نویسنده: حسین پور احمدی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی


 

4-2. مفهوم اخلاقی توسعه و توجه به عدالت

مفهوم اخلاقی عدالت در نگاه های جدید پارادایم نئولیبرالیستی به توسعه که از آن به عنوان «حق توسعه»(1) در ادبیات نوین اقتصاد سیاسی بین الملل به ویژه از دهه 1980 به بعد یاد می کند مشاهده می شود. در این مفهوم توسعه به رشد اقتصادی محدود نمی شود بلکه علاوه بر آن ارتقای ابعاد گوناگون زندگی انسان را نیز دنبال می کند. این مفهوم که اساساً رفاه و عدالت اجتماعی را در چارچوب توزیع عادلانه منابع و درآمدها پی می گیرد «توسعه پایدار»(2) نام دارد. توسعه پایدار عبارت است از توسعه ای که نیازهای کنونی جهان را با توجه به ضرورت عدالت اجتماعی تأمین کند، بدون آنکه توانایی نسلهای آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره افکند. عدالت در توسعه پایدار تأکید بر روابط و مسئولیت متقابل و اخلاقی انسان و طبیعت در فرایند همه جانبه است. (Williamson, 2000)
در این مفهوم سازی رشد اقتصادی که افزایش نابرابر و تبعیض و تمرکز هرچه بیشتر رفاه و قدرت اقتصادی برای برخی طبقات و محرومیت برای دیگر طبقات را در پی داشته باشد، بدون آنکه شاخص های توسعه اجتماعی و توزیع عادلانه و برابر را برای اقشار گوناگون جامعه دنبال کند نمی تواند تأمین کننده حق توسعه باشد. بنابراین، در این مفهوم سازی «توسعه» ماهیتاً حول محور برابری و عدالت قرار دارد، به گونه ای که باید چنین فرایندی سطح زندگی همه اقشار جامعه از جمله گروه های محروم و آسیب پذیر، بالاتر رفته و توانمندتر گردند تا در نهایت شاخص های «رفاه» در کل جامعه ارتقا یابد. مفهوم «رفاه» در این معنا فراتر از معانی متداول در رشد اقتصادی است و شامل افزایش فرصت ها و امکان برخورداری برابر همگان از آن فرصت ها می گردد که در شاخص های توسعه اجتماعی و انسانی متبلور و به نوبه خود به گسترش آزادی های اساسی و تضمین ابعاد مختلف حقوق بشر می انجامد. (خرازی، 1387) مفهوم سازی حق توسعه که متضمن برابری و عدالت است از اندیشه اخلاق محور «کرامت انسان»(3) نشئت می گیرد که همه اعضای جامعه مدنی از آن برخوردار هستند. در همین چارچوب، گسترش عدالت ونه رفاه و متناسب با آن گسترش آزادی های اساسی برای همگان نکته ای است که آمارتیاسن آن را فرایند توسعه انسان محور (اخلاقی) می نامد و مشخصه آن را «افزایش قابلیت های افراد برای پیشبرد آن نوع زندگی که ارزش می نهند یا حق دارند که ارزش نهند» می داند. (سن، 1381: 25-24)
متأثر از ارسطو، آدام اسمیت، مارکس و جان رالز و به ویژه با ارائه کتاب «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن به داشتن نگاه اخلاقی عدالت محور به اقتصاد مشهور شده است. (پیشین) در سال 1998 در پی تلاش های گسترده در تبیین هر چه روشن تر مباحث فقر و نابرابر و قحطی ناشی از گسترش نظام اقتصاد بازار برنده جایزه صلح نوبل در اقتصاد شد. وی در تلاش مستمر برای روشن تر کردن مفهوم ارسطویی «قابلیت»(4) آن را جایگزین مفهوم مطلوبیت کرد که عمدتاً کل نظریه های جدید اقتصاد مدرن به ویژه اقتصاد جهانی بازار بر تفکر مطلوبیت گرا استوار شده است. در همین راستا یادآوری این نکته ضروری است که یکی از دستاوردهای بزرگ جان رالز متأثر از رویکرد کانتی مبتنی بر فردگرایی اخلاقی نیز ارائه نقدهایی بر مبانی مطلوبیت گرایی در اقتصاد لیبرال کلاسیک و نئولیبرال در قالب تلاش برای دستیابی به چارچوب های اخلاقی عدالت اجتماعی در اقتصاد مدرن است. (راغفر، 1387)
