حدیث شیعه در مشکله الحدیث

مقدمه

حدیث در جایگاه دوّمین منبع استنباط آموزه های اسلامی، پس از قرآن قرار دارد و سند و متن روایات به دلیل اهمیت و گستره کاربرد حدیث، از جهات گوناگون و از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، بررسی اسناد روایات در شناخت قوت و ضعف حدیث و اطمینان از صدور و استحکام آن مؤثر است؛ چنان که فهم متن احادیث ثمره همه علوم حدیث به شمار می رود و به منظور درک مراد جدی معصومان (ع)؛ توجه به آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از جدیدترین آثار در زمینه نقد سندی و متنی احادیث، کتاب مشکله الحدیث تألیف یحیی محمّد نویسنده عراقی الاصل است که در دو بخش حدیث شیعه و اهل سنت، با نگرش برون مذهبی، به ردّ حجیّت حدیث و بررسی نقّادانه روایات از جهت سند و متن پرداخته و اشکالاتی را به آن وارد کرده است.
یحیی محمّد، متولد 1959 میلادی در عراق اوّلین کتاب خود را در اواخر دهه هفتاد میلادی در سال 1979 و در سن بیست سالگی با نام «الداروینیه، عرض و تحلیل» نگاشت. در سال 1981 در لبنان مشغول تدریس شد و در سال های 1985-1983 در حوزه علمیه قم به تحصیل اشتغال یافت و در فاصله سال های 1986-1982 به مدت چهار سال، نویسنده یکی از مجموعه ای فرهنگی رادیو عربی تهران بود. او تا سال 1990 در دانشگاه مشهد، سبزوار و تعدادی از حوزه های علمیه به تدریس مشغول بود. وی هم اکنون مقیم انگلستان است و اخیراً کتاب «مدخل الی فهم الدین» وی، با نام «درآمدی بر فهم روشمند اسلام» (2) به فارسی ترجمه شده است. برخی از تألیفات وی عبارتند از: مشکله الحدیث، التصویر الاسلامی للمجتمع، مؤسسه اهل البیت، لبنان، 1981 م. دور اللاشعور فی الحیاه، مطبعه نمونه، قم، 1985م. نقد العقل العربی فی المیزان، مؤسسه الانتشار العربی، بیروت، 1997 م. فهم الدین و الواقع، دارالهادی، بیروت، 2005م.

مشکله الحدیث

یحیی محمّد، در کتاب مشکله الحدیث ضمن انکار حجیت حدیث برای استنباط احکام شرعی، با رویکردی تحلیلی به بررسی مشکلاتی در احادیث شیعه و اهل سنّت پرداخته است که به زعم وی سبب بی اعتمادی به روایات می گردد. به اعتقاد یحیی محمّد، دانشمندان اسلامی حقیقت دین را از قرآن و حدیث دریافت می کنند که بخش عظیمی از آن را از متن روایات و نه از قرآن اخذ می کنند. حال آنکه با وجود ضنّی بودن غالب روایات، نباید با روایات مانند حقائق قطعی و مسلم برخورد کرد و احکام فقهی را بر پایه آن ها استوار ساخت، به این ترتیب، یحیی محمّد در مشکله الحدیث درصدد اثبات عدم دلالت و حجیت روایات است؛ چنان که برخورد دانشمندان متأخّر را با روایات، در تضاد با تعامل بزرگان صحابه با آن می داند. نویسنده کتاب مشکله الحدیث، در دوفصل جداگانه به بررسی مشکلات موجود در روایات شیعه و اهل سنّت پرداخته است.
در بیان مشکلات حدیث اهل سنّت، به استدلال هایی از قبیل اعتماد بر افراد پر روایت، تسامح در تعدیل صحابه، تسامح در توثیق راویان، نقل به معنا، معارضه با قرآن، اضطراب متون، تعارض با علم و واقعیت، روایات خرافی و روایات مربوط به تشبیه پرداخته است. چنان که در بخش حدیث شیعه، مباحثی مانند انسداد علم توثیق، نحوه مواجهه دانشمندان متقدم با توثیق روایات، تعارض، مشکلات اعتقادی، دلائل اختلاف و حیرت در امامت، مشکلات تفسیر، تحریف و خرافه را مطرح کرده است.
