برجسته ترین چهره ی فرهنگی دوران خود

نگاهی به آموزه های اقتصادی جان استوارت میل

جان استوارت میل (1) کودکی نابغه بود. جان استوارت میل تحت سرپرستی سخت گیرانه ی پدر خود، جیمز میل، تحصیل کرد؛ در سه سالگی یونانی می خواند و در سنین نوجوانی در فراگیری لاتین، ریاضیات، ادبیات، تاریخ، علوم طبیعی، منطق و اقتصاد سیاسی، پیشرفت داشت. در 16 سالگی شغلی را در شرکت هند شرقی پذیرفت و 36 سال بر سر آن کار ماند. میل که به شیوه ای تربیت شده بود که هوشمندترین و فرهیخته ترین ذهن را در مقایسه با افراد نسل خود داشت. نقش اساساً مهمی در فلسفه، سیاست و اقتصاد ایفا کرد. از منظر ادبی، زندگی نامه خود نوشت «اتوبیوگرافی» نمونه ی برجسته ای از این گونه ی ادبی است و تصویر عالی کودکی را ترسیم می کند که به گفته ی میل «در نبود عشق و حضورِ ترس» زندگی کرد.
با توجه به تمایل پدر به بنتام، تعجبی ندارد که پسر نیز در اوایل ایام خود شاگردی بنتام را بپذیرد. اما ضعف اعصاب و متعاقب آن، یک دوره ی افسردگی شدید که آشنایی با شعر وردزورث (2) و کالریج (3) را در اوایل سنین بیست سالگی در پی داشت، موجب اتخاذ رهیافتی انتقادی تر در قبال موضع بنتام شد. او به این اعتقاد رسید که لازم است محاسبات سرد فایده گرایی با دغدغه های معنوی و اخلاقی، با اذعان به آن که نوع و کیفیت لذّت مهم است، تلطیف شود، افکار او موضعی تجربی به سبک بریتانیایی را با عناصری از تفکر تاریخی فرانسه، به سبک سن سیمون (4) و اوگوست کنت (5)، تلفیق کند. روابط میل با هریت تیلر (6) که در سنین بیست سالگی با او ملاقات کرد و حدود بیست سال بعد، وقتی بیوه شد، با او ازدواج کرد، تأثیر مهمی بر زندگی میل داشت، و از جمله موجب گرایش نه چندان عمیق او به سوسیالیسم شد.
بی تردید، میل از چهره های برجسته- اگر نگوییم برجسته ترین- چهره ی فرهنگی دوران خود است. آثار بدیع او از اقتصاد سیاسی تا فلسفه و منطق و تا نظریه ی سیاسی را در بر می گیرد. اثری از او، نظام منطق به موثق ترین اثر در این زمینه تبدیل شد، و اثر دیگر او، درباره ی آزادی به یکی از مدافعات قطعی از فضیلت آزادی فردی تبدیل شد. نخستین فعالیت های میل در زمینه ی اقتصاد سیاسی را می توان در کتاب او، رساله هایی در باب بعضی سؤالات بی پاسخ اقتصاد سیاسی مشاهده کرد، اما افکار او در اصول اقتصاد سیاسی، با بعضی از کاربردهای آن در فلسفه ی اجتماعی (1848) به شکوفایی رسید. اصول، که در مدت عمر میل چند بار در آن تجدید نظر شد، شاهدی است بر تکمیل اقتصاد سیاسی ریکاردو و تعدیل آن با بینش های مهم خود و دیگران در ارتباط با بضعی از نقص های موجود در تحلیل ریکاردو و توجه دقیق به مثال های تاریخی و معاصر.
اصول چیزی بیش از نقطه ی اوج اندیشه ی کلاسیک است؛ و شامل پیشرفت های بنیادی در بُعد نظری است، از جمله تحلیل تقاضا و عرضه، تجارت بین الملل و مالیه، و تحلیل بازارهای کار. به علاوه، میل دیدگاهی در زمینه ی نقش اقتصادی دولت ارائه کرد که در آن آگاهی خود را از منافع آزادی فردی نشان داد و اذعان داشت که «دست نامریی» آدام اسمیت همواره به این نتیجه نمی رسد که تعقیب نفع شخصی سبب حداکثر رفاه اجتماعی است. اگرچه میل پیرو سرسخت نظریه ی جمعیت مالتوس بود، اما اعتقاد داشت که بروز حالت ایستایی کم تر از آن چه قبلاً تصور می شد، مسئله ساز است. تمایزی که میل میان قوانین ثابت تولید و قوانین منعطف توزیع قائل بود،راه را برای سیاست های دولت باز گذاشت که توانست بروز حالت ایستایی را تا مدتی به تأخیر اندازد و زندگیدر حالت ایستا را از آن چه صاحبنظران پیشین تصور می کردند، لذت بخش تر سازد.
در متن برگزیده ای که در پی می آید، از اصول نوشته ی میل، خواننده با تلاش او برای تمیز میان قوانین تولید و توزیع، بحث او در باب آموزه ی وجه مزد برای تعیین دست مزد، توسیع آموزه ی ریکاردو در باب هزینه های نسبی در تجارت بین الملل به منظور شمول تأثیرات تقاضای متقابل بر اساس شرایط مبادله ، تحلیلی از زندگی در حالت سکون (7) و نظر او در باب نقش مناسب برای دولت در درون نظام اقتصادی آشنا می شود.

اصول اقتصاد سیاسی (1848)*

کتاب دوم: توزیع

فصل1: در باب دارایی

1. اصولی که در بخش اول این رساله مطرح شد، از بعضی جهات از اصولی که اکنون قصد بررسی آن ها را داریم، بسیار متمایزند. قوانین و شرایط تولید ثروت دارای خصیصه ی حقایق مادی اند. در آن ها هیچ چیز اختیاری وجود ندارد. هر آن چه انسان تولید می کند، باید به شیوه و در شرایط تحمل شده بر حسب ترکیب اشیای خارجی [دارای]، و با توجه به خواص ذاتی ساختار جسمی و ذهنی خود او تولید شود. تولیدات انسان ها، چه دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند، و چه بخواهند و چه نخواهند، به دلیل انباشت قبلی شان محدود خواهد بود و، بر این اساس، با توان، مهارت، تکامل ماشین آلات و استفاده ی سنجیده از مزایای کار مرکّبشان متناسب خواهد بود. انسان ها چه بخواهند و چه نخواهند، در یک زمین، دو برابر کار، دو برابر غذا تولید نخواهد شد، مگر آن که در فرایند کاشت بهبودی حاصل شود. آنان چه بخواهند و چه نخواهند، مخارج غیرمولدشان به همان اندازه موجب فقر شدن جامعه خواهد شد، و فقط مخارج مولدشان آن ها را ثروتمند خواهد ساخت. عقاید یا آرزوهایی که احتمالاً در مورد این موضوعات مختلف وجود دارد، خود دارایی را کنترل نمی کند. در واقع، نمی توانیم پیش بینی کنیم که با گسترش آتی دانش ما درباره ی قواین طبیعت، و ایجاد فرایندهای جدید صنعت، که امروزه از آن ها تصوری نداریم، تا چه حد می توان تولید را تغییر داد یا بهره وری کار را بالا برد. اما به هر شکل که موفق شویم در درون حدود تعیین شده برحسب ترکیب دارایی برای خود فضای بیش تری فراهم آوریم، خوب می دانیم که باز هم باید حدودی وجود داشته باشد. نمی توانیم خواص غذایی ماده یا ذهن را تغییر دهیم، بلکه تنها می توانیم آن خواص را با موفقتی کم تر یا بیش تر برای تحقیق رخدادهایی به کار گیریم که به آن ها علاقه مندیم.
اما در خصوص توزیع ثروت چنین نیست. این موضوعی که صرفاً در ارتباط با سنت های متداول انسان است. وقتی چیزها وجود داشته باشد، انسان به طور فردی یا جمعی می تواند هر آن چه مایل است با آن ها انجام دهد. انسان می تواند آن ها را در اختیار هر کس و با هر شرایطی که بخواهد قرار دهد. به علاوه، در هر وضعیت اجتماعی، جز انزوای کامل، طردِ آن ها تنها با رضایت، جامعه، یا بهتر بگویم، با رضایت کسانی که از زحمت خود و بدون کمک دیگران تولید کرده است، جز با اجازه ی جامعه نگه دارد. نه فقط جامعه می تواند آن را از او بگیرد، که افراد هم می توانند آن را از او بگیرند و می گیرند، مشروط بر آن که جامعه منفعل بماند، یا مداخله ی جمعی نکند، یا ارادی را با مزد اجیر نکند تا مانع آسیب دیدن مالکیت او بشوند. بنابراین، توزیع ثروت به قوانین و عرف جامعه بستگی دارد. قوانینی که طبق آن تعیین می شود، چیزی است که عقاید و احساس بخش حاکم جامعه آن را شکل می دهد و در اعصار مختلف در کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است؛ و اگر انسان چنین بخواهد، می تواند دارای اختلافاتی باز هم بیش تر باشد.
بی تردید، عقاید و احساسات نوع بشر، نه موضوع تصادف که نتیجه ی قوانین اساسی طبیعت بشر در ترکیب با وضعیت موجود دانش و تجربه، و وضعیت موجود نهادهای اجتماعی و فرهنگ معنوی و اخلاقی است. اما قوانین مولد عقاید انسان در موضوع فعلی ما شمول ندارد. آن ها بخشی از نظریه های کلی پیشرفت بشرند، موضوع تحقیقی که به قدر اقتصاد سیاسی گسترده و متنوع است. لازم است توجه ما نه به علل که به نتایج قوانین توزیع ثروت معطوف باشد. این موضوعات تا حدودی خودسرانه و به قدر قوانین تولید دارای ویژگی قوانین فیزیکی اند. انسان ها می توانند کنش های خود اما نه نتایج کنش خود نسبت به خود یا دیگران - را کنترل کنند. جامعه می تواند توزیع ثروت را تابع هر قانونی بسازد که صلاح می داند: اما این که چه نتایج کاربستی از اجرای آن قوانین حاصل می شود، باید مانند هر حقیقت فیزیکی یا ذهنی، از طریق مشاهده و استدلال کشف شود.
پس به بررسی شیوه های مختلف توزیع محصول زمین و کار، که در عمل پذیرفته شده یا در سطح نظریه تصور شده است، ادامه خواهیم داد. از جمله ی این موضوعات، توجه ما ابتدا به آن نهاد اساسی و اولیه ای جلب می شود که ترتیبات اقتصادی جامعه است، اگرچه در خصوصیات ثانویه خود تغییر یافته یا در معرض تغییر قرار داشته است. البته، منظور من نهاد مالکیت فردی است.

فصل11: در باب دست مزد

1. لازم است ذیل عنوان دست مزد، این موارد بررسی شود: اول، عللی که معمولاً دست مزد کار را تعیین یا بر آن تأثیر می گذارد؛ و دوم،ا ختلاف موجود میان دست مزد اشتغال های مختلف. جا دارد این دو طبقه از موضوعات را جدا از یکدیگر بدانیم؛ و در بحث های مربوط به قانون دست مزد به شکلی به مورد اول بپردازیم که گویی نوع دیگر از کار جز کار کارگر عادی غیرماهر با درجه ی متوسط سختی و نامطبوعیت وجود ندارد.
دست مزد، مانند دیگر چیزها، با توجه به رقابت یا بر مبنای عرف قابل تنظیم است. در این کشور چند نوع کار وجود دارد که پاداش آن ها، در صورت حداکثر استفاده ی کارفرما از رقابت، پایین تر از آن چه هست، نخواهد بود. اما در وضعیت فعلی جامعه، باید رقابت را تنظیم کننده ی اصلی، و عرف و مشخصات فردی را تنها تعدیل کننده ی وضعیت، اما به میزانی نسبتاً مختصرتر، دانست.
بنابراین، دست مزد اساساً به تقاضا و عرضه ی کار بستگی دارد؛ یا همان طور که اغلب گفته می شود، به نسبت میان جمعیت و سرمایه. منظور ما از جمعیت در این جا، فقط تعداد افراد طبقه ی کارگر یا، به عبارت بهتر، کسانی است که برای اجرت کار می کنند؛ منظور از سرمایه، تنها سرمایه ی درگردش و نه حتی کل آن، و آن بخشی است که برای خرید مستقیم کار خرج می شود. اما بر این وجه باید همه ی وجوهی را افزود که بدون تشکیل بخشی از سرمایه، بابت کار پرداخت می شود، مانند دست مزد سربازان، خدمتکاران خانه و همه ی کارگران غیرمولد. متأسفانه شیوه ای برای بیان مجموع آن چه وجود دست مزد کشور خوانده می شود، در قالب یک واژه ی آشنا وجود ندارد: و از آن جا که دست مزد کار مولد تقریباً کل آن وجه را تشکیل می دهد، معمول است که بخش کوچک تر و دارای اهمیت کم تر، نادیده گرفته و گفته شود دست مزد به جمعیت و سرمایه بستگی دارد. جا دارد از این عبارت استفاده کنیم و به خاطر داشته باشیم که آن را عبارتی ایجازی و نه تحت اللفظی از کل حقیقت بدانیم.
با این محدودیت های واژگانی نه تنها دست مزد به مقدار نسبی سرمایه و جمعیت بستگی دارد، که نمی تواند طبق قانون رقابت تحت تأثیر چیزی قرار گیرد. دست مزد (البته، منظور نرخ عمومی آن است) نمی تواند جز در نتیجه ی افزایش مجموع وجوه مورد استفاده در استخدام کارگران یا کاهش تعداد رقبای داوطلب استخدام افزایش یابد؛ و جز با کاهش وجوه اختصاص یافته برای پرداخت بابت کار، یا افزایش تعداد کارگرانی که باید دست مزد بگیرند، کاهش نمی یابد.

