نویسنده : آیت الله سبحانی




 

سکولاریزم یا عرفی شدن دین در اسلام؟

هر نوع داوری صحیح درباره هر آیینی بالأخص اسلام، بستگی به این دارد که پیش از هر مرجعی، به خود آن، مراجعه کنیم و با بررسی جهات مختلف آن، به پاسخگویی بپردازیم .
اکنون می خواهیم صحت و سقم «سکولاریزم» و یا عرفی شدندین را در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و حدیث جستجو کنیم، هر گاه پاسخ در این مرحله کاملاً منفی باشد دیگر تحمیل عقیده بر نظامی که خودش نافی آن عقیده است، کاملاً امری نامعقول می باشد.
«سکولاریزم» این است که دین از متن جامعه، به گوشه خانه و مسجد برود، و دست دین از تفتیش و قانون گذاری، و اجرای احکام الهی، و داوری در کشمکش ها، کوتاه شود، و دین جز یک رابطه معنوی فرد با خدای جهان، مفهوم دیگری نداشته باشد .
چنین تفسیری از دین که با سکولاریزم هماهنگ است، مورد پذیرش آیین اسلام نیست، زیرا قوه مقننه در دو مرحله (تشریع احکام به وسیله وحی، و تبیین جزئیات به وسیله فقهاء) و قوه مجریه که از آن آمران به معروف و ناهیان از منکر است، و قوه قضائیه که کار آن فصل خصومت ها به وسیله آگاهان از قوانین قضایی اسلام می باشد، جزء متن اسلام بوده و از پیکره آن جدا نمی باشد و آیات و روایاتی که پیرامون این سه قوه وارد شده نافی سکولاریزم و عرفی شدن دین است .
هر گاه فردی علاقمند است که دین عرفی شود، و در امور اجتماعی، قضایی، و سیاسی مداخله نکند، مطلبی است و اما این که اسلام یک چنین آیینی است، مطلب دیگری است و این دو را نباید به هم آمیخت، افراد واقع بین، خواسته های خود را بر واقعیات تحمیل نمی کنند، و از هر نوع پیش داوری پرهیز می نمایند .
کتابهای فقهی علمای اسلام که در طول چهارده قرن نگارش یافته، مملو از دلایل و شواهدی از آیات و روایات، بر وجود چنین سه قوه است، که نمی توان آن را انکار کرد.
این نوع دست کاری و آرزوی خام یادآور آرزوی قهرمان پنبه ای بود که می خواست تصویر شیری بر بازوانش کوبیده شود، اما چون تاب فرو بردن سوزن را نداشت، پیوسته مانع از آن بود که خال کوب، تصویری از یال و شکم و دست و پای شیر را بر بدنش بکوبد، سرانجام استاد خال کوب به خشم درآمد و گفت:
شیر بی یال و دم و اشکم که دید
این چنین شیری خدا کی آفرید
اینک ما به نمونه هایی از آیات و روایات که هر یک ناظر به یکی از این قوای سه گانه است اشاره می کنیم:

1. قانون گذاری از آن خداست

اسلام معقتد است که جعل قانون درباره فرد و اجتماع نیاز به ولایت دارد . و هیچ فردی بر فرد دیگر جز خدا ولایت ندارد. از آنجا که او خالق همگان است و مصالح همگان را بهتر از دیگران می داند قانون گذاری از آن اوست و در این شعار اسلام (إِنِ الحُکْمُ إِلّاللهِ أَمَرَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِیّاه)(18): «حکومت از آن خداست، فرمان داده جز او را نپرستید». جمله «أمَرَ» حاکی از آن است که جمله «ان الحکم» مربوط به تقنین و تشریع است و این که هیچ مقامی حق جعل قانون ندارد.
متجاوز از هزار و چهارصد سال است که فقیهان اسلام کلیه احکام مربوط به زندگی انسان را در قلمروهای مختلف از کتاب و سنت استفاده کرده و کتاب های فقهی فزون از حد نگاشته اند که گردآوری آنها در یک نقطه کتابخانه عظیمی را تشکیل می دهد . اکنون سؤال می شود که در برابر این فرهنگ غنی از نظر تقنین چگونه می توان این قوه را از پیکر اسلام گرفت و همه آیات و روایات را به دست فراموشی سپرد و در کنار سفره غریبان و یا عقول جمعی آنها نشست؟!
امام باقر (علیه السلام) می فرماید:
«ان الله تعالی لم یَدَعْ شیئاً تحتاجُ إلیه الأُمه إلی یوم القیامه إلّا أنزله فی کتابِه و بیّنه لرسوله».(19)
«خدا چیزی را که مردم به آن در زندگی نیاز دارند، فروگذار نکرد و آن را در کتاب خود فرو فرستاده و برای رسولش روشن ساخته است».
در طول چهارده قرن، قوانین اسلامی، امت اسلامی را در قلمروهای مختلف هدایت کرده و آنها را از هر نوع دست یازیدن به تقنین بیگانه مستغنی ساخته است .
قوانین خدا که خود تشریع کننده آنها است به وسیله وحی الهی در اختیار مردم قرار گرفته است، و فقیهان مکلفند که با تبیین و تفسیر آنها، به گسترش آنها بپردازند تا همگان در جریان احکام کلی الهی قرار گیرند.
ولی ـ مع الوصف ـ، اسلام از عقول دسته جمعی بهره گرفته و مسأله «مشاوره» را مطرح کرده که نمونه آن می تواند، مجلس شورای اسلامی برای برنامه ریزی باشد .
از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد دوراندیشی سؤال شد، فرمود: مشاورهُ ذوی الرأی و إتّباعهم: «مشورت با اندیشمندان و آنگاه عمل به رأی آنها».(20)
آیات و روایات درباره اهمیت مشاوره فزون تر از آن است که در اینجا بیاوریم ولی قلمرو اینها، مسایل اجتماعی و سیاسی و به اصطلاح برنامه ریزی است و نه اصل تشریع زیرا تشریع الهی ما را از هر تشریعی بی نیاز کرده است و به تعبیر دیگر: در لباس قانون و کیفیت پیاده کردن آن نیاز به مشاوره است ولی در اصل حکم، پیرو وحی و ادله شرعی هستیم .
ما اگر بخواهیم تنها آیاتی را که بیانگر احکام اقتصادی و سیاسی و جزایی و حقوقی است در اینجا منعکس کنیم مسلماً سخن به طول می انجامد و این چیزی نیست که بر یک فرد مسلمان مخفی باشد .

امضایی بودن برخی از قوانین

گاهی تصور می شود که یکی از دلایل دخالت عرف در احکام شرعی، تقسیم احکام به تأسیسی و امضایی است، زیرا امضای بخشی از قوانین بشری در اسلام گواه بر این است که اسلام بر بسیاری از عرفهای دوران جاهلیت صحه گذاشته و امضا کرده است، و تنها در «فقه العباده» به تأسیس احکام جدیدی دست یازیده است . با این حساب اگر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در زمان ما ظهور کرده بود، به بسیاری از عرفهای موجود نیز صحه می گذاشت، چرا که قوانین عرفی عصر ما قطعاً از «فقه الجاهلیه» پیشرفته تر و انسانی تر است.(21)

