مشارکت سیاسی حزب الله

مشارکت در انتخابات پارلمانی (1)

هم زمان با آغاز ثبات داخلی لبنان و فعالیت مجدد نهادهای دولتی از راه ایجاد یا بازسازی آنها که به عنوان بخشی از اجرای قرارداد طائف صورت گرفت، تصمیم به اجرای انتخابات پارلمانی در سال 1992، یعنی 20 سال (2) پس از آخرین انتخابات انجام شده برای مجلس نمایندگان، اتخاذ شد. این مسأله به مهم ترین و بارزترین بحث در سطح امور داخلی لبنان تبدیل شد.
در آغاز، حزب الله درباره ورود یا عدم ورود به مجلس نمایندگان، دیدگاه روشنی نداشت و به همین دلیل، بحث های درون سازمانی وسیعی در این باره صورت گرفت. شورای مرکزی حزب الله سازوکاری برای اتخاذ تصمیم نهایی مقرر کرد و به کمیته ای 12 نفره که در برگیرنده مهم ترین فعالان حزب و از جمله اعضای شورا بود، مأموریت داد تا موضع نهایی پیشنهادی خود را ارائه کنند:
بحث های انجام شده، پیرامون پرسش های زیر تمرکز یافت:
1- میزان مشروعیت ورود به مجلس نمایندگان که بخشی از یک رژیم سیاسی فرقه گرا محسوب می شود و تجلی بخش دیدگاه حزب درباره نظام و رژیم اصلح نیست.
2- با فرض حل بحران مشروعیت، آیا مشارکت حزب الله به مفهوم موافقت با واقعیت های این رژیم سیاسی نخواهد بود و در نتیجه، آیا مسئولیت دفاع و حمایت از آن بر عهده ما قرار نخواهد گرفت و منجر به عقب نشینی از دیدگاه اسلامی حزب نخواهد شد؟
3- مصالح و مفاسدی که بر مشارکت یا عدم مشارکت حزب در انتخابات مترتب می شود، کدام است و آیا می توان مصالح قطعی و روشنی یافت که منجر به ترجیح یکی از دو گزینه شود؟
4- آیا مشارکت حزب به بازنگری و تعدیل در اولویت های آن خواهد انجامید؟ برای مثال، آیا دست کشیدن از مقاومت، گامی به سوی پیوستن به قواعد بازی سیاسی داخلی نخواهد بود؟
جلسات فشرده ای در این زمینه برگزار شد که در آن، مسئولان واحدهای مرکزی، دیدگاه های خود را که منتج از شوراهای آنها بود، ابراز داشتند. کمیته مأمور این بررسی، پس از جمع آوری این دیدگاه ها به نتایجی دست یافت که مضمون آنها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
کمیته نمی تواند درباره پرسش نخست پیرامون مشروعیت پاسخ دهد، چرا که این امر از اختصاصات ولی فقیه است و این مسأله محل مناقشه فقیهان مختلف است. بعضی بر آنند که مشارکت در یک نظام غیر اسلامی، با دیدگاه همه جانبه متکامل اسلام هماهنگی ندارد و تکلیف مکلف منحصر به فعالیت و تلاش برای برپایی دولت اسلامی و نظام حکومت اسلامی است وگرنه هر مسلمانی باید در خارج از دایره نظامی های عرفی- با هر الگویی - قرار بگیرد. بعضی دیگر از فقیهان به نحوی رفتار کرده اند که امکان مشارکت در چنین رژیم هایی را بتوان از رفتار آنان برداشت کرد، اما این امر منحصر به زمینه های فردی بوده است (3) و هرگز یک حزب یا گرایش و جریان را به طور کامل دربر نگرفته است.
دادن مشروعیت به یک نظام غیر اسلامی، بیم همکاری در ادامه بقای آن را به همراه دارد. لذا مشارکت اسلام گرایان در چنین رژیمی، امکان دگرگونی آن را از میان می برد یا به تأخیر می اندازد. این یک بحث نظری مجرد است که از عمومیت و فراگیری بسیاری برخوردار است و تفاوت میان کشورها و شرایط در آن مطرح نیست و ضمن ثبات و پایبندی بر اصول، قاعده مصالح و مفاسد را مبنا قرار نمی دهد، زیرا غلبه دادن مصالح بر اصول امری مردود است اما توجه به مصالح در حوزه حفظ اصول، مقبول و پذیرفتنی است.
کمیته 12 نفری ترجیح داد که مذاکرات خود را در سه سؤال باقی مانده به پایان برد تا داده ها و اطلاعات کاملی را در اختیار ولی فقیه قرار دهد تا موضوع و وظیفه شرعی درباره تعامل با نظام، به ویژه در مساله انتخابات پارلمانی مشخص شود.
مشارکت در انتخابات پارلمانی، نشانگر مشارکت در ساختار نظام سیاسی موجود است، چرا که یکی از ستونها و ارکان آن تلقی می شود، اما به هیچ وجه بیانگر تعهد و پایبندی به حفظ این ساختار نبوده، مستلزم دفاع از همه اشکالات و خلل های آن نیست. یک موقعیت و جایگاه پارلمانی، دارای صبغه نمایندگی ملی از سوی گروهی از مردم است. یک نماینده می تواند دیدگاه خود را بیان و از آن دفاع کند و این آزادی را دارد که با آنچه هماهنگی با دیدگاه اوست موافقت کند و آنچه مخالف آن است، رد کند. او می تواند موضع خود را براساس زمینه های فکری که بر اساس آنها حرکت می کند، به ثبت برساند که از جمله آنها بررسی و بحث درباره ساختار نظام و پیشنهاد انجام اصلاحاتی در آن یا اثر گذاری بر پیش نویس لوایح قانونی که در مجلس مطرح می شود یا پیشنهاد و ارائه طرح های قانونی مناسب است.
حضور در پارلمان یک جایگاه نمایندگی است و در بردارنده عنوان مبایعت مطلق با نظام نیست، بلکه حاشیه وسیعی برای تحرک و اظهار نظر را فارغ از این که نتایج مناسب به دست آید یا حاصل نشود، فراهم می کند. برای آن که یک نماینده اسیر ساختار سیاسی حاکم نشود، کافی است که توانایی موضع گیری و دفاع از دیدگاه های خود را داشته باشد. مگر معارضان نظام، اگر در خارج از ساختار مجلس نمایندگان، باشند، آیا جز اظهار نظر، اعتراض و ارائه راهکارهای لازم، روش دیگری هم به کار می گیرند؟ تنها تفاوت آن است که در خارج از پارلمان، معارضان فاقد سازوکار مؤثر برای اجرای اهداف خود خواهند بود. بنابراین، ورود به مجلس نمایندگان می تواند یکی از ابزارهای تغییر باشد که روشی رسمی و قانونی است و انعکاس آن در سطح وسیع تری صورت می گیرد.
علاوه بر این، میزان مصالحی که از مشارکت پارلمانی حاصل می شود، بسیار است که بارزترین آنها چنین است:
1- استفاده از مجلس نمایندگان به عنوان یک تریبون سیاسی برای بذل توجه به مقاومت و امور گوناگون آن و بررسی روش های حمایت و تأیید مقاومت که فضایی مناسب برای رساندن صورت آن به گوش دیگران، از جایگاه نمایندگی مردم و حضور در پارلمان فراهم می کند.
2- توجه به مسائل و مشکلات معیشتی، توسعه ای بهداشتی و اجتماعی مردم در طرح ها و لوایح قانونی و تلاش برای احقاق حق مناطق مستضعف از راه مذاکرات و بحث های درون کمیسیون های مجلس و مشارکت در توزیع بودجه وزارت خانه های مختلف، به گونه ای متناسب با وضعیت این مناطق.
3- اطلاع زود هنگام از قوانینی که تهیه می شود، به گونه ای که بررسی و اظهار نظر درباره آنها میسر باشد تا بتوان اصلاح و تعدیل های مناسب را در صورت ممکن در آنها انجام داد، به جای آن که جامعه یکباره با این واقعیت روبرو شود که قانونی لازم الاجرا تصویب شود که پس از آن، طرح اشکالات سودی نخواهد داشت.