کتاب سوم: مبادله

فصل18: در باب ارزش های بین المللی

1. ارزش کالاهای تولیدی در یک محل یا در محل هایی آن چنان مجاور هم که برای حرکت آزادانه ی سرمایه در میان آن ها- به عبارت ساده تر، کالاهای تولیدی در یک کشور- کافی باشد (جدا از نوسان های موقّت) به هزینه ی تولید آن کالاها بستگی دارد. اما ارزش کالایی که از محلی دور- به خصوص یک کشور خارجی- آورده می شود، به هزینه ی تولید آن در مبدأ بستگی ندارد. پس به چه بستگی دارد؟ ارزش یک چیز در یک محل به هزینه ی به دست آوردنش در آن محل بستگی دارد؛ که آن هم در مورد یک کالای وارداتی، یعنی هزینه ی تولیدی چیزی که صدورش به دلیل پرداخت بابت خرید آن بوده است.
از آن جا که در واقع تجارت کلاً تهاتر است، پول فقط ابزاری برای مبادله چیزها در برابر یکدیگر است، که برای سادگی مطلب با این فرض آغاز می کنیم که در واقع تجارت بین المللی، از نظر شکل، همواره مبادله ی واقعی یک کالا با دیگری است. تا این جا، متوجه شدیم که قوانین مبادله ی متقابل، در صورت استفاده یا عدم استفاده از پول، اساساً ثابت است؛ پول هرگز حاکم نیست، بلکه همواره از قانون اطاعت می کند.
بنابراین، اگر انسان از اسپانیا شراب وارد کند، و در برابر هر بشکه شراب یک عدل پارچه بدهد، ارزش مبادله ای یک بشکه شراب در انگلستان به هزینه ی تولید پارچه در انگلستان، و نه هزینه ی تولید شراب در اسپانیا، بستگی دارد. اگرچه ممکن است در اسپانیا شراب فقط معادل 5 روز کار هزینه داشته باشد، اما اگر ارزش پارچه در انگلستان معادل بیست روز کار باشد، شراب عرضه شده در انگلستان با محصول بیست روز کار کارگر انگلیس، به علاوه ی هزینه ی حمل، مبادله خواهد شد؛ ازجمله، سود معمول متعلق بر سرمایه ی واردکننده را در خلال مدت زمانی که سرمایه مسدود و از استفاده های دیگر ممنوع است، شامل می شود.
پس، ارزش یک کالای خارجی در هر کشور، بستگی به مقدار تولید داخلی دارد که باید برای مبادله با آن کالا به کشور خارجی داد. به عبارت دیگر، ارزش کالاهای خارجی به شرایط مبادله ی بین المللی بستگی دارد. پس، این موضوعات به چه بستگی دارند؟ آن چیست که در مورد مفروض، باعث می شود یک بشکه شراب اسپانیا دقیقاً با فلان مقدار پارچه در انگلستان مبادله شود؟ دیدیم که هزینه ی تولیدشان نیست. اگر پارچه و شراب هر دو تولید اسپانیا بودند، به قیمت هزینه ی تولیدشان در انگلستان مبادله می شدند؛ اما چون همه ی پارچه در انگلستان و همه ی شراب در اسپانیا تولید می شود، در وضعیتی قرار می گیرند که مطابق آن چه قبلاً نشان دادیم، قانون هزینه ی تولید در مورد آن ها قابل اجرا نیست. در نتیجه، همانند موارد قبلی برخورد با مشکل، باید به یک قانون سابق، یعنی قانون عرضه و تقاضا بازگردیم: و این بار هم راه حل مشکل مان را خواهیم یافت.
این مسئله را در مقاله یی جداگانه، که قبلاً بدان اشاره کردم، مورد بررسی قرار دادم؛ و تکرار بخشی از مطلبی که در آن جا ارائه کردم، بهترین مقدمه برای دیدگاه فعلی من پیرامون این موضوع خواهد بود. باید توجه داشته باشیم که اکنون با غامض ترین موضوع در اقتصاد سیاسی روبه رو هستیم؛ و احتمالاً این موضوعی نیست که بتوان آن را ساده کرد؛ و برای پیگیری استنتاجات، تلاش و توجهی مستمرتر از آن چه تاکنون ابراز شده است، لازم خواهد بود. اما رشته ای که در دست گرفته ایم، به خودی خود بسیار ساده و قابل اداره است؛ تنها مشکل، پی گیری آنان از میان پیچ و خم و درگیری های معاملات پیچیده ی بین المللی است.
2. «وقتی میان دو کشور تجارت برقرار شد، دو کالا در هر دو کشور با نرخ یکسانی مبادله می شوند- که همان هزینه حمل آن است- و بهتر است در حال حاضر آن را وارد بحث مان نکنیم. بنابراین، به منظور استدلال، فرض کنیم حمل یک کالا از یک کشور به کشور دیگر، بدون کار و بدون هزینه قابل انجام باشد؛ در این صورت، دیری نخواهد گذشت که با گشایش تجارت، ارزش دو کالا در هر کشور، مطابق برآورد آن ها در کشور دیگر، برابر خواهد شد.
«فرض کنیم، در انگلستان، 10 یارد پارچه ی پشمی به قدر کار 15 یارد پارچه ی کتانی در انگلستان، و 20 یارد پارچه ی کتانی در آلمان ارزش داشته باشد». من، مانند اغلب پیشینیانم دیدم که در این تحقیقات پیچیده، با ذکر مثال های عددی این اندیشه را توضیح دهم و اثبات کنم، گاهی، مانند مورد فعلی، لازم است این مثال ها فرضیات محض باشند. من مثال های واقعی را ترجیح می دادم؛ اما مهم است که اعداد به گونه ای انتخاب شوند که در ترکیبات بعدی به سادگی قابل پی گیری باشند.
پس، بر مبنای این فرض، نفع انگلستان در واردکردن پارچه ی کتانی از آلمان، و نفع آلمان در وارد کردن پارچه ی پشمی از انگلستان است. «وقتی هر کشور، هر دو کالا را برای خود تولید می کرد، 10 یارد پارچه ی پشمی با 15 یارد پارچه ی کتانی در انگلستان، برای خود تولید می کرد، 10 یارد پارچه ی پشمی با 15 یارد پارچه ی کتانی در انگلستان، و 20 یارد در آلمان، مبادله می شد. اما حالا با همان میزان یارد پارچه ی کتانی در هر دو کشور مبادله می شود. با چه میزان یارد؟
اگر با 15 یارد [مبادله شود]، انگلستان درست مانند گذشته خواهد بود و آلمان همه ی سود را کسب خواهد کرد. اگر با 20 یارد [مبادله شود]، آلمان مانند گذشته خواهد بود و انگلستان همه ی سود را کسب خواهد کرد. اگر با هر عددی میان 15 و 20 یارد [مبادله شود]، سود میان دو کشور تسهیم خواهد شد. مثلاً اگر 10 یارد پارچه ی پشمی با 18 یارد پارچه ی کتانی مبادله شود، انگلستان در هر 15 یارد مزیّتی به میزان سه یارد کسب خواهد کرد، و آلمان درهر 20 یارد مزیتی به میزان 2 یارد کسب خواهد کرد. مسئله این است که چه عللی تعیین کننده ی نسبت مبادله ی پارچه ی پشمی انگلستان و پارچه ی کتانی آلمان با یکدیگر است.
از آن جا که در این مورد، مانند همه ی موارد دیگر، ارزش مبادله ای دستخوش نوسان بسیاری است، اهمیتی ندارد که در آغاز آن را چه فرض کنیم: به زودی خواهیم دید آیا نقطه ی ثابتی وجود دارد که در ورای آن نوسان صورت گیرد، و همواره گرایش نزدیک شدن به آن وجود داشته باشد و در آن باقی بماند. بیایید فرض کنیم تحت تأثیر چیزی که آدام اسمیت آن را چانه زنی های بازار می خواند، 10 یارد پارچه ی پشمی در هر دو کشور با 17 یارد پارچه ی کتانی مبادله شود.
همان طور که قبلاً یادآور شدیم، تقاضا برای کالا، یعنی مقداری از آن کالا که می توان خریداری بیابد، به نسبت قیمت تغییر می کند. امروزه در آلمان قیمت 10 یارد پارچه ی پشمی 17 برابر یارد پارچه ی کتانی، یا هر مقدار پول است که معادل 17 یارد پارچه ی کتانی در آلمان باشد. حال اگر قیمت این است، میزان مشخصی یارد پارچه ی پشمی به این قیمت، مورد تقاضا است یا خریدار دارد. برای پارچه ی پشمی مقدار معینی وجود دارد که بیش از آن نباید به این قیمت عرضه شود؛ عرضه ی کم تر از آن به این قیمت کاملاً جواب گوی تقاضا نخواهد بود. حالا فرض کنیم که این مقدار 1000 برابر 10 یارد باشد.
حال اجازه دهید توجه خود را به انگلستان معطوف دارم. در آن جا، قیمت 17 یارد پارچه ی کتانی، برابر 10 یارد پارچه ی پشمی است یا هر مقدار پول که در انگلستان معادل 10 یارد پارچه ی پشمی باشد. میزان مشخصی یارد پارچه ی کتانی، و نه بیشتر، به این قیمت دقیقاً جواب گوی تقاضا است. حال فرض کنیم این عدد 1000 برابر 17 یارد باشد.
نسبت 17 یارد پارچه ی کتانی به 10 یارد پارچه پشمی مانند نسبت 1000 برابر 17 یارد به 1000 برابر 10 یارد است. با ارزش مبادله ای موجود، پارچه ی کتانی مورد نیاز انگلستان، مقدار پارچه ی پشمی مورد نیاز آلمان مطابق همان شرایط مبادله ی طرفین (8) دقیقاً جبران می کند. تقاضای هر طرف برای در اختیار گرفتن عرضه ی طرف دیگر دقیقاً کافی است. شرایط لازم طبق اصل تقاضا و عرضه تحقق یافته است، و مبادله ی متقابل دو کالا، طبق فرض ما که دارای نسبت 17 یارد پارچه ی کتانی در مقابل 10 یارد پارچه ی پشمی است، ادامه خواهد یافت.
اما می توانیم فرض متفاوتی را مطرح کنیم. فرض کنید نرخ مفروض مبادله، انگلستان نتواند بیش از 800 برابر 17 یارد پارچه کتانی مصرف کند: بدیهی است که به نرخ مفروض، این مقدار برای پرداخت بابت 1000برابر 10 یارد پارچه پشمی که طبق فرض ما مورد نیاز آلمان به ارزش مفروض است، کافی نخواهد بود. آلمان قادر نخواهد بود بیش از 800 برابر 10 یارد به آن قیمت فراهم آورد. برای فراهم آوردن 200 یارد باقی مانده، که برای تأمین آن هیچ وسیله ای جز درخواست قیمت بالاتر برای آن ندارد،بیش از 17 یارد پارچه ی کتانی در مقابل 10 یارد پارچه ی پشمی عرضه می کند: حال فرض کنیم آن کشور 18 یارد پیشنهاد کند. شاید انگلستان به همین قیمت، 900 برابر 18 یارد مصرفکند. از سوی دیگر، با افزایش قیمت پارچه، احتمالاً تقاضای آلمان برای آن کاهش می یابد. اما اگر به جای 1000 برابر 10 یارد، به 900 برابر 10 یارد قانع باشد، این موضوع 900 برابر 18 یارد پارچه ی کتانی را که انگلستان مایل است به قیمت تغییر یافته دریافت کند، دقیقاً جبران خواهد کرد: باز هم تقاضا در هر طرف برای کم کردن عرضه ی مربوط دقیقاً کافی است؛ و 10 یارد در مقابل 18 یارد، نرخی خواهد بود که در هر دو کشور به آن نرخ پارچه ی پشمی با پارچه ی کتانی مبادله خواهد شد.
اگر به جای 800 برابر 17 یارد، فرض کرده بودیم به نرخ 10 در برابر 17، انگلستان 1200 برابر 17 یارد پارچه ی کتانی می گرفت، خلاف این اتفاق رخ می داد. در مورد یاد شده، این انگلستان است که تقاضایش کاملاً تأمین نشده است؛ این انگلستان است که با درخواست پارچه ی کتانی بیش تر موجب تغییر میزان مبادله ی متقابل به ضرر خود خواهد شد؛ و در هر کشور 10 یارد پارچه ی پشمی به ارزشی کم تر از ارزش 17 یارد کتانی سقوط خواهد کرد. با این کاهش پارچه ی پشمی، یا به عبارت دیگر، افزایش پارچه ی کتانی، تقاضای آلمان برای پارچه ی پشمی افزایش، و تقاضای انگلستان برای پارچه ی کتانی کاهش خواهد یافت، و این روند آن چنان ادامه می یابد تا مبادله به گونه ای تنظیم شود که پارچه ی پشمی و پارچه ی کتانی یکدیگر را دقیقاً جبران کنند؛ و همین که به این نقطه رسیدیم، بدون تغییر بیش تر، ارزش ها به جا خواهند ماند.
بنابراین، می توان این مطلب را محرز دانست که وقتی دو کشور، در زمینه ی دو کالا، با هم دادو ستد می کنند، ارزش مبادله ای آن کالاها نسبت به یکدیگر، با توجه به تمایل و اوضاع مصرف کنندگان در دو طرف تنظیم می شود، به شکلی که مقدا لازم برای هر کشور از کالایی که از کشور همسایه وارد می کند، برای پرداخت بابت کالای دیگر دقیقاً کافی خواهد بود. همان طور که تمایلات و اوضاع مصرف کنندگان را نمی توان به قاعده ای تبدیل کرد، هیچ کدام از نسبت های مبادله ای این دو کالا نیز قابل تبدیل به یک قاعده نیست. می دانیم محدودیت هایی که این تغییرات را در درون خود محصور ساخته اند، نسبت میان هزینه های تولیدشان در یک کشور و هزینه های تولیدشان در کشور دیگر است. ده یارد پارچه ی پشمی نمی تواند با بیش از 20 یارد و کم تر از 15 یارد پارچه ی کتانی مبادله شود. اما ممکن است به هر میزان، در فاصله این دو عدد، مبادله شود. بنابراین، نسبت های تقسیم مزیّت تجارت میان دو کشور متفاوت است. اوضاعی که سهم متناسب هر کشور به آن بستگی غیرمستقیم دارد، تنها شاخصی بسیار کلی را می پذیرد.
حتی می توان موردی را تصور کرد که در آن کل مزیت حاصل از مبادله نصیب یک طرف شده، و کشور دیگر اصلاً چیزی به دست نیاورده است. این فرضیه عجیب نیست که فقط مقدار معینی از یک کالا به یک قیمت، مورد تقاضا است؛ و وقتی آن مقدار به دست آمد، کاهش ارزش مبادله ای موجب تشویق دیگر مصرف کنندگان به خرید، یا خریداران قبلی به خرید بیش تر، نمی شود. حال فرض کنیم که این موضوع در مورد آلمان و پارچه ی پشمی باشد. قبل از آغاز تجارت با انگلستانف وقتی 10 یارد پارچه ی پشمیبه قدر کار 20 یارد پارچه ی کتانی ارزش داشت، آلمان هر مقدار پارچه ی پشمی را با هر شرایطی مصرف می کرد که می خواست، و اگر می توانست آن را به نرخ 10 یارد پارچه ی پشمی در مقابل 10 یارد پارچه ی کتانی به دست آورد، دیگر مصرف نمی کرد. اجازه دهید این مقدار ثابت 100 برابر 10 یارد باشد. اما به نرخ 10 در مقابل انگلستان پارچه ی کتانی بیش تری خواهد خواست تا برابر این میزان پارچه ی پشمی باشد. در نتیجه، ارزش بالاتری برای پارچه ی کتانی به دست خواهد داد؛ یا، به عبارت دیگر، انگلستان پارچه ی خود را به نرخی ارزان تر عرضه خواهد کرد. اما چون نمی تواند با کاهش ارزش، آلمان را قانع سازد که مقدار بیش تری پارچه ی پشمی بخرد، برای افزایش پارچه ی کتانی یا کاهش پارچه ی پشمی حدی وجود ندارد تا تقاضای انگلستان برای پارچه ی کتانی- به دلیل افزایش ارزش آن- به میزانی که 1000 برابر 10 یارد پارچه ی پشمی بخرد، کاهش یابد. شاید برای انجام این کاهش تقاضا، کاهشی کم تر از مبادله ی 10 یارد پارچه ی پشمی با 15 یارد پارچه کتانی کافی نباشد. در آن صورت، آلمان کل مزیت را به دست می آورد و حالت انگلستان دقیقاً همان طور که قبل از آغاز تجارت بود، باقی می ماند. اما مزیت آلمان در آن است که پارچه ی کتانی خود را کمی پایین تر از ارزشی حفظ کند که در انگلستان قابل تولید است. تا مانع از آن شود که تولیدکننده ی داخلی را جانشین خود سازد. بنابراین، انگلستان همواره تا حدودی از ادامه ی تجارت منتفع می شود، اگرچه ممکن است این نفع ناچیز باشد.
به اعتقاد من، این عبارت متضمن نخستین اصل اساسی ارزش های بین المللی است. همان طور که در این گونه موارد انتزاعی و فرضی لازم است، من وضعیتی را فرض کرده ام که پیچیدگی بسیار کم تری از وضعیت واقعی دارد: در وهله ی اول، با حذف هزینه ی حمل؛ در وهله ی بعد، با فرض آن که تنها دو کشور هستند که با هم تجارت می کنند؛ و سرانجام آن که این دو کشور فقط در زمینه ی دو کالا داد و ستد می کنند. به منظور تکمیل تشریح این اصل، لازم است وضعیت های مختلفی را که به دلیل سادگی استدلال موقتاً کنار گذاشته بودیم، دوباره احیا کنیم آنان که به هر نوع تحقیق علمی عادت دارند، احتمالاً بدون ارائه ی دلیل رسمی متوجه می شوند که وارد کردن این وضعیت ها نمی تواند نظریه ی ما را در خصوص این موضوع تغییر دهد. تجارت میان هر چند کشور و با شمول هر تعداد کالا، باید بر اساس همان اصل اساسی انجام گیرد که تجارت میان دو کشور یا دو کالا انجام می گیرد. وارد کردن تعداد بیش تری از عوامل دقیقاً مشابه نمی تواند قانون کنش آن ها را تغییر دهد، همان طور که گذاشتن وزنه ی اضافی در دو کفه ی ترازو نمی تواند قانون ثقل را تغییر دهد. هیچ چیز نتایج عددی را تغییر نمی دهد. اما برای کسب راضایتی کامل تر، با همان خصوصیاتی که به بیان موارد ساده تر پرداختیم، به موارد غامض تر خواهیم پرداختم
3. اول، بیایید عنصر هزینه ی حمل را وارد سازیم. در این صورت، اختلافات اصلی در آن خواهد بود که دیگر پارچه ی پشمی و پارچه ی کتانی دقیقاً با همان نرخ در هر دو کشور با یکدیگر مبادله نخواهند شد. پارچه ی کتانی که باید به انگلستان حمل شود، به دلیل هزینه ی حمل گران تر تمام خواهد شد؛ و در آلمان، پارچه ی پشمی، به دلیل هزینه ی حمل آن از انگلستان گران تر تمام خواهد بود. پارچه ی کتانی، اگر به نسبت پارچه ی پشمی برآورد شود، با احتساب هزینه ی حمل هر دو کالا، در انگلستان از آلمان گران تر خواهد بود: و همین طور، اگر در آلمان پارچه ی پشمی به نسبت پارچه ی کتانی برآورد شود. فرض کنیم هزینه ی حمل هر یک، برابر یک یارد پارچه ی کتانی باشد؛ و فرض کنیم اگر بشود آن ها را بدون هزینه حمل کرد، شرایط مبادله ی طرفین 10 یارد پارچه ی پشمی در برابر 17 یارد پارچه کتانی باشد. ممکن است در ابتدا به نظر برسد که هر کشور هزینه یحمل مربوط به خود را خواهد پرداخت؛ یعنی هزینه ی حمل کالایی را که وارد می کند؛ در آلمان، 10 یارد پارچه ی پشمی با 18 یارد پارچه ی کتانی مبادله خواهد شد، یعنی همان 17 یارد به اضافه ی یک یارد برای پوشش هزینه ی حمل پارچه ی پشمی؛ حال آن که انگلستان با 10 یارد پارچه ی پشمی تنها می توان 16 یارد پارچه ی کتانی خرید، که یک یارد بابت هزینه ی حمل پارچه ی کتانی کم می شود. اما این را نمی توان با اطیمنان تأیید کرد؛ این رابطه فقط وقتی درست خواهد بود که پارچه ی کتانی که مصرف کنندگان انگلیسی به قیمت 10 در برابر 16 می خرند، پارچه ی پشمی را که مصرف کنندگان آلمانی به قیمت 10 در برابر 18 می خرند، جبران می کند. ارزش ها، هرچه باشند، باید این تعادل را یجاد کنند. بنابراین، هیچ قاعده ی مطلقی را نمی توان برای تقسیم هزینه ضع کرد، همان طور که برای تقسیم سود ممکن نیست، و این نتیجه را ندارد که به هر نسبتی اولی تقسیم شد، دیگری نیز به همان نسبت تقسیم می شود. نمی توان گفت در صورت حذف هزینه ی حمل، آیا کشور تولیدکننده بیش تر نفع می برد یا کشور وارد کننده. زیرا این امر به بازی تقاضای بین المللی بستگی دارد.
هزینه ی حمل تأثیر دیگری نیز دارد. اما به این منظور هر کالایی (اگر تجارت آزاد فرض شود) باید منظماً وارد یا منظماً صادر شود. یک کشور چیزی برای خود نمی سازد که برای کشورهای دیگر نیز نسازد.
اما چیزهای بسیاری، به خصوص کالاهای پُرحجم، هستند که به دلیل هزینه ی حمل، همه یا تقریباً همه ی کشورها در داخل تولید می کنند. یک کشور بعد از صدور کالاهایی که درزمینه ی آن ها می تواند توان خود را بر حسب سود به کار بندد، و ورود کالاهایی که در زمینه ی آن ها در نامساعدترین شرایط قرار دارد، کالاهای بسیاری در میان این دو هستند که هزینه ی نسبی تولید آن ها در آن کشور و دیگر کشورها تفاوت آن چنان ناچیزی دارد که هزینه ی حمل بیش از کل صرفه جویی در هزینه ی تولید را در نتیجه ی ورود یکی و صدور دیگری جذب می کند و این موضوع به وضعیت کالاهای فراوانی مربوط می شود که مصرف عادی دارند، از جمله کیفیت نامرغوب بسیاری از اقلام غذایی و تولیدات صنعتی، که نوع مرغوب تر آن ها مشمول داد و ستدهای گسترده ی بین المللی است.
4. حال بیایید بیش از دو کالای مفروض را مورد نظر قرار دهیم. اجازه دهید باز هم پارچه ی پشمی و پارچه ی کتانی اجناس باشند که هزینه ی نسبی تولید آن ها در انگلستان و آلمان اختلاف بیش تری دارد؛ به طوری که اگر آن ها به این دو کالا محدود بودند، مبادله ی این دو کالا متضمن بالاترین سود برای شان می بود. بار دیگر هزینه ی حمل را حذف می کنیم، که نشان دادیم تأثیری بر اساس مطلب ندارند و فقط بیان مطلب را بدون دلیل دشوار می کنند. بنابراین، فرض کنیم تقاضای انگلستان برای پارچه ی کتانی آن قدر از نیاز آلمان به پارچه ی شمی بیش تر باشد، یا به دلیل ارزانی آن قدر قابل گسترش باشد، که اگر انگلستان کالایی جز پارچه ی پشمی نداشت که آلمان بخرد، تقاضای انگلستان با تحمیل شرایط مبادله ی طرفین، آن را به 10 یارد پارچه ی پشمی در برابر فقط 16 یارد پارچه ی کتانی ترقی می داد، به طوری که انگلستان فقط اختلاف میان 15 و 16، و آلمان اختلاف میان 16 و 20 را به دست می آورد. اما حال فرض کنیم، انگلستان کالای دیگری، مانند آهن، داشته باشد که در آلمان مورد تقاضا است، و مقدار آهنی که در انگلستان دارای ارزشی برابر 10 یارد پارچه ی پشمی تولید انگستان باشد، دارای ارزشی است به قدر کارِ 18 یارد پارچه ی کتانی، به طوری که اگر از جانب انگلستان به 17 یارد عرضه شود، زیر قیمت تولید کننده ی آلمانی فروخته خواهد شد. در این شرایط، اجباری برای ترقی پارچه ی کتانی به نرخ 16 یارد در برابر 10 یارد پرچه ی پشمی نیست، و فرضاً در 17 یارد متوقف خواهد شد؛ زیرا اگرچه به آن نرخ مبادله، آلمان آن قدر پارچه ی پشمی دریافت نخواهد کرد که همه ی پارچه ی کتانی مورد نیاز انگلستان را جبران کند، اما بابت باقی آن آهن خواهد گرفت، و برای انگلستان دادن یک هاندرد ویت (9) آهن یا 10 یارد پارچه ی پشمی تفاوتی نمی کند، چون هر دو با همان هزینه ساخته شده اند. حال گر زغال یا کتان را در طرف انگلستان، و شراب یا غلّه یا الوار را در طرف آلمان اضافه کنیم، در اصل اختلافی به وجود نخواهد آمد. صادرات هر کشور باید دقیقاً واردات آن را جبران کند؛ اما این به معنای مجموع صادرات و واردات است، و نه صدور یا ورود کالایی خاص که به تنها در نظر گرفته می شود. محصول پنجاه روز کار انگستان، اعم از پارچه ی پشمی، زغال، آهن یا هر کالای صادراتی دیگر، با تولید چهل، پنجاه یا شصت روز کار آلمان، به صورت پارچه ی کتانی، شراب، غله یا الوار، طبق تقاضای بین المللی مبادله خوهد شد. نستبی وجود دارد که بر مبنای آن، تقاضای دو کشور با محصولات یکدیگر دقیقاً مطابقت خواهد یافت، به طوری که کالاهای عرضه شده به آلمان از جانب انگلستان به کالای آلمانی عرضه شده به انگلستان کاملاً و نه بیش تر، جبران خواهد شد. در نتیجه، این نسبت مبادله ی محصول کار انگلستان با محصول کارِ آلمان است.
بنابراین، اگر سؤال شود کدام کشور سهم بیش تری از سود تجارتی را که در آن وارد می شود، نصیب خود می سازد، در جواب باید گفت کشوری که تولیداتش در کشورهای دیگر مورد بالاترین تقاضا است، و آن هم تقاضایی مستعد حداکثر افزایش به دلیل ارزانی بیش تر. در حدی که تولیدات یک کشور دارای این خاصیت باشد، همه ی کالاهای خارجی را به قیمتی پایین تر به دست می آورد. هرچه شدت تقاضا برای صادرات یک کشور در کشورهای خارجی بیش تر باشد، واردات را ارزان تر به دست می آورد. بازار برای کسانی ارزان تر است که تقاضای شان کم تر است. کشوری که فقط به چند تولید خارجی به مقادیر محدود نیاز دارد، در حالی که کالای خودش در کشورهای خارجی مورد درخواست بسیار باشد، واردات محدود خود را به هزینه ای بی نهایت پایین، یعنی در ازای محصولی به مقدار بسیار ناچیز از کار و سرمایه اش، کسب خواهد کرد.
بالأخره، حال که بیش از دو کالای اصلی را در فرضیه قرار دادیم، بیایید بیش از دو کشور اصلی راهم در فرضیه مان بگنجانیم. بعد از آن که تقاضای انگلستان برای پارچه ی کتانی آلمان، نرخ مبادله متقابل را به 10 یارد پارچه ی پشمی در برابر 16 یارد پارچه ی کتانی افزایش داد، فرض کنیم تجارتی میان انگلستان و بعضی دیگر از کشورهای صادرکننده ی پارچه ی کتانی نیز آغاز شود. و فرض کنیم اگر انگلستان را قادر می سازد از این تجارت 17 یارد پارچه ی کتانی در برابر 10 یارد پارچه ی پشمی یا معادل آن 17 را به دست آورد. بدیهی است انگلستان به خرید پارچه ی کتانی از آلمان به نرخ سابق ادامه نخواهد داد: قیمت پایین تر از قیمت آلمان است و آلمان باید، مانند دیگر کشورها، به فروش به قیمت 17 یارد رضایت دهد. در این مورد، فرض شده است که وضعیت تولید و تقاضا در کشور سوم، در مقایسه با آلمان، برای انگلستان سودآورتر باشد؛ اما این فرض ضرورت ندارد: میتوانیم فرض کنیم اگر تجارت با آلمان وجود نداشت، انگلستان مجبور بود شرایط سودآوری را که برای آلمان قائل است،برای یگر کشورها نیز فراهم آورد: 10 یارد پارچه ی پشمی در برابر 16، یا حتی کم تر از 16، یارد پارچه ی کتانی. حتی در این صورت، باز کردن راه کشور سوم وضعیت بسیار متفاوتی را به نفع انگلستان به وجود خواهد آورد. اکنون، دو بازار برای صادرات انگلستان وجود دارد، در حالی که تقاضای انگلستان برای پارچه ی کتانی همان است که قبلاً بود. این وضعیت ناگزیر شرایط مبادله ی سودآورتری برای انگلستان ایجاد می کند. این دو کشور که به محصول انگلستان بیش از آن احتیاج دارند که مورد نیاز هر یک از آن ها به تنهایی بود، باید برای به دست آوردن آن، با عرضه ی کالاهای شان به ارزشی پایین تر، تقاضا برای صادرات شان را افزایش دهند.
شایسته ی توجه است که گشایش بازار دیگری برای صادرات انگلستان متضمن نفع این کشور است، حتی اگر کشوری که تقاضا از آن می آید، فاقد چیزی مورد علاقه ی انگستان برای فروش باشد. فرض کنیم کشور سوم، که نیازمند پارچه ی پشمی یا آهن انگلستان است، پارچه ی کتانی یا کالای دیگری تولید نکند که در انگلستان مورد تقاضا است. این کشور، به هر طریق، کالاهایی قابل صدور تولید می کند، و در غیر این صورت، استطاعت پرداخت بابت واردات خود را ندارد: صادرات آن کشور، اگرچه مناسب مصرف کننده ی انگلیسی نیست، ولی می تواند بازاری برای آن کالا در جایی دیگر بیابد. چون ما فقط سه کشور را فرض کرده ایم، باید فرض کنیم که این بازار را در آلمان می یابد، و با سفارش های مصرف کنندگان آلمانی خود، بهای کالاهای وارداتی از انگلستان را می پردازد. بنابراین، آلمان علاوه بر اجبار به پرداخت بابت واردات خود، حالا- به دلیل وجود کشور سوم- به انگلستان بدهکار است، و باید از محصول قابل صدور خود، منابع پرداخت بابت هر دو مقصود را بیابد. پس ، باید این محصول را در انگلستان با شرایطی آن قدر مناسب عرضه کند که تقاضایی معادل این بدهی دوگانه به وجود آورد. همه چیز دقیقاً به گونه ای انجام می شود که گویی کشور سوم محصول آلمان را با کالای خود خریده است، و آن محصول را در ازای محصولی از انگلستان به کشور اخیر عرضه کرده است؛ افزایش تقاضا برای کالاهای انگلیسی وجود دارد که کالاهای آلمانی باید بهای آن را تأمین کنند؛ و این امر تنها با افزایش تقاضا برای آن ها در انگلستان، یعنی با پایین آوردن ارزش آن ها انجام شدنی است. این افزایش تقاضا برای صادرات یک کشور در هر کشور خارجی، آن کشور را قادر می سازد حتی وارداتی را که از جاهای دیگر فراهم می آورد؛ ارزان تر به دست آورد. و برعکس، افزایش تقاضای یک کشور برای هر کالای خارجی او را مجبور می سازد که، به فرض ثابت بودن دیگر شرایط (ceteris paribus)، برای همه ی کالاهای خارجی گران تر بپردازد.
جا دارد قانونی را که اکنون با مثال توضیح دادیم، معادله ی تقاضای بین المللی بنامیم. می توان آن را به اختصار به این شکل بیان کرد. محصول یک کشور با محصول کشورهای دیگر بر حسب چنان ارزش هایی مبادله می شود که کل صادرات دیگر دقیقاً کل واردات آن را جبران کند. این قانون ارزش های بین المللی تنها گسترش قانون کلی تر ارزش است، که آن را معادله ی عرضه و تقاضا نامیدیم. دیدیم که ارزش کالا همیشه خود را طوری تنظیم کند که تقاضا را دقیقاً به سطح عرضه بیاورد، اما کلاً تجارت، میان کشورها یا افراد، مبادله ی کالاها است، که در آن چیزهایی که هر یک برای فروش دارند، در عین حال، وسیله ی خرید آن ها را نیز تشکیل می دهد: عرضه ای که یک طرف آورده، تقاضای او را برای آن چه طرف دیگر آورده است، تشکیل می دهد. به طوری که عرضه و تقاضا تنها بیان دیگری از تقاضای متقابل (10) است: و این که بگوییم ارزش خود را طوری تنظیم می کند که تقاضا را با عرضه برابر سازد، در واقع مثل این است که بگوییم ارزش خود را به گونه ای تنظیم می کند که تقاضا را در یک طرف، با تقاضا در طرف دیگر برابر سازد.
5. بررسی پی آمدهای قانون ارزش های بین المللی و تمامی انشعاب های گسترده ی آن، به فضایی بیش از آن چه در این جا می توان بدین مقصود اختصاص داد، نیاز دارد. اما یکی از کاربردهای آن را که خود حائز اهمیت است، مورد توجه قرار دهیم، زیرا بر مسئله ای تأثیر دارد که در فصل بعد ما را به خود مشغول می سازد، و به خصوص ما را در جهت درک کامل تر و روشن تر خود قانون سوق می دهد.
دیدیم ارزشی که یک کشور با آن کالایی خارجی را می خرد، با هزینه ی تولید آن در کشور مبدأ آن کالا، مطابقت ندارد. حال فرض کنیم تغییری در هزینه ی تولید، مثلاً در نتیجه ی اصلاح فرایند تولید- ایجاد شود. آیا دیگر کشورها در سود حاصل از این اصلاح به طور کامل سهیم خواهند شد؟ آیا کالا، که درداخل ارزان تر تولید شده است، به خارجیان بسیار ارزان تر فروخته خواهد شد؟ این سؤال و ملاحظاتی که برای حل آن باید به آن ها بپردازیم، برای آزمایش ارزش این نظریه بسیار مناسب است.
در ابتدا، فرض می کنیم بهبود ماهیتاً موجب ایجاد شاخه ی جدیدی از صادرات شود: یعنی خارجیان را وادار سازد برای کالایی که قبلاً در داخل تولید می کردند، به این کشور متوسل شوند. برمبنای این فرض، تقاضای خارجی برای تولیدات کشور افزایش می یابد، که لزوماً ارزش های بین المللی را به نفع آن و به ضرر کشورهای خارجی تغییر می دهد، که در نتیجه، به رغم مشارکت در سود محصول جدید، باید آن سود را با پرداخت بابت همه ی دیگر تولیدات آن کشور به نرخی گران تر از قبل خریداری کنند. میزان این گرانی به میزان لازم برای برقراری مجدد معادله ی تقاضای بین المللی در این شرایط جدید بستگی دارد. کاملاً واضح است که این پی آمدها از قانون ارزش های بین المللی منتج می شود، و جایی را به تشریح آن ها اختصاص نخواهم داد، بلکه به موردی تکراری می پردازم که در آن بهبود منتهی به تولید کالای صادراتی جدیدی نمی شود، اما موجب تنزیل هزینه ی تولید چیزی می شود که کشور قبلاً صادر می کرده است.
از آن جا که در بحث پیرامون این ماهیت پیچیده، استفاده از مقادیر عددی مشخص مفید است، به مثال اصلی مان باز می گردیم. تولید 10 یارد پارچه ی پشمی در آلمان، همان مقدار کار و سرمایه لازم دارد که تولید 20 یارد پارچه ی کتانی؛ اما به علت بازی تقاضای بین المللی می توانند آن را از انگلستان در برابر 17 یارد پارچه ی کتانی به دست آورند. حال فرض کنیم به دلیل بهبود ماشین آلات در آلمان، که قابل انتقال به انگلستان نباشد، همان مقدار کار و سرمایه که 20 یارد پارچه ی کتانی تولید می کرد، بتواند 30 یارد تولید کند. ارزش پارچه ی کتانی در بازار آلمان، در مقایسه با دیگر کالاهای تولیدی این کشور یک سوم تنزل می کند. آیا در مقایسه با پارچه ی پشمی انگلیس هم به میزان یک سوم تنزل می کند تا انگلستان را، در اشتراک با آلمان، از سود کامل این بهبود برخوردار سازد؟ یا از آن جا که هزینه ی به دست آوردن پارچه ی کتانی برای انگلستان با هزینه ی تولید آن برای آلمان تنظیم نشده است، و از آن جا که، در نتیجه، انگلستان نتوانست کل سود را- حتی از 20 یارد که آلمان می توانست در برابر 10 یارد پارچه ی پشمی بدهد- به دست آورد، و تنها به 17 یارد بسنده کرد، چرا حالا باید بیش تر به دست آورد، صرفاً بدان دلیل که این مرز نظری میزان 10 درجه دورتر برده شده است؟
آشکار است که در آغاز، این بهبود ارزش پارچه ی کتانی را در آلمان- در رابطه با همه ی کالاها در بازار آلمان، از جمله دیگر کالاها، حتی کالاهای وارداتی پارچه ی پشمی - تنزل خواهد داد. اگر 10 یارد پارچه پشمی قبلاً با 17 یارد پارچه ی کتانی مبالده می شد، حالا با یک دوم بیش تر، یعنی با 25/5 یارد مبادله خواهد شد. اما ادامه یا عدم ادامه ی این کار به تأثیر این افزایش ارزانی پارچه ی کتانی بر تقاضای بین المللی بستگی دارد. تقاضا برای پارچه ی کتانی در انگلستان نمی تواند افزایش نیابد. اما احتمالاً افزایش یا با ارزانی متناسب یا بیش تر یا کم تر از آن است.
