش مقدار اوراق بهادار موجب کاهش قیمت کالا می شود، احتمالاً نیازی به اثبات ندارد. اما ذکر مثالی در توضیح این نکته مفید خواهد بود. هنگام کاهش شدید حجم اوراق بهادار در 1795، قیمت غلبه در بعضی نقاط حداقل 20 تا 30 درصد سقوط کرد. این کاهش قیمت بدان دلیل بود که بعضی از کشاورزان برای تأمین پرداخت های شان ناچار بودند محصول شان را بفروشند. بیش تر واسطه های رایج مبادله از گردش خارج شد، زیرا در آن مناطق تقاضا برای این واسطه ها بسیار بیش از عرضه ی آن ها بود؛ بنابراین چند نفر که مالک پول نقد یا هرچیزی بودند که حکم پول نقد را داشت، بر بازار مسلط شدند و زارعان مجبور کردند محصول شان را به قیمتی بسیار نازل بفروشند.
آن چه باعث سقوط قیمت غله شد، کمیاب شدن ناگهانی پول نقد شد، نه فراوان شدن ناگهانی غلّه، در گذشته نیز مشاهده شده است که چندی پیش از تعلیق پرداخت های نقدی بانک، قیمت اسناد خزانه و نیز سهامی که در ازای پول نقد، یعنی به ازای اسکناس فروخته می شود، سقوط کرد. پس از مدتی کوتاه، هرچند در عمل هیچ اتفاقی جز توقف پرداخت های نقدی بانک رخ نداده بود، دوبار قیمت این اسناد افزایش یافت. این سقوط و افزایش در قیمت اسناد بهادار دولتی، آشکارا ناشی از تزلزل اعتماد عمومی به آن ها نبود؛ زیرا سقوط وقتی اتفاق افتاد که اعتبار عمومی طبیعتاً در بالاترین حد خود بود، یعنی چند روز بعد از وقوع این حادثه ی یأس آور. بی تردید، دلیل این نوسان ها مربوط به نوسان در مقدار اسکناس های بانک انگلستان بود، که چنان که بعدها مشخص شد، یکی دو روز قبل از تعلیق، حدود یک میلیون کم تر بود. کم شدن اسکناس در چند روز، باعث افزایش قیمت آن شد. بنابراین، آن چه یکی دو روز قبل از تعلیق اتفاق افتاد، در واقع افزایش قیمت اسکناس بود، نه سقوط قیمت سهام؛ و چند روز بعد، در واقع قیمت اسکناس سقوط کرد، نه این که قیمت سهام افزایش یافت.
من عجالتاً این نظر را اثبات شده فرض می کنم که نوسان قیمت اوراق بهادار تابع همان قواعد نوسان قیمت دیگر کالاها است؛ یعنی ارزش آن بر اثر کاهش مقدار افزایش می یابد و برعکس؛ و به عبارت دیگر؛ افزایش حجم اوراق بهادار عموماً منجر به افزایش قیمت اسمی کالاها، و کاهش حجم آن منجر به کاهش قیمت کالاها می شود؛ اگرچه به دلایلی که پیش تر گفتیم و دلایل دیگری که اکنون به آن ها خواهیم پرداخت، اساساً نمی توان انتظار داشت که همیشه ارتباط روشنی میان حجم اوراق بهادار و قیمت کالاها برقرار باشد.
احتمالاً ممکن است خواننده تصور کند که من در برخورد با این موضوع، معلول را با علت اشتباه گرفته ام و افزایش انتشار اوراق بهادار، تنها معلول افزایش قیمت کالاها است، نه علت آن. منظور من انکار این نکته نیست که انتشار زیاد اوراق بهادار را اغلب می توان به حق تنها معلول، یا معلول اصلی افزایش قیمت کالاها دانست، بلکه اصرار بر این نکته است که علت اصلی، دست کم در بعضی موارد، بی تردید حجم زیاد اوراق بهادار است، توضیح کامل تر این نظر ظاهراً پیچیده و مناقشه آمیز در ادامه خواهد آمد.