در بخش حدیث شیعه کتاب مشکله الحدیث از مواردی مانند ورود جعل و تحریف به حوزه روایی شیعه، تعارضات روایی و بی اعتمادی به توثیقات متأخّران، وجود انسداد در متن و سند روایات شیعه را نتیجه گرفته و آن را فاقد حجّیت و کارآیی لازم دانسته است. از نظر یحیی محمّد با توجه به تأخّر زمانی صاحبان آثار رجالی شیعه از عصر راویان و ائمه (ع)، شبهه حدسی بودن توثیق و تضعیف موجود در این آثار رخ می دهد که سبب بروز انسداد در علم توثیق و از دست رفتن بسیاری از روایات است. این ادّعا با محور قرار دادن مبنای «شهادت» یا «خبر واحد» در پذیرش کلام رجالیان، لزوم حسّی بودن شهادات و اخبار آنان را لازم می داند؛ حال آنکه انتخاب مبنای «وثوق و اطمینان به رأی رجالی» و «تکیه بر قرائن مؤیّد»، سبب حصول اطمینان به اقوال رجالیان متقدم یا متأخر و محتوای منابع رجالی است؛ افزون بر آنکه صرف اعتماد به قول رجالیان متقدّم و کنار نهادن قول متأخّران، راه های موجود بر اثبات وثاقت راویان از جمله استفاده از قرائن و شواهد را می بندد.
نویسنده کتاب مشکله الحدیث، اختلاف دانشمندان متقدّم شیعه درباره خبر واحد را دلیلی بر عدم وجود اجماع و ضرورت در رجوع به اخباری دانسته که مفید قطع، وثوق و اطمینان نیست. او عمل به خبر واحد را که متقدّماتی مانند شریف مرتضی، عمل به آن را جایز ندانسته اند روا نمی داند و در عوض، عمل به عقل، قرآن، تواتر یا اجماع را پیشنهاد کرده است. او اکثر متأخّران را معتقد به صحبت عمل به ظنّ غالبی دانسته که مصدر آن می تواند روایت، شهرت، عمل اصحاب، عقل یا غیر آن باشد. (3)
نویسنده مشکله الحدیث، با تمایل به قبول دیدگاه نهی از کتاب حدیث از سوی پیامبر اکرم (ص) به صورت تلویحی، عدم کتابت حدیث و نهی از آن را پذیرفته و از این رهگذر، عدم حجّیت حدیث را نتیجه گیری کرده است. به اعتقاد او اگر حدیث از حجّیت را نتیجه گیری کرده است. به اعتقاد او اگر حدیث از حجّیت برخوردار بود پیامبر اکرم (ص) از کتابت آن نهی نمی نمود. (4) حال آنکه دلائل کافی برای اثبات طرف مقابل این ادعا وجود دارد (5) یحیی محمّد بسیاری از نگاشته های زمان امام علی (ع) اعم از نگاشته های امام (ع) و پیروان ایشان را مکتوباتی شخصی قلمداد کرده که هیچ نسبتی با تشویق به کتابت حدیث از سوی پیامر اکرم (ص) نداشته اند و اکثراً آن ها را به سبب استفاده های شخصی خود جمع آوری کرده بودند. او به تعدادی از این نگاشته ها نیز اشاره کرده و تدوین حدیث در عصر امام باقر (ع) و امام صادق (ع) را تألیفاتی شخصی دانسته است نه آنکه در عناوین آن ها موضوعی مربوط به تدوین حدیث نبوی دیده شود. وی تشویق ائمه (ع) به تدوین حدیث خود و نه حدیث نبوی را پذیرفته است؛ اما از عدم اهتمام ائمه (ع) نسبت به حفظ کتب حدیثی و احادیث صحیح به زعم خود با نام هراس ائمه (ع) از ورود جعل و خلاف در کلمات خود نام برده و آن را منجر به نابودی و تضییع حقیقت دین تلّقی کرده است! (6)