4- ایجاد شبکه ای از روابط سیاسی با نمایندگان مناطق و طوایف گوناگون و انجام گفت و گوهای مستقیم در مورد مسائل مختلف که افق های آشنایی و تعامل نزدیک را می گشاید و موانع ساختگی و برداشت های نادرست را از میان می برد و اختلاط و اجتماعی فراهم می آورد که به توسعه گفت وگو و پذیرش اختلاف نظر با دیگری کمک می کند.
5- شناسایی رسمی از سوی یکی از نهادهای نظام لبنان، نسبت به این که گروهی از اعضای مجلس، نماینده قشر مردمی معینی هستند و این باعث می شود که مقاومت بخشی از بافت مورد شناسایی رسمی و مردمی تلقی شود.
6- ارائه دیدگاه های اسلامی در مسائل مختلف تا در کنار سایر دیدگاه های طرح شده حضور خود را در عرصه سیاسی به ثبت برساند.
این نکات مثبت، البته مانع از وجود بعضی از ابعاد منفی نیست. دشواری های مربوط به تقسیم دقیق کرسی های پارلمان بر اساس اقشار و گروه های مردم که ناشی از ویژگی شرایط سیاسی حاکم در تعیین تعداد نمایندگان است و در نتیجه، حضور در مجلس نمایندگان بیشتر به حضور سیاسی می ماند تا حضوری برخاسته از مشارکت تعداد میعنی از موکلان و نیز تصویب بعضی از قوانین مخالف شریعت اسلامی که به رغم مخالفت نمایندگان حزب الله صورت می گیرد و توقع مردم از نماینده برای پذیرش مسئولیت خدمات فردی و منطقه ای در حالی که کارکرد قانون گذاری، بیش از مسائل اجرایی در حوزه مسئولیت او قرار دارد و... تنها بخشی از نکات منفی در این زمینه است. با این همه، مجموع نکات مثبت بیش از نکات منفی است و این امر، توجه به مشارکت در مجلس نمایندگان را ایجاب می کند.
اصولاً در زمینه تعیین اولویت ها، رویکرد سیاسی حزب نظر قاطع را رقم می زند. از آنجا که حزب الله، اولویت مقاومت علیه اشغال اسرائیل و رجحان آن را بر سایر مسائل مقرر داشته است و از آنجا که هیچ پیش شرطی وجود ندارد که در رابطه میان مشارکت پارلمانی و اولویت مقاومت حاکم باشد و با توجه به این که تصمیم مشارکت حزب در انتخابات، با اعلام صریح تداوم اولویت مقاومت همراه و مرتبط بوده است و انتخاب کنندگان، نمایندگان خود را بر اساس برنامه های ارائه شده بر می گزینند؛ لذا دلیلی برای ترس از انتخابات پارلمانی و اثر گذاری احتمالی آن روی فعالیت های مقاومت وجود ندارد، بلکه بر عکس، این اقدام پشتوانه ای اضافی در حمایت از مقاومت ایجاد می کند.
در این زمینه، توهم بعضی از فعالان و نیروها بر ما پوشیده نیست، کسانی که مطرح می کنند، جاذبه سیاست داخلی، فرصتی فراهم خواهد آورد تا در زمینه اولویت بخشیدن به مقاومت بازنگری شود. چنین توهمی ناشی از نگاه آنان به حضور در عرصه سیاسی و تلقی آن به عنوان سقف آرمان ها و آرزوهای نیروهای سیاسی برای تحقق دستاوردهای مورد نظر است. این دیدگاه با نگرش حزب مبنی بر امکان جمع میان حضور در عرصه سیاسی از یک سو و استمرار مقاومت از سوی دیگر، به گونه ای که هیچ تعارض یا تضادی به بار نیاورد، متفاوت است. برعکس، ما معتقدیم که این حضور به یک تکامل عملی در جمع میان مصالح داخلی مردم و تلاش برای تحقق آنها بهبود شرایط آنان از یک سو و مصلحت میهن و امت و آزادسازی زمین از اشغال اسرائیل از راه تداوم و تقویت مقاومت از سوی دیگر خواهد انجامید.
بر این اساس بود که کمیته با اکثریت 10 رأی (از 12 نفر) نتیجه گرفت که مشارکت در انتخابات پارلمانی مصلحت آمیز بلکه ضروری است و با نگرش همه جانبه حزب الله در تصدی امور مردم و منافع و مصالح آنان در عرصه سیاسی هماهنگی دارد و هرگز در تعارض با اولویت بخشیدن به جهاد آزادی بخش نبوده، بلکه نتایج سیاسی مفیدی به بار می آورد و تجربه جدید و همه گرایانه ای برای یک حزب اسلامی تازه پا فراهم می کند و گامی بلند در جهت تعامل با دیگران خواهد بود. بدیهی است که چنین مشارکتی، جدا از ویژگی های واقعیت کنونی لبنان و ماهیت انتخابات مورد نظر در این کشور و نسبت به معقول آزادی موجود برای انتخاب نمی باشد، چرا که چنین نتیجه گیری هایی، در صورت تفاوت شرایط موجود در کشورهای دیگر، می تواند متفاوت باشد. به هر شکل، بحث پیرامون مشارکت در انتخابات پارلمانی لبنان، بر اساس ایمان به اسلام به چنین سرانجامی رسید و در نتیجه، پاسخ به این پرسش مثبت بود.
پس از آن از ولی فقیه حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله) درباره مشروعیت این اقدام، پس از ارائه پیشنهاد کمیته استفتا شد و ایشان اجازه دادند و آن را تأیید کردند. در اینجا بود که بحث درباره مشارکت در انتخابات پارلمانی به نتیجه نهایی رسید و این پروژه در برنامه ها و سازوکارهای اجرایی حزب الله قرار گرفت. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب در 3 ژوئیه 1992، طی یک کنفرانس مطبوعاتی، تصمیم حزب الله را مبنی بر مشارکت در انتخابات پارلمانی اعلام کرد که نخستین مرحله آن در منطقه بقاع، در 23 آگوست 1992 انجام شد.

نتایج مشارکت در انتخابات پارلمانی

فاصله زمانی اتخاذ این تصمیم با اولین مرحله انتخابات، کوتاه بود و از پنجاه روز تجاوز نمی کرد. این اولین انتخاباتی بود که حزب الله در حالی وارد آن شد که آشنایی کامل یا تجربه ای در این زمینه نداشت و طرفداران حزب هم به این نوع از فعالیت عادت نکرده بودند، درحالی که این اقدام نیازمند تدابیر متعدد در بسیج و سازمان دهی مردم، پیش از انتخابات و در روز انجام آن بود و مستلزم حرکتی سیاسی و شبکه ای از روابط بود که در ایجاد پیمان ها و ائتلاف ها و سرانجام نتیجه انتخابات مؤثر باشد.
شورای حزب وظایف پیگیری انتخابات را تقسیم کرد. دبیرکل حزب، نظارت بر فعالیت سیاسی عمومی و ائتلاف های مربوط به انتخابات را بر عهده داشت. جانشین دبیرکل مسئول کمیته مرکزی مدیریت میدانی فعالیت های انتخاباتی در همه مناطق بود. ائتلاف های پیشنهادی و تصمیمات اجرایی نیز جهت تصمیم گیری به شورا عرضه می شد. سیاست های کلی مورد نظر و سازوکارهای اجرایی نیز پیش از اعلام مشارکت در انتخابات ترسیم شده بود.
