حقیقت و گستره ی حکم حکومتی

نقش حکم حکومتی در حل مسائل نوپیدای جامعه

چکیده:

حقیقت حکم حکومتی، گستره و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مسائل مهم حکم حکومتی است. درباره ی حقیقت حکم حکومتی، مقتضای ادله آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است، بلکه قسم سومی را تشکیل می دهد. در مورد گستره ی حکم حکومتی هرچند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم می خورد به گونه ای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی می کند؛ یکی ولیّ فقیه را فقط مجری احکام شرعی دانسته و خارج از چارچوب احکام شرعی برای او حق صدور حکم شرعی دانسته و خارج از چارچوب احکام شرعی برای او حق صدور حکم قائل نیست و دیگری می گوید نه تنها ولیّ فقیه خارج از چارچوب شرعی می تواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولیّ فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقه ی فقیه پدیده ی بی معنایی می شود. به هر حال، اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار می گردد که نه تنها اختلاف جدّی و عمیقی در کار نیست، بلکه در حقیقت و محتوا نیز هیچ اختلافی با هم ندارند و نزاع تنها در لفظ است.
در مورد مسئله ی سوم می توان گفت اگر همه ی مشکلات جدید جامعه به وسیله ی حکم حکومتی حل نشود و همه ی مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلال بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.

واژگان کلیدی:

حکم حکومتی، احکام شرعی، مسائل نوین اجتماعی، نقش حکم حکومتی در حل مسائل نوین.

مقدمه

در باب حکم حکومتی مباحث گوناگونی مطرح است، اما آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می شود مسائل زیر است:
1- حکم حکومتی، چه معنا و مفهومی دارد؟
2- حکم حکومتی به هر مفهومی که باشد، گستره ی آن چیست آیا ولیّ فقیه تنها مجری احکام شرعی به شمار آمده و فقط در این چارچوب می تواند حکم صادر کند، یا علاوه بر اجرای احکام، خارج از چارچوب احکام شرعی نیز می تواند حکم جعل کند؟
3- ولیّ فقیه چه در چارچوب احکام شرعی حکم صادر کند و چه خارج آن، این حکم، چه نوع حکمی است، آیا از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه یا نوع سوم؟
4- حکم حکومتی از هر نوع و سنخی باشد، آیا از احکام شرعی قلمداد می شود یا نه؟
5- حکم حکومتی چه از افراد حکم شرعی باشد چه نباشد، این حکم چه نقشی در حل معضلات اجتماعی و مسائل نوپیدای جامعه دارد؟
با توجه به پرسشهای یاد شده مباحث زیر در اینجا بررسی می شود:
1) مفهوم حکم حکومتی؛
2) گستره ی حکم حکومتی؛
3) ماهیت و سنخ حکم حکومتی؛
4) شرعی بودن حکم حکومتی؛
5) نقش حکم حکومتی در حل مسائل نوپیدا.

مفهوم حکم حکومتی

حکم حکومتی تعریفهای گوناگونی دارد که برخی از آنها در زیر بررسی می شود:
1- صاحب جواهر هنگامی که تفاوت حکم و فتوا را بیان می کند، حکم را چنین تعریف می کند:
حکم عبارت است از انشا ( فرمان) برای اجرا و انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا موضوع آن دو ( نجفی، بی تا: 40 / 100).
با توجه به اینکه مورد کلام او در این تعریف، حکمی است که از ناحیه ی قاضی صادر می شود، ممکن است این توهم پدید آید که منظور ایشان از تعریف مزبور، تعریف حکم قضایی است، نه حکم ولایی و حکومتی، لیکن با توجه به قرائنی که در کلام وی وجود دارد می توان گفت مقصود او از تعریف یاد شده مطلق حکم حاکم است، چه حاکم به عنوان قاضی و چه به عنوان رهبر جامعه. از جمله ی قرائن این است که در خصوصیت این حکم گفته شده است: بدون تردید چنین حکمی به ثبوت رؤیت هلال تعلّق می گیرد (همان). روشن است که حکم قضایی؛ بنابراین، می توان گفت مقصود صاحب جواهر از تعریف مزبور، تعریف مطلق حکم حاکم است.
دو نکته درباره ی تعریف:
1) در تعریف یاد شده دو چیز متعلّق انفاذ قرار گرفته است:
الف: حکم تکلیفی که از آن تعبیر به حکم شرعی شده است و حکم وضعی؛ حکم تکلیفی حکمی است که مباشرتاً به افعال مکلّفان تعلّق می گیرد، مانند امرها و نهی هایی که از سوی ولیّ فقیه صادر می شود و در قوانین وجود دارد؛ حکم وضعی مانند تأسیس شخصیت حقوقی، مثل جعل منصب قضایی یا نظامی برای شخص خاص، یا مثل جعل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی امام خمینی (رحمه الله) یا حکم به صحت یا بطلان طلاق یا عقد.
ب. موضوع حکم تکلیفی وضعی، مانند حکم به ثبوت رؤیت هلال و امثال آن.
2) بر اساس این تعریف وظیفه ی ولیّ فقیه و حاکم اسلامی منحصر به اجرای حکم شرعی در جامعه ی اسلامی است و همه ی دستورات او در همین راستا صادر می شود.
برخی فقهای معاصر نیز حکم حکومتی را مانند صاحب جواهر به عنوان حکم اجرایی تعریف کرده اند:
احکام ولایی و حکومتی، احکام اجرایی و تنفیذی است؛ زیرا چنین چیزی مقتضای ولایت فقیه است؛ پس حکم حکومتی و ولایی همواره به تشخیص صغریات و موضوعات و تطبیق احکام شرع بر مصادیق و موضوعات و تطبیق صغریات و موضوعات بر احکام شرع است ( مکارم شیرازی، 1422 : 513).
2- برخی از فقها و دانشمندان دیگر حکم حکومتی را به گونه ی دیگر تعریف نموده و در این باره چنین گفته اند:
ولیّ امر می تواند یک سلسله تصمیماتی مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا گذارد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است. با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه ی انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تبدّل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.( طباطبایی، 1387 : 1/ 164).
ایشان پس از بیانات یاد شده نتیجه می گیرد که مقررات دو قسم ا ست:
قسم اول: احکام و قوانین شریعت که همواره ثابت و غیر قابل تغییر است.
قسم دوم: احکامی است که از کرسی ولایت سرچشمه می گیرد و بر اساس مصلحت وقت وضع شده و به اجرا درمی آید. این مقررات در بقا و زوال تابع مصلحت است و با تبدل مصلحت متبدل می شود. (همان).
برخی دیگر، تعریفی مشابه با تعریف پیشین را با توضیحی بیشتر یادآور شده اند:
حکم حکومتی حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمانها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسائل فرهنگی تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارق، اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، مالیاتی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمینها و سایر مسائل مقرر داشته است( گرجی، 1369 : 2/ 287).
با توجه به تعریف دوم نیز دو مطلب به دست می آید.
الف: حکم ولیّ فقیه سه دسته است: گاهی حکم نامبرده تکلیفی و گاهی حکم وضعی و گاهی حکم به تحقیق موضوع حکم شرعی است.
ب: طبق این تعریف وظیفه ی ولیّ فقیه تنها به اجرای احکام شرعی اختصاص نمی یابد، بلکه ولی فقیه به علاوه ی دستورات اجرایی، خود نیز اگر صلاح ببیند می تواند حکم صادر کند، ولی این حکم مانند حکم شرعی ثابت و دائم نیست، بلکه قابل تغییر بوده و در معرض زوال است.

