در باب اصول اقتصاد سیاسی (2)

فصل2: در باب رانت (بهره ی مالکانه)

می ماند بررسی این نکته که آیا تملک زمین، و در نتیجه ایجاد رانت [بهره ی مالکانه/اجاره بها] مستقل از مقدار کار لازم برای تولید کالاها، تغییری در ارزش نسبی آن ها به وجود می آورد یا نه. به منظور درک موضوع، باید ماهیتِ رانت، و قوانین تنظیم کننده ی افزایش و کاهش آن را مورد بررسی قرار دهیم.
رانت بخشی از محصول زمین است که در ازای استفاده از نیروهای اصلی و تخریب ناپذیر خاک به مالک پرداخت می شود. اما غلب رانت را با بهره و سوده سرمایه (12) اشتباه می گیرند و، در تعبیر عام، این کلمه برای هر چیزی به کار می رود که زارع همه ساله به مالک زمینش می پردازد. اگر از دو مزرعه ی مجاور با مساحت و حاصل خیزی طبیعی یکسان، یکی از همه ی تأسیسات زراعی برخوردار باشد و، علاوه بر آن، به خوبی زه کشی و کودپاشی و محصور شده باشد، و زمین دیگر فاقد همه ی این مزیت ها باشد، طبیعتاً به ازای استفاده از اوّلی اجرت بیش تری پرداخت خواهد شد؛ اما در هر دو مورد، این اجرت رانت نامیده می شود. اما بدیهی است که هر سال تنها بخشی از پول به کار رفته برای بهبود مزرعه صرف نیروهای اصلی و تخریب ناپذیری خاک می شود و بقیه ی آن بابت استفاده از سرمایه ای پرداخت می شود که برای بهبود کیفیت زمین و ایجاد تأسیسات لازم برای تأمین و حفظ محصول به کار رفته است... . در بررسی مقوله ی رانت و سودها، این تمایز بسیار مهم است؛ زیرا معلوم می شود قواعد مؤثر بر افزایش رانت (اجاره) با قوانین مؤثر بر افزایش سود اختلاف زیادی دارند، و کم تر در یک جهت عمل می کنند. در همه ی کشورهای توسعه یافته، آن چه سالانه به زمیندار پرداخت می شود و خصوصیات رانت (اجاره) و سود را مشترکاً داراست، گاهی بر اثر عوامل متضاد ثابت می ماند؛ و گاهی بر اثر چربش یکی از عوامل، افزایش یا کاهش می یابد. بنابراین، امیدوارم خواننده در نظر داشته باشد که از این پس هرجا از رانت (اجاره بهای) زمین صحبت می کنیم، منظور اجرتی است که در ازای استفاده از نیروهای اصلی و تخریب ناپذیر زمین به مالک آن پرداخت می شود.
در ابتدای مسکون شدن یک کشور، هنگامی که زمین غنی و حاصل خیز فراوان است، برای تأمین معاش جمعیت لازم است جزء بسیار کوچکی از این زمین ها کشت شود، یا در واقع جزء کوچکی از این زمین ها را می توان با سرمایه ای که جمعیت در دست دارد، کشت کرد و در نتیجه اجاره ای در کار نیست؛ زیرا وقتی هنوز مقدار فراوانی زمین تصرف نشده برای هر کسی وجود دارد که مایل به کشت و زرع باشد، کسی بابت استفاده از زمین چیزی نخواهد پرداخت.
برمبنای اصل عرضه و تقاضا، برای چنین زمین رانتی (اجاره ای) پرداخت نمی شود، همچنان که برای استفاده از هوا یا آب، یا هر یک از مواهب طبیعی که به مقادیر بی حد و حصر وجود دارد، چیزی پرداخت نمی شود. با مقدار معینی مواد اولیه و با کمک فشار هوا و نیروی بخار، موتورها به کار می افتند و بسیاری از کارها را به جای انسان انجام می دهند، اما برای استفاده از این کمک های طبیعت هیچ هزینه ای مطالبه نمی شود، زیرا این منابع پایان ناپذیر است و در اختیار همگان قرار دارد. به همان نحو، آبجوساز و رنگرز و دیگران پیوسته از آب و هوا برای تولید کالاهای شان استفاده می کنند؛ اما چون عرضه نامحدود است، هیچ یک از این ها قیمتی ندارند. اگر زمین زراعی نامحدود بود و همه ی خصوصیات و مرغوبیت یکسان داشتند، هیچ هزینه ای بابت استفاده از آن ها پرداخت نمی شد، مگر هنگامی که زمینی به لحاظ موقعیتی، مزِیّت خاصی داشته باشد. بنابراین، پرداخت رانت (اجاره) در ازای استفاده از زمین تنها به این دلیل است که کمیت زمین نامحدود و کیفیت آن یکنواخت نیست، و بر اثر افزایش جمعیت، زمین هایی هم که مرغوبیت کم تر یا موقعیت نامناسب تری دارند باید زیر کشت بروند. و وقتی بر اثر افزایش جمعیت، زمین درجه ی دو از نظر حاصل خیزی زیر کشت می رود، بلافاصله دریافت رانت (اجاره) از بابت زمین درجه یک آغاز می شود، و مقدار آن نیز به اختلاف کیفیت این دو قطعه زمین بستگی خواهد داشت.
با زیرکشت رفتن زمین های درجه ی سه، رانت زمین درجه ی دو فوراً آغاز می شود، و در این مورد هم میزان اجاره بر مبنای نیروهای اصلی متفاوت این دو زمین تعیین می شود. در عین حال، اجاره ی زمین دارای کیفیت درجه ی یک افزایش خواهد یافت، زیرا اجاره ی زمین درجه ی یک به دلیل اختلاف در میزان محصول با استفاده از همان مقدار کالا و سرمایه، همیشه باید بیش از اجاره ی زمین درجه ی دو باشد. به این ترتیب، هرچه جمعیت بیش تر و نیاز به کاشت زمین های نامرغوب تری برای افزایش غذا بیش تر شود، رانت (اجاره ی) زمین های حاصل خیزتر افزایش خواهد یافت.
بنابراین، فرض کنیم زمین های شماره ی 1، 2، 3 با مصرف سرمایه و کار برابر، به ترتیب محصولی خالصی برابر صد، نود، و هشتاد کوارتر غله به دست دهند. در کشوری که در آن، زمین حاصل خیز در قیاس با جمعیت فراوان است و فقط لازم است زمین شماره ی 1 کشت شود، تمام محصول خالص به کشاورز تعلق خواهد داشت و سود سرمایه ای که او به کار برده. همین که جمعیت به حدی افزایش یابد که کشت زمین شماره ی 2 هم لازم شود- که از آن تنه می توان نود کوارتر محصول، پس از کسر معاش کارگران، به دست آورد- اجاره گرفتن از زمین شماره ی 1 آغاز خواهد شد؛ زیرا یا باید دو نرخ سود برای سرمایه ی به کار رفته در کشاورزی وجود داشته باشد؛ یا باید ده کوارتر، یا معادل آن، از محصول زمین شماره ی 1 به منظور دیگری کسر شود. برای مالک زمین شماره ی 1 یا هر شخص دیگری که آن را زیر کشت ببرد، این ده کوارتر در حکم اجاره خواهد بود؛ زیرا کشاورز زمین شماره ی 2 از سرمایه ی زمین خود همین قدر محصول به دست خواهد آورد، چه زمین شماره ی 1 را با پرداخت ده کوارتر اجاره بکارد، چه همچنان زمین شماره ی 2 را بدون پرداخت اجاره زیر کشت ببرد. به همین ترتیب، می توان نشان داد که وقتی زمین شماره ی 3 کاشته می شود، رانت (اجاره ی) زمین شماره ی 2، ده کوارتر غله یا معادل آن خواهد بود، ضمن این که اجاره ی زمین شماره 1 بیست کوارتر افزایش خواهد یافت؛ زیرا کشاورز زمین شماره ی 3 همان قدر سود خواهد داشت که بیست کوارتر از بابت اجاره ی زمین شماره ی 1، یا ده کوارتر از بابت اجاره ی زمین شماره ی 2 بپردازد، یا زمین شماره ی 3 را بدون پرداخت اجاره بکارد.
در ابتدا، حاصل خیزترین زمین ها، و با مساعدترین موقعیت ها، زیر کشت خواهند رفت، و ارزش مبادله ای محصول آن مثل هر کالای دیگری، بر مبنای مقدار کل کاری تعیین خواهد شد که از آغاز تولید تا عرضه به بازار، به اشکال مختلف صرف آن می شود. وقتی زمین های نامرغوب تر زیر کشت رود، ارزش مبادله ای محصول خام افزایش خواهد یافت، زیرا کار بیش تری برای تولید آن مورد نیاز است.
آن چه ارزش مبادله ای همه ی کالاها، اعم از مصنوعات یا تولیدات کانی یا محصولات کشاورزی را تعیین می کند، مقدار کاری نیست که برای تولید آن ها در شرایط بیسیار مساعد- شرایطی که معدوی از تولیدکنندگان صاحب امکانات ویژه از آن برخوردارند- کفایت می کند؛ بلکه کار طبعاً بیش تری است که کسانی که چنین امکاناتی ندارند، باید صرف کنند، کسانی که در نامساعدترین شرایط آن محصولات را تولید می کنند. و منظورم از نامساعدترین شرایط، وضعیتی است که در آن، مقدار محصول مورد نیاز، باعث ضرورت تولید آن به هر صورت ممکن می شود.
این درست است که مرغوب ترین زمین، با همان مقدار کار همچنان همان قدر محصول به دست می آید، اما کم تر بودن عایدی کسانی که پس از مدتی به ناچار کارگر و سرمایه شان را در زمین های نامرغوب تر به کار می گیرند، باعث افزایش ارزش محصول خواهد شد. بدیهی است که مزیتّ های حاصل ا زمین های مرغوب تر مفقود نمی شود، بلکه فقط از کشاورز یا مصرف کننده به زمیندار انتقال می یابد. منتها چون در زمین های پست تر کار بیش تری لازم است، و چون تنها از چنین زمینی است که می توان عرضه ی اضافی مواد خام را تعیی کرد، ارزش نسبی آن محصول پیوسته بیش از سطح سابق خود خواهد بود، و مثلاً با کلاه بیش تر و کفش بیش تری مبادله خواهد شد، که برای تولیدشان این کار اضافی لازم نیست.
در چنین شرایطی، دلیل افزایش ارزش نسبی محصول زمین کار بیش تری است که صَرف تولید آن می شود، نه رانتی (اجاره ای) که باید به مالک زمین پرداخت. ارزش غلّه بر اساس مقدار کاری تعیین می شود که رای به دست آوردن آن لازم است؛ با آن مقدار سرمایه، یا از آن نوع زمین، که مشمول پرداخت رانت (اجاره) نیست. غلّه گران نیست، چون اجاره پرداخت می شود؛ بلکه اجاره پرداخت می شود، چون غله گران است؛ و چنان که دیدیم، قیمت غله کاهش نخواهد یافت، حتی اگر مالکان زمین از کل اجاره شان صرف نظر کنند. چنین اتفاقی باعث می شود بعضی از کشاورزان نتوانند چون مالکان زندگی کنند؛ اما مقدار کار لازم برای به دست آوردن محصول خام از کشت زارهای نامرغوب تر را کاهش نخواهد داد.
