طرح کلّی علم اقتصاد سیاسی

نَسو ویلیام سینیور(1) در آکسفورد و در انجمن حقوقی لینکلن (2) تحصیل کرد و سال های آغازین زندگی حرفه ای خود را به وکالت و نوشتن پیرامون موضوعات اقتصادی گذراند. سینیور در فاصله ی سال های 1825- 1830 و بار دیگر از 1847- 1852، به کرسی اقتصاد سیاسی دراموند (3) در آکسفورد منصوب شد و در فاصله این دو دوره، ایام خود را به خدمات دولتی اختصاص داد.
بزرگ ترین تأثیر سینیور تأثیری آکادمیک نبود. سینیور اولین اقتصاددان سیاسی بود که در منصب مشاور سیاست گذاری، وسیعاً درگیر خدمت شد، و رهنمودهای خود را منظماً به سیاستمداران ویگ (4) ارائه کرد و در فاصله سال های 1834 تا 1857، در خدمت چهار کمیسیون سلطنتی- قوانین فقر، قوانین کارخانه، مصائب بافندگان دستی، و آموزش همگانی- قرار گرفت. در آن کمیسیون ها؛ سینیور چهره ی برجسته ای بود و اغلب همه ی گزارش های ان ها را می نوشت و برای جلب حمایت از توصیه های آن، کمسیسون ها وسیعاً تبلیغ می کرد. شاید معروفیت او در جبهه های سیاست گذاری، بیش تر برای کار به عنوان معمار اولیه ی اصلاح قوانین فقرا باشد، که تأثیر آن با طرحی جدید، کمک به افراد بیمار، سالخورده و فقیر به جای کمک به افراد سالم بود.
سینیور نقشی مهم در اقتصاد سیاسی ایفا کرد، که از جمله گسترش تفکرات ریکاردو در باب رانت به چیزی است که می توان آن را افزایش کسب نشده برای هر عامل تولید (یعنی نه فقط زمین) در عرضه ی ثابت نامید؛ اشاره ای مختصر به اصل مطلوبیت نهایی نزولی (5) و ارائه بینش های مفید در قبال روابط میان موازنه ی پرداخت ها و دست مزدها و قیمت های نسبی بین المللی، سینیور، مانند ژان- باتیست سه، بیش از بسیاری از متفکران کلاسیک به تأثیر تقاضا بر قیمت توجه کرد، از جمله، گسترش تقش هزینه ی تولید در تعیین قیمت برای طرف تقاضا (6). از این نظر، هزینه ی تولید تولیدکننده، حد پایینی قیمت را تعیین می کند. اما به گفته ی او، اگر قیمت به قدر کافی افزایش یابد، برای خرید کالا مقرون به صرف تر آن است که رأساً آن را تولید کند. بدین ترتیب، هزینه ی تولیدی خریدار حد بالایی قیمت را تعیین می کند.
اما سینیور در عین حال، از جهت نظریه ی سود بر پایه ی امساک معروف است، یعنی این نظر که سود پاداش مشروع امساک سرمایه دار از مصرف جاری سرمایه خود در خلال مدت سرمایه گذاری است. تأثیر ناخوشایند این نظریه، تحریک مردم به طرح این سؤال بود که ثروتمندان چه دردی را در «امساک»شان تحمل می کنند و خوراک خوبی برای انتقادات بعدی مارکس از چیزی شد که آن را توجیهات کلاسیک طبقه ی بورژوا نامید. سینیور نیز در میان «علم» اقتصاد سیاسی و «هنر» اقتصاد سیاسی- آن چه امروزه اقتصاد «اثباتی» در مقابل اقتصاد «دستوری» می نامیم- تمایز روش شناختی مهمی قائل می شد.
رهیافت سینیور در قبال تعیین ارزش و قیمت، نظریه ی سود بر پایه ی امساک و گسترش مفهوم رانت، در متن برگزیده ی طرح کلی علم اقتصاد سیاسی (1836) که درپی می آید، ارائه شده است.

طرح کلی علم اقتصاد سیاسی (1836)*

ماهیت ثروت

ارزش

تعریف ارزش

تعریف ما از ثروت- شامل همه ی آن چیزها، و فقط همه ی آن چیزهای دارای ارزش- مستلزم آن است معنایی را که برای واژه ی ارزش قائلیم، با تفصیل چندی تبیین کنیم؛ به خصوص بدان دلیل که معنای این واژه مورد اختلافات نظر طولانی و شدیدی بوده است. قبلاً گفتیم از واژه ی ارزش، در شکل مورد پذیرش همگانی اش، آن کیفیتی در هر چیز افاده می شود که آن چیز برای داد و ستد در مبادله، یا به عبارت دیگر، برای وام دادن، فروختن، اجاره دادن یا خریدن، مناسب می سازد.
وقتی ارزش چنین تعریف شد، به رابطه ی متقابل موجود میان دو شیء اشاره دارد، و رابطه ی دقیقی که بر آن دلالت دارد، مقداری از یک شی است که می توان آن را در ازای مقدار معینی از شیء دیگر به دست آورد. بنابراین، پیش بینی ارزش هر شیء بدون اشاره ی صریح یا ضمنی به اشیای دیگر که بر مبنای آن ها ارزش آن برآورد می شود، ناممکن است؛ یا، به عبارت دیگر، یعنی بر مبنای آن، مقدار معینی از آن شیء را می توان در ازای مقدار معینی از شیء مورد بحث به دست آورد.
پیش تر یادآور شدیم، جسمی که در حال حاضر مطلوبیت بیش تر، یا، به عبارت دیگر، بالاترین ارزش را دارد، الماس است. منظورمان آن بود که بگوییم جسمی وجود ندارد که مقدار معینی از آن یا چنین مقدار زیادی از هر کالای دیگر مبادله شود. و وقتی می خواستیم ارزش بازوبند شاه ایران را بیان داریم، اول مقدار طلا و بعد مقدار کار انگلیسی را ذکر کردیم که در مبادله بر آن مسلط است. اگر کوشیده بودیم شرح کاملی از ارزش آن ارائه دهیم، به سادگی می توانستیم تنها با ارائه ی فهرست جداگانه ی مقدار هر فقره از اقلام ثروت، که در مبادله با آن به دست می آید، چنین کنیم. اگر امکان ارائه ی چنین فهرستی وجود داشت، از منظر آموزش تجارت بسیار آموزنده می بود؛ زیرا نه تنها ارزش الماس به همه ی دیگر کالاها، که ارزش متقابل همه یدیگر کالاها را به یکدیگر نشان می داده اگر مطمئن بودیم الماسی به وزن یک اونس با یک ملیون و پانصد هزار تن زغال هِپبرن (7)، یا صد هزار تن گندم اسکس (8)، یا دو هزار و پانصد تن کاغذ تحریر انگلیسی مبادله می شود، می توانیم نتیجه بگیریم که زغال، گندم و کاغذ متقابلاً به همان نسبتی با هم مبادله می شوند که با الماس مبادله شدند، و این که با وزن معینی از کاغذ می توان ششصد برابر همان مقدار زغال و چهل برابر همان مقدار گندم خریداری کرد.

عرضه و تقاضا

علل تعیین کننده ی ارزش متقابل کالاها، یا، به عبارت دیگر، تعیین کننده ی مقدار معینی از یک کالا که با مقدار معینی از کالای دیگر مبادله می شود، باید به دو مجموعه تقسیم شود: عللی که باعث می شوند کالایی مفید و در عرضه محدود باشد، (به کار بردن این واژه برای بیان ایجاد لذت و جلوگیری از رنج است)، و عللی که باعث می شوند این خصوصیات به کالای دیگرمتعلق باشند. به زبان معمول، تأثیر عللی که باعث مطلوبیت کالا می شود، عموماً با واژه ی تقاضا مشخص می شود؛ و ضعف ناشی از موانع، که مقدار کالا را محدود می کند، با واژه ی عرضه مشخص می شود.
بدین ترتیب، این عبارت عادی که کالاها به نسبت تقاضا و عرضه ی هر یک مبادله می شوند، بدان معنی است که آن ها به نسبت تأثیر ضعف عللی که باعث مطلوبیت هر یک از آن ها است، و به نسبت ضعف یا تأثیر موانعی که موجد محدودیت عرضه ی هر یک از آن ها است، مبادله می شوند.
اما متأسفانه از واژه های تقاضا و عرضه همیشه چنین استفاده ای نشده است. تقاضا گاهی مترادف مصرف به کار می رود، مثلاً وقتی گفته می شود افزایش تولید باعث افزایش تقاضا است؛ گاهی استفاده از این واژه نه تنها از علاقه به کسب یک کالا، که از قدرت دادن چیزی به مالک آن کالا که او را به جدا شدن از آن وادارد، حکایت دارد. به گفته ی آقای میل (9)، «تقاضا یعنی اراده ی خرید و قدرت خرید». به گفته ی آقای مالتوس (10)، «تقاضا برای کالاها دو معنای متمایز دارد: یک معنا در ارتباط با حد آن، یا مقدار کالای خریداری شده است؛ معنای دیگر در ارتباط با شدت آن، یا چیزی است که تقاضا کنندگان می توانند و مایل اند برای ارضای نیازهای خود فدا کنند».