گستره ی حکم حکومتی

در اینکه گستره ی حکم حکومتی چیست و اختیارات ولی فقیه در چه حد است دیدگاههای گوناگونی پدید آمده است: برخی آن را به امور حسبیه اختصاص داده ( نجفی، 1384: 454)، برخی به علاوه ی امور حسبیه، دفاع از سرزمین اسلامی را جزء اختیارات او به شمار آورده ( کاشف الغطاء 1380: /333) و برخی به علاوه ی آن، حدود و تعزیرات را نیز جزء اختیارات او قلمداد کرده اند ( نراقی، 1384: 75 - 102؛ حسینی مراغی، 1384: 112- 115)، برخی فقط گفته اند حکم ولایی مربوط به امور اجتماعی و سیاسی (مؤمن قمی، 1429 : 3/ 525) و مصلحت نوعی است ( خمینی، 1418: 808- 819)، برخی اختیارات ولیّ فقیه را مربوط به اجرای احکم اسلامی و اداره ی شئون اسلام در چارچوب قوانین عادلانه ی اسلام دانسته اند( منتظری، 1408: 3/2). برخی قوانین و مقررات متغیر اسلامی را در چارچوب احکام اسلامی از شئون ولی فقیه معرفی کرده اند (سبحانی، 1362 : 197/1- 198).
اما محل بحث این مسئله است که با فرض پذیرش ولایت مطلقه ی فقیه قلمرو حکم ولایی چیست؟ آیا گستره ی حکم و اختیارات ولی فقیه در محدوده ی چارچوب احکام شرعی مطلق است و خارج از آن حق صدور حکم را ندارد، یا اینکه ولیّ فقیه به علاوه ی اینکه مجری احکام شرعی به شمار می آید و در این محدوده دارای اختیارات است، اگر صلاح ببیند خارج از آن نیز می تواند حکم صادر کند؟ در این باره به حسب ظاهر دو دیدگاه عمده بین قائلان به ولایت مطلقه ی فقیه به چشم می خورد:
1- بر اساس یک دیدگاه قلمرو و گستره ی حکم حکومتی در چارچوب احکام شرعی خلاصه می شود و ولیّ فقیه تنها مجری احکام الهی به شمار آمده و خارج از چارچوب احکام شرعی نمی تواند حکمی جعل کند.
این نظریه همان گونه که گذشت، از سخنان صاحب جواهر ( نجفی، بی تا: 40/ 100) و برخی فقهای دیگر (1) از جمله از سخنان آیه الله خامنه ای - مدظلّه العالی - استفاده می شود.
آیه الله خامنه ای هنگامی که مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده داشتند در یکی از خطبه های نماز جمعه ی تهران در مقام تبیین و توضیح سخنان امام خمینی (رحمه الله) مطالبی را که حاکی از دیدگاه یاد شده است ایراد نمودند:
من اینجا خوب است برای رفع شبهه در اذهان برخی افراد، اشاره کنم به همین فتوا یاحکمی که اخیراً امام در باره ی مسائل مربوط به کار و روابط کارگر و کارفرما بیان کردند... امام می فرمایند: دولت می تواند در مقابل خدماتی که انجام می دهد شروط الزامی مقرر کند... این اقدام دولت اسلامی به معنای بر هم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده ی اسلام نیست.... گویا بعضی می خواستند از این فتوای امام این طور استنباط کنند یا سوء استفاده کنند و یا به هر حال نفهمی و عدم تسلّط آنها به منابع و مبانی دینی این طور ایجاب می کرد که امام می فرمایند: دولت می تواند به کارفرما شرط کند که در صورتی می توانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام دهی. چه کارهایی؟ کارهایی که بر خلاف مقررات و احکام پذیرفته شده ی اسلام است؟ امام می فرمایند: نه؛ اینها شایعاتی است که آدمهای مغرض مطرح می کنند؛ یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند: دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، که شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده ی اسلام نه فراتر از آن ( مهرپور، 1372 : 58، به نقل از : روزنامه ی جمهوری اسلامی، 12/ 10/ 1366).
سخنان یاد شده بیانگر این است که اختیارات ولیّ فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه می شود و خارج از آن حق صدور حکم را ندارد.
2- طبق دیدگاه دیگر قلمرو حکم ولایی محدود به چارچوب احکام شرعی نیست، بلکه در صورتی که ولیّ فقیه صلاح ببیند در خارج از چارچوب احکام شرعی نیز می تواند حکم صادر نماید. دیدگاه یاد شده از سخنان امام راحل (رحمه الله) درباره ی آنچه آیه الله خامنه ای بیان داشتند آشکار می گردد. امام (رحمه الله) گفتار آیه الله خامنه ای را مقرون به صواب ندانسته و درباره ی آن چنین فرموده اند:
جناب حجه الاسلام آقای خامنه ای رئیس محترم جمهوری اسلامی دامت افاضاته... از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه ی الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به اینکه: « اینجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلّی بر خلاف گفته های این جانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه ی الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه ی مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده ی بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنیم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرف در متزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج به هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو -سه مورد - و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نحوی که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنا به تفسیر شما خارج است...
حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مسجد را در موقع لزوم تعطیل کند... حکومت می تواند قراردادهای شرعی را خود با مردم بسته در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند... حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند...( موسوی خمینی، 1387: 20/ 451- 452).
از ظاهر سخنان مزبور نمایان می شود که امام راحل گستره ی حکم حکومتی را محدود به چارچوب احکام شرعی ندانسته، بلکه آن را در خارج از چارچوب احکام شرعی نیز ساری و جاری می داند.

