نقش توسعه طلبی ارضی رژیم بعث در وقوع جنگ ایران و عراق (1)

1. مقدمه

عامل جغرافیا و ژئوپلیتیک نقش انکارناپذیری را در وقوع جنگ ها ایفا می کنند. دولتمردان کشورهایی که با محدودیت های ژئوپلیتیکی روبه رو هستند برای تغییر این وضعیت، غالباً دیدگاه های توسعه طلبانه یی به همسایگان خود دارند. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی اش همواره از این ویژگی تأثیر پذیرفته است. در طول تاریخ، ایران گاهی به منزله ی پل ارتباطی تمدن های شرق و غرب و زمانی چون گذرگاهی برای اقوام و قبایل بدوی شرق، مورد تجاوز و حمله کشورهای هم جوار قرار گرفته است؛ حملاتی که همواره خسارت های جانی و مالی سنگینی را برای این سرزمین به همراه داشته و یکی از موانع شکل گیری زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای تشکیل حکومت های مقتدر بوده است.
در عصر جدید نیز ایران چندین بار به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیکی اش هدف توسعه طلبی های کشورهای هم جوار خود قرار گرفته است. در این دوران، در
مرزهای شمالی، روسیه در مقام کشوری قدرتمند، به دلیل نداشتن دسترسی به آب های گرم، براساس وصیت نامه پطر کبیر، ایران را مناسب ترین مسیر برای رسیدن به دریاهای آزاد، هدف توسعه طلبی خود قرار داد و این سیاست را تا آستانه ی تجزیه ی کشور پیش برد و در نهایت نیز بخش های وسیعی از مناطق شمالی ایران را جدا نمود. در مرزهای جنوبی نیز به دلیل حضور قدرت های استعمارگری چون پرتغال و انگلیس، تعدادی از جزایر و متصرفات متعلق به ایران از این کشور جدا شد. تجاوز عراق به ایران و راه اندازی جنگ هشت ساله آخرین مورد از توسعه طلبی های کشورهای هم جوار بود؛ تجاوزی که هر چند تحت تأثیر عوامل مختلف قرار داشت، اما تا اندازه ی زیادی از توسعه طلبی و جاه طلبی رژیم عراق سرچشمه می گرفت. عراق به منزله ی کشوری که بیش ترین مرز زمینی را با ایران دارد با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک نامناسبی که به ویژه در دسترسی به سواحل خلیج فارس دارد و تنها مسیر دسترسی آن به خلیج فارس نیز در حاکمیت مشترک با ایران قرار دارد، همواره ادعاهای توسعه طلبانه یی را در مورد ایران مطرح کرده است. به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و فترتی که در مرحله ی گذار از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی در کشور پدید آمد، حاکمان بغداد ترغیب شدند تا به توسعه طلبی های خود درباره ی ایران جامه ی عمل بپوشانند؛ بنابراین، جنگ خانمان سوزی را که به مدت هشت سال طول کشید و خسارت ها و خرابی های بسیاری را بر جای گذاشت، پی ریزی کردند.
این تحقیق در پی پاسخ گویی به این پرسش است که مطامع و توسعه طلبی ارضی رژیم عراق در وقوع تجاوز نظامی این کشور به ایران چه نقشی داشته است؟ در پاسخ بدین پرسش، این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد: پیروزی نظامی بر ایران می توانست الحاق بخش هایی از سرزمین ایران، به ویژه بخش های جنوبی را به عراق موجب شود؛ مناطقی که از نظر اقتصادی سرشار از منابع غنی نفت و گاز هستند. همچنین این امکان برای عراق فراهم می آمد که
در خلیج فارس سواحل بیش تری را در اختیار داشته باشد و ضمن بهره برداری از سواحل، به منابع عظیم دریایی نیز دست یابد؛ موضوعی که این کشور را از تنگنای ژئوپلیتیک نجات می داد و زمینه را برای جاه طلبی های بیش تر رهبران آن در سطح منطقه فراهم می کرد. در این تحقیق برای درک بهتر موضوع، نخست به صورت اجمالی مفهوم توسعه طلبی ارضی و قالب های نظری یی که در این زمینه وجود دارد، بیان می شود. سپس سابقه ی اختلافات ارضی دو کشور ایران و عراق تشریح می شود و انگیزه های رژیم عراق در اشغال بخش های وسیعی از خاک کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد.