تقاضا

به نظر نمی رسد این اصطلاحات با تداول معمول سازگار باشد. باید اذعان کرد که واژه ی تقاضا در معنای عادی خود وقتی به کار می رود که بگوییم محصول ناکافی گندم تقاضا برای جو و جو دوسر را افزایش می دهد. اما اگر از واژه ی تقاضا به هر معنای دیگری غیر از بیان افزایش مطلوبیت جو و جو دوسر، یا، به عبارت دیگر، در خصوص افزایش علاقه ی جامعه برای به دست آوردن آن ها استفاده کنیم، این گزاره درست نیست. محصول ناکافی گندم، مصرف کنندگان جو و جو دوسر را از افزایش قدرت خرید این دو محصول برخوردار نمی سازد، و مقدار خریداری شده یا مصرف شده را هم افزایش نمی دهد، بلکه موجب تغییر شیوه ی مصرف می شود؛ به جای استفاده از آن ها برای تغذیه اسب یا تأمین مشروبات الکلی، بخشی از آن ها به عنوان غذا مورد استفاده ی انسانی قرار می گیرد. و چون علاقه به خوردن غذا، ضروری تر از علاقه به تغذیه اسب یا نوشیدن آبجو یا الکل است، علاقه ی به دست آوردن جو و جو دوسر یا، به عبارت دیگر، کسب لذت یا احتراز از رنج، در نتیجه ی داشتن مقداری از آن ها، یا به عبارتی دیگر، مطلوبیت مقدار معینی از آنها، افزایش می یابد. در واقع، به زبان معمول گفته می شود تقاضا برای آن ها افزایش یافته است.
اما اگرچه ابهام موجود در کاربرد واژه ی تقاضا، آن را واژه ای قابل اعتراض ساخته است، اما این واژه بیش از آن مفید و دقیق است که از آن دست برداریم؛ اما تلاش خواهیم کرد هرگز از آن به معنای جز بیان مطلوبیت کالا، یا به عبارت دیگر، میزان علاقه مندی به مالکیت آن، با توجه به این که مطلوبیت امری نسبی است، استفاده نکنیم.

عرضه

نمی توانیم از ابهام کاربردِ واژه ی عرضه هم شاکی باشیم. به زبان معمول، و نیز در نوشتارهای اقتصاد سیاسی، این واژه به معنای آن مقدار از یک کالا که عملاً به بازار آورده می شود، به کار می رود. شکایت ما از کاربرد واژه ی عرضه به این معنا نیست، بلکه از این باب است که وقتی به این معنا به کار می رود، تلقی علت ارزش- جز در چند مورد، یا در مدتی بسیار کوتاه- از آن وجود دارد. در مثال کت ها و جلیقه ها و طلا و نقره نشان دادیم که ارزش متقابل هر دو کالا، نه بر مقدار عرضه ی هر یک به بازار بلکه به قدرت نسبی موانعی بستگی دارد که در مورد مخالف هر افزایش در آن مقدار است. بنابراین، وقتی می گویم افزایش یا کاهش عرضه بر ارزش تأثیر دارد، باید از آن افزایش یا کاهشی نسبی از کاهش یا افزایش موانع محدودکننده ی عرضه، و نه فقط یک افزایش یا کاهش مثبت، برداشت شود.

علل درونی و علل برونی ارزش کالا

بازگردیم به گزاره ی اصل یمان، که ارزش متقابل هر دو کالایی که مبادله می شوند، باید از طریق دو مجموعه ی علل تعیین شود؛ علل تعیین کننده ی تقاضا و عرضه ی یک کالا، و علل تعیین کننده ی تقاضا و عرضه ی کالای دیگر. علل موجد مطلوبیت یک کالا و محدودیت عرضه ی آن را می توان علل درونی ارزش آن خواند؛ علل محدود کننده ی عرضه و موجد مطلوبیت کالاهایی را که با آن ها یک کالا باید مبادله شود، می توان علل برونی ارزش آن نامید. امروزه در اروپا، طلا و نقره به نسبت یک اونس طلا در برابر تقریباً شانزده اونس نقره با یکدیگر مبادله می شوند. این نسبت تا حدودی از عللی که موجد مطلوبیت طلا و محدودیت عرضه ی آن است، و تا حدودی به عللی که موجد مطلوبیت نقره و محدودیت عرضه ی آن است، نشئت می گیرد. وقتی ارزش طلا صحبت می کنیم، می توانیم اولین مجموعه ی علل را تنها بر طلا- در حدی که با نقره مبادله می شود- مؤثر بدانیم، که می توان آن را یکی از ارزش های خاص آن نامید؛ مجموع ارزش های خاص، ارزش کلی آن را تشکیل می دهد. تا زمانی که علل موجد مطلوبیت و محدودیت عرضه ی نقره تغیییر نکند، اگر علل مؤثر بر طلا تغییر کند؛ مثلاً اگر الزام مُد آن باشد که دکمه های لباس هر مرد خوش لباسی از طلای ناب باشد، یا اگر ناآرامی های امریکای جنوی همه ی معادن طلا در برزیل و کلمبیا را به تعطیل دائم بکشاند، و بدین ترتیب، پنج ششم عرضه ی طلای ما را با مانع روبه رو کند، ارزش مادی متقابل طلا و نقره دیر یا زود تغییر می کند. اگرچه نقره از نظر مطلوبیت و محدودیت عرضه بدون تغییر باقی ماند، اما مقدار معینی از آن با مقدار کم تری طلا، شاید به نسبت بیست به یک، به جای شانزده به یک، مبادله می شود. افزایش و سقوط طلا و نقره دقیقاً به یکدیگر مرتبط اند، نقره به میزان یک چهارم کاهش و طلا به میزان یک چهارم افزایش می یابد. اما سقوط نقره نه عام که خاص است؛ اگرچه برآورد آن در مقابل طلا کاهش یافته است، اما در مقابل همه ی دیگر کالاها دقیقاً همان مقدار است. افزایش طلا عام تر است؛ مقدار معینی از آن به میزان یک چهارم بیش تر بر نقره و نیز بر همه ی دیگر کالاها مسلط است. دارنده ی مقدار معینی نقره- از همه نظر، جز خرید طلا- دقیقاً به قدر گذشته ثروتمند است؛ دارنده ی مقدار معینی از طلا، از همه ثروتمندتر از گذشته است.
اوضاعی که در آن گروههای مختلف کالا با مطلوبیت و محدودیت عرضه سرمایه گذاری می شود، در معرض تغییر دائمی قرار دارند. گاهی تنها یکی از علل تغییر می کند. گاهی هر دو در یک جهت تغییر می کنند؛ گاهی در جهت های مخالف. در مورد اخیر، تغییرات مخالف، یکدیگر را کاملاً یا تا حدودی خنثی می کنند.
تأثیرات ناشی از افزایش تقاضا همراه با افزایش موانع عرضه، و کاهش تقاضا همراه با افزایش تسهیلات عرضه، در مثال کنف به خوبی بیان شد. قبل از جنگ های انقلاب، قیمت متوسط این محصول، بدون احتساب عوارض، از تنی 30 پوند بالاتر نبود. افزایش تقاضا در نتیجه ی جنگ دریایی و موانع طبیعی افزایش عرضه به همان نسبت، موجب افزایش آن،به بیش از تنی 50 پوند در 1796 شد، که در طول دوازده سال بعد، در حدود همین قیمت به جا ماند. اما در 1808، به علت قطع روابط میان انگلستان و قدرت های بالتیک، یعنی منبع اصلی تأمین این محصول از جانب ما، ناگهان به تنی 118 پوند افزایش یافت، که تقریباً چهار برابر قیمت متوسط در زمان صلح بود. در پایان جنگ، تقاضای فوق العاده و موانع فوق العاده ی عرضه با هم متوقف شدند و قیمت به حدود متوسط سابق خود کاهش یافت.
قبلاً گفتیم که مطلوبیت کالا- به معنای موسع مورد نظر ما از واژه ی مطلوبیت- یا، به عبارت دیگر، تقاضا برای آن، به عنوان شیء مورد خرید یا کرایه، اساساً به موانعی بستگی دارد که عرضه ی آن را محدود می کند. اما موارد بسیاری وجود دارد که در آن، در عین حال که موانع فعلی بدون تغییر می ماند، تقاضا تحت تأثیر مختصرترین سوء ظن به افزایش یا کاهش قدرت آن ها در آینده قرار می گیرد. این اتفاق در ارتباط با کالاهایی مانند محصول سالانه ی زمین- رخ می دهد، که عرضه ی آن ها پذیرای تنظیم صحیح نیست و به مقادیر نامعلوم و در دوره های معیّن عرضه می شوند، و در فاصله ی این دوره ها امکان افزایش یا کاهش آن ها وجود ندارد یا مستقل از روابط ما با کشورهای خارجی هستند. اگر محصولی به میزان یک سوم کسری داشته باشد، آن کسری به مدت یک سال تمام ادامه می یابد، یا با هزینه ای گزاف از خارج تأمین می شود. اگر قرار باشد با روسیه وارد جنگ شویم، در مدت ادامه ی جنگ، موانع تأمین کنف افزایش می یابد. در هر یک از دو مورد، دارندگان غلّه یا کنف سود زیادی کسب می کنند. در همه ی کشورهای ثروتمند، به خصوص در کشور خودمان، اشخاص زیادی هستند که مبالغ هنگفتی ثروت دارد و می توانند آنها را ناگهان برای خرید هر شیء معینی به کار برند. در لحظه ای که چنین اشخاصی بو ببَرند که احتمال افزایش موانع عرضه ی هر کالایی وجود دارد، علاقه مند می شوند آن را به دست آورند. آنان به مثابه متقاضیان جدید وارد باز می شود؛ قیمت افزایش می یابد و این افزایش خود علّتی است برای افزایش بیش تر قیمت آن. جزییات تجارت به قدری فروان، کسب اطلاعات زودهنگام و صحیح به قدری دشوار، و حقایق به قدری در تغییر دائم اند که محتاط ترین تاجران اغلب مجبورند بر مبنای فرض های بسیار تردید آمیز عمل کنند؛ و شخص بی احتیاط، سرمست از امکان کسب سودی سرشار که از آن او خواهد شد، و نه چندان مقید به ترس از ضرری که اساساً ممکن است اعتبار دهندگان به او را قربانی کند، اغلب آماده ی اقدام بر مبنای هر فرضی است. او شاهد افزایش قیمت بعضی از اجناس است، و فرض می کند دلیل موجهی برای آن وجود دارد. او می بیند اگر یک ماه قبل خریده بود، حال در زمره ی بَرندگان می بود، و نتیجه می گیرد که اگر امروز بخرد یک ماه بعد سود از آن او خواهد بود. تا آن جا، این استدلال- اگر بتوان آن را استدلال نامید- حکایت از آن دارد که افزایش قیمت هر کالای مهم عموماً موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاهای دیگر می شود. نگرورز (بورس باز) فکر می کند، «الف کنف را قبل از افزایش قیمت [به بازار] آورد، و با سود آن را فروخت. کتان هنوز بالا نرفته است؛ البته، دلیل روشنی هم برای افزایش آن نمی بینیم، همان طور که در مورد افزایش کنف نیز ندیدم، اما احتمالاً مانند کنف افزایش خواهد یافت، بنابراین، کتان خواهم خرید».
وقتی توجه می کنیم که عرضه ی گروه های بسیاری از کالاها به روابط دوستانه یا خصمانه ی ما با کشورهای خارجی، و به قوانین تجاری و مالی آن کشورها و نیز کشور خودمان بستگی دارد، و عرضه ی طبقات بسیار بیش تری از کالاها، نه تنها به این اتفاقات، که به حوادث فصلی وابسته است، و وقتی توجه می کنیم که چگونه تقاضا نه تنها از موانع موجود یا مورد انتظار در راه عرضه، که اغلب از روحیه ی سفته بازی کور- مانند قمارباز بی خبر از احتمالات و حتی اصول بازی- تأثیر می پذیرد، معلوم می شود ارزش عمومی همه ی کالاها- یعنی مقداری از یک کالا که با مقدار معینی از کالاهای دیگر مبادله می شود- هرگز نمی تواند در طول تنها یک روز ثابت بماند. همه روزه تغییراتی در تقاضا و عرضه ی یکی از گروه های بی شمار کالاهای مورد مبادله در یک کشور تجاری رخ می دهد. در نتیجه، مقدار معینی از کالا که تغییر کرده با مقدار بیش تر یا کم تری از همه ی دیگر کالاها مبادله خواهد شد. بنابراین، ارزش همه ی دیگر کالاها- به نسبت ارزش کالایی که ابتدا ذکر کردیم- تغییرخواهد یافت. عدم تغییر کامل ارزش یک کالا، در حالی که هر کالای دیگری تغییر یافته، همان قدر ناممکن است که بگوییم فاصله ی فانوس دریایی از همه ی کشتی های بندر ثابت است، در حالی که هر یک از کشتی ها به آن نزدیک یا دور می شود.