تحلیل امضایی بودن برخی از قوانین

پیش از آن که به تحلیل این ادعا بپردازیم، نکاتی را یادآور می شویم:
1. احکام آیین اسلام، تابع مصالح و مفاسد است، و هرگز چیزی بی ملاک، واجب و یا حرام نمی شود، زیرا جعل حکم بدون ملاک جز لغو و عبث چیزی نیست، و خداوند حکیم برتر از آن است که از او کار لغو سر بزند.
بنابراین، معنی وحیانی بودن دین این نیست که تشریع الهی، فاقد ملاک بوده و یا ملاک آن قابل درک نباشد، و لذا در بخشی از احکام علت تشریع نیز بیان شده است . مثلاً قرآن درباره تحریم شراب و قمار می فرماید:
(إِنَّمَا یُرِیدُ الشیْطانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَه وَ الْبَغْضاءَ فى الخَْمْرِ وَ الْمَیْسرِ وَ یَصدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصلاه فَهَلْ أَنتُم مُّنتهُونَ)(22)
«شیطان می خواهد به وسیله ی شراب و قمار در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد، آیا با این همه زیانها و مفاسد خودداری خواهید کرد؟»
امام هشتم (علیه السلام) می فرماید:
إنّ الله تبارک و تعالی لم یُبح أکلاً و لا شُرباً إلّا لما فیه المنفعهُ والصلاحُ و لم یُحرّم إلّا ما فیه الضرر و التلفُ و الفسادُ.(23)
«خدا هیچ خوردنی و یا آشامیدنی را حلال نکرده مگر آن که در آن سود و صلاحی هست، و چیزی را تحریم نکرده، مگر آن که در آن زیان و فساد است».
روایت در این مورد بیش از آن است که نقل گردد.
2. رابطه ی عقل و دین در اسلام، با رابطه عقل و دین در مسیحیت بسیار متفاوت است، در آیین کنونی مسیحیت، خرد جدا از دین است، در حالی که در آیین اسلام، دین آمیخته با عقل است و اصولاً در اسلام اندیشه ای و یا قانونی، نمی توان جست که با خرد در چالش و تعارض باشد، و اگر هم روزی آیه و حدیثی با حکم خرد تعارض پیدا کرد، یا برداشت ما از دین غیر صحیح می باشد و یا در حکم خرد مغالطه ای رخ داده است، و لذا یکی از مبانی استنباط، پس از کتاب و سنت، عقل است . البته نه به این معنا که عقل در همه ی میادین و گستره ها، حق حاکمیت دارد، بلکه برای حاکمیت آن قلمرو خاصی است که در محل خود بیان شده است، در حالی که جریان در آیین کنونی مسیحیت چنین نیست و اصولاً برای خرد مقامی، و برای دین مقام دیگری قائلند، و میان آن دو، دیوار عظیمی حائل است .
مرحوم دکتر قاسم غنی در کتاب خاطرات خود می نویسد: من در دانشگاه آمریکایی بیروت تحصیل می کردم . استادی داشتیم کشیش، و در رشته علوم طبیعی نیز برای ما تدریس می نمود، ولی در هفته یک روز هم مسائل مذهبی را مطرح می کرد و ما را تبلیغ می نمود.
روزی به استاد گفتم: سخن امروزی شما با آنچه درباره دین به ما گفتید کاملاً متناقض است، او در پاسخ گفت: پسرم من مغز خود را به دو قسمت تقسیم کرده ام، بخشی برای عقل و خرد، و بخشی برای وحی و دین، و میان این دو، دیوار عظیمی است که هرگز ارتباطی میان آن دو برقرار نیست.
3. بشر در طول زندگی خود، به یک سلسله قوانینی دست یافته که برخی به نفی جامعه و برخی دیگر به ضرر جامعه می باشد . اسلام، آنچه را که دارای ملاک بوده، گذرا قرار داده، و امثال آن در قرآن زیاد است، و بخشی که مضر بوده رد کرده است .
4. کلیه امور معاملاتی که اسلام امضا کرده، فقه جاهلی نبوده، بلکه فقه الهی بشری بود که شرایع سماوی پیشین نیز به تصویب آنها پرداخته و تجربه ی بشری نیز صلاحیت آنها را ثابت کرده است، و عرب جاهلی نیز از آنان اخذ کرده بود.
با توجه به این امور چهارگانه روشن می شود که در گفتار نویسنده تا چه اندازه مغالطه رخ داده است . او تصور می کند که معاملات اسلامی، همه و همه زاییده فکر عرب جاهلی بوده پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آنها را مورد امضا قرار داده است، در حالی که قسمت اعظم آنها مربوط به شرایع پیشین و تجارب انسانی بوده است .
پس معنی وحیانی بودن دین این نیست که کلیه احکام شرایع پیشین را نسخ کند و یا تجارب امم را نادیده بگیرد.
اصولاً از نظر جامعه شناسی، دین و تمدن با هم گره خورده، و از مضامین قرآن استفاده می شود که پیامبران بودند که راه تمدن را به بشر نشان دادند، چنان که درباره حضرت داود (علیه السلام) می خوانیم:
(وَ عَلَّمْنَاهُ صنْعَه لَبُوس لَّکمْ لِتُحْصِنَکُم مِّن بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شاکِرُونَ) (24)
«ساختن زره را به خاطر شما به او آموختیم تا شما را در جنگها صیانت بخشد، آیا شکرگزار خدا هستید؟».
یکی از اشتباهات تاریخ نگاران این است که محور تاریخ را سلاطین و شاهان قرار داده اند و در نتیجه، همه کمالات بشری به آنها منتسب گشته است در حالی که اگر بشر بتواند تاریخ را بر طبق حیات پیامبران تنظیم کند، در این صورت خدمات آنان به بشر روشن تر می شود.