بنابراین، عجیب نیست که همه می گویند زمینداری از هر کار تولیدی دیگری پرمنفعت تر است، و دلیل آن هم محصول مازادی است که به شکل رانت به دست مالک زمین می رسد. اما وقتی در جایی زمین بسیار فراوان، حاصل خیز و مرغوب باشد، اجاره ای در کار نیست. اجاره هنگامی به دست می آید که از قدرت زمین های موجود کاسته می شود و کار روی زمین بازده کم تری به دست می دهد، و در تیجه بخشی از محصول زمین های حاصل خیزتر برای پرداخت اجاره گذاشته می شود. عجیب آن که این کیفیت زمین که در مقایسه با عوامل طبیعی که بر صنعتگران کمک می کند، باید یک نقص تلقی شود، امتیاز ویژه ای شمرده می شود. اگر هوا، آب، نیروی بخار، و فشار هوا دارای ویژگی های متفاوتی بودند، اگر امکانات تملک آن ها وجود داشت، و از هر یک تنها به مقدار محدود موجود بود، بر اثر کثرت استعمال از آن ها هم می شد مثل زمین اجاره گرفت. و هر قدر هم که بر اثر مصرف متوالی از کیفیت این عناصر کاسته می شد، ارزش مصنوعاتی که با استفاده از آن ها تولید می شود افزایش می یافت، زیرا با همان مقدار کار مصنوعات کم تری به دست می آمد. در آن صورت، انسان مجبور بود زحمت بیش تری بکشد و از طبیعت بهره ی کم تری می گرفت؛ و زمین دیگر به دلیل قدرت نامحدودش، سرآمد تولید نمی بود.
افزایش رانت (اجاره)همواره ناشی از افزایش ثروت کشور، و دشواری تأمین غذا برای جمعیت افزایش یافته ی آن است. اما این عارضه ی ثروت است نه علت آن؛ زیرا ثروت اغلب بسیار سریع افزایش می یابد، حال آن که اجاره یا ثابت است یا حتی سقوط می کند. با کاهش نیروی زمین های قابل استفاده، رانت با سرعت بسیار افزایش می یابد. در کشورهایی که در آن ها زمین های موجود بسیار حاصل خیز است، واردات حداقل محدودیت را دارد و به دلیل بهبود کشاورزی، محصول را می توان بدون کار بیش تر افزایش داد و در نتیجه افزایش میزان رانت کند است، ثروت بسیار سریع افزایش می یابد.
اگر گرانی غله تابع رانت (اجاره) بود نه علت آن، قیمت ها باید متناسب با میزان رانت کم یا زیاد می شد و اجاره به یکی از مؤلفه های قیمت تبدیل می شد. اما آن چه قیمت غله را تعیین می کند، حداکثر کاری است که [در نامساعدترین شرایط] صرف تولید آن می شود، و اجاره هیچ دخالتی در قیمت آن ندارد و نمی تواند داشته باشد. در نتیجه، این فرض آدام اسمیت به هیچ وجه درست نیست که قاعده ی اصلی تعیین کننده ی ارزش مبادله ی کالاها، یعنی مقدار نسبی کار لازم برای تولید آن ها، بر اثرمالکیت زمین و پرداخت رانت (اجاره) دگرگون می شود. محصولات اولیه ای حاصل از زمین در ترکیب اغلب کالاها وارد می شود، اما ارزش آن محصولات و همچنین غلّه، بر مبنای بازدهی بخشی از سرمایه تنظیم می شود که بدون لزوم به پرداخت اجاره، در شرایط فعلی در کشت و زرع به کار گرفته می شود؛ و بنابراین، اجاره را نمی توان یکی از عوامل تعیین کننده ی قیمت کالاها دانست.
امیدوارم بدون نیاز به ذکر نمونه های بیش تر، روشن شده باشد که هر عاملی که باعث شود یا همان نسبت همیشگی سرمایه، بتوان کمابیش همان مقدار محصول را از زمین زیر کشت یا زمین های جدید برداشت، موجب کاهش اجاره می شود؛ و هرچه باعث ایجاد تفاوت در مقدار محصول به دست آمده شود، ناگزیر تأثیری معکوس خواهد داشت و موجب افزایش اجاره خواهد شد.
در صحبت از رانت (اجاره ی) زمین، بهتر است آن را به بخشی از محصولی در نظر بگیریم که با سرمایه ای معین از مزرعه ای معین به دست می آید و از ارزش مبادله ای آن صرف نظر کنیم؛ اما از آن جا که دشواری تولید ارزش مبادله ای مواد خام و همچنین سهم پرداختی از آن به صاحب زمین بابت اجاره را افزایش می دهد، روشن است که به علت دشواری تولید، مالک زمین از دو سو منفعت می کند: از یک سو سهم بیش تری به دست می آورد، و از سوی دیگر ارزش کالایی که از بابت رانت می گیرد، بیش تر می شود.

فصل 5: در باب دست مزد

کار مانند هر چیزی که خرید و فروش می شود و ممکن است مقدار آن کم و زیاد شود، قیمت طبیعی و قیمت بازار دارد. قیمت طبیعی کار، قیمتی است لازم برای آن که کارگر بتواند معاش خود را تأمین کند و نسل خود را تداوم بخشد.
قدرت کارگر برای تأمین معاش خود و خانواده ای که برای حفظ تعداد کارگران لازم است، نه مقدار پولی که به صورت دست مزد دریافت می کند، بلکه به مقدار غذا، ضروریات و وسایل رفاهی بستگی دارد که عرفاً برای او لازم است و با آن پول می توان خرید. بنابراین، قیمت طبیعی کار به قیمت غذا، مایحتاج و وسایل رفاهی لازم برای کارگر و خانواده ی او بستگی دارد. با افزایش قیمت غذا و ضروریات، قیمت طبیعی کار افزایش خواهد یافت؛ و با کاهش قیمت آن ها، قیمت طبیعی کار پایین خواهد آمد.
هرچه جامعه پیشرفت می کند قیمت طبیعی کار بیش تر می شود، زیرا یکی از کالاهای اساسی که قیمتِ طبیعی کار بر مبنای آن تعیین می شود، به دلیل دشوارتر شدن تولید، مدام گران تر می شود. البته بهبود کشاورزی و یافتن بازارهای جدیدی که می توان از آن ها ارزاق وارد کرد، ممکن است تا مدتی سیر صعودی قیمت ضروریات را متوقف کند و حتی موجب کاهش قیمت طبیعی آن ها شود، و در نتیجه همین تأثیر را بر قیمت طبیعی کار بگذارد.
قیمت طبیعی همه ی کالاها، به استثنای محصولات اولیه ی زمین و کار، به دلیل افزایش ثروت و جمعیت میل به کاهش دارد؛ زیرا هر چند بر اثر افزایش قیمت طبیعی مواد خام ارزش واقعی آن ها افزایش می یابد، ولی بهبود ماشین آلات، تقسیم و توزیع بهتر کار، و افزایش دانش و مهارت عملی تولیدکنندگان، نه تنها این افزایش قیمت را خنثی می کند، بلکه موجب کاهش قیمت ها می شود.
قیمت کار در بازار، قیمتی است که بر مبنای عملکرد طبیعی نسبت عرضه و تقاضا، در عمل بابت آن پرداخت می شود: کار وقتی کمیاب است، گران می شود، و وقتی فروان است، ارزان. اما قیمت بازار کار هم مانند همه ی کالاها، هر قدر از قیمت طبیعی منحرف شود، باز هم میل به همان جهت دارد.
وقتی قیمت بازار کار از قیمت طبیعی آن فراتر رود، کارگر در رفاه است و می تواند مایحتاج و تسهیلات بیش تری فراهم کند، و در نتیجه خانواده ای سالم و بزرگ را پرورش دهد. اما وقتی بالا بودن دست مزدها موجب تشویق زاد و ولد می شود و تعداد کارگران افزایش می یابد، دست مزدها به سطح قیمت طبیعی- و در واقع در واکنش به این وضعیت، گاهی به زیر آن سطح- سقوط می کند.
وقتی قیمت بازار کار پایین تر از قیمت طبیعی آن است، وضعیت کارگران بسیار فلاکت بار است و در چنین شرایطی، فقر آن ها را از رفاهی که در نتیجه ی عرف به چیزی ضروری مبدل شده است، محروم می کند. پس از آن که این محرومیت ها از تعداد کارگران کاست، یا تقاضا برای کار افزایش یافت، قیمت بازار به سطح قیمت طبیعی ترقی خواهد کرد، و کارگر از رفاه متوسط ناشی از نرخ طبیعی دست مزد برخوردار خواهد شد.
به رغم میل دست مزدها، به انطباق با نرخ طبیعی، ممکن است نرخ بازار کار در جامعه ای رو به توسعه، مدت ها بالاتر از نرخ طبیعی باشد؛ زیرا ممکن است افزایش بی وقفه ی سرمایه، مدام بر تقاضا برای کار بیفزاید، و به این ترتیب پیوسته موجب افزایش جمعیت شود.
بدین ترتیب با هر بهبودی در جامعه، و هر افزایشی در سرمایه ی آن، نرخ دست مزد در بازار افزایش خواهد یافت؛ اما استمرار این افزایش بسته به این است که آیا قیمت طبیعی کار نیز افزایش می یابد یا نه؛ و افزایش قیمت طبیعی کار نیز به نوبه ی خود تابع افزاش قیمت طبیعی ضروریاتی است که کار صرف آن می شود.
نباید چنین برداشت کرد که قیمت طبیعی کار، حتی اگر صرفاً بر مبنای غذا و ضروریات تعیین شود، مطلقاً ثابت و دائمی است. قیمت طبیعی کار در یک کشور، در زمان های مختلف تغییر می کند، و در کشورهای مختلف به کلی متفاوت است و در واقع به عادات و عرف مردم بستگی دارد. یک کارگر انگلیسی اگر دست مزدش فقط تکافوی خرید سیب زمینی و زندگی در یک کلبه ی گلی را بکند، آن را پایین تر از نرخ طبیعی و برای تأمین معاش یک خانواده بسیار ناچیز می داند؛ اما در کشورهایی که «حیات انسان بهایی ندارد» و درخواست هایش اندک است، همین حد اغلب کافی پنداشته می شود. بسیاری از وسایل آسایشی که امروزه در یک خانه ی روستایی انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد، پیش از این تجمّلی تلقی می شد.
در نتیجه ی کاهش دائمی ارزش مصنوعات و افزایش دائمی ارزش محصول خام، همراه با پیشرفت جامعه، در درازمدت چنان عدم تناسبی در ارزش نسبی آن ها ایجاد خواهد شد که در کشورهای غنی، یک کارگر تنها با چشم پوشی از مقدار بسیار ناچیزی از خوراک خود، می تواند به راحتی همه ی نیازهای دیگرش را برآورده کند.
تغییرات ارزش پول بی تردید بر مزدی که به صورت پول پرداخت می شود اثر می گذارد، منتها از آن جا که ما فرض را بر ثابت بودن ارزش پول گذاشتیم، باید گفت به نظر می رسد دست مزد، مستقل از تغییرات ارزش پول، به دو علت در معرض افزایش یا کاهش قرار دارد: اول عرضه و تقاضای کار؛ و دوم قیمت کالاهایی که مزد کار خرج آن ها می شود.
انباشت سرمایه یا امکاناتی که به واسطه ی آن ها می توان نیروی کار را به حرکت درآورد، در مراحل اجتماعی متفاوت است و همواره به قدرت تولید نیروی کار بستگی دارد. هرگاه زمین حاصل خیز فراوان باشد، معمولاً نیروی کار مولدتر است: در چنین دوره هایی، اغلب انباشت آن چنان سریع است که تأمین کارگر با همان سرعت تأمین سرمایه امکان ندارد.
محاسبه شده است که در شرایط مساعد، جمعیت ظرف بیست و پنج سال دوبرابر می شود، اما کل سرمایه ی یک کشور در همان شرایط احتمالاً در دوره ی کوتاه تری چنین افزایشی خواهد یافت. اگر چنین شود، در تمام این مدت، دست مزدها روبه افزاش خواهد داشت، زیرا تقاضا برای کار همیشه سریع تر از عرضه افزایش خواهد یافت.