از سوی دیگر، بخش عظیمی از روایات کتاب «کافی» را به سب وجود علی بن ابراهیم قمّی در اسناد آنها بی اعتبار خوانده و دلیل آن را عدم اعتماد به تفسیر قمّی و وجود روایات دالّ بر تحریف قرآن کریم در آن خوانده است. حال آنکه اوّلاً انتساب تفسیر قمی به علی ابراهیم صحیح و ثابت شده نیست؛ ثانیاً از مقابله تفسیر قمّی و روایات تفسیری علی بن ابراهیم در کتاب «کافی» مشخص می شود تفسیری که هم اکنون به نام تفسیر قمی موجود است با آنچه در اختیار کلینی بوده متفاوت است. (7) شیخ کلینی در مجموع، 279 روایت تفسیری از علی بن ابراهیم نقل کرده است که از این تعداد، 53 روایت تفسیری کافی در تفسیر قمی موجود نیست و هیچ گونه ارتباطی بین 226 روایت باقی مانده در کافی با روایات تفسیری قمی وجود ندارد. تنها در بیست مورد، مشابهت وجود دارد، که از این بیست مورد تنها در یک مورد (8) از لحاظ سندی، انطباق وجود دارد. (9) در چهار مورد، سلسله اسناد در یک راوی اختلاف دارند و در ده مورد اختلاف ها در بیش از یک راوی است. در پنج مورد نیز سلسله اسناد در تفسیر قمی حذف شده که در چهار مورد آن کلینی حدیث را با سند ذکر کرده و یک روایت را نیز مرفوع آورده است. از این رو استناد کلینی به تفسیر قمّی با توجه به حذف برخی اسناد در تفسیر قمی و اختلاف در زنجیره راویان، با تردید جدّی مواجه است. (10)
یحیی محمّد، همچنین مشکلات متون روایی شیعه را به سبب وجود عناصری مانند: تعارض روایات، احادیث دال بر تحریف قرآن در جوامعی حدیثی شیعه و احادیث تفسیری - تأویلی دال بر خرافی گرایی بر می شمارد و اعتقادات شیعی درباره امامت را نشانه تحمیل موضع کلامی شیعه به قرآن و احادیث ائمه دوازده گانه را جعلی و ساخته دوران حیرت شیعه محسوب می کند. او همچنین اعتقاد به اصل سلامت قرآن از تحریف در شیعه را برابر با انکار اصل ولایت ائمه (ع) تفسیر می کند. تعارض میان روایات شیعه، به ویژه به سبب وجود دو عنصر تقیه و جعل مورد توجه یحیی محمّد است؛ او با نگرش خاصّ خود، وجود احادیث تقیه ای و فلسفه «تقیه» را زیر سؤال برده است. از دیدگاه وی، کثرت تعارض در ابواب گوناگون فقهی و اعتقادی، دامن گیر بسیاری از روایات شیعه است و در این میان تقیه از جایگاه مهم تری همتای یک اصل دینی برخوردار است. او تقیه را بهانه شیعه برای توجیه و تفسیر حجم فراوان روایات متعارض و روایات همسو با نظرات اهل سنت معرفی کرده است. به اعتقاد یحیی محمّد، اگر تقیه در این حجم گسترده مورد استفاده قرار گرفته باشد، احادیث غیر تقیه ای باید به سبب شرایط، به ویژه در عصر امام صادق (ع) بسیار کم باشد؛ حال آنکه اغلب روایات نقل شده از امام صادق (ع)، تقیه ای نیستند و این امر با عمل به تقیه منافات دارد؛ بدون در نظر داشتن اینکه از میان روایات فراوان امام صادق (ع) در منابع حدیث شیعه، بیشترین روایات تقیه ای، مربوط به دوره هایی از زندگی امام (ع) است که اختناق شدیدی حاکم بوده است و در دوران انتقال حکومت ها که شرایط سیاسی تا حدودی آزادی عمل بیشتری ایجاب می کرد، لزومی برای رعایت تقیه در روایات وجود نداشته است. از سوی دیگر، وجود شاگردانی با مذاهب مختلف و پاسخگویی امام طبق مذهب آنان، برگزاری مجالس خصوصی که مخاطبان آن شاگردان خاصّ آن حضرت بودند و رشد جریان و غلو و برخورد بدون مسامحه امام (ع) با آن سبب صدور احادیث متفاوت می شد که الزاماً بر مبنای اصل تقیه صادر نشده اند.