مفهوم قابلیت از چند مؤلفه تشکیل می شود که عمده ترین آنها دو عنصر کارکردها و آزادی است. منظور او از کارکردها، موقعیت ها و توانایی ها است که انسان می خواهد و می تواند داشته باشد و رسیدن به آن امکانات، برای او مطلوب است. پس آنچه را می توانند یا قابلیت آنجام آن را دارند که در آن موقعیت قرار بگیرند به عنوان کارکرد نام می برد. مفهوم دیگر، آزادی است که منظور او آزادی مثبت در مقابل آزادی منفی است. بحث از آزادی منفی نفی عوامل بازدارنده است در حالی که در بحث آزادی مثبت موضوع توانایی انجام کار است. مثال ساده این است که من آزاد هستم فرزندم را در مدرسه یی ثبت نام کنم و منع قانونی وجود ندارد اگر منعی بود حذف آن، منع آزادی منفی است اما اینکه می توانم این کار را بکنم مربوط به بحث آزادی مثبت است که اساس نظریات سن روی آزادی مثبت است.
در تعریف توسعه، «سن» متأثر از مارکس و به ویژه متأثر از نگاه اخلاقی آدام اسمیت است و معتقد است که آزادی به معنای آزادی مثبت هم هدف و هم ابزار اصلی توسعه است که انسان را به عدالت هدایت می کند و در مفهوم سازی عدالت وی به شدت متأثر از رالز است. برجسته شدن رالز معطوف به این است که برای بحث عدالت پایه های عقلی و تحلیلی می گذارد؛ برخلاف آنچه از زمان افلاطون به این طرف انسان ها بیشتر از حوزه زمانی و مکانی خود به بحث می نگریستند و تا پیش از نظرات رالز شاهد نوعی وقفه در تلاش برای گسترده تر کردن نظریات عدالت اجتماعی هستیم. علت هم این است که با عقلانی تر شدن روش های برخورد با مسائل اجتماعی انسان ها بیشتر از موضع شخصی، اخلاقی و ارزش های اجتماعی خود به پدیده عدالت اجتماعی نگاه می کنند لذا خیلی نمی توان نظرات را به جوامع دیگر تعمیم داد. کار رالز این است که در مقامی والاتر از اخلاق فردی به مفهوم عدالت پایه های عقلی داده و آن را در چارچوب اخلاق همگانی فارغ از زمان و مکان به گونه ای تعریف می کند که ابزارهای آن در تمامی جوامع قابل اجرا باشد. در این چارچوب اخلاقی نابرابری در هیچ جامعه یی و به هیچ وجهی قابل دفاع نیست، مگر پایین ترین سطوح اجتماعی از دست کم کالاهای اولیه برخوردار باشند که برخی از آنها مثل حقوق، آزادی ها و فرصت ها و درآمد و ثروت است و برخی دیگر کالاهایی است که مبانی اجتماعی عزت نفس و اخلاق انسان را تشکیل می دهند. نگاه سن به مفهوم فقر به شدت متأثر از این چارچوب اخلاقی رالز است.
سن ابتدا در سال 1973 اساس فقر را در نابرابری می دید؛ فقری که از درآمد محاسبه می شد و از روی سبد مصرفی خانوارها کیفیت زندگی آنها محاسبه و فقر اندازه گیری می شد، ولی از سال 1990 به بعد عنصر دیگری به نام فقر قابلیتی توسط سن وارد بحث شد. در فقر درآمدی به درآمد افراد نگاه می شود و چون درآمد را نمی توان اندازه گرفت به مصرف توجه می شود. اشکالات عمده این رویکرد این است که بدون در نظر گرفتن ویژگی مشخص اگر فردی درآمدی زیر خط شاخص فقر داشته باشد، فقیر محسوب می شود. اما سن مطرح می کند که بدون در نظر گرفتن ویژگی شخصی نمی توان فقر را محاسبه کرد. مثلاً دو نفری که سطح درآمد یکسانی دارند ولی در مثال سن یکی دارای مشکل کلیه است، پس نیازهای این دو متفاوت است و نمی توان آن دو را فقیر دانست یا برعکس. پس ما باید نگاه دیگری به مسئله فقر داشته باشیم و آن نگاه به قابلیت های انسان ها و توانایی انجام کار است.
در واقع اندازه گیری فقر درآمدی محرومیت دیگری را که فرد با آن مواجه است به ما نشان نمی دهد و ما را از دست یافتن به مبانی اخلاقی و همگانی عدالت اجتماعی باز می دارد. مثلاً اگر کسی بی سواد است دارای نوعی محرومیت است حتی اگر درآمد بالایی داشته باشد. پس وقتی می خواهیم آدم فقیر را بر اساس معیارهای «سن» تشخیص دهیم، او قابلیت های اساسی را مطرح می کند و آن قابلیت ها شامل توانایی انجام کار یا قرار گرفتن در یک موقعیت اساسی است. از جمله اینکه انسان ها دسترسی کافی به غذا داشته باشند. بنابر این، توانایی دسترسی به غذا نوعی قابلیت است که همه انسان ها باید از آن برخوردار باشند. قابلیت دسترسی به آموزش قابلیتی اساسی است یا قابلیت داشتن مسکن قابل قبول نوعی قابلیت است. توانایی گریز از بیماری های قابل اجتناب و اینکه ما دچار مرگ و میر زودرس به خاطر عدم دسترسی به امکانات بهداشتی نشویم، نوعی قابلیت اساسی و ابتدایی است. پس فقرا را نباید فقط با درآمد و مصرف آنها مشخص کرد و باید به نوع قابلیت های آنها نگاه کرد تا بتوان به عدالت واقعی و فراگیر دست پیدا کرد. (پیشین)