در ادامه، نشان خواهم داد که افزایش کلی قیمت کالاها، چه ناشی از انتشار بیش از حد اوراق بهادار باشد چه علت دیگری داشته باشد، به چه نحو منجر به افزایش قیمت بازار مسکوک طلا در قیاس با قیمت ضرب آن خواهد شد.
بدیهی است هرچه کالاها در بریتانیای کبیر گران تر شوند، خارجیان تمایل کم تری به خرید آن ها خواهند داشت. و کالاهای دیگر کشورها که وارد رقابت با کالاهای ما می شوند، در بازار خارجی ترجیح می یابند. بنابراین، بر اثر کاهش سفارش ها از خارج، صادرات ما کاهش خواهد یافت مگر آن که برای فروش کالای مان به خارجیان، تسهیلاتی در نظر بیگریم، که البته انجام این کار را ضروری خواهیم یافت. اما به هر حال در چنین وضعیتی نه تنها صادرات ما کاهش خواهد یافت، که بر واردات ما نیز افزوده می شود، زیرا قیمت بالای کالاهای بریتانیایی همان قدر که مانع از صدور آن ها می شود، ورود کالاهای خارجی را تشویق می کند. مقصود آن که پی آمد افزایش قیمت کالاها، کاهش صادرات و افزایش واردات خواهد بود، مگر این که فرض کنیم افزایش شدید قیمت کالاها در بریتانیای کبیر، تغییری در جریان داد و ستد ایجاد نخواهد کرد. و این فرضی ست محال، زیرا هنگام کاهش صادرات و افزایش واردات تراز تجاری ناگزیر به ضرر ما تغییر می کند و در نتیجه شمار کسانی که در کشورهای خارجی به حساب بریتانیای کبیر برات می کشند، بیش تر از کسانی خواهد بود که توانایی نقد کردن آن را دارند. در یکی از فصل های قبل دیدیم که این نابرابری میان شمار کسانی که نیاز به کشیدن برات دارند با شمار کسانی که محتاج نقد شدن آن هستند، ناگزیر موجب سقوطِ قیمت فروش برات فراوان انگلستان در بازار خارجی خواهد شد. سقوط قیمت فروش خارجی برواتِ قابل پرداخت در این جا امتیازی است برای خریدار خارجی در محاسبه ی ارزش مبادله ای (5) پول رایج در کشورش، که با آن باید پول خریدش در انگلستان را پرداخت کند. این امتیاز، گرانی اجناس ما را خنثی می کند و در حکم جبران ضرر خارجیانی خواهد بود که بدون چنین امتیازی، با خرید اجناس ما مغبون می شدند. بنابراین، افزایش قیمت ارز خارجی باعث افزایش صادرات و تشویق واردات می شود، و تا حد زیادی مانع خواهد شد که قیمت بالای کالاها در بریتانیای کبیر آن تراز تجاری نامطلوبی را ایجاد کند که شرح دادیم.
امتیازی که بدین ترتیب به خارجیان به جبران قیمت بالای کالاهای بریتانیا داده می شود، انگیزه ای است ضروری برای ترغیب آنان به خرید آن کالاها، تا حدودی همان طور که استرداد حقوق گمرکی یا جایزه ی صادراتی انگیزه ای است لازم برای خرید کالاهای خاصی که به علت مالیات وضع شده بر آن ها در این کشور، برای بازار خارجی بسیار گران شده اند. د رهر مورد، مصرف کننده ی بریتانیای قیمت بالا را می پردازد، و خارجی در امان می ماند، زیرا در غیر این صورت کالاهای ما را نخواهد پذیرفت.
