10. هسته مرکزی ریشه ی جنگ عراق و ایران

رابطه ی ایران و عراق رابطه یی منحصر به فرد و ممتاز است. نه ایران و نه عراق با هیچ یک از همسایگان خود چنین ارتباط تنگاتنگی ندارند. رابطه ی ایران با عراق قابل مقایسه با رابطه ی ایران با ترکیه، رابطه ایران با جمهوری های مستقل مشترک المنافع شوروی سابق (ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان)، رابطه ی ایران با افغانستان و یا رابطه ی ایران با پاکستان نیست. متقابلاً رابطه و ارتباط عراق با ایران نیز قابل مقایسه با رابطه و ارتباط عراق با ترکیه، سوریه اردن، عربستان و یا با کویت نیست. میزان تأثیر تحولات داخلی ایران بر رابطه ی دوجانبه ی ایران و عراق و یا تحولات داخلی عراق بر رابطه ی آن کشور با ایران ، بسیار فراتر وبالاتر از میزان تحولات داخلی یک کشور بر رابطه ی آن با کشور همسایه اش در یک حالت عادی است. به عنوان مثال: طی دهه های گذشته در کشور پاکستان تحولات زیادی روی داده، همچنان که در کشور افغانستان یا کشور ترکیه نیز تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی به وقوع پیوسته است. همانند ایران و عراق، ایران با پاکستان دارای یک منطقه ی مرکزی مشترک به نام بلوچستان بوده است. علاوه بر آن، همچنین با ترکیه یک منطقه ی مشترک مرزی به نام کردستان دارد و ایران با هر یک از کشورهای مزبور دارای اختلافات مرزی و مسائل و مشکلات دو جانبه می باشد؛ ولی در هیچ یک از آن موارد، تحولات داخلی یکی از دو کشور، بر روابط میان آن دو کشور تأثیرگذار نبوده است.
به وجود آمدن چنین وضعیتی در روابط ایران و عراق، محصول وقایع و رویدادهای یک روز، یک ماه، یک سال، پنجاه سال و حتی یک قرن اخیر نیست؛ بلکه رابطه ی این دو کشور و دو سرزمین طی قرن های متمادی شکل گرفته و گسترده تر و عمیق تر از آن است که بتوان طی یک مقاله و یا حتی یک کتاب به طور کامل آن را بیان کرد. فراتر از آن، عوامل ذی دخیل در شکل گیری چنین وضعیتی در دیگر کشورهای منطقه، در سازو کار حاکم بر سیاست های منطقه ی خلیج فارس، خاورمانه و حتی فراتر از آن سیاست های قدرت های بین المللی و طراز اول جهانی در منطقه، [1] استوار است. در هر حال و به هر دلیلی، چنین وضعیت ممتازی در روابط ایران و عراق حاکم شده است؛ وضعیت جالبی که به طور اختصار می توان آن را به مثابه ی یک توازن درونی تشبیه کرد. اگر مناسبات سیاسی، اجتماعی و داخلی ایران متناسب با مناسبات سیاسی و اجتماعی داخلی عراق باشد، دو کشور با وجود اختلافات متعدد مرزی، در صلح و آرامش با یکدیگر به سر برده، اختلافات مذکور قادر به ایجاد وضعیت متشنج در بین آنها نمی باشد. چنین حالتی را در فاصله ی سال های 1924 تا 1958 در بین دو کشور مشاهده می کنیم. در این فاصله تمامی موارد متنازع فیه ایران و عراق وجود داشتند؛ مواردی چون: مسائل حقوقی اروندرود، مسئله ی آب های مرزی، عدم تعیین دقیق مرزها و حتی موارد حادتری همچون اشغال پاسگاه های مرزی ایران به دست عراقی ها در سال 1320 و یا حمایت تعدادی از مطبوعات عراقی از پان عربیسم در ایران؛ ولی با وجود اینها رابطه ی ایران و عراق هیچ گاه دچار تشنج و تنش جدی نشد. دلیل چنین وضعیتی چیزی جز وجود یک توازن درونی بین دو دولت و رژیم های حاکم بر ایران و عراق و نیز تشابه نسبی بین رفتار دولت ایران در مورد مسائل داخلی خود، با رفتار دولت عراق در مورد مسائل و مشکلات داخلی کشور خود نمی باشد. وجود توان مزبور سبب شد که مشکلات و مسائل بین دو کشور به رغم حل و فصل نشدن آنها، هیچ گاه روابط دو جانبه را به مرز بحران و تشنج نکشاند.
آنچه که در سال 1958 در عراق روی داد، صرف نظر از یک تحول بسیار برزگ، خارج شدن رابطه ی ایران و عراق از حالت تعادل و توازن بود. کودتای عبدالکریم قاسم در عراق، فروپاشی سیستم سلطنتی و برقراری رژیم جمهوری در آن کشور را به دنبال داشت. رژیم جدید، منادی به وجود آوردن وضعیت جدید و ساختار نوین سیاسی و اجتماعی در عراق بود. تحولات داخلی و خارجی عراق در سال 1958 توازن در روابط آن کشور با ایران را به هم زد. هنگامی که روابط دو کشور از حالت توازن خارج شد، هر دو کشور حساسیت شدیدی نسبت به یکدیگر پیدا کردند. [2] در چنین اوضاعی هر مشکل کوچک و کم اهمیت در روابط دو جانبه، می توانست منشأ یک بحران باشد. بدین لحاظ از 1958 به بعد، به غیر از دو مقطع کوتاه در سال های 1345 تا اوایل 1347 و اسنفد 1353 تا اوایل 1357، دو کشور نه تنها فاقد یک رابطه ی عادی با یکدیگر بودند؛ بلکه همواره تشنج و تنش بر روابط آنها حکم فرما بوده، در مقاطعی نیز تشنجات مزبور به جنگ های شدید مرزی متهی شد. مسائل، مشکلات و موضوع های مورد اختلاف ایران و عراق در فاصله ی سال های 1958-1980 تقریباً همان مسائل و مشکلاتی بود که در سال های 1924 تا 1958 در روابط دو کشور وجود داشت؛ ولی در یک دوره ی زمانی، مشکلات مزبور هیچ گاه به تشنج و زد و خورد مرزی منتهی نشد. با وجود این، در دوره ی بعدی نه تنها آن مشکلات بلکه بهانه های کوچک تر از آنها نیز رابطه ی بین دو کشور را متشنج کرد و به درگیری های مرزی کشاند دلیل بروز چنین وضعیتی همانا خارج شدن رابطه ی دو کشور از حالت تعادل و توازن نسبی بود. در این میان باید یادآور شد که دو کشور بنا به مصلحت های سیاسی و نه توازن درونی، اعلامیه ی الجزایر را در مارس 1975 امضا کرده، از این طریق به یک صلح نسبی دست یافتند؛ ولی به فاصله ی اندک زمانی، با وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، مصلحت های مزبور به کنار رفته، نه تنها صلح نسبی موجود به هم خورد؛ بلکه عدم توازن موجود در رابطه ی دو کشور به طور شدیدتر و آشکارتری خود را نمایان ساخت؛ به طوری که این امر سبب شروع جنگی شد که یکی از طولانی ترین جنگ های قرن بیستم به شمار می آید.