بررسی

نسبت به این مسئله که حکم حکومتی صرفاً هویتی اجرایی دارد و دستور ولیّ فقیه فقط در همین راستا خلاصه می شود، یا اینکه حکم مزبور محدود به اجرای احکام نبوده و ولی فقیه تنها مجری احکام شرعی به شمار نمی آید، بلکه در خارج از چارچوب احکام شرعی نیز می تواند حکم صادر کند- چنانکه گذشت - دو دیدگاه وجود داشت و در ظاهر اختلاف بین دیدگاههای مزبور به صورت جدی و عمیق نمایان بود.
اما به نظر می رسد که هر چند در ظاهر اختلاف بین دو دیدگاه یاد شده جدّی و عمیق جلوه نموده و هر کدام دیگری را طرد می کند، ولی اگر به محتوای آنها به دقت توجه کنیم آشکار می گردد که اساساً نزاعی در کار نبوده و اختلاف تنها در لفظ است.
منشأ اختلاف لفظی، واژه ی «احکام شرعی» است؛ یعنی هر یک از صاحبان این دو دیدگاه معنایی را از واژه ی «احکام شرعی» اراده کرده است غیر از معنایی که دیگری قصد کرده است؛ لذا یکی بر اساس معنایی که از واژه ی «احکام شرعی» در نظر داشته گفته است حکم حکومتی صرفاً هویت اجرایی ندارد، بلکه ولیّ فقیه در خارج از چارچوب احکام شرعی می تواند حکم صادر کند؛ اما دیگری طبق معنایی که از واژه ی «احکام شرعی» ارائه داده، گفته است حکم حکومتی فقط هویت اجرایی دارد و ولیّ فقیه خارج از چارچوب احکام شرعی نمی تواند حکم صادر کند، بلکه او تنها مجری احکام شرعی بوده و فقط در همین محدوده می تواند حکم صادر کند.
توضیح مطلب این است: که کسانی که می گویند ولیّ فقیه تنها مجری احکام شرعی نیست، بلکه به علاوه ی اجرای احکام مزبور خارج از چارچوب احکام شرعی نیز می تواند حکم صادر کند، مرادش از واژه ی «احکم شرعی» احکام اوّلیه و ثانویه ی شخصی و فردی است؛ شاهد این مدّعا سخنان امام راحل است که قبلاً به آن اشاره شد و فرمود: اگر اختیارات ولیّ فقیه و حکومت در چارچوب احکام فرعیه ی الهیه باشد، ولایت مطلقه یک پدیده ی بی معنا خواهد بود؛ زیرا خیابان کشی که مستلزم تصرف در منزل شخصی است در چارچوب احکام شرعی نیست و همچنین اعزام الزامی به جبهه ها، منع احتکار و جلوگیری از ورود و خروج کالا و... در چارچوب احکام شرعی نمی گنجد ( همان : 20/ 451) روشن است که امور یاد شده مربوط به احکام شخصی و حقوق فردی است. بر اساس این معنا از واژه ی «احکام شرعی»، ولیّ فقیه هم مجری احکام شرعی شخصی و حافظ حقوق فردی افراد جامعه ی اسلامی است و هم به علاوه ی آن و خارج از چارچوب احکام شرعی مزبور بر اساس مصالح اسلام و مصالح نظام جامعه ی اسلامی می تواند حکم صادر کند. طبق این نظریه اگر احکام شخصی و مصالح فردی هماهنگ با مصالح اسلام و احکام جامعه و نظام اجتماعی باشد، هیچ گونه محذوری پدید نمی آید و مصالح فردی و حقوق اجتماعی هر دو تأمین می شود؛ اما در صورت تزاحم احکام شخصی و حقوق فردی با مصالح اسلام و نظام اجتماعی، مصالح اسلام و احکام اجتماعی بر احکام فردی تقدم می یابد؛ زیرا در تزاحم، آنچه اهم هست مقدم برمی گردد و از مهم رفع ید می شود. بدون تردید احکامی که باعث حفظ اسلامی، بقای کشور اسلامی، قطع سلطه ی اجانب، پیروزی اسلامی بر کفر، انتظام امور جامعه ی اسلامی، بهداشت جامعه و مانند اینها می شود از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در صورت تزاحم، بر همه ی احکام فردی مقدم است. از همین جاست که امام راحل فرموده است: حکومت می تواند منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند، حکومت می تواند قراردادهایی را که با مردم بسته در صورتی که مخالف مصالح کشور باشد یک جانبه لغو کند، حکومت می تواند حج را که یکی از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی باشد موقتاً تعطیل کند ( همان : 452)
اما کسانی که می گویند احکام حکومتی صرفاً هویت اجرایی دارد و ولیّ فقیه تنها مجری احکام به شمار آمده اختیارات و دستورات او فقط در چارچوب احکام شرعی خلاصه می شود مرادش از واژه ی «احکام شرعی» اعم از احکام اوّلیه و ثانویه ی شخصی و احکام اجتماعی و احکام مربوط به مصالح اسلام، مصالح نظام و جامعه ی اسلامی است. طبق این معنا از واژه ی «احکام شرعی»، ولی فقیه تنها مجری احکام شرعی به شمار آمده و تنها در چارچوب احکام مزبور می تواند حکم صادر کند و خارج از این محدوده حق صدور حکم را ندارد.
طبق این دیدگاه نیز اگر احکام شخصی و حقوق فردی با احکام اجتماعی و احکامی که مربوط به مصالح اسلام و جامعه ی اسلامی است تزاحم داشته باشد، احکام اجتماعی و احکام مربوط به مصالح به خاطر اهمیتی که دارد مقدم می گردد؛ زیرا طرفداران این دیدگاه معتقدند که اگر یک کار مباحی مانند استعمال تنباکو بر خلاف مصالح جامعه ی اسلامی باشد ولی فقیه می تواند آن را تحریم کند ( مکارم شیرازی، 1422: 498)، یا کار واجبی مانند حج اگر یک وقت برخلاف مصالح اسلام و جامعه ی اسلامی بود ولی فقیه می تواند آن را موقتاً ممنوع اعلام کند و نیز ولیّ فقیه به خاطر نظم جامعه و تقویت و تنظیم سپاه اسلام و پیشرفت احکام قضایی جامعه می تواند مالیات اسلامی را به اجرا درآورد و فرماندهان نظامی و قضات دادگاهها را عزل و نصب کند ( همان: 499) و همچنین ولیّ فقیه و حکومت اسلامی به خاطر نظم بخشیدن جامعه و تسهیل در عبور و مرور و جلوگیری از تصادفات، می تواند منزل شخصی را که در مسیر خیابان قرار دارد تخریب کند و نیز ولی فقیه به خاطر مصلحت جامعه ی اسلامی می تواند رابطه ی تجاری را با دولتهای غیر اسلامی قطع کند(همان) و همچنین ولی فقیه به خاطر برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده ی سودجویان می تواند نگهداری برخی کالاها را ممنوع اعلام نموده و کالاها را قیمت گذاری کند.
از مطالب یاد شده آشکار می گردد که اختلاف دو دیدگاه پیش گفته تنها در لفظ بوده و از حیث محتوا یکی است؛ یعنی بر اساس هر دو دیدگاه، ولی فقیه همان گونه که مجری احکام شخصی و حافظ حقوق فردی است، به خاطر مصالح اسلامی و بقای نظام اسلامی و برقراری عدالت در جامعه ی اسلامی، می تواند احکامی صادر کند که بر خلاف احکام شخصی و حقوق فردی است، منتهی یک دیدگاه می گوید: «این احکام خارج از چارچوب احکام شرعی حکم صادر کند؛ اما دیدگاه دیگر می گوید: « این احکام داخل در چارچوب احکام اسلامی است»؛ پس وی فقیه تنها در همین محدوده می تواند حکم صادر کند و خارج از آن حق صدور حکم را ندارد.
لذا طبق این دیدگاه احکام حکومتی که مخالف با احکام شخصی است از «چارچوب احکام شرعی» خارج است؛ پس ولی فقیه می تواند خارج از چارچوب احکام شرعی حکم صادر کند؛ اما در دیدگاه دیگر از «چارچوب احکام شرعی» محدوده ی همه ی احکام شرعی چه فردی و چه اجتماعی و چه احکام مربوط به مصالح اسلام اراده شده است؛ لذا بر اساس این دیدگاه احکام حکومتی که مربوط به اجتماع و مصالح اسلام است خارج از چارچوب احکام شرعی نیست؛ پس حکم حکومتی و ولایی فقط در «چارچوب احکام شرعی» قابل تصور است و خارج از آن محدوده معنا ندارد.
بدون تردید کسانی مثل صاحب جواهر و پیران او که می گویند: ولی فقیه نمی تواند خارج از چارچوب احکام شرعی حکم صادر کند، اگر از چارچوب احکام شرعی، فقط محدوده ی حکم شخصی را اراده کنند مطمئنا می گویند ولی فقیه خارج از چارچوب مزبور می تواند حکم صادر کند؛ دلیل این مطلب تصریحات خود آنهاست که قبلاً بدان اشاره شد (ر.ک : همان: 499- 500).
و نیز کسانی مثل امام خمینی (رحمه الله) و همفکران ایشان که می گویند: ولی فقیه می تواند خارج از «چارچوب احکام شرعی» حکم صادر کند والا ولایت مطلقه ی فقیه می تواند خارج از «چارچوب احکام شرعی» محدوده ی همه ی احکام شرعی را اعم از شخصی، اجتماعی و احکام مربوط به مصالح اسلام، اراده کنند، بدون شک می گویند: ولی فقیه نمی تواند خارج از چارچوب احکام شرعی حکم صادر کند، دلیل این مدعا این است که امام راحل در موارد متعدد به این مطلب اشاره کرده است؛ یعنی در مواردی که از چارچوب احکام شرعی محدوده ی همه ی احکام شرعی را اعم از شخصی و اجتماعی و مصالح اسلام، اراده کرده است گفته است هیچ کس خارج از این چارچوب، حق صدور حکم ندارد لذا او در یک جا تصریح می کند که حاکم در جامعه ی اسلامی فقط «قانون اسلام» است و هیچ کس نمی تواند خارج از چارچوب قوانین شرعی و اسلامی قدمی بردارد.
حاکم در حقیقت قانون است، همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند... هرگاه حکومت اسلامی تأسیس شود، همه در سایه ی قانون با امنیت کامل به سر می برند و هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع قدمی بردارد( موسوی خمینی 1373: 61- 62).
ایشان در جای دیگر هدف از تشکیل حکومت اسلامی را فقط اجرای قانون الهی دانسته چنین می فرماید:
عهده دار شدن حکومت فی نفسه شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله ی انجام وظیفه ی اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه ی اسلام است... ائمه (علیهم السلام) و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه ی اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند.(همان : 44)
ایشان در جای دیگر، ولیّ فقیه و حاکم اسلامی را مانند پیامبر خاتم (ص) مجری احکام الهی قلمداد کرده می فرمایند:
همان طور که پیامبر اکرم (ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند ( همان: 61).
در سخنی دیگر فرموده اند که اگر حکومت اسلامی تشکیل شود این حکومت نیاز به جعل قانون ندارد؛ زیرا قوانین اسلامی از سوی شارع مقدس جعل شده و حکومت مجری آنهاست:
وقتی موفق شدید دستگاه حاکم جائر را سرنگون کنید، یقیناً از عهده ی اداره ی حکومت و رهبری توده های مردم برخواهید آمد. طرح حکومت و اداره ی قوانین لازم برای آن آماده است. اگر اداره ی کشور مالیات و درآمد لازم دارد، اسلام مقرر داشته است و اگر قوانین لازم دارد همه را وضع کرده است. احتیاجی نیست بعد از تشکیل حکومت بنشینید قانون وضع کنید، یا مثل حکّام بیگانه پرست و غرب زده به سراغ دیگران بروید، تا قانونشان را عاریه بگیرید. (همان: 127).
در گفتار دیگر خویش پس از آنکه احکام شرعی را بیانگر همه ی قوانین و مقرراتی که تمام نیازهای انسان را برطرف می کند، به شمار آورده اند اظهار می دارند که اجرا و عمل به این قوانین تنها از طریق تشکیل حکومت امکان پذیر است.
اولاً احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است... ثانیاً با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا[یی] و ادار[ی]، نمی توان به وظیفه ی اجرای احکام الهی عمل کرد (همان: 21- 22).
اینها بخشی از سخنان امام راحل بود که در این زمینه بیان داشته اند، همان گونه که نمایان است در این سخنان، امام راحل «چارچوب احکام شرعی» را فراتر از احکام شخصی در نظر داشته اند به نحوی که احکام اجتماعی و احکام مربوط به مصالح اسلام را نیز در بر می گیرد؛ لذا در سخنان مزبور ولی فقیه و حکومت اسلامی فقط مجری احکام شرعی به شمار آمده و تنها در «چارچوب احکام شرعی» حق صدور حکم را دارد و خارج از آن نمی تواند قدمی بردارد.
حاصل آنکه به اتفاق هر دو دیدگاه ولی فقیه به خاطر مصلحت اسلام و نظام جامعه ی اسلامی و برقراری عدالت در جامعه می تواند حکمی صادر کند که برخلاف حکم شخصی و منافع فردی است، حال طبق یک دیدگاه این حکم خارج از چارچوب احکام شرعی است، پس ولی فقیه می تواند خارج از چارچوب احکام شرعی حکم جعل کند؛ اما بر اساس دیدگاه دیگر حکم مزبور در محدوده ی «چارچوب شرعی» است؛ پس ولی فقیه تنها در چارچوب احکام شرعی می تواند حکم جعل کند و خارج از آن حق چنین کاری را ندارد.
نتیجه ی نهایی اینکه از مطالب گذشته آشکار گردید که نزاع بین دو دیدگاه کاملاً لفظی است و در معنا و محتوا هیچ گونه اختلافی در بین نیست.