ثبات در ارزش به چه چیز بستگی دارد

اما ممکن است این سؤال مطرح شود، وقتی می گویید قیمت یک کالا مدتی معین ثابت مانده است، منظورتان چیست؟
به این سؤال باید با توجه به تأثیرات مختلف ایجاد شده بر ارزش کالا در نتیجه ی تغییر در علل درونی یا تغییر در علل برونی، که ارزش به آن ها بستگی دارد، پاسخ داد. اگر عللی که موجد مطلوبیت کالا و محدودیت عرضه ی آن می شود و ما آن ها را علل درونی ارزش کالا نامیدیم- تغییر کنند، افزایش یا کاهش ارزش آن عمومی خواهد بود. مقدار معینی از آن با مقدار بیش تر یا کم تر از قبل از هر کالای دیگری مبادله می شود، که در همان زمان، در همان جهت، و به همان میزان تغییر نکرده است؛ تقارنی که به ندرت اتفاق می افتد. ارزش هر کالای دیگر هم- به نسبت ارزش کالایی که ابتدا ذکر شد- باید افزایش یا کاهش یابد، اما این تغییر عمومی نیست.
نوسان هایی که ارزش کالا در نتیجه ی تغییرات موسوم به علل برونی ارزش، در معرض آن قرار می گیرد، یا، به عبارت دیگر، تغییرات تقاضا و عرضه ی دیگر کالاها، مانند همه ی دیگر ترکیب های گسترده ی احتمالات، یکدیگر را خنثی می کنند. بنابراین، اشتباه نیست اگر بگوییم، ارزش آن ثابت می ماند. اما افزایش یا کاهشی که کالا در نتیجه ی تغییری در مطلوبیت یا بروز مانعی در راه عرضه ی آن متحمل می شود، در واقع کاملاً جبران نشده است. تنها در ارتباط با کالاهایی جبران می شود که مطلوبیت یا عرضه ی آن ها در همان زمان و در همان جهت تغییر کرده است. و از آن جا که احتمال دارد در خصوص همان تعداد تغییری مشابه- اما در جهت مخالف- تجربه شود، در واقع جبرانی وجود ندارد. بنابراین، مرتکب اشتباه نشده ایم اگر بگوییم ارزش کالایی که در حد چشم گیری در معرض چنین تغییری قرار دارد، بی ثبات است.
اما ممکن است از ما بخواهند درباره ی عبارت نامتداول دیگری توضیح دهیم، این که در دوره های خاصی مشاهده شده است که ارزش همه ی کالاها افزایش یا کاهش می یابد. این عبارت، در معنای حقیقی خود تناقضی را در بر دارد، زیرا امکان ندارد که مقدار معینی از یک کالا با مقدار بیش تر یا کم تری از کالای دیگر مبادله شود. وقتی آنان که این عبارت را دارای معنا می دانند، همواره به طور ضمنی یک کالا را مستثنی می سازند، و به نسبت آن، افزایش یا کاهش همه ی دیگر کالاها را تعیین می کنند، کالای استثنا شده کلاً یا پول است یا کار.
در صورت محاسبه بر مبنای کار، ارزش همه ی کالاها، از جمله پول از قرن شانزدهم به بعد در انگلستان کاهش داشته است. تقریباً ناممکن است بگوییم که یکی از آن مقدارهای معین، در مقایسه با اواخر ایام سلطنت الیزابت، کار کم تری را نخواهد خرید؛ در صورت محاسبه بر مبنای پول، تقریباً ارزش همه ی کالاها، ازجمله کار، از خاتمه ی جنگ اخیر کاهش یافته است.
آخرین نظری که اکنون درباره ی ارزش بیان می کنیم، آن است که جز در معدود موارد استثناء، ارزش اکیداً محلی است. یک تن زغال در عمق حفره ای نزدیک نیوکاسل (11) احتمالاً 2 شیلینگ و 6 پنی، در دهانه ی حفره احتمالاً 5 شیلینگ، در فاصله ی ده مایلی 7 شیلینگ، و بالاخره در هال (12) 10 شیلینگ ارزش دارد. تا زمانی که کشتی زغال به لیورپول (13) برسد، ارزش بار آن کم تر از تنی 16 شیلینگ نیست؛ و احتمالاً ساکنان چهارراه گروونر (14) اگر بتوانند زیرزمین خود را با زغال تنی 25 شیلینگ پُر کنند، خود را خوشبخت می دانند. اگرچه یک تن زغال از نظر فیزیکی یک چیز است، اما برای مقاصد اقتصادی باید در ته حفره، در دهانه ی آن، در هال، و در چهارراه گروونر کالاهای متفاوتی تلقی شود. عرضه ی زغال در مراحل متفاوت حرکت خود، به دلیل موانع مختلف محدود می شود، و در نتیجه، با چیزهای مختلف و به نسبتهای مختلف قابل مبادله می شود. فرض کنیم، امروزه در نیوکاسل، ارزش یک تن از بهترین گندم حدوداً معادل بیست تن از بهترین زغال باشد: امکان دارد همان گندم و همان زغال در وست اِند (15) لندن به نسبت حدود چهار تن زغال در برابر یک تن گندم مبادله شوند. در اودسا (16)، احتمالاً به اوزان حدوداً برابر، مبادله می شوند.
بنابراین وقتی از ارزش کالا صحبت می کنیم، لازم است محل کالای مورد بحث و نیز ارزش کالایی که به نسبت آن، ارزش کالای اول تعیین شده است، ذکر شود. و در بیش ترموارد، مشاهده می شود که نزدیکی کالاها به محل استفاده از آن ها، یکی از مؤلفه های اساسی تعیین ارزش آن ها است. خریدار کالایی در دوردست، هزینه ی کار لازم برای حمل آن کالا به محل مصرف را باید پیشاپیش بابت آن کار پرداخت کند، مالیات، و خطر آسیب دیدگی یا زیان احتمالی در ضمن حمل را در نظر بگیرد. اما این موضوع به همین جا محدود نمی شود. او باید خطر عدم مطابقت کیفیت آن را با تعریف یا نمونه ای که موجب انجام خرید شده است، در نظر بگیرد. کل مخارج و خطرهای احتمالی حمل الماس از ادینبرا به لندن ناچیز است؛ اما ارزش آن به شکل و درخشش آن بستگی تام دارد، بدین دلیل بسیار دشوار است که بتوان اطمینان خریداری که بدون معاینه ی کیفیت های یادشده جلب کرد، و به همین علّت کسب قیمتی مناسبت بابت الماسی که در ادینبرا وجود دارد، در لندن مشکل است. به علاوه، اگرچه مقدار معیّنی از زغل از یک معدن معین معمولاً دارای کیفتی قابل اعتماد است، اما مخارج، زمان تلف شده، خطرهای احتمالی و مالیاتی که باید ضمن حمل آن از نیوکاسل تا چهارراه گروونر، پرداخت، چنان است که یک تن زغال وقتی به چهار راه گروونر برسد، ممکن است تقریباً پنج برابر نیوکاسل ارزش داشته باشد.

