نویسنده: رحیم لطیفی




 

مقدمه

پیش از پرداختن به اثبات حکومت دینی لازم است بیان شود که آیا بحث از حکومت دینی مربوط حوزه کلام است تا در کنار مباحث اعتقادی هم چون مهدویت و دموکراسی بنشیند؟ یا صرفاً بحث فقهی است و مربوط حوزه تکلیف، در این مقدمه ثابت خواهد شد که بحث حکومت دینی و ولایت فقیه بحث کلامی و فقهی است.

ملاک کلامی بودن یک بحث

موضوع علم کلام، ذات، صفات و افعال خداوند است به عبارت دیگر آراء و عقاید ایمانی، هر آنچه به عقاید و باورهای دینی ( اصول دین ) بر می گردد. (1).
هدف علم کلام، اثبات، تبیین، توضیح عقاید دینی، پاسخ به پرسش ها و شبهات مربوط به اصول دین و دفاع از باورهای دینی است. (2)
روش علم کلام، استفاده از دلایل عقلی مانند برهان برای اثبات اصل وجود خدا و صفات او و استفاده از دلایل (قرآن و سنت) برای اثبات جزئیات عقاید مانند جزئیات معاد و بحث امامت خاصه و استفاده از خطا به جدل در مقام مناظره با خصم است. (3)
از این بررسی معلوم می شود، هر بحثی که زیر چتر محورهای سه گانه قرار گیرد، کلامی خواهد بود، بحث حکومت دینی به صورت های ذیل قابل طرح است.
1. صفت لطف و حکمت خدا اقتضاء کرد، برای هدایت بشر به سوی سعادت و کمال در کنار حجت باطنی ( عقل) حجت و راهنمای ظاهری ( وحی، نبی و امام) بفرستد و انجام این مهم بدون قانون و برقراری نظم و حکومت امکان ندارد، از همین روی انبیا و امامان از جانب خدا حکومت دارند، در عصر غیبت امام معصوم (ع) لطف و حکمت خداوند چه اقتضایی دارد؟ آیا موضوع رهبریت اجتماعی، سیاسی و حکومتی را مهمل و یا به خود مردم واگذار کرده است؟ یا اینکه به واسطه امامان معصوم (ع) اشخاصی را به صورت عام منصوب کرده است ( تثبیت ولایت فقیه).
ملاحظه می شود که طبق این طرح، بحث حکومت دینی از فروعات بحث صفات خدا می شود، و در تداوم بحث ارسال و نصیب پیامبر (ص) و امام (ع) قرار می گیرد، که همه از مباحث علم کلام هستند.
2. همه انسان ها یکسان مخلوق خدایند، لذا هیچ کدام حق حاکمیت و حکومت و تصرف و رهبریت را بر دیگری ندارد، خدا مالک و خالق حقیقی همه اشیاء از جمله انسان ها است و حق حاکمیت و حکومت تنها برای او است، خداوند این حق حکومت و تصرف را برای انبیاء و امامان (ع) داده است، در عصر غیبت امام معصوم (ع) آیا تصرفات و حکومت الهی متوقف و یا به مردم واگذار شده است و یا این که خداوند آن حق را به واسطه امام معصوم (ع) به نایبان و شایستگانی داده است ( تثبیت ولایت فقیه).
طبق این طرح، بحث حکومت دینی و ولایت فقیه در ادامه افعال خداوند ( حکومت و تصرف) و از مباحث کلامی می شود.
3. نظر و باور اسلام نسبت به تشکیل و تداوم یک حکومت دینی به رهبریت پیامبر و امام و یک عالم دینی شناس ( فقیه) چیست؟ آیا چنین حکومتی از نظر اسلام مشروعیت دارد؟ مبنای مشروعیت آن چیست؟
طبق این طرح، سخن از تحلیل و تبیین یک باور دینی است آن هم از بُعد نظری و عقیدتی، پس از مباحث کلامی می شود.
4. کسانی که بنابر هر دلیلی به این نتیجه رسیده اند که حکومت و رهبربیت در عصر غیبت معصوم (ع) حق دینی و قانونی فقیه جامع الشرایط است، باید از این عقیده در برابر منکران پاسخ و دلایلی را ارائه دهد، پس در حقیقت دفاع از یک عقیده دینی و از مسایل کلامی می شود.