حقیقت حکم حکومتی

در این باره که حکم حکومتی چیست و از چه سنخ حکمی به شمار می آید، دیدگاههای گوناگونی پدید آمده است و مهمترین آنها را چنین می توان بیان کرد:
الف) برخی بر این باورند که حکم حکومتی از احکام اوّلیه به شمار آمده و یکی از مصادیق آن را تشکیل می دهد. طرفداران این نظریه دلیل این مدعای خود را یکی از سخنان امام خمینی (رحمه الله) دانسته و آن را مستند قرار داده اند. امام خمینی در حمایت از شورای نگهبان فرموده اند:
ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید این جانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد ( موسوی خمینی، 1387 : 457/20).
در توضیح و توجیه این دیدگاه گفته شده است:
احکام اسلام به ویژه احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حدود و تعزیرات و حتی احکام عبادی چون حج از ابتدا مقید به نبودن حکمی از سوی حاکم اسلامی(ولیّ فقیه) است، بدین معنا که افراد مستطیع می توانند حج بروند به شرطی اینکه تعطیلی حج از سوی ولیّ فقیه صادر نشده باشد....
روی این مبنا احکام حکومتی که ولیّ فقیه با تشخیص مصلحت آن را صادر می کند، اوّلی خواهد بود، هر چند ممکن است در برخی موارد بر احکام ثانویه نیز قابل تطبیق باشد...( جمعی از نویسندگان 1387: 7/ 340).
حاصل این دیدگاه این است که حکم حکومتی از احکام اولیه به شمار می آید به این معنا که تمام احکام اولیه مقید به نبود آن است؛ پس عدم حکم مزبور از قیود احکام اولیه به شمار می آید به نحوی که با وجود آن یک نوع از احکام اولیه پدید می آید و با عدم آن نوع دیگری از احکام اولیه تحقق می یابد، مثلاً با عدم حکم تعطیلی حج از سوی ولی فقیه، وجوب حج برای مستطیع تحقق می یابد و با وجود حکم مزبور از سوی ولی فقیه حرمت حج پدید می آید و این وجوب و حرمت هر دو از احکام اولیه قلمداد می شود. قید مزبور عیناً مثل قید استطاعت نسبت به وجوب حج است که با وجود آن وجوب حج پدید می آید و با عدم آن اباحه یا استحباب حج محقق می شود و هر یک از این وجوب و استحباب یا اباحه از احکام اولیه به شمار می آید.