منطقه الفراغ شرعی چیست؟

گاهی تصور می شود که یکی از دلایل دخالت عرف در دین، مسأله منطقه الفراغ شرعی است، و در این باره چنین می نویسد:
«راه دیگری برای دخالت عرف، گسترش منطقه الفراغ شرعی است، یعنی پذیرش این معنی که حوزه مباحات، اساساً میدان جولان عقل عرفی است، و این میدان را می توان به طرق گوناگون توسعه داد به قدری که حوزه واجب و حرام شرعی تنها محدوده اندکی از حقوق خصوصی را در برگرفته و عمدتاً معطوف به شعایر و مناسکی گردد که به تنظیم رابطه ی انسان و خدا می پردازد.(25)

تحلیل

با این که نگارنده این سطور کوشش می کند که از هر نوع کلمه و جمله ای که مایه بهانه جویی گردد، خودداری کند، ولی در اینجا با کمال اعتذار از خوانندگان یادآور می شویم که اصولاً نویسنده این بخش، عاری از آگاهی فقهی بوده، و اصولاً یکی از گرفتاریهای ما، در این کشور مداخله افراد ناآگاه در مسایل دینی است .
اصولاً احکام اسلامی به پنج نوع تقسیم می شود، یعنی واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح،‌آن هم به خاطر ملاکات مخصوص است .
این تقسیم به اعتبار ملاکات مصلحت و مفسده است . هر گاه چیزی در انجام آن مصلحت الزامی یا غیر الزامی وجود داشته باشد، حکم آن به ترتیب واجب و مستحب است و اگر چیزی ترک آن مفسده الزامی و یا غیر الزامی داشته باشد، به ترتیب به حرام و مکروه توصیف می شود و هر گاه مصلحت و مفسده ی چیزی یکسان باشد، یعنی خالی از هر نوع رجحان گردد، حکم آن اباحه است . بنابراین در همان منطقه ی فراغ فرضی، شرع مقدس حکم دارد و اگر برخی از اصولیین آن را به منطقه الفراغ توصیف کرده اند، مقصود فارغ از الزام است، نه فارغ از حکم به تعبیر دیگر، مباح بودن چیزی به معنی «لاحکم» بودن آن نیست، بلکه حکم به تساوی است، و مقتضی «تساوی فعل و ترک» است، نه لا اقتضاء نسبت به هر دو .
فرض کنیم بخشی از افعال انسان، منطقه الفراغ است یعنی شرع مقدس در آنجا حکمی نداد، این چگونه سبب می شود که ما آن چهار منطقه را که شرع مقدس در آنجا احکامی به نام واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهات دارد، از حکم شرعی خالی کرده و بخش اعظم را به منطقه الفراغ ملحق سازیم؟ تا آنجا که حکم شارع منحصر به شعایر و مناسک عبادی یعنی رابطه ی انسان و خدا گردد؟
در آیین مقدس اسلام، از هفتاد گناه کبیره نام برده شده، هر چند کبیره بودن اکثر آنها نسبی است، چگونه می شود حرمت زنا و قمار و شراب و لواط و غیبت و قتل نفس و نمیمه و حرامخواری و کم فروشی و... را به منطقه الفراغ ببریم و فقه اسلامی را به فقه عبادی منحصر کنیم؟!
امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
«ما من شیء إلّا و فیه کتاب و سنّه» (26)
«چیزی نیست مگر این که حکم آن در کتاب و حدیث بیان شده است».
سماعه یکی از شاگردان امام کاظم (علیه السلام) از او سؤال می کند:
«أکلّ شیء فی کتاب الله و سنّه نبیّه أو تقولون فیه؟ قال(ع): بل کلّ شیء فی کتاب الله و سنه نبیّه».(27)
«آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر است؟ یا بخشی را از خودتان می گویید؟ امام (علیه السلام) در پاسخ می فرماید: همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر است (و ائمه اهل بیت (علیهم السلام) حافظان و وارثان سنت پیامبر هست)».