در تحلیل های سن قحطی نیز عنصر کلیدی مهمی است که باعث فقر و نابرابری است و به ویژه دستیابی به عدالت اجتماعی فراگیر و اخلاقی در سطح ملی و در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهانی را با موانع جدی روبه رو می سازد. بر اساس مطالعات وی قحطی ها همیشه در جایی رخ داده اند که در آن استبداد وجود داشته و علت آن این است که حاکمان مستبد نیازی به رأی و آرای مردم نداشتند. در نگاه سن قحطی فقط به خاطر کمبود غذا نیست بلکه به علت عدم قدرت خرید مردم و همچنین وجود حکومت های مستبد است زیرا قحطی ها هیچ گاه دامن حاکمان را نگرفته است. بنابراین، آنها نسبت به قحطی ها حساس نیستند و اگر توده های این کشورها آسیب ببینند در منزلت اجتماعی حاکمان هیچ تغییری حاصل نمی شود. ولی در کشورهایی که مردم رأی می دهند و دولت ها موظف به پاسخگویی هستند قحطی می تواند دولت ها را تغییر دهد و این چیزی است که در هند بعد از استقلال رخ داد. هند پس از استقلال بارها با خشکسالی ها و قحطی های شدید روبه رو شد اما چون وسایل لازم برای اطلاع رسانی از جمله رسانه های آزاد و احزاب سیاسی آزاد وجود داشته این فشارها به بالا منتقل می شد و اگر دولت ها در مقابل این فشارها حساسیت از خود نشان نمی دادند، قطعاً در انتخابات برنده نمی شدند. بنابر این، سن از همین منظر و در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی بر ضرورت دموکراسی و آزادی تأکید دارد. سن آزادی را دارای دو نوع نقش ابزاری و هدفی می داند: توسعه یعنی آزادی و جامعه یی که آزادی نداشته باشد توسعه نیافته است و لذا به عدالت اجتماعی نرسیده است. در آزادی های ابزاری به بررسی نقش ها و ارتباط های متقابل بین آزادی های خاص و اساسی اشاره می کند که عمدتاً پنج نوع آزادی ابزاری مطرح می شود: یکم فرصت های اقتصادی؛ دوم آزادی های سیاسی؛ سوم تسهیلات اجتماعی؛ چهارم ضمانت های لازم برای شفافیت فعالیت ها؛ پنجم حمایت های تأمینی. (پیشین)
دموکراسی دربردارنده آرمان ها، خواست ها و انتقادات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملت ها به ویژه در دوران معاصر است. به رغم تمامی انتقادات وارده بر دموکراسی که در اینجا مجال طرح آن نمی باشد، نتایج خیره کننده دموکراسی اما هم زندگی بهتر و توزیع عادلانه فرصت ها برای بشر را به دنبال دارد و هم اینکه به فطرت انسان که همانا آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن است بسیار نزدیک تر است. نظام سیاسی دموکراتیک بیش از هر نظام دیگر گوناگونی اندیشه ها و باورها را تحمل می کند و در عین حال در جست و جوی تحقق دست کم رفاه برای همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتی از راه های مسالمت آمیز و بی خشونت یا با کمترین خشونت از مهم ترین دستاوردهای دموکراسی در زمینه سازی برای ظهور عدالت اجتماعی است. به همین دلیل است که در نگاه سن، شدت نیاز اقتصادی، فوریت آزادی های سیاسی را نه تنها کم نمی کند بلکه زیادتر هم می کند. سه ملاحظه متفاوت وی را به سوی پذیرش برتری عام حقوق سیاسی پایه هدایت می کند: 1) اهمیت مستقیم آنها در زندگی انسان که همراه است با توانمندی های پایه یی از جمله توانمندی های مشارکت سیاسی و اجتماعی؛ 2) نقش ابزاری آنها در افزایش توجهی که نسبت به مطالبات سیاسی مردم و حمایت از آنها می شود از جمله به مطالبات مربوط به نیازهای اقتصادی؛ 3) نقش تشکیل دهنده آنها به مفهوم پردازی از «نیازها» از جمله درک نیازهای اقتصادی در متن یک جامعه. (نوریان، 1387)