اگر تقاضا به همان نسبت ارزانی افزایش یافته بود، انگلستان همان مقدار برابر 25/5 یارد پارچه ی کتانی می گرفت که قبلاً بر مبنای 17یارد به دست می آورد. انگلستان باید بابت پارچه ی کتانی دقیقاً همان قدر پارچه ی پشمی، یا معادل پارچه ی پشمی، و همان قدر بابت کمبود درآمد جمعی مردم خرج کند که قبلاً خرج می کرد. با این نرخ مبادله ی متقابل، آلمان به نوبه ی خود احتمالاً به پارچه ی پشمی به همان مقدار قبل نیاز دارد، زیرا در واقع برای این کشور همان قدر هزینه دارد: در حال حاضر، 25/5 یارد پارچه کتانی در بازار همان ارزشی را دارد که قبلاً 17 یارد داشت. بنابراین، در این موارد، 10 یارد پارچه ی پشمی در برابر 25/5 یارد پارچه ی کتانی، نرخ مبادله ی متقابلی است که در شرایط جدید معادله ی تقاضای بین المللی را برقرار می کند، و انگلستان پارچه ی کتانی را یک سوم ارزان تر از قبل به دست می آورد، که این همان سودی است که قبلاً نصیب آلمان می شد.
اما ممکن است این ارزانی زیاد پارچه ی کتانی، تقاضا برای آن را در انگلستان به نسبتی بیش از نسبت افزایشِ ارزانی ترقی دهد؛ و اگر انگلستان قبلاً به 1000 برابر 17 یارد نیاز داشت، حالا برای ارضای تقاضای خود به بیش از 1000 برابر 25/5 یارد نیاز دارد. در این صورت، معادله ی تقاضای بین المللی نمی تواند در نرخ مبادله ی متقابل برقرار شود؛ انگلستان برای پرداخت بابت پارچه ی کتانی باید پارچه را با مزیّت بیش تر ارائه کند، مثلاً 10 یارد در برابر 21 یارد پارچه ی کتانی؛ به طوری که سود بهبود تولید پارچه ی کتانی به طور کامل نصیب انگلستان نخواهد شد، حال آن که آلمان، علاوه بر سود، مبلغ کم تری نیز بابت پارچه ی پشمی پرداخت. اما به علاوه، ممکن است انگلستان علاقه ای به افزایش مصرف پارچه ی کتانی خود به نسبت افزایش زیاد ارزانی نداشته باشد؛ ممکن است انگلستان، به مقدار زیاد 1000 برابر 25/5 یارد علاقه ای نداشته باشد: در این صورت، آلمان باید با ارائه ی بیش از 25/5 یارد پارچه ی کتانی در برابر 10 یارد پارچه ی پشمی، تقاضایی را برای آن تحمیل کند؛ پارچه ی کتانی در انگلستان برابر 10 یارد پارچه ی پشمی، تقاضایی را بر آن تحمیل کند؛ پارچه ی کتانی در انگلستان به میزانی باز هم بیش از آلمان ارزان تر خواهد شد؛ حال آن که آلمان پارچه ی پشمی را در شرایط نامساعدتر و به ارزش مبادله ی متقابل بالاتر از گذشته به دست خواهد آورد.
با توجه به آن چه تا این جا گفته شد، دیگر لازم نیست نحوه ی تعدیل این نتایج را با وارد کردن دیگر کشورها و دیگر کالاها به فرضیه موبه مو شرح دهیم. اوضاع دیگری هم وجود دارد که در آن ها نیز تعدیل قابل انجام است. در مورد مفروض، مصرف کنندگان آلمانی در نتیجه ی افزایش ارزانی پارچه ی کتانی، بخشی از درآمدشان را آزاد گذاشته اند که در واقع ممکن است آن را برای افزایش مصرف این کالا خرج کنند، اما در عین حال ممکن است بابت کالای دیگر، از جمله پارچه ی پشمی و دیگر کالاهای وارداتی هم خرج کنند. این عنصری اضافی در تقاضای بین المللی است، و شرایط مبادله ی متقابل را کم و بیش تعدیل می کند.
از سه گونه ی متفاوتِ تأثیر ارزانی بر تقاضا- یعنی افزایش تقاضا بیش تر از ارزانی، به قدر ارزانی، یا کم تر از ارزانی- کدام یک محتمل تر است؟ این به ماهیت کالاهای خاص، و سیلقه ی خریداران بستگی دارد. وقتی کالایی مورد تقاضای همگانی است و کاهش قیمت آن را، نسبت به قبل در دسترس طبقه ی بسیار بزرگ تری از درآمدها قرار می دهد، اغلب تقاضا به نسبت بزرگ تر از کاهش قیمت افزایش می یابد، و کلاً مبلغ پول بیشتری بابت آن کالا خرج می شود. موردِ قهوه که وقتی قیمت آن به علت کاهش های متوالی مالیات پایین آمد، این چنین بود؛ و احتمالاً موردِ شکر، شراب و گروه بزرگی از کالاها این چنین است، که اگرچه از کالاهای ضروری نیستند، ولی مصرف گسترده ای دارند، و بسیاری از مصرف کنندگان به وقت ارزانی در مصرف آن زیاده روی و به وقت گرانی در مصرف آن ها صرفه جویی می کنند. اما بیش تر اتفاق می افتد که وقتی قیمت کالایی کاهش می یابد، کم تر از گذشته پول برای آن صرف می شود: مقدار بیش تری مصرف می شود، اما ارزش آن چنان زیادی ندارد. مصرف کننده ای که هنگام ارزانی کالا صرفه جویی می کند، احتمالاً بخشی از صرفه جویی خود را برای افزایش مصرف دیگر چیزها خرج می کند: و اگر قیمت پایین طبقه ی بزرگی از خریداران جدید را به خود جلب نکند- که یا اصلاً مصرف کننده ی آن کالا نبودند یا فقط به مقدار کم و گه گاه از آن مصرف می کردند- در جمع، مقدار کم تری برای آن خرج خواهد شد. بنابراین، به طور کلی، سومین مورد از موارد سه گانه ی ما محتمل ترین مورد است: و بهبود شیوه ی تولید کالایی قابل صدور احتمالاً برای کشورهای خارجی همان قدر (اگر نگویم بیش تر) سودآور است که برای کشور مبدأ تولید آن کالا.
6. در چاپ اهای اول و دوم کتاب حاضر، نظریه ی ارش های بین المللی تا این حد گسترش یافته بود. اما انتقاد هوشمندانه (به ویژه از جانب دوست من آقای ویلیام تورنتن)، و تحقیقات بیش تر بعدی نشان داد اگرچه آموزه ی ارائه شده در صفحات پیشین در همین حد صحیح است، اما هنوز نظریه ی کاملی پیرامون این موضوع نیست.
نشان دادیم که صادرات و واردات میان دو کشور (یا، اگر بیش از دو کشور را فرض کنیم، میان هر کشور و جهان) باید در مجموع یکدیگر را جبران کنند، و بنابراین باید به ارزشی با یکدیگر مبادله شوند که با معادله ی تقاضای بین الملی سازگار بشاند. اما این نظر که قانون کامل این پدیده از این جا منتج نمی شود، از ملاحظاتی که در پی می آید، قابل درک است: ممکن است چند نرخ متفاوت ارزش بین المللی از شرایط این قانون به طور یکسان پیروی کنند.
فرض این بود که انگلستان می تواند 10 یارد پارچه ی پشمی را با کار 15 یارد پارچه ی کتانی، و آلمان با کار 20 یارد پارچه ی کتانی تولید کند؛ و تجارت میان دو کشور برقرار شود؛ و از آن به بعد، انگلستان تولید خود را به پارچه ی پشمی و آلمان به پارچه ی کتانی محدود کند؛ بنابراین، اگر 10 یارد پارچه ی پشمی باید با 17 یارد پارچه ی کتانی مبادله شود، انگلستان و آلمان دقیقاً تقاضای یکدیگر را تأمین می کنند: مثلاً اگر به این قیمت انگلستان به 17،000 یارد پارچه ی کتانی نیاز داشته باشد، دقیقاً به 10،000 یارد پارچه ی پشمی نیاز دارد، که لازم است انگلستان آن را به آن قیمت در ازای پارچه های کتانی بدهد. با این مفروضات، به نظر می رسد که 10 پارچه ی پشمی در مقابل 17 پارچه ی کتانی، در واقع ارزش های بین المللی باشند.
اما کاملاً ممکن است که نرخ دیگری، مانند 10 پارچه ی پشمی در برابر 18 پارچه ی کتانی نیز از شرایط معادله ی تقاضای بین المللی پیروی کنند. فرض کنیم که به نرخ اخیر- در مقایسه با نرخ 10 در مقابل 17، اما نه به نسبت ارزانی- انگلستان پارچه ی کتانی بیش تری بخواهد؛ و 18،000 یارد را که حالا می تواند با 10،000 یارد پارچه ی پشمی بخرد، نخواهد، بلکه به 17،500 راضی باشد، که در برابر آن 9722 یارد پارچه ی پشمی (به نرخ جدید 10 در برابر 18) بپردازد. بار دیگر، آلمان که مجبور است پارچه ی پشمی را گران تر از قیمت 10 در برابر 17 خریداری کند، احتمالاً مصرف خود را به مقدار کم تر از 10،00 یارد، و شاید همان 9722 یارد، کاهش دهد. در این شرایط، معادله ی تقاضای بین المللی باز هم برقرار است. بدین ترتیب، نرخ 10 در مقابل 17 و نرخ 10 در مقابل 18، به یک اندازه معادله ی تقاضا را ارضا می کند: و ممکن است بسیاری از دیگر نرخ های مبادله هم به همین نحو آن را ارضا کنند. می توان تصور کرد که امکان ارضای شرایط با هر نرخ عددی قابل فرض وجود دارد. بنابراین، هنوز بخشی از بلاتکلیفی در مورد نرخی وجود دارد که بر مبنای آن ارزش های بین المللی تعدیل می شوند، که حکایت از آن دارند که هنوز کل شرایط مؤثر ملحوظ نشده است.
7. ملاحظه می شود برای تأمین این کسری، باید مانند روش معمول همیشگی مان،مقادیر کالاهای وارداتی مورد تقاضای هر کشور را مدنظر قرار دهیم، و علاوه بر آن، میزان منابع تأمین این تقاضاها را که در هر کشور از طریق تغییر جهت گیری صنایع آزاد می شوند، ملحوظ بداریم.
برای تشریح این نکته، لازم است اعداد ی مناسب تر از آن چه تاکنون به کار بردیم، انتخاب کنیم. فرض کنیم قبل از آغاز تجارت، در انگلستان 100 یارد پارچه ی پشمی با 100 یارد پارچه ی کتانی، و در آلمان 100 یارد پارچه ی پشمی با 200 یارد پارچه ی کتانی مبادله می شود. پس از برقراری تجارت، انگلستان پارچه ی پشمی مورد نیاز آلمان، و آلمان پارچه ی کتانی مورد نیاز انگلستان را تأمین میکند، و ارزش مبادله ی متقابل آن تا حدودی به عنصری بستگی دارد که قبلاً بحث شد، یعنی به میزان نسبی عملکرد افزایش ارزانی در جهت افزایش تقاضا در دو کشور؛ و تا حدودی بر عنصر دیگری که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. به منظور جداکردن این عنصر ناشناخته، لازم است فرضی قطعی و تغییرناپذیر در ارتباط با عنصر شناخته شده، داشته باشیم. بنابراین، فرض می کنیم تأثیر ارزانی بر تقاضا، مبتنی بر قانون ساده و مشترکی برای هر دو کشور و هر دو کالا باشد. حال به عنوان ساده ترین و مناسب ترین قانون، فرض کنیم در هر دو کشور، هر افزایش ارزانی سبب افزایشی است که دقیقاً متناسب با آن در مصرف، یا، به عبارت دیگر، این که ارزش خرج شده برای کالا، یا هزینه ی ایجاد شده برای به دست آوردن آن، همواره ثابت است، چه آن هزینه مقدار بیش تر یا کم تری از کالا را به دست بدهد.
اکنون فرض می کنیم انگلستان قبل از تجارت، به یک میلیون یارد پارچه ی کتانی نیاز داشته است، که ارزش آن بر مبنای هزینه ی تولید در انگلستان، معادل یک میلیون یارد پارچه ی پشمی بوده است. انگلستان با هدایت همه ی کار و سرمایه ای که با آن پارچه ی کتانی تولید می شد به تولید پارچه ی پشمی، یک میلیون یارد پارچه ی پشمی برای صدور تولید می کند. فرض کنیم این میزان دقیقاً همان مقداری است که آلمان بنا به عادت مصرف می کند. انگلستان می تواند همه ی پارچه ی خود را در آلمان به نرخ آلمان به فروش برساند: در واقع، انگلستان باید به دریافت اندکی کم تر رضایت دهد تا تولیدکننده آلمانی را از بازار خارج کند، اما به مجرد آن که این اتفاق رخ داد، انگلستان می تواند یک میلیون یارد پارچه ی پشمی خود را به دو میلیون یارد پارچه ی کتانی بفروشد؛ این همان مقداری است که پارچه فروشان آلمان قادرند با هدایت کل کار و سرمایه خود از پارچه ی پشمی به پارجه ی کتانی تولید کنند. بدین ترتیب، انگلستان کل سود تجارت را به دست می آورد، و هیچ چیز از آن نصیب آلمان نمی شود. این فرض با معادله ی تقاضای بین المللی کاملاً سازگار است: از آن جا که در این زمان، انگلستان به دو میلیون یارد پارچه ی کتانی نیاز دارد، مادام که قیمت ها در آلمان تغییر نکند، آلمان، مانند گذشته، دقیقاً به یک میلیون یارد پارچه ی پشمی نیاز دارد، و می تواند با استفاده از کار و سرمایه ی آزاد شده از تولید پارچه ی پشمی، برای تولید دو میلیون یارد پارچه ی کتانی مورد نیاز انگلستان، آن را به دست آورد.
تا این جا، فرض کردیم با انتقال کل سرمایه ی معرفی برای تولید پارچه ی کتانی به تولید پارچه ی پشمی، پارچه ی اضافی قابل تولید در انگلستان دقیقاً برای تأمین کل تقاضای موجود در آلمان کافی باشد. اما در مرحله ی بعد، فرض می کنیم که این مقدار بیش از حد کفایت باشد. فرض کنیم انگلستان بتواند با سرمایه ی آزادشده، یک میلیون یارد پارچه ی پشمی برای صدور تولید کند، اما پارچه ی پشمی مورد نیاز آلمان در این زمان تنها 800،000 یارد باشد، که به هزینه ی تولید آلمان معادل 1،600،000 یارد پارچه ی کتانی است. بنابراین، انگلستان نمی تواند همه ی یک میلیون یارد پارچه ی پشمی را در آلمان به قیمت آلمان به فروش برساند. با وجود این، به همه ی پارچه ی کتانی که می تواند در مقابل یک میلیون یارد پارچه ی پشمی بخرد- ارزان یا گران- نیاز دارد: و از آن جا که انگلستان این پارچه را فقط می تواند از آلمان، یا از طریق فرایند گران تر تولید در داخل به دست آورد، دارندگان یک میلیون یارد پارچه ی پشمی، به دلیل رقابت با یکدیگر، مجبور خواهند شد که آن را در آلمان با هر شرایطی عرضه کنند که آلمان را به خرید کل آن ترغیب کنند. فرضی که داشتیم، ما را قادر می سازد این شرایط را، هرچه باشد، دقیقاً تعریف کنیم. هزینه ی 800،000 یارد پارچه ی پشمی که آلمان مصرف می کند، برای آن کشور معادل 1،600،000 یارد پارچه ی کتانی است، و هزینه ی تغییرناپذیر چیزی است که مایل است برای پارچه ی پشمی خرج کند، صرف نظر از آن که مقدار به دست آمده برای این کشور زیاد یا کم باشد. بنابراین، انگلستان برای ترغیب آلمان به خرید یک میلیون یارد پارچه ی پشمی، باید آن را در مقابل 1،600،000 یارد پارچه ی کتانی عرضه کند. به این ترتیب، ارش های بین المللی 100 یارد پارچه ی پشمی در برابر 160 یارد پارچه ی کتانی، حد وسط میان نسبت هزینه های تولید در انگلستان و هزینه های تولید در آلمان است: دو کشور سود تجارت را تقسیم خواهند کرد، انگلستان در مجموع 600،000 یارد پارچه ی کتانی و آلمان که ثروتمندتر است، 200،000 یارد اضافی پارجه ی پشمی به دست می آورد.
حال با بسط آخرین فرض، چنین فرض کنیم که پارچه ی پشمی که آلمان قبلاً مصرف می کرد، نه تنها کم تر از یک میلیون یاردی باشد که انگلستان با توقف تولید پارچه ی کتانی خود قادر به عرضه ی آن است، اما کم تر از نسبت کامل مزیت انگلستان در تولید باشد، زیرا آلمان فقط به نیم میلیون یارد نیاز دارد. در این مورد، آلمان با توقف کامل تولید پارچه ی پشمی می تواند یک میلیون، اما فقط یک میلیون، به تولید پارچه ی کتانی خود بیفزاید؛ و این یک میلیون، که معادل چیزی است که هزینه ی آن قبلاً نیم میلیون بود، حداکثر چیزی است که می توان با هر میزان ارزانی، آلمان را به خرج کردن برای پارچه ی پشمی ترغیب کرد. انگلستان با رقابت خود مجبور خوهد بود تمام یک میلیون یارد پارچه ی پشمی خود را در مقابل این یک میلیون یارد پارچه ی کتانی بدهد، درست همان طور که در مورد قبل، مجبور بود همه ی آن را در مقابل 1،600،000 یارد بدهد. اما انگلستان می توانست با همان هزینه، یک میلیون یارد پارچه ی کتانی برای خود تولید کند. بنابراین، در این مورد، انگلستان از تجارت بین المللی هیچ نفعی نمی برد. آلمان همه نفع را نصیب خود می سازد؛ به جای نیم میلیون، یک میلیون یارد پارچه ی پشمی را به قیمتی که قبلاً نیم میلیون برایش تمام می شد، به دست می آورد. خلاصه آن که آلمان در این مورد سوم، دقیقاً در همان وضعیتی است که انگلستان درمورد اول در آن قرار داشت؛ که به سادگی می توان صحت آن را معکوس کرد اعداد آزمود.
به عنوان نتیجه ی کلی سه مورد، می توان این فرمول را برقرار کرد، که در شرایطی که طبق فرض، تقاضا دقیقاً متناسب با ارزانی باشد، قانون ارزش های بین المللی به شرح زیر خواهد بود:
کل پارچه ی پشمی انگلستان می تواند با سرمایه ای تولید کند که قبلاًبه پارچه ی کتانی اختصاص داشت، با کل پارچه ی کتانی که آلمان می تواند با سرمایه ای تولید کند که قبلاً به پارچه ی پشمی اختصاص داشت، مبادله می شود.
یا به عبارتی کلی تر، کل کالاهایی که دو کشور می توانند- با استفاده از کار و سرمایه ی آزادشده به دلیل واردات- به منظور صدور تولید کنند، با یکدیگر مبادله خواهد شد.
این قانون و سه احتمال مختلف ناشی از آن را در ارتباط با تقسیم منافع، می توان با استفاده از نشانه های جبری به شرح زیر به شکل مناسبی تعمیم داد:
فرض کنید مقدار پارچه ی پشمی که انگلستان می توان با استفاده از کار و سرمایه خارج شده از تولید پارچه ی کتانی تولید کند مساوی n باشد.
فرض کنید پارچه ای که قبلاً مورد نیاز آلمان بود، مساوی m باشد.
در آن صورت، n پارچه ی پشمی، همواره دقیقاً با 2m پارچه ی کتانی مبادله خواهد شد.
در نتیجه اگر n=m باشد، کل مزیت نصیب انگلستان خواهد شد.
اگر n=2m باشد، کل مزیت نصیب المان خواهد شد.
اگر n بزرگ تر از m، اما کوچکتر از 2m باشد، دو کشور در مزیت سهیم خواهند شد؛ انگستان 2m پارچه کتانی را به دست خواهد آورد، حال آن که قبلاً تنها n به دست می آورد؛ آلمان n پارچه ی پشمی به دست می آورد، حال آن که قبلاً فقط m به دست می آورد.
تقریباً نیازی به یادآوری نیست که علت وجود عدد 2 در جایی که قرار دارد، آن است که این عدد مزیت آلمان را بر انگلستان در پارچه ی کتانی، در صورت برآورد بر مبنای پارچه ی پشمی، و مزیت انگلستان را بر آلمان در پارچه ی پشمی، در صورت برآورد بر مبنای پارچه ی کتانی، نشان می دهد. اگر فرض کرده بودیم که قبل از آغاز تجارت، در آلمان 100 یارد پارچه ی پشمی با 1،000 یارد، به جای 200 یارد، پارچه ی کتانی مبادله می شود، در آن صورت (بعد از آغاز تجارت) به جای 2m، با 10m مبادله می شد. اگر به جای 1،000 و 200، فقط 150 فرض کرده بودیم، در آن صورت، n فقط در برابر 3/2m مبادله می شد. اگر قیمت تمام شده ی پارچه ی پشمی (برآورد شده بر مبنای پارچه ی کتانی) در آلمان از قیمت تمام شده ی پارچه ی پشمی (برآورد شده بر مبنای پارچه ی کتانی) در آلمان از قیمت تمام شده در انگلستان به همان ترتیب برآورد شده است، از نسبت p به q فراتر رود، در آن صورت، بعد از برقراری تجارت، n با m (p/q) مبادله خواهد شد.
8.حال به چیزی رسیدیم که به نظر می رسد قانون ارزش های بین المللی در منتهای سادگی و عمومیّت باشد. ما از فرضیه ای کاملاً اختیاری پیرامون رابطه ای میان تقاضا و ارزانی آغاز کردیم و به این جا رسیدیم. فرض کردیم رابطه ی آن ها ثابت باشد، اگرچه اساساً متغیر است. فرض کردیم هر افزایشی در ارزانی باعث گسترش تقاضایی دقیقاً متناسب با آن است؛ به عبارت دیگر، همان ارزش غیرمتغیر بر یک کالا، چه ارزان و چه گران، گسترده است؛ و قانونی که مبتنی بر تحقیق ما است، تنها بر پایه ی این فرضیه، یا فرضیه های دیگری که عملاً معادل آن اند، معتبر است. بنابراین، حال دو عنصر متغیر در موضوع مورد نظر را، که تغییرات هر یک را جداگانه بررسی کردیم، تلفیق می کنیم. فرض کنیم رابطه ای میان تقاضا و ارزانی تغییر کند، به گونه ای که مانع از آن شود قاعده ی مبادله، وضع شده در فرمول سابق، مانع تحقق شرایط معادله ی تقاضای بین المللی شود. مثلاً فرض کنیم تقاضای انگلستان برای پارچه ی کتانی دقیقاً با ارزانی متناسب باشد، اما در مورد تقاضای آلمان برای پارچه ی پشمی چنین تناسبی وجود نداشته باشد. بازگردیم به مورد دوم از سه موردی که داشتیم، یعنی موردی که در آن انگستان با توقف تولید پارچه ی کتانی توانست یک میلیون یارد پارچه ی پشمی برای صدور تولید کند، و آلمان با توقف تولید پارچه ی پشمی توانست 1،600،000 یارد اضافی پارچه ی کتانی تولید کند. اگر یکی از این مقادیر دقیقاً با دیگری مبادله شود، تقاضای انگلستان بر مبنای فرض فعلی ما دقیقاً ارضا خواهد شد، زیرا به همه ی پارچه ی کتانی که بتوان در ازای یک میلیون یارد پارچه ی پشمی به دست آورد، نیاز دارد: اما شاید آلمان، اگرچه به 800،000 یارد پارچه ی پشمی به قیمتی معادل 1،600،000 یارد پارچه ی کتانی نیاز دارد، وقتی می تواند یک میلیون یارد پارچه ی پشمی را به همین قیمت به دست آورد، شاید کل میلیون را لازم نداشته باشد؛ یا ممکن است به بیش از یک میلیون احتیاج داشته باشد. اول، کاری کنیم که به این مقدار نیاز نداشته باشد؛ بلکه تنها به مقداری نیاز داشته باشد که بتواند در ازای 1،500،000 یارد پارچه ی کتانی بخرد. انگلستان باز هم یک میلیون را در برابر این 1،500،000 عرضه خواهد کرد؛ اما حتی این هم نمی تواند آلمان را ترغیب به خریداری یک میلیون یارد کند؛ و اگر انگلستان همچنان دقیقاً همان هزینه ی کل را برای پارچه ی کتانی- صرف نظر از قیمت آن- صرف کند، باید بپذیرد که در برابر میلیون یارد پارچه ی پشمی خود هر مقدار (که کم تر از یک میلیون یارد نباشد) پارچه ی کتانی را که برای ترغیب آلمان به خرید یک میلیون یارد پارچه ی پشمی لازم باشد، دریافت کند. فرض کنیم این مقدار، 1،400،000 یارد باشد. انگلستان از تجارت سودی، نه میزان 600،000 که فقط 400،000 یارد کسب می کند؛ حال آن که آلمان علاوه بر کسب 200،000 یارد اضافی پارچه ی پشمی، آن را فقط با هفت هشتم کار و سرمایه ای به دست می آورد که قبلاً برای تأمین پارچه ی پشمی خود خرج می کرد، و می تواند باقی آن را به منظور افزایش مصرف پارچه ی کتانی خود یا کالایی دیگر صرف کند.
برعکس، فرض کنیم آلمان با نرخ یک میلیون یارد پارچه ی پشمی در برابر 1،600،000 یارد پارچه ی کتانی، به بیش از یک میلیون یارد پارچه ی پشمی نیاز داشته باشد. انگلستان فقط می تواند یک میلیون یارد را، بدون دست درازی به مقداری که قبلاً برای خود کنار می گذاشت، برای فروش عرضه کند. آلمان باید پیشنهاد خرید پارچه ی پشمی اضافی را به نرخی بالاتر از 160 در برابر 100 مطرح سازد، تا به نرخی مثلاً 170 در برابر 100، برسد که یا تقاضای آن را برای پارچه ی پشمی تا حد یک میلیون پایین آورده یا در غیر این صورت، انگلستان را ترغیب کند که از بخشی از پارچه ی پشمی که قبلاً در داخل مصرف می کرد، دل بکند.
اکنون فرض کنیم تناسب تقاضا با ارزانی، به جای آن که در یکی از دو کشور درست باشد، در هیچ یک از دو کشور درست نباشد، و در هر دو کشور انحراف یکسانی وجود داشته باشد؛ یعنی، به عنوان مثال، هیچ یک از دو کشور تقاضایش را به میزانی معادل افزایش ارزانی افزایش ندهد. بر مبنای این فرض، به نرخ یک میلیون یارد پارچه ی پشمی در برابر 1،600،000 یارد پارچه ی کتانی، انگلستان به 1،600،000 یارد پارچه ی کتانی، و آلمان نیز به یک میلیون یارد پارچه ی پشمی نیاز نخواهد داشت: و اگر از آن مقدار دقیقاً به میزان کم داشته باشد: اگر انگلستان تنه به مقدار نُه دهم 1،600،000 یارد پارچه ی کتانی (یعنی 1،400،000 یارد) و آلمان تنها 900،000 یارد پارچه ی پشمی نیاز داشته باشد، انجام مبادله به همان نرخ ادامه خواهد یافت. و اگر تقاضای انگلستان یک دهم بیش تر از 1،600،000 یارد آلمان تقاضای یک دهم بیش تر از 1،000،000 داشته باشند، باز هم این چنین خواهد بود. بدیهی ست، این تقارن مبتنی بر این فرض که تقاضا، ارزانی را به میزانی متناظر و نه میزانی برابر افزایش می دهد) نمی تواند، جز بر اثر یک تصادف صرف وجود داشته باشد: و در هر مورد دیگر، معادله ی تقاضای بین المللی نیازمند تعدیل متفاوتی در ارزش های بین المللی است.
پس، این تنها قانون کلی است که می توان وضع کرد. ارزش هایی که طبق آن کشوری محصولش را با محصول کشورهای خارجی مبادله می کند، به دو چیز بستگی دارد: اول، به مقدار و بسط پذیری تقاضایش برای کالاهای آن کشور، در مقایسه با تقاضای آن کشور برای کالاهای خودش؛ و دوم، به سرمایه ای که باید از محل تولید کالاهای داخلی برای مصرف خود صرفه جویی کند. هر چه تقاضای خارجی در برابر کالاهای این کشور از تقاضای آن برای کالاهای خارجی فراتر رود، و هرچه سرمایه ای که به تولید برای بازارهای خارجی اختصاص می دهد، از سرمایه ای کم تر باشد که خارجیان برای تولید به منظور بازارِ آن کنار می گذارند، شرایط مبادله ی متقابل برای این کشور مطلوب تر خواهد بود: یعنی، در مقابل یک مقدار معیّن از کالاهای خود، کالاهای خارجی بیش تری به دست می آورد.
اما می توان این دو شرط تأثیرگذار را در واقعیت به یک شرط خلاصه کرد: زیرا سرمایه ای که یک کشور باید از تولید کالاهای داخلی برای استفاده ی خود صرفه جویی کند، با تقاضای خود آن کشور برای کالاهای خارجی متناسب است: آن کشور هر نسبتی از درآمد جمعی خود را که برای خرید از خارج خرج کند، همان نسبت از سرمایه ی کشور برای تولیداتش بدون بازار داخلی می ماند. بنابراین، به نظر نمی رسد عنصر جدیدی که به دلیل صحت عملی در نظریه ی ارزش های بین المللی وارد ساختیم، باعث اختلافی مادی در نتایج عملی نباشد. با این همه، به نظر می رسد کشورهایی به تجارت خارجی شان با پرمزیّت ترین شرایط ادامه می دهند که کالاهای شان دارای بیش ترین تقاضا در کشورهای خارجی باشد، و خود کم ترین تقاضا برای کالاهای خارجی را داشته باشند. از این جمله نتیجه می گیریم، ثروتمند ترین کشورها (به فرض ثابت بودن دیگر شرایط) کم ترین سود را از یک مقدار معین تجارت خارجی کسب می کنند: زیرا این کشورها با داشتن تقاضای بیش تر برای عموم کالاها، احتمالاً تقاضای بیش تری برای کالاهای خارجی دارند، و، بدین ترتیب، شرایط مبادله ی متقابل را در جهت زیان خود تغییر می دهند. بی تردید، مجموع سود این کشورها از تجارت خارجی عموماً از سود کشورهای فقیر بیش تر است، زیرا مقدار بیش تری از این گونه تجارت را انجام می دهند، و از ارزانی مترتب بر مصرف بیش تر منتفع می شوند: اما سود آن ها در مورد یک یک کالاهای مصرفی کم تر است.
9. اکنون به بخش اساسی دیگری از نظریه مورد بحث می پردازیم. از دو نظر، یک کشور کالاها را در نتیجه ی تجارت خارجی ارزان تر به دست می آورد؛ از نظر ارزش، و از نظر هزینه. از نظر اول، وقتی آن کشور کالاها را ارزان تر به دست می آورد که ارزش نسبی آن ها در مقابل دیگر چیزها کاهش یابد: همان مقدار از آن کالاها در کشور با مقدار کم تری، در مقایسه با قبل، با دیگر محصولات کشور مبادله می شود. بازگردیم به اعداد اصلی مان: در انگلستان بعد از آغاز تجارت، همه ی مصرف کنندگان پارچه ی کتانی 17 یارد یا عدد بزرگ تری از یارد را در مقابل همان مقدار از دیگر چیزهایی به دست می آوردند که قبلاً در مقابل آن ها تنها 15 یارد به دست می آوردند. میزان ارزانی، در این معنا، به قوانین تقاضای بین المللی بستگی دارد، که در بخش های پیش به تفصیل توضیح داده شد. اما به معنای دیگر، یعنی به معنای هزینه، یک کشور وقتی کالایی را ارزان تر به دست می آورد که مقدار بیش تری کالا را با مصرف همان کار و سرمایه به دست آورد. در این معنا، ارزانی در مقیاسی وسیع، به علتی با ماهیت متفاوت بستگی دارد: کشور با توجه به نسبت بهره وری عمومی صنایع داخلی اش، و به کارآمدی عمومی کارگر، واردات خود را ارزان تر به دست می آورد. کلاً ممکن است کارگر یک کشور کارامدتر از کارگر کشور دیگر باشد؛ ممکن است بیش تر یا همه کالاهایی که در هر دو کشور قابل تولیدند، در یک کشور با هزینه ی مطلق کم تر از دیگری تولید شوند، که بر حسب مشاهده، لزوماً مانع مبادله ی کالاها میان دو کشور نمی شود. چیزهایی که کشور برتر از کشور دیگر وارد خواهد کرد، البته کالاهایی هستند که در زمینه ی آن ها برتری کم تری دارد؛ اما با ورود این کالاها، حتی در مورد این کالاها، همان مزیت کالاهایی را کسب می کند که در مقابل واگذار می کند. بنابراین، کشورهایی که محصولات خود را به کم ترین هزینه تولید می کنند، واردات خود را نیز با کم ترین هزینه به دست می آورند.
اگر در فرض، دو کشور رقیب را در نظر بگیریم، این مطلب وضوح بیش تری خواهد یافت. انگلستان پارچه ی پشمی به آلمان می فرستد، و 10 یارد از آن را به قیمت 17 یارد پارچه ی کتانی، یا به قیمت چیز دیگری که در آلمان معادل 17 یارد است، می فروشد. کشور دیگری، مثلاً فرانسه، همان کار را می کند. چون یک کشور 10 یارد پارچه ی پشمی در مقابل مقدار معینی کالای آلمانی می دهد، کشور دیگر نیز باید چنین کند؛ بنابراین، اگر در انگلستان، این 10 یارد تنها با نیمی از کاری تولید شود که با آن در فرانسه تولید می شود، ارزش پارچه ی کتانی با دیگر کالاهای آلمانی برای انگلستان تنها نیمی از مقدار کاری است که برای فرانسه تمام خواهد شد. بدین ترتیب، انگلستان، به نسبت کارایی بیش تر این کشور در تولید پارچه ی پشمی، وارداتش را به هزینه ی کمتر از فرانسه به دست خواهد آورد: که ممکن است در مورد مفروض کلاً به عنوان براورد تقریبی کالایی کار انگلستان تلقی شود؛ زیرا فرانسه و نیز انگلستان با انتخاب پارچه به عنوان جنس صادراتی خود نشان داده اند که برای آن ها پارچه کالایی است که در تولید آن، کار نسبتاً کارآمدتری دارند. بنابراین، نتجیه آن است که هر کشور واردات خود را با هزینه ی کم تر، متناسب با کارای کارش، به دست می آورد.
این گزاره نخستین بار آقای سینیور آشکارا مشاهده و تبیین کرد، اما آنها را تنها در مورد فلزات قیمتی قابل اجرا می دانست. اما به اعتقاد من، اثبات آن که این گزاره در مورد همه ی دیگر کالاها هم صدق می کند، حائز اهمیت است؛ و به علاوه، این تنها بخشی از حقیقت است. زیرا در مورد مفروض، هزینه ی پارچه ی کتانی برای انگلستان که بابت قیمت آن 10 یارد پارچه ی پشمی می پردازد، تنها به هزینه ی 10 یارد پارچه برای خود این کشور بستگی ندارد، بلکه تا حدودی نیز به این بستگی دارد که در مقابل آن چند یارد پارچه ی کتانی به دست می آورد. هزینه ی واردات برای این کشور تابع دو متغیّر است: مقدار کالای خود که بابت واردات واگذار میکند، و هزینه ی آن کالاها. از این دو مورد، تنها مورد اخیر به کارایی کارش بستگی دارد: مورد اول به قانون ارزش های بین المللی بستگی دارد؛ به شدت و بسط پذیری تقاضای خارجی برای کالای این کشور، در مقایسه با تقاضای این کشور برای کالاهای خاص.
در این مورد مفروض پیرامون رقابت میان انگلستان و فرانسه، ارزش های بین الملی بر هر دو رقیب به یک اندازه تأثیر گذاشت، زیرا فرض آن بود که با همان کشور داد و ستد کند، و همان کالا را صادر وارد کنند. بنابراین، اختلاف در هزینه ی واردات برای آن ها فقط به علت دیگر- کارایی نابرابر کار در دو کشور- بستگی دارد. آن ها همان مقادیر را واگذار می کنند؛ تفاوت تنها می تواند در هزینه ی تولید باشد. اما اگر انگلستان با آلمان در زمینه ی پارچه ی پشمی و با فرانسه در زمینه ی آهن داد و ستد می کرد، تقاضای نسبی آلمان برای آن دو کالا، در تعیین هزینه ی نسبی- از نظر کار سرمایه ای که با آن انگلستان و فرانسه تولیدات آلمان را به دست می آوردند- مؤثر بود. اگر آهن، که به نسبت پارچه ی پشمی، در آلمان بیش تر مورد تقاضا باشد، فرانسه از آن طریق بخشی از عدم مزیّت خود را باز می یافت؛ اگر کم تر مورد تقاضا بود، عدم مزیّت آن افزایش می یافت. بنابراین، کارایی کار یک کشور، که نقشی در تعیین ارزش مبادله ای- همان طور که در ادامه خواهیم دید- در قیمت شان ندارد، تنها چیزی نیست که هزینه ی کسب کالاهای وارداتی را برای آن کشور تعیین می کنند.