11. ناپایداری قراردادها

مجموعه ی عوامل، ریشه های تشنج و اختلافات بین ایران و عراق سبب شد تا پدیده ی بسیار جالبی در مورد قراردادهای امضا شده بین دو کشور به وجود آید. این پدیده ناپایداری عهدها و قراردادهای بین دو کشور است. برای بررسی و شناخت هر چه بیش تر این پدیده ناگزیر می باید بررسی مختصری را درباره اشکال مختلف توافقات بین دو کشور، از هنگام تأسیس کشور عراق تا پایان دوره ی بررسی مقاله ی حاضر (1922-1989)، دوره یی افزون بر نیم قرن، داشته باشیم. طیف وسیع اسناد مذکور، از یک سو به توافقات غیر تعهدآوری همچون یادداشت تفاهم های همکاری و از سوی دیگر، توافقات تعهدآور و الزام آوری همچون موافقت نامه های دوجانبه را شامل می شود.
آنچه در دنیای قدیم، در چارچوب روابط سیاسی بین ایران و عثمانی درباره بین النهرین شکل گرفت، شامل تعداد محدودی از معاهدات می شد. در سال 1555 (برابر با 963 قمری) عهدنامه ی آماسیه [3] بین ایران و عثمانی به امضا رسید که برخی از مفاد عهدنامه شامل بین النهرین می شد. پس از آن، عهدنامه ی ذهاب و یا قصیر شیرین در سال 1639 (1049 قمری) [4] در دوره ی سلسله صفویه و عهدنامه کردان در سال 1746 (1159 قمری) نکات مهم و اساسی متنازع فیه ایران و عثمانی درباره ی بین النهرین (از جمله تعیین تقریبی خط مرزی، زائران عتبات و...) را مشخص نمودند. [5]
پس از یک وقفه حدود هشتاد ساله، دو معاهده ی تقریباً مشابه یکدیگر ارزانه الروم (معاهده ی اول در 1238/1823 قمری [6] و معاهده دوم در 1263/1847 قمری [7]) اختلافات به وجود آمده بین طرفین ایران و عثمانی را در چارچوب عهدنامه های قبلی به حل و فصل رساند.
با وقوع انقلاب مشروطه در ایران و عثمانی و نیز دگرگونی نسبی فضای سیاسی روابط دو جانبه ی در فضای جدید حاکم بر اوضاع منطقه ی خاورمیانه - که دو قدرت
فرا منطقه یی انگلیس و روس نقش عمده یی را در آن بازی می کردند - بار دیگر مذاکرات جدیدی بین ایران و عثمانی برای ترسیم قطعی مرزها از جمله مرز بین دو کشور از کردستان تا خلیج فارس با حضور نمایندگان کشورهای روسیه و انگلیس به عنوان میانجی آغاز شد که رهاورد آن مذاکرات طی سال های 1911-1914 پروتکل تهران (1911)، [8] تشکیل کمیسیون تحدید حدود (1913-1912) [9] و پروتکل اسلامبول در 1914 بود. [10] بنابراین تا قبل از تشکیل کشوری به نام عراق، در مدت 370 سال تنها هشت قرارداد و معاهده بین دو کشور ایران و عثمانی در خصوص مسائل بین دو کشور و از جمله بین النهرین، کردستان و بصره و منطقه یی که از کردستان تا خلیج فارس گسترده بود، به امضا رسید، در حالی که پس از سال 1922 اوضاع به طور کلی تغییر یافت.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول و تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه، کشور عراق تحت قیمومیت دولت انگلیس متولد شد. [11] از هنگام تولد تا چند سال پس از آن، دولت ایران به دلایل مختلف، از شناسایی کشور عراق خودداری کرد. در نتیجه، ایران در مورد مسائل عراق، با سفارت و مقامات انگلیسی ارتباط داشت تا اینکه پس از کش و قوس های زیاد، ایران در سال 1308 (1929) عراق را به رسمیت شناخت که از همان زمان باب ارتباطات مستقیم بین دو دولت باز شد. طبیعی است که در نخستین ارتباطات، دو دولت درصدد عقد اسنادی برای ایجاد چارچوب هایی جهت گسترش مراودات و روابط خود باشند. در 11 اوت 1929 (مرداد 1308) وزارت خارجه ی عراق طی نامه یی رسمی خواهان امضای عهدنامه ی مودت بین دو کشور شد؛ [12] ولی این خواسته یی نبود که به سرعت عملی شود و امضای چنین عهدنامه یی تنها با گذشت زمان محقق می شد؛ لیکن ترتیباتی را که در همان سال بین دو کشور ایران و عراق در مورد "تحریر و تسلیم ایرانیان مقیم عراق" برقرار شد، [13] می توان نخستین توافق نامه ی غیر رسمی و در غیر چارچوب قراردادها و موافقت نامه های رسمی قلمداد کرد. به این ترتیب دو کشور زمینه را برای امضای نخستین
موافقت نامه ی موقت تحت عنوان "تعاون قضایی" در ژوئیه ی 1931 فراهم کردند. [14] یک سال بعد در 11 آذر 1311 (1932) نخستین سندی که دارای مشخصات و جزئیات اسناد رسمی بود، بین ایران و عراق به امضا رسید. [15] موافقت نامه موقت "تعیین مرزبان در مرزهای ایران و عراق" شامل شش ماده بود و اعتبار آن تا سال ها بعد هر شش ماه یک بار تمدید می شد. [16] بدین ترتیب راه برای مذاکره درباره امضای اسناد جدی تر میان دو کشور باز شد. از همین زمان است که پدیده ی "ناپایداری عهدها و قراردادهای دو کشور" در مورد اسناد همکاری های دو جانبه ایران و عراق به وجود آمد؛ پدیده یی که تا پایان دوره ی زمانی مورد بحث این مقاله همچنان تداوم یافت.