4-3. نهادگرایی و ضرورت عدالت اقتصادی

علاوه بر پارادایم سوسیالیستی، پارادایم اقتصادی نهادگرایی نیز دیدگاه های انتقادی ملایم تری نسبت به پارادایم اقتصادی نئولیبرال ارائه کرده است. مهم ترین انتقادهای این پارادایم به نئولیبرالیسم اقتصادی به نادیده انگاشتن ضرورت اخلاقی عدالت اجتماعی که به ویژه در آثار منفی افزایش فاصله طبقاتی حاصل از توزیع نامناسب درآمدها همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی در میان گروه های مختلف اجتماعی از جمله کارگران معطوف بود. از این دیدگاه، در شرایطی که طی آن تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند و موجب افزایش رشد اقتصادی جامعه شود، عادلانه و منطقی نیست که قشر پایین جامعه به ویژه کارگران که از ارکان اصلی فرایند تولید هستند سهم عادلانه خود را از این افزایش درآمد دریافت نکند و بنابراین از این دیدگاه دخالت نداشتن دولت در نظام اقتصادی منطقی و مورد قبول نیست. در چنین شرایطی برای دستیابی به اهداف اخلاقی عدالت طلبانه توأم با رشد اقتصادی، علاوه بر پارادایم سوسیالیستی که در واقع به نوعی در برابر نئولیبرالیسم اقتصادی و سرمایه داری بوده است پارادایم اصلاح طلبانه ای به نام پارادایم اقتصادی نهادگرایی پدید آمد. از دیگاه طرفداران این پارادایم اقتصادی می توان با ایجاد تحولات اجتماعی و التزام به ضرورت های اخلاقی برای ایجاد دیدگاه های عدالت طلبانه به کمک آموزش نقش فعال دولت در فعالیت های اقتصادی، اصلاحات مهمی در نظریات پارادایم نئولیبرالیسم اقتصادی ایجاد کرد به طوری که همزمان با رشد اقتصادی سرمایه داری به عدالت اجتماعی متناسب نیز دست یافت. (دهقان و محنت فر، 1385)
روش شناسی پارادایم نهادگرای اقتصادی که تورستن وبلن در سال 1900 میلادی پایه ریزی کرد، به نوعی ملهم از روش شناسی نامتعارف مارکسیسم است. ریشه پیدایش این پارادایم اقتصادی برگرفته از انتقادات طبقه کارگری و متوسط جامعه سرمایه داری آمریکا در پایان قرن نوزدهم میلادی است. در نگاه برخی وفاداران پارادایم نهادگرایی اقتصادی هر چند اقتصاد نئولیبرال به کمک تحریک متغیرهای اقتصادی به افزایش رشد اقتصادی جامعه منتهی می شود اما دلیل آنکه تأکید زیادی بر دخالت نداشتن دولت در فعالیت های اقتصادی دارد بنابراین گروه های کم نفوذ و آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی- سیاسی، به ویژه طبقات کارگری جامعه، قادر به دریافت سهم کامل خود از افزایش تولید ملی نبوده و همین موضوع موجب افزایش فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد شده است. این وضعیت که گویای گسترش روندهای ناعادلانه در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه می شود در نهایت با لطمه به زیرساخت های توسعه اقتصادی موجب رکود و کاهش رشد اقتصادی دوباره خواهد شد. از این رو این مسئله مطرح است که چگونه می توان بدون اینکه مانع رشد اقتصادی جامعه شد، شاخص های اخلاقی و اجتماعی نوعی عدالت اقتصادی در جامعه را گسترش داد؟ این دیدگاه به تورستن وبلن و توسعه دهنده آن یعنی کلارنس آیرز منتسب بوده است. او معتقد است که با تقویت نقش دولت و ایجاد نهادهای مناسب و تأثیرگذار می توان برای رفع نواقص اقتصاد نئولیبرال از طریق التزام دولت به ضرورت اخلاقی عدالت در توزیع درآمدها گام برداشت. (Campbell & Pederson, 2001)
به علاوه، پارادایم اقتصادی نهادگرا برخلاف اقتصاد نئولیبرال که بر پایه های اقتصاد خرد و بازار و فردگرایی و لذا عدم توجه به ضرورت اخلاقی هر گونه عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادی بنا نهاده شده است، دیدگاه های فردگرایی خودخواهانه و صرفاً منفعت محور را منسوخ کرده است و توجه ویژه ای به نگرش سیستمی و سازمانی و مباحث ارزشی دارد تا بدین طریق مبانی نظری و اخلاقی توجه به عدالت اجتماعی را پایه ریزی کند. بدین ترتیب، توجه ویژه به ارزش های اخلاقی اقتصادی جامعه، به ویژه توزیع عادلانه درآمد از موضوعات اصلی پارادایم اقتصادی نهادگرایی است. (Hall & Taylor, 1996)
در حالی که اقتصاد نئولیبرال بر نظام بازار آزاد مبتنی بر قیمت تأکید دارد، نظامی که قادر است اقتصاد را به سمت تخصیص بهینه منابع و توزیع مناسب درآمد و ثروت و درنتیجه رشد و افزایش تولید ثروت هدایت کند، اقتصاد نهادگرا معتقد است که چون طبقات مختلف جامعه و مؤثر در فرایند تولید از قدرت های سیاسی و اقتصادی متقارنی برخوردارند، بنابر این در یک نظام که نظارتی بر توزیع نیست، توزیع درآمد عادلانه نخواهد بود. به عبارت دیگر در چنین نظامی طبقات قدرتمند تر بیش از سهم خود دریافت می کنندو طبقات کم قدرت و به ویژه کارگری جامعه قادر به دریافت سهم عادلانه خود نخواهند بود. بنابر این، از دیدگاه این مکتب نقش نظارتی دولت در فعالیت های اقتصادی به منظور بازسازی زیرساخت های نهادی پاسخگو به ضرورت اخلاقی توزیع عادلانه درآمدها باید بیشتر شود. (Kathleen, 1999)
در واقع، اقتصاد نهادگرا با مفروض دانستن ساختار نابرابر و ناعادلانه قدرت که به نوعی به خود گزینشی نهادها در ساختار قدرت منجر می شود و از این رهگذر از هر گونه عدالت اجتماعی به طور ساختاری فاصله می گیرد تلاش دارد با ارائه راهکارهای بهینه از جمله دخالت دولت در توزیع عادلانه درآمدها به ضرورت اخلاقی عدالت دست یابد. نهادگرایان با ساختارهای اجتماعی و عدالت گرای پیشرفت اقتصادی سروکار دارند. برای آنها چگونگی دستیابی به پیشرفت اقتصادی در چارچوب گسترش عدالت اجتماعی اهمیت دارد تا اینکه فقط بر رشد اقتصادی تأکید کنند. در همین راستا، توجه به مباحث توسعه پایدار مانند مباحث زیست محیطی، میزان رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی به جای توجه صرف به مباحث کوتاه مدت مانند رشد از ویژگی های اصلی نقاط تمرکز رویکرد اقتصاد نهادگرا در تأکید بر ضرورت اخلاقی عدالت اجتماعی است. (Knight, 1998)