سطح اقبال مردم نسبت به انتخابات جالب توجه بود. حزب الله بزرگ ترین ماشین انتخاباتی سازمان یافته را در لبنان تشکیل داد که شامل اعضا، هواداران و دوستداران حزب بود. در این حرکت، تنها افرادی که از لحاظ دینی پایبند بودند، شرکت نداشتند، بلکه این تلاش، همه کسانی را در برگرفت که به مواضع و عملکرد حزب اعتقاد داشتند، هر چند که فاقد پایبندی و تعهد دینی باشند. این تجربه بر وسعت تأیید مردمی و میزان آمادگی برای مشارکت در فعالیت های حزب و تقویت جایگاه آن، در فرایند یک فعالیت داوطلبانه که متضمن ایثار و مشقت بسیاری بود، دلالت داشت. هواداران حزب در کنار همه صندوق های اخذ رأی حضور داشتند و با لباس خاص، شیوه عملکرد و ارتباط مستمر با مسئولان خود از طریق دستگاه های ارتباطی شناخته می شدند. بدین ترتیب، حزب الله پایه گذار اسلوبی در فعالیت انتخاباتی شد که پس از این مرحله، بسیاری از آن پیروی کردند. حزب الله یک برنامه انتخاباتی سیاسی و اجتماعی فراگیر را ارائه داد.(4)
برخلاف روش های سنتی انتخابات که بر چهره و تصویر نامزدها و شهرت آنان، بدون توجه به برنامه ها و پروژه های آنان متمرکز بود، در این زمینه نیز حزب الله گامی به سوی اولویت دادن برنامه ها نسبت به ما برداشت که آثار و نتایجی درخور در عرصه سیاسی در لبنان به جای گذارد.
حزب الله در زمینه دستیابی به کرسی های متنوع پارلمان در سطح مناطق و در حوزه های نفوذ و حضورش در بقاع، جنوب، بیروت و حومه جنوبی آن، موفقیتی به دست آورد و در نتیجه «فراکسیون وفاداری به مقاومت» را که شامل 12 نماینده بود به وجود آورد. از این افراد، 8 نفر شیعه، دو نفر سنی، یک مارونی و یک روم کاتولیک (5) حضور داشتند. این نیز الگوی جدیدی برای جنبش اسلامی بود که بنیانگذار یک تشکل پارلمانی متکثر از لحاظ گرایش به طوایف مذهبی بود و نشانگر پویایی در تعامل با نیروهایی است که دارای فصول مشترکی با دیدگاه حزب الله هستند، بی آن که همه ویژگی های عملکرد ایمانی و رفتاری افراد که در اعضای حزب الله مورد نظر است، مورد توجه قرار گیرد و تنها نسبت به گرایش ها و تعلیمات سیاسی حزب، تعهد و پایبندی نشان داده شود.
اگر بخواهیم نتایج عملی انتخابات را بر اساس مشارکت در سه دوره انتخابات پارلمان در سال های 1992، 1996 و 2000 مورد ارزیابی قرار دهیم، خواهیم دید که تحلیل فوق دقیقاً با واقعیت انطباق دارد.
نمایندگان حزب الله نوعی ادغام را در بافت لبنان به منصه ظهور رساندند که توانایی ایجاد ارتباط با اقشار مختلف را در مدت زمانی کوتاه به آنها داد و تعامل خود را با واقعیت های سیاسی موجود با رویکردی درونی و بومی آغاز کردند که خود، چهره دیگری از حزب را در معرض دید گذاشت. نمایندگان حزب به طور کارا و فعال در تصویب قوانین طرح شده از مجلس نمایندگان شرکت جستند، به طوری که فراکسیون وفاداری به مقاومت، به عنوان مهم ترین فراکسیونی شهرت یافت که در بررسی طرح های قانونی و ارائه پیشنهادها فعالیت می کرد و اعضای آن در همه کمیسیون های پارلمان حضور داشتند و تصویب بودجه هایی چند را برای جبران عقب ماندگی مناطق مستضعف به انجام رساندند. شناسایی رسمی موقعیت حزب الله در جایگاه نمایندگی مردم از دستاوردهایی بود که هیأت حاکم آمریکا و اسرائیل را به خشم آورد، چرا که براساس گزارش بعضی منابع دیپلماتیک، وصف مقاومت درباره حزب الله استحکام یافت و متهم ساختن آن به تروریسم در موضع ضعف قرار گرفت.
در این مورد، بعضاً نکاتی منفی هم به وجود آمد که قابل پیش بینی بود. شرایط خاص ائتلاف های سیاسی اضطراری در بعضی از مواقع که منجر به تهیه لیست هایی می شود که قانع کننده نیست یا حضور تعدادی غیر مناسب از نامزدها چنان که در انتخابات 1996 - صورت گرفت، باعث شکست حزب در دستیابی به دو کرسی پارلمان از بیروت و حومه جنوبی شد. زیرا حزب الله پاسخ مثبت به لیست هایی که بدان ها باور نداشت، ارائه نکرد و به تعداد مورد استحقاق در مناطقی دیگر نیز دست نیافت. (6) البته این شرایط بعداً در انتخابات سال 2000 بهبود یافت. (7) اولویت مقاومت و تداوم تحکیم موقعیت آن باعث شد که از هر گونه اختلاف داخلی جلوگیری شود، اختلافی که به برخورد یا بی توجهی به مسائل اساسی یا تنش های سیاسی که می توانست بر شبکه روابط مؤثر موجود بازتاب داشته باشد، منجر شود. تفاوتی نمی کند که این اختلافات به روابط با جنبش امل بستگی داشته باشد یا سایر نیروها و احزاب یا به ویژگی های روابط با سوریه مرتبط باشد.
قانون انتخابات نیز در سه دوره انتخاباتی یاد شده یکسان نبوده است و هر بار به صورت قبایی درمی آمد که به تن بعضی از رهبران برازنده باشد یا براساس محاسبات فرقه گرایانه و منطقه ای دوخته می شد.
برای مثال، بیروت گاهی یک حوزه و گاهی سه حوزه انتخاباتی تلقی می شد یا بقاع یک بار به سه حوزه انتخاباتی تقسیم می شد و بار دیگر یک حوزه تلقی و برای بار سوم، به دو حوزه انتخاباتی مبدل می شد. اصولاً قانون انتخابات هرگز متن واحدی نبود و در هر دوره از انتخابات تغییر می کرد.
ارزیابی حزب الله این بود که حوزه های انتخاباتی کوچک در شهرستان ها گنجایش آن را ندارد که نمایندگانی از حزب را بپذیرد، چرا که قدرت سرمایه داران در فریب مردم و خرید رأی آنان در حوزه های کوچک مانع از آن می شود یا اقتدار احساسات خانوادگی به دلیل خویشاوندی ها بر انتخاب نمایندگان حاکم است یا این که به دلیل اکثریت فرقه ای موجود در یک شهرستان، گزینش فرقه گرایانه بر انتخابات غلبه می کند. از این رو انتخاب نمایندگان دارای صلاحیت که به مسائل اهالی منطقه خود، صرف نظر از فرقه مذهبی یا اعتبارات خانوادگی توجه داشته باشند، با وجود این اشکالات، قابل تحقق نیست و انتخابات به کشتزار یا بنگاه تجاری سرمایه داری مبدل می شود.
بر این اساس، حزب الله به حوزه های انتخاباتی متوسط که شامل چند شهرستان است(8)، توجه داشت و قاعده نظام اکثریت را به عنوان راه حلی که نسبت به راهکارهای موجود - که سابقاً گزینش نمایندگان منحصر به آنها بود - بهتر است، پذیرفت. این راهکارها حوزه های انتخابات را به موارد زیر تقسیم می کرد:
1- حوزه کوچک
2- حوزه استان که ترکیب سیاسی لیست های انتخاباتی بر آن ها حاکم و نمایندگی از راه انتخاب مردمی در آنها راهی ندارد.
3- حوزه واحد کل لبنان که در آن یک لیست انتخاباتی ارائه می شود و همه نیروهای سیاسی درون آن ذوب می شوند و هر کس که دارای سلطه و نفوذ بیشتری است، در تشکیل آن نقش اصلی را ایفا می کند. در این روش، به هیچ وجه امکان تحقق نوعی از نمایندگان صحیح مردم وجود ندارد، چرا که به انتصاب شباهت بیشتری دارد، انتصابی که نیروهای اصلی و اثر گذار برای تعیین چگونگی آن به رقابت می پردازند، به گونه ای که فرایند انتخابات را مضمحل و تنها صورتکی از آن باقی می گذارد.