کتاب چهارم: تأثیر پیشرفت جامعه بر تولید و توزیع

فصل 6: در باب حالت سکون

1. فصل های قبل شامل نظریه ی کلی پیشرفت اقتصادی جامعه، با توجه به معنای معمول اصطلاحات پیشرفت سرمایه، پیشرفت جمعیت و پیشرفتِ حرفه های مولد بود. اما با تعمق درباره ی هر حرکت رو به جلو، که ماهیتاً نامحدود نیست، ذهن به صرف پی گیری قوانین حرکت قانع نمی شود؛ ناگزیر به سؤال بعد می پردازد، حرکت به سوی چه هدفی است؟ جامعه، در حرکت پیش رونده ی صنعتی خود، به کدام نقطه ی نهایی گرایش دارد؟ وقتی پیشرفت متوقف می شود، در چه شرایطی باید انتظار داشته باشیم که شخص از آن دست بردارد؟
اقتصاددانان سیاسی با وضوحی کم تر یا بیش تر همواره شاهد آن بوده اند که افزایش ثروت بی کران نیست: در پایان وضعیتی که آن را پیش رونده می خوانند، حالت سکون است؛ هر پیشرفتی در ثروت تتها تأخیر این وضعیت است؛ و هر گام به جلو، باعث نزدیک تر شدن به این حالت می شود، حال به شناسایی این حقیقت هدایت می شویم که آیا این هدف نهایی در همه حال آن قدر نزدیک است که کاملاً در دید باشد؛ ما همواره در کنار آن هستیم؛ و اگر مدت ها پیش به آن نرسیده ایم، بدان دلیل است که هدف خود قبل از ما پرواز می کند. غنی ترین و پُرجمعیت ترین کشورها به زودی به حالت سکون می رسند، مشروط بر آن که بهبود دیگری در حرفه های مولد انجام نگیرد، و سرریز سرمایه (11) از آن کشورها به سوی مناطق کشت نشده یا بد کشت شده ی زمین متوقف شده باشد.
این عدم امکان اجتناب از حالت سکون- این ضرورت مقاومت ناپذیر که جریان صنعت بشر در نهایت باید به دریایی ظاهراً راکد سرازیر شود- قاعدتاً دورنمایی نامطلوب و دلسرد کننده برای دو نسل گذشته ی اقتصاددانان سیاسی بوده است؛ زیرا لحن و گرایش اندیشه های آنان کاملاً در جهت شناسایی همه ی آن چیزی است که از نظر اقتصادی مطلوب وضعیت پیش رونده است. مثلاً از دید آقای مکلاک (12)، رونق نه به معنای تولید فراوان و توزیع خوب ثروت، که به معنای افزایش سریع ثروت است؛ شاخص رونق برای او سود فراوان است؛ و چون گرایش آن افزایش ثروت که رونق می نامدش، به سود کم است، از نظر او پیشرفت اقتصادی باید به انهدام رونق گریش داشته باشد. آدام اسمیت همواره فرض می کند، شرایط توده ی مردم اگرچه ممکن است قطعاً مصیبت بار نباشد، اما در شرایط ایستای ثروت تحت مضیقه و محدودیت، و تنها در شرایط پیش رونده، ضایت بخش باشد. این آموزه که هر قدر هم که تلاش بی وقفه بتواند سرنوشت ما را تا زمانی دور به تأخیر اندازد، اما پیشرفت جامعه باید «در پوچی ها و بدبختی ها خاتمه یابد»، ابداع شریرانه ی آقای مالتوس است، که هنوز بسیاری از مردم بدان اعتقاد دارند، و به طور صریح یا ضمنی مورد تأیید برجسته ترین اسلاف او نیز قرار گرفته است؛ تنها با استفاده از اصول خود او می توان به مبارزه ی موفقیت آمیز با این آموزه دست زد. قبلاً اصل جمعیت به عنوان نیرویی فعال در تعیین پاداش کار مورد توجه قرار می گرفت، اما در آن جا افزایش نوع بشر عملاً کمیّتی ثابت تلقی می شد؛ در همه حال فرض این بود که در وضعیت طبیعی و عادی امور انسانی جمعیت باید دائماً افزایش یابد، با این نتیجه که افزایش دائمی وسایل معاش اقدامی ضروری برای آسایش مادی توده ی بشر است. انتشار مقاله ی آقای مالتوس، عصری است که باید از مبدأ آن دیدگاه های بهتر در باب این موضوع را تاریخ گذاری کرد؛ و به رغم اشتباهات اذعان شده در چاپ اول، معدودی از نویسندگان بیش از او در چاپ های بعدی این مقاله، برای ارتقای پیش بینی های درست تر و امیدوارکننده تر تلاش کرده اند.
حتی در وضعیت پیش رونده ی سرمایه در کشورهای قدیمی، اعمال محدودیتی آگاهانه یا احتیاط آمیز بر جمعیت برای ممانعت از افزایش تعداد مردم بیش از افزایش سرمایه، و وخامت وضعیت طبقات پایین جامعه، اجتناب ناپذیر است. آن جا که در مردم، یا در بخش بسیار بزرگی از مردم، مقاومتی قاطع در برابر وخامت اوضاع وجود ندارد- تصمیمی برای حفظ معیار استوار آسایش- حتی در شرایط پیش رونده، وضعیت فقیرترین طبقات را تا پایین ترین نقطه ای که راضی به تحمل آن باشند، تنزل می دهد. همین تصمیم برای حفظ شرایط آن ها در حالت سکون نیز مؤثر است، و کاملاً ممکن است که وجود داشته باشد. در واقع، حتی همین امروز، کشورهایی که در آن ها سرمایه با کم ترین سرعت افزایش می یابد. هرجا چشم انداز اشتغال بی پایان در مقابل شمار فزاینده ای از افراد وجود داشته باشد، در آن جا احتمالاً ضرورت کم تر برای محدودیت احتیاط آمیز احساس می شود. اگر مشخص باشد فرد جدید نمی تواند جز با جابه جایی یا جایگزینی که قبلاً استخدام شده است، شغلی به دست آورد، تأثیر مرکبِ احتیاط و افکار عمومی برای محدود کردن نسل آینده به تعداد ضروری برای جایگزینی نسل فعلی، می تواند قابل اتکا باشد.
2. بنابراین، من نمی توانم به حالت سکون سرمایه و ثروت با همان انزجار لایتغیری بنگرم که اقتصاددانان سیاسی مکتب قدیم عموماً به آن ابراز می داشتند. تمایل من به این اعتقاد است که این موضوع در مجموع بهبودی قابل ملاحظه در وضعیت فعلی ما است. من اذعان می کنم که شیفته ی آرمان زندگی کسانی نیستم که به نظر آنان وضعیت عادی انسان مبارزه برای موفقیت است؛ و دیگران را پایمال کردن، فروکوفتن، کنار زدن و منکوب کردن، یعنی شکل امروزین زندگی اجتماعی، مطلوب ترین سرنوشت نوع بشر است، یا هر چیزی که نشانگان نامطلوب یکی از مراحل پیشرفت صنعتی است. ممکن است این یکی از مراحل لازم پیشرفت تمدن باشد، و آن ملل اروپایی که تا این جا سعادت آن را داشته اند که از آن برکنار بمانند، هنوز هم ممکن است گرفتار آن شوند. این لازمه ی رشد است، نه نشانه ی افول، زیرا برای آرمان های والا و فضایل قهرمانی لزوماً مخرّب نیست؛ همان طور که امریکا در جنگ های بزرگ داخلی با رفتار خود به مثابه یک ملت و نیز با نمونه های برجسته ی فردی فراوان به جهانیان ثابت کرد، امید است انگلستان هم در مناسبتی همچنان طاقت فرسا و مهیّج چنین کند. اما این نوعی کمال اجتماعی نیست که بشردوستان آینده آن چنان اشتیاقی به تحقق آن داشته باشند. در واقع، اگرچه ثروت موجد قدرت است، و هرچه بیش تر ثروتمند شدن هدف بلندپروازی همگان است، اما لازم و شایسته است مسیر آن بدون لطف یا تبعیض در برابر همه گشوده باشد. اما بهترین حالت برای طبیعت انسان آن است که هیچ کس فقیر نباشد، و کسی هم علاقه ای به ثروتمندتر شدن نداشته، و دلیلی هم وجود نداشته باشد که نگران پس رانده شدن در نتیجه ی تلاش دیگران برای جلوکشیدن خودشان باشد.
این که توانایی های نوع بشر باید در اشتغال با مبارزه برای ثروت بماند، آن طور که قبلاً در مبارزه برای جنگ چنین بود، تا آن که ذهن های بهتر موفق به آموزش چیزهای بهتر به دیگران شوند، بی تردید مطلوب تر آن است که راکد بمانند و زنگار بگیرند. مادام که ذهن ها خشن اند، به محرّک های خشن نیازمندند، و بگذارید آن را داشته باشند. در عین حال، می توان آنان را که مرحله ی بسیار ابتدایی کنونی پیشرفت انسان را به عنوان گونه ی نهایی نمی پذیرند، به دلیل بی اعتنایی نسبی شان به آن نوع پیشرفت اقتصادی که شادی سیاستمداران عادی را برمی انگیزد، یعنی صِرفِ افزایش تولید و انباشت، مورد عفو قرار دارد. رای پاسداشت استقلال ملّی، لازم است که کشور در این موارد از همسایگانش زیاد عقب نیفتد. اما مادام که افزایش جمعیت یا هر چیز دیگر توده ی جمعیت را از به دست آوردن بخشی از سودش بازدارد، فی نفسه فاقد اهمیت زیاد است. نمی دانم چرا اشخاصی که اکنون ثروتمندتر از کسانی هستند که دوست دارند ثروتمند باشند، به دلیل افزایش مصرف چیزهایی که باعث هیچ لذتی نیست، یا تنها به عنوان نشانه ی ثروت باعث لذت ناچیزی است، باید به خود ببالند؛ یا چرا باید همه ساله تعدادی از افراد طبقات متوسط به طبقات ثروتمند، یا از طبقه ی ثروتمندان شاغل به طبقه ی ثروتمندان غیرشاغل بروند. تنها در کشورهای عقب افتاده ی جهان است که هنوز افزایش تولید هدفی مهم است: کشورهای توسعه یافته تر به آن چه از نظر اقتصادی نیاز دارند، توزیع بهتر است، که یکی از وسایل اجتناب ناپذیر تحقق آن، تحمیل محدودیتی سخت تر جمعیت است. نهادهای افقی، از نوع عادلانه یا غیرعادلانه، به تنهایی نمی توانند آن را محقّق سازند؛ ممکن است این نهادها از ارتفاع جامعه بکاهند، اما به تنهایی نمی توان عمق را برای همیشه افزایش داد.
از سوی دیگر، می توان فرض کرد که این توزیع بهتر اموال نتیجه ی تأثیر احتیاط و صرفه جویی افراد، و نظام قانون گذاری طرفدار بزرگ ثروت است، البته در حدی که با ادعای عادلانه ی فرد با حاصل تلاش کم یا زیاد او سازگار باشد. مثلاً میتوانیم فرض کنیم مبلغی که هر کس می تواند از طریق هدیه یا ارث به دست آورد، مبلغی محدود و برای ایاد استقلالی در حد متوسط کافی باشد. جامعه، به دلیل این تأثیر دوگانه، این ویژگی های برجسته را بروز خواهد داد: یک گروه از کارگران مرفّه با دست مزد خوب، که ثروت کلانی ندارند، جز آن چه در طول یک عمر به دست آورده اند و انباشته کرده اند؛ اما یک گروه بسیار بزرگ تر از افرادیکه در حال حاضر نه تنها از زحمات سخت تر معاف اند، که با فراغ جسمی و ذهنی کافی از بیگاری های یدی، می توانند آزادانه به پرورش مواهب زندگی بپردازند، و نمونه هایی از آن ها را به طبقاتی که وضعیتی چندان مناسب رشد ندارند، ارائه کنند. این وضع جامعه، که نسبت به وضع فعلی آن بسیار رجحان دارد، نه تنها با حالت سکون سازگارتر است، که به نظر می رسد با آن حالت یا هر حالت دیگر اتحاد طبیعی تری داشته باشد.
بی تردید، در جهان و حتی در کشورهای قدیمی، جای کافی برای افزایش زیاد جمعیت وجود دارد، البته با این فرض که فنون و صنعت در زندگی رو به بهبود باشد، و سرمایه افزایش یابد. اما باید اعتراف کنم، حتی اگر این موضوع بی ضرر باشد، دلیل چندانی برای آرزومندی ندارم. تراکم جمعیت لازم برای آن که انسان بتواند از همه ی مزایای همکاری و روابط متقابل اجتماعی به بالاترین درجه برخوردار شود، در همه ی پرچمعیت ترین کشورها تحقق یافته است. ممکن است به رغم جمعیت بسیار زیاد، خوراک و پوشاک همه به وفور تأمین باشد. برای انسان مطلوب نیست که همه ایام را به اجبار در حضور همنوعان خود بگذراند. جهانی که تنهایی از آن ریشه کن شده باشد، آرمان بسیار حقیری است. تنهایی- به معنای تنهایی در بیش تر اوقات- برای تعمیق آرمان بسیار حقیری است. تنهایی- به معنای تنهایی در بیش تر اوقات- برای تعمیق تفکر یا شخصیت ضروری است؛ و انزوا در حضور زیبایی طبیعی و عظمت، گهواره ی افکار و الهاماتی است که نه تنها برای فرد مطلوب است، که جامعه به سختی می تواند بدون آن سر کند. به علاوه، تفکر در باب جهانی که در آن هیچ چیز برای فعالیت خودجوش طبیعت برجای نمانده است، منشأ رضایت مندی نیست؛ با هر رود (13) زمین که زیرکشت می رود و می تواند خوراک انسان را تأمین کند، هر مرغزار طبیعی یا دشت موات پُرگلی که شخم زده می شود، همه ی چهارپایان و پرندگانی که برای استفاده ی انسان اهلی نشده اند، و به عنوان رقیبان غذای انسان نابود می شوند، هر پرچین یا درخت زائدی ریشه کن می شود، و به زحمت جایی باقی می ماند که در آن بوته یا گل خودرویی بتواند رشد کند و به بهانه ی بهبود کشاورزی و به نام علف هرز، ریشه کن نشود. اگر قرار است زمین بخشی از صفای خود را که مدیون چیزهایی است که افزایش نامحدود ثروت جمعیت آن ها را نابود می کند، صرفاً به منظور تأمین معاش جمعیت بیش تر اما نه بهتر یا شادتر، از دست بدهد، صمیمانه امیدوارم که به خاطر اخلاق شان، به ایستا بودن رضایت دهند، مدت ها قبل از ان که ضرورت آن ها را به این کار مجبور کند.
نیازی به یادآوری نیست که حالت سکون سرمایه و جمعیت تلویحاً به معنای حالتی ایستا در پیشرفت انسان نیست. برعکس، همان دورنمای همیشگی برای پرورش ذهنی و پیشرفت معنوی و اجتماعی وجود خواهد داشت؛ زیرا وقتی ذهن هنر ادامه دادن را کنار گذاشت، فضای زیادی برای بهبود هنر زیستن و احتمال بسیار بیش تری برای بهبود آن وجود دارد. حتی ممکن است حرفه های صنعتی با همان جدیت و همان موفقیت به توسعه ی خود ادامه دهند، اما با این تفاوت که به جای خدمت به هیچ مقصودی جز افزایش ثروت، باعث شوند بهبود صنعتی تأثیرات مشروع خود، یعنی محدودکردن کار را بر جای گذارد. تا این جا [1948]، تردید داریم که همه ی اختراعات مکانیکی که تا کنون تحقق یافته است، از زحمت روزانه ی انسان کاسته باشد. آن ها جمعیت بزرگ تری را به همان زندگی سراسر جان کندن و حبس واداشته اند، و تعداد بیش تری از صنعتگران و غیرِ آن را ثروتمند ساخته اند. آن ها بر رفاه طبقات متوسط افزوده اند. اما هنوز تحقق تغییرات بزرگ را در تقدیر انسان، که تکمیل آن در طبیعت و آینده اوست، آغاز نکرده اند. تنها وقتی، علاوه بر نهادهای عادلانه، ازدیاد انسان تحت هدایت عمدیِ مال اندیشی سنجیده قرار گیرد، فتوحاتِ خرد و توانایی کاشفان علمی در قدرت طبیعت، به دارایی نوع بشر، و وسیله ی بهبود و ارتقای سرنوشت جهانی تبدیل می شود.

