نویسنده : محمّد جواد ارسطا



 

6- نظریه پیشنهادی

با توجه به پنج نظریه ای که تا اینجا در پاسخ به سؤال ابتدای بحث مطرح گردید و با عنایت به ملاحظاتی که در مورد هر یک از آن ها ارائه شد می توان با جمع آوری نقاط قوّت نظریات مزبور، پاسخ مقتضی برای سؤال مورد بحث بر اساس مبنای ولایت فقیه به شرح زیر ارائه نمود:
الف - بر طبق نظریه مشهور در ولایت فقیه، ولایت از آن هر یک از فقهای جامع الشرایط می باشد و اختصاص به یکی از آن ها ندارد.
ب - فایده این نصب عام آن است که:
اولاً: قبل از تشکیل حکومت اسلامی، هر فقیه واجد شرایطی، مجاز است که در محدوده توانایی و امکانات خود به اِعمال ولایت از قبیل اجرای حدود و تعزیرات و تصدی امر قضا و امثال آن ها بپردازد و به اصطلاح دولت در دولت تشکیل دهد. بدین ترتیب به تعداد فقهای جامع الشرایط در یک کشور، افرادی خواهند بود که موازین اسلامی را تا حدّ مقدور در آن کشور اجرا نمایند. واضح است که تعدّد این مراجع زیان آور نبوده و نوعاً باعث بروز تزاحم در بین آنان نمی گردد بلکه خود طریق مؤثری است برای حفظ اسلام در یک جامعه و تضعیف دولت غیر اسلامی حاکم، چنان که
فقهای امامیه در طول قرن ها در زمان حکومت های جائز از همین روش استفاده کرده اند.
ثانیاً: در هیچ زمانی، فقیه جامع الشرایط برای جواز و مشروعیت تصرف خود در امور عمومی نیازی به تحصیل رضایت مردمی نخواهد داشت، زیرا مشروعیت وی ناشی از نصب ائمه (ع) است.
البته این سخن بدان معنا نیست که عنصر پذیرش و مقبولیّت مردمی در ولایت فقیه هیچ گونه تأثیری ندارد بلکه حق آن است که مقبولیّت نیز تأثیر مهمی دارد لکن برای دانستن جایگاه مقبولیّت در مسئله ولایت فقیه باید دو مرحله را از هم تفکیک نمود: نخست مرحله ثبوت ولایت و اصل مشروعیت آن و دوم مرحله اِعمال ولایت و اجرای آن در خارج.
بر طبق نظریه ولایت فقیه، تأثیر مقبولیّت در مرحله دوم می باشد نه در مرحله اول؛ یعنی برای آن که تصرفات فقیه جامع الشرایط در امور مختلف، مشروع باشد نیازی به مقبولیّت مردمی نیست، زیرا حق تصرف در امور عمومی را ائمه(ع) به فقهای واجد شرایط تفویض کرده اند بدون آن که آن را مشروط به پذیرش مردم کنند بلکه دستور داده اند که چون ما شخصی را به عنوان حاکم منصوب نمودیم مردم نیز باید حکومت وی را پذیرا شوند: "فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً"
[32]یعنی پذیرش مردمی باید بر اساس نصب معصوم(ع) باشد نه آن که نصب معصوم پس از پذیرش مردم باشد.
ولی در مرحله دوم یعنی اِعمال ولایت در خارج، بدون شک فقیه جامع الشرایط نیازمند پذیرش مردم است، زیرا بدون آن، امکان اِعمال ولایت را نخواهد یافت، البته برای تحقق این مرحله لازم نیست که مردم رضایت خود را در قالب انتخابات یا تظاهرات عمومی ابراز نماید بلکه همین اندازه کافی است که پذیرای حکومت فقیه جامع الشرایط گردند و آن را ردّ نکرده، از انجام دستورهای او خودداری نکنند، زیرا
این مقدار حداقل رضایتی است که برای اِعمال ولایت و تحقق حکومت در جامعه مورد نیاز می باشد.