11. 1. نخستین ناپایداری، 1934

همان طور که گفته شد، نخستین توافقات موقت بین دو کشور در فاصله ی سال های 1929-1932 به امضای مقام های ذی ربط ایرانی و عراقی رسید. اندک زمانی پس از امضای موافقت نامه ی موقت کمیسرهای مرزی در 10 آذر 1311، تنش و تشنج بین دو کشور در مورد اروندرود بروز کرد. این اختلافات به جایی رسید که عراق از ایران به جامعه ی ملل شکایت کرد (سال 1934). [17] بدین ترتیب به فاصله ی کوتاهی از امضای نخستین اسناد بین دو کشور، رفتار یکی از طرفین به گونه یی بود که اعتبار آن اسناد را کاملاً متزلزل کرد.

11. 2. دومین ناپایداری، 1938

جامعه ی ملل با رسیدگی به شکایات عراق علیه ایران، در نهایت یک میانجی (بارون آلویزی) تعیین کرد که ادامه ی مذاکرات مقام های ایرانی و عراقی با یکدیگر در حول پیشنهادهای وی انجام می شد. مذاکرات در سال های 1935-1937 (1314-1316) ادامه یافت [18] و در نهایت به امضای تعدادی اسناد، از جمله مهم ترین موضوع بین دو کشور در آن زمان، یعنی عهدنامه ی  سرحدی در 13 تیر 1316 (4 ژوئیه 1937)، در تهران انجامید. عهدنامه ی سرحدی، نخستین سند از مجموعه ی اسناد چهارگانه یی بود که در آن زمان بین ایران و عراق به امضا رسید و به ترتیب زمانی، دومین سند، عهدنامه ی مودت بود که در 27 تیر همان سال به دست مقام های ذی ربط دو کشور امضا شد. [19] چند روز پس از آن، عهدنامه ی مفصل دیگری با عنوان موافقت نامه مسالمت آمیز اختلافات در 24 ماده به امضای مقام های ایرانی و عراقی رسید. [20] منشأ چهارمین موافقت نامه و یا سندی که بین دو کشور امضا شد ماده ی سوم عهدنامه ی سرحدی بود. براساس مفاد آن ماده «به محض امضای عهدنامه [سرحدی] طرفین متعاهدین کمیسیونی برای نصب علامت های سرحدی که محل آنها از طرف کمیسیون مذکور در بند (ب) ماده ی اول این عهدنامه تعیین گردید، تشکیل می دهند و علامت های جدیدی را که لازم بدانند، نصب خواهند کرد.» [21]
موافقت نامه ی مخصوصی که در ماده ی فوق به آن اشاره شد، در تاریخ 8 دسامبر 1938 در بغداد و تحت عنوان «موافقت نامه ی مربوط به اجرای ماده ی سوم عهدنامه ی سرحدی» در خصوص نحوه ی تعیین و نصب علامت های مرزی به امضای مقام های ذی صلاح دو کشور رسید. [22]
علاوه بر چهار سند فوق و شاید مهم تر از آنها، در همان روزهایی که عهدنامه ی سرحدی بین ایران و عراق امضا شد، مقام های آن دو کشور همراه با مقام های ترکیه یی و افغانی یک سند دسته جمعی را با عنوان پیمان عدم تعرض که بعدها به "پیمان سعد آباد" معروف شد، در تهران به امضا رساندند. [23]
پیمان عدم تعرضی که در یک مقدمه و ده ماده تنظیم شده بود، می توانست مبنایی برای یک همکاری دسته جمعی میان کشورهای منطقه و نیز پشتوانه ی مناسبی برای تداوم اعتبار معاهدات و توافقات دو جانبه بین ایران و عراق باشد که تا مدتی نیز این تصور برای مقام های کشورهای مذکور ایجاد شد و متعاقب امضای عهدنامه ی سرحدی در 13 تیر 1316، همان گونه که گفته شد، تا آذر 1317 (دسامبر 1938) دو سند بسیار مهم دیگر بین ایران و عراق به امضا رسید و