کتاب پنجم: درباب تأثیر حکومت

فصل 11: در باب شالوده وحدود لِسه فِر (14) [آزاد گذاری] یا اصل عدم دخالت

1. اکنون به بخش آخر کارمان رسیدیم؛ بحث پیرامون حیطه ی عمل دولت (به عنوان مثال، بحث در مسئله اصول، نه جزییات) در حدی که مناسب این رساله باشد: سؤال این است که گسترش مداخله ی دولت در امور جامعه در ورای حدودی که به آن مربوط می شود، با چه اهدافی لازم و مناسب است. در عصر حاضر، هیچ موضوعی تا این حد مورد اعتراض سخت نبوده است: اما این عتراض، اساساً حول بعضی از نکات، و فقط گریزی مختصر به دیگر نکات بوده است. در واقع، آنان که جنبه های خاصی از دخالت دولت، مانند آموزش دولتی (دینی و سکولار)، تنظیم ساعات کار، تأمین همگانی معاش فقرا و مانند آن را مورد بحث قرار داده اند، اغب بیش تر به استدلالات کلی پرداخته و کاربردهای خاص آن ها را پشت سر گذاشته اند، و تمایل زیادی به رهاکردن امور یا دخالت در آن ها ا زخورد بروز داده اند؛ اما کم تر اعلام کرده اند، یا ظاهراً تنها در ذهن شان تصمیم گرفته اند که تا کجا هر یک از این دو اصل را ادامه دهند. حامیان دخالت، به طرح حق و وظیه ای کلی از جانب دولت برای دخالت، هرگاه مفید باشد، بسنده کرده اند: و وقتی آنان، که با نام مکتب لسه فر شهرت یافته اند، می کوشند حد معینی را برای حیطه ی عمل دولت تعیین کنند، معمولاً آن را به حفظ اشخاص و اموال در برابر زورگویی و فریبکاری محدود ساخته اند؛ تعریفی که خود و دیگران نمی توانند عامداً از آن طرفداری کنند، زیرا همان طور که در فصل قبل نشان داده شد، بعضی از ضروری ترین وظایف دولت را، که مورد تأیید همگان است، مستثنی می کنند.
بدون اعلام آمادگی کامل برای رفع این نقص در یک نظریه ی کلی پیرامون موضوعی که به تصور من راه حلی فراگیر ندارد، خواهم کوشید در جهت حل این گروه از سؤالات مطرح مصدر کمک مختصری باشم، و بدین منظور، مزایا و مضار یا دردسرهای دخالت دولت را از کلی ترین منظری که بتوان چنین موضوعی را بررسی کرد، مورد توجه قرار خواهم داد.
در آغاز، باید دو نوع دخالت را از یکدیگر متمایز ساخت، که اگر چه ممکن است به یک موضوع مربوط باشند، از نظر ماهیت و تأثیرات بسیار متفاوت اند، و برای توجیه نیازمند انگیزهه هایی با فوریت های متفاوت اند. ممکن است با گسترش مداخله، به کنترل تصدی گری آزاد افراد بپردازد. دولت می تواند همه ی افراد را از انجام کارهای معین، یا از انجام آن ها بدون مجوز منع کند؛ یا می تواند انجام بعضی از کارها، یا نحوه ی معین کارهایی که انجام یا عدم انجام آن ها را به اختیار خودشان گذاشته است، برای آنان مقرر نمایند. این دخالت مقتدرانه ی دولت است. نوع دیگری از دخالت وجود دارد که مقتدرانه نیست: وقتی که دولت به جای صدور فرمان و اجرای آن با اعمال مجازات مسیری را در پیش می گیرد که کم تر دولتی در پیش گرفته و استفاده ی بسیار مهمی که می توان از آن کرد، ارائه ی رهنمود و انتشار اطلاعات است؛ یا وقتی که دولت افراد را برای استفاده از وسایل خود به منظور پی گیری هر هدف دارای فایده ی عام آزاد می گذارد، در کار آنان دخالت نمی کند، اما هدف را نیز تنها به علاقه ی آنان وانمی گذارد، و در کنار ترتیبات و تدارکات شان، کارگزاری خود را برای مقصودی مشابه برقرار می کند. بدین ترتیب، حفظ تشکیلات کلیسا یک چیز است و امتناع از تحمل دیگر مذاهب یا اشخاصی که دین ندارند، چیزی دیگراست. تأمین مدارس و دانشکده ها یک چیز است و الزام به آن که هیچ کس نباید بدون مجوز دولت به عنوان مربی جوانان اقدام کند، چیزی دیگر است. ممکن است یک بانک ملی یا یک کارخانه ی دولتی بدون انحصار در برابر بانک ها و کارخانه های خصوصی وجود داشته باشد. ممکن است اداره ی پست وجود داشته باشد، اما انتقال نامه با دیگر وسایل مجازاتی نداشته باشد. ممکن است گروهی از مهندسان دولتی برای مقاصد عمرانی وجود داشته باشند، اما همه آزاد باشند که به حرفه ی مهندسی عمران بپردازند. ممکن است بیمارستان های دولتی وجود داشته باشد، اما پرداختن به حرفه ی پزشکی یا جراحی در مطب شخصی محدودیتی نداشته باشد.
2. حتی در نگاه اول نیز روشن است که شکل مقتدرانه ی دخالت دولت، در مقایسه با شکل دیگر، فضای بسیار محدودتری برای کنش مشروع دارد. و در هر صورت، توجیه آن نیز به ضرورتی بسیار قوی تر نیاز دارد؛ اما بخش های بزرگی از زندگی انسان باید آمرانه و بدون تعارف از آن مستثنی شود. هر نظریه ای را در ارتباط با بنیان اتحاد اجتماعی بپذیریم، و تحت هر نهاد سیاسی که زندگی کنیم، به دور هر انسان دایره ای وجود دارد که هیچ حکومتی- اعم از حکومت یک فرد، معدودی از افراد یا افراد بسیار- نباید اجازه تجاوز به آن را بیابد: در زندگی هر انسان، فضایی وجود دارد که باید وجود داشته باشد، و در برابر دخالت مقتدرانه، آن چنان محصور و آن چنان تعدی ناپذیر باشد که هر مدعی کم ترین احترام به آزادی و حیثیت انسان نتواند آن را مورد سؤال قرار دهد. نکته ای که باید تعیین شود، آن است که مرز آن باید در کجا باشد؛ چه حوزه ای از زندگی انسان باید در این قلمرو حفظ قرار گیرد. نگرانی من آن است که مبادا شامل همه ی آن بخش هایی، اعم از داخلی و خارجی، باشد که تنها با زندگی افراد مرتبط است، و تأثیری بر منافع دیگران ندارد، یا تنها از طریق نفوذ اخلاقی الگو بر آن ها تأثیر دارد. در حوزه ی آگاهی درونی، افکار و احساسات و بخشی از رفتارهای خارجی که تنها فردی است، پی آمدی حدقل از نوع دردناک یا مضر برای مردم دیگر ندارد؛ به اعتقاد من، اظهار و انتشار نظر خود، با همه ی توان- درباره ی آن چه خوب یا بد، پسندیده یا نکوهیده است، بدون اجبار دیگران به پیروی از آن، در همه ی موارد مجاز، و در مورد افراد اندیشه مند و فرهیخته اغلب یک وظیفه است؛ چه فشار اعمال شده، اجباری فراقانونی باشد و چه از مجرای قانون اعمال شده باشد.
حتی در بخش هایی از رفتار که بر منافع دیگران مؤثر است، وظیفه ی اثبات یک موضوع همواره به عهده ی مدافعان ممنوعت های قانونی قرار دارد. این آسیب سازنده یا فرضی بر دیگران نیست که دخالت قانون در آزادی های فردی را توجیه می کند. جلوگیری از انجام آن چه انسان مایل به انجام آن است، یا عمل مطابق پنداشت خود از آن چه مطلوب است، نه تنها همیشه ملال آور که همیشه به همین اندازه، مانع توسعه ی بخش هایی از استعدادهای جسمی یا ذهنی اعم از حساس یا فعال است؛ و اگر وجدان فرد به دور از محدودیت های قانونی عمل نکند، تنزل به بردگی را به میزان بیش تر یا کم تر در پی خواهد داشت. حدودی از مطلوبیت، کم تر از ضرورت مطلق، مقرراتی ممنوع کننده را توجیه می کند، مگر آن که بتوان آن را به وجدان عمومی قبولاند؛ مگر آن که افراد عادی دارای نیت خیر باور داشته باشند، یا بتوان آنان را به این باور ترغیب کرد که این امر ممنوع چیزی است که نباید آرزوی انجام آن را داشته باشد.
دخالت های دولت که عامل آزادی فرد را محدود نکند، موضوعی متفاوت است. وقتی حکومتی وسایل انجام هدف معینی را فراهم می آورد، آزاد گذاشتن افراد برای برخورداری از وسایل مختلف، اگر در افکارشان تجاوزی به آزادی و محدودیتی ملالت بار یا ترذیلی وجود نداشته باشد، مرجّح است. در این صورت، یکی از موارد اصلی اعتراض به دخالت دولت حذف می شود. اما تقریباً همه ی اشکال کارگزاری دولت چیزی وجود دارد که اجباری است: تأمین وسایل پولی. این ها از مالیات ستانی منتج شده است؛ یا اگر به شکل عطیه ای حاصل از اموال عمومی باشند، باز هم به همان میزان موجب اخذ اجباری مالیات اند، که فروش یا عواید سالانه ی دارایی ها قدرت پرداخت آن را ایجاد می کند. و اعتراض هایی که لزوماً به وصول اجباری مربوط باشد، تقریباً همیشه در نتیجه ی احتیاطات پُرخرج و محدودیت های طاقت فرسا که برای جلوگیری از فرار مالیات اجباری اجتناب ناپذیر است، موجب وخامت اوضاع می شود.
3. دومین اعتراض کلی به کارگزاری دولت آن است که افزایش وظایف محول به دولت موجب افزایش قدرت آن به شکل اقتدار، و بیش از آن به طور غیرمستقیم، به شکل نفوذ است. اهمیت این نکته در ارتباط با آزادی سیاسی، حداقل در انگلستان، کلاً به قدر کافی شناسایی شده است؛ اما در ایام متأخر، بسیاری آماده ی پذیرش این فکر بوده اند که وقتی دولت خود ساختار بدی دارد، یعنی وقتی دولت نماینده ی مردم نیست، بلکه ارگان یک طبقه یا ائتلاف طبقات است، محدود کردن اختیارات دولت کاملاً ضروری است؛ اما به دولتی که ساختاری به حد کفایت مردمی دارد، می توان هر میزان اقتدار بر مردم را تفویض کرد، زیر این قدرت همان قدرت ملت خواهد بود. ممکن است این درست باشد، مشروط بر آن که در چنین مواردی ملت عملاً به معنای اکثریت ملّت نباشد، و اقلیت ها فقط قادر به سرکوب کردن، و نه سرکوب شدن، باشد. اما تجربه ثابت می کند پذیرندگان ودیعه ی قدرت که تنها نمایندگان مردم یعنی اکثریت اند (وقتی فکر می کنند که می توانند از مردم حمایت کنند) به قدر هر ارگان الیگارشی آماده اند خودسرانه قدرت را به دست گیرند، و آزادی زندگی خصوصی را بی دلیل مورد تجاوز قرار دهند. مردم عموماً آماده اند نظرهای معمولاً محدود خود را درباره ی نفع شخصی و نیز عقاید انتزاعی و حتی سلایق خود را به عنوان قانون لازم الاجرا بر بسیاری از افراد دیگر تحمیل کنند. و تمدن موجود گرایشی بسیار قوی دارد که قدرت اشخاص را که در میان توده ها عمل می کنند، تنها قدرت اساسی جامعه بداند، و برای حصر استقلال اندیشه، بیان و رفتار افراد با قوی ترین مدافعات برای حفظ اصالت ذهن و فردیت شخصیت، که تنها منبع پیشرفت واقعی و صفاتی است که نوع بشر را بسیار برتر از هر نوع حیوانی می سازد، هرگز ضرورت بیش تری احساس نکند. بنابراین، در حکومتی مردم سالار، در مقایسه با هر دولت دیگر، تمایل به گسترش اقتدار دولتی برای مداخله دارای اهمیت کمتری نیست، و هر نوع قدرتی که به سادگی اعمال پذیر باشد، باید با حسادتی بی وقفه مد نظر قرار گیرد. شاید این موضوع حتی در حکومتی مردم سالار، در مقایسه با هر شکل دیگری از جامعه ی سیاسی، اهمیت بیش تری داشته باشد؛ زیرا هر جا افکار عمومی حاکم است، فردی از جانب پادشاه سرکوب شده است، همانند اغلب دیگر شرایط، قدرتی رقیب نخواهد یافت که بتواند از آن درخواست کمک، یا اساساً درخواست همدردی کند.
4. اعتراض کلی سوم به کارگزای دولت مبتنی بر اصل تقسیم کار است. هر وظیفه ی اضافی که دولت بر عهده می گیرد، اشتغال تازه ای است که بر گروهی تحمیل می شود که از پیش با وظایفی بیش از توان خود روبه رو بوده اند. پی آمد طبیعی این وضعیت، آن است که اغلب کارها بد انجام می شود؛ و بسیاری از کارها اصلاً انجام نمی شود، زیرا دولت قادر به انجام آن بدون تأخیری مخربِ مقصود نیست؛ معمولاً وظایفی با دردسر بیش تر و خودنمایی کم تر به عهده گرفته می شود، اما انجام آن ها به تأخیر می افتد یا نادیده گرفته می شود، و همیشه بهانه ای برای غفلت از کار وجود دارد؛ حال آن که ذهن رؤسای تشکیلات آن قدر پُر از جزییات اداری است و به قدری نظارت آن ها سطحی است، که وقت یا فکری ندارند که به منافع عالی دولت و تدارک مقدمات جاه طلبانه ی بهبود اجتماعی اختصاص دهند.
اما این گرفتاری ها اگرچه واقعی و جدّی است، بیش تر ناشی از تشکیلات بد دولت است تا گستره و تنوع وظایفی که به عهده گرفته است. دولت نامی برای یک کارمند یا شمار معینی کارمند نیست: تقریباً ممکن است هر مقدار تقسیم کار در درون تشکیلات اداری وجود داشته باشد. نقص مورد بحث، در بعضی از دولت های قاره ی اروپا بسیار احساس می شود، که در آن ها شش یا هفت نفر که به وزیر خوانده می شوند، در پایتخت زندگی می کنند و خواستار آن اند که کل امور همگانی کشور زیر نظر آنان انجام شود یا فرض شود که انجام می شود. اما دردسرها به محدوده ای قابل اداره کاهش خواهد یافت، مشروط بر آن که در کشور توزیع مناسب وظایف میان ادارات مرکزی و محلی دولت وجود داشته باشد، و بدنه ی مرکزی دولت به تعداد کافی اداره تقسیم شده باشد. وقتی پارلمان صلاح را در آن دید که با اقتدار بازرسی و نظارت محدود راه آهن را به دولت تفویض کند، آن را به حوزه ی کار وزیر کشور اضافه نکرد، بلکه یک هیئت راه آهن ایجاد کرد. وقتی تصمیم گرفت یک مقام مرکزی ناظر برای اداره ی متکدیان داشته باشد، کمیسیون فقرا را تأسیس کرد. کشورهای معدودی، در مقایسه با بعضی از ایالت های اتحاد آمریکا، به خصوص ایالات نیوانگلند، وجود دارد که در آن ها وظایف بیش تری توسط مأموران انجام می گیرد: اما تقسیم کار در امور عمومی به افراط کشیده شده است؛ اغلب این مأموران نه تنها در مقابل مقام ارشد مشترک شان پاسخ گو هستند، که وظایف شان را آزادانه اما تحت کنترل دو گانه ی انتخابات از جانب مردم شهرها و نیز مسئولیت مدنی و جنایی در مقام دادگاه ها انجام می دهند.
بی تردید، برای یک دولت مطلوب بسیار ضروری است که رؤسای دائم یا موقت تشکیلات آن دیدگاهی مسلط، اگرچه کلی، به مجموعه ی تمام منافعی داشته باشند که به مراتب مختلف به قدرت مرکزی واگذار شده است. اما با وجود یک تشکلات زبردست داخلی در دستگاه ادارای، می توان نه تنها اجرا که تا میزان زیادی کنترل جزییات را به زیردستان در حد ممکن به زیردستان محلی واگذاشت؛ و آن ها را در مقابل نتایج اعمال، و نه نفس اعمال شان، پاسخ گو ساخت؛ مگر مواردی که در حوزه ی صلاحیت دادگاه ها قرار می گیرند؛ با رعایت حداکثر موارد امنیتی برای انتصاب افراد شریف و توانمند؛ گشایش راهی فراخ برای ارتقا از مراتب پایین ساختار اداری به مراتب بالاتر؛ واگذاری گستره ی وسیعی از اقدامات ابتکاری به کارمندان در هر گام، به طوری که در بالاترین رتبه ها بتوان بررسی ها را بر منافع عالی جمعی کشور در هر بخش متمرکز کرد؛ اگر این همه [این امور] انجام گیرد، احتمالاً دولت بار سنگین هیچ کاری را بر دوش نخواهد داشت، که از دیگر نظرها شایسته است وظایفی را به عهده بگیرد؛ اگرچه این بار سنگین به مثابه کاری جداً اضافه بر گرفتاری های پیش آمده به علت برعهده گرفتن امری نامناسب همچنان باقی خواهد ماند.
5. اگرچه سازمان دهی بهتر دولت به صِرفِ تکثیر وظایف شان از قدرت اعتراض می کاهد، باز هم درست است که در همه ی جوامع پیشرفته، اغلب کارها به علت دخالت دولت بدتر از زمانی انجام می شود که افراد بسیار علاقه مند به موضوع- در صورت واگذاری کار به آنان- خود آن را انجام می دهند، یا موجب انجام آن ها می شوند. دلایل این حقیقت، با صحتی قابل قبول در این گفته ی معمول بیان شده است که مردم کار و نفع خود را بهتر از دولت درک و بیش تر از دولت از آن مراقبت می کنند، یا می توان انتظار داشت که چنین کنند. این گفته در سراسر بخش اعظم امور زندگی صادق است، و هرجا که درست باشد، باید هر نوع دخالت دولت را که با آن برخورد دارد، محکوم کنیم. مثلاً عدم کفایت کارگزاری دولت در عملیات عادی صنعت یا تجارت با این حقیقت ثابت می شود که دولت کم تر می تواند خود را در رقابتی برابر با کارگزاری افرادی حفظ کند که از مرتبه ی لازم اداره ی بنگاه صنعتی برخوردارند و برگردآوری ضروری وسایل تسلّط دارند. همه ی تسهیلاتی که دولت از نظر دسترسی به اطلاعات از آن برخوردار است؛ همه ی وسایلی که برای پاداش دادن و در نتیجه تسلّط بر بهترین استعدادهای موجود در بازار از آن برخوردار است، معادل عدم مزیّت بی علاقگی به نتیجه ی کار نیست.
به علاوه، باید به خاطر داشت، حتی اگر دولت از نظر هوش و علم بر هر فردی از آحاد ملت برتر باشد، از مجموعه ی همه ی آحاد مردم فرودست تر است. دولت نمی تواند بیش از بخشی از اکتاسب و ظرفیت های کشور را که برای هر مقصود معینی قابل بهره برداری است، به تملک یا خدمت خود درآورد. برای انجام هر کار باید بسیاری از اشخاصِ برخوردار از صلاحیتی برابر صلاحیت همه ی افراد موجود در استخدام دولت باشند، حتی اگر ابزارهایش آنان را بدون هیچ ملاحظه ای جز شایستگی شان انتخاب کند. اما این ها همان اشخاصی هستند که نظام کارگزاری فردی، در شرایط عادی، طبیعتاً کار را در دست آن ها قرار می دهد، زیرا آن ها قادرند کار را بهتر و ارزان تر از هر کس دیگر به انجام برسانند. و چون چنین است، روشن است که دولت با طرد یا حتی ممانعت از کارگزاری افراد، عاملی با صلاحیت کم تر را جایگزین فردی با صلاحیت بیش تر کند یا، در هر صورت، شیوه ی خود را در انجام کار جایگزین همه ی انواع شیوه هایی می سازد که اشخاص دارای صلاحیت برابر در جهت همان هدف بدان دست یازیده اند؛ که رقابتی است به مراتب زیان بارتر از هر نظام مشابهی برای پیشبرد اصلاحات.
6. این بخش آخر را به طرح یکی از قوی ترین استدلالات در رد گسترش کارگزاری دولت اختصاص داده ام. حتی اگر دولت بتواند همه ی برجسته ترین ظرفیت های هوشی و استعدادهای فعال ملّت را در درون همه ی ادارات خود مجتمع سازد، چیزی مطلوب تر از آن نیست که انجام بخش بزرگی از امور جامعه در دست اشخاصی گذاشته شود که مستقیماً به آن امور علاقه مندند. امور زندگی بخش اساسی از آموزش عملی مردم است؛ که بدون آن که اگرچه تعلیمات کتاب و مدرسه بسیار لازم و مفید است، برای تفویض صلاحیت اداره به آن ها و برای انطباق وسایل با هدف کافی نیست. آموزش فقط یکی از لازمه های پیشرفت ذهنی است؛ لازمه ی دیگر، و تقریباً به همان اندازه ضروری به کارگیری توانمند انرژی های فعال است؛ کار، ابداع، قضاوت، کنترل نفس و انگیزه ای طبیعی بدین منظور از دشواری های زندگی است. آموزه ها را نباید با خوش بینی غرورآمیز اشتباه کرد، که مصائب زندگی را به مثابه چیزهای مطلوب می نمایاند، زیرا صفات سازگار را برای مبارزه با مصائب فرا می خواند. تنها به این دلیل مشکلات وجود دارند که صفاتی که با آن ها مبارزه می کنند، دارای ارزش اند. وظیفه ی ما، به عنوان موجودات کاراندیش، آن است که زندگی بشر را تا آن جا که ممکن است از دشواری ها رها سازیم، و مقداری از آن ها را نگه نداریم، همچون شکارچیان که شکار را برای تعقیب آن حفظ می کنند. اما چون تنها می توان نیاز به استعداد فعال و قضاوت عملی در امور زندگی را کاهش داد و حتی در مساعدترین شرایط مفروض، نمی توان آن را از میان برداشت، پرورش آن استعدادها نه صرفاً در یک گروه معدود برگزیده که در همه ی افراد حائز اهمیت بسیار است، و لازم است این پرورش از آن چه اغلب افراد می توانند در فضای محدود منافع صرفاً شخصی شان بیابند، متنوع تر و کامل تر باشند. ملتی که در میان شان عادت کنش خودانگیخته (15) برای نفع جمعی وجود ندارد- و عادتاً به دولت شان می نگرند تا در همه ی امور مربوط به دغدغه های مشترک به آن ها فرمان دهد یا آن ها را فراخواند- و انتظار دارند که همه چیز برای آن ها انجام گیرد، مگر چیزهایی که بتوان آن ها را امری صرفاً روزمره و مبتنی بر عادت ساخت، استعدادهای شان فقط در حدی ناقص توسعه می یابد؛ و یکی از مهم ترین شاخه های آموزش آن ها ناقص می ماند.
نه تنها پرورش ذهنی استعدادهای فعال برحسب تمرین، و پراکندن آن در کل جامع، خود یکی از ارزشمندترین دارایی های ملی است، که وقتی میزان بالایی از آن فرهنگ اجتناب ناپذیر در نزد رؤسا و کارمندان دولت حفظ شود، ضرورت بیش تری نیز می یابد. برای رفاه بشر، ترکیبی از شرایط، خطرناک تر از وضعیتی نیست که در آن در درون هیئت حاکمه، خرد و استعداد در استانداردی بالا حفظ شود، اما در خارج آن، افراد دلسرد شوند و از گرسنگی جان دهند. چنین نظامی که افرادِ برخوردار از قدرت سیاسی را به برتری فکری، به مثابه سلاحی اضافی، مسلح می سازد، اندیشه ی استبداد بسیار کامل تر از هر نظام دیگری عینیت می بخشد. این وضعیت، تا آن جا که اختلاف ارگانیک میان انسان و دیگر حیوانات اجازه می دهد، به حکومت بر گوسفندان توسط چوپان شان نزدیک می شود، که چیزی قوی تر از علاقه ی چوپان به رشد گوسفندان در آن وجود ندارد. تنها تضمین در برابر بردگی سیاسی، تداوم کنترلی است که در نتیجه ی هوشمندی، فعالیت و روحیه ی همگانی در میان محکومان، بر حاکمان اعمال می شود. مشکلاتِ سخت بالا نگه داشتن دائمی سطح این صفات در حد کفایت به تجربه ثابت شده است؛ زمانی این مشکلات افزایش می یابد که پیشرفت تمدن و امنیت، همه ی سختی ها، گرفتاری ها و خطرهایی را که افراد در برابر آن قبلاً ملجایی جز قدرت، مهارت و شجاعتِ خود نداشتند، یکی عبد از دیگری از میان می رود. بنابراین، این نکته حائز اهمیت بسیار است که همه ی طبقات جامعه، تا پایین ترین طبقه، باید کار زیادی برای خود داشته باشند؛ باید هوش و فضائل شان در حدی در خور مورد تقاضا باشد؛ دولت نه تنها باید انجام هر کاری را که فقط به آنان مربوط است، در حد امکان به استعدادهای شان واگذارد، که باید آنان را برای اداره ی حداکثر ممکن از دغدغه های مشترک شان از طریق همکاری اختیاری تحت فشار یا مورد تشویق قرار دهد؛ زیرا این بحث و مدیریت منافع جمعی، مکتب بزرگی از آن روحیه ی عمومی و سرچشمه ی عظمیی از آن هوشمندی در امور همگانی است که همواره به عنوان مشخصه ی متمایز عموم مردم کشورهای آزاد تلقی می شود.