4-4. خیر عمومی جهانی و برقرار عدالت

بنابر نظریه های نئولیبرالیسم نهادگرا، «خیر عمومی» (5) در اقتصاد جهانی تضمین کننده نوعی عدالت جهانی و به نفع تمامی کشورها اعم از قوی و ضعیف می باشد. اما، در نظام اقتصاد سیاسی جهانی به دلیل محوریت لیبرالیسم اقتصادی خصوصاً در چارچوب تجارت آزاد و جریان آزاد سرمایه با بحران خیر عمومی روبه رو شده است. زیرا، فرایندهای بازار قادر به حل این مشکل نخواهند بود بلکه اقدام دسته جمعی چاره کار است. در بیشتر کشورها، قسمت اعظم خیر عمومی توسط دولت تأمین می شود، یعنی از طریق، دولت های ملی، ایالتی و محلی. اما، در سطح جهانی ما فاقد آن دسته نهادهای مناسب حکمرانی جهانی هستیم که توانایی و قدرت اجرایی لازم برای فراهم کردن خیر عمومی را در دستیابی به عدالت جهانی داشته باشند. در عوض ما در یک وضعیت بی دولتی به سر می بریم و درنتیجه انگیزه تولید خیر عمومی تضعیف شده و تمایل زیادی برای سواری مجانی و نقض موافقت نامه های بین المللی وجود دارد. (گریفین، 1384)
برای رفع این مشکل به یک نوآوری نهادی نیاز داریم که بتواند با استفاده از فرایندهای تصمیم گیری دموکراتیک که به آن مشروعیت سیاسی می دهد، اختیار قانونی تأمین خیر عمومی جهانی به ویژه عدالت را در سطح جهان دست بگیرد. ما در جهانی زندگی می کنیم که سلاح های نظامی ارزان بوده و به آسانی قابل دسترسی هستند. امروزه دولت ها شاهد ساختارهای گسترده نابرابر در دسترسی به منابع اقتصادی، بازارهای فروش جهانی، دسترسی به فناوری های پیشرفته، بهره مندی از فرصت های کمابیش عادلانه توسعه اقتصادی و سیاسی می باشند. همچنین، ابزارهای خشونت در عمل، فراگیر و جهانی شده اند. بنابر این، نیاز به حیاتی ترین خیر عمومی جهانی یعنی عدالت در دسترسی های اقتصادی و بازار و نیز امنیت در سطح روابط میان دولت ها و نظام اقتصاد سیاسی جهانی افزایش یافته است. (Mendez, 1999)
بیشتر اعتراضاتی که علیه جهانی شدن صورت می گیرد، از این حقیقت نشئت گرفته است که مردم عادی کنترل بسیار کمی بر نیروهای جهانی که شیوه زندگی آنها را متأثر می سازند، دارند. در سطح ملی، نهادهای دموکراتیک می توانند نیروهای بازار را تعدیل کنند، نظم اجتماعی را حفظ کنند، خیر عمومی را تأمین کنند و قوانین تقویت کننده قرارداد اجتماعی را مشروعیت ببخشند و بدین ترتیب به ضرورت اخلاقی عدالت اجتماعی پاسخ مثبت گویند. در سطح جهانی اما چنین نهادهایی وجود ندارند. لذا، مردم تنها به خاطر فقدان نهادهای دموکراتیک نظم دهنده فرایند جهانی شدن با آن مخالفت نمی کنند، بلکه به نظر آنها این سازوکار جهانی که در حل شکل گرفتن است، غیرعادلانه است. نابرابری های موجود در زمینه های توزیع جهانی درآمد، ثروت، قدرت و توان اثرگذاری بر تصمیمات جهانی، بسیار عمیق هستند. گسترش ارتباطات جهانی سریع و کم هزینه صدها میلیون نفر از مردم جهان را نسبت به بی عدالتی ها و نابرابری های اقتصاد جهانی و سیستم سیاسی بین المللی حاضر آگاه کرده است. این امر که عدالت یک خیر عمومی جهانی می باشد و فقدان عدالت، امنیت جهانی را تضعیف و دستیابی به همکاری جهانی را مشکل تر خواهد کرد به صورت روزافزونی مورد پذیرش همگان قرار گرفته است. (Rao, 1999)
واقعیت این است که در نظام اقتصاد سیاسی جهانی و به منظور دستیابی به هر گونه صلح و ثبات ساختاری می بایستی به عدالت توجه شود زیرا عدالت هم ارزش ذاتی و هم ارزش ابزاری دارد. صلح و عدالت را می توان به مثابه خیر عمومی جهانی ابتدایی تلقی کرد و برای تضمین عرضه کافی این خیر، حضور نهادهای مناسب «حکمرانی جهانی»(6) ضروری می باشند. خیر عمومی جهانی در دیگر موارد شامل یک سیستم باز تجاری، ثبات مالی جهانی و یک وام دهنده نهایی، یک بازار نیروی کار جهانی آزاد و یک محیط زیست جهانی طبیعی و سالم پس از استقرار خیر عمومی اولیه به راحتی قابل عرضه خواهند بود. این امر در مورد خیرهای عمومی جهانی معمول تر نظیر دانش و بهداشت نیز که از اهم موارد در دستیابی به عدالت در سطح جهانی محسوب می شود نیز صحت دارد. (Stieglitz, 1999)
در این میان، حتی ازدیاد موارد مشمول حقوق مالکیت معنوی می تواند مانع استفاده از دانش سودمند گردد و این نابرابری کشورها در سطح دسترسی به علوم و فنون مورد نیاز پیشرفت و توسعه را افزایش می دهد. به علاوه، همانگونه که در سطح ملی برای حفظ بهداشت عمومی در مقابل بیماری های همه گیر دخالت دولت لازم است، بروز بیماری های مسری در سطح بین المللی نیز نیازمند اقدامات دسته جمعی جهانی است تا بتوان نوعی عدالت بهداشتی در سطح جهان را پایه ریزی کرد. (Chen, 1999)
بنابر این، در نظام اقتصادی سیاسی جهانی شدن، ساختارهای حاکم اقتصادی لیبرال نمی تواند پاسخگوی تقاضای خیر عمومی جهانی خصوصاً برقراری عدالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشند، چرا که نیروهای بازار تمایل دارند که مقادیر کمتری از سطح بهینه خیر عمومی را تولید کنند. بنابر این، برای حل این مشکلات نیازمند اقدامات دسته جمعی هستیم. به هر حال سیستم کنونی دولت های مستقل و مجزا قادر به عرضه خیر عمومی جهانی نیست. این امر تنها توسط نهادهای حکمرانی جهانی امکان پذیر خواهد بود. ایجاد نهادهای حکمرانی جهانی نیز به نوبه خود نیازمند این است که دولت ها، مقداری از حاکمیت خود و تمرکز بر منابع مستقیم ملی را به نفع نهادهای جهانی در پیگیری منافع جهانی عدالت رها کنند. (گریفین، همان)