کاهش در تسعیر خودمان را در مقام امتیازی تعریف کردیم که حاصل محاسبه ی ارزش مبادله ای وسایلی است که خارجی بدهی اش در بریتانیای کبیر را با آن می پردازد، و این مستلزم ارزش گذاری بالاتر واسطه های رایج و ارزش گذاری پایین تر واسطه های رایج ما است، یعنی تمام اوراق بهادار و سکه هایی که با واسطه های خارجی مبادله می شوند.
اما وقتی سکه ارزان می شود، به هیچ وجه منجر به ارزانی شمش نخواهد شد. سکه ارزان می شود، زیرا بخشی از واسطه های رایج مبادله ای ما است؛ اما شمش جزو این واسطه ها نیست. شمش فقط و فقط نوعی کالا است، و افزایش و کاهش ارزش آن تابع همان اصلی است که در مورد دیگر کالاها مصداق دارد: هرچه قیمت واسطه های رایج مبادله کاهش یابد، شمش گران تر می شود، و هرچه قیمت واسطه های مبادله افزایش یابد، شمش ارزان تر می شود.
بنابراین، در مورد مفروض، باید سکه را رو به کاهش تا حد کم تر از ارزش مناسب و ذاتی آن بدانیم، حال آن که شمش قیمت طیعی و معمول خود را حفظ می کند. بنابراین، در مورد شمش طلایی که بانک خریده و به سکه تبدیل کرده است، همان وسوسه ای که قبلاً گفتیم پیش می آید: تبدیل محدود آن به شمش و سپس صدور آن، یا صدور و تبدیل آن به شمش، یا تبدیل آن به شمش و سپس فروش آن به بانک، به قیمتی که در صورت صدور کسب خواهد شد، که نتیجه ی همه ی این ها یکی است.
بدین ترتیب، افزایش حجم اوراق بهادار، اگر به گونه ای باشد که قیمت کالاها را در بریتانیا به بالاتر از قیمتی ترقی دهد که در صورت نبود معافیتی در مسیر صدور در کشورهای خارجی دریافت خواهد شد، موجب بالا رفتن سکه ی طلا در بازار در قیاس با ضرب آن می شود، و در نتیجه مانع عرضه ی مناسب آن به بانک انگلستان و همچنین مانع از به گردش افتادن سکه هایی خواهد شد که صرافان سخت علاقه مند به نگهداری از آن ها هستند.
اثر انتشار بیش از حد اوراق بهادار در ارسال طلا به خارج کشور و در نتیجه ایجاد اختلال در تشکیلات بانکی، موضوع مهمی است که به گمان من دکتر اسمیت به شکلی ناقص و ناکافی به آن پرداخته است. دکتر اسمیت به حق بانکِ انگلستان را در مورد نکوهش قرار می دهد که بر اثر انتشار بیش از حد اوراق بهادار، خود را چند سال متوالی گرفتار هزینه ی سگنین خرید طلا کرده است؛ و نیز بانک های اسکاتلند را متهم می کند که با در پیش گرفتن همین سیاست، سهمی در به وجود آمدن این مصیبت داشته اند، پس، بدین ترتیب به نظر می سد اثر خطرناک انتشار بیش از حد اوراق بهادار را بر افزایش قیمت سکه ی طلا در بازار نسبت به قیمت ضرب آن، به خوانندگانش گوشزد می کند.
اما از آن چه در این بخش از اثر او آمده است، دست کم بیش از دیگر قسمت ها، چنین برمی آید که دکتر اسمیت هرگونه افزایش دائمی قیمت را- اعم از قیمت بازار نسبت به قیمت ضرب یا قیمت ضرب نسبت به قیمت بازار طلا- مقوله ای کاملاً مربوط به وضیعت سکه می داند.