بر این اساس هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط اقدام کرده، امر حکومت و ولایت بر جامعه را به دست گرفت بر دیگران و از جمله سایر فقهای جامع الشرایط لازم است از او پیروی نموده و در اِعمال ولایت برای او ایجاد مزاحمت نکنند. [33]
ج - هرگاه بین فقهای واجد شرایط تزاحم وجود داشته باشد یا احتمال تزاحم باشد، دیگر نمی توان قائل به جواز اِعمال ولایت برای همه آن ها شد، زیرا منجر به برهم خوردن نظم جامعه و پیدایش هرج و مرج می شود و این نقض غرض است، چون اصل ولایت برای برقراری نظم تشریع شده و یا لااقل یکی از فواید اصلی آن همین است. [34]
از سوی دیگر جامعه را بدون حاکم نیز نمی توان رها کرد پس ناگزیر فقط یکی از فقهای واجد شرایط باید اِعمال ولایت نماید و رهبری جامعه اسلامی را به دست گیرد.
دقّت در این نکته لازم است که در هنگام تزاحم، آن چه موجب بی نظمی و هرج و مرج می گردد اِعمال ولایت توسط همه یا چند نفر از فقهای واجد شرایط است نه اصل ثبوت ولایت برای آنان بنابراین ولایت هم چنان برای همه فقهای مزبور ثابت است، لکن چون در مقام اجرا و اِعمال آن، تزاحم به وجود می آید یا لااقل احتمال آن وجود دارد، باید از اِعمال دسته جمعی آن خودداری نمود.
به عبارت فنی تر دلیل مقیّ ِد (یعنی لزوم برقراری نظم در جامعه اسلامی و جلوگیری از هرج و مرج و تفرقه) فقط محدوده اِعمال ولایت را شامل می گردد و همان را تقیید می کند ولی با اصل ثبوت ولایت هیچ گونه تغایری ندارد.
نتیجه این می شود که پس از به قدرت رسیدن یکی از فقهای واجد شرایط به عنوان فقیه حاکم و رهبر، سایر فقهای مزبور می توانند در محدوده ای که فقیه حاکم اِعمال ولایت نکرده به شرط عدم تزاحم با حکومت اسلامی، خود به اِعمال ولایت بپردازند.
د - براساس دلالت منطوقی یامفهومی(طریق اولویت) مقبوله عمربن حنظله برای حل تزاحم احتمالی در بین فقهای واجد شرایط، باید یکی از آن ها را که ثبوتاً دارای ملاک ترجیح و برتری نسبت به دیگران می باشد تشخیص داده، به رهبری برگزینیم.
مرجحاتی که در مقبوله عمربن حنظله ذکر شده عبارت اند از: اَعْدَل، اَفْقَه، اَصْدَق و اَوْرَع. [35]
واضح است که این مرجحات همگی در جهت تعیین شخصی است که در امر قضاوت یا حکومت، اصلح از دیگران باشد به عبارت دیگر ملاک اصلی اصلحیت است بنابراین هر شرط یا صفتی که در تأمین این ملاک، دخل داشته باشد باید به عنوان یکی از شرایط یا صفات لازم برای تشخیص حاکم اصلح مورد توجه قرار گیرد.
نتیجه آن که: مرجحات تعیین رهبر منحصر در موارد مذکور در مقبوله نمی باشد بلکه مرجحات دیگری را نیز که در امر اداره حکومت دخیل می باشند، شامل می گردد.
[36] از قبیل: مدیریت قوی تر، تدبیر بیش تر، شجاعت زیادتر، سیاست استوارتر و…
بر همین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هر گونه شرط یا صفتی که در اصلح بودن رهبر دخیل باشد، در نظر گرفته شده و در اصل 107 چنین آمده است:
"… خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد
برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند…."
ملاحظه می شود که این اصل با ذکر چند مرجح، مسئله را به اصل 109 ارجاع داده است. در اصل یکصدونهم می خوانیم:
"شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی؛
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری…."