اما قانون انتخاباتی که مبتنی بر نسبیت عددی در چارچوب یک حوزه انتخاباتی واحد در لبنان است، بهترین و برترین قانون است، چرا که حق و امکان داشتن نماینده را برای همه نیروها بر اساس تعداد طرفداران آنها در سطح لبنان فراهم می کند و هیچ گروهی را از حق خود، به دلیل پراکندگی آرای طرفدارانش در مناطق یا تسلط بعضی از ائتلاف ها - که نتایج انتخابات را به دست خود رقم می زند - محروم نمی سازد. یکی دیگر از فواید این روش آن است که هر نماینده منتخب همه لبنان خواهد بود و این باعث می شود که آغوش خود را به روی همگان باز کند و توجه و اهتمام خود را به چنین حوزه وسیعی که همه میهن را در بر می گیرد، معطوف دارد، هر چند که برای منطقه خاص خود تلاش ویژه ای به عمل آورد.
در اجرای این روش، دلیلی برای هراس نسبت به از دست دادن سهم نمایندگان هر یک از فرقه ها و طوایف یا انتخاب نمایندگان یکی از طوایف توسط پیروان یک طایفه دیگر وجود ندارد، چرا که طرح برتری (9) که پژوهشگر و کارشناس انتخاباتی استاد «عبدوسعد صالح» ارائه داده است تا به عنوان اساس و پایه انتخابات در دستور کار قرارگیرد و برای ارائه راه حل مناسب، مورد بررسی احتمالی واقع شود، در برگیرنده توزیع نمایندگان بر اساس طوایف آنان، حسب تعداد مقرر است و لذا بهترین شیوه نمایندگی عددی را برای همه نیروها بر مبنای حضور و مقبولیت آنها در سطح لبنان تأمین می کند. بدین ترتیب، لبنان از قوانینی که به تناسب افراد تدوین شده است، رهایی می یابد و رویکرد انتخابات به سویی حرکت خواهد کرد که به تعامل هر چه بهتر ملی کمک کند.
اما در سطح خدمات منطقه ای و فردی، نمایندگان حزب الله اقدامات بسیاری، به ویژه در منطقه بقاع انجام داده اند، زیرا این منطقه، مرکز ثقل فراکسیون «وفاداری به مقاومت» و نمایندگی مردم است و مسئولان نیز نمی توانند، این حضور و نقش را نادیده بگیرند. با این همه، بعضی از این دستاوردها و اقدام ها، با پیگیری های خسته کننده و فشارهای سیاسی مکرر تحقق یافته است. خدمات رسانی در سایر مناطق نیز، جز در حدود بودجه های نمایندگان برای مناطق خود که در جای خود هزینه می شود و خدمات فردی - به ویژه وظایف دولت بسیار محدود بوده است، چرا که همه می بایست از کانال وزیران بگذرد که همواره با استفاده از جایگاه حکومتی و اجرایی خود، بودجه ها را تنها در اختیار نمایندگان طرفدار وزیر یا کسانی که امکان انجام معاملات و مبادلات سیاسی و انتخاباتی با آنان وجود دارد، قرار می دهند. چه بسیار که کمک های دولتی در اختیار نمایندگان طرفدار آنها قرار می گیرد، با این هدف که موقعیت آنان در میان مردم تقویت شود، اما موقعیت حزب الله و جایگاه ملموس آن در میان مردم، علاوه بر تلاش های پیگیرش در ارائه خدمات داوطلبانه از محل اموال تبرعی یا کمک ها، موازنه ای ایجاد کرده است که بخشی از کمبود ناشی از شیوه برخورد حکومت در زمینه های خدماتی را جبران می کند.
از آغاز هم حزب چنین دیدگاهی نداشت و رؤیای بزرگ خود را در ورود به مجلس نمایندگان نمی دید و چنین تصور نمی کرد که با چنین اقدامی به ساحل امن خواهد رسید و اهداف خود را تحقق خواهد بخشید. این مجلس، صرفاً یکی از جایگاه های اثر گذار است و نه تنها جایگاه ممکن؛ و تحقق پاره ای از دستاوردها از راه آن امکان پذیر است، نه همه آن ها. نمایندگان هم گاهی با انجام برخی ائتلاف ها می توانند، برخی از طرح ها لوایح قانونی را به تصویب برسانند و با نافرجام ماندن تعدادی دیگر از ائتلاف ها، پروژه های مورد نظر آنها نیز نافرجام می ماند.

ورود به کابینه

پیچیدگی های ورود به کابینه با مشارکت در مجلس نمایندگان متفاوت است دولت دارای کارکردی اجرایی است که با سیاست های کلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتباط دارد و افراد دولت، مسئولیت اجرای آنها و دفاع از این اقدامات را حتی در صورت داشتن نظر مخالف بر عهده دارند. در نتیجه، همه وزیران مسئولیت عملکرد دولت را بر عهده دارند و لذا موافقت با فعالیت در چارچوب دولت، نیازمند فراهم آمدن شرایط مناسب و هماهنگ با باورهای حزب الله است. دستیابی به سمت های وزارتی، نه یک دستاورد بلکه مسئولیتی است که دارای تبعات و پیامدهای خاصی است که خود را بر خط مشی افراد تحمیل می کند و لذا پیش از حرکت در این جهت، دقت بسیاری باید مبذول شود تا شیوه انتخاب شده شیوه سالم و مفیدی باشد.
طرفداران مشارکت در دولت، توجیهاتی متعدد دارند که عبارتند از :
1- خط مشی سیاسی که منجر به مشارکت در انتخابات پارلمانی می شود، اقتضا دارد که راه ورود به دولت نیز پی گیری شود وگرنه عملکرد حزب ناقص خواهد بود و حزب نخواهد توانست، از تلاش های به کار رفته بهره برداری کند.
2- ساختار نظام سیاسی در لبنان ظرفیت آن را دارد که حزب الله وارد دولت و کابینه آن - با هر گرایش و عملکردی که دارد - بشود؛ چرا که دولت در لبنان عبارت از توافقی است که بر سر منافع مشترک صورت می گیرد و هر گروهی که در دولت شرکت می کند، تا آنجا که خود را از پذیرش مسئولیت کامل فعالیت های دولت دور نگه می دارد، می تواند خود را از دیگر گروه ها متمایز سازد.
3- مشارکت در دولت، نمونه عملی بارز و متمایزی از وزیران عضو حزب ارائه می کند، تا الگویی برای دیگران باشند و بر غنای تجربه دولت افزوده شود، علاوه بر این که آنان در تصمیم سازی در امور اجرایی کشور نیز اثری مستقیم خواهند داشت.
4- وزیران می توانند خدماتی به مناطق و افراد ارائه دهند که کمک می کند تا حزب الله حضور خود را در زندگی عمومی اجتماعی افزایش دهد و با استفاده از امکانات دولت و مبادله خدمات با وزیران و نهادهای دیگر، حضور خود را در صحنه نتیجه بخش تر سازد.
در مقابل، مخالفان ورود حزب الله به دولت به این توجیهات پاسخ می دهند و دیدگاه خود را مبنی بر تعیین شرایطی سخت مطرح می کنند. به اعتقاد آنان، ورود به حکومت، یک استثناست و تنها در صورت وجود عوامل مثبت مسلط تجویز می شود. این گروه نیز توجیهات زیر را مطرح می کنند:
1- برخلاف گرایش گروه ها و فعالان دیگر، حزب الله در دیدگاه جهادی و سیاسی و نیز برنامه عملی خود، بر این اساس حرکت نکرده است که هدف نهایی اش، دستیابی به قدرت در چارچوب ساختار نظام فرقه گرای کنونی باشد. حزب الله هدف هایی چند برای حرکت خود ترسیم کرده است و در پی تحقق آنهاست که بارزترین آنها، مقاومت اشغالگری اسرائیل و آزادسازی زمین و نیز ارائه الگوی یک تجربه اسلامی موفق در فعالیت سیاسی که منطبق با ضوابط شرعی و اسلامی باشد و بالاخره خدمت به مردم و نمایندگان شایسته از سوی آنان، در جهت تحقق منافع آنان به نحوی است که با دو هدف «مقاومت» و «ارائه تجربه اسلامی» در تعارض نباشد. بنابراین، نمی توان یک سازوکار سیاسی را مد نظر قرار داد، مگر آن که با فرایند تحقق هدف ها هماهنگ باشد. و چنانچه مشارکت در دولت با تحقق این اهداف در تعارض باشد، توجیهی برای معرفی نیروهای حزبی به عنوان وزیر باقی نمی ماند، زیرا زیان ناشی از فقدان پست های وزارتی، بسیار کمتر از زیان در هدف های تعیین شده است.