از محوری ترین بحث های یحیی محمّد در کتاب مشکله الحدیث می توان به تمرکز او بر مسئله «امامت» و علم و عصمت ائمه (ع) اشاره ای به علم و عصمت ائمه (ع) دارند مورد نقد و آسیب شناسی یحیی محمّد قرار گرفته اند. وی علاوه بر آنکه به تناسب بحث های خود به صورت پراکنده به این موضوع اشاره کرده است، در نقد متون حدیثی شیعه بحث مستقلّی با عنوان «مشکله العقیده» گشوده و در آن به بررسی ابعاد امر امامت در احادیث شیعه و نقد آن پرداخته است. (11) یحیی محمّد به ویژه با تکیه بر عناوین مرتبط با امامت در کتاب "کافی"، با اشاره به روایاتی که گویای علم غیب و معجزات ائمه (ع) هستند، این گونه فهم از دین را فهم غیر ظاهری و باطنی خوانده و این مفاهیم را در تناقض و تضارب با نصوص قرآنی دانسته است. نویسنده کتاب مشکله الحدیث امامت را منصبی الهی و شرعی ندانسته و حکومت سیاسی ائمه (ع) را نفی کرده است. وی شیوه اصحاب ائمه متأخّر در برخورد با امامان (ع) را از جمله عدم عرضه کتاب کافی به نوّاب اربعه، اعتماد به روایات ائمه قبل و کتاب های اصحاب ایشان با وجود حضور امام معصوم (ع) در جامعه و تدوین علم رجال و جرح و تعدیل؛ در تناقض با روایاتی می داند که به علم و عصمت ایشان اشاره دارند. (12) به اعتقاد او، تصدیق وجود نگاشته هایی مانند صحیفه، جامعه، جفر و مصحف فاطمه که به امام علی (ع) منسوب شده است بسیار دشوار است؛ زیرا از آنجا که در روایات، این کتاب ها متضمن همه علوم دینی، هستی شناسی و بشری معرّفی شده اند گویای نوعی علم غیب و شمولی هستند. حال آنکه خداوند در قرآن کریم از زبان پیامبر اکرم (ص) فرموده است: ( لو کنت اعلم الغیب لا ستکثرت من الخیر و ما مسَّنی السوءُ) (الأعراف، 188). چگونه شخصی می تواند همه این علوم را جمع آوری کرده وآن را از ابتدای خلقت تا روز قیامت در کتابی بیاورد؟
یحیی محمّد پیدایش فرقه های گوناگون در شیعه و حیرت در جانشین امام معصوم (ع) را ناشی از عدم آگاهی و علم ائمه (ع) به جانشینان خود دانسته و از این رهگذر به نفی وجود روایات ائمه دوازده گانه پرداخته و پنهان بودن نام امام بعدی را حتی از نزدیکان اصحاب ایشان، دلیل عدم وجود نصّی بر امامت دانسته و فشار شرایط سیاسی و تقیه را در این باره نفی کرده است. (13) وی با اشاره به موضع فکری قمی ها درباره غلو، اعتقاد آنان به عصمت ائمه (ع) را نفی نموده و امامت را در اندیشه قمیان مساوی با پذیرش ائمه (ع) در جایگاه انسان هایی نیک تنزّل داده است. یحیی محمّد امامت را از ضروریات دین و دارای طبیعت ذاتی و الهی ندانسته و عصمت را به کمال علم، دین و تقوی معنا کرده است و آن را هم رتبه جایگاه مرجعیت کنونی و صفات خاصّ مراجع در ایمان و عدالت و اعلمیت قرار داده است. (14)