ه- تشخیص این مرجحات از دو طریق امکان پذیر است:
اول - کارشناسان و خبرگان تشخیص این امور بدون آن که منتخب مردم باشند؛
دوم - خود مردم به طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط خبرگانی که نماینده آنان باشند.
در صورت اول که خبرگان غیر منتخب به تعیین رهبر یعنی فقیه اصلح از بین فقهای واجد شرایط بپردازند، اگر مردم نیز به تعیین آنان رضایت دهند مشکلی پیش نخواهد آمد و فقیه منتخب امکان و توانایی اِعمال ولایت را خواهد یافت. اما اگر مردم پذیرای نظریه خبرگان نشوند فقیه منتخب خبرگان عملاً امکان اِعمال قدرت و تصدی حکومت را پیدا نخواهد کرد(اگر چه مشروعیت او به واسطه نصب ائمه - ع - ثابت است). [37]
بنابراین صورت اول در همه موارد قابل اجرا نیست بلکه فقط وقتی امکان اجرا دارد که همراه با پذیرش مردمی باشد.
اما صورت دوم، مسلّماً به شکل مستقیم توسط خود مردم قابل اجرا نیست، زیرا
اکثر مردم نوعاً قدرت تشخیص صفات و شرایط لازم در رهبر و اِعمال مرجحات در بین آن ها را ندارند پس ناگزیر باید به طور غیر مستقیم اقدام به این کار نمایند.
در این صورت می گوییم از باب لزوم رجوع جاهل به عالم، مردم باید به اهل خبره در شناسایی رهبر مراجعه کنند.
و - از آن جا که امر رهبری به عموم مردم مربوط می شود، حق رجوع به اهل خبره برای تشخیص رهبر نیز باید از آن ِعموم مردم باشد. از سوی دیگر نمی توان مسئله رجوع به اهل خبره را به دست فرد فرد مردم واگذار نمود، زیرا منجر به بی نظمی و تشنج و از بین رفتن اصل رهبری می گردد، چرا که هر یک از خبرگان(که مورد مراجعه شخص یا اشخاص از مردم قرار گرفته اند) ممکن است به تشخیص خود فقیهی را به عنوان رهبر به مردمی که به آنان مراجعه نموده اند، معرفی کنند و بدین ترتیب نه تنها غرض اصلی حاصل نگردد بلکه نظم جامعه اسلامی نیز به شدت برهم خورده و هرج و مرج حاکم گردد.
[38] پس ناگزیر رجوع به خبرگان باید تحت نظام معین و نظم خاصی درآید. بدون شک این نظام چیزی جز عمل بر طبق رأی اکثریت نیست و دلیل آن نیز یک نکته ارتکازی عقلایی می باشد. توضیح این که:
ارتکاز عقلا بر این استقرار یافته که در هر مورد که تصمیم گیری درباره امری به دست گروهی سپرده شده باشد و افراد آن گروه در سطحی نسبتاً مساوی با یکدیگر باشند( نه آن که یکی رئیس و مسئول تصمیم گیری نهایی بوده و دیگران مشاور وی باشند) نظریه نهایی را نظریه اکثریت می دانند و بر اساس آن عمل می کنند.
چنان که پیش از این نیز گفتیم مظاهر این ارتکاز عقلایی را می توان از زمان یونان و روم باستان تا زمان معاصر(در انتخاب نمایندگان مجالس قانون گذاری و رؤسای جمهور) و نیز در صدر اسلام مشاهده نمود.
ظاهراً علّت این ارتکاز عقلایی آن است که احتمال صحیح بودن نظریه اکثریت بیش از نظریه اقلیت می باشد و به نظر می رسد که بر همین اساس در روایات باب تعارض دستور داده شده که خبر مشهور را بر غیر مشهور ترجیح دهیم. در روایتی از امام باقر(ع) آمده است که فرمود: "خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر" [39] و در روایت دیگری از امام صادق(ع) می خوانیم:
"ینظر الی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حَکَما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فانّ المجمع علیه لاریب فیه…؛ [40]
به آن روایتی توجه شود که از ما نقل شده و مدرک حکم آن ها است. به هر کدام از دو روایت که مورد اتفاق شیعه است عمل شود و آن روایت شاذ و غیر معروف نزد شیعه ترک شود، زیرا در روایت مورد اتفاق تردیدی نیست."