معرفی چهارگزاره ی اساسی علم اقتصاد سیاسی

ابزارهای تولید

پس از توضیح ماهیت تولید و مصرف، حال به بررسی عامل هایی می پردازیم که با دخالت آن ها تولید انجام می گیرد.

1. کار

ابزارهای اولیه تولید مشتمل بر کار و عناصری از طبیعت اند که بدون دریافت کمکی از انسان به ما یاری می رسانند.
کار استفاده ی اختیاری از استعدادهای جسمانی یا ذهنی به منظور تولید است. شاید ارائه ی تعریف از اصطلاحی با معنایی چنین دقیق و قابل درک برای همگان غیرضروری به نظر برسد. اما برداشت های خاص در خصوص علل ارزش، بعضی از اقتصاددانان را به استفاده از واژه ی کار با معنایی بسیار متفاوت از معنای مورد پذیرش همگان سوق داده است، به طوری که کاربردِ این واژه بدون توضیح، در آینده می تواند خطرناک باشد. پیش تر دیدیم، بسیاری از نویسندگان متأخر ارزش را تنها متکی بر کار دانسته اند. در برابر فشار برای این توضیح که چگونه ارزش شراب در انبار یا ارزش نهال بلوطِ در حال رشد تا تبدیل به درخت، می تواند بر این اساس افزایش یابد، پاسخ دادند که از دید آنان، بهبود شراب و رشد درخت به مثابه کار اضافی است که صرف هر یک از آن ها شده است. ما از درک کامل معنای این پاسخ عاجزیم؛ ولی تعریفی برای کار ارائه کردیم تا مبادا تصور شود که آن را در عملیات بدون کمک طبیعت جای می دهیم. جا دارد به خوانندگان یادآوری کنیم که این تعریف شامل همه ی تلاش هایی نیست که قرار است فوراً یا از طریق محصول شان در معرض مبادله قرار گیرد. یک نامه رسان مزدبگیر و کسی که برای تفریح قدم می زند، ورزشکار یا شکاربان، خانم ها در یک مجلس رقص در انگلیس و البته گروهی از دختران هندی، به یک اندازه خسته می شوند؛ اما در زبان عادی، اجازه نداریم کسانی را که صرفاً به قصد تفریح تلاش می کنند، در زمره ی اشخاصی بدانیم که به کار مشغول اند.

2. عوامل طبیعی

«عوامل ارائه شده به ما از جانب طبیعت»، یا به عبارت مختصر عوامل طبیعی» (17) شامل هر عامل مولّدی است که قدرتش را از کنش انسان به دست نیاورده باشد.
عبارت «عامل طبیعی» اساساً نام مناسبی نیست، اما تا حدودی بدان دلیل آن را پذیرفتیم که پیش از این، نویسندگان سرشان از این معنا استفاده کرده اند، و نیز بدان دلیل که نتوانستیم واژه ی دیگری بیابیم که کم تر موجب اعتراض باشد. اصلی ترین این عوامل زمین است، با معادن، رودخانه ها، جنگل های طبیعی و ساکنان وحشی، و خلاصه همه ی تولیدات خودجوش آن. بر این ها باید اقیانوس، جو، نور و گرما، و حتی قوانین طبیعی، مانند نیروی جاذبه و برق را افزود، که با شناخت آن ها می توانیم ترکیب بماده را تغییر دهیم. همه ی این عوامل مولّد در کل، بر مبنای چیزی که نمونه ی ناسازگاری به نظر می رسد، با واژه ی زمین مشخص می شوند؛ تا حدودی به آن علّت که زمین، به عنوان منبع سود، از عواملِ در معرض تملک مهم تر است، اما اساساً بدان دلیل که مالکیت زمین معمولا با تسلط بر اغلب دیگر چیزها همراه است. باید به خاطر داشت، اگرچه نیروهای طبیعت به منظور فراهم آوردن شالوده ی ابزارهای تولید که کار بر آن ها اعمال می شود، ضروری اند، اما وقتی به صورت فراگیر در دسترس باشند، خودشان موجبات ارزش نیستند. همان طور که دیدیم، محدودیت های عرضه مؤلفه ای لازم برای ارزش است؛ و آن چه به صورت فراگیر در دسترس باشد، عرضه ی آن عملاً نامحدود است.

3. امساک

اگرچه کار انسان و عامل طبیعی، مستقل از عامل انسان، در زمره ی نیروهای مولد اولیه اند،ا ما نیازمند همگانی اصل مولد سومی نیز هستند تا موجب کارایی کامل آن ها شود. اگر پُرتلاش ترین مرد ساکن در حاصل خیزترین سرزمین، همه ی کارشان را وقف تولید نتایج فوری کنند، و محصول آن را به محض آن که تولید به مصرف برسانند، به زودی منتهای تلاش خود را حتی برای تولید ضروریات حیات شان ناکافی خواهند یافت.
به اصل سوم، یا ابزار سوم تولید، که بدون آن، دو مورد دیگر فاقد کارایی هستند، نام امساک را خواهیم داد: اصطلاحی که با آن رفتار کسی را بیان می داریم که از استفاده ی نامولد از آن چه در اختیار دارد، خودداری می کند، یا مشخصاً تولید دور را به نتایج فوری ترجیح می دهد.
در خصوص تأثیرات این ابزار سوم تولید بود که ما- هنگامی وضع آن به عنوان سومین مورد گزاره های اساسی مان- گفتیم نیروهای کار و دیگر ابزارهای تولید ثروت می توانند با استفاده از تولیدات شان، به عنوان وسیله ی تولید بیش تر، تا بی نهایت افزایش یابند. همه ی اظهارات بعدی ما در باب امساک، توسیع و تشریح این مطلب است، زیرا نمی توان گفت که مستلزم اثبات رسمی است.
سال ها است که تقسیم ابزارهای تولید به سه شاخه ی بزرگ، برای اقتصاددانان موضوعی آشنا بوده است. این شاخه ها را معمولاً کار، زمین و سرمایه نامیده اند. با این تقسیمات، در اصول موافقیم: البته، اصطلاحات متفاوتی را جایگزین شاخه های دوم و سوم کرده ایم. به منظور اجتناب از اشاره به کل یک جنس با نام یکی از گونه های آن- رویّه ای که باعث شده است دیگر گونه های خویشاوند معمولاً بی اهمیت به حساب آیند و اغلب فراموش شوند- ما عبارت عوامل طبیعی را به زمین ترجیح داده ایم. به دلایل مختلف، واژه ی امساک را به جای سرمایه قرار داده ایم.
اصطلاح سرمایه تعاریفِ آن چنان متفاوتی دارد که تردید دارم آیا معنایی مورد پذیرش عام دارد یا خیر؟ اما فکر می کنیم که در پذیرش عمومی، و در پذیرش خود اقتصاددانان- وقتی تعریف های شان به یادشان آورده نمی شود- این واژه به معنای یکی از اقلام ثروت و نتیجه ی تلاش انسان است، که برای تولید و توزیع ثروت به کار گرفته شده است. ما می گوییم نتیجه ی تلاش انسان، تا آن را از ابزارهای مولّد، که به آن عامل طبیعی را داده ایم، و منشأ رانت و نه سود به معنای علمی کلمه است، مستثنی سازیم.
بدیهی است سرمایه، با این تعریف، ابزار مولد ساده ای نیست؛ در اغلب موارد، نتیجه ی ترکیب هر سه ابزار مولد است. بعضی از عوامل طبیعی باید ماده را فراهم آورده باشند، تأخیر در بهره مندی باید کلاً آن را از استفاده ی غیر مولد کنار نهاده باشد، و کار باید کلاً برای تهیه و حفظ آن مورد استفاده قرار گرفته باشد. با واژه ی امساک، مجزا از کار و عاملیت طبیعت، می خواهیم عاملی را نشان دهیم که همگامی آن برای وجود سرمایه لازم است، و همان رابطه ای را با سود دارد که کار با دست مزد دارد. می دانیم از واژه ی امساک، در معنایی گسترده تر از آن چه در تداول عام رایج است، استفاده می کنیم.معمولاً تنها هنگامی که توجه به امساک جلب می شود که با کار یکی نباشد. این مطلب در رفتار کسی که اجازه می دهد یک درخت یا یک حیوان اهلی به رشد کامل خود برسد، بلافاصله مشخص می شود؛ اما وقتی نهال غرس یا بذر غلّه کاشته می شود، آن قدر واضح نیست. توجه ناظر به کار جلب می شود، و بررسی فداکاری اضافی را- وقتی کار برای هدفی دور انجام می گیرد- کنار میگذارد. این فداکاری اضافی را با واژه ی امساک درک می کنیم؛ نه بدان دلیل که در این خصوص امساک اصطلاحی اعتراض ناپذیر است، بلکه بدان دلیل که نتوانستیم اصطلاحی بیابیم که اعتراض های بیش تری به آن وجود نداشته باشد. یک بار فکر کردیم از «مال اندیشی» استفاده کنیم؛ اما مال اندیشی انکار نفس را تلویح نمی کند و با سود ارتباط ندارد. همراه داشتن چتر مال اندیشی است، اما سودآور به معنای معمول کلمه نیست. بعد، «صرفه جویی» را پیشنهاد کردیم، اما صرفه جویی مقداری مراقبت و توجه، یعنی مقداری کار، را تلویح می کند؛ و اگرچه امساک در عمل تقریباً همیشه همراه با مقداری کار است، اما آشکارا لازم است که در تحلیل ابزارهای تولید آنها را از یکدیگر جدا بدانیم.
می توان گفت، امساک محض، که انگار محض است، نمی تواند موجد تأثیری مثبت باشد؛ همین عبارت را می توان در مورد جسارت، یا حتی آزادی، به کار برد؛ اما چه کسی هرگز به برابر دانستن آن ها با عامل فعال معترض بوده است؟ امساک از لذتی که در قدرت ما است، یا جست و جو برای نتایج دور، و نه فوری، از جمله شاق ترین اعمال اراده ی انسان است. درست است که چنین اعمالی انجام می گیرد، و در واقع هر وضعیت جامعه، مگر شاید در پایین ترین وضعیت تکرار می شود، و در پایین ترین وضعیت نیز بدان دلیل انجام می گیرد که در غیر این صورت، جامعه اصلاح نمی شود؛ اما از همه وسایل ارتقای مقیاس حیات انسان، امساک، که شاید از همه مؤثرتر باشد، آهسته ترین افزایش و کم ترین انتشار را دارد. در میان ملت ها،آن هایی که پایین ترین درجه ی تمدن را دارند، و در میان طبقات مختلف همان ملت، آن هایی که تحصیلات کم تری دارند، همیشه لاابالی اند، و در نتیجه کم ترین امساک را دارند.