تعیین احکام پول، توسط قوانین عرفی

گاهی تصور می شود که یکی از دلایل عرفی بودن دین، مسأله پول رایج است که به صورت اسکناس در دست مردم می باشد، در این باره می گویند:
«راه دیگر، بلا موضوع کردن احکام شرعی است مثلاً می دانیم که حرمت ربا بر اشیایی تعلق می گیرد که فی نفسه و ذاتاً دارای ارزش حقیقی باشند، با این حساب می توان ادعا کرد که مقوله ی اعتباری «پول» اساساً و جوهراً مقوله ی مستحدثه ای است و تفاوت ماهوی با «نقدین» و مسکوک و طلا و نقره دارد، لذا باید احکام مربوط به «پول» توسط قوانین عرفی تعیین شود، یعنی اساساً فقه در امر پول و بسیاری از مقولات عصر مدرن ساکت است . دامنه ی بلاموضوع کردن احکام شرعی به قدری وسیع است که می توان کلیت اقتصاد سرمایه داری و تنظیمات جامعه صنعتی و حتی خود انسان عصر مدرن را از حوزه دسترسی فقه به دور داشت».(28)

پاسخ

1. در این بخش نیز گفتار پیشین را به صورت محترمانه تکرار می کنیم . یادآور می شویم که دخالت ناوارد در فقه، جز مشوش کردن اذهان نتیجه ای ندارد، به گواه این که نویسنده میان دو نوع ربای «قرضی» و «معاوضی» فرق نگذاشته است.
اصولاً ربا در اسلام به دو قسم تقسیم می شود:
1. ربای قرضی
2. ربای معاوضی
ربای قرضی، این است که چیزی را به طرف قرض بدهیم ولی در مقام پس گرفتن بیشتر بگیریم، خواه از جنس مقروض باشد، یا از غیر آن و در این قسمت، مکیل و موزون و معدود و مزروع یکسان است، و بیشترین ابتلای مردم به همین ربای قرضی است، بنابراین صد تومان اسکناس را نیز اگر به کسی قرض دادیم، درخواست افزایش بر سر مدت رباست و در این قسمت طلا و نقره مسکوک با اسکناس تفاوتی ندارند، خواه اسکناس را مستقلاً دارای ارزش بدانیم یا آن را نشانه قدرت خرید به شمار آوریم . این دو نظر در جریان ربا در اسکناس مؤثر نیست.
آری در ربای معاوضی، تنها مکیل و موزون، مشمول حکم رباست، نه آن دو قسم دیگر یعنی در مقام معاوضه دو هم جنس مانند قند و شکر، زیادی حرام است . بنابراین حکم اسکناس، از نظر قوانین اسلامی، روشن است، ربای قرضی آن حرام و ربای معاوضی آن صورت نمی پذیرد، زیرا معنا ندارد که یک فرد اسکناس صد تومانی را با صد و ده تومان اسکناس عوض کند.
2. نویسنده پس از مطرح کردن مسأله پول، یادآور می شود، دامنه ی بلاموضوع کردن احکام شرعی به قدری وسیع است که می توان کلیت اقتصاد عصر سرمایه داری، تنظیمات جامعه صنعتی و حتی خود انسان عصر مدرن را از حوزه دسترسی فقه به دور داشت .
در پاسخ یادآور می شویم: درست است قسمتی از اقتصاد عصر سرمایه داری در عصر نزول وحی وجود نداشته، ولی قوانین اسلام، آن چنان قوی و نیرومند و زایا و پویا است که در پرتو آن قوانین می توان احکام آنها را بیان کرد.
امروز مسایلی از قبیل بیمه، شرکتهای شش گانه معروف و دیگر مسایل مستحدثه و حتی شبیه سازی انسان مشکلی در فقه اسلام پدید نیاورده، بلکه فقیهان اسلام در این چند سال اخیر به تبیین احکام آنها پرداخته و مشکلی در برابر خود نیافته اند.
فقه اسلامی آن چنان قوی و نیرومند و پویا است که می تواند به تبیین حکم هر نوع قرارداد مستحدثی که در عصر نزول وحی نبوده بپردازد.
شگفت آنجاست که می گوید: انسان عصر مدرن از دسترسی فقه به دور است .
بنده تصور می کنم که نویسنده خواسته است گفتار خود را نمکین سازد لذا این جمله را گفته است . اگر مقصود از انسان عصر مدرن، حقوق بشر است، در مقابل اعلامیه ی حقوق بشر، اسلام، حقوق روشنی درباره انسان بیان کرده و فقها آنها را از مدارک اسلامی استخراج کرده اند، و اگر مقصود صحه گذاردن بر روابط نامشروع اجتماعی، اعم از صحنه های سیاسی و اجتماعی و اخلاقی باشد، مسلماً اسلام آنها را رد کرده و تحریم نموده است .
یکی از تردستی ها، محکوم کردن و تحقیر اندیشه های مخاطب می باشد، این نویسنده در این گفتار، جز تحقیر و کوچک شمردن فقه اسلام، چیز دیگری عرضه نمی کند، خواهشمندیم نویسنده بار دیگر به کتابهایی که درباره حقوق بشر یا مسایل مستحدثه و یا حقوق بین الملل اسلامی نوشته شده، مراجعه کند و از این سخن خود که تحقیر یک امت بزرگ است، عذرخواهی کند.