ملاحظه می شود که در این روایت، امام صادق(ع) عنوان مجمع علیه را بر روایت مشهور تطبیق می کند و لذا در مقابل آن، روایت شاذ را قرار می دهد که در نزد شیعه مشهور نمی باشد و سپس لزوم اخذ به روایت مشهور را چنین تبیین می فرماید که این روایت مورد تردید نیست. به عبارت دیگر، از نقل مشهور نسبت به یک روایت، یک نحوه اطمینانی در مورد آن حاصل می گردد که تردید را می زداید در حالی که در روایت شاذ این تردید به حال خود باقی است.
در هرحال تعلیلی که در کلام امام(ع) اخذ به مشهور آمده است عام می باشد و در سایر موارد دوران امر بین اقلیت و اکثریت نیز جاری می گردد چنان که مرحوم علّامه نائینی هم از کلام امام(ع) چنین برداشتی کرده و تصریح نموده است که:
"… اکثریت عند الدوران، اقوی مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلاء، ارحج از اخذ به شاذ است و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمربن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آرا و تساوی در جهات مشروعیت، حفظاً للنظام متعین(بوده) و ملز ِمش همان ادلّه دالّه بر لزوم حفظ نظام است." [41]
بدین ترتیب مردم باید در ضمن یک انتخابات عمومی، افرادی را به عنوان اهل خبره برای تشخیص و شناسایی رهبر(از بین فقهای واجد شرایط) برگزینند و بر اساس همین استدلال نیز، خبرگان مزبور باید در بین خود بر طبق رأی اکثریت عمل نمایند
[42] و در نتیجه رهبر منتخب و مقبول مردم، کسی خواهد بود که اکثریت خبرگان منتخب مردم او را برای این سمت، اصلح تشخیص داده باشند.
ملاحظه می شود از دو صورتی که در بند"ه-" برای تشخیص مرجحات ثبوتی مطرح کردیم، صورت اول در همه موارد قابل اجرا نیست( چنان که قبلاً توضیح داده شد) ولی این نقطه ضعف در صورت دوم به چشم نمی خورد بنابراین بهترین راه برای تعیین رهبر استفاده از همین صورت دوم است
[43] چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین روش در اصول 107 و 109 در نظر گرفته شده است.
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که روش قانون اساسی در تعیین رهبر نه تنها مشروعیت داشته و بر اساس ضوابط و معیارهای شرعی قابل تبیین است بلکه در حال حاضر مناسب ترین روش نیز هست.

اشکال و پاسخ

برخی از نویسندگان بر تعیین فقیه اصلح از بین فقهای واجد شرایط توسط خبرگان منتخب مردم، اشکال کرده و نوشته اند:
"تعیین افضل فقیهان برای تصدی ولایت مسلمانان به روش انتخاب و رأی اکثریت، خروج از مبنای انتصاب و تسلیم به مبنای انتخاب، حداقل در تعیین ولی فقیه از بین اهل خبره است. بر مبنای انتصاب، اعتبار رأی اکثریت فاقد دلیل است. رجوع
به انتخاب، معنایی جز تسلیم به امتناع وقوعی انتصاب(حداقل در فرض عدم اتفاق نظر اهل خبره و تعدّد مدعیان افضلیت) نخواهد داشت."
منشأ اشکال فوق این است که بنابر مبنای انتصاب به هیچ وجه نمی توان و نباید از انتخاب استفاده کرد لذا حتی اگر در یک مورد(مانند تعیین فقیه افضل از بین فقهای واجد شرایط) نیز از انتخاب استفاده شود در واقع مبنای انتصاب نقض گردیده و یا وقوعاً ممتنع دانسته شده است.