وی در جهت تفکیک امامت دینی از ولایت سیاسی تلاش کرده و برای اثبات ادّعای خود به برخی آیات و روایات نیز استناد کرده است. او معتقد است در اسلام نصّی که کیفیت نظام سیاسی و نصب حاکمان را تبیین کند وجود ندارد و از این رو وجود نص یا وصیتی از سوی پیامبر اکرم (ص) را درباره خلافت انکار کرده است. وی روایت «من کنت مولاه فعلی مولاه» را به سبب سیاق روایت و نقدهای وارد بر آن فاقد دلالت بر مفهوم خلافت دانسته و بیعت امام علی (ع) با شیخین، شرکت او در شورای خلافت و عدم وجود دلالت صریح قرآن بر امامت را نشانه الهی و تعیینی نبودن این منصب قلمداد کرده است. افزون بر آنکه این شواهد را در اثبات سیاسی نبودن امامت نیز کافی می داند. (15) حتی در برخی موارد با استناد ناصحیح به آیات قرآن برای اثبات دعاوی خود کوشش کرده که هر کدام به نوعی قابل مناقشه اند. برای نمونه هنگامی که درصدد اثبات اکتسابی بودن مقام امامت بر آمده است به آیه (و جعلنا منهم ائمهً یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون) (السجده، 24) و (و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرَّه اعینٍ و اجعلنا للمتقین إماماً) (الفرقان، 74) اشاره کرده و برای نشان دادن عدم ارتباط بین معنای امامت با سیاست، تعاریف مربوط به امامت در شیعه را نامتناسب با قرآن کریم خوانده و الفاظ قرآن کریم را فاقد اشاره صریح به معنای سیاسی امامت دانسته است. وی بر این ادّعای خود به آیات 12 سوره یس، (16) 71 سوره اسراء (17)، 79 سوره حجر (18)، 24 سوره سجده (19) و 73 سوره انبیاء (20) اشاره کرده است که در آن ها لفظ «امام» در معانی گوناگونی مانند «کتاب»، «طریق» و «هدایت و گمراهی» آمده است و اشاره ای به امور سیاسی ندارد. (21) سپس برای اثبات دیدگاه خود درباره تک بعدی نشان دادن امامت و خلاصه کردن این مفهوم در امور دینی، حرکت موسی (ع) و هارون (ع) به سوی فرعون را تنها به منظور اصلاح او دانسته است و به شواهدی از قرآن کریم درباره سیره انبیای الهی مانند نصب پادشاهی در زمان حضرت موسی (ع) در آیه 246 سوره بقره (22) استناد جسته و از این رهگذر به انحصار معنای امامت در اصلاح فردی دست یازیده است. (23) بسیاری از روایات را نیز که دلالت بر علم غیب و کرامات ائمه (ع) دارد فاقد شواهد قرآنی و نشانه جعلی بودن آن ها دانسته است. (24)
طرح مباحث تاریخی برای ارائه شواهدی از نظریه «علمای ابرار» در آرای گذشتگان و تعمیم آن به همه علمای شیعه برای به چالش کشیدن اندیشه امامت و علم و عصمت امام در شیعه، از دیگر دستاویزهای یحیی محمّد برای مناقشه در متون احادیث است که با وارد نمودن اشکالاتی مانند نحوه مواجهه اصحاب ائمه متأخر (ع) با مسئله امامت، عدم عرضه کتاب کافی به نواب اربعه، بررسی دیدگاه حوزه حدیثی قم، شهید ثانی، ابن جنید و ابن غضائری درباره علم و عصمت امام، حیرت و اختلاف شیعه در امامت ائمه (ع) و شکل گیری فرق های گوناگون در هر عصر به آن اقدام کرده است. چنان که اصالت اندیشه اعتقاد به امامت امامان دوازده گانه (ع) را با ادعای عدم وجود نصّ مشخصی در این باره زیر سئوال برده است.