توزیع ثروت

جامعه به سه طبقه تقسیم می شود: کارگران، سرمایه داران، و مالکان عوامل طبیعی
طبق زبان معمول اقتصاد دانان سیاسی، کار، سرمایه و زمین سه ابزار تولیدند؛ کارگران، سرمایه داران و زمینداران سه طبقه ی تولیدکنده اند؛ و کل تولید به دست مزد، سود و رانت تقسیم می شود: اولی سهم کارگر، دومی سهم سرمایه دار و سومی سهم زمیندار را مشخص می سازد. اصولی که بر پایه ی آن ها، این طبقه بندی استوار است، کلاً مورد تأیید ما است، اما برخلاف نظرمان مجبور شده ایم تغییرات قابل ملاحظه ای در زبان مورد استفاده معمول آن ها بدهیم؛ و واژه های جدیدی را اضافه کنیم، معنای بعضی دیگر را منبسط یا منقبض کنیم.
به نظر ما، برای داشتن نامگانی (18) که کاملاً و دقیقاً حقایق امور را نشان می دهد، حداقل دوازده واژه ی مجزا لازم است. در هر طبقه، باید یک نام برای ابزار مورد استفاده یا به کار رفته وجود داشته باشد، نامی برای طبقه ی اشخاصی که از آن استفاده می کنند یا آن را به کار می برند، نامی برای عمل استفاده یا کاربستِ آن، و نامی برای سهم تولید، که با آن پاداش عمل را می دهند. از همه ی این واژه ها، همان طور که در بررسی جداگانه هر طبقه مشاهده می شود، نه بیش از نیمی از آن، متعلق به ما است.

نامگان قابل اطلاق بر طبقه ی اول، کارگران

برای طبقه ی اول، واژه های «کارگران»، و «دست مزد» را داریم. هیچ یک از این واژه ها اشاره ای به ابزار تولید نمی کند: اسم ذاتِ «کار» و فعل «کار کردن» تنها یک عمل را بیان می دارند. «کارگر» عامل است، و دست مزد نتیجه: اما آن چه به کار رفت، چیست؟ آن چیست که کارگر با آن کار می کند؟ آشکار است که استعدادهای دست یا ذهنی اوست. با افزودن این واژه، نامگان طبقه ی اول کامل می شود، کار استفاده از قدرت بدن یا ذهن به منظور تولید است؛ شخصی که چنین می کند، کارگر است و دست مزد پاداش است.

نامگان قابل اطلاق بر طبقه ی دوم، سرمایه داران

در طبقه ی دوم، واژه ی سرمایه، سرمایه دار و سود داریم. این واژه ها بر ابزار، شخصی که از آن استفاده می کند یا آن را به کار می گیرد، و پاداش او اشاره دارد؛ اما واژه ی آشنایی برای بیان عمل یا رفتاری وجود ندارد که سود پاداش آن است، و همان رابطه را با سود دارد، که کار با دست مزد ندارد. بر این رفتار قبلاً نام امساک را نهادیم. با افزودن این نام، نامگان طبقه ی دوم کامل خواهد شد. سرمایه از اقلام ثروت، و نتیجه ی تلاش انسان است، که در تولید یا توزیع ثروت به کار می رود. امساک، در عین حال، مبیّن عمل خودداری از استفاده ی غیرمولد از سرمایه و نیز رفتار انسانی است که کار خود را به تولید نتایج دور، و نه فوری، اختصاص می دهد. شخصی که این چنین عمل کند، سرمایه دار، و پاداش رفتار او سود است.