با دقّت در مبنای انتصاب و انتخاب و فرق ماهوی این دو مبنا با یکدیگر می توان به خطا و خلطی که در اشکال فوق وجود دارد واقف گردید، توضیح این که: بنابر مبنای انتصاب، فقهای جامع الشرایط از سوی ائمه(ع) به منصب ولایت منصوب شده اند و شرعاً مجاز به اِعمال ولایت و انجام تصرفات مختلف در امور عمومی اند بدون این که این جواز شرعی متوقف بر امر دیگری نظیر انتخابات و آرای عمومی( به طور مستقیم یا غیر مستقیم) باشد. به عبارت روشن تر بنابر مبنای انتصاب، مشروعیت اِعمال ولایت فقیهان واجد شرایط تنها بستگی به نصب آن ها به این مقام از سوی ائمه(ع) دارد و نه چیز دیگر اگرچه در مقام اِعمال نیاز به پذیرش مردمی دارند ولی این پذیرش تنها زمینه ساز اِعمال ولایت آنان است نه مشروعیت بخش آن، همان طور که امیرالمؤمنین علی(ع) نیز برای این که عملاً بتواند قدرت را به دست بگیرد نیازمند پذیرش مردمی بود در حالی که مشروعیت ولایت آن حضرت به هیچ وجه از پذیرش مردمی نشأت نمی گرفت.
اما بنابر مبنای انتخاب ائمه(ع) فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت منصوب نکرده اند بلکه آنان را به عنوان نامزدهای احراز این مقام به مردم معرفی نموده اند تا این که مردم به اختیار خود هر یک را که سزاوارتر تشخیص دادند به عنوان ولی فقیه برگزینند، بدین ترتیب گزینش مردمی جزء اخیر علّت تامّه می باشد و بدون آن، فقهای واجد شرایط مجاز به اِعمال ولایت بر جامعه نخواهند بود؛ به عبارت دیگر، بنابر مبنای انتخاب، گزینش مردم به منزله اعطای ولایت به فقیه منتخب می باشد به گونه ای که قبل از این گزینش، فقیه جامع الشرایط مشروعیت اِعمال ولایت ندارد. نتیجه آن که گزینش مردمی در نظریه انتخاب، مشروعیت بخش است در حالی که بنابر مبنای انتصاب چنین نیست بلکه صرفاً راهی است برای تشخیص فقیه اصلح از بین فقهای واجد شرایط یعنی بنابر نظریه انتصاب فرض بر این است که در صورت تعدّد واجدین شرایط، رهبری فقط از آن ِیکی از فقهای مزبور می باشد و او کسی است که اصلح از دیگران باشد سپس برای این که این مصداق اصلح کشف شود به خبرگان منتخب مردم مراجعه می گردد، بدین ترتیب رأی خبرگان بنابر مبنای انتصاب جنبه کاشفیّت و طریقیّت دارد در حالی که بنا بر مبنای انتخاب، جنبه موضوعیّت دارد و کشف از واقعیتی نمی کند همان گونه که در انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور نیز چنین است؛ یعنی در این انتخاب ها رأی مردم موضوعیّت دارد و اصلحیت ملاک نیست بلکه همان صلاحیت عمومی کافی است. در این انتخاب ها چنین فرض نمی شود که یک فرد اصلح وجود دارد و فقط او سزاوار نمایندگی مردم می باشد و رأی مردم کاشف از آن فرد اصلح است بلکه ارزش از آن ِخود رأی مردم است به گونه ای که اگر از طریق دیگری ولو به طور یقینی برای همه مردم احراز گردد که یکی از نامزدهای انتخاباتی اصلح است مادام که مردم به او رأی نداده اند نمی تواند مقام نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری را احراز نماید.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که در این جا ما با دو نوع انتخابات سروکار داریم: انتخاباتی که ماهیّت آن کشف است و طریقیّت دارد و انتخاباتی که خود موضوعیّت دارد. این دو اگر چه در اسم مشترک اند ولی در ماهیّت و حقیقت تفاوت بسیار با هم دارند. اشکال فوق از همین اشتراک لفظی و عدم دقّت در معنا نشأت گرفته است.