ملاک فقهی بودن یک بحث

موضوع علم فقه افعال مکلفین، (4) و یا احکام متعلق به عبادات و معاملات است. (5)
هدف علم فقه بدست آوردن حکم افعال مکلفان از منابع دینی است مانند وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. امین الاسلام طبرسی می گوید: غرض و هدف علم فقه، حصول قدرت و توانمندی بر استنباط درست احکام شرعیه است. (6)
تعریف علم فقیه، علم به احکام شرعی فرعی از روی دلایل تفصیلی است.
شهید اول ( وفات 786 ق) در تعریف علم فقه می گوید: العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه(7) صاحب معالم نیز عین همین تعریف را برای علم فقه ارائه می دهد (8) محقق کرکی ( وفات 940 ق) تعریف جا افتاده ی علم فقه را چنین بیان می کند: العلم الاحکام الشرعیه العلمیه عن ادلتها التفصیلیه لتحصیل السعاده الاخرویه. (9 )
از این بررسی کوتاه معلوم می شود، مباحثی که در حول تکلیف شرعی مکلفان ( وظایف دینی و شرعی آنان ) می چرخد جزء مباحث فقه است، بحث حکومت دینی و ولایت فقیه به صورت های ذیل نیز قابل بررسی است:
آیا پذیرش حکومت انبیا و امامان و پیروی و رعایت کردن حکم و فتوای حاکم اسلامی ( ولی فقیه ) بر مردمان واجب و لازم است؟
آیا تخطی و سرباز زدن از دستور و فرمان حاکم اسلامی معصیت و گناه است؟
وظایف و شئونات حاکم اسلامی ( به عنوان یک مکلف) چیست؟
دایره اختیارات و وظایف حاکم اسلامی تا کجا است؟
اوصاف و شرایط حاکم اسلامی چیست؟ یعنی متون دینی کدام اوصاف را برای حاکم لازم می دانند.
با این نگاه، بحث حکومت دینی و ولایت فقیه چهره فقهی به خود می گیرد و علم فروع دین عهده دار آن است. یعنی در حقیقت فقیه با مراجعه به دلایل تفصیلی دینی وظایف مکلفان اعم از حاکمان و فقها و دیگران را بدست می آورد.
فقهی بودن حکومت دینی و ولایت فقیه به معنای بحث از وظیفه حاکم و فقیه در اقدام برای کسب این ولایت و نیز وظیفه مردم در اطاعت و قبول ولایت است. (10)
نتیجه بحث این می شود که حکومت دینی و ولایت فقیه بحث کلامی و فقهی است و از امتیازات مباحث کلامی و فقهی برخوردار است یعنی هم بُعد نظری، کلامی، اصول دینی، اجتهادی و فعل الهی را و هم بُعد عملی فقهی، فروع دینی، تقلیدی و فعل انسانی را دارد.
در زمینه حکومت دینی و ولایت فقیه، از دو جنبه کلامی و فقهی می توان سخن گفت.
بحث کلامی این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است« لایعزب عنه مثقال ذره». (11)، او که می داند انبیا و اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خانم اولیایش مدت مدیدی غیبت می کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟
موضوع چنین مسأله ای «فعل الله» است و لذا اثبات حکومت دینی و ولایت فقیه و برهانی که برای آن اقامه می شود مربوط به «علم کلام» است. . .
بنابراین، اصل حکومت دینی و ولایت فقیه مسأله ای کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث می شود تا لوازم آن حکم کلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود. (12)