ساختارهای مردم سالار، اما فاقد پشتوانه ای از نهادهای مردم سالار در جزییات و محدود به دولت مرکزی، نه تنها متضمن آزادی سیاسی نیست، که اغلب موجد روحیه ای دقیقاً معکوس آن است، و علاقه و آرزوی سلطه سیاسی را تا پایین ترین طبقات جامعه گسترش می دهد. در بعضی از کشورها، علاقه ی مردم به آن است که تحت ستم نباشند، اما در بعضی دیگر علاقه ی مردم فقط به آن است که همه از فرصت های برابر برای ستم کردن برخودار باشند. متأسفانه، مورد دوم به قدر مورد اول برای انسان طبیعی است، و در بسیاری از شرایط، حتی انسان متمدن نمونه ی بسیار بهتری از آن است. چون مردم عادت دارند امورشان را با دخالت فعال خود اداره کنند، و آن را به دولت وانگذارند، علاقه ی آنان به نسبت، بیش تر به دفع ستم تا اعمال ستم منتهی می شود؛ حال آن که چون همه ی ابتکارات و هدایت واقعی در اختیار دولت است، و افراد عادتاً خود را تحت سرپرستی دائمی آن احساس و مطابق آن عمل می کنند، نهادهای مردمی باعث ایجاد شهوت لجام گسیخته به مقام و قدرت- و نه علاقه به آزادی- در آنان می شود، و خرد و فعالیت کشور را از امور اصلی آن به سمت رقابتی پلید برای کسب جایزه ی خودخواهی و دلخوشی های جزیی ناشی از مقام منحرف می کند.
7. آن چه گذشت، دلایل اصلی طرفداری از محدود کردن حیطه ی دخالت اقتدار دولتی در امور جامعه به کم ترین حد بود، که از منظری کلی بیان شد: و عدّه ی کسانی که کفایت بیش از حد لزوم این استدلالات را مورد تردید قرار دهند و،در هر مورد، وظیفه ی ارائه ی دلایل قوی را برعهده ی طرفداران دخالت دولت- و نه برعهده ی مخالفان- بگذارند، انگشت شمار است. خلاصه آن که لسه فر باید رویه ی عمومی باشد: هر انحرافی از آن، جز در مواردی که برای خیر بزرگی لازم باشد، شرّی محتوم است.
موارد تخطّی دولت ها از این گفته، حتی درمواردی که به وضوح قابل اجرا است، تا امروز آن چنان زیاد شده است که احتمالاً آیندگان مشکل بتوانند چیزی بر آن بیفزایند...
اکنون باید به بخش دوم کارمان بازگردیم، و توجه خود را معطوف به مواردی کنیم که بعضی از این اعتراضات کلی در آن ها مطرح نیست، ضمن آن که مواردی که هرگز نمی توان از دست شان خلاص شد، به دلیل ملاحظات متقابل و دارای اهمیتی به مراتب بیش تر، کاملاً بی اثر شده اند.
دیدیم که امور زندگی درمجموع بهتر انجام می گیرد، مشروط بر آن که دارندگان نفع مستقیم به حال خود رها شوند تا بدون کنترل الزامات قانونی یا دخالت های کارمندان دولت، راه خود را در پیش گیرند. احتمال دارد اشخاص یا بعضی اشخاص کاری را انجام می دهند، از قضاوتی بهتر از دولت در قبال وسایل نیل به هدف خاص مورد نظرشان برخوردار باشند. اگر فرض کنیم- اگرچه فرضی نامحتمل است- که دولت تا این زمان بهترین دانشی را که اشخاص دارای بالاترین مهارت در آن حرفه کسب کرده اند، به اختیار خود آورده باشند، حتی در آن صورت نیز افراد به دلیل کار آن چنان نفع قوی و مستقیمی دارند که احتمال بسیار می رود اگر وسایل به انتخاب کنترل نشده ی آنان واگذاشته شود، بهبود یابد و تکمیل شود. اما اگر کارگر عموماً بهترین انتخاب کننده ی وسایل باشد، آیا می توان با همان جامعیت این نکته را نیز تأیید کرد که مصرف کننده یا شخص برخوردار از خدمت، ذی صلاح ترین داور هدف است؟ اگر چنین نیست، آیا خریدار همواره برای داوری درباره ی کالا ذی صلاح است؟ اگر چنین نیست، آیا خریدار همواره برای داوری درباره ی کالا ذی صلاح است؟ اگر چنین نیست، فرض راجع به رقابت بازار در این مورد کاربرد ندارد؛ و اگر کالا از نوعی باشد که جامعه در کیفیت آن با خطرهای احتمالی بسیاری روبه رو باشد، ترازوی مزیت به نفع برخی شیوه ها و مراتب مداخله ی نمایندگان مجاز منافع جمعی کشور سنگینی می کند.
8. اکنون این گزاره را که مصرف کننده داور ذیصلاح کالاها است، می توان تنها با تخفیف ها و استثنائات متعدد پذیرفت. مصرف کننده عموماً بهترین قضاوت (حتی اگر حقیقتی فراگیر نباشد) درباره ی اشیای مادی تولید شده برای خود را دارد. هدف از تولید این کالاها تأمین نیازهای جسمی یا ارضای بعضی سلایق یا تمایلات است، که مرتبط با نیازها و تمایلات کسی نیست که آن ها را حس می کند، یا وسایل و ابزارهای بعضی حرفه ها برای استفاده ی اشخاص شاغل در آن ها است، که می توان فرض کرد که در مورد چیزهای مورد نیاز برای اشتغال عادی شان از قدرت قضاوت برخورداند. اما چیزهای با ارزش دیگری وجود دارند که تقاضای بازار برای آن به هیچ وجه جنبه ی آزمون ندارد؛ چیزهایی که مطلوبیت آن ها شامل توجه به تمایلات و خدمت به کاربردهای روزانه زندگی نیست، وهرگاه نیاز به بزرگ ترین وجود داشته باشد، نیاز به آن ها در کم ترین حد احساس می شود. این موضوع به خصوص در مورد چیزهایی صدق می کند که اساساً به دلیل توجه به ارتقای شخصیت انسان مفیدند. بی فرهنگ نمی تواند داور ذی صلاحی در زمینه ی فرهنگ باشد. آنان که نیازمند عاقل تر و بهتر شدن اند، معمولاً کم ترین علاقه را به آن دارند و اگر آن را می خواستند، قادر به یافتن راهی به سوی آن با نور خودشان نبودند. در نظام داوطلبانه، مکرراً اتفاق می افتد که وقتی هدف مطلوب نباشد، اساساً وسایل تحقق آن تأمین نخواهد شد، یا اشخاص نیازمند پیشرفت با داشتن برداشتی ناقص یا کلاً اشتباه از آن چه می خواهند، عرضه ی مورد تقاضای بازار همه چیز خواهد بود مگر آن چه در واقع لازم است. اما ممکن است هر دولت خوش نیت و در حد قابل قبولی متمدن، فکر کند که باید فرهنگی تا حدودی بالاتر از حد متوسط فرهنگ جامعه ای که بر آن حاکم است، داشته باشد و، بنابراین، باید بتواند به مردم آموزش و تعلیمات بهتر از آن چه شمار زیادی از آن بدون مقدمه متقاضی آن اند، عرضه کند. پس، آموزش یکی از چیزهایی است که تأمین آن از جانب دولت در اصول پذیرفته است. این موارد است که دلایل اصل عدم دخالت دولت لزوماً یا در حدی فراگیر به آن گسترش نمی یابد.
باید بر یک چیز مصرّانه تأکید کرد؛ آن که دولت نباید مدعی انحصار در آموزش، در شاخه های پایین تر یا بالاتر، باشد؛ نباید اقتدار و نفوذ خود را برای ترغیب مردم مردم به استفاده از آموزگاران دولتی و ترجیح آنان بر دیگرن اعمال کند، و نباید هیچ مزیت خاصی را برای آنان که این گونه تعلیم دیده اند، قائل شود. اگرچه احتمالاً آموزگاران دولتی از آموزگاران متوسط آموزش خصوصی برترند، اما همه ی دانش و خرد مرود انتظار از همه ی آموزگاران را نخواهند داشت، و مطلوب آن است که هر چه بیش تر مسیرهای منتهی به هدف مطلوب گشوده باشد. اعمال رسمی یا غیررسمی کنترل کامل دولت بر آموزش مردم قابل تحمل نیست. برای داشتن این کنترل و در واقع اعمال آن باید مستبد بود. دولتی که می تواند افکار و احساسات مردم را از دوران جوانی به بعد شکل دهد، می تواند با آن هر کاری را که بخواهد، انجام دهد. بنابراین، اگرچه دولت می تواند، و در بسیاری از مواقع باید مدارس و کالج ها را ایجاد کند، ولی نباید کسی را برای رفتن به آن ها اجبار یا تطمیع کند؛ و نباید قدرت افراد برای ایجاد تشکیلات رقیب به هیچ وجه به اجازه دولت منوط باشد. الزام همه ی مردم به برخورداری از آموزش در برخی رشته ها، ولی نه توصیه یک شخص یا تجویز یک شیوه ی فراگیر به آن ها موجّه است.
9. در موضوع آموزش، دخالت دولت قابل توجیه است، زیرا این از مواردی نیست که در آن نفع و داوری مصرف کننده تضمینی کافی برای خیر جامعه باشد. حال طبقه ی دیگری از موضوعات را بررسی کنیم، که در آن هیچ کس در وضعیت مصرف کننده نیست، و در آن نفع و قضاوت قابل اعتماد از آن خود کارگزار است؛ مانند اداره ی هر کاری که خود انحصاراً در آن ذی نفع است، یا عقد قرارداد یا پذیرش تعهّدی که خود را به آن مقیّد می سازد.
در این جا، باید دلیل اصلی و عملی عدم دخالت این باشد که اغلبِ اشخاص در قبال نفع خود و سایل ارتقای آن- در مقایسه با آن چه طی یک فرمان عمومی مقنّنه برای آن ها مقرر یا توسط یک کارمند دولت در موردی خاص خاطرنشان می شود- دیدگاهی عادلانه تر و هوشمندانه تر اتخاذ می کنند. بی تردید، این گفته به عنوان قاعده ای کلی صحیح است؛ اما تصور موارد بسیار بزرگ و آشکار استثنا در آن دشوار نیست. این استثنائات را می توان تحت چند عنوان طبقه بندی کرد.
اول: ممکن است فردی که طبق فرض ما باید بهترین داور منافع خود باشد، فاقد صلاحیت داوری یا عمل برای خود باشد؛ ممکن است دیوانه، ابله، کودک باشد: یا اگرچه کاملاً ناتوان نیست، ممکن است از نظر سنّی و قضاوت ناپخته باشد. در این مورد، شالوده ی اصل لسه فر [آزادگذاری] کاملاً فروخواهد ریخت. شخصی که بیش ترین علاقه را به موضوعی دارد، بهترین قاضی، و اساساً قاضی ذی صلاحی در آن مورد نیست. اشخاص مجنون در همه جا موارد مناسبی برای برخورداری از مراقبت دولتی تلقی می شوند. در مورد کودکان و جوانان، معمولاً می توان گفت اگرچه آنان نمی توانند برای خودشان قضاوت کنند، والدین و دیگر خویشاوندان شان هستند که برای آن ها قضاوت کنند. اما این نکته، سؤال را به طبقه ی دیگر منتقل می سازد؛ دیگر، سؤال این نیست که آیا دولت باید در رفتار و منافع افراد دخالت کند، بلکه این است که آیا دولت باید [قضاوت درباره ی] رفتار و منافع شخصی دیگر را مطلقاً به آنان [خویشان و والدین] واگذارد. قدرتِ والدین، مانند هر قدرت دیگری، موجب سوء استفاده می شود، و در واقع دائماً باعث سوء استفاده می شود. اگر قوانین موفق به جلوگیری از بدرفتاری بی رحمانه ی والدین- و حتی قتل فرزندان شان- نشوند، نباید فرض کرد که منافع فرزندان هرگز در شرایط عادی تر و نه چندان زننده، قربانی خودخواهی یا نادانی والدین شان نخواهد شد. هر آن چه آشکارا لازم است که والدین در خصوص منافع فرزندان شان انجام دهند یا از آن احتراز کنند، قانون اگر بتواند، انجام آن یا احتراز از آن را تضمین کرده است، و معمولاً ملزم است چنین کند. مثالی از حوزه ی خاص اقتصاد سیاسی، دولت باید در حد توان از کودکان و جوانانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، در مقابل تحمیل کار شاق محافظت کند. ساعات بسیار طولانی کار در روز، یا کار بیش تر از قدرت نباید برای کودکان مجاز شمرده شود، زیرا اگر مجاز باشد، همواره امکان تحمیل آن وجود دارد. آزادی قرارداد در مورد کودکان عبارت دیگری است برای رها سازی آنان از زورگویی. بهترین آموزشی که شرایط اجاره ی برخورداری از آن را می دهد، چیزی است که والدین یا خویشاوندان نباید به دلیل بی اعتنایی، حسادت یا طمع، قدرت محروم کردن کودکان از آن را داشته باشند.
دلایل دخالت قانونی به نفع کودکان، با قدرتی نه چندان کم تر، در مورد بردگان و قربانیان نگون بختِ ددمنش تر افراد نوع بشر، یعنی این حیوانات دون، اِعمال می شود. بزرگ ترین برداشت غلط از اصول آزادی، تحمیل مجازاتِ عبرت آموزِ درخور گردن کشان بر این موجودات بی دفاع است، که به عنوان دخالت دولت در اموری خارج از حیطه ی اختیاراتش تلقی می شود؛ یعنی دخالت در زندگی خانوادگی. زندگی خانوادگی ستمگران داخلی از جمله ضروری ترین موارد برای مداخله ی قانون است؛ و موجب تأسف است که دغدغه های ماورای طبیعی در خصوص ماهیت و منبع اقتدار دولت باید بسیاری از حامیات پرحرارت قوانین ضد رفتار ظالمانه یا حیوانات را به یافتن توجیهی برای چنین قوانینی در مورد پی آمدهای تصادفی ارضای خوی سبعانه به نفع یک انسان، و نه به تناسب شایستگی های ذاتی خود موضوع، ترغیب کند. وظیفه ی انسان دارای قدرت جسمی لازم، برای جلوگیری از چنین رفتاری، اگر در حضور او با توسل به زور صورت گرفته باشد، نمی تواند از وظیفه ی کل جامعه برای سرکوب آن رفتار کم تر باشد. قوانین فعلی انگلستان درباره ی این موضوع، از نظر حداکثر مجازات، که حتی در بدترین موارد به آن محدود است، اغلب غیرقابل اعتنا و تقریباً ناقص است.
اغلب پیشنهاد می شود، زنان به دلیل وابسته بودن شان، در زمره ی آن گروه از اعضای جامعه شمرده می شود که باید به منظور حفاظت از آنان، آزادی قراردادشان توسط قانون گذار کنترل شود: و در قانون فعلی کارخانه، کارِ آنان همراه با کار جوانان، مشمول محدودیت های خاص قرار گرفته است. اما، به نظر من، قراردادن زنان و کودکان در یک طبقه، به این منظور یا هر منظور دیگر، در اصول غیرقابل دفاع و در عین حال شیطنت آمیز است. کودکان از سن خاصی پایین تر نمی توانند برای خودشان قضاوت یا عمل کنند؛ و ناگزیر تا سنی به مراتب بالاتر، تقریباً صلاحیت این کار را ندارند؛ اما زنان به قدر مردان توان درک و اداره ی علایق خود را دارند، و تنها مانع آنان در این راه، ناشی از بی عدالتی موجود در وضعیت اجتماعی کنونی شان است. وقتی قانون هرچه را زن نیاز دارد مایملک شوهر می داند، و در ضمن زن را به زندگی با شوهر ملزم می کند، و زن مجبور است تقریباً به هر ستم معنوی و حتی جسمی تن دهد که شوهر مایل به اعمال آن باشد، دلایلی است بر این که هر کار زن را عملی بدانیم که به اجبار انجام شده است: اما این اشتباه بزرگ اصلاح طلبان و بشر دوستان زمان ما است، که به جای رفع خود ستم، به نتایج قدرت ستمگرانه می پردازند. اگر زنان، مانند مردان، کنترل مطلقی بر نفس و میراث و مایملک خود داشتند، درخواستی برای محدود کردن ساعات کار زنان برای خودشان وجود نمی داشت، تا زن وقت داشته باشد برای شوهرش- در جایی که مدافعان محدودیت خانه ی شوهر می نامند- کار کند. زنان شاغل در کارخانه ها، فقط زنان در رده ی کارگران زندگی اند که جایگاه بردگان و رنجبران را دارند؛ دقیقاً بدان دلیل که به سادگی نمی توان آنان را برخلاف اراده شان مجبور به کار و کسب دست مزد در کارخانه ها کرد. برعکس، برای بهبود شرایط زنان، باید هدف تأمین آسان ترین شیوه ی دسترسی آنان به اشتغال صنعتی مستقل، و نه بستن کامل یا جزیی راهی باشد که قبلاًبه روی آنان باز شده است.
10. استثنای دوم در این آموزه، که افراد بهترین داوران نفع خود هستند، وقتی است که فرد می کوشد امروز تصمیمی غیرقابل برگشت در مورد آن چه در آینده و در زمانی دور بگیرد که به نفع او خواهد بود. فرض ما به حمایت از قضاوت فردی فقط در جایی مشروعیت دارد که قضاوت مبتنی بر تجربه ی واقعی و به خصوص بر تجربه ی شخصی و کنونی باشد؛ ولی هرگاه تصمیم قبل از تجربه گرفته شود و احتمال تغییر آن وجود نداشته باشد، حتی بعد از آن که بنا به تجربه رد شود، فاقد مشروعیت است. وقتی اشخاص خود را با قراردادی، نه فقط به انجام یک چیز، که ادامه ی انجام چیزی برای همیشه یا برای دوره ای طولانی، بدون داشتن حق الغای تعهد، مقید کنند، این فرض وجود ندارد که پایداری آن ها در آن رفتار در غیر این صورت به نفع آنان افزایش خواهد یافت؛ و چنین فرضی که بر داوطلبانه بودن قرارداد مبتنی است، و شاید در سن کم و بدون آگاهی واقعی از آن چه برعهده گرفته، منعقد شده است، معمولاً در حد باطل است. اصل عملی آزاد گذاشتن قراردادها، در مورد تعهدات ابدی، بدون محدودیت بسیار، قابل اجرا نیست؛ و لازم است قانون در قبال چنین تعهداتی بی اندازه هشیار باشد؛ و وقتی تعهداتی که تحمیل می کنند، به گونه ای است که طرف متقاعد نمی تواند قاضی ذی صلاحی برای آن باشد، باید آن ها را مورد تأیید خود قرار ندهد؛ اما اگر آن ها را مورد حمایت قرار دهد، باید هر تضمین ممکن را برای آن که قرارداد با احتیاط و تعمّق منعقد شود، مد نظر قرار دهد؛ و در مقابل عدم اجازه به طرفین، که خود تعهدشان را فسخ نکنند،باید معافیتی بر مبنای دلایل کافی ارائه شده در محضرِ مرجعی بی طرف برای آن ها در نظر گرفته شود. این ملاحظات تا حد زیادی در مورد ازدواج، مهم ترین مورد از تعهدات زندگی، قابل اجرا است.
11. استثنای سومی که مورد توجه قرار می دهم، این آموزه است که دولت نمی تواند امور افراد را بهتر از خودشان اداره کند؛ این موضوع به طبقه ی بزرگی از امور اشاره دارد که در آن افراد تنها می توانند مؤسسه ای را بر مبنای نیات تفویضی اداره کنند، که در واقع چندان سزاوار نیست که این به اصطلاح مدیریت خصوصی (16) را بیش از مدیریتِ مقام های دولتی، مدیریت اشخاص علاه مند نام نهاد. اگر هر کاری به کارگزاری خود انگیخته واگذار شود، از طریق شرکت سهامی قابل انجام است، و در حد مربوط به نفس کار، اغلب به وسیله ی دولت به خوبی و گاهی نیز بهتر انجام می شود. در واقع، معروف است مدیریت دولتی (17) به طرز بارزی بی بند و بار، بی دقّت، و ناکارآمد است، اما عموماً به شکل مدیریت سهامی است. درست است که مدیران شرکت سهامی (18) همیشه از جمله ی سهامداران اند؛ اما اعضای دولت نیز همواره مالیات پردازند؛ و در مورد مدیران، همانند دولت ها، باید گفت سهم نسبی آنان از سودِ حاصل از مدیریت مطلوب با سودِ احتمالی سوء مدیریت، حتی بدون محاسبه ی نفع خودشان، برابر است. ممکن است اعتراض شود که سهامداران در قالب شخصیت جمعی شان، مدیران را تحت کنترل خود دارند، و تقریباً همیشه از اختیار کامل برای عزل آنان از مقام برخوردارند. اما در عمل معلوم می شود که اعمال این اختیار دشوار است، یعنی کم تر می توان آن را اِعمال کرد، مگر در مورد مدیران آشکارا بی تجربه یا دست کم ناموفق، که معمولاً منجر به طرد مدیران منصوب دولت از مقام شان شود. در مقابل تضمین های نامؤثر ارائه شده از طریق جلسات سهام داران و بازرسی و تحقیقات فردی آنان، می توان تبلیغات بیش تر و بحث و اظهار نظر فعالانه تری را بنا نهاد که در کشورهای آزاد با توجه به اموری که دولت کلاً در آن ها مشارکت دارد، چنین انتظار می رود. بنابراین، به نظر نمی رسد نقص های مدیریت دولتی بسیار بیش تر از نقص های مدیریت سهامی باشد، اساساً اگر این نقص ها را بزرگ بدانیم.
برای واگذاری همه ی این گونه کارها به شرکت های داوطلبی که صلاحیت انجام آن را دارند، دلایل واقعی با ویژگی های برابر وجود دارد، مشروط بر آن که مطمئن باشیم کارمندان دولت کار را به خوبی یا بهتر انجام می دهند. قبلاًبه این دلایل اشاره شد: شیطنتِ تحمیل کار زیاد به کارمندان ارشد دولت که مستلزم بذل توجه از جانب آنان است، و انحراف آنان از وظایفی که تنها خودشان می توانند انجام دهند، به سوی اهدافی که بدون آنان به خوبی قابل انجام است؛ خطر تزاید غیرضروری قدرت مستقیم و نفوذ غیرمستقیم دولت وافزایش موارد برخورد میان کارگزاران آن امور و شهروندان خصوصی؛ و عدم اقتضای تمرکز تمام مهارت و تجربه ی مدیریت صاحبان نفوذ و همه ی قدرت عمل سازمان یافته ی موجود در جامعه، در دیوان سالاری (بوروکراسی) مسلّط؛ رویه ای که شهروندان را در رابطه با دولت مانند فرزندانی در مقابل قیم نگه می دارد، و علت اصلی ظرفیت پس تر زندگی سیاسی است که تا این زمان کشورهای اقتدار زده ی قاره ی اروپا را، اعم از کشورهایی که دارا یا فاقد شکلی از حکومت انتخابی هستند، مشخص می کند.
اما گرچه به این دلایل، لازم است اغلبِ کارهای که احتمالاً حتی در حد قابل قبولی از جانب شرکت های داوطلب قابل انجام است، کلاً به آن ها واگذار شود، اما نباید نتیجه گرفت که شیوه ی انجام کار در آن شرکت ها باید از کنترل دولت کاملاً آزاد باشد. موارد بسیاری وجود دارد که در آن یک کارگزار با هر ماهیتی که خدمتی را انجام می دهد، با توجه به ماهیت موضوع، مطمئن است که عملاً تنها است؛ که در آن نمی تواند از شکل گیری یک انحصار عملی با همه ی قدرتی که برای تحمیل فشار بر جامعه دارد، ممانعت کند. قبلاً بیش از یک بار به مورد شرکت های گاز و آب پرداختم، که اگرچه در میان شان آزادی کامل رقابت مجاز ست، اما هیچ یک در واقع انجام نمی گیرد، و در عمل معلوم می شود حتی از دولت غیر مسئول تر و برای شکایت غیرقابل دسترسی ترند. هزینه هایی بدون منافع ناشی از کثرت کارگزار وجود دارد؛ و هزینه ی خدماتی که نمی توان آن ها را ملحوظ نکرد، از نظر محتوا همان قدر مالیات اجباری است که گویی از طریق قانون تحمیل شده است؛ معدود خانه دارانی هستند که میان نرخ آب و مالیات محلی تمایزی قائل شوند. در این مورد این خدمات خاص، مانند سنگ فرش و نظافت خیابان ها، مطمئناً دلایل به نفع انجام آن ها از سوی مقامات شهرداری همان شهر، و نه از سوی کل دولت کشور، سنگینی می کند، و در واقع مخارج پرداختی حتی امروز هم به نرخ محلی است. اما در بسیاری از مواردِ مشابه، که بهتر است به کارگزاران داوطلب واگذار شود، جامعه، برای انجام مناسب خدمات و نه تأمین منافع مدیران، نیازمند تضمین دیگری است؛ و این وظیفه ی دولت است که تجارت را مشمول شرایط معقول برای نفع کلی سازد، یا چنان قدرتی بر آن اِعمال کند که سود انحصار دست کم برای عموم به دست آید. این نکته در مورد جاده ها، آب راه ها یا راه آهن مصداق دارد. این موارد همیشه تا حد زیادی انحصارات عملی هستند؛ و دولتی که چنین انحصاراتی را بی ملاحظه به یک شرکت خصوصی واگذار می کند، گویی به فرد یا شرکتی اجازه داده است که به میل خود و برای نفع خود مالیاتی بر همه ی مالت تولیدی در کشور، یا همه ی کتان وارداتی وضع کند. اعطای امتیازات به مدتی محدود، بر اساس اصلی که ثبت انحصاری اختراعات را توجیه می کند، معمولاً موجّه است: اما دولت باید در این گونه کارهای عام المنفعه، مالکیتی رجوعی (19) را برای خود در نظر گیرد، یا حق تعیین حداکثر کرایه و هزینه ها، و گه گاه تغییر آن حداکثر، را برای خود حفظ و آزادانه اعمال کند. شاید لازم باشد اشاره کنیم که دولت می تواند مالک آب راه یا راه آهن باشد، بدون آن که خود از آن ها بهره برداری کند؛ و تقریباً همیشه شرکتی که راه آهن یا آب راه را به مدت محدودی از دولت اجاره می کند، از آن بهره برداری بهتری به عمل می آورد.