2. تمهیدات نظری بحث

بررسی منازعات صد سال گذشته، نشان می دهد که انگیزه های اقتصادی و توسعه طلبی ارضی، نقش عمده یی در وقوع آنها داشته است. محدودیت های ژئوپلیتیکی کشورها و امکانات بالقوه ی جغرافیایی که در آن سوی مرزهای هر کشوری واقع شده همواره حکومت های جاه طلب را به راه اندازی جنگ تشویق کرده است. به اعتقاد نظریه پردازانی که در عرصه ی جغرافیای سیاسی قلم می زنند، مساحت کشورها با میزان منابع طبیعی قابل دسترس ارتباط دارد. از سوی دیگر، وجود منابع انسانی لازم نیز می تواند بهره برداری از این منابع را تسهیل کند. بنابراین، از آنجا که عوامل اقلیمی و جغرافیایی تأثیر ویژه یی در بروز رفتارهای سیاسی دارند و منابع طبیعی و مواهب جغرافیایی و اقلیمی بر قدرت بالقوه ی کشورها اثر می گذارد، تغییر عوامل مزبور ممکن است بر ساختار نظام های سیاسی و حتی بر توانایی آنها در غلبه بر تهدیدهای خارجی تأثیری جدی داشته باشد.
فقدان مرزهای بین المللی دقیق، زمینه ی مناسبی برای آغاز منازعات بین کشورهاست. این عامل یکی از مهم ترین عوامل وقوع جنگ ها در منطقه خاورمیانه است. دولت های ملی در این منطقه پس از جنگ جهانی اول و
فروپاشی امپراتوری عثمانی پدید آمدند. کشورهای انگلستان و فرانسه براساس طرح ها و توافق های استعماری، منطقه ی خاورمیانه را بین خود تقسیم و واحدهای سیاسی مجزا و نامتجانسی را پدید آوردند که از هیچ نوع الگوی قومی، نژادی و ویژگی جغرافیایی پیروی نمی کردند. همچنین مرزهایی نیز که برای این کشورها تعیین شد، مبهم و غیر اصولی بود و راه برای طرح ادعاهای ارضی و اختلافات مرزی بین کشورها پابرجا ماند و زمینه ی مساعدی را برای حکام جاه طلب آنها پدید آورد و عاملی برای توسعه طلبی و راه اندازی جنگ ها و بحران های متعدد شد.
در قرن نوزدهم، جغرافی دانانی مانند فریدریش راتسل، مفهوم جغرافیای سیاسی را در آلمان بنیان گذاشتند. بنیان گذاران این نظریه، رابطه ی انسان با طبیعت را مورد توجه قرار دادند. آنها به بررسی تأثیر آب و هوا، هندسه زمین و توپوگرافی و منابع طبیعی بر تمدن ها می پرداختند. در واقع، افرادی مانند راتسل رشد تمدن های برتر را معلول شرایط اقلیمی مساعد می دانستند. به نظر آنها، انسان همواره درگیر مبارزه برای دست یابی به فضای وسیع تری برای زندگی است. این باور، بعدها در قالب اصطلاح "فضای حیاتی" جزئی از اندیشه ی هاوسهوفر شد. به اعتقاد وی، پهنه ی اراضی کشورها جایگاه قدرت آنها را مشخص می کند و کشورها می کوشند تا مرزهای خود را گسترش دهند؛ ضمن آنکه گرایش به توسعه طلبی ارضی، در کشورهای قدرتمند شدیدتر است. از این رو، مرزها پیوسته در معرض تغییرند. بدین ترتیب، این مرزهای پویا به حوزه ی منازعه ی کشورها شکل می دهند در متون ژئوپلیتیک آلمان در قرن حاضر، مرزها یا مرزهای پویا، حد فاصل مناطقی شناخته می شوند که توسعه طلبی موقتاً در آنها متوقف شده است. [1] باید یادآور شد که نظریه های هاوسهوفر اساس بسیاری از تصورات هیتلر را در مورد توسعه طلبی نازی ها تشکیل می داد [2] و نظریه ی زیستی وی درباره ی مرزها، جزء مهمِ دیگرِ اندیشه ی ژئوپلیتیک آلمان بود. طبق این نظریه، کشورها می کوشند تا به مرزهایی دست یابند که متضمن

منطقه یی با جمعیتی پراکنده باشد؛ منطقه یی که خارج از فضای حیاتی است و کشوری را از کشورهای مجاور جدا می کند. [3]

