موازین اخلاقی داد و ستد

اشاره:

در گزیده های زیر از سوماتئولوژیکا، سن توماس آکوئیناس چکیده ی اصلی نظریه ی رایج در قرون وسطی را که داد و ستد، مثل هر نوع شغل دیگر، تابع موازین اخلاقی دینی است منعکس ساخته. نظر او در مورد قانون مندرج در سِفر تثنیه که به یهودیان اجازه داده از بیگانگان ربا قبول کنند، و نه از برادران خونی قبیله، بویژه، قابل توجه است.
***

در خصوص ریاکاری، که در خرید و فروش صورت می پذیرد

حال، می باید آن گناهانی را بررسی کنیم که در داد و ستدهای غیر اجباری صورت می گیرد. نخست به تقلّب یا ریا توجه کنیم که در خرید و فروش انجام می گیرد: سپس به موضوع ربا می پردازیم که در وام ها پیش می آید...
بدین ترتیب از موضوعِ اول شروع می کنیم:
ایراد 1: به نظر می رسد فروش یک کالا به بهایی بیش از ارزش آن، قانونی باشد. در رد و بدل هایی که بین انسانها صورت می گیرد، قانون مدنی است که تعیین می کند چه چیز به حق است. حال به موجب این قوانین خریدار و فروشنده حق دارند همدیگر را بفریبند. ( Cod., iv,x1iv, De Rescind, Vend, 8,15): و این موقعی است که فروشنده کالایی را به بهایی بیش از ارزش آن بفروشد، و یا خریدار جنسی را کمتر از ارزشش ابتیاع نماید. بنابراین فروش یک کالا به قیمتی بیش از ارزش آن قانونی است...
خلاف این موضوع، چنین آمده است (متی باب هفتم، 12): هر آنچه را خواهید که مردمان بر شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید. ولی هیچ کس مایل نیست چیزی را بیشتر از آنچه ارزش دارد بخرد بنابراین کسی نباید چیزی را بیش از آنچه قیمت دارد بفروشد.
به این جواب می دهم، این گناه است که متشبّث به نیرنگ شد تا چیزی را بیش از قیمت عادلانه اش فروخت، زیرا این فریفتنِ همسایه به منظور صدمه زدن به اوست. لذا تالی Tully می گوید ( De Offic.iii.15) : قراردادها باید بری از تقلّب باشند: فروشنده نباید قیمتی را بر خریدار تحمیل کند، و نه خریدار علیه کسی که حاضر است قیمت بالاتری را بپردازد.
ولی، صرفنظر از تقلّب، ما می توانیم از دو شیوه در خرید و فروش بحث نماییم. نخست، از لحاظ خود آنها، و از این نقطه نظر، خریدن و فروختن به نظر می رسد به نفع طرفین صورت بگیرد، یکی چیزی را می خواهد که از آن دیگری است، و برعکس آن، آن گونه که فیلسوف ذکرش کرده ( Polit.i,3 سیاست ارسطو). حال، چیزی که به نفع طرفین برقرار شده نباید باری را بر هیچ یک از آن دو تحمیل کند، و بنابراین تمام قراردادهای فی مابین باید بر اساس تساوی یک چیز در مقابل چیز دیگر باشد. باز، کیفیت چیزی که مورد استفاده قرار می گیرد با معیار بهایی که برایش پرداخت می گردد تعیین می شود، و برای همین امر بوده که پول اختراع شده، چنانکه در کتاب اخلاقیات. بخش 5 بند 5 آمده است. لذا چنانکه بها از ارزش یک چیز بالاتر بوده یا برعکس کالا از قیمت آن ارزش بیشتر داشته باشد، دیگر عدالتی بر مبنای تساوی وجود نخواهد داشت و در نتیجه فروختن چیزی بیش از ارزش آن و یا خریدن کالایی کمتر از ارزشش در خود غیر عادلانه و غیر قانونی خواهد بود...
پاسخ ایراد 1. چنانکه اشاره شد ( I-II,Q.96,A.2) قانون مدنی در میان مردم برای این تدوین شده که بسیاری از آنان تقوا ندارند، و فقط برای افراد متقی نیست که تدوین گشته، لذا قانون مدنی یا انسانی قادر نبوده آنچه را که خلاف تقواست قدغن کند، همین قدر کافی است آنچه را که به رابطه ی انسانی لطمه می زند ممنوع سازد، در حالی که موارد دیگر را چنان می گیرد که گویی قانونی هستند، نه با تأیید آنها، بلکه با توبیخ نکردنشان. لذا، اگر فروشنده بی این که تقلبی کند کالاهای خود را به بهایی بیش از ارزششان بفروشد یا خریداری قیمتی کمتر از ارزش آنها بپردازد، کتاب های قانون موجه شمرده و کیفری برای این کار تعیین نمی کنند، مگر این که زیاده روی در این مورد بسیار زیاد باشد، چه در آن صورت قوانین انسانی هم ایجاب می کنند که رفع احجاف شده و حق به حق دار برگردد، مثل موقعی که کسی چیزی را به دو برابر ارزشش ابتیاع کرده باشد.
از طرف دیگر قانون الهی چیزی را که مخالف تقوا باشد بی کیفر نمی گذارد. لذا به موجب قانون الهی، اگر تساوی و عدالت در خرید و فروش مراعات نگردد کاری خلاف صورت گرفته: و کسی که بیش از حق خود دریافت کرده باشد می باید به کسی که مغبون شده غرامت بپردازد. من این شرط را اضافه می کنم زیرا قیمت عادلانه چیزها را محاسبه ی دقیق ریاضی نیست که تعیین می کند بلکه از روی تخمین حساب می شود، به طوریکه اندکی بیش یا کم، حق تساوی عادلانه را از میان نمی برد...