دستاورد

در این نوشتار در پی فهم جایگاه عدالت به مثابه یک ضرورت اخلاقی در پارادایم های واقع گرایی و لیبرالیستی بودیم. آنچه از نتیجه این مطالعه به دست می آید این است که هر چند عدالت در مدل های کلاسیک پارادایم های مذکور جایگاه و اهمیت کلیدی ندارد اما در سیر تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی و بنابر برخی ضرورت های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیری از تلاش های درون پارادایمی به منظور رفع برخی پیامدهای نادیده انگاشتن عدالت به ویژه در بستر نیازهای اجتماعی صورت گرفته است.
در پاسخ به انبوه انتقادات وارده و برخی نارسایی های سیاست گذاری واقع گرایان تلاش نموده اند با روی آوردن به نظریه صلح دموکراتیک کانت راهکاری در دستیابی به نوعی عدالت در تعاملات دولت ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی دنبال کنند. اما، آنچه به خوبی می تواند رابطه صلح آمیز میان دولت های دموکراتیک از یک سو، و رابطه خشونت آمیز میان دولت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک از طرف دیگر را توضیح دهد، نه پایبندی به ضرورت اخلاقی عدالت بلکه همانا محوریت غیر اخلاقی و واقع گرایانه منافع ملی دولت های دموکراتیک است و نه سرشت صلح جوی آنها. به بیانی دیگر کنار نهادن هرگونه ضرورت اخلاقی عدالت در رفتارهای دولت های دموکراتیک واقع گرا با محوریت منافع ملی آنها را در تعامل با دولت های همگون و دموکراتیک به صلح و همکاری وا می دارد و در برخورد با دیگر دولت ها اجازه هر گونه تعدی و جنگ را به منظور تضمین قهرآمیز منافع آنان فراهم می سازد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که تلاش های درون پارادایمی واقع گرایی در جهت تعدیل منافع محوری و نادیده انگاشتن ضرورت اخلاقی عدالت در اندیشه و عمل با موانع جدی روبه روست.
در چارچوب تحولات نظری پارادایم لیبرالیسم نیز عدالت و ضرورت اخلاقی آن تقریباً جایگاه کلیدی ندارد. زیرا در این پارادایم که از محوریت خودخواهانه منافع ملی واقع گرایی در چارچوب دیگری به نام «رقابت» و اصلی «تکامل داروینیستی» در بهره مندی از «مزیت های اقتصادی و تولیدی مقایسه ای» بنیان «جامعه فرد محور» و مبتنی بر «نظام بازار» پیروی می کند، عدالت بیش از هر چیز معنای دخالت در تخصیص منابع به خود می گیرد و به دلیل تضاد آن با مبانی کلیدی فوق الذکر مورد توجه قرار نمی گیرد. بدین لحاظ، از نظر لیبرالیست های کلاسیک اگر در تعاملات میان افراد به حقوق هیچ یک تجاوز نشود و حتی اگر از نتایج آن، ظهور نابرابری های گسترده باشد، درست و عادلانه است. استدلال های طرفداران آزادی اقتصادی که در دوران جدید توسط نئولیبرالیست ها نیز دنبال شد به معنی رد همه اشکال توزیع مجدد درآمد و سیاست های مساوات طلبانه ای است که برخی تلاش های درون پارادایمی در پی اصلاح آن بودند. درنتیجه از نگاه اینان، آنهایی که برای حذف درماندگی ها و نابرابری های اجتماعی می کوشند در واقع بی عدالتی را دوام می بخشند. بنابراین، آنها معتقدند اگر نابرابری ها حاصل اقدامات متقابل آزادانه مردم باشد بی آنکه به دیگران خسارت و آسیبی وارد شود، چنین نابرابری هایی را از نظر اخلاقی نمی توان محکوم کرد. از نظر این دیدگاه، سیاست گذاری های طرفداران عدالت به بی عدالتی می انجامد. بنابراین، تلاش برای برابر سازی منابع و فرصت ها سبب می شود قدرتی بیش از اندازه به دولت واگذاری شود، لذا وضع را از قبل بدتر خواهد کرد.
اما در پویش های درونی و تاریخ تحولات پارادایم لیبرالیستی، خصوصاً ضرورت ایجاد دولت رفاه در دوران پس از جنگ جهانی دوم بر اساس نظریه کینز توجه به نوعی عدالت اجتماعی در کنار تقویت دموکراسی و در غالب رویکرد «سوسیال دموکراسی» محقق گردید. این پویش و تحول نظری البته با «نظریه عدالت» جان راولز و «دولت رفاه» مینارد کینز و به ویژه در قالب مفهوم «عدالت به مثابه آزادی» از سوی آمارتیا سن اشکال جدیدتری به خود گرفت.