در مقابل افرادی مانند راتسل و هاوسهوفر که ویژگی های ژئوپلیتیکی را مهم ترین عامل برای راه اندازی جنگ ها در نظر می گرفتند. دیدگاهی نیز که بیش تر از اندیشه های مارکس الهام می گیرد و افرادی مانند جان هابسون آن را مطرح کرده اند، عامل اصلی بروز جنگ ها را انگیزه های اقتصادی می داند و راه اندازی جنگ ها را برای تصاحب منابع طبیعی یا به دست آوردن بازارهای مصرف تفسیر می کند. برای نمونه، به اعتقاد هابسون، وقوع جنگ "بوئرها" در افریقای جنوبی تنها برای به دست آوردن الماس از این کشور بوده است. [4]
نظریه های جنگ طلبانه یی مانند نظریه ی "فضای حیاتی" دستاویز مناسبی برای دیکتاتورهای جاه طلبی مانند هیتلر، موسولینی و صدام برای راه اندازی جنگ های خانمان سوز بود و به جاه طلبی این نوع حکام چارچوب علمی می بخشید.
3. تاریخچه ی اختلافات مرزی ایران با حکومت عثمانی
در دوره ی شاه طهماسب صفوی، قرارداد اماسیه نخستین پیمان صلحی بود که بین دو دولت ایران و عثمانی امضا شد و به جنگ های بیست ساله ی دو کشور پایان داد. در قسمتی از این قرارداد که بر اختلافات ارضی دلالت داشت، ایالت های آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی در اختیار ایران قرار گرفت. گرجستان غربی و ارمنستان غربی و بین النهرین (عراق عرب) به دولت عثمانی واگذار و شهر قارص منطقه ی بی طرف اعلام شد. [5] در سال 999 ه.ق (1589م)، در دوره ی شاه عباس قرارداد اول استانبول متضمن واگذاری ولایات ارمنستان، شکی و شروان، گرجستان و قراباغ، شهر تبریز و قسمت غربی آذربایجان، کردستان و لرستان با قلعه ی نهاوند به دولت عثمانی بود. [6] در قرارداد دوم استانبول در سال 1022 ه.ق (1613 م)، شاه عباس مناطقی را که در قرارداد استانبول اول از دست داده بود، مجدداً به دست آورد. پس از آن عهدنامه ی صلح سراب، که در
سال 1027 ه.ق (1618 م)، بین ایران و عثمانی امضا شد، مفاد قرارداد استانبول دوم را مجدداً مورد تأیید قرار داد. [7] به دلیل اهمیت ویژه یی که شهرهای مذهبی منطقه ی عراق برای مردم شیعه ایران داشت و نیز اختلافی که بین حاکم بغداد و دربار عثمانی پدید آمده بود و به دنبال آن، درخواست کمکی که در این زمینه از ایران شده بود، شاه عباس با قدرت نظامی، بغداد و دیگر شهرهای مذهبی عراق را تصرف کرد و تا زمان مرگ وی این شهرها در اختیار ایران باقی ماند. [8] پس از شاه عباس در دوره ی شاه صفی، در نتیجه ی حمله ی نیروهای عثمانی و اشغال بخشی از قلمرو ایران، قرارداد صلح ذهاب منعقد شد. طبق این قرارداد، متصرفات دو کشور ایران و عثمانی در قفقاز مطابق قرارداد اماسیه تعیین شد و بغداد و سرزمین بین النهرین در تصرف دولت عثمانی باقی ماند. قرارداد صلح ذهاب نخستین قراردادی بود که حدود مناطق مرزی را مشخص کرد. از این رو، در قراردادهای بعدی نیز براساس آن عمل شد. [9]
در دوره ی نادرشاه، پس از جنگ های متعددی که بین نادر شاه و عثمانیان به وقوع پیوست، در ماه شعبان سال 1159 ه.ق (سپتامبر 1746 م) قرارداد کردان بین دو کشور به امضا رسید. در این قرارداد شرط هایی که در ارتباط با تعیین حدود مرزی در قرارداد ذهاب مورد توافق قرار گرفته بود، پذیرفته شد. [10] در دوره ی فتحعلی شاه قاجار، اختلافات ایران و عثمانی مجدداً تشدید شد و پس از وقوع چندین جنگ، دو کشور قرارداد اول ارزروم را در تاریخ 19 ذیقعده سال 1238 (28 ماه ژوئیه سال 1823) منعقد کردند. ولی با وجود انعقاد این عهدنامه، دعاوی ارضی دو طرف پایان نیافت تا اینکه پس از وساطت دو کشور روسیه و انگلستان، قرارداد دوم ارزروم در 26 ماه جمادی الثانی سال 1263 (31 مهر 1247) منعقد شد. این قرارداد به نحو دقیقی به تعیین حدود مرزی دو کشور پرداخت. طبق این قرارداد، مقرر شد دولت ایران تمامی سرزمین های جلگه یی، یعنی اراضی واقع در قسمت غربی منطقه ی ذهاب را به دولت عثمانی واگذار کند و دولت عثمانی نیز قسمت شرقی این ولایات، یعنی تمام مناطق کوهستانی، از جمله دره ی کرند را در اختیار دولت
ایران قرار دهد. همچنین طبق این قرارداد، دولت ایران تمامی دعاوی خود را در مورد منطقه ی سلیمانیه پس می گرفت و در مقابل، دولت عثمانی نیز متعهد می شد تا حاکمیت ایران را بر شهر خرمشهر، جزیره ی آبادان، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط العرب (اروندرود) که در اختیار ایلات و عشایر ایرانی بود، به رسمیت بشناسد. ضمن آنکه کشتی های دو طرف می توانستند آزادانه در سراسر شط العرب (اروندرود) رفت و آمد کنند. [11] پس از انعقاد قرارداد ارزروم آرامشی نسبی بر روابط دو کشور حاکم شد. در طول سال های 1911 تا 1914 که دولت های قدرتمند آن روز، روسیه و انگلیس، خطر وقوع جنگ را قریب الوقوع می دانستند، برای جلب رضایت حکومت عثمانی، قرارداد ارزروم دوم را طی قرارداد جدیدی که به پروتکل استانبول معروف شد، مورد تجدید نظر قرار دادند. مقدمات تهیه ی این پروتکل را بیش تر روسیه، انگلیس و عثمانی و بدون اطلاع قبلی دولت ایران تهیه کرده بودند. براساس این پروتکل که در تاریخ 1913 منعقد شد، بخش وسیعی از اراضی ایران در اطراف قصر شیرین و خانقین، که از مناطق نفت خیز بودند، به دولت عثمانی واگذار شد. در قسمت دیگر این پروتکل، برای نخستین بار سراسر شط العرب از دهانه ی شط تا محل پیوستن نهر خین به شط، که در طول تقریباً نود کیلومتر مرز مشترک دو کشور را تشکیل می داد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت و ایران از حق مسلم تاریخی خود مبنی بر حاکمیت مشترک بر آب های شط العرب (اروندرود) محروم شد. [12]
به رغم سیاست دو دولت روسیه و انگلیس در اجرای این پروتکل، دولت ترکیه که جانشین امپراتوری عثمانی شده بود، به دلیل آنکه قرارداد مزبور به تصویب مجلس نمایندگان عثمانی و سلطان عثمانی نرسیده بود، آن را فاقد اعتبار دانست. از سوی دیگر، دولت ایران نیز به دلیل آنکه این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده بود، آن را باطل اعلام کرد. [13] با وجود این، در دوره های بعد و پس از تشکیل کشور مستقل عراق تحت قیمومیت دولت انگلیس، مواد این پروتکل مبدأ اختلافات مرزی بین دو کشور ایران و عراق شد.

4. اختلافات مرزی ایران و عراق (از آغاز تشکیل کشور عراق تا قرارداد الجزایر)