بدین ترتیب به موضوع چهارم می پردازیم:

ایراد 1. گمان می رسد در داد و ستد مشروع نباشد چیزی را بیشتر از قیمتی که خودمان خریده ایم بفروشیم...
برعکس، آگوستین در تفسیر مزبور هفتاد، 15، [موضوع] چون آموختن را نمی دانستم، می گوید: کاسب حریص به سبب زیان هایش کفر می گوید؛ او در مورد قیمت کالاهایش دروغ گفته و به خلاف سوگند یاد می کند. لیک اینها خطاهای انسان است، و نه حرفه، که می توان بی ارتکاب قصور دنبال گردد. بنابراین داد و ستد به خودی خود نامشروع نیست.
به این جواب می دهم، کاسب کسی است که کارش مبادله ی کالاست. به گفته فیلسوف (سیاست، یکم، 3) مبادله ی کالا به دو نوع است؛ یکی طبیعی و ضروری است، جایی که کالایی با جنس دیگر معاوضه می شود، و یا در عوض کالا پول دریافت می شود. چنین داد و ستدی تجارت محسوب نمی گردد، بلکه امری است که خانه داران یا کارگزاران دولتی انجام می دهند تا آذوقه لازم و دیگر ضروریات را برای خانه و دولت تهیه کنند، نوع دیگر معامله پول برای پول، یا کالا در مقابل پول است که ارتباط به رفع حوایج زندگی نداشته بلکه برای سودجویی است، چنین مبادله ای با کاسبکاران ارتباط پیدا می کند و تجارت نام دارد، به نظر فیلسوف (سیاست، یکم، 3) نوع اول داد و ستد مجاز است و خوب چون یک نیاز طبیعی را برطرف می سازد: ولی دومی به حق سزاوار سرزنش است، چه به خودی خود حرص را تحریک می کند که حدی برای خود نمی شناسد، لذا، تجارت، در ذات خود، امری حقیر است چون هدفی تقوامنشانه یا ضروری را دنبال نمی کند، با این حال سودجویی که هدف تجارت است، و ذاتاً عملی پارسامنشانه و ضروری نیست، مفهوم گناه و یا عملی خلاف تقوا را القا نمی کند: بنابراین مانعی وجود ندارد که سود حاصله از تجارت را به کاری ضروری و یا حتی پارسامنشانه زد، و از این رو تجارت و داد و ستد مشروع می گردد. بدین سان، مثلاً انسانی می تواند اقدام به این کند که سود مختصری ببرد تا وضع خانواده اش را بهبود ببخشد یا به مستمندان کمک کند؛ یا مردی به تجارت به خاطر نفع عمومی مبادتر ورزد، مثلاً به خاطر رفع حوایج کشور این کار را بکند و سودی به خاطر زحمتی که کشیده عایدش شود.