دکتر اسمیت در جایی خاطرنشان می کند که قیمت بالای شمش ناشی از اختلاف میان وزن [سکه ی] گینی سبک تر و گینی سنگین تر است. به تعبیر او، آن چه در کل ارزش سکه های سبک تر و سنگین تر را تعیین می کند، ارزش طلا در گینی سنگین تر است، بنابراین منفعت زیادی در ذوب سکه های سنگین تر نهفته است: فرضی آشکارا اشتباه و در تناقض با مشاهدات موجود؛ زیرا این فرض به این معنا است که مازادِ قیمت بازار نسبت به قیمت ضرب طلا هرگز بیش از مازاد وزن گینی سنگی تر نسبت به گینی سبک تر نیست و نمی تواند باشد، واگر وضعیت سکه از همه نظر ثابت بماند، قیمت شمش هم نوسان نخواهد داشت. اما اخیراً نوسان هایی در تسعیر و تغییراتی مشابه در قیمت بازار مسکوک طلا در قیاس با قیمت ضرب آن را شاهد بودیم که حداقل به 9 یا 10 درصد می رسید، اما وضعیت مسکوکات ما از همه نظر ثابت ماند.
دکتر اسمیت حق الضرب سکه را تجویز می کند، زیرا موجب افزایش ارزش سکه ی سبک تر و سنگین تر می شود، و اگر تفاوت میان قیمت بازار سکه ی طلا و قیمت ضرب آن را از میان نبَرد، دست کم آن را کاهش خواهد داد.
گفتنی است که دکت راسمیت به هیچ وجه نه به علت بلافصل این تفاوت قیمت می پردازد (یعنی کاهش نرخ تسعیر ما که در همین فصل و فصل گذشته شرح دادم عامل این تفاوت قیمت در تمام موارد است)، نه به آن علت دورتری که اخیراً ذکر کردم، یعنی قیمت بسیار بالای کالاها که موجب کاهش مبادلات ما می شود.
به گمان من، دکتر اسمیت در بررسی این موضوع، هیچ جا یک قاعده عملی به دست نمی دهد که معلوم کند، صادرات و واردات طلا چگونه به واسطه ی قیمت ها (قیمت کالاها به طور کلی، ومشخصاً قیمت شمش در قیاس به واسطه های رایج مبادله) انجام می گیرد. دکتر اسمیت اعتقاد دارد مسکوک ما تنها بدان دلیل به خارج می رود که گردش آن در داخل کشور به حد اشباع رسیده است. بر اساس آموزه ی او، هر قدر حجم برگه های اعتباری زیاد باشد، همان قدر پرداخت سکه درخواست می شود، زیرا اوراق بهادار اضافی را نه می توان به خارج فرستاد و نه در داخل به کار گرفت؛ حال آن که وقتی این اوراق به سکه تبدیل می شود، سکه را می توان به خارج بُرد، و در آن جا با سود به کار گرفت.
با توجه به اصلی که کوشیدم آن را ثابت کنم، قاعدتاً روشن است که خروج سکّه از کشور تنها به این دلیل نیست که بر اثر اشباع گردش، استفاده ای برای واسطه های بیش تر در داخل کشور نمی توان یافت؛ زیرا چنان که گفتیم، افزایش اوراق بهادار موجب افزایش قیمت کالاها می شود و افزایش قیمت کالاها نیز باعث می شود مقدار بیش تری واسطه های مبادله در گردش قرار گیرد، طوری که هرگز نمی توان گفت این گردش به حد اشباع رسیده است. افزایش قیمت کالاها در حکم کاهش قیمت سکه است، و سکه بر اثر کاهش قیمت از کشور خارج خواهد شد تا بازار بهتری بیابد. بی تردید، مسکوکات سنگین تر مرجّح اند، مشروط بر آن که امکان به دست آوردن و حمل آن ها وجود داشته باشد؛ اما گینی سبک تر نیز صادر خواهد شد، البته در صورتی که مبادله آن قدر کاهش یابد که چنین معامله ای سودآور شود. یکی از نتایج شیوه ی برخورد دکتر اسمیت با موضوع آن است که خواننده به این تفکر اشتباه سوق داده می شود که وقتی بر اثر انتشار بیش از حد اوراق بهادار، طلا از کشور خارج می شود، برای بازگرداندن آن تنها باید هزینه ی جمع آوری و حمل آن را متحمل شد. در حالی که از آن اصلی که گفتیم، می توان نتیجه گرفت که برای بازگرداندن طلا، علاوه بر هزینه ی وارد کردن، ناگزیر باید هزینه ی خرید آن با ضرر را نیز متحمل شد؛ آن هم ضرری که ممکن است نسبتاً چشم گیر باشد: عاملی که در این میان اهمیت بسیاری دارد. اگر میزان آن ضرر زیاد شود، ممکن است به سادگی نتوانیم بر مشکلات اعاده ی ارزش اوراق بهادار کشور فائق آییم، و این تنزیل یا اختلاف قیمت میان سکه و اوراق بهادار، احتمالاً گزیرناپذیر خواهد بود.