در سکونتگاه هایی که مهارت و دانش بیش تری در آن ها موجود است، احتمال دارد سرمایه سریع تر از جمعیت افزاش یابد و اگر کمبود کارگر از کشورهای پُرجمعیت تر تأمین نشود، این روند موجب افزایش قیمت کار خواهد شد. به نسبت افزایش جمعیت این کشورها، و کاشت زمین های نامرغوب تر، گرایش به افزایش سرمایه کُندتر خواهد شد؛ زیرا محصول مازاد بر مصرف جمعیت موجود، باید با امکانات تولید یعنی با تعداد رو به کاهش کارگران متناسب باشد. بنابراین، هرچند ممکن است در شرایط کاملاً مطلوب، قدرت تولید بیش از سرعت افزایش جمعیت باشد، اما این وضعیت زیاد ادامه نخواهد یافت؛ زیرا کمیت زمین محدود و کیفیت آن متفاوت است، و در نتیجه به رغم افزایش سرمایه، میزان تولید کاهش خواهد یافت، حال آن که جمعیت همواره رو به افزایش خواهد بود.
در کشورهایی که زمین حاصل خیز فراوان است اما مردم آن بر اثر جهل و تن آسانی و توحش در معرض فقر و قحطی قرار دارند، و می گویند افزایش جمعیت بر منابع تأمین غذا فشار می آورد، سیاستی که به کار گرفته می شود، باید بسیار متفاوت از کشورهای دارای اسکان طولانی مدت باشد که به علت روند نزولی عرضه ی محصولات اولیه ی کشاورزی، دچار انواع مصائب ناشی از تراکم جمعیت شده اند. در مورد اول، این مصائب ناشی از حکومت نامطلوب، ناامنی مالکیت و نیاز به همه ی صفوف مردم است. در چنین کشورهایی، برای زندگی بهتر فقط آموزش و حکومت بهتر لازم است، و در نتیجه ی آن بی شک آهنگ افزایش سرمایه سریع تر از افزایش جمعیت خواهد شد. افزایش جمعیت هیچ وقت بیش از حد نخواهد بود، زیرا قدرت تولید همیشه بیش تر است. در مورد دیگر، جمعیت سریع تر از منابع تأمین غذا افزایش می یابد. هر تلاشی در زمینه ی صنعت، اگر با کاهش میزان افزایش جمعیت همراه نباشد، بر مصائب خواهد افزود، زیرا تولید نمی تواند با آن همگام شود.
هنگامی که افزایش جمعیت بر منابع تأمین غذا فشار می آورد، چاره ای جز کاهش جمعیت، یا انباشت سریع تر سرمایه نیست. در کشورهای ثروتمند که در آن ها همه ی زمین های حاصل خیز زیرکشت رفته است، راه حل دوم نه چندان عملی است و نه چندان مطلوب، زیرا اگر زیاد ادامه یابد، همه ی طبقات را به یک اندازه فقیر خواهد کرد. اما در کشورهای فقیرتر که در آن ها امکانات بالقوه ی فراوانی برای تولید وجود دارد، یعنی بسیاری از زمین های حاصل خیز هنوز زیر کشت نرفته، تنها چاره ی مطمئن و کارآمد،تسریع در انباشت سرمایه است، به خصوص که موجب ارتقای سطح زندگی همه ی طبقات مردم می شود.
هر کس که دوستدار نوع بشر باشد، آرزو دارد طبقه ی کارگر در همه ی کشورها طعم راحتی و شادکامی را بچشد، و از هر راه مشروعی برای به دست آوردن مواهب زندگی تلاش کند. و هیچ چیز بیش از این، در برابر افزایش بیش از حد جمعیت مایه ی اطمینان خاطر نخواهد بود. در کشورهایی که طبقات کارگر کم ترین نیاز را دارند و به ارزان ترین خوراک ها قانع اند، مردم در معرض شدیدترین بی ثباتی ها و بدبختی ها قرار دارند. پناهی در برابر مصائب ندارند؛ امنیت ندارند؛ و چنان روزگار بدی دارند که از آن بدتر ممکن نیست. وقتی کالایی که غذای اصلی آن ها است کمیاب می شود، چیزی نیست که به جای آن سد جوع کنند؛ و هر قحط و غلایی برای آنان ملازم گرسنگی و انواع فلاکت ها است.
نرخ مزد را عرضه و تقاضا تعیین می کند؛ بنابراین دست مزد کار بر اثر روند طبیعی بهبود جامعه همواره رو به کاهش دارد، زیرا افزایش عرضه همواره سریع تر از رشد تقاضا است. مثلاً اگر به هنگام رشد سالانه ی سرمایه، نرخ دست مزدها 2 درصد باشد، پس از انباشت به 1/5 درصد کاهش خواهد یافت. با ادامه ی افزایش سرمایه، دست مزدها به 1 یا 0/5 درصد کاهش خواهد یافت، و این روند آن قدر ادامه می یابد تا افزایش سرمایه متوقف شود، و در آن صورت نرخ دست مزدها نیز ثابت خواهد ماند تا حدی که فقط تکافوی حفظ جمعیت فعلی را می کند. اگر نرخ مزد را فقط عرضه و تقاضا تعیین کند، در چنین شرایطی دست مزدها کاهش خواهد یافت، اما نباید فراموش کنیم قیمت کالاهایی هم که دست مزدها صرف آن می شود بر نرخ مزد اثر می گذارد.
بر اثر افزایش جمعیت، قیمت مایحتاج زندگی دائماً افزایش می یابد، زیرا برای تولید آن ها کار بیش تری لازم می شود. بنباراین، اگر دست مزدِ پولی کارگر کاهش یابد و در عین حال کالاهایی که دست مزد کارگر برای خرید آن ها خرج می شود، گران تر شود، کارگر از دو سو ضرر می کند و دیر یا زود از قوت لا یموت هم محروم می شود. حال اگر در چنین شرایطی دست مزد کارگر به جای کاهش افزایش یابد، آن قدر نخواهد بود که او بتواند به اندازه ی قبل از افزایش قیمت ها، اسباب اسایش و مایحتاج زندگی برای خود فراهم کند. اگر هنگامی که هر کوارتر غله 4 پوند قیمت داشت، دست مزد سالانه ی کارگر 24 پوند یا شش کوارتر غلّه بود، در صورت افزایش یافتن قیمت غله به هر کوارتر 5 پوند، احتمالاً کارگر تنها ارزش پنج کوارتر را دریافت خواهد کرد. اما ارزش پنج کوارتر ذرت 25 پوند است؛ یعنی دست مزد پولی کارگر بیش تر می شود اما با این مبلغ اضافی نمی توان همان مقدار غله و کالاهای دیگر را که قبلاً در خانه مصرف می کرد، تهیه کند.
بنابراین، به رغم افزایش دست مزد، درآمد کارگر در عمل کاهش خواهد یافت و سود صاحب کار نیز به ناچار کم تر خواهد شد، زیرا افزایش دست مزد هزینه ی تولید را بالا خواهد برد، حال آن که کالاهای او به همان قیمت به فروش خواهد رفت. ضمن بررسی اصولی که سود را تنظیم می کند، به این مطلب خواهیم پرداخت.
بنابراین، به نظر می رسد همان عامل افزایش رانت- یعنی دشوارتر شدن تأمین غذای بیش تر با همان مقدار کار- موجب افزایش دست مزدها هم می شود. در نتیجه، اگر پول را واجد ارزش ثابت فرض کنیم، بر اثر افزایش ثروت و جمعیت، هم رانت (اجاره) و هم دست مزدها رو به افزایش خواهد گذاشت.
اما بین افزایش رانت (اجاره) و افزایش دست مزد، اختلافی اساسی وجود دارد. افزایش ارزش پولی اجاره با افزایش سهم مالک از محصول از زمین همراه است، و نه تنها رانتی که به صورت پول دریافت می کند، بلکه رانتی هم که به صورت غله می گیرد بیش تر می شود. یعنی مالک غله ی بیش تری به دست می آورد و آن را با مقدار بیش تری از انواع کالاهای دیگر که قیمت شان ثابت مانده است، مبادله خواهد کرد. اما چنین اقبالی نصیب کارگر نمی شود. درست است که دست مزد پولی بیش تری خواهد گرفت، اما غله ی کم تری با این دست مزد نصیبش می شود، و پایین آمدن نرخ دست مزدها در بازار تا حد نرخ طبیعی آن، نه تنها از استطاعت او برای خرید غله خواهد کاست، بلکه وضعیت کلی او را هم بدتر خواهد کرد. وقتی قیمت غله مثلاً 10 درصد افزایش می یابد، افزایش دست مزد همیشه کم تر و افزاش رانت همیشه بیش تر از 10 درصد است. در نتیجه، سطح زندگی کارگر عموماً پایین می آید و وضعیت مالک زمین همواره بهتر می شود.
هرچه غله گران تر شود، کارگر دست مزد کم تری به صورت غه می گیرد. در عین حال، دست مزد پولی او همواره افزایش می یابد، اما بر اساس فرض پیش گفته، میزان برخورداری او دقیقاً ثابت می ماند. از آن سو، از آن جا که قیمت دیگر کالاها، به نسبت وجود محصول خام در ترکیب ان ها، افزایش خواهد یافت، او پول بیش تری برای خرید بعضی از این کالاها خواهد پرداخت. چای، شکر، صابون، شمع و اجاره ی خانه احتمالاً گران تر نخواهد شد، اما کارگر باید برای خرید گوشت، پنیر، کره، کفش و قماش پشمی و کتانی مبلغ بیش تری بپردازد، بنابراین، به رغم افزایش دست مزد، و وضعیت او نسبتاً بدتر خواهد شد. اما اگر ایراد گرفته شود که مبنای من در بررسی تأثیر دست مزدها بر قیمت طلا (یا هر فلز دیگری بوده است که پول از آن ساخته می شود) محصول کشوری که در آن دست مزدها فرق می کند، و بنابراین نتایجی که به دست آورده ام چندان با واقعیت سازگار نیست، چون طلا فلزی است تولید خارج. اما این که طلا یک محصول خارجی است، در صحت استدلال ما خللی وارد نمی آورد. زیرا می توان نشان داد که طلا چه در داخل تولید می شود و چه از خارج وارد می شود، تأثیرات آن در نهایت دقیقاً یکسان خواهد بود.
این ها قواینی است که دست مزدها بر مبنای آن تعیین و سعادتِ بخشی بسیار بزرگی از هر جامعه تأمین می شود. تعیین دست مزدها هم مانند تمام قراردادهای اجتماعی باید به رقابت آزاد و منصفانه در بازار واگذاشته شود، و قانون گذاران نباید در آن دخالت کنند.
جهت گیری روشن و صریح قوانین حمایت از مستمندان، درست برخلاف این اصول بدیهی است: نتیجه ی این قانون ها، برخلاف نیت خیرخواهانه ی قانون گذار، بهبود زندگی فقرا نیست، بلکه بدتر شدن وضعیت فقیر و غنی هر دو است. این قوانین طوری تدوین شده است که به جای توانگر کردن فقرا، ثروتمندان را فقیر می کند؛ و مادام که قوانین فعلی اجرا می شود، پول لازم برای حمایت از مستمندان آن قدرزیاد می شود که همه ی درآمد خالص کشور را می بلعد یا دست کم آن مقدار از آن را که پس از ارضای تقاضای سیری ناپذیر دولت برای مخارج عمومی باقی می ماند.
جهت گیری زیان بار این قوانین دیگر بر کسی پوشیده نیست، زیرا به قلم توانای آقای مالتوس کاملاً آشکار شده است؛ و همه ی دوستداران فقرا باید مشتاقانه در آرزوی القای این قوانین باشند. اما متأسفانه این قوانین ریشه ای دوانده و عادات فقرا چنان بر اجرای آن ها استوار شده که ریشه کنی بی خطر آن ها از نظام سیاسی ما مستلزم مدیریت بسیار ظریف و محتاطانه است. موافقان الغای این قوانین همه بر آن اند که برای پرهیز از به فلاکت افتادن کسی که این قوانین نادرست برای مساعدت به آنان تدوین شده است، الغای چنین قوانینی باید به شکلی کاملاً تدریجی باشد.