نامگان قابل اطلاق بر طبقه سوم، مالکان عوامل طبیعی

وقتی به طبقه ی سوم می رسیم، نقص نامگان رسمی چشم گیرتر می شود. دست مزد و سود آفریده ی انسان اند. آن ها پاداش فدا کردن تن آسانی در یک مورد، و لذت فوری در مورد دیگرند. اما بخش قابل توجهی از محصول هر کشور پاداش فداکار نیست؛ و کسانی آن را دریافت می دارند که نه کار و نه اندوخته می کنند، اما صرفاً دست شان برای دریافت هدایای باقی جامعه دراز است.
از جمله عواملی که هدیه طبیعت است، از همه مهم تر، زمین است با رودخانه ها، بنادر و معادن آن. درموارد نادری که در آن مقدار زمین مفید عملاً نامحدود است، یعنی وضعیت موجود تنها در مراحل اولیه ی استعمار، زمین عاملی است که به صورت فراگیر در دسترس است، و چون برای استفاده ی از آن چیزی پرداخت نمی شود، کل محصول به کشاور تعلّق دارد، و با نام های دست مزد و سود میان سرمایه دار و کارگری تقسیم می شود که این محصول نتیجه ی امساک و تلاش آن ها است.
اما در همه ی کشورهای قدیمی، و حتی در مستعمرات، ظرف چند سال بعد از تأسیس، مشاهده می شود برخی زمین ها به دلیل مزیّت با وضعیت خاص زمین، بازدهی به دست می دهد بیش از بازده ی متوسط سرمایه و تلاشی که صرف آن ها شده است. مالک چنین زمینی، اگر خود آن را بکارد، بعد از پرداخت دست مزد کارگران و کسر سودی بابت سرمایه ای که بدان محق است، مازادی دریافت می دارد. البته، اگر به جای آن که خود آن را بکارد، (به سرمایه دار دیگری اجاره دهد، همان مازاد را دریافت می دارد. مستأجر همان سود و کارگران همان دست مزد را دریافت می کنند، اگرچه در زمینی تنها برخوردار از مزیّت متوسط استخدام شده اند؛ مازاد اجاره ی مالک را، که معمولاً او را زمیندار می نامیم، تشکیل می دهد. کل محصول به جای دو قسمت، به سه سهم تقسیم می شود: اجاره، سود و دست مزد. اگر مالک، سرمایه دار یا زارع هم باشد، دو سهم از این سهم ها، یعنی سود و اجاره را دریافت می دارد. اگر او بگذارد زمین با سرمایه ی فرد دیگری کاشته شود، تنها اجاره را دریافت می کند. اما به ناچار اجاره را با یا بدون سود دریافت می دارد. و وقتی کل کشور تصرف شده باشد- همان طور که در ادامه نشان می دهیم- در واقع، مقداری از محصول با استفاده از سرمایه ی اضافی بدون پرداخت اجاره ی اضافی بارور می شود؛ و بنابراین، می توان گفت بدون اجاره بارور شده است، اما این هم درست است که اجاره بابت هر جریبی دریافت می شود که به زیر کشت می رود: اجاره ای که به علت ناهمواری و وضعیت خاک افزایش یا کاهش می یابد، اما نتیجه ی لازم محدودیت وسعت و نیروی مولد است.
اما همان طور که قبلاً گفتیم، بدیهی است که اگرچه زمین عامل طبیعی اصلی است، اما تنها عامل طبیعی قابل تصرف نیست. برخورداری از دانش عملیات طبیعت، مادام که استفاده از آن دانش، به دلیل رازداری یا به حکم قانون، قابل انحصار باشد، برای مالک خود درآمدی مانند اجاره ی زمین ایجاد می کند. دانش تأثیر نوردهای متحرک با سرعت های متفاوت بر الیاف پنبه، آرایشگر دهکده را قادر ساخت ظرف چند سال ثروتی فراتر از اشراف دست و پا کند. احتمالا دکتر جنر (19) می توانست ثروتی به مراتب بیش تر کسب کند، اگر می توانست فایده ای را که به بشریت ارزانی داشته بود، تا اندازه ای محدود سازد.
وقتی عامل یک کشف سودمند، شخصاً آن را به عمل درمی آورد، مانند مالکی است که در زمین خود زراعت می کند؛ محصول بعد از پرداخت دست مزد متوسط کار، و سود متوسط سرمایه ی مصرفی، درآمدی باز هم بیش تر به دست می دهد که معلول آن سرمایه یا آن کار نیست، بلکه معلول آن کشف- آفرینش انسان و نه طبیعت- است. اگر به جای آن که خود از آن استفاده کند، امتیاز استفاده از آن را به دیگری اجاره دهد، درآمدی دقیقاً شبیه اجاره ی زمین به دست می آورد که اغلب همان نام را بر آن می نهند. مبلغ پرداختی توسط صنعتگر به صاحب اختراع بابت امتیاز استفاده از فرایند به ثبت رسیده، معمولاً در اصطلاح تجاری رانت (اجاره) خوانده می شود؛ و همه ی مزایای خاص آن وضعیت با آن رابطه، و همه ی کیفیات فوق العاده ی بدن و ذهن باید تحت همان عنوان طبقه بندی شود. درآمد مازادی که علاوه بر سود متوسط ایجاد می شود، درآمدی است که بر آن هیچ فداکاری اضافی انجام نشده است. دارنده ی این مزایا با زمینداران تنها از این نظر تفاوت دارد که کلاً نمی تواند آن ها را برای استفاده به دیگری اجاره دهد و، در نتیجه، باید بگذارد بلااستفاده باقی بماند، یا آن هارا به حساب خود بازگرداند. بنابراین، او مجبور است همیشه تلاش و عموماً سرمایه خود را صرف آن ها کند و علاوه بر اجاره، دست مزد و سود را هم دریافت دارد. بنابراین، دارنده ی این مزایا اگر به تقسیم رسمی پای بند بماند، باید همه ی آن چه را تولید شده است میان اجاره، سود و دست مزد تقسیم کند، و مسلماً به نظر می رسد این راحت ترین طبقه بندی باشد؛ و اگر امساک از لذّت فوری- آشکار است که باید همه ی ان چه بدون فداکاری به دست می آید، ذیل کلمه ی «اجاره» گنجانده شود؛ یا، به عبارت دیگر، همه ی آن چه طبیعت یا ثروت با تلاش دریافت کننده یا بدون تلاش او، یا علاوه بر پاداش متوسط انجام تلاش یا استفاده از سرمایه، در ورای پاداش آن فداکاری، ارزانی می دارد.
اما گرچه اعتراضی به این توسیع واژه ای اجاره نداریم، واژه های زمین و زمیندار بیش از آن دقیق اند که توسیع همزمان خود را بپذیرند. شمول هر عامل طبیعی قابل تملک، ذیل کلمه ی زمین، یا هر مالک چنین عاملی ذیل واژه ی زمیندار، ابداع بسیار بزرگی خواهد بود. لازم است آن عامل طبیعی و مالک یک عامل طبیعی را جانشین این اصطلاحات کنیم. در آن صورت، طبقه ی سوم واژه ی ابزار سوم تولید، واژه ای برای مالک آن ابزار، و واژه ای برای سهم دریافتی او از تولید خواهد داشت: این واژه ها با واژه های مربوط به استعداد بدن و ذهن، کارگر و دست مزد، که برای طبقه ی اول به کار رفته، و با سرمایه، سرمایه دار و سود، که برای طبقه ی دوم به کار رفته است، انطباق دارد. ما هنوز نیازمند واژه ای مطابق کار و امساک هستیم- واژه ای که نشان دهنده ی رفتاری باشد که مالک عامل طبیعی را قادر به دریافت اجاره سازد. اما چون این رفتار اشاره ای تلویحی به فداکاری ندارد، زیرا به صرف بلا استفاده ماندن مبتنی بر ابزاری نیست که به صرف بلااستفاده ماندن مالک آن است، شاید نیازمند نامگذاری مجزایی نباشد. وقتی کسی صاحب مِلکی است، مسلماً اجازه نمی دهد ملک بلااستفاده بماند، بلکه یا خود از آن استفاده می کند یا آن را به مستأجر اجاره می دهد. در تداول عام، دریافت اجاره در واژه ی مالکیت شمول یافته است. بنابراین، اگر واژه ی «مالکیت» را هنگام استفاده از آن در مورد مالک عامل طبیعی، دارای معنای تلویحی دریافت مزیت ارائه شده توسط آن عامل- یا به عبارت دیگر، اجاره- بدانیم، خطر بروز ابهام ناچیز خواهد بود. در واقع، اغلب استعدادها بلااستفاده می مانند، اما در آن صورت ممکن است برای مقاصد اقتصادی، تملک نشده تلقی شوند. در واقع، بدون وجود اراده به منظور استفاده از آن ها، بلا استفاده اند.
در بیش تر موارد، از زمانی که عامل طبیعی و کارگر برای بار اول به کار گرفته می شوند، تا زمانی که محصول کامل می شود، زمان زیادی صرف می شود. در این اقلیم، محصول به ندرت تا تقریباً یک سال بعد از بذرپاشی برداشت می شود؛ زمانی از این طولانی تر هم برای رشد گاو لازم است؛ و زمانی باز هم طولانی تر برای اسب؛ و ممکن است از آغاز کشت تا زمانی که الوار قابل فروش شود، شصت تا هفتاد سال بگذرد. بدهیی است مالک زمین و کارگر، هیچ کدام نمی تواند در تمام این مدت برای دریافت پاداش شان صبر کنند. این کار، در واقع، یک عمل امساک خواهد بود. این کار عبارت از استفاده از زمین و کار برای کسب نتایج دور خواهد بود. این فداکاری از سوی سرمایه دار انجام می گیرد، که با پاداش مناسب- سود- جبران می شود. او به زمیندار و کارگر و در اغلب موارد، به بعضی از سرمایه داران قبلی بابت قیمت کمک های شان، پیش پرداخت می کند؛ به عبارت دیگر، اجاره ی زمین و سرمایه متعلق به یک نفر و قدرت ذهنی و جسمی متعلق به دیگری است، و آن ها فقط نسبت به کل محصول ذی حق می شوند. موفقیت عملیات او، به نسبت ارزش آن محصول به ارزش پیش پرداخت ها- با توجه به مدت زمانی که بابت آن، پیش پرداخت ها انجام گرفته است- بستگی دارد. اگر ارزش بازده کم تر از آن پیش پرداخت باشد، آشکار است که بازنده است، اگر آن دو فقط برابر باشند، بازنده است، زیرا امساک بدون سود داشته است، یا به اصطلاح معمول، بهره ی سرمایه اش را از دست داده است. حتی اگر ارزش بازده او به مقدار برابر با نرخ جاری در خلال مدت پیش پرداخت، بالاتر از پیش پرداخت نباشد، بازنده است. در هر یک از این موارد، در ارتباط با سرمایه دار، محصول کم تر از هزینه ی تولید آن فروخته شده است. بنابراین، استفاده از سرمایه، لزوماً نوعی بورس بازی است؛ یعنی، عبارت است از خرید فلان مقدار نیروی مولد، که ممکن است موجئ بازده ای سودآور باشد یا نباشد.
بنابراین، زبان مشترک اقتصاددانان که زمیندار، سرمایه دار و کارگر را با عنوان دارندگان سهمی از محصول توصیف می کند، ساختگی است. تقریباً همه ی آن چه تولید می شود، در وهله ی اول متعلق به سرمایه دار است؛ او با پرداخت قبلی اجاره و دست مزد، و پرداخت یا تحمل بابت امساک، که برای تولید آن ضروری بود، آن را خریداری کرده است. اما بخشی از آن- معمولاً بخش کوچکی از آن- را شخصاً به همان حالتی که آن را دریافت می دارد، مصرف می کند؛ و باقی مانده را می فروشد. اگر او مناسب بداند، احتمالاً قیمت همه ی آن چه را که می فروشد، بابت خرید در جهت ارضای خود مصرف می کند؛ اما نمی تواند سرمایه دار باقی بماند، مگر آن که به استفاده از بخشی از آن برای اجاره ی زمین و کارگر رضایت دهد، که با کمک آن، فرایند تولید ادامه می یابد و یا از نو آغاز می شود. سرمایه دار کلاً نمی تواند وضعیت خود را به عنوان سرمایه دار به طور کامل حفظ کند، مگر آن که بخشی از آن را برای جاره ی زمین و کارگر مورد استفاده قرار دهد، که با کمک آن، فرایند تولید ادامه می یابد یا از نو آغاز م شود. سرمایه دار کلاً نمی تواند وضعیت خود را به عنوان سرمایه دار به طور کامل، حفظ کند، مگر آن که به قدر کافی از آن برای اجاره ی زمین و کارگر به اندازه ی سابق استفاده کند؛ و اگر آرزوی ترقی در این جهان را داشته باشد، کلاً باید مقداری را که صرف خرید نیروی مولد می کند، نه تنها بالا نگه دارد، که افزایش هم بدهد.