حتی فراتر از آن کمیسیون مشترک تحدید حدود دو کشور فعالیت خود را برای نشانه گذاری و نصب علامت های مرزی آغاز کرد. کمیسیون مزبور از دسامبر 1938 تا دسامبر 1939 به مدت یک سال، 28 جلسه تشکیل داد. [24] روند ماجرا به گونه یی دیگر پیش رفت. در آستانه ی شروع به کار کمیسیون، طی کودتایی در کشور عراق، حمیل المدفعی سرنگون شد و نوری سعید به جای او قرار گرفت. نوری سعید طی نطقی در مجلس سنای عراق مخالفتش را در مورد عهدنامه ی سرحدی اعلام کرد. [25] این اظهارات سرمنشأ شروع اختلافات دو کشور و کندی و حتی فلج شدن کار کمیسیون سرحدی شد. [26] بدین ترتیب در فاصله ی یک سال پس از امضای اسناد و توافقات مهم سال های 1316 و 1317 اجرای آنها عملاً متوقف گردید. [27]

11. 3. سومین ناپایداری

پس از توافقات سال های 1316 و 1317، به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و کشیده شدن دامنه ی آن جنگ به منطقه (نخست در عراق و سپس با اشغال ایران به دست متفقین در سال های 1320-1324) نه تنها گامی در جهت اجرای توافقات بین دو کشور برداشته نشد، بلکه دولت عراق از فرصت حمله ی متفقین به ایران استفاده کرده، در سال 1320 چند پاسگاه مرزی ایران را به اشغال خود درآورد.[28] اعتراضات دولت ایران نتیجه یی به همراه نداشت تا اینکه در سال 1328 (1949) در جریان سفر شاهزاده عبدالله نایب السلطنه ی عراق به ایران، توافق نامه ی حد همجواری بین دو کشور به امضا رسید و متعاقب آن، اقداماتی برای بهبود اوضاع سیاسی دو جانبه انجام گردید؛ [29] اما به دلایل مختلف، از جمله عدم اجرای مفاد عهدنامه ی سرحدی، به ویژه در منطقه ی اروندرود و نیز علامت گذاری مرز، اوج گیری نهضت ملی در ایران و نزاع ایران و انگلیس بر سر ملی شدن نفت و شرکت نفت ایران و انگلیس در سال های بعد از آن مقامات دو کشور تلاش جدی برای رفع مشکلات و معضلات فیمابین نکردند. از سال 1953 به بعد، به ویژه پس از پایان بحران در روابط ایران و انگلیس در مرداد 1332 (اوت 1953)، تلاش جدیدی برای پایه گذاری یک همکاری جمعی بین کشورهای منطقه، نظیر آنچه که در پیمان سعد آباد روی داد، از جانب مقام های آن کشورها، با پشتیبانی غرب (انگلیس و امریکا) شروع شد. این تلاش ها بالاخره به بار نشست و در سال 1955 (1334) کشورهای عراق، ایران، ترکیه و پاکستان طی نشستی در شهر بغداد پیمانی را امضا کردند که به "پیمان بغداد" معروف شد. [30] پس از امضای این پیمان تلاش هایی برای بسط روابط دو جانبه بین ایران و عراق آغاز گردید؛ [31] ولی به فاصله ی کوتاهی بعد از آن، به دنبال کودتای عبدالکریم قاسم در عراق، سبب دگرگونی کلی روابط سیاسی حاکم بین دو کشور ایران و عراق گردید. تا آن زمان دو کشور در یک همگرایی کلی داخلی و خارجی با یکدیگر همگرا بودند؛ ولی کودتای عبدالکریم قاسم سرآغاز دوره یی از روابط ایران و عراق شد که در آن نظام سیاسی و روابط خارجی متفاوتی بر دو کشور حاکم بود. نخستین دستاورد این تغییر، خروج عراق از "پیمان بغداد" و توقف روند مذاکرات دو جانبه ایران و عراق بود؛ به تعبیری دیگر، کمتر از سه سال پس از امضای پیمان بغداد - که نوید دهنده ی پشتوانه یی برای مذاکرات بین دو کشور بود - نه تنها تمامی تلاش ها برای نزدیکی دو کشور متوقف شد بلکه فضای بسیار خصمانه یی در روابط فیمابین شکل گرفت. این وضعیت حتی پس از کودتای عبدالسلام عارف در فوریه 1963 (بهمن 1341) و کشته شدن عبدالکریم قاسم ادامه یافت. [32] به نحوی که در دسامبر 1965 (آذر 1344) در پی دور جدیدی از تشنجات سیاسی بین دو کشور، وزیر خارجه ی ایران طی نطقی در مجلس سنا اعلام کرد: «عراق عملاً به طور یک جانبه قرارداد 1937 (عهدنامه سرحدی 1316) را لغو کرد، بنابراین ایران نیز آن را لغو شده می پندارد.» [33]