در این حقیقت محل هیچ تردیدی نیست که تأمین آسایش و رفاه پایدار برای مستمندان، بدون توجه به نقش آنان، یا تلاش قانونگذار برای مهار افزایش تعداد آنان و کاستن تعداد ازدواج های زودهنگام و حساب نشده و در میان آنان، ممکن نیست. اما عملکرد نظام حمایت از مستمندان دقیقاً برعکس این بوده است. این قوانین نه تنها باعث خویشتنداری فقرا نشده، بلکه بر اثر صدقه دادن پول هایی که حاصل صرفه جویی و تلاش دیگران است، آنان را به بی مبالاتی سوق داده است.
در این مورد، ماهیت مسئله نشان دهنده ی راه حل آن است. با محدود کردن تدریجی قوانین حمایت از مستمندان، با دمیدن روحیه ی اتکا به خود در فقرا، با آموختن این که آنان باید برای معاش متکی به تلاش خود باشند نه چشم به راه صدقه های مرتب یا گه گاهی، و این که خویشتنداری و مال اندشی فضیلتی است لازم و مفید، به تدریج به وضعیتی درست تر و سالم تر نزدیک خواهیم شد.
در مورد قوانین حمایت از مستمندان، هیچ طرحی ارزش بررسی ندارد مگر هدف نهایی آن، که لغو این قوانین باشد؛ و کسی که بتواند بگوید چگونه می توان این هدف را با امنیت بیش تر و خشونت کم تر محقق ساخت؛ بهترین دوست فقرا و آرمان انسانیت است. با تغییر در شیوه ی گردآوری وجوه مورد استفاده برای حمایت از مستمندان، نمی توان فقرا را کاهش داد. اگر مقدار این وجوه افزایش یابد، یا چنان که به تازگی پیشنهاد شده است، به صورت وجهی همگانی از کل کشور گردآوری شود، نه تنها بهبودی حاصل نخواهد شد، بلکه به دست خود موجب تشدید مصیبتی می شویم که می خواهیم آن را رفع کنیم. شیوه ی فعلی جمع آوری و تزریق این پول ها، موجب تخفیف آثار زیان بار این سیاست شده است. این که در حال حاضر، هر کشیش نشینی بودجه ی جداگانه ای برای حمایت از مستمندان همان منطقه- و نه تمام کشور- فراهم می کند، باعث شده این کشیش نشین ها تدابیری برای پایین نگه داشتن میزان صدقات خود بیندیشند؛ زیرا هر کشیش نشین به گردآوری مقتصدانه ی مالیات و توزیع مقتصدانه ی اعانات- وقتی کل اندوخته به نفع خودش باشد- بیش تر علاقه دارد تا وقتی که قرار است صدها فقیر از دیگر مناطق آن سهم ببرند.
اگر قوانین حمایت از مستمندان هنوز همه ی درآمد خالص کشور را نبلعیده است، باید آن را به سخت گیری ها و دقتی نسبت دارد که همه در اجرای این قوانین رعایت می شود و آثار زیان بار آن را کاهش می دهد. اگر بنا را بر این بگذاریم که هر مستمندی مطمئن باشد که به حکم قانون، صدقات لازم برای یک زندگی نسبتاً آسوده را دریافت خواهد کرد، به این نتیجه خواهیم رسید که در قیاس با مالیات لازم برای حمایت از مستمندان، مجموع تمام مالیات های دیگر ناچیز است. از قانون جاذبه هم قعطی تر است که چنین قوانینی ثروت و قدرت را به فقر و ضعف تبدیل خواهد کرد، باعث خواهد شد کارگر هیچ تلاشی برای به دست آوردن چیزی جز حداقل معیشت به خرج ندهد، تفاوت های ناشی از هوش و ابتکار بیش تر از میان خواهد برد، و موجب خواهد شد هیچ کس به چیزی فکر نکند جز نیازهای ساده ی جسمی؛ و در نهایت همه را به طاعون فقر دچار خواهد کرد. از خوش اقبالی ما است که این قوانین در زمانه ی پررونق به اجرا درآمده که در آن سرمایه ی لازم برای کار و در نتیجه جمعیت، پیوسته روبه افزایش دارد. اما اگر پیشرفت ما کندتر شود- که ناگزیر خواهد شد ولی امیدواریم به این زودی ها نباشد- ماهیت مخرب این قوانین آشکارتر و نگران کننده تر و در عین حال مشکلات بی شمار، سد راه الغای آن خواهد شد.

فصل6: در باب سود

حال که نشان دادیم سود موجودی کالاها در کاربردهای مختلف با یکدیگر متناسب اند، و تمایل به تغییر در همه ی موارد به یک میزان و در یک جهت است، تنها بررسی علت تغییراتِ دائمی نرخ سود (13)و، در پی آن تغییرات دائمی نرخ بهره (14) باقی می ماند.
دیدیم که قیمت غله بر مبنای مقدار کار لازم برای تولید آن، بر مبنای آن بخش از سرمایه که رانت (اجاره) نمی پردازد، تنظیم می شود. به علاوه، دیدیم که قیمت همه ی کالاهای تولیدی به تناسب کار لازم بیش تر یا کم تر برای تولید آن ها، افزایش یا کاهش می یابد. نه زارعی که آن مقدار زمین را می کارد که قیمت را تنظیم میکند، از بابت رانت از بخشی از تولید صرف نظر می کند، و نه صنعتگری که کالایی را تولید می کند، کل ارزش کالاهای آن ها تنها به دو بخش تقسیم می شود: یک بخش سود موجودی کالا، و بخش دیگر دست مزد کار را تشکیل می دهد.
فرض کنیم غله و کالاهای تولیدی (15) همیشه به یک قیمت به فروش برسند، سود به نسبتی که دست مزدها کم یا زیاد می شود، بالا یا پایین رود. اما فرض کنیم قیمت غله افزایش یابد، زیرا برای تولید آن کار بیشتری لازم است؛ این علت، قیمت کالاهای تولیدی را که برای تولید آن کار اضافی لازم نبوده است، افزایش نخواهد داد. پس اگر دست مزد یکسان بماند، سودِ صنعتگر ثابت باقی خواهد ماند؛ اما مطمئناً اگر دست مزدها همراه با افزایش قیمت غله افزایش یابد، در آن صورت، سود آن ها لزوماً کاهش خواهد یافت.
اگر صنعتگری همیشه کالاهایش را در ازای مبلغی معین، مثلاً 1،000 پوند، بفروشد، سود او به قیمت کار لازم برای تولید آن بستگی دارد. وقتی بابت دست مزد 800 پوند بپردازد، سود او در مقایسه با وقتی که تنها 600 پوند می پردازد، کم تر است. پس به نستبی که دست مزد افزایش می یابد، سود کاهش می یابد. اما اگر قیمت محصول خام افزایش یابد، ممکن است این سؤال مطرح شود، آیا زارع- که باید مبلغی اضافی بابت دست مزد بپردازد- حداقل همان نرخ سود را نخواهد داشت؟ مسلماً خیر: زیرا مانند صنعتگر، نه تنها باید افزایشی در دست مزد را به هر کارگری بپردازد که استخدام می کند، بلکه مجبور خواهد بود یا رانت بپردازد یا تعداد بیشتری کارگر استخدام کند تا همان محصول را به دست آورد؛ و افزایش قیمت محصول خام تنها با آن رانت یا آن تعداد اضافی کارگر متناسب خواهد بود، و افزایش دست مزد پرداختی او را جبران نخواهد کرد.
اگر صنعتگر و زارع ده نفر را استخدام کنند و دست مزد سالانه ای را به آنان بپردازند که از 24 پوند به 25 پوند برای هر نفر افزایش یافته است، کل مبلغ پرداختی هر کدام 250 پوند، به جای 240 پوند، خواهد بود. به هر حال، این کل مبلغ اضافه ای است که صنعتگر برای به دست آوردن همان مقدا رکالا پرداخت خواهد کرد؛ اما زارع زمین جدید احتمالاً مجبور به استخدام افراد اضافی، و بنابراین، پرداخت مبلغ اضافی 25 پوند برای دست مزد خواهد شد، و زارع زمین قدیم مجبور خواهد بود دقیقاً همان مبلغ اضافی 25 پوند را برای رانت (اجاره) بپردازد؛ که بدون آن کار اضافی، نه غلّه افزایش می یافت و نه رانت. بنابراین، باید تنها 275 پوند برای دست مزد، و روی هم همین مقدار برای دست مزد و رانت می پرداخت؛ و برای هر یک، 25 پوند بیش از صنعتگر: در ازای این 25 پوند دوم، زارع برای جبران مخارج خود بر قیمت محصول خام می افزاید، و بنابراین سود او هنوز با سود صنعتگر مطابقت دارد. ...
کالاهایی هستند که قیمت شان کم و بیش تحت تأثیر افزایش محصول خام قرار نمی گیرند، زیرا بعضی مواد خام حاصل از زمین در ترکیب بیش تر کالاها وارد می شوند. قیمت کتان، اجناس کتانی و پارچه پشمی، همه همراه با افزایش قیمت گندم افزایش خواهند یافت؛ اما افزایش آن ها به دلیل مقدار کار بیشتری است که برای تولید مواد خام (16) مصرفی به کار گرفته در ساخت آن کالاها استفاده شده است، ونه به علت پرداخت دست مزد بیشتر به کارگر توسط صنعتگری که او را برای تولید آن کالاها استخدام کرده است.
در همه ی موارد، کالاها افزایش می یابند، چون کار بیشتری صرف آن ها می شود، ولی نه بدان علت که کار صرف شده برای آن ها ارزش بالاتری دارد. قطعات جواهر، آهن، طلا و مس، افزایش نخواهد یافت، زیرا هیچ یک از محصولات خام حاصل از زمین در تولید آن ها وارد نمی شود.
من می توانم بگویم این امر مسلّم است که دست مزد پولی با افزایش قیمت مواد خام افزایش خواهد یافت،اما این گفته به معنای پی آمدی ضروری نیست، زیرا شاید بتوان کارگر را با لذت های کمتری راضی کرد. درست است که دست مزدهای کار به احتمال قبلاً در سطح بالایی بوده و کاهش یافته است. اگر چنین باشد، کاهش سود مهار خواهد شد؛ اما تصور کاهش قیمت پولی دست مزد یا ثبات آن در صورت افزایش تدریجی قیمت ضروریات ناممکن است؛ و بنابراین می توان این نکته را مسلم دانست که در شرایط عادی- بدون افزایش دست مزدها یا بعد از وقوع آن- افزایش دائمی قمیت ضروریات صورت نخواهد گرفت.
در صورت افزایش قیمت دیگر ضروریات، علاوه بر غذا، که دست مزد کار صرف آن ها می شود، تأثیرات به وجود آمده در سودها همان یا تقریباً همان قدر خواهد بود. لزوم پرداخت قیمتی افزایش یافته برای این گونه ضروریات، کارگر را مجبور می سازد دست مزد بیشتری تقاضا کند؛ و هرچه دست مزد افزایش یابد، لزوماً سود کاهش می یابد. اما فرض کنیم قیمت ابریشم، مخمل، اثاث خانه و هر کالای دیگری که مورد نیاز کارگر نیست، در نتیجه ی کار بیش تر افزایش می یابد، آیا این افزایش تأثیری بر سود ندارد؟ مسلماً خیر: زیرا هیچ چیز- جز افزایش دست مزدها- نمی تواند بر سود تأثیر بگذارد؛ کارگران مصرف کننده ابریشم و مخمل نیستند، بنابراین نمی توانند موجب افزایش دست مزد شوند.