مبادله

پس از این طبقه بندی کلی گروه هایی که ثمرات ابزارهای مختلف تولید در میان آن ها تقسیم می شود، حال به بررسی قوانین کلی تنظیم کننده ی نسبت هایی می پردازیم که بر مبنای آن ها این ثمرات با یکدیگر مبادله می شوند. هنگام بررسی ارزش، تا حدودی به این سؤال نیز پرداختیم؛ اما چون در آن زمان واژه های تولید، دست مزد، سود یا اجاره را توضیح ندادیم، نتوانستیم کاری بیش از بیان و توضیح گزاره های زیر انجام دهیم
اول، آن چیزها، و تنها آن چیزهایی قابل مبادله اند که به دلیل قابل انتقال بودن، عرضه ی محدودی دارند، و قادرند به طور مستقیم یا غیرمستقیم سبب لذت یا مانع رنج باشند؛ این ظرفیتی است که نام مطلوبیت را بر آن نهاده ایم. دوم، ارزش متقابل هر دو چیز یا، به عبارت دیگر، مقدار یکی که با مقدار معینی از دیگری مبادله می شود، به دو مجموعه ی علل بستگی دارد؛ عللی که سبب مطلوبیت و محدودیت عرضه ی یکی است، و عللی که سبب محدودیت عرضه و مطلوبیت دیگری است. ما عللی را که سبب مطلوبیت و محدودیت عرضه ی کالاها یا خدمت اند، با نام علل درونی ارزش می خوانیم. اما عللی را که عرضه را محدود می کنند و سبب مطلوبیت کالاها و خدمات هستند، که بدان دلیل قابل مبادله می شوند، با نام علل برونی ارزش می شناسیم. و سوم محدودیت نسبی عرضه یا، به عبارتی آشناتر اما نه چندان فلسفی، کمیابی نسبی، که اگرچه در حد کفایت برای تشکیل ارزش نیست، اما مهم ترین عنصر آن است؛ مطلوبیت یا، به عبارت دیگر، تقاضا، اساساً بر آن متکی است. اما وسایلی را که عرضه به وسیله ی آن ها انجام می گیرد، نشان نداده ایم. بعد از انجام این کار، و بعد از نشان دادن آن که کار انسان و امساک، و همزمان عاملیت طبیعت، سه ابزار تولیدند، می توانیم آزادانه به معرفی موانع محدودکننده ی عرضه ی هر آن چه تولید شده، و نحوه ی تأثیر آن موانع بر ارزش های متقابل اشیای مختلف مورد مبادله بپردازیم.

قیمت

در ادامه ی بحث، کلاً قیمت یا ارزش پول را جایگزین ارزش کلی می کنیم.
ارزش کلی هر کالا، یعنی مقدار همه ی اشیای مورد مبادله، که در مقابل مقدار معینی از آن به دست می آید، قابل تعیین نیست. ارزش خاص آن نسبت به هر کالای دیگری را می توان بر مبنای تجربه ی مبادله تعیین کرد؛ اشتیاق طرف مبادله به آن که حتی المقدور کم تر بدهد و بیش تر بگیرد؛ او را با دقّت بسیار به تحقیق پیرامون علل درونی موجد ارزش هر یک از اشیای مورد مبادله وامی دارد. اما این عملی دردسر ساز است و تدابیر بسیاری برای کاهش از تکرار آن انجام می گیرد. بدیهی ترین شیوه، در نظر گرفتن مبادله ای واحد یا میانگین چند مبادله به عنوان الگوی مبادله های دارای ماهیت مشابه در موارد بعدی است. گسترش این شیوه می تواند به مدلی برای مبادلات فاقد ماهیت مشابه تبدیل شود. اگر بر مبنای تجربه، معلوم شود مقادیر معیّنی از دو کالا ی مختلف، هر یک با مقدار معینی از کالای سوم قابل بادله اند، البته می توان به ارزش نسبی دو کالای اول پی برد. این موضوع بر حسب کالای سوم سنجیده می شود. بنابراین، مزیّت انتخاب یکی از اشیای مورد مبادله، به عنوان کالای واحد، یا به عبارت صحیح تر، گونه ای از کالاهای دارای صفات دقیقاً مشابه، به عنوان وسیله ی هر مبادله، آشکار می شود. در وهله ی اول، همه ی اشخاص می توانند با دقت کافی از علل درونی که موجد ارزش کالای مورد انتخاب است، اطمینان حاصل کنند و، در نتیجه، نیمی از دردسرِ مبادله به سادگی حل شود. در وهله ی بعد، اگر قرار باشد مبادله ی میان هر دو کالای دیگر انجام گیرد، مقدار هر یک که معمولاً با مقدار معینی از کالای سوم مبادله می شود، تعیین و نتیجتاً ارزش نسبی آن ها مشخص می شود. کالایی که بدین ترتیب به عنوان وسیله ی عام مبادله انتخاب ی شود- صرف نظر از ماهیت آن، چه نمک در حبشه، کاوری (20) در ساحل گینه، یا فلزات قیمتی در اروپا- پول است. وقتی استفاده از چنین کالایی یا، به عبارت دیگر، پول، برقرار شد، ارزش پولی یا قیمت فقط ارزشی است که معمولاً به آن فکر می شود. کمیابی و قابلیت دوام طلا و نقره، آن ها را به خصوص از تغییر ارزش ناشی از علل درونی مصون می دارد. بر این اساس، به نظر ما بهتر است در ادامه ی بحث به جای ارزش کلی به قیمت اشاره کنیم، و ارزش پول را تا حدی که بر علل درونی متکی است، لایتغیر بنامیم.
باید مقدمتاً تأثیر عامل محدودکننده ی عرضه را بر قیمت تشریح کنیم، که ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما لازم است همواره مد نظر باشند، یعنی هر جا عوامل طبیعی مورد استفاده از جمله عواملی باشند که به صورت فراگیر در دسترس و، بنابراین، عرضه ی آن ها عملاً نامحدود است، مطلوبیت محصول یا، به عبارت دیگر، قدرت مستقیم یا غیرمستقیم آن در ایجاد رضایت یا ممانعت از رنج باید با فداکاری برای تولید آن متناسب باشد، مگر آن که تولیدکننده تلاش را خود در جای اشتباهی مصرف کرده باشد؛ اگر کسی بتواند با استفاده از مقدار معینی کار برای تولید یک کالا، رضایت بیش تری به دست آورد، هیچ گاه با رغبت آن را برای تولید کالایی دیگر یا ممانعت از تولید آن مورد استفاده قرار نمی دهد.
حال به علل محدود کننده عرضه بازگردیم.
بعضی از کالاها نتایج عواملی هستند که دیگر وجود ندارند، یا در دوره های دور و نامشخص عمل می کرده اند که عرضه ی آن ها افزایش پذیر نیست یا نمی توان روی آن ها حساب کرد. اجناس عتیقه و یادگارها به طبقه ی اول متعلق اند، و همه ی محصولات بسیار نادر دارای ماهیت هنری، مانند الماس های فوق العاده بزرگ، یا تابلوها، که مجسمه های فوق العاده زیبا به طبقه ی دوم. ارزش چنین کالاهایی تابع هیچ قانون معینی نیست، و همگی به ثروت و سیلقه جامعه بستگی دارد. اصطلاحاً گفته می شود قیمت تخیلی دارند، یعنی قیمتی که اساساً به هوس یا مد روز بسته است. چند سال پیش، بوکّاتچو (21) به مبلغ 2،000 پوند و یک یا دو سالِ بعد به مبلغ 700 پوند فروخته شد، و امکان دارد پنجاه سال بعد به یک شیلینگ خریداری شود. آثاری که در قرن نُهم فکر می کردند بیش از آن ارزشمندند که بتوان قیمتی بر آن نهاد، امروز هم نمی توانند قیمتی بر آن ها بنهند، چون کاملاً فاقد ارزش اند. در ادامه ی بحث، کلاً چنین کالایی را کنار می گذاریم و توجه خود را به کالاهایی معطوف می سازیم که بتوان عرضه ی آن ها را به طور منظم یا در حد کفایت منظم افزایش داد، چنان که محاسبات در مورد آن ها ممکن شود.
مانع عرضه ی کالاهایی که در نتیجه ی کار و امساک و فقط با کمک طبیعت تولید شده اند، به طوری که هر کس بتواند بر آن ها تسلط داشته باشد، تنها مستلزم مشکلات یافتن اشخاص حاضر برای تن دادن به کار و امساک لازم برای تولید آن ها است. به عبارت دیگر، عرضه ی آن ها تنها به دلیل هزینه ی تولیدشان محدود است.