بررسی

به نظر می رسد که نه اصل نظریه و مدعا قابل دفاع است و نه توضیحاتی که درباره ی آن داده شده است و نه دلیلی که به آن استناد شده است.
اما اصل مدعا دفاع پذیر نیست؛ زیرا اوّلاً احکام اولیه احکامی است که بر اساس مصالح ذاتیه و اوّلیه ی اشیا جعل شده است، در حالی که احکام حکومتی بر اساس مصالح جامعه ی اسلامی جعل شده یا جعل می شود، مثلاً حکم حرمت تنباکو از سوی میرزای شیرازی به خاطر مفسده ی ذاتی تنباکو جعل نشده است؛ چرا که تنباکو مفسده ی ذاتی ندارد، بلکه حرمت مزبور به خاطر مصلحت جامعه ی مسلمانان جعل شده است؛ یعنی به خاطر اینکه استعمال تنباکو در آن زمان، تقویت دولت استعمارگر انگلیس و تضعیف جامعه ی اسلامی را در پی داشت تحریم شده است. همین طور تحریم حج از سوی امام خمینی (رحمه الله) برای این نبوده که حج در آن زمان از مفسده ی ذاتی برخوردار بوده است، بلکه به خاطر مصالح جامعه ی مسلمانان این حکم جعل شده است.
ثانیاً احکام حکومتی نوعاً به صورت قضیه ی شخصیه جعل می شود و جزئی و موقت است، در حالی که احکام اولیه همواره به صورت قضیه ی حقیقیه بوده و کلی و دائمی است، مثلاً حرکت تنباکو وامتناع از حج که از احکام حکومتی به شمار می آید برای یک مقطع خاص و به صورت جزئی و شخصی جعل شده است، اما وجوب صوم، وجوب صلاه، حرمت شرب خمر و مانند آنها که از احکام اولیه قلمداد می شود به صورت کلی و دائم و برای همه ی مکلّفان در هر زمان و مکان جعل شده است.
اما تمام نبودن توضیح دیدگاه مزبور برای این است که بر اساس آن توضیح، همه ی احکام اولیه مقید به نبود حکم مخالف از سوی ولی فقیه است، مثلاً وجوب حج برای شخص مستطیع مشروط و مقید به عدم تعطیلی و ممنوعیت آن از سوی ولی فقیه است و چون نبود حکم مخالف از سوی ولی فقیه قید احکام اولیه است، پس حکمی که از سوی ولی فقیه صادر می شود از احکام اولیه خواهد بود.
به نظر می رسد که توضیح مزبور قابل پذیرش نیست؛ زیرا درست است که اگر ولیّ فقیه حکمی بر خلاف حکم اوّلی صادر کند. به حکم اولی عمل نمی شود باید به حکم ولیّ فقیه عمل شود، ولی این مطلب نه بیانگر این است که احکام اولیه مقید به عدم صدور حکم مخالف از سوی ولی فقیه است و نه حاکی از این است که حکم حکومتی از احکام اولیه به شمار آید.
بیان مطلب این است که:
الف) عدم حکم حکومتی؛ یعنی عدم صدور حکم مخالف از سوی ولیّ فقیه قید احکام اولیه به شمار می آید؛
ب) وقتی عدم یک حکم، قید احکام اوّلی قلمداد شود خود آن حکم از احکام اوّلیه محسوب می شود.
نتیجه ی این دو مطلب این است که احکام حکومتی از احکام اولیه خواهد بود.
به نظر می رسد که هیچ یک از دومطلب یادشده قابل دفاع نیست؛ بنابراین نتیجه ای که از آن گرفته شده، امری باطل خواهد بود.
اما بطلان مطلب اول بدین جهت است که هر چند در فرض صدور حکم مخالف از سوی ولی فقیه، حکم اولی ترک می شود و باید به حکم ولی فقیه عمل شود، ولی در ترک حکم اولی دو احتمال است:
1) احتمال دارد همه ی احکام اولیه ای که بر اساس مصلحت ذاتیه جعل شده است مقید به عدم صدور حکم مخالف از سوی ولیّ فقیه بوده است به گونه ای که این قید وجوداً و عدماً در مصلحت احکام اوّلیه دخیل بوده است؛ یعنی اگر قید مزبور تحقق داشته باشد مصلحت دارد و حکم مورد نظر نیز محقق است و اگر این قید تحقق نداشته باشد نه مصلحتی در کار است و نه حکم مورد نظر برای آن جعل شده است، مثلاً وجوب حجّی که بر اساس مصلحت ذاتی برای مستطیع جعل شده است از اول مقید بوده به عدم صدور تعطیلی آن از سوی ولی فقیه، به نحوی که با فرض نبود این قید( یعنی صدور حکم تعطیلی آن از سوی ولیّ فقیه) نه مصلحتی برای حج وجود دارد و نه وجوبی برای آن جعل شده است و با فرض تحقق این قید ( یعنی عدم صدور حکم تعطیلی آن از سوی ولی فقیه) حج مزبور هم دارای مصلحت است و هم واجب است، عیناً مثل قید استطاعت که هم دخیل در مصلحت حج است و هم دخیل در وجوب آن که با فرض عدم آن، نه حج مصلحت لزومی دارد و نه وجوب برای آن جعل شده است.
2) احتمال دیگر اینکه احکام اولیه همواره دارای مصلحت ذاتیه بوده و بر اساس این مصلحت حکم آنها جعل شده است و صدور حکم مخالف از سوی ولی فقیه هیچ گونه قیدی برای آنها به شمار نمی آید و دخالتی در مصلحت و جعل حکم آنها ندارد، منتهی هنگامی مصلحت آنها لازم الاستیفا و مفسده ی آنها واجب الدفع در خارج است که مصلحت یا مفسده ی قوی تر در مقابل آنها قرار نگیرد و اگر مصلحت یا مفسده ی قوی تر مزاحم آنها شود، قاعده ی باب تزاحم جاری گردیده و آنچه که اقواست مقدم می شود و در نتیجه مصلحت یا مفسده ای که طرف مقابل مصلحت یا مفسده ای قوی تر قرار گرفته است در عین اینکه هیچ نقصان و کاستی در آن پدید نیامده است لازم الاستیفا یا واجب الدفع در خارج نیست بلکه باید به دنبال مصلحت اقوی رفت یا در پی دفع مفسده ی قوی تر بود.
بنابراین، طبق این احتمال عمل نکردن به احکام اولیه پس از صدور حکم مخالف از سوی ولی فقیه به خاطر این است که مصلحت یا مفسده ی اقوی مزاحم آن است؛ یعنی ترک اعمال حج پس از حکم به تعطیلی آن از سوی ولی فقیه برای این است که مصلحت یا مفسده ی قوی تر مزاحم آن است و بر اساس قاعده ی باب تزاحم حکم اولی رها می شود و طبق حکم حاکم عمل می شود؛ یعنی به خاطر جلب مصلحت مهمتر یا دفع مفسده ی بزرگتر حکم اولی ترک شده و به حکم ولی فقیه عمل می شود.
نتیجه ی این احتمال این است که حکم حکومتی نه قیدی برای احکام اولیه به شمار می آید و نه در زمره ی احکام اولیه قرار می گیرد.
از این دو احتمال نه تنها احتمال دوم رجحان دارد، بلکه می توان گفت تعین دارد؛ زیرا بدون تردید احکام شرعی به مصلحت خود باقی است، لیکن چون مصلحت مهمتر اجتماعی در مقابل آن قرار گرفته، ولی فقیه بر اساس مصلحت مزبور حکم صادر می کند و چون استیفای این دو مصلحت قابل جمع نیست بر اساس قاعده ی اهم و مهم، حکم ولی فقیه بر حکم اولی شرعی مقدم می شود. بر فرض احتمال دوم تعین یا رجحان نداشته باشد دست کم مساوی است و با فرض تساوی دو احتمال، تقیید احکام اولیه به عدم صدور حکم مخالف از سوی ولیّ فقیه اثبات نمی شود.
اما بطلان مطلب دوم از این قرار است که بر فرض، مطلب اول درست باشد؛ یعنی بگوییم همه ی احکام اولیه ای که شارع جعل کرده است مقید به عدم صدور حکم مخالف از سوی ولیّ فقیه است، ولی در عین حال این امر، دلیل نمی شود بر اینکه حکم حکومتی از احکام اولیه به شمار می آید؛ زیرا لازمه ی اینکه عدم صدور حکم مخالف از سوی ولیّ فقیه قید است برای احکام اوّلیه ی شرعیه، این است که با انتفای این قید، حکم اولی شرعی منتفی می گردد؛ یعنی پس از صدور حکم مخالف از سوی ولیّ فقیه، مثلاً پس از آنکه ولیّ فقیه حج را در وقت خاص ممنوع اعلام کرده حکم اوّلی آن، که وجوب باشد از بین می رود، اما اینکه پس از انتفای حکم اولی مزبور، حج یاد شده دارای چه حکمی است، آیا دارای حکمی اوّلی دیگر است، یا دارای حکم ثانوی است یا دارای حکم سومی است، یا اساساً حکمی ندارد، از وجود یا عدم قید مزبور استفاده نمی شود؛ زیرا برخی قیود است که پس از انتفای آن، حکم ثانوی پدید می آید، مثل وجوب صوم که از احکام اوّلی به شمار می آید مقید است به اینکه صوم مزبور حرج یا ضرر را در پی نداشته باشد، پس از انتفای این قید، حکم اوّلی صوم از بین می رود اما پس از انتفای حکم مزبور، بر اساس عنوان حرج یا ضرر حکم ثانوی پدید می آید. در برخی موارد پس از انتفای قید، حکم اوّلی دیگر تحقق می یابد، مثلاً استطاعت که قید وجوب حج است به انتفای این قید، وجوب حج که حکم اولی است از بین می رود و پس از آن استحباب که حکم اولی دیگر است تحقق می یابد. در برخی موارد پس از انتفای قید، هیچ حکمی پدید نمی آید، مثلاً وجوب، صوم، صلاه و... مشروط است به وجود عقل در مکلّف و با انتفای عقل، احکام مزبور نیز منتفی می شود، ولی پس از انتفای آن هیچ حکمی پدید نمی آید؛ بنابراین، انتفای قیدی از قیود حکم اولی، فقط دلیل است بر انتفای حکم مزبور، اما اینکه پس از انتفا، چه حکمی جای او را می گیرد، نه از وجود قید احکام اولیه به شمار می آید، این مطلب دلیل نمی شود که حکم حکومتی از احکام اولیه است.
حاصل آنکه مطالبی که در توضیح دیدگاه مزبور ذکر شده بود بطلانش آشکار گردید؛ پس نتیجه ای که از آن به دست آورده است نیز چنین خواهد بود.
اما دلیلی که مورد استناد قرار گرفته درست نیست؛ زیرا دلیل نامبرده این کلام امام راحل است که گفته است «ولایت مطلقه ی فقیه از احکام اولیه است»، در این کلام امام نیز دو احتمال وجود دارد:
1) احتمال دارد که مراد از کلام یاد شده احکام صادر از ولیّ فقیه باشد؛ یعنی احکامی که از ولیّ فقیه صادر می شود از احکام اوّلیه است؛ طبق این احتمال استناد به کلام امام راحل، امر درستی بود، و در آن نمی توان تردید کرد.
2) احتمال دیگر این است که مقصود امام راحل از کلام مزبور این بوده است که اصل ولایت فقیه و مشروعیت حکم آن از احکام اولیه است؛ زیرا این حکم مانند سایر احکام اولیه از سوی شارع جعل شده است و در این جعل هیچ یک از عناوین ثانویه مورد نظر نبوده است. بر اساس این احتمال کلام امام ربطی به دیدگاه یاد شده نداشته و آن را به اثبات نمی رساند.
با توجه به این دو احتمال می توان گفت کلام امام راحل نمی تواند دلیل برای دیدگاه یاد شده باشد؛ زیرا اولاً مراد امام از کلام مزبور احتمال دوم است؛ یعنی مراد این است که اصل ولایت فقیه و مشروعیت حکم ولی فقیه از احکام اولیه است، نه احکامی که ولی فقیه جعل می کند؛ دلیل این مدعا سخنان خود امام در جای دیگر است. او در یک جا گفته است:
ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله (ص) است ( موسوی خمینی، 1387: 10/ 308).
این عبارت صراحت دارد به اینکه مراد از ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه و مشروعیت آن از سوی خداوند متعال است؛ زیرا آنچه که به خداوند مربوط می شود و بلاواسطه مجعول او به شمار می آید اصل مشروعیت ولایت فقیه است، اما حکم حکومتی که مورد بحث است، مجعول ولی فقیه است، نه مجعول خداوند.
در سخنان دیگر امام راحل آمده است:
حکومت که شُعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است ( همان : 20/ 425).
و روشن است که مراد از ولایت مطلقه ی رسول الله (ص) اصل ولایت و مشروعیت حکم ولایی آن حضرت است.
ثانیاً بر فرض به صورت جزم نگوییم مراد امام از کلام یاد شده احتمال دوم است، دست کم دو احتمال مساوی است و با تساوی دو احتمال کلام یاد شده مبهم گردیده و قابل استدلال نیست.
ب) برخی معتقدند که حکم حکومتی از احکام ثانویه به شمار می آید. شهید صدر از کسانی است که این مطلب از سخنان او به دست می آید. وی پس از آنکه می گوید منطقه الفراغ نقصی در دین اسلام به شمار نمی آید، آیه ی مبارکه ی ( یَا اَیَّها الَّذَینَ آمنوا أطیِعُو اللهَ وَأطِیعوالرَّسولَ و أولی الأمرِ مِنکُم) را به عنوان دلیل شرعی به مشروعیت حکم ولیّ فقیه و حکومت اسلامی بیان می کند و در ذیل آن می گوید:
بر اساس این آیه ی مبارکه حدود «منطقه الفراغ» که قلمرو اختیارات دولت را مشخص می گرداند عبارت از هر عملی است که حرمت و وجوبش اعلام نشده و طبیعتاً مباح است، در این محدوده ولیّ امر اجازه دارد که به عنوان «دستور ثانوی» ممنوع یا واجب اعلام کند؛ از همین جاست که هرگاه ولی امر کار مباحی را ممنوع کند آن عمل حرام می گردد و هرگاه اجرای عملی را توصیه کند آن عمل واجب می گردد. باید توجه داشت که ولی فقیه در مواردی می تواند حکم به حرمت کند که وجوب آن از طرف شارع اعلام نشده باشد و همچنین در مواردی می تواند حکم به وجوب کند که حرمت آن از طرف شارع اعلام نشده باشد... بنابراین قلمرو حکم حکومتی و دستور ولی فقیه منحصر است به اموری که بالطبیعه مباح اعلام شده است( 1408: 10/ 484).
برخی از اندیشه وران دیگر نیز حکم حکومتی را حکم ثانوی قلمداد کرده اند علامه محمد تقی جعفری در این زمینه چنین گفته است:
بخشی از معارف اسلامی مقررات و قوانین هستند که در گذرگاه زمان به جهت بروز و ظهور مصالح یا مفاسدی، توسط ولی امر مسلمین وضع می گردد. این دسته از احکام که بدانها احکام ثانویه می گویند، تا هنگامی که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقی و پا برجا باشد و یا مفاسد و موانع برطرف نگردند ثابت و پا برجاست و هر موقع که اسباب آن برطرف شد حکم هم برطرف می گردد. ( 1371: 49/ 89).
از برخی سخنان امام خمینی (رحمه الله) نیز ممکن است ثانوی بودن حکم حکومتی استظهار شود. وی درباره ی حکم میرزای شیرازی چنین گفته است:
حکم مرحوم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، چون حکم حکومتی بود برای دیگران هم واجب الاتباع بود و همه ی علمای بزرگ ایران - جز چند نفر - از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوت نبود... روی مصالح مسلمین به عنوان «ثانوی» این حکم را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم نیز برداشته شد( موسوی خمینی، 1373 : 113).