در واقع، دکتر اسمیت نیز هزینه ی بازگرداندن طلا به کشور را چشم گیر می داند؛ اما ظاهراً زیاد بودن هزینه ی این کار را به مکرّر شدن آن نسبت می دهد، و در مورد هر بانکی- چه بانک های شهری و چه صراف های محلی- توضیح می دهد که چگونه ادامه ی سیاست نادرست نشر بیش از حد اوراق بهادار و به جریان انداختن آن در مناطق همجوار، موجب تکرار چنین وضعیتی می شود. من دراین جا فرصت را مغتنم می شمارم و اشتباهات بخشی از استدلال او در ین باب را خاطرنشان می کنم.
به گفته ی او، «وقتی یک مؤسسه ی بانکی محلی بیش از ظرفیت گردش پولی ناحیه، اوراق بهادار منتشر می کند و در نتیجه مازاد این اوراق پیوسته برای نقد شدن به بانک برمی گردد، موجودی طلا و نقره ای که آن بانک به طور ثابت در خزانه نگه می دارد، باید نه تنها به تناسب این مازاد، بلکه به مقداری بیش تر افزایش یابد. مثلاً فرض کنید مجموع اوراق بهادار فلان بانک که به سهولت می تواند جذب گردش مبادله ی ناحیه شود بالغ بر چهل هزار پوند است و بانک هم به طور معمول معادل ده هزار پوند طلا و نقره برای رفع نیازهای موردی در خزانه نگه می دارد. حال اگر این بانک چهل و چهار هزار پوند [اوراق بهادار] به گردش بیندازد، چهار هزار پوند اضافی با همان سرعتی که منتشر شده است، باز خواهد گشت. در آن صورت بانک باید به جای ده هزار پوند، چهارده هزار پوند [طلا و نقره] در خزانه نگه دارد، و به گردش درآوردن این اوراق بهادار اضافی نه تنها چیزی عاید بانک نخواهد کرد، بلکه بانک معادل هزینه ی به دست آوردن آن چهار هزار پوند طلا و نقره ی اضافی متضرر خواهد شد؛ طلا و نقره ای که بی درنگ و به همان سرعتی که وارد خزانه ی بانک شده است، خارج خواهد شد.»
او سپس اضافه می کند، «هر بانکی اگر نفع خود را درک و به آن توجه کند، هزگر بیش از حد نیاز پول کاغذی در گردش قرار نخواهد گرفت.»
بدون تردید، این گفته که مازادِ اوراق بهادار به بانک ناشر آن بازخواهد گشت، و ضمن بازگشت، بانکِ ناشر را درگیر هزینه هایی خواهد کرد، بر دلایلی استوار است. اما روش دکتر اسمیت برای برآورد هزینه ای که مقدار بازگشتی، بر بانک ناشر اوراق تحمیل می کند، اشکالات فراوانی دارد. اولین ایراد نظر دکتر اسمیت این است که حتی به فرض معتبر بودن، تنها در مواردی صدق می کند که احتمال وقوع آن در بانک محلی این کشور بسیار ناچیز است. یعنی تنها درمورد یک بانک منفرد مصداق دارد که اوراق بهادارش انحصاراً در مناطق مجاور گردش کند، و بدیهی است که در مورد تعداد زیاد بانک که اوراق بهادار همه ی آن ها در یک منطقه گردش می کند، صادق نیست.