عمل به قیاس، نشانه عرفی بودن دین

نویسنده، یکی از دلایل عرفی بودن دین را عمل به قیاس در اهل سنت و تنقیح مناط در نزد فقیهان شیعه دانسته و می گوید:
«پذیرش هر درجه از قیاس و هر یک از اصناف آن، همواره مکانیزمی برای عرفی کردن دستگاه فقهی بوده است، و مشهور است که می گویند: الدین إذا قیست محقت. صحیح آن «السنه إذا قیست محق الدین.» فقهای شیعه نیز علی رغم ضدیت مستمر با قیاس (که بیشتر بوی تقابل سیاسی و پرنسیب سازی علیه عامه را می دهد)، در عمل کما بیش آن را به کار بسته اند».

پاسخ

عاملان به قیاس، مدعی هستند که خود اسلام، چنین اجازه ای را به آنها داده که حکم مشابه را از مشابه استخراج کنند، و می گویند که نمی شود حکم همه موضوعات نامتناهی را در کتابی بیان کرد، بلکه باید کلیاتی گفته شود و در سایه ی قیاس که استخراج حکم مشابه از مشابه است، به دیگر احکام پی ببریم، و این اسلام است که اجازه داده است، ما خودسرانه آن را انجام نمی دهیم .
فقیهان شیعه نیز که نافیان قیاس هستند، می گویند احادیث ائمه اهل بیت (علیهم السلام) آن چنان وسیع و گسترده است که می توان احکام همه موضوعات را از کتاب و سنت و عقل استنباط کنیم، و نیازی به قیاس نیست . و لذا فقط در موردی به قیاس عمل می کنند که «علت» صریحاً در شریعت مقدسه بیان شده باشد، مثلاً بفرماید: «الخمر حرام لکونه مسکراً» از این جهت به حرمت هر نوع مسکری پی می بریم .
اتفاقاً عمل فقیهان اعم از عاملان و یا نافیان و کوشش برای بیان احکام همه موضوعات نشانه این است که اسلام در همه ی موارد حضور دارد، و «منطقه الفراغی» (به اصطلاح نویسنده) موجود نیست، زیرا بی جهت نبود که این همه رنج بکشند تا احکام هزاران موضوع را از کتاب و سنت استخراج کنند.
شگفت اینجاست که نویسنده در ذیل همین بخش می نویسد: فلسفه ی احکام و قواعد کلی مثل «قاعده لا ضرر» نشانه ی عرفی بودن دین است .
در گذشته یادآور شدیم که احکام اسلامی آنچنان کلی و پویا و زیباست که می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و قاعده لاضرر و لاحرج و دیگر قواعد فقهی از این مقوله است .
شایسته بود نویسنده به جای آن که عرف را توسعه بدهد، دین را توسعه می داد، زیرا ابزار دین، آنچنان پویا و زایاست که می تواند حکم هر موضوعی را صادر سازد.
ما در اینجا به دلایل عرفی بودن از نظر نویسنده پرداختیم اما جزئیاتی در کلمات او هست که نیاز به نقد و پذیرش ندارد، ولی در پایان سخنی دارد که ناگزیر باید به تحلیل آن بپردازیم.