درباره معصیت رباخواری

بدین ترتیب به موضوع اول می پردازیم:
ایراد 1: به نظر می رسد معصیت نباشد در مقابل وامی که داده شده ربا دریافت نمود. چون کسی که از مسیح سرمشق گرفته گناهی مرتکب نمی شود. ولی خداوندگارمان در مورد خود گفته (لوقا، نوزدهم، 23) تا چون آیم آن را، یعنی پولی را که قرض داده شده با سود دریافت کنم. بنابراین معصیت نیست برای پولی که قرض داده شده ربا دریافت نمود.
ایراد 2. به علاوه بر موجب مزمور هجدهم، 8، قانون خدا لکه دار نیست، زیرا، به کلام دیگر، گناه را قدغن می کند. لیک یک نوع ربا در قانون الهی به موجب سفر تثنیه باب بیست و سوم، 19، 20 مجاز شناخته شده. برادر خود را به سود قرض مده، نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر چیزی که به سود داده می شود، غریب را می توانی به سود قرض بدهی اما برادر خود را به سود قرض مده.
از این گذشته برای عمل کردن به قانون اهلی حتی پاداش تعیین شده، چنانکه در سفر تثنیه باب بیست و هشتم، 12 آمده است: به امت های زیادی، قرض [ بهره دار] خواهی داد، و از هیچ یک قرضی نخواهی گرفت. بنابراین ربا خواری گناه نیست.
ایراد 3. از این گذشته، در امور انسانی قوانین مدنی عدالت را تعیین می کنند. قانون مدنی ربا را مجاز می شمارد. بنابراین مشروع به نظر می رسد...
برعکس، آمده است ( سفر خروج باب بیست و دوم، 25): اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه ی تو باشد قرض دادی مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سود بر او مگذار.
به این جواب می دهم، ربا گرفتن برای پولی که قرض داده شده در خود عملی غیرعادلانه است، زیرا این به مفهوم فروختن چیزی است که وجود ندارد، و لذا به نوعی عدم تساوی می انجامد که مغایر عدل می باشد...
جواب ایراد 2. یهودیان از ربا گرفتن از برادران خود، یعنی یهودیان دیگر، منع شده بودند. ولی این بدان معنی است که ربا گرفتن از هر کسی کاری ناصواب است، زیرا ما باید با هر انسانی مثل همسایه و برادر خود رفتار کنیم، مخصوصاً در انجیل که روی این امر تأکید شده لذا بدون هیچ نوع تبعیضی در مزمور چهاردهم، 5 آمده است: کسی که پول خود را برای رباخواری به کار نگرفته، و (حزقیال، هجدهم، 8): نقد را به سود نداده و ریح نگرفته. ولی آنان مجاز بودند از بیگانگان ربح بگیرند، نه به سبب این که مشروعیتی داشته باشد بلکه برای اینکه از شرِّ بزرگتری اجتناب کرده باشند، چیزی که نتیجه ی حرص و آز است و آنها را ممکن بود بر آن وادارد از جهودان هم که خداپرست بودند، ربح بگیرند...
وام دهنده می تواند بی این که مرتکب گناه شده باشد با قرض گیرنده بر سر جبران زیانی که ممکن است متحمل شود توافق کند که مفهومش استفاده از در اختیار نهادن وام نیست بلکه جلوگیری از ضرر است. ممکن است گیرنده قرض برای اجتناب از ضرر بیشتر آنچه را که وام دهنده تقاضا کرده نپردازد و بر اساس سودی که عایدش شده حق وام دهنده را بپردازد. ولی وام دهنده نمی تواند برای سرمایه ای که سودی نداده بهره یا کارمزدی بخواهد...
کسی که پول قرض می دهد حق تملک پول را به قرض گیرنده تفویض می کند. لذا قرض گیرنده مسئول آن است و الزاماً باید همه آن را باز بپردازد: از همین رو قرض دهنده بیش از مبلغ قرض را نباید پس بخواهد. از طرف دیگر کسی که پول خود را واگذار تاجر و یا صنعتکاری که با آن شرکتی را تشکیل دهد، مالکیت پولش را به آنان تفویض نمی کند، بلکه برای خود او باقی می ماند، به طوری که مسئول نفع و ضرر، خود اوست، چه به توصیه ی تاجر عمل کرده باشد و چه صنعتکار در حرفه ای که دارد خرج نموده باشد، لذا او قانوناً می تواند چیزی در منافعی که به او تعلق دارد شریک باشد.

پی نوشت ها :

* - Form Engilsh trans. of the Summa Theological of st. Thomas. Aquinas, Benziger Brothers Inc., vol.II,pp.1513-14 , 1516-21.

منبع: لوفان باومر، فرانکلین؛ (1913)، جریان های اصلی اندیشه غربی، کامبیز گوتن، تهران: حکمت، چاپ سوم.