برای روشن شدن مطلب، فرض کنید اوراق بهادارِ در گردشی یک بانکِ محلی که منطقه ای خاص را پوشش می دهد، ده هزار پوند را به گردش درآورد و در گردش مبادله نگه دارد. حال فرض کنیم چهار هزار پوند به طور ثابت (چون از فحوای کلام دکتر اسمیت چنین برمی آید)، و همچنین تحمل هزینه ای تکرارشونده برای به دست آوردن و حمل و نقل این چهار هزار پوند طلا (که دکتر اسمیت ذکر نکرده است این هزینه هر چند وقت تکرار خواهد شد). بروز چنین آثاری البته محل مناقشه است، ولی تازه به فرض صحت چنین نظری، می توان گفت این چهارهزار پوند اوراق بهادار اضافی را تنها یکی از آن ده بانک منتشر کرده، حال آن که ممکن است هزینه ی ناشی از این کار میان همه ی این بانک ها تقسیم شود. بنابراین، انتشار این مقدار اوراق بهادار که مطابق نظر دکتر اسمیت اضافی است، با توجه به قاعده ای که خود را وضع کرده است، به سود یکی از چند بانکی خواهد بود که اوراق بهادارشان در یک منطقه در حال گردش است، و برخلاف نظر دکتر اسمیت، باید چنین تمهیدی را ناشی از آگاهی کامل بانکدار محلی از منافع خود دانست، نه ناآگاهی از آن.
اما موردی که فرض کردیم، تنها برای تشریح موضوع بود. وقتی اوراق بهادار چندین بانک در یک منطقه رایج است، هرگز نمی توان گفت اوراق کدام بانک اضافی است. اگر تمایلی به انتشار اوراق بیش تر وجود داشته باشد، عمومی و از جانب همه ی بانک ها است، منتها تمایل نه تنها به دلیل هزینه ی حمل و نقل طلا که دکتر اسمیت فقط به همان اشاره کرده است، بلکه به دلیل بسیاری هزینه های دیگر و همچنین خطرهایی که بانک های محلی بر اثر نشر اوراق بهادار اضافی در معرض آن قرار می گیرند خنثی می شود؛ بگذریم از دشواریهای یافتن مجرایی که از طریق آن، بانک های محلی بتوانند این اوراق بهادار اضافی را به گردش بیندازند.
دکتر اسمیت در بخشی که چند خط بالاتر نقل کردیم، فرض می کند که بر اثر به گردش درآمدن مقدار بیش تری از اوراق بهادار بانک های محلی، مازاد این اوراق به منظور مبادله با طلا و نقره به بانک های ناشر برمی گردد. واقعیت این است که بازگشت این اوراق نه فقط به منظور مبادله با طلا و نقره، بلکه برای دریافت حواله به عهده ی لندن نیز هست. حواله نیز برعهده ی لندن، سندی است برای دریافت طلا یا اسکناس بانک انگلستان در لندن بعد از انقضای مهلتی معین. این حواله بانکدار محلی را مکلّف به تأمین وجهی آماده در لندن میکند که برای نقد کردن حواله کافی باشد؛ و در عین حال موجب صرفه جویی در هزینه ی حمل و نقل طلا می شود و لزوم ذخیره ی گینی [سکه ی طلا] را کاهش می دهد؛ یعنی همان دو عاملی که در نظر دکتر اسمیت پی آمد انتشار اضافی اوراق بهادار است و- اگر بانکدار از منافع خود آگاه باشد- مشخصاً عاملی است برای تحدید انتشار این اوراق.