11. 4. چهارمین ناپایداری

هنوز چند ما از سخنان نغز وزیر امور خارجه ی ایران در آذر 1344 نگذشته بود که در فروردین 1345 (آوریل 1966) عبدالسلام عارف در حادثه ی سقوط هلی کوپتر کشته شد و برادرش عبدالرحمن عارف، به جای او به ریاست جمهوری عراق رسید. [34] با به قدرت رسیدن عبدالرحمن عارف، فضای حاکم بر روابط دو جانبه ی ایران و عراق تغییر کرد و رو به بهبودی گذاشت. در 28 آذرماه با سفر عباس آرام، وزیر خارجه ی ایران به بغداد، دو کشور در مورد صدور اعلامیه ی مهم مشترکی توافق کردند. [35] متعاقب صدور این اعلامیه با سفر عبدالرحمن عارف در 23 اسفند همان سال (مارس 1967) به تهران دور جدیدی از مذاکرات بین دو کشور آغاز شد. [36] در پایان سفر عبدالرحمن عارف دو کشور اعلامه ی مشترک بسیار مهمی صادر کردند. [37]
بدین ترتیب دور جدیدی از روابط صلح آمیز ایران و عراق فرارسید. در مدت کوتاهی پس از سفر عبدالرحمن عارف به تهران، موافقت نامه بازرگانی در اردیبهشت 1346 (آوریل 1967) [38] به دست مقام های دو کشور امضا شد. به رغم به وجود آمدن تشنجی در روابط دو کشور (الهام گرفته از جنگ شش روزه اسرائیل علیه اعراب در ژوئن 1967) در تیر 1346، در ماه های بعد روابط دو کشور مجدداً عادی شد. امضای موافقت نامه ی ترانزیت در 18 آذر 1346 [39] و موافقت نامه ی فرهنگی در 4 تیر 1347 (25 ژوئن 1967) رهاوردی از فضای مسالمت جویانه ی حاکم بر روابط دو کشور بود به نحوی که در اوایل تیر 1347 به دعوت امیرعباس هویدا (نخست وزیر ایران)، سپهبد طاهر یحیی نخست وزیر عراق، به تهران آمد. در این سفر در پایان مذاکرات هیئت های ایرانی و عراقی، مقامات ارشد دولتی ایرانی و عراقی اعلامه ی مشترک دیگری صادر کردند که در بخشی از آن موارد مهمی که در بسط روابط دو جانبه محتاج بررسی جدی است، مشخص شد. [40] این موارد هفت گانه به شرح زیر بودند:
1. مذاکرات برای حل کلیه ی اختلافات و مسائل معوقه در سراسر مرزها.
2. ادامه ی مذاکرات مربوط به تحدید حدود فلات و نحوه ی استفاده از منابع نفت (نفت خانه، نفت شاه).
3. ادامه ی مذاکرات قبلی درباره نحوه ی استفاده از آب های رودخانه های مرزی بر وفق اصول حقوق بین المللی.
4. بستن قرارداد مخصوص راجع به اقامت و اشتغال و تملک اتباع در خاک طرفین و سایر مسائل مربوط به احوال شخصیه ی اتباع دولتین.
5. مذاکره درباره ی مسائل دیگر در زمینه های قضایی، فرهنگی، بازرگانی، جهانگردی، ترانزیت و منظم ساختن امور علف چر و بستن قراردادهای لازم مربوطه به هر یک از آنها.
6. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای مسافرت زوار.
7. اتخاذ تدابیر مشترک به منظور مبارزه ی مؤثر علیه قاچاق بین دو کشور. [41]
ولی هنوز چند روز از صدور این اعلامیه ی مهم نگذشته و مرکب آن خشک نشده بود که در جریان کودتایی که در عراق به وقوع پیوست، حزب بعث در این کشور به قدرت رسید و به رغم اینکه ایران بلافاصله دولت کودتا را به رسمیت شناخت، ولی نه این موضوع و نه سفر فوری مقامات ارشد عراقی به ایران [42]، مانع از تیره شدن روابط دو کشور نشد و بار دیگر موضوع اروندرود و اختلافات دو کشور بر سر آن بهانه یی شد تا دور جدیدی از تشنج در روابط دو کشور آغاز شود و این تشنجات، فضای سردی را در مذاکرات دیپلماتیکی که از آذر 1347 (دسامبر 1968) بین دو کشور شروع شده بود به وجود آورد؛ [43] مذاکراتی که به نتیجه نرسید و روزبه روز جو بی اعتمادی و تشنج بین دو کشور افزایش یافت تا اینکه در بهمن همان سال بحران به شدت اوج گرفت و در پاسخ به اقدامات عراقی ها در عدم رعایت مفاد عهدنامه ی سرحدی و به ویژه در حیطه ی اروندرود، معاون وزیر خارجه ی ایران طی نامه یی رسماً عهدنامه ی سرحدی (1316) و توافق دو کشور در مورد اروندرود را کان لم یکن اعلام کرد. [44] طی روزها و  ماه های بعد برای نخستین بار بحران بین دو کشور به منازعات وسیع مرزی تبدیل شد و هر دو کشور را تا آستانه ی شروع یک جنگ تمام عیار پیش برد. بدین ترتیب به فاصله ی مدت کوتاهی، که چند روز بیش نبود، روابط دو کشور از اوج همراهی و مساعدت و به ورطه ی تنش و منازعه کشیده شد.