برای نمونه، دیدگاه خاصّ حوزه حدیثی قم در برخورد با غالیان را نشانه عدم اعتقاد آنان به علم و عصمت ائمه (ع) و اثبات خلافت الهی آنان از طریق جمع و نقل روایات این مقوله از سوی بزرگان و مشایخ قم در کتاب های آنان و توجه به جریان تاریخی پیدایش غلات و معنای غلو در دیدگاه قمیان، نشان از عدم اعتقاد آنان به تنزل مقام ائمه (ع) در حدّ علمای ابرار دارد. چنان که این انتساب به این غضائری نیز صحیح نیست؛ زیرا با وجود اتّهام راویان زیادی به غلوّ از سوی ابن غضائری، در هیچ یک از تضعیفات او نشان از بیان نوع اعتقادات راوی غالی درباره ائمه (ع) که به معنای نفی علم و عصمت آنان باشد، به چشم نمی خورد. بلکه او افرادی را نیز که راوی فضائل ائمه (ع) هستند تأیید کرده و بسیاری از راویان موجود در کتب مورد دسترسی خود را که راوی فضائل بوده اند، متّهم نساخته است.
یحیی محمّد بسیاری از متون روایی را که به اعتقاد شیعه مصداق «جری و تطبیق» هستند، تنها به دلیل منطبق ساختن برخی آیات قرآن در آن با ولایت ائمه (ع) نادرست و جعلی خوانده (25) و در حقیقت عدم معرفت نویسنده به جایگاه امامت سبب خرافی خواندن روایاتی شده است که در آن ها معجزات و کرامات ائمه (ع) نقل شده است. غافل از آنکه شیعه هیچ گاه از خطر غالیان ملحد که اوصافی در حد خدایی برای ائمه (ع) قائل بودند، غافل نشده و همواره جانب احتیاط را در برخورد با این نوع روایات حفظ کرده است؛ در این روایات نیز مانند سایر احادیث، پس از بررسی سند و متن، با توجه به قرائن و شواهد، این روایات به دو دسته معتبر یا غیر معتبر تقسیم می شوند و درباره دسته ای دیگر از آن ها اثبات یا انکار امکان پذیر نیست که با توجه به قرائن و شواهد ضعف یا اعتبار، به یک سوی ظن اعتماد می شود. اگر هیچ کدام این ها حاصل نشد در روایت توقف شده و به آن عمل نمی شود و بنا بر سنّت رد العلم، علم آن روایت به معصوم (ع) واگذار می شود. از این رو جعلی دانستن یک روایت مانند آنچه نویسنده کتاب انجام داده، علمی و پسندیده نیست.
هر چند تلاش یحیی محمّد در جهت اثبات دیدگاه خود، گسترده است، امّا به سبب عدم برخورداری از نگرش فراگیر به همه منابع شیعه و برخورد گزینشی با آن ها و فقدان شیوه صحیح نقد تاریخی، از روح و روش تحقیق عالمانه برخوردار نیست. برای نمونه، در مبحث امامت، بدون دقّت و تأمّل در واقعیت تاریخی جریانات مختلف شیعی و عوامل ایجاد آراء گوناگون کلامی، تنها بر اساس دلائلی ناقص، مغالطه آمیز و قابل نقد، عدم اعتقاد به علم و عصمت ائمه (ع) و نظریه «علمای ابرار» (26) را به غالب شیعیان سده های نخستین منسوب کرده و در جهت نشان دادن اتّحاد آن با عقیده صحیح شیعی و اثبات استحاله مفهوم امامت در تشیّع و تحوّل در صفات و شاخصه های امام، تلاش کرده است. در باب اثبات نصوص ولایت و ائمه دوازده گانه، برخی روایات به ویژه روایاتی را که به علم و عصمت ائمه (ع) اشاره دارند به راحتی جعلی و موضوع خوانده است. القای برخی موضوعات به خواننده از نقاط ضعف کتاب است؛ چنان که در بحث از حجیّت خبر واحد، با استناد به اقوال سید مرتضی و برخی منکران حجیّت خبر واحد، بطلان حجیّت خبر واحد را امری عام و بدیهی دانسته؛ حال آنکه مشهور اصولیان شیعه حجیّت خبر واحد را مسلّم دانسته اند.