در علم کلام از اثبات یا نفی ولایت فقیه بحث می شود، در علم فقه، از لوازم آن مسأله کلامی سخن گفته می شود. در علم کلام که موضوعش فعل خداست گفته می شود که آیا خداوند برای عصر غیبت، برنامه ای دارد یا ندارد؟ آیا کسی را منصوب کرده است برای ولایت یا نه؟ اگر گفتیم خداوند برای عصر غیبت کسی را به عنوان «ولی» معین نکرده است، اثر فقهی اش این است که تولّی فقیه بر دیگران واجب نیست و اگر گفتیم خداوند برای عصر غیبت ولی معین کرده است، لازمه این حکم عقلی، وجوب تولّی و پذیرش ولایت آن ولی بر مردم است. هر مسأله کلامی که تماس با فعل مکلف دارد، لازمه اش یک مسأله ی فقهی است که این لازم را گاهی از راه تلازم اثبات می کنند که خود عقل در اینجا فتوا می دهد و گاهی با ادله ظنی دیگر.
ولایت فقیه از این جهت، مانند ولایت معصوم (ع) است. ولایت معصوم (ع) دو صبغه دارد؛ یک صبغه کلامی و یک صبغه فقهی. در صبغه کلامی آن گفته می شود که خداوند انسان معصوم (ع) را برای خلافت و ولایت نصب کرده است و در صبغه فقهی آن گفته می شود که چون امام معصوم (ع) از سوی خداوند برای ولایت نصب شده است، پس بر مسلمانان واجب است که خلاف و ولایت او را بپذیرند. به دلیل همین دو صبغه داشتن ولایت امامان معصوم (ع) گاهی ولایت در ردیف نبوت و رسالت قرار می گیرد. و زمانی نیز در روایات دیده می شود که در ردیف نماز و روزه که از فروعات فقهی اند آمده است: « بنی الاسلام علی خمس الصلوه والزکاه و الصوم و الحج و الولایه» علت مسأله این است که ولایت از آن جهت که تولی مردم را به همراه دارد و یک صبغه فقهی دارد، در کنار صوم و صلوه و حج و زکات و مانند آن آمده است با آنکه اصل ولایت، مطلبی کلامی است. (13 )
از این بررسی کوتاه روشن شد که، موضوع ولایت فقیه ملاک هر دو علم فقه و کلام را در خود دارد و قابلیت بحث و طرح از هر دو زاویه را داراست، در این میان برخی مدعی شده اند که درباره تکلیف حکومت در زمان غیبت معصوم (ع) در علم کلام بحثی در میان نیامده است و متکلمین نفیاً و یا اثباتاً از ولایت فقیه سخن نگفته اند. (14)
نویسنده مذکور معلوم نیست به دنبال اثبات چه مدعایی است، نفی کلامی بودن یا بی اعتنایی متکلمان به بحث ولایت فقیه اگر مراد اولی باشد، بحث فعلی بطلان آن را ثابت کرد (مناط کلامی داشتن موضوع ولایت فقیه) و اگر مراد دوم باشد، در بحث تاریخچه تئوری ولایت فقیه مشاهده می شود که متکلمان نامدار شیعه همچون شیخ مفید (رحمه الله)، شیخ طوسی، سید مرتضی و. . . از طراحان و مدافعان ولایت فقیه هستند.
ابوصلاح حلبی در کتاب جامعی بنام «الکافی فی الفقه» که مراد فقه اکبر و کلام است مباحث مشروع ولایت فقیه را طرح کرده است. (15)
حال که کلامی بودن حکومت دینی و مهدوی روشن شد به اثبات این موضوع پرداخته می شود؛
این مهم طی چند مراحل ذیل پی گیری می شود چون سخن منتقدان و خرده گیران بر حکومت دینی را می توان مرحله بندی کرد و بر اساس آن تحقیق را سامان داد.
اثبات ضرورت اصل حکومت؛ نفی مشروعیت حکومت های غیر الهی؛ اقامه حکومت الهی در قالب حکومت نبوی؛ تشکیل حکومت از اهداف بنیادین انبیا؛ استمرار حکومت انبیا، با رهبریت امامان و در عصر غیبت با رهبریت دانشمندان دینی.
می توان گفت بررسی حکومت دینی و مهدوی و در ادامه اثبات حقانیت حکومت ولایت فقیه با این شیوه تا حدودی ابتکاری و بر اساس تحلیل، مقایسه و عقل استقرایی است، که نیاز چندانی با مقدمات عقلی محض و مستندات نقلی ندارد.