از نظر کینز اقتصاد یک علم اخلاقی است و لذا برقراری عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادی می تواند یک ضرورت اخلاقی انگاشته شود. آنچه مکتب کینز توصیه و تأکید کرده است مداخله مستقیم و همه جانبه دولت در جریان نظام اقتصادی آزاد نیست، بلکه تعقیب یک سیاست ملی است که مهم ترین عیب این نظام که همان نوسان ها و دوره های متواتر بحران و رکود اقتصادی است و منجر به شهور فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی می شود را جبران و تعدیل کند، در حالی که اصولاً آزادی فعالیت اقتصادی محترم شمرده می شود. کینز نوعی توجیه اقتصادی برای دولت رفاه پس از جنگ جهانی پایه گذاشت. از نظر او بدون دخالت دولت، بازارهای اقتصاد سرمایه داری و نظام لیبرال دموکراسی ناپدیدار خواهد بود و در معرض بیکاری های گسترده و رکودها و بحران های اقتصادی قرار می گیرد و بدین ترتیب آسیب های اجتماعی گسترده ای گریبانگیر مردم خواهد شد. بنابر این، ضرورت دخالت دولت در نظام سرمایه داری عمدتاً در پاسخ به نقدهای اساسی و اخلاقی وارده بر این نظام و در راستای رفع برخی موانع عدالت اجتماعی است. زیرا، مکانیسم های سرمایه داری منجر به نابرابری شدید و غیر عادلانه در توزیع درآمد ملی گشت. کینز طرفدار سوسیالیزم لیبرال برای بازیافت دوباره عدالت اجتماعی به عنوان اصل اخلاقی فراموش شده در لیبرالیسم اقتصادی بود. به همین دلیل تعبیر غالب از مفهوم لیبرالیسم در دوران پس از جنگ جهانی دوم تاکنون رویکردی لیبرالیستی سوسیالیستی با تأکید بر نوعی عدالت اجتماعی اقتصادی دولت محور می باشد.
توجه به اهمیت اخلاقی عدالت در پارادایم نئولیبرالیسم از تلاش های جان رالز نیز بهره گرفته است. وی متأثر از رویکرد کانتی مبتنی بر فردگرایی اخلاقی بود و با ارائه نقدهایی بر مبانی مطلوبیت گرایی در اقتصاد لیبرال کلاسیک و نئولیبرال در قالب تلاش برای دستیابی به چارچوب های اخلاقی عدالت اجتماعی در اقتصاد مدرن تلاش کرد. برجسته شدن رالز معطوف به این است که برای بحث عدالت پایه های عقلی و تحلیلی می گذارد؛ بر خلاف آنچه از زمان افلاطون به این طرف انسان ها عمدتاً از حوزه زمانی و مکانی خود به بحث می نگریستند و تا پیش از نظرات رالز شاهد نوعی وقفه در تلاش برای گسترده تر کردن نظریات عدالت اجتماعی بودیم.
در ادامه تلاش های درون پارادایم لیبرالیستی مفهوم اخلاقی عدالت در نگاه های جدید به توسعه به ویژه از دهه 1980 به بعد مورد توجه قرار گرفته است. در این مفهوم، توسعه به رشد اقتصادی محدود نمی شود بلکه علاوه بر آن ارتقای ابعاد گوناگون زندگی انسانی خصوصاً رفاه و عدالت اجتماعی را در چارچوب توزیع عادلانه منابع و درآمدها پی می گیرد. در چارچوب مفهوم حق توسعه که متضمن برابری و عدالت است از گسترش عدالت گونه رفاه و متناسب با آن گسترش آزادی های اساسی برای همگان صورت می گیرد که آمارتیاسن آن را فرایند توسعه انسان محور می نامد و بدین لحاظ جنبه اخلاقی به خود می گیرد و متضمن افزایش قابلیت های افراد برای پیشبرد آن نوع زندگی که ارزش می نهند یا حق دارند که ارزش نهند می باشد. تلاش های درون پارادایمی برای توجه به ضرورت اخلاقی عدالت در نظریات نهادگرایی اقتصادی و در پاسخ به این پرسش نیز دنبال شد که چگونه می توان بدون اینکه مانع رشد اقتصادی جامه شد، شاخص های اخلاقی و اجتماعی نوعی عدالت اقتصادی در جامعه را گسترش داد؟ در چارچوب این نظریات، با تقویت نقش دولت و ایجاد نهادهای مناسب و تأثیر گذار می توان برای رفع نواقص اقتصاد نئولیبرال از طریق التزام دولت به ضرورت اخلاقی عدالت در توزیع درآمدها گام برداشت. درواقع، اقتصاد نهادگرا با مفروض دانستن ساختار نابرابر و ناعادلانه قدرت که به نوعی به برخود گزینشی نهادها در ساختار قدرت منجر می شود و از این رهگذر از هر گونه عدالت اجتماعی به طور ساختاری فاصله می گیرد تلاش دارد با ارائه راهکارهای بهینه از جمله دخالت دولت در توزیع عادلانه درآمدها به ضرورت اخلاقی عدالت دست یابد.
یکی از راهکارهای عملی ارائه شده در راستای توجه به ضرورت اخلاقی عدالت اما در سطح نظام اقتصاد سیاسی جهانی که از سوی نظریه های نئولیبرالیسم نهادگرا، ارائه شده است تأکید دوباره بر کارکرد خیر عمومی در اقتصاد جهانی می باشد که تضمین کننده نوعی عدالت جهانی و به نفع تمامی کشورها اعم از قوی و ضعیف خواهد بود. این راهکار البته مستلزم برخی اقدامات دسته جمعی در سطح نظام جهانی است زیرا ارائه خیر عمومی جهانی تنها توسط نهادهای حکمرانی جهانی امکان پذیر خواهد بود. ایجاد نهادهای حکمرانی جهانی نیز به نوبه خود نیازمند این است که دولت ها، مقداری از حاکمیت خود و تمرکز بر منافع مستقیم ملی را به نفع نهادهای جهانی در پیگیری منافع جهانی عدالت رها کنند. آیا این راهکار امکانپذیر است؟