این نکته به دلیل اوضاع و احوال دوره ای که در آن هستیم، اهمیت خاصی پیدا می کند. زیرا تنها عاملی که بانک های محلی را از انتشار اوراق بهادار اضافی باز می داشت التزام به نقد کردن آن ها بود. اکنون که پرداخت های نقدی بانک های محلی متوقف شده است، کشور باید از حواله های بانک های محلی اشباع می شد و در نتیجه ارزش این اوراق نیز به همان نسبت پایین می آمد. آن چه بانکداران محلی را از انتشار بدون محدودیت حواله ها باز می دارد، التزامی است که برای نقد کردن آن ها در لندن بر عهده ی آنان خواهد افتاد، یعنی این که در صورت لزوم ناچار شوند این حواله ها را در لندن با اسکناس های بانک انگلستان نقد کنند. و این تعهدی است که بی گمان بر عهده ی بانک های محلی خواهد افتاد، مگر این که حجم حواله های این بانک ها در قیاس با اقتضای گردش آن ها بیش از حجم اسکناس های بانک انگلستان در قیاس با تقاضا برای این حواله ها باشد.
برای توضیح این مطلب، فرض کنید یک بانک محلی مقدار بسیار زیادی از این حواله ها منتشر کند. طبعاً باید فرض کرد که دارندگان این برگه ها، آن ها را برای خرید کالا خرج می کنند، منتها فقط در جایی که حواله های آن بانک محلی معتبر باشد، یعنی نواحی اطراف. بر مبنای قواعدی که ر این فصل گفتیم، پی آمد این خریدها قاعدتاً افزایش شدید قیمت اجناس در آن محدوده خواهد بود. اما فرض چنین افزایش شدیدی که تنها محدود به یک منطقه باشد، فرضی است ناممکن یا دست کم وضعیتی است ناپایدار؛ زیرا هر خریداری به سرعت متوجه خواهد شد که می تواند در جایی دیگر، کالا را ارزان تر بخرد، و در خرید کالا از جای ارزان تر و آوردن آن به جای که گران تر است و در نتیجه کسب سود، درنگ نخواهد کرد. اما برای این کار، باید حواله های رایج در محلی را که در آن مطابق فرض ما، بر اثر انتشار یش از احد اوراق بهادار کالا گران شده، به واسطه های رایج مبادله در محلی تبدیل کند که کالا ارزان تر است. بنابراین، باید حواله های آن بانک محلی را به اسکناس یا حواله های قابل پرداخت در لندن تبدیل کند که هر دو تقریباً به یک معنی است، با این فرض که عرضه ی اسکناس های بانک لندن به نسبت تقاضا برای آن، کم تر از حواله های آن بانک محلی باشد؛ یا به بیان دیگر، حجم اسکناس های بانک انگلستان آن قدر قیمت کالا در لندن را افزایش نداده باشد که انتشار حواله های آن بانک محلی باعث افزایش قیمت در منطقه شده است.