مرحله نخست - ضرورت حکومت

نخستین مرحله اثبات حکومت دینی، پذیرش لزوم و ضرورت حکومت برای جوامع بشری است و خوشبختانه این اصل مورد پذیرش همه مکاتب فکری در طول تاریخ اندیشه بشری بوده است از آرمانشهرهای افلاطون و ارسطو و مدینه فاضله فارابی گرفته تا حکومت هایی که بنام دین در جهان مسیحیت بر پا شد و تا استقرار حکومت اسلامی در مدینه النبی همه و همه شاهد صادقی برای اثبات لزوم و مطلوبیت حکومت در اندیشه بشری است.
پژوهش های تاریخی و جامعه شناسی نشان می دهد که حتی در جوامع ابتدایی بشری، مقررات خاصی تحت نظر یک یا چند مسئول وجود داشته است (16) به سختی می توان زمان پیدایش حکومت یا دولت در جامعه انسانی را پیدا و مشخص کرد. (17)
از منظر ارسطو بدون دولت دستیابی به سعادت میسور نیست. (18)
سخن مولا علی (ع) بر همین ضرورت دلالت دارد؛ لابد للناس من امیر بر او فاجرٍ(19 )
از نظر این خلدون ( وفات 808 ق)، وجود دولت و حکومت، پدیده ی اجتناب ناپذیری است (20) در میان اندیشه های سیاسی، تنها اندیشه سیاسی آنارشیستی است که مخالف برقراری حکومت و دولت است.
آنارشیست ها معتقدند بشر می تواند زندگی خود را با اصول اخلاقی اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد، یا دست کم طرفدار این هستند که دولت و حکومت باید آن چنان حرکت کند که به این نتیجه منتهی شود، یعنی فعالیت هایی شود تا مردم از حکومت بی نیاز شوند.
آنارشیزم که مبتنی بر ارج گذاری آزادی فردی است در صدد نفی هرگونه اقتدار و حکومت انسان ها بر یکدیگر است و معتقد است که دولت و قوانین حکومت مانع رشد و تعالی دلخواه انسان است. (21)
زنون، فیلسوف یونانی و بنیانگذار مکتب رواقی، در سه قرن پیش از میلاد، هواخواه این تفکر می گوید: « غریزه طبیعی در نهاد بشر است که او را به سوی زندگی اجتماعی رهنمون می سازد، لذا نیازی به قانون، دولت و. . . نیست شخصیت انسان بدون دولت بهتر پرورش می یابد، در قرون وسطی نظیر همین تفکر از طرف گروه های دینی مانند؛ آناباتیستها و مساواتیان ترویج می شد. (22)
آنارشیزم در چهره جدیدش که توسط ویلیام گادوین انگلیسی در اواخر قرن هیجدهم طرح شد، می گوید: نهادهای سیاسی، سبب پلیدی های اخلاقی و مانع خردورزی اند، قوانین امروزی نتیجه عقل نیاکان ما نیست، بلکه حاصل شهوات، ترس ها، حسادت ها و جاه طلبی ها است و علاجی که چنین قوانین عرضه می دارد به مراتب از مفاسدی که مدعی دفع آن هستند بدتر است. (23)
خاستگاه اولی آنارشیزم جوامع اروپایی و منابع آن مکتب اصالت فرد فرانسه و ایدئالیسم مطلق آلمان بود، اصالت فردی می گفت، بشر حقوق جاویدان و جدایی ناپذیر دارد که بر هرگونه سازمان سیاسی مقدم است، ایدئالیسم می گفت، جهان عینی همان آفریده «روح» و «ایده» است. (24)

نقد و بررسی

توضیح کامل اندیشه آنارشیستی و نقد و تحلیل جامع آن از رسالت این نوشتار بیرون است (25) ولی در حد نیاز می توان گفت که؛
اولاً آنارشیست های میانه رو (26) اگر مخالف برقراری حکومت هستند، استدلال شان این است که حکومت و قوانین دولت مانع رشد و تعالی دلخواه انسان ها است، (27) چون دولت ها را حاصل شهوات، ترس ها، حسادت ها و جاه طلبی می دانند. (28)
معلوم است که حکومت های الهی به ویژه اسلام به خاطر جامعیت و توجه به ابعاد جسمانی و روحانی و تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان ها، مانع رشد و تعالی انسان نیست بلکه مشوق و مروج آن است، حکومت اسلامی هیچ گاه برخاسته از شهوات و ترس و حسادت نیست بلکه برخاسته از تقوا، شجاعت و سخاوت است، از همین روی اگر آنارشیست های متعادل با الفبای حکومت اسلامی آشنا بودند، دلیل بر مخالفت نداشتند، چنانکه برخی منابع، اندیشه آنارشیستی را واکنشی در برابر تحمیل حکومت و قانونی که دست ساز بشر و عجین شده با مسیحیت تحریف شده بود می دانند، واکنشی که ابتدا در چهره لیبرالیسم و بعدها به صورت آنارشیزم ظهور پیدا کرد. (29) و می توان نتیجه گرفت که آنارشیزم در پی نفی حکومت هایی است که بر اساس اراده و خواست ناقص بشر بنا شده و این امر در حقیقت نفی مشروعیت و حقانیت حکومت های دست ساز انسان است.
ثانیاً اداره جامعه با اصول اخلاقی در غیبت حکومت و مجری قانون پنداری بود که هرگز به تحقق نپیوست از همین روی آنارشیست ها سرخورده شدند و به افراط روی آوردند و طرفدار هرج ومرج و بی قانونی شدند و به ترور و وحشت روی آوردند. (30) و درصدد براندازی هر نوع حکومتی برآمدند. (31)