2- هر چند که حزب الله بتواند خود را در درون حکومت از دیگران متمایز سازد، باز هم مسئولیت اقدامات آن را باید بر دوش بکشد. برای مثال، چنانچه رویکرد دولت، مذاکره با اسرائیل در چارچوب حل و فصل نزاع در منطقه باشد، حزب الله نمی تواند با آن موافق باشد یا در این مذاکرات شرکت جوید، چرا که از دید حزب، چنین اقدامی تخلّفی آشکار از روند رویارویی با پروژه اسرائیل تلقی می شود. هم چنین، چنانچه سیاست های اقتصادی دولت، در جهت تحقق رشد مطلوب نباشد و کشور را دچار بحران های معیشتی کند، نمی تواند به دنبال آن حرکت کرد و تبعات اجتماعی آن را پذیرفت. سیاست سهمیه بندی و تقسیم پست های وزارتی نیز چنانچه مستلزم مشارکت شخصیت هایی ناکار آمد یا عملکردی نامناسب باشد، همه افراد مسئولیت آن را به دوش خواهند کشید. اساساً یک یا دو وزیر، اختیار یا امکان اثر گذاری و تغییر سیاست ها را در جهتی که هماهنگ با آرمان های مردم، به گونه ای که مایه افزایش اعتماد آنها به خط حزب الله بشود، نخواهند داشت، در حالی که حزب الله با توجه به دیدگاه اسلامی خود سمت وزارت را برای اعضای خود می پذیرد و نمی خواهد که در مقابل بعضی از خدمات محدود، چهره ای تحریف شده یا مخدوش از خود ارائه دهد.
3- دعوی تغییر از درون یا عنصر منش و رفتار وزیران حزبی در برابر دیگران نیز محل مناقشه است. اساساً امکان دگرگونی در بعضی حالت ها، به ویژه هنگامی که دولت متشکل از 20 یا 30 وزیر باشد و حزب الله تنها یک یا دو وزیر داشته باشد، وجود نخواهد داشت. چنین نسبتی، توان و قدرت کافی برای اثر گذاری ایجاد نمی کند و با وجود یک نظام پویا و فعال سهمیه بندی میان رئیسان سه گانه یعنی رئیس جمهوری، رئیس مجلس نمایندگان و رئیس شورای وزیران که سازوکاری ایجاد می کند که حاکم بر روند فعالیت و تصمیمات شورای وزیران است؛ این شورا به یک چارچوب اجرایی برای سیاست های حاکم تبدیل می شود و وزیران عضو آن، امکانی بیش از ابراز نظر در بعضی از مسائل جزئی - که اثر گذاری آن چندان روشن نیست - نخواهند داشت و در بهترین شکل، اظهارات آنان شامل دیدگاهی خواهد بود که در نظام رأی گیری دول مردود می شود، اما همگان مسئولیت تصمیم اتخاذ شده را بر عهده خواهند داشت.
بنابراین ویژگی منش و رفتار فردی وزیران که تحت الشعاع تصمیمات جمعی قرار می گیرد، چگونه می تواند خود را نشان دهد، در حالی که مسائل و مطالباتی فرا روی وزیران قرار دارد که فراتر از قدرت آنان برای تحقق آنهاست؟ مسأله تداخل در کارها که مستلزم چشم پوشی و رضایت متقابل در برابر بعضی از الزام ها یا سهم خواهی هایی که منطبق با ضوابط اصولی نیست، اما بخشی از ضرورت های تداوم همکاری با دیگران است، چگونه باید حل شود؟ زیرا در صورتی که یک وزیر با آنها کنار نیاید، باید مسئولیت اخلال، اعتراض، درگیری و تعطیل پروژه ها را بر عهده بگیرد و در نتیجه مسأله به اختلاف و رها کردن سمت خواهد انجامید. در این صورت، معلوم نیست که نحوه شکل دهی به این مسأله چگونه خواهد بود و دیگران با آن چه برخوردی خواهند داشت.
بررسی ویژگی واقعیت های کنونی در تشکیل دولت در لبنان که بر شخص رئیس دولت و توزیع فرقه ای و منطقه ای تکیه دارد و بی اعتنا به مضمون برنامه های وزارت خانه هاست - که جنبه شکلی بر آن غالب است و فاقد سازوکار جدی حساب رسی و پاسخ گویی بر اساس برنامه های مشخص است. نشان می دهد که تصمیم ورود به دولت، پیش از هر چیز به وابستگی و موقعیت فرد در نظام سهم بری بستگی دارد. توقع محقق شدن اهداف نیز بر هیچ دلیل اصولی قابل پیش بینی که نشان دهنده حصول نتایج مثبت مورد انتظار باشد، استوار نیست.
آنچه گفته شده، به اصل عدم شرکت در دولت می انجامد. در واقع، مشارکت در دولت یک استثنا خواهد بود و تنها در صورت فراهم آمدن پاسخ هایی قانع کننده به پرسش های مطرح شده و فراهم آمدن امکانی قابل قبول برای تحقق اهداف یا دست کم مصلحتی انکار ناپذیر که بالاتر از همه این اشکالات باشد، می توان به آن تمسک جست. با این همه، برای آن که حکمی از پیش تعیین شده و نهایی درباره روند عمومی تشکیل دولت در لبنان صادر نکنیم، می توان گفت که مناقشه ورود به دولت، در هر بار که دولت تشکیل می شود، مطرح می شود و به بازنگری واقعیت ها، دلایل و مصالح و مفاسد ارتباط خواهد داشت. چنین پاسخی، بهتر از یک پاسخ قطعی زود هنگام است.
حزب الله در هر بار که شخصی مکلف به تشکیل دولت شده است، بر مطالعه و بررسی برنامه مطرح شده و ورود احتمالی به دولت اصرار ورزیده است و تاکنون و از زمان تشکیل نخستین کابینه رفیق حریری در سال 1992 تا دولت دکتر سلیم الحص و بالاخره دولت اخیر رفیق حریری، دیدگاه این حزب مبنی بر عدم ورود به دولت ها بوده است.
اگر چه حزب الله با نامزدی سلیم الحص برای ریاست دولت، به دلیل ویژگی هایی که مرتبط به شخصیت و مواضع اوست، موافقت خود را اعلام کرد اما در هنگام دادن رأی اعتماد به دولت او، بر خلاف رأی عدم اعتماد به سایر دولت ها رأی ممتنع داد. امتناع حزب الله از دادن رأی اعتماد به کابینه سلیم الحص، ناشی از جدلی بود که درباره برنامه دولت وجود داشت یا به دلیل عدم موافقت با سیاست های احتمالی و عملکرد کلی دولت بوده است. با این روش، حزب الله تطابق عملکرد با تحلیل و دیدگاه های کلی خود را به منصه ظهور رسانده است. روند کلی دولت های پیاپی و دیدگاه های کلی خود را به منصه ظهور رسانده است. روند کلی دولت های پیاپی نیز ناتوانی آن دولت ها را در حل مشکلات فرا روی آنها و اصلاحات اداری و درمان بیماری اقتصادی، پیروزی شورای وزیران از دیدگاه رئیس خود و وجود ناهماهنگی آشکار سیاسی در پیگیری های داخلی و نیز بحران سهم خواهی که همواره منجر به اختلافات داخلی باز دارنده می شود، به اثبات رسانیده است. از این روست که حزب الله موضع مخالفت اصولی را اتخاذ کرد، موضعی که عملکرد دولت ها را بر حسب موضوعات و مسائل خاص مورد ارزیابی قرار می دهد و آنچه مثبت است، مورد تأیید و حمایت قرار می گیرد و آنچه منفی است، به انتقاد کشیده می شود و با آن مخالفت می شود.