یکی از پیامدهای شکست متحدین در جنگ جهانی اول، تجزیه ی امپراتوری عثمانی بود. کشورهای فاتح و به طور عمده انگلستان، فرانسه و امریکا طبق معاهده سور در 10 اوت 1920، متصرفات وسیع امپراتوری عثمانی را در اروپا و خاورمیانه از آن جدا کردند. بدین ترتیب، چندین کشور مستقل پدید آمدند که بیش تر آنها از جمله عراق تحت قیمومت کشورهای اروپایی قرار گرفتند. این کشور به دلیل داشتن منابع سرشار نفت، برای انگلستان اهمیت ویژه یی داشت؛ از این رو، از آغاز تشکیل این کشور، انگلستان تمام مساعی و نفوذ خود را برای اجرای مطامع ارضی عراق در قبال ایران به کار گرفت. در واقع دولت این کشور علاقه مند بود که ایران استقلال عراق را به رسمیت بشناسد تا از این طریق، مقدمات پذیرفته شدن عراق را به عضویت جامعه ملل فراهم کند. اما دولت ایران که از دیرباز بر سر اروندرود با امپراتوری عثمانی و بعدها با عراق اختلافات اساسی داشت، به رسمیت شناختن استقلال این کشور را به موافقت بغداد با به رسمیت شناختن حقوق مسلم ایران در اروندرود و همچنین محترم شمردن حقوق اتباع ایرانی در عراق، که مورد آزار و اذیت بودند، قرار داد. بنابراین، دولت انگلستان متعهد شد تا در صورتی که ایران، عراق را به رسمیت بشناسد، به حل اختلافات مرزی این دو کشور اقدام کند. [14] با این حال، پس از اینکه ایران، عراق را به رسمیت شناخت، نه تنها به دعاوی ایران رسیدگی نشد، بلکه اختلافات دو کشور بیش از پیش گسترش یافت.
در اوت 121، ملک فیصل اول به پادشاهی عراق منصوب شد و در اردیبهشت 1311 ه.ش رسماً به ایران سفر کرد. در این زمان، مهم ترین اختلاف بین ایران و عراق موضوع کشتی رانی در اروندرود بود. در هیچ یک از عهدنامه های مرزی منعقد شده بین ایران و عثمانی، موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروندرود تصریح نشده بود، اما دو دولت عملاً به
طور مشترک در این آبراه اعمال حاکمیت می کردند. در سال 1313، دولت عراق برای جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران در اروندرود، با پشتیبانی انگلستان به جامعه ی ملل شکایت کرد [15] و رونوشت قرارداد ارزروم، جریان اختلافات درباره ی اروندرود و بعضی از پاسگاه های مرزی و اختلاف در باریکه ی مرزی ناحیه ی سرخوش و اختلاف در تقسیم آب رودخانه ی کنجان چم را که از کوه های پشتکوه در ایران سرچشمه می گیرد و شهر زرباتیه عراق را مشروب می کند، ضمیمه ی نامه خود کرد. [16] در پی این شکایت، جامعه ی ملل دو طرف را به مذاکرات مستقیم فراخواند و سرانجام، بر اثر اصرار و فشار انگلستان، در 13 تیر 1316 (4 ژوئیه 1937) بین دو کشور قراردادی به امضا رسید. پیش از انعقاد این قرارداد، وزارت خارجه ی بریتانیا از وزارت دریاداری آن کشور نظر خواهی کرد و وزارت دریاداری پاسخ داد که با توجه به اینکه ایرانیان قابل اعتماد نیستند، بهتر است با توجه به جنگی که در پیش است واهمیت استراتژیکی منطقه، اروندرود در اختیار عراق قرار گیرد. [17] بدین ترتیب، در قرارداد سال 1316 (1937) حق کشتی رانی در سراسر اروندرود - به استثنای پنج کیلومتر از آب های مقابل آبادان تا خط تالوگ - به دولت عراق واگذار شد.
مهم ترین مواد قرارداد سال 1316، عبارت بودند از:
«ماده ی 1 قرارداد اعتبار اسناد زیر را به رسمیت می شناخت:
الف) پروتکل ایران و عثمانی که در 4 نوامبر 1913 در استانبول امضا شده بود.
ب) صورت جلسات کمیسیون مرزی سال 1914 به استثنای تغییرات یاد شده در ماده ی 2 آن.
ماده ی 2 خط تالوگ در مقابل آبادان را به رسمیت می شناخت و بدین ترتیب، 5/2 کیلومتر مربع آب در مقابل آبادان را به ایران واگذار می کرد.
ماده ی 4 مقرراتی را که در اروندرود از نقطه یی که مرز خاکی به آب وارد می شود تا دریا باید به مورد اجرا گذاشته شود، پیش بینی می کرد. طبق این مقررات، اروندرود برای عبور کشتی های بازرگانی تمام کشورها براساس حقوق
متساوی باز خواهد بود. تمام حقوق و عوارضی که بابت لنگر انداختن اخذ می شود، متناسب با خدمتی است که انجام می شود و تنها به طریقی منصفانه صرف پرداخت هزینه های لازم برای بهبود وضع دریانوردی خواهد شد... همچنین این ماده اضافه می کند که این رودخانه برای عبور کشتی های جنگی و کشتی های غیر تجاری دو کشور متعاهد باز خواهد بود. همین ماده پیش بینی می کند که خط مرزی در اروندرود بعضی اوقات از خط جزر آب در سمت ایران، گاهی خط منصف و گاهی از خط تالوگ پیروی می کند، به گونه یی که به حق استفاده یکی از دو طرف قرارداد در مجموع رودخانه لطمه نمی زند....»[18]
قرارداد سال 1937 نیز به دلیل اینکه در خلال موعد مقرر رسماً به تصویب دولت عراق نرسید، اعتبار خود را از دست داد. همچنین به دلیل آنکه این کشور به هیچ یک از تعهداتش در زمینه ی کشتی رانی و نحوه ی اداره ی اروندرود عمل نکرد، عملاً نتوانست به اختلافات دو کشور پایان دهد.
در سال 1336 ه.ش، با سفر ملک فیصل دوم به ایران، زمینه ایجاد تفاهمی بین دو کشور برای حل اختلافات مرزی با همکاری یک داور بین المللی از سوئد فراهم شد، اما با کودتای 23 تیر 1337 ه.ش (ژوئیه 1958) در بغداد و سقوط رژیم سلطنتی همه چیز از هم فروپاشید. این کودتا موجب شد تا عراق به صف کشورهای تندرو عرب بپیوندند. رژیم سابق عراق به رغم اختلافات مرزی یی که با ایران داشت، متحد ایران در پیمان بغداد بود. اما رژیم جدید پس از مدت کوتاهی از پیمان بغداد خارج شد و گرایش های کمونیستی خود را آشکار کرد و حضور ناوگان شوروی در اروندرود، به تشدید اختلافات بغداد و تهران منجر شد. [19] عبدالکریم قاسم رئیس جمهور عراق، طی یک موضع گیری رسمی ادعا کرد که عراق در سال 1316 ه.ش تحت فشار، ناچار شد تا حاشیه یی پنج کیلومتری را در اروندرود به ایران واگذار کند و این عمل عراق نوعی بخشش بوده است، نه استرداد یک حق و اگر مسائل مرزی ایران و عراق حل نشود، ما در بازگرداندن این حاشیه پنج کیلومتری به خاک میهنمان اقدام خواهیم کرد. [20]