11. 5. ناپایداری پنجم

در فاصله ی سال های 1348-1352 هر دو کشور از تمام امکانات خود برای تضعیف طرف مقابل استفاده کردند؛ از یک سو، عراقی ها با اقدامات متنوعی از جمله اخراج حدود 50 هزار نفر از ایرانیان مقیم عتبات، سعی کردند از عامل انسانی در کشمکش های سیاسی و نظامی دو طرف استفاده کنند و از سوی دیگر، دولت ایران نیز با کمک به کردهای بارزانی در جنگ آنها علیه دولت عراق تلاش کرد بغداد را تحت فشار قرار دهد. به هر ترتیب، از اواسط سال 1353 (1947) مذاکرات بین مقام های دو کشور در استانبول ترکیه شروع شد. [45] طی ماه های بعد تمایل مقام های ایرانی و عراقی به حل مشکلات و مسائل فیمابین افزایش یافت و بالاخره به صدور اعلامیه ی الجزایر در 6 مارس 1975 بین سران دو کشور انجامید. [46] مفاد اعلامیه ی مزبور، سنگ بنای امضای یک سلسله اسناد رسمی دیگری بین دو کشور در طول سال های 1975-1978 گردید.
از اوایل سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی در ایران مذاکرات دو جانبه متوقف شد. پیروزی انقلاب شروع دور جدیدی از مخاصمات و اصطکاک های دو کشور با یکدیگر را نوید داد؛ مخاصماتی که در نهایت به حمله ی همه جانبه ی عراق علیه ایران در شهریور سال 1359 (سپتامبر 1980) انجامید. بدین ترتیب، بار دیگر دوره ی سه ساله یی که از آخرین روزهای سال 1353 (مارس 1975) آغاز شده بود و تا آخرین روزهای سال 1356 (مارس 1978) ادامه یافت و در این دوره ده ها سند و موافقت نامه بین دو کشور به امضا رسید، پایان یافت و با شروع دور جدیدی از تنش ها و مخاصمات و بالاخص جنگ رسمی عراق علیه ایران، به اجرا درآمدن آن اسناد متوقف شد و اعتبار آنها در هاله یی از ابهام قرار گرفت.