بررسی

به نظر می رسد که حکم حکومتی همان گونه که از احکام اولیه قلمداد نمی شود از احکام ثانویه نیز به شمار نمی آید؛ زیرا اوّلاً احکام ثانویه بر اساس مصالح و مفاسد شخصیه و فردیه استوار است؛ چرا که عناوین ثانویه که موضوع احکام ثانویه را تشکیل می دهد امور شخصی و فردی است؛ یعنی عناوین مانند ضرر، حرج، اضطرار، اکراه، نذر، قسم، عهد و... که از عناوین ثانویه قلمداد می شود در صورتی موضوع حکم ثانوی به شمار می آید و حکم اولی را بر می دارد که برای شخص انسان تحقق یابد، مثلاً اگر در یک زمانی نوع مردم، مضطر به خوردن میته شوند و برای شخص من این اضطرار تحقق نیابد، خوردن میته برای من جایز نیست، همین حکم در سایر عناوین ثانویه نیز جاری است؛ اما احکام حکومتی بر مصالح و مفاسد نوعی و اجتماعی و سیاسی استوار است و ارتباطی با مصالح شخصی ندارد؛ پس قلمرو حکم حکومتی غیر از قلمرو حکم ثانوی است.
ثانیاً ملاک احکام ثانوی مربوط به انسان است و به غیر انسان ارتباط ندارد؛ یعنی مصالح و مفاسدی که احکام ثانویه باعث می شود که مصلحتی برای انسان حاصل شود و مفسده از او دفع شود، لذا احکام مزبور جعل شده است؛ اما ملاک حکم حکومتی از مختصات انسان به شمار نمی آید و گاهی مربوط به اصل اسلام و بقای نظام اسلامی است، مثلاً عملی ممکن است به اصل اسلام ضربه بزند و آن را از بین ببرد، ولی به هیچ یک از افراد انسان ضرری شخصی نداشته باشد، در اینجا موضوع حکم حکومتی محقق بوده و حکم حکومتی جعل می شود، ولی ملاک آن هیچ ارتباطی با انسان ندارد.
ثالثاً تشخیص مصالح و مفاسد در احکام ثانویه مربوط به خداوند است و برای آدمیان ممکن است مصالح و مفاسد مزبور قابل تشخیص نباشد، امّا تشخیص مصالح و مفاسد در احکام حکومتی مختص به ولیّ فقیه است.
حاصل آنکه حکم حکومتی با حکم ثانوی هم از جهت کیفیت ملاک با یکدیگر تفاوت دارد و هم از جهت متعلّق ملاک و هم از جهت تشخیص ملاک. از جهت کیفیت ملاک، ملاک احکام ثانویه شخصی و ملاک احکام حکومتی اجتماعی و نوعی است. از جهت متعلّق ملاک، در احکام ثانویه انسان است و در احکام حکومتی ممکن است اصل اسلام و بقای نظام اسلامی باشد. اما از جهت تشخیص، تشخیص ملاک در احکام ثانویه مربوط به خداوند متعال است و در احکام حکومتی مربوط به ولی فقیه است.
3- برخی بر این باورند که احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولی است و نه از سنخ احکام ثانوی، بلکه قسم سومی از احکام را تشکیل می دهد و مبانی خاصی دارد؛ به این معنا که بر اساس نظر عدلیه، احکام دارای ملاک بوده و تابع مصالح و مفاسد است؛ تشخیص مصالح و مفاسد در احکام اوّلیه و ثانویه مربوط به خداوند است و در احکام حکومتی مربوط به ولیّ فقیه است (جمعی از نویسندگان، 1374 : 14/ 333 - 335).