در دوره ی عبدالکریم قاسم، اختلافات مرزی، دو کشور را تا آستانه ی وقوع جنگ نیز پیش برد. بهره برداری ایران از بندر خسرو آباد در اروندرود برای صادرات نفت و جلوگیری عراق از تردد کشتی ها به آن بندر و نیز اختلافاتی که در نحوه ی اداره ی امور کشتی رانی در اروندرود پدید آمد، سبب شد تا حکومت ایران با صدور اعلامه یی قرارداد سال 1937 را لغو کند. [21] به دنبال لغو این قرارداد، دولت عراق با تسلیم یادداشتی به سفارت ایران در بغداد اعلام کرد: «دولت عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود می داند و از دولت ایران می خواهد تا به کشتی هایی که پرچم ایران را در شط العرب برافراشته اند، دستور دهد که پرچم خود را پایین بیاورند و اگر در آن کشتی ها فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد، باید آن کشتی ها را ترک کند. در غیر این صورت، دولت عراق با توسل به قهوه قهریه، افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد تا کشتی هایی که به بنادر ایران حرکت می کنند، از شط العرب عبور نمایند.» [22] به دنبال این واکنش، نیروهای دو کشور به حال آماده باش در آمدند و ایران با اسکورت کشتی های جنگی، ناوگان خود را به اروندرود وارد کرد. مسئله یی که سبب شد تا در 29 آوریل 1969، عراق به شورای امنیت شکایت و با استناد به بندهای 3 و 4 از ماده ی 2 منشور ملل متحد، ایران را به اعمال زور و تهدید در اروندرود متهم کند و بلافاصله به اخراج ایرانیان مقیم عراق و مصادره ی اموال آنها اقدام نماید. [23] همچنین باید یادآور شد که این کشور ضمن آغازجنگ تبلیغاتی علیه حکومت ایران و حمایت از مخالفان سیاسی شاه از جمله تیمور بختیار، ادعاهایی را در مورد حق حاکمیت عراق برخوزستان نیز مطرح کرد. [24] طی سال های 1342 ه.ش (1963) تا 1347 ه.ش (1968)، چندین کودتا در عراق به وقوع پیوست و پس از چند بار دست به دست شدن حاکمیت این کشور، در نهایت، حزب بعث با ریاست جمهوری حسن البکر قدرت را در دست گرفت؛ موضوعی که دور جدیدی از تیرگی روابط و تنش بین دو کشور را در پی داشت؛ چرا که سیاست خارجی شاه مبنی بر اتحاد با غرب و تأکید ایالات متحده بر ایران به منزله ی ستون اصلی سیاست امنیتی امریکا
در خلیج فارس، بلند پروازی های بعثی ها را برای ایفای نقشی کلیدی در میان دولت های عرب با مشکل روبه رو کرده بود. سرانجام، به دنبال اعلام دولت انگلستان مبنی بر عقب نشینی از منطقه ی خاورمیانه و خلیج فارس و توافق ضمنی با شیوخ عرب منطقه برای استرداد جزایر سه گانه ی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران، اختلاف دو کشور تشدید شد. در 9 آذر 1350 ه.ش (30 نوامبر 1971)، دولت ایران سه جزیره مزبور را تصرف کرد؛ اقدامی که در محافل عربی واکنش های مخالفی را برانگیخت و شدیدترین واکنش را دولت عراق از خود نشان داد و طی یادداشت اعتراض آمیزی به کاردار سفارت ایران، اعلام کرد که جزایر سه گانه به اعراب متعلق است و ایران باید نیروهای خود را از این مناطق فراخواند و به کارکنان سفارت ایران فرصت داد تا ظرف 24 ساعت خاک عراق را ترک کنند؛ واکنشی که اقدام متقابل ایران را در پی داشت و بدین ترتیب، روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد. [25]
در خلال سال های 1350 تا 1351 ه.ش؛ برخوردهای مرزی شدیدی بین دو کشور به وقوع پیوست که مهم ترین آنها معروف به یکشنبه خونین، در بهمن 1352 ه.ش در منطقه ی ایلام اتفاق افتاد و طی آن تعداد زیادی از نیروهای دو طرف کشته یا زخمی شدند. [26] این گونه درگیری ها، بیش تر با میانجیگری سازمان ملل به طور موقت پایان می یافت، اما پس از مدتی دوباره از سرگرفته می شد.
به موازات تشدید اختلافات مرزی تهران و بغداد، ارتش عراق به سرکوب کردهای شمال این کشور اقدام کرد و طی این درگیری ها، از نظر تجهیزات و ادوات، تلفات بسیار سنگینی را متحمل شد. این در حالی بود که به علت کوهستانی بودن منطقه، یگان های مکانیزه و نیز نیروی هوایی عراق برای جنگ در مناطق صعب العبور کارایی نداشتند و تنها به قتل عام غیر نظامیان اقدام می کردند و دسترسی چندانی به مبارزان نداشتند. [27] مهم ترین مخالفت کردها با حکومت مرکزی عراق از طرف بارزانی ها صورت می گرفت. در این میان، شاه ایران از اختلافات کردها با حکومت بعثی به بهترین نحوه ی بهره برداری می کرد و به این اختلافات دامن می زد و هر گونه امکانات اقتصادی و نظامی را برای آنها فراهم می آورد. این پشتیبانی به جایی رسیده بود که حتی مجروحان کرد نیز در بیمارستان های صحرایی ایران - که در حاشیه ی مرزی ساخته شده بودند - مداوا می شدند. [28] بدین ترتیب، دولت عراق با احساس خطر نسبت به حکومت خود، مصمم شد هرچه زودتر با ایران مصالحه کند تا از این طریق بتواند قیام کردها را به طور اساسی سرکوب و تسلط خود را بر تمامی امور داخلی تحکیم کند.
در جریان تشکیل کنفرانس اوپک در الجزیره، موقعیت مناسبی فراهم شد تا بار دیگر دو کشور با انعقاد قرارداد جدیدی به تیرگی روابط پایان دهند. در جریان کنفرانس سران اوپک، با تلاش هایی که هواری بومدین (رئیس جمهور الجزایر) به عمل آورد، مذاکراتی بین شاه و صدام حسین انجام شد که نتیجه ی آن، انعقاد قرارداد 1975 الجزایر بود.
مطابق با قرارداد الجزایر: «1. علامت گذاری قطعی مرزهای زمینی براساس پروتکل استانبول مورخ سال 1913 و صورت جلسات تحدید حدود مرزی سال 1914 تعیین گردید. 2. تعیین مرزهای رودخانه یی براساس خط تالوگ قرار داده شد. 3. دو کشور متعهد شدند امنیت و اعتماد را مجدداً در طول مرزهای مشترک برقرار کنند و با نظارت دقیق و مؤثر از مرزهای مشترک خود با هر نوع رخنه و اخلالگری در مرزهای یکدیگر مقابله کنند». [29]
دولت ایران با امضای قرارداد الجزایر توانست به دعاوی چند ساله خود در مورد تقسیم اروندرود به صورت برابر، جامه ی عمل بپوشاند و از سوی دیگر، عراق به رغم موافقت با تقسیم اروندرود که به منزله ی عقب نشینی از مواضع قبلی آن کشور محسوب می شد، از نظر اینکه حمایت های دولت ایران از مخالفان کرد قطع شد، از تهدید بزرگی نجات یافت و پس از مدتی توانست شورش آنها را سرکوب کند و صدام حسین با سیاست هایی که اتخاذ کرد و با تجدید نظر در سیاست خارجی پیشین عراق در نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی، به تدریج روابط خود را با بلوک غرب بهبود بخشید و به احیای نظامی و اقتصادی عراق پرداخت.