پی نوشت ها :

[32] . وسائل الشیعة، ابواب صفات القاضی، باب11، حدیث1(مقبوله عمربن حنظله).
[33] . توضیح بیش تر در این زمینه، تحت عنوان اشکال و پاسخ به زودی خواهد آمد.
[34] . به همین جهت امیرالمؤمنین(ع) در بعضی از سخنان خود وجود یک حاکم ظالم را، بر نبودن حکومت ترجیح داده، می فرمایند:"والٍ ظلوم غشوم خیرٌ من فتنة قدوم"(شرح غررالحکم و دررالکلم، ج 6، ص236، حدیث شماره10109) و در جریان حکمیت نیز با ردّ کلام خوارج که می گفتند: لاحکم الاّ للّه، می فرماید: و انه لابدللناس من امیر برّ او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلّغ الله فیها الاجل و یجمع به الغیء و یقاتل به العدوّ و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح برّ و یستراح من فاجر.( نهج البلاغه، خطبه40).
[35] . اصول کافی، ج1، ص67، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث10.
[36] . در بحث تعادل و تراجیح نیز نظریه مشهورو فقهای شیعه جواز تعدی از مرجحات منصوصه است. برای دیدن ادلّه آنان رجوع کنید: شیخ انصاری فرائدالاصول، ج2، ص781 - 782(چاپ جامعه مدرسین) و از اصولیون معاصر رجوع کنید به: امام خمینی، کتاب الرسائل، ج2.
[37] . شبیه این مطلب در زمان امام علی(ع) تحقق یافت که حضرت در طول 25 سال پس از رحلت پیامبراکرم(ص) عملاً امکان تصدی حکومت را پیدا نکرد و حتی پس از آن که در رأس حکومت نیز قرار گرفت در برخی موارد به دلیل عدم پذیرش مردمی، موفق به اجرای مقاصد الهی خود نگردید همانند پذیرش حکمیت در تحت فشار خوارج(نهج البلاغه، خطبه36).
[38] . به تعبیر یکی از فقهای معاصر:"…امّا فی باب الولایة علی المجتمع فالتخیر الفردی غیر معقول والاّ لاختار کل احد ولیاً و هذا هدم للولایة والعیادة کما هو واضح"(سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص219).
[39] . مستدرک الوسائل، ج17، ص303.
[40] . اصول کافی، ج1، ص67، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث10.
[41] . علّامه نائینی، تنبیه الّامة و تنزیه الملة، ص80 - 81، این استدلال در کلام برخی دیگر از فقها نیز آمده است هم چون مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی و رساله "اللئالی المربوطة فی وجوب المشروطة" چاپ شده در ضمن کتاب"رسائل مشروطیت"، دکتر زرگرنژاد، ص544 - 545.
[42] . علاوه بر این، می توان در تأیید استدلال فوق چنین گفت که: رهبر باید مورد پذیرش اکثریت مردم باشد، زیرا در غیر این صورت عملاً امکان تصدی ولایت و حکومت را نخواهد یافت. به طور معمول(نه همواره) مقدمه این کار آن است که تعیین کنندگان رهبر نیز مورد قبول مردم باشند و طریق معمول کسب مقبولیّت در زمان ما آن است که این افراد خود منتخب مردم باشند.
[43] . علاوه بر نکته فوق می توان عوامل ترجیح دیگری نیز برای صورت دوم ذکر نمود مانند دفع وسوسه ها و شبهات مخالفان حکومت اسلامی(که پیش از این در همین مقاله توضیح داده شد) و ایجاد زمینه برای استحکام حکومت اسلامی و دوام بیش تر آن، هم چنین روایاتی وجود دارد که نشان دهنده اهمیّت زیاد عنصر مقبولیّت مردمی در حکومت اسلامی می باشد .

منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8