به همین دلیل، حزب الله عملکرد سیاسی دولت نخست رفیق حریری را در سال 1992 به شدت مورد انتقاد قرار داد، زیرا رفیق حریری در انتظار حل و فصل مسأله فلسطین در فصل بهار بود و مواضع سیاسی خود را با این احتمال پیوند داده بود. انتقاد حزب الله از عملکرد اقتصادی این دولت که مبتنی بر متغیرهای سیاسی در منطقه بود و کشور را دچار بدهی سنگینی کرد، بر همین اساس بود. اما در مرحله ای دیگر و با اتخاذ موضعی مثبت نسبت به مقاومت و حمایت از آن، آن دولت و رئیس آن را مورد ستایش قرار داد. با همین استدلال، حزب الله در مقاطع معینی، با الیاس هراوی رئیس جمهوری لبنان، در نحوه نگرش به مقاومت و مخالفت وی با آموزش دینی و نیز پیشنهاد قانون احوال شخصی مدنی اختلاف پیدا کرد و پس از آن و به دنبال حمایت او از پروژه مقاومت، توافقی با وی حاصل شد. با همین انگیزه بود که هماهنگی چشمگیری با ژنرال امیل لحود حاصل شد که ناشی از مواضع او در دفاع و حمایت نیرومندش از پروژه مقاومت بوده است، تا جایی که سخن از هم پیمانی او با حزب الله بر سر زبان ها افتاد. همین وضع برای دولت سلیم الحص و شخص او پیش آمد که دلیل آن، مواضع مثبت وی در حمایت از مقاومت بود.
سخن از عدم پذیرش ورود به دولت هایی که تاکنون تشکیل شده، بدین معنا نیست که ورود به کابینه در هنگام تشکیل آن همواره به حزب الله پیشنهاد شده باشد. در بعضی موارد، تلاش های وسیعی از سوی آمریکا برای جلوگیری از ورود حزب الله به دولت صورت گرفت و در مواردی دیگر، ارزیابی رئیس دولت حاکی از عدم امکان همزیستی و همکاری با حزب الله بوده است. اما در دو باری که پیشنهادهای ارائه شده، امکان رسیدن به طرح جدی موضوع را فراهم ساخت - آن گونه که در دولت سلیم الحص رخ داد - حزب الله، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، عدم تمایل خود را برای شرکت در کابینه به دلیل مسائل فوق الذکر اعلام داشت.
ورود به کابینه با شرکت در انتخابات پارلمانی متفاوت است. از این رو، وقتی که حزب الله اصل مشارکت در انتخابات پارلمانی را به عنوان نمایندگی مردم و مسئولیت قانون گذاری که اظهار نظر و بیان دیدگاه ها را ممکن می سازد پذیرفت، بی آن که مسئولیت اجرایی آن بر عهده فرد قرار گیرد؛ هنگام شرکت در انتخابات 1996 و 2000 نیازی به بحث و جدل درباره این اصل احساس نشد و لذا پیگیری جزئیات نامزد کردن افراد، ائتلاف های انتخاباتی و سازوکار اجرایی، از مسائل عادی این امر تلقی شد. اما روند و عملکرد اجرایی دولت ها نیازمند درنگ و تأمل در هر مورد و بحث و بررسی شرکت در کابینه بوده است تا دلایل و واقعیت هایی که می تواند حزب را در صورت دریافت پیشنهادی، به موافقت با معرفی وزیر متقاعد سازد، فراهم آمده باشد. (10)

مشاغل و خدمات

تصمیم مشارکت در انتخابات پارلمانی منجر به موافقت طبیعی با ورود به انتخابات شوراها شد.(11) زیرا انتخابات شوراها از همان سنخ و فعالیت های آنها بیشتر به خدمات مستقیم روستایی برای مردم ارتباط دارد. روشن است که وظایف دولتی در نهادهای کشور با نهاد دولت تفاوت دارد، زیرا آن ها کارهای اجرایی در دایره مسئولیت فردی - حسب وظیفه هر فرد - به شمار می آید. از سوی دیگر، مشاغل و کارهای حرامی مانند اداره کازینو و برگزاری مراسم رقص و جشنواره های انتخاب ملکه زیبایی و غیره هم در این حیطه وجود دارد که با دیدگاه اسلامی مغایر است، اما مشاغل اداری و آموزشی دیگری وجود دارد که در حد خود اشکالی ندارد و حق هر شهروندی است که بر حسب لیاقت و توانایی هایش به این مشاغل گمارده شود.
مشکل در همین نهفته است.وضعیت استخدام در لبنان تابع نظام سهمیه بندی و پارتی بازی است و بر اساس شایسته سالاری و با توجه به تخصص افراد نیست. فرقه گرایی در استخدام نیز در این سیستم دخالت می کند، تا جایی که گاهی حق به گروهی یا فرقه ای داده می شود و از دیگری سلب می گردد. در چنین فضایی، باید میان مسلمانان و مسیحیان موازنه برقرار شود. از این رو میانگین نمرات افراد پذیرفته شده در میان فرق مذهبی تفاوت می یابد و این امر سبب می شود که بعضی افراد متخصص و کاردان از فرصت رسیدن به مشاغل مربوط محروم بمانند و مدیریت عمومی به دست افراد ناکار آمد بیفتد و هر کس که وظیفه ای به عهده می گیرد، باید ویژگی موزانه فرقه ای و الزامات نظام سهمیه بندی را یدک کشد یا در جایگاه های خاص، امکان رقابت با او در دیگران وجود نداشته باشد.
بر این اساس مشارکت در کابینه به دستیابی به سهمیه ای از نظام توزیع حاکم کمک می کند و عدم مشارکت طرفداران حزب را برای رسیدن به پست های دولتی در معرض بی رحمانه ترین شرایط و ضوابط قرار می دهد. این خللی بزرگ در نظام فرقه ای است که کشور را به دکانی برای مسئولان تبدیل می کند و شهروندان را به حزب های طرفدار و مخالف تقسیم می کند. درحالی که تنها بعضی از مشاغل معین، باید تابع دیدگاه سیاسی ارکان مملکت باشد و مشاغل عمومی دیگر به شهروندان بر حسب توانایی و لیاقت آنها سپرده شود تا دولت به شایستگی اداره شود. در غیر این صورت، دولت در ارائه خدمات مناسب به شهروندان ناموفق خواهد بود.
استخدام اداری به استخدام سیاسی تبدیل شده و حزب الله در خودداری از تلاش برای به دست آوردن مشاغل اداری و خدماتی، در برابر دادن امتیازهای شدید سیاسی که مغایر با دیدگاه های ایمانی، جهادی و سیاسی حزب است، با مشکل روبرو شد. سخن مکرر از ضرورت لبنانی شدن حزب و ورودش به صحنه سیاسی داخلی، تنها بهانه ای برای وادار کردن حزب به دست کشیدن از اصول ثابت و ایمانش به اولویت مقاومت، متوقف کرن مبارزه با اسرائیل، تحویل سلاح و ابزار قدرت و خودداری از مخالفت با حل و فصل سیاسی و ظالمانه قضیه فلسطین و مسائل جانبی آن در منطقه است.
مدیریت سیاسی در لبنان، هر چند در برابر مقاومت، موضعی مثبت اتخاذ کرده، اما آن را دستاوردهای داخلی و نتایج سیاسی خدماتی جدا کرده است. این امر هم راستا با رقابت طبیعی طرف های اثر گذار در میان شیعیان که برای قبضه همه پست های داخلی می کوشند، قرار می گیرد. علاوه بر آن، رویکردهای بین المللی و به ویژه آمریکایی در جهت کشاندن حزب به سمت معامله بر سر پروژه مقاومت، در ازای دریافت خدمات، کمک ها و تصدی برخی مشاغل حرکت می کند.