خاتمیت و عرفی بودن دین؟

او می نویسد: پذیرش این تفسیر از «ختم نبوت» (و به گونه ی شیعی آن، فلسفه ی غیبت کبری)، که انقطاع وحی، علایمی از رشید شدن بشریت تحت تعالیم و تربیت های پیامبران است، و از آن پس بشر قادر است به مدد چراغ عقل، راهی را ادامه دهد که انبیا آن را طی کرده و با گام های خود هموار کرده اند ؛ طریق دیگری برای عرفی شدن شریعت است.

پاسخ

معنی ختم نبوت این است که به وسیله ی آخرین سفیر الهی، دین کامل که قدرت اراده بشر را تا روز رستاخیز دارد، از جانب خدا برای او فرستاده شده است، و دیگر نیازی به شریعت مکمل نیست، در حالی که شرایع پیشین هر چند یک شریعت کامل عصر خود بودند، ولی از کمال مطلق که بتواند بر تارک تمام اعصار بدرخشند، بی بهره بودند.
بنابراین، به حکم (أکملت لکم دینکم)(29) و به حکم «حلال محمد حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرام إلی یوم القیامه»(30) باید سایه به سایه ی شریعت پیش رفت، نه این که شریعت را به کنار نهاد و با چراغ عقل و عرف (غیر دینی) راه رفت .
روشن ترین مصداق برای تصرف در معقولات، یک چنین تفسیر بی پایه برای ختم نبوت است. اگر معنی ختم نبوت همان است که وی می گوید، پس اسلام، باید بسیار نارساتر از آیین عهدین باشد، زیرا آندو آیین لااقل برای مدت محددی نقش داشتند، اما شریعت پیامبر خاتم، این شانس را هم نداشت که برای مدتی پس از خود، بر جای بماند‌، بلکه باید آن را بوسید و کنار نهاد و تنها با چراغ عرف پیش رفت!

ارزشیابی نظریه عرفی شدن دین

از مطالعه ی مقاله گسترده نویسنده برمی آید که او با عینک رنگینی به دین نگاه کرده و می خواهد دین را به رنگ عینک ببیند، او به انگیزه براندازی دین، و حذف آن از جامعه دست به قلم برده و به صورت دلسوزانه می خواهد ریشه دین را بزند، و نظام لائیک را به جای نظام الهی قرار دهد.
او در اقامه ی دلایل، آن چنان آسمان و ریسمان را به هم پیوند می دهد تا برای خود دلیل بر عرفی کردن دین پیدا کند که خواننده صاحب نظر را دچار شگفت می کند.
او بسیاری از قوانین اسلام را نشانه ی عرفی بودن دین گرفته، که اصلاً ارتباطی به آن ندارد، مثلاً این که امروز مسأله ی برده داری وجود خارجی ندارد، نشانی از عرفی بودن دین است . آیا نبودن موضوع، نشانه عرفی بودن حکم است؟ ممکن است تشریع در دوره ای فاقد موضوع باشد و در دوره دیگر موضوع پیدا کند.
مثلاً ولایت فقیه را نشانه عرفی بودن دین گرفته، در حالی که هیچ نوع ارتباطی با عرفی بودن دین (کنار نهادن دین از صحنه) ندارد، بلکه ولایت فقیه مایه ی حفظ اصول و فروع دین است و این ولایت در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) نیز برای اقامه ی دین وجود داشته و اکنون نیز برای همان است.
در اینجا دامن سخن را کوتاه می کنیم زیرا رسیدگی به جزئیات گفتار او ملال آور است و به قول گوینده:
اندکی با تو بگفتم غم دل، ترسیدم
که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

پی‌نوشت‌ها:

18. یوسف /40.
19. وسائل الشیعه : ج18، ص 311.
20. وسائل الشیعه، ج18، ص 224.
21. مجلة کیان، سال پنجم، شمارة 24، ص 20.
22. مائده /91.
23. مستدرک الوسائل: ج3، ص 71، چاپ اول .
24. انبیاء/80.
25. مجله کیان، سال پنجم،شماره 24، ص 20.
26. اصول کافی : ج1، ص 59، باب الرد إلی الکتاب و السنه.
27. اصول کافی : ج1، ص 59، باب الرد إلی الکتاب و السنه.
28. مجله کیان، سال پنجم، شماره 24، ص 20.
29. مائده /6.
30. وسائل الشیعه : ج19، ص 124.

منبع : کتاب مسائل جدید کلامی

/ج