این چیزی است که من از سود به طور کلی درک کرده ام. قبلاً گفتم، قیمت بازار یک کالا می تواند فراتر از قیمت طبیعی یا ضروری آن کالا باشد، چون ممکن است به میزانی کم تر از تقاضای جدید برای آن کالا تولید شود. اما این تأثیری موقت است. سود بالا بر سرمایه ی مصرف شده برای تولید آن کالا طبیعتاً سرمایه را به سوی آن تجارت جذب می کند؛ و به محض آن که وجه لازم تأمین شد، و مقدار کالا به تناسب افزایش یافت، قیمت آن سقوط خواهد کرد، و سود تجارت با سطح کلی انطباق خواهد یافت. کاهش نرخ کلی سود به هیچ وجه با افزایش جزیی سود در کاربردهای خاص ناسازگار نیست. در حالی که سود کلی کاهش می یابد و در نتیجه ی افزایش دست مزدها و افزایش دشواری تأمین ضروریات برای جمعیت رو به افزایش، تدریجاً در سطح پایین تری قرار می گیرد، امکان دارد سود زارع در خلال دوره ای کوتاه، بالاتر از سطح قبلی باشد. به علاوه، می توان در خلأ یک دوره ی زمانی انگیزه ای فوق العاده در شاخه ای خاص از تجارت خارجی و مستعمراتی ایجاد کرد؛ اما پذیرش این حقیقت، اساساً این نظریه را بی اعتبار نمی کند که سود به دست مزد بالا یا پایین، دست مزد به قیمت ضروریات و قیمت ضروریات اساساً به قیمت غذا بستگی دارد، زیرا ممکن است قیمت دیگر ضروریات تقریباً افزایش بی حدی یابد.
باید به خاطر داشت که قیمت ها در بازار همواره تغیر می کند و این تغییر در وهله ی اول بر مبنای وضعیت نسبی تقاضا و عرضه است. اگرچه ممکن است پارچه ی پشمی به قیمت هر یارد 40 شیلینگ تهیه شود، و سود معمولِ سرمایه را به دست دهد، اما امکان دارد به دلیل تغییری کلی در مُد، یا هر علت دیگر که ناگهان و به طور غیر مترقبه تقاضا را افزایش یا عرضه را کاهش دهد، به 60 یا 80 شیلینگ افزایش یابد. تولیدکنندگان پارچه پشمی تا مدتی از سود غیرمعمول برخوردار خواهند شد، اما سرمایه طبیعتاً به سوی آن صنعت جریان خواهد یافت، تا بار دیگر، وقتی قیمت پارچه به 40 شیلینگ- قیمت طبیعی یا قیمت ضروری- سقوط کند، عرضه و تقاضا در سطح مناسب خود قرار گیرند. به همین ترتیب، ممکن است در نتیجه ی هر افزایشی در تقاضا برای غلّه، قیمت این محصول چنان افزایش یابد که سودی بیش از حد معمول برای زارع حاصل اورد. اگر زمین حاصل خیز فراوان باشد، بعد از آن که مقدار سرمایه ی لازم در تولید آن به کار گرفته شد قیمت غله بار دیگر به سطح قبلی سقوط می کند و سود مانند قبل خواهد شد؛ اما اگر زمین حاصل خیز فراوان نباشد، و برای تولید این مقدار اضافی، سرمایه و کار بیش از مقدار اضافی، لازم باشد، غله به سطح قبلی خود کاهش نخواهد یافت. قیمت طبیعی آن افزایش خواهد یافت، و زارع، به جای کسب مستمر سودی بالا، مجبور خواهد بود خود را با نرخ کاهش یافته ای که نتیجه ی اجتناب ناپذیر افزایش دست مزدها است، و به علت افزایش قیمت ضروریات ایجاد شده است، قانع کند.
بنابراین، گرایش طبیعی سود به کاهش است؛ زیرا در پیشرفت جامعه و ثروت، مقدار اضافی غذای لازم با فداکردن هرچه بیش تر کار به دست می آید. با بهبود ماشین آلات مرتبط با تولید ضروریات، و نیز با کشفیات در علم کشاورزی که ما را از انجام بخشی از کاری که قبلاً لازم بوده، رها ساخته و موجب کاهش قیمت ضروریات اصلی کارگر شده است، خوشبختانه، این گرایش یا این جاذبه ی سود، در دوره های متوالی مهار می شود. افزایش قیمت ضروریات و دست مزد کار محدود است؛ زیرا به مجرد آن که دستمزدها با 720 پوند کل دریافت های زارع برابر شود، لازم است انباشت خاتمه یابد؛ چون در آن صورت، هیچ سرمایه ای نمی تواند سودی به دست دهد و کار اضافی نمی تواند مورد تقاضا باشد، و در نتیجه، جمعیت به بالاترین نقطه ی خود می رسد. در واقع، مدت ها قبل از این دوره، نرخ بسیار پایین سود، همه ی انباشت را متوقف کرده است و تقریباً کل محصول کشور، بعد از پرداخت دست مزد کارگر، متعلق به مالکان و دریافت کنندگان عشریه و مالیات خواهد بود.

فصل 7: در باب تجارت خارجی

گسترش تجارت خارجی بلافاصله مقدار ارزش را در کشور افزایش نخواهد داد، اگرچه با قدرت بسیار به افزایش حجم کالا و، بنابراین، مجموع بهره مندی از آن ها کمک خواهد کرد. ارزش همه ی کالاهای خارجی با مقدار تولید زمین و کار ما، که در مبادله با آن ها می پردازیم، سنجیده می شود، و اگر با کشف بازارهای جدید، دو برابر کالای خارجی را در مبادله با مقدار معینی از کالای خودمان به دست آوردیم، ارزش بیش تری به دست نخواهیم آورد. اگر تاجری با خرید کالای انگلیسی به مبلغ 1،000 پوند، بتواند مقداری کالای خارجی به دست آورد، که بتواند در بازار انگلستان به مبلغ 1،200 پوند بفروشد، از این کاربرد سرمایه 20 درصد سود به دست خواهد آورد؛ اما نه سود او و نه ارزش کالاهای وارداتی به دلیل مقدار بیش تر یا کم تر کالاهای خارجی به دست آمده، افزایش یا کاهش نخواهد یافت. مثلاً اگر او 25 یا 50 بشکه شراب وارد کند، اگر در یک زمان 25 بشکه و در زمان دیگر 50 بشکه به 1،200 پوند به فروش رود، اساساً تأثیری بر بهره ی او ندارد. در هر دو مورد، سود او به 200 پوند یا 20 درصد سرمایه اش محدود خواهد بود؛ و در هر دو مورد، همان ارزش به انگلستان وارد خواهد شد. اگر 50 بشکه به بیش از 1،200 پوند فروخته شود، سود این یک تاجر از نرخ معمول سود بالاتر می رود، و طبیعتاً سرمایه به تجارت سودمندتر سرازیر می شود، تا سقوط قیمت شراب همه چیز را به سطح سابق خود بازگرداند.
در واقع، اعتراض می شود که سودهای هنگفتی که گاهی تاجری خاص از تجارت خارجی به دست می آورد، نرخ کلی سود را در کشور بالا می برد، و با انتزاع سرمایه از دیگر کاربردها، سهمی از تجارت جدید و سودآور خارجی به دست می آورد که کلاً قیمت ها، و بدان دلیل، سودها را افزایش خواهد اد. با اطمینان بسیار گفته می شود که برای پرورش غلّه، برای تولید پارچه، کلاه، کفش و مانند آن، لزوماً سرمایه ی کم تری مصرف شده، و در حالی که تقاضا همچنان ادامه دارد، قیمت این کالاها آن چنان افزایش خواهد یافت که زارع، کلاه دوز، بافنده ی پارچه و کفاش و نیز تاجر خارجی افزایش سود خواهند داشت.
آنان که چنین استدلال می کنند، با من موافق اند که سود کاربردهای مختلف سرمایه، به همسازی با یکدیگر تمایل دارند: با هم جلو و با هم عقب می روند، تفاوت ما در این جا است: مطابق استدلال آنان، برابری سود با افزایش کلی سود محقق خواهد شد؛ و به اعتقاد من، سود تجارت ممتاز سریعاً تا سطح عمومی نزول خواهد کرد.
زیرا، اولاً من نمی پذیرم که لزوماً سرمایه ی کم تری صرف پرورش غلّه، تولید پارچه، کلاه، کفش و مانند آن خواهد شد، مگر آن که تقاضا برای این کالاها کاهش یابد؛ و اگر چنین باشد، قیمت آن ها افزایش خواهد یافت. برای خرید کالاهای خارجی، به همان نسبت، بیش تر، یا کم تر از محصول زمین و کار انگلستان مصرف خواهد شد. اگر همان نسبت بدین ترتیب مصرف شود، در آن صورت، همان تقاضای قبلی برای پارچه، کفش، غله کلاه وجود دارد، و همان نسبت سرمایه به تولید آن ها اختصاص خواهد یافت. اگر در نتیجه ی ارزانی قیمت کالاهای خارجی، نسبت کم تری از تولید سالانه ی زمین و کار انگلستان برای خرید کالای خارجی به کار رود، مقدار بیش تری برای خرید دیگر چیزها باقی خواهد ماند. اگر تقاضایی بیش تر از قبل برای کلاه، کفش و غله و مانند آن وجود داشته باشد، به طوری که مصرف کنندگان کالای خارجی نسبت بیشتری از درآمدشان را در اختیار داشته باشند، سرمایه ای در دست است که با آن قبلاً ارزش بیش تری از کالاهای خارجی خریداری می شد؛ به طوری که با افزایش تقاضا برای غلّه، کفش و مانند آن، وسایل افزایش عرضه هم وجود دارد، و به این ترتیب، قیمت و سود نمی تواند دائماً افزایش یابند. اگر برای خرید کالاهای خارجی، بیش تر از تولید زمین و کار انگلستان استفاده شود، کم تر می توان آ نرا در خرید دیگر چیزها به کار برد، و بنابراین، کلاه، کفش و مانند آن به میزانی کم تر لازم خواهد بود. در عین حال که سرمایه از تولید کفش، کلاه و مانند آن آزاد شده است، باید بیش تر برای تولید کالاهایی به کار رود که با آن کالاهای خارجی خریداری می شود؛ و در نتیجه، در همه ی موارد، تقاضا هم برای کالاهای خارجی و هم کالاهای داخلی، از نظر ارزش، به درآمد و سرمایه ی کشور محدود است. اگر یکی افزایش یابد، دیگری باید کاهش یابد. اگر مقدار شراب وارداتی در مقابل همان مقدار کالای انگلیسی دوبرابر شود، مردم انگلستان می توانند دوبرابر قبل شراب مصرف کنند، یا همان مقدار شراب و مقدار بیش تری کالای انگلیسی مصرف کنند. اگر درآمد من 1،000 پوند باشد، با آن می توانم سالانه یک بشکه شراب به قیمت 100 پوند و مقدار معینی کالاهای انگلیسی به 900 پونذ خریداری کنم، وقتی شراب بشکه یی 50 پوند کاهش یافت، ممکن است بتوانم 50 پوند پس انداز کنم، یا بتوانم آن را برای خرید بشکه یی اضافی شراب، یا خرید کالاهای انگلیسی صرف کنم. اگر شراب بیشتری بخرم، و هر مصرف کننده ای همان کار را کرد، کم ترین اختلالی در تجارت خارجی پدید نخواهد آمد؛ همان مقدار کالاهای انگلیسی در مقابل شراب صادر خواهد شد، و باید از نظر مقدار، نه از نظر ارزش، دو برابر شراب دریافت کنم. اما اگر من و دیگران، به همان مقدار قبلی شراب قناعت کنیم، کالای انگلیسی کم تری صادر خواهد شد، و مصرف کنندگان می توانند کالاهایی را که قبلاً صادر می شد، یا هر کالای دیگری را که بخواهند، مصرف کنند. سرمایه ی لازم برای تولید این کالاها، از محل سرمایه ی آزاد شده از تجارت خارجی تأمین خواهد شد.