در آغاز تشکیل کابینه رفیق حریری در سال 1992، نگرانی هایی متقابل وجود داشت. حزب الله در پروژه نخست وزیری خطری در جهت سازش با دشمن صهیونیستی و فرا رسیدن بهاری همراه با پایان مقاومت و ورود لبنان به روابط دو جانبه با اسرائیل و ضرورت هایی را که بر آن مترتب می شود، می دید و رفیق حریری طرح حزب را مغایر با سیاست خود و عامل توقف پروژه خویش می دانست و حضور حزب را موقت و استثنایی تلقی می کرد و برای دلجویی یا برقراری رابطه با حزب احساس نیاز نمی کرد. به این ترتیب، روابط میان دو طرف در فضایی از تشنج و تیرگی شکل گرفت، به طوری که در اظهارات و موضع گیری ها ابراز می شد.
به مرور زمان و با به بن بست رسیدن صلح، دو طرف (حزب الله و نخست وزیر) به ضرورت ایجاد پلی برای برقراری رابطه طبیعی و ضروری پی بردند که این امر به دلیل حضور نمایندگان حزب در مجلس و نیاز آنان به برقراری ارتباط با وزیران کابینه و متقابلاً نیاز دولت به نمایندگان برای تأیید لوایح ارائه شده به مجلس بود. همچنین شرایط منطقه ای که واقعیت های لبنان را در موقعیتی متمایز و ویژه قرار داده، دال بر آن بود که برقراری روابط، برای دو طرف دارای فایده سیاسی و عملی است. پس از این که دو طرف قانع شدند که ادامه روابط متشنج سودی ندارد و به مرجح بودن پذیرش داوری رویدادها و واقعیت و پیگیری آنها به جای تکیه بر نگرانی ها و عواطف و نیت ها پی بردند، مرحله جدیدی در روابط میان دو طرف آغاز شد. از دید حزب، این روابط بر اساس تداوم مخالفت و عدم اعطای رأی اعتماد به دولت، با در نظر گرفتن ضرورت ارتباط و ادامه گفت وگو با نخست وزیر و اعضای کابینه و در پی آن، بیان آشکار دیدگاه های مورد اختلاف طرفین و روشن ساختن دلایل آن بدون رسیدن به تشنج و قطع رابطه استوار بود. این تغییر روش هنگامی مطرح شد که نخست وزیر موضعی مثبت و علاقه مندی متقابلی در این جهت اتخاذ کرد.
این عملکرد از ادامه موانع استخدامی و خدماتی مناطق جلوگیری نکرد که دلیل آن، وجود مجموعه ای از منافع مشترک فرقه ای میان ارکان قدرت بود. از آنجا که حزب مکانیزم سیاسی حاکم در کشور را در پذیرش یا رد و درخواست یا مخالفت با مسایل برگزیده بود، مسائل مردم را در حد ممکن، در چارچوب دو قاعده اساسی پیگیری کرد:
الف) مسائل استخدامی و خدماتی با اولویت پرداختن به مقاومت مغایرتی نداشته باشد و چنانچه مطالبات و اوج گیری مسایل سیاسی، به بحرانی بینجامد که موجب انحراف اذهان عمومی از مقاومت شود یا مانعی در برابر آن ایجاد و اقبال مردم را نسبت به آن کاهش دهد و پیگیری جهاد را دشوار سازد، می توان تنش ها را کاهش داد و حتی در برخی مواقع امتیازاتی داد و به منظور در اولویت قرار دادن مقاومت، به انتظار فرصت های دیگری نشست.
ب) طرح مطالبات باید در تحقق اهداف مطلوب یا اعلام و ثبت موضع مناسب، یا تأمین همکاری با طرف های دیگر، به منظور فراهم آوردن جو مناسب و هماهنگی با منافع مردم کارایی داشته باشد. اما هنگامی که بیان خواسته ها به درگیری های داخلی یا جانبداری از طرف های قدرتمند در مقابل طرفهای دیگر، با یک موضع سیاسی به منظور حاکم کردن گروهی بر گروه دیگر بدون در نظر گرفتن منافع مردم تبدیل شود، بهتر است که فقط به اعلام آشکار و صریح مواضع اکتفا کنیم و به پیگیری های بی سرانجام یا در خدمت منازعات دیگران نپردازیم.
در اغلب اوقات، به دلیل تسلط قدرت حاکم در لبنان بر جریان جنبش های سندیکایی، کارگری و دانشجویی و غیره که از طریق بعضی عناصر آن اعمال می شود، جنبش های صنفی غیر سیاسی در چارچوب کشاکش ارکان قدرت، ویژگی صنفی خود را از دست داده و جنبش مطالبات را محکوم به حداکثر توافق با قدرت حاکم قرار داده است، توافقی که جنبش سندیکایی را به تعطیل می کشد یا ضایع کننده فعالیت مستقل جنبش و طرف های ذیربط است. چنین حالتی ناشی از معامله هایی است که بعضی از ارکان قدرت در هنگام بروز اختلاف، در پشت پرده انجام می دهند. این چیزی است که جنبش های مطالبات را در محاصره مین های سیاسی نظیر انشعاب مکرر اتحادیه سراسری کارگران، جدا شدن سندیکاها از یکدیگر در نقطه عطف های اصلی یا نابودی ناگهانی فعالیت ها بدون دلایل روشن، قرار می دهد.
پس با در نظر گرفتن دو قاعده مذکور و نارسایی های جنبش های مطالبات صنفی، دلیل مواضعی که حزب الله در مواردی به طور محتاطانه اتخاذ کرده و در بعضی حالت ها همراه با شجاعت بوده و در سطح داخلی به عنوان تندروی تفسیر شده است، آشکار می شود. سرزنش حزب الله برای نپرداختن به مسائل داخلی بی مورد است، زیرا حزب از فعالیت یک شرکت املاک و مستغلات که می خواست پنجاه هزار نفر از شهروندان را از منطقه «اوزاعی» بیرون براند، جلوگیری به عمل آورد و موفق شد، آن را به پروژه «الیسار» تبدیل کند و در برابر احداث بازار میوه و تره بار در منطقه مسکونی «غبیری» ایستادگی کرد و دولت مجبور به انصراف از این کار شد. همچنین حزب الله با اصرار و پافشاری خواستار تشکیل شورای توسعه بعلبک الهرمل و ایجاد استانداری مستقل برای آن منطقه شد، اما مسئولان مربوط زیر بار نرفتند. حزب از مسائل کارگران و معلمان دفاع کرد و با کارگران هواپیمایی «الشرق الاوسط» در بیان خواسته هایشان هم نوا شد و با اخراج آنها مخالفت کرد.
حزب الله با ادامه کار خودروهای گازوئیلی آلوده کننده محیط زیست مخالفت کرد و خواستار برخورد منصفانه با رانندگان آنها شد. حزب دو همایش مهم برای توسعه بعلبک الهرمل و مناطق آزاد شده ی جنوب لبنان برگزار کرده و دو پژوهش به مسئولان ارائه داد و آن را پیگیری کرد، اما نتیجه چشمگیری نداشت. حزب شمار زیادی از مسائل خاص و عام را پیگیری کرد، اما هنگامی که با کارگران هواپیمایی الشرق الاوسط همراه شد، مورد انتقاد قرار گرفت و زمانی که در انشعاب اتحادیه کل کارگران به جز تلاش برای برقراری آشتی دخالتی نکرد، مورد سرزنش قرار گرفت و هنگامی که در برابر پروژه ساخت پل اوزاعی که بر خلاف قانون الیسار و به ضرر منطقه بود ایستاد، حملات فراوانی علیه حزب صورت گرفت. البته زندگی سیاسی در لبنان به این شیوه از کشمکش و لطمه زدن و رساندن امور به بن بست و سپس بازگشت به حالت سابق عادت کرده است و این چیزی است که با دیدگاه و روش کار حزب متناسب نیست، اما به هر حال، این هزینه کار داخلی است که حزب الله برای کاهش آن تا حداقل ممکن می کوشد.