می توان توضیح کامل تری هم درباره ین نکته ارائه کرد. تجارت خانه ای را با دو شعبه می توان در نظربگیرید، یکی در پایخت و دیگری در شهرستان که هر دو شعبه به طور معمول پرداخت های در محل انجام می دهند، و در عین حال همیشه تا جایی که بتوانند وام های کلان می گیرند، یکی از بانک ولایت مجاور و دیگری از بانک انگلستان، و از این وام ها در کالاهای تجاری خود استفاده می کنند. حال فرض کنید برای وام گرفتن از آن بانک ولایتی، تسهیلات فوق العاده ای به وجود بیاید ولی شرایط دریافت وام از بانک انگلستان به روال سابق باقی بماند. در چنین حالتی، اگر در نسبت پرداخت های نقدی شعبه ی لندن در قیاس با شعبه ی شهرستان تغییری ایجاد نشود- که اغلب نمی شود- این تجارت خانه مقداری از مازاد وام آن بانک ولایتی را که شامل اسکناس های همان بانک می شود، با حواله های برعهده ی لندن یا به عبارت دیگر با اسکناس های بانک انگلستان مبادله خواهد کرد؛ و بدین ترتیب، با منتهای دقت حجم برگه های اعتباری [اوراق بهادار] لندن و شهرستان را به تناسب میزان تقاضا برای پول نقد در هر محل تطبیق خواهد داد و در نتیجه نخواهد گذاشت عرضه ی اوراق بهادار در هیچ یک از این دو نقطه از تقاضا بیش تر شود. این قاعده را نیز به دیگر تجارت خانه ها و بسیاری از بنگاه های مستقل در دو نقطه ی دور از هم که با یکدیگر داد و ستد پولی و منافع مشترک دارند، می توان تعمیم داد. سیاست های پولی این بنگاه ها به طور کلی باید چنان باشد که همواره افزایش قیمت کالاها در هر یک از این دو محل را، پیش از آن که این افزایش محسوس شود، مهار کند. به این ترتیب، مبادله پذیر بودن اوراق بهادار رایج در ولایت با اوراق بهادار لندن،قیمت این دو را تقریباً همیشه در حد برابر نگه می دارد. همچنین، این نکته را باید تصریح کرد که برابر شدن کامل یا تقریبی ارزش این دو نوع اوراق بهادار، نه ناشی از پایین آمدن قیمت اوراق بهادار لنن به اندازه ی اوراق بهادار آن بانک ولایتی است (که صاحبش طبعاً هیچ رغبتی به محدودکردن نشر اوراق بهادار خود ندارد)، نه بر اثر نزدیک شدن تقریبی حجم این دو نوع اوراق بهادار؛ بلکه ناشی از بالارفتن ارزش اوراق بهادار ولایتی و نزدیک شدن آن به قیمتی است که اوراق بهادار لندن بر اثر محدودیت نشر به آن رسیده است. صحت این نکته از آن چه پیش تر گفتیم آشکار است؛ زیرا چنان که پیش تر نشان دادیم حجم اوراق بهادار ولایات و حتی اگر بر اثرنوعی پرهیز و احتیاط ناشر مهار نشود، بر اثر اجبار دارندگان به مبادله ی مازاد آن با اوراق بهادار لندن که حجم محدودی دارد تعدیل خواهد شد؛ که محدودیت حجم اوراق بهادار لندن نیز ناشی از سیاست محدودکننده ای است که گردانندگان بانک انگلستان به آن مقیّد هستند.
پس می بینیم که اوراق بهادار ولایات موجب افزایش حجم اوراق بهادار لندن نمی شود، زیرا نکته ی مهمی که در این باب باید در نظر داشت محدود بودن حجم واقعی اوراق بهادار لندن است که ما فرض را بر آن قرار دادیم. بنابراین، اوراق بهادار ولایات به هیچ وجه قیمت اوراق بهادار لندن را کاهش نمی دهد؛ زیرا اگر، چنان که گفتیم، فرض ثابت خواهد ماند. از سوی دیگر، نشان داده شد که مبادله پذیری اوراق بهادار ولایات و اوراق بهادار لندن، قیمت آن را تقریباً همسطح اوراق بهادار لندن نگه خواهد داشت؛ یعنی قیمت آن تقریباً همسطح با اوراقی خواهد بود که ارزش آن کاملاً ثابت است. بنابراین، محدودیت عرضه ی صرفاً همین کالا، یعنی اوراق بهادار لندن، اگر تقاضا برای آن را ثابت فرض کنیم، روش مطمئنی است هم برای حفظ ارزش اوراق بهادار لندن و هم حفظ ارزش و نیز محدود کردن کل اوراق بهادار کشور.

پی نوشت ها :

1. Henry Thornton(1760- 1815)
* An Enquiry Into Nature and Effects of the paper credit of Great Britain
2. bills
3. bill
4. bills of exchange
5. exchangable value

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.