استفاده یحیی محمّد از برخی منابع خاصّ که به ارائه نظرات شاذّ و خاصّ در شیعه پرداخته اند و عدم مراجعه او به دیدگاه های متقابل آن، از جمله موارد القای مفهوم به مخاطب محسوب می شود. برای نمونه در اثبات سرچشمه گرفتن تعارضات روایی از جعل و دسّ و اثبات وجود احادیث جعلی در کتاب کافی به برخی دیدگاه های شاذّ رجوع کرده است که در جای خود قابل تأمّل است.
نکته قابل توجّه این کتاب، مقایسه دو بخش حدیث شیعه و حدیث اهل سنّت است. یحیی محمّد آنچه از مشکلات حدیث اهل سنّت در بخش ابتدایی کتاب؛ یعنی «مشکله الحدیث السنّی» به تصویر کشیده است حدود یک دهم مشکلاتی است که در بخش دوّم برای حدیث شیعه ذکر کرده است. حال آنکه مشکلات موجود در سند و متن روایات اهل سنّت به مراتب بیش از آن است که وی بیان نموده و این امر نشان از عدم تتبع کامل وی یا اغراض دیگر دارد.
کتاب، در به چالش کشیدن اندیشه شیعی در برخورد با روایات، سعی فراوان دارد؛ از این رو مطالعه آن، به ویژه از آن رو که در سال های اخیر، برخی دیدگاه های آن مورد توجّه پاره ای از محققّان قرار گرفته است توصیه می شود. این کتاب برای اوّلین بار در سال 2007 میلادی در مؤسسه الانتشار العربی بیروت در 360 صفحه به چاپ رسیده است. البته قبل از انتشار آن، آقای مدرسی طباطبایی، با چاپ کتاب مکتب در فرایند تکامل به زبان انگلیسی در سال 1993 میلادی و ترجمه فارسی آن در سال 1995 میلادی، (27) برخی اندیشه های مطرح در کتاب مشکله الحدیث به ویژه مفهوم امامت در شیعه را مورد توجّه قرار داده بود.
از آنجا که این مختصر گنجایش بررسی تحلیلی تمامی دیدگاه های یحیی محمّد را ندارد، خوانندگان محترم می توانند به اصل کتاب و نیز پایان نامه «تحلیل انتقادی کتاب مشکله الحدیث یحیی محمد (بخش حدیث شیعه)» تألیف نگارنده؛ موجود در کتابخانه دانشگاه تهران مراجعه کنند.

پی‌نوشت‌ها:

1.کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.
2. درآمدی بر فهم روشمند اسلام، یحیی محمّد، ترجمه ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ش.
3. نک: یحیی محمّد، مشکله الحدیث، مؤسسه الانتشار العربی، بیروت، چاپ اول، 2007م. ص 271.
4. نک: یحیی محمّد، مشکله الحدیث، ص 187.
5. نک: مهدوی راد، محمدعلی، تدوین الحدیث عند الشیعه الامامیه، هستی نما، 1389 ش، تهران.
6. نک: یحیی محمّد، مشکله الحدیث، ص 200-187.
7. نک: فتاحی زاده، مقایسه تفسیر قمی با روایات تفسیری علی بن ابراهیم در کافی، پژوهش های فلسفی کلامی، شماره 3، بهار 1379.
8. محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، و علی بن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن برید العجلی قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزوجل: (و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا) فقال: إن الله تعالی خلق آدم من الماء العذب و خلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه فجری بذلک الضلع سبب و نسب ثم زوج ها إیاه فجری به سبب ذلک بینهما صهر و ذلک قوله عز وجل: (نسبا وصهرا) فالنسب یا أخا بنی عجل ما کان به سبب الرجال و الصهر ما کان به سبب النساء، قال: فقلت له: أرأیت قول رسول الله (ص): (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب) فسر لی ذلک، فقال: کل امرأه أرضعت من لبن فحلها ولد امرأه أخری من جاریه أو غلام فذلک الرضاع الذی قال رسول الله (ص) و کل امرأه أرضعت من لبن فحلین کانالها واحدا بعد واحد من جاریه أو غلام فإن ذلک رضاع لیس بالرضاع الذی قال رسول الله (ص): (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب) و إنما هو من نسب ناحیه الصهر رضاع و لا یحرم شیئا و لیس هو سبب رضاع من ناحیه لبن الفحوله فیحرم.
9. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، الاسلامیه، ج 5، ص 442، 1362ش.
10. نک: فتاحی زاده، مقایسه تفسیر قمی با روایات تفسیری علی بن ابراهیم در کافی.
11. نک: یحیی محمّد، مشکله الحدیث، ص 307-281.
12. نک: همان، ص 283.
3. نک: همان، ص 297.
14. (نک: همان، ص 298).
15. (نک: همان، ص 307-300).
16. انا نحن نحی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیءٍ أحصیناه فی امام مبین. یس / 12.
17. یوم ندعوا کل اناس بإمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرون کتابهم و لا یظلمون فتیلا. الإسرا / 71 .
18. فانتقمنا منهم و انهما لبامام مبین. الحجر/ 79.
19. و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. السجده/ 24.
20. و جعلناهم ائمهً یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. الانبیاء/ 73.
21. نک: یحیی محمّد، مشکله الحدیث، ص 301-299.
22. الم تر الی الملإ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال ألّا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد أخرجنا من دیارنا و ابنائنا فلمّا کتب علیهم القتال تولوا إلا قلیلاً منهم و الله علیمٌ بالظالمین. البقره/ 246.
23. نک: یحیی محمد، مشکله الحدیث، ص 304.
24. نک: همان، ص 338.
25. نک: همان، ص 319.
26. محسن کدیور نیز در مقاله «قرائت فراموش شده؛ بازخوانی نظریه علمای ابرار»، تلقی اولیه اسلام شیعی از اصل امامت «اندیشه غالب در جامعه شیعی نیم دوم قرن سوم تا نیمه قرن پنجم را رویکرد بشری به مسأله امامت دانسته و اوصاف ائمه (ع) مانند علم لدنی، عصمت و نصب و نص الهی (نه نص از جانب امام قبل یا پیامبر) را از صفات لازم ایشان بر نمی شمارد. بر این اساس در آن زمان شیعیان اگر چه به نص و وصیت پیامبر اکرم (ص)، خود را ملزم به اطاعت از تعالیم ائمه (ع) می دانستند، اما امامان (ع) را عالمان پرهیزگاری بدون هرگونه صفت فرابشری می شناختند. بر اساس این نظریه ائمه فاقد علم لدنی یا علم غیب هستند. بلکه معارف دینی را به شیوه اکتسابی از امام قبل به دست آورده اند و با رأی، اجتهاد و استنباط، احکام شرعی را تحصیل کرده اند و اگرچه کم خطاترین هستند امّا مانند دیگر آدمیان خطاپذیرند. نک: کدیور، مدرسه، شماره سوم، اردیبهشت 1385، تهران، صفحه 92-102».
27. مکتب در فرایند تکامل: نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین، حسین مدرسی طباطبایی، ترجمه هاشم ایزدپناه، تهران، کویر، چاپ اول 1386، چاپ هشتم 1389.

منبع:نشریه کتاب ماه دین، شماره 179.