5. اختلافات ایران و عراق از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ تحمیلی

انعقاد قرارداد الجزایر در سال 1975، آرامشی نسبی را در روابط دوجانبه ی ایران و عراق ایجاد کرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی روابط مسالمت آمیزی بین دو کشور برقرار شد. موضع دولت عراق در برابر ناآرمی های داخل ایران - که به وقوع انقلاب اسلامی منجر شد - در آغاز مثبت بود؛ به طوری که وزیر امور خارجه ی وقت عراق، اعلام کرد: «جریان هایی که در ایران می گذرد، مسئله یی داخلی است که در قبال آنها ما به خواست مردم ایران احترام می گذاریم و می کوشیم تا با هر قدرت قانونی در ایران همکاری کنیم.» [30]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و هم زمان با تشکیل دولت موقت، دولت عراق نظام جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت. اما به تدریج با متشنج دیدن مناسبات ایران و امریکا، ضعف نیروهای مسلح ایران و احساس خطر از تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان عراق، موضع خود را تغییر داد و رهبر این کشور طی مصاحبه یی اعلام کرد: «هشت ماه پیش از روی کار آمدن حکومت اسلامی، گمان می کردم فرزند شاه، حکومت ایران را در دست خواهد گرفت و شاه کنار خواهد رفت و مجلس قدرتمند ایران نخست وزیر جدیدی را روی کار خواهد آورد و آخوندها نقش خود را به گونه یی ایفا خواهند کرد که عراق به دردسر نیفتد.» [31]
به مرور زمان و با گسترش دامنه ی اختلافات داخلی در ایران و نیز وقایعی که به انزوای سیاسی ایران در صحنه ی روابط بین الملل منجر شد، رژیم عراق درصدد برآمد تا حساب های خود را با ایران تسویه کند. این رژیم، افزون بر تحریکات سیاسی یی که در سطح منطقه و کشورهای عربی و نیز در داخل ایران اعمال می کرد، درگیری های مرزی را نیز شدت بخشید. دولت ایران در 13 فروردین 1358 (2 آوریل 1979) در مورد نقض حریم هوایی ایران به وسیله ی نیروهای رژیم بعث و در هفتم همین ماه در مورد حملات توپخانه یی ارتش
عراق به شهر مرزی قصر شیرین، یادداشت های اعتراض آمیزی را به سفارت عراق تسلیم کرد. با آغاز ریاست جمهوی صدام حسین در خرداد 1358 (ژوئن 1979)، بی ثباتی روابط ایران و عراق شدت یافت. در ماه می 1979، پس از حملات توپخانه یی و هوایی عراق علیه شهر مهران، درگیری های مرزی دو کشور به نحو بارزی افزایش یافت و بیش از 560 مورد درگیری به وسیله ی نیروهای عراقی، گزارش شد. [32]
از سوی دیگر، دولت عراق به هیچ یک از اقدامات دولت ایران که در چارچوب قرارداد 1975 الجزایر و برای تعیین دقیق مرزها و نیز مسائل کنترل مرزها انجام می شد، اهمیت نمی داد و معمولاً مکاتبات مقامات ایرانی را بی پاسخ می گذاشت و این روش را حتی در برابر یادداشت های اعتراض ایران به تجاوزات مرزی نیروهای عراقی نیز انجام می داد. [33] با دست یابی صدام حسین به مسند ریاست جمهوری عراق، موقعیت لازم برای جاه طلبی های وی فراهم شد. وی شخصاً، امضای قرارداد 1975 الجزایر را دلیل کاهش میزان محبوبیتش در نزد مردم عراق می دانست؛ از این رو، در پی آن بود تا در فرصت مناسبی این مسئله را جبران کند و در آن زمان، انقراض حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی فرصت لازم را برای وی فراهم آورد؛ چرا که پیش از این، شاه ایران به دلیل موقعیت مستحکمی که در صحنه ی روابط بین الملل به ویژه نزد امریکاییان داشت، مانع عمده یی در مقابل جاه طلبی های صدام شمرده می شد. از سوی دیگر، وقوع انقلاب اسلامی در ایران منافع قدرت های بزرگ را در سطح منطقه و جهان با تهدید روبه رو کرد و آرایش نیروهای دو بلوک شرق و غرب را در منطقه ی حساس خلیج فارس بر هم زد و باعث شد تا جهان غرب، به ویژه امریکا، پایگاه مطمئنی را که شاه ایران برای آنها فراهم کرده بود، از دست بدهد؛ چرا که حکومت انقلابی ایران با سیاست نه شرقی و نه غربی، تعارضی جدی با هر دو ابرقدرت شرق و غرب داشت. واقعه ی تسخیر سفارت امریکا در تهران و به گروگان گرفتن کارکنان آن و تهدیدی که از ناحیه ی ایدئولوژی
اسلامی - انقلابی ایران برای تداوم صدور نفت منطقه ی خلیج فارس به جهان غرب ایجاد کرده بود، سبب شد تا حکومت واشنگتن اقدامات گسترده یی را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران آغاز نماید. هر چند پیروزی انقلاب ایران حکومت شوروی را از تهدیدهای یکی از حامیان امریکا آسوده کرده بود، اما ماهیت انقلابی - اسلامی ایران و تلاش هایی که برای صدور انقلاب به دیگر کشورهای تحت سلطه صورت می گرفت و نیز موضع گیری حکومت انقلابی ایران علیه اشغال افغانستان به دست قوای شوروی، سبب شده بود تا این کشور نیز دیدگاه مثبتی در مورد نظام سیاسی جدید ایران نداشته باشد. انزوای سیاسی ایران در عرصه ی روابط بین الملل موجب شد تا صدام حسین به این نتیجه برسد که برای اجرای نقشه های جاه طلبانه اش، حتی اگر از پشتیبانی قدرت های بزرگ برخوردار نباشد، سکوت آنها را همراه خواهد داشت. دولت عراق برای زمینه سازی تهاجم به ایران، ضمن اجرای تحریکاتی در داخل ایران، مانند حمایت از مخالفان انقلاب و ایجاد مشکلات قومیتی در کشور، دعاوی ارضی مختلفی را علیه ایران مطرح کرد. عراق در نخستین گام کوشید تا مشروعیت قرارداد 1975 الجزایر را زیر سئوال ببرد و دولت ایران را به تجدید نظر در قرارداد وادار کند. در این راستا، لطیف جاسم وزیر اطلاعات وقت عراق، طی مصاحبه یی با مجله المستقبل، از ایران خواست تجدید نظر در قرارداد الجزایر را که صدام حسین و شاه سابق ایران، آن را در سال 1975 میلادی امضا کرده اند، بپذیرد. وی توضیح داد: «قرارداد مزبور برای عراق اجحاف آمیز است؛ زیرا ما ایمان قطعی داریم که شط العرب رودخانه یی عراقی است.» [34]