پی نوشت ها :

1. Right to Development
2. Sustainable Development
3. Human Dignity
4. Capability
5.Public goods
6. Global governance


الف- فارسی

اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1373.
اقبالی، علیرضا و علی چشمی، «نگاهی به انقلاب کینزی: تقابل مکاتب کینزی و کلاسیک- نئوکلاسیک»، فصلنامه اقتصاد سیاسی، 31 خرداد 1387.
پوراحمدی، حسین، «اقتصاد سیاسی هژمونی چند جانبه گرا: سنتز مفهوم هژمونی در پارادایم های لیبرالیستی و گرامشین»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 10، بهار 1387، صص 68-37.
تمدن، محمد حسین و مسعود درخشان، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1365.
حیدری، حمید، «نظریه صلح دموکراتیک»، فصلنامه علوم سیاسی، خرداد 1387.
خرازی، فردین، «حق توسعه بسترساز تحقق حقوق بشر»، پژوهش ناه حقوق بشر، خرداد 1387.
دهقان، تورج و یوسف محنت فر، «بررسی مکتب نهادگرایی در سیر اندیشه های اقتصاد»، مجله اقتصادی: ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، 30 تیر 1385.
راغفر، حسین، «آزادی سیاسی و فرصت های مطلوب: بررسی دیدگاه آمارتیا سن»، روزنامه اعتماد، 29 اردیبهشت 1387.
سن، آمارتیا، توسعه به مثابه آزادی، مترجم سید احمد موثقی، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چاپ اول، پاییز 1381.
غفاری، هادی، «تحول نظریه دولت در نظام اقتصاد سرمایه داری»، فصلنامه اقتصاد سیاسی، 31 خرداد 1387.
کاتوزیان، محمد علی، آدام اسمیت و ثروت ملل، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1381.
گریفین، کیت، «جهانی شدن اقتصاد و نهادهای حکمرانی جهانی»، مترجم احمد پرخیده، فصلنامه اقتصاد سیاسی، اسفند 1384.
گمبل، آندره و پل والتون، سرمایه داری در بحران، ترجمه م. سوداگر، تهران: انتشارات ما، 1385.
عنایت، حمید، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران: انتشارات فرمند، 1349.
غنی نژاد، موسی، مقدمه ای بر معرفت شناسی علم اقتصاد، تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، 1376.
فیتز پتریک، تونی، نظریه رفاه اجتماعی: سیاست اجتماعی چیست، ترجمه هرمز همایون پور، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1381.
ملکی، عباس، «اخلاق در سیاست جهانی: پیشنهادهایی برای مداخله ایران در این مسئله»، روزنامه اعتماد ملی، 24 اردیبهشت 1387.
مولانا، حمید، «اقتصاد منهای اخلاق»، باشگاه اندیشه، 15 بهمن 1387.
نوریان، عبدالحسین، «اکسیر دموکراسی و توسعه یافتگی»، روزنامه اعتماد، 16 تیر 1387.

ب- انگلیسی

Campbell, John L. and Over K. Pederson, "The Second Movement iii Institutional Analysis' in The Rise of Neo- liberalism and Institutional Analysis, Edited dy John L. Campbell and Ove K. Pederson, Princeton, Princeton University Press, 2001, pp. 249-283.
Carr, E. H. The Twenty Years Crisis: 1919-1939, London, Macmillam, 1964, pp. 63-64.
Chen, Lincoln C, Tim G, Evans and Richard A. Cash (1999) "Health as a Global Public Good", in Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern (eds), Global Public Good, New York: Oxford University Press, 1999, pp. 284-304.
Coddington, Alan, Keynesian Economic: The Search for First Principles, London: George Allen and Unwin, 1983.
Couloumbis, T. A. and J. H. Wolfe, Introduction to International Relations, Englewood Clifis, N. J, Prentice Hall, 1990, pp. 15-16.
Doyle, Michael W., "Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs", Philosophy and Public Affaire, Vol, 12, No, 3, Summer 1983, p. 213.
Gartzke, Erik, "Kant We All Just Get Along? Opportunity, Willingness, and the Origins of the Democratic Peace", American Journal of Pollitical Science, Vol, 42, No. 1, Jan, 1998, p. 24.
Hall, P. A. and R. C. R. Taylor, "Political Science and the Three Ness Institutionalisms", Political Studies, No. 44, 1996, pp. 936-956.
Hills, J., The Future of Welfare, 2 nd ed., UK: Joseph Rowntree Foundation, 1997.
Kathleen. Thelen, "Historical Institutionalism in Comparative Politics". Annual Review of Political Science, No. 2, 1999, pp. 369-404.
Kennan, Jorge, Realities of American Foreign Policy, New York: Norton and Company, 1966, p. 49.
Knight, Jack, Introduction in Explaining Social Institutions, Edited by Jack Knight and Ltai Sened, Ann Arbor: University Press, 1998, pp. 1-14.
Meernik, James, " United States Military Intervention and the Promotion of Democracy", Journal of Peace Research, Vol, 33, No. 4, Jul., 1999, p. 391.
Mendez, Ruben, "Peace a Global Public Good", in Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern (eds), Global Public Goods, New York: Oxford University Press, 1999, pp. 382-416.
O'Donnell, G., Keynes: Philosophy, Economics and Politics, UK: Macmillan, 1992.
Paul, T. V. and J. A. Hall, International Order and the Future of World Politics, Cambridge University Press, 1999.
Rao, J. Mohan (1999) "Equity in a Global Public Goods Framework", In Inge Kaul. Isabelle Grunberg and Marc A. Stern (eds), Global Public Goods, New York: Oxford University Press, 1999, pp. 68-87.
Smith, Adam, The Theory of Moral Sentiments, 1759.
Snowdon, Brian and Howard R. Vane, Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State, US: Edward Elgar, 2005.
Sorensen, Georg, "Kant and Processcs of Democratization: Consequences for Neorealist Thought", Journal of Peace Research, Vol. 29, No. 4, Nov., 1992, p. 399.
Stieglitz, Joseph E (1999) "Knowledge as a Global Public Goods", in Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc A. Stern (eds), Global Public Goods, New York: Oxford University Press, 1999, pp. 308-25.
Weede, Erich, "Democracy and War Involvement", Journal of Conflict Resolution, Vol. 28, No. 4, Dec., 1984, pp. 649-64.
Wood, John C., John Maynard Leynes, Vol. 1, 2nd ed., London: Routledge, 1990.
Williamson, 0. E., "The New Institutional Economics: Taking Stock. Looking Ahead", Journal of Economic Literature, No. 38, 2000, pp. 596-613.
منبع: ذاکریان، مهدی؛ (1390)، اخلاق و روابط بین الملل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)