12. استدعا دارم به استثنای چهارم توجه ویژه ای مبذول دارید، زیرا به نظر من، این موردی است که هنوز توجه اقتصاددانان سیاسی را به قدر کافی به خود جلب نکرده است. مداخله ی قانون در برخی موضوعات، نه به منظور فسخ قضاوت افراد در خصوص نفع خودشان بلکه برای تحقق آن قضاوت لازم است: این امر تحقق پذیر نیست، مگر از طریق هماهنگی، و این هماهنگی نیز تحقق پذیر نیست، جز با برخورداری از اعتبار و ضمانت اجرایی برآمده از قانون. برای توضیح مطلب، و بدون پیش داوری در مورد نکته ای خاص، به سؤال کاهش ساعات کار باز می گردم. فرض کنیم- حداقل چیز قابل فرض، چه حقیقت باشد و چه نباشد- که کاهش کلی ساعات کار کارخانه، مثلاً از ده به نُه ساعت، و دریافت دست مزد بالا یا تقریباً ده ساعت کار در ازای نُه ساعت کار، به نفع کارگران است. اگر نتیجه اش چنین باشد، و اگر کارگران عموماً متقاعد شوند که چنین است، به گفته ی بعضی، محدودیت خود به خود پذیرفته خواهد شد. جواب من این است که پذیرفته نخواهد شد، مگر آن که مجموعه ی کارگران خود را متعهد به آن کنند. کارگری که از کار بیش از نُه ساعت امتناع ورزد، در حالی که دیگرانی هستند که ده ساعت کار می کنند، یا اساساً استخدام نمی شوند، یا اگر استخدام شوند، باید به از دست دادن یک دهم دست مزدش تن در دهد. بنابراین، هر قدر هم که او متقاعد شده باشد که این به نفع طبقه ی کارگر است که مدت کوتاه تری کار کند، برخلاف نفع خود او است که سرمشق دیگران شود، مگر آن که مطمئن شود که همه یا غلب آنان از او پیروی خواهد کرد. اما فرض کنید تمام طبقه ی کارگر به یک توافق کلی برسند: آیا بدون تضمین قانون، این قابل اجرا خواهد بود؟ خیر، مگر در صورت اجرا بر مبنای عقیده ای راسخ که عملاً در حد قانون باشد. زیرا هر قدر هم که اجرای مقررات برای یک طبقه سودمند باشد، نفع فوری هر کس در نقص آن است: و هرچه تعداد افرادِ متعهد به قانون بیش تر باشد، نفع افراد از خروج آن بیش تر خواهد بود. اگر تقریباً همه خود را به نُه ساعت محدود کنند، آن که ده ساعت کار می کنند، از همه ی منافع محدودیت، همراه با منافع نقض آن، برخوردار می شوند؛ آنان دست مزد ده ساعت را در ازای نه ساعت کار، و یک ساعت مزد اضافی دریافت می کنند. مسلماً اگر اکثریت بزرگی از نُه ساعت پیروی کنند، هیچ صدمه ای وارد نمی شود: اساساً سود آن برای کل طبقه تأمین می شود، حال آن که افرادی که ترجیح می دهند بیش تر کار و بیش تر کسب کنند، فرصت چنین کاری را دارند. مسلماً این وضعیتی است که می توان آرزوی آن را داشت؛ و با فرض آن که بتوان کاهش ساعات کار را بدون کاهش دست مزدها و بدون خارج کردن کالا از بعضی بازارها انجام داد- که در هر مورد خاص مسئله ی واقعیت، و نه اصول مطرح است- مطلوب ترین شیوه ی تحقق این تأثیر، تغییری در عرف کلی تجارت است؛ ساعات کوتاه، در نتیجه ی انتخاب خودانگیخته به رویّه ای کلی تبدیل می شود، اما آنان که تصمیم به انحراف از آن را می گیرند، از منتهای آزادی برای این کار برخوردارند. اما احتمالاً بسیاری، کار ده ساعت را در شرایط بهبود یافته ترجیح می دهند، زیرا نمی توان محدودیت را به عنوان یک رویّه ی کلی حفظ کرد: آنچه بعضی به انتخاب خود انجام دادند، دیگران به دلیل افزایش انتخاب کردند، در نهایت مجبور می شوند ساعاتی طولانی کار کنند، بدون آن که دست مزدی پیش از گذشته دریافت دارند. پس فرض کنیم، در واقع نفع همه در آن است که فقط نُه ساعت کار کنند، اگر بتوانند مطمئن شوند که دیگران نیز همگی همان کار را می کنند، وسیله ای برای رسیدن به این هدف وجود ندارد، مگر با تبدیل توافق متقابل به یک تعهد ادارای شرط مجازات، با رضایت به اجرای آن طبق قانون. من نظری در حمایت از چنین قانونی- که در این کشور هرگز مورد درخواست نبوده- اظهار نمی کنم، و مسلماً نباید در شرایط فعلی آن را توصیه کنم: اما این امر سرمشق شیوه ای می شود که در آن طبقاتِ افراد برای تحقق آگاهانه ی عقیده ی جمعی خود در مورد منافع شان به کمکِ قانون نیازمندند، و به هر کس این ضمانت را می دهد که رقبای او همان مسیر را دنبال خواهند کرد، که خود او هم بدون آن نمی تواند آن مسیر را با اطمینان در پیش گیرد.
13. پنجم؛ استدلال در رد دخالت دولت بر اساس این گفته که افراد بهترین داوران منافع خود هستند، در موارد بسیار مصداق ندارد، یعنی مواردی که در آن ها اعمالی که دولت مدعی مداخله در آن ها است، توسط افراد به نفع دیگران، و نه به نفع خودشان، انجام می گیرد. این بحث از جمله موضوع مهم و پرهیاهوی خیریه عمومی (20) را شامل می شود. اگرچه کلاً لازم است افراد را رها کنیم تا برای خود به انجام هر کاری بپردازند که منطقاً می توان انتظار داشت که قادر به انجام آن هستند. اما چون نباید آنان را به هیچ قیمتی به حال خود واگذاشت، بلکه باید توسط سایر مردم به آنان کمک کرد، این سؤال مطرح می شود که آیا بهتر است این کمک را انحصاراً از افراد- به صورت غیرقطعی و اتفاقی- دریافت می دارند، یا با ترتیباتی منظم که در آن جامعه از طریق ارگان خود، یعنی دولت، عمل می کند.
این بحث ما را به موضوع قوانین فقرا هدایت می کند؛ موضوعی که اگر وضعیت همه ی طبقات مردم معتدل و محتاط، و توزیع اموال رضایت بخش بود، اهمیت بسیار ناچیزی می داشت؛ اما در وضعیتی مانند وضعیت جزیره ی بریتانیا، که در آن همه چیز از دو منظر تا این حد برعکس آن است، بالاترین اهمیت را می یابد.
جدا از همه ی ملاحظات ماورای طبیعی در ارتباط با شالوده ی اخلاقیات یا اتحاد اجتماعی، این نکته را که انان ها باید با یکدیگر کمک کنند، صحیح می دانیم؛ و به نسبت فوریت نیاز، بیش تر این چنین است: و هیچ کس بیش از کسی که از گرسنگی روبه مرگ است، نیاز فوری به کمک ندارد. بنابراین، تقاضای کمک که در نتیجه ی افلاس به وجود آمد، یکی از حادترین موارد ممکن است؛ و در نگاه نخست، وجود دلایل فراوانی که کمک های امدادی را برای آنان که نیازمند آن اند، و نیز در ترتیبات جامعه ای که قادر به انجام آن است، به نیازی آن چنان مبرم تبدیل می کند که امری محتوم تلقی می شود.
از سوی دیگر، در همه ی مواردِ کمک، دو مجموعه پی آمد وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ پی آمدهای خودِ کمک، و پی آمدهای اتکا به کمک. مورد اول معمولاً سودمند است، اما مورد دوم اغلب مضر؛ در این صورت، در موارد بسیار آن قدر بزرگ است که بر ارزش نفع می چربد. و احتمال وقوع آن هرگز بیش از موردی نیست که در آن نیاز به کمک حادتر است. کم تر موردی وجود دارد که اتکای مردم به کمک معمول دیگران، بیش از اتکا به مردم برای تأمین معاش مضر باشد، و متأسفانه این درسی نیست که آنان به آسانی فراگیرند. بنابراین، مسئله ای که باید حل شود، مسئله ای با ظرافت خاص و نیز اهمیت بسیار است؛ چگونه می توان بالاترین میزان کمک مورد نیاز را با کم ترین تشویق به اتکای غیرضروری به آن ارائه کرد.
اما توانایی و اتکای به خود مستعد آن است که در نتیجه ی نبود کمک، و نیز فراوانی هر یک، تضعیف شوند. و تلاش بدون هیچ امیدی به موفقیت به حسب کمک، حتی مهلک تر از اطمینان به موفقیت بدون آن است و وقتی وضعیت یک نفر آن قدر خطرناک است که توانایی های او به علت یأس فلج شوند، کمک عاملی نیروبخش و نه یک مسکّن است: استعدادهای فعال را به جای کشتن، تقویت می کند: همواره مشروط بر آن که کمک آن چنان نباشد که بدون خودباوری، با جایگزینی خود به جای کار، مهارت و احتیاط شخص تحقق یابد، بلکه به امیدوار ساختن او برای نیل به موفقیت با کمک آن وسایل مشروع محدود شود. بنابراین، این امر باید آزمون همه ی برنامه های بشردوستانه و خیرخواهانه باشد، اعم از آن که مقصود از آن سود فرد یا طبقه، و انجام عملی داوطلبانه یا بر اساس اصول دولت باشد.
در حدی که این موضوع آموزه یا به عبارتی کلی را مجاز بداند، به نظر می رسد که چنین باشد: یعنی اگر کمک به نحوی داده شود که وضعیت شخص کمک گیرنده به قدر کسی مطلوب باشدکه بدون کمک موفق به انجام همان کار شده است، کمک- اگر از قبل بتوان روی آن حساب کرد- زیان آور است؛ اما گر ضمن آن که در دسترس همگان هست، برای هر کس انگیزه ای قوی برای زندگی بدون آن را- در صورت امکان- ایجاد کند، در آن صورت سودمندتر است. اگر این اصل، در صورت اجرا در یک نظام خیریه ی عام، به همان قانون فقرای 1834 تبدیل شود، و اگر وضعیت شخص دریافت کننده ی کمک به قدر وضعیت کارگری مطلوب باشد که با تلاش خود معیشت اش را تأمین می کند. نظام تیشه به ریشه ی همه تلاش های فردی و خودگردانی می زند؛ و اگر کاملاً موفق نشود، نیازمند یک نظام سازمان یافته ی اجبار، به عنوان مکمّل برای اداره ی و به کار واداشتن کسانی است که مانند گوسفندان از نفوذ انگیزه های محرک انسان دورشده اند. اما اگر همساز با تضمین همه ی افراد در مقابل نیاز مطلق، بتوان وضعیت اشخاص برخوردار از حمیات خیریه ی عمومی را پایین تر از وضعیت کسانی حفظ کرد که معاش خود را تأمین می کنند، از قانونی که مرگ ناشی از خوراک ناکافی را- جز برای کسی که انتخاب او چنین است- ناممکن می کند، انتظاری جز پی آمدی مفید نمی توان داشت. این که حداقل در انگلستان می توان این فرض را محقق ساخت، مبتنی است بر تجربه ی دوره ای طولانی، متنهی به خاتمه ی قرن گذشته، و نیز تجربه ی بسیاری از مناطقی که در ایام متأخر فقیر شده، و با پذیرش قواعد اکید تشکیلات قوانین فقرا، خود را از چنگال فقر رهانده و منافع زیاد و دائمی کل طبقه ی کارگر را تأمین کرده اند.
احتمالاً کشوری وجود ندارد که در آن با تغییر وسایل متناسب با شخصیت مردم، نتوان قانونی برای فقرا، سازگار با شرایط لازم برای بی ضرر بودن آن، وضع کرد.
در این شرایط، تصور می کنم بر حسب قانون، قطعیت تأمین معاش برای تهی دست قوی بنیه مطلوب تر از کسی باشد که به خیرات داوطلبانه متکی است. در وهله ی اول، تقریباً همیشه خیرات منشأ کار بسیار زیاد یا بسیار کم است: در یک جا، در جهت فراوانی راه افراط می پیماید، و در جای دیگر مردم را در گرسنگی به حال خود رها می کند. در وهله ی دوم، دولت لزوماً باید معاش تهی دست مجرم را در مدت تحمّل مجازات تأمین کند، ولی همان معیشت را برای تهی دستی که مرتکب خلافی نشده است تأمین نمی کند، که این عمل در حکم جایزه دادن برای ارتکاب جرم است. و سرانجام، اگر تهی دست به امید خیرات افراد رها شود، بروز موارد متعدد تکدی اجتناب ناپذیر است. آن چه دولت می تواند و باید به خیریه ی خصوصی سپارد، وظیفه ی تمایز میان موارد نیاز واقعی است. خیریه ی خصوصی می تواند به فرد مستحق تر بیش تر بدهد. دولت باید مطابق مقررات کلی عمل کند. دولت نمی تواند تعهد کند که میان مستمندان مستحق و غیر مستحق تمایز قائل شود. دولت چیزی بیش از معاش را به فرد اول مدیون نیست، و نمی تواند چیزی کم تر از آن را به دومی بدهد. آن چه در مورد ظلم قانون گفته می شود، که نسبت به فقیر نگون بخت- در مقایسه با قربانیان بی توجهی- رفتار بهتری ندارد، ناشی از سوء برداتش از حیطه ی قانون و اقتدار عمومی است. توزیع کنندگان کمک های عمومی در صدد پرسش نیستند. نگهبانان و ناظران، شایسته ی اعتماد برای دادن یا ندادن پول دیگر مردم بنابر حکم خود، در قبال اخلاق شخص متقاضی آن، نیستند؛ و در قبال شیوه های نوع بشر، جهل بسیار از خود نشان می دهند که فرض کنند این اشخاص، حتی در مورد تقریباً ناممکن برخورداری از صلاحیت، زحمت احراز و غربالگری رفتار گذشته ی شخص را در بروز مصبت برخود هموار سازند تا قضاوتی معقول داشته باشند. خیریه ی خصوصی می تواند این تمایزها را قائل شود؛ و هنگام دادن پول خود حق دارد مطابق قضاوت خود عمل کند. خیریه ی خصوصی باید بفهمد که این حوزه ی خاص و مناسب اوست، و برعکس، انجام وظیفه بر مبنای حدودی از تشخیص، را حتی در بدترین موارد انجام دهند. اگر چنین باشد، لطف شان سریعاً به قانون تبدیل می شود، و امتناع شان استثنایی کم و بیش بلهوسانه و ظالمانه است.
15. همان اصلی که به استعمار و کمک به مستمندان اشاره دارد، به عنوان مواردی که اعتراضی اساسی به دخالت دولت در آن ها قابل اطلاق نیست، به انواع مواردی نیز گسترش می یابد که در آن ها خدمات مهم عمومی باید انجام شود، حال آن که هیچ کس نیست که علاقه ی خاصی به انجام آن امور داشته باشد، ضمن آن که پاداش کافی طبیعی یا خودجوشی هم بر انجام آن ها مترتب نیست. مثلاً سفری را برای اکتشافات جغرافیایی یاعملی در نظر بگیرید. ممکن است اطلاعات مورد نظر دارای ارزش عمومی زیادی باشد، اما از آن سودی حاصل نمی شود تا هزینه ی تجهیز و اعزام گروه اکتشافی را تأمین کند؛ و روشی برای ردگیری سود در مسیر خود به جانب کسانی که از آن منتفع می شوند، به منظور وضع عوارضی برای پاداش مجریان آن وجود ندارد. چنین سفرهایی معمولاً با تعهد افراد خصوصی انجام می شود؛ اما این چنین منابعی نادر و نامطمئن اند. موارد معمول تر، مواردی است که شرکت های دولتی یا انجمن های بشردوستانه هزینه را تقبّل می کنند؛ اما کلاً جنین اقداماتی با هزینه ی دولت انجام می گیرد که به این ترتیب، می تواند آن را به اشخاصی بسپارد که مطابق قضاوت خود، بیش ترین صلاحیت را برای انجام آن وظیفه دارند. همچنین، لازم است اداره ی خاصی در دولت به منظور حفظ امنیت دریانوردی، فانوس دریایی بسازد و از آن نگهداری کند، بویه شناور نصب کند و مانند آن: زیرا از آن جا که غیرممکن است بتوان کشتی هایی را که در دریا از فانوس دریایی استفاده می کنند مجبور به پرداخت عوارضی بابت استفاده از آن کرد، هیچ فانوس دریایی را با انگیزه ی شخصی نمی سازد، مگر آن که مخارج او از محل عوارض اجباری اخذ شده توسط دولت جبران شود و پاداشی را نصیب او سازد. تحقیقات علمی فراوان و بسیار ارزشمندی برای یک ملت و نوع بشر وجود دارد که مستلزم اختصاص فراوان و بسیار ارزشمندی برای یک ملت و نوع بشر وجود دارد که مستلزم اختصاص وقت و کار سخت، و اغلب هزینه ی بسیار، از سوی اشخاصی است که بتوانند قیمت بالایی برای خدمت شان به صورت دیگر کسب کنند. اگر دولت توان جبران مخارج و پرداخت بابت زمان و کاری را نداشته باشد که بدین ترتیب مصرف شده است، این گونه تحقیقات را تنها معدود افرادی به عهده می گیرند که دارای ثروتی مستقل باشند و بتوانند دانش فنی، عادت به کار و روحیه ی اجتماعی یا علاقه ای وافر به شهرت علمی را درهم آمیزند.
در ارتباط با این موضوع، مسئله ی تأمین معاش با استفاده از اعانات یا حقوق برای تأمین معاش کسانی مطرح است که طبقه ی تحصیل کرده خوانده می شوند. اگرچه پرورش معرفت نظری یکی از مفیدترین اشتغال ها است، اما خدمتی است به کل جامعه، و نه یک فرد. بنابراین، در نگاه اول، عقل حکم می کند همه ی احاد جامعه بابت آن پرداختی انجام دهند، زیرا از هیچ کس پاداشی پولی مطالبه نمی شود؛ و اگر پرداخت بابت چنین خدمتی از محل وجوه دولتی پیش بینی نشده باشد، نه تنها تشویقی برای این افراد وجود ندارد، که عدم امکان تأمین معاش از طریق این گونه حرفه ها، و در نتیجه ی اجبار اغلب شاغلان این کارها به اختصاص بخش بزرگی از وقت شان برای کسب معاش، موجب دلسردی آن ها می شود. اما این مصیبت در ظاهر، در مقایسه با واقعیت، بزرگ تر است. گفته می شود عظیم ترین کارها عموماً توسط کسانی انجام می گیرد که وقت کم تری در اختیار دارند؛ و اغلب معلوم است که اختصاص چند ساعت در روز به مشاغل عادی، با خلق درخشان ترین دستاوردهای ادبی و فلسفی روزگار بوده است. با وجود این، تحقیقات و تجربیاتی وجود دارد که نیازمند اختصاص وقت و توجه طولانی و مداوم است: مشاغلی هم وجود دارد که آن چنان استعدادهای ذهنی را به خودمشغول می دارد و خسته می کند که با هر گونه به کارگیری فکر در دیگر موضوعات، حتی در ایام فراغت، در تضاد است. بنابراین، اتخاذ شیوه ای برای تضمین ارائه ی خدمات مربوط به اکتشافات علمی به عموم، و شاید به بعضی دیگر از طبقات دانشمندان، ضمن تأمین وسایل معیشت آن ها متناسب با اختصاص بخشی کافی از وقت شان به حرفه ی خاص خود، بسیار پسندیده است. اعطای پژوهش ها در دانشگاه ها، شیوه ای است که به خوبی با این مقصود سازگار است؛ اما کم تر در این موارد از آن ها استفاده شده است، و در بهترین حالت، تنها پاداش تبحر گذشته و به ذهن سپردن آن چه دیگران انجام داده اند، و نه حقوق تلاش آینده در جهت پیش برد دانش، بوده است. در برخی کشورها، آکادمی های علوم، تاریخ، عهد باستان، و جز آن، با پرداخت دست مزد تشکیل شده است. به نظر می رسد مؤثرترین برنامه، که در عین حال کم تر در معرض سو استفاده قرار دارد، اعطای مقام استادی، همراه با وظایف آموزشی مرتبط با آن، باشد. اشتغال به آموزش شاخه ای از دانش، حداقل در بالاترین بخش های آن، موجب، و نه مانع، پرورش منظم خود موضوع است. وظایف استادی تقریباً همیشه وقت زیادی برای تحقیقات ابتکار آمیز باقی می گذارد، و نقطه آغاز بالاترین پیشرفت هایی که درعلوم مختلف- اعم از مادی و معنوی- تحقق یافته است، معلمان دولتی آن دروس بوده اند: از افلاطون و ارسطو تا نام های بزرگ دانشگاه های استکاتلند، فرانسه و آلمان. انگلستان را ذکر نمی کنم، چون همان طور که می دانیم، تا همین اواخر استادی در دانشگاه های این کشور کمی بهتر از اسمی بوده است. در این مورد نیز در قبال آموزش در مؤسسات بزرگ اموزشی، کلاً مردم از صلاحیت قضاوت، حداقل در مورد استعداد و تلاش آموزگار برخوردارند، اگرچه ممکن است قادر به قضاوت در مورد کیفیت آموزش نباشند؛ و استفاده ی نادرست از اختیارات خود در جهت انتصاب به این مناصب بسیار دشوارتر از مشاغلی در حوزه ی بازنشستگی و پرداخت حقوق به اشخاص باشد، که مستقیماً در مقابل چشم مردم قرار ندارد.
معمولاً می توان گفت، چیزی مطلوب است که به نفع عموم نوع بشر یا نسل آینده، یا در جهت منافع امروزی اعضایی از جامعه باشد که نیازمند کمک جانبی اند، اما این کمک ماهیتاً نمی تواند متضمن پاداشی برای افراد یا انجمن هایی باشد که آن را برعهده میگیرند؛ در این صورت، مناسب است که دولت آن را به عهده گیرد: اگرچه لازم است قبل از آن که دولت کار را از آن خود سازد، همیشه توجه کند که آیا احتمال معقولی برای انجام آن بر مبنای آن چه اصل اختیار خوانده می شود، وجود دارد یا خیر، و اگر وجود دارد آیا احتمال انجام آن از جانب دولت به شیوه ای بهتر یا مؤثرتر از افراد مشتاق و آزاد وجوددارد.
16. به نظر من، عنوان های پیشین، کل استثنائات این عبارات عملی را در بردارد که امور جامعه توسط کارگزاران خصوصی و اختیاری به بهترین نحو انجام می شود. اما لازم است اضافه کنیم دخالت دولت هرگز نمی تواند قبل از رسیدن به حد مواردی که ذاتاً مناسب آن است، عملاً متوقف شود. در شرایط خاص یک عصر یا یک کشور معین، کم تر چیزی که واقعاً مهم برای نفع عموم وجود دارد، که به عهده گرفتن آن از جانب دولت احتمالاً مطلوب یا حتی لازم نباشد، نه بدان دلیل که اشخاص خصوصی قادر به انجام مؤثر آن نیستند، بلکه بدان دلیل که آن را انجام نخواهند داد. در بعضی اوقات و مناطق، در صورت عدم اقدام دولت، جاده، اسکله، بندر، آب راه، تأسیسات آبیاری، بیمارستان، مدرسه، دانشکده، چاپخانه ای وجود نخواهد داشت؛ عموم مردم یا از نظر تأمین سرمایه ی لازم فقیرند یا از نظر عقلی آن قدر ضعیف که نمی توانند نتیجه ی آن را درک کنند، یا تجربه ی کافی در زمینه ی اقدام مشترک برای تهیه ی وسایل کار را ندارند. این موضوع کم و بیش درباره ی همه ی کشورهای استبدادزده صادق است، به خصوص کشورهایی که در آن ها، از نظر تمدن، فاصله ی زیادی میان مردم و دولت وجود دارد: مانند کشورهایی که فتح شده اند و به انقیاد ملتی پُرتوان تر و با فرهنگ تر درآمده اند. در بسیاری از بخش های جهان، مردم نمی توانند کاری که مستلزم وسایل گسترده و اقدام مرکب باشد، برای خود انجام دهند: همه ی این گونه چیزها انجام نشده رها می شود، مگر آن که توسط دولت انجام شود. در این موارد، دولت مطمئناً می تواند صداقت خود را به منظور تحقق بالاترین خیر برای اتباع خود با انجام کارهایی نشان دهد که به علت بیچارگی مردم به عهده گرفته است، و به این منظور باید کارها را به نحوی انجام دهد که آن بیچارگی را تصحیح کند، و نه تشدید و تمدید. یک دولت خوب تمام کمک خود را به شکلی ارائه می دهد که موجب تشویق و پرورش هر ذرّه از روحیه ی تلاشگری شود که احتمالاً در افراد می یابد. دولت خوب در رفع موانع و سرخوردگی در مسیر اقدام خواهد کرد: منابع مادی آن- هرگاه عملاً ممکن باشد- برای کمک به تلاش خصوصی، و نه جانشینی آن ها، به کار خواهد رفت، و از ابزارهایی مانند پاداش و اعطای افتخارات برای انگیزش چنین تلاشی استفاده خواهد کرد. وقتی کمک دولت تنها در غیاب تلاش خصوصی ارائه می شود، باید تا آن جا که ممکن است به صورت یک دوره ی آموزشی برای مردم در هنر تحقق اهداف بزرگ با استفاده از انرژی فردی و همکاری داوطلبانه باشد.
به نظر من، در این جا ضرورتی ندارد که بر آن بخش از وظایف دولت تأکید کنم که همه آن را اجتناب ناپذیر می دانند، وظیفه ی ممنوعیت و مجازات رفتارهایی که از جانب افراد هنگام بهره گیری از آزادی شان، که باعث آسیبی آشکار به دیگر اشخاص باشد، چه به صورت زورگویی و چه کلاه برداری یا غفلت. حتی در بهترین وضعیت ممکن برای جامعه، جای تأسف است که بخش بزرگی از کوشش و استعداد مردم جهان تنها برای خنثی کردن یکدیگر صرف شود. این هدفی در خورد دولت است که چنین اتلاف زیان باری را به حداقل ممکن کاهش دهد، به اقداماتی دست یازد که انرژی هایی را که امروزه بشر برای صدمه زدن به یکدیگر، یا برای محافظت از خود در برابر آسیب رساندن به دیگران مصرف می کند، به کاربرد مشروع استعداد بشری بازگرداند، قدرت های طبیعت را مهار کند و در خدمت خیر مادی و معنوی خود قرار دهد.