همچنین عراق برای جلب همکاری کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس و نیز به منزله ی دستاویزی جدید برای تشدید اختلافات دو کشور، تصرف جزایر سه گانه را به وسیله ی ایران محکوم کرد و از دولت ایران خواست تا هرچه سریع تر نیروهای خود را از این جزایر خارج کند. [35] هم زمان با این امر، دولت عراق ادعاهای مختلفی را مبنی بر دخالت ایران در مسائل داخلی آن کشور مطرح کرد.
مقامات امنیتی این رژیم سوء قصدی را که در تاریخ 14 فروردین 1359 ه.ش (3 آوریل 1980)، به طارق عزیز در بغداد روی داد و طی آن دو نفر کشته شدند، به دولت ایران نسبت دادند و صدام سوگند یاد کرد که از جمهوری اسلامی ایران انتقام خواهد گرفت. [36] به دنبال این رویداد، موج گسترده یی از اخراج ایرانیان مقیم عراق به وقوع پیوست. همچنین مقامات عراقی، جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از مخالفت کُرد آن کشور متهم کردند. استدلال آنها در این مورد آن بود که دولت ایران ادریس و مسعود بارزانی، رهبران دموکرات کردستان را از امریکا به ایران دعوت کرده و مصمم است تا منطقه کردستان عراق را مجدداً ناآرام کند. [37]
از سوی دیگر، روابط دیپلماتیک دو کشور با اقدامات کنسولگری های دو کشور، به شدت تیره شد. با مدرک مستندی که درباره دخالت کنسولگری عراق در خرمشهر در ناامنی های خوزستان به دست آمد، دولت ایران از عراق خواست تا کنسولگری های خود را در خرمشهر و کرمانشاه تعطیل کند. به دنبال این درخواست، عراق نیز تقاضا کرد تا کنسولگری های ایران در بصره و کربلا بسته شوند. در خلال مهلت سه ماهه یی که برای بستن کنسولگری ها تعیین شد، جوانان انقلابی کرمانشاه کنسولگری عراق را در این شهر اشغال کردند و مقامات امنیتی عراق نیز کنسولگری ایران را در بصره به اشغال خود درآوردند و چند تن از کارکنان آن را بازداشت کردند. به دنبال این اقدامات، سطح روابط دو کشور از سطح سفارت به کاردار کاهش یافت و دو کشور سفیران خود را فراخواندند. [38] تحرکات نظامی عراق از آغاز شهریور 1359 ه.ش به گونه یی متفاوت با گذشته و با برنامه ریزی و انسجام بیش تری آغاز شد و با بمباران گسترده قصر شیرین در 13 شهریور 1359 ه.ش ادامه یافت؛ اقدامی که طی آن تعداد زیادی از هم وطنان مان شهید یا مجروح شدند. همچنین عراق در منطقه میمک، دو پاسگاه هلاله و نی خزر را نیز اشغال کرد. استدلال مقامات عراقی آن بود که منطقه مزبور مطابق با قرارداد الجزایر باید به عراق مسترد می شد و از آنجا که چنین اقدامی انجام نشده، عراق با توسل به زور این منطقه را باز پس
گرفته است. [39] پس از این اقدامات، عزت ابراهیم الدوری، معاون ریاست شورای انقلاب، در نشستی مطبوعاتی در رم اعلام کرد: «عملیات جنگی این کشور برای بازپس گیری 1300 کیلومتر مربع خاک متعلق به عراق تا یک هفته دیگر پایان خواهد یافت.» [40] به دنبال این اقدام، در تاریخ 26 شهریور 1359، صدام طی نطقی قرارداد 1975 الجزایر را در مقابل دوربین های تلویزیونی پاره کرد و در همان روز، طی یادداشتی که وزارت خارجه عراق به کاردار ایران در بغداد تسلیم کرد، به طور یکجانبه قرارداد الجزایر لغو شد. [41]
در بخشی از این یادداشت آمده است: «دولت جمهوری عراق قرارداد الجزایر را که در 6 مارس سال 1975 میلادی منعقد شده است و عهدنامه ی مرزهای دولتی و حسن هم جواری بین دولت عراق و دولت ایران و سه پروتکل ضمیمه را با ملحقات که اسناد توافق مزبور در 13 ژوئن سال 1975 میلادی در بغداد به امضا رسید و چهار موافقت نامه بعد از عهدنامه ی یاد شده را که با محلقات آن به تاریخ 26 دسامبر سال 1975 در بغداد اعلام شده و نامه های متبادل و صورت جلسات منقول را بعد از اینکه به صورت قول و فعل از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران زیر پا گذاشته شد، طبق بند 4 قرارداد الجزایر و ماده ی 14 از عهدناه ی مزبور بی اعتبار اعلام می کند.... دولت جمهوری عراق، دولت جمهوری اسلامی ایران را به پذیرش وضع جدید و اتخاذ روشی مبتنی بر عقل و منطق در قبال اعمال حاکمیت و حقوق مشروع مردم عراق در سراسر قلمرو خاکی و رودخانه یی خود در شط العرب، عیناً مانند وضعی که پیش از قرارداد الجزایر وجود داشت، دعوت می کند.» [42]
به دنبال این یادداشت، دولت عراق اعلام کرد که از تمام کشتی ها و نفت کش هایی که قصد عبور از اروندرود را دارند، خواسته می شود تا پرچم عراق را بر عرشه خود نصب کنند و مالیات عبور را نیز که مبلغ آن در بغداد تعیین خواهد شد، بپردازند. [43] با این اقدام، عراق حق کشتی رانی در اروندرود را برای خود انحصاری اعلام کرد و بالاخره در تاریخ 31 شهریور 1359، به طور رسمی و با
چند لشکر پیاده و زرهی از طریق مرزهای غربی، به ایران وارد شد و هم زمان با این اقدام، هواپیماهای عراق نیز فرودگاه های تهران، اهواز و تبریز را بمباران کردند.