دو راه برای انباشت سرمایه وجود دارد: سرمایه را می توان در نتیجه ی افزایش درآمد یا کاهش مصرف پس انداز کرد. اگر سود من از 1،000 پوند به 1،200 پوند افزایش یابد، ولی تأثیرش دقیقاً مانند آن است که ماشین آلات هزینه ی تولید آن ها را کاهش داده باشد، اما سود افزایش نخواهد یافت.
بنابراین، افزایش میزان سود در نتیجه ی گسترش بازار نیست، اگرچه ممکن است چنین گسترشی نیز در افزایش مجموعه ی کالاها مؤثر باشد و به این ترتیب ما را قادر سازد وجوه مورد نظر برای حفظ کار و موادی را که می توان در آن کار صرف کرد، افزایش دهیم. از منظر سعادت انسان، کاملاً مهم است که با توزیع بهتر، کار، تولید کالاهایی در هر کشور که با وضعیت، اقلیم و دیگر مزیت های طبیعی و حقوقی آن سازگار است و مبادله ی آن ها با کالاهای دیگر کشورها، که با افزایش نرخ سود گسترش می یابند، بهره مندی انسان از نعمات افزایش می یابد.
در سراسر نوشته ی حاضر، تلاش من این بوده است که نشان دهم نرخ سود هرگز نمی تواند جز با سقوط دست مزدها افزایش یابد، و سقوط دائمی دست مزدها می تواند- جز در نتیجه ی سقوط قیمت ضروریاتی که دست مزدها صرف آن ها می شود- رخ دهد. بنابراین، اگر با گسترش تجارت خارجی یا بهبود ماشنی آلات، بتوان غذا و ضروریات کارگر را به قیمتی ارزان تر به بازار آورد، سود افزایش خواهد یافت. اگر به جای کاشت غله ی خودمان یا تولید لباس و دیگر ضروریات کارگر، بازار جدیدی کشف کنیم که بتوانیم از آن جا نیاز خود را به این کالاها به قیمتی ارزان تر تأمین کنیم، دست مزدها سقوط خواهند کرد و سود افزایش خواهد یافت؛ اما اگر با گسترش تجارت خارجی یا بهبود ماشین آلات، کالاهایی که نرخی ارزان تر به دست می آیند، انحصاراً از کالاهای مورد مصرف ثروتمندان باشند، تغییری در میزان سود رخ نخواهد داد. اگر شراب، مخمل و دیگر کالاهای گران بها 50 درصد کاهش یابند، تأثیری بر نرخ دست مزد نخواهند داشت، و در نتیجه، سود بدون تغییر به وضعیت خود ادامه خواهد داد.
پس اگرچه تجارت خارجی برای یک کشور بسیار سودآور است، به این دلیل که مقدار و تنوع اشیایی را افزایش می دهد که درآمد می تواند صرف آن ها شود، و موجب وفور و ارزانی کالاها و انگیزش پس انداز و انباشت سرمایه می شود، ولی تمایلی به افزایش سود سرمایه ندارد، مگر آن که کالای وارد شده از جمله ی کالاهایی باشد که دست مزد کار صرف آن ها می شود.
نظرهایی که در خصوص تجارت خارجی بیان می شود، در مورد تجارت داخلی نیز قابل طرح است. توزیع بهتر کار، اختراع ماشین آلات، ایجاد جاده ها و آب راه ها، یا استفاده از هر وسیله ی کاهش کار- چه در زمینه ی تولید و چه حمل کالا- هرگز موجب افزایش نرخ سود نخواهد شد. این ها عللی هستند که بر قیمت ها تأثیر می گذارند و همواره برای مشتریان بسیار سودمندند؛ زیرا آنان را قادر می سازند که با همان کار، یا با ارزش محصول همان کار در مبادله، مقدار بیش تری از کالایی را به دست آورند که نسبت به آن ها اصلاح انجام گرفته است؛ اما بر سود تأثیری ندارند. از سوی دیگر، هر کاهشی در دست مزد موجب افزایش سود می شود؛ اما تأثیری بر قیمت کالاها ندارد. اول این که مخارج من ثابت بماند، سالی 200 پوند بیش از قبل اندوخته می کنم. اگر 200 پوند از مخارجم را صرفه جویی کنم، اما سود من ثابت بماند، همان نتیجه حاصل خواهد شد؛ یعنی سالی 200 پوند به سرمایه ی من اضافه خواهد شد. تاجری که بعد از میزان افزایش سود از 20 به 40 درصد شراب را وارد کرد، به جای خرید کالاهای انگلیسی به 1،000 پوند، باید آن ها را به 857 پوند و 2 شیلینگ و 10 پنی خریداری کند، و شرابی را که به جای آن کالاها وارد می کند، باز باید به مبلغ 1،200 پوند بفروشد؛ یا اگر به خرید کالاهای انگلیسی به مبلغ 1،000 پوند ادامه دهد، باید قیمت این شراب را به 1،400 پوند افزایش دهد؛ بدین ترتیب، به جای 20 درصد 40 درصد سود بر سرمایه ی خود کسب می کند؛ اما اگر نتیجه ی ارزانی همه ی کالاهایی که درآمد او صرف خرید آن ها شده است، او و همه ی دیگر مصرف کنندگان بتوانند از هر 1،000 پوندی که قبلاً خرج می کردند، معادل ارزش 200
پوند را صرفه جویی کنند، به شکل مؤثرتری به ثروت واقعی کشور می افزایند؛ پس انداز، در یک مورد در نتیجه ی افزایش درآمد، و در مورد دیگر، در نتیجه ی کاهش مخارج تحقق می یابد.
اگر با به کارگیری ماشین آلات، تمامی کالاهایی که درآمد صرف خرید آن ها می شود، از نظر ارزش 20 درصد کاهش یابد، باید بتوانم با همان تأثیر پس انداز کنم که گویی درامد من 20 درصد افزایش یافته است، اما در یک مورد، نرخ سود ثابت است و در مورد دیگر 20 درصد افزایش می یابد. اگر با ورود کالاهای ارزان خارجی بتوانم در مخارجم 20 درصد صرفه جویی کنم، برای همه طبقات سودمند است، زیرا همه ی طبقات مصرف کننده اند، و دیگر این که تنها برای تولید کننده سودآور است؛ آنان منفعت بیش تری کسب می کنند، اما همه چیز به قیمت سابق خود باقی می ماند. در مورد اول، آنان همان سود قبل را به دست می آورند؛ اما ارزش مبادله ای هر چیزی که سود خرج آن می شود، کاهش می یابد.
قاعده ای که ارزش نسبی کالاها را در یک کشور تنظیم می کند، ارزش نسبی کالاهای مبادله شده میان دو یا چند کشور را تنظیم نمی کند.
در نظام تجارت کاملاً آزاد، هر کشور طبیعتاً سرمایه و کار خود را به کاربردهایی اختصاص می دهد که برای هر یک سودمندآور باشد. این جست و جوی مزیّت فردی (17) به شکلی قابل تحسین با خیرفراگیر همگان مرتبط است. این جست و جو با انگیزش صنعت، اعطای پاداش نبوغ و استفاده ی کارآمدتر از نیروهای خاص موجود در طبیعت، موجب کاهش کار به شکلی بسیار مؤثر و مقرون به صرفه شود؛ ضمن آن که با افزایش تولیدات انبوه عمومی، منفعت عامِ آن را پخش می کند، و با رشته های مشترک بهره و مبادله، جامعه ی جهانی ملل را در سراسر دنیای متمدن به هم پیوند می دهد. این همان اصلی است که تعیین می کند شراب در فرانسه و پرتغال تولید شود، غلّه در امریکا و لهستان کاشته شود، و اشیای فلزی و مانند آن در انگلستان ساخته شود.
در یک کشور، معمولاً سود همیشه در یک سطح است؛ یا فقط به این علت تغییر می کند که ممکن است به کارگیری سرمایه ایمنی یا مطلوبیت بیش تر یا کم تری داشته باشد. اما در میان کشورهای مختلف این چنین نیست. اگر سود سرمایه ی به کارگرفته شده در یورکشایر (18) از سود سرمایه ی به کارگرفته شده در لندن فراتر رود، سرمایه سریعاً از لندن به یورکشایر می رود، و برابری سود تحقق خواهد یافت؛ اما اگر در نتیجه ی کاهش میزان تولیدِ زمین های انگلستان، به دلیل افزایش سرمایه و جمعیت، دست مزد افزایش و سود کاهش می یابد، نتیجه ی آن لزوماً حرکت سرمایه و جمعیتی از انگلستان به هلند، اسپانیا یا روسیه- که در آن جا سود احتمالاً برابر است- نخواهد بود.
اگر پرتغال با دیگر کشورهای ارتباط تجاری نداشت، به جای استفاده از بخش بزرگی از سرمایه و صنعت خود در تولید شراب، که با آن برای خود پارچه پشمی و اشیای فلزی دیگر کشورها را خریداری می کند، مجبور بود بخشی از آن سرمایه را به تولید آن کالاها اختصاص دهد، که بدین ترتیب احتمالاً آن ها را با کیفیت و نیز کمیّیت پایین تری به دست می آورد.
مقدار شرابی که پرتغال با پارچه ی انگلستان مبادله خواهد کرد، برخلاف موردی که هر دو کالا در انگلستان یا در پرتغال تولید می شوند، بر مبنای مقدار کار صرف شده برای تولید هر یک تعیین نخواهد شد.
ممکن است انگلستان در شرایطی قرار گیرد که برای تولید پارچه ی پشمی به کار 100 نفر در یک سال نیاز داشته باشد؛ و اگر می کوشید شراب تولید کند، به کار 120 نفر در همان مدت نیاز می داشت. بنابراین، به نفع انگلستان خواهد بود که شراب وارد کند و آن را با صدور پارچه ی پشمی بخرد.
امکان دارد تولید شراب در پرتغال فقط نیاز به کار 80 نفر در یک سال داشته باشد، و تولید پارچه پشمی در همان کشور، نیازمند کار 90 نفر در همان مدت باشد. بنابراین، به نفع پرتغال است که شراب را، در مقابل پارچه ی پشمی، صادر کند. حتی امکان دارد این مبادله به رغم این حقیقت انجام گیرد که کالای وارداتی به پرتغال در همان کشور با کار کم تر از انگلستان تولید شود. اگرچه پرتغال می توانست پارچه ی پشمی را با کار 90 نفر تولید کند، آن را از کشوری وارد خواهد کرد که در آن به 100 نفر برای تولیدش نیاز است، زیرا این امر متضمن نفع آن کشور است که سرمایه ی خود را در تولید شراب به کارگیرد و در مقابل آن، مقداری پارچه ی پشمی از انگلستان دریافت دارد که بیش از مقداری است که با به کارگیری بخشی از سرمایه ی خود از کاشت تاک به تولید پارچه ی پشمی، می توانست تولید کند.
بدین ترتیب، انگلستان محصول کار 100 نفر را با محصول کار 80 نفر مبادله می کند. چنین مبادله ای بین افرادِ یک کشور نمی تواند انجام پذیرد. کار 100 نفر انگلیسی را نمی توان با کار 80 نفر انگلیسی مبادله کرد اما می توان محصول کار 100 نفر انگلیسی را با محصول کار 80 پرتغالی، 60 نفر روسی یا 120 نفر هلندی مبادله کرد. در این خصوص با توجه به دشواری حرکت سرمایه از یک کشور به کشور دیگر در جست و جوی کاربردی سودآورتر، و فعالیتی را که به این دلیل به ناچار از یک استان به استان دیگر در همان کشور صورت می گیرد، به سادگی می توان تفاوت میان حرکت در یک کشور واحد و در میان استان های دیگر درک است.