حزب الله به نقش داخلی خود پایبند است و برای ایفای آن گام برمی دارد. همچنین به نقش خود در مقاومت متعهد است و آن را نیز ایفا می کند و هیچ یک را جایگزین دیگری نمی کند و برای هر یک، چارچوب، حد و مرز و ضوابطی تعیین کرده است. هر چند که مقاومت در اولویت سیاست های حزب الله قرار دارد اما اشتباه است که حزب را دارای گرایشی واحد و منحصر به مقاومت بدانیم.
حزب الله یک حزب اسلامی با دیدگاهی فراگیر و همه جانبه درباره زندگی است، به امور خاص و عام مردم می پردازد و برای تأمین منافع داخلی مردم و آزادی میهن و تحکیم استقلال آن از دستان تجاوزگر استکبار تلاش می کند.
بنابراین سخن از تبدیل حزب مبارزه به یک حزب داخلی، سخنی است که با ماهیت حزب الله سنخیتی ندارد و بسیاری به این دلیل دچار اشتباه می شوند که بینانگذاری حزب، هم زمان با رویارویی با یورش اسرائیل و فعالیت هایش صورت گرفت و به خاطر موقعیت منحصر به فرد حزب در عملیات مقاومت بود که به حمد خدا منجر به آزادی لبنان شد.
بنابراین حزب الله، حزبی مبارز، سیاسی، در پی آزادی میهن و خدمت گزار مردم است و در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و پارلمانی و... فعالیت می کند. به عبارتی دیگر، حزب به همه امور انسان می پردازد، همانند اسلام که برنامه زندگی انسان را در همه زمینه های گوناگون ترسیم می کند.
آری، اهتمام و توجه حزب به یک جنبه ممکن است که براساس شرایط بیرونی نسبت به جنبه های گوناگون افزایش یابد. برای مثال، شرایط لبنان در گذشته، اجازه برگزاری انتخابات پارلمانی را نمی داد و لذا حزب به فعالیت پارلمانی نمی پرداخت. اما اکنون که شرایط برای این کار فراهم آمده است، حزب الله با عقاید و باورهایی که دارد، نه تنها وارد این میدان شده، بلکه در تکمیل و پشتیبانی آن سهیم است.
با برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی در سال 1992 نهادهای حزب همراه طرفداران خود، برای موفقیت نامزدهای حزب به فعالیت پرداختند. این امر سبب بروز این تفکر شد که حزب موضع گیری خود را تغییر داده و از اموری که پیش از این به آن می پرداخت عدول کرده است. اما حزب در همان هنگام به روشنی اعلام کرد که مشارکت در انتخابات پارلمانی هیچ تأثیر منفی بر کار جهادی نمی گذارد، بلکه با آن هماهنگ و تقویت کننده موقعیت آن است و موجب تکامل جنبش حزب الله می شود. تجربه نیز این مقوله را به شکل عملی ثابت کرد. نمایندگان حزب الله با کارایی به فعالیت هایشان ادامه دادند و مقاومت اسلامی نیز به جهاد خود فعالانه ادامه داد و بدین ترتیب در چارچوب خط مشی حزب، به عنوان حزب ایمان، جهاد و سیاست و فرهنگ و.. کارها تکامل و توسعه یافت.
این اندیشه ای نادرست است که حزب الله دارای گرایشی یک جانبه است و رویکردهای عملی دیگر را نادیده می انگارد. در این صورت، حزب ویژگی فراگیر اسلامی خود را از دست می دهد. میان توانایی بر انجام کاری در زمینه ای از زمینه ها یا خودداری از انجام آن تفاوت زیادی وجود دارد. کسی که به دلیل وجود موانع اصولی نتواند در تجربه پارلمانی وارد شود، معذور است، به ویژه اگر داده ها را بررسی کرده یا مقدمات را فراهم آورده و به دلیل پیش بینی موانع آن را پیگیری نمی کند اما کسی که دیدگاهش این است که تأسیس حزب تنها به منظور پرداختن به امور فرهنگی است و با ورود به انتخابات مخالفت می کند، در واقع تجربه اسلامی را از جنبه های دیگر زندگی دور ساخته، میدان را اسیر دست نیروهای دیگر می کند و علاوه بر آن، چنین درک اسلامی تفکیک شده از فعالیت اجتماعی تأثیرهای منفی در سایر زمینه ها بر جای می گذارد.

پی نوشت ها :

1- مشارکت در انتخابات پارلمانی در فصل «رویدادهای مهم در تاریخ حزب الله» درج نشد، اگر چه جزء این مقاطع بود. علت ذکر این مطلب در این بخش، علاقه مندی ما برای تفصیل در این بحث، به دلیل مناقشاتی است که درون حزب و بیرون آن، در این باره صورت گرفته است و نیز به لحاظ ارتباط آن با سایر مباحثی است که به دنبال آن خواهد آمد، به گونه ای که به خواننده امکان می دهد، پیرامون مباحث مرتبط با هم، قرائت و دیدگاهی همه جانبه نگر داشته باشد.
2- آخرین انتخابات پارلمانی در آوریل 1972 صورت گرفته بود و از هنگام آغاز جنگ داخلی لبنان در سال 1975، امکان اجرای انتخابات در موعد بعدی فراهم نشده بود.
3- مانند مشارکت محقق کرکی به عنوان شیخ الاسلام دولت صفوی. ر. ک . مقدمه جامع المقاصد، تحقیق مؤسسه آل البیت، ص 32.
4- به برنامه انتخاباتی حزب الله در پیوست های کتاب مراجعه شود.
5- این 12 نماینده، از مجموع 128 عضو مجلس نمایندگان لبنان بودند: 8 نفر از بقاع یعنی سید ابراهیم امین السید، شیخ علی طه، شیخ خضر طلیس، حاج محمد یاغی (شیعه)، ربیعه کروز (مارونی)، سعود رافائل (روم کاتولیک)، دکتر ابراهیم بیان و دکتر منیر حجیری (سنی)، دو نفر از جنوب یعنی حاج محمد رعد و حاج محمد فنیش، یک نفر از بیروت یعنی حاج محمد برجاوی و یک نفر دیگر هم از حومه جنوبی (بعبدا) یعنی حاج علی عمار (شیعه).
6- تعداد اعضای «فراکسیون وفاداری به مقاومت» به 9 تن رسید که پنج تن از آنان از بقاع بودند و در میان آنان یک مارونی و یک سنی حضور داشت و چهار تن دیگر از جنوب بودند.
7- تعداد اعضای «فراکسیون وفاداری به مقاومت» به 12 نفر رسید: 5 نفر از بقاع که هر دو نفر از آن ها سنی بودند، 5 نفر از جنوب که یکی از آنان مارونی بود، یک نفر از بیروت و یک نفر از بعیدا.
8- تعداد شهرستان ها در لبنان 25 شهرستان، به علاوه استان بیروت است. حوزه های کوچک شامل 25 حوزه انتخاباتی جز بیروت است. حوزه استانی نیز به معنای وجود 6 حوزه انتخاباتی است. حوزه متوسط، تعدادی شهرستان را در هر استان در بر می گیرد و تعداد حوزه های انتخاباتی را کاهش می دهد.
9- جزئیات این طرح در روزنامه السفیر مورخ 14/ 6/ 1997 آمده است. همین پژوهشگر اصلاحاتی در این طرح انجام و آن را در همان روزنامه، به تاریخ 30/ 3/ 1999 عرضه کرده که ضمناً سازوکار اجرایی طرح را هم شرح می دهد.
10- دلایل شرکت در کابینه، در مقدمه این چاپ، زیر عنوان «مشارکت در کابینه» توضیح داده شده است.
11- پس از 35 سال که از برگزاری آخرین انتخابات در سال 1963 می گذشت، نخستین انتخابات شوراهای شهر و روستا در لبنان در 24/ 5/ 1998 برگزار شد.

منبع: قاسم، نعیم؛ (1383)، حزب الله لبنان: خط مشی، گذشته و آینده آن؛ ترجمه محمد مهدی شریعتمدار؛ تهران: اطلاعات، چاپ سوم