پی نوشت ها :

1. John stuart Mill (1806- 1873).
2. william wordsworth، 1850- 1770T ، شاعر و منتقد انگلیسی- م.
3. samuel Taylor coleridge، 1834- 1772، شاعر و منتقد انگلیسی- م.
4. saint- simon، 1825- 1760T ، اصلاح طلب اجتماعی فرانسوی- م.
5. Auguste comte، 1857- 1798، فیلسوف فرانسوی- م.
6.Harriet Taylor
7. stationary state
* principles of politicala Economy with same of Their Applications of social philosophy,edited with an introduction by w.J.Ashley, London: Longmans,Green,and co.1909.
8. terms of interchange
9. hundredweight، واحد وزن در انگلستان تقریباً برابر 50 کیلوگرم، در آمریکا حدود 45 کیلوگرم- م.
10. reciprocal demand
11. overflow of capital
12. Mcculloch
13. rood، واحد قدیمی سطح، تقریباً برابر 1000 مترمربع- م.
14. laissez- fair، اصطلاح فرانسوی، به معنای به حال خود بگذارید، بگذارید انجام دهند- م.
15. spontaneons action
16. private management
17. government management
18. joint- stock company
19. reversionary property
20. public charity

منبع: نویسنده: وارون جی. سیموئلز و استیون جِی. مِدِما، نام کتاب: تاریخ اندیشه های اقتصادی، ترجمه: محمدحسین وقار، شهر محل انتشار: تهران، ناشر: نشر مرکز، نوبت چاپ: چاپ اول 1391.