بررسی

با توجه به مطالبی که گذشت دیدگاه سوم تعین می یابد؛ زیرا از یک طرف، نسبت به ماهیت حکم حکومتی سه فرض بیشتر تصویر ندارد، یا حکم حکومتی از سنخ حکم اولی است، یا از سنخ حکم ثانوی و یا نوع سومی را تشکیل می دهد. از طرف دیگر، با توجه به مطالبی که گذشت روشن شد که حکم حکومتی نمی تواند از سنخ حکم اولی و از سنخ حکم ثانوی باشد؛ بنابراین، آشکار می گردد که این حکم نوع سومی را تشکیل می دهد.
پرسشی که در پایان این بحث قابل طرح است این است که تاکنون معلوم شد که احکام حکومتی از حیث ماهیت غیر از حکم اولی و حکم ثانوی است اما از لحاظ مصداق خارجی و نسبت چهارگانه ی منطقی چه نسبتی بین حکم حکومتی و حکم اولی و حکم ثانوی برقرار است؟
برای دست یابی به پاسخ این پرسش باید هر یک از احکام اولیه و احکام ثانویه را جداگانه با احکام حکومتی بسنجیم تا مشخص شود که چه نسبتی بین آنها برقرار است.
به نظر می رسد که بر اساس مبانی معروف(2) احکام حکومتی با احکام اولیه نسبت تباین دارد و با احکام ثانویه نسبت اعم و اخص من وجه. بیان مطلب این است که احکام اولیه احکامی است که در شرایط عادی برای همه ی مکلفان جعل شده است و همه ی آنها را فرا می گیرد، با این فرض جعل حکم حکومتی مطابق با احکام اولیه معنا نداشته و لغو خواهد بود، مثلاً اگر عملی بر اساس احکام اولیه بر همه ی مکلفان واجب باشد، جعل لزوم عمل مزبور از سوی ولی فقیه معنا نخواهد داشت. بلی اگر مصلحت اسلام و نظام اسلامی در ترک عمل مزبور باشد، حکم ممنوعیت آن از سوی ولی فقیه صادر می شود، ولی در این فرض حکم اولی مصداق ندارد.
به بیان دیگر، در موردی که حکم اولی از سوی شارع برای همه مکلفان جعل شده است، در جعل حکم حکومتی سه فرض قابل تصور است: یا حکم حکومتی مطابق با حکم اولی مزبور جعل می شود، یا حکم حکومتی مخالف با آن جعل می شود یا اساساً حکم حکومتی در این مورد جعل نمی شود، از این سه فرض، فرض اول باطل است؛ زیرا جعل حکم حکومتی مطابق با حکم اولی یک امر لغوی است، در فرض دوم حکم حکومتی وجود دارد، ولی حکم اولی مصداق ندارد، در فرض سوم حکم اولی تحقق دارد، ولی حکم حکومتی مصداق ندارد؛ بنابراین، روشن شد که در هیچ فرض حکم حکومتی با حکم اولی مصداق مشترک ندارد.
اما احکام حکومتی و احکام ثانوی، هم مصداق مشترک دارند و هم هر کدام دارای مصداق خاصی هستند؛ پس بین احکام حکومتی و احکام ثانوی نسبت اعم و اخص من وجه برقرار است. مثلاً عملی ممکن است هم بر ضرر یک شخص باشد و هم به ضرر اسلام، در اینجا هم حکم حکومتی حضور دارد و هم حکم ثانوی؛ یعنی از حیث اینکه آن عمل به ضرر شخص است، عنوان ثانوی و حکم ثانوی تحقق دارد و از حیث اینکه مزبور به ضرر اسلام است حکم حکومتی محقق بوده و برای همه ی مکلفان ممنوع خواهد بود. ممکن است عملی برای شخصی یا اشخاصی حرجی باشد، ولی هیچ ربطی به مصالح اجتماعی و سیاسی اسلام نداشته باشد، در اینجا حکم ثانوی تحقق دارد، ولی حکم حکومتی مصداق ندارد، ممکن است عملی به ضرر اسلام و نظام اسلامی باشد ولی مصداق هیچ یک از عناوین ثانویه نباشد، در اینجا فقط حکم حکومتی حضور دارد، ولی احکام ثانویه مصداق ندارد؛ پس آشکار گردید که بین احکام حکومتی و احکام ثانوی نسبت اعم و اخص من وجه برقرار است.

شرعی بودن حکم حکومتی

مسئله ی دیگری که نیازمند بررسی است این است که حکم حکومتی از احکام شرعی به شمار می آید یا نه؟ در این مسئله دست کم دو دیدگاه وجود دارد:
1- بر اساس یک دیدگاه حکم حکومتی از احکام شرعی قلمداد می شود و یک حکومتی که از سایر پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و ولی فقیه صادر می شود حکم الله است ( جمعی از نویسندگان، 1374: 14/ 333- 335).
2- طبق دیدگاه دیگر حکم حکومتی هر چند لازم الاجرا و واجب الاتباع است ( طباطبایی، 1387: 1/ 86)، ولی جزء احکام شرعی به حساب نمی آید( همان : 81).

بررسی

به نظر می رسد که درستی و نادرستی هر یک از دو دیدگاه بر این اساس استوار است که احکام شرعی، احکام مع الواسطه را شامل می شود یا خیر؟ اگر گفتیم حکم شرعی همان گونه که حکم بلاواسطه را شامل می شود، حکم مع الواسطه را نیز شامل می شود؛ یعنی حکم شرعی همان گونه که بر احکام بلاواسطه ی شارع صدق می کند، بر احکامی که با یک واسطه یا بیشتر به شارع منتهی می شود نیز صدق می کند، بعید نیست که حکم حکومتی از احکام شرعی به شمار آید؛ اما اگر گفتیم حکم شرعی، حکم مع الواسطه را در بر نمی گیرد و اختصاص به مجعول بلاواسطه ی شارع دارد، حکم حکومتی از احکام شرعی به شمار نمی آید؛ زیرا روشن است که حکم حکومتی مجعول بلاواسطه ی ولی فقیه است، نه شارع مقدس.
بر اساس برخی تعاریف که برای حکم شرعی ذکر شده است حکم شرعی، حکم مع الواسطه را نیز شامل می شود، از جمله: «قد ذکروا تعریفات لعلّ أنسبها بمدلوله هو: الاعتبار الشرعیّ المتعلّق بأفعال العباد تعلّقاً مباشراً أو غیر مباشر» ( حکیم، 1979 : 55)
قید «غیر مباشر» در این تعریف صراحت دارد که حکم شرعی، احکام مع الواسطه را نیز شامل می شود و بر اساس این تعریف می توان گفت که احکام حکومتی از احکام مع الواسطه ی شرعی به شمار می آید.
به هر حال چه حکم حکومتی از احکام شرعی قلمداد بشود یا نه، به اتفاق همه ی فقها این حکم، حکم مشروعی است؛ یعنی شارع آن را تجویز و تنفیذ کرده و اطاعت از آن را بر همه واجب دانسته است؛ دلیل این مطلب ادلّه ای است که برای اثبات ولایت فقیه ذکر شده است و در اینجا از محل بحث ما خارج است.