نتیجه:

آنارشیسم آرمان دستی نیافتنی با مبانی و استدلالات واهی است که هیچ گاه جامعه بدون حکومت را ترسیم و مستند نتوانست، لذا اندیشه قابل توجهی محسوب نمی شود.
در جهان اسلام می توان از خوارج به عنوان گروهی که حکمیت و حکومت انسان ها را به بهانه ی انحصار حکومت برای خدا با شعار «ان الحکم الا الله» انکار می کردند، (32) نام برد، ولی خوارج در آغاز یک گروه فکری و با اندیشه ی علمی نبودند.
بلکه بیشتر شبیه فتنه سیاسی بودند از این رو به عنوان اندیشه ی مخالف محسوب نمی شود چنانکه سستی پندارشان تا آنجا بود که اندکی پس از ادعای نفی حکومت و رهبری بشری به انتخاب وهب راسبی به عنوان حاکم و رهبر تن دادند. (33 )

مرحله دوم - عدم مشروعیت ذاتی فرد یا گروه خاص برای حکومت

تعریف ساده حکومت این است، دستگاهی که بر روابط و رفتارهای اجتماعی یک جامعه اشراف دارد و تلاش می کند با استفاده از نیروها و قوانینی که در اختیار دارد مردم را جهت دهد.
این اشراف و تلاش و جهت دهی یک نوع تصرف و مداخله است و یک مبنا و ملاک حقانیت و مشروعیت می خواهد، فلاسفه سیاسی و حقوق دانان اجتماعی هر کدام، راجع به مبنای مشروعیت و حقانیت، نظریه هایی داده اند از جمله:
1. هر کسی که قدرت فیزیکی و بدنی و فکری و ذهنی برتری داشته باشد حق حکومت بر دیگران را دارد،
2. تعلق به نژاد و تیره و یا قوم خاص ملاک برتری و حق حاکمیت است، اریستوکراسی ( حکومت بهترین ها و اشرافی ها ) و اولیگارشی (حکومت برترین های سرمایه داری) به یکی از مبانی بالا برگشت دارد.
3. هر کسی به هر نوعی که قدرت نظامی را بر عهده گیرد و با قهر و غلبه بر دیگران مسلط شود، حاکم، مطاع و مشروع است، این نظریه تا حدودی در دارونیسم طبیعی ریشه دارد که به دارونیسم اجتماعی سرایت کرده است یعنی همان طوری که در طبیعت حیوانات قوی بر ضعیفان تسلط دارد در جامعه نیز انسان های قوی حق تسلط و حکومت بر ضعیفان را دارد. (34)
4. به شخص یا گروهی که مردم رأی دهند، حقانیت و مشروعیت برای حکومت پیدا می کند. (35)
بحث حکومت دینی مبتنی بر نفی نظرات بالا و تقریر این نظر است که حکومت و مشروعیت، حق قانونی و ذاتی هیچ فرد و گروهی نیست، چون همه انسان ها در این امر با هم مساوی اند، همه مملوک و مخلوق خداوند اند حق حاکمیت و تصرف و دخالت برای موجودی ثابت است که او مالک و خالق است. از این اندیشه به نظر خاستگاه الهی حاکمیت و حکومت تعبیر می شود و شاید بتوان گفت که کهن ترین اندیشه ها باشد که معتقد است «دولت و حکومت آفریده خدا است. » (36)
حکما، و جامعه شناسان و صاحب نظران از اسلام نیز بر الهی بودن حاکمیت و حکومت تصریح دارند. (37)
حکومت و حاکمیت الهی که اندیشه غالب صاحب نظران و یکی از پیش فرض های مهم حکومت مهدوی و حکومت ولایت فقیه است، در درجه اول برگرفته از قرآن مجید و عقاید اصولی اسلام است.