بی تردید به نفع سرمایه دارای انگلستان و مصرف کنندگان دو کشور انگلستان و پرتغال است که در چنین وضعیتی، شراب وپارچه ی پشمی، هر دو، را پرتغال تولید کند، و بنابراین، سرمایه و کار انگلستان برای تولید پارچه ی پشمی صرف می شود، باید به این مقصود به پرتغال منتقل شود. در آن صورت، ارزش نسبی این کالاها بر مبنای همان اصل تنظیم خواهد شد، گویی که یکی محصول یورکشایر و دیگری محصول لندن است: و در هر مورد دیگر، در صورت حرکت آزادانه ی سرمایه به سوی کشورهایی که بتوان در آن ها سرمایه را به بالاترین سود به کارگرفت، امکان ندارد اختلافی در نرخ سود، و اختلاف دیگری در قیمت واقعی یا قیمتِ کار کالاها وجود داشته باشد، جز آن که ناشی از کار اضافی لازم برای انتقال آن کالاها به بازارهای مختلفی باشد که باید در آن ها به فروش رسد.
اما تجربه نشان می دهد که نبود تخیلی یا واقعی امنیت سرمایه، وقتی تحت مهار بی واسطه ی مالک آن نباشد، همراه با بی میلی طبیعی هر انسانی به ترک کشور زادگاه، پیوندها، و واگذاری خود و همه ی عادات تثیبت شده اش به حکومتی خارجی و قوانین جدید، مانع مهاجرتِ سرمایه به خارج می شود. این احساسات که باید از مشاهده ی تضعیت آن متأسف باشم، باعث می شود بیش تر صاحبان اموال به میزان پایین سود در کشور خود راضی باشند، و در پی به کارگیری بسیار سودآورترِ ثروت خود در کشورهای خارجی برنیایند.
طلا و نقره که به عنوان واسطه ی عمومی گردش پول انتخاب شده اند، به دلیل رقابتِ تجارت با چنان نستبی میان کشورهای مختلف جهان توزیع می شوند که بتوان آن را با آن حرکت طبیعی سازگار کرد که اگر چنین فلزاتی وجود نمی داشت، تجارت میان کشورها صرفاً تجارتی تهاتری می بود.
بنابراین، نمی توان پارچه ی پشمی را وارد پرتغال کرد، مگر این که در آن به ازای طلای بیش تری در مقایسه با هزینه ی کشور مبدا ورود به فروش رسد؛ و شراب فقط در صورتی می تواند وارد انگلستان شود که در آن جا به قیمتی بالاتر از قیمت آن در پرتغال به فروش رسد. اگر تجارت کاملاً تهاتری می بود، این دادوستدها تنها در صورتی ادامه می یافت که انگلستان می توانست پارچه ی پشمی را آن قدر ارزان تولید کند که با مقدرا معینی کار- به منظور تولید پارچه ی پشمی و نه پرورش تاک- شراب بیش تری به دست آورد؛ و نیز در صورتی که صنعت پرتغال با تأثیری در جهت مخالف همراه می بود. حال فرض کنیم انگلستان فرایندی برای تولید شراب کشف کند که نفع آ ن در کاشت تاک و نه وارد کردن انگلستان شراب باشد؛ طبیعتاً این کشور بخشی از سرمایه ی خود را به جای تجارت خارجی در تجارت خانگی به کار می گیرد؛ انگلستان تولید پارچه ی پشمی را برای صدور متوقف می کند، و برای خود تاک پرورش می دهد. قیمت پولی این کالاها به همان قرار تنظیم می شود؛ در این جا، شراب کاهش قیمت خواهد یافت، اما پارچه به همان قیمت سابق تنظیم می شود؛ در این جا، شراب کاهش خواهد یافت، اما پارچه به همان قیمت سابق خواهد بود، و در پرتغال، قیمت هیچ یک از این دو کالا تغییر نمی کند. تا مدتی صدور پارچه ی پشمی از انگلستان ادامه می یابد، و چون قیمت آن همچنان در پرتغال از این جا بالاتر است؛ اما در مبادله، به جای شراب، پول پرداخت می شود تا آن که انباشت پول در انگلستان و کاهش آن در پرتغال بر ارزش نسبی پارچه ی پشمی در دو کشور تأثیر بگذارد، که در این صورت صدور آن دیگر سودآور نخواهد بود. اگر بهبود تولید شراب توجیه بسیار مهمی داشته باشد، ممکن است به کارگیری مبادله برای دو کشور سودآور باشد: به طوری که انگلستان همه ی شراب و پرتغال همه ی پارچه ی پشمی مصرفی در دو کشور را تولید نماید، اما این کار فقط با توزیع جدید فلزات قیمتی، یعنی با افزایش قیمت پارچه ی پشمی در انگلستان و کاهش قیمت در پرتغال تحقق پذیر است. قیمت نسبی شراب در انگلستان، به دلیل مزیّت واقعی به دلیل بهبود تولید آن کاهش می یابد؛ یعنی قیمت طبیعی شراب کاهش می یابد؛ قیمت نسبی پارچه ی پشمی در نتیجه ی انباشت پول افزایش می یابد.
بدین ترتیب، فرض کنیم قبل از بهبود تولید شراب در انگلستان، قیمت شراب در این کشور بشکه یی 50 پوند، و قیمت مقدار معینی از پارچه ی پشمی 45 پوند بوده باشد، حال آن که در پرتغال قیمت همان مقدار شراب 45 پوند و همان مقدار پارچه ی پشمی 50 پوند بوده است؛ شراب از پرتغال با سود 5 پوند و پارچه ی پشمی از انگلستان با همان مقدار سود صادر خواهد شد.
فرض کنیم از بهبود، قیمت شراب به 45 پوند در انگلستان کاهش یابد ولی پارچه به همان قیمت باقی بماند. هر معامله یی در تجارت یک معامله مستقل است. وقتی تاجری می تواند در انگلستان پارچه ی پشمی را به قیمت 45 پوند بخرد و آن را با سود معمول در پرتغال بفروشد، به صدور آن از انگلستان ادامه خواهد داد. تجارت او فقط شامل خرید پارچه ی انگلیسی، و پرداخت بابت آن با برات مبادله ای است، که با پول پرتغالی می خرد. برای او اهمیتی ندارد که چه اتفاقی برای پول او رخ می دهد، او بدهی خود را با ارسال برات می پردازد. بی تردید، معامله او بر مبنای شرایطی تنظیم می شود که بر اساس آن می تواند برات خود را به دست آورد، اما شرایط مورد نظر در آن زمان برای تاجر مشخص است؛ و او توجهی به علل مؤثر بر قیمت بازار برات یا نرخ مبادله نمی کند.
اگر بازار برای صدور شراب از پرتغال به انگلستان مساعد باشد، صادرکننده ی شراب فروشنده ی براتی خواهد بود که واردکننده ی پارچه ی پشمی یا شخصی که برات هایش را به او فروخت، آن را خریداری خواهد کرد؛ و بدین ترتیب بدون نیاز به پولی که از هر یک از دو کشور عبور کند، به صادرکنندگان در هر کشور بابت کالاهای شان پرداخت خواهد شد. پول پرداختی در پرتغال توسط واردکننده ی پارچه ی پشمی به صادرکننده ی پرتغالی شراب پرداخت خواهد شد، بدون آن که معامله ای مستقیم با یکدیگر انجام داده باشند؛ و در انگلستان با انتقال همان برات، صادرکننده ی پارچه ی پشمی مجاز به دریافت ارزش آن از واردکننده ی شراب است.
اما اگر قیمت شراب آن چنان بود که امکان صدور شراب به انگلستان وجود نداشت، واردکننده ی پارچه ی پشمی هم یک برات می خرید؛ اما بر مبنای شناخت فروشنده آن، در این خصوص که برات متقابلی در بازار وجود ندارد که در نهایت بتواند با آن معامله بین دو کشور را تسویه کند، قیمت آن برات بالاتر خواهد بود. او ممکن است بداند که پول طلا یا نقره ای که در ازای برات دریافت کرده است، در واقع باید برای طرفش در انگلستان صادر شود، که او را قادر می سازد تقاضایی را بپردازد که انجام آن را همراه با سود منصفانه و معمول میسر ساخته است.
در آن صورت، اگر سود برات او در انگلستان با سود واردات پارچه ی پشمی برابر باشد، البته واردات متوقف خواهد شد؛ اما اگر سود برات فقط 2 درصد باشد، اگر او بتواند بدهی خود به مبلغ 100 پوند را در انگلستان پرداخت کند، باید 120 پوند درپرتغال بپردازد، و در حالی که پارچه ی 45 پوندی به 50 پوند فروش می رود، پارچه وارد می شود، برات خریداری می شود، و پول صادر می شود تا کاهش پول در پرتغال و انباشت آن در انگلستان وضعیت قیمت ها را به شکلی درآوَرَد که دیگر ادامه ی این معاملات را سودآور نسازد.
اما کاهش پول در یک کشور و افزایش آن در کشور دیگر، نه بر قیمت یک کالا، که بر قیمت همه ی کالاها تأثیر می گذارد. بنابراین، در عین حال، قیمت شراب و پارچه ی پشمی در انگلستان افزایش و در پرتغال کاهش خواهد یافت. قیمت پارچه ی پشمی احتمالاً از 45 پوند در یک کشور و 50 پوند در کشور دیگر به 49 یا 48 پوند در پرتغال کاهش و به 46 یا 47 پوند در انگلستان افزایش خواهد یافت، و تاجر بعد از پرداخت سود برات، سود کافی برای آن که به وارد کردن آن کالا کشانده شود، به دست نخواهد آورد.
بدین ترتیب، در هر کشور، پول فقط به مقادیر لازم برای تنظیم تجارت تهاتریِ سودآور تقسیم می شود. انگلستان پارچه ی پشمی را در مقابل شراب صادر کرد، چون با این کار صنعت خود را مولدتر کرد؛ این کشور- به نسبت زمانی که خود هر دو محصول را تولید می کرد- پارچه و شراب بیش تری داشت؛ و پرتغال پارچه وارد و شراب صادر کرد، چون صنعت ای کشور می توانست با تولید شراب برای هر دو کشور سوداورتر عمل کند. فرض کنید تولید پارچه ی پشمی در انگلستان یا تولید شراب در پرتغال دشوارتر باشد، یا فرض کنید تولید شراب در انگلستان یا تولید پارچه در پرتغال سهل تر باشد، پس لازم است این تجارت فوراً متوقف شود.
تغییری در وضعیت پرتغال ایجاد نمی شود؛ اما انگلستان متوجه می شود که می تواند از کارِ خود به شکلی مولدتر در تولید شراب استفاده کند، و فوراً تجارت تهاتری بین دو کشور دگرگون شود. نه تنها صدور شراب پرتغال متوقف می شود، که توزیع جدید فلزات قیمتی انجام می گیرد، و ورود پارچه ی پشمی به پرتغال هم متوقف می شود.
احتمالاً هر دو کشور متوجه می شوند که تولید شراب و پارچه برای خودشان متضمن نفع آن ها است. اما این نتیجه ی جالب توجه محقق خواهد شد: اگرچه در انگلستان شراب ارزان تر خواهد بود، اما قیمت پارچه ی پشمی افزایش خواهد یافت، و مصرف کننده بابت آن مبلغ بیش تری خواهد پرداخت؛ حال آن که در پرتغال، مصرف کنندگان پارچه ی پشمی و شراب قادر خواهند بود این دو کالا را ارزان تر بخرند. در کشوری که در آن بهبود انجام شد، قیمت ها افزایش خواهد یافت؛ در کشوری که تغییر انجام گرفته، اما از شاخه ی سودآور تجارت خارجی محروم شده است، قیمت ها کاهش خواهد یافت.