پی نوشت ها :

1. این مقاله در فصلنامه نگین شماره 5 (تابستان 1382) به چاپ رسیده است.
2. کارشناس ارشد رشته تاریخ.

یادداشت ها:

[1]. جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف؛ نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ج 1؛ ترجمه: علیرضا طیب و وحید بزرگی؛ تهران: نشر قومس، 1372؛ ص 119.
[2]. همان، ص 120.
[3]. همان، ص 121.
[4]. A.J.A. Hobson, Imperialism: A Study, university of Michigan Press, 1965 p.85.
[5]. پطروشفسکی و دیگران؛ تاریخ ایران: از دوران باستان تا پایان سده هجدهم؛ ترجمه: کریم کشاورز؛ تهران: پیام، 1354؛ صص 485 و 486.
[6]. منوچهر پارسادوست؛ روابط دیپلماسی شاه عباس اول (با اسپانیا و پرتغال)؛ تهران: بی نا، 1345؛ ص 115.
[7]. عبدالرضا هوشنگ مهدوی؛ تاریخ روابط خارجی ایران، از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم؛ تهران: امیرکبیر، 1369؛ ص 77.
[8]. همان، ص 78.
[9]. منوچهر پارسادوست؛ ریشه های تاریخی اختلافات ایران و عراق؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1367؛ صص 46 و 47.
[10]. عبدالرضا هوشنگ مهدوی؛ پیشین، ص 160.
[11]. فریدون آدمیت؛ امیرکبیر و ایران؛ تهران: خوارزمی، 1362؛ ص 136.
[12]. فیروز منصوری؛ استعمار بریتانیا و مسئله اروندرود؛ تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1376؛ ص 240.
[13]. منوچهر پارسادوست؛ پیشین، ص 111.
[14]. همان، ص 117.
[15]. محمود هاتف؛ روابط ایران و عراق؛ تهران: پاژنگ، 1371؛ ص 88.
[16]. منوچهر پارسادوست؛ پیشین، ص 118.
[17]. فیروز منصوری؛ پیشین، ص 245.
[18]. عبدالرضا هوشنگ مهدوی؛ سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (1300-1357)؛ تهران: نشر پیکان، 1377؛ صص 40 و 41.
[19]. همان، ص 258.
[20]. همان، ص 259.
[21]. محمود هاتف؛ پیشین، ص 135.
[22]. اصغر جعفر ولدانی؛ بررسی اختلافات مرزی ایران و عراق؛ تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1367؛ ص 261.
[23]. منوچهر پارسادوست؛ پیشین، صص 184 و 185.
[24]. همان، ص 19.
[25]. حسین اردستانی؛ جنگ عراق و ایران: رویارویی استراتژی ها؛ تهران: دوره عالی جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1378، ص 53.
[26]. اصغر جعفری ولدانی؛ پیشین، صص 450 و 453.
[27]. کنت آر. تیمرمن؛ سوداگری مرگ (ناگفته های جنگ عراق و ایران)؛ ترجمه: احمد تدین؛ تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1373؛ ص 70.
[28]. Stephen C.Pelletiere: The Iran-Iraq War (chaose in a Vacuum), New Yourk. Green Wood Publishing Group, Inc, 1992. p.p, 8-10.
[29]. جنگ ایران و عراق، به انضمام تاریخ معاصر عراق و روابط با ایران از 1921 م تا امروز؛ تهران: اقبال، 1362؛ ص 125.
[30]. روزنامه کیهان، 1357/11/14.
[31]. ستاد تبلیغات جنگ؛ ستیز با صلح؛ تهران: 1366؛ صص 31 و 32.
[32]. کیث مک لکلان؛ «در تحلیل خطرات جنگ: اختلافات ایران و عراق 80-1979» بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع، جلد دوم؛ تهران: دبیرخانه کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، 1368؛ صص 136 و 137.
[33]. ابراهیم انوری تهرانی؛‌«تمهیدات رهبران عراق برای تجاوز به قلمرو ایران» بازشناسی جنبه های تجاوز و دفاع، جلد دوم؛ همان، ص 19.
[34]. فرهاد درویشی و گروه نویسندگان؛ ریشه های تهاجم (تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق)؛ تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ،‌1378؛ ص 138.
[35]. همان، ص 139.
[36]. دفتر حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی؛ تهران: وزارت امور خارجه (دفتر حقوقی)، 1361؛ ص 67.
[37]. کیق مک لکلان؛ پیشین، ص 139.
[38]. فرهاد درویشی و...؛ پیشین، ص 137.
[39]. همان، ص 145.
[40]. حسین یکتا؛ «تحرکات سیاسی و نظامی عراق علیه ایران قبل از وقوع جنگ، انقلاب اسلامی» جنگ تحمیلی و نظام بین الملل (مجموعه مقالات)؛ تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1376؛ ص 32.
[41]. همان، ص 34.
[42]. ستاد تبلیغات جنگ؛ ستیز با صلح؛ ص 74.
[43]. همان، ص 75.

منبع :کتاب ریشه ها و علل وقوع