نقش حکم حکومتی در حل مسائل نوین جامعه

در اینکه حکم حکومتی در حل بسیاری از معضلات اجتماعی و مسائل نوپیدای جامعه نقش دارد بحثی نیست؛ بحث در این است که آیا همه ی مشکلات و مسائل نوین جامعه از این طریق حل می شود و راه دیگری وجود ندارد، یا اینکه پاسخ برخی مسائل و مشکلات از راه دیگر نیز به دست می آید؟
برخی فقها بر این باورند که همه ی پرسشها و مسائل نوینی که در اثر تحولات زمانی و مکانی پدید می آید تنها از طریق احکام حکومتی قابل حل است. علامه طباطبایی در توضیح آن، نیازهای انسان را به دو قسم تقسیم کرده است:
1- نیازهای ثابت که از فطرت و طبیعت انسان ناشی می شود؛
2- نیازهای متغیر که در اثر دگرگونیهای شرایط زمانی و مکانی پدید می آید.
طبق این دو نوع نیاز، دو گونه احکام و مقررات نیز داریم:
1) احکام ثابت که بر اساس آفرینش انسان و نیازهای ثابت فطری و طبیعی او توسط خداوند جعل شده و به پیامبر (ص) ابلاغ شده است.
2) احکام متغیر که بر اساس نیازهای زمانی و مکانی که پیوسته در تحول و دگرگونی است توسط ولیّ فقیه جعل می شود و برای ولیّ فقیه ممنوعیتی در وضع و اجرای این احکام نیست. این احکام و مقررات متغیر به مسائل و نیازمندیهای متغیر، در هر عصر زمان و در هر مکان پاسخ می دهد و نیازمندیهای جامعه ی انسانی را رفع می کند بدون اینکه مقررات ثابت اسلام دست خوش نسخ و ابطال شود ( طباطبایی، 1387 : 1/ 84).
برخی فقهای دیگر احکام حکومتی را به عنوان عنصر متحرک در نظام قانون گذاری اسلام پاسخگوی همه ی مسائل نوپیدای جامعه به شمار آورده اند ( صدر، 1408 : 10/ 400).
به نظر می رسد که انحصار حل مشکلات جدید اجتماعی و پاسخ مسائل نوین جامعه به احکام حکومتی جای تأمل دارد؛ زیرا هر چند احکام ولایی نقش مهمی در حل مشکلات و مسائل مزبور دارد و بسیاری از این مسائل تنها به وسیله ی آن حل می شود و راه دیگری ندارد، از باب نمونه اعزام الزامی به جبهه در صورت نیاز، خیابان کشی و شهرسازی، جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا، منع احتکار در غیر موارد منصوصه، جلوگیری از گرانفروشی و پخش مواد مخدر و حمل اسلحه و همچنین جلوگیری موقت از حج در صورتی که انجام آن مخالف صلاح کشور باشد و امثال این موارد تنها از طریق حکم حکومتی قابل تحقق است؛ لیکن تمام مسائل و معضلات نوپیدا تنها از این طریق حل نمی شود، بلکه برخی مسائل و مشکلات از طریق دیگر قابل حل است، مثلاً برخی مسائل نوین از طریق درک صحیح احکام موضوعات آنها و تشخیص مصادیق جدید پاسخ خود را می یابد. و پاسخ برخی مسائل از طریق استنباط احکام از قواعد کلی به دست می آید. برخی مشکلات و معضلات از طریق احکام ثانوی حل می شود برخی مسائل و پرسشهای نوین از طریق ویژگیهای دیگری که برای احکام اسلام ذکر شده است، پاسخ داده می شود. (3)
به هر حال اگر نگوییم همه ی معضلات و مسائل نوپیدا به وسیله ی حکم حکومتی حل می شود، بدون تردید این حکم نقش عمده ای در حل مشکلات جامعه و پرسشهای نوپیدای آن ایفا می کند و پاسخ مهم آنها را به عهده دارد.

1- جعفری، محمد تقی، «جایگاه تعقل و تعبّد در معارف اسلامی »، مجلّه ی حوزه، سال نهم، شماره ی اول، شماره ی مسلسل 49، فروردین و اردیبهشت 1371 ش.
2- جمعی از نویسندگان، مجموعه آثار امام خمینی و حکومت اسلامی، 10 جلدی، تهران، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378 ش.
3- جمعی از نویسندگان، مجموعه آثار کنگره ی بررسی مبانی فقهی امام خمینی، 14 جلدی، تهران، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374 ش.
4- حسینی مراغی، میر عبدالفتاح علی، العناوین، تحقیق محمد کاظم رحمان ستایش و مهدی مهریزی، چاپ شده در: رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب، 1384 ش.
5- حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، چاپ دوم، مؤسسه الی البیت، 1979 م.
6- خمینی، مصطفی، ثلاث رسائل، تهران، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1418 ق.
7- سبحانی، جعفر، مبانی حکومتی اسلامی، 2 جلدی، نگارش جعفر خوش نویس، ترجمه ی ابوالفضل موحد، قم، توحید، 1362 ش.
8- شهید صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، چاپ دوم، المجمع العلمی للشهید الصدر، 1408 ق.
9- طباطبایی، سید محمد حسین، بررسیهای اسلامی، 2 جلدی، به کوشش هادی خسرو شاهی، قم، بوستان کتاب، 1387 ش.
10- کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، 5 جلدی، تحقیق مکتب الاعلام الاسلامی، قم، بوستان کتاب، 1380 ش.
11- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، 2 جلدی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369 ش.
12- گلپایگانی، سید محمد رضا، الهدایه الی من له الولایه، تحقیق محمد کاظم رحمان ستایش و مهدی مهریزی، چاپ شده در: رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب، 1384 ش.
13- مؤمن قمی، محمد، الولایه الالهیه الاسلامیه او الحکومه الاسلامیه، 3 جلدی، قم، مؤسسه ی نشر اسلامی، 1429 ق.
14- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامه، قم، مدرسه ی الامام علی بن ابی طالب (ع)، 1422ق.
15- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، 4 جلدی، قم، المذکر العالمی للدراسات الاسلامیه، 1408 ق.
16- موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه ی امام ، 22 جلدی، تهران، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1387 ش.
17- همو، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران: 1373.
18- مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران، اطلاعات، 1372 ش.
19- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، 43 جلدی، ج 40، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
20- نجفی، محمد علی، رساله فی الولایات، تحقیق محمد کاظم رحمان ستایش و مهدی مهریزی، چاپ شده در: رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب، 1384 ش.
21- نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، تحقیق محمد کاظم رحمان ستایش و مهدی مهریزی، چاپ شده در: رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب، 1384 ش.

پی نوشت ها :

1- وظیفه ی فقها منحصر به دو چیز است : الف) اجتهاد و کشف احکام به وسیله ی ادلّه ی آنها؛ ب) تطبیق این احکام بر مصادیق و تنفیذ اجرای آن. اولی فتوا و دومی ولایت و حکومت است ( مکارم شیرازی، 1422: 515).
2- یعنی مبانی کسانی که یا اساساً «منطقه الفراغ» و « ما لا نصّ فیه» را قبول ندارند و یا اگر قبول دارند موارد حکم حکومتی را منحصر به آن نمی دانند؛ اما بر اساس مبانی کسانی که حکم حکومتی را اختصاص به منطقه ی الفراغ داده است ( مانند: شهید صدر، 1408: 10/ 726)، احکام حکومتی هم با احکام اولیه و هم با احکام ثانویه نسبت تباین دارد؛ زیرا طبق مبانی مزبور حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه هیچ مصداق مشترک ندارد؛ چون بر اساس این دیدگاه حکم حکومتی در جایی قابل جعل است که حکمی به عنوان حکم اولی یا ثانوی از طرف شارع جعل نشده باشد.
3- نگارنده این مطلب را که بسیاری از مسائل نوین از طریق ویژگیهای دیگر احکام اسلامی، غیر از احکام حکومتی پاسخ داده می شود، در یک تحقیق جداگانه بررسی کرده است که با عنوان «اجتهاد و نقش آن در خاتمیت» در دستور چاپ است.

منبع: مجله ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آموزه های فقه مدنی شماره 4، پاییز-زمستان1390.