به هر حال، این فقط مزیّتی ظاهری برای پرتغال است، چون مقدار پارچه ی پشمی و شراب تولیدشده در آن کشور کاهش خواهد یافت، حال آن که مقدار تولید شده در انگلستان افزایش خواهد یافت. ارزش پول در دو کشور تا حدودی تغییرخواهد کرد، یعنی در انگلستان کاهش و در پرتغال افزایش خواهد یافت. برآوردی بر مبنای پول نشان می دهد کل درآمد پرتغال کاهش می یابد؛ برآوردی بر مبنای همان واسطه، افزایش کل درآمد انگلستان را نشان می دهد.
بدین ترتیب، به نظر می رسد بهبود تولید در هر کشور موجب تغییر توزیع فلزات گران بها در میان کشورهای جهان می شود: موجب افزایش مقدار کالا می شود، ضمن آن که به افزایش قیمت های کلی در کشوری منجر می شود که در آن بهبود انجام می گیرد.
برای ساده کردن موضوع، فرض می کنم تجارت میان دو کشور به دو کالای شراب و پارچه محدود باشد؛ البته می دانم اقلام فراوان و متنوعی در فهرست صادرات و واردات وجود دارد. انتزاع پول از یک کشور و انباشت آن در کشور دیگر بر قیمت همه ی کالاها اثر می گذارد، و در نتیجه، موجب انگیزش صدور بسیاری از کالاهای دیگر به علاوه ی پول می شود، و به این ترتیب از بروز تأثیری بزرگ بر ارزش پول دو کشور- که در غیر این صورت مورد انتظار است- ممانعت به عمل می آورد.
علاوه بر بهبود حرفه ها و ماشین آلات، علل متنوع دیگری وجود دارد که همواره بر مسیر طولانی تجارت تأثیر می گذارد و در تعادل و ارزش نسبی پول مداخله می کند. جایزه ی صادرات یا واردات، و مالیات های جدید بر کالاها، گاهی با تأثیر مستقیم و گاهی با تأثیر غیرمستقیم خود، تجارت طبیعی تهاتری را مختل می کنند و، در نتیجه،ضرورت ورود و صدور پول به منظور هماهنگ ساختن قیمت ها با مسیر طبیعی تجارت را باعث می شوند؛ و این تأثیر نه تنها در کشور محل وقوع علت آشفتگی، که به میزانی بیش تر یا کم تر، در هر کشور جهان تجارت رخ می دهد.
این امر تا حدودی مبین علت وجود تفاوت ارزش پول در کشورهای مختلف است؛ و برای ما توضیح می دهد چرا قیمت کالاهای داخلی و کالاهای پُرحجم و بزرگ- اگرچه قیمت بالاتری دارند. از دو کشور دارای جمعیت دقیقاً یکسان، و مقدار یکسان زمین با حاصل خیزی یکسان در کشت، با آگاهی یکسان درباره ی کشاورزی، قیمت محصول خام در کشوری بالاتر است که در آن مهارت بالاتر و ماشین آلات بهتر به منظور تولید کالاهای قابل صدور مورد استفاده قرار می گیرد. احتمالاً نرخ سود تنها تفاوت اندکی دارد؛ زیرا دست مزدها، یا پاداش واقعی کارگر، احتمالاً در هر دو کشور یکسان است؛ اما مظنّه ی پولی دست مزدها و نیز محصول خام در کشوری بالاتر که به دلیل مزیّت مترتب بر مهارت و ماشین آلات آن ها، پول فراوانی در ازای کالاهای شان به آن کشور وارد می شود.
اگر یکی ز این دو کشور، مزیت در تولید کالایی با یک کیفیت و دیگری در تولید کالایی با کیفیت دیگر داشته باشد، ورود قاطع فلزات قیمتی به هیچ یک از دو کشور وجود نخواهد داشت؛ اما اگر این مزیت به نفع یکی از آن دو سنگینی کند، آن تأثیر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در بخشِ پیشینِ این نوشته، به منظور اثبات مطلب، فرض کردیم پول همیشه ارزش خود را حفظ می کند، حال می کوشیم نشان دهیم علاوه بر تغییرات عادی ارزش پول و تغییرات عادی رایج در کل دنیای تجارت، تغییراتی جزیی هم وجود دارد که در کشورهای خاصی پول مشمول آن ها قرار میگیرد؛ و در واقع، به دلیل مالیات ستانی، مهارت در تولید، مزیت اقلیم، تولیدات طبیعی و بسیاری علل دیگر، ارزش پول در دو کشور معین هرگز یکسان نیست.
اما اگرچه پول در معرض این گونه تغیرات دائمی قرار دارد و، در نتیجه، قیمت کالاها هم که در بیش تر کشورها مشترک است، مشمول تفاوت قابل ملاحظه ای است، ولی تأثیری بر نرخ سود یا درون ریزی یا برون ریزی پول نخواهد داشت. سرمایه افزایش نخواهد یافت، زیار واسطه ی گردش افزایش یافته است. اگر رانت پرداختی به مالک و دست مزد پرداختی به کارگر توسط زارع در یک کشور 20 درصد بیش تر باشد، زارع دقیقاً همان نرخ سود را دریافت خواهد داشت، اگرچه باید محصول خام خود را 20 درصد گران تر بفروشد.
نیازی به تکرار نیست که سود به دست مزدها بستگی دارد: به دست مزدهای واقعی، و نه دست مزدهای اسمی؛ به تعداد روزهای کار بستگی دارد، که برای کسب آن پوندها لازم است، و نه تعداد پوندهایی که می تواند سالانه به کارگر پرداخت. بنابراین، ممکن است در دو کشور دست مزدها دقیقاً یکسان باشد؛ ممکن است همان نسبت را در رانت و در کل محصول حاصل از زمین داشته باشند، اگرچه در یکی از این کشورها، کارگر هفته ای 10 و در کشور دیگر 12 شیلینگ دریافت می کند.
در مراحل آغازین جامعه، که صنعت پیشرفت ناچیزی داشت، و محصول همه ی کشورها- شامل کالاهای پُرحجم و مفیدتر- تقریباً مشابه بود، ارزش پول در کشورهای مختلف اساساً بر مبنای فاصله شان از معادنی تنظیم می شد که فلزات قیمتی را تأمین می کردند؛ اما با پیشرفت حرفه ها و توسعه ی جامعه ، و برتری کشورهای مختلف در تولیداتی خاص، اگر چه هنوز بُعد مسافت در محاسبات وارد می شود، اما ارزش فلزات قیمتی اساساً بر مبنای برتری آن صنایع تنظیم می شود.
فرض کنیم همه ی کشورها فقط غلّه، دام و لباس نامرغوب تولید کنند، و فقط با صدور چنین کالاهایی، طلا را از کشور تولیدکننده یا دارنده ی آن به دست آورند؛ طبیعتاً ارزش مبادله ای طلا در لهستان از انگلستان بالاتر خواهد بود و دلیل آن، هزینه ی بالاتر ارسال کالای پُرحجمی مانند غلّه به مقصدی دور و نیز هزینه ی بالاتر انتقال طلا به لهستان است.
این اختلاف در ارزش طلا یا به عبارت دیگر، این اختلاف در قیمت غلّه در دو کشور، به رغم وجود تسهیلات به مراتب بهتر برای تولید غلّه در انگلستان، در قیاس با لهستان مانند حاصل خیزی بیش تر زمین و برتری مهارت و ابزارکارگر، وجود خواهد داشت.
اما اگر قرار باشد در وهله ی اول لهستان تولید خود را بهبود بخشد، و اگر قرار باشد در تولید کالاهایی موفق شود که عموماً مطلوب است، از جمله کالاهایی با ارزش بیش تر و حجم کم تر، یا اگر قرار باشد انحصاراً از نعمت تولید محصولی طبیعی برخوردار باشد، که مطلوب عموم است و در اختیار کشورهای دیگر نیست، از مبادله ی این کالا که بر قیمت غلّه، دام و لباس نامرغوب آن تأثیر دارد، طلای بیش تری به دست می آورد. احتمالاً عدم مزیّت فاصله، با مزیّت داشتن کالایی قابل صدور با ارزش بالاتر و پولی که ارزش آن در لهستان همواره پایین تر از انگلستان است، به خوبی جبران می شود. برعکس، اگر مزیّت مهارت و ماشین آلات متعلق به انگلستان بود، دلیل دیگری به دلیل قبلی، یعنی پایین تر بودن ارزش طلا در انگلستان نسبت به لهستان، و بالاتر بودن قیمت غلّه، دام و لباس در انگلستان، اضافه می شد.
به اعتقاد من، این ها تنها دو علت تنظیم ارزش نسبی پول در کشورهای مختلف جهان است؛ زیرا اگرچه مالیات تعادل پول را مختل می کند، اما فقط با محروم کردن کشوری که مالیات می ستاند، می تواند با مزیت های مترتب بر مهارت، صنعت و اقلیم چنین کند.
من کوشیده ام میان ارزش پایین پول و ارزش بالای غلّه یا هر کالای قابل مقایسه با تمایز دقیقی قائل شوم. از این موضوعات عموماً معنای یکسانی برداشت شده است، اما بدیهی است وقتی قیمت غلبه بر حسب هر بوشل از 5 به 10 شیلینگ افزایش می یابد، به دلیل کاهش ارزش پول است یا افزایش ارزش غلّه. بدین ترتیب، دیدیم که همواره باید دلیل ضرورت استفاده از زمین نامرغوب تر برای تغذیه ی جمعیتی فزاینده، غله باید به نسبت ارزش دیگر چیزها افزایش یابد. بنابراین، اگر پول دائماً همان ارزش خود را حفظ کند، غلّه با مقدار بیش تری از چنین پولی مبادله خواهد شد، یعنی قیمت آن افزایش خواهد یافت. همین افزایش قیمت غلّه با بهبود ماشین آلات تولید پدیدار خواهد شد، و ما را قادر خواهد ساخت که کالاها را با مزیّت خاصی تولید کنیم: زیرا نتیجه اش ورود پول خواهد بود؛ ارزش آن سقوط خواهد کرد و، بنابراین، با غلّه کم تری مبادله خواهد شد. اما اگر تأثیرات ناشی از قیمت بالای غلّه، در نتیجه اش افزایش ارزش غلّه باشد، با وقتی که علت آن سقوط ارزش پول است، کاملاً تفاوت دارد. در هر دو مورد، قیمت پولی دست مزد افزایش خواهد یافت، اما اگر نتیجه ی کاهش ارزش پول باشد، نه تنها دست مزد و غلّه، که همه ی دیگر کالاها افزایش خواهند یافت. اگر تولیدکننده دست مزدهای بیش تری بپردازد، برای کالاهای تولیدی خود مبلغ بش تری دریافت خواهد کرد، و نرخ سود بدون تغییر حفظ می شود. اما وقتی افزایش قیمت غلّه معلول دشواری تولید است، سود کاهش خواهد یافت؛ زیرا تولیدکننده مجبور خواهد بود دست مزد بیش تری بپردازد، و نخواهد توانست با افزایش قیمت کالای تولیدی اجرتی برای خود منظور کند.

پی نوشت ها :

1. national income
2. fixed capital
3. circulationd capital
4. capital goods
5. wage goods
6. wage fund
7. average wage rate
8. labour theory of value
9. piero sraffa
* on the principles of political Economy and Taxation
10. relative prices
11. present value
12. interest and profit of capital
13. rate of profit
14. rate of interest
15. manufactured goods
16. raw materials
17. individual adventage
18. yorkshire

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.