12. نتیجه گیری

شاید کم تر بتوان دو کشور همسایه را در دنیا پیدا کرد که میزان تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر به اندازه ی تأثیرگذاری عراق و ایران بر یکدیگر باشد. متأسفانه در مقاله ی حاضر بیان همه ی موارد تأثیرگذاری اوضاع داخلی دو کشور بر یکدیگر با وضوح و دقت کافی امکان پذیر نبود. جلوه های بسیار جالب و جذابی در آشکارسازی چنین تأثیرگذاری وجود دارد؛ جلوه هایی که در ابعاد مختلف امور سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی تجلی و معنا پیدا می کند و نه تنها مسائل داخلی، بلکه بسیاری از حساسیت های منطقه یی، نقش شگرفی را در نحوه ی شکل گیری روابط دوجانبه ی ایران و عراق ایفا می نماید. چه بسیار تنش هایی میان دو کشور هستند که اگر به دقت ریشه یابی شود، از تحرکات و فتنه گری های دولت های دیگر برای بر هم زدن روابط این دو کشور همسایه سر درمی آورد. به طور خاص می باید توجه خودمان را به خلیج فارس و کشورهای عرب نشین این منطقه معطوف داریم و بررسی جامع و دقیقی از برنامه ها و استراتژی های هر یک از آنها در قبال عراق و ایران به صورت تک تک و عراق و ایران با هم (به طور فرضی) انجام شود. بدون شک انجام دادن چنین بررسی یی نتایج جالبی را در روشن نمودن برخی از ابعاد پنهان و یا مبهم روابط ایران و عراق به همراه خواهد داشت.
نکته ی مشهد در مورد رابطه ی پان عربیسم با دولت عراق در فاصله ی سال های 1924-1980 این است که پان عربیسم و نیز ادعاهای مبتنی بر آن در رابطه با ایران، جزء سیاست دولت عراق نبوده است؛ بلکه جزو هویت آن دولت است. شاکله و ساختار تشکیل کشوری به نام عراق ایجاب می نمود که شعارهای پان عربیسم را در داخل آن کشور و نیز ارتباطات خارجی آن، نصب العین خود قرار دهد. این موضوع ارتباط چندانی با دولت و یا حکومتی که در عراق بر سر کار آمده، نداشت. یکی از مهم ترین ریشه های جنگ و حالت تشنج بین ایران و
عراق در فاصله ی سال های 1924-1980 وجود هویت پان عربی در عراق بود که طرح ادعاهایی در مورد استان خوزستان ایران و عراق، محصول و معلول آن هویت خاص کشور عراق است.
با توجه به ویژگی خاص روابط ایران و عراق با یکدیگر (در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه این دو)، توجه هر چه جدی تر و عمیق تری به مسائل و موضوعات روابط دو جانبه ی ایران و عراق ضرورت می یابد. مسلماً چنین توجه جدی یی نمی تواند معطوف به بررسی یک سلسله مسائل متعارف و عمومیِ سیاسی نظیر آنچه که در مورد دیگر کشورهای همسایه انجام می شود، باشد. عوامل مؤثر در روابط ایران و عراق در بسیاری از موارد ریشه در تحولات تاریخی یک صد سال اخیر منطقه ی خاورمیانه و نوع شکل گیری روابط، کشورهای نوظهور، جایگاه منطقه یی آنها و از همه مهم تر، رفتارشناسی بازیگران اصلی اقتصادی و سیاسی منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس دارد. بازشناسی همه جانبه ی روابط ایران و عراق نیاز به درک عمیقی از تحولات (حداقل) یک صد سال اخیر دو کشور، کشورهای همسایه و منطقه دارد. در پرتو چنین درکی می توان مسائل و موضوعات مبتلا به دو کشور از جمله ریشه های جنگ عراق علیه ایران در سال های (1359-1367) را بهتر شناخت و راهکارهای مناسب تری را برای حل آنها ارائه نمود.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشورهای جدید در قلمرو عثمانی و از آن مهم تر، پس از ورود تعاریف، چارچوب ها و افق های جدید در حوزه ی روابط خارجی و بین الملل، روابط میان ایران و کشور جدید التأسیس عراق - که یکی از بخش های قلمرو عثمانی (و البته گاهی ایران) محسوب می شد - براساس چارچوب های جدید می باید شکل می گرفت؛ ولی برای شکل گیری یک رابطه ی پا بر جای دو جانبه بین دو کشور، وجود تعاریف جدید، چارچوب ها و فضای جدید در روابط خارجی و بین الملل کافی نبود؛ چه بسیار مسائل و مشکلاتی در میان دو کشور بود که ریشه در نحوه ی شکل گیری
جغرافیای سیاسی جدید منطقه داشت و به طور فزاینده یی بر روابط مناسب و بادوام بین آن دو کشور دامن می زد. به دلایل مختلف - که بخشی از آنها در مقاله ی حاضر مورد توجه و بررسی قرار گرفت - روابط دو کشور در مقطع مورد بررسی ناپایداری خاصی داشت و تجسم عینی چنین وضعیتی را می توان در عدم پایداری طرفین به قراردادها و معاهدت فیمابین مشاهده کرد. تقریباً تمامی قراردادهای بین دو کشور عمر کوتاهی داشت و در برخی موارد بسیار گذرا بود. اما باید توجه داشته باشیم که پدیده ی ناپایداری قراردادها و اسناد بین ایران و عراق یک معلول است؛ به تعبیری دیگر، تمامی ریشه های تشنج بین دو کشور همانا علل به وجود آمدن پدیده یی به نام ناپایداری قراردادها و اسناد در روابط ایران و عراق در فاصله ی سال های 1924-1980 هستند.
از منظری دیگر، ریشه های جنگ عراق علیه ایران چیزی جز مسائل و مشکلات اساس لاینحل میان عراق و ایران نیست. در یک حالت طبیعی، در روابط هر کشوری با کشور همسایه ی خود، برخی مشکلات وجود دارد که دو طرف می کوشند به طریقی آنها را حل کنند. ابعاد آن مشکلات و نیز شیوه ی حل آنها، رابطه مستقیمی با ابعاد و عمق مشکلات مزبور دارد. متأسفانه به دلایل بسیار، مشکلات موجود میان ایران و عراق عمق زیاد و گسترده دارد. در چنین حالتی، برای دستیابی به راهکارهای مناسب می باید تلاشی همه جانبه و عمیق صورت پذیرد. برای شناخت مسائل و مشکلات موجود در روابط ایران و عراق و نیز ارائه راهکارهای عملی برای حل آنها، دیگر نمی توان به کلی گویی ها و راهکارهای کلی، مشابه با آنچه که در مورد روابط ایران با دیگر کشورهای مجاور (ترکیه، افغانستان و...) صورت می گیرد، بسنده کرد. هر یک از مسائل و موضوعات می باید به صورت مجزا و بسیار دقیق، نخست ریشه یابی شده، پس از بررسی همه جانبه ی آن، راهکارهایی مناسب با آن ارائه شود. تنها بدین شکل است که می توان امید داشت تا روابط پایدار و همه جانبه ی دوستانه یی بین دو ملت و دو کشور ایران و عراق به وجود آید.