تعریف هزینه ی تولید

بنابراین، منظور ما از هزینه ی تولید مقدار کار و امساک لازم برای تولید است. اما بر اساس این تعریف هزینه ی تولید باید به هزینه ی تولید از منظر تولید کننده یا فروشنده، و هزینه ی تولید از منظر مصرف کننده یا خریدار تقسیم شود. البته، اولی مقدار کار و امساکی است که باید از جانب کسی که طبقه ی خاصی از کالاها یا خدمات را برای فروش عرضه می کند، انجام گیرد تا بتواند به تولید آن ادامه دهد. دومی مقدار کار و امساکی است که باید از جانب کسانی انجام گیرد که به آن ها کالاها یا خدماتی معینی برای فروش ارائه می شود، مشروط بر این که خودشان یا بعضی از آنان از جانب خود و دیگران، به جای خرید، آن کالا را تولید می کنند. اولی برابر است با حداقل قیمت، دومی با حداکثر قیمت. زیرا، از یک سو، کسی به خرید آن چه خودشان یا بعضی از آنان می توانند خود و از جانب دیگران با هزینه ی کم تر تولید کنند، ادامه نمی دهد. با توجه به آن کالاها یا، به عبارت صحیح تر، با توجه به ارزش آن قطعات و ویژگی های کالاها، که موضوع رقابتِ برابرند، و ممکن است توسط همه ی اشخاصِ دارای مزیت برابر تولید شود، هزینه ی تولید برابر تولید کننده و هزینه ی تولید برای مصرف کننده یکسان است. بنابراین، قیمت آن ها برابر کل مقدار کار و امساک لازم برای ادامه ی تولیدشان است. اگر قیمت پایین تر رود، دست مزد یا سود آنان که در فرایند تولید آن ها استخدام شدند، باید به کم تر از پاداش متوسط کار و امساک لازم برای ادامه ی تولید آن ها، کاهش یابد. بنابراین، با گذشت زمان، این ادامه نمی یابد یا متوقف می شود، تا ارزش تولید به علت کاهش عرضه افزایش یابد. اگر قیمت بیش از هزینه ی تولیدشان افزایش یابد، تولیدکنندگان بیش از پاداش متوسط فداکاری شان دریافت می دارند. به محض آن که این نکته کشف شد، به کارگیری صنعت جریان می یابد که بر مبنای این فرض سود فوق العاده ای به دست می دهد. آنان که پیش تر خریدار بودند یا اشخاصی که از جانب آنان خرید می کردند، خود تولیدکننده می شوند تا افزایش عرضه ی قیمت را با هزینه ی تولید برابر سازند.
چند سال پیش، لندن برای تأمین آب به شرکت نیو ریوِر (22) متکی بود. از آن جا که مقدار آب تأمین شده توسط این شرکت محدود بود، به دلیل توسعه ساختمان ها، قیمت افزایش یافت تا جایی که آن قدر از هزینه ی تولید فراتر رفت که بعضی از خریداران را وادار کرد تولیدکننده شوند. سه شرکت جدید آب ایجاد شد، و در نتیجه ی افزایش عرضه، قیمت کاهش یافت، تا جایی که سهام شرکت نیو ریوِر تقریباً به یک چهارم قیمت سابق خو سقوط کرد؛ و از 15،000 پوند به 4،000 پوند رسید. اگر روند توسعه ی پایتخت ادامه یابد، این معاملات تکرار می شود. قیمت آب افزایش خواهد یافت و از قیمت قابل عرضه فراتر خواهد رفت. شرکت های جدید پدی می آیند، و اگر عرضه ی اضافی به علت موانع طبیعی- موانعی بزرگ تر از آن چه شرکت های موجود بتوانند بر آن ها فائق آیند- مهار نشود، با ردیگر قیمت به سطح سابق سقوط خواهد کرد.
اگرچه در شرایطِ رقابتِ آزاد، هزینه ی تولید تنظیم کننده ی قیمت است، اما تأثیر آن دچار وقفه های گه گاهی بسیاری است. تنها در صورتی میتوان عمل آن را کامل دانست که فرض کنیم هیچ عاملی مزاحمی وجود ندارد، سرمایه و کار می توانند فوراً و بدون ضرر از کاربردی به کاربرد دیگر منتقل شوند، و هر تولیدکننده اطلاع کاملی از سود حاصل از هر شیوه ی تولید دارد. اما بدیهی است که این فرض ها شباهتی به حقیقت ندارند. بخش بزرگی از سرمایه های لازم برای تولید را ساختمان ها، ماشی الات و دیگر ابزارها، نتایج وقت و کار بسیار، و خدمت کم به هر مقصودی مگر مقصود فعلی شان تشکیل می دهند. بخشی به مراتب بزرگ تر، دانش و مهارت جسمی و ذهنی را شامل است، که تنها در فرایندهایی کاربردپذیرند که در آن ها ویژگی های یادشده اساساً حاصل آیند. باز هم مزیّت حاصل از هر تجارت معین بستگی زیادی به مهارت و قضاوتی دارد که بر مبنای آن اداره می شوند، و تنها معدودی از سرمایه داران می توانند- به طور متوسط، ظرف چند سال- مقدار سودشان را برآورد کنند و تعداد به مراتب کم تری می توانند دارایی همسایگانشان را برآورد کنند. بنابراین، تجارت های ریشه دار می توانند علل نشئت گرفته از آن ها را بگذراند، و بدون جایگزینی کارگران و سرمایه ی درگیر در آن ها، ناسودآوری شان را کشف کنند و به تدریج از بین ببرند؛ و، از سوی دیگر، آن ها می توانند کاربردهای دیگر را که تأمین نامناسبی داشته اند، با سرمایه و صنعت به شکلی سودآور جذب کنند. در خلال این دوره، تولیدات یکی به بهایی کم تر از هزینه ی تولید، و تولیدات دیگران به بهایی بیش تر از هزینه تولید به فروش می رود. اقتصاد سیاسی با گرایش های عام- و نه با حقایق خاص- سرو کار دارد، و وقتی قدرت تنظیم قیمت را در موارد رقابت برابر به هزینه ی تولید نسبت می دهیم، منظورمان این است که آن را نه به عنوان نکته ای منضم به قیمت بلکه به عنوان مرکز نوسانی که همواره در تلاش برای نزدیک شدن به آن است، توصیف کنیم.
دیدیم در شرایط رقابت برابر یا، به عبارت دیگر، وقتی همه بتوانند تولیدکننده باشند و، با مزیت برابر، هزینه ی تولید برای تولیدکننده یا فروشنده و هزینه ی تولید برای مصرف کننده یا خریدار یکسان باشد، و کالایی که بدین ترتیب تولید می شود، به بهای هزینه ی تولید یا، به عبارت دیگر، به قیمتی برابر مجموع کار و امساک لازم برای تولید آن یا، به عبارتی آشناتر، به قیمتی برابر مقدار دست مزد و سودی که باید به تولیدکننده پرداخت تا او را وادار به تلاش کرد، به فروش می رسد. در این اواخر، نظر کلی آن بود که عمده ی کالاهای در شرایط رقابت برابر تولید می شوند. آقای ریکاردو می گوید، «بخش به مراتب بزرگ تری از کالاهای مورد علاقه در نتیجه ی کار تولید می شوند و اگر آماده ی تأمین کار لازم برای به دست آوردن آن ها باشیم، ممکن است تقریباً بی اندازه زیاد شوند. بنابراین، در صحبت از کالاها، و ارزش مبادله ای آن ها و قوانین تنظیم کننده ی قیمت نسبی آن ها، همواره منظورمان کالاهایی است که بتوان مقدار آن ها را در نتیجه ی تلاش و صنعت انسان افزایش داد، که در تولید آن ها رقابت بدون محدودیت عمل می کند». (23)
اما روشن است تولیدی که در آن هیچ عامل طبیعی اختصاصی نقش نداشته باشد، تنها تولیدی است که در شرایط رقابت کاملاً برابر انجام گرفته است. و چقدر کمیاب اند کالاهایی که در هیچ مرحله ای از تولیدشان از کمک ناشی از مزیت خاص زمین، یا موقعیت، یا استعداد فوق العاده ی جسمی یا ذهنیف یا فرایندی که به آن نام کلی عامل طبیعی را داده ایم، یا از فرایندهای معمولاً ناشناخته، یا از حمایت قانون تقلید برخوردار نشده اند. و هرگاه ا ز کمک این عوامل، که به آن ها نام کلی عوامل طبیعی را داده ایم، برخوردار شده باشند، نتیجه بیش از نتیجه ی کار و امساک برابر بدون برخورداری از کمک مشابه بوده است. کالایی که بدون ترتیب تولید می شود، موضوع انحصار خوانده می شود؛ و کسی که چنین عامل طبیعی را به انحصار درآورده است، انحصارگر خوانده می شود.

پی نوشت ها :

1. Nassau william senior (1790- 1864)
2. Lincolns Inn، حق انحصاری پذیرش داوطلبان وکالت- م.
3. Drummond
4. whig، هواداران حزب لیبرال- م.
5. dimminishing marginal utility
6. demand side
* Nassau w.senior,An outline of the science of political Economy, London: w.clowes and sons, 1836.
7. Hepburn
8. Essex
9. political Economy,p.23, 3 rd edition.
10. Definitions in political Economy,p.244.
11. Newcastle، بندری در شمال انگلستان.
12. Hull، شهری است بندری در شرق انگلستان.
13. Liverpool،شهری است بندری در غرب انگلستان.
14. Grosvenor
15. West End، منطقه ی غربی شهر لندن.
16. odessa، شهری است بندری در اوکراین.
17. natural agents
18. nomenclature
19. Jenner، پزشک انگلیسی و کاشف واکسن آبله- م.
20. cowrie، جانوری از تیره شکم پایان، بومی مناطق گرمسیری، که صدف های رنگی آن در بعضی از کشورها به عنوان پول به کار می رفت- م.
21. Giovanni Boccaccio، 1373- 1313، یکی از چهره های ممتاز تاریخ ادبیات ایتالیا و نویسنده ی دکامرون. منظور نویسنده یکی از نگاره های اوست- م.
22. New River company
23. principles,p.2.

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.