از نظر قرآن منشا، حاکمیت و ولایت خداوند است. (38) تنها خداوند، خالق، مالک، ولی و ربّ است(39) بر همین اساس هرگونه حاکمیت و ولایت غیر خدا باطل و مطرود است و حکومت مشروع و حق، حکومتی است که به اذن و رضای خدا باشد. (40)
تمام نظریاتی که مشروعیت و حقانیت حکومت را به غیر خدا مستند می کنند، مبتلا به این مشکل هستند که هنگام تعارض و تزاحم چه کنند؟ از کجا معلوم که در یک اقلیم چند مدعی برتری مزیت های شخصی یا گروهی یا نژادی نباشد، هر شاهنشاهی با قهر و غلبه گوشه ای را اشغال کند و مشروعیت بسازد و در صدد نفی مشروعیت دیگران برآید، چنانکه تاریخ شاهد نمونه هایی بوده است و در سیستم دموکراسی مردمان یک سرزمین دو دسته شده هر کدام به شخصی رأی می دهند، ضمن این که راهکار پیدایش و تحقق مشروعیت با رأی مردم اصولاً مبتلاء به مشکل است چون اگر انسان ذاتاً حق تصرف و حکومت و دخالت در امور دیگران را ندارد، داشتن قدرت عملی یا علمی یا تعلق به نژاد و قوم خاص هیچ گاه مبنای مشروعیت نمی شود.
اگر تک تک انسان ها حق و صلاحیت حکومت راندن بر دیگران را ندارند، جمع مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً چنین حقی را ندارند، انسان ها که مملوک و مخلوق هستند حقی بر دیگران ندارند تا این حق را به دیگری بدهند. (41) در سیستم های دموکراسی رأی هر شخصی دو معنی دارد، یکی رضایت دادن به منتخب و حکومت او و دیگری تأیید او و حکومت او بر دیگران، حتی بر کسانی که مخالف بوده اند ( نصف منهای یک) و به این ترتیب رأی دهندگان حقی را که مالک نیستند به دیگری می سپارند نظیر همین استدلال را امام رضا(ع) در پاسخ مأمون الرشید عباسی داد هنگامی که ولایت امری و حکومت را به امام پیشنهاد کرد امام فرمود: « اگر حکومت حق قانونی تو است شایسته و مجاز نیست به کس دیگری واگذاری و اگر حق نیست و مالک آن نیستی حق واگذاری نداری. »(42)

مرحله سوم - اعمال حکومت خداوند در قالب واسطه

از آنجا که جهان طبیعت و عالم ماده، قابلیت حضور مباشری خداوند را ندارد، خدای حکیم و لطیف و علیم، موهبت حکومت خود را بر بندگان برگزیده خود چون انبیاء و امامان (ع) داده است تا آنان به اذن او و در طول حاکمیت او بر بندگان حکومت کنند و آنان را به سعادت و کمال برسانند؛ (یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) (43)
شهید مطهری می فرماید: حکمران بالضروره، یعنی کسی که مطاعیت مشروع دارد، نه کسی که به زور خود را تحمیل کرده است و آن کسی که مطاعیت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت و دیگری به نحو وکالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است. . .
و حاکمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات شرعی و حکم به مفهوم فقهی، یعنی بر مبنای مصالح موقت، نظیر معبودیت است. . . جز خداوند کسی شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز به وسیله خدا میسر نیست، قهراً در مقام اجر نیز ولایت الهی شرط است. (44 )

پی‌نوشت‌ها:

1. شیخ طوسی، رساله شرح العبارات، 2/ 237؛ بزودی، اصول الدین، 3.
2. فارابی، احصاء العلوم، 86، شیخ صدوق، اعتقادات، 45.
3. مکدرموت، اندیشه های کلامی شیخ مفید، 9و 10؛ قطب شیرازی، دره التاج، 1/ 85؛ ایجی المواقف، 7؛ جرجانی، التعریفات، 236.
4. موسوعه الکویتیه، 2/ 11687
5. ابن حنبل، فقه العبادات، 1/ 31.
6. طبرسی، تفسیر مجمع البیان، 1/ 14.
7. شهید اول، القواعد و الفوائد، 1/ 30.
8. عاملی، معالم الدین، ص 26.
9. محقق کرکی، جامع المقاصد، 1/ 7.
10. مؤمن، مبادی ولایت فقیه، 6.
11. سباء/ 3.
12. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، 143.
13. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، 353.
14. کدیور، حکومت ولایی، 42.
15. ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، 421.
16. سروش، دین و دولت در اندیشه اسلامی، 147.
17. کارلتون، آشنایی با علم سیاست، 28.
18. ارسطو، سیاست، 2 تا 4.
19. نهج البلاغه، خطبه 40.
20. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، 41 تا 42.
21. آنارشیزم، آرتولنینگ، ص 19؛ جرج ودکاک، آنارشیزم، ص 13.
22. آندره لالاند، فرهنگ علمی و انتقادی، ص 41.
23. آرتور لنینگ، آنارشیزم، ص 20؛ ژوزف پرودن فرانسوی با بکار بردن اصطلاح آنارشیزم خواستار نفی مالکیت و برقراری آزادی شد پس از او دو اشراف زاده روسی بنام باکونین و کروپوکتین به تبلیغ و ترویج آنارشیسم پرداختند. ر. ک: آراسته خو، فرهنگ اصطلاحات، ص 80، آرتور لینینگ، آنارشیزم، ص 20.
24. مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی سال پانزده، شماره 9 و 10، مسلسل 166 و 165، ص 86.
25. مشروح بحث ر. ک: لطیفی، آنارشیزم ( مجله ماهنامه مبلغان، مسلسل 64، اسفند و فروردین 4- 1383 ش، ص 131.
26. آراسته خو، فرهنگ اصطلاحات، 80.
27. آرتو لنینگ، آناشیزم، ص 19.
28. همان، ص 20.
29. هانری اورن، آنارشیسم، 13.
30. آراسته خو، فرهنگ اصطلاحات، 78.
31. آندره لالاند، فرهنگ علمی و انتقادی، 41.
32. نهج البلاغه، خطبه 40: امام علی در پاسخ شعار خوارج فرمود: نعم کلمه حق یراد بها الباطل نعم لا حکم الا الله و لکن هؤلاء یقولون لا امره الا الله یعنی می گویند هیچ حکومت و امارتی نباشد.
33. سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ص 411؛ خوارج که وجوب امامت را نپذیرفتند عملاً هیچ گاه بدون رئیس و پیشوا زندگی نکردند، پیوسته رهبرانی برگزیدند و در امور به آنان مراجعه می کردند.
34. کارلتون، آشنایی با علم سیاست، 29.
35. جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، 64؛ این نظر را از هگل نقل می کند؛ عالم، بنیادهای علم سیاست، 153 و 163.
36. دفتر همکاری، اسلام و حقوق بین المللی عمومی، 339؛ برخی از گروه های فکری اهل سنت نیز قهر و غلبه را یکی از راه های تعیین امام معرفی کرده اند.
37. ابن سینا، الشفاء، الاهیات، مقاله، دهم، فصل دو، 441 تا 443.
38. شوری/ 9: فالله هو الولی و هو یحی الموتی. . .
سجده/ 4: مالکم من دونه من ولی و لا شفیع. . .
یوسف / 101: رب قد آتیتنی من الملک. . . انت ولیی فی الدنیا والاخره
احزاب/ 36: و ما کان لمومن و لامومنه اذا قضی الله و رسوله امراًَ ان یکون لهم الخیره من امرهم.
39. آل عمران / 26: قل اللهم مالک الملک. . .؛ ناس/ 1- 3: قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس.
40. ر. ک: بقره / 247 " نساء / 54؛ مائده / 20: یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض: در تمام این موارد از هدیه و حقانیت ملک و سلطنت اهدایی از جانب خداوند سخن گفته شده است.
41. توضیح بیشتر در بحث دموکراسی و ولایت فقیه خواهد آمد.
42. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 151؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، حدیث 6، مسلسل 22349؛ علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 49، ص 129، باب 13.
43. ص/ 26.
44. مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص 28.

منبع:لطیفی، رحیم، (1389)، مهدویت، حکومت دینی و دموکراسی، قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) مرکز تخصصی مهدویت، چاپ دوم (1390).

/ج