یادداشت ها:

[1]. برای بررسی نقش قدرت ها و دولت های منطقه یی و بین المللی در روابط ایران و عراق، منابع زیر را می توان مورد بررسی قرار داد: علی فرهمند؛ «انگلیس و پروژه ی ایران زدایی از خلیج فارس» فصلنامه ی تاریخ روابط خارجی، س 6، ش 22، بهار 1384؛ صص 233-159. دعاوی ایران، بررسی کمک ها و حمایت های غرب به ویژه امریکا از صدام در جنگ تحمیلی؛ مؤسسه فرهنگی ابرار معاصر تهران، 1383.
[2]. در این رابطه می توان به نگرانی شدید به وجود آمده در ایران طی ماه های نخستین تشکیل رژیم جمهوری در عراق اشاره کرد. اسنادی از تبلور نگرانی مزبور توسط نگارنده در مجموعه یی با عنوان «کردستان در نخستین ماه های حکومت عبدالکریم قاسم» مدون شده که در واحد اسناد تاریخی وزارت امور خارجه در مراحل چاپ قرار دارد.
[3]. اصغر جعفری ولدانی؛ صص 12-10.
[4]. همان، صص 16-12.
[5]. همان، صص 20-16.
[6]. فیروز منصوری؛ همان، صص 104-79.
[7]. همان، صص 125-134.
[8]. اصغر جعفری ولدانی؛ همان، صص 87-85.
[9]. همان، صص 89-87.
[10]. مسعود کوهستانی نژاد؛ همان، 39-25.
[11]. همان، صص 123-63.
[12]. اسناد معاهدات دو جانبه ی ایران با سایر دول؛ صص 4 و 5.
[13]. همان، صص 5 و 6.
[14]. همان، صص 7 و 8.
[15]. همان، صص 13-9.
[16]. همان، ص 13.
[17]. مسعود کوهستانی نژاد؛ همان، 331-312.
[18]. همان.
[19]. اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول؛ صص 17-13. در مورد زمینه های امضای عهدنامه مزبور و تحلیل حقوقی آن، ر.ک به: اصغر جعفری ولدانی؛ همان، صص 190-177. و - دکتر منوچهر پارسا دوست؛ همان، صص 168-163.
[20]. اصغر جعفری ولدانی؛ همان، صص 206 و 207.
[21]. اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول؛ ص 14.
[22]. همان، صص 26-20.
[23]. اصغر جعفری ولدانی؛ همان، صص 205 و 206. همچنین برای آگاهی از تحلیلی دیگر در مورد پیمان سعد آباد ر.ک به: علیرضا بیگدلی؛ «پیمان سعد آباد»، فصلنامه ی تاریخ روابط خارجی، ش 9، س 2، زمستان 1380؛ صص 178-169.
[24]. گزارشات جلسات کمیسیون تحدید حدود: اسناد معاهدات دوجانبه ی ایران با سایر دول؛ صص 50-42.
[25]. اصغر جعفری ولدانی؛ ص 208.
[26]. همان، ص 209.
[27]. براری بررسی موارد تخلف عراق از اجرای معاهده 1316 و به ویژه در منطقه ی اروندرود ر.ک به: دکتر منوچهر پارسا دوست؛ صص 176-173.
[28]. اصغر جعفری ولدانی؛ همان.
[29]. همان، ص 210.
[30]. اردشیر زاهدی؛ راه های ناگفته اردشیر زاهدی؛ صص 438-432.
[31]. اصغر جعفری ولدانی؛ صص 224-221.
[32]. روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواک؛ صص 85 و 86.
[33]. دکتر منوچهر پارسا دوست؛‌ همان، ص 180.
[34]. روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواک؛ ص 202.
[35]. گزیده ی اسناد مرزی ایران و عراق؛ صص 148-146.
[36]. حقایقی چند درباره ی اختلاف ایران و عراق به شط العرب؛ صص 73 و 74.
[37]. گزیده ی اسناد مرزی ایران و عراق؛ صص 151-149.
[38]. اسناد معاهدات دوجانبه ی ایران با سایر دول؛ صص 115-110.
[39]. همان، صص 127-116.
[40]. گزیده ی اسناد مرزی ایران و عراق؛ صص 155-152.
[41]. همان، ص 154.
[42]. همان، صص 157 و 158.
[43]. حقایقی چند درباره ی اختلاف ایران و عراق راجع به شط العرب؛ صص 75 و 76.
[44]. همان، صص 78-76.
[45]. دکتر منوچهر پارسادوست؛ همان، صص 194-195.
[46]. متن کامل اعلامیه ی مزبور در: اسناد معاهدات دوجانبه ی ایران با سایر دول؛ صص 137-128. توضیحات و بررسی های انجام شده پیرامون آن، از جمله ر.ک به: دکتر منوچهر پارسادوست؛ صص 220-198.

منبع :کتاب ریشه ها و علل وقوع